أخبار لبنان.... إيمانويل ماكرون لميشال عون: خريطة الطريق أو الانهيار.... فرنسا تنظم مؤتمرا لجمع مساعدات للبنان في 2 ديسمبر....ماكرون يحمّل عون مسؤولية تنفيذ المبادرة.. وباسيل يشكو إليه برّي والحريري.... ماكرون لعون: لديك مسؤوليات وعليك واجبات.... الأميركيّون طلبوا من باسيل رعاية مصالحهم...برّي يرد على صوّان: أين فصل السلطات أيّها «القاضي المذكور»؟...

الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 - 4:01 ص

1922

محلية

إيمانويل ماكرون لميشال عون: خريطة الطريق أو الانهيار....

كتب الخبر الجريدة – بيروت... فيما تتلهى الطبقة السياسية في لبنان بالبحث عن «جنس ملائكة» قانون الانتخاب والتدقيق المالي و«التأليف الحكومي» خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، ليحذر من انهيار لبنان في حال لم تضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي موضع التنفيذ. وقال ماكرون، في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين للاستقلال وجّهها الى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، إنّ «الازمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية تستدعي اتخاذ تدابير قوية». وأضاف: «الحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ» لافتاً إلى أنّ «خريطة الطريق هذه تجيب في آن معاً، على متطلّبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني». وتابع: «وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفرّ منها لنهوضه من جديد». وتمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون «دعوة كافة القوى السياسية بقوة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن باريس «تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني». ويأتي كلام ماكرون بعد حوالي 3 أشهر من زيارته لبنان لحث القادة السياسيين على تشكيل حكومة مستقلة لكن جهوده اصطدمت بتعنت كافة الأفرقاء الذين يرفضون التخلي عن مكتسباتهم داخل النظام السياسي اللبناني مطالبين بحصص وزانة داخل الحكومة. وسبق كلام ماكرون، أمس الأول، زيارة لافتة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون. وخرج الراعي من اللقاء ليطلق سلسلة مواقف لافتة من حيث المضمون، اتسمت بنبرة عالية توجّه فيها بالمباشر الى الرئيس المكلف سعد الحريري، وإن لم يسمّه بالاسم. وحمّل الراعي الحريري المسؤولية الأولى بالتأخير الحاصل في تأليف الحكومة، مشيراً إلى أنّه «يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبتّ أمر التشكيلة». وذهب الراعي أبعد من ذلك بقوله صراحةً إنّ «الحكومة لا تُشكَّل بالتقسيط»، مضيفاً: «البلد يموت وليس هكذا تشكّل حكومات فليسمح لنا، والبلد لا يتحمّل التأخير ولو ليوم واحد، ونريد حكومة إنقاذية استثنائية غير حزبية وغير سياسية». وقال مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «عون يريد أن يطّلع على تشكيلة غير منقوصة، فيها أسماء كل الوزراء وحصص كل الأطراف، وهو يرفض أن يتعاطى معه الحريري على القطعة، أي أن يفاوضه على الحصة المسيحية كما جرى في اللقاءات الأخيرة التي عقدت بينهما، في حين تُترك المقاعد الشيعية والسنية والدرزية شاغرة، لا يعرف عنها الرئيس عون شيئاً». وربطت المصادر بين كلام الراعي وبين التسريبات الإعلامية التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية، حول أنّ «عون رفض الاستجابة لمطلب الحريري حسم الحصّة المسيحية في الحكومة الموعودة، بمُعزَلٍ عن الحصص الأخرى، وفق قاعدة أنّ الأخيرة في جيب رئيس الحكومة المكلَّف». في موازاة ذلك، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر وكالة «رويترز» المتداول، أمس الأول، والذي زعم أن البنك المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل. وأكد سلامة في تصريح، أمس، أن «هذا الخبر لا أساس له من الصحة»، مشيراً إلى أن «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، فسيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر».

فرنسا تنظم مؤتمرا لجمع مساعدات للبنان في 2 ديسمبر

الراي....رويترز... قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر المقبل لبحث سبل تقديم مساعدات إنسانية للبنان. ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للبنان.

فرنسا تستضيف مؤتمراً لتقديم مساعدات للبنان في 2 ديسمبر

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستستضيف مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) للبحث في تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، يهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون. وتعهد ماكرون بالمضي قدماً في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيداً. غير أن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد لم تفلح بعد. وقالت المصادر إنه نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي، وفي ظل جائحة «كوفيد 19»، فقد قررت فرنسا المضي قدماً في عقد مؤتمر المساعدات. وقال مصدر مطلع على المؤتمر: «لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب». وقبل أيام، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، لأنها لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. ويمثل القرار، الذي سبق أن أعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، انتكاسة للبنان لأن التدقيق هو أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلاد في تجاوز الانهيار المالي.

ماكرون ذكّر عون بـ «واجباته» وقرّع الطبقة السياسية... لبنان يزداد عزلةً و«اشمئزازٌ» دولي من سلوك قادته...

الراي.... |بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... بيروت لن تحصل على دولار واحد ما لم تُشكّل حكومة إصلاحات

توّج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، «التقريعَ» الخارجي المتدحْرجَ الذي تتعرّض له الطبقةُ السياسية اللبنانية في العلن والسرّ، معاوداً باسم المجتمع الدولي تكريسَ «خريطة الطريق» التي ارتكزتْ عليها مبادرتُه كبابٍ وحيدٍ لتعبئة أصدقاء «بلاد الأرز» الضرورية من «أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفرّ منها لنهوضه من جديد».ولم يتوانَ ماكرون في رسالة مطوّلة للرئيس ميشال عون، لتهنئته بعيد الاستقلال، عن مخاطبة نظيره اللبناني بلغةٍ غير مألوفة ذكّره فيها بـ «واجباته» و«مسؤولياته» في ملف تشكيل حكومةٍ على عجل «من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الإجراءات (الإصلاحية)»، معتبراً «أنّ لبنان يواجه اليوم خيارات جسام، وأنتم (عون)، بصفتكم فاعلاً في تاريخه، تدركون هذا الأمر»، ولافتاً إلى «أنّ ما طالب به الشعب اللبناني منذ قرابة سنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق، وإنه، لمن واجبكم كرئيس للدولة، أن تستجيبوا له، وتدْعوا بقوة كل القوى السياسية لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني».

وفي رأي أوساط سياسية أن «الرسالة التذكيرية» الفرنسية تحمل بُعديْن متوازييْن:

* الأوّل أن باريس لم ترْفع بعد «الراية البيضاء» في ما خص مبادرتها الرامية إلى تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ولا ولاءات سياسية لهم تنفّذ الأجندة الإصلاحية التي يراها المجتمع الدولي - في جانبٍ منها - مدْخلاً لإنهاء تطويع «النظام التشغيلي» للحُكْم في البلاد لخدمة «حزب الله» ومشروعه الإقليمي، وسط اقتناعٍ بأن هذه المبادرة هي الفرصة الأخيرة المتاحة لتجنيب لبنان الكارثة الكبرى التي لمح ماكرون إليها في رسالته حين أعرب عن قلقه الكبير «نتيجة الوضع في بلادكم راهناً».

* والثاني أن مواقف الرئيس الفرنسي تُلاقي الوقائع التي تتقاطع عند تأكيد حراجة المرحلة التي يمّر بها لبنان، فيما تزداد المؤشراتُ الخارجية إلى أن ما تشهده المنطقة، حرباً أو سلماً، يشي بأن يضع البلاد إما في فوهة المدفع أو على قارعة التحوّلات الإستراتيجية معزولةً وغارقةً في أزماتها، وسط خشيةٍ مما عبّرت عنه خطوة دولة الإمارات بشمول اللبنانيين بقرار (موقتاً) وقْف منح تأشيرات دخول إليها (مع مواطني 12 دولة أخرى) لجهة تكريس الانطباعَ بأن لبنان بات في «سجن كبير»...

وفي ما بدا ملاقاةً لمحاولة «التَكَيُّف» الخارجية مع استحالة تأليف الحكومة في المدى المنظور عبر الحرص على حفْظ «ممرّ إنساني» لدعم الشعب (وليس السلطات الرسمية)، جاء تأكيد ماكرون في رسالته أن بمقدور اللبنانيين «أن يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحّة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن ونحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني». وتزامن «التأنيب الناعم» من الرئيس الفرنسي مع ازديادِ إشاراتِ «الغضب» الديبلوماسي في بيروت من مآل الوضع اللبناني، وهو ما عبّر عنه ما نقلته صحيفة «الجمهورية» عن ديبلوماسي غربي، يمثل إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لجهة أن «المجتمع الدولي على اتفاق تام بأنّه لن يصل إلى لبنان دولار واحد إن لم تُشكّل حكومة إصلاحات، وأن الدول الكبرى باتت تعتبر أنّ المنحى الذي يسلكه القادة السياسيون بحق بلدهم، مخجل ويندى له الجبين، وهي لم تعد تستطيع أن تخفي اشمئزازها من هذا المنحى». ولم يقلّ دلالة ما كشفته السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن «أن هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب، وعلى الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية»، معتبرة أن «العقوبات على (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل مثَل واضح يبين كيف تحاسب الإدارة الأميركية الفاسدين»، ولافتة إلى أن «باسيل حوّر فحوى اللقاءات بيننا وهو شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله»، وهو ما ردّ عليه باسيل داعياً لـ «ضرورة تذكير السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الديبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لناحية التعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب». واستوقف الأوساط السياسية طغيان الأبعادِ الخارجية على الأزمة اللبنانية، وصولاً لكلامٍ في بيروت عن أن انسحابَ شركة «الفاريز اند مارسال» من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان (وهو ما أكدتْه رسمياً في بيان لها أمس) هو في إطار «أمْرٍ خارجي» لها بالانسحاب، علماً أن هذا الملف سيكون محور الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم لمناقشة الرسالة التي وجّهها عون إلى مجلس النواب.

التدقيق المالي في عهدة البرلمان اللبناني

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... يناقش البرلمان اللبناني، اليوم، في جلسة خاصة غير تشريعية، مضمون رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون التي وجهها إلى المجلس النيابي يوم الاثنين الماضي مطالباً بالمساعدة في موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بموازاة خطوة عملية أخرى تمثلت في إحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اللجان المشتركة اقتراحي قانون؛ أحدهما تقدمت به كتلة «القوات اللبنانية»، والثاني تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري حول إجراء التدقيق الجنائي في حسابات الدولة اللبنانية. وأثار انسحاب شركة التدقيق الجنائي («الفاريز» و«مارشال») المتعاقدة مع الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق في حسابات المصرف المركزي، جدلاً سياسياً، وسط نقاشات بين قانونية إجابة المصرف المركزي على كامل أسئلة الشركة، وتحفظه على تقديم بعض المعلومات التي يقول إنها تتعارض مع قانون النقد والتسليف ومواد السرية المصرفية. ويترأس بري جلسة عامة بعد ظهر اليوم الجمعة للبرلمان إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي، لمناقشة مضمون رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب. وعقد بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، أمس، خُصص لمناقشة جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم في قصر اليونيسكو، والإجراءات التي يمكن اتخاذها. وينص القانون على ضرورة عقد جلسة تشريعية وتلاوة الرسالة على النواب، علماً بأن الرسالة جرى توزيعها يوم أبرقها عون إلى رئيس المجلس النيابي، ويبدأ النواب بمناقشة مضمونها. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة غير تشريعية، وهي محصورة بمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الاستجابة العملية لملف التدقيق الجنائي، تمثلت في إحالة رئيس المجلس نبيه بري لاقتراحي القانون على اللجان الفرعية لمناقشتها. وكانت كتلة «الجمهورية القوية»، وهي كتلة «القوات» في البرلمان، تقدمت في الأسبوع الماضي باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بقانون سرية المصارف الصادر في عام 1956، وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/ أو التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي. وذهبت كتلة «التنمية والتحرير» (حركة أمل) النيابية، باتجاه توسيع مروحة التدقيق ليشمل جميع حسابات الدولة، وتشمل كل الوزارات والمؤسسات والإدارات والصناديق والمجالس «من دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية أو كيدية»، وتقدمت باقتراح معجل مكرر يوم الأربعاء الماضي، وتمت إحالته أيضاً إلى اللجان الفرعية. وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلة «هي الأكثر تمسكاً بإجراء التدقيق الجنائي في جميع حسابات الدولة من دون استنسابية». ويأتي ذلك في ظل جدل متواصل حول مناقشة اللجان البرلمانية لقانون الانتخابات التي عقدت جلسة مناقشته أول من أمس، وهو ما استغربته كتلة «التنمية والتحرير» التي أكدت مصادرها أن الاقتراح تقدمت به الكتلة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وموجود في اللجان منذ ذلك الوقت، مستغربة الضجة حوله، و«استنفار الأصوات الطائفية في هذا الوقت». وأكدت أن تقديمه تم «قبل أن يبدأ الحديث عن التدقيق الجنائي المالي ولا رابط بينهما». ومثار الجدل أن الاقتراح الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» يقترح التوصل إلى قانون انتخابي يعتمد إجراء الانتخابات، وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو ما أثار اعتراضات. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أمس، إن «القانون الانتخابي تم طرحه قبل انتفاضة 17 أكتوبر، وقد نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر من جلسة على مدى سنة ونصف السنة وصولاً إلى جلسة الأربعاء»، مضيفاً في تصريح لقناة «الجديد» التلفزيونية أنه «قانون مقدم من أكثر من كتلة وليس فقط من كتلة (التنمية والتحرير)». وقال الفرزلي: «إذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي فلن يتم تأجيل الانتخابات، وستجري في موعدها وفق القانون الحالي».

لبنان يتحضّر لإعادة فتح القطاعات بعد زيادة أسرّة «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط».... يتحضّر لبنان للعودة إلى الفتح بعد إقفال عام بدأ منذ أسبوعين تقريبا وفق خطة متكاملة «تعمل عليها حاليا اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا»، حسب ما أكّدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري. وفي الوقت الذي كانت وزارة الصحة تحدّثت سابقا عن إمكانيّة تمديد الإقفال الذي ينتهي الأحد المقبل في حال عدم حصول مؤشرات إيجابيّة، أكّدت خوري أنّ التوجّه حاليا إلى إعادة فتح القطاعات ومن ضمنها المدارس طالما أن عدد الأسرة في المستشفيات بات كافيا. وكان لبنان اتخذ قرار الإقفال بهدف تحصين قطاعه الطبي الذي لم يكن قادرا على الاستمرار في ظلّ ارتفاع عدّاد كورونا اليومي، ولا سيما مع ارتفاع الإصابات بين العاملين في القطاع ووصول معظم المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. وفي الإطار أوضح مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس أبيض أنّ معدل الفحوصات الموجبة لا يزال مرتفعاً، ولكن من غير المرجح أن يتم تمديد الإغلاق، لافتا إلى أنّه «إذا اندفع الناس إلى التجمعات الكبيرة، مثل حفلات الزفاف وغيرها، ولم يلتزموا إجراءات السلامة، فسيتم فقدان أي مكاسب حققها الإغلاق». وأكّد أبيض أنّ المستشفيات الخاصة ستضيف 210 أسرة عادية و90 سرير عناية مركزة إلى أجنحة كورونا، موزّعة على 62 مستشفى، هذا فضلا عن توزيع هذه الأسرة في كلّ أنحاء البلاد، مما يساعد على إدخال مرضى كورونا إلى مستشفيات قريبة من منازلهم. ولفت أبيض في تغريدة له على «تويتر» إلى أنّ أرقام معدل الوفيات الوطنية لعام 2020 لا تظهر زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا «رغم الاتجاه التصاعدي الأخير، فلا تزال وفيات كورونا ليست مرتفعة كما حصل في بعض البلدان الأخرى، آملا في أن تؤدي الزيادة في سعة الأسرة إلى إبقائها منخفضة». ويُشار إلى أنّ عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان تجاوز الـ120300 فيما تجاوز عدد الوفيات الـ950. ولا تزال نسبة الفحوصات الإيجابيّة تزيد على 14 في المائة من نسبة مجمل الفحوصات اليوميّة.

ماكرون يحمّل عون مسؤولية تنفيذ المبادرة.. وباسيل يشكو إليه برّي والحريري

مؤتمر المساعدات الأربعاء وتجاذب في جلسة التدقيق اليوم.. ووزني يكشف عن أزمة في معاشات متقاعدي الجيش

اللواء....يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون أوّل عبر تقنية الفيديو.. وعشية هذين الحدثين، وفي وقت تقترب فيه حكومة تصريف الأعمال من وقف قرار اقفال البلد لم يرَ الرئيس ماكرون حرجاً في رسالة التهنئة بالاستقلال التي بعث بها لرئيس الجمهورية من مطالبة الرئيس عون بتحمل «مسؤولية خاصة»، معتبراً ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ سنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق. وقال للرئيس عون في رسالته: من واجبكم كرئيس للدولة، ان «تستجيبوا له»، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية، لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية، من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا. وإذ اعرب ماكرون عن قلقه نتيجة الوضع في لبنان، اعتبر ان اجتياز الأزمة يكون بوجوب وضع خريطة الطريق موضع التنفيذ، وهو الأمر الكفيل وحده «بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية لتفادي الانهيار، والمساعدة على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد». وتعهد ماكرون بـ«دعم فرنسا في تلبية حاجات اللبنانيين الملحة في الغذاء والصحة والتربية والمسكن»، مشيراً إلى العمل مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني. وحسب ماكرون «فالعملية تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الاجراءات».

الجلسة النيابية

وعند الثانية من بعد ظهر اليوم، يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو. وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وافادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع.مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع. واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن كتلة الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية مؤقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما. من جهة ثانية سئل الرئيس بري عما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي تسلم رسالة عن انفجار المرفأ (من المحقق العدلي القاضي فادي صوان لتبيان امكانية التحقيق مع الوزراء السابقين من النواب)، فقال: لقد قمنا باللازم وأجبناه. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث. وقالت المصادر إن هناك ترقبا لمواقف الكتل النيابية ولاسيما تكتل لبنان القوي الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين. وتتمسك مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بالاصرار على شمول التدقيق ليس فقط حسابات المصرف المركزي، بل التدقيق في حسابات الوزارات والمجالس والصناديق جميعها، لا سيما تلك التي هي موضع شبهة. وفي وقت يطالب فيه نواب تكتل لبنان القوي بنقل الجلسة على الهواء مباشرة، لأسباب معروفة، ولم يعرف المنحى الذي سيذهب إليه الرئيس برّي، اتخذت إجراءات أمنية على ان يبدأ تنفيذها عند السابعة من صباح اليوم، وتستمر حتى انتهاء الجلسة.

رسالة باسيل شكوى على المنظومة!

وفي سياق متصل، اعرب مصدر نيابي مطلع عن استغرابه لمخاطبة رئيس تكتل نيابي رئيس دولة، هو الرئيس ماكرون، الذي خاطبه النائب جبران باسيل، معتبراً ان المتضررين من التدقيق الجنائي يسعون إلى منع الرئيس عون من تنفيذ التدقيق الجنائي منذ العام 2005، عازياً الرسالة إلى الخوف على المبادرة الفرنسية الخاصة بانقاذ لبنان، داعياً اياه للضغط على ما وصفه «بالمنظومة الرافضة للتدقيق المالي من خلال كشفها، بما لكم من قدرات في كشف الحقائق عبر النظام المصرفي الأوروبي والدولي». وجاء في رسالته غمزاً من قناة الرئيس برّي، بالاشارة إلى ما وصفه «عجز المجلس النيابي حتى تاريخه عن إقرار عدد من قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها تكتّلنا النيابي، والتي من شأن إقرارها ضرب الفاسدين ووقف مسلسل سرقاتهم العامّة، ومن هذه القوانين إستعادة الأموال المهرّبة، وكشف تلقائي لحسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وفي محاولة للتنصل من دوره السلبي في ما خص عدم تأليف الحكومة المتفق عليها في لقاء قصر الصنوبر، عازياً السبب إلى ربط البعض عملية التشكيل (إشارة إلى الرئيس المكلف)، بأمور من الخارج انتظاراً لتطورات ومنعاً لعقوبات؛ ومن جهة أخرى، بسبب محاولة البعض الإستقواء بالمبادرة الفرنسية وبالوضع الاقتصادي المزري لفرض شروط غير معهودة خلافاً للدستور والميثاق وضرباً للتوازن الوطني والإستقرار السياسي؛ وهذا ما يمنع بالتالي قيام أي جوّ سياسي مستقر ومؤاتٍ للإصلاح.

الجمود الحكومي على حاله

حكومياً، بين الإنشغال بجائحة كورونا والإجراءات التي ستعتمد بعد انتهاء فترة الاقفال، والإنشغال بموضوع التدقيق الجنائي المحاسبي الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسة عامة اليوم، بقي الموضوع الحكومي معلقاً على جدار المطالب والشروط والتسريبات عن عرقلة اميركية مقصودة بهدف منع توزير اي مقرب من حزب الله. ولم يحصل اي تطورجديد على صعيد تشكيل الحكومة، حيث ينتظرعون تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية كاملة الاسماء والحقائب ليقرر موقفه منها، وهوالامر الذي لم ينجزه الحريري بعد. وفي الإطار، استغربت مصادر سياسية الموقف الاخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعلنه من قصر بعبدا والذي حمل فيه الرئيس المكلف سعد الحريري حصرا مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وظهر فيه وكأنه يتبنى مواقف واحاطة رئيس الجمهورية ويبرئه من اي مسؤولية في هذا الموضوع وقالت:ان موقف البطريرك يتعارض كليا مع سلسلة المواقف والعظات الدينية التي اطلقها خلال الاسابيع الماضية وحمل فيها مختلف الاطراف السياسية مسؤولية التعثر بتشكيل الحكومة. وشددت انه لكي يكون البطريرك الماروني اكثر انصافا في مواقفه تجاه الجميع، عليه ان ياخذ بعين الاعتبار كل الوقائع والملابسات التي احاطت بتشكيل الحكومة، بدءا بتسمية الرئيس المكلف وما تبعها من محاولات لاعاقة هذه التسمية وتعطيلها تحت ستار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وماتبع ذلك من توعد بالامتناع عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة اذا لم تلب مطالب وشروط النائب باسيل التعجيزية وتارة بحجة وحدة المعايير وتارة اخرى تحت حجج وذرائع مختلقة والهدف واضح من وراء كل هذه الممارسات وهو الاستئثار بقرارات وتوجهات الحكومة الجديدة ومحاولة افراغ حكومة الإنقاذ الاصلاحية من مضمونها لحسابات ومصالح شخصية خلافا لمتطلبات المبادرة الفرنسية. ولفتت المصادر انه كان على البطريرك ان يتجنب تصويب الانتقاد لرئيس الحكومة المكلف تحديدا وتبني مواقف رئيس الجمهورية حصرا، مع علمه بمسؤولية رئيس الجمهورية وصهره، ليس عن ازمة تشكيل الحكومة الجديدة فقط، بل عن سلسلة ممارسات كيدية ومصلحية وسلوكيات غير سليمة وتعطيلية ادت الى الازمة الحالية، والا يكون قد اختار ضمنا الاصطفاف الى جانب الرئاسة الاولى لدوافع محض دينية وليس لأسباب منطقية وموضوعية وهو ما يتعارض مع موقع ورسالة بكركي الدينية والوطنية، وفي المقابل قد يجر الى ردود واصطفافات دينية غير محمودة من الاخرين. وعلى صعيد آخر، نقلت مصادر اغترابية عن رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني، انه خلافا لكل ما قيل ويتردد فان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وانطلاقا من العلاقة التي تربطهم معه، طلب اليهم التوسط مع مسؤولين فاعلين بادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فور صدور قرار العقوبات الاميركية عليه، وبذل ما في وسعهم انطلاقا من صداقاتهم وتأثيرهم لدى هؤلاء التدخل لإلغاء او تعليق العمل بهذه العقوبات التي اضرت به والتي يعتبرها جائرة بحقه لاسيما ما يتعلق منها بتهم الفساد تحديدا، فيما يعتبر أن الجانب السياسي هو الذي كان الدافع الأساس لقرار العقوبات ضده ولا لأي سبب آخر. واضافت المصادر انه خلافا لكل المواقف التي اعلنها باسيل عقب صدور قرار العقوبات الاميركية تجاهه، طلب من رجال الأعمال المذكورين إبلاغ المسؤولين الاميركيين استعداده لتغيير تعاطيه مع حزب الله، وانتهاج سياسة جديدة تجاهه، تأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان وعلاقاته مع الدول كافة ومشددا في رسالته على تعهده القاطع بالغاء ورقة التفاهم الموقعة مع الحزب تحديدا باسرع وقت ممكن لتأكيد موقفه وانتهاجه سياسة جديدة لا تستفز الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها. وفي المقابل يشير هؤلاء الذين نقلوا رسالة باسيل إلى المسؤولين الاميركيين بأنهم غير متحمسين لبحث هذا الموضوع كون قرار العقوبات مستند أساسا الى سلسلة من الارتكابات وممارسات الفساد في الوزارات التي تولى مسؤولياتها باسيل شخصيا طوال العشر سنوات الاخيرة وتحديدا قطاع الكهرباء، ويبقى الاداء السياسي فيها ثانويا وليس اساسيا كما يحاول باسيل تصويره لدى الرأي العام خلافا للواقع للتهرب من ارتكابات الفساد الماثلة للجميع بما وصل اليه قطاع الكهرباء خصوصا وما يجري بوزارة الطاقة التي يرفض التنازل عنها ويحرص باستمرار على نقل مسؤولياتها لمقربين منه بالرغم من الفشل الذريع بادارتها. والاهم ان هؤلاء المسؤولين شددوا على انهم لا يثقون بالتعامل مع باسيل في اي من الأمور المطروحة لانه كان يعدهم بشيء ويتصرف بعكسه تماما طوال السنوات الماضية.

وزني: معالجة رواتب متقاعدي الجيش

مالياً، كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصاً واحداً، وهو يشمل كل القطاع العام». وقال: شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق، لكنها من الأفضل، وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى، ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات إلى إسرائيل. ورفض تحميل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي، داعياً إلى «تحديد مفهوم السرية المصرفية». وكشف وزني انه تلقى اتصالاً من إحدى شركات التدقيق الجنائي العالمية، وأعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان، لكنه نفى ان تكون المشكلة في العقد، لجهة ما قاله سلامة من ان «تفخيخ العقد»، بل في قانون السرية المصرفية، وشركة الفاريز اند مارسال قرأت العقد، وقالت انه متوازن». وقال: الفاريز تطالب بمبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن انسحابها من العقد، مضيفاً: لا اعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدّت إلى انسحاب الفاريز من العقد وارسلنا منذ يومين كتاباً إلى الشركة مستغربين انسحابها. وحول الدعم للسلع الضرورية، قال وزني: ما وصلنا إليه في موضوع الدعم كنت اتوقعه منذ ثلاثة أشهر، وليس هناك ضغط على حاكم مصرف لبنان لمواصلة الدعم، داعياً إلى ترشيد الدعم و«يجب على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها من خلال تسهيل الحكومة لأن الوضع خطير ولا نعرف إلى أين سنصل». وكشف انه لم يتم الدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم بسبب غياب الاعتمادات واتصل بي قائد الجيش أمس، وأكدت له انني سأبت الموضوع في اليومين المقبلين. وفي إطار المساعدات واستباقاً لمؤتمر باريس، علمت «اللواء»ان منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» وفي اطار سياسة تقديم المساعدات المباشرة التي تنوي المنظمات الدولية تقديمها الى الشرائح الاكثر حاجة من الشعب اللبناني، بدأت منذ ايام وبالتعاون مع وزارة الزراعة، القيام بواسطة مندوبين مختصين،بجولة على موانىء صيد الاسماك في بيروت والضواحي،تم خلالها اجراء جردة للصيادين الذين يمتهنون ويعتاشون من صيد الاسماك وعاينوا مراكبهم مع الشباك ومعدات الصيد التي يستعملونها واماكن رسوها والتحقق من اوراقهم الثبوتية الرسمية والاطلاع على حاجاتهم الضرورية من المعدات للاستمرار في ممارستهم للمهنة، تمهيدا لرفع تقرير مفصل بهذه الحاجات وتقدير المساعدات العينية او النقدية التي ستقدمها مباشرة الى هؤلاء الصيادين. إلى ذلك، اتهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي أكثر من 75٪ من القضاة، بأنهم من الفاسدين.

الحراك امام المركزي

على الأرض، نفّذت مجموعات من الحراك المدني، وقفةً أمامَ مصرف لبنان، في ظل إجراءاتٍ أمنيّةٍ مشدّدةٍ، طالبت بإجراء التدقيق الجنائي وكشف ملابسات عدم إعطاء المعلومات والمستندات التي تبيّن المسؤوليات في التّدهور الماليّ والاقتصاديّ الذي وصلت إليه البلاد. وأكّد المشاركون عبر مكّبرات الصوت وجوب إجراء هذا التدقيق الجنائي وكشف ناهبي أموال اللّبنانيين والفاسدين الذين تسبّبوا بما وصلت اليه البلاد وإستعادة الأموال المهرّبة، وحماية أموال المودعين المهدّدين بسرقة جنى عمرهم، وخصوصاً ذوي المداخيل المحدودة. وردّدت المجموعات شعارات ثوريّة وأناشيد وطنيّة دعت الى تغيير النظام الطائفي والاستمرار في الثورة حتى احداث التغيير.

122159 إصابة و24 وفاة

صحياً، سجلت أمس أكبر نسبة وفاة بالكورونا، 24 حالة وفاة و1859 إصابة مثبتة مخبرياً، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 122159 إصابة مثبتة مخبرياً، الأمر الذي جعل بعض المصادر المعنية تتحدث عن تمديد قسري لقرار الاقفال، لكن مصادر أخرى استبعدت تمديد الاقفال، لكن تحدثت عن إجراءات للحد من انتشار الفايروس. وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال عن فرج في الأفق في ما خص توفير لقاح كورونا، من خلال إعلانه عن اتفاق مع شركة «فايزر» بشأن وصول اللقاح في الربع الأوّل من العام المقبل.

سمير حمود لـ"نداء الوطن": الدعم "ما رح يدوم"... ماكرون لعون: لديك مسؤوليات وعليك واجبات

نداء الوطن.... "ضميري مرتاح وبالي مشغول"... بهذه العبارة التي توجّه بها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس إلى زواره، بدا كمن يواسي نفسه بنفسه ويربّت بيده على كتفه، مجنباً عهده أي "وخزة ضمير" عمّا حمله من ويلات ومصائب على البلد وأبنائه. هي جرعة عونية جديدة من لقاح "ما خلونا" ضد التحسّس بعوارض المسؤولية عن الانهيار الذي سحق الدولة ومحَق اللبنانيين، وقد بيّنت التجارب المريرة مع حالة نكران الواقع الرسمية أنّ نسبة فعالية هذا اللقاح تجاوزت حتى نسبة الـ95% التي حققتها نتائج اختبارات لقاحات "كورونا"! هنيئاً لكم "الضمير المرتاح"، وحبذا لو تتركوا "البال المشغول" لعموم اللبنانيين البائسين الذين باتت مأساتهم تلوكها الألسن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، حتى أضحوا كالنازحين في وطنهم تُنظم لهم مؤتمرات مساعدة وإغاثة وإعاشة لتمكينهم من البقاء على قيد الحياة. ومن باب العطف والشفقة عليهم، يأتي تنظيم باريس بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً مخصصاً لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان في الثاني من الشهر المقبل، سيما وأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحاً في رسالته إلى عون أمس، لناحية التأكيد على تمحور أهداف المؤتمر فقط حول سبل "دعم الشعب اللبناني وتلبية حاجاته الملحة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن"، أما في الشق السياسي من الرسالة فكلامٌ فرنسي قاسٍ بأسلوب ديبلوماسي ذكّر ماكرون من خلاله عون بأنّ "لديه مسؤوليات وعليه واجبات" لا يجوز التنصّل منها في حل الأزمة. فالرئيس الفرنسي الذي أعرب عن "قلقه للغاية" نتيجة الوضع الذي بلغه لبنان، توجه إلى عون مؤكداً أنه بصفته رئيساً للجمهورية لديه "مسؤولية خاصة" في تعبيد الطريق سريعاً، أمام "تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الإجراءات" المطلوبة، في سياق تنفيذ "خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف" في اجتماع قصر الصنوبر، وخاطبه بالقول: "من واجبكم كرئيس للدولة أن تستجيبوا لما طالب به الشعب اللبناني منذ قرابة السنة في انتفاضته، وتدعو بقوة كافة القوى السياسية لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني". وبينما لاحظ مراقبون أنّ في تصويب الرئيس الفرنسي على "المصالح الشخصية والطائفية والفئوية" إشارة غير مباشرة تحثّ عون على تحمل مسؤولياته الرئاسية في ملف التأليف، بمنأى عن شروط "كافة القوى السياسية" بما يشمل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، باعتباره الطرف السياسي الوحيد القادر على التأثير على قرارات رئيس الجمهورية، كان باسيل نفسه يحاول "التذاكي" على الإدارة الفرنسية كما حاول قبلها "التذاكي" على الإدارة الأميركية، وفق ما رأت مصادر نيابية في نصّ الرسالة التي وجهها إلى ماكرون خلال الساعات الماضية. وأوضحت المصادر أنّ رسالة باسيل إلى الإليزيه التي تحدث فيها عن "نكسة" التدقيق الجنائي تخطت في أبعادها "النطاق الشعبوي الداخلي" لتبلغ مرحلة "القدح والذم" بالمجلس النيابي والتحريض عليه وعلى رئيسه، وتحميله مسؤولية عدم إقرار قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء، مستغربةً "هذا التعاطي الركيك" مع رئيس دولة كبرى "يعلم جيداً مَن هدر أموال الخزينة في وزارة الطاقة وموّل صفقات البواخر والسمسرات وعطل ولادة التشكيلات القضائية". أما عن "البكاء على أطلال" الحكومة ورمي تهمة عرقلة ولادتها على الرئيس المكلف سعد الحريري، فاكتفت المصادر بالقول: ماكرون "بيعرف البير وغطاه". وفي غمرة تطاير "الرسائل" على الساحة اللبنانية، تحطّ اليوم رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي على مسرح الأونيسكو لتلاوتها ومناقشتها في الهيئة العامة، وسط تأكيد مصادر المجلس "التسليم بأحقية عون وصلاحيته في مراسلة أعضاء البرلمان"، لكنها توقعت في المقابل أن يصار إلى اعتبار كونها "تضمنت شرحاً لبعض المواد الدستورية وهي مهمة تقع في صلب صلاحية مجلس النواب". أما في ما يتصل بالاستنزاف المستمر لخزينة الدولة من العملة الصعبة تحت طائل الدفع باتجاه الاستمرار في سياسة الدعم، التي يتربّح منها كبار المحظيين والتجار والمستوردين ومافيات التهريب، فقد لفتت أمس مناورة لفظية من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يتنصل فيها من عملية خفض سقف الاحتياطي الإلزامي من الودائع المصرفية بالدولار لغايات تتصل بتمويل الدعم. ورأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق في مصرف لبنان سمير حمود أنّ سلامة لا يملك خياراً "سوى إرجاء الانفجار"، مضيفاً لـ"نداء الوطن": "الحاكم ليس لديه أداة سحرية وكل ما يملكه هو الدولارات المتبقية في الخزينة وبالتالي عليه أن يؤمّن الاستمرار في مواجهة المرحلة ومصاعبها بالإمكانيات المتوافرة"، مشدداً على أنّ المعادلة واضحة: "دعم أكثر لوقت أقصر أو دعم أقل لوقت أطول". وعن الحديث عن خفض سقف الاحتياطي الإلزامي، أجاب: "أي سقف؟ "الدعم ما رح يدوم" لكن بناءً لطلب الدولة بالاستمرار في الدعم لا يوجد هناك أي خيار آخر راهناً"، وأردف: "طبعاً هذه سياسة خاطئة والحكومة الحالية التي كبدت منذ مجيئها المصرف المركزي خسائر توازي خسائر السنوات العشرين التي مضت، تريد أن تبدد ما تبقى من أموال في الخزينة هرباً من الحلول السياسية والإصلاحية الصحيحة".

الأميركيّون طلبوا من باسيل رعاية مصالحهم... وأوّلها التمديد لمدير المخابرات | واشنطن: جوزف عون أولاً

الاخبار...حسن عليق .... بات معلَناً أن الشرط الأميركي الأبرز الذي تبلّغه النائب جبران باسيل من واشنطن ليتّقي به شر العقوبات كان إعلان فك التحالف مع حزب الله. وصار معلوماً أن رفض باسيل جرّ عليه قرار العزل الأميركي. لكن ما لم يُعلَن هو الشروط الأخرى. جرى التداول، على نطاق ضيق، بأن «المطالب» الأميركية شملت أيضاً تسهيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفقاً للمقترحات الأميركية. الوسيط الذي يُلقّب بالنزيه، استخدم سيف العقوبات لفرض شروطه في مفاوضات الترسيم، قبل أن تصل المفاوضات حتى إلى نقطة حرجة. السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، حملت شروطاً إضافية إلى باسيل. بالمناسبة، يُجمع من يلتقيها على أنها تتعمّد إظهار الوقاحة، بصورة بعيدة كل البعد عن السلوك الدبلوماسي، إلى حدود مضحكة أحياناً، كتعمّدها، مثلاً، تكرار كلام معلّقي وسياسيي فريق 14 آذار عن إصبع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله! وفي هذا السياق من الوقاحة تحديداً، نقلت شيا إلى باسيل شرطاً يحول دون العقوبات، وهو أن يتعهّد رئيس التيار الوطني الحر بإحباط أي محاولة لـ«التوجّه شرقاً». أي أفكار تتصل بتحسين علاقات لبنان بالصين وروسيا، أو بالدول الإقليمية القريبة من لبنان، ينبغي أن يعمل باسيل على منع وضعها موضع التنفيذ. ترى الولايات المتحدة الأميركية في ذلك تعديلاً في السياسات الاستراتيجية سيُضعف نفوذها. وفي مسألة التوجه شرقاً، أضافت شيا أمراً محدداً، يتصل بالجيش اللبناني، وهو منع تزويد المؤسسة العسكرية بأي عتاد أو سلاح أو تجهيزات، من خارج منظومة حلف شمالي الأطلسي والدول التي تدور في الفلك الأميركي. ينبغي أن يبقى الجيش أسير السلاح والذخائر الآتية من الولايات المتحدة الأميركية حصراً. وأيّ تعاون مع دول أخرى، سترى فيه واشنطن مسّاً بمصالحها، وعلى باسيل أن يعِدها بمنعه. وفي الجيش اللبناني أيضاً، للأميركيين مصالح يجب على باسيل أن يحميها. بوضوح، ومن دون أي جهد دبلوماسي، قالت شيا لنائب البترون إن عليه أن يتعهّد بحماية قائد الجيش العماد جوزف عون، والأهم، التمديد لمدير المخابرات العميد طوني منصور. لم تستخدم كلمة التمديد، بل قالت إن ما على رئيس تكتل لبنان القوي أن يضمنه هو «عدم إقالة العميد طوني منصور». هي ترى أن منصب مدير المخابرات معقود لمنصور. وإحالته على التقاعد يوم بلوغه الثامنة والخمسين من عمره، بحسب ما ينص عليه القانون، هي إقالة في نظر السفيرة وإدارتها. لم تكتفِ بذلك. بوقاحة أيضاً، طلبت من باسيل أن يلتزم بعقد اجتماع، برعايتها، مع كل من العماد جوزف عون والعميد طوني منصور، لتشهد على مصالحة بين «القائد» و«المدير» من جهة، ورئيس التيار من جهة أخرى. وبعد اللقاء، على باسيل أن يذيع بياناً يعلن فيه فكّ تحالفه مع حزب الله. رفْضُ باسيل الإذعان للشروط الأميركية، ثم إعلان قرار العقوبات بحقه لم يكن خاتمة مطالب واشنطن الخاصة بالتمديد لمدير المخابرات. فبعد ذلك، أصرّت شيا على الضغط باتجاه ما تسمّيه «عدم إقالة الجنرال منصور». وجّهت رسالة إلى باسيل عبر أحد مساعديه، مهدّدة بالمزيد من العقوبات في حال مرّ الثامن من كانون الأول المقبل ولم يبقَ منصور مديراً للمخابرات.

اشترطت شيا على باسيل أن يلتزم بعقد اجتماع، برعايتها، مع قائد الجيش ومدير المخابرات

لم يعد وصف الوقاحة هنا مجدياً للتعبير عما تقوم به الإدارة الأميركية في الجيش تحديداً. ثمة دولة تحدّد ضباطاً لتولّي مناصب حساسة في المؤسسة العسكرية. في بلاد يشكو أهلها محاصصة القوى السياسية والطائفية والمذهبية لجميع المناصب الإدارية والأمنية والقضائية، تأتي «طائفة» غير محسوبة، وهي الأقوى، وقوة سياسية غير مشكو منها، وهي الأقوى أيضاً، لتطالب بحصتها أيضاً. والخطر في الأمر أن هذه الدولة ليست سوى الحليف الأول للعدوّ الأول للبنان، وداعمته في جميع حروبه عليه، لكن الباب كان مفتوحاً لها في لبنان لتعيين شاغل المنصب الأمني الأخطر. الرسالة السياسية من أداء شيا لا تحتاج إلى كثير عناء لتفسيرها. في إطار تعزيزها لمصالحها في لبنان، أولوية الولايات المتحدة الأميركية، حالياً، هي الإطباق على قرار الجيش، عسكرياً وأمنياً، بالتوازي مع ضرب حلفاء حزب الله. وفي هذا السياق، المطلوب حماية قائد الجيش العماد جوزف عون سياسياً، والحرص على الحفاظ على فريق عمله الموثوق من قِبَله ومن قِبَل الأميركيين، تمهيداً لوصوله إلى قصر بعبدا مستقبلاً، مع تحييد أي ضابط لا ترضى عنه واشنطن قبْل أن يصبح مرشحاً لخلافة عون في اليرزة.

برّي يرد على صوّان: أين فصل السلطات أيّها «القاضي المذكور»؟

الاخبار... تقرير ميسم رزق .... وصلت أمس إلى مجلس النواب رسالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان (راجع «الأخبار»، الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020)، والتي يُطالب فيها بتحمّل المجلس المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال «قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية». هذا الأمر، أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أجاب خلال اجتماع لهيئة مكتب المجلس لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس التي ستنعقد اليوم، بـ«تسلّمنا الرسالة وقمنا باللازم وأجبناه». ... كتاب صوان لم يحمل أي ادعاء، لكنه «أشار إلى إمكانية أن تكون هناك شبهة إهمال عند رؤساء الحكومات منذ عام 2013»، وأن «على مجلس النواب القيام بما يراه مناسباً وفق الأصول»، لكنه حصر طلبه بالوزراء دون الرؤساء. وقالت مصادر مطلعة إن «الرسالة لا تتضمّن أي اتهام، كما أنها ليست مرفقة بأي ملف للتحقيقات ولا مضمون اللقاءات التي عقدها صوان مع وزراء سابقين معنيين بشؤون المرفأ». وفيما لم تذكر الرسالة رؤساء الحكومات بالاسم، إلا أن المعنيين بحسب التاريخ المذكور هم: نجيب ميقاتي، تمام سلام، سعد الحريري وحسان دياب. لكن الغريب أن «الوزارات التي أشار إليها الكتاب اقتصرت فقط على العدل والمالية والأشغال، فلماذا جرى تجاهل جهات أخرى كشفت التحقيقات أنها كانت على علم بالأمر وقامت بمراسلات حول الأمر، على سبيل المثال وزارتا الدفاع والداخلية والوزراء المتعاقبون عليهما منذ 2013»؟..... في رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب «لمثل هذه الخطوة، والتي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور». واعتبر المجلس أن «الرسالة هي انتقائية، لأنها ذكرت رؤساء الحكومات من دون تسميتهم، لكنها سمّت وزراء معينين؛ منهم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولم تحدد وزراء آخرين كانوا في الفترة ذاتها؛ من بينهم: سليم جريصاتي وألبير سرحان وغازي العريضي»، علماً بأن مصادر قضائية تؤكد ذكر اسمَي العريضي وجريصاتي في رسالة صوان. وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي صوان بصفة «القاضي المذكور»، مذكّراً إياه بأنه قال في رسالته الموجّهة إلى المجلس إنه يستند إلى مستندات وتحقيقات، لكن من دون أن يرسل أياً من تلك المستندات والتحقيقات. وشددت رسالة المجلس على أن «ما قام به صوان يخالف المادة 80 من الدستور، والتي تنصّ على مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

الحريري استغرب رسالة صوّان، مؤكداً أن احداً لم يستمع إليه بشأن تفجير المرفأ

في السياق، أشارت مصادر مقربة من الرئيس الحريري إلى انزعاج كبير لدى الأخير من رسالة صوان، وهو قد استغرب ذكر رؤساء الحكومات، علماً بأن أحداً لم يستدعه أو يستمع إليه أو يتحدث معه بشأن انفجار المرفأ. وقالت المصادر إنه «لا أحد ينفي المسؤولية المعنوية، لكن أين هي المسؤولية القانونية؟ فتوجيه الاتهام للأشخاص الذين حددتهم الرسالة يحتاج الى ملف اتهام وإلى ثلثَي مجلس النواب للاتهام كما إلى آلية لتوجيه التهم».

مصرف لبنان ينفي نية المس باحتياطه الإلزامي من العملة الأجنبية

بيروت: «الشرق الأوسط».... تزامناً مع اقتراب موعد نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي يدعم من خلالها استيراد المحروقات والقمح والدواء، بدأ الحديث عن إمكانية توجه المصرف إلى الاستفادة من الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الخاص بالمصارف حتى يستطيع الاستمرار بعملية الدعم. وفي هذا الإطار أكدت مصادر مطلعة أن فكرة الاستفادة من الاحتياطي الإلزامي طُرحت في اجتماع جمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدداً من المعنيين، وأنه تم اقتراح خفض نسبة هذا الاحتياطي من 15 في المائة إلى 12 في المائة، لكن سلامة نفى الأمر مشيراً إلى أن «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر». ويمكن لمصرف لبنان «التصرف بالاحتياطي الإلزامي فالأمر لا يحتاج إلى قانون لأنه هو أساساً أمر مفروض بتعميم صادر عن مصرف لبنان يوجب أن تقوم المصارف كافة بإيداعه نسبة 15 في المائة من جميع أنواع الودائع بالعملات الأجنبية أو ما يسمى ودائع المصارف المقيمة بالدولار»، حسب ما يشرح الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً إلى أن الهدف من الاحتياطي الإلزامي مواجهة أي مخاطر تتعرض لها المصارف. ويوضح أبو سليمان أن مثل هذا الإجراء سيعود بطبيعة الحال بتبعات سلبية على المواطنين، فهذا الاحتياطي هو تلقائياً جزء من أموال المودعين، فضلاً عن أن تحرير نسبة من الاحتياطي الإلزامي قد يؤدي أيضاً إلى تهريب مزيد من الأموال إلى الخارج. ويُقدر حجم الاحتياطي الإلزامي بـ18 مليار دولار فيما يشير البعض إلى انخفاضه إلى 17 مليار بسبب تراجع حجم الودائع في القطاع إلى 114 مليار دولار حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتتراوح فاتورة الدعم (محروقات ودواء وقمح وسلة غذائية) شهرياً ما بين 600 و700 مليون دولار تقريباً. وفي حال اعتماد تخفيض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 3 في المائة (من 15 إلى 12 في المائة) لمتابعة الدعم، سيتم تحرير 3.5 مليار دولار تقريباً من الأموال التي أودعتها المصارف في البنك المركزي، ولكن هذه الأموال لن تعود إلى المصارف، الأمر الذي يشدد الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل على رفضه، معتبراً أنه «في حال تم تحرير الاحتياطي الإلزامي فيجب أن يعود إلى المصارف وليس للاستفادة منه في موضوع الدعم». ويُضيف غبريل، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه بعدما تعود أموال الاحتياطي الإلزامي إلى المصارف يمكن لها إذا طلب حاكم مصرف لبنان أن تودعها في المصرف المركزي بهدف استخدامها في موضوع الدعم، لكن الأموال يجب أن تعود إلى المصارف في حال تحريرها. ويوضح غبريل أن الاحتياطي الإلزامي ليس لتأمين عملية استمرار الدعم، «فالمصارف المركزية في العالم تستخدم هذا الاحتياطي لسحب أو ضخ سيولة في الأسواق، وذلك عبر زيادة نسبته أو خفضها»، مشيراً إلى أن مصرف لبنان يكاد يكون المصرف الوحيد في العالم الذي يتحمل دعم المواد الأساسية، إذ إن الدعم يجب أن يكون داخلاً في الموازنة العامة وتتحمله خزينة الدولة. ويرى غبريل أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان تحتم أن تكون المسؤولية مشتركة بين المصرف والسلطة التنفيذية، لكن مصرف لبنان يتحمل وحده موضوع الدعم.وسيتيح تخفيض الاحتياطي الإلزامي استمرار الدعم لأشهر إضافية إلا أنه يُشبه «الهروب إلى الأمام» حسب ما يرى أبو سليمان، إذ إنه في نهاية المطاف سنصل إلى طريق مسدودة بعد انتهاء نسبة الاحتياطي التي سيستفيد منها مصرف لبنان. ومن هنا يؤكد أبو سليمان على ضرورة ترشيد الدعم عبر خفض فاتورته، ولا سيما أن الجزء الأكبر من هذه الفاتورة لا يذهب إلى الأسر الأكثر فقراً أو تلك التي تحتاج الدعم. ومن جانبه، يُشدد غبريل على ضرورة إيجاد آلية جديدة للدعم، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من أموال الدعم تذهب للتجار، بالإضافة إلى تهريب المواد المدعومة إلى الخارج.

لبنان: عصابة لسرقة سيارات كورية وتهريبها إلى سوريا..

بيروت: «الشرق الأوسط».... ثلاثة حوادث متصلة في الأيام الأخيرة تحمل مؤشرات على وجود عصابة متخصصة بسرقة سيارات من نوع محدد هو «كيا» الكورية الصنع من لبنان، لتهريبها إلى سوريا. فقد أفيد عن سرقة سيارتين من النوع نفسه من بلدة تقع في الجنوب اللبناني فجر الأربعاء، بالتزامن مع إعلان قوى الأمن الداخلي عن توقيف أربعة أشخاص في طرابلس أثناء سرقة سيارة من النوع نفسه، وإعلانها في بيان منفصل عن توقيف شخص وفرار آخر كانا قد سرقا سيارتين من النوع نفسه كانا يتجهان بهما إلى منطقة الهرمل في أقصى شمال شرق لبنان الحدودية مع سوريا قبيل إخراجهما إلى خارج الحدود اللبنانية باتجاه سوريا. وأوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي أمس عصابة سرقة سيارات من نوع «كيا» في منطقة ابي سمراء في طرابلس، وذلك أثناء محاولة أفرادها سرقة إحدى السيارات في محلة شارع الحلوة في هذه المنطقة. وعرف من الموقوفين بأنهم سوريان ولبنانيان. وأحيل جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وفي شرق لبنان، أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي عن سيّارتين مسروقتين من نوع «كيا سيراتو» متّجهتين من بيروت إلى البقاع. في التاريخ نفسه، اشتبهت دوريّة من مفرزة طوارئ زحلة بسيّارتين من النّوع المذكور، فطاردهما عناصر الدّورية، وحذروا سّائقَيهما طالبين منهما التّوقف، وعند عدم امتثالهما، تمّ قطع الطريق أمامهما في بلدة الفرزل، وأطلق العناصر النّار في اتّجاه إطارات السيّارتَين، ما أدّى إلى توقيف سائق فيما تمكّن الآخر من متابعة سيره على متن السيّارة التي كان يقودها، ليعود ويتركها بعد أن تجاوز الدورية بمسافة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. أمّا الموقوف فهو فلسطيني يبلغ من العمر 24 عاماً. وبالتحقيق معه أفاد بأنّهما كانا ينقلان السيّارتين المسروقتين من بيروت، وبأنّهما كانا في طريقهما إلى الهِرمل لتسليمهما إلى أحد الأشخاص ومن ثمّ إلى خارج الأراضي اللبنانيّة. وأشارت قوى الأمن إلى أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين». وتزامن الإعلانان مع إفادة شخصين من بلدة البابلية في قضاء الزهراني في جنوب لبنان، عن سرقة سيارتيهما من نوع «كيا» من البلدة فجر الأربعاء، وتقدما ببلاغات لدى قوى الأمن الداخلي حول عملية السرقة التي تمت. وينتقد مسؤولون لبنانيون التراخي في ملف التهريب غير الشرعي مع سوريا. وأشار أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم أمس إلى «أنه مع انحلال أسس الدولة وانهيار قطاعاتها وانكشاف السلطة الحاكمة أنظومة الأكذوبة وضرب القطاعات الخاصة وهجرة أصحابها وسلب ودائع الشعب واحتلال لبنان أسفل لائحة الدول المنهارة التي لا تصلح للعيش، يبقى أملنا كبيرا بالخطوة الإنقاذية باستكمال الجيش اللبناني إغلاق كافة المعابر غير الشرعية».....