أخبار لبنان.... رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم!....التسريح ليس مستبعداً: البقاء للمتعاقد الأقوى؟...اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات... الراعي في بعبدا اليوم... وجعجع لإحباط "مؤامرة" قانون الانتخاب....مناقشة مشروع قانون جديد للانتخاب تثير مخاوف المسيحيين...مصارف لبنان تسابق الوقت لتمتين مراكزها المالية.... توتر في شمال لبنان إثر مقتل شاب على يد عامل سوري...

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 - 4:03 ص    عدد الزيارات 2034    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان يراوح فوق فوهة المنطقة ....عون رمى كرة التدقيق الجنائي في مرمى البرلمان....

| بيروت - «الراي» |.... - جعجع: اللاجئون السوريون مسلّحون!.... بات الواقعُ السياسي في لبنان أسيرَ معادلةٍ قاتمةٍ مزدوجةٍ قوامُها «لا قدرة على التقدّم ولا على التراجع» لبعض الأطراف الوازنة في الداخل، وعدم ممانعةِ لاعبين رئيسيين الذهابَ بالبلاد إلى آخِر «طريق جهنّم» في سياق استخدامه كجبهةٍ باردة أو ساخنة من ضمن مسار الإعداد للمرحلة الجديدة في المنطقة التي تبدأ مع تسلُّم جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة (20 يناير) وما قد يسبقها من تطوّرات في «مَلاعب النار» المعتادة أو خلف «الخطوط الحمر». ولم تُعد كل أساليب التأنيب ولا التحفيز الدولي تُجْدي أمام «الاستسلام» الداخلي للأزمة الأعتى التي تعصف بلبنان الذي يبدو وكأنه يحمل بين يديه قنبلةَ سُحبت حلقة الأمان منها، مكوّناتها الانهيارُ المالي - الاقتصادي وفوضى دستورية مع استمرار تعثُّر تأليف الحكومة الجديدة، وواقعٌ سياسي يَمْضي في «تنويم» الأبعاد العميقة للسقوط المريع لـ «بلاد الأرز» والتي تتمثّل في انزلاقها إلى المحور الإيراني وتحوُّلها مرتكزاً رئيسياً لقوس نفوذ طهران، في موازاة عملية «إيقاظٍ» متعمّدة، أو هي في إطار التعمية عن أصْل المشكلات في بيروت، لملفاتٍ في غير مكانها وزمانها تنذر باستقطاباتٍ طائفية حادة. ويشكّل قانون الانتخابات النيابية ‏الذي تبحثه اللجان النيابية المشتركة اليوم أحد أبرز هذه الملفات التي أُقْحِمت في الأجندة الداخلية وسط خشية بعض الأوساط من أن يكون إصرارُ رئيس البرلمان نبيه بري على طرْح هذه المسألة في المرحلة الراهنة على طريقة «الجهاد الأكبر» الذي كان أعلنه في الطريق إلى انتزاع النسبية على تخوم إقرار القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2018، وهذه المرة في سياق التمهيد لـ «معركةٍ حقيقية» ستخاض حتى النهاية للوصول إلى قانونٍ (بري يريده وفق اقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية) يتوّج مع «متمماته» عمليةَ القضم الممنهجة التي تعرّض لها النظام وتوازناته في الأعوام الـ 15 الأخيرة. وفي حين تتجه الأنظار إلى المناخ الذي سيسود جلسة اللجان اليوم في ظل تقاطُع «موْضعي» بين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«القوات اللبنانية» على الارتيابِ من خلفيات إثارة مسألة قانون الانتخاب راهناً ورفْضهما طروحاتٍ ترهن التمثيلَ للعبة العدد، على وقع تكرار رئيس «القوات» سمير جعجع أمس «أن ما يحصل في موضوع قانون الانتخاب مؤامرة كبرى وبأي منطق يطرح هذا الأمر اليوم في عزّ الأزمة التي نعيشها والانقسام السياسي الحاد؟»، رأتْ أوساطٌ سياسية أن الرسالة التي وجّهها عون إلى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في ضوء انسحاب شركة «الفاريس اند مارسال»، عكستْ تجاذباتٍ إضافيةً على خطّ الرئاستين الأولى والثانية، رغم الاقتناع السائد في بيروت بأن مسؤولية «وأد» مهمة التدقيق الجنائي في مهدها تتحمّلها أطراف عدة، كلّ لاعتباراتها التي قفزت فوق محورية هذه المسألة بوصْفها حجرَ زاوية في المبادرة الفرنسية للدفْع نحو حكومة إصلاحية من اختصاصيين غير حزبيين ولا ولاءات سياسية لهم تفتح الطريق أمام تلقي لبنان الدعم المالي على منصة اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي. وسارع بري وفق ما ينص عليه الدستور إلى تحديد موعد لجلسة عامة بعد غد لمناقشة مضمون رسالة عون واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، علماً أن رئيس الجمهورية دعا فيها النواب إلى «التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة (...) كي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي»، لافتا إلى «ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة». كما عرض أبرز العراقيل التي حالت دون مباشرة «الفاريز اند مارسال» مهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنع من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم. وفي حين كان ملف تأليف الحكومة عالقاً «بين ناريْ» التحمية الإقليمية والمطبات الداخلية ذات الصلة بالأحجام وبحساباتِ الأوزان وثقلها في استحقاقات مقبلة، وهو ما جعل الرئيس المكلف سعد الحريري يُدْرك أثمان أي تراجعاتٍ نحو حكومةٍ غير قابلة للحياة دولياً وأكلافِ أي تقدُّم نحو تشكيلةِ مواجهةٍ على طريقة الأمر الواقع محكومة بالرفض داخلياً، تزدادُ في لبنان القلاقل الأمنية التي سرعان ما تتحوّل كرة ثلج من حساسياتٍ متعدّدة البُعد، وهو ما عبّرت عنه الجريمة التي وقعت أول من أمس في منطقة بشري (الشمال) حيث قضى المواطن جوزف طوق برصاص عامل سوري (ناطور بناية) سلّم نفسه إلى القوى الأمنية. ودعا مجلس البلدية «جميع السوريين الموجودين في المدينة بشكل غير شرعي إلى مغادرتها فوراً»، فيما طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بإجراء التحقيقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً انه «بحسب ما تبين أن اللاجئين السوريين يمتلكون الأسلحة ومن الضروري إقامة الأجهزة الأمنية بمسح شامل في المنطقة»......

انفجار بيروت.. القضاء اللبناني يدعو للتحقيق مع وزراء حاليين وسابقين

....فرانس برس.... الانفجار أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.... طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء وكالة فرانس برس. وشهد مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس، انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة. واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن. وأفاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس أنّ المحقّق العدلي القاضي، فادي صوان، وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجاّر، وأسلافه، يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزنة، وسلفه، علي حسن خليل. وضمت اللائحة أيضا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري-كلود نجم، وأسلافها، أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويأتي كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص. والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك. وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي. وكانت مصادر قضائية كشفت لفرانس برس أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين. وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة.

رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم!

اشتباك حاد بين برّي وجعجع وباسيل حول قانون الانتخاب.. ولجنة كورونا تتجه لإعادة فتح البلد الإثنين

اللواء.....في وقت غرق فيه ملف تأليف الحكومة في سبات عميق، ويكاد ينام في «جارور النسيان» إن لم يكن الإهمال، ملأت رسالة الرئيس ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب، والتي هي أشبه برمي الكرة الى المجلس النيابي، غداة مغادرة مسؤولي شركة الفاريز ومارسال للتدقيق المحاسبي لبنان من دون أي لقاء مع المسؤولين، لا في بعبدا ولا في وزارة المال. في رأي مصادر سياسية ان تركيز رئيس الجمهورية ميشال عون على ايلاء موضوع التدقيق الجنائي المالي الأهمية اللافتة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان حاليا، بعد فشل تطبيق قرار الحكومة وانسحاب شركة التدقيق المكلفة بمهمة تطبيقه، وصولا إلى حد توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لمناقشة هذا الموضوع، يؤشر بوضوح الى محاولة مكشوفة لاثارة حملة من الضجيج السياسي والاعلامي لحجب الأنظار والاهتمام عن المسؤولية المباشرة للرئيس عون في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، والظهور امام الرأي العام بمظهر الحريص على مكافحة الفساد والهدر في ادارات ومؤسسات الدولة، خلافا للواقع وللممارسة والاداء طوال السنوات الماضية. وفي اعتقاد المصادر ان عون يحاول من خلال رسالته تحميل المجلس النيابي مسؤولية فشل تنفيذ قرار التدقيق الجنائي، وحمله على إقرار تشريعات بهذا الخصوص، في حين ان مسؤولية إتخاذ اي قرار من هذا النوع تقع ضمن صلاحيات الحكومة وبالتالي قد يؤدي خوض مجلس النواب في هذه المسألة الى انقسام بين أعضائه يستحيل معه إقرار اي تشريع بخصوصه، ولذلك سيقتصر الامر على مناقشة عامة لرسالة عون. واعتبرت المصادر المذكورة انه كان على رئيس الجمهورية لو كان بالفعل يريد تنفيذ وعوده بالاصلاح ومكافحة الفساد، تحصين قرار التدقيق الجنائي بإخراجه من سلوكية الكيد السياسي لفريقه وباقرار التعديلات اللازمة على القوانين المانعة لتنفيذه وشموله جميع الوزارات والادارات الرسمية بدلا من حصره بمصرف لبنان وقبل كل شي افراجه عن مرسوم التشكيلات القضائية. ولذلك، لن يحجب هذا الضجيج السياسي والصخب مهما ارتفعت حدته مسؤولية رئيس الجمهورية بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، التي تشكل في رأي الناس مطلبا ملحا للمباشرة بالصلاحات ومكافحة الفساد وحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضغط على معيشة المواطنين بقوة، بينما يبقى موضوع التدقيق الجنائي اقل اهمية. مضمون الرسالة التي تلقفها الرئيس نبيه برّي فوراً، ودعا إلى جلسة لمناقشة مضمونها بعد غد الجمعة، يتمحور حول دعوة النواب إلى «التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي».  وعرض الرئيس عون في رسالته، «المراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولا الى التعاقد مع شركة «الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء».. بهدف «اكتشاف عمليات الاختلاس والتزوير ونهب المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة أو المغسولة ومحاسبة المرتكبين». وبما أن ما حدث، بتفاصيله ومضامينه ومعانيه كافة، إنما يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة، جراء أحداث مأساوية عصفت بنا، ومنها على الأخص جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ولم توفرنا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لا بل أكثر من ذلك حالت هذه الانتكاسة الخطيرة دون أن يعرف الشعب اللبناني الذي هو صاحب السيادة ومصدر كل سلطة والمعاني معاناة بلغت أو تكاد حدود اليأس، من هدر أمواله، كما أسدل ستار حاجب للرؤية على المسؤولين عن مصالح هذا الشعب، ونحن في مقدمتهم، لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين على المستويات كافة، وملاحقتهم واسترداد الأموال المنهوبة، وملازمة موجب الشفافية الكاملة في إدارة المال العام من دون أي حماية أو حصانة من أي نوع كانت، وبما أن الأدهى أن التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان بات أيضا من مستلزمات تفاوض الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ومن أبرز بنود المبادرات الدولية للانقاذ والإصلاح في لبنان، وأخصها المبادرة الفرنسية. وجاء في الرسالة الرئاسية إلى الرئيس بري: نتوجه اليكم بهذه الرسالة لمناقشتها في المجلس وفقاً للأصول واتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار بشأنها، ما يستدعي التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، وذلك من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق، بمعاييره الدولية كافة، الى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الأموال الخاصة والأموال العامة معا. وهي الثانية بعد الرسالة المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور، وخلال فترة وجيزة. وتلقف الرئيس بري رسالة عون فوراً ودعا الى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر  الجمعة  المقبل، في قصر الاونيسكو، «وذلك إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور، والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب». وعليه، تنشط الاتصالات قبيل الجلسة، بين الكتل النيابية، لتقرير ما يترتب ان لجهة المشاركة أو ما يمكن ان تؤول إليه المناقشات، في ضوء توجه بعبدا إلى إعادة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.

فيتو على تمثيل الحزب

حكومياً، في حين ينتظرالوسط الرسمي والسياسي زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا في الساعات القليلة المقبلة لمناقشة آخر المقترحات والصيغ حول تشكيل الحكومة، أوحت الاجواء بان تشكيل الحكومة دونه عقبات داخلية سياسية شكلية حول الحصص وخارجية اعمق تتعلق برفض توزير اي مقرب من حزب الله حتى ولو من باب تسمية شخصية غير حزبية وغير محسوبة على الحزب.وترددان الاميركيين ابلغوا لبنان برفضهم هذا عبر اقنية دبلوماسية اوروبية رفيعة المستوى، فبات لا مسودة ولا نقاش في اي شأن حكومي. وإستغرب تكتل لبنان القوي «البطء المتمادي في عملية تشكيل الحكومة، ‏وإعتبر ان أسباب التأخير أصبحت معروفة من الرأي العام، وهي غير مقبولة ‏بشقيها الداخلي والخارجي، فلا شيء يمنع تشكيل الحكومة باعتبار ذلك قراراً سيادياً وطنياً ولا يجوز ربطه بالخارج بأي صورة من الصور، ‏ومن غير المسموح استخدام الوضع الاقتصادي المتأزم ذريعة للإخلال بالتوازنات والوحدة الوطنية».

قانون الانتخاب

والموضوع الثاني، الذي يشغل الأوساط النيابية والسياسية إلى الخلاف الدائر حول قانون الانتخاب، وتعقد اللجان المشتركة اليوم جلسة لمناقشة اقتراح القانون الانتخابي الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير في إطار اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية. وعشية الجلسة، رفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس السقف عاليا في وجه خطوة الرئيس بري فتح اوراق القانون. فقال عقب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية في معراب «ان ما يحصل بخصوص موضوع قانون الانتخاب مؤامرة كبرى». وسأل بأي منطق يطرح قانون الانتخاب اليوم في عز الازمة التي نعيش؟ القانون الحالي أقرّ قبل 3 سنوات لا اكثر، ولماذا يطرح قانون الانتخاب في ظل الانقسام السياسي الحاد؟ واردف «سنشارك في جلسة اللجان غدا وسنقول من الداخل ان ما يحصل مؤامرة لان لا تفسير آخر لذلك»، متحدثا عن تقاطع لا تحالف مع التيار الوطني الحر في رفض طرح قانون الانتخاب اليوم. كذلك توقف تكتل لبنان القوي «عند طرح تغيير قانون الانتخابات النيابية، وأكد في هذا السياق انه لن يفرّط بنضال السنوات الطويلة التي أوصلته الى قانون يصحّح التمثيل النيابي،‏ واي بحثٍ في هذا الأمر لن يكون مقبولًا من جهتنا، الاّ من ضمن حل متكامل لتطوير النظام ‏وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية ‏بكل مندرجاتها وباعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة».

الاقفال بين السلطة والهيئات

والموضوع الثالث، الذي ملأ الاهتمامات، تمثل بترصد الإجابة عن سؤال يتعلق بالقرار المتعلق بالاكتفاء بالاقفال العام لاسبوعين أم التمديد لفترة إضافية، وسط نزوع قوي للاكتفاء بالاسبوعين.. ونظراً للمخاطر المالية المحدقة بالقطاع التجاري والقطاعات الفندقية والسياحية بما فيها المطاعم والمقاهي، عقد اجتماع وصف «بالتشاوري والتشاركي» في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حضره وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ووزير الداخلية محمّد فهمي، ورئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، ورئيسا لجنتي الاقتصاد والصحة فريد البستاني وعاصم عراجي، وأمين المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر.. بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. كما حضره رئيس الهيئات الاقتصادية محمّد شقير ورئيس تجار بيروت نقولا الشماس، ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، ونقيب المطاعم طوني الرامي، ومدير مستشفى الحريري فراس الأبيض ونائب رئيس المجلس حميدي صقر. واوحت مداخلتا فهمي وحسن ان اللجنة الوزارية العليا تتفهم الواقع المأساوي للقطاعات المشاركة، داعياً لتعاون الحكومة والمجتمع والمواطنين لتخطي الأزمة. ورأى حسن انه مهما استمر الاقفال من دون الاعتماد على السلوك الفردي فلن نحقق الهدف، مشيراً إلى تحقيق أهداف من وراء الاقفال، كرفع اعداد الأسرة للعناية الفائقة، وتخفيض اعداد المصابين في القطاع، وتقييم واقع الوباء خلال أسبوعين. وأكّد شماس عدم القدرة على الاستمرار بالاقفال فيما التجارة الالكترونية تسيطر على حاجيات المستهلك. وحذرالاشقر من اقدام القوى الأمنية على اقفال بعض المطاعم. وأكّد الرامي الالتزام بقرار يُشارك فيه القطاع. إلى ذلك، بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قضايا مشتركة، إضافة إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن، في ضوء مهمة وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية الاميركية وصل الى لبنان قبل يومين، والتقى اللواء ابراهيم، وتناول البحث زيارته الاخيرة الى واشنطن وما رافقها من اخبار وتحليلات. واكد الوفد «ان الثقة والتقدير اللذين يتمتع بهما المدير العام للامن العام لدى الادارة الاميركية، ايا تكن التوجهات، ينبعان من مصداقية اللواء ابراهيم وادائه في كل الملفات التي عمل عليها بالشراكة مع نظرائه في الولايات المتحدة الاميركية، وصولا الى العلاقة مع المستشار القومي روبيرت اوبراين». مالياً، وبعدما رفض فريق شركة الفاريز ومارسال تلبية الدعوة لاجتماع في بعبدا مع الرئيس عون والفريق الرسمي، غادر مسؤولو الشركة لبنان أمس، وسط تخبط غير مسبوق لدى السلطة السياسية، ويأتي هذه التطور مع بدء العد التنازلي لتقلص حجم العملة الصعبة في لبنان. وأمس، اجتمع مجلس إدارة جمعية المصارف، استعداداً للاجتماع الشهري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المتوقع ان يعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

فضيحة الطحين

وتفاعلت قضية بيع الطحين العراقي بقوة أمس، على نحو فضائحي، وفي ضوء ان اطنان الطحين ما تزال مرمية فوق المياه المبتذلة، الأمر الذي دفع بنقابة المخابز والأفران إلى التأكيد ان نوعية الطحين العراقي جيدة، وهي تستخدم في صناعة الرغيف.

قرار لمصلحة النّاس

صحيا، ناقشت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا، التدابير الصحية والإحترازية للحد من إنتشار الوباء وذلك خلال إجتماعها في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وفي خلال الإجتماع عرض وزير الصحة للخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في المستشفيات، الحملات الميدانية المتنقلة، الفحوص السريعة، عزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات. كما تم تقويم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي تشير إلى تحسن طفيف في نسبة عدد المصابين بكورونا، وتم التأكيد على متابعة كل الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات». واعلن وزير الصحة حمد حسن ان «اللجنة الصحية ستجتمع اليوم وسنأخذ قراراً لمصلحة الناس والمجتمع».

118664

على صعيد الإصابات، ذكرت وزارة الصحة العامة عن 1188 إصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 118664 إصابة منذ 21 شباط 2019. وكشف نقيب الأطباء ان ستة أطباء توفوا حتى تاريخه بسبب اصابتهم بفايروس كورونا و20 طبيباً حالياً في العناية المركزية وما لا يقل عن 200 في الحجر المنزلي أو الاستشفائي. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 14/11/2020 ولغاية مساء 24 ت2 بلغ 28698 محضراً.

التسريح ليس مستبعداً: البقاء للمتعاقد الأقوى؟

الاخبار.... قضية هديل فرفور .... يجري التداول، بقوّة، في خيار «تشحيل» المتعاقدين في مؤسسات القطاع العام. حتى الآن لا قرار رسمياً بذلك، إلّا أنّ المعنيين في الإدارة العامة لا يستبعدون اعتماده من باب تخفيف الأكلاف على الدولة المفلسة. ولكن، كالعادة، الخشية من أن يذهب من لا «ظهر» له كبش محرقة. فأيّ نوع من المتعاقدين سيتم الاستغناء عنهم في حال اعتُمد هذا الخيار؟ وماذا عن الآلاف ممن عُيّنوا قبيل انتخابات عام 2018 كوسيلة لشراء الولاءات السياسية؟ وهل يكون البقاء للمتعاقد الأقوى؟.......أثارت المعلومات حول تسريح عدد من المتعاقدين في المؤسّسات العسكرية، قبل أسابيع، مخاوف كثيرين من المتعاقدين من وجود توجّه إلى «تعميم» هذا الإجراء. ورغم أن لا قرار رسمياً في هذا الشأن، حتى الآن، يقضّ هذا الهاجس مضاجع كثيرين من الموظفين مع تزايد المطالب بـ«ركلجة» الإنفاق العام..... إلّا أنّ فتح ملف المتعاقدين لا يُمكن أن ينفصل عن ملف التوظيفات السياسية المخالفة للقانون الذي أُثير قبل أكثر من عام. فأيّ نوع من المتعاقدين سيتم الاستغناء عنهم في حال قرّ الرأي على اعتماد هذا الخيار؟ وماذا عن الآلاف من هؤلاء ممن عُيّنوا قبيل انتخابات عام 2018 كوسيلة لشراء الولاءات السياسية؟..... هناك نوعان من المتعاقدين: من عُيّنوا وفق الأصول سواء عبر الخضوع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية أو عبر قوانين خاصّة رعت دراسة الحاجات، والمتعاقدون «غير الشرعيين». وتشمل هذه الفئة الأخيرة من «زُرعوا» في الإدارة العامة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، والذين قدرت لجنة المال والموازنة عددهم في أيار 2019 بـ5013 موظفاً، وأوصت بمنع كلّ حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامة وإنجاز التوصيف الوظيفي «إلّا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأيّ سبب كان». رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أوضح لـ «الأخبار» أن ما تطلبه اللجنة ليس تسريح المتعاقدين، «بل معالجة التوظيفات غير الشرعية التي حصلت»، لافتاً إلى أن الملفات حُوّلت إلى ديوان المحاسبة قبل نحو سنة ونصف السنة، «ولم تصدر حتى الآن أية قرارات في هذا الملف، باستثناء قرار أو قرارين». وهو ما أكّده رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران لـ«الأخبار» لجهة «صدور قرار يتيم في هذا الملف»، عازياً التأخير إلى «دقّة هذه الملفات التي تتطلّب إجراءات إدارية دقيقة». مصادر متابعة استبعدت احتمال أيّ معالجة جديّة لهذا الملف لأن ذلك «يقضي بمحاسبة الكثير من الوزراء»، وفق قانون المحاسبة العمومية (تنصّ المادة 112 من القانون على أن «الوزير مسؤول شخصيّاً عن كلّ نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدّي إلى زيادة النفقات التي تُصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة»). وأبدت المصادر خشيتها من أن ينتهي الأمر بالتضحية بالمتعاقدين ممن لا يملكون «ظهراً» يحميهم.

ولكن، هل خيار التسريح هو الخيار الأوحد لتخفيف كلفة التوظيفات في القطاع العام؟

تؤكّد رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أنّ الرواتب والأجور والمُلحقات التي تُنفَق على موظفي الإدارة العامة، «قبل التعاقد المخالف للقوانين وبرواتب خيالية»، كانت تبلغ نحو 8% فقط من موازنة العاملين في القطاع العام. وأشارت إلى أنّ الإدارة العامة تعاني من شغور حادّ في وظائفها من مختلف الفئات بنسبة تراوح بين 60% و85%، لافتة إلى أنّ «التعاقد غير القانوني الذي أدخل إلى الإدارة العامة أكثر من خمسة آلاف متعاقد، بعد منع التوظيف بموجب القانون 46/2017، لا يحلّ مُشكلة الشغور لأنه لم يستند إلى أيّ معيار قانوني أو موضوعي». ويُقدّر عدد موظّفي الإدارة العامة بنحو 11 ألفاً فيما يبلغ عدد المتعاقدين نحو ثلاثة آلاف وعدد الأجراء نحو 1500. أما «الأعداد التي يتكلّمون عنها فهي حتماً في مكان آخر، أي في أعداد المعلمين وفي السلك العسكري والأمني وكلفته الباهظة». وتشدّد نصر على ضرورة «العمل على إصلاح القطاع العام بدل استسهال أبلسته. ليس المطلوب قطع أرزاق المتعاقدين، إنّما الحرص على ألّا تكون هذه التوظيفات على حساب الدولة لما لها من أكلاف باهظة على ماليتها». علماً أن غالبية المتعاقدين ممن يتقاضون رواتب خيالية يعملون في «الوزارات الدسمة»، كالاتّصالات مثلاً. ففي هذه الوزارة، يتقاضى متعاقدون مع هيئة «أوجيرو» رواتب تصل إلى ثمانية آلاف دولار. والمفارقة أن موظفي ملاك الوزارة ممن يدرّبون هؤلاء لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة ملايين ليرة. علماً أن بعض المتعاقدين تتجاوز رواتبهم 15 ألف دولار شهرياً!

قرار قضائيّ يتيم صدر في ملف التوظيف غير الشرعي لخمسة آلاف متعاقد

أمّا في القطاع التربوي، فيؤكّد مصدر في التفتيش التربوي لـ «الأخبار» أنّ ظاهرة التعاقد في التعليم الرسمي «غير قائمة، منذ سنوات، على أسس إدارية واضحة، ومن دون تقدير دقيق للحاجات الفعليّة أو تقييم مسبَق لكفاءة المتعاقد بموجب مباراة رسمية يجريها جهاز رقابي». ولفت إلى أنه «قانوناً، وقبل اللجوء إلى التعاقد، يُفترض توزيع أفراد الهيئة التعليمية بشكل متوازن يلبّي الحاجات، فلا نجد فائضاً في مدرسة وحاجة في مدرسة مجاورة، إضافة إلى معالجة الهدر في الأعمال غير التدريسية كون ذلك يستولد حاجة للتعاقد». ويشير المصدر إلى أن وزراء التربية المتعاقبين منذ عام 2015، «تحايلوا على قانون منع التعاقد والتوظيف، عبر اللجوء إلى بدعة «المستعان بهم» الذين وصل عددهم في العام الدراسي 2015-2016 إلى 1899 مدرّساً». وتغطّى نفقات هذا النوع من التعاقد من أموال جهات دولية مانحة ومن صناديق المدارس أو صناديق مجالس الأهل فيها أو من البلديات، «وهذا ما يُعتبر إنفاقاً لأموال عامة خلافاً للقانون ما يستوجب مساءلة المسؤولين عنه من أموالهم الخاصّة سنداً إلى المادة 112من قانون المحاسبة العمومية». وكانت المفتشية العامة التربويّة أصدرت قبل عامين التوصية رقم 21/2018 التي تقضي بعدم الموافقة على أي تعاقد «إلّا بعد استكمال النصاب القانوني (...) مع إعطاء الأولوية للمتعاقدين القدامى الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في مهامهم التعليمية تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة أو الثانوية أو الموظّف المسؤول عن دراسة الحاجة إلى التعاقد ومسؤول المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي مسؤولين بأموالهم الخاصة عن أيّ هدر في الأنصبة القانونية (...)».

اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات

الاخبار...هيام القصيفي .... قد يكون تعيين مدير للمخابرات أمراً عادياً في أي جيش. في لبنان كل ما يتعلق بقيادة الجيش يصبح له منحى آخر، وحسابات سياسية تتقاطع أيضاً مع بدء السنة الخامسة من عهد رئيس الجمهورية. لذا تصبح لأي خطوة عسكرية مدلولات تتعلّق بالرئاسيات.... نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، تنتهي ولاية مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور. وفي الوقت نفسه، يبدأ العميد طوني قهوجي مهامّه مديراً جديداً للمخابرات، وهو «المدير» الثاني الذي يُعَيّن في عهد قائد الجيش العماد جوزف عون، وفي عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أمام قهوجي سنَتان، مبدئياً، في المديرية، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد، الذي عادة يختار قائداً جديداً للجيش، علماً أن أمام عون أيضاً مهلة ثلاث سنوات وشهرين قبل أن تنتهي سنوات خدمته، والأخير يختار فريقه بدءاً من مدير المخابرات، أو يُبقي الأخير في موقعه بحسب الظروف. وأمام قهوجي سبع سنوات في الخدمة الفعلية، إما مديراً للمخابرات أو في أي منصب آخر يتناسب مع تطورات المرحلة. في الأيام الأولى، أمامه أسماء عدة لملء عدد كبير من المراكز، التي يفترض إجراء تعيينات فيها، على أن يتشاور فيها مع قائد الجيش، لقيادة فريق يتناسب معه، ومع التراتبية المستجدّة بعد اختياره من دورة 1994. رسمياً، طُويت أسئلة مثل لماذا رُفض التمديد لمنصور، ولماذا اختير قهوجي لا المرشحون الآخرون، بصرف النظر عن كفاءة كلّ منهم، وعما إذا كانت سنّه تؤهله لتولي هذا المنصب، علماً أن تعيين عمداء لهذا المنصب لم يكن معمولاً به قبل الطائف، بل كان يتولاه ضباط برتب أدنى (جوني عبدو وغابي لحود كانا ملازمين حين تولى كل منهما المديرية). لكن تفاعلات الاختيار ورفض التمديد ستبقى قائمة في السنتين المقبلتين على الأقل، نظراً إلى طبيعة المرحلة المقبلة التي تعني عملياً بداية العدّ العكسي لانتخابات الرئاسة أو الفراغ الرئاسي الذي بات عادة لبنانية. لأن التبعات السياسية هي أولاً وآخراً محور كل ما جرى قبل أسابيع وسيبقى قائماً.

رهان خاطئ على ذبذبة في الجيش

من غير المُجدي القول بأن التحالف قد فُكّ بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات، بمجرد عدم التمديد لمنصور. في الجيش تراتبية ورأس هرم واحد، هو قائد الجيش، بصرف النظر عمّن هو ومن هو فريقه الخاص، وهل يتمتع بإدارة حسنة وكفاءة أم لا. صحيح أن خيار قائد الجيش هو التمديد لمنصور، لكنه هو من وضع لائحة أسماء مرشحي خلافته وفق تراتبيات ومعايير معيّنة، ولم يكن ممكناً اختيار أي ضابط من غير اللائحة، حتى لو اقتضى الأمر التشاور مع رئيس الجمهورية. ومن يعرف تركيبة مديرية المخابرات يعرف أيضاً أن هامش حرية مديرها كبير، ولكنّه أيضاً يقف عند حدود العلاقة مع القيادة والتوقيع الأخير الذي يملكه قائد الجيش. ومن يعرف قهوجي يعرف أيضاً مدى أهليّته وكفاءته وانضباطه وخبرته التقنية في المديرية في ظل أكثر من مدير، وسيكون مخطئاً أيضاً من يراهن على أنه سيشكل حالة منفصلة عن قيادة الجيش، ولأنه أيضاً ابن المؤسسة والمديرية ويعرف تماماً كل ما أحاط بها في السنوات الأخيرة. واختيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له، وعلاقته به، ليسا نقطة ضعف بل العكس تماماً، وستعكس الأشهر المقبلة ذلك. ثانياً، لم يكن اختيار منصور قبل أربع سنوات لمديرية المخابرات، مفاجئاً لا لعارفيه ولا لضباط رافقوه منذ التسعينيات ولا للعاملين معه في المديرية. هو ليس ابن المؤسسة بالمعنى الفعلي فحسب، إنما أيضاً ابن المديرية التي قضى فيها معظم سنوات خدمته، مع أسلافه العمداء جورج خوري وإدمون فاضل وكميل ضاهر. وهو هنا يلتقي مع اختلاف المهام والرتب وسنوات الخبرة والأقدمية، مع قهوجي. ومنصور الذي قضى منذ التسعينيات خدمة لا شائبة فيها، اختاره قائد الجيش بالتوافق التام مع رئيس الجمهورية وخلافاً لرغبة كثر من المحيطين بالأخير، من عائلته ومن خارجها الذين كانوا يريدون مديراً أكثر طواعية، وأقل التصاقاً وتضامناً مع قائد الجيش. وهنا يكمن أحد أسباب رفض التمديد ليس لأسباب قانونية أو مبدئية يتمسك بها رئيس الجمهورية، الذي مدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولرئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا. تشكل مديرية المخابرات عادة الذراع السياسية لأي رئيس للجمهورية، وهي تمكّنت مع قيادة الجيش من أن تشكل مظلة حماية له، ليس قبل الحرب، بل بعدها، وفي ظل الوجود السوري (رغم تغيّر طبيعة مهامها) وصولاً إلى المرحلة التي تلت خروج الجيش السوري. حين انتُخب عون رئيساً، بعد مرحلة فراغ رئاسي، كان هدفه الأول تطبيق رغبته المزمنة بالإطاحة بقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كانت مُدّدت ولايته، وكان يشكل منافسة رئاسية قوية له، مثله مثل مدير المخابرات إدمون فاضل الذي كانت العين الأميركية ساهرة عليه. جاهر عون مرات عدة برفضه التمديد لقهوجي وبرغبته باختيار قائد للجيش ومدير مخابرات مقرّبين منه. طرح العميد شامل روكز لدى بعض الأوساط العونية، وليس التيار في حد ذاته، قبل أن يحال الأخير على التقاعد، قبل انتخاب عون. لكن التيار كقيادة لم يكن مؤيداً، كما لم يكن مؤيداً لاختيار جوزف عون ومنصور. في هذه النقطة، فضّل رئيس الجمهورية مصلحة المؤسسة، باختيار ضابطين يعرفهما ويعرف خبرتهما وعملهما جيداً منذ أن كان قائداً للجيش. إصرار عون قوبل بتدخل سياسي لدى التيار لعدم عرقلة التعيينات، وبدأت مرحلة جديدة من محاولات تنسيق رافقتها تدريجاً حملة تطويق داخلية، سواء من داخل القصر الجمهوري أو عبر وزارة الدفاع، مع سعي مستشارين أمنيين ووزراء أو رئاسة التيار، إلى فرض إيقاع جديد، مواربة من غير المرور بقيادة الجيش أو مديرية المخابرات. هذا التدخل ظل خجولاً في البدايات. لأن الحاجة إلى الاستقرار وإعطاء صورة ناصعة للعهد في أول شهور حكمه ظلت طاغية، تصاحبها فرحة جوٍّ عونيّ عسكريّ ما، باستعادة النفوذ من بعبدا إلى اليرزة، للمرة الأولى منذ التسعينيات. كان حضور رئيس الجمهورية قوياً في اليرزة، يحضر مناسبات ويطل في زيارات يستعيد فيها دوره قائداً أعلى للقوات المسلحة. قمة التنسيق كانت معركة فجر الجرود، وملف مكافة الإرهاب. هذا الإنجاز الحقيقي للعهد، وقد قدّمته له قيادة الجيش ومديرية المخابرات، حين أتى إلى مقر العمليات معلناً بدء المعركة. هذا الإنجاز الذي تعتدّ به المؤسسة العسكرية، لم يكن معزولاً عن مسار وضعته مديرية المخابرات منذ أربع سنوات لمحاربة التنظيمات الإرهابية. أي لقاء مع المديرية كان يبدأ وينتهي بملف الإرهاب والموقوفين والشبكات المفكّكة. وسجلّ المديرية بشأن الإنجاز، يعني عملياً على الأرض وليس على الورق، أن هناك جهداً عسكرياً ومخابراتياً، وعلى أساسه يكمن تعزيز مواردها وخبراتها. هنا يدخل الدور الأميركي. الجيش يفنّد الدعم الأميركي منذ الاستقلال إلى اليوم، ما خلا مرحلة الوجود السوري، حيث تراجع كمساعدات وهبات، لكن ظلت الروابط قائمة. بعد عام 2005، ارتفع مستوى التنسيق، من مساعدات عينية ودورات تدريب وأسلحة، واتخذ أهمية كبرى، بعد الحرب في سوريا وتصاعد العمليات الإرهابية ومع معركة الجرود وبعدها لتفكيك خلايا وتبادل معلومات. وما تقرّره الإدارة الأميركية بشقَّيها السياسي والعسكري، يصل إلى الجيش عينياً، بحسب المتطلبات والحاجات، لدى الأجهزة والفروع من دون استثناء، وكلها بمعرفة السلطات السياسية كافة التي توافق عليها، (ويخطئ من يعتقد أن حزب الله لا يعرف كل ذلك)، وإن كانت أحياناً تعطي موافقة عامة من دون الدخول في تفاصيل التفاصيل. كذلك الأمر بالنسبة إلى كل ما يُنفذ من أعمال على الحدود مع سوريا. كل شيء يمر عبر موافقة السلطات الرسمية ومعرفة القيادة العسكرية «وحدها» بكل ما يجري ويرتبط مباشرة بغرفة العمليات، بعد مروره بغرفة عمليات الأفواج المكلّفة مسك الحدود. هذا يعني أن هذا التنسيق كان وسيبقى، ما لم تتخذ السلطات السياسية قراراً في اتجاه آخر، وهو هنا لا يتعلق بأدوار وأشخاص، بل بدورات وهبات ومساعدات ساهمت في تعزيز خبرات الجيش أمنياً وعسكرياً واستخباراتياً. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شبك علاقات أميركية مع الجيش، والمخابرات جزء أساسي منه. لمّح الأميركيون إلى خيار بقاء مدير المخابرات في منصبه، الذي صودف أيضاً مع العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ما استنفر العصبيات وجعل رفض التمديد أمراً طبيعياً أيضاً. من دون أن يعني ذلك أن التنسيق الأميركي لن يكون على المستوى نفسه مع المدير الجديد. من الوهم اعتبار غير ذلك.

من فجر الجرود إلى قبرشمون والتظاهرات

لم يدم شهر العسل بين القصر الجمهوري والتيار الوطني والجيش. في الظاهر الانفصال وقع في 17 تشرين الأول، مع بدء التظاهرات وإحجام الجيش عن الضرب بقوة، وإن استخدمها أحياناً لتفريق التظاهرات ومنع قطع الطرق. أما الحقيقة فهي أنه بدأ قبل ذلك، منذ الانتخابات النيابية وقبل حادثة قبرشمون وبعدها حين كثر الكلام في الكواليس عن انتقاد قائد الجيش وأدائه وعن ضرورة تغيير مدير المخابرات وطرح أسماء لخلافته. هناك فرق بين أن تكون المخابرات أو الجيش أداة رئيس الجمهورية أو أن يكونا أداة حزبه وتياره. رئيس الجمهورية في أحيان كثيرة كان يميز بين الأمرين، لأنه خارج من رحم هذه المؤسسة. لكن أحيانا كانت الغلبة لفريقه السياسي، الذي أراد تعزيز وجوده داخل الجيش كما داخل الوزارات والإدارات التي تولاها. ورغم أن ذلك لم ينجح حين تولّى وزراء له وزارة الدفاع، لا بالعكس زادت العلاقة سوءاً، بقيت محاولات تذكية التوتر عبر طلبات محددة.

مستشارون يضعون الأفكار لمواكبة قائد الجيش بخلفية إعداده سياسياً

قد يكون أحد المنعطفات الأساسية في عمل المديرية أنها صبّت جهدها على الشق الأمني، مقدمة إياه على الشق السياسي. خطأ من؟ الواضح كان منذ اللحظة الأولى أن القصر الجمهوري يُبدي ارتياحاً أكثر لتسليم الأمن العام الشق السياسي - الأمني. لم يكن سراً أن اللواء عباس إبراهيم برع في استخدام إمكانات وُضعت بين يديه محلياً ودولياً، وكان المرجع الذي يوكل إليه رئيس الجمهورية معالجة ملفات داخلية وخارجية، علماً أن هذا الدور كان من مهمة مدير المخابرات في العهود السابقة. تجربتا جورج خوري وإدمون فاضل، كأحدث تجربتين، بارزتان في هذا المجال. أقام الأول، متفوقاً على قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان، والثاني ولا سيما بعد التمديد له مرتين، بالتنسيق مع قائد الجيش جان قهوجي، شبكة علاقات سياسية محلية واسعة وإقليمية ودولية، وبالأخص أميركياً. ولعبا فيها أدواراً ولا سيما في مفاصل أساسية من نهر البارد إلى 7 أيار إلى اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال سليمان، ومن ثم الفراغ الرئاسي وعرسال وغيرها من محطات أساسية أمنية وسياسية. هذا لم يتح لمديرية المخابرات في العهد الحالي. لم يدخل الجيش في مقاربات سياسية حتى في أمور تتعلق به، كمثل الإشكالات التي وقعت مع الرئيس نبيه بري حول مرسوم ما سمي «ضباط دورة عون»، الأمر الذي استلزم وقتاً لحلها.

الرئاسيات وراء كل مفترق

عديدة هي أسباب الالتباس في العلاقة بين اليرزة وبعبدا. أولاً، لأن الدور أعطي للأمن العام؛ وثانياً، لأن المديرية تعاملت مع الشق الأمني بوصفه أولوية، مع التذكير بأنه منذ أربع سنوات، لم يتمكن الجيش من التقاط أنفاسه بفعل توالي الأحداث والمهمات؛ وثالثاً لأن شبح الرئاسيات أيضاً ظل يتحكم بالعلاقة منذ اللحظة الأولى بين القصر واليرزة. وهنا لبّ المشكلة.

إحالة منصور على التقاعد لا تعني تراجُع الذين يزكّون - أميركياً - خيار قائد الجيش مرشحاً رئاسياً

اعتاد الموارنة الذين يصلون إلى مراكز الفئة الأولى أن يصبحوا مرشحين لرئاسة الجمهورية. وتجربة قادة الجيش مع القصر الجمهوري هي التجربة الأكثر حضوراً، منذ ميشال عون أولاً، وثانياً مروراً بالرئيسين إميل لحود وميشال سليمان. العماد جان قهوجي كان مرشحاً للرئاسة، وقد يكون الفراغ الرئاسي لعب أيضاً دوراً في تزكيته. كان لدى الرئيس ميشال عون منذ اللحظة الأولى مرشح أول ونهائي ولا يرضى عنه أي بديل حتى لو جاء من قلب البيت. وهذا يعني أن أي محاولة تعويم اليرزة في السنتين الأخيرتين ليست مستحبّة. لكن العقوبات الأميركية قلبت أيضاً كل الموازين. وإن كان من المبكر الحكم على نتائجها النهائية، إلا أنها في لحظة حساسة، فرملت اندفاعة رئيس التيار. إحالة مدير المخابرات على التقاعد، قانونية وطبيعية، علماً أنه سبقتها حملات سياسية من جانب واحد ضده، لكنها أيضاً تحمل رسالة واضحة. وهذا لا يعني أن الذين يزكون أميركياً خيار قائد الجيش مرشحاً رئاسياً، تراجعوا. هناك معلومات تقول العكس. ورغم أن قائد الجيش يقول إنه ليس مرشحاً، هناك مستشارون رئاسيون سابقون يتهيأون ويضعون الأفكار لمواكبة قائد الجيش بخلفية إعداده سياسياً. وهذا يعني أن معركة الرئاسة فُتحت مبكراً، وقد نكون نشهد حالياً أول خطوة لوضع الانتخابات الرئاسية على الطريق بين اليرزة وبعبدا. ومعركة الترشيحات المبكرة ليست انتقاصاً من موقع رئيس الجمهورية الذي ولّت أيام التنافس عليه حصراً بين مرشحين من اليرزة، لتصبح المنافسة مفتوحة بين مجموعة مرشحين دخلوا السباق الرئاسي باكراً.

الراعي في بعبدا اليوم... وجعجع لإحباط "مؤامرة" قانون الانتخاب

برّي يقبل تحدّي "التدقيق": فلندخل "مغاور" التيار الوطني!

نداء الوطن....متسلحاً بصلاحياته الدستورية، إقتحم رئيس الجمهورية ميشال عون "حصن" رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ووجّه "بارودة" التدقيق الجنائي إلى رئاسة المجلس، طالباً تلاوة نصّ رسالته تحت قبة الهيئة العامة، فكان لعون ما أراد في الشكل مع مسارعة بري إلى تحديد بعد غد الجمعة موعداً لتلاوة ومناقشة الرسالة... أما في الجوهر، فعاجل رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقلب فوهة "البارودة" ووجّهها إلى رأس "التيار الوطني الحر" عبر تقديم كتلة "التنمية والتحرير" اقتراح قانون، ينصّ على أن يشمل عقد التدقيق الجنائي "كل الوزارات والإدارات العامة وليس فقط المصرف المركزي". يعلم بري جيداً أنّ عون قرر فتح نيران حرب "التدقيق" في وجهه وهو "قبِل التحدي"، حسبما عبّرت مصادر قريبة من عين التينة لـ"نداء الوطن"، وأضافت: "إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزاً من قناة مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن تطيير التدقيق الجنائي، فإنّ الرد الأولي عليها أتى ليقول: "فلندخل "مغاور" التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءاً من "الكهرباء" ولنرَ حينها من سيطيّر التدقيق". وإذ رجحت أن يحيل بري اقتراح قانون شمولية التدقيق الذي قدمته كتلته إلى اللجان المشتركة لتسريع خطواته التشريعية، ختمت بالقول: "فليبحث رئيس الجمهورية عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى انسحاب شركة "ألفاريز" بدل استسهال طريق التّهم الشعبوية، خصوصاً وأنّ اللبنانيين شهدوا على الملأ سجال "البيت العوني الواحد" حول قانونية إعطاء المستندات من عدمه للشركة". أما على الضفة المقابلة، فتتهم مصادر عونية بري بأنه "يحاول الهروب إلى الأمام عبر إثارة قانون الانتخاب لطمس معالم جريمة إجهاض التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان"، مؤكدةً أنّ "مناورة بري هذه لن تمر وستبقى الأولوية للتدقيق الجنائي الذي يحمّل "وزير ماليته" غازي وزني مسؤولية كبرى في عرقلته، ومن هنا جاءت رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني ووضع المجلس أمام مسؤولياته". في الغضون، وبينما علمت "نداء الوطن" أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيزور اليوم قصر بعبدا حيث سيكون "المضمون السياسي" لعظته الأخيرة محور بحث ونقاش مع رئيس الجمهورية، من المتوقع بالتزامن أن يحتدم التشنج الطائفي في المجلس النيابي على خلفية ملف قانون الانتخاب الذي يلاقي طرحه من جانب بري معارضة مسيحية وازنة في المجلس. وفي هذا المجال، لفت عشية انعقاد الجلسة التي دعا إليها بري لمناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، وضع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع درس قانون الانتخاب في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب اللبناني في خانة "المؤامرة"، مؤكداً مشاركة تكتل "الجمهورية القوية" في الجلسة، في إشارة إلى الاستعداد لإحباط هذه المؤامرة تحت سقف البرلمان. وفي حين رأى أنّ "الجميع متواطئ مع الجميع لعدم حصول التدقيق الجنائي"، حمّل جعجع "الحكومة الحالية المكوّنة من الأكثرية النيابية مسؤولية فشل التدقيق الجنائي"، وتوجّه إلى الأكثرية الحاكمة مشدداً على وجوب أن تبادر إلى تشكيل الحكومة، "وإذا كانت لا تريد ‏تشكيلها ولا أن تستقيل، فتكون هذه الأكثرية مرتكبة لأكبر جريمة بحق ‏الشعب وستحاسبها عليها الأجيال المقبلة".

لبنان: مناقشة مشروع قانون جديد للانتخاب تثير مخاوف المسيحيين

معارضته تدفع إلى تقارب ظرفي بين «القوات» و«الوطني الحر»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يدخل لبنان في اشتباك سياسي من نوع آخر يعكس ارتفاع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي على خلفية الانقسام الحاد حول مشروع قانون الانتخاب الجديد مع معاودة اللجان النيابية المشتركة مناقشته في اجتماعها اليوم وعلى جدول أعمالها المشروع المقدّم من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري النيابية، الذي ينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النظام النسبي، والذي يلقى معارضة مسيحية يقودها «الثنائي المسيحي» («التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»)، فيما بادرت بعض الكتل النيابية إلى التقدُّم بمشاريع انتخابية، واستعدت أخرى لطرح مشاريع يمكن أن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق. ويأتي الاشتباك السياسي حول قانون الانتخاب الجديد لينضم إلى اشتباك سياسي آخر مردّه إلى اصطدام المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري بحائط مسدود ينذر بتمديد أزمة التأليف من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج باقتراب ولادتها، رغم أن هموم اللبنانيين لا تلتفت إلى ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة حول قانون الانتخاب؛ لأن ما يهمها إخراج البلد من التأزّم بعد أن أصبح أكثر من 60 في المائة منهم يعيشون تحت خطر الفقر. ومع أن اللبنانيين لا يبالون بانعقاد اللجان النيابية ولا بمواكبة استئناف الجلسات النيابية في ضوء الغياب الملحوظ للكتل النيابية ولدورها في الضغط لتسريع ولادة الحكومة بصفتها من الأولويات، فإن إدراج «قانون الانتخاب» على جدول أعمال اللجان سيزيد من ارتفاع منسوب التوتر الطائفي والمذهبي، والذي كان وراء الاصطفاف الظرفي والمؤقت القائم الآن بين الضدّين في الشارع المسيحي؛ أي «التيار الوطني» و«القوات»، اللذين يتعاملان مع مشروع الرئيس بري الانتخابي - كما تقول مصادر مسيحية - على أنه إلغائي لضرب صحة التمثيل المسيحي من خلال شل قدرته على التأثير بذريعة أنه يؤدي إلى تذويب الصوت المسيحي من قبل أكثرية إسلامية. وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الثنائي الشيعي» بقوتيه «حزب الله» و«حركة أمل» بدأ يتحسّب منذ الآن للمتغيّرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد أن طرحه قانون انتخاب يقوم على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة يهدف إلى السيطرة على القرار السياسي عبر المجيء ببرلمان جديد تكون له اليد الطولى في وضع اليد على البلد. وتعدّ المصادر نفسها أن الاصطفاف الظرفي بين «الثنائي المسيحي» لن يفتح الباب أمام إعادة تعويم «إعلان معراب» الذي كان وقّعه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع العماد عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، وتعزو الأمر إلى خلافاتهما الاستراتيجية وصولاً إلى التباين في نظرتيهما إلى مستقبل لبنان، من دون تغييب الطموحات الرئاسية لكل من جعجع ورئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل. ناهيك بأن «القوات» - كما تقول المصادر - «ليست في وارد الدخول في حلف مع باسيل الذي تتهمه برعايته المباشرة للانقلاب على (إعلان معراب)، ولا مع عون، وبالتالي فهي تتموضع في الضفة السياسية الأخرى المناوئة لهما»، وتعزو الأمر إلى أن «التيار الوطني» إلى تراجع في الشارع المسيحي بعد أن تعذّر على «العهد القوي» تحقيق ما التزم به وشكّل الغطاء السياسي لـ«حزب الله» وسلاحه. كما أن «القوات» تنظر إلى مشروع بري الانتخابي من زاوية أنه يطيح صحة التمثيل المسيحي ويتيح لـ«حزب الله» - بحسب المصادر المسيحية - «تشديد قبضته على القرار السياسي اعتقاداً منه بأنه بذلك يفرض وصايته على البلد». كما أن هذه المصادر تعدّ أن تمرير هذا المشروع «يعني إخضاع لبنان إلى نظام أحادي من جهة؛ وإلى تطويق دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لحياد لبنان الإيجابي، وإدخاله بصورة رسمية في (محور الممانعة) بقيادة إيران، إضافة إلى أنه يلغي الشراكة المسيحية - الإسلامية باعتماد نظام انتخابي يقوم على الديمقراطية العددية». وفي المقابل؛ تسأل المصادر نفسها عن دور «حزب الله» و«ما إذا كان سيقرر في نهاية المطاف التناغم كلياً مع مشروع الرئيس بري، وبالتالي وقوفه في وجه ما يشبه الإجماع المسيحي الرافض هذا المشروع والمتمسك بالقانون الحالي باعتبار أنه يؤمّن صحة التمثيل المسيحي ويقطع الطريق على الإخلال بالتوازن الطائفي». وترى أن لبنان «سيتأثر بالتحوّلات السياسية التي أخذت تجتاح المنطقة»، وتوضح في المقابل أن «موقف المسيحيين في معارضتهم القانون لا ينطلق من الرهانات على الخارج بمقدار ما يتوخّون منه الحفاظ على الوجود المسيحي من خلال حقه المشروع في الشراكة إلى جانب المسلمين». وتسأل المصادر عمّا إذا كان «حزب الله» الذي لا يزال يُبدي تكيُّفاً في مناقشته مشاريع قانون الانتخاب «سيضطر في نهاية المطاف إلى مراعاة موقف حليفه عون وتياره السياسي برئاسة باسيل، أم إنه يتحسّب لاحتمال تبدل موقف الأخير الذي يدفعه إلى التموضع تحت عباءة قانون بري الانتخابي»، وتقول إن «تحييد لبنان كخطوة وقائية عن التحوّلات في المنطقة لن يتحقق إلا بالحفاظ على صحة التمثيل المسيحي وعدم التعامل مع المسيحيين على أنهم الحلقة الأضعف في التركيبة السياسية، ما يضطرهم للتطرف في طروحاتهم تحت عنوان مطالبتهم باللامركزية الإدارية الموسّعة». وعليه؛ فإن الانصراف للبحث في «قانون الانتخاب» قبل سنة ونصف من موعد إجراء الانتخابات النيابية لانتخاب برلمان جديد يوكل إليه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي الرئيس عون، «لن يقدّم أو يؤخّر في إخراج البلد من التأزّم الذي يحاصره ويهدّده بالزوال». لذلك؛ فإن تعذُّر إجراء انتخابات نيابية فرعية لملء الشغور باستقالة 8 نواب من البرلمان الحالي، يمكن أن يتمدد باتجاه الحيلولة دون إجراء الانتخابات النيابية العامة، وبذلك يستعيد لبنان مرارة التجربة التي مددت للبرلمان المنتخب عام 1976 بسبب اندلاع الحرب الأهلية، وأتاحت له انتخاب 5 رؤساء جمهورية هم: إلياس سركيس، وبشير الجميل، (اغتيل قبل تسلّمه مهامه الدستورية)، وأمين الجميل، ورينيه معوّض (اغتيل بعد بدء ممارسته مهامه الرئاسية)، وإلياس الهراوي، إضافة إلى أنه كان وراء إقرار «اتفاق الطائف».

مصارف لبنان تسابق الوقت لتمتين مراكزها المالية

صفير لـ«الشرق الأوسط»: أستبعد خيار الدمج في المرحلة الحالية

تخوض المصارف اللبنانية سباقا غير متكافئ مع الوقت بغية إعادة تمتين مراكزها المالية

بيروت: علي زين الدين.... تخوض المصارف اللبنانية سباقا غير متكافئ مع الوقت بغية إعادة تمتين مراكزها المالية طبقا للتعاميم الصادرة عن البنك المركزي من جهة، والسعي لاستعادة تفاعل الزبائن مع أنشطتها الاستثمارية والائتمانية من جهة موازية. علما بأن المسارين محكومان أصلا بوجود حكومة منسجمة تتكفل بإحياء التواصل مع صندوق النقد الدولي، كمحطة ملزمة لإيقاف الانهيار وبدء الرحلة لاستعادة التعافي، بينما تنذر السلطة النقدية بوضع يدها على «المتخلفين». ويتعين على البنوك العاملة زيادة رساميلها بنسبة لا تقل عن 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أي ما يماثل نحو 4.5 مليارات دولار، وتكوين ما يماثل 3 في المائة من إجمالي ودائعها كاحتياطات خارجية، أي ما يوازي نحو 3 مليارات دولار. فضلا عن حجز مخصصات لمقابلة توظيفاتها في السندات الحكومية بالليرة وبالدولار، بما يتعدى 5 مليارات دولار على محفظة سندات «يوروبوندز» وحدها والبالغة نحو 11 مليار دولار. إضافة إلى «إلزامها» باستعادة 15 في المائة من تحويلات الزبائن بالدولار إلى الخارج، و30 في المائة من تحويلات السياسيين وكبار المصرفيين. ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن إدارات المصارف شرعت فعليا بإبلاغ مساهميها بمقتضيات التعاميم الصادرة عن البنك المركزي والخيارات المتاحة للالتزام بزيادات الرساميل المطلوبة قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل. وذلك عبر توزيع للأحمال يشمل الضخ النقدي بما يشمل حصيلة بيع وحدات خارجية تابعة وإعادة تقييم العقارات المملوكة ضمن الهوامش المتاحة من البنك المركزي وإشراك طوعي للمودعين وترشيق أحجام المؤسسات من خلال تقليص المديريات والأقسام وشبكات الفروع. ويندرج ضمن هدف زيادة الرساميل، تنشيط حركة بيع الوحدات الخارجية التابعة لمصارف لبنانية في كل من العراق والأردن ومصر، بالتوازي محليا مع إعادة هيكلة الوحدات المستقلة العائدة للمجموعات المصرفية، بحيث سيجري التخلي عن العديد من المصارف التابعة والمرخصة بوصفها متخصصة استثمارية وأعمالا وإسلامية وتحويلها إلى وحدات أو أقسام ضمن المصرف التجاري الأم؛ مما يحقق وفورات حجم داخلية لجهة مجالس الإدارة والوظائف والمقرات. كما سيتم إقفال بعض الفروع المصنفة «غير منتجة» للغاية ذاتها. واستبعد رئيس جمعية المصارف سليم صفير اعتماد خيار الاندماج كخيار أول بين مصرفين مستقلين أو أكثر في الظروف الحاضرة، وطالما لم يتضح المسار الحكومي واعتماد خطة إنقاذية موحدة ومدعومة بالتشاور المسبق مع الكتل النيابية الرئيسية. مؤكدا أن استعادة الثقة هي الأولوية المطلقة التي تؤسس لإعادة ترتيب وهيكلة القطاع المالي بكامل مؤسساته النقدية والمصرفية، فيما يعول على إنجاز اتفاق حكومي مع صندوق النقد الدولي، كإنجاز مفصلي لإعادة ضخ الأموال الخارجية، وبما يشمل التزامات المبادرة الفرنسية، في «الشرايين» المالية اللبنانية التي تتعرض لاستنزاف حاد وخطر، بانت مؤشراته في الخلل الكبير لميزان المدفوعات وفي تلويح البنك المركزي بإمكانية تعذر الاستمرار بتمويل السلع الأساسية في غضون أشهر قليلة. وأكد صفير لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاذير ذات الخلفيات الاجتماعية تفوق بتداعياتها المعيشية والمؤلمة مجمل الفوائد المتوخاة من عمليات الاستحواذ والاندماج بين المصارف العاملة. ولن يكون عادلا تشريد مئات الموظفين ومثلهم الموردين والمتعاملين من كل مصرف مندمج ضمن الظروف المعقدة السائدة حاليا، فهذا النوع من المعالجات الهادف أساسا إلى تعظيم الأصول والحصة السوقية ومتانة المركز المالي للمصرف الدامج واستيعاب تعثر ما، يتطلب أساسا مناخات ملائمة وخصوصا لجهة الاستقرار السياسي والمالي والنقدي. كما يشترط وجود فرص لإعادة توظيف وفورات الحجم في الأسواق المحلية والخارجية». وعلى خط مواز، أطلقت غالبية البنوك، ومن دون إشهار بارز، إطلاق حزمة منتجات تستهدف استعادة الأنشطة العادية بغية الخروج من حصر الخدمات بتلبية السحوبات اليومية تحت السقوف المعتمدة من دون الاستناد إلى مظلة قانونية كانت تتوخاها عبر مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المتعثر في كواليس المجلس النيابي، وبإدارة «مكلفة» لمحافظ ائتمانية سابقة لدخول الوضع المالي والنقدي في دوامة الانهيارات. ويتم رفد برامج المنتجات الجديدة بمزايا السحب المفتوح بالليرة وبالعملات وإجراء التحويلات المعتادة داخليا وخارجيا والاستخدام غير المقيد للبطاقات المربوطة بالحسابات، شرط أن تكون الأموال المستثمرة جديدة (Fresh Money). كما تتيح بعض المصارف لعملائها تملك أسهما تفضيلية عبر التحويل من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي البالغ نحو 1520 ليرة لكل دولار، أو المشاركة في منتج استثماري جاذب بربحيته، حيث يتم تجميد الحساب لفترة لا تقل عن 15 شهرا وقد تصل إلى 36 شهرا. علما بأن السحب في نهاية الفترة يتم بسعر المنصة التابعة للبنك المركزي، أي 3900 ليرة للدولار. ومن الواضح أن هذه المنتجات تستهدف تخفيف ضغوط السحوبات من الودائع بالليرة وتسييل ودائع الدولار على حد سواء. لكن الأهم بالنسبة للبنك المركزي وللبنوك يكمن في إعادة جذب الأموال النقدية المخزنة في البيوت، والتي يربو مجموعها على 10 مليارات دولار، وليس من الممكن إعادة ضخها في السوق ودورة الاقتصاد من دون تقديم مغريات توظيفية وموثوقة للمدخرين الذين اكتووا بالقيود المشددة التي تم فرضها على إدارة حساباتهم في المصارف.

توتر في شمال لبنان إثر مقتل شاب على يد عامل سوري... دعوات إلى تفتيش منازل النازحين بحثاً عن سلاح أو مطلوبين

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتواصل تداعيات جريمة قتل شاب لبناني على يد عامل سوري في بشري شمال لبنان، إذ طالب أهالي وفعاليات المنطقة الجهات الأمنيّة بمداهمة وتفتيش أماكن سكن النازحين السوريين، والتحقق من هوياتهم، مشددين على ضرورة مغادرة جميع السوريين الموجودين في المدينة بشكل غير شرعي. وحثّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» (له وجود قوي في بشري) سمير جعجع، السلطات القضائية، على إجراء التحقيقات بأسرع وقت ممكن، مطالباً الدولة بالقيام بمسح شامل للموجودين في المنطقة بحثاً عن أي سلاح غير شرعيّ. وناشد جعجع أهالي بشري ألا يتصرفوا أي تصرف خارج ‏القانون بانتظار التحقيقات. كان عامل سوري أقدم أول من أمس على قتل الشاب اللبناني جوزيف طوق، رمياً بالرصاص، وأشار مصدر متابع إلى أنّ القاتل يعمل ناطوراً في فيلا مجاورة لعقارات يملكها طوق، وأنّ لا خلافات بين الاثنين. وسارع القاتل إلى تسليم نفسه إلى مركز الشرطة معترفاً بقيامه بالجريمة، بينما باشرت السلطات القضائيّة التحقيق. وتفقدت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، موقع الجريمة. وبعد ليلة شهدت توتراً، إذ تجمّع الأهالي مطالبين بخروج النازحين السوريين منها، كما عمد بعضهم إلى قطع الطرقات، استفاقت المدينة على هدوء حذر، كما أكّد عضو كتلة نواب «القوات» النائب جوزيف إسحق، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه «رغم الغضب العارم للأهالي بسبب فقدانهم أحد أبنائهم، إلّا أنّ الأمور تحت السيطرة انطلاقاً من وعي الأهالي بضرورة ضبط النفس». وأشار إسحق إلى أنّ القوى الأمنيّة منتشرة في المدينة وتقوم بدورها. كان الجيش اللبناني أعلن إثر وقوع الجريمة أنّه يسير دوريات راجلة ومؤللة في بشري، وذلك من أجل إعادة الهدوء إلى المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو وصور تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من العائلات السورية تخرج من بشري في باصات صغيرة، كما تمّ تداول أخبار عن حرق منازل تابعة للنازحين السوريين وطردهم بالقوّة. وأوضح إسحق أنّ «عدداً من العائلات السورية تركت المدينة طوعاً، ربما خوفاً أو تحسباً من ردّة فعل الأهالي»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد أي توجه بإخلاء منازل السوريين، وأنّ ما حصل لم يتجاوز ردة الفعل العفويّة ولكن تمّ تضخيمها». ولفت إسحق إلى وجود سلاح بيد العامل السوري، الأمر الذي وصفه بغير العادي، تاركاً الموضوع للقضاء والجهات المعنيّة. كان مجلس بلدية بشري طالب الأجهزة الأمنية كافة بـ«القيام بحملة تفتيش واسعة على أماكن سكن السوريين، والتحقق من هوياتهم، وعدم التلكؤ في هذا الموضوع نظراً لخطورته الكبيرة، محذرين جميع السوريين الموجودين في المدينة بشكل غير شرعي إلى مغادرتها فوراً». وأكّد المجلس، في بيان له بعد اجتماع طارئ، أنّ بشري «لم تميز يوماً بين عرق أو دين، واستقبلت اللاجئين السوريين وعاملتهم كأبناء لها، حيث سكنوا في شوارعها وأحيائها وبين أهلها»، لافتاً إلى أنّ هذا لا يعني القبول «وتحت أي ذريعة أن يشكل أي شخص أو جماعة تهديداً لأمن بشري ومجتمعها». واستغرب البيان «وجود أسلحة بيد من يدّعون العمالة في المدينة»، سائلاً: «هل وجود هؤلاء هو فقط بهدف العمل، أم أن هناك خلفيات أخرى؟». كانت النائبة ستريدا جعجع اتصلت بقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتمنت العمل على ضبط الأمن في المدينة، وعدم السماح لأي كان باستغلال هذه الحادثة من أجل إخلال الأمن فيها.

انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري

مع أن الجريمة حادث فردي والقاتل سلم نفسه للأمن.. إلا أن بلدة بشرّي التي ستدفن القتيل بعد ظهر الأربعاء مستمرة منذ أمس في حالة غضب وغليان

العربية نت....لندن - كمال قبيسي ..... الحالة متوترة، وتنذر بالأسوأ في محيط البلدة التي ولد فيها الكاتب اللبناني جبران خليل جبران، وهي بشرّي البعيدة في أقصى الشمال اللبناني 126 كيلومترا عن بيروت، فقد اهتزت بجريمة سقط فيها الثلاثاء أحد أهاليها، واسمه جوزيف طوق، قتيلا بأربع رصاصات أطلقها عليه شاب سوري يعمل حارسا في فيلا، يملك القتيل أراضي زراعية بجوارها، وسريعا انتفض غاضبون من الأهالي على المقيم فيها وبمحيطها من لاجئين سوريين، فأحرقوا منازل بعضهم، وسرت شائعات بسقوط عدد منهم قتلى وجرحى. ومع أن الجريمة حادث فردي، والقاتل محمد خليل حسنو، البالغ 27 سنة، سلم نفسه لقوى الأمن الداخلي، فنقلته إلى سجن تحقق معه فيه بمدينة طرابلس القريبة، خشية رد فعل الأهالي على طريقتهم، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، إلا أن البلدة التي ستدفن القتيل بعد ظهر الأربعاء، مستمرة منذ أمس في حالة غضب وغليان، حملت بعض المرجعيات على التدخل لتطويق ما قد يحدث من ردات فعل دموية، تحسب لها أيضا الجيش الذي أعلن في "تويتر" أنه بدأ بتسيير دوريات راجلة ومؤللة لإعادة الهدوء إلى المنطقة. اتضح بعد مسح شامل لموقع الجريمة، قامت به قاضية التحقيق الأوّل في الشمال، سمرندا نصار، أن السوري أطلق في البداية رصاصتين من مسدس تركي الصنع عيار 9 مليمتر على طوق الذي كان على سلالم الفيلا التي يعمل فيها قاتله حارسا، ولما حاول الابتعاد عن المكان، عاجله بثلاث رصاصات، أصابته اثنتان منها، فانهار مصابا بالرصاصات الأربع من مسافة قصيرة في الكتف والخصر وتحت الإبط وفي الصدر، والأخيرة هي التي أردته قتيلا للحال، بحسب ما ورد بتقرير طبيب شرعي عاين جثة القتيل.

إشكال بين الاثنين قبل الجريمة

ويبدو أن خلافا حدث بين الاثنين قبل استخدام السوري لمسدسه، فقد تم العثور على فأس صغيرة الحجم في مكان الجريمة، ليس معروفا بعد ما إذا كان الجاني استخدمها خلال إشكال سريع وقع بينه وبين المجني عليه، بدليل وصول الأخير إلى مكان الجريمة بسيارته التي ركنها قرب الفيلا من دون إطفاء محركها، كما أن شهود عيان أشاروا إلى أن حريقا صغيرا شب في الأرض التي يملكها القتيل قبل وقت قصير من وقوع الجريمة التي تحدث عنها رئيس بلدية بشرّي، فريدي كيروز، لقنوات تلفزيونية غطت خبر ما حدث، ولا تزال. روى كيروز في معرض نفيه إحراق أي منزل في بشري لسوريين يقيمون فيها وبجوارها، إن القتيل "يملك أرضا زراعية قرب الفيلا، ووقع خلاف بينه وبين الشاب السوري، لكن الأمر غير المنطقي هو امتلاك السوري للسلاح"، لذلك طالب بضبط السلاح المنفلت، وأوضح أن عناصر من الشرطة وقيادة الجيش نزلوا فوراً على الأرض لمتابعة الأمور. أما عن قتل سوريين في البلدة، فقال كيروز "إنها أخبار عارية عن الصحة (..) وإن بشري تحت القانون، ونحن بانتظار تبيان الحقيقة والتحقيقات لأخذ القرار المناسب على أساسها"، وهو ما حاولت "العربية.نت" التأكد منه، ولم تجد أي وسيلة إعلامية تشير إليه، إلا أنها أنباء منتشرة في مواقع التوصل. مع ذلك دعا كيروز "كل اللاجئين غير الشرعيين في بشري إلى المغادرة فورا" في توقع منه بأن انتقامات قد تطالهم من بعض الأهالي.

الشراكة الإماراتية ــــ الإسرائيلية: ماذا لو فُرض التطبيع على المغتربين اللبنانيين؟

الاخبار...تقرير ليا القزي .... يسأل لبنانيون: ماذا لو طلبت شركتنا بناء شراكة داخل الأراضي المحتلة؟

اتفاق السلام الإماراتي ــــ الإسرائيلي ليس «خياراً» إماراتياً فحسب، بل هو شراكة استراتيجية تُريدها الدولة الخليجية قاطرة لفرض التطبيع على كلّ الدول العربية، ولهذا السبب يوليه «الغرب» أهمية خاصة. ما بَنته الإمارات والعدّو، لا يُقارن بأي اتفاقية سلام أو تعاون أخرى، لذلك تتعاظم مخاطره، أهمّها على اللبنانيين العاملين في الإمارات وقد يُجبرون على التعاون مع إسرائيليين. كيف سيتعامل لبنان معهم؟ ..... ترى مؤسِّسة ورئيسة «مركز الإمارات للسياسات»، ابتسام الكتبي أنّ «لاتفاق إبراهام نتائج تتجاوز العلاقات الإسرائيلية ــــ الإماراتية، لتشمل دول الخليج الأخرى، وجنوب آسيا، وشرقي البحر المتوسط». تصريحها أتى في ندوة عقدها «معهد واشنطن» افتراضياً في 14 أيلول الماضي، وتناولت الكتبي خلالها ردّة الفعل داخل الإمارات على اتفاقية التطبيع مع العدو، مُميِزةً بين «الجيل القديم الذي نشأ على رواية أنّ إسرائيل عدّو، والجيل الجديد صاحب النظرة المختلفة. يعيش في الإمارات العربية المتحدة مواطنون من 200 جنسية، عملوا معاً بسلام. اتفاقية إبراهام، لم تحصل فجأة... وهي تُمثّل فصلاً جديداً في الشرق الأوسط». بدّقة، تصف الكتبي ــــ المُهلّلة لخطوة بلادها ــــ «خطورة» اتفاقية التطبيع الإماراتية ــــ الصهيونية. هي ليس مُجرّد «اتفاق سلام» بين دولتين لم تشهدا أصلاً أي نزاع، بل «مفتاح» يُراد منه الولوج صوب ذاك الشرق الأوسط الجديد، الذي أُفشِلت محاولات فرضه في محطّات سابقة، كحرب تموز 2006. ما بين الإمارات العربية و«إسرائيل» علاقةٌ و«عقد عمل» لا مثيل لهما، إن كان في مصر والأردن وقطر وعُمان، أو بقية الدول العربية التي تربطها بالعدو علاقات واتفاقات. «الإماراتيون مُتحمّسون للغاية لهذا الاتفاق، ويجب على إسرائيل تقديره لأنّ شركاء السلام السابقين لم يُعبّروا عن الشعور نفسه»، على حدّ قول المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد، خلال ندوة «معهد واشنطن»، ويوافقه الرأي مدير مشروع «عملية السلام في الشرق الأوسط» في المعهد المذكور، ديفيد ماكوفسكي: «للسلام الإسرائيلي مع مصر والأردن أهمية استراتيجية كُبرى، ولكنّ السلام مع الإمارات يوفّر فرصاً استثمارية، وسلاماً لم تشهده إسرائيل من قبل». في الإطار نفسه، نشرت مجلّة «فورين بوليسي» الأميركية مقالاً في 30 أيلول الماضي، كُتب فيه أنّ «اتفاق إسرائيل مع الإمارات والبحرين يمتد إلى أبعد من السلام الهشّ مع مصر والأردن. يُمكنهما (الإمارات والبحرين) المساعدة حتّى في إنهاء الصراع مع الفلسطينيين». نجحت الإمارات و«إسرائيل» في مدّ جسورٍ للتعاون في كلّ المجالات: الثقافة والسياحة والاقتصاد والمال والمصارف والتبادل العلمي والأمني والسياسي... أي «شراكة استراتيجية»، تكاد تفوق بمدى تشابكها وعمقها الاتفاقية بين لبنان وسوريا بعد التسعينيات. بسرعةٍ، تُريد الدولة الخليجية رمي كلّ أوراقها لدى «إسرائيل»، حارقةً كلّ المراحل. تُجاهر بالعلاقة بينهما من دون أي «كفوف دبلوماسية»، تحفظ على الأقلّ ماء وجهها أمام الفلسطينيين وجزء كبير من الوطن العربي ــــ شعباً ومقاومةً ــــ لا يزال يرفض التوقيع على قرار الاستسلام. فحتّى الأردن ومصر حين وقّعا على التطبيع، رسما لهذا التقارب «حدوداً» لأسباب عدّة، منها غياب الحاضنة الشعبية. بالتأكيد أنّ اكتشاف صنف جبنة «صُنع في إسرائيل» على رفّ محلّ في القاهرة، سيتسبّب بموجة استنكار ومطالبات بإزالته. بينما الإمارات، وحتى ما قبل التوقيع، بدأت تتحوّل إلى «مشتى» للإسرائيليين. ولهذه «الوقاحة» الإماراتية تفسيران: أولاً انتشار مُخطّط إنهاء القضية الفلسطينية وتصوير العدو «رمزاً» للتفوّق والرخاء، وثانياً أنّ الإمارات لا تُمانع تقطيع كلّ أواصر القربى، شرط استدامة علاقتها بمحور الولايات المتحدة ــــ «إسرائيل» وما تشمله من «منافع» عسكرية وأمنية واستراتيجية، تسمح لها بفرض نفسها «مرجعية» خليجية ــــ سلامية، وبوّابةً لمواجهة إيران في المنطقة. خطورة «اتفاق إبراهام» لا تنحصر داخل الإمارات، بل هو «قنبلة» يُراد عبرها تسميم المنطقة كلّها. هذا الخطر غير سرّي، ويُعبَّر عنه في أوساط «الغرب». مجلّة «فورين بوليسي» مثالٌ على ذلك، ففي مقالها الذي نشرته في 30 أيلول، تؤكّد أنّ وجود الإمارات والبحرين كمركزين تجاريين إقليميين «سيسمح لاتفاقيتَي السلام بتسهيل التواصل بين الإسرائيليين ومئات الآلاف من العمّال المُغتربين، بمن فيهم الإيرانيون والعراقيون واللبنانيون والفلسطينيون والسوريون، الذين تربط بلادهم عداوة مع إسرائيل». التواصل والتفاعل سيكونان تدريجياً، ولكن «خلق مساحة لهؤلاء للتفاعل كبشر بعيداً عن الأعمال العدائية وتبادل الاتهامات سيكون له تأثير على السلام الإقليمي». تجرّ الإمارات خلفها كلّ الدول العربية نحو التطبيع، ولهذا يأتي «الاحتفاء» الغربي بها مُضاعفاً. التحدّيات أمام الجاليات العربية والإيرانية داخلها سيكبر في الأشهر المقبلة، ومن أهمّها تلك التي ستُواجه الجالية اللبنانية. لا إحصاء دقيقاً حول أعداد اللبنانيين في الإمارات، ولكن يوجد تقديرات بأنّها تُلامس الـ 200 ألف مواطن، ما يجعلها من الأكبر في دولةٍ «بوليسية» تمنعها من العمل السياسي والتعبير عن الرأي وحرية الاختيار، وصولاً إلى محاسبة أبناء الجالية وسجنهم وتعذيبهم بناءً على انتمائهم الديني. في «زمن السلم»، كانت تُفبرك ملفّات أمنية للبنانيين بـ«تُهمة» التواصل مع حزب الله، من دون وجود أي دليل، ورُحّل عدد منهم، وسط مخاوف من تجدّد موجات الترحيل الكُبرى مع تردّي ظروف العمل الاقتصادية وانتشار «كورونا». فكيف سيكون الوضع في زمن نبذ كلّ من يُجاهر بـ«كلّا» لأي من أنواع التطبيع مع العدوّ؟ هذا «القلق» بدأ يتسلّل بين لبنانيين عاملين في دبي: «ماذا لو طلبت شركتنا منّا التعاون مع شخص إسرائيلي وبناء شراكة داخل الأراضي المحتلة؟ إذا دخلت زبونة إسرائيلية إلى محل تصفيف شعر، كيف يتمّ التعامل معها؟». لم تُثر هذه الهواجس في حالة مصر والأردن «لأنّ الجالية اللبنانية أصغر»، وفي الدول الغربية «هناك سقف مرتفع من الحريات الشخصية تحفظ حقوق الفرد، وامتلاك أغلبية اللبنانيين جنسيات ثانية تحميهم في حال رفضهم التعاون مع إسرائيلي»، على العكس من الإمارات التي لا تترك خياراً... سوى الطرد.

هل يتهيّأ لبنان الرسمي لمرحلة مليئة بالتحديات؟

سيسهل التواصل بين الإسرائيليين والمغتربين الذين لا تزال بلادهم في حالة عداء مع «إسرائيل»

يقول مسؤولون في وزارة الخارجية والمغتربين إنّ «الاستعجال الإماراتي في التطبيع سيطرح أمام اللبنانيين إشكالية التعاون مع إسرائيليين». بُحث الموضوع داخل الوزارة، لكن بصوتٍ خافتٍ لأنّ «أي إعلان من قِبلنا قد يُضيء النور على الإشكالية ويؤذي اللبنانيين في وظائفهم، كأن تستدعيهم إدارتهم مثلاً وتضعهم أمام خيارين: التطبيع أو الرحيل». في الدردشات داخل «الخارجية والمغتربين»، طُرحت خيارات عدّة، منها التمييز بين الشركاء في المؤسسات والموظفين العاديين، وتطبيق سياسة «غضّ النظر» على قاعدة أنّه في دول أخرى قد يكون هناك لبنانيون يُنسقون مع إسرائيليين «من دون علمنا». يُبرّر المسؤولون هذا «التهاون» بأنّ أولويتهم «عدم التسبّب بأي ضرر للبنانيين في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب». صحيحٌ أنّ من واجب الدولة حماية مواطنيها، ولكن دفن الرأس في التراب والتذرّع بالعامل الاقتصادي لتبرير أي تعاون أمرٌ خطير، وقد يكون «الخاصرة الرخوة» التي سيستغلها أعداء لبنان لإجباره على التنازل. الموضوع مُعقّد، وبحاجة إلى توافق سياسي حوله، «فتقرّر أن يؤجّل بتّه إلى حين تأليف حكومة، ويردنا شيء ملموس من الإمارات حول ظروف اللبنانيين وتعاون الشركات مع العدو، وتبيان الأجواء من السفارات الأخرى. الحسم بحاجة إلى قرار حكومي».

 

 



السابق

أخبار وتقارير.... "زيارة" نتانياهو.. توقيت يشي بقرب التطبيع مع السعودية...فلسطينية مسلمة بين طاقم بايدن الجديد في البيت الأبيض....الكاظمي لقآني: لا يمكنني تقديم ضمانات نيابة عن واشنطن...قاذفة أميركية للمنطقة وغارة على مواقع إيرانية بسورية....طهران: سنرد على من يعرقل وجودنا في دمشق.... تركيا تمنع سفينة ألمانية من مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا..ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى بايدن... البابا فرنسيس يصف لأول مرة مسلمي الإيغور في الصين بالمضطهدين... مخاوف في ألمانيا من ارتباط «الإغاثة الإسلامية» بـ«الإخوان»...

التالي

أخبار سوريا... "قصف إسرائيلي" لمواقع إيرانية في دمشق والقنيطرة.... الاستهداف الإسرائيلي الـ 36 للأراضي السورية خلال العام الجاري.... انفجار يقتل 30 مسلحا من فصائل موالية لتركيا... تركيا تستهدف «قسد» بعد مقتل أكثر من 20 من حلفائها بـ«كمين»....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,124,197

عدد الزوار: 6,754,817

المتواجدون الآن: 110