أخبار لبنان.... التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟....موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسـيل... فرنسا تكرّر الأخطاء نفسها في لبنان... ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة...مجلس الأمن يستعرض أزمة لبنان "الوجودية"... والصبر الدولي "ينفد"....

الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 - 4:24 ص

1958

محلية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "متسللين" من قرية الغجر...

الحرة – واشنطن....الجيش الإسرائيلي أعلن "إحباط محاولة تهريب" قرب الحدود مع لبنان.... أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، "إحباط محاولة تهريب" بالقرب من "قرية الغجر" على الحدود مع لبنان، وقال إن قواته "اعتقلت مشتبهين اثنين وأحالتهما للتحقيق". وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال الثلاثاء إن قوات الجيش عثرت على حقل للعبوات الناسفة بالقرب مع الحدود مع سوريا، جنوب هضبة الجولان. وحمل أدرعي النظام السوري "المسؤولية عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه". وقرية الغجر هي قرية تقع على المثلث الحدودي بين الجولان ولبنان وإسرائيل، وشهدت نزاعات على حدودها بين تل إبيب وبيروت ويسكنها نحو 2500 شخص بحسب بيانات نشرتها وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق.

لبنان: سعد الحريري يلقي التشكيلة الحكومية في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... لا تزال المراوحة هي التي تتحكم في مسار عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، فكل اللقاءات المحلية والخارجية لم تنجح في توفير أي مقوم جديد يحرّك الجمود الحكومي. ويبدو أن اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس الأول، لــم يــــــؤد إلى تحقيـــق أي تقـــــدم، ولا إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة. وقالت مصادر سياسية متابعة، إنه «بات هناك ميل لدى الحريري للذهاب إلى عون قريباً، وتسليمه تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيراً، من المرجح أن يرفضها عون ويرفض التوقيع عليها». وأضافت المصادر: «لكن، بمثل خذه الخطوة يكون الحريري قد رمى كرة المسؤولية بشكل واضح بين يدي عون، على أن تتجمد عملية التشكيل بانتظار حصول متغيرات تسمح بتوفر الظروف التي تنتج حكومة جديدة». وتابعت: «هذا فقط، يمكن تحريك المياه الراكدة في مستنقع التأليف منذ أسابيع. وبهذه الطريقة، سيظهر مكمن الداء وتتكشف نقاط الاعتراض الحقيقية لدى القوى السياسية كلّها، وطبيعتُها وحجمُها، أمام الرأي العام من جهة، وأمام الرئيس المكلّف من جهة أخرى، فيعرف ما اذا كان قادرا على تذليلها وتفكيكها أم لا». وذكرت: «لا ضير في أن يقدّم الحريري لعون، المسودّة تلو الأخرى، لمحاولة التوصل الى اتفاق معه. أما بقاء الاول في موقع المنتظر والمتفرّج- خاصة أنه يبدو رافضا رد التكليف أو الاعتذار، أقلّه حتى الساعة- فسيرتدّ سلبا عليه وعلى الأوضاع في البلاد.

لبنان يعاود السباحة مع... «القروش».... المسؤولون اللبنانيون لم يتعظوا من دمار بيروت

الراي.....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... للمرة الأولى منذ انطلاق مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون قبل نحو شهرين ونصف الشهر، يسود مناخٌ في بيروت بأن القاطرةَ الفرنسيةَ لمسارِ فرْملة السقوط السريع للبنان، لم تعُد مرغوبةً من أطراف وازنةٍ في الداخل أو بالحدّ الأدنى صارت أسيرةَ محاولاتٍ لـ «ترويض» ما تبقى من مرتكزاتها المتصلة بشكل الحكومة المطلوبة، بعدما تَجاوَزَ الائتلافُ الحاكِمُ «قطوعَ» الانتخاباتِ الأميركية وانحنى «حزب الله» خصوصاً أمام الجزء الأكبر من «العاصفة الترامبية» ليَبقى شهران انتقاليان قد يكونان «الأخطر». وجاء معبّراً عشية دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة شهرَه الثاني غداً، ما يشبه «السباق» بين المؤشرات السلبية التي اتّخذت شكل نعيٍ ضمني لإمكانات استيلاد التشكيلة الموعودة في المدى المنظور بالتزامن مع إشاراتٍ غير مسبوقة من «حزب الله» عبر إعلامه وقريبين منه حملتْ تصويباً على الحريري نفسه، كما على «العرّاب» الفرنسي لعملية وقف التدحرْج في قلب الهاوية وصولاً إلى «الكاوبوي» الأميركي، مع تخصيص كلّ من هذا «الثلاثي» بحصّة من «مضبطة الاتهام» وفق الآتي:

* اتهام باريس عبر موفدها باتريك دوريل، بالعرْقلة من خلال الإصرار على فرْض اسمي وزيريْ الطاقة والمال وانحيازه للحريري على حساب الرئيس ميشال عون وفريقه.

* الأخْذ على الحريري «الانقلاب على تفاهماتٍ سابقة مع عون» و«الانصياع لأميركا» الراغبة بتأليف حكومة لا يشارك فيها «حزب الله» بأي طريقة.

* اعتبار واشنطن مصدر «الأذى» والتعطيل الرئيسي عبر تطويقها المسعى الفرنسي ومحاولة توجيهه وفق شروط تعمّق الأزمة وتحرّض اللبنانيين بعضهم على بعض، وفق تلفزيون «المنار».

ولاقى باسيل في إطلالة عبر قناة «العربية الحدث»، هذا المناخ السلبي حكومياً غامزاً من قناة الحريري بحديثه عن «وعودٍ حكومية معطاة للداخل لا تتناسب مع المعطاة للخارج، وعند جمْعهما بهذا ‏الشكل لا يركب البازل، وإذا احتُرمت الوعود تتألف الحكومة في 24 ساعة»، مؤكداً «لا أحد يستطيع الاستقواء علينا عبر الخارج، ونحن ‏نتخذ قراراً بألا نكون في الحكومة، ولا يمكن فرْض ذلك علينا». ولم يكن ممكناً وفق أوساط مطلعة فصْلُ هذه «الهبّة الساخنة» متعددة الجبهة عن «مسرح العمليات» الاقليمي الذي يشهد مرحلة انتقالية بالغة الخطورة في الفترة الفاصلة عن دخول جو بايدن، البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، وبات واضحاً أن أحد عناوينها محاولة فرْض وقائع في ما خص موضوع إيران والمواجهة التي أرساها الرئيس دونالد ترامب معها ومع أذرعها وفي مقدّمها «حزب الله»، بما يمدّد مَفاعيل هذا المسار الذي يسود اقتناعٌ بأن الإدارةَ الجديدة قد لا تكون متضرّرةً منه، هي التي سيتعيّن عليها «إيجاد توازُن» بين أي مراجعةٍ للعلاقة مع طهران المحكومة بالاتفاق النووي وشروطه، وبين عدم التراجع عن الأبعاد ما فوق الاستراتيجية لتطوراتٍ قلبت المشهد الجيو - سياسي في المنطقة عبر «جدار السلام» مع اسرائيل ولن يكون من السهل التفريط بها، وتقتضي مراعاة مصالح العرب ولا سيما دول الخليج بوجه المشروع الإيراني. وإذ كانت بيروت تتلقّف باهتمامٍ مواقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من باريس وتأكيده «الحاجة لمواجهة ‏التطرف العنفي والتأثير الخبيث لحزب الله في لبنان»، مشدداً على «جهود الولايات المتحدة لإقامة حكومة ‏مستقرة تركز على الإصلاحات»، رأت الأوساط المطلعة أنه بعد مهادنةٍ مدروسة اعتمدَها المحور الإيراني في المنطقة، بما في ذلك لبنان، لزومَ محاولة «تهدئة الثور الهائج» وتهيئة الأرضية لاحتمال عودة ترامب عبر «الشبْك» مع مرحلة الـ DEAL المرتقب، جاء فوز بايدن ليجعل هذا المحور يستعيد أنفاسه ويسعى إلى مُشاكَسَةٍ لا تستجلب «القِرْشَ» (ترامب) وفي الوقت نفسه «ترْفع سعر» ساحاتِ النفوذ الإيراني في الطريق نحو التفاهماتِ الجديدة مع بايدن التي يصبح التفاوض حولها من موقع أكثر قوة كلما كانت إشاراتُ التوتير وتالياً تظهير القدرة على «الضبْط» أكبر وأوضح.

توقيف مكرم رباح لساعات في مطار بيروت

| بيروت - «الراي» |.... شكّل توقيف الكاتب والناشط السياسي الأستاذ المُحاضِر في الجامعة الأميركية في بيروت مكرم رباح في مطار رفيق الحريري الدولي لبعض الوقت، «جرس إنذار» جديداً حيال المَخاطر المرتفعة التي عادت تتهدّد الحريات في لبنان. وروى رباح، وهو من مؤيدي ثورة 17 أكتوبر ومن المناهضين لـ «حزب الله»، ما حصل معه الاثنين، خلال مغادرته إلى دبي، حيث اقتاده عناصر من الأمن العام مع أغراضه للتدقيق، وطلبوا تفتيش أجهزته الإلكترونية من هاتف وكمبيوتر، لكنه رفض واتصل بمحاميه. وأضاف أن مرجعاً قضائياً تواصل مع مسؤول رفيع في الأمن العام، قائلاً إنه لا يحق لهم توقيف رباح واحتجازه من دون إشارة قضائية. وبعد اتصالات، أطلق رباح الذي بقي في بيروت، لكنه تخوّف من ممارسات بوليسية و«تركيب أفلام». واعتبرت مبادرة «إعلاميون من أجل الحرية» توقيف رباح ومصادرة هاتفه «التجاوز الأخطر على الحريات العامة. فالتوقيف حصل من دون إشارة قضائية، وهو يشبه الكمين، وبالتالي يكشف مدى تورط السلطة في قمع حرية الرأي، وتربُّصها واستهدافها للناشطين والإعلاميين». واعتبر النائب السابق فارس سعيد أن «توقيف رباح يذكّر بتوقيف سمير قصير من قبل الجهاز الأمني اللبناني - السوري العام 2001. تتغيّر الأسماء والأحرار لا يتغيّرون وأسلوبُ قمع الأحرار لا يتغيّر»....

لبنان يعيد النظر في الإقفال العام وسط صرخات الهيئات الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط».... يستمر لبنان بفرض الإقفال العام إنقاذا لقطاعه الصحي وسط تدابير وإجراءات مشدّدة، إذ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تحرير 10479 محضر مخالفات لقرار التعبئة العامة منذ يوم السبت الماضي تاريخ بدء سريان الإقفال حتى صباح أمس (الثلاثاء). وفي ظلّ رفض الهيئات الاقتصادية والتجارية لقرار الإقفال أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه «ممكن إعادة النظر بالإقفال يوم الجمعة المقبل، واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح» وذلك بناء على عدد الإصابات، طالبا من المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن إلى منزله من دون التعرض لمحاضر ضبط». وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أشار إلى عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار بالإقفال، مطالبا بإعادة النظر فورا بهذا القرار ومعاملة التجار كباقي القطاعات. وأكّد شمّاس أنّ القطاع التجاري متجه إلى فتح المؤسسات لعدم ضرب القدرة النقدية لدى التجار والعمال، وإلّا على الدولة تأمين تعويضات أو تسهيلات ضريبية. ورأى شماس أنّ الدولة اليوم لم تتشدّد «سوى مع القطاع التجاري وهذا موضوع مرفوض» متسائلا: «لماذا المصارف ودوائر الدولة غير مغلقة والقطاع التجاري مغلق». وكان قرار الإقفال الذي يتضمن منعا للتجول أيام الآحاد، وخلال باقي الأيام من الخامسة عصرا إلى الخامسة صباحا استثنى بعض القطاعات والوزارات التي اعتبر عملها حيويا كالمصارف ومؤسسّات المواد الغذائية. من جهة أخرى رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّه إذا أراد المواطنون فتح البلد اقتصاديا فعليهم التزام إجراءات الوقاية حفاظا على صحة المجتمع، وخصوصا أن هناك تفشيا كبيرا لــ«كورونا». وكان لبنان يسجّل يوميا أكثر من 1500 حالة «كورونا» جديدة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوز العدد الإجمالي لمصابي «كورونا» الـ106 آلاف فيما بلغ عدد الإصابات في القطاع الصحي 1588 حالة. أما عدد الوفيات الإجمالي فتجاوز الـ800 وفاة. وكرّر عراجي أنّ هناك مرضى «كورونا» لا يجدون أسرة في المستشفيات، مشيرا إلى زيادة 96 سريرا في المستشفيات الحكومية. ولفت عراجي إلى أنّ بعض المستشفيات الخاصة استجاب لطلب الوزارة استقبال مرضى «كورونا»، مذكرا أنّ الهدف من إقرار الإغلاق العام كان إراحة القطاع الطبي وزيادة عدد الأسرة وتجهيز المستشفيات الخاصة لتفتح أقساما وتوفر أسرة جديدة.

انفجار أنابيب النفط في شمال لبنان يعيد قضية التهريب إلى الواجهة.... الحكومة تتحدث عن «خطأ تقني» من الجانب السوري

الشرق الاوسط.....بيروت: كارولين عاكوم.... بعد أيام على حريق أنبوب النفط في العبدة في عكار (شمال لبنان)، أعاد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، طرح الموضوع عبر السؤال عن السبب الذي أدى إلى هذا الحادث، رابطاً إياه بقضية التهريب إلى سوريا، بعدما كانت المعلومات الأولية أشارت إلى أنه «مفتعل» ليُعلَن بعدها أنه نتيجة «مشكلة تقنية» من الجانب السوري. وسأل جنبلاط في تغريدة له عما إذا كان سبب الانفجار هو التهريب، قائلاً: «هل صحيح أن انفجار الأنبوب في العبدة مرده أن البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال إلى سوريا. هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب؟»، سائلاً أيضاً عما إذا كان تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم. ومع تضارب المعلومات حول سبب الانفجار في الأنابيب بين كركوك وطرابلس، تؤكد المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن من الناحية التقنية» ضخ المواد النفطية إلى سوريا عبر الأنابيب المتوقفة منذ 40 عاماً. وأوضحت أنه عند وقوع الحادث تواصل مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم مع الجانب السوري «وأبلغنا بوقوع خطأ تقني من جهتهم بحيث إنه وخلال إجراء عملية ضخ للنفط عبر أنبوب نفطي من سوريا إلى جهة معينة، أدى الضغط إلى تسربّه إلى الجهة اللبنانية وحدث ما حدث، وقد تمت السيطرة خلال وقت قصير». وكانت المديرية العامة للنفط قالت في بيانها الأخير عن انفجار الأنبوب، أول من أمس، إن «النتائج التي تم استخلاصها بعد النجاح في إصلاح جميع الأعطال على خط الأنبوب النفطي في منطقة العبدة، أظهرت أن ضخاً كبيراً ناتجاً عن خطأ تقني من الجانب السوري أدى إلى اختناق الخط وتبعه تسرب مباشر، وليس اعتداء بهدف التخريب أو السرقة». في المقابل، يستبعد المسؤول عن الملف الاقتصادي في الحزب «التقدمي» عضو مجلس القيادة محمد بصبوص أن يكون هذا الخطأ ناتجاً عن ضخ النفط من سوريا باتجاه الشمال، «خصوصاً أن دمشق تعاني من أزمة في تأمين هذه المواد». ويتفق مع القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، على أن «التهريب من شمال لبنان إلى سوريا لا يتوقف عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وعلى متن صهاريج في العلن أحياناً كثيرة». ويشدد علوش على ضرورة أن يكشف جنبلاط ما لديه من معلومات في هذا الإطار. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء غريباً لا على التجار ولا على النظام السوري، فالتهريب لا يتوقف بوسائل عدة. لا نعرف إذا كان قد أضيف إليها التهريب عبر الأنبوب في العبدة». ومع تأكيده أن «هناك العديد من الشاحنات التي تنقل النفط بشكل علني إلى سوريا وكان قد تم تناقل فيديوهات وصور لها»، يعتبر أن «عدم قيام القوى الأمنية بأي خطوة في هذا الاتجاه، يعني إما تواطؤاً منها أو أنها مغلوبة على أمرها». من جهته، يقول بصبوص لـ«الشرق الأوسط» إن الكميات الكبيرة من الفيول والمازوت وغيرها تثبت حجم التهريب من لبنان، ويعطي مثالاً على ذلك بأن كمية الوقود التي تم استيرادها إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء في عامي 2018 و2019 تساوي تقريباً أضعاف تلك التي كانت تستورد في السنوات الماضية، بينما التغذية بقيت كما هي أو حتى تراجعت في أحيان كثيرة. والأمر لا يختلف، بحسب بصبوص، بالنسبة إلى مادة المازوت المدعومة بدورها من الدولة ويسجل معدل استهلاك مرتفع لها في السوق، موضحاً أنه «في عام 2011 تم استيراد مليون و117 ألف طن من المازوت، وكان المعدل الوسطي في الأعوام بين 2012 و2014 حوالي مليون و500 ألف طن، بينما وصل بين عامي 2015 و2019 إلى حوالي مليوني و500 ألف طن كمعدل وسطي». ومع تأكيده على أن حوالي 50 في المائة من الكمية يتم تهريبها إلى سوريا، لا سيما مع الحديث عن إمكانية رفع الدعم عنها في لبنان، يذكّر بصبوص بإقرار وزير الطاقة ريمون غجر أن هناك كميات من المازوت تهرّب أو تخزن، إضافة إلى تصريحات سابقة على ألسنة مسؤولين حاليين وسابقين «من دون تنفيذ أي إجراءات لوقف هذا التفلت، وذلك عبر معابر شرعية وغير شرعية وعبر الصهاريج في العلن».

عون «فاجأ» الحريري بـ«تراجعات».... مصادر تعزو تأخيره تشكيل الحكومة إلى الرغبة في «إعادة تعويم باسيل»

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير... لا شيء يمنع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري من استمرار التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع، وهذا ما ترجمه في زيارته للقصر الجمهوري في بعبدا، عصر أول من أمس، رغم أن اجتماعهما الأخير الذي سبق مجيء الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت لم يسجّل أي تقدّم يذكر وأعاد المشاورات إلى نقطة الصفر بخلاف اجتماعاتهما السابقة التي وصفها المكتب الإعلامي الرئاسي بأنها اتسمت بالإيجابية وحققت تقدُّماً ملحوظاً على طريق تشكيل الحكومة من دون أن يصدر أي تعليق عن الحريري أو عن مكتبه الإعلامي. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر أن اجتماع الرئيسين عون والحريري «أعاد المشاورات إلى ما تحت الصفر، بدلاً من أن يسجل محاولة جديدة لإحداث اختراق يدفع باتجاه الخروج من المراوحة واستمرار الدوران في حلقة مفرغة، وكأن المحادثات التي أجراها دوريل لم تفعل فعلها في إنقاذ المشاورات بينهما وفتح الباب أمام التفاهم الذي من شأنه أن يوفر المناخات الإيجابية المطلوبة لتسريع ولادة الحكومة، رغم أن جميع من التقاهم الموفد الفرنسي جددوا التزامهم المبادرة الفرنسية باعتبارها تشكل خشبة الخلاص الوحيدة للعبور بلبنان من أزماته إلى التعافي المالي والإنقاذي». وكشفت المصادر نفسها في ضوء التزام الحريري بالصمت والإبقاء على مداولاته حول تشكيل الحكومة بعيدة عن متناول الإعلام، أن الأخير «فوجئ بتراجع عون عن بعض النقاط التي كانت موضع اتفاق بينهما». وقالت إن السبب «انقلاب الرئيس على التفاهمات، بدءاً بالإطار العام الواجب اتباعه لتشكيل الحكومة وانتهاءً بمبادرته إلى صرف النظر عن بعض الأسماء التي كان طرحها في المشاورات السابقة من دون أن يغيب عن باله استحضار مقولته لجهة دعوة الحريري إلى توسيع مشاوراته لتأتي التشكيلة الوزارية انسجاماً مع المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون». ولفتت إلى أن الحريري «يحرص في مشاوراته مع عون على ضبط إيقاع تحركه تحت سقف المبادرة الفرنسية من دون أن يُدخل أي تعديل عليها». وقالت إنه لن يحيد عن خريطة الطريق التي طرحها ماكرون لإنقاذ لبنان لاعتقاده سلفاً بأن تخليه عن تشكيل «حكومة مهمة» من مستقلين واختصاصيين منزوعة من التمثيل الحزبي يعني أنه لا يمانع في الالتفاف عليها بتشكيل حكومة بأي ثمن «لإدراكه سلفاً بأن أي حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، مع تبدّل في الأسماء، ستكون ممنوعة من الصرف محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي ستتعرض إلى حصار من المجتمع الدولي للخروج عن الوصفة السياسية التي طرحها ماكرون». وأكدت المصادر أن الحريري لم يبادر إلى استئناف مشاوراته مع عون لاختبار مدى تجاوبه مع النصائح التي أسداها دوريل في لقاءاته التي شملت جميع من شاركوا في اجتماع قصر الصنوبر برعاية ماكرون، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن الاستمرار في لعبة تقطيع الوقت سيدفع باتجاه مزيد من تراكم الأزمات. وقالت إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان أبلغ دوريل تفهّمه لوجهة نظر الحريري «لن يبقى مكتوف اليدين، وهو يدرس الآن القيام بتحرك ضاغط، لأن البلد لا يحتمل استمرار الفراغ». وأشارت إلى أن الحريري يتواصل باستمرار مع بري الذي لم يكن مرتاحاً، كما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة، في ضوء ما توافر لديه من معطيات تمت بصلة مباشرة إلى مضامين المداولات الجارية بين عون والحريري. وفي هذا السياق، استغربت المصادر النيابية قول عون لدوريل إن العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعاقت تشكيل الحكومة، وسألت: «ما المصلحة في ربطها بتسريع ولادة الحكومة، خلافاً لموقف بري ورئيس تيار (المردة) النائب السابق سليمان فرنجية، اللذين لم يبادرا إلى ربط العقوبات على النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس بتشكيل الحكومة وصولاً إلى تأخير تأليفها؟». وقالت إن بري وفرنجية لم يبتلعا العقوبات الأميركية عليهما واعترضا عليها بشدة، لكنهما أصرا على عدم تلازمها مع الجهود الرامية إلى تهيئة الشروط لولادة الحكومة، وهذا ما لم يفعله عون. وأكدت أنهما «أعطيا الأولوية لإخراج البلد من التأزُّم الذي لم يعد يُحتمل بدلاً من وقوعها في فخ تعطيل التأليف». وبكلام آخر، بحسب المصادر النيابية، فإن عون بدفاعه المستميت عن باسيل وباستنفاره كل الجهود لحمايته، «أراد أن يعطي الأولوية لإنقاذ وريثه السياسي، وإلا لماذا لم تحضر هذه الجهود عندما فُرضت العقوبات على خليل وفنيانوس؟ مع أن لا علاقة للدولة بالمفاوضات التي قادها باسيل مع واشنطن عبر المستشار الرئاسي للعلاقات العامة طوني حداد قبل أن يُعفى من مهمته أو من خلال مستشار آخر كان على تواصل مع السفارة الأميركية في بيروت». لذلك، تعتقد المصادر السياسية أن «عون يعطي حالياً الأولوية لإعادة تعويم باسيل بدلاً من أن تكون لإنقاذ لبنان، وهذا ما يتعارض مع معظم القوى المعنية بتشكيل الحكومة باستثناء (حزب الله) الذي يحرص على مراعاة حليفه»، فيما يبدو «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل منقسماً على نفسه كما تبيّن في الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر. وعليه، فإن الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية طالما أن مشاورات التأليف التي يجريها مع عون تسجّل تراجعاً وسيبادر تاركاً لنفسه التوقيت إلى إعادة تحريكها، إنما على طريقته، وقد يتقدّم بمشروع تشكيلة وزارية من مستقلين لا غبار عليها لوضع حد لهدر الوقت من جهة ولاستنزافه من جهة ثانية من دون أن يُقدم على الاعتذار، وبذلك يتحول الحكم إذا لم يستجب لتسهيل ولادة الحكومة وتلقائياً إلى إدارة الأزمة ويتولى تصريف الأعمال مناصفة مع حكومة تصريف الأعمال.

التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟

القطاع التجاري يحذّر من «إقفال الموت».. واتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت

اللواء.....تتجه حكومة تصريف الأعمال، تحت وطأة الصرخات القطاعية الداعية لإعادة الثقة، عدلاً بقرار الاقفال، ونظراً إلى عدم تراجع الإصابات عن السقوف المرتفعة في الأسابيع التي سبقت الإجراءات الاقفالية منذ 14 تشرين الثاني الجاري، اقتربت من اتخاذ قرار بإمكان إعادة النظر بهذه الإجراءات، والسماح لبعض القطاعات، الملتزمة بالاقفال، بإعادة فتح المحلات، أو استئناف العمل المشروط والذي تراعي التدابير المتخذة، قبل مرور أسبوع على بدئها، على لسان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمّد فهمي، الذي قال من بكركي أمس، بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه من «الممكن اعادة النظر فيه يوم الجمعة المقبل واتخاذ قرار باعادة فتح بعض المصالح»، مشيرا الى ان «على المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن الى منزله دون التعرض لمحاضر ضبط».

الجدار الاسمنتي

اما تأليف، فيتضح يوماً بعد يوم انه يصطدم بما يوصف بأنه «جدار اسمنتي» رفعته بعبدا ومعها التيار الوطني الحر، بوجه الخيار الذي سيعتمده الرئيس سعد الحريري في مقاربة عملية تشكيل «وزارة مهمة» تحاكي المبادرة الفرنسية. وحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس المكلف لن يأخذ بما يطرحه باسيل، لجهة التنصل من حكومة اخصائيين، واصراره (أي باسيل) على تسمية كل الوزراء المسيحيين، وليس فقط وزراء التيار أو تكتل لبنان القوي..

الحكومة: لا خرق

وعليه، لم تُسجّل اي حركة جديدة على تشكيل الحكومة، بعد الكلام غير الرسمي عن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى الرئيس ميشال عون امس الاول بعيداً عن الاعلام. فيما كثرت التسريبات من جهات عديدة تفيد ان الكرة اصبحت في ملعب الحريري بعد المواقف المعلنة لأغلب الاطراف، وبعد المعلومات عن استياء فرنسي من المماطلة في تشكيل الحكومة والتلويح بوقف كل اشكال الدعم للبنان بما فيها تأجيل اوالغاء مؤتمر الدول المانحة الذي ستدعو اليه فرنسا. وان الحريري قد يبادر الى تقديم مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية قريباً. لكن مصادر اخرى متابعة تقول ان الجانب الفرنسي لم يكن متفقاً كثيرا مع الجانب الاميركي في ماخص الملف اللبناني خلال زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى باريس قبل يومين، وانه لن يترك لبنان وحيدا لكن شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم. وعليه تتجه الانظار الى الخطوة المقبلة للحريري وهل سيبادر الى التوافق مع عون على التشكيلة ام يقدم مسودة من عنده وينتظر رد عون عليها ليبني على الشيء مقتضاه؟. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن  الخرق في الملف الحكومي مطلوب من الرئيس المكلف تأليف الحكومة لجهة اعتماد وحدة المعايير في التأليف ضمن التشاور الوطني مع جميع الكتل في حين لا بد من معرفة اين تقف حدود المداورة وهل هي من مداورة طائفية  مذهبية أو سياسية وعدد الوزراء والحقائب بغية عدم إرهاق الوزراء في حكومة المهمة والتوزيع أي إسقاط الأسماء بالتوافق مع رئيس الجمهورية. ولاحظت أنه لا بد للرئيس المكلف من الوعود والمستجد من العهود  وسألت ماذا عن  تسمية  حزب الله من لا يدور في فلكه وما هي الشروط الأميركية أن وضعت وكيف تتم محاكاة المبادرة الفرنسية ولفتت إلى أن ليس مطلوبا الاستمرار في  تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية وهناك استحقاقات وبرامج مساعدات ينتظر والبلد لا يستطيع تحمل الفراغ في السلطة الإجرائية.  وكررت القول أن الخرق هو لدى الرئيس المكلف ومتى حصل ذلك تسير عملية التأليف وفق ما يجب وتقترن بمبادرة رئيس الجمهورية إلى التأليف. وفهم أن اللقاء السري بين عون والحريري الذي عقد دون الإعلان عنه لم يحمل معه أي تطور بسرع في التأليف. وذهبت الـO.T.V إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قالت: لا حكومة في لبنان الا بناءً على «تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة»، وان رئيس الجمهورية يُصدر مرسوم التأليف بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وان على الحكومة ان تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم التشكيل، فضلاً عن اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة، فحكومة الاختصاص لا تعمل بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني. لكن امين سر تكتل لبنان القوي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أعلن أن رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل عقد التأليف الحكومي مع الرئيس المكلّف، وهناك حِرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً. وقال كنعان: اذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس. بالمقابل عضو كتلة المستقبل النائب محمد حجار قال: ان البحث بات في مسألة الاسماء. والاسماء التي سترد في الحكومة ستلبي معايير النزاهة والاختصاص والكفاءة ومن ليس مرتاحا للتشكيلة الحكومية فليتوجه إلى مجلس النواب ويعارض. والحريري مصرّ على الالتزام بالمبادرة الفرنسية وشروطها وتأليف حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات واعتقد ان الحديث عن وجود معايير متفاوتة بالتشكيل هو ذريعة لتبرير العرقلة. وفي السياق، أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المكلف حسين الوجه ان اليوم، لا مؤتمر صحفي على جدول أعمال الرئيس الحريري.

مجلس الامن: دعوة لعدم تأخير الحكومة

دولياً، كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه «قدم إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان، حاشداً الدعم للبلد ولشعبه الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة.» وقال في تغريدة: في المقابل، رسالة مجلس الأمن الى قادة لبنان واضحة: شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة. هل سيصغون؟ ...... إلى ذلك، ذكر مصدر دبلوماسي (رويترز) شارك في محادثات جرت في بيروت الأسبوع الماضي إن باتريك دوريل مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال في المحادثات أنه «رغم حفاظ باريس على تعهداتها، فإنه لن يكون هناك إنقاذ ما لم تكن هناك إصلاحات». وقال دبلوماسي غربي إن «فرنسا مازالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت بنهاية تشرين الثاني لكن الشكوك قائمة»، وأضاف: «لا توجد أي تطورات. الساسة اللبنانيون عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمقلق هو التجاهل التام للشعب». وطلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من رئيس الجمهورية والحكومة بعد لقاء المصالحة الذي عقد في قصر بعبدا مع النائب كنعان، برعاية الرئيس عون، توجيه رسالة حاسمة لحاكم مصرف لبنان ليقدم المستندات المطلوبة أو الأجوبة التي تحتاج إليها شركة Alverz and mavd فوراً.

القطاع التجاري محبط

اقتصادياً، وازاء الخسائر التي تصيبه من جرّاء الاقفال القسري بسبب كورونا رأى القطاع التجاري، في اجتماع استثنائي، عقده برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ان القطاع يشعر بالاحباط، إزاء الظم الذي يتعرّض له، واصفاً الاستثناءات المختلفة والحالات الخاصة، تجعل من القرار معوجاً ومشبوها، ولا يستقوي الا على القطاع التجاري، متسائلاً: «هل نسي المسؤولون ان الظلم في السوية عدل في الرعية». وأعلن شماس بعد الاجتماع رفضه «شيطنة القطاع وتصنيفه بالنشاط غير الأساسي وغير الحيوي في الاقتصاد الوطني». وطالب بردّ الإعتبار الى القطاع التجاري: معنوياً من حيث الإقرار بمركزية دوره على الساحة الإقتصادية اللبنانية، ومادياً من خلال التعويض أو السماح بمزاولة العمل أسوة بالقطاعات الأخرى. وكرر أن القطاع التجاري لم يكن يوماً جزءاً من المشكلة، إنما كان على الدوام جزءاً كبيراً من الحل.

اليوم الرابع

وفي اليوم الرابع للاقفال، سجلت خروقات في غير منطقة، وسجل العداد اليومي رقماً مماثلاً لعدادات ما قبل قرار التعبئة الحالي، الأمر الذي عالجته القوى الأمنية بزيادة بحق السائقين، لا سيما العموميين منهم، الأمر الذي دفع بوزير الداخلية محمّد فهمي، من بكركي للكلام عن إمكانية إعادة النظر تقييمه، يجري بعد غد الجمعة، وجرت الاستعانة بالجيش، الذي رمى منشورات فوق صيدا للحث على الالتزام بالاقفال.

عداد المحاضر

وارتفع عداد محاضر الضبط بشكل خطير، إذ كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مجموع محاضر الضبط التي نظمت بحق مخالفين، اعتباراً من 14/11/2020 لغاية تاريخ بغل 11939 محضراً. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1507 إصابة جديدة بالكورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 107953 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسـيل

الاخبار....المشهد السياسي .... مشاورات التأليف وصلت إلى طريق مسدود. وبدلاً من البحث عن التوافق، يرفع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة، سعد الحريري، من منسوب شروطه، في انعكاس لتشدّد الولايات المتحدة الأميركية الرافضة مشاركة حزب الله في الحكومة. في المقابل، تسعى موسكو إلى إقناع الحريري «بالتشاور مع الجميع»، ومن بينهم جبران باسيل مفاوضات تأليف الحكومة معطّلة، بعد انقلاب الرئيس سعد الحريري على جميع تعهداته السابقة لمختلف شركاء التأليف. انقلاب الحريري، بحسب عارفيه ومطّلعين على المشاورات، ليس ذاتياً. بل هو ناتج من التشدد الأميركي الذي وصل إلى الذروة بقرار العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معطوفاً على ما تبلّغه الحريري من السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، لجهة رفض بلادها أي مشاركة لحزب الله في الحكومة، سواء عبر حزبيين أو بواسطة «اختصاصيين» يسمّيهم الحزب. وبحسب مصادر معنية، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فوجئ بالسلبية التي استجدّت في مواقف الحريري، وظهرت على شكل شروط جديدة على آلية توزيع الحقائب على الكتل، كما على أسماء الوزراء الذين سيتولّون هذه الحقائب. وزادت السفيرة الأميركية أمس من مستوى ضغوطها على الحريري، بقولها إن بلادها «تريد تحاشي فشل الدولة في لبنان، ويجب أن تكون لهذا الأمر الأولوية القصوى، لكن لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلاً أكثر من رغبتهم هم فيه». وأكدت في الوقت عينه، بحسب ما نقلت عنها وكالة «رويترز»، أنه «لا خطط إنقاذ للبنان من دون إصلاحات»، مضيفة: «اكتسبنا حنكة. وسيكون هناك نهج تدريجي خطوة خطوة، ولا شيء مجانياً». وقالت شيا إن على المانحين التشبث بموقفهم، وإلا فإن النخبة السياسية لن تأخذهم على محمل الجد. وأضافت «إذا لم يشعروا بأهمية عنصر الوقت لتأليف حكومة، فكيف نواصل الضغط عليهم؟ هم ينظرون إلينا ولسان حالهم يقول «حاولوا أن تجعلونا ننفّذ الإصلاح، سيكون من الممتع مشاهدتكم تحاولون ذلك». كلام شيا يبدو تكراراً لموقف وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الذي أعلنه في زيارته لبنان في آذار 2019، ووضع لها هدفاً وحيداً، وهو الهجوم على حزب الله وعزله. ومنذ ذلك الحين، يموّه الأميركيون هدف إخراج حزب الله من الحكومة، بعبارة «إصلاحات». وكرر بومبيو ذلك أكثر من مرة طوال العام الجاري. ويبدو جلياً أن الجانب الفرنسي يلاقي الأميركيين في سياستهم، من خلال اتفاق الجانبين على تحميل مسؤولية تأخير تأليف الحكومة لباسيل، عبر القول إنه العقبة التي تحول دون إبصار التشكيلة الحكومية النور. وفي الأيام الأخيرة، تزامن ارتفاع منسوب التهديدات الأميركية ــــ الفرنسية، مع عودة سعر الدولار الأميركي إلى الارتفاع في مقابل الليرة. وهذا التغيّر بسعر الليرة بات «لعبة» واضحة، هدفها تقديم الحريري كمنقذ سياسي وحيد، والضغط على خصومه وشركائه في التأليف، من أجل تحميلهم مسؤولية تدهور سعر الصرف.

زيارة وزير الخارجية الروسي لم تُلغَ، بل أرجئت ربطاً بتعقيدات تأليف الحكومة

في المقابل، دعت روسيا (احمد حاج علي) الحريري إلى التفاوض مع جميع الكتل النيابية، من دون استثناء أيّ فريق، حتى الذين لم يسمّوه خلال الاستشارات النيابية التي حصلت في قصر بعبدا. فبحسب مصادر مطّلعة على التواصل الدبلوماسي القائم بين الجانب الروسي والجهات اللبنانية، تدفع موسكو باتجاه «البدء في حوار لبناني وطني شامل من دون تدخل أجنبي، ليساهم ذلك في تأليف الحكومة المنتظرة في أسرع وقت». الدعوة الروسية للحريري بالتشاور مع مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان تعني بشكل خاص رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. فقد علمت الأخبار أن «التواصل الروسي مع الحريري وباسيل مستمر للدفع بهذا الاتجاه»، علماً بأن السفير الروسي ألكسندر روداكوف ينشط من ناحية الزيارات البروتوكولية والسياسية التي تشمل مختلف المراجع السياسية والحزبية والدينية في بيروت، من منطلق «حرص روسيا على استمرار علاقات الصداقة التاريخية مع لبنان بمختلف أطيافه، حتى مع من لا تتفق موسكو في مواقفها معهم ولا تشاركهم النظرة نفسها تجاه الملفات السياسية التي تعني المنطقة». وبناءً على ما استقاه روداكوف من جولاته، فقد زوّد خارجية بلاده «بتقارير مفصّلة حول نتائج جولته، وحملت معظمها تقييماً إيجابياً، ما قد يفسر على أنه تجاوب لبناني بخصوص المقترح الروسي». في موازاة ذلك، ذكرت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبنان لم تُلغَ من جدول الأعمال، بل هي مؤجلة بانتظار توافر الظروف الملائمة. ورأت المصادر أن تأليف الحكومة المرتقبة سيكون عاملاً حاسماً في تحديد موعد زيارة وزير الخارجية الروسي. فبناءً على الاتصالات المتبادلة بين الخارجية الروسية وبعض الجهات اللبنانية المرتبطة بمسار تأليف الحكومة، ترى الأوساط المطّلعة أن «مسألة التأليف بعد التوافق حول الأسماء، ممكنة قبيل نهاية هذا العام. وبذلك تكون زيارة لافروف أيضاً ممكنة قبيل نهاية العام».

السفيرة الأميركية: لا خطط إنقاذ للبنان من دون «إصلاحات»

من جهة أخرى، أصدرت الخارجية الروسية بيانأ لخّص لقاء نائب وزير الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميخايل بوغدانوف، الذي جمعه بسفير لبنان شوقي بونصار يوم أول من أمس. وتضمن البيان تأكيد بوغدانوف «دعم روسيا الدائم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وضرورة حل كل المسائل المطروحة على جدول الأعمال الوطني من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أي تدخل خارجي». وأملت الخارجية الروسية «استكمال عملية تأليف حكومة جديدة فاعلة في المستقبل القريب». إلا أن اتصالات كل من المكلفين بالملف الروسي من فريق الحريري وباسيل ببوغدانوف، على ما تقول المصادر، تشير الى أن «الأبواب لا تزال موصدة بين الطرفين». من جهة أخرى، تحدث البيان عن «تبادل معمّق للآراء حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات الأوضاع في لبنان وما حوله، بالإضافة الى موضوع عودة النازحين السوريين ونتائج مؤتمر دمشق الأخير». وعلمت «الأخبار» أن تقييم الخارجية الروسية لمؤتمر عودة النازحين من ناحية مشاركة لبنان جاءت إيجابية، إلا أن «النتائج لم تأت على قدر الآمال بسبب عرقلة الدول الغربية ودول خليجية لآليات عودة النازحين وتمويل هذا المسار».

إعفاء الطلاب اللبنانيّين في روسيا من الأقساط؟

مسألة القيود المفروضة على اللبنانيين الراغبين في السفر الى روسيا، ومن ضمنهم الطلاب الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات هناك، كانت موضع بحث بين السفير اللبناني في موسكو، شوقي بونصار، ونائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخايل بوغدانوف. وذكّر بونصار بطلب سفارة لبنان عبر عدة كتب رسمية أرسلت إلى قسم الشرق الأوسط في الخارجية الروسية وإلى وزارة التربية وبعض الجامعات والمعاهد، النظر في إعفاء الطلاب اللبنانيين من الأقساط الجامعية المستحقة عن العام 2020-2021، وذلك تبعاً للظروف الاستثنائية التي يعانيها اللبنانيون نتيجة الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية، وبسبب القيود المفروضة من المصارف على التحويلات المالية الى الخارج. تمنّي بونصار إيجاد حلّ عملي وسريع لمشكلة الطلاب، قابله نائب وزير الخارجية الروسية بوعد بمتابعة الموضوع، موضحاً أن «السلطات الروسية اضطرّت إلى تشديد التدابير وإجراءات قيود السفر على الكثير من الدول، ومنها لبنان. وهي تأتي من باب حماية المقيمين والوافدين نتيجة تفشّي وباء كورونا».

فرنسا تكرّر الأخطاء نفسها في لبنان

الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... بعد نجاح زيارتَي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ، تدخل فرنسا جدياً مرة أخرى مرحلة التعثّر في أدائها في لبنان. بين تضعضع فريقها والمراهقة اللبنانية في إدارة الأزمة، تتكرّر أخطاء سبقت ووقعت أكثر من مرة ....ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تتدخل فيها الإدارة الفرنسية في الملف اللبناني. وليست المرة الأولى أيضاً ولن تكون الأخيرة التي تفشل فيها باريس في الوصول الى حل لأزمة لبنانية صرف، من دون تدخّل أي عناصر دولية أو إقليمية. وكل الثقل الذي وضعته الخارجية الفرنسية بالتعاون مع الإليزيه في رسم خريطة طريق قبل انفجار المرفأ وبعده، ضاع تحت وطأة تدخلات لبنانية وطموحات شخصية فرنسية ولبنانية لتسجيل خروقات في غير محلها. إحدى مفارقات التدخل الفرنسي أن شخصيات لبنانية تنتمي «ثقافياً وحضارياً» الى الخط الفرنسي الفرنكوفوني ومعروفة بعلاقتها الجدية بدوائر أساسية فيها، تتحدث عن هذا الالتباس الحاصل حالياً في مقاربة فرنسا لحل الأزمة اللبنانية. لا بل إن بعضها يستعيد علاقات الأحزاب الفرنسية الحاكمة بلبنان، منذ الاستقلال مروراً بتقاطعات فرنسية، وتموضع سياسي وإعلامي خلال الحرب الأهلية منذ عام 1975، لم تنظر إليه، الأحزاب اليمينية خصوصاً، بعين سويّة، وصولاً الى مرحلة علاقة فرنسا اليمينية مع الرئيس جاك شيراك بالرئيس الراحل رفيق الحريري وورثة هذه العلاقة بين بيروت وباريس، علماً بأن التسعينيات شهدت خرقاً حققه الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في حمايته العماد ميشال عون، الذي كان قد أرسى علاقة عسكرية وثيقة بين فرنسا والجيش اللبناني على أكثر من مستوى. وهذا الأمر انسحب لاحقاً على علاقة دوائر فرنسية بالتيار الوطني الحر. وليست وحدها لائحة المرشحين الرئاسيين التي أصرت باريس على البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير وضعها، علامة فشل فرنسي في لبنان، أولاً بتأثيرات أميركية، ومن ثم خليجية وإيرانية، بل سبقتها وأعقبتها لقاءات كسان كلو، وحوارات ثنائية وموسعة من شخصيات الصف الثاني والأول في لبنان وباريس لم تفضِ الى أي نتيجة. صحيح أن الأزمة الحالية بعناصرها المالية والاقتصادية الحادة مختلفة عن مرحلة ما بعد عام 2005، لكن التنبيه الفرنسي من حرب في لبنان إذا تعثرت مسارات الإصلاح، يتكرر اليوم بطريقة مختلفة. ففي عامَي 2007 و2008، حذّر وزير الخارجية الفرنسي آنذاك برنار كوشنير من حرب أهلية إن لم تنجح الحوارات قبل انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وبعده لانتخاب رئيس جديد. وإذا كان فشل أي مبادرة للإنقاذ سينعكس حكماً على اللبنانيين وليس على الفرنسيين، لكن صورة فرنسا هي التي تهتزّ، لأنها تغامر برصيدها في لبنان على مستويين. الأول لبناني محض. فالانطباعات الإيجابية التي خلقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بعد انفجار المرفأ، وانعكست مبادرة سريعة في الجانب الإنساني، تبدّلت، لجهة الانقلاب الذي جرى فرنسياً على الخطب في الزيارتين الرئاسيتين الأولى والثانية. فجوهر المبادرة الفرنسية أفرغ من مضمونه، والتذرّع بالانقسامات داخل الفريق الفرنسي الواحد بين بيروت وباريس، لا يعطي مطلقاً إشارة مشجعة. اتهامات أولى صدرت بمحاباة فرنسا لحزب الله، ومن ثم للرئيس سعد الحريري، ولاحقاً لجميع القوى السياسية التي انتقدها ماكرون وعيّر اللبنانيين بأنهم هم الذين انتخبوها. فعودة الحريري رئيساً مكلفاً، نسفٌ فعليّ لكل الكلام الفرنسي حول مكافحة الفساد، وتدخّل باريس في تسمية شخصيات لبنانية لمناصب متعددة ليس منزّهاً عن الشوائب. فأي تسمية بناءً على تزكية لبنانية في بيروت أو باريس، هي بمثابة تعميم لمواصفات نزاهة ليست موجودة حتماً لدى بعض المرشحين. هناك من جرت تزكيته لوزارة الداخلية، لا يتمتع بأي من المواصفات المطلوبة، لا بل العكس تماماً، وأيّ تبنّ فرنسي له ولغيره ممن يملكون سجلاً معروفاً، يعني أن ظلماً سيقع على كل مرشح آخر يتمتع بالنزاهة والكفاءة، لمجرد أنه تساوى مع غيره في لائحة المرشحين المطلوبين. هناك أسماء كل رصيدها أنها تتمتع بعلاقات جيدة بالإدارة الفرنسية، وأسماء رغم كفاءتها، هي مجرد «باش كاتب» عند الفريق السياسي الذي زكّاها، كما كانت الحال مع جميع الذين سمّتهم الأحزاب سابقاً. هذا فضلاً عن الانغماس الفرنسي الكلي في موضوع مؤتمرات دعم وتمويل، لا يمكن تنزيه أي من المسؤولين اللبنانيين عن تورطهم في بناء ترتيبات مع شركات فرنسية.

تقريش المساعدات في مؤتمرات دعم لن يتمّ إلا عبر دول مانحة، عربيّة تحديداً

الأمر الثاني هو على مستوى علاقات باريس الخليجية والعربية. فتدخل فرنسا في لبنان لا ينفصل عن الإطار الإقليمي. سابقاً، حاولت فرنسا توسيط مصر، والسعودية دائماً وأبداً. فهل يمكن مثلاً تجاوز صفقة السلاح السعودية ــــ الفرنسية للجيش اللبناني التي توقفت؟ هناك مصالح فرنسية مع دول الخليج العربي، ولا سيما في مرحلة حساسة تبدأ من المتوسط وتنتهي في القوقاز، تخوض فيها باريس معارك في وجه التمدد التركي، والدفاع عن أرمينيا وتراثها المهدد في ناغورني كاراباخ، واليونان وقبرص وسط أصوات تطالب بضم رسمي للجزء التركي منها، وأصوات تعتبر وضعه شبيهاً بناغورني كاراباخ. كل ذلك يشكّل سلسلة متشابكة، لا يمكن القفز فيها فوق الدور العربي والخليجي الذي تحتاج إليه فرنسا، وظهر بجدية في حملة جمع الدعم لعملية مكافحة الإرهاب فرنسياً وأوروبياً. وهذا الأمر نفسه ينسحب على لبنان، إذ إن أي تسوية مختلّة التوازن، ومن دون تغطية عربية، لن تحمل فائدة سياسية كبرى، ناهيك بالفائدة المالية. فمهما بلغ الاهتمام الفرنسي، إعلامياً وحفلات تضامن وتغطية واسعة، يبقى تقريش المساعدات عينياً، وتمويل أي مشاريع مؤتمرات دعم، كما حصل في مؤتمرات سابقة، أو مساعدات عاجلة لن يتم إلا عبر دول مانحة، عربية تحديداً.

ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة

الاخبار...تقرير ليا القزي ... ستة أشهر، هي المُهلة التي تحتاج إليها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد من هم الـ23% من الأفراد الذين أصبحوا في خانة «الفقر المُدقع». مدّة طويلة سيستغرقها العمل، بسبب غياب البيانات المطلوبة والنقص في أعداد المتطوّعين، ولكنّها ستؤثّر سلباً في تحديد المُحتاجين، وبالتالي توجيه المساعدات لهم في ظلّ الأزمة المتفاقمة ....تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) تشير إلى أنّ نسبة الفقراء من السكان في لبنان ستصل إلى 55% في عام 2020 مقارنة بـ 28% في العام السابق، وأن نسبة من يُعانون من فقر مُدقع سترتفع من 8% إلى 23%، أي أنّ إجمالي الفقراء قد يبلغ 1.1 مليون نسمة حسب خط الفقر الأدنى، و2.7 مليون نسمة حسب خطّ الفقر الأعلى. واستناداً إلى التقرير، يُتوقع أن يزيد عدد من يعيشون في فقر مدقع بـ 750 ألف شخص. من هم هؤلاء الـ23%؟ كم يبلغ مُعدّل دخلهم؟ كيف سيتم توفير الأمان لهم؟ لا جواب على هذه الأسئلة. فالبيانات اللازمة لتحديد الأفراد المُصنّفين في خانة «الفقر المُدقع» غير موجودة. دولة لا تعرف الفقراء على أرضها، كيف لها أن توجّه الدعم والمساعدات، إن كانت تُريد الخروج من دائرة الزبائنية؟ غالباً ما يتمّ تبرير التقصير في إنجاز الملفات بنقص الموظفين أو الإجراءات المعقّدة التي تستغرق وقتاً طويلاً. تكرّر الحُجج يُحوّل الموضوع إلى أزمة «تَنبلة» عامة تؤدّي إلى بطء كبير في تنفيذ المطلوب، وغياب القرار في توفير الحقوق للمواطنين. على سبيل المثال، يُحكى منذ عام 2003 عن استراتيجية للحماية الاجتماعية توفّر الخدمات الرئيسية للمواطنين مجاناً أو بتكاليف ضئيلة. ليس هذا «عملاً خارقاً» يستحيل تحقيقه. ففي دول وضعها الاقتصادي أسوأ من الوضع اللبناني، وتُعاني من ضغوط سياسية - اقتصادية أقسى بكثير، تُعدّ استراتيجية الحماية من «المُقدّسات». ورغم إعادة تحريك حكومة حسّان دياب للموضوع، وتحديد آب الماضي موعداً لتقديم المسودة، لم تُجمع حتّى الساعة المعلومات والبيانات المطلوبة لكتابة المسودة (راجع «الأخبار»، عدد 7 أيلول 2020).

تحديث بيانات الأسر الفقيرة يحتاج إلى ستة أشهر!

المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي عبدالله أحمد يؤكد أن «ملفّ استراتيجية الحماية الاجتماعية يُعاد تنظيمه حالياً رغم كلّ المعوقات». لكن إقرارها، «لا يعني حلّ مسألة الفقر المُدقع». ففي المبدأ، توفّر «الاستراتيجية» معظم الخدمات الحقوقية للمواطنين، «لكنّها تفرض عليهم جزءاً متواضعاً من الفاتورة، لن يكون البعض قادراً على تسديده». انطلاقاً من هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير شبكة أمان اجتماعي، «لتُنقذ من لا يقدر على تسديد فارق الفاتورة الاستشفائية أو التعليمية عبر مساعدات غذائية وعينات نقدية». المُساعدات تُقدّم حالياً لـ43 ألف فرد مُسجلين في «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً». كان ذلك قبل الإحصاءات الجديدة، «وتقدير ارتفاع نسبة الفقر المُدقع إلى 23%، وطلب الجمعيات منّا بيانات الأشخاص لتوجيه الإنفاق»، يقول أحمد، مُتحدّثاً عن مبالغ جديدة مرصودة من جهات دولية للبرنامج، «كالاتحاد الأوروبي الذي خصّص 50 مليون يورو لمساعدة 50 ألف أسرة لمدّة سنتين، وكندا التي ستُخصّص دعماً قد يصل إلى 70 مليون دولار». فرض هذا الحراك «تحديث قاعدة البيانات لتحديد الأكثر فقراً، وتوسيع قاعدة المُستفيدين». ولكن، وفق أي معيار سيتم تحديدهم؟ في غياب دراسة مُحدّثة لوضع الأسر، لا يزال «المعيار» مفقوداً. يتحدّث أحمد عن وجود استمارة أسئلة، «يبدأ التصنيف في خانة الفقر المُدقع ممّن ينال أدنى علامة، حتى نصل إلى إحصاء الـ23%». لم تكن جهات دولية - كالبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي - مُتحمسة لإجراء مسح سكّاني، قبل إقرار القرض المُخصص من البنك الدولي، خلافاً لموقف الاتحاد الأوروبي الذي شجّع عملية جمع البيانات. يشرح أحمد أنّ أهمية البيانات لا تقتصر على توزيع المال، «فهي أساسية لأنّها تُساعدنا في الحدّ من التسرّب المدرسي، ومتابعة الأطفال والمُسنّين، ومعرفة من هم بحاجة إلى معاملة خاصة بعد رفع الدعم، والعمل على إخراج الأفراد من حالة الفقر وتوظيفهم...» في غضون شهرين، «ننتهي من تنظيف قاعدة بيانات برنامج الأكثر فقراً، وبعدها نبتّ بالطلبات المُقدمة، وهي قرابة 240 ألفاً، وحُدّد حزيران 2021 للانتهاء من العمل». المُشكلة، بحسب أحمد، «أننا لا نملك في مراكز الشؤون سوى 500 متطوّع يعملون على الأرض، ونحن بحاجة لرفع العدد إلى 2000، لذلك سنتوجّه إلى إدارة الجامعة اللبنانية للتعاون».

50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة 50 ألف أسرة

ستة أشهر، سيستغرقها العمل على المشروع، وهي مدّة طويلة جدّاً نسبة إلى الوضع الكارثي في البلد، وانهيار موازنات الأسر، وغياب أي برنامج حكومي للمساعدة. الأزمات تفرض تشكيل خلايا طوارئ، للحدّ من الآثار السلبية. في الجانب الآخر من الكوكب، كانت بوليفيا تُعاني من انقلاب أميركي تسبّب بأحداث أمنية وأزمة اقتصادية حادّة. قبل أن تفوز المعارضة اليسارية بالسلطة مجدّداً، كانت قد رسمت خطتها الإنقاذية لدعم الأسر الأكثر فقراً. بعد أسبوع على تسلّم الرئيس الجديد، لوشو أرسي، حُدّد 4 ملايين بوليفي سيستفيدون من المساعدات لمواجهة الجوع.

مجلس الأمن يستعرض أزمة لبنان "الوجودية"... والصبر الدولي "ينفد".... حكومة "البَرْزَخ"... هواجس رئاسية وراء التعطيل!

نداء الوطن.... "إنت بتعرف بالسنتين الجايين شو ممكن يصير بلبنان"؟... سؤال طرحه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في ختام مقابلته على شاشة "الحدث" يختصر رحلة البحث والتمحيص عن الأسباب الحقيقية لمعضلة التأليف. فأبواب الهواجس مفتوحة على مصراعيها خلال السنتين المقبلتين وفي طليعتها "هواجس رئاسية" تتصل بما بعد لحظة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وهنا "مربط الفرس" في تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما ترى مصادر سياسية مخضرمة، باعتبارها ستكون بمثابة "حكومة البرزخ" التي ستحكم البلاد بين منزلتين، الأولى خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون والثانية بعد انقضاء ولايته. وتؤكد المصادر أنّ الأطراف السياسية كلها تتعامل مع هذا الواقع في الخفاء وتتعامى عنه في العلن... وحول سؤال "ماذا بعد نهاية عهد ميشال عون؟" يدور الكباش الحكومي ويحتدم "الصراع الوجودي" في التشكيلة الوزارية المرتقبة، لتتفرع منه العقبات والعراقيل والشروط المتبادلة على طاولة التأليف، معربةً عن اعتقادها بأنّ كل مطلب من المطالب التي اعترضت حتى الساعة الطريق أمام ولادة الحكومة يكاد لا يكون منفصلاً عن هاجس الشغور الرئاسي سواءً لأسباب طبيعية، في حال أصاب الرئيس مكروهاً، أو لأسباب دستورية مع انتهاء عهده دون انتخاب خلف له. وتحت سقف هذا الهاجس، كانت قد اندرجت مطالبة باسيل بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً لضمان حصوله على حصة من 7 وزراء تتيح له الاستحواذ على الثلث الوزاري المعطل، قياساً على جمع حصة الرئيس (3 وزراء) مع حصة "التيار الوطني" (3 وزراء أحدهم أرثوذكسي)، بالإضافة إلى وزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان، وبذلك لا يكون باسيل قد "خسر الأولى والآخرة" بحسب تعبيره لـ"العربية"، إنما تمكّن من إبقاء "مفتاح الرئاسة وقفلها" في يده إذا ما انتقلت صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء في حال وقعت الواقعة الرئاسية... ليتسلح عندها بالثلث المعطل كسلاح "توازن رعب" مع رئيس الحكومة منعاً لإحكام قبضته على الرئاستين الثالثة بالأصالة والأولى بالوكالة في مرحلة الشغور الرئاسي. وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما حصل إبان انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تمام سلام خلال فترة الشغور إثر انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، لناحية اشتداد وطأة المناكفات حينها، بينه وبين باسيل على طاولة مجلس الوزراء بذريعة اتهام الأخير للأول بالاستحواذ على صلاحيات الرئاسة الأولى. وبينما يبقى المترقبون على أهبة الترقب بانتظار الخطوة التي سيقدم عليها الرئيس المكلف سعد الحريري في مواجهة عرقلة التأليف خلال الأيام المقبلة، سرت أنباء مساءً عن نيته عقد مؤتمر صحفي اليوم بهذا الخصوص، غير أنّ مستشاره الإعلامي حسين الوجه سارع إلى نفيها، مقابل تأكيد أوساط مطلعة على أجواء الرئيس المكلف أنه لا يزال على اعتصامه بحبل الصمت "حتى يقضي الله امراً كان مفعولا". وعلى وقع استمرار الطبقة الحاكمة في استنزاف الوقت والفرص، قدّم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان "الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة"، ناقلاً عن المجلس "رسالة واضحة" إلى المسؤولين اللبنانيين: "شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة"، وختم كوبيتش متسائلاً: "هل سيصغون؟" في معرض التشكيك بإقدام القادة اللبنانيين على التجاوب مع رسالة مجلس الأمن. وتزامناً، نشرت وكالة "رويترز" تقريراً عن الوضع اللبناني، أكدت فيه أن القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاد لبنان وجهت لقيادات البلاد "إنذاراً" بعدم انتظار أي خطوات إنقاذية من المجتمع الدولي ما لم يشكلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع على وجه السرعة، مشددةً على أنّ “الصبر بدأ ينفد لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة”. واستشهد التقرير بقول السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "ندرك أن لبنان مهم ويجب أن تكون الأولوية القصوى لتحاشي فشل الدولة، لكن لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلاً أكثر من رغبتهم هم فيه".