أخبار لبنان.... طلب المؤبد لقاتل الحريري وإسرائيل تسقط «درون» لحزب الله.... قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!.... موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان....الإقفال... "فرمان" بلا خطط ....العقوبات على باسيل «رسالة» إلى عون....صراع بين التجار والحكومة اللبنانية على تخفيض أسعار السلع الأساسية...مفاوضات الترسيم: خط العدوّ إلى ما بعد صيدا... ولبنان يردّ بما بعد حيفا!....«تحذير» فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة...

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 - 3:09 ص    عدد الزيارات 1961    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان: طلب المؤبد لقاتل الحريري وإسرائيل تسقط «درون» لحزب الله....

المسؤول في "حزب الله" سليم عياش الذي تمت إدانته في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري....

الجريدة.....طلب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري الحكم بالسجن المؤبد للمسؤول في "حزب الله" سليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر. ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في حزب الله اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير عام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام. واستمع القضاة في جلسة أمس، إلى "مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها" عليه. ويبحث الإدعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى محكمة دائماً اعتبرها "مسيسة"، ولم يعترف بقراراتها. ويواجه عياش اتهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في سبتمبر 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005. وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط "درون" لحزب الله اخترقت الأجواء الإسرائيلية، يبدو الأفق الحكومي مسدوداً في المدى المنظور أمام أي خرق إيجابي بعد لقاء أمس الأول بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يفض إلى نتيجة. وقالت مصادر متابعة، إنه "لا مداورة في الحقائب الأساسية ويُبحث اليوم في إعادة ترتيب في الحقائب الخدماتيّة"، متحدثة عن "جمود ومراوحة في الملف الحكومي". وأضافت أن "العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعادت خلط الأوراق وأخرجت باسيل من موقع اللاعب المستتر خلف بعبدا إلى الأضواء، فارضاً على الرئيس المكلف بوضوح شروطه: إما مداورة شاملة تطال المالية أو فليبق القديم على قديمه. كما وأننا نحن من نختار وزراءنا، وتولّي وزير أكثر من حقيبة أمر مرفوض". وتابعت: "الحائط المسدود هذا الذي بلغته عربة التشكيل قد تكون دفعت بفرنسا إلى إرسال موفد من قبلها إلى بيروت في الساعات المقبلة، وهو سيلتقي المعنيين بالتأليف لمحاولة تحقيق خرق ما، وإنعاش المبادرة الفرنسية التي باتت في حكم الميتة" مشيرة إلى أن "مهمّة باريس لن تكون سهلة. ففريق بعبدا لن يرضخ ولن يقدّم لباريس هدية بعد أن أثبتت أنها أعجز من حمايته دولياً، بدليل العقوبات الآخذة بالتمدد، ولن يرضخ للحريري وشروطه"....

طلب السجن المؤبد لعنصر «حزب الله» المدان في قضية اغتيال الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط».... طلب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد للقيادي في «حزب الله» سليم عياش، الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتدبير العملية في عام 2005. واستمع القضاة في جلسة عقدت أمس إلى «مرافعات شفهية للمدعي العام ومحامي الدفاع الذين يمثِلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها عليه». وفي هذا الإطار، قال المدعي نايجل بافواس للمحكمة إنّ «أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد»، وإن الادعاء يرى أن «هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد». وأضاف: «لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع على الأراضي اللبنانية». ويبحث الادعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، هذا فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي أعلن رفض قراراتها واعتبرها «مسيسة». وكانت المحكمة الخاصة بلبنان اعتبرت في 18 أغسطس (آب) الماضي أن اغتيال الحريري «اغتيال سياسي نفذه الذين شكل الحريري تهديداً لهم». وأدانت المحكمة حينها عياش كمذنب وحيد في عملية اغتيال الحريري، وذلك بعدما برّأت كلّا من المتهمين السابقين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. ووجهت المحكمة لعياش خمس تهم هي قتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة وقتل 21 شخصاً آخرين عمداً باستعمال مواد متفجّرة، فضلا عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجّرة وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة. يُشار إلى أنّ عياش يواجه أيضاً تهماً أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية العام الماضي تهمتي الإرهاب والقتل لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!.... موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان....

اللواء.....في اجراء يؤمل منه ان يُساعد في السيطرة على التفشي المجتمعي لوباء كورونا وجائحته، قرّر مجلس الدفاع الأعلى، الذي التأم قبل ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5.00 صباح السبت 14 الجاري إلى الساعة 5.00 صباح الاثنين 30 منه ضمناً، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء في 15 آذار الماضي المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا. ويأتي القرار، في الظروف الصحية والاقتصادية والتعليمية المعروفة، ليخفف العبء الوبائي على المواطنين والمستشفيات، في محاولة لالتقاط الأنفاس، لكن حجم الاستثناءات ومسألة القدرة على فرض الإجراءات الأخرى، لوجستياً وامنياً يطرح اكثر من علامة استفهام، في ظل مضي معظم القطاعات المشمولة بالاقفال أو المستثناة إلى إعلان الالتزام بقرار المجلس الأعلى، الذي رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء، في ظل حكومة مستقيلة، لاتخاذ القرار، أم ان القرار سيصبح نافذاً حكماً؟! ..... اما في الظروف السياسية والإقليمية والدولية، فملف الحكومة في «دائرة الغموض» واقليمياً يزور الوزير الأميركي مايك بومبيو الشرق الأوسط لاجراء محادثات مع زعماء في دول المنطقة، ويتحدث عن «انتقال سلس» لولاية جديدة للرئيس الذي خسر الانتخابات دونالد ترامب، وسط اشتباك مفتوح بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من مفاوضات ترسيم الحدود، والكلام عن احياء المساعي الفرنسية لإنقاذ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون. ومن المتوقع ان يزور بومبيو فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية والامارات وقطر وتخوف مصدر سياسي لبناني مطلع من ان تؤدي جولة بومبيو التي كشف عنها إلى إعادة خلط الأوراق، وسط معلومات عن ضربة أميركية عسكرية لإيران قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة ومن ضمنها لبنان ويؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في كليهما.

المجلس الأعلى

وعلى هذا الصعيد، اقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس، توصية اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا بالاقفال التام والشامل في البلاد اعتبارا من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت في 14 من الشهر الحالي، ولغاية الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين من السبت المقبل حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. فيما اضاف وزير الداخلية العودة الى العمل بتدبير المفرد المزدوج لسير السيارات. لكن ظهر من قرار المجلس وجود استثناءات واسعة في القطاعات الرسمية والخاصة، بحيث اقتصر الاقفال التام على المصالح الخاصة التجارية والحرفية. وطلب ى للدفاع من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها «التنسيق في ما بينها»، ومن الاجهزة الامنية كافة «العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه». وتحدث في بداية الاجتماع الرئيس ميشال عون، فاكد على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء «كورونا» لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن. وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتورحسان دياب بعد الاجتماع: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية». اضاف الرئيس دياب: «طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة. كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية. طبعا ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها، لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا». واوضح دياب انه «بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، يتم حاليا توزيع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الاكثر حاجة بواسطة الجيش، الذي نقح الاسماء، وقد وصلنا اليوم الى لائحة تتضمن 240 ألف عائلة تحصل على هذه المساعدة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي بالحد الادنى او الى ما بعده، وإن شاء الله يتم تأليف حكومة جديدة تتخذ قرارات بهذا الموضوع. إن 240 ألف عائلة تستفيد من هذا المبلغ ويقال ان التقديرات تشمل 1,3 مليون لبناني». وعُلم أن أغلب النقاشات في المجلس الأعلى للدفاع تركزت على قيام الجيش والقوى الامنية بمهامهم في تطبيق قرار الاقفال العام بدقة وتشدد. وافادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها ولفتت إلى أن أي تباين حول ما خلص إليه الاجتماع في ما خص الأقفال خصوصا أن قطاعات عدة لم تقفل. وأشارت إلى أن هناك قرارا واضحا لمواكبة الأجهزة الأمنية خطة الأقفال لجهة ضبط المخالفات وفهم أن شكوى برزت بالنسبة إلى عدم قيام هذه المواكبة وهناك اجتماع للاجهزة الأمنية بشأن ما تم إقراره وأكدت أنه جرى التركيز على دور القضاء وتجاوبه مع الإجراءات المتخذة وهذا ما أثاره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي. وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني الذي ذكره رئيس الجمهورية حول كورونا بعد انتهاء الأقفال يهدف إلى وضع معالجة على المدى الطويل. كذلك أثير طلب مساعدة البلديات في موضوع مواجهة كورونا وبرز كلام حول عدم مساعدة شركات التأمين. وطمأن وزير الصحة إلى جهوزية المواجهة فيما تحدث نقيب الاطباء عن وجود حالات مصابة بكورونا ضمن الجسم الطبي وأعاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المطالبة بمستحقات المستشفيات.وافيد أن وزيرة العدل التي وجهت إليها الدعوة للاجتماع اعتذرت عن الحضور. وكان القرار قضى بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

واستثنى لضرورات العمل:

- الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.

- وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

- مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.

- وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو.

- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

- المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

- مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

- وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

- القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

- اعضاء السلك الدبلوماسي.

- المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

كما جرى تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة. ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت. يُشار إلى انه في الاجتماع السراي، تطرق البحث إلى الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، واتفق على الإبقاء على قيمة الضبط بـ50.000 ليرة لبنانية.

الوضع الحكومي

على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان أي تقدّم لم يحدث بعد، في ظل المعلومات عن عدم الاتفاق على أسماء وزراء الوزارات السيادية، ولا حتى الخدماتية الكبرى، أو العادية. وكرر تكتل لبنان القوي معزوفة وحدة «المعايير والقواعد» لتأليف الحكومة مطالباً بالإسراع بتشكيلها، وفصل عملية التأليف عن أي عامل خارجي، للقيام بتطبيق الإصلاحات وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي.. محتفظاً بحق النائب باسيل للتدخل في ضوء «نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».

موفد ماكرون

ويصل إلى بيروت غداً باتريك دوريل موفداً من الرئيس ايمانويل ماكرون، للحث على الإسراع بإنجاز ملف تشكيل «حكومة مهمة»، قبل موعد اجتماع الدعم الذي دعا إليه أو سيدعو الرئيس الفرنسي لحشد الدعم المالي للبنان خلال الشهر الجاري، أو قبل زيارة ماكرون الثالثة في ك1 المقبل، لتفقد كتيبة بلاده، فضلاً عن البحث في مرحلة ما بعد الحكومة إذا كانت تشكّلت. وعلمت «اللواء» ان الموفد الفرنسي يحمل في جعبته جملة من الأسئلة حول أسباب عدم السير بالمبادرة الفرنسية، وماذا يتعين فعله لإنجاز حكومة المهمة، ناقلاً استياء الرئيس ماكرون من التباطؤ والتأخير . وتردد حسب موقع «الكلمة اونلاين» أن الرئيس عون رفض إستقبال مدير وكالة الإستخبارات الخارجية الفرنسية برنارند إيمييه، فقد كشفت أوساط غربية بأن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو إتصلت بالقصر الجمهوري للحصول على موعد للسفير إيمييه الذي كان من المفترض أن يزور كُلاً من لبنان وسوريا، لكنها تلقت جواباً لاحقاً من القصر الجمهوري بأن الرئيس عون يرفض إعطاءه موعداً أي إستقباله. وحسب مصادر فرنسية فإن المبادرة الفرنسية مستمرة، عبر الاتصالات التي لم تنقطع، من أجل المساعدة على تأليف حكومة ذات مصداقية، يتمتع وزراؤها بالنزاهة، لتتمكن من كسب رضى المجتمع الدولي، وأخذ المساعدات المرصودة لانتشال لبنان من ازمته الحادّة والخطيرة. ويحرص الجانب الفرنسي على فصل تأليف الحكومة عن العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان العقوبات على باسيل مناسبة، وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدّي للقادة الفاسدين. وكشف عن ان العقوبات فرضت على جبران باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية، مشدداً على اننا «نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للقضاء على الفساد». ومن المتوقع ان يدخل حزب الله، على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله في اطلالته عبر قناة «المنار» عند الثامنة والنصف، في السجال الدائر بين الجانب الأميركي والنائب باسيل لجهة دعم الأخير، واظهار عدم أحقية القرارات القضائية ضده.

مفاوضات الترسيم قانون البحار على الطاولة

وتستأنف مفاوضات ترسيم الحدود اليوم في الناقورة في مقر الأمم المتحدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. ويأتي الوفد اللبناني إلى الجولة الرابعة اليوم رافعاً من سقفه ومتسلحاً بقانون البحار، وسط امتعاض أو اعتراض إسرائيلي على ذلك. وينطلق المفاوض اللبناني من ان اتفاق الاطار على التفاوض برعاية الولايات المتحدة لم يحدد الخط َ الذي على اساسه ستسير المفاوضات. والوفد، ولو اضاف ما يُعرف بخط بصبوص على المحادثات، فرفع المساحة من 860 كلم 2 الى 2290 كلم 2، الا ان في حوزته، وضمنَ القوانين الدولية، خطوات اخرى ممكنٌ طرحُها على طاولة الناقورة. الى ذلك، فإن اي شركة عالمية لن تبدأ عملية التنقيب، ليس فقط على الجانب اللبناني، انما ايضا على الجانب الاسرائيلي طالما ان النزاع مفتوح بين الطرفين.

سلامة: لبنان ليس مفلساً

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه «على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس «كورونا» وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان المصرف المركزي اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية». وأضاف في اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعيين: «ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني». ولفت الى «تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي»، قائلا انه «يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي»، مشيرا الى ان «المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة». وتابع: «لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج». وأوضح انه «في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار». وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد الحاكم على ان «لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية اذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية».

96907

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 96907 إصابة مثبتة منذ 21 شباط الماضي.

الإقفال... "فرمان" بلا خطط .... دوريل يعاين "كربجة" التأليف والعين على نصر الله اليوم

نداء الوطن.... على صهوة تفشي الوباء وتقهقر جهود التأليف، استعاد حسان دياب مجده الحكومي الضائع، فعاد إلى لغة توبيخ اللبنانيين على قلة مسؤوليتهم مهدداً بمعاقبتهم بتمديد الإقفال العام ما لم ينصاعوا لقرارات السلطة، وذكّرهم بإنجازاته الغابرة التي تآمر عليها انفجار 4 آب بعد أن تسبب بفقدان سيطرة حكومته على انتشار الكورونا... أما من تسبّب بالانفجار نفسه فهذا تفصيل لا يملك ترف الإجابة عليه! المهم أنّ لبنان بدءاً من السبت المقبل سيدخل في إقفال شامل يستثني المطار وبعض القطاعات الحيوية حتى نهاية الشهر، على أن يترأس دياب اليوم اجتماعاً أمنياً في السراي للبحث في كيفية تطبيق "فرمان" المجلس الأعلى للدفاع المدجج بالتعليمات "من دون خطط علمية وعملية" لمكافحة الوباء خارج إطار سياسة الزجر وحبس الأنفاس، حسبما رأت مصادر معنية بالملف، متسائلةً عبر "نداء الوطن": "ماذا عن رفع مستويات الفحوص وتجهيز المستشفيات وزيادة الأسرّة وإقرار التعرفة الاستشفائية؟". وقالت المصادر: "ليس بالإقفال وحده يمكن التصدي للوباء، ففي حال استمر كباش التوصيات على حاله بين اللجان الوزارية والصحية المختصة فإنّ ما بعد الإقفال سيكون أسوأ مما بعده"، مضيئةً في هذا المجال على التضارب الحاصل في التوجهات والتوصيات بين اللجنة الوزارية لكورونا واللجنة العلمية الصحية التي "أصدرت توصيات مهمة منذ 6 أشهر ولو أُخذ بها لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه"، لافتةً إلى أنّ "التوصية الأساس التي أصرّت عليها اللجنة الصحية هي أن يُصار الى اتفاق تعرفة بين الهيئات الضامنة والقطاع الصحي الخاص ووزارة الصحة، تقوم بموجبه المستشفيات الخاصة بفتح أبوابها وتجهيز غرف عناية لاستقبال مرضى كورونا". وبحسب المعلومات فإنّ لجنة كورونا الصحية قدّرت قيمة هذه التعرفة بمليونين ونصف المليون ليرة في الليلة "وهو رقم مطابق لتقديرات منظمة الصحة العالمية بسبب الكلفة العالية التي تتكبدها المستشفيات الخاصة وطواقمها ومعداتها، إلا أنّ وزير الصحة رفض الموضوع ما استدعى رفضاً مقابلاً من المستشفيات الخاصة لتشغيل أقسام خاصة فيها لمعالجة المصابين بالكورونا". وهذا الكباش على التعرفة الاستشفائية، بحسب المصادر، "ساهم في تأجيج مستوى الأزمة الوبائية في ظل تناقص القدرة الاستيعابية في المستشفيات لاحتوائها"، آخذةً على وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه "لم يحسن استخدام المبالغ المالية المتوافرة من البنك الدولي والتي تقدر بحوالى 50 مليون دولار لمكافحة تفشي الوباء". وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ أعداد فحوصات الـ"PCR" التي تجريها وزارة الصحة انفخضت بنسبة 3% خلال الشهر الأخير من دون معرفة الأسباب، ختمت: "فلتصرف وزارة الصحة من المبالغ الكبيرة التي تأمنت لديها لزيادة عدد الفحوصات وتعزيز القدرات الاستشفائية والطبية بدل الاتكال على سياسة قمع المواطنين والتهويل بإجراءات تنفيذية صارمة وغرامات مالية خلال فترة الإقفال التام، لكي لا تكون النتيجة هلاكاً صحياً واقتصادياً في آن معاً". حكومياً، مزيد من الأجواء السوداوية و"الأمور تدور في حلقة مفرغة"، وفق تعبير مصدر مواكب لملف التأليف، كاشفاً لـ"نداء الوطن" أنّ "أسلوب التفاوض بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يوحي بأن لا ارادة في انتاج حكومة جديدة راهناً"، وأوضح أنّ "التعاطي مع عملية التأليف على قاعدة الاتفاق على كل حقيبة بمفردها سيجعل العملية تطول، بينما المطلوب عرض مسودة التشكيلة الكاملة على طاولة النقاش على قاعدة "السلة الواحدة" لبحثها والاتفاق عليها بأكملها". وأسف المصدر لكون "الأخذ والرد لا يزال يدور حول حقيبتي الدفاع والداخلية بالتوازي مع إصرار الحريري على أن تكون له الكلمة في تسمية الوزراء المسيحيين"، ليخلص إلى التأكيد على أنّ "الجميع بات يمارس سياسة تقطيع الوقت بانتظار وصول موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل (مساء اليوم) لعله يحمل معه مبادرة ما لتحريك الجمود الحكومي، مع العلم أنّ أي تحرك خارجي داعم للتأليف سيبقى محكوماً بالفشل إذا لم تتوفر له إرادة داخلية بالحل". وبينما تتقاطع المصادر المتابعة عند إبداء القناعة بكون العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أفضت إلى "كربجة" التأليف وزادت من تصلّب رئيس الجمهورية في موقفه الحكومي، تتجه الأنظار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لرصد نظرته إلى مفاعيل هذه العقوبات على ملف الحكومة في ظل تأكيد أوساط الحزب عزمه الوقوف "على خاطر" باسيل في مقاربة معايير عملية التأليف بعد إدراجه على قائمة عقوبات "ماغنيتسكي". في المقابل، وغداة الفضيحة التي كشفت عنها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، تلقى باسيل أمس صفعة أميركية جديدة من واشنطن على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو شدد فيها على أنّ "العقوبات على جبران باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية ستوفّر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين" في لبنان.

محاولة فرنسية لإنعاش مبادرة ماكرون.... لبنان إلى الإقفال التام «كورونياً» وأبواب الحكومة موصدة بـ «الأقفال»

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... ... إلى الإقفال التام «كورونياً» عُدْ، وإلى «الأقفال» المُستعادَة حُكومياً دُر.

هكذا تَراجَعَ لبنان خطواتٍ إلى الوراء في إطار محاولةٍ تبدو صعبة للتقدّم مجدداً في مسار وقْف «زحْف كوفيد - 19» الذي يوشك القطاعُ الصحي أن يرفع «الراية البيضاء» أمامه، فيما دَخَل ملف تأليف الحكومة الجديدة مرحلةً من المراجعة «الارتدادية» على تفاهماتٍ «جنينية» كانت حصلت على «هيْكلها» وذلك على وهْجِ «رصاصة ماغنيتسكي» التي أطلقتْها واشنطن على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «المعاقَب» منذ الجمعة، بتهمةِ الفساد الذي لا تفصل إدارة دونالد ترامب بين شقّيه التقني والسياسي الذي يشكّله في نظرها التحالف مع «حزب الله» ومساعدته على «تمكين نفوذه». وأمس، وجد لبنان نفسه مَرّةً جديدة مضطراً لتجرُّع كأس الإقفال التام ابتداءً من السبت المقبل وحتى نهاية نوفمبر الجاري، بعد تَجاوُز نسبة إشغال أسرّة العناية المركّزة 94 في المئة وارتفاع معدّل الوفيات اليومية إلى عشرة، وسط علاماتِ استفهامٍ كبرى «مُكَرَّرَة» عن مدى قدرةِ السلطات المعنية على فرْض الالتزام بموجبات القرار الذي اتُخذ بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع. واستوقف كثيرين حجم القطاعات المستثناة من قرار الإقفال الذي لم يشمل أيضاً المطار والمرافئ البرية والبحرية ولا الفنادق والشقق المفروشة ولا المصارف، الأمر الذي عَكَسَ إرباكاً لدى السلطات التي بدت عالِقةً بين «مطرقةِ» عدم القدرة على «التفرّج» على «كورونا» يفْتك بشعبها الذي يصارع الجوعَ والانهيار المالي وبين سندان عدم الرغبةِ في تسديد ضربة «قاصمة» لقطاعاتٍ حيوية لها دور أيضاً في المساعدة على تجهيز القطاع الصحي وتوسيع إمكاناته للتصدي للموجة الثانية، وسط تَرقُّب لكيفية فرْض تنفيذ قرار مَنْع التجوّل اليومي بين الخامسة عصراً والخامسة فجراً (الآحاد بالكامل) وسياسة الـ «مفرد مجوز» للوحات السيارات خلال الفترات المسموح التنقل خلالها. ولم تَخْلُ مقدّماتُ قرارِ الـ LOCKDOWN من إشاراتٍ سياسيةٍ شكّلت مؤشراً إلى المنحى الجديد الذي سَلَكه الواقع اللبناني برمّته منذ إعلان الخزانة الأميركية العقوبات على باسيل وما استدرجه هذا التطوّر من استقطاباتٍ داخلية مكتومةٍ يشكّل «حلبتَها» الملفُ الحكومي الذي سقطت الأقنعةُ عن المناخات الإيجابية «الدخانية» التي جرى تعميمها منذ تكليف الرئيس سعد الحريري (قبل نحو 3 أسابيع) وإطلاقه حركة مشاوراتٍ «حصرية» مع الرئيس ميشال عون. وجاء إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرار الإقفال قبيل تلاوة توصية «الأعلى للدفاع» بمثابة «رسالةٍ» قرأتْها أوساط مطلعة على أنها برسْم الحريري «ومَن يعنيهم الأمر» في الداخل والخارج باستعدادٍ لتعويم الحكومة المستقيلة في سياق لعبة «مَن يصرخ أولاً» بين الائتلاف الحاكم (حزب الله - التيار الحر) وبين الحريري على تخوم «أهلاً بمرحلة العقوبات»، وهو ما وُضع في إطاره أيضاً رفْع مستوى تمثيل لبنان في مؤتمر دمشق للنازحين اليوم وغداً، بحيث يحضر الوزير رمزي مشرفية مكان السفير سعد زخيا. علماً أن التطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد موضوع انقسامي «مُزْمِن» في بيروت التي تتلمّس طريق استعادة مظلّة الدعم العربي والدولي لخروجها من «النكبة» المالية على قاعدة النأي عن صراعات المحاور الذي صار بمثابة «الاسم الحَرَكي» للحدّ من تأثير «حزب الله» على الخيارات الإستراتيجية لـ «بلاد الأرز». ومع «الضوء الأحمر» الواضح الذي اصطدمت به عملية التأليف منذ فرْض العقوبات على باسيل مع توقعاتٍ بأن تلحق به عشرات الشخصيات في «لوائح أسبوعية» باتت تُسابٍق موعد خروج ترامب من البيت الأبيض، تتّجه الأنظارُ إلى مهمة صعبة يبدأها باتريك دوريل موفد الرئيس ايمانويل ماكرون في بيروت اليوم في محاولة لإحياء المبادرة التي قامت على تشكيل حكومة مهمة إصلاحية من اختصاصيين مستقلين، جرى «تخفيفُ» استقلاليتهم ليصبحوا «غير حزبيين» وفق توصيف الحريري، قبل أن تفرض الوقائعُ اللبنانية وتوازناتها المختلّة لمصلحة الائتلاف الحاكم الدخولَ في «شد حبال» قاسٍ سرعان ما صارت له أبعاد أكثر شمولية بعد العقوبات على باسيل. ولم تتوانَ الأوساط المطلعة عن اعتبار أن الحركة الفرنسية الجديدة محكومةٌ بآثار الضربة التي أصابت باسيل ومعها مبادرة ماكرون الذي خَسِر ورقةَ تأثيرٍ ثمينة كان عنوانها أنه يشكّل «بوليصة التأمين» لرئيس «التيار الحر» بوجه العقوبات الأميركية عليه، وسط انطباعٍ بأن باسيل وهذه المَرة مدعوماً من «حزب الله» يصعب أن يقدّم تنازلاتٍ لماكرون الذي لم «يحْفظ له رأسه» من عصا العقوبات والذي يسود مناخٌ بأن مبادرته «تلاشتْ» مع انتهاء صلاحية إدارة ترامب، وأن أي تجديدٍ لمَفاعيلها يحتاج إلى انتظار كيفية مقاربتها من الرئيس المنتخب جو بايدن. واستوقف الأوساط نفسها في إطار «المرحلة الخطرة» الفاصلة عن تَسَلُّم بايدن بعد أكثر من شهرين والتي قد تكون مُتْخَمة بالمفاجآت في أكثر من ساحة وخصوصاً في المواجهة مع إيران وأذرعها، خروج السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن «الخطّ الديبلوماسي» وردّها الحازم على باسيل، كاشفة أنه «هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة»، وهو ما علّق عليه الأخير واضعاً إياه في سياق «محاولة ‏دق الإسفين بين التيار وحزب الله».

الادعاء يطلب المؤبد لعياش لاهاي

- أ ف ب - طلب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد للعنصر في «حزب الله» سليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر. ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس، عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في الحزب، اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري في فبراير العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام. واستمع القضاة أمس، إلى «مرافعات شفوية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها» عليه. وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة «أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد»، مشيراً إلى أن الادعاء يرى أن «هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد». ويبحث الادعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى محكمة يعتبرها «مسيسة»، ولا يعترف بقراراتها.

العقوبات على باسيل «رسالة» إلى عون ترقب لانعكاسها على علاقة أميركا بالرئيس اللبناني

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تأخذ العقوبات التي فرضت على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مساراً سياسياً مختلفاً عن تلك التي استهدفت شخصيات ومسؤولين لبنانيين في وقت سابق، لا سيما أنها طالت رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان، إضافة إلى أنه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان زعيم الحزب نفسه. والجدال الذي سجّل بين باسيل والسفيرة الأميركية في بيروت التي ردّت عليه بشكل مباشر نافية الأسباب التي تحدث عنها، يظهر هذا الواقع ويطرح علامات استفهام حول مدى انعكاس هذه العقوبات على رئاسة الجمهورية وعلى «التيار» الذي له وجود في الولايات المتحدة عبر مناصرين ورجال أعمال وغيرهم، رغم محاولة باسيل والمحسوبين عليه بعث رسائل إيجابية للولايات المتحدة الأميركية عبر التأكيد على المحافظة على العلاقة الجيدة معها. وفي حين تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إنه من المبكر الحديث عن تأثر العلاقات بين البلدين نتيجة هذه العقوبات، تذكر بما سبق أن طلبه رئيس الجمهورية لجهة الحصول على مستندات حول الاتهامات التي وجهت إلى باسيل وقبله الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مؤكدة أنه ستتم متابعة هذا الطلب بالوسائل الدبلوماسية ومشيرة إلى أنه لم يتم التواصل بين الرئاسة والطرف الأميركي منذ فرض العقوبات. لكن سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة يجد في العقوبات على باسيل رسالة إلى رئيس الجمهورية لا تخلو من ضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن ليس واضحاً ما هو الهدف البعيد المدى من هذه العقوبات، لكن إذا نظرنا إلى الماضي القريب، يتبيّن لنا أن العقوبات التي طالت الوزيرين خليل وفنيانوس أدت إلى الإعلان عن انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، وبالتالي يبدو أن العقوبات على باسيل تهدف إلى الإسراع بتشكيل الحكومة كي تكون أيضاً موجودة وتوقع على أي اتفاق مرتبط بالترسيم، إضافة إلى حرص الولايات المتحدة على عدم انهيار لبنان، وهذا ما نراه عبر تدخل منها أو من فرنسا أو حتى إيران عند كل مفترق طرق». ويرفض طبارة القول بأن العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» هي استهداف لشخصية من الصف الأول للمرة الأولى في لبنان، معتبراً أنها «استكمال للسابقة»، ويوضح أن «العقوبات على الوزير السابق علي حسن خليل كانت رسالة إلى رئيس البرلمان نبيه بري والعقوبات على الوزير السابق يوسف فنيانوس كان موجهة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالتالي فإن العقوبات على باسيل هي لا شك موجهة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون». لكنه يستبعد أن تؤثّر على أعضاء ومناصري التيار في الولايات المتحدة. في المقابل، يشدد مدير البرامج لدى «المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا السلام» نزار زكا على ضرورة الفصل بين العقوبات التي طالت باسيل وبين رئاسة الجمهورية وتياره والأعضاء فيه. ويلفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الاختلاف بين العقوبات التي سبق أن فرضت على لبنانيين بينهم الوزيران السابقان، وبين باسيل لجهة أن الأخيرة تندرج ضمن قانون «ماغنيتسكي» بينما كانت السابقة تحت قانون محاربة الإرهاب، بحيث إنه يمكن اللجوء بشأن «عقوبات ماغنيتسكي» إلى المحكمة الأميركية لإبطالها. لكن في الوقت عينه يلفت زكا إلى أن أهميتها تكمن في أنها طالت رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان، وهي مرّت بمسار طويل من التدقيق حتى توضحت كل الإثباتات، كاشفاً أنه كان قد وصل إلى أميركا عبر وزارة الخارجية ومكاتب محاماة وغيرها شكاوى من لبنانيين على مختلف المستويات ضد باسيل وتورطه بالفساد. من هنا يؤكد زكا أن العقوبات التي تندرج ضمن قانون «ماغنيتسكي» لن تقتصر على باسيل كرئيس حزب بل كانت البداية معه وقد تطال رؤساء أحزاب آخرين بينهم من الحلفاء لأميركا. أما على خط «التيار الوطني الحر» فيجدد النائب في التيار حكمت ديب التأكيد على ما سبق أن قاله باسيل، مشيراً كذلك إلى أن العقوبات «لن تؤثر على علاقة التيار بالشعب الأميركي والإدارة الأميركية إذا بقيت متمسكة بديمقراطيتها وبالحرية التي نتشاركها معها». ويتوقف ديب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عند الاختلاف في تعامل الولايات المتحدة الأميركية مع باسيل ومع الشخصيات الأخرى التي سبق أن طالتها العقوبات. ويقول إن «باسيل هو الشخصية الوحيدة التي حصل تفاوض معها قبل فرض العقوبات... إذا كان باسيل فاسداً لماذا تفاوضوا معه تفاوضاً سياسياً، بما يوحي بسياسة العصا والجزرة؟». وعما إذا كانت هذه العقوبات ستؤثر على العلاقة بين أميركا ورئاسة الجمهورية، يستبعد ديب هذا الأمر، ويؤكد أنه ولو كانت هناك قرابة عائلية وسياسية بين عون وباسيل، «لكن رئيس الجمهورية سيتصرف كرئيس للبلاد وهو ما قام بها عندما طلب الوثائق المتعلقة بالعقوبات على فنيانوس وخليل على غرار ما فعل مع باسيل، والقرار يعود له حيال كل ما يناسب ويرتبط باستمرار العلاقات الطيبة بين البلدين».....

صراع بين التجار والحكومة اللبنانية على تخفيض أسعار السلع الأساسية.... 67 تاجراً أمام القضاء بتهم تهريب واحتكار

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... تتضارب المعلومات في لبنان حول تراجع أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها المواطنون، على خلفية انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى صراع بين التجار والسلطة اللبنانية التي تقوم، عبر وزارة الاقتصاد، بمهام ملاحقة المخالفين بهدف تخفيض أسعار السلع. وفيما أعلنت نقابة مستوردي السلع الغذائيّة أنّها بصدد إعادة درس تسعير المواد الغذائية وقامت وزارة الاقتصاد بجولات على المحال التجارية بعدما طلبت لوائح الأسعار من التجّار للتأكّد من خفض الأسعار، يؤكد المواطنون أنّ أسعار السلع والمواد الأساسية لا تزال مرتفعة، وأنّ التراجع لم يطل إلّا مجموعة محدودة جدا من هذه الموّاد. ويكرّر أصحاب المحال التجارية أنّ الجزء الأكبر من المواد لم يتراجع سعره وأنّ ما انخفض سعره كان تحديدا أنواعا محددة من الأجبان والحبوب ومواد تنظيف، مع الإشارة إلى توافر مواد السلّة الغذائية المدعومة بكميات أكثر من السابق. ولا ينفي المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ تراجع الأسعار لم يطل كلّ السلع والمواد الغذائيّة، إذ إن بعضها كان «بالأصل مسعّرا على أساس سعر صرف للدولار لا يتجاوز الـ7000»، إلّا أنّه يشير في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى تراجع أسعار العدد الأكبر من المواد الأساسية مثل الألبان والأجبان التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة، ومواد التنظيف ما بين 12 و18 في المائة، وكذلك اللحوم 50 في المائة وأيضا الدجاج والبيض، مؤكّدا أنّ معظم السلع الغذائية في الأسواق باتت تسعر‏ على أساس سعر صرف للدولار يتراوح بين الـ6800 و7000 ليرة. ويذكر أبو حيدر أنّ الوزارة مستمرة في جوالاتها على المحال التجاريّة وأنّ هذه الجولات ستكثّف في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنّها كانت أحالت 67 تاجرا إلى النيابة العامة المالية، فيما خص الإخبارات عن عمليات تهريب أو احتكار. ويعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ المواد التي يجب أن ينخفض سعرها انخفض بالفعل، أي تلك التي كانت تسعر‏ على أساس سعر صرف يتجاوز الـ7000 آلاف ليرة، أمّا السلع التي كانت في الأصل مسعّرة على أساس سعر صرف لا يتجاوز هذا الحد، فلم يتراجع سعرها. ويلفت بحصلي إلى أنّ تراجع أسعار السلع يتطلب استقرارا جديا في صرف سعر الدولار، مذكرا بأنّه عندما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة سعر بعض المواد كان سعر صرف الدولار 6300 وهو اليوم بحدود الـ7300 ليرة للدولار الواحد، وذلك لأنّ انخفاض الدولار وارتفاعه لا يرتكزان على أساس اقتصادي يساهم بالاستقرار، بل على مناخ تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر الاعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ على استمراريته، وبالتالي التأكّد بأنّه عندما يبيع منتجا معينا يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، الأمر الذي يضمن أيضا عدم انقطاع المواد من السوق. ولا يبدو أن الأسعار في السوق انخفضت، وتؤكد نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة أنّه لا يمكن أبدا الحديث عن تراجع للأسعار مع تراجع سعر الدولار، بل على العكس هناك بعض السلع التي شهدت ارتفاعا بالأسعار بشكل ملحوظ وصل إلى الضعف كالأسماك المبردة، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هناك علامات تجاريّة معينة من مجموعة غذائية مثل الأجبان شهدت تراجعا بالأسعار طفيفا جدا قابله ارتفاع في علامات تجاريّة أخرى للمنتج نفسه، وكذلك الحال في أدوات التنظيف. ولفتت نعمة إلى أنه بالإضافة إلى ملاحظة ارتفاع الأسعار مع انخفاض الدولار توضح أرقام جمعية حماية المستهلك الاختلاف بين نقاط البيع بشكل لافت ما يعكس الفوضى في الأسواق ويتطلّب تشددا في المراقبة، موضحة أنّ لائحة جمعية حماية المستهلك تضمّ السلع والمواد الأكثر استهلاكا وهي عبارة عن سلة من 145 سلعة.

مفاوضات الترسيم: لبنان إلى ما بعد حيفا؟

مفاوضات الترسيم: خط العدوّ إلى ما بعد صيدا... ولبنان يردّ بما بعد حيفا!

الاخبار...ميسم رزق .... لا يستقيم أيّ حديث عن المسار الذي ستسلكه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، قبل حسم مسألة نقطة انطلاق التفاوض لتحديد ماذا يملك لبنان. وبذلك فإن ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض، في الناقورة، ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة. فبعدما فاجأ المفاوضون اللبنانيون وفد العدو بطرحهم خريطة جديدة طالبوا فيها بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية عن الـ860 كيلومتراً، ما يعني أن نصف حقل «كاريش» ملك للبنان، كشف موقع «إسرائيل هايوم» قبل أيام في تقرير أعدّه المراسل السياسي «أريئيل كاهانا» معلومات تتحدث عن أن الردّ الإسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للترسيم (الخط 310)، ما يعني تجاوز كل الخطوط السابقة التي حددها لبنان أو حددها العدو الى الداخل اللبناني، وذلك بعدما كان النقاش محصوراً بين خَطّي النقطتين 1 و23 (860 كيلومتراً مربعاً). والخط الجديد الذي يلوّح به العدو يصل إلى ما بعد المنطقة المواجهة لمدينة صيدا شمالاً!.....

بلا أدنى شكّ، تعرف «إسرائيل» أن هذا الخط لا يُمكن اعتماده كقاعدة لانطلاق التفاوض، لكنها تعتبر أنه سيُشكّل نوعاً من الضغط على الجانب اللبناني للتراجع عن طرحه. غير أن العملية برمتها دخلت مرحلة من التعقيد التي من شأنها أن تأتي بنتائج تنهي المفاوضات. فلبنان أعلن عن تمسكّه بخط جديد يقع جنوب خط النقطة 23، الذي يمنح لبنان مساحة 1430 كيلومتراً، وهو الخط الذي أعطى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، توجيهاته الى الوفد المفاوض للانطلاق منه كونه مبنياً على أساس قانوني ويحترم القانون الدولي، إضافة إلى أن هناك العديد من الحالات التي رُسمت في العالم واتبعت هذه الطريقة، أي خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر (والمقصود هنا صخرة تيخيليت). وجرى التداول بمعلومات عن أن الوفد اللبناني سيطرح خطوطاً جديدة في وجه الخطّ الإسرائيلي (310)، وذلك ركوناً إلى الطريقة التي سبق وأن اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية بين أنغولا وناميبيا عام 2002، وبين الإكوادور والبيرو عام 2011، وهذه الطريقة تتيح للبنان المطالبة بمساحة 2900 كيلومتر مربع، أي ضم حقل «تنين» وجزء صغير من حقلَيْ «تمار» و«ليفيثيان». وبذلك، يصل الخط الذي يلوّح به لبنان إلى جنوب المنطقة المواجهة لمدينة حيفا. تقول مصادر مطلعة على مسار التفاوض إن «فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية»، لأنها خرجت عن الحسابات المتوقعة. ففيما ذهب الطرفان الى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن مطلب لبناني هو «استفزاز»، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة غير مبنية على أي قواعد في القوانين الدولية، أو في أصول ترسيم الحدود. ورأت المصادر أن التعنّت الاسرائيلي سيعرقل المفاوضات ويمنع أي تقدم، كما سيدفع في اتجاه تأخير الوصول الى اتفاق.

«تحذير» فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة

بومبيو ينصّب نفسه ناطقاً باسم اللبنانيّين: العقوبات لمصلحة الشعب

الاخبار....يصل إلى بيروت، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون. تحت عنوان متابعة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، سيسلّم دوريل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة «تحذيرية»، مفادها أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من «مؤتمر للدعم الاقتصادي» إلى مؤتمر للدعم الإنساني. والعنوان الأول يعني دعم الدولة اللبنانية، فيما الثاني يؤدي إلى تقديم المساعدات لمنظمات «المجتمع المدني»، على أن تكون المساعدات في حدها الأدنى. التحذير الفرنسي الجديد يسبقه تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري. فالأخير مصرّ على إشاعة أجواء إيجابية عن لقاءاته الأخيرة برئيس الجمهورية ميشال عون، إذ يؤكد لزواره أن مشاورات التأليف تسير في مسارها الطبيعي، وأنه بدأ، وعون، توزيع الحقائب واختيار الأسماء لها. في المقابل، أكّد تكتل «لبنان القوي»، رفضه «كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تأليف الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن»، واضعاً على رأس سلّم أولويات الحكومة المقبلة بند «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان. ورأى التكتل أن العقوبات الأميركية على رئيسه النائب جبران باسيل «تشكل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو الى إعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة إيجابية يوماً». من جهته، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات على باسيل «ستأتي بنفع على الشعب اللبناني، كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم»! بومبيو الذي لم يذكر النفع الذي أصاب شعوب العراق وكوبا وسوريا وكوريا وفنزويلا وإيران نتيجة العقوبات التي تفرضها بلاده، نصّب نفسه ناطقاً باسم الشعب اللبناني، قائلاً: «باسيل كان مرتبطاً بعمق مع حزب الله، والشعب لا يريد ذلك».

نجم: سلامة يخالف القانون...

على صعيد آخر، كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، موقفها من قضية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبرة أن «حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون إذا أصرّا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي». وشددت نجم على أن «موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان». في المقابل، جدّد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، دعوته اللبنانيين إلى التخلي عمّا بقي من مدّخرات لهم في المنازل، عبر تسليمها إلى المصارف التي تحتجز ودائعهم، من خلال قوله أمس، «إن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت، ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف...». وبحسب بيان «جمعية المودعين» التي زارته أمس، كرر سلامة، في انفصال تام عن الواقع، تأكيده أن «المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية»!...

الأزمة الاقتصاديّة والمفاوضات البحريّة: رافعتا «النفوذ الإسرائيلي» في لبنان

الاخبار...يحيى دبوق .... تصاحب الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ على ترسيم الحدود البحرية جنوباً، حالة لا يقين مرتبطة بنتيجة الجولة الحالية التي تعقد جلساتها اليوم في الناقورة، وكذلك بمسار المفاوضات نفسها، بعدما شهدت الجلسة الثالثة وما ورد من تل أبيب في أعقابها من تصاريح وتسريبات، محاولة مسبقة لوضع شروط وموانع على الوفد اللبناني، تحدد له ما يمكن المطالبة به وما لا يمكن. وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بوصفه مديراً للمفاوضات من الجانب الإسرائيلي، مهّد للجولة الرابعة عبر طرح معادلة تدخل الوفد اللبناني في اختبار دائم، وهي تتركز على أن أي مطالبة لبنانية بما يتعلق بالحدود المائية، وبما لا تريده «إسرائيل» أو لا ترغب في أن يكون مادة للتفاوض، يعني من جهتها أن لا جدية لدى الجانب اللبناني، وستشير إلى أنه يعمل على إفشال المفاوضات. وقال شتاينتس في مقابلة مع الإذاعة العسكرية، الأحد، رداً على سؤال يتعلق بتقديره لمآل المفاوضات مع لبنان، إنه لا يستطيع القول إلى «أي اتجاه تسير عملية التفاوض مع اللبنانيين». وأضاف إن اللايقين حول نتيجة المفاوضات هو أننا «سمعنا من الجانب اللبناني بعضاً من الاستفزازات. لكن إذا جاؤوا (إلى الجولة الرابعة) بنهج عملي وجاد، فهناك فرصة لحل الخلاف». «إسرائيل» وبعدما نجحت في فرض عملية التفاوض غير المباشرة، توقيتاً ومضموناً، وذلك عبر الوسيط الأميركي الذي فعّل ضغوطه على الجانب اللبناني، ظناً منها أن الأزمة الاقتصادية في لبنان فرصة لتليين الموقف اللبناني ودفعه إلى التنازل عن حقه، تواصل من جهتها بعد بدء الجولات التفاوضية ضغطها الخاص بها، عبر تحديد جدول أعمال التفاوض وما يمكن للبنان أن يطالب به، وكذلك ما يُمنع عليه، وإلا فالنتيجة محددة مسبقاً: فشل المفاوضات. وكان الوفد الإسرائيلي للمفاوضات قد عرض في الجولة الأخيرة خطاً متطرفاً للحدود البحرية مع انزياح شمالاً ليتضمن مساحة كبيرة من المياه الإقليمية والاقتصادية للبنان، وذلك رداً على عرض الجانب اللبناني، استناداً إلى خط ترسيم الحدود البرية بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني من القرن الماضي، خطاً مائلاً إلى الجنوب من المنطقة التي يسمّيها العدو «المتنازع عليها»، فيما وعدت تل أبيب عبر تسريبات لاحقة، بما مفاده أن إصرار لبنان على موقفه وعلى إزاحة الخط جنوباً، قد يتسبب في أن تطالب إسرائيل بالخط 310، الذي يقضم المياه اللبنانية إلى شمال المنطقة المواجهة لمدينة صيدا!

يريد العدوّ أن يفرض على لبنان ما يُسمح له بالمطالبة به وما يُمنع عليه

إلى أين يقود التعنت الإسرائيلي في المفاوضات، مع الوعد بتطرف أكثر في المواقف ما لم يرضخ المفاوض اللبناني للإرادة الإسرائيلية؟ سؤال يقود إلى سؤال أشمل وبمستوى أرفع، حول مصير العملية التفاوضية نفسها. واحدة من الأوراق التي تتمسك بها «إسرائيل» وتبني عليها مواقفها ومطالباتها المتطرفة، مع توقع منها بأن يلين لينان مواقفه ويتراجع عن جزء من حقوقه كحد أدنى، تقديرها أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لا تترك للمفاوض اللبناني هامش مناورة في مقابل «إسرائيل»، وأنه سيسارع إلى قبول أي «عرض حدودي» طالما أن النتيجة هي تمكينه من استخراج جزء من ثروته الغازية، وإنْ مع تقلّصها لمصلحة «إسرائيل». والأزمة الاقتصادية نفسها لا تحضر حصراً على طاولة التقدير لدى وزارة الطاقة الإسرائيلية التي تدير التفاوض مع لبنان على الحدود البحرية، بل أيضاً لدى المراكز البحثية والتخطيط الموازي في كيان العدو. وفقاً لمنشور صدر عن مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب، فإن الأوضاع الاقتصادية في لبنان المصحوبة مع التطورات السياسية الجارية، من شأنها أن تؤدي الى تقلبات بمستويات مرتفعة، سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي في لبنان أو في العلاقة مع «إسرائيل»، و«إسرائيل تمتلك في هذه الساحة (لبنان) القدرة على التأثير في الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى القريب والمتوسط، وعليها أن تفكر في استخدام أدوات ورافعات النفوذ التي تملكها، مع اختيار ناجع بما يرتبط كذلك بالتوقيت».

على المفاوِض اللبناني أن يدرك أن المواقف التفاوضية للعدوّ ليست محصورة بترسيم الحدود

واضح أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تحتلّ حيزاً معتبراً في التخطيط الإسرائيلي تجاه الساحة اللبنانية، بوصفه عامل تأثير هائل يستطيع تغيير المعادلات ودفع لبنان إلى التنازل والتراجع عن مواقفه، إذ إن وطأة الأزمة تحول دون الثوابت اللبنانية. الواضح أكثر أن المفاوضات (غير) المباشرة واحدة من أدوات ورافعات النفوذ الإسرائيلية تجاه الساحة اللبنانية، ما يعني أن التفاوض من ناحية إسرائيل، وغيره من الوقائع، لا يحده مصلحة اقتصادية بل يمتد إلى ما يتجاوز ذلك لما هو أعلى وأشمل، سياسياً وأمنياً. على هذه الخلفية، وغيرها من الأسباب، لا يبدو أن «إسرائيل» معنية في هذه المرحلة بإفشال العملية التفاوضية مع لبنان، بل هي معنية بأن تبقي عليها، وإن رافقها تعنت بمستوى ما لا يؤدي إلى إيقافها، ولا يؤدي إلى مكاسب لبنانية بالمجان، وهو ما على المفاوض اللبناني أن يدركه جيداً، من دون أن يقصر تفسير المواقف والخطوات التفاوضية الإسرائيلية على معانيها الاقتصادية والحدودية.

 

 



السابق

أخبار وتقارير...شملت عرّاب التجارة مع داعش.. عقوبات أميركية على الأسد.... "وثيقة استسلام".. أذربيجان تعلق على اتفاق وقف الحرب مع أرمينيا...ترمب يقيل وزير دفاعه ويتمسك بـ«نكران الهزيمة»...."أذربيجان" تحتفل بالسيطرة على شوشة..سيطرة أذربيجان على «شوشة» قد تفتح باب المفاوضات... النمسا: أكثر من 60 حملة تفتيش استهدفت «الإخوان» و«حماس»....قمة أوروبية مصغّرة الثلاثاء لمناقشة التهديدات الإرهابية...ميركل: ألمانيا ستقف «جنباً إلى جنب» مع أميركا بمواجهة «المشكلات العالمية»... بوتين يقيل وزيري النقل والبيئة....وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط مروحية روسية في أرمينيا...

التالي

أخبار سوريا.... تقرير إسرائيلي: تطبيع سوريا مع إسرائيل "أولوية وقناعة راسخة" لدى بايدن... الحزمة الخامسة من قانون قيصر.. كيف تؤثر العقوبات على النظام السوري؟ .....قوات الأسد تستعد لاقتحام بلدة شرقي درعا....«قيصر» يطول 19 فرداً وكياناً بينهم لبنانيان..واشنطن تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري... ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً....موسكو تعمل لإنجاح مؤتمر اللاجئين رغم مقاطعة دولية واسعة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,125,011

عدد الزوار: 6,754,874

المتواجدون الآن: 97