أخبار لبنان.... كشف المستور بين السفارة الأميركية وباسيل.... «باسيل عرض علينا الانفصال عن حزب الله»: السفيرة الأميركية تكذب.... العقوبات الأميركية على باسيل: هل تُجمّد مفاوضات الترسيم؟.... شاي فضحت باسيل... وردّه "متلعثم" يؤكّد ولا ينفي.... إقفال "بالإكراه" ومعالجات "غلط بغلط"....

الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 - 4:53 ص

2046

محلية

هل يشهد لبنان انفراجاً بعد سقوط «الضغط الأقصى»؟...

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... تتجه الأنظار في لبنان إلى انعكاسات السياسية الأميركية الخارجية الجديدة تجاه المنطقة وما قد يسفر عنها لجهة "الانفراجات" أو "التشدد" تجاه لبنان. واعتبر المحلل السياسي قاسم قصير الذي يدور في فلك سياسي محسوب على "حزب الله"، في اتصال مع "الجريدة"، أمس، أن "السياسة الخارجية الأميركية عموما ثابتة ولا يمكن الخروج منها". وقال: "الرئيس دونالد ترامب ذهب إلى الحد الأقصى من الضغط السياسي والأمني على إيران وحلفائها في المنطقة ولبنان ولو أدى ذلك إلى انهيار في بعض الدول". وأضاف: "أما بالنسبة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن فمن المعروف أن الديمقراطيين مع العودة إلى الإتفاق النووي مع طهران وأي مؤشرات إيجابية في هذا الملف من الممكن أن تنعكس انفراجاً على الساحة السياسية الداخلية". وتوقع قصير "تغيراً في الأسلوب الأميركي في التعاطي على المدى المتوسط لأن النهج القديم غير قادر على الاستمرار"، مشيراً إلى أن "الفترة القريبة المقبلة قبل تسلم بايدن قد تكون صعبة". من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي د. مكرم رباح، في اتصال مع "الجريدة"، أمس، أن "انتخاب بايدن لن يؤثر على المشهد السياسي اللبناني بشكل مباشر في حال استمرت الطبقة السياسية بانتظار التغيير من الخارج". وقال رباح: "الشعب اللبناني يعتقد أنه بانتخاب بايدن قد تعود عقارب الساعة إلى الوراء أي العودة إلى عقيدة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما"، لافتاً إلى أن "بايدن سيكون أكثر حزماً في مقاربته الموضوع اللبناني". وأضاف: "الجمهوريون والديمقراطيون ينظرون إلى حزب الله على أنه حزب إرهابي، وهذا أمر لن يتغير تحت إدارة الرئيس الجديد"، مرجحاً "استمرار سياسية العقوبات ضد حزب الله لأنها تحظى بدعم الحزبين".

سفيرة أميركا بلبنان تكذب باسيل: أبدى استعداده ترك حزب الله....

دوروثي شيا: العقوبات التي فرضت على جبران باسيل هي عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو "تدمير" التيار الوطني الحر....

دبي - العربية.نت... في تعليق على العقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، قدمت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، بعض الملاحظات الموجزة حول تسمية رئيس التيار الوطني الحر، كاشفة معلومة من العيار الثقيل ألا وهي أن باسيل أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. يشار إلى أن باسيل كان أعلن الأحد أن "العقوبات الأميركية المفروضة عليّ جائرة ولها دوافع سياسية وفُرضت بعدما رفضتُ إنهاء علاقتي بحزب الله لحماية لبنان"، وفق تعبيره. وقالت شيا لوسائل إعلام محلية الاثنين: "لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها". كما أوضحت: "أولاً إنها عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو "تدمير" التيار الوطني الحر. ثانياً يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات على باسيل. وفي هذا الشأن كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، لكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر". وأضافت: "لقد أشار باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية بالولايات المتحدة"، لافتة: "مرحب به القيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة".

"نية مقصودة"

إلى ذلك تابعت شيا: "في خطابه، اشتكى باسيل من أنني لم أحذره مسبقاً من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الأمور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي. إن حقيقة كون تسمية باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى في وقت لاحق". وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نية مقصودة. هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ. وبناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع".

علاقة غير مؤاتية

كما لفتت: "قد يظن باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئاً واحداً. هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار الوطني الحر. حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي". وختمت بالقول: "أود أن أشدد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء أسلوب "العمل كالمعتاد" من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره".

"أنشطة فاسدة"

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت الجمعة عقوبات على جبران باسيل. وأوضح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن "باسيل ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفساد والمحسوبية في لبنان"، مضيفاً أن "فساد جبران باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار".

اتجاهٌ للعودة إلى الإقفال التام لمواجهة «كورونا» الجارِف.... الحكومة اللبنانية العتيدة إلى... 2021؟.... لبنان يتجه للعودة إلى الإقفال التام لمواجهة «كورونا»....

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... هي المفاضلةُ المزدوجة «بين شرّيْن»، على جبهتيْ «كورونا» الذي «يَجْرِفُ» بأرقامِه المُرْعِبة «الأمنَ الصحي»، والحكومة التي يَحْرف الصراعُ السياسي وعصا العقوبات الأميركية مسارَها عن منطلقاتِ المبادرة الفرنسية التي لم يبْقَ منها إلا... العنوان. ... العودةُ إلى الإقفال التام بهدف إعطاء متنفّس للقطاع الصحي المتهالك وتوسيع القدرة الاستيعابية ودوْر المستشفيات الخاصة في «تصفيحِ» البنية العَلاجية بمواجهة «كورونا» مع ما لذلك من تداعياتٍ على اقتصادٍ يكاد أن «يلْفظ أنفاسَه» تحت وطأة الانهيارِ المالي، أو تَرْك عَدّاد الإصابات (تقترب من المئة ألف) والوفيات (تجاوزتْ 723) يحصد المزيد من الضحايا فيما العالم دَخَلَ ما يشبه «العدّ العكسي» لمقارعة «كوفيد -19» بلقاحٍ أعلنت شركة فايزر أمس أنه فعّال بنسبة 90 في المئة وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب. ... تأليف حكومةٍ «كيفما كان» يدْفعُ باتجاهها الائتلافُ الحاكِم (تحالف حزب الله - التيار الوطني الحر) وتعيد إنتاج تجربة الرئيس حسان دياب وهذه المَرة مع الرئيس سعد الحريري، بما يجْعل مثل هذه التشكيلة من «اختصاصيين مزيَّفين» يشكّلون واجهة للقوى السياسية تولَد ميتةً تجاه المجتمع الدولي الذي لن «يُعطي قرشاً» للبنان قبل إطلاق الإصلاحات وبلوغِ اتفاق مع صندوق النقد الدولي... أو ترْك الحكومة العتيدة «معلَّقة» لحساباتٍ متداخلة محلية وإقليمية حتى السنة الجديدة أو أبعد، بما يعني جعْلَ البلاد التي لم يعُد يفصلها عن الارتطام بالقعر إلا مسافة قصيرة تسرّع الخطى نحو السقْطة... القاتلة. هكذا كانت بيروت أمس عيْناً على «كورونا» والاستعدادات لخطة جديدة لمحاولة إبطاء «الكارثة» التي تطلّ برأسها مع الشتاء المُخيف، وعيْنا أخرى على عملية تأليف الحكومة التي جاءت العقوباتُ الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بمثابة «حمولة زائدة» على مسارها الذي كان أصلاً مُثْقَلاً بتعقيداتٍ ذات صلةٍ بشكلها وتوازناتها وآلية تسمية وزرائها الاختصاصيين وبرنامجها المالي - الاقتصادي. واليوم تكشف السلطةُ أوراقَها في ما خص الخيار الذي ستعتمده بمواجهة «كورونا» وسط تقديراتٍ بأن الإقفال التام الذي «يستغيث» القطاعُ الصحي وهو يطالب به مقابل تَرَدُّدٍ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورفْضٍ «بأعلى صوت» من الهيئات الاقتصادية، صار شبه مؤكَّد ابتداءً من الخميس ولفترة تناهز 3 أسابيع، وهو ما من شأنه توفير «اوكسجين» للمستشفيات والكادر الطبي الذي أصابه «كوفيد - 19» بقوةٍ حيث يقبع 17 طبيباً في العناية المشدّدة وأكثر من 100 في الحجر المنزلي (وتوفي 3 أطبّاء)، وتالياً السماح لهذا القطاع بالتحضُّر للموجة الثانية من الوباء الفتّاك الذي استهلك الغالبية العظمى من الأسرّة في الغرف العادية والعناية الفائقة. وفي الوقت الذي سيُبلْور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم الاتجاه الرسمي بإزاء «كورونا»، بقي الملف الحكومي تحت تأثير «صدمة» العقوبات على باسيل والتي تزداد مؤشرات أنه ستكون لها «تتمات» متوالية قبل تَسَلُّم جو بايدن مقاليد الحُكْم وفق لائحة من عشرات الشخصيات السياسية وغير السياسية ستقع في «شِباك» إما قانون «ماغنتسكي» واما «قيصر»، في سياقٍ يتوّج الضغط الأقصى الذي مارستْه إدارة دونالد ترامب على «حزب الله» ووسّعتْه أخيراً إلى حلفائه، وبما «يربط أيدي» الإدارة الجديدة وفق مفهوم «الاستمرارية». وبدا واضحاً في بيروت أن مساعي تأليف الحكومة انتقلتْ إلى مرحلة جديدة أكثر تعقيداً، أعطى أوّل إشاراتها المعَلنة باسيل في «مرافعته» الأحد دفاعاً عن نفسه وعن علاقته بـ «حزب الله»، وهو الذي كان التقى، بحسب ما علمت «الراي»، الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله (قبل العقوبات) وسمع منه تَفهُّماً لأي توجُّه يراه مناسباً في ما خص كيفية ملاقاة الضغط الأميركي الذي يُمارَس عليه. وإذا كانت إطلالة باسيل أول من أمس، اعتُبرت بمثابة إيذانٍ بخروجه «من الظلّ» في مسار التأليف الذي كان يتم حصراً بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، على قاعدة إشهار شروطِه «الناسِفة» للمعايير التي يعمل عليها الرئيس المكلف، فُهم عشية كلمةٍ لنصر الله غداً أن «حزب الله» غادر بدوره «المنطقة الرمادية» التي كان رَكَن إليها في الفترة السابقة بحيث اختار عدم خوْض معارك حلفائه، وهو ما «بات من الماضي» بعد العقوبات على الرافعة المسيحية للحزب الذي لن يتردّد في «ردّ التحية» لرئيس «التيار الحر» ومحاولة «تعويضه» الصفعة الأقسى التي تلقّاها من واشنطن بمفاعيلها المتدحرجة. وبمعزل عن تفاصيل العقد الحكومية، فإن الواضح أن «حزب الله» بات معنياً بتعويم وضعية باسيل وحِفْظ حجمه في اللعبة السياسي بما يفضي إلى «تنويمٍ» ولو جزئي لتأثيرات العقوبات الأميركية، وسط أجواء أفادت أن الحكومة الجديدة قد تكون رُحِّلتْ إلى الـ 2021، من دون أن يملك أحد تصوراً لكيفية تعاطي الحريري مع الوقائع المستجدة واندفاعة باسيل التي يُتوقّع أن يلاقيها نصرالله اليوم.

مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية باسيل وعد بفك ارتباطه بـ«حزب الله» لكن الإدارة لم تمهله أي فترة إضافية

كشف مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية لمراسل قناة mtv في واشنطن، أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «كان وعد الإدارة الأميركية بإعلان فك ارتباطه بحزب الله في ديسمبر المقبل، لكن الإدارة لم تمهله أي فترة إضافية». من جانبها، علّقت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على العقوبات بحق باسيل بالقول «إنها عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار الوطني الحر». وتابعت أن باسيل «أشار إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة». وأضافت أن «حقيقة كون تسمية السيد باسيل جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق». وقالت السفيرة الأميركية إن باسيل نفسه، «أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». وشددت على أن «الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) العمل كالمعتاد من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره».....

كشف المستور بين السفارة الأميركية وباسيل: أبدى استعداده للإنفصال عن حزب الله

قطاعات الإنتاج تعترض على قرار الإقفال.. والقطاع الصحي يتمسك بأسبوعين كحدّ أدنى

اللواء.....على وقع «اشتباك ظاهر» بين الصحة كحاجة ملحة لاقفال البلد، لمواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا القاتل، والحاجة البالغة الإلحاح لاستمرار فتح البلد حرصاً على عمل ما تبقى من يد عاملة ومستخدمين، فضلاً عن قطاعات في السياحة أو الصناعة أو حتى التجارة، يجتمع مجلس الدفاع الأعلى، في اجتماع طارئ لاتخاذ قرار الاقفال، بناءً لاتجاه لجنة الصحة الوزارية المعنية بكورونا، والمستند إلى تقرير اللجنة العلمية في وزارة الصحة، تجري حتى لحظة الانعقاد مشاورات حول الطريقة والمدة والإجراءات.. والاستثناءات والتداعيات، والآثار في الاحتمالات المختلفة، وعلى الصعد كافة، اقتصادية أو صحية أو تربوية، أو خدماتية، فضلاً عن التطرق إلى البدائل. وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد اليوم سيخرج بتوصيات تتصل بالاقفال لكن أي استثناءات لم تحسم بعد خصوصا أن أصواتاً من القطاعات ارتفعت اعتراضا على الأقفال العام وبالتالي لم تتمكن لجنه كورونا من الوصول إلى اتفاق وتركت الأمر للمجلس الأعلى للدفاع. وأوضحت المصادر أن هناك من يقول أن المطار وبعض القطاعات مستثناة مشيرة إلى أن ثمة من يتحدث عن إقفال شبيه بما صدر في أوائل ايام التعبئة إلا ان كله يندرج في إطار الخيارات، بانتظار القرارات التي ستصدر اليوم. وهكذا، إنشغل لبنان امس، بسبل مواجهة توسع انتشار فيروس كورونا، مع إنشغاله بقضايا تشكيل الحكومة والهم المالي والاقتصادي والمعيشي، وسط تضارب المواقف بين الجهات الصحية المعنية وبين الهيئات الاقتصادية والتجارية بشأن قرار الاقفال العام الشامل في البلاد.إضافة الى ترقب مسار مفاوضات ترسيم الحدود المقررة غداً الاربعاء وسط خلافات لبنان والكيان الاسرائيلي حول حصة لبنان من الحدود البحرية. ولهذه الغاية، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عصر امس في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا. وجرى النقاش في توصيات اللجنة العلمية التي ستتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المقرر اليوم لإتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة أزمة الكورونا، ورفعت اللجنة حسب معلومات «اللواء» بالاقفال العام اعتبارا من يوم السبت المقبل في 14 الشهر الحالي ولغاية 30 منه، أي 17 يوماً، يُصار بعدها الى تقييم الموقف وإتخاذ القرار. وافادت مصار المجتمعين لـ«اللواء» ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن قدم عرضاً وافياً ودقيقاً لمسار انتشار كورونا واوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة لا سيما لجهة عدم توافر الاسرة الكافية في غرف العناية الفائقة واقترح اقفال البلاد بصورة شاملة من السبت حتى نهاية الشهر، حتى تتمكن المستشفيات من توفير نحو 60 سريراً إضافياً او اكثر، وليلتقط القطاع الصحي المنهك انفاسه ، وايضاً بهدف السيطرة على انتشار الوباء عبر الاقفال الشامل وعدم الاختلاط. وتعهد وزير الصحة بالعمل على توفير بين 150 و200 سرير للعناية الفائقة. وأوضحت المصادر ان الاقفال لن يشمل مطار رفيق الحريري الدولي وتبقى الرحلات مستمرة كالعادة. كما ان الاستثناءات ستطبق وفق إجراءات التعبئة العامة، وتشمل الاداراة العامة لتأمين عمل المرفق العام لكن بنصف عدد الموظفين، والقطاعين الزراعي والصناعي لتأمين استمرار الانتاج، والافران والسوبر ماركت ومحلات بيع المواد الغذائية والقطاع والاعلامي، على ان يتم التشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية. وقد رفعت التوصية الى المجلس الاعلى للدفاع الذي يجتمع عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لإتخاذ القرار المناسب. وعشية اجتماع المجلس، تواصلت ردود الفعل الرافضة للاقفال العام، نظراً للمظالم التي يخلفها بحق القطاعات المنتجة والعاملين فيها. ونفذت جمعية الصناعيين اعتصاماً امام وزارة الصناعة، طالبت باستثناء المصانع من الاقفال رأفة بالاقتصاد والعمال، مؤكدة التزامها بأي اقفال غير كامل للبلاد. وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من نتائج كارثية على العمال والحركة الاقتصادية في حين تقرر الاقفال العام، مشيراً إلى عدم التعامل الإيجابي من قبل المسؤولين والداخلية والبلديات للاقفال الجزئي، الذي تقرر في بعض المناطق. وتساءل جان بيروتي أمين عام اتحاد النقابات السياحية: هل انتهت الحلول كافة ولم يبق امام الدولة الا الاقفال العام؟ وتساءل أيضاً: هل سيبقى أحد واقفاً على رجليه؟...... واعتبر الوزير حسن ان الاقفال لمدة أسبوعين شرّ لا بدّ منه يمكن البلد استشفائياً من السيطرة على التفشي المرضي، واصفاً اياه بالفرصة الأخيرة. وكانت نقابة الصيادلة انضمت الى وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية (...)، في الدعوة الى الاقفال العام.  واشارت في بيان الى ان «الدولة في حال عدم القدرة على فرض «القيود» على المواطنين، مطالبة بإلإقفال الكامل على الأقل لمدة 15 يوماً لايقاف ازدياد عدّاد كورونا المتصاعد من جهة، والسماح للقطاع الصحي بكل فروعه لالتقاط انفاسه والاستعداد لمواجهة الاعظم». ويأتي الاقفال في ظل وضع دولي حرج للبنان، إذ حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي، ان لبنان واحد من بين 16 بلداً مهدداً بشدة من جرّاء زيادة مستويات الجوع الحاد. وأعربت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي عن املها بـ«ان يُشجّع هذا التقرير العمل على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى أو سلسلة من الأزمات بعد 3 إلى 6 اشهر»، مؤكدة ان «تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية».

استئناف اللقاءات بين عون والحريري

وعشية الاقتراب من إنهاء الأسبوع الثالث على التكليف، وبعد ظهر أمس، استقبل الرئيس عون الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في لقاء سابع بينهما، لاستكمال درس الملف الحكومي من زاوية البحث بالحقائب الثانوية، والأسماء المطروحة من قبل بعبدا والتيار الوطني الحر لتوليها.. وحسب مصادر متابعة فإن أي معلومات عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس المكلف تأليف الحكومة لم ترشح لكن الأجواء المحيطة أشارت إلى أن الملف الحكومي لا يزال يحتاج إلى بعض الحلحلة لجهة توزيع الحقائب الخدماتية على أن ما من تقدم نوعي قد سجل. وأشارت مصادر رسمية الى ان الرئيس عون لا زال عند موقفه بالمداورة في كل الحقائب. وعليه بقيت الأمور تراوح مكانها من الجمود بإنتظار تطور ما يفتح ثغرة جديدة في الجدار. ربما كان بتحرك جديد للرئيس نبيه بري الذي قالت مصادره انه ما زال يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، لكن قنوات التواصل مفتوحة ولا بد من تحقيق خطوات ايجابية لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل. ورأى النائب السابق جنبلاط أن العقوبات على باسيل ستؤثر كثيرا، بل ستنعكس سلبا على تشكيل الحكومة». وإعتبر جنبلاط أنه «في الأساس، الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، إحتفظ لنفسه بوزارة المالية، وسقط كل ما يسمى بالمداورة وعدنا إلى المحاصصة، عندما إكتشفنا بأن التيار الوطني الحر (حزب جبران باسيل وميشال عون) يريد كل شيء تقريبا، من وزارة الطاقة، وهي محور الخلاف لأنها مصدر الهدر الأكبر في الموازنة اللبنانية، إلى وزارات الدفاع والخارجية وحتى الداخلية، ولست أدري لماذا الحريري يريد التخلي عن وزارة الداخلية، فماذا بقي، وزارة البيئة، أو الزراعة أو الصناعة؟ هذا منطق غريب، وحتى مبدأ الإختصاصيين سقط عندما دخلنا في المحاصصة». وردا على سؤال حول العقوبات التي فرضت على باسيل، قال جنبلاط: «لست أدري، آخر همي، الغريب أن جبران باسيل يدافع عن نفسه بأنه ملاك على الارض، أو جبرائيل على الأرض «بعد شوي»، هذا أمر غريب. بدل أن نعطى دروسا من الخارج في أن الطبقة السياسية فاسدة، يجب أن نصل في لبنان إلى القضاء المستقل الذي يحاسب، وحتى هذه اللحظة، إدارة ميشال عون عطلت كل التشكيلات القضائية، التي كان من الممكن أن تخرج في الحد الأدنى من الإستقلالية عن القرار السياسي، وأن تحاسب السياسيين وفق معايير موضوعية». واتهم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الرئيس الحريري بالجنون، وقال: رفضت حكومة من 18 وزيرا بشكل صريح ومقاربة الوضع مع الدروز بكل عملية تأليف معيب». وفي حديث للـOTV، دعا أرسلان النائب السابق وليد جنبلاط إلى « اتخاذ موقف موحد بعدم المشاركة في أي حكومة لا تعطي الدروز حقّهم الطبيعي وعلينا الحفاظ على هذا الحق أوّلاً»، معتبرا أن «حقنا الطبيعي بالتمثل في الحكومة نأخذها من وجودنا الطبيعي ومن نمثلهم داخل طائفة الموحدين الدروز وهذا حق وليس منّة من أحد». وشدد أرسلان على أنه «لا يحق للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد حريري ولا لغيره ان يتعامل مع الدروز بهذه الطريقة». واعتبر أن «كل الكتل النيابية لديها اختصاصيين ويمكن ان تسميهم والاختصاصيون ليسوا حكراً لرئيس الحكومة». واتهم أرسلان الحريري وعملبة تشكيل الحكومة بالجنون سائلا أين المعايير الموحدة التي يتبعها في عملية التأليف؟ ....وأسف لأن «الحريري يتهرّب من الاجابة حول مسألتين أساسيتين الأولى هي صندوق النقد الدولي والثانية هي ترسيم الحدود». ورأى أرسلان «أننا نعيش أزمة نظام ولا حل إلا بعقد سياسي جديد وهذا ما قاله أيضاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت».

السجال الخطير بين شيا وباسيل

على ان الأبرز، سياسياً، استمرار تداعيات العقوبات الأميركية التي فرضتها الخزانة الأميركية على النائب جبران باسيل، والجديد ردّ السفيرة الأميركية دورثي شيا. والنقطة التي اثارتها السفيرة الأميركية حول «استعداد باسيل للانفصال عن حزب الله بشروط معينة»، سارع رئيس التيار الوطني الحر إلى الرد معتبراً ان في كلامها: «برهاناً على ان لا اثباتات لتورطه في الفساد»، استناداً إلى قولها ان «المعلومات التي تمّ الاستناد إليها غير قابلة للنشر»، مطالباً بتسلمها «للسلطات اللبنانية المختصة». وقال: إذا كانت السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.. فإن محاولة دق الاسفين بينهما من خلال بيان اعلامي، يتكلم عن شروط معينة، بدل الكلام نحو مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة، ولكنها لن تنجح هذه الطريقة حتماً. وجاء في ردّ السفيرة الاميركية: «بناءً على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة قمت بمتابعة هذا الموضوع من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى»، وقالت: «قد يظن السيّد باسيل ان تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته..»، واضافت: «سأكشف شيئاً واحداً: هو نفسه، اعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة». وقالت: وفي الواقع، اعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف ان العلاقة هي غير مؤاتية للتيار، حتى ان مستشارين رئيسيين ابلغوني انهم شجعوا السيّد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي. وشددت على ان الولايات المتحدة اتخذت هذا الاجراء تضامناً مع الشعب اللبناني، الذي طالب قادته السياسيين بإنهاء (اسلوب) العمل كالمعتاد، من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد، المستشري من جذوره. وميزت السفيرة دروثي في ردها بين باسيل والتيار الوطني الحر، وقالت انها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار الوطني الحر. ومن المتوقع، ان يتطرق إلى هذا الموضوع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في اطلالته السنوية غداً، لمناسبة يوم «شهيد حزب الله»، من ضمن مواضيع أخرى منها انتخاب بايدن، والتهديدات الإسرائيلية، والملف الحكومي، والعقوبات الأميركية على باسيل. على صيعد مؤتمر إعادة النازحين السوريين الذي يبدأ أعماله في دمشق غداً، علمت «اللواء» أن الوزير رمزي مشرفية الذي يشارك في المؤتمر الذي تنظمه روسيا حول النازحين السوريين تزود بالتوجيهات الرئاسية مع العلم ان لبنان سيعرض موقفه من موضوع العودة والتأكيد على هذه العودة وانعكاسات النزوح السوري على لبنان. صحياً، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و1119 إصابة جديدة بالفايروس، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 95355 إصابة. وأعلن الوزير حمد حسن ان لبنان سيكون من أوائل الدول التي ستستفيد من لقاح شركة «فايزر» المضاد لكورونا. على الأرض، سطرت قوى الأمن 955 محضر ضبط بحق المخالفين لتعليمات الاقفال الجزئي وحظر التجول، أو وضع الكمامة.

«باسيل عرض علينا الانفصال عن حزب الله»: السفيرة الأميركية تكذب

الاخبار...المشهد السياسي .... حاولت السفيرة الأميركية صياغة رد ملائم لما كشف عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فخلصت الى تعميق حفرة «الكذب» الأميركي لتبرير كل الموبقات المرتكبة بحق الأفراد والشعوب والدول، على شكل عقوبات. وفيما لم تذلل هذه العقوبات العقبات امام الإسراع في تأليف حكومة وطنية، اختلفت الأجواء العونية والحريرية حول لقاء رئيس الحكومة المكلف برئيس الجمهورية أمس .... لم تكد تمر الساعة الرابعة والعشرون على مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رداً على إعلان الادارة الأميركية فرض العقوبات عليه، حتى أتى الرد من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. حاولت الأخيرة الموازنة بين ما كشفه باسيل عن طريقة الترغيب والترهيب الأميركية في إخضاع من يعارض أوامرها، وبين تلميع صورة إدارتها التي تدّعي الدفاع عن حقوق الانسان والحريات في كل أنحاء العالم. كان لا بد لشيا من التعليق على كلام باسيل الناري، فأتى مضمون خطابها هزيلاً، وبدت عاجزة عن إيجاد تفصيل صغير يبرر العقوبات الأميركية، لتؤكد مرة أخرى أن أسبابها لا تمت الى الفساد بصلة. جلّ ما صدر عنها نتيجة ما سمّته مطالبة الجميع بالاطلاع على الأدلة التي كانت في الملفات والتي أدت الى فرض العقوبات، قولها «إننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هي الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر». العبارة تلك كفيلة بكشف الكذب الأميركي، وهي الحجة الدائمة لتبرير الحروب على دول والاجتياحات لدول أخرى وحصار وتجويع شعوب. بررت السفيرة الأميركية العقوبات في وقت حصول الانتخابات الأميركية بأن «عملية التسمية وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ، وتمت بناءً على تعليمات من واشنطن». وأضافت أنها «على سبيل المجاملة، قامت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع». وفي سعي منها لدحض ما فضحه باسيل عن عدة العمل الأميركية والضغوط والمغريات التي قدمت له لفك تحالفه مع حزب الله، قالت شيا إن باسيل هو الذي «أعرب عن الاستعداد للانفصال عن الحزب بشروط معينة». كذلك «أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار، حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». هنا أيضاً بدا كلام السفيرة منافياً للمنطق ولكل ما تحاول أميركا تحقيقه سياسياً في لبنان منذ الاعلان عن وثيقة التفاهم بين التيار والحزب، وما تلاها من أحداث أسهمت في توطيد العلاقة بين الطرفين بما يحبط الأجندة الاسرائيلية لتطويق المقاومة في الداخل. لكن كان لدى شيا من الوقاحة ما سمح لها بأن تختم خطابها بالقول إن «الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني». في المقابل، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بياناً حول ما صدر عن شيا، لفت فيه إلى أن كلام السفيرة «برهان على عدم وجود إثباتات على الاتهامات الموجهة لباسيل ‏بالتورط في الفساد (...) ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة». وأعاد البيان تأكيد أن «موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة». ولفت البيان الى أن فشل السياسة الأميركية حتى الآن في فك التفاهم بين التيار وحزب الله، «على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن شروط معينة بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».

تنقل المصادر عن الحريري تسليم عون له أسماء مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع

في موازاة العقوبات الأميركية وما فرضته من تطورات على المشهد الحكومي من ناحية عودة باسيل الى ساحة التفاوض من الباب العريض، زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون. ثمة روايتان هنا لما حصل خلال الاجتماع: من جهة تشير المصادر العونية الى أن اللقاء اتسم بالسلبية ربطاً باستمرار الحريري في رفع سقف شروطه وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين، إضافة الى تراجعه عمّا تم الاتفاق عليه بشأن تسمية العونيين، وبالتحديد رئيس الجمهورية، لوزير الداخلية. كذلك الأمر في ما خص وزارتَي الاتصالات والطاقة. ما سبق أسهم في عدم إصدار القصر الجمهوري أي بيان حول الاجتماع، علماً بأن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يصل الى بيروت غداً موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في إطار إعادة تفعيل مبادرة الإليزيه، فيما أجواء الحريري تنقض الرواية العونية، وتؤكد إيجابية فائقة في المشاورات الحكومية التي حصلت يوم أمس بينه وبين عون. لا بل تكشف أن رئيس الجمهورية سلّم الحريري أسماء مرشحين اثنين لوزارة الداخلية، ومرشحين اثنين آخرين لشغل وزارة الدفاع. وبالتالي تسير الأمور «على نحو ممتاز، ويفترض أن تصل قريباً الى خواتيمها السعيدة».

العقوبات الأميركية على باسيل: هل تُجمّد مفاوضات الترسيم؟

الاخبار....تقرير ميسم رزق .... في إشارة قد تكون الأوضَح على ربط الولايات المتحدة ملف الترسيم البحري بالعقوبات التي فرضتها على رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل، هو التوقيت الذي أُعلِنت فيه. فإلى جانب الطلب الأميركي، وفقَ ما قال باسيل، بإعلان فكّ التحالف مع حزب الله، لا يُمكن سحب مسار المفاوضات غير المباشرة التي تجري على الحدود من لائحة الأسباب التي دفعت الإدارة الأميركية الى اتخاذ قرار بتنفيذ تهديدها. وقائع الجلستين الأخيرتين (الثانية والثالثة) وضَعت الوفد الإسرائيلي المفاوض في حالة تأهب، واستنفرت الجانب الأميركي الذي سارعت سفيرته في بيروت دوروثي شيا الى زيارة قصر بعبدا للضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون للتراجع عن الخرائط التي يريد لبنان الانطلاق منها كقاعدة للتفاوض، والتي تبيّن أن حقه في المياه البحرية ليسَ محصوراً في الـ863 كيلومتراً مربعاً، بل يمتدّ الى أكثر من 2290 كيلومتراً مربعاً، ليصبح بذلك نصف حقل كاريش النفطي داخل المياه اللبنانية. هناك الكثير من الحديث عن أن قرار العقوبات الذي فرض على باسيل يهدف في مكان ما الى استكمال الضغط على عون للعودة الى المساحة المسموح بها أميركياً، والتراجع عن نقطة البداية التي أرادها رئيس الجمهورية، ودفعت بوزارة الطاقة الإسرائيلية الى إعلان النفير، والتهديد بأن هذا الأمر من شأنه تعقيد المفاوضات أو تعليقها، لأن «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز كاريش وتنين»، ووفدها في الناقورة «غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها والبالغة 860 كلم²». في الأيام التي تلَت انعقاد الجلستين الأخيرتين، كانَت الأنظار متجهة إلى مصير الجلسة الرابعة المُزمع عقدها يومَ غد في الناقورة. غيرَ أن عاملين جديدين دخلا على الخط ويطرحان علامات استفهام حول تأثيرهما على مسار التفاوض؛ الأول هو وضع باسيل على لائحة العقوبات، والثاني الانتخابات الأميركية التي أطاحت الرئيس دونالد ترامب. في الزمان، تؤكّد مصادر مطلعة أن الجلسة لا تزال قائمة في موعدها، وأن لبنان لم يتبلّغ أي تأجيل. أما بشأن ما هو منتظر من هذه الجلسة، فتعتبر المصادر أنه «يجِب انتظار ما سيحمله الوفد العسكري اللبناني الى الطاولة. فهل يُصرّ على مطالبه أم ستكون هناك مفاجآت جديدة؟». وتساءلت المصادر عن مدى تأثير هذه العقوبات على قدرة الوفد على التفاوض، واستغلال العدو الإسرائيلي لهذه النقطة، خاصة أن اثنين من أعضاء الوفد، وهما الخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط مقرّبان جداً من عون وباسيل، وقد جرى ضمّهما إلى الوفد بإصرار من الأخيرين.

مصير الجلسة يتوقّف على ما سيحمله الوفد الإسرائيلي الى الناقورة

وفي حال لم تؤجّل الجلسة، تقول المصادر، فإن مصيرها يتوقّف أيضاً على ما سيحمله الوفد الإسرائيلي الى الناقورة. فهل يأتي متسلحاً بهذه العقوبات للتشدّد أكثر في موقفه؟ وهل سيرمي طرحاً جديداً غير متوقع من شأنه أن يخرّب أجواء التفاوض ويدفع لبنان الى الاعتراض لتصويره في موقع المعرقل؟....... وتؤكّد المصادر أنه «لا بد من الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة»؛ فإدارة ترامب كانت تستعجل إنجاز الاتفاق بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي لاستثماره لمصلحة ترامب، لذا فإن التغيير الذي حصل من شأنه أن يغيّر في مسار عملية التفاوض غير المباشر، ويدفع الطرفين، أي لبنان و«إسرائيل»، الى التمسك أكثر كلّ منهما بمطالبه، ما يعني أن الاتفاق الذي كانت تسعى واشنطن الى تحقيقه في أسابيع، قد يؤجل إلى أشهر وسنوات.

شاي فضحت باسيل... وردّه "متلعثم" يؤكّد ولا ينفي.... إقفال "بالإكراه" ومعالجات "غلط بغلط"

نداء الوطن....حكومياً، الأمور عادت إلى نقطة الصفر وحتى بيانات قصر بعبدا عن لقاءات رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف نزعت "الأجواء الإيجابية" من عباراتها، سيّما وأنّ أوساطاً مطلعة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" انعكست "تصلباً في مواقف رئيس الجمهورية، وجعلت خيارات تدوير الزوايا ضيقة جداً". وكما انسد الأفق في ملف التأليف، كذلك الآفاق المسدودة التي وصلت إليها السلطة في مجابهة كورونا دفعت بها إلى صمّ الآذان عن صرخات الصناعيين والتجار، لتحسم اليوم قرار الإقفال العام "بالإكراه" كما وصفته أوساط معارضة للخطوة، محذرةً من أنّ اعتماد هكذا خطوة من شأنه أن "يُسقط آخر أحجار الدومينو" في المؤسسات التي لا تزال صامدة، ما سيعرض البلد إلى جائحة "إفلاسات وإقفالات" لن تُحمد عقباها على آلاف الموظفين والعاملين في القطاعين التجاري والصناعي. أما على المقلب الصحي والاستشفائي، فثمة حماسة متعاظمة للدفع باتجاه الإقفال التام بغية تخفيف الضغط على القطاعين التمريضي والطبي المستنزفين صحياً ومالياً، غير أنّ مصادر معنية بالملف نبهت إلى أنّ "الإقفال العام لن ينفع ولا الإقفال الجزئي يُجدي إذا ما استمر التعاطي مع الآليات التنفيذية للإجراءات الاحترازية على حاله"، معربةً عن أسفها لكون الوضع المتدهور الراهن مرده بشكل أساس إلى المعالجات التي اعتمدتها الجهات الرسمية المعنية منذ بداية الأزمة والتي كانت كلها "غلط بغلط" وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه على مستوى التفشي الوبائي. وتحمّل المصادر المسؤولية في هذا المجال لوزارتي الصحة والداخلية، فالأولى "لم تقم بواجبها في تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات وتحضير الأسرّة اللازمة طيلة الفترات الماضية"، بينما الثانية "سيطر التخبط والتراخي على أدائها وأثبتت عجزها عن ضبط التفلّت الحاصل وعدم جديتها في تطبيق الإجراءات الزجرية المناسبة في مواجهة الوباء"، وختمت المصادر بالتشديد على أنه "إذا لم تعمد الوزارات والإدارات المختصة بشكل جدي إلى تنفيذ مقررات الإقفال ووضع خارطة طريق علمية وفاعلة هذه المرة، سواءً خلال مرحلة الإقفال أو في المرحلة التي ستلي انتهاء مفعوله، فإنّ النتيجة سترتد عكسياً بشكل كارثي بعد إعادة الفتح بحيث سيكون البلد حينها أمام موجة تفشٍّ جديدة ووضع اقتصادي وتجاري أكثر انهياراً". وعشية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في إقرار توصية اللجنة الوزارية المختصة بإقفال البلد بشكل تام لمدة أسبوعين بدءاً من السبت المقبل وحتى 30 تشرين الثاني الجاري، كشفت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" عن وجود تباين في التوجهات بين هذه اللجنة وبين اللجنة الصحية التي لا توافق على مقررات لجنة حكومة تصريف الأعمال الوزارية باعتبارها تتخذ قرارات "غير مبنية على أسس علمية"، مشيرةً إلى أنّ اللجنة الصحية لكورونا ستجتمع بعد الظهر للتداول في القرارات والتدابير الواجب اتباعها، مع الإقرار بأنّ "الإقفال العام وإن كان خياراً غير مرحب به لدى كثيرين لكنه سيصبح أمراً واقعاً إذا صادق مجلس الدفاع عليه وبالتالي لا بد من التعامل معه بأفضل السبل لتحقيق أفضل النتائج". في الغضون، لا تزال قضية إدراج رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على قائمة العقوبات الأميركية تتفاعل فصولاً، وجديدها بالأمس تفجير السفيرة الأميركية دوروثي شاي "قنبلة" مدوية من العيار الثقيل رداً على ما ساقه باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير من "معلومات انتقائية خارج سياقها" حول النقاشات المتبادلة بينهما. ولم تتردد شاي في فضح زيف ادعاءات باسيل كاشفةً أنه "هو نفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن "حزب الله" بشروط معينة"، وأبدى "امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة (مع الحزب) هي غير مؤاتية للتيار"، لافتةً الانتباه إلى أنّ رئيس "التيار الوطني" يعاني من "سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها". وركزت السفيرة الأميركية على كون العقوبات التي طالت باسيل مفروضة "على فرد وليس على حزب"، ولفتت في الوقت عينه إلى أنّ بعض المعلومات المتاحة حول مسببات فرض العقوبات عليه "غير قابلة للنشر"، منوهةً إلى أنّ معاقبته بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي "لا يعني أنه لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى في وقت لاحق". وعلى الأثر، سارع باسيل عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى تدارك "الفضيحة"، فهرب إلى الأمام عبر تأكيده الالتحام والتلاحم في خندق واحد مع "حزب الله" في مواجهة الولايات المتحدة، مشدداً على أنّ "السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر و"حزب الله" على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن وبالرغم من كل التهديد والترغيب"، ليخلص إلى اعتبار كلام السفيرة الأميركية "محاولة ظريفة لدق الاسفين (بين التيار والحزب) لن تنجح حتماً". وهو ما رأت فيه أوساط ديبلوماسية تأكيداً "متلعثماً" من باسيل لما كشفته شاي من دون أن يحمل رده أي نفي صريح وواضح لحقيقة كونه أعرب لها عن جهوزيته للانفصال عن "حزب الله" خلال محادثاتهما، إنما هو آثر استخدام "أسلوب تمويهي" في بيانه وضع من خلاله "الشروط" التي طالب واشنطن بها ثمناً لهذا الانفصال في خانة "المسار الحواري".

مبعوث ماكرون في بيروت الأربعاء لتفعيل المبادرة الفرنسية

بيروت: «الشرق الأوسط».... يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان إلى بيروت، غداً (الأربعاء)، ويعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين تتناول ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الذي دخل في مراوحة منذ الأسبوع الماضي على خلفية تعقيدات جديدة. وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الاوسط» إن المبعوث الرئاسي الفرنسي حدد مواعيد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين يومي الخميس والجمعة، ستشمل محادثات حول الملف الحكومي. ويُنظر إلى الزيارة على أنها مسعى فرنسي جديد لتحقيق خرق على مستوى العقبات التي تحيل دون التوصل إلى توافق سياسي لتشكيل الحكومة، بعد تعثر المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الصيف الماضي. ومنذ تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة سعد الحريري، سارت المساعي بإيجابية قبل أن تتعقد في الأسبوع الماضي على خلفية توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وتسمية وزرائها. وازدادت التعقيدات إثر التشدد الي أبداه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عقب إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية. ولم يطرأ أي جديد على الاتصالات الحكومية، فاللقاء الذي عقد بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم الاثنين لم يفضِ إلى تطورات، إذ استكمل عون درس الملف الحكومي مع الحريري في اللقاء، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب. ودعا منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى التعامل مع المؤثرات الخارجية بمعزل عن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أربعة أيام على ركود في مشاورات تأليف الحكومة. وقال في تغريدتين على حسابه في «تويتر»: «من أجل استقرار لبنان، من الضروري أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة إلى نتيجة مثمرة على وجه السرعة تأسيساً على الاتفاقات التي جرى التفاهم بشأنها بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في ما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع حقائبها».