أخبار لبنان.... جنبلاط: أطراف لم تسمّ الحريري تتحضر للاستيلاء على السلطة.... جبران باسيل «يخطو» إلى الخلف والحرارة تعود إلى خط «التأليف»...التأليف رهن المفاجآت.. وزحزحة الحقائب توقفت عند اثنتين!...الحكومة حزمت "حقائبها" وتنتظر "إسقاط الأسماء"...تأليف الحكومة: ربما اليوم وربما غداً وربما...مستشفيات في لبنان تُغلق أبوابها أمام المرضى.. سيناريو كورونا الإيطالي أو أسوأ....

الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 - 3:30 ص

2046

محلية

جنبلاط: أطراف لم تسمّ الحريري تتحضر للاستيلاء على السلطة....

بيروت: «الشرق الأوسط» أونلاين».... انتقد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أطرافاً لم يسمها «تتحضر للاستيلاء على السلطة»، منبهاً الرئيس المكلف سعد الحريري من «غدرهم وحقدهم التاريخي». وقال جنبلاط في تغريدة له في «تويتر»: «من عجائب المسرح الوزاري أن الذين لم يسموا سعد الحريري باستثناء (القوات) هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام». وتوجه إلى الحريري بالقول: «يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي». ويعد «التيار الوطني الحر» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» و«القوات اللبنانية» و«حزب الله» من أبرز القوى السياسية التي لم تسمِّ الحريري، وقد استثنى جنبلاط «القوات» من موقفه.

لبنان: 1512 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 85209 إصابة بعد تسجيل 1512 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 667. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا هي 1470 لمقيمين و42 لوافدين، الأمر الذي يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 85209 منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة مما يرفع عدد الوفيات إلى 667. وبلغ عدد الحالات الحرجة 273، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 43885. وإضافة إلى إقفال عدد من المناطق والبلدات، منع قرار لوزير الداخلية المواطنين من الخروج إلى الشارع ما بين التاسعة مساءً والخامسة صباحاً في كل المناطق اللبنانية.

لبنان «يُعارِك» لتأليف حكومةِ تَفادي... المصير الأسود

بيروت - «الراي» ... - بيروت تشيح نظرَها عن معركة البيت الأبيض .... تولَد غداً، تولَد الأسبوع المقبل، لن تولَد في المدى المنظور. سيناريوهات لمسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة تؤشر إلى «الرياحَ المتعاكسةَ» التي تتقاذفه تفاؤلاً وتشاؤماً، وبين بين، والتي تؤشر إلى أن أحداً لا يتجرّأ على أن يتصدّر واجهةَ عرقلةِ قيام حكومةٍ انطلقتْ على أساس «بروفيل» فرنسي من ثلاثي «اختصاصيين، مستقلين، لا تسمّيهم الأحزاب» قبل أن «تتلبْنن» بفعل خبرةِ المُمْسِكين باللعبة محلياً في امتهانِ سياسة «النَفَس الطويل» وإمرار «العواصف» لتصبح البلادُ أمام تشكيلةٍ على طريقة «الجود من الموجود».وعلى عَكْسِ العالم الذي ضُبطت «ساعتُه» على توقيت نهاية السباق الى البيت الأبيض، بدتْ بيروت في «دفْن رأسها» بالرمال الحكومية، وكأنّها «تُكابِر» في تصغيرِ حجم الاهتمام بمآل الانتخابات الأميركية التي ستترك نتائجُها بالتأكيد تأثيراتٍ على لبنان المربوطِ بـ «صاعق» المواجهة بين واشنطن وطهران والاتجاهاتِ التي قد تأخذها، والذي بات في عين مسار غير مسبوق من العقوبات الزاجرة التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق «حزب الله» وحلفاء له. وبعدما تَعَذَّر على الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومته قبل الانتخابات الأميركية، خشية استخدام حصيلتها بإدخال التأليف في مدارٍ من التشدّد أو زيادةِ الشهيات على إغراق التشكيلة المنتظَرة في مُحاصَصةٍ «مُجَرَّبة» ومُخَرِّبة لِما بقي من المبادرة الفرنسية، عاش لبنان أجواء متضاربةً في ما خص عملية التأليف، رواحتْ بين أنها صارت في خواتيمها التي تشي بولادتها بحلول يوم غد، وبين أنها تجاوزتْ قطوعَ العرقلة التي اتُّهم بها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وعادت إلى السكة ولكن ليس لدرجة توقُّع أن تبصر الحكومة النور في اليومين المقبلين، وصولاً إلى اعتبار البعض أن التعقيدات الباقية هي كمائن حقيقية يمكن أن تنسف كل ما يُبنى على طريقة «الخطوة خطوة» ما لم تتم إدارةُ تفكيكها بعناية. على أنه ومن خلف «غبار» المناخاتِ «المُلْتبسة»، أمكن التقاطُ «خط بياني» يفيد بأنّ تلويحَ الحريري بتقديمَ تشكيلةِ أمرٍ واقعٍ إلى الرئيس ميشال عون، رداً على محاولة إعادة عجلة المفاوضات إلى النقطة صفر، وهو ما رُبط بدخول باسيل على الخطّ (رغم نفي الأخير والقصر الرئاسي لذلك)، ساهَمَ في استدراجٍ اتصالاتٍ وتدخلات بينها من رئيس البرلمان نبيه بري أفضتْ إلى فرْملة هبّة التشاؤم المفرط والتقاط «الطبّاخين» أنفاسهم واستئناف العمل على أساس الحكومة التي يفضّلها الحريري أي من 18 وزيراً والتي بدا أن رئيس الجمهورية عاد للموافقة عليها مبدئياً، لتبقى أكثر من نقطة عالقة لجهة توزيع الحقائب التي يريدها الرئيس المكلّف وفق «قِسْمةٍ» على الطوائف وليس القوى السياسية يستتبعها تَوافُقٌ على آلية لاختيار الأسماء تحكمها «المعاملة بالمثل» لجهة كيفية تزكية أسماء الاختصاصيين وdose تدخّل الأطراف السياسيين في تسميتهم. واذ كانت معلومات لا تستبعد أن يزور الحريري اليوم، عون، وفي جعبته صيغة أولية ليتم في ضوئها توزيع الحقائب على الطوائف، أكد أكثر من طرف أن حقائب الطاقة والصحة والأشغال مازالت في دائرة الأخذ والردّ إلى جانب كيفية إرضاء بعض القوى ولو من حصص في طوائف أخرى في إطار هنْدسةٍ تتحايل على الثلث المعطّل الذي لا يغيب عن حسابات أطراف وازنة.

لبنان: جبران باسيل «يخطو» إلى الخلف والحرارة تعود إلى خط «التأليف»

النائب طلال أرسلان : نرفض إقصاء الدروز لإرضاء فريق على حساب آخر

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... عادت الحرارة إلى الاتصالات الحكومية خلال الساعات الماضية بعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء أمس الأول، إلى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون. وأتت الزيارة وسط إشاعة أجواء إيجابية، رغم تمسك كل طرف بشروطه. وقالت مصادر متابعة، أمس، إن «عملية التشكيل عادت إلى السكة الصحيحة خصوصاً أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تراجع خطوة إلى الوراء في شروطه ومطالبه». وتابعت: «طريق الحكومة لن تكون سالكة قبل فتح طريق وزارة الطاقة أمام باسيل تحديداً. وإذا ما فتحت هذه الوزارة فستفتح كل الأبواب. وهناك قناعة سياسية بأن وزارة الطاقة هي العقدة الأساسية أمام تشكيل الحكومة. فإذا ما تم الاتفاق عليها، ونالها التيار الوطني الحرّ، فقد يكون التيار (وباسيل) متساهلاً في شكل الحكومة وتركيبتها». وأضافت أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبل اللواء عباس إبراهيم، دخل على الخط للتسهيل»، مرجحة أن يزور الحريري مجدداً قصر بعبدا اليوم، «لإطلاع رئيس الجمهورية على صيغة من 18 وزيراً موزعة على الطوائف ومرتبطة بالتوافق على وزارة الطاقة، والتي قد تؤول في النهاية إلى حزب الطاشناق». وأشارت إلى أن «هذه المناخات لا تعني أننا سنشهد ولادة سريعة للحكومة». ويبدو أن «العقدة الدرزية» تم تجاوزها بعدما سلمت الأطراف بحكومة من 18 وزيراً وهو ما كان الحريري مصراً عليه لعدم منح وزير درزي ثانٍ إلى رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان تجنباً للإحراج أمام رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. واعتبر المجلس السياسي في الحزب «الديمقراطي اللبناني» خلال اجتماعه، أمس، أن «المعطيات المتوفّرة حتى اللحظة تبشّر بحكومة سياسية بامتياز، تحت شعار مخادع اسمه حكومة اختصاصيين». وأشار إلى «خطورة ما يحصل في كواليس التأليف، إذ تظهر النوايا الخبيثة لدى معظم الأفرقاء، ويتم التأليف على قاعدة المحاصصة والكيدية والجشع، وكأن شيئاً لم يحصل ولا قيمة لصوت الناس التي انتفضت منذ سنة وحتى اليوم». وأكد المجلس موقفه الرافض لإقصاء الدروز «عبر خفض نسبة تمثيلهم وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، فقط لإرضاء فريق على حساب آخر، وعدم الاكتراث للتلاعب الحاصل في التوازنات الدرزية الداخلية». في موازاة ذلك، يستمر فيروس «كورونا» بالانتشار الواسع وسط عجز رسمي عن وضع خطة موحدة واضحة المعالم للتصدي للسيناريو الاسوأ الذي يبدو لبنان يسرع الخطى تجاهه. ففيما تفاوت التزام البلدات بقرار الإقفال الصادر عن الداخلية، أمس الأول، وشمل 115 بلدة، وفي وقت رفع أكثر من قطاع اقتصادي الصوت، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وهناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة أربعة أسابيع مع إجراءات صارمة». في وقت جدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي مطالبته بإقفال البلد. وأكد بعد اجتماع اللجنة، أنهم أوصوا بإقفال عام لأسبوعين أقله، لإراحة القطاع التمريضي والطبي، داعياً إلى «رفع عدد أسرة كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية خلال 14 يوماً المقبلة، استعداداً للموجة الثانية من الوباء».

مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تنتقل إلى بحث الأسماء وتوزيع الحقائب.... عون والحريري اتفقا على أن تكون من 18 وزيراً....

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير... أدى اللقاء الرابع الذي عُقد عصر أول من أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، إلى تسجيل خرق اقتصر على أن ترسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً ويمكن التأسيس عليه لمواصلة مشاورات التأليف بينهما من دون مشاركة طرف ثالث، في إشارة إلى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لعون الذي مهّد لهذا اللقاء وأعاد التواصل بين بعبدا و«بيت الوسط» بعد انقطاع منذ الجمعة الماضي. وكشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع تزخيم المشاورات بين عون والحريري في ظل التوقعات بمواصلة اجتماعاتهما في أي لحظة لاستكمال التداول في توزيع الوزارات على الطوائف وتحديد أسماء الوزراء المرشحين لشغل هذه الحقائب. ولفت المصدر نفسه إلى أنه يتوقع أن يدفع بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية باتجاه الانتقال إلى مرحلة التأليف إلا إذا طرأت تطورات ليست في الحسبان أعادت البحث إلى المربع الأول بخلاف ما اتُّفق عليه في اللقاء الرابع بين عون والحريري، ورأى أن ترجمة ما ورد في البيان يتوقف على مدى استعداد عون لتوفير الشروط لولادة الحكومة بعد أن تقرر ترحيل المهلة المحدّدة لتأليفها إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية استجابةً لرغبة «حزب الله». واعتبر أن استبعاد وجود طرف ثالث في مشاورات التأليف هي محاولة رئاسية لحماية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في وجه الحملات التي اتهمته بالتدخُّل في تشكيل الحكومة لتحسين شروطه في التركيبة الوزارية بما يضمن له إعادة تعويم نفسه، فيما بات عون في حاجة ماسّة إلى إنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية بعد أن أخفق في تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية. وتوقّف المصدر السياسي أمام رسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً، وقال إن موافقة عون على عدم زيادة عدد الوزراء كما كان يطالب لم تأتِ بسهولة إلا بعد أن أُشعر من «الثنائي الشيعي» بأنه يدعم وجهة نظر الحريري، وبالتالي فإن عدم موافقته يعني أنه يسلّم بشروط باسيل المدافع عن توزير من يمثل النائب طلال أرسلان في الحكومة، وبالتالي ينقلب على ما ورد في البيان الرئاسي بعدم إشراك طرف ثالث في مشاورات التأليف. وقال إن عون أراد من البيان الرئاسي أن يقول إنه هو مصدر القرار وليس باسيل، وبالتالي توخى من بيانه التحرر من وصاية باسيل على الأقل في المدى المنظور إلا إذا قرر مجدداً الانحياز له في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، خصوصاً أن باسيل كان قد قطع شوطاً على طريق اختيار من يمثّل تياره السياسي قبل أن يصطدم بعقبة أساسية مردها إلى أنه لم يتمكن من اختيار ضابط متقاعد من الجيش برتبة عميد لشغل وزارة الدفاع الوطني. وأكد أن باسيل حوصر من عدد من النواب الأعضاء في «تكتل لبنان القوي» الذين تعاملوا مع اقتراحه من باب «الحرتقة» على قائد الجيش العماد جوزف عون، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية لم يدعمه في اقتراحه لما يترتب عليه من ردود فعل محلية ودولية. وعزا المصدر السياسي موافقة عون على معاودة التواصل مع الحريري إلى مجموعة من الاعتبارات والمعطيات أبرزها:

- أن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفض أن ينساق وراء الحملات السياسية التي أراد أصحابها تطييف المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بعد أن تبلغ من الحريري بواسطة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري، بأنه يتفهّم هواجسه ولن يدير ظهره للمسيحيين ويحرص على التقيُّد بالمواصفات التي حددها لتشكيل الحكومة، وبالتالي لا نية لديه لتوفير الغطاء السياسي لمن يحاول أن يحتكر التمثيل في طائفته وتحديداً عند المسيحيين.

- تمسّك السينودوس في ختام اجتماعه برئاسة الراعي بموقفه المبدئي بدعوته إلى وقف الضغوط على الحريري التي باتت تعيق تشكيل الحكومة.

- حصول مداخلات من خارج الحدود وتحديداً من باريس لإعادة تعويم المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف تدهوره الاقتصادي والمالي بوصفها الفرصة الوحيدة والأخيرة لإنقاذه.

- أن من يراهن على أن محاصرة الحريري بالضغوط التي تضطره للتسليم بشروط هذا الطرف أو ذاك سرعان ما اكتشف أنه تغيّر ولم يعد كما كان في السابق، وبالتالي لا مجال لهدر الوقت وإضاعة الفرص بتأخير تشكيل الحكومة.

- أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتعاطف إلى حد كبير مع مطلب الحريري بتشكيل الحكومة من 18 وزيراً من دون أن يطلب منه أحد التدخُّل وهو ينتظر أن تنتهي المشاورات بين الرئيسين ليبني على الشيء مقتضاه.

- أن «حزب الله» لم يتدخّل حتى الساعة لتسهيل ولادة الحكومة، لكنه في المقابل ليس في وارد مراعاة باسيل في شروطه على بياض، وإلا لماذا نأى بنفسه عن المشاركة في الضغوط لتوزير ممثل عن أرسلان؟

- أن الحملة التي استهدفت باسيل باتهامه بعرقلة تشكيل الحكومة انسحبت على عون الذي بادر إلى التموضع على مسافة منه على الأقل بالنسبة لعدد الوزراء لتأكيد تمسكه بالمبادرة الفرنسية لأن غسل يديه منها سيصنّفه في خانة مسايرة محور «الممانعة» بقيادة إيران، وهذا ما يرفضه في ظل عدم تقطيع مشكلته مع واشنطن التي تتريّث في تطبيع علاقتها بباسيل، وإلا لماذا امتنع الموفدان الأميركيان إلى بيروت ديفيد هيل وديفيد شينكر عن الاجتماع به وطلبا استثناءه من لائحة المشمولين باللقاءات التي جمعتهما بأطراف سياسية وبممثلين عن الحراك المدني؟....

التأليف رهن المفاجآت.. وزحزحة الحقائب توقفت عند اثنتين!

باسيل ينفي علاقته بدعوى تهدّد أصوله المالية.. و«الكارثة الصحية» أول تحديات الحكومة الجديدة

اللواء....انشغل اللبنانيون، مثل سواهم من العرب، وحتى الأوروبيين والاسيويين، تسقط الأنباء عن مجريات اليوم الانتخابي الكبير. فيما قامت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا بجولة على كبار المسؤولين، ومن ضمنها زيارة لقصر بعبدا للحث على الإسراع بتأليف الحكومة. والسؤال: هل يصعد الدخان الأبيض في الساعات القليلة المقبلة؟ وتصدر مراسيم حكومة الرئيس سعد الحريري الرابعة من 18 وزيراً بعد إدخال تعديلات على صورة الحكومات السابقة؟.....

معلومات «اللواء» تتحدث عن مفاجآت قد تحدث بين لحظة ولحظة، بعد نجاح المساعي في «زحزحة الحقائب» سواء المتعلقة بالحقائب السيادية، ما عدا المالية، ولمرة واحدة، والخدماتية الكبرى كالصحة والاشغال والشؤون الاجتماعية والتربية والطاقة، التي آلت إلى حزب الطاشناق، والتربية والتعليم العالي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وما تزال الاشغال العامة رهن التداول، في ضوء نقاشات حول حسابات اسنادها إلى «حزب الله» الذي أبدى مرونة قوية، بالقبول بالتخلي عن وزارة الصحة، في حين تحدثت معلومات عن تسمية أحمد حمودي لوزارة الاشغال وربيع أيوب لوزارة المهجرين. وتكاد المعلومات القليلة عن إيجابية المشاورات الجارية بحزب الطاشناق، الذي ينشط أمينه العام النائب آغوب بقرادونيان على خط بعبدا، ليضمن تمثيل الأرمن بحقيبة تدعم توجهات الطاشناق، ولا تغضب التحالف مع التيار الوطني الحر. وأشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى انه تم خلال الساعات الماضية تخطي العديد من الشروط والمطالب التعجيزية وتذليل العديد من نقاط الخلاف التي اعاقت العملية منذ البداية وتم التفاهم على شكل الحكومة على ان تكون من ١٨ وزيرا واعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية ولاتزال هناك بعض نقاط الخلاف التي ينتظر ان تسوى في اللقاء المرتقب اليوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا، بعدما ساهمت الاتصالات والمشاورات التي لم تنقطع بالامس الى الأتفاق على تسريع ولادة الحكومة، على ان تكون خلال الايام القليلة المقبلة، لان اضاعة الوقت سدى يزيد من حدة الازمة التي يواجهها لبنان ويطيل امد المعالجات والحلول المطلوبة وهذا لن يكون في مصلحة البلد. وتوقعت المصادر ان يتم خلال لقاء بعبدا تذليل ماتبقى من صعوبات وعقد والتفاهم بشكل نهائي بخصوص التشكيلة الحكومية المرتقبة. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الحكومي يتحرك في وضع أفضل مما كان عليه قبلا إنما ثمة تفاصيل تتصل بالتوزيع النهائي لبعض الحقائب يعمل عليها ولفتت إلى أنه في تاريخ التأليف ولاسيما في المرحلة النهائية ما قبل إعلان ولادة الحكومة حصل تبديل في بعض الحقائب الخدماتية مشيرة إلى أن عقدة الصحة لم تكن عقدة أساسية لأن حزب الله أبلغ المعنيين تسهيله التأليف على أن موضوع التبديل قد ينسحب على حقائب أخرى ومع المعلومات التي تحدثت عن حكومة الـ١٨ فأن ذلك يعني دمج بعض الحقائب. وفهم من المصادر إن موضوع تمثيل وزير محسوب على النائب طلال أرسلان قد يعالج إذا تم الاتفاق على اسم درزي لا يلقى معارضة من أرسلان غير أن الموضوع لم يحسم بعد. وقالت أن موضوع وزارة الطاقة بدوره لم يحسم ولذلك هناك سلسلة اتصالات قبيل الاتفاق النهائي على أن الظاهر هو وجود رغبة في تسهيل تأليف الحكومة. إلى ذلك افادت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لصحيفة اللواء أنه لا يمانع قيام حكومة اختصاصيين لا بل هو يسير بها ويحرص على أن يكون كل وزير مختص بوزارته ولهذا السبب كان يؤيد فكرة حقيبة لكل وزير كي يتمكن كل وزير من إنجاز مهمته وفق اختصاصه ومع الاعتماد الشبه نهائي لصيغة ال ١٨ وزيرا فلا مشكلة مشيرة إلى أنه إذا كانت حكومة اختصاص فالمسألة لا تلقى اعتراض رئيس الجمهورية لكن من المهم أن تتوافر في الوزراء في الحكومة الجديدة الصفات التي ينادي بها دائما ويفضلها وهي الخبرة والمعرفة والاختصاص. وقالت مصادر حزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب ارسلان لـ«اللواء» أنه حين يتم ثبيت عدد الحكومة أو حجمها ب ١٨ وزيرا يصدر الموقف الرسمي عن الحزب. وهذا يعزز التأكيد أن أي طرح يتصل بتنسيق اسم الوزير الدرزي بين النائب طلال أرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط في حكومة من ١٨ وزير لم يتم تداوله وفي الأصل لم يطرح. ونبّه النائب السابق وليد جنبلاط الرئيس الحريري في تغريدة له، من غدر وحقد الذين «يتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة، في مخطط الإلغاء والعزل، داعياً اياه للحرص على الطائف». ودعا تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «الى الاسراع في تشكيل الحكومة واعتماد معايير ميثاقية ودستورية موحّدة لتسهيل عملية التأليف». وقال: فلا الكيل بمكيالين، ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة، ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة،  من شأنه التستر على المتسببين الحقيقيين بها. واضاف: ان هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقّه في كل ما يتصل بموضع تأليف الحكومة.

باسيل ينفي

وليلاً، نفى النائب جبران باسيل المعلومات التي تحدثت عن إضافة اسمه مع بيتر جرمانوس وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول امام قاضٍ أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور، وقيمة الإرث 10 ملايين دولار. وفي الدعوى ان وزير العدل السابق سليم جريصاتي عرقل انتقالها في لبنان.. وأكد المكتب الإعلامي لباسيل ان لا علاقة له على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد. وفي المعلومات المتداولة ان باسيل مهدد بعقوبات أميركية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريباً، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أميركا ليصبح محاكمة.

التدقيق الجنائي

وبموازاة الاهتمام المحلي بمجريات المشاورات الحكومية، يمضي التيار الوطني الحر إلى التهويل بأن هناك محاولات لعرقلة التدقيق الجنائي، متهماً اطرافاً سياسية وغير سياسية بهذه المحاولة، لاضعاف مطالبة العهد بها. وفي السياق، حض الرئيس حسان دياب أمس مصرف لبنان على تسليم كافة المستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي الدولية بموجب عقد معها مع حلول المهلة الزمنية المحددة لذلك. ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الإنهيار الاقتصادي. وزود مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة، وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك «يعارض» قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة فرانس برس. وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية. وقال دياب «المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار». وأكد أن تنفيذ العقد لا يخالف قانون النقد والتسليف كما السرية المصرفية، مشيراً إلى أن «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية». واعتبر أن «أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية». ولم يتضح ما سيكون مصير العقد مع الشركة في حال لم يسلم المصرف كافة الوثائق. ووقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مطلع أيلول عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي بي إم جي» و«أوليفر وايمان». وأعلن في التاسع من الشهر ذاته بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وخارج المكابرة، والموقف الرافض للاقفال، تزايدت المخاوف من «كارثة صحية» بسبب كوفيد 19. واوردت تقارير منظمة الصحة، ان المسؤولين اللبنانيين باتوا أكثر خوفاً من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عداد الإصابات. وتحمل وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، التي تشكّل أكثر من ثمانين في المئة من قطاع الاستشفاء في لبنان، عدم مشاركتها بالشكل المطلوب في تحمّل أعباء التصدي للفيروس. إلا أن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ينفي «الاتهامات». ويتحدّث عن «صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بأكثر مما قامت به على هذا الصعيد» بعدما «شلّ انتشار الوباء طاقات القطاع وصعّب أكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات». وتم الاتفاقت خلال اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة الوباء، على ان تكون المخاوف من هذه الكارثة أوّل تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة.

85209

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1512 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 85209 إصابة منذ 21 شباط الماضي.

الحكومة حزمت "حقائبها" وتنتظر "إسقاط الأسماء"

نداء الوطن...."رجعت الشتوية" واكتملت دورة فصول سنة كاملة من العجز والفشل والدوران في حلقة حكومية مفرغة منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة تحت وطأة انتفاضة الشعب اللبناني ضد منظومة الفساد. خريف طويل مرّ على الخزينة تساقطت فيه مقدرات الدولة وأوراقها النقدية على رصيف تسويف المبادرات وتهريب الدولارات، واليوم بعد إسدال الستارة على حكومة "الماريونيت" التي ابتدعتها وحركتها أصابع الأكثرية الحاكمة، يتأهب أهل الحكم لخوض تجربة منقّحة من محاصصة "الاختصاصيين" على المسرح الوزاري حيث "من عجائب" هذا المسرح أنّ "الذين لم يسموا سعد الحريري باسثناء القوات هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام"، حسبما نبّه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الرئيس المكلف أمس... "ولذا يا شيخ سعد من موقع الحرص على الطائف إنتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي". وفي الأثناء، يواصل الحريري جولة مشاوراته الرئاسية والسياسية لتجاوز "قطوع" التأليف بأقل الأضرار الممكنة، بينما لوحظ خلال الساعات الأخيرة دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على جبهة إسناد الرئيس المكلف عبر تشغيل محركات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مختلف الاتجاهات لمحاولة تذليل آخر العقد والعقبات التي لا تزال تعترض الولادة الحكومية. وأفادت مصادر مواكبة لمسار التأليف "نداء الوطن" أنّ الأمور بلغت خواتيمها على مستوى النقاش في وضع مرتكزات التشكيلة الوزارية العتيدة، مؤكدةّ حصول "اتفاق على توزيع الحقائب بين المكونات الطائفية والمذهبية، والبحث بدأ في إسقاط الأسماء على الحقائب". وإذ لفتت إلى أنّ "الأجواء اتسمت خلال الساعات الأخيرة بالتفاؤل والإيجابية بعدما تم تثبيت الحل الوسط لناحية اعتماد صيغة الـ18 وزيراً"، أشارت المصادر في المقابل إلى أنّ "حسم الأمور يبقى رهناً بنوعية الأسماء التي ستُطرح في التشكيلة الوزارية، فإذا لم يغلب عليها الطابع الاستفزازي يمكن لهذه التشكيلة أن تتبلور بصيغتها النهائية في خلال 48 ساعة". أما عن مسألة المداورة، فنقلت المصادر أنها "ستطال في الحقائب السيادية، حقيبتي الخارجية والداخلية فقط"، مع إشاراتها في الوقت عينه إلى وجود محاولات مستمرة للدفع باتجاه حل عقدة وزارة الطاقة عبر "تجاوز مبدأ المداورة كلياً وإبقاء الحقائب السيادية بحسب التوزيع الطائفي السابق، أسوةً بحقيبة المالية التي بقيت من حصة الثنائي الشيعي وحقيبة الدفاع التي ستبقى من نصيب الطائفة الأرثوذكسية".....

تأليف الحكومة: ربما اليوم وربما غداً وربما...

الاخبار.... المشهد السياسي .... ربّما تولد الحكومة غداً، أو في نهاية الأسبوع، أو ربّما تمتدّ حتى الأسبوع المقبل. كلّها سيناريوات تضعها القوى السياسية المشارِكة في التأليف، إذ لا معطى إيجابياً يؤكّد الولادة القريبة، ولا معطى يجزم بأن العقَد التي تقف على طريق التأليف صعب تذليلها، وأبرزها حتى الآن حقيبة «الطاقة» التي يُصرّ التيار الوطني على أن تكون من حصته، أو من مقرّبين منه، فيما لا يزال سعد الحريري غارقاً في وعوده وفيتواته! ..... هل يتصاعَد الدخان الأبيض في اليومين المقبلين من ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المُكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون؟ لا شيء يؤشر إلى مثل هذا السيناريو التفاؤلي، رُغم ما حملته الساعات الماضية من أجواء تؤكّد تحقيق بعض التقدّم. إذ قابلتها أجواء أخرى تتحدث عن إعادة رسم سقوف للتفاوض الحكومي وتدافع سياسي حاد، عبّر عنه مساء أمس رئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط بتقديم نصيحة الى الحريري «من موقع الحرص على الطائف بأن ينتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي»، قاصداً، «باستثناء القوات» كما قال، «الذين لم يسمّوا الحريري ويتقاسمون المقاعد ويتحضرّون للإستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطّط الإلغاء والعزل والإنتقام». في هذا الإطار، يخفّف متابعون لمسار التأليف من إيجابية المعلومات التي تحدّثت عن الإتفاق على حكومة من 18 وزيراً وأن البحث وصل الى توزيع الحقائب، خاصة وأن العدد سبق أن حُسم في مرحلة سابقة. وأكد هؤلاء أن العقدة الأبرز اليوم لا تزال عالقة عند وزارة الطاقة، التي لا يريد الوزير السابق جبران باسيل بأن تؤول إلى قوى معادية له، مبدياً رغبته باستثنائها من المداورة، أسوة بوزارة المال. في المقابل، لا يزال الحريري أسير الكثير من الوعود التي أغدقها على كثير من القوى. وتؤكّد مصادر سياسية شريكة في عملية التأليف بأن العقدة الأساسية هي «الطاقة»، لكن «لا شكّ ان هناك عقداً أخرى، منها مطالبة جنبلاط بوزيرين في الحكومة، وهذا ما لن يتوافر في حكومة من 18». غيرَ أن المصادر تعتبر بأن «حلّ عقدة الطاقة بين باسيل والحريري من شأنه أن يذلّل باقي العقد فيما لو كانت هناك نية حقيقية للتشكيل»، مشيرة إلى أن «الحريري لا يرفض أن تكون من حصة التيار الوطني الحرّ، لكنه يفضّل تسمية وزير لا يشبه ندى البستاني وسيزار أبي خليل وريمون غجر». ولفتت المصادر إلى عدة طروحات عرضت كمخرج لهذه العقدة، من بينها أن تُسنَد الحقيبة الى الطائفة الأرمنية، وبذلك تكون من حصة المسيحيين وفي عهدة حليف للتيار الوطني، على أن يشارك باسيل في التسمية، الا أنه لا يزال مجرد اقتراح».

الحريري يرفض اختيار وزير للطاقة يشبه البستاني وابي خليل وغجر

في السياق، كانَ بارزاً أمس بيان تكتل «لبنان القوي» الذي اعترف فيه ضمنياً بالتدخل في عملية التشكيل، بعدَ أن نفى التهمة عن رئيسه أكثر من مرة، وأكد أنه ممثل برئيس الجمهورية داخل الحكومة. فبعد اجتماعه الدوري برئاسة باسيل، أكّد تكتل «لبنان القوي» أن «باسيل لم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًا حتّى الآن»، ثم عاد وأكد أن «التكتل ومِن موقعه الدستوري والتمثيلي، مصمّم على مواصلة التعاطي بإيجابيّة، إلّا أنّ ذلك لا يفقده حقّه في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف الّذي يراه هو مناسبًا في موضوع التشكيل الحكومة أو المشاركة فيها، وفي جميع الأحوال لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقيّة». وجدد التكتل الدعوة إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة، واعتماد معايير ميثاقيّة ودستوريّة موحّدة لتسهيل عمليّة التأليف»، مركّزًا على رفض «الكيل بمكيالَين واعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة». وشدّد على أنّ «هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري، لمنع التكتّل من إبداء رأيه أو تحديد موقفه أو ممارسة حقّه في كلّ ما يتّصل بموضوع تأليف الحكومة».

عقود الـ undp: الحكومة تكسر قرار ديوان المحاسبة

الاخبار....تقرير رلى إبراهيم ... مرة جديدة، تتمّ تسوية عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp مع الوزارات على الطريقة اللبنانية، وبموافقة استثنائية من رئاستَي الجمهورية والحكومة خلافاً لكل الأصول والقوانين. المفارقة اليوم أن هذا القرار يتّخذ لكسر قرار ديوان المحاسبة الذي رفض إجراء هذه العقود أصلاً ومضموناً، وبذريعة «الاستثناء» المستنبط من اجتهادات الوزراء من دون أيّ مسوّغ قانوني.... إلى متاهة قانونية دخلت عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذين نقلوا الى القطاع العام بفعل عقود استثنائية بين الوزارات والموظفين وبناءً على موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب. فمنذ أسبوع، أحال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار الى ديوان المحاسبة، 35 مشروع عقد اتفاق استثنائي مع متعاقدي الـ undp، في وزارته لقاء تعويضات شهرية وبقيمة إجمالية بلغت مليارين و954 مليوناً و258 ألفاً و860 ليرة لبنانية. جاء قرار الديوان بالرفض لمخالفة هذه العقود الأصول والإجراءات القانونية (راجع «الأخبار»، 29 تشرين الأول 2020)، وأهمها:

1- ضرورة العودة الى قانون الموظفين عند اختيار الموظفين وعدم ترك الأمر لكل وزارة أو إدارة على حدة.

2- تجميد عمليات التوظيف في المؤسسات العامة بموجب المادة 80 من قانون موازنة 2019.

3- عدم دخول هذه التوظيفات في مفهوم نطاق تصريف الأعمال.

ما سبق يعني أن هذه العقود غير قابلة للاستمرار، ومن قبض من الموظفين راتب شهر تشرين الأول لن يسعه قبض راتب شهر تشرين الثاني. وكان لزاماً على رئاسة الحكومة كما وزارة المالية التقيّد بهذا القرار والبحث عن طريقة لتصحيح المسار القانوني لهؤلاء الموظفين، ربما عبر الاستحصال على قرار استثنائي من مجلس الوزراء يسمح بتوظيفهم في الوزارات وبنفس رواتب موظفي القطاع العام، بما أن العقود الاستثنائية تخالف الأصول. ولأن الوقت كان متوفراً لحكومة دياب باستنباط حلول قانونية منصفة ما بين عدم خسارة موظفي الـ undp وظائفهم، وخصوصاً أن عددهم يناهز 150 ما يعني قطع الدخل عن نحو 150 عائلة، وإدخالهم الى القطاع العام لأن الإدارات بحاجة الى خبراتهم وطاقاتهم. لكن ككل التدبيرات المتخذة في الدولة، اختارت الحكومة الباب الأسهل لحل هذه المشكلة وقبيل يوم واحد من انتهاء عقود الموظفين مع برنامج الأمم المتحدة، حتى تتخذ قرارها تحت حجة العجلة. رفض الديوان لطلب وزير الدولة للتنمية الإدارية أخاف باقي الوزارات، فامتنعت جميعها عن إرسال عقودها الى الديوان لمعرفتها المسبقة بتجاوزها للقانون. إذاً، ما الحل البديل؟ أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في اليوم التالي لصدور قرار الديوان بالرفض، كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه الموافقة الاستثنائية مرة أخرى لتنفيذ مشاريع العقود الاستثنائية لاستمرار متعاقدي undp سابقاً. وزني برّر هذا الطلب الذي يدعو الى كسر قرار ديوان المحاسبة، باستمرارية المرفق العام في ظل الظروف الاستثنائية، وبناءً على طلب سابق له بتاريخ 9/9/2020 أدى الى حصول موافقة استثنائية صادرة عن كل من الرئيسين عون ودياب، لمدة سنة، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. ورداً على دعوة الديوان إلى التقيد بقانون التوظيف، أورد وزني في كتابه أن المتعاقدين يستوفون الشروط اللازمة للتعاقد بحسب برنامج الأمم المتحدة ويحوزون المؤهلات العلمية المطلوبة، اضافة الى أن الاعتمادات اللازمة لهم مؤمنة في الوزارات المعنية. جراء ذلك، «ومع احترامنا لقرار الديوان وقراراته القيّمة في الرقابة»، تابع وزني، «نظراً إلى الظروف الراهنة وانطلاقاً من مبدأ الحاجة والضرورة واستمرار المرفق العام وتنفيذ مشاريع القروض والمنح والقيام بالأعمال الإدارية والفنية والتقنية ومعظمها يتخطّى نهاية السنة؛ نطلب الموافقة الاستثنائية للسير بمشاريع عقود اتفاق استثنائية لمدة 12 شهراً خلافاً لرأي ديوان المحاسبة». رئيس الحكومة حسان دياب وقّع على قرار وزني، فيما ينتظر توقيع رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً.

رواتب بعض متعاقدي الـ undp تفوق رواتب المديرين العامين في الوزارات التي يعملون فيها

ثمة من يسأل عما يحول إذاً دون اتخاذ موافقة استثنائية من مجلس الوزراء أو مجلس النواب لتوظيف المتعاقدين، كما زملائهم في الوزارات، وبالرواتب نفسها، بدل خلق ازدواجية في المعايير بينهم نتيجة تقاضي بعضهم رواتب مضاعفة مرتين وثلاث مرات عن رواتب الذين يعملون في الوزارات منذ عشرات السنوات، فيما رواتب بعض المتعاقدين توازي وتفوق رواتب المديرين العامين في الوزارات نفسها. كل ذلك تحت طائلة تسيير المرفق العام وكأن في ذلك إيحاءً بأن موظفي القطاع العام غير مؤهلين للعمل ولا يقومون بعملهم، علماً بأن ظرف وزارة الدولة للتنمية الإدارية يختلف عن باقي الوزارات كون جهازها مؤلفاً بكامله من متعاقدي الـ undp. مصادر وزارية تبرر كل ما سبق بانخفاض رواتب المتعاقدين الى النصف، وما دون النصف أيضاً، بعدما كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار وباتوا يقبضونها اليوم وفق سعر صرف يوازي 1500 ليرة لبنانية. رغم ذلك، لا تزال تلك الرواتب أعلى بكثير من رواتب المثبّتين الذين قضوا عمرهم في الوزارات برواتب لا تتخطّى المليونَي ليرة. فيما تتقاضى مساعدة إدارية في وزارة التنمية 3 ملايين و336 ألف ليرة لبنانية، وأخرى في رئاسة مجلس الوزراء 5 ملايين و359 ليرة. ويصل راتب خبيرة الإعلام والتواصل في السرايا الى 6 ملايين ليرة واختصاصي رئيسي ومحلل مالي الى 9 ملايين ليرة. بينما يتقاضى أحد المستشارين القانونيين 9 ملايين ونصف مليون ليرة، علماً بأن للدولة هيئة تشريع واستشارات تقوم بهذا الدور. تطول لائحة التوظيفات المتشابهة التي تضرب فكرة القطاع العام وقدراته التقنية والإدراية والفنية لتشرّع فكرة القطاع الرديف الذي تسبّب على مرّ السنوات بتدمير ما تبقّى من مؤسسات الدولة، وسيتسبّب اليوم بزيادة إحباط الموظفين المهمّشين الذين لا يعطيهم أحد فرصة للعمل أصلاً. أما الحكومة فتقوم اليوم بضرب أجهزة الرقابة عبر كسر قراراتها بموافقات استثنائية غير قانونية، رغم أن المادة 41 من قانون ديوان المحاسبة تسمح لمجلس الوزراء بكسر قراره بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان وبقرار معلّل. ذلك لم يحصل بعد، فيما تنفيذ قرار مماثل لا يتم في فترة تصريف الأعمال.

التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» يصطدم بعقبة «السرية»

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... عرقلت الإشكالات القانونية عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني، وسط خلاف سياسي ذي طابع قانوني بلغ مستويات مرتفعة بتحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس، من «محاولة إطاحة التدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية». ووقّعت الحكومة اللبنانية في الصيف الماضي عقداً مع شركتي «ألفاريز» و«مارسال» يقضي بتدقيق الشركتين في حسابات المصرف المركزي وأنشطته. غير أن «المركزي» لم يسلم الشركة سوى 42 في المائة من الملفات، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية. ويطبق لبنان قانون السرية المصرفية على الحسابات، ويمنع قانون «النقد والتسليف» أي جهة من الاطلاع على حسابات خاضعة للسرية المصرفية. وفي حين تحدثت معلومات عن أن مهمة التدقيق الجنائي أحبطت، قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المركزي» لا يعارض أي تدقيق تحت سقف القانون، رافضاً الكشف عن أي معلومات تطلبها أي جهة يحظر «قانون النقد والتسليف» الكشف عنها. وقالت المصادر، إن الجزء الخاضع لقانون النقد والتسليف «لا يمكن لـ(المركزي) الكشف عنه حتى تعديل القانون» في مجلس النواب، ويشمل ذلك حسابات أفراد وشركات، حيث يلزم القانون المصرف المركزي بالكتمان حول تفاصيل تلك الحسابات وحركتها وعملياتها المصرفية؛ كونها تخضع للسرية المصرفية، فضلاً عن أن القانون يحظر الكشف عن حركة بعض الحسابات العائدة للدولة مثل الإنفاق الأمني الخاضع أيضاً للسرية. كما يحظر القانون الكشف عن العمليات المصرفية عبر المقاصة في مصرف لبنان، ولا يمكن الولوج إليها إلا بتعديل قانون «النقد والتسليف». لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، قال إن رأي هيئة التشريع بشأن مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، يؤكد أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «ألفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، علماً بأن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية. وقال دياب في بيان «إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صورياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي». وأكد أن «المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها؛ كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار». ورأى أن «أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي هي شراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية». ووقّعت وزارة المالية عقد التدقيق الجنائي وليس مصرف لبنان، وتحدثت مصادر مصرفية عن مخاطر على الدولة في حال التصرف على قاعدة أن المصرف المركزي يخضع لوزارة المالية؛ وهو ما يعني أن «كل موجودات مصرف لبنان تابعة للمالية»؛ ما يدفع حملة سندات «اليوروبوندز» (الديون الخارجية بالعملة الصعبة المترتبة على الدولة) لوضع إشارة على موجودات مصرف لبنان، ومن ضمنها الذهب، علماً بأن الذهب هو ملك للدولة اللبنانية لكنه تحت إدارة البنك المركزي كمؤسسة مستقلة ويُحسب ضمن احتياطه. ووصل فريق مدققي «ألفاريز ومارسال» إلى بيروت ويعقد اجتماعاً اليوم (الأربعاء) مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة، بعدما اعتبرت الشركة أن المستندات التي تسلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها بالتدقيق الجنائي.

القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن في قضية زيارة إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».... أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بجُرم زيارة إسرائيل بناءً على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع هذا العام إثر وصوله إلى بيروت بعد فراره من اليابان. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس، إخباراً ضد غصن بجُرم «دخول إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه»، وذلك على خلفية زيارة قام بها في عام 2008 عندما كان مديراً لشركة «رينو» الفرنسية لتوقيع اتفاق مع شركة سيارات إسرائيلية. وقال مصدر قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس (الثلاثاء)، إن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول إسرائيل والتعامل الاقتصادي معها، بسبب مرور الزمن المحدد قانوناً على الجرم المدّعى به» وهو عشر سنوات. وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته «فرنسياً بناءً على اتفاق موقّع بين (رينو) وشركة إسرائيلية». وقدّم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.ويقيم الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان، حيث أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وأمضى 130 يوماً في السجن. ووجّه القضاء الياباني إلى غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع تهم منها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة «نيسان» التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على مدى ثماني سنوات، حسب السلطات اليابانية. إلا أن غصن ينفي الاتهامات. وطالبت اليابان، لبنان بتسليمه لاستكمال محاكمته. إلا أن السلطات اللبنانية طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي ولم تتسلمه بعد. ويرفض غصن كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي الذي أثار صدمة واسعة في اليابان. ووافقت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا غصن على الفرار.

مستشفيات في لبنان تُغلق أبوابها أمام المرضى.. سيناريو كورونا الإيطالي أو أسوأ

الحرة....حسين طليس – بيروت.... لبنان بات يحتل المرتبة 58 عالمياً في تسجيل الإصابات.....على مدى العمر الزمني لانتشار جائحة كورونا، مثّل مشهد انهيار النظام الصحي في إيطاليا وبعض المدن الأوروبية، وما رافقه من سيناريوهات المفاضلة بين المرضى والاستنسابية في علاجهم هاجساً مرعباً للبنانيين، حكومة وشعباً، إدراكاً منهم لحجم الكارثة التي قد تصيب البلاد المنهارة اقتصادياً في حال ارتفاع الضغط على النظام الصحي المرهق أصلا. الموت على أبواب المستشفيات، ليس بالسيناريو الجديد، هو واقع قائم في لبنان، حتى قبل أن يشهد العالم فيروس كورونا. تهالك نظام الرعاية الصحية في البلاد وانعدام الضمان الصحي للمواطنين، دفع بهم كردة فعل أولية مع بداية انتشار الجائحة إلى تسجيل نسب التزام مرتفعة حصلت على إشادات عالمية. حينها، كان الخوف محرّكاً لهذا الالتزام. مضت ردة الفعل الأولية، وتمكن اللبنانيون من محاصرة الفيروس نسبياً، ودخلت البلاد في مرحلة التخطيط الحكومي لمكافحة الوباء، فتح المطار وعاد الفيروس على متنه، فيما فشلت الخطة الحكومية باحتوائه، عاد الفيروس ليضرب بقوة، حيث تجاوز عدد المصابين 84 ألفاً، وبات لبنان يحتل المرتبة 58 عالمياً في تسجيل الإصابات. هذا الارتفاع سرعان ما بدأ ينعكس على حال المستشفيات في البلاد وقدرتها الاستيعابية، وبدأت تخرج إلى مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى المرضى من عدم استقبالهم والتدقيق في الحالات الطارئة والمفاضلة بينها، بسبب الانخفاض الحاد في القدرة الاستيعابية وعدد الأسرّة بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات والمستلزمات الطبية.

انتقاء المرضى

وصل اللبنانيون إلى المرحلة التي كانوا يخشونها باعتراف وزير الصحة، حمد حسن، الذي حذر في تصريح له، يوم الأحد الماضي، من "كارثة وشيكة" بسبب تزايد الإصابات، وعدم كفاية الأسرّة المخصصة للعناية الفائقة لتلبية الحالات الحرجة في مستشفيات وصلت إلى حدها الأقصى في الاستيعاب، في وقت يقترب فيه لبنان من الدخول في الموجة الثانية لانتشار الفيروس. إليانا، مواطنة لبنانية عانت من ارتفاع كبير في حرارة الجسم، مع مشاكل تنفسية دفعتها إلى التوجه ليلاً إلى قسم الطوارئ في إحدى مستشفيات منطقة الأشرفية في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة، رفضت المستشفى استقبالها وذلك بناءً على معايير معتمدة حديثاً في قسم الطوارئ هدفها تأمين الرعاية للمرضى الأشد حاجة لها، ووفقاً لهذه المعايير حالة إليانا لم تكن مطابقة للمعايير المعتمدة. انتقلت إلينا إلى مستشفى آخر في منطقة جبل لبنان، وواجهت المشكلة ذاتها، بحسب ما تروي لموقع "الحرة"، كذلك في المستشفى الثالث. "عدت إلى منزلي حرارتي مرتفعة وتوجهت في الصباح الباكر إلى أحد المختبرات لإجراء صورة للرئتين إذ كنت أعاني في السابق من التهابات في الجهاز التنفسي، حتى في المختبر كان هناك تدقيق مشدد على مدى حاجتي لهذه الصورة وعلّقوا على عدم وجود طلب طبي بإجرائها، خلافا لما كان سائداً في السابق"، تقول إليانا. أبو يحيى، 52 عاماً، توجه إلى المستشفى بعدما واجه عوارض دالّة على إصابته بفيروس كورونا، كانت حالته متقدمة نسبياً، لكنه لم يواجه أي عوارض قبل تلك الليلة، لم تستقبله 4 مستشفيات في بيروت، يقول لموقع "الحرة": "واجهت واحدة من أصعب ليالي حياتي، كان تنفسي يضيق وترتفع حرارتي وأصبت بالبرد وألم في العظام". وأضاف "مع عدم استقبالي في المستشفيات بدأت أصاب بنوبات هلع وقلق خوفاً من وضعي الصحي، في اليوم التالي أجريت فحص pcr وجاءت نتيجتي إيجابية، ومع ذلك 2 من المستشفيات لم تستقبلني لعدم وجود أسرّة كافية في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا، بعد وساطة مع وزارة الصحة واتصالات عدة، وجدوا لي مكاناً في مستشفى خارج بيروت أمضيت ليلتين وعدت بعدها إلى حجر منزلي بمواكبة طبيب العائلة الذي يتابع معي بروتوكول العلاج". لا يرى وزير الصحة في تصريحاته "مبرراً لعدم استقبال المستشفيات للمرضى"، لكن الواقع القائم بات بعيداً عما يراه الوزير، وبحسب معلومات "الحرة" فإن معظم مستشفيات لبنان لاسيما الخاصة منها، باتت تضع معايير متفاوتة بينها وخاصة بكل منها، وفقاً لقدرتها الإستيعابية وإمكاناتها المادية وقدرتها على توفير المستلزمات المطلوبة للعناية الصحية.

عجز وتلكؤ

يشرح النائب فادي علامة، وهو صاحب مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونائب رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، الآلية التي باتت تعمل وفقها المستشفيات في لبنان، لاسيما المستشفيات الخاصة، حيث باتت تسير وفقاً لنظام "سكرينينغ" الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في سبيل تفادي اختلاط مرضى كورونا مع باقي المرضى داخل المستشفى. وعليه بات لزاماً على المستشفيات أن تجري فحص الـpcr لكل مريض يدخل إليها ولو كانت حالته طارئة، حيث يتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة إلى حين صدور نتائج الفحوصات، فيما يجري التعامل مع الحالات الطارئة التي تتطلب عمليات أو تدخل طبي عاجل على أنها مصابة بكورونا وعليه يجري اعتماد بروتوكول العزل والوقاية من ناحية الفريق الطبي وغرفة العمليات. يقول علامة إن "المشكلة أن مستشفيات لبنان، ليست جاهزة كلها لإجراءات العزل من ناحية الإمكانات المادية والبنى التحتية، خاصة من ناحية تخصيص مداخل خاصة ومعزولة وأقسام مجهزة لاستقبال مرضى كورونا وأنظمة تهوية خاصة ومعزولة عن غيرها". ويضيف "بعض المستشفيات ساعدتها الطبيعة الهندسية للبنى التحتية فيها وإمكاناتها المادية، والبعض الآخر لم تسعفه الإمكانات، وبالتالي تضطر هذه المستشفيات حرصاً على سلامة مرضاها من غير المصابين بكورونا إلى تشديد الإجراءات في الدخول إليها والإصرار على إجراء فحوصات pcr قبل إدخال المريض الجديد". ليس "كورونا" وحده المسؤول عن الأزمة، فواقع نقص المستلزمات الطبية والعجز عن استيرادها بالكميات اللازمة بسبب الأزمة الاقتصادية، ساهم في عجز المستشفيات عن مواكبة حاجة البلاد للرعاية الصحية، وبحسب ما توصل إليه موقع "الحرة"، فإن عدداً كبيراً من المستشفيات عمدت إلى إغلاق أقسام وطوابق وأجنحة كاملة بسبب نقص المعدات والمستلزمات المستوردة، وقد اثر ذلك بشكل كبير على القدرة الاستيعابية واستقبال المرضى، حتى ما قبل استفحال جائحة كورونا. يعمل علي ممرضا في قسم الطوارئ التابع لإحدى مستشفيات بيروت، ويكشف عن سياسات صارمة اتخذت قبل أشهر منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية في البلاد، إذ عمدت المستشفى التي يعمل بها إلى تقليص حجم استقبالها للمرضى من 150 إلى 80 للتماشي مع قدرة المستشفى على تأمين المستلزمات الطبية ووتيرة ورودها إلى المستشفى من قبل الموزعين، في حين جرى إغلاق 3 أقسام وطابق كامل، بسبب عدم قدرة المستشفى على تشغيلهم. الأمر نفسه في مستشفيات طرابلس، إغلاق أقسام وطوابق وتقليل في القدرة الاستيعابية ونقص حاد في المستلزمات، وانتقائية مشددة في إدخال المرضى الأكثر حاجة للعناية والعلاج، وأولوية مطلقة لكورونا مقابل محدودية في عدد الأسرة المخصصة. وللتعبير عن واقع المستشفيات الخاصة يضرب علامة مثلاً بتعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فاقم الأزمة حيث ينصّ على وجوب سداد الشركات المستوردة المبالغ المتوجّبة عليها للمصرف نقدًا، وليس بموجب شيكات مصرفيّة أو حوالات، وهذا ما يجبر المستشفيات أن تؤمن هذه المبالغ النقدية لمستوردي المستلزمات الطبية الذين أبلغوا المستشفيات أنهم سيتقاضون ثمن ما يؤمنونه نقداً وهذا ما تعجز اليوم المستشفيات عن تأمينه في حين أنها لا تتقاضى أموالها المستحقة من الدولة.

"شيطنة" القطاع الخاص

يرى علامة أن "النقمة الموجودة على المستشفيات الخاصة ناتجة عن التسويق الذي تمارسه الحكومة ووزارة الصحة لفكرة أن المستشفيات الخاصة في لبنان غير متعاونة ولا تقوم بواجبها في ظل الجائحة، فيما وزارة الصحة تطلب وتطلب دون أن تلبي المتطلبات المادية لمثل هذه الإجراءات والتي لا تتوفر لدى نسبة كبيرة من المستشفيات الخاصة في لبنان". ويضيف "منذ اليوم الأول الذي اجتمعنا فيه بوزير الصحة، كان لديه توجه لتقوية القطاع العام واعتماده كخط دفاع أول في وجه كورونا وهذا حقه، لكن لماذا لم يتم هذا الأمر حتى الساعة؟ لماذا لم يكتمل تجهيز المستشفيات الحكومية بالكامل لمواجهة هذه الجائحة وتخصيصها في هذا السبيل؟ كثير من دول العالم وضعت كل إمكانات القطاع العام في خدمة مشروع مواجهة الفيروس وحولت باقي المرضى والحالات الصحية إلى القطاع الخاص". ويقول علامة "أو العكس، القطاع الخاص في لبنان يغطي 80 في المئة من حاجة البلاد الاستشفائية، لماذا لم تعمد الحكومة إلى المضي مع القطاع الصحي الأقوى في البلد، في ظل جائحة بحجم كورونا وخطورته، لماذا لم تبدأ الدولة بتقوية القطاع الخاص ومساعدته ليكون خط الدفاع الصحي الأول في البلاد، ومن بعده نقوم ببناء القطاع العام ليكون قادرا على تحمل هذا العبء، وهذا ما لم يحصل".

الوزارة فشلت والآتي أسوأ

يعتبر علامة أن الحكومة فشلت في تأمين المتطلبات المادية لخطة تقوية القطاع العام، كذلك بالنسبة إلى الحاجات البشرية في الطواقم الطبية لمستشفيات القطاع العام، والحاجات اللوجستية، إضافة إلى الخبرات. "وحين فشل القطاع العام كل تلك المدة يريدون نقل هذا الفشل ورميه على القطاع الخاص عبر تهييج الرأي العام وتصوير القطاع الخاص بمشهد غير المتعاون والمقصر في استقبال المرضى". لا يخفي علامة أن مستشفيات لبنان دخلت بالفعل في أزمة استيعاب أعداد المرضى في لبنان، ويضرب بمستشفى الساحل مثلاً، حيث تتسع لـ12 سريراً مخصصا لمرضى كورونا بينهم سرير واحد في العناية المركزة، ويقول "كل هذه الأسرّة اليوم بحالة إشغال كامل ولم ندخل بعد في الموجة الثانية للفيروس بعد قرابة الشهر". ويضيف "موسم الانفلونزا سنشهد أرقاما مخيفة لإصابات كورونا، حيث لن يصمد النظام الصحي بحالته الحالية، في كل دول العالم خصصوا مساعدات كبيرة للقطاعات الصحية، إلا في لبنان، حيث يجري تقاذف المسؤوليات، في حين أن الواقع يظهر خطاً في الاستراتيجية من أساسها كان يجب دعم القطاع القوي وليس تقوية قطاع ضعيف، في زمان كارثة مثل هذه". "أضف إلى ذلك أن خطط الإقفال المعتمدة كلها غير مجدية، وترفع الضغط على المستشفيات بدل خفضه، مثلا استراتيجية إقفال المناطق التي أثبتت جدواها في فرنسا وإيطاليا، لكن الأمر لم يطبق بتلك الحرفية في لبنان، حيث جرى إغلاق بلدات وبلديات يفصل بينها شارع وحي وليس إقفال مناطق كاملة" إضافة إلى ذلك "لم تواكب عملية الإقفال على الأرض حيث نسب الإلتزام كانت متفاوتة وبالتالي لم يترجم الإقفال العام بانخفاض الضغط على المستشفيات لمنع انهيار النظام الصحي، وإفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المرضى لتلقي علاجهم"، على حد تعبيره. يختم علامة محذراً من أنه ومع الموجة الثانية من الجائحة، ووسط عدم القدرة لدى المستشفيات الخاصة على تأمين أسرة العناية الفائقة ونقصها في القطاع العام، فإن لبنان سيشهد، في الشهر المقبل، مع موسم الإنفلونزا، مشهدا أسوأ من المشهد الإيطالي الذي أرعب العالم وقد يصبح مضرباً للمثل كـ"نموذج لبناني" أشد خطورة، وأول بوادره بدأت بالظهور، حيث لا مكان لكل الناس اليوم في المستشفيات.

"أموت مع أولادي من الكورونا أفضل من الجوع".. لبنان مقبلة على "كارثة"

فرانس برس.... يحذّر مسؤولون لبنانيون من كارثة بسبب فيروس كورونا.... يحذّر مسؤولون في القطاع الصحي في لبنان من "كارثة" مقبلة على صعيد محاربة تفشي وباء كوفيد-19، بسبب العجز عن تطبيق تدابير رادعة تقرها الحكومة وبلوغ المستشفيات طاقاتها القصوى، وسط وضع اقتصادي متدهور لا يساعد في كبح جماح الفيروس. وسجّل لبنان منذ بدء تفشي الوباء في شهر فبراير أكثر من 83 ألف إصابة، بينها أكثر من 600 وفاة. وبعدما نجحت الحكومة عبر اغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، تسجّل البلاد مؤخراً معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى. ودعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإثنين، إلى "إقفال عام في البلد لمدة أربعة أسابيع مع إجراءات صارمة"، متحدثاً عن بلوغ "مرحلة خطيرة" بات فيها "عدد الأسرّة التي يتم تجهيزها بالكاد يكفي للحالات المصابة". وقال خلال افتتاح مركز طبي في أقصى منطقة البقاع (شرق) الأحد، "نحن اليوم أمام منعطف خطير جداً وقاربنا المشهد الكارثي". وكرّر حسن مع مسؤولين في القطاع الصحي الإشارة مؤخراً إلى أنّ تدابير الإقفال الجزئي التي فرضتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة على مئات البلدات والقرى التي سجّلت نسبة إصابات مرتفعة لم تأتِ بالنتائج المرجوة، في ظل عدم الالتزام العام من المواطنين المرهقين جراء أزمة اقتصادية ونقدية حادة. وبدأ منذ التاسعة (19,00 ت غ) من ليل الإثنين تطبيق حظر تجول في كافة المناطق يستمر حتى الخامسة فجراً (03,00 ت غ)، تزامناً مع عزل أكثر من مئة قرية وبلدة على أن تقفل فيها المدارس والمؤسسات كافة. ونبّه حسن إلى أنّ ثمّة "حالات لا تجد أسرة في العناية الفائقة، يجب أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد". وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية في نهاية أكتوبر، فإن 88 في المئة من الأسرة في أقسام العناية الفائقة والبالغ عددها 306 كانت مشغولة.

قطاع صحي منهك

وازداد معدل الإصابات اليومي خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وساهم في إرباك القطاع الصحي الهشّ خصوصاً بعد خروج ثلاثة مستشفيات على الأقل من الخدمة جراء الأضرار الجسيمة. ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عداد الإصابات. وتحمل وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، التي تشكّل أكثر من ثمانين في المئة من قطاع الاستشفاء في لبنان، عدم مشاركتها بالشكل المطلوب في تحمّل أعباء التصدي للفيروس. إلا أن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ينفي "الاتهامات". ويتحدّث عن "صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بأكثر مما قامت به على هذا الصعيد" بعدما "شلّ انتشار الوباء طاقات القطاع وصعّب أكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات". وخلال اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة الوباء، أعلن حمد الإثنين أنه تم الاتفاق على "إلزامية استعداد المستشفيات على كافة الأراضي اللبنانية الخاصة" و"رفع جهوزيتها" خلال أسبوع. ويعاني قطاع الاستشفاء عموماً في لبنان على وقع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مع صعوبة استيراد المستلزمات والمعدات الطبية. وتتهم المستشفيات الخاصة الحكومة بالتخلف عن تسديد مستحقاتها.

"نموت من الجوع"

ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر في البلاد، وبات أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو ستة ملايين يعيشون تحت خط الفقر بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم منذ مطلع العام. وحال تردي الوضع الاقتصادي بدون إعادة فرض الحكومة حتى الآن لإغلاق عام، تعارضه جهات عدة شعبية واقتصادية. في متجره المخصّص لبيع الألبسة في ضاحية بيروت الجنوبية، ينبّه مايك شهاب (38 عاماً) إلى أن نتائج أي توجّه لإغلاق عام ستكون "صعبة". ويقول لوكالة فرانس برس "إذا أقفلنا المحل لشهر سنموت من الجوع لأن اقتصاد لبنان دون الصفر. يقفلون البلد ولا بديل يقدمونه". وأضاف "الحركة خفيفة حالياً لكن يبقى الوضع أفضل من الاغلاق، فلدي موظفون ومصاريف (..) سنضطر إلى صرفهم وإلا كيف سندفع لهم"، مؤكداً "لم يعد بإمكاننا تحمّل خسائر أكثر". وفي مقابلة تلفزيونية في نهاية الأسبوع، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي إن "الوضع الاقتصادي المعدوم للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى ثقافة بعض المواطنين في كافة المناطق" يحولان دون التجاوب مع التدابير الحكومية. وأوضح "لا يمكن أن تطلب من بعض المواطنين البقاء في منازلهم لمدة معينة من دون مساعدتهم كون الوضع المعيشي مأساوي"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن لسان حال بعض اللبنانيين "مستعد لأموت أنا وأولادي من كوفيد-19 على أن نموت من الجوع". ودعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسيري، وهي من بين الجهات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، إلى "اتخاذ قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين، يشمل كامل الأراضي اللبنانية ومن دون استثناء لأي قطاع كان"، وقالت في بيان "الأفضل أن يتم هذا الأمر خلال شهر نوفمبر.. بدلاً من ديسمبر شهر الأعياد".

الهجرة

وقد أدت الأزمات المتعددة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس، إلى إغراق الطبقة الوسطى في براثن الفقر، مما دفع بالبعض إلى مغادرة البلاد ومن بقي منهم يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، وفقا لصحيفة وول ستريت وول. ولطالما كان اللبنانيون المقيمين في الخارج، دورا كبيرا في بقاء لبنان واقفا على قدميه، عن طريق تحويل مليارات الدولارات سنويا إلى ذويهم في الداخل. لكن خلال الفترة الماضية، زادت معدلات اليأس بين اللبنانيين، كما بدأ الكثير منهم في التفكير في الهجرة، وكشفت الوكالة المسؤولة عن تأمين حدود لبنان مؤخرا عن شبكة في مطار بيروت كانت تقوم بتهريب أشخاص إلى إسبانيا. والأكثر يأسًا يتجمعون في قوارب متجهة إلى قبرص، وهي رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر كانت حتى هذا العام الملاذ الأخير للاجئين الفارين من الحرب في سوريا المجاورة. وفقًا للأمم المتحدة، غادر 30 قاربًا للمهاجرين لبنان إلى قبرص بين يوليو وأكتوبر، وبينما كانت غالبية الركاب من السوريين، كان اللبنانيون ثاني أكبر مجموعة. ويشعر الكثير من السكان بأنهم عالقون في لبنان، ويرغب رامي زهر، البالغ من العمر 32 عامًا والذي كان عاطلاً عن العمل منذ فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي الذي تسبب في مقتل الحياة الليلية في بيروت، في مغادرة لبنان، لكن أزمة مصرفية تمنعه من سحب أموال كافية لمغادرة البلاد، وقال: "نحن عالقون هنا لأن أموالنا عالقة". ومن المقرر أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25٪ هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وانخفضت الواردات إلى النصف لأن القوة الشرائية اللبنانية تلاشت مع انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 80٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ العام الماضي. وبحساب التضخم، قدّر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد سينكمش من ما يعادل 14500 دولار سنويًا في عام 2019 إلى 10900 دولار في عام 2020. وقال وزير العمل السابق شربل نحاس، الذي يرأس الآن مجموعة سياسية تسعى إلى إصلاح شامل للنظام السياسي: "إنها ليست مجرد أزمة مالية". "لقد انهار الإطار المؤسسي للمجتمع والاقتصاد". وأصبح الموظفون ذوو الياقات البيضاء الذين فقدوا وظائفهم أو دخلهم الآن من بين أولئك الذين يطلبون الصناديق من بنوك الطعام، وقالت سهى زعيتر مديرة بنك الطعام اللبناني "لم يعد هناك طبقة وسطى".