أخبار لبنان.... تقدير إسرائيلي: المفاوضات مع لبنان تشمل تقاسم مليارات الغاز....بيروت تخسر مليارات الدولارات... في انتظار الحل... معادلة إسرائيلية لترسيم الحدود... تل أبيب تطمئن شركاتها: لن نفاوض لبنان على حقول غاز إسرائيليّة...الجيش الإسرائيلي: حزب الله الخطر الأكبر وليس سوريا بالجولان...باسيل ينسف تفاهمات بعبدا .. والحريري يواجه الخيار الصعب... التأليف معطّل بين الحريري وباسيل....الحكومة أسيرة "المتحاصصين" والراعي يسأل: ألا تخجلون؟...

الإثنين 2 تشرين الثاني 2020 - 3:41 ص

2505

محلية

تقدير إسرائيلي: المفاوضات مع لبنان تشمل تقاسم مليارات الغاز....

عربي21- عدنان أبو عامر.... قال خبير إسرائيلي إن "هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز"-...

قال خبير إسرائيلي إن "المفاوضات الجارية بين تل أبيب وبيروت لترسيم الحدود البحرية، تحمل أرباحا ومكاسب اقتصادية هائلة، بسبب ما تخفيه هذه المياه على جانبي الحدود من خزان كبير للغاز الطبيعي". وأوضح إيهود يعاري، وثيق الصلة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، في مقال نشره موقع "القناة 12" وترجمته "عربي21"، أن "هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين بمقر اليونيفيل في رأس الناقورة، أنه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلا". ولفت يعاري إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وقبرص، على صيغة تقسيم هذه المقدرات الاقتصادية، ما قد يعبد الطريق إلى تقاسم وشراكة أخرى بين إسرائيل ولبنان. وأكد أن "القادة اللبنانيين الذين يختلفون حول بعضهم، ممزقون بين رغبتهم بملء خزائن الحكومة الفارغة وجيوبهم، والخوف من أنهم سيضطرون للانحطاط نحو أعمال مستمرة مع إسرائيل، مع العلم أن بيروت تنتظر انتهاء الخلافات حول تشكيل حكومة سعد الحريري الجديدة، وتركز في هذه الأثناء على تضخيم العضلات أمام إسرائيل"، بحسب تعبيره. وبيّن أنه "في رأس الناقورة، قدم اللبنانيون فجأة طلبا جديدا للحصول على حقلي "القرش والتمساح"، الذي يتدفق منه الغاز في العام المقبل، وأضافوا 1500 كيلومتر مربع أخرى إلى المنطقة المثيرة للجدل البالغة 850 كيلومترا مربعا، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يغير فيها لبنان مطالبه الأصلية، التي أودعت في الأمم المتحدة في وقت مبكر من عام 2007، وباتت لديهم شهية تنمو مع ارتفاع روائح الغاز من الجانب الإسرائيلي". وأشار إلى أن "الوسطاء الأمريكيين يخشون أن يصل الوفد الإسرائيلي قرار من تل أبيب بالانسحاب والرحيل، لكن ذلك لم يحدث، حيث قام وزير الطاقة يوفال شتاينتس بإعداد تعليماته، وبناء عليها قدم الوفد الإسرائيلي مطالبته الجديدة الخاصة بخط الحدود البحرية الذي يضيف 350 كيلومترا مربعًا أخرى للمياه الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك البنية الجيولوجية الواعدة التي افتتحتها". وكشف النقاب أن "إسرائيل لديها خط آخر رسمه خبراؤها، ويقضي بالذهاب للشمال أبعد من ذلك، بعبارة أخرى، فإنه في نهاية أسبوع المساومة، تضاعفت مساحة النزاع بين إسرائيل ولبنان ثلاث مرات، وبدلاً من تضييق فجواتهما، فقد شهدت توسعا دراماتيكيا لمساحة النقاش، وواضح أننا أمام لعبة مبكرة، ويعلم اللبنانيون أنهم خسروا المليارات، لأن الشركات التي حصلت على امتيازات الحفر، وخاصة شركة توتال الفرنسية، تنتظر الحل"، وفق تقديره. ونوه إلى أنه "بالتزامن مع المفاوضات البحرية الجارية بين لبنان وإسرائيل، فقد ظهرت إلى السطح شركة غاز روسية، بجانب شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة، التي قد تندمج مع شركة "إكسون" الجبارة، وجميعها تراهن بكامل قوتها على غاز شرق البحر المتوسط على حساب الصخر الزيتي في الولايات المتحدة نفسها". وأوضح أن "الحل إذا وصلنا لمثل هذه اللحظة قد يبدو بسيطا للغاية، فبدلاً من الجدل حول أساليب وضع العلامات المعقدة، وحسابات طريق الحدود، بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين، فلا بد من اعتماد القواعد التي طبقها الأمريكيون لتحديد الحدود البحرية في خليج المكسيك ومع كندا". وختم بالقول إنه "بدلا من الغوص في الخرائط، والبحث عن الشعاب المرجانية البعيدة مثل "الجزيرة" اللازوردية، فسيكون من الأفضل دخول اللبنانيين والإسرائيليين في معادلات رياضية مباشرة، بحيث تكون النتيجة فوز لبنان بنسبة 55 بالمئة من النزاع الأصلي، وربما أكثر من ذلك بقليل، فليس هناك من خيار، بل تجب مواصلة المفاوضات في الناقورة، دون مغادرة الطاولة، حتى تنفد حيل السياسيين في بيروت".

بيروت تخسر مليارات الدولارات... في انتظار الحل... معادلة إسرائيلية لترسيم الحدود البحرية تعطي لبنان نسبة 55 في المئة... هل يتفق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية؟

الراي....القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة... كشف المختص في شؤون الشرق الأوسط الإسرائيلي إيهود يعاري، تفاصيل «التوليفة»أو المعادلة الإسرائيلية لحل قضية الحدود البحرية مع لبنان، موضحاً أن «مفاوضات الترسيم، تحمل أرباحاً ومكاسب اقتصادية هائلة، بسبب ما تخفيه المياه على جانبي الحدود من خزان كبير للغاز الطبيعي». وقال يعاري، المرتبط بأجهزة الأمن، في مقال نشره موقع القناة 12، أمس، إن «هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين، أنه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلاً»، مشيراً إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وقبرص، «على صيغة تقسيم هذه المقدرات الاقتصادية، ما قد يعبد الطريق إلى تقاسم وشراكة أخرى بين الدولة العبرية ولبنان». وأضاف: «في رأس الناقورة، قدم اللبنانيون فجأة طلباً جديداً للحصول على حقلي القرش والتمساح، وأضافوا 1500 كيلومتر مربع أخرى إلى المنطقة المثيرة للجدل البالغة 850 كيلومتراً مربعاً، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يغير فيها لبنان مطالبه الأصلية، التي أودعت في الأمم المتحدة في 2007، وباتت لديه شهية تنمو مع ارتفاع روائح الغاز من الجانب الإسرائيلي». ولفت يعاري، إلى أن «الوسطاء الأميركيين كانوا يخشون أن تصل إلى الوفد الإسرائيلي، تعليمات بالانسحاب، لكن ذلك لم يحدث، حيث قام وزير الطاقة يوفال شتاينتس بإعداد تعليماته، وبناء عليها قدم الوفد مطالبته الجديدة الخاصة بخط الحدود البحرية الذي يضيف 350 كيلومتراً مربعاً أخرى للمياه الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك البنية الجيولوجية الواعدة التي افتتحتها». وتابع المختص في شؤون الشرق الأوسط، ان «إسرائيل لديها خط آخر رسمه خبراؤها، ويقضي بالذهاب للشمال أبعد من ذلك، بعبارة أخرى، في نهاية أسبوع المساومة، تضاعفت مساحة النزاع بين إسرائيل ولبنان ثلاث مرات، بدلاً من تضييق فجواتهما». وأوضح «اننا أمام لعبة مبكرة، ويعلم اللبنانيون أنهم خسروا مليارات الدولارات، لأن الشركات التي حصلت على امتيازات الحفر، وخصوصاً شركة توتال الفرنسية، تنتظر الحل». ورأى أنه «بدلاً من الغوص في الخرائط، والبحث عن الشعاب المرجانية البعيدة مثل الجزيرة اللازوردية، سيكون من الأفضل الدخول في معادلات رياضية مباشرة، بحيث تكون النتيجة فوز لبنان بنسبة 55 في المئة من النزاع الأصلي، وربما أكثر من ذلك بقليل، فليس هناك من خيار، بل يجب مواصلة مفاوضات الناقورة، من دون مغادرة الطاولة، حتى تنفد حيل السياسيين في بيروت».

تل أبيب تطمئن شركاتها: لن نفاوض لبنان على حقول غاز إسرائيليّة

الاخبار...تقرير يحيى دبوق .... أثارث الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي قلقاً لدى شركات التنقيب عن النفط والغاز العاملة في «إسرائيل»، التي استحصلت على امتياز التنقيب بالقرب من المنطقة البحرية التي يدّعي العدو حقاً له فيها. القلق دفع بـ«إسرائيل» إلى «التوضيح» أن المفاوضات لن تشمل «مطلقاً» حقولاً غازية هي في مرحلة التطوير، تبيّن أن لبنان يطالب بها في أعقاب إزاحته حدّه البحري، إلى ما يتجاوزها. بعد مرور عدة أيام على انتهاء جولة التفاوض الثالثة بين الجانبَين يوم الخميس الماضي، وهي الجولة التي أثارت مع الجولة الثانية التي سبقتها استياءً إسرائيلياً، أصدرت وزارة الطاقة في القدس المحتلة، بياناً «توضيحياً» خصص لشركة «إنرجيان» اليونانية التي تمتلك رخصة التنقيب عن تسعة حقول غازية إسرائيلية، من بينها حقلا «كَريش» و«تنين»، اللذان يقعان ضمن المنطقة التي عرضها الوفد اللبناني في خريطة إيضاحية، أكد فيها أن الحد البحري اللبناني يتجاوز ما تعلن عنه «إسرائيل»، وهو ينزاح جنوباً أكثر، بما يشمل الحقلين المذكورين، وغيرهما أيضاً. ووفقاً لـ«توضيح» وزارة الطاقة في «إسرائيل»، فإن «جميع حقول الغاز التي هي قيد التطوير قبالة سواحل إسرائيل، ليست محلاً للخلاف مع لبنان، وهي لن تكون بشكل مطلق على طاولة المفاوضات». والبيان التوضيحي الذي أرسلت نسخة منه إلى شركة «إنرجيان»، اليونانية وكذلك الى الإعلام العبري، جاء ليطمئن الشركة والشركتين الأخريين، الإسرائيلية «ديليك» والأميركية «نوبل انرجي»، من أن الحقول التي يملكون حقوق تنقيب واستخراج منها، هي خارج أي خطورة أو مساومة مرتبطة بالتفاوض مع الجانب اللبناني. وفي اتجاه آخر الإعلان عن «التوضيح» هو تحذير للبنان من أن الخريطة التي عرضها وفده المفاوض، والتي سماها الإعلام العبري بـ«الخريطة الاستفزازية»، لن تكون مطلقاً مادة تفاوض. وفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، أرسل رئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع الجانب اللبناني، أودي أديري، الرسالة التوضيحية للرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان» في كيان العدو، شاؤول تسيمح، بعدما وجّه الأخير سؤالاً للوزارة عن «حقيقة التقارير التي تتحدث عن الموضوع». وفقاً لأديري، «إسرائيل تدير مفاوضات مع لبنان بناءً على توجيهات وزير الطاقة يوفال شتاينتس ومن خلفه المستوى السياسي في إسرائيل، وهي لن تجري في أي حال من الأحوال أي مفاوضات مع لبنان بشأن مناطق واقعة خارج منطقة النزاع، التي تتحدد وفقاً لخطوط الحدود التي أودعها الجانبان لدى الأمم المتحدة».

يجب الاستعداد لمواجهة تعنّت العدوّ وشروطه المستجدّة بشأن منع لبنان من طرح ما هو حقّ له

حقل «كَريش» الذي يقع بالكامل ضمن الحد الجنوبي للمياه الاقتصادية اللبنانية، وكذلك حقل «تنين» الواقع شمالي حقل «لفيتان»، أكبر الحقول الإسرائيلية، يقعان في منتصف الحد اللبناني، فيما تجاورها حقول أخرى كان الإعلام العبري قد كشف في السابق أن واحدة من الشركات الأميركية العملاقة، وهي شركة «شيفرون» التي تعدّ من أقوى وأكبر ست شركات في العالم في مجال النفط والغاز، قدمت عرضاً لتل أبيب للحصول على حقوق التنقيب عن الغاز فيها. المعنى هو أن الحد البحري الذي طالب به لبنان في جولتَي التفاوض الثانية والثالثة، يثير قلق الشركة اليونانية وكذلك الشركة الأميركية التي تسعى إلى الاستحصال على رخص التنقيب في المنطقة، فضلاً عن شركة نوبل إنرجي الأميركية التي استحصلت على رخصة التنقيب عام 2019، في البلوك 72 المحاذي للحقلين المذكورين، وهو ما يفرض على الوفد اللبناني أن يكون مستعداً لمواجهة تعنّت «إسرائيل»، الذي أشار بيانها التوضيحي أمس الى أنه سيكون تعنّتاً بمستوى مرتفع، وكذلك حرص الوسيط الأميركي المعني كذلك بتأمين مصالح الشركات الأميركية. الكرة باتت في ملعب الوفد اللبناني المفاوض ومن ورائه الإدارة اللبنانية للمفاوضات، التي بات عليها الاستعداد لمواجهة تعنّت العدوّ وشروطه المستجدّة بشأن منع لبنان من طرح ما هو حق له. وهذا التعنت واضح جداً، بحسب ما يرد في «المفاوضات الموازية» التي تديرها عبر إعلامها و«بياناتها التوضيحية»، ما يشير إلى صحة «نبوءة» المصدر الإسرائيلي، الذي تحدث عن أن احتمال نجاح المفاوضات مع لبنان بات أقل من خمسين في المئة.

الجيش الإسرائيلي: حزب الله الخطر الأكبر وليس سوريا بالجولان

المصدر: الحدث.نت.... في إطار محاولة إسرائيل منع حزب الله وإيران من التمركز وبناء قواعد لهما في سوريا، أشار قائد الفرقة 210 للجيش الإسرائيلي، اللواء رومان غوفمان، إلى أن الخطر الأكبر على الجيش الإسرائيلي يمثله حزب الله اللبناني وليس سوريا في الجولان. واعتبر أن إيران وحزب الله يسعيان إلى بناء جبهة في جنوب سوريا ضد إسرائيل، وهو ما يمثل خطرا رئيسيا، على حد تعبيره. وحذر من أن ميليشيات إيران وحزب الله تتسلل إلى المنطقة وتعمل على تحصين مواقعها هناك بشكل سريع ومتواصل، موضحاً أن حزب الله يتخذ المواطنين السوريين في الجنوب السوري رهائن. ولفت أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ خلال الأسابيع الأخيرة عمليات ضد مواقع سورية في منطقة الجولان من دون الدخول في اشتباك مع الجنود السوريين. كما اعتبر أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل هو منع تواجد إيران وحزب الله في جنوب سوريا وفي سوريا بشكل عام.

لبنان: الحكومة تتفرمل وسعد الحريري لن يعتذر

الجريدة....الاعمال لا تزال متواصلة في مرفأ بيروت الذي دمره انفجار كبير في اغسطس الماضي

يدخل لبنان أسبوعاً جديداً، اليوم، على وقع «التناتش» بين الأفرقاء حول الحصص الوزارية في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري. ويبدو أن الأجواء التفاؤلية التي عُممت «إعلاميا»، الأسبوع الماضي، عادت لتصبح تشاؤمية مع بداية الأسبوع، فالعُقد لم تحلحل والرئيس الحريري لن يتنازل لشروط رئيس الجمهورية ميشال عون، واضعاً ورقة التكليف في جيبه إلى «ما شاء الله»، بمعنى أنه لن يعتذر. وبرز أمس موقف للحزب «الديمقراطي اللبناني» بزعامة النائب طلال ارسلان، حيث اعتبر في بيان أن «ما يطرحه الرئيس المكلف هو حكومة اختصاصيين في الشكل وحكومة سياسية بامتياز في المضمون، وهذا الطرح لعبة خطيرة ستوصل إلى كارثة في البلد بسبب الجشع الحاصل، وكأنّ شيئاً لم يحصل في البلد يقتضي التغيير». ورأى أن «التلاعب بحجم التمثيل الدرزي من أجل اهداف سياسية مكشوفة وضيقة مرفوض، خاصة في ظل ما يجري في المنطقة من تغييرات، وإمكانية انعكاسها على الداخل من خلال عقود سياسية جديدة، وللتذكير فقط، فلقد أثبت التاريخ القديم والحديث أن محاولة إلغاء أي فريق في الداخل هو مضيعة للوقت». ويأتي هذا الموقف ليعقد مسألة التمثيل الدرزي، التي باتت العقبة الرئيسية لولادة الحكومة، فالرئيس عون متمسك بحفظ حصة ارسلان في وقت يلتزم الحريري بوعده لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بأن يكون تمثيل الدروز محصورا به. إلى ذلك، تساءل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس أحد تقديس البيعة في بكركي أمس، قائلا: «إلى متى يتمادى المعنيون، من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب، وبأي حق، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون، لا حماية للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسكا بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ليأكل ويوضب حقائبه ليهاجر». وأضاف الراعي: «يا للجريمة بحق الوطن والمواطنين! فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف، لكي يبادر بالتعاونِ مع رئيس الجمهورية إلى إعلانِ حكومة بمستوى التحديات. لكن ما رشح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير إلى الاطمئنان».

الحريري يقدم لعون تشكيلة وزارية... والاعتذار غير وارد... مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية متوقفة وتدور في حلقة مفرغة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر سياسي لبناني واسع الاطلاع أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري لن يبقى مكتوف اليدين حيال استمرار المراوحة التي تؤخر ولادتها وأعادت المشاورات إلى المربع الأول. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه (الحريري) سيبادر في أي لحظة إلى كسر الحلقة المفرغة التي تحاصر عملية تأليفها بأن يتقدم من رئيس الجمهورية ميشال عون بمشروع تشكيلة وزارية من 18 وزيراً ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه في ضوء رد فعل عون الذي يحق له دستورياً عدم الموافقة عليها أو أن يطلب التريث قبل أن يحدد موقفه النهائي من التشكيلة. ولفت المصدر السياسي إلى أن الحريري اختلى بنفسه بعيداً من الاتصالات منذ يوم الجمعة الماضي، وانصرف إلى تقويم ما آلت إليه مشاوراته مع عون تمهيداً لتحديد الخيار الذي سيأخذه من مجموعة من الخيارات لكسر المراوحة في المشاورات التي تدور في حلقة مفرغة، وقال إنه استقر في رأيه على أن يتقدم من عون بتشكيلة وزارية، وهكذا دواليك سيعيد الكرة في حال اعترض عليها من دون أن يلجأ إلى خيار الاعتذار على الأقل في المدى المنظور. وأكد أن الحريري يأخذ في الاعتبار أن تتشكل الصيغة الوزارية من وزراء مستقلين واختصاصيين ولا يمت من يشارك فيها بصلة إلى التسريبات الإعلامية التي تعاملت مع المشاورات التي أجراها من زاوية أنها تعطي الأولوية للمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية. ورأى أنها تحقق التوازن بين الطوائف وتدفع باتجاه الخروج عن الأعراف والتقاليد في توزيع الحقائب السيادية لجهة إصراره على أن تكون بعض هذه الحقائب من حصة الطوائف الصغيرة بدلاً من أن تبقى محصورة بالطوائف الأربع: الموارنة، الشيعة، السنة، الأرثوذكس. واعتبر أن الصيغة الوزارية التي أعدها الحريري يفترض أن تكون مدعاة لثقة محلية وعربية ودولية لتمرير رسالة لكل من يعنيهم الأمر بأنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية وبخريطة الطريق التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون وحظيت بتأييد أبرز المكونات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر. وقال إن أي صيغة أخرى ستقابل حتماً بالرفض من المجتمع الدولي الذي يبدي استعداده لإنقاذ لبنان ومساعدته للخروج من أزماته شرط أن يبدأ اللبنانيون بمساعدة أنفسهم. وأكد المصدر السياسي أن التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري لن تخضع للبازار السياسي ولا لتوزيع الحصص أو منح جوائز ترضية لهذا الطرف أو ذاك. وقال إن أي تشكيلة تراعي المعايير السابقة في تأليف الحكومات سترتد سلباً على لبنان وستكون أشبه بمن يحاكي نفسه، وبالتالي لا جدوى من تسويقها محلياً أو خارجياً. ورأى أن الحريري لا يتوخى من خطوته هذه حشر هذا الطرف أو ذاك بمقدار ما أنه أراد أن يدق ناقوس الخطر في الوقت المناسب لتوجيه رسالة في أكثر من اتجاه بأن إنقاذ البلد لن يتحقق من خلال الاعتماد على أدوات الشغل السابقة، وبالتالي التصرف وكأننا بألف خير وقد تجاوزنا الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.

مراجعة نقدية

ونصح بعدم الرهان على أن الحريري سيضطر للتسليم بشروط البعض للإفراج عن التشكيلة الوزارية، وعزا السبب إلى أنه تغير واستفاد من التجارب السابقة وأجرى مراجعة نقدية بينت له أين أخطأ وأين أصاب، وقال إن الضغط عليه لن يجدي نفعاً ولن يبدل من قناعاته بذريعة أن ما يهمه العودة بأي ثمن إلى رئاسة الحكومة. واعتبر المصدر نفسه بأن الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها مشاوراته مع عون سرعان ما تبدلت، وهذا ما أدى إلى خفض منسوب التفاؤل الذي كان سائداً حتى ليل الخميس الماضي وعكسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، قبل أن يبادر إلى حبس أنفاسه في اليوم التالي في ضوء ما توارد إليه من معطيات لم تكن مرضية. وأكد المصدر أن الحريري التزم بالسرية التامة حول المداولات التي جرت بينه وبين عون على امتداد أكثر من نصف دزينة من اللقاءات لأن بعضها أحيط بسرية تامة، وقال بأنه لن ينجر إلى سجالات سياسية مع أحد.

العائق الأساسي

وكشف رئيس حكومة سابق، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن العائق الأساسي الذي يؤخر ولادة الحكومة يقع على عاتق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يسعى لفرض هيمنته على التشكيلة الوزارية من دون أن يبادر عون إلى ردعه لئلا نقول إنه اضطر لمراعاته برغم أنه لم يصمد أمام بعض ما اتفق عليه مع الحريري. وإذ لفت إلى أن «حزب الله» لم يتدخل لدى عون ومن خلال باسيل لتسهيل ولادة الحكومة، قال في المقابل بأنه يدعم زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيراً حرصاً منه على إرضاء حليفه الذي يصر على تمثيل النائب طلال أرسلان في الحكومة.

عقدة مفتعلة

ورداً على سؤال أوضح المصدر أن ما ورد في عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد انتهاء السينودس، يحظى بتأييد السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يرون أن هناك ضرورة لمبادرة بعض الأطراف أو جميعها إلى التنحي إفساحاً في المجال أمام المجيء بحكومة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان. وأكد أن عون لم يكن مضطراً للتصرف حيال الرأي العام وكأنه يفاوض الحريري بالنيابة عن باسيل، وقال إن العقدة تكمن في إصراره على الحصول على الثلث الضامن أو المعطل في الحكومة وفي تمثيل أرسلان الذي يتزعم كتلة نيابية هي بمثابة وديعة لباسيل أودعها لديه في محاولة لتعويمه. ورأى بأن المشكلة ليست في العقدة الدرزية التي هي مفتعلة ويتذرع بها باسيل لحجب الأنظار عن شهيته اللامتناهية للسيطرة على المفاصل الرئيسة في الحكومة، وقال إن هذا لا يعني عدم وجود عقد أخرى لكنها قابلة للحل بخلاف الشروط التي يضعها باسيل مع أنه يعلم بأن لا مكان للثلث الضامن في الحكومة وأصبح من مخلفات الماضي وهذا ما يدركه الجميع.

الملف الأمني

وكشف بأن عون ومن خلاله باسيل يريد الاحتفاظ بحقائب الدفاع والداخلية والطاقة والعدل وهذا ما يعني أنه يريد الإمساك بالملف الأمني وإلا ما هو المبرر للاستقبالات التي ينظمها باسيل لعدد من الضباط المتقاعدين لاختيار من يرشحه من بينهم لوزارتي الدفاع والداخلية التي من يشغلها هو بمثابة الحاكم الإداري للبنان، وبالتالي لن تسند وكسواها إلا لشخصيات مستقلة؟..... وعليه، يبقى السؤال، لماذا لم يقرر «حزب الله» التدخل لدى عون وباسيل؟ وهل لامتناعه علاقة بما يشاع بتأجيله تشكيل الحكومة إلى ما بعد تظهير نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري غداً؟ وكيف سيتعامل عون مع إصرار الحريري على موقفه بالتقدم منه بتشكيلة وزارية تلو الأخرى، وبالتالي، هل سيترك لبنان دولياً؟ أم أن التأزم سيفتح الباب أمام مداخلات خارجية لمنع انهيار لبنان وزواله والذي سيدفع باتجاه سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع بلا استثناء، وبالتالي يدخل البلد في أزمة غير مسبوقة.

الكاثوليك يرفضون حكومة لا يتمثلون فيها «خير تمثيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... سجّلت طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان اعتراضاً على تشكيلة حكومية وزارية مصغرة، تحصر تمثيل الطائفة بوزير واحد، مطالبة بتمثيلها «خير تمثيل». واستغرب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمس (الأحد)، العودة للحديث عن حكومة مصغرة تتمثل فيها طائفة الملكيين الكاثوليك بوزير واحد. وناشد الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، «عدم ظلم أي طائفة، لا سيما طائفتنا، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني، وهي تملك طاقات كبيرة بين أبنائها». وأعلن العبسي رفضه «أي حكومة لا يتمثل فيها الروم الملكيون الكاثوليك خير تمثيل في ظل النظام القائم في البلد». والحكومات اللبنانية تتشكل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتقسم المقاعد المسيحية والإسلامية على المذاهب، حسب عدد المنتمين لها، وفي الغالب يحصل المسيحيون الموارنة على التمثيل الأكبر يليهم الأرثوذكس والكاثوليك، كما يحصل السنة والشيعة لدى المسلمين على التمثيل الأكبر. وتتضاعف حصص الطوائف إذا كانت حكومات موسعة يبلغ عددها 30 أو 32 وزيراً. وفي حال تم تشكيل حكومة من 14 أو 18 وزيراً، سيتمثل الكاثوليك بوزير واحد، كذلك الدروز عن الطائفة الإسلامية. أما إذا تم تشكيل من 20 وزيراً فيتمثل الكاثوليك والدروز بوزيرين عن كل منهما. أما المقاعد الإسلامية الأخرى، فتنقسم بين السنة والشيعة مناصفة.

الراعي يدعم المفاوض اللبناني: حدودنا مثبتة منذ 1920

بيروت: «الشرق الأوسط».... منح البطريرك الماروني بشارة الراعي، الفريق المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، دعماً لموقفه بتأكيده رفض المساس بحدود لبنان الدولية المرسمة والثابتة منذ إعلانِ دولة لبنان الكبير في عام 1920. ويخوض وفد لبناني، عسكري ومدني - تقني، مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي تحت رعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية في رأس الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، لترسيم الحدود البحرية والبرية بما يتيح للبنان التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الجنوبية. ويصرّ الوفد اللبناني المفاوض على أن ترسيم الحدود البحرية ينطلق من آخر نقطة على الحدود البرية التي تحمل اسم B1، وهي النقطة المثبتة في اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين في أيام الانتداب الفرنسي والبريطاني للدولتين، وأودعت عصبة الأمم في عام 1923 التي اعترفت بها كحدود دولية. وجرى تثبيت هذه النقطة الحدودية في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في عام 1949. بينما تصر إسرائيل على أن ترسيم الحدود ينطلق من النقطة 23 التي وضعتها بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000، وهي تقع على بعد 30 متراً إلى داخل الأراضي اللبنانية عن النقطة الحدودية المرسمة سابقاً. وظهر في الجولتين السابقتين للمفاوضات في 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هناك خلافاً عقيماً، وقدم الوفد اللبناني الخرائط والإحداثيات الجغرافية والوثائق التاريخية التي تثبت الحق اللبناني. وتطرق البطريرك الراعي، أمس، في عظة الأحد، إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وقال: «يجب أن تشمل الحدود البرية أيضاً بما يحفظ حقوق لبنان، بل وأن تثبتها». وأوضح أن «حدود لبنان الدولية مرسمة وثابتة منذ إعلانِ دولة لبنان الكبير سنة 1920، ونرفض المس بها. لذلك حري بالدولة اللبنانية أن تنطلق في مفاوضاتها من خط تلك الحدود التي أعيد تثبيتها في اتفاقية الهدنة سنة 1949، وليس من أي اتفاقية أخرى». وشدد على ذلك «لأننا نتمسك بوِحدة لبنان وكيانه، فلا نريد أن يعبث بالدستور هنا وبالحدود هناك». وقال الراعي في عظته، «كل ذلك يؤكد ضرورة عودة اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى كنف الدولة، وضرورة عودة الدولة إلى كنف الدستور»، مضيفاً: «في المراحل المصيرية تبقى وحدة الشعب، معطوفة على اتباع نظام الحياد الناشط، أفضل شبكة حماية لبقاء لبنان بمنأى عن عدوى الصراعات التي تهدد منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بمنأى عن صراع الأديان، وأفضل مصدر للاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي، وحماية دور لبنان للتلاقي بين الثقافات والديانات». في سياق منفصل، تحدث الراعي في عظته عن «بلبلة في المصالح الشخصية والولاءات الخارجية، وغياب في السلطة الإجرائية، وفوضى إدارية وأمنية من جراء السلاح غير الشرعي والمتفلت والسرقات والاعتداءات، والتهريب خارج البلاد وعلى حسابها، وتسييس القضاء». وسأل: «إلى متى يتمادى المعنيون، من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب، وبأي حق، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون». وهاجم الراعي معرقلي تشكيل الحكومة بالقول: «لا حماية للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسكاً بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ليأكل، ويوضب حقائبه ليهاجر». ودعا الراعي لأن يوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، «لكي يبادر بالتعاونِ مع رئيس الجمهورية إلى إعلانِ حكومة بمستوى التحديات. لكن ما رشح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير إلى الاطمئنان».

لماذا رُبطتْ ولادةُ الحكومةِ في لبنان بـ «موْقعة الحمار والفيل» الأميركية!.... السرايا الكبير في بيروت ينتظر الانتخابات الأميركية

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار... بات شِبْه مؤكَّد في لبنان أن الحكومة العتيدةَ لن تبصر النور قبل «موْقعة الحمار والفيل» في الولايات المتحدة غداً، والتي تشخصُ إليها أنظارُ العالمِ المشدودِ في الوقت نفسه إلى أزمةِ الرسوم المسيئة للإسلام وتداعياتها على علاقة فرنسا بالعالم الإسلامي، كما إلى عودة الإرهاب عبر الجرائم المروّعة قرب باريس... ونيس. وفيما كانت بيروت تشهد أمس تَحَرُّكاً رمزياً قرب مقرّ السفارة الفرنسية احتجاجاً على الرسوم المسيئة لم يحمل الأبعادَ التي اكتسبتْها تظاهرةُ «حزب التحرير - ولاية لبنان» يوم الجمعة (جاءت من طرابلس) التي راوح التعاطي معها بين أنها في إطار «تصفيةِ حساباتٍ» تركيّة مع باريس في لبنان وأنها في سياق «رسالةٍ» دخل على خطّها «حزب الله» لتظهير تَبَدُّد وهْج المبادرة الفرنسية التي تشكّل الرافعةَ للحكومة العتيدة ومواصفاتِها التي سرعان ما غرقت في الرمال المتحركة اللبنانية، بدا أن 3 نوفمبر الأميركي بات بمثابة محطة يُنتظر أن يتبيّن بعدَها «الخيْطُ الأبيض من الأسود» لجهة حقيقة «الضوء البرتقالي» الذي فرْملَ مهمةَ الرئيس المكلف سعد الحريري الذي كان يسعى لاستيلاد حكومته بسرعةٍ تعطي أوّل إشارةٍ لاستشعار القوى السياسية بخطرِ إضاعة المزيد من الوقت الذي لم يعُد لبنان المتهالك مالياً واقتصادياً وصحياً يملك ترفَ إهداره. وبحسب أوساطٍ سياسيةٍ، بدا أن الحريري قد يضطر إلى مماشاةَ المناخِ الذي أوحى بارتباط التأزم في مسار التأليف بالرغبة في «تقطيعِ» الانتخابات الأميركية واستشرافِ طلائع ما سيليها، على أن تتمّ بعدها «تعريةُ» الخلفيات الحقيقية لرفْع سقف الشروط وخصوصاً من «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون) بما عزَّزَ الانطباعَ بأن التعاطي مع ما يُفترض أنه حكومة انتقالية لستة أشهر (وفق تعهُّد الحريري) يتمّ على أساس أنها ستشكّل الناظم السياسي - المالي - الإداري للبلاد وصولاً إلى استحقاقاتٍ انتخابية (البرلمان ورئاسة الجمهورية) يُضرب موعدٌ معها بعد نحو عامين. وإذ كانت الأوساط تستبعد أن يعمد الحريري أقلّه في الساعات القليلة المقبلة إلى حمْل مسودّة حكومية إلى عون على قاعدة تشكيلةٍ من 18 وزيراً يراها الأنسب وتضمّ اختصاصيين محسوبين «عن بُعْدٍ» على القوى السياسية وفق مناصفة طائفية تراعي المداورةَ في الحقائب (ما خلا المالية للمكوّن الشيعي)، رأتْ أنه أياً كانت نتائج الانتخابات الأميركية (وخصوصاً بحال فوز جو بايدن) فإن انعكاساتِها اللبنانية تحتاج لما لا يقلّ عن 3 أشهر لتظهر، ما يجعل أرضيةَ «شدّ الحبال» على تخوم مسارِ التأليف محلّيةً أكثر منها خارجية وإن كان من الصعب واقعياً الفصل بين الأمريْن. وفي رأي هذه الأوساط أن الحريري الذي دَخَلَ «المخاطرةَ الكبرى» الثانية في ولاية عون (الأولى كانت بالسير بانتخابه رئيساً العام 2016)، يخوضها ضمن ثوابت أبرزها أنه لا يمكنه إدارة الظهر للزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يكسر حضورُه في الحكومة طابعَ أن زعيم «المستقبل» يترأس حكومةَ «حزب الله» وحلفائه، وأنه لا يستطيع التسليمَ بأن يُمْسِك فريق عون بـ«مثلث حقائب» الأمن (الداخلية) والدفاع والعدل، علماً أن مجرّد خروج الداخلية من حصة الحريري سيجعل «الأمن الشرعي» في يد حلفاء «حزب الله» الذي يتحكّم بـ«الأمن الاستراتيجي». وعلى الخلفية نفسها ترى الأوساط أن زعيم «المستقبل» يحاول تَفادي جعْل «التيار الحر» (مع حصة رئيس الجمهورية) ينال ثلثاً معطّلاً صافياً وهو ما يفسّر مسعاه لتكبير حصة «المردة» لتكون من وزيريْن في موازاة قطْع الطريق على تمثيل النائب طلال أرسلان درزياً (بحال رُفعتْ الحكومة من 18 الى 20 وزيراً)، وليس انتهاءً بالحساسية الكبرى التي تحوط أي «زلّةٍ» في تبادُل الحقائب الخدماتية يمكن أن تحيل وزارة الأشغال إلى «حزب الله»، وهي الحقيبة التي لا يمكن فصْلُها عن الأمن والتي تشكّل إلى جانب إشرافها على المرافئ والمطار، أحد مَنافذِ تدعيم «سلاح الإشارة» للحزب (شبكات الاتصال) بما يجعل العيْنَ الدوليةَ عليها «حمراء» لدرجة أنها تُعتبر إلى جانب الطاقة (يتمسّك بها «التيار الحر» حتى الساعة) معيارَ القبول الدوليّ بالحكومة أو رفْع البطاقة الحمراء بوجهها.

باسيل ينسف تفاهمات بعبدا .. والحريري يواجه الخيار الصعب

إقفال البلد لأسبوعين أمام لجنة كورونا اليوم.. ومفاوضات الترسيم في خزّان الغاز

اللواء.....بين اليوم الاثنين والخميس المقبل، ايام قليلة فاصلةعن مضي اسبوعين علىتكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، وسط اسئلة، واستفهامات، تكاد تعيد اجواء التفاؤل، التي تولدت عن التكليف والاتجاه المتسارع للتأليف الى عام الى الوراء، وربما اكثر، ضمن استعادة غير مشجعة لتجربة التعاون او التفاهم بين الرئيس الحريري ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل.ولاحظت مصادر سياسية ان عنصر الوقت ليس لمصلحة الرئيس المكلف، ولا حتى التأليف بحد ذاته، مع متغيرات في الداخل والخارج، تحمل مؤشرات عن احتمال تصاعد العقد والمطالب وكأن «الدنيا بألف خير» نسجاً على منوال ما كان يحصل في الماضي، الامر الذي يضع الرئيس المكلف امام خيارات صعبة، ليس اقلها البقاء على موافقة او مزيد من تدوير الزوايا. وكانت عجلة الاتصالات لتشكيل الحكومة تجمدت بعد الزخم الذي شهدته الاسبوع قبل الماضي، وساق كل طرف اسبابه وتعليلاته للتمسك بمواقفه وتحت عناوين كبيرة، مثل المداورة في الحقائب ورفض إعطاء الثلث الضامن لأي طرف، وميثاقية التمثيل، وبرنامج الحكومة الاصلاحي الاقتصادي والمالي والمعيشي، بينما الحقيقة كامنة في نقطة واحدة هي توزيع الحصص، ولو على حساب تسريع الحلول للأزمات التي يعيشها المواطن، وتراكمت وتضاعفت مع الوقت إنعكاساتها السلبية عليه. لكن الجهات المعنية بالتأليف ترفض التسليم بما يمكن وصفه بدخول الاتصالات بالمأزق. وتعزو هذه الجهات تقييمها هذا الى ان الوقت لم يفت بعد، وان تاريخ تشكيل الحكومات لا يشي بأن المساعي وصلت الى أزمة.

انتكاسة أو...؟

والسؤال الخطير: هل تعرضت الآلية التي اعتمدها الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية لانتكاسة؟ الثابت ان الاجتماعات الخمسة التي عقدت في بعبدا،كانت تحت عنوان «الشراكة في التأليف» وجهاً لوجه بين الرئيسين انفاذاً للنص الدستوري. المعلومات تتحدث عن حرص بعبدا على اعادة وصل ما انقطع بين الحريري وباسيل، ولكن على صعيد التأليف، وقبل الحكومة وليس بعدها.. وربما هذا الامر، اثر سلباً على الاندفاعة باتجاه التأليف. وحسب المعلومات فإن النقاش تدرج بين الرئيسين عون والحريري لجهة العدد من 14 وزيراً كما كانت الحال مع السفير مصطفى اديب الى 18، وليس الى 24 و20 وزيرا على ان يجري التوزيع على هذا النحو:

- تسعة وزراء مسلمين:

1 - 4 وزراء سنّة (ثلاثة للحريري وواحد للرئيس ميقاتي).

2 - 4 وزراء شيعة (مناصفة بين امل وحزب الله).

3 - وزير درزي واحد يسميه النائب السابق وليد جنبلاط.

- تسعة وزراء مسيحيين:

1 - 4 وزراء موارنة (لكل من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والنائب سليمان فرنجية، واذا حصل تبادل فوزير للرئيس الحريري).

2 - 3 وزراء ارثوذكس (مثالثة بين بعبدا وباسيل وفرنجية).

3 - كاثوليكي واحد (من حصة بعبدا).

4 - وزير ارمني واحد (يسميه حزب الطاشناق).

وتتحدث مصادر مطلعة ان زيارة النائب باسيل الى بعبدا غيرت مجرى التفاهمات، لجهة:

1 -التمسك بوزير لكل حقيبة مما يعني رفع، العدد الى 20 وزيراً.

2 - التمسك بحقيبة الطاقة، ورفض المرشحة لتوليها كارول عياط، وهي موظفة رفيعة في ادارة بنك عودة، كذلك يطالب النائب باسيل ببيتر خوري، المستشار الحالي في الوزارة للحلول مكان الوزير الحال ريمون غجر. ويبرز فريق بعبدا تمسكه بالطاقة، بأن تمسك الشيعة بالمالية يعني بقاء الطاقة مع هذا الفريق.

3 - بالنسبة للوزارات السيادية، يتمسك باسيل بالداخلية للارثوذكسي نقولا الهبر، وهو مدير عام سابق في الوزارة، والتي يطالب بها النائب فرنجية.. مع العلم أن الدفاع حسمت لصالح الرئيس عون، وطرح اسم العميد المتقاعد فادي داود لتوليها، على ان يتولى الخارجية السفير مصطفى اديب، والا فالوزارة تُسند الى مدير عام الخارجية الحالي هاني شميطلي.

وبالنسبة للتمثيل الدرزي الثاني، فباسيل لا يرغب بأن ينحصر التمثيل الدرزي بالفريق الجنبلاطي، وسط مخاوف اكيدة لدى التيار الوطني الحر من العودة الى حلف رباعي، يضم الثنائي الشيعي، وجنبلاط وفرنجية، لمحاصرة باسيل وتياره، كما تردد مصادر قريبة من هذا الفريق. واعتبرت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة أن تباطؤ الاتصالات بين المعنيين بعملية التشكيل، اي رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بعد الاندفاعة التي حصلت في الايام الماضية والأجواءالإيجابية التي رافقتها، يؤشر إلى صعوبات او شروط ومطالب للاطراف السياسيين ،اما يصعب تحقيقها، او تتجاوز العناوين الاساسية لمضمون المبادرة الفرنسية التي قبل الرئيس الحريري تشكيل الحكومة العتيدة على اساسها،تعرقل انجاز التشكيلة وبالتالي بات الأمر يتطلب توسيع التشاور مع المعنيين لتخفيض سقف هذه المطالب،أو تبديد التباينات وصولا الى إعادة تسريع عملية تشكيل الحكومة،لان البلد بحاجة سريعة لحكومة جديدة تتولى مهمة ادارة السلطة بلبنان والاهتمام السريع بمطالب وحاجات المواطنين المعيشية. واشارت المصادر المذكورة الى انه وبالرغم من التكتم الشديد وعدم صدور اي مواقف علنية بخصوص مايجري، فإن مايسرب بشكل غير مباشر عن مطالب لهذا الطرف أو ذاك،يدل بوضوح على ان هنآك من يرفع سقف مطالبه في هذا الظرف بالذات، اما لتحسين شروطه، أو لوضع العصي بدواليب التاليف من خلالها لأسباب مرتبطة بمصالح اقليمية محضة لها علاقة بنتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة. وقالت المصادر إلى ان ماتردد عن شروط اومطالب طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الرئيس المكلف، من بينها الحصول على الثلث المعطل او وزارات سيادية وخدماتية وازنة ،قد يكون أحد الاسباب التي فرملت عملية التشكيل اذا صحت هذه المعلومات، في حين ان مطالبة اطراف اخرين بوزارات خدماتية أخرى تزيد من الصعوبات الموضوعة امام عربة تشكيل الحكومة. ويبقى الاهم كما تشير هذه المصادر هو مايروج سرا وعلنا بان عملية التشكيل قد رحلت الى بعد موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية وليس قبلها، وكل مايطرح ويروج من اسباب أخرى ومطالب وشروط لهذا الطرف أو ذاك هو للتغطية على السبب الاساس. لكن مصادر اخرى استدركت ان هذه المعطيات لا تعني ان التأليف اصبح في خبر كان لا سيما إذا بذلت مساع من أكثر من طرف ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد أعلن أن ولادة الحكومة وشيكة ومسألة ايام. ولم يسجل في الساعات الماضية أي تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وعلمت «اللواء» ان زيارة مرتقبة للرئيس المكلف الاربعاء الى بعبدا، وان التواصل لم ينقطع بين الرئيسين، ضمن اطار اكيد على انجاز تأليف الحكومة. سياسياً، شنَّ البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي هجوما على النافذين السياسيين واحزابهم، متسائلا عن الاعتبارات التي تجعلهم يعرقلون تأليف الحكومة، وبأي حق، واصفا العرقلة بالجريمة بحق الوطن والمواطن. وخرجت مطالبة الروم الكاثوليك هذه المرة، صراحة على لسان البطريرك يوسف العبسي، بوزيرين كاثوليكيين، مما يعني ضرورة ان يكون عدد وزراء الحكومة 20 وزيراً بدلا من 18، وهذا ما يتفق مع رغبة رئيس التيار الوطني الحر.

المفاوضات

وعلى صعيد مفاوضات ترسيم نشرايهود يعاري،وهو خبير امني اسرائيلي ووثيق الصلة بأجهزة الامن الاسرائيلية في مقال نشره على موقع «القناة 12» أن «هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين بمقر اليونيفيل في رأس الناقورة، أنه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلا». ولفت يعاري إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وقبرص، على صيغة تقسيم هذه المقدرات الاقتصادية، ما قد يعبد الطريق إلى تقاسم وشراكة أخرى بين إسرائيل ولبنان. وأكد أن «القادة اللبنانيين الذين يختلفون حول بعضهم، ممزقون بين رغبتهم بملء خزائن الحكومة الفارغة وجيوبهم، والخوف من أنهم سيضطرون للانحطاط نحو أعمال مستمرة مع إسرائيل، مع العلم أن بيروت تنتظر انتهاء الخلافات حول تشكيل حكومة سعد الحريري الجديدة، وتركز في هذه الأثناء على تضخيم العضلات أمام إسرائيل»، بحسب تعبيره. وكشف أنه «في رأس الناقورة، قدم اللبنانيون فجأة طلبا جديدا للحصول على حقلي «القرش والتمساح»، الذي يتدفق منه الغاز في العام المقبل، وأضافوا 1500 كيلومتر مربع أخرى إلى المنطقة المثيرة للجدل البالغة 850 كيلومترا مربعا، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يغير فيها لبنان مطالبه الأصلية، التي أودعت في الأمم المتحدة في وقت مبكر من عام 2007، وباتت لديهم شهية تنمو مع ارتفاع روائح الغاز من الجانب الإسرائيلي». وأشار إلى أن «الوسطاء الأمريكيين يخشون أن يصل الوفد الإسرائيلي قرار من تل أبيب بالانسحاب والرحيل، لكن ذلك لم يحدث، حيث قام وزير الطاقة يوفال شتاينتس بإعداد تعليماته، وبناء عليها قدم الوفد الإسرائيلي مطالبته الجديدة الخاصة بخط الحدود البحرية الذي يضيف 350 كيلومترا مربعًا أخرى للمياه الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك البنية الجيولوجية الواعدة التي افتتحتها».

كورونا.. والاقفال المرتقب

ووسط حالة الارباك الداخلي هذه، تفاقمت المخاوف من وباء كورونا، فبعد ان دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى اقفال البلد لأربعة اسابيع، اصدر وزير الداخلية في الحكومة نفسها محمد فهمي قرارا قضىباقفال 115 بلدة جديدة واعقبه وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بتعطيل الدراسة في المدارس الواقعة ضمن نطاق القرى المقفلة. وانتقد الوزير فهمي التدخلات في قرارات الداخلية المتعلقة بالاقفال، سواء لجهة السياسيين، او حتى القضاء نفسه، الذي يعيد فتح بعض القرى والبلدات التي تقفل. ونفى ان يكون على خلاف مع وزير الصحة، مؤكدا انه مع الاقفال العام من دون اي استثناء (وعزا التدهور في ما خص كورونا، الى الوضع الاقتصادي المعدوم، وثقافة بعض المواطنين، المتعلقة بعدم الاكتراث لكورونا). وطالب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي بإقفال لأسبوعين وزيادة الأسرة في المستشفيات الخاصة. واستدرك عراجي في تصريح لـ «اللواء» أن إقفال البلد بشكل عام لأسبوعين متروك لما يمكن أن يصدر عن لجنة مواجهة وباء كورونا العليا التي تنعقد اليوم مكررا التأكيد أنه يفضل هذا التوجه شرط تطبيقه بحذافيره على أن تكون مهلة الأسبوعين فرصة لأراحة القطاع الطبي والتمريضي المنهك وتخفيف عدة الإصابات كما يسمح للمستشفيات الخاصة والحكومية في زيادة أسرتها داعيا المستشفيات الخاصة إلى التعاون في هذه الفترة. اما بالنسبة إلى عودة المدارس فرأى النائب عراجي أن هناك تقريرا سيقدم عن الوضع كل اسبوع واذا تبين أن هناك إصابات مرتفعة فيتخذ القرار المناسب معلنا ان وزير التربية اكد له أن هناك مراقبة ستحصل وإن الإصابات قليلة. وأشار عراجي أنه إذا اتخذ قرار الأقفال العام فإن ذلك سيشمل المدارس. ولم تتردد نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري من انتقاد توصية لجنة كورونا باتخاذ قرار الاقفال التام لمدة اسبوعين من دون اي استثناء، وانتقدت قرار حظر التجول من الساعة التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا.

82617

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1389 اصابة جديدة بالفايروس، مما فع العدد الى 82617، وتم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الاجمالي الى 643 حالة.

الحكومة أسيرة "المتحاصصين" والراعي يسأل: ألا تخجلون؟..... كورونا... السلطة تتخبّط و"البقاء للأقوى"...

نداء الوطن.... بين دعاة الإقفال التام ودعاة الإقفال الجزئي، ينازع اللبنانيون على فراش الموت السريري لضمير السلطة والشلل المستحكم بمفاصل الدولة تحت وطأة التضارب في الصلاحيات والتخبط في الأداء. حكومة يتخندق وزراؤها في مواجهة بعضهم البعض لا يُرتجى منها لا علاج ولا دواء، بل هي بيت الداء والبلاء والوباء، وما تقاذف تُهم التقصير والعجز سوى علامة فارقة إضافية في سجل فشل التركيبة الحاكمة وانعدام حسّ المسؤولية لدى أركانها... على شاشة يطل وزير الصحة مصوّباً على خيار الإقفال الجزئي وعدم جدواه، وعلى شاشة أخرى يطل وزير الداخلية مصوّباً على التدخلات السياسية والقضائية في تطبيقات التدابير الاحترازية التي تعتمدها وزارته، وبين هذا وذاك يدخل البلد مرحلة الوضع "الكارثي" على مقياس تفشي الوباء، وتسود سياسة "مناعة قطيع" قسرية بحكم الأمر الواقع، سيكون فيها "البقاء للأقوى" مناعياً وصحياً ومادياً.هكذا اختصرت مصادر رسمية معنية بالملف الصحي الوضع القائم والقادم على اللبنانيين، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ الأمور متجهة "من السيئ إلى الأسوأ ومن السوداوية إلى المأساوية"، لافتةً إلى أنّ "طرح الإقفال التام دونه اعتراضات وعقبات تمنع تطبيقه، وطرح الإقفال الجزئي تحول دون تطبيقه تعقيدات متشعبة وسط حالة الضياع المتحكمة بتوجهات الجهات الرسمية المعنية، فلا الدولة طبقت الإجراءات التي اتخذتها ولا الناس التزمت تلقائياً بهذه الإجراءات". وحذرت المصادر من "انهيار وشيك في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي عموماً"، مؤكدةً أنّ "هذا القطاع أصبح منهكاً والعديد من الأطباء والممرضين سلكوا طريق الهجرة والسفر للعمل في الخارج، وبالتالي فإنه مع تزايد وتيرة الإصابات وتناقص القدرة الاستشفائية والطواقم الطبية والتمريضية، باتت كل المؤشرات تنذر بأنّ البلد يسير نحو منزلقات خطرة قد تشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات الوفيات بشكل دراماتيكي، لا سيما في صفوف المصابين بكورونا من ذوي الأمراض المزمنة ونقص المناعة". وعما يتم تناقله عن ارتفاع بالآلاف في أعداد الوفيات في حال دخول لبنان مرحلة "مناعة القطيع"، نفت المصادر وجود "أي تقديرات أو نسب مئوية علمية تتيح توقع مثل هذه الأعداد، عدا عن أن هذا المبدأ لم يُعتمد بشكل رسمي في أي دولة لكي يقاس عليه علمياً كنموذج متبع في هذا المجال"، غير أنها أشارت إلى أنّ "قراءة المعطيات والمؤشرات اللبنانية تفيد بتسجيل نحو 500 ألف إصابة كورونا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة (80 ألف إصابة معلنة يقابل كل حالة منها 6 حالات غير مثبتة مخبرياً)، وقياساً على الاعتقاد الطبي السائد بأنّ هذا الرقم سيتضاعف كل 5 أشهر، وإذا ما اعتمدنا المعيار العالمي الذي يقول بأنّ دخول أي بلد في مرحلة مناعة القطيع يحتاج إلى إصابة 60% من سكانه، سيكون لبنان عندها أمام مشهد كارثي خلال عام يضعه عنوةً أمام احتمال كهذا مع ما يرافقه من ارتفاع حاد في نسب الوفيات، ما لم يتم اعتماد اللقاح المنتظر لمكافحة التفشي". حكومياً، عادت الأمور إلى مربع تجاذب المغانم على مذبح التأليف. فالسكوت الذي كان بالأمس علامة رضى وإيجابية على المضمار الحكومي، أضحى اليوم من علامات النكسة والسلبية لا سيما في ضوء تأكيد أوساط مواكبة للملف أنّ "حليمة عادت لعادتها القديمة" في إشارة إلى عودة لعبة فرض الشروط على طاولة الرئيس المكلف "ما جعل ولادة الحكومة أسيرة رغبات المتحاصصين"، لافتةً إلى أنّ اندفاعة الرئيس المكلف سعد الحريري اصطدمت خلال الأيام الأخيرة "بمحاولات ومناورات متجددة تهدف في الجوهر إلى تطويع الطابع التخصصي لتشكيلته وتفريغه من مضمونه عبر جملة مطالب وشروط استيزارية رامية إلى توسيع التركيبة الحكومية لتمثيل مختلف مكونات الأكثرية الحاكمة". وإذ شددت على أنّ اللقاء المقبل بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون "من المفترض أن يؤسس إما لانفراج أو لانفجار في الوضع الحكومي"، لاحظت المصادر أنّ تأثير رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عاد ليطغى على مقاربة عون للاستحقاق الحكومي "بعدما بدا رئيس الجمهورية في بداية مشاورات التكليف والتأليف أنه تحرر نسبياً من هذا التأثير مدفوعاً بالحاجة إلى تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ ما تبقى من عهده"، من دون أن تستبعد في الوقت عينه وجود "قبة باط" من جانب "حزب الله" لحلفائه في سبيل "تأخير ولادة الحكومة ربطاً باستحقاقات إقليمية ودولية". إزاء هذا المشهد، تساءل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في أعنف انتقاد لأركان السلطة الحاكمة: "بأي حق يعرقلون الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون؟ لا حمايةً للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسك بمحاصصتهم وبالحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبنانيّ لا يجد "حصّة" طعام ليأكل ويوضّب "حقائبه" ليهاجر. يا للجريمة بحقّ الوطن والمواطنين"، وأضاف: "فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلَّف، لكي يُبادر بالتعاون مع رئيسِ الجمهورية إلى إعلان حكومة بمستوى التحديات... لكنَّ ما رَشَح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يُشير إلى الاطمئنان".

التأليف معطّل بين الحريري وباسيل

الاخبار... المشهد السياسي .... هدأ التفاؤل الذي رافق الأسبوع الأول من مفاوضات التأليف. العقَد كلها عادت لتقف في وجه التقدّم الذي كان قد سُجّل. أولاها هي عدد الوزراء، وبالتالي الثلث المعطل، وثانيتها مفهوم المداورة. وتضاف إليهما مطالبة التيار الوطني بحقيبة الطاقة، ومطالبة المردة بحقيبة وازنة، وتركّز الوزارات الأمنية بيد واحدة... بعد الكثير من التفاؤل بقرب تأليف الحكومة، صار الحديث عن العقد يوحي بأن أي اتفاق لم ينجز حتى اليوم. العين مرة جديدة على جبران باسيل. اتهامه بالتعطيل تردّ عليه مصادر عونية بالتأكيد أن الحكومة ستُؤلّف في غضون أيام. لكن بالنظر إلى حجم الاختلافات، فإنه يتم التعامل مع هذا الموقف بوصفه إبعاداً لمسؤولية باسيل عن عرقلة التأليف. عشرة أيام مرت على تكليف سعد الحريري تأليف الحكومة، كانت نتيجتها العودة إلى النقطة الصفر. الأيام الثلاثة الأخيرة لم تشهد أي تواصل بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف. التكتم الشديد على المفاوضات في الأيام التي سبقت أبعد كل طرف آخر عن طاولة النقاش. ولذلك، فإن الواقع الراهن يشير إلى غياب أي وسيط داخلي أو خارجي يمكن أن يقوم بدور في تقريب وجهات النظر. في الداخل، لا تتوفر صفات الوسيط بأي طرف. وفي الخارج، لا يبدو الفرنسيون مستعدّين لزيادة الاهتمام بالوضع اللبناني بالنظر إلى الأوضاع في فرنسا، فيما يعتمد الأميركيون الحياد السلبي. على ما تؤكد مصادر مطّلعة، فإن التفاؤل كان محقّاً ومرتبطاً بالاتفاق على أغلب التفاصيل. حينها كان الاتفاق على توزيع الحقائب قد أنجز وبدأ النقاش بالأسماء. لكن ما طرأ في مسألة عدد الوزراء هو الذي أطاح الاتفاق. بعدما وافق رئيس الجمهورية على حكومة من ١٨ وزيراً، عاد وأصرّ على أن تتألف من عشرين وزيراً، بهدف توزير وزير درزي ثان ووزير كاثوليكي ثان. تلك خطوة، إضافة إلى كونها شكّلت مطلباً درزياً وكاثوليكياً، اعتبرت سعياً من باسيل للحصول على الثلث المعطل، فرفضها الحريري، بالرغم من إدراكه أن الثلث المعطل لا قيمة له في التوازنات الحالية التي تسمح لأي طرف بفرط عقد الحكومة، بصرف النظر عن حصوله على الثلث من عدمه. في حكومة الـ ١٨ وزيراً، كان متوقعاً أن يحصل رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر على ٦ وزراء بالحد الأقصى، على أن يذهب مقعد مسيحي إلى كل من الطاشناق والمردة والقومي. رفع العدد إلى ٢٠ وزيراً سيسمح بحصول التيار على مقعد أو اثنين، وبالتالي ضمان الثلث المعطل. هذا الثلث هو ورقة باسيل الرابحة لمنع الحكومة من تخطّيه وإصدار قرارات قد تضرّه انتخابياً. لكن هذه العقدة أعادت فتح كل العقد السابقة. المداورة، التي كانت قد حسمت عادت إلى النقاش. هل تكون المداورة سياسية أم طائفية؟ إن كانت طائفية، فهذا يعني أن الداخلية ستذهب إلى الطائفة المسيحية، إلى جانب الدفاع. «المردة» كان يمنّي النفس بحقيبة وازنة، بوصفه الحزب المسيحي الوحيد الذي سمّى الحريري. وهو سبق أن طالب بحقيبتين أيضاً تكون إحداهما لشخصية شمالية أرثوذكسية تشكل تقاطعاً بينه وبين «القومي». وفي المقابل، كان عون يسعى إلى أن يكون الوزير القومي من الحصة السنية، بالتوازي مع رفضه التخلي عن حقيبة الدفاع أو الداخلية لمصلحة المردة. عدم تخلّيه عنهما والإصرار على أن تضاف إليهما حقيبة العدل، تعنيان وضع الأمن والعسكر والقضاء في يد واحدة، وهو ما لا يبدو مقبولاً حتى اليوم. الحريري، وتحت ضغط «البيئة» عاد ليشير إلى أن الداخلية ليست محسومة للتيار، مع التداول بفكرة أن يكون وزير الداخلية مسيحياً، لكن من حصة «المستقبل». ثمة من يؤكد أن المشكلة الأساس هي حقيبة الطاقة، التي يريد التيار المحافظة عليها، بعدما سبق أن اتفق على أن تؤول إلى الطاشناق. الوصول إلى حل مشترك فشل سابقاً، بعدما رفضت كارول عياط، التي رُشّحت لتولي الحقيبة، لقاء باسيل، وبعدما رفض الحريري اسم بيار خوري الذي اقترحه رئيس التيار.

جرى التداول بفكرة أن يكون وزير الداخلية مسيحياً، لكن من حصة الحريري

بالنتيجة، توقفت المفاوضات التي كانت قد تجاوزت في وقت سابق توزيع الحقائب، حيث بدأ النقاش في الأسماء. خمسة وزراء على الأقل، إما من حاملي الجنسية الفرنسية أو من المقيمين في أوروبا، كانوا قد حزموا أمتعتهم وربما أجروا فحص الكورونا تمهيداً للعودة إلى لبنان وتسلّم حقائبهم. عاد هؤلاء وتمهّلوا، لكن المعضلة الحقيقية في أنه لم يُصر إلى اعتبار ما يُتفق عليه بمثابة المنجز. ما حصل أن كل نقطة اتفق عليها، عادت إلى صلب النقاش بعد تعذّر التأليف. ما هي الخيارات اليوم؟ واحد من الخيارات التي كانت مطروحة يوم الجمعة، وصرف الحريري النظر عنها، هي تقديم تشكيلة وزارية تضم أسماء وزانة ولا تكون مستفزة لأحد. خيار آخر يطرحه معنيون مفاده أن يتعامل الحريري مع الحصة المسيحية كما قيل إنه تعامل مع الحصة الشيعية، أي ألّا يتدخل في الأسماء، لكن الخيار الذي يمكن أن يعيد تحريك عجلة التأليف هو العودة إلى حكومة الـ ١٨ وزيراً.

«كورونا» يغلق 115 بلدة لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أقفلت السلطات اللبنانية 115 بلدة وقرية جديدة، ضمن إجراءات الإقفال الجزئي التي تعتمدها السلطات مع ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» إلى مستويات مرتفعة تخطت أواخر الأسبوع الماضي الـ1700 إصابة يومية، وسط دعوات للإقفال العام بهدف احتواء زيادة الإصابات بالفيروس في البلاد. وأصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي القرار رقم 1358 الذي يتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات «كورونا» فيها، وشمل القرار 115 بلدة وقرية. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: «عندما رفعنا توصية بالإقفال منذ عدة أسابيع قوبلنا بالرفض، ولنا الحق برفع الصوت والمطالبة بالإقفال، ولدينا حالات وفيات لعدد من الشباب نتيجة مضاعفات بعد الإصابة بفيروس (كورونا)، وذلك نتيجة للاستلشاء في التشخيص أو المعالجة، أو غياب عدد الأسرّة الكافية في المستشفيات». وأشار حسن في تصريح إذاعي إلى أهمية مواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا» بنفس الوتيرة التي تمت المواجهة الأولى من خلالها مع بداية ظهور الإصابات في لبنان أواخر فبراير (شباط) الماضي، والتعاطي بمسؤولية تجاه الوضع القائم. وجدّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، الدعوة إلى الإقفال التام «من أجل مساعدة القطاع الصحي على الصمود بعد أن أصبح في وضعٍ حرجٍ جدا». كما حذّر عراجي من الموجة الثانية لـ«كورونا» التي ستبدأ مع بدء موسم هطول المطر، ما قد يزيد من الإصابات بالإنفلونزا، داعيا كلّ من يتعرّض لمثل هذه العوارض الصحية إلى «حجر نفسه في المنزل لمدة 10 أيام للتأكّد من عدم إصابته بـ(كورونا) مع التزام إجراءات الوقاية، وأهمّها ارتداء الكمامة وعدم التخالط والتباعد قدر الإمكان في المناسبات». وحذر أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «من كارثة صحية وطنية، في حال استمر تقاعس القطاع الرسمي على النهج والوتيرة نفسيهما في مواجهة انتشار فيروس (كورونا)». وخلال اجتماع طارئ عقدته خلية الأزمة في منطقة المتن في مقر اتحاد بلديات المتن الأعلى، نبه من مخاطر الوباء الذي «سيصعب مواجهته في ظل ضعف إمكانيات الدولة مع تفاقم أزمة القطاع الصحي والنقص في التجهيزات وانقطاع الدواء»، داعيا إلى الاعتماد على «إمكانياتنا الذاتية لمواجهة هذه الأزمة».... وطالب نقيب الأطباء شرف أبو شرف بالإقفال التام خاصة قبل موسم الشتاء وقال: «نحتاج إلى إغلاق تام كما حصل في بداية أزمة (كورونا)، إذ لا تجاوب ولا جدّية في التعاطي مع الفيروس من قبل المواطنين. وأثناء هذا الإغلاق، على الدولة تجهيز أماكن جديدة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. أو أخذ المستشفيات المتعثرة أو المغلقة وتجهيزها».