أخبار لبنان.....المطار حزب الله يسيطر عليه بالكامل.. الحكومة عالقة في «الفجوة الضيقة».. وباسيل يقحم التعديلات بالتأليف!...تقارير فرنسية: "حزب الله" وراء تظاهرة قصر الصنوبر... ثلاث عقَد تؤخّر تأليف الحكومة... نصر الله يدعو فرنسا إلى مُعالجة الخطأ....مفاوضات الترسيم: تنازلات «شكليّة» ترضي العدوّ...
 السبت 31 تشرين الأول 2020 - 5:28 ص  2027  0  محلية |
حزب الله يسيطر عليه بالكامل.. أسباب استحالة تطبيق المبادرة الفرنسية بشأن مطار بيروت...
الحرة...أيمن شروف – بيروت.. حزب الله مسطير على مطار بيروت ويستخدمه في كُل تعاملاته...
يسعى فرقاء السلطة في لبنان إلى تأليف حكومة سريعاً بالاتفاق فيما بينهم تكون مهمتها الأساسية، تحصيل ما يُمكن تحصيله من المليارات التي أقرها مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان والتي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، هي كفيلة، إذا ما وصلت بالكامل، بانفراجة مرحلية قد لا تتعدى السنة بحسب ما يقول اقتصاديون. لهذا، ينشط سعد الحريري بعد تكليفه لإيجاد تركيبة من الاختصاصيين، حسب زعمه، تسمّيهم أحزاب المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر حتى منذ ما قبل التكليف. ويستند الحريري في مسعاه إلى المبادرة الفرنسية ودعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان مؤخراً حاملاً معه مبادرة، يقول الحريري إنه سيُطبقها. وتنص المبادرة الفرنسية في الشق المتعلق بمكافحة الفساد والتهريب، على أن التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر) بعد تشكيل الحكومة:
• تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها القدرات الضرورية للقيام بالمهمات المنوطة بها والإطلاق الفعلي لأعمالها.
• إطلاق مسار الانضمام إلى معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 1997 حول مكافحة الفساد في العالم.
• التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية.
-أما التدابير المطلوب اتخاذها على المدى القصير للغاية (في مهلة ثلاثة أشهر):
• إنشاء بوابات رقابة وتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس وفي مطار بيروت وأيضاً في نقاط المرور الأخرى على الحدود وتخفيف المعاملات وفقاً للمهل المتبعة في الإدارة.
ومن المعروف أن مطار رفيق الحريري الدولي عليه الكثير من علامات الاستفهام، مثله مثل باقي المرافق من مرافئ ومعابر حدودية، وتقول تقارير كثيرة إن حزب الله يعتمد على المطار بشكل كبير في كُل عملياته وفي نقل ما يريد واستيراد ما يُريد من دون حسيب أو رقيب، وهو ما يؤكده الخبير العسكري نزار عبد القادر الذي يعتبر في حديث لموقع "الحرة" أن "من المستحيل وقف سيطرة الحزب على المطار إذ كُل ما في المطار يتبع له بما فيه موظفي الدولة".
وسبق لمطار بيروت أن كان محل تجاذب بين الفرقاء السياسيين في لبنان حين فتح النائب السابق وليد جنبلاط ملف كاميرات المراقبة التي زرعها حزب الله في محيط مطار بيروت الدولي، وقال حينها: "لا قيمة للإجراءات التي تقام لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الذي يقضي بمنع دخول السلاح الى لبنان) إذا كان رئيس جهاز أمن المطار وغالبية العناصر والضباط معه تابعين لحزب الله الذي لا يعترف بالدولة"، مضيفاً أن "عناصر حزب الله بزرعهم كاميرات لمراقبة مطار بيروت يستطيعون أن يقوموا بعملية تخريبية ويراقبون وصول شخصية لبنانية أو غير لبنانية وبهذه الطريقة يستطيعون أن يخطفوا أو يغتالوا على طريق المطار".
وحصل موقع "الحرة" على مراسلات كانت جرت آنذاك في هذا الخصوص بين وزير الدفاع حينها الياس المر وقيادة الجيش، إذ أرسل المر كتاباً لقيادة الجيش يقول فيه "وردتنا معلومات عن تركيز كاميرات مراقبة لاسلكية في محيط مطار بيروت الدولي، ضبطت إحداها داخل حاوية وموجهة في اتجاه مدارج المطار" مطالباً إياها برفع تقرير مفصل عن المعلومات المتوفرة والاجراءات المتخذة بصورة فورية". وكان الأمر قد أثار القضية في 30 أبريل 2008، وجاءه رد قيادة الجيش في اليوم نفسه وفيه: "- بتاريخ 26/4/2008 صباحاً توجهت دورية بإمرة ضابط الى محاذاة المستوعب فلاحظ آمرها جسماً غريباً يعكس الضوء أحياناً (نظراً الى الظلام داخل المستوعب) فاشتبه بأنه قد يكون كاميرا للمراقبة وموجهة باتجاه المدرج الغربي للمطار (رقم 17)، فأفاد على الفور قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير عن الموضوع، بحيث وعده الأخير بأنه سوف يعالج الموضوع.
- بتاريخ 28/4/2008 شاهد عناصر لفيف حماية المطار ثلاثة عناصر باللباس المدني قرب المستوعب وبيد أحدهم كاميرا كان قد أخذها من المستوعب، وغادروا بعدها المكان".
وبضغط من الأكثرية النيابية حينها التي كانت تُعرف بقوى 14 آذار وهي مناهضة لحزب الله وإيران، اتخذت الحكومة في 5 مايو 2008 قراراً بإقالة قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير الذي يُدين بالولاء لحزب الله وكان هذا القرار إلى جانب تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة للحزب، سبباً لاحتلال بيروت ومحاولة احتلال مناطق من جبل لبنان من قبل حزب الله والأحزاب المتحالفة معه بقوّة السلاح في 7 مايو 2008. ويقول عبد القادر: "كاميرات المراقبة أدت إلى 7 أيار (مايو)، ومن المستحيل أن يستطيع لا الحريري ولا غيره تطبيق ما يريده الفرنسيون في مبادرتهم فيما خص أبواب المراقبة في مطار بيروت، قد يحدث ذلك في مرفأ طرابلس أو حتى في مرفأ بيروت ولكن في مطار بيروت لا يُمكن القيام بهذا الأمر، فمن خلاله يحضر الحزب إلى لبنان كُل شيء يريده من سلاح وأموال وينقل عبره مطلوبين وغيرهم، وبالتالي المطار هو كل شيء بالنسبة لهم". وذكرت وثيقة مُسربة من ويكيليكس تحمل الرقم 08BEIRUT686 أن السفارة الأميركية في لبنان قالت في مذكرة صادرة عنها إنه "بينما يحتاج مطار القليعات إلى معدّات الملاحة والأمن والتشغيل الأرضي، فإن مطار بيروت يبقى بعيداً جداً من الأمان، إضافة إلى أنه عرضة للاستيلاء الفوري من قبل "حزب الله" كما ثبت في 7 مايو 2008 و23 يناير 2007 عندما أغلق من قبل الحزب بطريقة فعالة عبر وضع حواجز على الطرقات". وفي سياق متصل، يذكر أحد أبرز المحققين الأميركيين في وكالة مكافحة المخدرات الأميركية ديريك مالتز أن "حزب الله يسيطر على مطار بيروت ويفعل به ما يشاء، وينقل عبره كُل ما يريده من شحنات أموال ومخدرات وغيرها، وعناصر من الحزب يتواجدون بأسلحتهم في حرم المطار تحت أعين قوات الأمن اللبناني". كذلك، يلفت مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات ماثيو ليفيت في تقرير عام 2018 في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إلى وجود أشخاص متنفذون في حزب الله يُمارسون أنشطة تتعلق بتهريب السلاح والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، وتوفر هذه النشاطات الدعم المالي لحزب الله وأنشطته العسكرية. يلفت ماثيو أن هذه الأنشطة العسكرية التي يمولها الحزب، قد أشارت إليها وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بـ “مكوّن الشؤون التجارية في حزب الله”، الذي قد تم الكشف عنه عام 2016، بواسطة جهود عملية مشتركة شملت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، والجمارك وحماية الحدود، ووزارة الخزانة، والـ "يوروبول" والـ"يوروجست" والسلطات الفرنسية والألمانية والإيطالية والبلجيكية. وقد أدى التحقيق إلى اعتقال عدد من أعضاء حزب الله، والمتعاونين معه، بتهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وحيازة الأسلحة لاستخدامها في سوريا. ونتيجة للبحث والتحري، حصل موقع "الحرة" على وثيقة صادرة عن محكمة نيويورك تُظهر مدى سيطرة حزب الله على مطار بيروت، إذ تذكر الوثيقة أن عملاء أميركيين متخفّين تواصلوا مع أحد الأشخاص التابعين لحزب الله وتُدعى إيمان قبيسي على أنهم يريدون التعامل معها في تجارة المخدرات وتبييض الأموال. وتظهر الوثائق أن قبيسي اجتمعت مع العملاء المتخفين في نيويورك وباريس وأيضاً في بيروت وناقشت معهم تهريب أسلحة وقطع طائرات لصالح إيران، ويُذكر أنه في ذلك الوقت أي بين عامي 2014 و2105 كانت إيران تعاني من عقوبات فرضتها الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وتكشف الوثيقة أن قبيسي ذكرت أمام العملاء المتخفّين أن بإمكانهم الحضور إلى مطار بيروت دون أن يعلم أحد بذلك، وهي تقصد القوى الأمنية، وتشير إلى أنه يُمكنهم اللقاء بمن يريد أن ينفذ معهم الصفقة (أي حزب الله) داخل المطار ثم يعود ويسافر من دون طبعاً أن يمر على المعابر الرسمية أي عند الأمن العام اللبناني. وتذكر قبيسي وفقاً للوثيقة والتي تستند إلى تسجيل بالصوت والصورة أنه يُمكن للتجار أي (العملاء المتخفين) أن يلتقوا بالمطار بخبراء لمناقشة الأسعار والنوعية والمواصفات، إذ بحسب ما تنقل الوثيقة عن قبيسي، فإنه "بإمكان الإيرانيين شراء أي كمية، "يمكنك إرسال طائرة واحد محملة بكل شيء. ستقوم بالهبوط دون علم أحد، يتحكمون بكل شيء (في المطار)، هم محترفون". ويظهر من خلال الوثيقة أيضاً مدى سيطرة حزب الله على مطار بيروت والقدرة على استخدامه في كُل تعاملاته وما يريد تنفيذه بعيداً عن أعين الرقابة المحلية، واستناداً إلى ما يذكره عبد القادر، يبدو أيضاً أن لا مشكلة للحزب مع الأجهزة التي تعمل داخل المطار، ويُذكر هنا أنه صار من الثابت بعد قرار إقالة شقير وما تلاها، أن كُل من يُعيّن على رأس هذا الجهاز لا بد أن يمر اسمه على حارة حريك، معقل حزب الله، للموافقة عليه أو عدمها. وإذ يعيد عبد القادر التشديد على استحالة مراقبة المطار، يُشاركه في هذا الرأي عدد كبير من السياسيين اللبنانيين، فيما يبدو أن حزب الله وجد لنفسه طريقاً للخروج من بعض التزامات المبادرة الفرنسية، إذ نُقل عن مسؤوليه أنهم مُلتزمون بجزء كبير من المبادرة، وهو ما يرى فيه عبد القادر "وسيلة للتهرب من بعض البنود التي لا تُناسبهم وهذا ما قصده النائب محمد رعد حين قال إنهم يُنفذون 90٪ من المبادرة". ولا يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري مُتمسّك بحذافير المبادرة، ويترك لنفسه حرية الحركة طالما أن هناك بعض البنود المقدور عليها.
عون يتم 4 سنوات في الرئاسة ويشكو من «رفع المتاريس» في وجهه
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... لا شك أن السنوات الأربع التي قضاها الرئيس اللبناني ميشال عون في سدة الرئاسة (انتخب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لم تكن بمستوى تطلعات اللبنانيين، وبالأخص جمهوره المسيحي الذي طالما حلم بعودته إلى قصر بعبدا الذي أجبر على تركه في عام 1990 حين كان رئيساً لحكومة انتقالية. فالرئيس «القوي»، حسب الوصف الذي يردده العونيون في إشارة إلى أنه يستند إلى تمثيل شعبي واسع، خصوصاً بعدما ترأس أكبر كتلة مسيحية نيابية، لم يتمكن من تحقيق وعود «التغيير والإصلاح»، رغم مرور الجزء الأكبر من عهده، وهو يرد ذلك إلى «رفع المتضررين المتاريس في وجهه»، ما ينعكس إحباطاً كبيراً لدى «العونيين». وبعدما كان عون يعول على أن تظلل التسوية الرئاسية مع الحريري التي أسهمت بوصوله إلى سدة الرئاسة، إضافة إلى تفاهم «معراب» مع «القوات اللبنانية» السنوات الست من عهده، ما يتيح له تحقيق برنامج عمله ومشاريعه «الإصلاحية»، سقط التفاهم سريعاً قبل أن تلحقه التسوية باستقالة الحريري في العام الماضي، وهو ما دفعه للقول أخيراً: «خسرت سنة و14 يوماً من عهدي بسبب تأليف الحكومات السابقة التي كانت برئاسة الرئيس سعد الحريري». وقد وجّه عون مجموعة أسئلة إلى الرأي العام عشية الاستشارات النيابية الأخيرة التي أدت إلى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، شكا فيها من عرقلة كل المشاريع الحيوية للبلد، لكنه بالمقابل أكد استمراره في موقعه «بمواجهة كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة». ولاقت إطلالته (عون) الأخيرة حملة واسعة من الاعتراضات التي دعته للتنحي في حال لم يكن قادراً على تحقيق أي شيء للبلد، فيما دافع مناصروه عنه منطلقين من الصلاحيات الدستورية المحدودة لرئيس الجمهورية، ومما يقولون إنه «تكتل القوى الخارجية والداخلية في وجهه لإفشال عهده». وفي هذا المجال، يقول عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون إن «العهد كان قد بدأ بزخم التفاهمات وتمكّن من تحقيق عدّة إنجازات على الصعيد الأمني من خلال حسم معركة جرود عرسال ودحر تنظيم (داعش) عن الأراضي اللبنانية بعد تردّد السلطة اللبنانية لسنوات»، لافتاً إلى أنه «على صعيد الانتظام المالي، تم إصدار الموازنات بعد انقطاع عقد من الزمن، وعلى الصعيد الاقتصادي، عُقد مؤتمر سيدر وكانت هناك تعّهدات دولية بـ11 ملياراً للبنان. أما على الصعيد السياسي، فتم إنجاز قانون انتخابي نسبي شكّل نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية». ويشير عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم الاصطدام خلال العامين الأخيرين بأمور كثيرة فرملت تلك الاندفاعة أكانت الخلافات السياسية التي أضاعت الوقت والفرص وتسبّبت بإخفاقات كثيرة، أو ثورة 17 أكتوبر وتداعياتها أو الانهيار المالي أو الحصار الدولي أو انفجار بيروت. كلها أحداث زادت الوضع سوءاً وأوصلتنا إلى حالنا اليوم»، مشدداً على أن «هذا كلّه لا يجب أن يدعونا إلى الاستسلام، بل إلى استثمار الفرصة الأخيرة المتاحة عبر المبادرة الفرنسية لوقف المسار الانحداري وبدء مرحلة التعافي المالي للبنان». ويرى عون أن «هناك مشاكل جوهرية في النظام اللبناني بحاجة لتطوير وتعديل كي تزيد إنتاجيته ويتجاوز التعطيل الذي يطاله عند كل اختلاف»، موضحاً أن «هذا يمرّ بتعديلات دستورية منها ما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية لكي يصبح حكماً فعلياً ومنها بآليات عمل المؤسسات، ولكن تبقى الأولوية في هذه المرحلة لعملية الإنقاذ المالي التي يجب أن تنجح بها الحكومة العتيدة عبر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة الثقة الدولية والمحلية». وشهدت السنوات الـ4 الأولى من عهد عون أزمات كبرى، انفجر جزء منها في وجهه، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية التي بلغت مداها هذا العام مع انهيار الليرة اللبنانية وبلوغها مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى لدمار قسم كبير من العاصمة، مروراً بالخسائر الكبرى التي تكبدتها كل القطاعات نتيجة فيروس «كورونا» الذي لا يزال يتفشى بقوة في كل المناطق اللبنانية. أما التحدي الأبرز الذي واجهه عون، فكان اندلاع الانتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي رفعت شعار «كلن يعني كلن» مطالبة بإسقاط كل الطبقة الحاكمة. ويعتبر الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي أنه «منذ عودة العماد عون إلى لبنان من منفاه الباريسي، كان كل سلوكه وتحالفاته وفريقه السياسي، كل ذلك كان ينصب في خانة الدخول بقوة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك لم تكن هناك حدود أو خطوط حمراء أمام عقد أي تحالفات حتى مع رموز (الوصاية السورية)»، لافتاً إلى أنه «وبعد تحقيق هذا الهدف بدا (التيار الوطني الحر) كأنه يتبنى سلوكيات ونمط الأحزاب التي طالما انتقدها، وتحديداً حركة (أمل)». ويرى دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فشل عون السياسي جزء من فشل كل المنظومة والسلطة، فالتحالف بين الأحزاب الطائفية والمصارف هو الذي فشل، أما التحجج بفقدان رئيس الجمهورية صلاحياته ففي غير مكانه، لأن اتفاق (الطائف) ورغم بعض الصلاحيات التي سحبها من الرئاسة الأولى، فإنه أبقى لها صلاحيات أساسية جداً، كالتوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة، والتشكيلات القضائية، والتعيينات الإدارية وغيرها».
لبنان مغلق بداعي الانتخابات الأميركية
الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... لا يعني لبنان شيئاً في الحملة الانتخابية الأميركية. فهو لم يكن موضع اهتمام السياسة الخارجية الأميركية سوى في لحظات معدودة أثناء الحرب الباردة في 1958 و1983 ولأسباب تتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي. هذا قبل أن يضمحل تأثير السياسات الخارجية على الشأن الداخلي والانتخابي في الولايات المتحدة، فكيف اليوم حيث تتراكم قضايا الوباء والاقتصاد والتأزم بين الإثنيات، بحيث لا تدع مجالاً للعلاقات الخارجية سوى النزر اليسير من اهتمام الناخبين وبمستوى لا يتجاوز العناوين العريضة. في المقابل، يبدو كل شيء في لبنان معلقاً إلى ما بعد نتائج السباق بين دونالد ترمب وجو بايدن، وسط اعتقاد أن الساكن المقبل في البيت الأبيض ستكون له مواقف من الشرق الأوسط تنعكس على الشأن اللبناني الداخلي بل على تفاصيله الأصغر. وبعد تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة، ساد مناخ أن باب الاحتمالات الذي فتحته انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 قد أقفل نهائياً، وأن المحاولات الإصلاحية التي طالب بها مئات آلاف اللبنانيين في الشوارع قد ذهبت أدراج الرياح. فاقم من وطأة المناخ هذا، الفشل الذريع في التوصل إلى نتائج في التحقيق المتعلق بانفجار 4 أغسطس (آب)، وأن عمل القضاء اللبناني لم يسفر عن «أي نتائج موثوق بها، بعد أكثر من شهرين» بحسب بيان لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» التي أضافت أن «التدخّلات السياسية المترافقة بالتقصير المتجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محلي موثوق به ومحايد». «تجذر التقصير» المشار إليه هو الاسم الآخر لتمكن الفساد من كل مكونات الدولة اللبنانية التي تتمنع حتى اليوم عن الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي ترافقت مع إقرار حزمة المساعدات والقروض التي نص عليها مؤتمر «سيدر» في 2018، والتي أفشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل شهور، بعد افتعال خلاف حول مسائل تقنية على إثر تمسك الصندوق بضرورة إجراء إصلاحات واتباع الشفافية في التعاملات المالية والإدارية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد قد أصدر قبل أيام تقييماً كالح السواد للوضع الاقتصادي اللبناني أشار فيه إلى انكماش الاقتصاد الكلي 25 في المائة ليعود بذلك إلى مستوى سنة 2002 وتدهور الدخل الفردي إلى معدل سنة 1994. وفي سياق متصل، رفض المصرف المركزي تسليم الوثاق المتعلقة بالتحقيق الجنائي المالي الذي تجريه شركة «ألفاريز أند مارسال» بذريعة السرية المصرفية... على هذه الخلفية من انعدام أي رغبة في السعي إلى إصلاح حقيقي يخفف عبء المعاناة التي تقتل اللبنانيين، بالمعنى الحرفي للكملة، جراء فقدان كثير من الأدوية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار التعليم وانفلات وباء (كوفيد 19) من كل سيطرة (بلغ العدد الرسمي للمصابين بالمرض 73 ألف إصابة فيما تفتقر المستشفيات إلى المعدات الطبية والأمكنة اللازمة لاستقبال هذا العدد الضخم) تدور المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة تستعاد فيها الوجوه والأساليب والممارسات التي أوصلت لبنان إلى الكارثة الحالية. في المقابل، لا تُظهر الجماعة المسيطرة على السلطة أقل اهتمام بما يمر به اللبنانيون، وتتركز أنظارها على ما قد تسفر عنه الانتخابات الأميركية التي يعتقد كُثُر أن نتائجها ستعيد رسم خريطة القوى في المنطقة. وإذا كان الأثر الخارجي على السياسات اللبنانية، تقليدياً كبير الأهمية، ليس لأهمية لبنان للقوى الدولية، بل لعجز الأطراف المحلية عن حيازة القوة اللازمة لفرض هيمنتها من دون الالتحاق بدولة أو جهة خارجية - وهي عادة متجذرة منذ بدايات القرن التاسع عشر، وتسببت بويلات لا تحصى للبنانيين - فإن تفسير الترقب الحالي ينبثق من قناعة بين السياسيين النافذين، مفادها أن موازين القوى لن تتغير جراء أي فعل محلي. وأن التغيير مناط بما ستشهده المنطقة من مفاوضات أو صراعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران. وتنحصر أهمية تشكيل حكومة سعد الحريري المقبلة في إدارة الأزمة ومنع الانهيار الشامل والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الشكلي، ولو على حساب تفاقم الأزمات المعيشية التي تصيب الأكثرية الكبرى من المواطنين. المشكلة أن موقفاً انتظارياً كهذا لا يحوز أي هامش حركة أو مناورة، ولا ينطوي على بدائل في حال فشلت المفاوضات الأميركية - الإيرانية المأمولة، أو في حال صرفت الإدارة الأميركية – أيا كان توجهها - النظر عن التعامل مع الوضع في الشرق الأوسط، سواء بسبب المشاغل الداخلية أو لأي علة أخرى. غني عن البيان أن في لبنان من أفشل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلنها أثناء زيارته إلى بيروت بعد التفجير الإجرامي فيها، على أمل أن يحصل على سعر أفضل في المفاوضات مع الأميركيين. في غضون ذلك، لا يفضي تعليق كل إصلاح أو علاج إلى أجل غير مسمى، إلا إلى تعفن البلد بأسره، وهجرة مزيد من شبانه وإفقار من نجا حتى اليوم من سيف الفاقة المسلط.
عقدة التمثيل الدرزي بين جنبلاط وأرسلان
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... رغم إصرار المعنيين بتشكيل الحكومة على بث أجواء تفاؤلية، بدأت تظهر عقد قديمة جديدة، آخرها تلك المرتبطة بالتمثيل الدرزي الذي من شأنه أن يحسم عدد الوزراء في الحكومة، بين 18 و20 وزيراً. وتنطلق هذه العقدة من إصرار «الحزب التقدمي الاشتراكي» على الحصول على الحصة الدرزية، بناءً على اتفاق بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيما ظهر أن رئيس الجمهورية ميشال عون، كان قد وعد رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان بوزير درزي في الحكومة، كما تقول مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر إلى أن عون يسعى لهذا الهدف إلى رفع عدد الوزراء إلى عشرين، فيما يدفع الحريري باتجاه حكومة من 18 وزيراً، علماً بأن أرسلان رفض تسمية الحريري، وشنّ عليه هجوماً عشية الاستشارات النيابية. وأكد النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحزب وليد جنبلاط، كان طلب من الحريري احترام البيئة الدرزية بنوعية الوزارة التي ستخصص لها، ووعده الأخير بأن تكون الحصة الدرزية للاشتراكي، أي أن يسمي، على غرار الأفرقاء الآخرين، الوزراء الدروز. وقال عبد الله إنه «إذا كانت الحكومة من 20 وزيراً ستكون الحصة الدرزية وزيران للاشتراكي، وإذا أصرّوا على عكس ذلك، فليكن وزير درزي وآخر مسيحي (كاثوليكي أو ماروني) للاشتراكي، وليمنحوا هم أرسلان وزيراً من حصتهم»، معتبراً أن هناك في محيط الرئيس ميشال عون من يحاول ابتزاز جنبلاط والاشتراكي على غرار ما حصل عند تشكيل حكومة الحريري الأخيرة، وأتوا حينها بالوزير صالح الغريب. في المقابل، ينشط خصوم «الاشتراكي» منذ اليوم الأول لتكليف الحريري للمطالبة بوزير درزي في الحكومة العتيدة. وبعدما قام أرسلان برفقة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، بزيارة رئيس الجمهورية بعد يوم على تكليف الحريري، وكذلك فعل رئيس حزب «التوحيد» النائب السابق وئام وهاب؛ عقد أمس أرسلان ووهاب اجتماعاً طالب بعده الأخير بـ«عدم نسف التوازنات» في الطائفة الدرزية. ولفت وهاب، في حديث تلفزيوني، إلى أن «حكومة من 18 وزيراً ستسبب مشكلة، ولها استهداف واحد هو إبعاد الفريق الدرزي الثاني، ونحن لا نقبل بوزير واحد للطائفة الدرزية»، متمنياً على جنبلاط ألا يقبل بذلك. ودخل رجال الدين على خط «العقدة الدرزية»، حيث قال المكتب الإعلامي للشيخ نصر الدين الغريب، (المحسوب على أرسلان)، إن الغريب «يتابع المشاريع المشبوهة القائمة على النكايات والغايات السياسية في موضوع الحكومة المزمع تشكيلها، حيث إرضاءً لأهوائهم يصرون على حكومة من 18 وزيراً يتمثل فيها الدروز بوزير واحد، ويرفضون صيغ الـ16 أو الـ20 فقط، لأنها تمنح مكوناً مؤسساً لهذا الكيان وزيرين».
نصرالله: الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي التي تنشرها فرنسا «عدوان»
الراي.... قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الرسوم المسيئة التي تنشرها فرنسا عن النبي محمد عدوان وشبه إصرار باريس على التمسك بها بأنه «إعلان نوع من الحرب». وفي خطاب بثه التلفزيون، أضاف نصر الله أن السلطات الفرنسية تسببت بعنادها في تفاقم الأزمة المتعلقة بالرسوم الكارياتيرية التي أثارت الغضب في العالم الإسلامي. وأدان نصر الله هجوم نيس، لكنه قال إن الزعماء الغربيين يتحملون أيضا مسؤولية عن مثل تلك الجرائم بسبب دورهم في صراعات الشرق الأوسط. وقال «أنتم تفاجؤون الآن أنه هناك عملية ذبح، هذا بدأ في منطقتنا، أنتم سهلتم مجيئهم إلى المنطقة، فتشوا عن مسؤوليتكم أنتم».....
الحكومة عالقة في «الفجوة الضيقة».. وباسيل يقحم التعديلات بالتأليف!
جولة من مفاوضات الترسيم «المثمرة» في 11ت2.. ولجنة كورونا تمنع التجول ليلاً
اللواء.....بعد انقضاء اسبوع او يزيد على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة، تراوحت تقييمات ما آلت اليه المساعي السريعة التي بذلها الرئيس المكلف تجاه تأليف وزارة جديدة، قادرة على التقاط الفرص المحلية والاقليمية والدولية التي سنحت من اجل تحقيق امرين: وقف الانهيار على المستويات كافة، واعادة اعمار ما دمره انفجار 4 آب الماضي في مرفأ بيروت ومحيطه. الرئيس الحريري على صمته، والثنائي الشيعي، الذي وضع وزارة المال، في جيب رئيس المجلس، يحاول المساعدة، وفقا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تدوير الزوايا، وانهاء الوضع الشائك، المتمثل باستمرار تصدي حكومة تصريف الاعمال لاخطر ما يواجهه البلد في تاريخه الحديث، او اقله في العقود الثلاثة الماضية. واذا كانت الطوائف الكبيرة والصغيرة، تعيد التموضع، لئلا تطلع من «المولد بلا حمص» كما يقال، فإن فريق بعبدا، ولاسيما التيار الوطني الحر، يتحرك لاستعادة ما يطمح اليه من «دور دستوري»، عبر اقحام تعديل الدستور في ما خصَّ بمهل التأليف في معمعة المعركة الجارية لانتاج «حكومة مهمة»، مما يعقد الموقف، ويضيف عرقلة جديدة الى العقبات المنظورة والمستترة، التي حالت حتى الآن دون اصدار مراسيم التأليف، على الرغم من «ضخ كمية» من الايجابيات والتفاهمات، بعد كل لقاء رئاسي يجمع الرئيسين ميشال عون والحريري. وقالت مصادر مطلعة، استناداً الى اجواء قريبة من الرئيسين عون والحريري ان «هوة التباينات تضيق» لكن لا شيء محدداً. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا معلومات دقيقة عن تراجع في ملف تأليف الحكومة كما أن ما من تقدم مشيرة إلى أنه يمكن القول أن هناك مواصلة للمساعي الجارية في هذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن ثمة تفاصيل تحتاج إلى بعض المعالجة لكن ذلك لا يعني أن طريق التأليف متعثرة وفهم أن اتصالات متسارعة حصلت من أجل تسهيل ولادة الحكومة في الأيام المقبلة. وقالت المصادر إن هناك احتمالا في أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في أي وقت، وذكرت بأن عملية التأليف تخضع للتنسيق بينهما وفق ما هو منصوص عنه في الدستور لناحية تشكيل الحكومة. وأفادت أن التوزيع الحاصل في ما خص الحقائب الأساسية قد لا يشهد تبدلا بعدما وزعت على الكتل وإن الاتصالات تدور حول الحقائب الخدماتية وتوزيعها بشكل لا يؤدي إلى إشكال.
الوضع الحكومي
مع انتهاء السنة الرابعة اليوم من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لا تزال الاتصالات حول تشكيل الحكومة تدور وسط تكتم شديد للغاية، حتى ان اوساط الرئيس الحريري قالت لـ«اللواء» انه ابلغ المحيطين به ان لا شيء لديه يقوله اكثر من البيان الذي صدرقبل يومين عن مكتبه الاعلامي، فيما تلوذ بعبدا ايضاً بالصمت المطبق، ما يترك الباب مشرّعاً امام التحليلات والاستنتاجات لا التسريبات الدقيقة من مصادرموثوق بها. لكن هناك إجماعاً في تسريبات «المصادر» يفيدعن عدم التوافق بعد على حجم الحكومة 18 او 20 وزيرا، ولا حول توزيع كل الحقائب على الكتل والطوائف، فكيف بالحري يجري الحديث عن أسماء ثابتة للتوزير. إضافة الى لومات عن رغبة اكثرية القوى السياسية بتوسيع الحكومة لتضم 20 وزيرا يمثلون كل القوى السياسية. و ذلك تشير معلومات «اللواء» الى ان حقيبتي الدفاع والداخلية محسومتان من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيقترح التيار الوطني الحر اسماء لإختيار واحد منها للداخلية. وحقيبة الخارجية محسومة للرئيس الحريري، اما حقيبة المال فكانت قد حسمت سلفاً لحركة امل. وبقيت قضية المداورة عالقة في حقائب الاقتصاد والخدمات اي الاشغال والصحة والتربية والطاقة والاتصالات، وحقيبة العدل، ولم يُحسم شيء نهائي بالنسبة لحصص باقي القوى السياسية، هذا عدا عن بقاء التمثيل الدرزي قيد البحث. وقد غرّد عضو تكتل لبنان القوي الوزير الاسبق غسان عطا الله على حسابه على «تويتر» قائلا: «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً حكوميّاً والحديث بالعمق بدأ». وحسب اللومات فإن حزب الله والتيار الوطني الحر يتمسكان بـ«20 وزيراً» لضمان الثلث المعطل فيها، ولو بصورة غير مباشرة. وتحدثت لومات عن طرح كارول عياط وزيرة للطاقة، وهي موظفة رفيعة في احد المصارف، يدعمها رجل الاعمال علاء خواجه، الذي يتواصل بين كل من الرئيس الحريري والنائب باسيل. واعرب السيد نصر الله عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون رئيس الجمهورية من تشكيل حكومة بأسرع وقت، كاشفاً ان «معطياتنا ان الاجواء معقولة» مشيرا الي انه لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال. وقال نصر الله، من جهتنا سنتعاون، وسنسهل، وسنساعد على تشكيل الحكومة.
اقتراح قانون بتعديل دستوري
وعقد أعضاء تكتل لبنان القوي النواب جورج عطا الله، ادي معلوف وسليم عون، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب، أعلنوا فيه التقدم باقتراح قانون باسم تكتل «لبنان القوي»، يرمي الى تعديل المادتين 53 (الفقرة 3 ) و 64 (الفقرة 2 ) من الدستور. وأعلن عطا الله «أننا «تقدمنا بإسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لتعديل دستوري، يقضي بتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية بشهر واحد، وتحديد مهلة شهر واحد للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ما يعفينا من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعد على الصلاحيات ومخالفة الدستور، كل ذلك من دون وجود أي مهلة تضبط إيقاع هذا الاستحقاق السياسي الدستوري، خصوصا اننا عند الانتهاء من عملية التكليف ندخل في نفق التأليف، والذي يطول غالبا لدرجة ان حكومة تصريف الاعمال تبقى في حال تصريف الاعمال اكثر من الوقت الذي عملت فيه كحكومة اصيلة».
المفاوضات في 11 ت2
وعلى صعيد مفاوضات ترسيم الحدود، تستأنف الجولة الجديدة في 11ت2 المقبل، بعد ان كانت الجولة الثالثة عقدت في الناقورة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي. ودخل الوفدان غرفة الاجتماعات كل على حدة، وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي إسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9. وهذا مخالف لقانون البحار، وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، فيما يترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر. واكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها «التزام رئيس وأعضاء الفريق المفاوض التام والكلّي بتعليماتها لجهة عدم التصريح أو تسريب أية معلومات حول جلسات التفاوض، وتدعو وسائل الإعلام إلى وعي دقة الأمر وعدم نشر أية معلومات ونسبها إلى رئيس وأعضاء الفريق، والمعلومات الرسمية المتعلقة بجلسات التفاوض تصدر حصراً عنها وتُعمم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية كما يتمّ توزيعها على وسائل الإعلام». بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه تم الاتفاق على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل. وذكرت الخارجية الأميركية أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي أجريا محادثات بناءة بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود. كذلك صدر بيان مشترك بين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة جاء فيه «بناءً على التقدم المحرز في اجتماع 14 تشرين الأول،عقد ممثلو حكومتي إسرائيل ولبنان في 28 و29 تشرين الأوّل، محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة، واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL)».
تحرك احتجاجي
وتنظر اوساط مراقبة الى تحرك مجموعات باتجاه السفارة الفرنسية، يضع اكثر من علامة استفهام حول التأشيرات والانعكاسات على المبادرة الفرنسية. ودعا الى هذه التحركات امس وكان عصبها «حزب التحرير- ولاية لبنان»، في محيط قصر الصنوبر، احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي في فرنسا. وأتى المئات من طرابلس وبيروت وصيدا وتجمعوا في محيط السفارة الفرنسية بعد صلاة الجمعة، حيث نددوا بالدولة الفرنسية والسلطات الفرنسية المتساهلة مع المس بالرسول، معلنين ان من يتضامن مع باريس لا يمثّلهم. كل ذلك وسط اجراءات امنية مشددة، تسببت بزحمة سير خانقة في العاصمة ومداخلها قبل ظهر امس.
81117
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 1715 شخصاً بكورونا، مع تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 81117 اصابة مثبتة منذ 21 شباط 2020. واصدرت لجنة متابعة تدابير كورونا التي اجتماعت بالسراي الكبير، سلسلة توصيات ابرزها حظر التجول من التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا، وتفعيل خطة الاقفال Heat Map في المناطق لتضم بيروت وضواحيها وفقا لمعايير اقفال الشوارع والاحياء والمجمعات. ووسط اشتداد هجمة كورونا، يستمر الكباش على حدته بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، في ظل ازمة ادوية بين تهريب وتزوير.
تقارير فرنسية: "حزب الله" وراء تظاهرة قصر الصنوبر... جشع المحاصصة يضعضع اندفاعة "التأليف"
نداء الوطن.....ساعات فاصلة تمرّ بها عملية تشكيل حكومة المحاصصة المتجددة، والنقاش بلغ "عقارب التفاصيل" حيث عادةً ما يستحكم تزاحم التباينات والتوجهات بالتوقيت المحلي لولادة الحكومة. الواضح أنّ ركائز الإيجابيات التي سادت عقب التكليف اهتزت لكنها لم تقع، واندفاعة التأليف تضعضعت تحت وطأة جملة من المؤشرات، بدءاً من بيان "التأني" الرئاسي، مروراً بتسريبات وتصريحات ضاغطة على الرئيس المكلف سعد الحريري تضع أحصنة "الشروط والحصص" أمام عربة التأليف، وصولاً إلى فتور بالغ الدلالة في مقاربة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للملف الحكومي، خصوصاً وأنه أتى فتوراً مقروناً بالدعوة إلى وجوب عدم "المبالغة في الإيجابية" والاكتفاء بإبداء "الأمل" والتمنيات بالتوفيق للرئيس المكلف بأن ينجح مع رئيس الجمهورية في تشكيل حكومته في "أقرب وقت". وتحت وطأة "النقزة" من تعقيدات طائفية ومذهبية وتحاصصية آخذة بالتلبّد في الجو الحكومي، لا يزال تقصي أخبار التأليف يتأرجح بين "القمحة والشعيرة" في ظل التأرجح المستمر بين الرغبة في تصغير عديد الحكومة وبين الشهيات المفتوحة على توسعة قالبها ليتسع لأكبر قدر ممكن من جوائز الترضية الوزارية لكتل الأكثرية الفاسدة التي تعد نفسها بمزيد من الهدر والتنفيعات. غير أنّ المتفائلين بوصول الجهود المكوكية على خط بيت الوسط – قصر بعبدا إلى خواتيمها المرجوة، يحاذرون التركيز على النصف الفارغ من الكأس، ويؤثرون التعويل على حاجة جميع الفرقاء إلى وجود حكومة جديدة تحاكي متطلبات المرحلة والتطلعات الدولية عموماً لوقف الانهيار في البلد. وفي هذا السياق، لا تنفي أوساط مواكبة وجود بعض "التنتيعات" من هنا أو هناك لكنها لم تبلغ بعد مستوى المعضلات التي يمكن أن تقوض عملية التأليف، مؤكدةً أنّ الأمور ما زالت "تحت السيطرة" ومن الآن حتى مطلع الأسبوع يفترض أن تتضح الصورة وتتبلور آفاق المساعي الحثيثة التي يقودها الرئيس المكلف بالتنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون. أما على مستوى العقدة الدرزية التي طفت على سطح المشهد الحكومي، فأكدت الأوساط "حقّ أي فريق بتحديد موقفه إزاء التأليف كما كان له الحق في تحديد موقفه من التكليف، لكن حسم الخارطة الوزارية يحتاج إلى ترسيم دقيق لمعالم الحكومة ومعاييرها، وهذا ما يجري بعيداً عن تأثيرات التسريبات الإعلامية والخبريات المتناقلة في الصالونات السياسية". وفي مقابل الفتور الذي صبغ كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حكومياً، مواقف بالغة الحماوة غلفت رسائله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد، فحمّل السلطات الفرنسية "المسؤولية الأولى" عن اعتداءات الإرهابيين، وتوجه إلى باريس بعبارات توبيخية على أدائها تجاه العالم الإسلامي بالقول: أوقفوا هذه "المسخرة" أين مصالحكم في المنطقة من هذا التوجه المعادي للمسلمين؟. تزامناً، وفي إطار الأولوية التي توليها فرنسا للمشهد اللبناني، نقلت أوساط إعلامية في باريس أنّ مسؤولين فرنسيين واكبوا أمس التحرك الميداني المناهض لفرنسا في بيروت، وطلبوا تقارير تفصيلية عن أعداد وانتماءات المتظاهرين الذين تجمهروا على مقربة من قصر الصنوبر واستخدموا أساليب عنفية في تحركهم الاحتجاجي ضد فرنسا. وبحسب خلاصة ما توصلت إليه هذه التقارير فإنّ "تنظيم التظاهرة التي انطلقت من طرابلس وتولاها "حزب التحرير" كان وراءه "حزب الله" عبر حلفائه في عاصمة الشمال"، وذلك في إطار ما فُهم على أنه بمثابة "رسالة مشفّرة أراد الحزب إيصالها إلى باريس لتأكيد قدرته على تجييش ساحات وبيئات غير شيعية ضد السياسة الفرنسية".
ثلاث عقَد تؤخّر تأليف الحكومة
الاخبار....المشهد السياسي .... هل يُقدّم سعد الحريري تركيبة من 18 وزيراً «اختصاصيين» و«غير مُستفزّين» للقوى السياسية إلى رئيس الجمهورية، لتُشكّل قاعدة تفاوض؟ مصادر مُقرّبة من الحريري تكشف أنّه يبحث في هذا الخيار، بعدما تراجع منسوب الإيجابية بقرب تأليف الحكومة، في مقابل بروز إشارة إيجابية من السعودية بأنّ «المرحلة تتطلب وجود الحريري، لا غيره» المُشكلة ليست في وجود عقدة واحدة تؤخّر تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بل بأنّ «مجموعة العقد» لم تُحلّ بعد، ما يدفع جهات رئاسية تُشارك في المفاوضات إلى الحسم: «الحكومة لن تُبصر النور قريباً». هذه النفحة من السوداوية تُشكّل خلاصة الاتصالات المُستمرة بين القوى الرئيسية في الساعات الماضية، من دون أن تكون مُنزَلة. فكما كلّ الأحداث في لبنان، من المُمكن أن يطرأ على المشهد مُعطيات تؤدّي فجأةً إلى صدور التشكيلة الحكومية. مثلاً، قد لا يكون ما نشرته صحيفة «المدينة» السعودية أمس «مؤشراً رئيسياً» يُبنى عليه، لكنّه يُعبّر عن وجهة نظر داخل المملكة. فما كُتب أنّ «المرحلة تتطلب وجود الحريري، لا غيره، على رأس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تمتّعه بعلاقات دولية واسعة وثقة لدى المؤسسات الدولية والدول ذات الثقل الاقتصادي، وعلى رأس أولئك روسيا والولايات المتحدة. كلّنا أمل بأن یتخطّى الحریري معضلة صعوبة تألیف الحكومة، ویتعاون معه الذین لم یُسمّوه لیجتاز لبنان مرحلة الخطر». وأضافت الصحيفة إنّ «الوقت قد حان للتوافق الوطني ووضع الكتف على الكتف للخروج من الأزمة، رغم التحدیات التي ستواجه الحریري، والتي تتعلق بكیف ستكون آلیة التوافق على تعیین الوزراء». «الأمور جيّدة، من دون المبالغة في الإيجابية»، قال الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله في الكلمة التي ألقاها أمس. إشارته إلى عدم المُبالغة بالتفاؤل تأتي بعد أيام من تسريب أجواء ومعطيات لا تتطابق تماماً مع الواقع، «من دون أن يُفهم لماذا تقديم آمال كاذبة للرأي العام»، تُعلّق مصادر مُتابعة لعملية التأليف، مُضيفةً إنّه بعدما كان رئيس الجمهورية يتولّى المفاوضات علناً نيابةً عن التيار الوطني الحرّ، «دخل النائب جبران باسيل في الساعات الأخيرة على الخطّ مباشرةً».
تنفي المصادر أن يكون حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية
بداية العثرات من عدد الوزراء غير المُتّفق عليه. الرئيس ميشال عون مُصرّ على أن تتضمّن الحكومة 20 وزيراً، فينال مُمثلو الطائفة الدرزية المُعارضون للحزب التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية. خصوم عون يتّهمونه بأنّه بهذه العملية يُريد ضمان الثلث المُعطّل في حوزته. في المقابل، يعتقد الحريري أنّ حكومة من 18 وزيراً هي الصيغة الأمثل، علماً بأنّ الجهات الرئاسية لا تعتبرها «عقدة حقيقية، بل تُحلّ فور الاتفاق على الأمور الأخرى». العقدة الثانية هي في المُداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية. خلافاً لكلّ الأجواء المُسربة، لم تُحلّ المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة الطائفة الشيعية، مقابل المُداورة في الحقائب السيادية الأخرى. رئاسة الجمهورية تعتقد أنّه إمّا المُداورة حقّ على الجميع، وإمّا يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومات السابقة. إصرار «فريق العهد» على هذه النقطة سيخلق مشكلاً له مع كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسعد الحريري، وقد يُؤخّر التأليف أسابيع طويلة. ولكنّ القبول بالمداورة سيخلق أيضاً مُشكلة للحريري، إذ سيُشكّل مادّة لـ«المُزايدة السنّية» عليه. وقد بدأت الاعتراضات ترتفع حول «تسليم وزارة الداخلية إلى التيار الوطني الحرّ، مع بقاء وزراتَي الدفاع والعدل من حصّته». وقد بدأ الحريري يسمع أصواتاً «تنصحه» بأنّه لا يُمكن أن «يُسلّم» مع رئاسة الجمهورية ــــ التيار العوني، «وينسى» وجود رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، الذي يجب أن «يُرضيه» بحقيبة وإلا يُعرّض «الغطاء المسيحي» شبه الوحيد الذي يملكه للخطر. أما العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب الخدماتية، «من يحصل على حقائب الصحة والأشغال والطاقة...»، وتنفي المصادر أن يكون «حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية، فهو لم يطالب بأيّ من الحقيبتين». ما العمل إذاً؟ مُقرّبون من الحريري يؤكّدون أولاً «عدم نيّته الاعتذار». الرجل مُكمل في المهمّة التي «ناضل» لأجلها، وهو يبحث حالياً فكرة «تقديم تشكيلة من 18 وزيراً لرئيس الجمهورية، غير مُستفزين ومعروفين في مواقعهم، مُمكن أن يُطلق عليهم تسمية اختصاصيين، ولكنّهم في الوقت نفسه مُقرّبون من القوى السياسية». يشرح المُقرّبون أنّ الحريري «لن يقوم بذلك بخلفية فرض حكومة أمر واقع، على العكس من ذلك هو مُتمسّك بالإيجابية والتعاون مع الجميع، ولكنّ تشكيلته قد تُشكّل قاعدة تفاوض، بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً حلّ العقد من دون المُبادرة». وفي هذا الإطار، أشارت قناة «الجديد»، أمس، الى لقاء سرّي بين عون والحريري عُقد أول من أمس، لكنّ مصادر بعبدا تقول إنّه «لو حصل مثل هذا اللقاء لكنّا أعلنّا عنه بعد مغادرة الحريري».
مفاوضات الترسيم: تنازلات «شكليّة» ترضي العدوّ... وتصلّب في المضمون يزعج واشنطن
الاخبار....ميسم رزق ..... أصل الغداء محاولة لتأسيس جوّ «وئامي» بين الوفدين أو الإشارة إليه
لا يوفّر الأميركيون والإسرائيليون فرصة إلا ويستغلّونها لخدمة أجندة أوسع من ترسيم الحدود. وفي المفاوضات التي تجرى في الناقورة، يحاول العدو وحلفاؤه مراكمة النقاط، التي يبدو بعضها شكلياً، لفتح باب الحوار على ما هو أبعد من «التقني». أما في المضمون، فيسير الوفد اللبناني على «الخط المستقيم»، ما أزعج السفيرة الأميركية والوفد الإسرائيلي المفاوض في الناقورة .... «غداء بين اللبنانيين والإسرائيليين في الناقورة»، «بوفيه مفتوح على شرف الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الناقورة»… تعدّدت العناوين والخبر واحد. خبرٌ تعمّدت جهة ما تسريبه، لهدف محدّد: الإيحاء بوجود «خبز وملح» بين فريقين. كان واضحاً أن العدوّ الإسرائيلي ــــ لحظة إعلانه عن وفده المُفاوض في الناقورة ــــ لا يكتفي بعملية ترسيم تقنية على الحدود مع لبنان. لذا أحاطها بخطوات تفخيخية، كانت تتطلّب من الدولة اللبنانية تجنّبها شكلاً، تحت أي عنوان أو ظرف. من ذلك، رفع مستوى التمثيل للوفد الإسرائيلي من عسكري ــــ تقني إلى سياسي، إذ جرى تلغيمه بشخصيات سياسية حكومية رفيعة المستوى. لبنان يومها بلع الطعم الأول. أضاف الى وفده شخصيتَين مدنيتَين، هما: الخبير في نزاعات الحدود نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط. وكان الاتجاه أيضاً نحو توسيع الوفد ليضمّ كلاً من مدير مكتب وزير الخارجية المستشار هادي الهاشم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الذي كان مقرراً أن يترأَس هو الوفد، قبل سحب اسميهما بسبب اعتراض حزب الله وحركة أمل. لا يُلام العدوّ، وحليفاه على طاولة التفاوض (واشنطن والأمم المتحدة). أٌتيحت لهم الفرصة لخدمة أجندة أوسع من مسألة ترسيم الحدود، فاقتنصوها. بل يُلام الجانب اللبناني إن سمح بذلك. فالغداء الذي اقترحته الأمم المتحدة ليس من بنات أفكارها حتماً، ولا هو إجراء عابر في مفاوضات لا يتعدّى وقتها ساعات ثلاثاً، ويُمكن الاستغناء فيها عن وجبة، مع العلم بأن الوفدين لم يجتمعا على طاولة غداء واحدة، بل كل منهما تحت خيمة منفصلة عن الأخرى. غير أن المشكلة هي في أصل هذا الإجراء الذي يهدف الى التأسيس لجوّ «وئامي»، أو الإشارة إليه، تمهيداً لخطوات لاحقة ستستغّلها «إسرائيل» للتسلّل أكثر فأكثر، وتقديم المفاوضات كمحادثات سلام. وهذه الخطوات، مهما كانت شكلية أو هامشية، توجِب على الوفد اللبناني رفضها لقطع الطريق على ما هو أخطر، بدلاً من الترّدد بين الـ«لعَم»، إذ إن رفضها يعزّز موقف لبنان من المفاوضات مباشرة. أما التساهل المرة تلو المرة، فسيحقق مطلب الفريق الآخر، لأن «من حام حول الشبهات أوشك أن يقَع فيها». هذا في الشكل، أما في المضمون، فيسير الوفد اللبناني على «الخط المستقيم». تعمّدت مصادر الجيش تسريب أن الأجواء في الجولتين الثانية والثالثة للتفاوض، اللتين عُقدتا يومَي الثلاثاء والأربعاء، كانت «إيجابية». إيجابية سرعان ما دحضتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، كما وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر في وزارة الطاقة في تل أبيب أشار إلى أن «حكومته ترفض البحث في الطلب اللبناني الجديد لتوسيع نطاق المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية. وأن هذا الطلب اللبناني يرمي إلى السيطرة الكاملة على حقلَي غاز إسرائيليين في البحر الأبيض المتوسط وهو لا يتلاءم مع المطالب التي طرحها لبنان قبل 10 سنوات». وأضاف إن «المفاوضين اللبنانيين في رأس الناقورة فاجأوا الوفد الإسرائيلي بطرحهم خريطة جديدة تبيّن أنهم يطالبون ليس فقط بمساحة 850 كيلومتراً المختلف عليها، بل طالبوا بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية، داخل المنطقة الإسرائيلية في المياه الاقتصادية»، وقد أدى ذلك إلى «جدل ساخن بين الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون رفضهم مجرد التباحث في هذا المطلب».
تدخّلت شيا قبل أيام من انطلاق المفاوضات لأجل أن تكون مباشرة على عكس ما نصّ عليه اتفاق الإطار
المفاوضات التي رُحّلت جلستها الرابعة إلى 11 تشرين الثاني المقبل تُحاط بتكتّم شديد. لكن المعلومات تؤكّد أن الجانب الإسرائيلي رفض الأمر، وأكد أن المفاوضات يجب أن تكون على أساس الـ 860 كيلومتراً مربعاً، علماً بأن بيان الجيش اللبناني قبل بدء التفاوض كان حاسماً في هذه النقطة: التفاوض انطلاقاً من نقطة الـ b1 (رأس الناقورة)، من دون احتساب الأثر الكلي للجزر. ما يعني عملياً أن لبنان يُطالب بأكثر من المنطقة «المتنازع عليها»، ويصل في مطالبته الى نصف حقل «كاريش». فهل تُعلّق المفاوضات؟ وماذا في يد لبنان من أوراق حتى يستخدمها؟....... هنا، تجدُر العودة الى اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإقرار مرسوم جمهوري يحدّد مساحة لبنان في البحر بشكل أحادي، ويُرسل هذا الترسيم الى الأمم المتحدة لتثبيته وبدء التفاوض على أساسه، وهو يقضي بزيادة مساحة لبنان حوالى 1430 كيلومتراً مربعاً. لكن المرسوم لم يصدر. اليوم يعود هذا الطرح للتداول من جديد كورقة ضغط. إذ بحسب المعلومات، فإن الجانب اللبناني يتجه في حال رفض الوفد الإسرائيلي الانطلاق من هذه النقطة إلى الترسيم الأحادي وتحديد هذه المساحة وإبلاغها الى الأمم المتحدة، على أن تُقرّ بمرسوم فور تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. كما يُمكن لبنان أن يستند الى قانون البحار لضرب وجهة النظر الإسرائيلية التي تعتبر صخرة «تخيليت» جزيرةً يُمكن احتساب تأثيرها على خط الحدود، علماً بأنها صخرة صغيرة. ويبدو أن إصرار الجانب اللبناني على مساحة تفوق ما حددته الولايات المتحدة أزعج الوسيط الأميركي. وقد دفع ذلك بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا الى زيارة بعبدا، التي قصدها أيضاً ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وقد ناقش الضيفان مع الرئيس عون في لقاءين منفصلين، موضوع المفاوضات. وبينما ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن «اللقاء مع السفيرة الأميركية تم خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، ومسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، أشارت مصادر مطلعة الى أن «شيا وكوبيتش لم يكونا راضيين عما طرحه الوفد اللبناني، لأن ذلك سيطيل أمد المفاوضات، بينما تريدها واشنطن سريعة». ولفتت المصادر إلى مطلب أميركي «بالعودة الى التفاوض على المساحة التي حددت وفق مبادرة السفير فريدريك هوف، أي الـ 863 كيلومتراً مربعاً». ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها السفيرة شيا الضغط على لبنان. فقد بلغ بها الأمر سابقاً حدّ التدخل قبل أيام من انطلاق عملية التفاوض لإجبار الوفد اللبناني على التفاوض المباشر، على الرغم من أن «التفاوض غير المباشر» كان أحد شروط اتفاق الإطار الذي تمّ التوصل إليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأميركيين. وهي لم تتأخر في إجراء اتصالات بقيادة الجيش لإقناعها بذلك، إلا أن طلبها جوبه برفض مطلق.
نصر الله يدعو فرنسا إلى مُعالجة الخطأ: أجواء تأليف الحكومة جيّدة... من دون مبالغة بالإيجابية
الاخبار.... في ذكرى المولد النبوي، ألقى الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله كلمةً دافع فيها عن المُسلمين في العالم الذين يُحمَّلون وزر أعمال إرهابيين ينتمون إلى الدين الإسلامي. أدان الجرائم التي وقعت في فرنسا، مُذكّراً في الوقت نفسه السلطات الفرنسية بأنّها واحدة من حكومات الغرب التي غذّت الفكر الإرهابي، وفتحت أمامه الحدود ليُقاتل في سوريا والعراق، والآن بدأ يرتدّ عليهم..... «يوم طرح الفيلسوف الفرنسي، روجيه غارودي، نقاشاً علمياً وعرض أرقاماً وقدّم دراسة أكاديمية حول الاستغلال السياسي للمحرقة اليهودية، رفع القضاء الفرنسي دعوى ضدّه، تمّت محاكمته والتشهير به، حُكم عليه بالسجن. هل هذه حُرية التعبير التي تتحدّثون عنها؟»، سأل الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، تعليقاً على الأزمة القائمة بين السلطات الفرنسية والمُسلمين في العالم، تنديداً بما اعتبره هؤلاء نشرٌ لرسومات تُسيء إلى النبيّ مُحمّد. هذه المُشكلة التي «بدأت مع نشر رسومات مُسيئة للنبي، ثم تطورت إلى مجموعة أحداث، ومنها ذبح أستاذ التاريخ»..... بالنسبة إلى نصر الله، السلطات الفرنسية «أقحمت نفسها ومعها فرنسا، وتُريد أن تُقحم كلّ الاتحاد الأوروبي، في معركة مع المُسلمين لأسباب واهية وأحياناً غير مفهومة». وبدل أن «تُبادر السلطات إلى معالجة الأمر واستيعابه، للأسف أعلنت حرباً وأخذها العناد بأن تُقارب الموضوع بأنّه حرية تعبير وتُكمل بالرسوم الساخرة. ما هي الرسالة التي تُقدمونها (السلطات الفرنسية)؟ ونحن لا نتحدث في شأن سياسي أو صراع أمني، بل في أمر يتعلّق بنبيّ مليارَي إنسان. ما هو الأمر الذي يستحق هذه التضحية منكم، عوض أن تأخذوا الأمور في صدركم؟ يقول (الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون) إنّ لديهم قيَماً، من ضمنها حرّية التعبير، ولا يُريدون التخلّي عنها. يجب أن تُقنعوا المسلمين بأنّ هذا الادّعاء صادق لأنّ لدينا الكثير من الشواهد، في فرنسا وأوروبا، على ممارسات رسمية تمنع حرّية التعبير بل تقمعها، وفي أمور أقل حساسية من شأنٍ كالتعرّض لنبيّ يؤمن به مليارا إنسان». وسأل نصر الله إن كان يوجد شيء اسمه حرية تعبير بالمطلق، «لماذا تقف مثلاً عند حدود السامية؟ إذا نشر أحد مستندات تمسّ بالأمن القومي، كيف تتصرّفون معه؟ إذا كتب أحد شيئاً يُؤدّي إلى حرب أهلية، كيف تتصرفون معه؟». التعليق على التطورات الأخيرة في فرنسا أتى في مناسبة «ولادة الرسول الأعظم، وحفيده الإمام الصادق، أسبوع الوحدة الإسلامية»، فأطلّ الأمين العام لحزب الله في كلمةٍ أكّد فيها أنّه «لا يُمكن للمسلمين أن يتحمّلوا أي إهانة تتوجّه إلى الرسول العظيم، ويعتبرون أنّ الدفاع عن كرامة نبيّهم في أعلى الأولويات، التي تتقدّم على كلّ الحسابات الأخرى». أدان نصر الله حادثة مدينة «نيس» الأخيرة، حيث قام رجل مُسلم بقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين. «نُدينها بشدّة، ويرفضها الإسلام ولا يجوز أن يحسبها أحد على الدين الإسلامي. لا يجوز تحميل جريمة ارتكبها شخص مُحدّد لدين الشخص، أو لأتباع الدين الذي ينتمي إليه هذا الشخص»، قال نصر الله، سائلاً: «لو قام شخص مسيحي بارتكاب جريمة، وحصل ذلك سابقاً في فرنسا، هل يصحّ أن يخرج أحد ويقول إنّ من يحمل مسؤولية هذه الجريمة هو السيد المسيح أو الدين المسيحي؟ عندما يتحدّث الفرنسيون عن الإرهاب الإسلامي، أو الفاشية الإسلامية، هذا غير موجود. من يرتكب الجريمة هو وحده المُجرم». صحيحٌ أنّ بعض المُسلمين يُسيئون أيضاً بأعمالهم إلى دينهم، «ولكن لا يُبرّر لكم أن تُسيئوا لنبّينا أو مقدّساتنا. الأنبياء، الرسل، مُقدّسات الأمم، يجب أن تُحترم حتى لو خرج مِن داخلها من لا يحترمها».
نصر الله: سنتعاون ونُسهّل قدر المستطاع تأليف الحكومة
أمّا بعد الإدانة والتوضيح، وعوض «تحميل الإسلام والأمّة الإسلامية مسؤولية الأعمال الإرهابية، تعالوا نبحث معاً عن مسؤوليتكم أنتم عن هذه الأعمال والجماعات. هناك فكر تكفيري وإرهابي يتبنّى القتل بمجرّد الاختلاف في أي تفصيل، ويرتكب جرائم وحشية، هذا الفكر أنتم قمتم بحمايته». وهذه «الأنتم» تضمّ، بحسب نصر الله، الإدارة الأميركية والحكومات الفرنسية والأوروبية. وذكّر العالم الغربي بأنّه «قدّمتم للفكر التكفيري كلّ التسهيلات في العالم. أنتم سهّلتم مجيء المجموعات الإرهابية إلى سوريا والعراق، حتّى أصبح لها تجربة وخبرة وروح قتالية. أنتم تُفاجَأون بوجود عمليات قتل؟ هذا بدأ في مناطقنا. من فعل ذلك؟ الذين دعمتموهم أنتم، وفتحتم لهم الحدود... أدعوكم إلى أن ترجعوا إلى أرشيف 2011 - 2012، قلنا لكم ــــ وخصوصاً الأوروبيين ــــ أن لا تكونوا جزءاً من هذه الحرب، لا تُدافعوا عن هؤلاء... لأنّ هذه المعركة ستخسرونها، وهذا الفكر سيرتدّ عليكم. وقلنا التهديد الأكبر على أوروبا لأنّ الولايات المتحدة بعيدة جدّاً. لم تقبلوا، واعتبرتم أنّكم ستنتصرون في هذه الحرب. يجب أن تبحثوا عن مسؤوليتكم أنتم. لا تُحمّلوا المسؤولية لمن لا مسؤولية له. في أفغانستان قمتم بذلك، ودفعتم الثمن في 11 أيلول 2001. وتُكررون الأخطاء نفسها». توجّه نصر الله في كلمته إلى السلطات الفرنسية، موضحاً أن «لا أحد في العالم الإسلامي يبحث عن عداوات جديدة، بالعكس، المُسلمون يعملون ليُخفّفوا عداوات في العالم ويُبعدوا شبح حروب يدفعون أثمانها دائماً. يجب أن تُفكّروا بمعالجة هذا الخطأ الكبير ولا يكون ذلك خضوعاً للإرهاب. بل إنّ الإصرار عليه والذهاب في مواجهات هو الخضوع والانجرار مع مطالب الإرهابيين الذين يُريدون تفجير كلّ الساحات في العالم». في سياق المناسبة نفسها، ولادة النبيّ محمد، كانت لفتة من السيّد نصر الله إلى الشعب اليمني المُحاصر. «بالرغم من الحرب المُدمّرة، من الحصار والتجويع والأوضاع المعيشية الصعبة والأوبئة والأمراض... نجد هذه الجماهير الضخمة تجتمع في المُدن اليمنية من أجل إحياء ذكرى مولد رسول الله والدفاع عنه. أليس هذا رسالة قوية يجب أن يتوقّف أمامها العالم؟». اليمنيون أيضاً «يُعلنون تمسّكهم بالقضية الفلسطينية والدفاع عن شعب فلسطين، في مقابل المُرفّهين والغارقين في ملذّات الدنيا الذين لم يدخلوا أساساً حرباً مع العدو، ويُسارعون إلى التخلّي عن فلسطين والتطبيع مع «إسرائيل». اليمنيون يؤكّدون وقوفهم إلى جانب دول وحركات المقاومة في مواجهة المشاريع الأميركية والصهيونية، وهم أحوج من يجب أن يُدافَع عنهم». وشدّد نصر الله على أنّه «آن الأوان للحرب على اليمن أن تقف». ملفات عديدة كان نصر الله يُريد الحديث عنها، أمس، لكن بسبب ضيق الوقت قرّر تأجيلها إلى 11 تشرين الثاني، فسيتكلّم بمناسبة «يوم شهيد حزب الله». غير أنّه لم يختم من دون المرور سريعاً على موضوع تأليف الحكومة الجديدة في لبنان. فأكّد أنّ «أوضاعنا المالية والاقتصادية والاجتماعية لا يُمكن أن تُدار من دون حكومة، والاستمرار في حكومة تصريف أعمال». المُعطيات التي يملكها هي «أنّ الأجواء جيّدة، من دون أن نُبالغ بالإيجابية». من جهة حزب الله، «سنتعاون ونُسهّل قدر المستطاع»، مُشيراً إلى أنّ الأخبار المتداولة عمّا يتعلّق بمواقف وشروط حزب الله «بعضها غير دقيق وبعضها لا أساس له من الصحّة. نحن إيجابيون، وسنبقى. الوقت ليس للمشاحنات والتناقضات، بل للتفاهم والتعاون والانفتاح». ختام كلمة الأمين العام، مع «ارتفاع الأرقام الخطيرة للإصابات بـ«كورونا» يبدو أنّ الكثير من الناس يتعايشون مع الموضوع. هذا التساهل هو غير إنساني وأخلاقي وشرعي، هو إثم وحرام ومعصية. نحن في لبنان لا يُمكن أن نُكمل هكذا. الموضوع مسؤولية إنسانية ترتبط بالجميع». فالمطلوب ليس أكثر من «التزام الكِمامة، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم. ممكن التعايش من خلال الالتزام، وإلا فنحن ذاهبون في مسار خطير جدّاً».
