أخبار لبنان.... فقدان الأدوية من الصيدليات يهدد صحة اللبنانيين.. و"الإيراني يتسلل" إلى الأسواق.... تشيكيا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية...نتنياهو على الحدود متوعداً...هيل يدعم الحريري: استغِلوا انشغالنا بالانتخابات لتأليف حكومة ..... قضاة «التنبلة» يتمسّكون بالتعذيب...ديوان المحاسبة عن عقود الـundp: قرار وزني ودياب وعون غير قانوني...«حزب الله» يعتدي على صحافيين يغطون المفاوضات...مخاوف من «لبننة» المبادرة الفرنسية وقيام حكومة أمر واقع...

تاريخ الإضافة الخميس 29 تشرين الأول 2020 - 3:21 ص    عدد الزيارات 2105    التعليقات 0    القسم محلية

        


فقدان الأدوية من الصيدليات يهدد صحة اللبنانيين.. و"الإيراني يتسلل" إلى الأسواق....

الحرة / خاص – دبي.... اتسعت أزمة الدواء في لبنان، الذي يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية، إلى حد يهدد حياة المرضى، لاسيما الذين يعانون من أمراض مزمنة، بسبب فقدان بعض الأدوية الرئيسية في الصيدليات. ويتجه المصرف المركزي إلى رفع الدعم عن الدواء، الطحين، والمحروقات، ما دفع ببعض شركات الأدوية، والمستودعات الكبرى، والصيدليات الى احتكار الدواء أو إخفاءه في مخازن، لإعادة بيعه بعد موجة غلاء أسعار متوقعة.

خوف لدى اللبنانيين

ويصطف عشرات اللبنانيين أمام أبواب بعض الصيدليات، لشراء ما تبقى من الأدوية بسعر مرتفع بسبب ضعف العملة المحلية أمام الدولار، وذلك خوفاً من انقطاعها كغيرها. دجى عيتاني (60 عاماً)، مريضة سكري، أكّدت لموقع "الحرة"، أنّها "اضطرت لشراء أحد أدوية السكري بسعر مضاعف بعد أسبوعين من البحث في صيدليات بمحافظات عدّة"، معربةً عن خوفها من فقدانه بشكل كامل. وأشارت عيتاني إلى أنّها طلبت من أقاربها جلب الدواء لها من خارج لبنان في حال زيارتهم، كغيرها من المرضى اللبنانيين الذين فقدوا الأمل بإيجاد الدواء، أو حتى التمكّن من دفع ثمنه، وسط استمرار الغلاء المعيشي.

اختفاء أكثر من 60 نوع من الأدوية

من جهته، أفاد عضو مجلس أطباء القمصان البيض، الطبيب هادي مراد، في حديث لموقع "الحرة"، عن فقدان أكثر من 60 صنفا من الأدوية، غالبيتها لأمراض مستعصية مثل الضغط، الكلى، الأعصاب، الكوليسترول، السكري، الأمراض المناعية، وأمراض السرطان. واعتبر أنّ "إخفاء الأدوية هو جرم يعاقب عليه القانون، والتقصير في البحث والتقصي هو تواطؤ بحق صحة المواطن اللبناني".

التهريب والأدوية الإيرانية

وأوضح مراد أنّ "كبار التجار ينتظرون رفع الدعم الحكومي عن الدواء، واضعين كميات كبيرة في المخازن بانتظار طرحها بأسعار مضاعفة، كاشفا عن "خط تهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية لبيع الدواء خارج لبنان بالدولار الأميركي". وعن ظاهرة انتشار الأدوية الإيرانية في الأسواق اللبنانية، أكّد مراد أنّه "تم تسجيل حوالى 10 أدوية في وزارة الصحة وتم تسعيرها، ولكن لم تطرح جميعها بعد في الأسواق اللبنانية، وهي لأمراض مستعصية مثل السرطان، الأعصاب، أمراض المناعة والدم، وغيرها". ولفت إلى أنّ جميعها "أدوية بيولوجية، غير مطابقة للشروط العالمية ولم يجري عليها تجارب سريرية، ما يجعلها خطراً حقيقياً على صحة اللبنانيين". وأشار مراد إلى أنّه "جرى التحضير لنشر هذه الأدوية سريعاً منذ حوالى السنة، كخطوة استباقية لاستبدالها بالأدوية المفقودة حالياً". ودعا الطبيب اللبناني عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وزير الصحة التابع لحزب الله، حمد حسن، إلى تفتيش مستودع "PMD"، وهو ملك نقيب الصيادلة الحالي، غسان الأمين. أتحدى وزير الصحة علنًا أن يقوم بالتفتيش الصيدلي على مستودع PMD ثاني أكبر مستودع للدواء في لبنان وهو ملك نقيب الصيادلة...

"تفتيش استعراضي"

وعن هذا الخصوص، قال مراد إنّ "العديد من الأدوية المفقودة في الأسواق، لاسيما تلك المعلبة في لبنان، مخفية في مستودعات وصيدليات عدة، أبرزها في مستودع المملوك من قبل نقيب الصيادلة"، مضيفاً "على وزير الصحة مقارنة الفاتورة الأولية بعدد البضاعة الموجودة في المستودع وتلك التي وزعت على الصيدليات، لكي يتمكن من معرفة الخلل وكشف الحقيقية. واعتبر أنّ "وزارة الصحة تجري حملات تفتيش غوغائية فيها الكثير من الاستعراض، إذ أنّ التفتيش الصيدلي لا يتم أمام الكاميرات ووسائل الإعلام"، كاشفاً أنّه "قدّم مع مجموعة من الناشطين الاخصائيين في المجال الطبي خطة للأدوية التي يجب إبقاء الدعم الحكومي عليها، ولكنها الوزارة أصرت على إنشاء لجان خاصة بها لا نأمل منها أي حل جدّي". هذا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الاخيرة، صور وفيديوهات عدة عن مدى حاجة المواطنين للدواء، كان أبرزها تهديد صيدلي بالسلاح من أجل الحصول على دواء "باندول".

تشيكيا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية

المصدر: الحدث.نت.... صنف برلمان تشيكيا، اليوم الأربعاء، حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية. وكانت غواتيمالا قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، رسميا، الجمعة الماضي، في خطوة لاقت إشادة من عدة دول حول العالم. وشمل تصنيف غواتيمالا لحزب الله التنظيم كاملا بجميع فروعه. ورحبت الولايات المتحدة بقرار غواتيمالا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية. وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقرار، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "العالم بات يعرف حقيقة (حزب الله)". وأضاف: "إننا ندعو باقي الدول في المنطقة إلى أن تحذو حذو غواتيمالا وأن تعمل على قطع قدراته على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال".

لبنان وإسرائيل يبدآن النقاش التقني حول ترسيم الحدود في ثاني جولات التفاوض

الراي.... عقد لبنان واسرائيل الأربعاء مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية. وانطلقت المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات. وعُقدت بعيداً عن وسائل الاعلام في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والديبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وقال مصدر لبناني مواكب للمفاوضات متحفظاً عن ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن «أجواء الاجتماع كانت إيجابية..، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار الى تقديم أجوبة في شأنها». ويستكمل النقاش في جلسة تُعقد غداً الخميس بدءاً من العاشرة صباحاً (08:00 ت غ)، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام. وتعد جلسة الأربعاء، وفق ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس «أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض». ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً الى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر. وشدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء على أنه «ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة». وقال إن المفاوضات «هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان». واعتبرت الحكومة الإسرائيلية من جهتها في بيان الثلاثاء أن الوفد الإسرائيلي يهدف عبر الاجتماعات الى «استطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق إزاء تحديد الحدود البحرية بين الدول، بطريقة تتيح تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة». ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود. وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة. وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءاً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان». ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصاً أن كاريش هو حقل مكتشف وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس كورونا المستجد. ويشير محللون الى أن لبنان يبدأ مسار الترسيم في ظروف صعبة مع انهيار اقتصادي متسارع وعقوبات أميركية تلاحق حزب الله ومسؤولين سياسيين من أحزاب حليفة له. وتعتبر هايتيان أن لبنان «يريد إرسال إشارة الى اللبنانيين والمفاوضين الإسرائيليين والأميركيين أنه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف»، وبالتالي فهو «يوسّع دائرة مطالبه مستنداً الى حجج قانونية». ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.

رئيس البرلمان اللبناني: الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أيام

الراي...قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية الجديدة «قد ترى النور خلال أربعة أو خمسة أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية». ونقل مكتب بري عنه قوله في بيان إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا». وعين سعد الحريري رئيسا للوزراء للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد.

700 شكوى قضائية لمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... تقدّمت نقابة محامي بيروت الأربعاء بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مائتي شخص. وقال نقيب المحامين ملحم خلف في كلمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، «قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين» ليست لديهم «قدرة على توكيل محامين». وأضاف: «نحن أمام هول كارثة، ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة»، مؤكداً: «إننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وأن تذهب عمودياً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها». وتعد هذه الدفعة الأولى من إجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب)، مخلفاً إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً. ولم يعلن المجلس العدلي الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. ويثير ذلك غضب أهالي الضحايا الذين هددوا الأربعاء بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية. وشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) في التحقيقات الأولية. وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن لبنان تسلّم تقرير المحققين الأميركيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. وأوضح أنه «يُعوّل كثيراً على التقرير الفرنسي لتحديد أسباب الانفجار». وبحسب خلف، يستند تقرير «الإف بي آي» إلى «معلومات الأجهزة اللبنانية»، بينما يقوم التقرير الفرنسي «على نتائج لتحاليل مخبرية». ولا تزال بيروت تنتظر تزويدها بصور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ، في محاولة لتحديد أسبابه. ويقول مسؤولون على مستويات عدة إنهم لا يعلمون السبب الذي يحول دون تسلمهم للصور حتى الآن.

لبنان في مدار «مثلث تدويلٍ مقنّع» لأزماته... الحكومة... ترسيم الحدود والنازحون

الراي... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... لم يكن أدلّ من «التدويل» الذي بات يظلّل الواقعَ اللبناني وأزماته المتشابكة من تَزامُن مَظاهِره على تخوم 3 ملفات سياسية ذات أبعاد إقليمية ومن ورائها العنوان المالي - الاقتصادي الذي يشكّل في ذاته صاعقاً قابِلاً لتفجيرِ ما تبقى من بنيانٍ لدولةٍ تكاد أن تتحوّل «هيكلاً عظمياً». ... من فرنسا التي لا تفارق «السمّاعة» متابَعةً لعملية تأليف الحكومة بمواصفاتِ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون التي لم يبقَ منها إلا «اليافطة» الإصلاحية بعدما جرى «التسليم» بتعويم الطبقة السياسية نفسها التي أوصلتْ البلاد إلى الانهيار الكبير... إلى الولايات المتحدة التي «ترابض» على طاولة الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل وسيطاً نالَ بإطلاق هذا «القطار» بضوء أخضر من «حزب الله» ومن خلفه إيران «هدية ثمينة» تحاول بيروت إدارةَ مفاعيلها بين حدّيْ استعادة الحقوق تمهيداً للاستفادة من ثروة غازية - نفطية كامنة وتَفادي «التطبيع مع العدو»... مروراً بموسكو التي تحضّ بيروت ضمناً على تطبيعٍ مبكّر مع النظام السوري عبر دعوته لأن يشارك بـ «أعلى مستوى» في مؤتمر دمشق الدولي في 11 و12 نوفمبر والمخصّص لعودة النازحين... وليس انتهاءً بـ «طريق الحرير» المالي الذي لن يكون ممكناً بلوغُه إلا عبر اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي وفق دفتر شروط قاسٍ لا تغيب «القطب» السياسية عن أرضيّته التقنية. والمفارقة الأكبر في رأي أوساط مطلعة في بيروت، أن كل هذه الملفات سـ «ترِثها» الحكومةُ التي يَمْضي الرئيس المكلف سعد الحريري في محاولة تأليفها قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر المقبل، واستباقاً لبروزِ تطورات في المنطقة يمكن أن تبدّل في حسابات اللاعبين المؤثّرين في الوضع اللبناني، خصوصاً أن الاقليم يقف على أرض متحرّكة وسط تقاطُع أكثر من «خط زلازل» وانتقاله في الأيام الماضية إلى «عين عاصفة» الرسوم المسيئة للإسلام التي فتحت الباب أمام أزمة بين فرنسا والعالم الاسلامي تردّدت أصداؤها ولو «على البارد» في بيروت. وإذ شكّل الموقف الناري الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان بحقّ ماكرون ومخاطبته «بعد زيارتك لبيروت عقب تفجير المرفأ، لم تجد ضالتك هناك وتم طرْدُك، وسيتم طردك كلما جرى التعرف على نياتك الحقيقية» مؤشراً إلى «الهبّات الساخنة» التي قد تدهم «بلاد الأرز» من «أبوابِ ريحٍ» عدة، وسط اعتبار كثيرين أن لبنان «محظوظٌ» في هذه المرحلة لكونه خارج دائرة التأثير التركي في أوضاعه، فإن الأوساط المطلعة اعتبرتْ أن تصاعُد التوتر بين باريس وأنقرة يفترض أن يكون عاملَ تحفيزٍ أكبر للاليزيه على النجاح، ولو «بالتي هي»، في الملف اللبناني الذي بات أحد عناوين حضورها المستعاد في المنطقة ومعياراً لمدى فاعليته، وهو ما تراهن على تحقيقه مستفيدةً من حصول واشنطن على «ورقة» الترسيم البحري الذي عُقدت جولة مفاوضاته الثانية أمس على أن تلتئم الثالثة اليوم في مقر «اليونيفيل» في الناقورة وبرعاية الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، لم تَخْرج بيروت من أجواء التفاؤل بإمكان تأليف الحكومة بحلول نهاية الأسبوع ما لم تُستخدم بعض النقاط التي ما زالت عالقة في مفاوضاتِ «السكوت من ذهب» التي يحْصرها الحريري علناً برئيس الجمهورية ميشال عون، لابتداعِ تعقيداتٍ تفرْمل مسار التشكيل وترْهنه باستحقاقات خارجيةٍ. وإذ كان الحريري يكثّف لقاءاته مع عون، وسط كلام لافت نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري عن أن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا بقيت الأجواء الإيجابية تسير على النحو القائم حالياً»، بقي الغموض يلفّ حقيقة «شياطين التفاصيل» وسط شبه حسْم العناوين التي باتت مُنجَزة وأبرزها بقاء حقيبة المال مع المكوّن الشيعي وتوزير اختصاصيين تختارهم القوى السياسية، من دون تحديد آلية حصول ذلك، ومبدأ المداورة الطائفية في كل الحقائب (ما خلا المال)، ليبقى السؤال كيف سيتم توزيعها حزبياً وسياسياً واسمياً على الاختصاصيين «المُجرّبين». ولم يكن ممكناً أمس الجزم بشكل قاطع إذا كانت جرت «المصادقة» سياسياً على شكل الحكومة (20 وزيراً أو أقل)، في ظل تسليمٍ ضمني بأن الداخلية ستنتقل من حصة الحريري إلى فريق عون لتؤول الخارجية الى المكوّن السني، ليستمر الأخذ والردّ حول الوزارات الخدماتية الأساسية وكيفية توزيعها وفق معيار واحد على الطوائف ثم على القوى السياسية، ومن دون حسْم طريقة إخراج «الطاقة» من كنف «التيار الوطني الحر» بعدما أشيع أن «حزب الله» أبدى مرونة خيال التخلي عن الصحة. ولم يحجب هذا الملف الأنظار عن «مفاوضات الناقورة» والتي واستمرت جولتها الثانية لنحو 3 ساعات على عكس الأولى التي كانت «بروتوكولية» وتَعارُفية، وسط ملاحظة أن مفاوضات أمس ترأسها أحد مساعدي المنسّق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في موازاة حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر. وقد وضع الوفد اللبناني على الطاولة السقفَ الأعلى الذي تنطلق منه بيروت وتحديداً من اتفاقية «بوليه نيو كومب» بما يتيح لبيروت الحصول على نحو 2300 كيلومتر مربع من الحدود البحرية وليس فقط الـ 860 كيلومتراً مربعاً من المنطقة المتنازَع عليها. وفي زحمة هذه العناوين، برزت زيارة وفد روسي رفيع المستوى لبيروت برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشؤون السورية الكسندر لافرنتييف الذي عرض الأسباب التي دفعت موسكو للدعوة الى مؤتمر دمشق، متمنياً مشاركة لبنان. وأبلغ عون إلى لافرنتييف انه يتطلع «لإيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين، ولا سيما أن مناطق عدة في سورية باتت مستقرة»......

مداورة رئاسية للحقائب السيادية.. وتدوير زوايا الخدماتية في المرحلة الأخيرة

الوفد الروسي ينقل دعوة للمشاركة بمؤتمر إعادة السوريين.. و700 شكوى قضائية بانفجار المرفأ

اللواء....أضفى الرئيس المكلف سعد الحريري، عبر البيان التوضيحي الصادر عن مكتبه الإعلامي أجواء إضافية من المصداقية حول «التقدم الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية». وشددت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان التقدم متواصل بعملية التشكيل بعد ان تم التفاهم على شكل الحكومة وتركيبتها، ويتم الان البحث في كيفية توزيع الحقائب الوزارية ،وتوقعت ان تنجز التشكيلة نهاية الاسبوع بحيث يكون للبنان حكومة جديدة الاسبوع المقبل. واذ اشارت المصادر المذكورة الى ان معظم الاطراف تستعجل انجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت ممكن خشية حدوث متغيرات مفاجئة، ولكن هذه الرغبة مازالت تصطدم بتباينات متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، وهي تتطلب مزيدا من الحوار والاتصالات لتذليلها تمهيدا لإنجاز عملية التشكيل قريبا ،متوقعا أن تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الاسبوع الحالي. ولئن كان من الصحيح حقاً، ان المطلعين على ملف التأليف، هما الرئيسان ميشال عون والحريري، المتفقان على منهجية عمل جديدة، تعتمد السرية وعدم التسريب، سبيلاً لمعالجة ما يستعصي على التأليف، وحماية المسار الجاري باتجاه التوصّل إلى تفاهمات، تجعل من الكتل التي سمت الرئيس المكلف، في صلب الحكومة العتيدة، لتتمكن من «انجاز المهمة» المحددة بالزمان (6 أشهر) وبالاشخاص (اخصائيين) والموضوعات (إصلاح الكهرباء، والقطاع المصرفي، ومعالجة ودائع المواطنين.. ووقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت).. والواضح، وفقاً لاوساط مراقبة فإن اللقاءات المتتالية بين الرئيسين تشي بأن التوليفة الحكومية بشكلها النهائي، قيد الإنجاز، وربما هناك غربلة لتوزيع الحقائب بين صيغتين واحدة من 18 وزيراً يتمثل فيها كاثوليكي ودرزي فقط، وثانية من 20 وزيراً يتمثل فيها الكاثوليكي بوزيرين وكذلك الدروز. وازاء المعلومات التي جرى التداول فيها، عبر «التويتر» وبعض مواقع التواصل، لجهة المداورة بالحقائب، على النحو التالي:

1- الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

2- الاشغال والخارجية (من حصة المستقبل).

3- المالية (من حصة أمل).

4- التربية والتعليم العالي (حزب الله).

5- الاتصالات (المردة).

6- الطاقة ما يزال البحث جارٍ لمن تؤول أو يحتفظ بها التيار الوطني الحر..

إزاء ذلك صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، بيان توضيحي تضمن:

١- ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب او من بعيد.

٢- ان موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها.

٣- ان الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي اجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والايجابية.

ونسب إلى مصدر في المردة ان الكتلة لم تبلغ بالحقيبة التي ستسند إليها، وإذا تبين ان وزارة الاشغال ستؤول إلى سواها بالمداورة فلا مشكلة الا إذا تبين ان هناك أكثر من خيار على هذا الصعيد. وكانت التسريبات استمرت عن توزيعة لبعض الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية التي لم يتأكد منها شيء حتى الان، وسط زيارة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا عصر امس هي الرابعة له خلال ايام قليلة، حيث افادت معلومات رسمية من قصر بعبدا «ان الرئيس عون استكمل مع الرئيس الحريري درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأني»... ما يعني ان البحث لا زال قائماً حول امور كثيرة لكنه يسير بوتيرة ايجابية الى حد كبير، لكن بقيت بعض القضايا عالقة لا سيما عدد الوزراء 20 أو أقل، وحول التمثيل الدرزي وهل تُعطى حقيبة لمن يسميه رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ام لا.فيما الآمال معلقة على ان تبصرالحكومة النور في الذكرى الرابعة لتولي الرئيس ميشال عون سدة الرئاسة التي تصادف السبت المقبل في 31 تشرين اول. وفي حين ذكرت قناة ام تي في مساء ان الحريري حمل مسودة تشكيلة من 14 وزيرا، لكن حسب التسريبات فإن بعض الحقائب بات محسوما لبعض القوى السياسية، لا سيما حقيبة الداخلية للرئيس عون الذي يفضّل ايضا ضم حقيبتي الدفاع والعدل ليكتمل عقد الحقائب الامنية، والخارجية للحريري، والمالية للرئيس بري، اما بقية الحقائب فرهن بما يؤول اليه أمر المداورة، وإن كان المرجح ان تبقى حقيبة الصحة لمن يسمّيه حزب الله. علما ان حقيبة الاقتصاد لا تقل اهمية الان عن حقيبة المال بل هي مكمّلة لها في هذه الظروف التي تستدعي اجراءات اصلاحية اقتصادية في العمق، ولم يأتِ أحد على ذكرها. وحاور رئيس المجلس النيابي وفدا طالبياً من جامعة القديس يوسف كشف فيه بأن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا ما بقيت الاجواء ايجابية تسير على النحو القائم حالياً. وجدد الرئيس بري التأكيد على ان المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان قائلاً: ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة. وحول رؤيته لمستقبل لبنان، جدد الرئيس بري التأكيد على أن لبنان لا يمكن ان يستمر اذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية قائلاً : آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة. وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية. إلى ذلك، ألمحت مصادر على صلة بتكتل لبنان القوي ان التدقيق الجنائي يواجه محاولات إعاقة مشيرة إلى حرص بعبدا على عدم التهاون في هذا الموضوع، الذي وصفته «بالاصلاحي». إلى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الى «ان التعاون البنّاء والمخلص مع الرئيس المكلف سعد الحريري، يُسهّل مهمته في تشكيل حكومة تنقذنا مما نحن فيه، من انهيار على الصعد كافة، وهو مطلب جميع اللبنانيين الحرصاء على وطنهم. وتقديم التسهيلات، والتعاون لإنجاح مهمته، مسؤولية القوى السياسية، لإنقاذ لبنان من براثن الأزمات التي أغرق فيها. والمناخ السائد في البلاد، يتّجه نحو الإيجابية والمرونة، لولادة حكومة تشكّل فريق عمل متجانسا، بعيداً من المناكفات السياسية، وتبدأ بحل مشاكل المواطنين المتراكمة».

الوفد الروسي

وسط هذه الاجواء، جال وفد روسي في بيروت متمنيا مشاركة لبنان في مؤتمر اعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وفي السياق، ناقش رئيس الجمهورية مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وكذلك مع الرئيس بري المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع. وفي هذا الاطار، أكد عون أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن ان يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الانسانية. كما شكر رئيس الجمهورية موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ، داعيا لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة. المبعوث الخاص للرئيس الروسي أكد بدوره وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنيا مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11و12 تشرين الثاني المقبل. وكان الوفد الروسي زار السراي الكبير، والتقى الرئيس حسان دياب، ثم قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

700 شكوى قضائية

على صعيد انفجار مرفأ بيروت تقدّمت نقابة محامي بيروت أمس بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابية العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص. وقال نقيب المحامين ملحم خلف «قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين» ليست لديهم «قدرة على توكيل محامين». وأضاف «نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة»، مؤكداً «اننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عامودياً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها». وتعد هذه الدفعة الأولى من اجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من آب، مخلفاً إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون اجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً. ولم يعلن المجلس العدلي الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. ويثير ذلك غضب أهالي الضحايا الذين هددوا الأربعاء بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية. وشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي المركزي الأميركي في التحقيقات الأولية. وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن لبنان تسلّم تقرير المحققين الأميركيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. وأوضح أنه «يُعوّل كثيراً على التقرير الفرنسي لتحديد أسباب الانفجار». وبحسب خلف، يستند تقرير «الأف بي آي» إلى «معلومات الأجهزة اللبنانية»، بينما يقوم التقرير الفرنسي «على نتائج لتحاليل مخبرية». ولا تزال بيروت تنتظر تزويدها بصور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ، في محاولة لتحديد أسبابه. ويقول مسؤولون على مستويات عدة إنهم لا يعلمون السبب الذي يحول دون تسلمهم للصور حتى الآن.

75845

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1850 إصابة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة منذ 21 شباط 2019 إلى 75845 إصابة.

نتنياهو على الحدود متوعداً... و"حزب الله" يفقأ "عدسة" الترسيم... التأليف دخل "الجد": الحكاية فيها "تأنٍّ"!

نداء الوطن....وكأنّ في الأجواء بوادر "شدّ حبال" على حلبة التأليف، فالإفراط في التكتم شرّع الأبواب أمام ازدهار سوق التحليل والتأويل لمسار الملف الحكومي وارتفاع سهم الوشوشة في بورصة التسريبات السياسية والإعلامية، لدرجة اضطر معها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى كسر حاجز الصمت وإصدار مكتبه الإعلامي مساءً نفياً لما يتم تداوله "من معلومات وتسريبات" خارج نطاق التأكيد على "أجواء التقدم في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية". في بلد كلبنان لا يأتي التسريب من عدم، بل عادةً ما يكون وراء أكمته ما وراءها من أيادٍ وجهات ترمي إلى إيصال رسالة ما أو التشويش على مسعى ما أو تحقيق مطلب ما. ومع دخول التأليف في مرحلة "الجد" على طاولة تقطيع قالب الحصص "التخصصية" بين المكونات الطائفية والسياسية، لا بد وأن يكشّر الأفرقاء عن سواعدهم للغوص في عملية ترسيم خارطة الحقائب، ليبدأ من الآن وصاعداً منسوب الحماوة يرتفع شيئاً فشيئاً على صفيح التشكيل ما يوجب تكثيف جهود تبريد أرضيته للحؤول دون احتراق طبخة التأليف تحت وطأة كثرة الأيادي الممتدة إليها. فبين أجواء "التأني" التي عمّمها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في معرض التأكيد على استكمال درس الملف الحكومي خلال اجتماعه الرابع مع الرئيس المكلف، وبين الـ"إذا" الشرطية التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق عدم استبعاده ولادة الحكومة "في غضون أربعة او خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم"، ثمة ما يوحي بوجود ملامح تجاذب مكتوم بين قصر بعبدا وعين التينة، حسبما لاحظت أوساط سياسية من خلال وضعها تشديد الرئاسة الأولى على معادلة "التقدم والتأني" في خانة الرد المبطّن على كلام بري، الذي ربما رأت فيه دوائر الرئاسة الأولى "محاولة لحشر رئيس الجمهورية بمهلة لا تتجاوز الخمسة أيام لكي تبصر الحكومة النور". وفي هذا السياق، لا تخفي الأوساط توجسها من حصول أي انتكاسة في الأجواء الإيجابية الطاغية على مساعي التأليف "في حال عودة الأمور إلى الاحتدام والتجاذب على طاولة تقاسم الحقائب تحت سقف المداورة"، خصوصاً في ظل ما يُحكى عن رفع "التيار الوطني الحر" تسعيرة تخليه عن حقيبة الطاقة والمقايضة عليها، مقابل هواجس تراود بعض الأفرقاء على المقلب الآخر إزاء مسألة إسناد حقيبة الداخلية لشخصية عونية، باعتبارها ستكون محسوبة بطبيعة الحال على "التيار"، ما قد يشعل فتائل تصفيات حسابات سياسية داخل الوزارة قياساً على الحملات التي كان يقودها التيار على مدير عام قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وصولاً إلى النافعة. غير أنّ المعلومات المتوافرة حتى الساعة لا تزال تشير إلى أنّ "الإيقاع مضبوط"، وتبدي مصادر مواكبة ثقتها بأنّ "كفة الحاجة إلى الحكومة ستكون أرجح من كفة التعطيل، ولو واجه التشكيل بعض التأخير لكن لا بد في نهاية المطاف من أن يرضى كل فريق بالحصة التي قُسمت له منعاً لضياع آخر فرصة قادرة على انتشال العهد والطبقة الحاكمة من مستنقع الفشل والانهيار"، لافتةً إلى أنّ المباحثات الرئاسية والسياسية لم تصل بعد إلى مرحلة "وضع اللمسات الأخيرة" وقد يستغرق بحث بعض التفاصيل مزيداً من النقاش وتدوير الزوايا لا سيما وأنّ "عدد أعضاء الحكومة ما زال حتى الساعة متأرجحاً بين 18 و20 وزيراً، الأمر الذي يحول تالياً دون البت بعدد الحقائب التي ستكون من نصيب كل طائفة وكل فريق". في الغضون، وبينما الأنظار كانت متجهة نهار أمس إلى الناقورة لرصد عملية استئناف مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، طفا على سطح المشهد معطيان متزامنان على ضفتي الحدود سرقا الاهتمام. الأول مع الجولة العسكرية التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجبهة الشمالية متوعداً الدولة اللبنانية بمواجهة "قوى نيران ولكمة فولاذية" رداً على أي هجوم من "حزب الله"، والثاني مع اعتداء عناصر "حزب الله" على فريق تلفزيون لبنان انطلاقاً من حرص الحزب على أن يفقأ أي "عدسة" تحاول توثيق الالتقاء اللبناني – الإسرائيلي على طاولة مفاوضات الترسيم. ولم يشفع لفريق تلفزيون لبنان "الإذن بالتصوير" الذي منحه إياه الجيش اللبناني، ليفاجأ أعضاء الفريق، حسبما نقلت مراسلة التلفزيون نايلة شهوان، باعتراض مهمتهم من قبل ثلاثة عناصر يرتدون لباساً مدنياً وعرفوا عن صفتهم الحزبية قبل أن يبادروا إلى "طردنا من المنطقة" ثم ما لبثوا أن "أخذوا الهاتف وعمدوا إلى تكسير ورمي عدة التصوير العائدة لنا وأمهلونا 3 دقائق للرحيل وإلا..."!

هيل يدعم الحريري: استغِلوا انشغالنا بالانتخابات لتأليف حكومة ..... قضاة «التنبلة» يتمسّكون بالتعذيب...

الاخبار...المشهد السياسي ... نجا قانون تعزيز الضمانات الأساسية وحماية حقوق الدفاع، الصادر يوم ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠، من ضغوط الأجهزة الأمنية الرافضة للكف عن تعذيب الموقوفين. فقد نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الذي أقرّه مجلس النواب نهاية أيلول الفائت، وبات يُمنع على الأجهزة الأمنية استجواب أي موقوف إلا بحضور محامٍ، على أن تكون التحقيقات مسجّلة بالصوت والصورة، تحت طائلة إبطال التحقيقات الأولية وحبس القائم بالتحقيق، إن لم يحترم الضمانات للموقوفين، ولو كان أحد قضاة النيابة العامة. ورغم أن القانون لا يمنح ضمانات شاملة للموقوفين، إلا أنه يخفف من قدرة المحققين على ممارسة التعذيب المعتمد «وسيلة رسمية» من قبل غالبية المحققين، وبعلم الجزء الأكبر من القضاة وموافقتهم، وأحياناً بطلب منهم. وتعارض الأجهزة الأمنية القانون، لأنه يحرمها الوسيلة التي تراها الأسهل والأمضى لانتزاع الاعترافات من الموقوفين، كذلك فإنه يجبرها على تطوير قدراتها التحقيقية، من الناحية التكنولوجية، كما من جهة مواردها البشرية. لكن «المدهش» أن عدداً كبيراً من القضاة يرى أن القانون سيعرقل عمل النيابات العامة وقضاة التحقيق، كما قضاء الحكم. فهذا القانون سيجعل أيَّ مدّع عام مسؤولاً فعلاً عن التحقيق، طبقاً لما تفرضه القوانين. كما أنه سيوجب على القاضي تطوير قدراته التحقيقية أيضاً، أسوة بالأجهزة الأمنية، إذ لم تعد مخابرة المحقق للقاضي قابلة للانتهاء بعبارة «اقسوا عليه شوي»، بل بات القاضي ملزماً باجتراح أساليب جديدة للعمل، لحل الجرائم التي ينبغي أن يعمل المحققون وفقاً لإرشاداته أثناء التحقيق فيها. لهذه الأسباب، استنفر عدد من القضاة، وتحديداً أولئك الراغبين الاستمرار في «التنبلة»، والمتمسّكين بعدم بذل أي جهد في عملهم يفوق تلقّي اتصال هاتفي من القطعات الأمنية القائمة بالتحقيق. وبدأ القضاة المستنفرون بالتحريض للتوقيع على عريضة، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، والطلب إليه الطعن في القانون الجديد أمام المجلس الدستوري. وبحسب مصادر قضائية، فقد أبدى نحو 150 قاضياً موافقتهم على توقيع العريضة، علماً بأن أحد المدعين العامين الكبار زعم أمام زملائه أن عون سيطعن في القانون في حال تلقّى عريضة موقّعة من 100 قاضٍ على الأقل. وفي إطار المداولات بالأسباب الموجبة للطعن (بعض هذه المداولات يجري على مجموعة خاصة بالقضاة على تطبيق «واتساب»)، يجري التداول بمعلومة تفيد بأن القانون موضوع الطعن خالف القوانين لجهة عدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى قبل صدوره، استناداً الى اجتهاد للمجلس الدستوري في قراره الرقم ٢٣ لعام ٢٠١٩، والذي أكد فيه وجوب استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى في التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية. لكن، وبحسب خبير قانوني، فإن «هذه الذريعة تسقط متى علمنا أن اقتراح القانون قد عرض بالفعل على مجلس القضاء الاعلى، لكن الأخير لم يتفاعل معه سلباً أو إيجاباً». رغم ذلك، يبدو بعض القضاة متحمّساً لإهدار ضمانات الموقوفين، وغالبيتهم من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، في تكرار لفضيحة إعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل عشرين عاماً، حين فرضت الأجهزة الأمنية، بقوة السلطة السورية، تعديل القانون بما يناسبها.

هيل يدعم الحريري

على صعيد آخر، دخلَ لبنان، كما غيرِه من دول المنطقة، في الزمن الانتخابي الأميركي، الذي باتَ معه كل شيء يُحسب وفقَ مقياس صناديق الاقتراع في الولايات المُتحدة. وفي هذا الإطار، نقل زوار للعاصمة الاميركية عن وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، دعم بلاده لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة، وتفهّمها للاتصالات السياسية التي يجريها في إطار تأليف الحكومة. وقال هيل إن وزارته تعمل اليوم وفق سياسة المتابعة اللصيقة للملف اللبناني، لكن ليس هناك أحد آخر في الإدارة يهتم اليوم لما يجري في لبنان. وقال الزوار إن هيل قصد أنه يمكن للبنانيين استغلال فرصة انشغال بقية دوائر القرار الأميركي بالانتخابات لأجل القيام بعقد تسويات قابلة للعيش. وقال هؤلاء إن هيل كان حازماً حيال الملف المالي بقوله: «لا إطار للعمل خارج برنامج صندوق النقد الدولي».

قضاة ينظّمون عريضة للطعن في قانون تعزيز ضمانات الموقوفين الذي يخفّف التعذيب

محلياً، التسريبات الدائمة التي تخرُج من منزل الرئيس المكلّف في وادي أبو جميل، تشيع أجواءً تفاؤلية تستنِد، بحسب مطلعين، إلى جلساته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتقلّل المصادر من قدر هذه الأجواء، خاصّة أن العقدة الأساسية التي يجِب على الحريري تذليلها لا تُحلّ باللقاءات مع عون، بل مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل. لكن مصادر في التيار الوطني الحر تشير إلى أن «معضلة» حصة التيار يمكن تجاوزها عبر حصة رئيس الجمهورية، فيما تنفي مصادر في 8 آذار ذلك، مؤكدة أن عدم وقوف الحريري على رأي باسيل، سيعرقل تأليف الحكومة. وتعتبِر مصادر سياسية بارزة أنه «بمعزل عن الاتفاق الضمني بين الحريري والثنائي الشيعي على التسهيل، وأهم ما فيه هو تسمية الوزراء الاختصاصيين»، فإن ما ستحمِله الأيام المقبلة سيكون كفيلاً بتظهير إذا ما كانت هناك عقد أخرى أو لا. ففيما يؤكّد الثنائي، تحديداً حزب الله، أن «الحريري حتى الآن لم يتواصل معه، وأن الحزب ينتظر نتائج المشاورات مع عون، والاتفاق مع باسيل»، يبقى أحد المؤشرات على الخلافات المكتومة هو ما نُقل عن رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي «رفع الصرخة» يومَ أمس تعبيراً عن استيائه من لقاءات عون مع النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. فجنبلاط الموعود بحقيبتَي «الصحة» و«الشؤون الإجتماعية» يشتمّ من وراء هذه اللقاءات «محاولات لتقاسم الحصة الدرزية بينه وبين أرسلان»، بحسب مقرّبين منه، علماً بأن «أرسلان لا يحق له الحصول على حقيبة في حكومة عشرينية». وازداد توتر جنبلاط مع المعلومات التي تحدّثت عن إصرار الحريري على الحصول على وزارة الصحة!

جنبلاط مستاء من لقاء عون وأرسلان... والحريري يريد «الصحة»

وقبيل توجّه الحريري مساء أمس الى بعبدا حيث كانَ لقاءٌ أعلن القصر الجمهوري أنه «استكمال لدرس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأنّي»، نقلَ مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً». اللقاء بين عون والحريري، الذي دامَ حوالى 45 دقيقة، لم تخرج عنه أي معلومة، إذ هناك إصرار على «إبقاء المداولات سرية»، كما تقول مصادر بعبدا التي اقتصر تأكيدها على أن «النقاش وصل الى مرحلة توزيع الحقائب». وأصدر الحريري مساءً بياناً نفى فيه كل ما يرد في الإعلام عن مشاورات تأليف الحكومة.

ديوان المحاسبة عن عقود الـundp: قرار وزني ودياب وعون غير قانوني

الاخبار...تقرير رلى إبراهيم .... أصدر ديوان المحاسبة قراراً يرفض فيه 15 عقداً استثنائياً مع متعاقدي برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. فعقود نقل موظفي البرنامج الى كنف القطاع العام بقرار من وزير المال غازي وزني وموافقة من رئيسَي الجمهورية والحكومة يخالف الأصول والإجراءات القانونية بطريقة اختيار الموظفين، ويحصل في ظل تجميد عمليات التوظيف وفي فترة تصريف الأعمال.... منذ نحو شهر، وقبيل يوم واحد من انتهاء عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جدّدت الدولة اللبنانية عقود نحو 150 موظفاً في مختلف الوزارات لمدة عام واحد. حصل ذلك بناءً على قرار أعدّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وبطلب من رئيس الحكومة حسان دياب، لكن مع تعديل جذري يتيح للوزارات التعاقد مباشرة مع موظفي البرنامج وبالليرة اللبنانية، فيما جرت العادة أن تكون عقودهم مع الأمم المتحدة، وبالدولار. يومها، أدخل وزني هذه العقود ضمن العقود الاستثنائية، ونالت موافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة ميشال عون ودياب، ليلتحق موظفو الـ»UNDP» بالقطاع العام بعد أن انتقلت عقودهم الى الوزارات التي كانوا يعملون فيها، في موازاة إنهاء برنامج الأمم المتحدة بعد نحو 20 عاماً على بدء عمله في مؤسسات الدولة (راجع الأخبار). كان المفترض بتلك العقود أن تنال موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، لكن تم إسقاط هذا الشرط القانوني وتجاوز الديوان عبر تذييل القرار بتوقيع الوزير المختص وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ليست تلك المرة الأولى لوزني في هذا السياق، فقد قام أيضاً بتوقيع عقود التدقيق في حسابات مصرف لبنان بالطريقة نفسها، وذلك يرتّب مسؤولية رئيسية عليه. نتيجة هذه المخالفة شكلاً، أي إنجاز عقود استثنائية، ومضموناً بما يتعلق بآلية التعاقد مع الموظفين، أصدر رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران قراراً أول من أمس يقضي بعدم الموافقة على 15 مشروع عقد استثنائي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص رئيس مجلس الوزراء كفريق أول، وموظفي برنامج الأمم المتحدة كفريق ثان، لقاء تعويضات شهرية وبقيمة إجمالية بلغت ملياراً و55 مليوناً و400 ألف ليرة لبنانية، بناءً على موافقة استثنائية صادرة عن عون ودياب. جرى إبلاغ هذا القرار الى كل من وزني ودياب وعون، إضافة الى مراقب عقد النفقات والنيابة العامة لدى الديوان. وكان مراقب عقد النفقات قد أرسل كتاباً الى الديوان بتاريخ 20/10/2020 يودع بموجبه إحالة المديرية العامة لرئاسة الحكومة الرقم 1751/ص/2020 تاريخ 1/10/2020 المتعلقة بهذه العقود. أما مقتضيات الرفض فتعود الى أن عملية تغطية الاتفاقات كانت تتم عبر مساهمات مالية وافق عليها الديوان، بعد توصية الإدارة بوجوب إجراء التوظيف وفقاً للأصول والقوانين، وعدم منح أي مساهمة مستقبلاً الى أي منظمة لتقوم بهذا التوظيف. وهذه التوصية لا يمكن أن تفسر بالاتجاه الذي يفيد بإجراء عقود استثنائية على النحو المعروض في الملف لثلاثة أسباب:

1- لا يمكن أن يكون اختيار الموظفين متروكاً لكل وزارة أو إدارة على حدة، ويجب لزوماً العودة الى قانون الموظفين الذي حصر شؤون اختيار الموظفين بجهاز مركزي متخصّص هو مجلس الخدمة المدنية.

2- تم تجميد كل عمليات التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة بموجب أحكام المادة 80 من قانون موازنة عام 2019 التي أوجبت وقف جميع حالات التوظيف والتعاقد تحت التسميات كافة (متعاقد، مياوم، شراء خدمات)، باستثناء الاتفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنوياً. العقود الاستثنائية المعروضة في قرار وزني لا تدخل ضمن هذا المفهوم.

3- العقود المعروضة في ظل استقالة الحكومة وسياسة وقف التوظيفات بشكل عام لا يمكن أن تدخل في مفهوم النطاق الضيق لتصريف الأعمال.

في الختام، يتطرق قرار الديوان الى أنه يعود للإدارة في الحالة الراهنة، ومن العام 2020 حصراً، إجراء عقود مصالحات مع أصحاب العلاقة عملاً بأحكام المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود، وبمبدأ عدم جواز الإثراء أو الكسب غير المشروع «على حساب الغير»، للتعويض عن كل عمل أو استشارة أو خدمة قام بها الخبراء التابعون لبرنامج الأمم المتحدة المذكورة حتى تاريخه؛ شرط ألا يكونوا قد تقاضوا عن هذه الأعمال بدلات من البرنامج نفسه.

ليست هذه المخالفة الأولى لوزني، فقد قام أيضاً بتوقيع عقود التدقيق في حسابات مصرف لبنان بالطريقة نفسها

قرار الديوان لا يعني وقف هذه العقود التي يجري العمل بها منذ شهر وباتت موضع تنفيذ نتيجة موافقة كل من عون ودياب الاستثنائية. قد يكون الحل بطلب مصالحة أسوة بملفات مشابهة انتهت على هذا الشكل، رغم أنه لا مبرّر فعلياً لمخالفة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني القوانين، أكان ذلك تحت حجة السرعة أم ضيق الوقت أم عدم قدرة الوزارات على تسيير بعض البرامج والمعاملات والمواقع الإلكترونية وأنظمة المكننة من دون هؤلاء. فمشروع إنهاء البرنامج وضع على طاولة البحث منذ تأليف حكومة دياب، وكان أحد أهم مشاريع رئيس الحكومة تحت عنوان ترشيد الإنفاق، نظراً إلى الأموال المهدورة على هذا البرنامج منذ التسعينيات، من دون أن يحقق هدفه بتطوير قدرات الإدارة العامة؛ ولأن مهمة هذا البرنامج كانت محددة بثلاث سنوات، قبل أن تسير على الطريقة اللبنانية فتتوّج عامها العشرين من دون إنتاج أو فعالية. (راجع الأخبار). في موازاة ذلك، جرى اقتراح حلّ مشكلة بطالة نحو 150 موظفاً عبر مخرج «استثنائي» يقضي بنقل عقودهم الى كنف الدولة، وتعديل دفع الرواتب المحددة بالدولار الى الليرة اللبنانية، وبحسب سعر الصرف الرسمي (أي 1515 ليرة للدولار الواحد)، ما يعني فعلياً أن قيمة رواتب هؤلاء قد انخفضت من جرّاء ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، علماً بأن الرواتب تراوح ما بين ألفَين و10 آلاف دولار شهرياً، فضلاً عن أن هذه «العقود الاستثنائية» تمهد للاستنسابية في التوظيف، لأنها تضع مصير الموظفين بيد الوزير حصراً، فينتقي من يريد دون غيره، من دون الحاجة الى تعليل قراره، وبصرف النظر عمّا إذا كان يحظى بالمؤهلات المطلوبة لمنصبه أو لا.،كما أنه يؤدي الى عدم المساواة بين موظفي القطاع العام الأصليين والمتعاقد معهم حديثاً، أكان من ناحية الراتب أم من ناحية الهرمية الوظيفية.

لبنان يذهب إلى مفاوضات ترسيم الحدود رافعاً مطالب «الحد الأقصى»... رئيس البرلمان يؤكد أنها لن تفضي إلى التطبيع مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».... عقدت يوم أمس الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على أن تستأنف عند العاشرة من صباح اليوم، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي هذه المفاوضات إلى التطبيع مع إسرائيل. وتعقد هذه الجلسات برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة الثانية كانت جيدة، واصفة إياها بأنها «انطلاق المفاوضات الفعلي، حيث قام لبنان بتقديم الخرائط التي يملكها للتفاوض على مساحة 2290 كيلومترا مربعا، بعدما كانت الخرائط التي قدمت إلى الأمم المتحدة عام 2011 تتعلق فقط بمساحة 860 كيلومترا، وهو ما يفترض أن يتلقى الوفد اللبناني جوابا بشأنه من إسرائيل». وكما الجلسة الأولى، ضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر. وشهد محيط بلدة الناقورة انتشارا واسعا للجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل»، فيما وصل الوفد اللبناني على متن طوافة حطت في مهبط المروحيات في مقر اليونيفيل، الذي يبعد 500 متر عن مكان الاجتماعات. وفي هذا الإطار، جدد رئيس البرلمان نبيه بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وقال بري: «ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم (أبريل) نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة». وأكد أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه «آن الاوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة». وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على «سايكس بيكو» قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية. وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تعد الجلسة اليوم (أمس) أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل». وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان: «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءا من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان». ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا أن كاريش هو حقل مكتشف، وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

عون يطالب بدفع المساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدهم

روسيا تأمل في مشاركة لبنان بمؤتمر دمشق الشهر المقبل لبحث عودتهم

بيروت: «الشرق الأوسط».... أملت روسيا في أن يشارك لبنان في مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي دعت إليه الشهر المقبل في دمشق. وتجول وفد روسي، أمس، على المسؤولين اللبنانيين حاملاً دعوة للمشاركة في المؤتمر، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش جوزيف عون. وكان الوفد وصل صباحاً إلى بيروت على متن طائرة عسكرية روسية، وترأسه المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، وضم رئيس الإدارة المركزية في وزارة الدفاع ميخائيل ميزنتسيف، ومبعوث وزير الخارجية لسوريا ألكسندر كينشاك، والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ووفداً من وزارة الدفاع الروسية. وعرض لافرنتيف خلال لقائه عون ودياب للأسباب التي دفعت ببلاده إلى «الدعوة إلى مؤتمر دولي في دمشق في 11 و12 من الشهر المقبل لبحث عودة النازحين السوريين، بهدف إيجاد الظروف المناسبة لتأمين العودة الطوعية لهم إلى بلادهم»، متمنياً مشاركة لبنان في هذا المؤتمر، مؤكداً اهتمام بلاده بإيجاد الظروف المناسبة لهذه العودة للراغبين بذلكوأبلغ الرئيس عون الوفد بأن «وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلباً على مختلف القطاعات فيه، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وتداعيات جائحة (كورونا)، فضلاً عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت». وعدّ أن «المبادرة الروسية التي انطلقت في العام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين لم تكتمل، بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصاً أن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاماً ولم يأت الحل العادل والشامل لها، وكذلك القضية القبرصية». وأشار عون إلى أن «المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا، لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم»، وأعرب عن أمله في أن «انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية». بدوره؛ أبدى بري، خلال استقباله الوفد، تشجيعه وتجاوبه مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، فيما عدّ دياب أن «المبادرة الروسية تتوافق مع الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2020». وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بأن الوفد تداول مع الأخير في أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى. كما أشار الوفد إلى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة، بحيث إن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع التأكيد أن النازحين يريدون العودة إلى ديارهم. وأعرب الوفد عن «تقديره الجهود اللبنانية الكبيرة لاستضافة النازحين السوريين، وانعكاسها على ظروفهم الحياتية والاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بفعل جائحة (كورونا) وانفجار مرفأ (بيروت)».

«حزب الله» يعتدي على صحافيين يغطون المفاوضات

بيروت: «الشرق الأوسط».... تعرضت الفرق الإعلامية التي كانت تواكب جولة مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة للاعتداء من قبل عناصر من «حزب الله»؛ مانعين إياهم من التصوير وطالبين منهم مغادرة المكان. وذكر مراسل جريدة «النهار» اللبنانية، فرج عبجي، أن العناصر عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من «حزب الله»، مشيراً إلى أن 3 منهم وصلوا إلى مكان وجود الإعلاميين وطلبوا منهم المغادرة بناء على «قرار حزبي»، ما اضطرهم للانصياع إلى طلبهم. وأوضحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش حدّد نقطة للإعلام للعمل منها، ويبدو أن عدداً من الإعلاميين تقدموا إلى مكان يوجد فيه (حزب الله)؛ وهو ما أثار هذا الاعتراض». من جهتها؛ أعلنت مراسلة «تلفزيون لبنان» نايلة شهوان عبر «فيسبوك»، أنها «تعرّضت وفريق التصوير للاعتداء من قبل عناصر حزبية، خلال تغطية الجولة الثانية من مفاوضات الترسيم في الناقورة». وكتبت شهوان: «لدى تغطيتنا جلسة التفاوض في الناقورة وبعد أخذ الإذن بالتصوير من الجيش اللبناني، أقدم 3 شبّان على طردنا من المنطقة وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب معيّن، وعند محاولتي الاتصال بالمعنيين في محطتي، اتهموني بأني أقدم على تصويرهم؛ فأخذوا الهاتف وعمدوا إلى تكسير ورمي آلات التصوير العائدة لنا، وأمهلونا 3 دقائق للرحيل وإلا...». ولقي الاعتداء ردود فعل مستنكرة من وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد ونقيب المحررين جوزيف القصيفي. وكتبت عبد الصمد على «تويتر»: «اليوم تعرّض فريق من (تلفزيون لبنان) للاعتداء خلال تغطيته الصحافية لموضوع ترسيم الحدود في الناقورة. ما حصل أمر مُستنكر ويستدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنيّة لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة». بدوره؛ دعا القصيفي السلطات المعنية إلى «اتخاذ كل التدابير لحماية الصحافيين والإعلاميين وتوفير المناخات الآمنة لتحركهم». وشدد القصيفي على أنه على الجميع «في أي موقع، احترام الصحافيين والإعلاميين والمصورين والطواقم التقنية عند تأديتهم مهامهم». كذلك؛ كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على «تويتر»: «عناصر (حزب الله) هم الذين اعتدوا على الفريق الإعلامي. دولة (حزب الله) هي دولة اللادولة! دولة قمع الإعلام والتعتيم». وأضافت: «يا ترى مم أنتم خائفون؟! وبانتظار أي طبخة؟ وعلى أي تغييرات دولية تراهنون؟! منع التغطية لا يخفي أنكم مع إسرائيل تفاوضون! وافقتم بمجرد أن سكتم... وها أنتم تظنون أنكم بهذه الأساليب على الرأي العام تتحايلون».

الوفد الإسرائيلي يطلع وزير الطاقة على سير المفاوضات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، المسؤولة عن المفاوضات مع لبنان، بيانا أكدت فيه أن الطرفين قررا مواصلة المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى اليوم الخميس. وترأس البعثة المدير العام لوزارة الطاقة، أودي أديري، وضمت كلا من: ريؤوفين عزار، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء وألون بار رئيس الدائرة الدبلوماسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية، والعميد الدكتور أورين سيتير، رئيس هيئة الشؤون الاستراتيجية في الجيش، وعاميت هويمان، مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، ومور حالوتس، رئيسة مكتب وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، وأفيف أياش، المستشار الدبلوماسي للوزير والدكتور حاييم سرفارو الخبير الدولي في شؤون الحدود الذي شغل سابقا منصب المدير العام لمركز مسح إسرائيل. وفي ختام جلسة المفاوضات التي عقدت بحضور الوسيط الأميركي جون دروشر أطلع أعضاء البعثة وزير الطاقة شتاينيتز على تفاصيل المحادثات وأوعز الوزير بمواصلتها. ومن جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بصحبة رئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء تامير هايمان وضباط كبار آخرين، المناورات العسكرية التي تجريها القيادة العامة للجيش على الحدود الشمالية مع لبنان، وقال: «شاهدت أنه طرأ في هذه المناورات تحسن هائل في قدرات جيش الدفاع الهجومية ومن الجدير أنه سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل (حزب الله) والدولة اللبنانية. من يهاجمنا فسيواجه قوة نيران وقبضة فولاذية ستدمر كل عدو».

مخاوف من «لبننة» المبادرة الفرنسية وقيام حكومة أمر واقع

جهات عربية ودولية أجلت موقفها من تكليف الحريري بانتظار تشكيلته الوزارية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... تراقب الأوساط السياسية المحايدة التطورات الأخيرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة للتأكد من عدم وجود نية لدى المكونات السياسية المعنية بولادتها لـ«لبننة» المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها لمصلحة قيام حكومة أمر واقع أقرب إلى الحكومات السابقة مع تبدّل الأشخاص المرشحين لتولّي الوزارات، رغم أنها تشكك بتوفير الغطاء السياسي لها على الأقل من قبل الرئيس المكلّف بتشكيلها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتعزو السبب إلى أنه ليس في وارد إقحام البلد في مغامرة أقل ما يقال فيها إنها ستعيد إنتاج المزيد من الأزمات من جهة وستزيد من معاناة اللبنانيين. وتؤكد الأوساط نفسها بأن الحريري لن يُقدم على تشكيل حكومة تكون نسخة طبق الأصل عن حكومة الرئيس حسان دياب التي ولدت منهوكة القوى بسبب عدم قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة وتحرير نفسها من وصاية القوى السياسية التي كانت وراء المجيء بحكومة اللون الواحد. وتقول هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحة لما يتردّد بأن ما يهم الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن لأنه يدرك سلفا بأنه سيدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية المنقطعة عن التواصل مع لبنان الرسمي من دون أن يغيب عن باله رد الفعل الشعبي، بصرف النظر عن كل ما أصاب الحراك الشعبي من انتكاسات باتت تفرض على من يقوده بأن يبادر إلى تقويم تجربته وصولا إلى تجديد هذا الحراك في شكل آخر ببرنامج مطلبي وسياسي واضح. وتلفت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يقف الآن أمام اختبار جدي قد يكون الأخير مع دخول ولايته الرئاسية في ثلثها الأخير لعله ينجح في خفض الخسائر السياسية التي لحقت بعهده، وتقول إن المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان منحت عون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من ولايته من دون أن تؤدي حتما إلى إعادة تعويم تياره السياسي. وترى هذه الأوساط أن الحريري هو الآن في وضع سياسي غير وضعه السابق ولديه فرصة ذهبية لاسترداد شارعه وفتح الباب أمام التصالح مع جمهوره، رغم أن تكليفه قوبل بارتياح في الطائفة السنية على خلفية استعادته الموقع الأول للطائفة في المعادلة السياسية بعد أن صودر لفترة بسبب تشكيل حكومة من لون واحد برئاسة دياب الذي لم يتمكن من أن يعيد التوازن إلى ما كان عليه في السابق بين الرئاسات الـ3. وتؤكد بأن تكليف الحريري بتشكيل الحكومة يضعه الآن أمام مواجهة تحديات عربية ودولية كانت موجودة في الأساس وزادت أكلافها مع تشكيل حكومة دياب، وبالتالي أدت إلى فرض حصار سياسي ومالي لم يقتصر على حكومته، وإنما تمدّد باتجاه عون وإن كان الأخير يرد على هذا الحصار بالمكابرة من جهة وإنكاره للواقع المأسوي الذي وصل إليه البلد. وتتوقف أمام عدم صدور ردود عربية ودولية على تكليف الحريري، وتقول إنها لم تفاجأ بموقفها الصامت وكأنها اتخذت قرارها بتأجيل موقفها إلى ما بعد صدور التشكيلة الوزارية للتأكد بأنه استعان بالتفاهم مع عون بوزراء اختصاصيين ومستقلين ولديهم إلمام بالشأن السياسي وتعتبر هذه الأوساط بأن الوزراء سيخضعون إلى تدقيق من المجتمعين الدولي والعربي ليكون في وسعهما تقويم التركيبة الوزارية وللتأكد أن «الحريري الثالث» الذي يقف على رأس الحكومة هو غير الحريري الذي ترأس الحكومتين السابقتين في عهد عون تتويجا للتسوية السياسية التي أبرمها معه والتي أسقطها «رئيس الظل» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وتسأل هل تبدّل «الحريري الثالث» واستفاد من المراجعة النقدية التي أجراها وحدد من خلالها أين أصاب وأين أخطأ؟ مع أن كثيرين من الذين يلتقونه الآن يلمسون مدى جدّيته في الإفادة من تجاربه السابقة وإن كان الجواب النهائي يتوقف على مضامين التشكيلة الوزارية لحكومته الرابعة. وتعترف بأن الحريري يتمتع بصداقات عربية ودولية، ويبقى الأقدر على توظيفها لإخراج البلد من أزماته باعتبار أنه من القلائل الذين يتمتعون بمصداقية خارجية تجيز له التوجّه إلى المجتمع الدولي. لذلك لا ينشغل المجتمع الدولي ولا الدول العربية - كما تقول هذه الأوساط - في مواكبة التسريبات الإعلامية حول توزيع الحقائب على الوزراء التزاما بتطبيق مبدأ المداورة باستثناء حجز وزارة المالية ولمرة واحدة لـ«الثنائي الشيعي»، وبالتالي يؤخر إصدار أحكامه لمعرفة إذا كانت التشكيلة الوزارية ستأتي على قياس الخطة الإصلاحية التي تقدّم بها ماكرون ولا تنطوي على الاستعانة بوزراء مستقلين بأقنعة سياسية. ويخطئ من يعتقد أن المجتمع الدولي قد تحول إلى جمعية خيرية وسيبصم بلا تردد على التشكيلة الوزارية ما لم يتأكد بأن الحكومة جادة في تبنّي وعلى المبادرة الفرنسية وفي محاكاة صندوق النقد الدولي بمنأى عن شروط «حزب الله».



السابق

أخبار وتقارير.... روسيا ليست الخيار الأجدى لـ«الترسانة» الإيرانية... ترسانة إيران العسكرية... ماذا تضم؟...نشطاء يحذرون من "التحالف المشؤوم" بين إيران والصين...مشروع قانون أمريكي لتزويد إسرائيل بأقوى القنابل غير النووية...سيناريو تقسيم آخر.. تركيا وإيران وروسيا يستغلون حرب قرة باغ.... إصابة قائد "جيش دفاع قره باغ"...واشنطن تستذكر مقتل زعيم «داعش»...باريس تطلب من رعاياها في الدول الإسلامية توخي الحذر...

التالي

أخبار سوريا... موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟....صدمة في دمشق من قفص حديدي لتنظيم طوابير الخبز....مخزون القمح يكفي لتوفير «لقمة العيش» لـ45 يوماً.. الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى دير الزور...هل ينعى بيدرسن «الدستورية السورية»؟...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,367

عدد الزوار: 6,757,788

المتواجدون الآن: 130