أخبار لبنان..... «خلافات صامتة» حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟....جعجع لا يرى "أملاً" والجميّل يدعو إلى "المواجهة"..... التيار «المُربَك» بعودة الحريري: يريد الإصلاح بأدوات الانهيار.... الجميل بعد لقائه مسؤولاً أممياً: الحكومة تتشكل بتوجيهات نصر الله....ابنة الرئيس عون تربط السلام بترسيم الحدود وحلّ ملفّ اللاجئين....حكومة الحريري الرابعة: مثالثة... في التأليف...دفع الحريري للثنائي الشيعي سلفاً فاتورة التكليف بالتسليم له بشروطه....

الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 - 4:34 ص

1806

محلية

«القوات اللبنانية» ينفي تسليح 15 ألف عنصر...

بيروت: «الشرق الأوسط».... نفت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» ما ورد على لسان النائب السابق نجاح واكيم عن وجود 15 ألف مسلح لدى «القوات» وحديثه عن مخازن أسلحة في أديرة وعن اكتشاف مخزن للصواريخ في بلدة بشري، مشيرة إلى أن كلامه «محض افتراء وكذب وتضليل». ودعت الدائرة الإعلامية في بيان لها، تعليقاً على حديث واكيم، النيابة العامة إلى «استدعائه والتحقيق معه، لا سيما أن ما قاله يثير الفتنة ويعكر صفو السلم الأهلي». كما دعا البيان الأجهزة المختصة إلى «التحقيق في ادعاءات واكيم الكاذبة من أجل أن يلمس الرأي العام لمس اليد كيف تفبرَك الأخبار». ورأى أن كلام واكيم يستند إلى «صحيفة من ضمن المنظومة نفسها كان تم الادعاء عليها بسبب نشرها هذا الخبر الكاذب». وكانت إحدى الصحف اللبنانية نقلت أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أخبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في لقاء جمعهما بأنه يمتلك 15 ألف مقاتل، وبأنه مستعد لمواجهة «حزب الله»، لينفي بعدها جنبلاط وجعجع الخبر. بدوره؛ نفى جعجع «كل الأقاويل عن تسلُّح الحزب»، مؤكداً أن كل الكلام في هذا الإطار «كذب بكذب بكذب». وطالب في حديث صحافي من لديه أي معطيات بخصوص تسليح «القوات» آلاف العناصر بأن يضعها على الطاولة، مستغرباً كيف يمكن لحزب أن يخفي 15 ألف مسلح.

لبنان: الحكومة «واقفة» عند «المداورة»... و«القوات» ينفي التسلح

ابنة رئيس الجمهورية تؤيد السلام مع إسرائيل إذا أعيدت الحقوق

كتب الخبر الجريدة – بيروت... وسط حديث عن "رياح إقليمية مؤاتية"، تبدو المكونات السياسية اللبنانية كلّها عازمة على إنجاح مساعي تأليف الحكومة التي انطلقت بتكليف الرئيس سعد الحريري الخميس الماضي. ومن المتوقع أن يخضع الاستحقاق الحكومي إلى امتحان حقيقي في الساعات القليلة المقبلة التي تعتبر مفصلية وحاسمة في تحديد المنحى الذي ستسلكه عملية "التشكيل". وقالت مصادر سياسية متابعة لـ "الجريدة" أمس، إن "الحريري أدرك أن تجاوز الأحزاب والكتل النيابية غير ممكن، وأنه يحتاج إلى العبور في ممرّها، للفوز بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وثقة المجلس النيابي". وأضافت المصادر: "وافق الرئيس المكلف على إعطاء وزارة المال للطائفة الشيعية، كما تواصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ووقف على خاطره درزياً، وارتضى توسيع حكومته من 14 إلى 20 وزيراً، في خطوة ترضي بعبدا والثنائي الشيعي في آن معاً". واعتبرت المصادر أن "العقدة الأساسية تكمن في مبدأ المداورة في الحقائب بعد التسليم بوزارة المالية لحركة أمل". وتساءلت: "هل سيتصلّب الفريق المسيحي ازاءه مطالباً أن تكون المداورة مطبّقة في الحقائب كلّها بما فيها المالية وإلا فلتسقط عن الوزارات كلّها، أي يبقى القديم على قدمه في التوزيع؟". ورأت أنه "إذا تمسّك رئيس الجمهورية بالمداورة الشاملة، وأرادها الحريري على الجميع باستثناء الثنائي الشيعي، قد تتأخّر ولادة الحكومة مجدداً". ورجحت المصادر أن يكون "الحريري تفاهم مع معظم القوى السياسية على أن يختار هو وزراء الحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، لكن من ضمن أسماء تطرحها هي عليه أو ينسّق معها لحسمها"، لافتة إلى أن "الرئيس المكلف يتواصل بعيدا عن الإعلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويحصر تواصله مسيحياً مع الرئيس عون وهو متكتم جداً ولا يفصح عن تطورات المشاورات". في سياق منفصل، نفى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، "كل ما يحكى عن تسلح القوات"، مشيراً إلى أن "لا أحد يستطيع أن يتسلح بالسرّ ومن لديه أي معطيات فليضعها على الطاولة وكل ما عدا ذلك افتراء واضح". ودعت الدائرة الإعلامية في الحزب، أمس، "النيابة العامة إلى استدعاء النائب السابق نجاح واكيم والتحقيق معه لاسيما أن ما قاله يثير الفتنة ويعكر صفو السلم الأهلي". وكان واكيم تحدث في مقابلة تلفزيونية، أمس الأول، عن "تعتيم على مخزن الصواريخ جرى كشفه منذ ثلاثة أسابيع في بشرّي". وجاء تصريح واكيم بعد نشر صحيفة "الأخبار" قبل أسبوعين تقريراً نقلته عن مصادر يفيد أن جعجع قال خلال عشاء مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن "القوات لديها 15 ألف مسلح مدرب لمواجهة حزب الله". في موازاة ذلك، وبانتظار الجولة الجديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، كان لافتاً في أجواء "التطبيع" التي تجتاح المنطقة، موقف ابنة رئيس الجمهورية كلودين عون التي قالت إنها تؤيد السلام مع إسرائيل إذا حلت جميع "المشكلات المستعصية" بين الطرفين ومنها "مشكلة ترسيم الحدود، ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين". وأضافت: "أنا أدافع أولاً عن مصالح بلدي لبنان. هل المطلوب أن نبقى في حالة حرب؟ أنا ليس لدي خلاف عقائدي مع أحد، لكن خلافي سياسي".....

... شارلي شابلن والموناليزا في الكواليس

لبنان: تشكيلٌ «صامِت»... حماية للإيجابيات أو إخفاء للتعقيدات؟

الراي....بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار .... على طريقة شارلي شابلن في الأفلام الصامتة، يُحْبَك ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بقُطبه المَخْفية و«أبوابه السرية» التي فَتَحتْ الطريقَ أمام عودة زعيم «تيار المستقبل» إلى رئاسة الوزراء و«التبدّد السحري» لمناخاتِ «الويل والثبور» التي سادت عشية تكليفه لمصلحةِ جوٍّ من «التواضع» يحْكم حتى الساعة أداء الائتلاف الحاكم (يقوده «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»). ومع انطلاق أسبوعٍ مفصلي في عملية تشكيل الحكومة، بقي الجميعُ تحت تأثيرِ موجةِ تفاؤلٍ تراوح التقديراتُ حيالها بين أنها «فقّاعة هوائية فارغة» وبين كونها ترتكزُ على وقائع جدية تبرّر التوقعات باستيلادٍ في غضون أيام لتشكيلةٍ يتم انتزاعُها من فم التعقيدات الداخلية والتناقضات الإقليمية - الدولية، وسط صمتٍ غير مألوف يحْكم مفاوضات التأليف التي يحصرها الحريري علناً مع «شريكة الدستوري» رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو الصمت الذي يُقابَل بتفسيرٍ مزدوج:

* إما أنه يعكس إيجابيةً فعليةً جرتْ مُراكَمتُها على «النيات الحسنة» التي أعلنت بعيد التكليف، وتتم «حمايتها» بجدارٍ من الكتمان الحديدي خشية كشْفها على إمكانات «التفخيخ» قبل اكتمال «حياكة السجادة الحكومية».

* وإما أنه يؤشّر إلى صعوباتٍ تعترض مسار التأليف ويحرص الجميع على عدم تظهيرها تفادياً لتحوُّل الأطراف المعنيين بها أسرى سقوفهم المعلَنة التي ستتطلّب وقتاً - لا يملكه لبنان الذي يسابِق الانهيار الكبير - لتوفير سلالم «للنزول عن الشجر»، وسط انطباعٍ مازال قائماً بأن غالبية القوى تنطلق في تعاطيها مع الملف الحكومي سواء من عدم الرغبة أو عدم القدرة على الوقوف بوجه «القاطرة» الفرنسية - الأميركية لحكومةٍ من الاختصاصيين غير الحزبيين تضع البلاد على سكة تنفيذ إصلاحاتٍ تمهّد للإفراج عن الدعم المالي الدولي المرتبط أيضاً ببروز مؤشراتٍ لتراجُع تأثير «حزب الله» في السلطة التنفيذية ومجمل مفاصل الواقع اللبناني. وإذا كان حجم الحكومة لن يكون عقدةً في ضوء مرونة يُبْديها الحريري حيال تشكيلةٍ ستكون بين 20 و24 وزيراً بعدما كان الرئيس المكلّف يفضّلها من 14، وفي حين يبرز إقرارٌ في الكواليس بأن الواقعية ستوصل إلى صيغةٍ «على طريقة الموناليزا» تسمّي بموجبها الأطراف السياسية الوزراء الاختصاصيين من غير السياسيين و«المجرّبين» (من أصحاب الخبرة) بما يُشْعِر الجميع بأن اللوحة الحكومية تبتسم لهم، فإن أوساطاً سياسية تحاذر الإفراطَ بالتفاؤل حيال إمكان ولادة الحكومة هذا الأسبوع، خصوصاً في ضوء عدم وجود أجوبة حاسمة حيال مسألة أساسية هي توزيع الحقائب وإذا كان عون سيقبل بمبدأ المداورة ما لم يشمل حقيبة المال التي سلّم بها الرئيس المكلف للمكوّن الشيعي، ناهيك عن عدم وضوح الرؤية بإزاء ما جرى تداوُله عن أن زعيم «المستقبل» سيسعى لتفادي مثل هذا المطبّ عبر إرساء تدويرٍ للحقائب (ما خلا المالية) يبدأ من حصّته خصوصاً الداخلية (لطالما طالبَ بها التيار الحر - فريق عون) والاتصالات.

وبمعزلٍ عن الأخذ والردّ الذي لا بدّ منه لاكتمال الرسم التشبيهي للحكومة في شكلها وهويّتها وتوازناتها، فإن عامليْن أساسييْن لا يغيبان عن مطبخ إنضاج التشكيلة فوق «نارِ» الحال الجهنمية التي قد تنزلق إليها الأوضاع الداخلية والدفْع الكبير للخارج لقيام حكومةٍ تحدّ من خطر السقوط في الفوضى والتفكك:

العامل الأوّل، أن مسار التشكيل يتحرّك بمنأى عن موعد الانتخابات الأميركية التي يصعب ربْط الاستحقاق اللبناني بنتائجها التي لن تُرخي بتأثيراتها الفعلية على المنطقة قبل بضعة أشهر، إضافة إلى أن لا فوارق جوهريةً بين موقفيْ الجمهوريين والديموقراطيين حيال لبنان و«حزب الله».

والعامل الثاني يتجلى في سرعة انحسار الضوضاء السياسية وتَحَلّي أطراف اللعبة في الداخل ببراغماتيةٍ تجعل إمرار الحكومة مسألةَ وقتٍ.

وفي معاينةٍ أوساط واسعة الاطلاع لهذه الواقعية، أَمْكَنَ رَسْمُ الخلاصاتِ الآتية:

* الحريري الراغب في العودة إلى رئاسة الحكومة حظي بدعمٍ فرنسي إضافة لعدم ممانعةٍ أميركية - خليجية ربْطاً بالموقف الراسخ حيال الحاجةِ إلى تقليص نفوذ «حزب الله» والحدّ من تأثيره في الخيارات الحكومية.

* «حزب الله» المضطرّ لـ«التواضع» لأسباب ما فوق محلية، يتفادى الصِدام في الداخل واستفزاز الخارج وتالياً لن يتمثّل في الحكومة بوزيرٍ من الحزب إنما باختصاصي «مع ربطة عنق» يمكنه القيام بتجربة ناجحة في الحقيبة التي تُسند إليه.

* عون، صاحب مصلحة أساسية في تشكيل الحكومة لتلافي الانتقال من تعثُّر إلى تعثّر مع قرب عبور ولايته (6 سنوات) إلى ثلثها الثالث خصوصاً أن البلاد تترنّح فوق فوهة انفجارٍ اجتماعي كبير.

* رئيس «التيار الحر» جبران باسيل يُحاذِر البقاء خارج حكومةٍ، وإن عبر اختصاصيين، قد تعمّر لاستحقاقاتٍ مفصلية (مثل الانتخابات الرئاسية والنيابية)، وهو الذي سبق لعون أن طَرحه «خليفته» والذي يُعتبر من أبرز المرشحين للرئاسة.

وفي حين تستقبل بيروت غداً وفداً روسياً برئاسة ميخائيل ميزينتساف رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع ويضم شخصيات على تماس مع الملف السوري ويُرجّح ألا تغيب عن محادثاته الأوضاع السياسية في لبنان خصوصاً في ضوء إرجاء الزيارة التي كان ينوي القيام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف، لم تُعقد الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في موعدها أمس، لأسباب «تقنية»، وسط تقارير ربطت إرجاءها لـ48 ساعة بحاجة الوسيط الأميركي السفير جون دورشر إلى بعض الوقت لوصول معدات تقنية تسمح له بإتمام المهمة المكلّف بها.

«خلافات صامتة» حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟

حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني.. وانهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع

اللواء.....في أقل من أسبوع يمضي رحى الاتصالات يدور على معالجة ما طرأ وما كان متوقعاً، في ما خص تفاصيل عملية التأليف، التي يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري، على إنجازها، وسط صمت مطلق، منعاً لئلا تشكّل المواقف المعلنة، «عوائق» امام الكتل والأقطاب، ويصبح هؤلاء «أسيري مواقفهم» تماماً كما كان يحصل في تأليف الحكومات السابقة، والتي كانت تمتد لأشهر، قبل احداث 17 ت1 2019، التي اطاحت بحكومة الوحدة الوطنية، والتي أعادت رئيسها الحريري إلى سدة المسؤولية، من موقع انكشاف الطبقة السياسية وعجزها عن معالجة أيّ من الملفات، بل على العكس تفاقم الموقف، على الصعد كافة، فانعدم الدولار، وارتفعت الأسعار، ووضعت العملة الوطنية في الزاوية، مع ما تبقى من رواتب لموظفين أو عاملين في القطاع العام أو الخاص الذي يتعرّض من انتكاسة إلى انتكاسة. وآخر، الضائقة المالية والنقدية، إقفال مجموعة من المحلات، المرموقة والمتاجر العاملة في مجمع الـA.B.C التجاري والسياحي في فردان - بيروت.. ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن «خلافات صامتة» ما تزال قيد المعالجة لا سيما في ما خص وزارات الخدمات.. كالصحة والاشغال، بعدما باتت الوزارات التي تسمى «سيادية» في عهدة رؤساء الكتل والطوائف الكبرى، المتحكمة بمسارات التكليف والتأليف. ويزور الرئيس المكلف قصر بعبدا، ومعه تُصوّر لتوزيع الحقائب على الطوائف، ضمن توجه بمداورة ممكنة، ولو على صعيد الوزارات الخدماتية. وقال مصدر مطلع لـ«اللواء»: «أن الأجواء جيدة، لكن من غير الممكن التكهن بموعد صدور المراسيم، وإن بدا ان ثمة حرصاً رئاسياً، على ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري أي يوم السبت المقبل، أو بداية الأسبوع الأوّل من ت2». وعلى الرغم من ذلك، يبدو ان محاذير التفاؤل المشروع مشروعة استناداً إلى التجارب السابقة، ومحاولة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل تبين دوره، فضلاً عن عودة الضغوط الخارجية إلى المسرح، انطلاقاً من تصنيف أميركي جديد لحزب الله بأنه يعادل التصنيف الأميركي لكل من «القاعدة» و«جبهة النصرة» وداعش. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن «الملف الحكومي» يخضع للمزيد من الاتصالات البعيدة عن الأضواء والضجيج الإعلامي وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط التي يعمل على معالجتها وكل خطوة في ذلك تبحث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولذلك فإن لقاء آخر مرتقب بينهما قد يكون الأخير قبيل إعلان ولادة الحكومة أو الحاسم في هذا المجال. ولفتت المصادر إلى أن موضوع توزيع الحقائب غير نهائي بعد ويجري العمل على ترتيبه. وفهم أن القرار المتخذ بتسهيل ولادة الحكومة يساهم في معالجة أي عقدة. وأفادت أن موضوع تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة لن يشكل مشكلة. وأوضحت أنه بالنسبة إلى المداورة فهي نقطة تنتظر الحسم وسط بروز مقاربتين إحداهما تقول أن لا مداورة كاملة في الحقائب وأخرى تشير إلى أن الحقائب الأساسية قد تشهد مداورة باستثناء وزارة المال لكنها في المقابل تحدثت عن إمكانية قلب جميع الأمور من أجل ضمان ولادة الحكومة سريعا ولكن وزارة المالية تبقى خارج البحث. ويتمترس «التيار الوطني الحر» عند وزارة الطاقة، رافضاً التخلي عنها، لاعتبارات إضافية أبرزها انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إذ انه في حال التوصّل إلى نتائج عملية، فالدور الرئيسي في مفاوضات تلزيم الشركات سيكون لهذه الوزارة. ومن المنازعات أيضاً وزارة الصحة، حيث يستمر حزب الله متمسكاً بهذه الوزارة، التي فتحت شهية النائب السابق وليد جنبلاط لاستعادتها. ومع ذلك، ما زال ضخ الاجواء الايجابية قائماً حول تشكيل الحكومة، على الاقل من قصر بعبدا بعد البيان المقتضب عن لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري امس الاول، والذي قال ان هناك إيجابيات حول تشكيل الحكومة، فيما اعتصم بيت الوسط بالصمت بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مع القوى السياسية للبحث التفصيلي في شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، لا سيما بين القوى المسيحية، وهي موزعة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق، فيما الحصص الاسلامية اصبحت محسومة بين ثنائي امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي. لكن برزت مشكلة تمثيل الحزب الديموقراطي اللبناني بوزير درزي، بعد كلام امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو لحسن امس، الذي قال فيه: ان «ما يحكى عن ان الوزير الدرزي الثاني سيكون متوافقاً عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان غير مطروح ابداً». وإذا كان البحث بتوزيع الحقائب للوزراء المسيحيين محصوراً حتى الان بين الرئيسين عون والحريري، فإن الحريري يتواصل ايضاً مع الرئيس نبيه بري لتذليل العقبات القائمة حول التمثيل الدرزي. لكن ما يرشح من معلومات يفيد عن صراع على بعض الحقائب المخصصة للمسيحيين، وبعض الحقائب المخصصة للمسلمين ومنها ما يطلبه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، لكن كما قالت مصادر درزية اشتراكية لـ«اللواء»: فلكل شي حل في النهاية ولن تبقى هناك عقد كبيرة والامور ماشية. ويركز الحريري في اتصالاته ايضا على حل موضوع وحدة المعايير والمدوارة في الحقائب لا سيما المسماة سيادية والحقائب الاساسية منها كالطاقة والاتصالات والاشغال. لكن كل المؤشرات حتى الان توحي بان الامور سالكة وان الرئيس المكلف لديه تصوره لشكل الحكومة المتوسطة لا الموسعة ولا المصغّرة، وربما لتوزيع الحقائب، وهو سيناقشه في اتصالاته مع القوى السياسية وربما يعرض مسودته الاولى خلال يومين اوثلاثة على الرئيس عون. وتردد انه قد يزور قصر بعبدا اليوم لعرض مسودة توزيع الحقائب على الطوائف. وحسبما يتم تداوله، الارجح ان تكون الحكومة من عشرين وزبرا وربما 24 لإرضاء كل القوى المشاركة، ولإعطائها نكهة سياسية بوزراء دولة او اختصاصيين مسيّسين لا فيتو خارجياً عليهم، تقترح اسماءهم القوى السياسية ويختار منها عون والحريري. واعرب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان تكون ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن، وان تنال ثقة أوسع عدد من الكتل النيابية للسعي، نحو تعويض ما ضاع من عام بفعل الدفع الأميركي نحو التخريب والفوضى. وعلمت «اللواء» من مصدر نيابي على صلة بحزب الله، ان الحكومة العتيدة، لا يمكن ان تكون الا على صورة الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة، مع تغليب الطابع التقني والاختصاصي على الوزارات السيادية والخدماتية.

وفد روسي بنهكة عسكرية

يصل الى بيروت غدا الأربعاء وفد روسي رفيع المستوى، بعدالغاء وزير الخارجية سيرغي لافروف زيارته الى لبنان، في زيارة رسمية تمتد ليومين، يلتقي الوفد خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين ناقلاً إليهم رسالة «بالغة الأهمية في ضوء الأوضاع اللبنانية الصعبة، وللتشاور في ما يجري في لبنان والمنطقة». يرأس الوفد ميخائيل ميزينتساف رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع في روسيا، ويضم موفد الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرانتييف، وموفد وزير الخارجية المكلّف تسوية الأزمة السورية الكسندر كينسشاك، وعدداً من المساعدين الكبار من العسكريين والمدنيين. وحسب تركيبة الوفد، من المفترض ان تشمل محادثاته القضايا المتعلقة بالوضع السوري وتأثيراته على لبنان لا سيما ازمة النازحين، اضافة الى استطلاع الاوضاع اللبنانية من كل الجوانب, ولم يعرف ما اذا كان الوفد يحمل مبادرة ما حول ترابط الازمة اللبنانية بالوضع السوري.

تحرك عمالي في 18 ت2

نقابياً، دعت الاتحادات القطاعية والعمالية إلى تحرك احتجاجي الأربعاء في 18 ت2 المقبل، رفضاً لأية إجراءات تتعلق برفع الدعم عن القمح والدواء والمحروقات، ولتلبية المطالب المتعلقة بقطاع النقل ورسوم الميكانيك للسيارات العمومية والسياحية.

مسلسل الحرائق

كانت قضية نفايات الضاحية الجنوبية وبعض أقضية الجبل، أخذت طريقها إلى المعالجة المؤقتة بعد الاجتماع النيابي - المالي - البلدي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، فإن مسلسل الحرائق استمر في لبنان وسط مناشدات الأهالي بالاخماد، بسبب اقتراب الحرائق من منازلهم. ففي الجنوب إندلع حريق كبير في بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون وأتى على مساحة واسعة من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية، قبل ان يتمكن عناصر الدفاع المدني - مركز الطيبة من محاصرة النيران واخمادها. واندلع حريق كبير في حرج الصنوبر في بلدة انصارية. واقتربت النيران من المنازل المجاورة. وناشد الاهالي المعنيين مساعدتهم لإخماد الحريق. ومساء، أفيد عن حريق كبير في خراج بلدة عين بعال الجنوبية أتى على كروم الزيتون والاشجار المثمرة وقد هرع الاهالي والدفاع المدني وكشافة الرسالة في محاولة لاخماد الحريق. كذلك، نال الشمال نصيبه من نيران تشرين، حيث أن حريقا اندلع في احراج بلدة قبعيت - عكار، واقتربت النيران من عدد من الاماكن السكنية في محيط موقع الحريق. وسارع فريق التدخل السريع في مجموعة درب عكار البيئية إلى العمل على اخماد النار ، بالتعاون مع الاهالي وعناصر ومتطوعي الدفاع المدني. إلى ذلك، شب حريق قرب منازل في بلدة الدوق البترونية. وطالب الاهالي الدفاع المدني بإرسال آلياته إلى المكان قبل أن تلتهم النيران المنازل. وفي السياق نفسه، اندلع حريق في مواقع عدة داخل الاحراج في محيط درب المسيلحة لجهة السد، واتت النيران على مساحات من الأشجار الحرجية. وعمل عناصر الدفاع المدني على اخمادها. وقد تم الاتصال بالجيش اللبناني للاستعانة بطوافة عسكرية لتبريد مواقع الحريق.

72186

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 796 أصابة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 72186 إصابة، ليرتفع العدد إلى 72186 إصابة منذ 21 شباط 2019 مع 14 حالة وفاة.

جعجع لا يرى "أملاً" والجميّل يدعو إلى "المواجهة"

التأليف يخوض "المعمودية المسيحية" والتسميات "شراكة حلبية"

نداء الوطن.....بين تكتم شديد وصمت مطبق يحبس الأنفاس، يواصل القيّمون على الطبخة الحكومية عملية تطعيم مكوناتها والمزج في مقاديرها بين النكهتين الاختصاصية والسياسية لترضي مذاق "طهاة" التأليف، بما يتيح تسريع إنضاجها على نار حامية تمهيداً لتقديمها إلى قصر بعبدا ووضعها على طبق "المراسيم". لكن حتى الآن، لم يتسرّب من مطبخ التأليف أكثر من مجرد روائح تفوح بالإيجابيات وتفرط بالتفاؤل بولادة وشيكة للحكومة العتيدة، من دون اتضاح الأسس التي سترتكز عليها عملية مطابقة حساب الحقل الاختصاصي مع حسابات البيدر السياسي، ليبقى السؤال المحوري: هل سيتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من سدّ الشهيات المفتوحة على تقاسم القالب التخصصي، ليخرج بتوليفة غير حزبية وغير سياسية قادرة على فتح الأبواب الموصدة دولياً وعربياً في وجه مساعدة لبنان؟ ..... فإذا كان الثنائي الشيعي قد حُلّت عقدته "المالية" وفق الصيغة التي اعتمدت أيام تكليف مصطفى أديب ولا تزال مفاعيلها سارية حتى اليوم، فإنّ الأوساط المواكبة للملف الحكومي تؤكد لـ"نداء الوطن" أنّ "إبصار الحكومة النور في وقت قريب مرهون بعبورها بنجاح "معمودية" الحصة المسيحية التي باتت عملياً العقبة الجدية الأخيرة أمام استيلاد التشكيلة المرتقبة"، موضحةً أنّ "الرهان راهناً هو على أن تستمر أجواء التوافق مخيمة على المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف، خصوصاً وأنّ الأسبوع الحالي سيشكّل منعطفاً مفصلياً في مسار الأمور مع تبلور طرح الحريري لخارطة التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية، بما سيؤدي تلقائياً إلى اتضاح التصوّر العوني للحصة المسيحية في الحكومة، وتبيان هل سيشكل هذا التصوّر عنصراً مسهّلاً أو مفرملاً لاندفاعة الحريري، باعتبار أنّ حسم حصة رئيس الجمهورية كمًّا ونوعاً في التشكيلة الحكومية سيكون بمثابة مفتاح حل وربط في حصص القوى المسيحية الأخرى المشاركة فيها". وفي هذا السياق، تداولت مصادر سياسية خلال الساعات الأخيرة معطيات تتحدث عن إمكانية أن يصطدم الحريري بطلب عون حصة وزارية من 7 اختصاصيين بالأصالة عن رئاسة الجمهورية وبالنيابة عن "التيار الوطني الحر"، الأمر الذي قد ينتج عنه استحواذ عون ومن ورائه رئيس التيار جبران باسيل على "الثلث + واحد" ضمن حكومة عشرينية، ما قد يضع الرئيس المكلف أمام خيار من اثنين إما رفض طلب رئيس الجمهورية أو إعادة توسعة الحكومة لتكون مؤلفة من 22 وزيراً على سبيل المثال". أما ما يتصل بمسألة التسميات الوزارية، فتشير الأوساط المواكبة إلى أنّ الحريري لا يزال يصرّ على عدم العودة إلى صيغة "تسليم" القوى السياسية أسماء وزرائها لإسقاطها على مراسيم التأليف، معربةً عن اعتقادها بأنّ تسمية الوزراء ستخلص إلى إنتاج ما يشبه "الشراكة الحلبية" بين الرئيس المكلف ومختلف القوى المشاركة في الحكومة لاختيار شخصيات محسوبة "إسمياً لا تنظيمياً" على الأحزاب والكتل"، مع إشارتها إلى أنّ "الاتجاه حتى الساعة هو نحو تغليب عقلية تدوير الزوايا في مسألتي المداورة والتسميات على ما عداها من نزعات تعطيلية وكيدية". وفي المقابل، بدأت تتكون معالم جبهة مسيحية معارضة للحكومة العتيدة، تصدّرها بالأمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من خلال تشبيهها "بحكومة حسان دياب"، مؤكداً أنه لا يرى "أملاً في هذه الحكومة لأنها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهما حقائب معيّنة، وهو ما سينسحب على "التيار الوطني الحر" والآخرين". واستدرك: "لا أريد أن أحكم على الأمور قبل أن تصبح واقعاً، لكن ما هو ظاهر لغاية الآن هو business as usual يعني كما كانت تجري العادة، ولو كان هناك نتيجة من المجموعة الحاكمة لما أوصلت البلاد إلى هنا". تزامناً، شنّ رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب المستقيل سامي الجميل هجوماً موازياً على "حكومة المحاصصة والتعطيل بناء على توجيهات حزب الله الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها" داعياً "القوى التغييرية الى توحيد الجهود للمواجهة". وأضاف إثر لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش: "مرة جديدة حدد السيد حسن نصرالله قوانين اللعبة والجميع يلتزم بها، قال إنّ على الأطراف السياسية ان تسمي الوزراء وهذا ما يحصل اليوم. عدنا الى منطق المحاصصة والى ارتكاب الأخطاء نفسها بتشكيل حكومة شبيهة بسابقاتها وستحمل معها التناقضات ولن تشكل فريق عمل واحداً بل ستدخل في المتاهات التي شهدناها في الحكومات السابقة".

التيار «المُربَك» بعودة الحريري: يريد الإصلاح بأدوات الانهيار

الاخبار... تقرير رلى إبراهيم .... عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى السراي أربكت التيار الوطني الحر. من جهة، لا يريد عرقلة إيجابية التأليف وتعويل رئيس الجمهورية عليها لختم عهده برزمة إصلاحات ضمن «الواقع السياسي المفروض»، ومن جهة أخرى ينتظر حسم الحريري لطريقة التأليف: من منطلق الثأر أم حسب التوازنات النيابية؟ على أن العقبة الأساسية تبقى في اختلاف الطرفين حول مسألة الإصلاح التي يريدها الحريري بالأدوات القديمة نفسها التي تسببت في الانهيار....... منذ تكليفه بتأليف الحكومة، نجح سعد الحريري في تثبيت قاعدة جديدة في التأليف، يعتبر أنها تعيد الاعتبار إلى الدستور. تشير المادة ٥٣ إلى أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تأليف الحكومة. لذلك، يبدو الحريري حتى اليوم غير معني بلقاء رؤساء الكتل النيابية، للتشاور بشأن حصصهم رغم التواطؤ الضمني مع غالبيتهم في مرحلة التكليف. هذا يقوده إلى التحرر من لقاءات لا يحبذها في هذه الفترة، ولا سيما لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. اللافت أن الأخير، كما رؤساء الكتل، يبدون تجاوباً مع هذا التغيير على أن يكون الرئيس المكلف واضحاً في مآربه هذه المرة. ففي اللقاء «البروتوكولي» بين باسيل والحريري خلال الاستشارات غير الملزمة، تمنى باسيل تأليف حكومة تكنوسياسية من دون مواربة ومفاوضة القوى على هذا الأساس بشكل مباشر، من مبدأ عدم إعادة المحاصصة المقنّعة في حكومة حسان دياب ما دامت الأحزاب ستسمي الوزراء في النهاية. على أن أي حديث عن التأليف لم يحدث بين الاثنين، بل بقي النقاش في التأكيد على المبادرة الفرنسية ومقتصراً على اللياقات المتبادلة، إذ اطمأن الأول على صحة الثاني بعد إصابته بكورونا، فيما سأل باسيل الحريري عن سبب فقدانه الوزن وعما إذا كان الأمر يعود الى «حمية غذائية أو عا فراقنا». وفي انتظار ما ستؤول اليه مفاوضات هذا الأسبوع، تشير مصادر مطلعة الى أن الحريري يعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تثبيت القواعد الأساسية للتأليف من ناحية عدد الوزراء والمداورة في الحقائب. في هذا الصدد، لم يعارض عون المداورة، بل أكد أن غالبية الكتل، باستثناء حزب الله وحركة أمل، طالبوا بها. وعليه، قد يتم «استثناء» وزارتَي المالية والصحة. وفيما كان باسيل ينادي بالمداورة الكاملة أو اللامداورة، انتهى الى تأكيد موافقته على ما يوافق عليه رئيس الجمهورية، لينتقل السؤال الرئيسي هنا عما اذا كانت حصة التيار ستكون مشمولة ضمن حصة الرئيس أم أن عون مستعجل لتأليف حكومة وتسهيل تأليفها حتى لو أصرّ الحريري على عدم مشاورة باسيل بشكل مباشر؟....... في ميزان التيار، لا شيء محسوم حتى الساعة. يتعلق الأمر قبل أي شيء آخر بطريقة تعامل الحريري مع الأحزاب: من منظار شخصي، أي بإيجابية مع من سمّاه في مرحلة التكليف وثأر من الباقين، أم وفقاً للتوازنات النيابية وحجم كل تكتل مع احترام خيار هذه الكتل في تسميته أو لا؟ لذلك، عاد التيار خلال الأسبوع الماضي الى التذكير بضرورة اعتماد «وحدة المعايير» في التأليف، ما يسقط فعلياً «الفيتو» العوني على دخول الحكومة مع الحريري. يبدو موقف التكتل ضبابياً في هذا الشأن، فمن جهة ينادي بحكومة تكنوسياسية ويريد الاطلاع على برنامج الحكومة قبل المشاركة فيها، ومن جهة أخرى تشير الأجواء المشاعة إلى عدم رغبة في عرقلة إيجابية التأليف وتفهم أولوية الرئيس عون بتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن والقيام بإصلاحات جدّية ليختم بها عهده. وهنا ثمة خلاف بين التيار والحريري على موضوع الاصلاحات، حيث يقول الرئيس المكلف إنه ملتزم بالمبادرة الفرنسية حرفياً وبما يطلبه صندوق النقد، فيما تنسف خطوطه الحمر الموضوعة حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته النقدية ادعاءاته. فمن جهة التيار، «الأسباب نفسها ستوصل الى النتائج نفسها. ولا يمكن فصل الاصلاح عن تغيير جذري في السياسات المالية والنقدية، وعن تحمل مصرف لبنان والمصارف مسؤوليتها عن الانهيار الحاصل، بحسب ما أكده الرئيس الفرنسي، وكما نصت المبادرة الفرنسية ووفق توصيات صندوق النقد والمستشار المالي للدولة شركة لازار». لكن باتت المبادرة الفرنسية «شمّاعة، كلّ ينتشلها للجهة التي تريحه وتناسب مصالحه».

ينادي التيار باعتماد وحدة المعايير في التأليف واحترام التوازنات البرلمانية

وتنفي مصادر قريبة من التيار دخول أي رجل أعمال، وتحديداً علاء الخواجة، على خط الوساطة بين باسيل والحريري، فلا تواصل مباشراً أو غير مباشر بين الطرفين: التيار خارج المفاوضات حتى الآن، لكن الموقف من رئيس تيار المستقبل يتحدد وفق برنامجه ومدى التزامه بالاصلاحات المطلوبة ما دام قد فرض نفسه «الشخصية السنية الوحيدة القادرة على الترشح في ظل عدم قدرة أي طرف سياسي على دعم أي شخصية أخرى في وجهه»، علماً بأن التيار يبدي ثقة مطلقة بمشاورات التأليف التي يقودها الرئيس عون مع رئيس الحكومة وليس بوارد التشويش عليها، وقد فهم من أوساط الحريري أنه يرغب في التأليف قبيل موعد الانتخابات الأميركية من منطلق الاستفادة من انشغال واشنطن بأوضاعها الداخلية. أما رئيس الجمهورية «فمرتاح إلى إيجابية الحريري وجدّيته في العمل هذه المرة». ثمة من يلفت هنا الى أن الحريري لم يعمد الى مشاورة أي جهة سياسية بعد، لا التيار ولا غيره، رغم الحديث عن وعود للمردة والطاشناق والسوري القومي الاجتماعي بتمثيلهم كرد جميل لتسميته. وثمة في قوى 14 آذار من ينقل عن الحريري نيته لقاء رؤساء الكتل هذا الأسبوع بعد الانتهاء من قواعد التأليف مع رئيس الجمهورية. وطالما أن الرئيس المكلف لم يلتق بمعاون الرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، ومعاون السيد حسن نصر الله، حسين الخليل، فإن أي حديث عن مقاطعة باسيل لا يعوّل عليه. لا بل إن كل البوادر تشير الى قبوله بجميع الشروط التي طلب من مصطفى أديب رفضها، بدءاً من الحكومة الموسعة الى تسمية الكتل للوزراء وصولاً الى قبوله بعدم المداورة في ما خص وزارة المالية. وترى هذه المصادر أن باسيل تمسّك بمواقفه حتى الساعة، انطلاقاً من ثلاث نقاط:

1- عدم تسمية الحريري انطلاقاً من قاعدة اعتراضه على مبدأ تأليف رئيس كتلة سياسية لحكومة اختصاصيين ولأنه ليس رجل المرحلة وغير قادر على إنجاز أي إصلاح.

2- نجاح حملة التيار السياسية ضد ما اعتبرته أوساطه «تحالفاً إسلامياً جديداً في وجه المسيحيين وعودة الى الترويكا الحاكمة في زمن رستم غزالي»، إضافة الى جرّ البطريرك الماروني بشارة الراعي الى المناداة باحترام التمثيل المسيحي.

3- الاعتراض على استثناء حركة أمل من المداورة في الحقائب للمطالبة بالاحتفاظ بالطاقة ونجاح التيار في خلق أجواء في البلد ضد هذا «الاستثناء» لطائفة دون أخرى. على أن السؤال المطروح اليوم يكمن في مدى صحة «الإيجابية» بين الحريري وعون، أم أنها أجواء مصطنعة لإمرار الوقت الى حين ظهور بوادر دولية ما. فالفيتو السعودي على الحريري لا يزال على حاله، رغم انفتاح إماراتي محدود، فيما لا موقف أميركياً جدّياً باستثناء اكتشاف واشنطن عدم فعالية المجتمع المدني في تغيير موازين القوى السياسية. على هذه القاعدة، يخوض الحريري مغامرة أخرى «رابحة-رابحة»: إذا فشل، فيرمي فشله على رئيس الجمهورية، وإن نجح في إقرار سلة الاصلاحات المشروطة لرفع القيود عن المساعدات المالية، يترجم الربح بشكل شخصي ويعيد لململة قاعدته استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة. الأهم أن عودته الى الحياة السياسية والى السراي مجدداً مضمونة في الحالتين.

حكومة الحريري الرابعة: مثالثة... في التأليف

الاخبار...نقولا ناصيف .... دفع الحريري للثنائي الشيعي سلفاً فاتورة التكليف بالتسليم له بشروطه

يوحي التكتّم الذي يحوط بجهود تأليف الحكومة بوجود طريقة مختلفة لإعلانها في مدة قريبة، لا تشبه أيّاً من سابقاتها. الواقع أن ما يحدث الآن مختلف أيضاً، وربّما غير مسبوق. أكثر من نصف الحكومة أُنجز سلفاً قبل أن يُعطى التكليف إلى الرئيس سعد الحريري..... مع أن الأسبوع الأول على التكليف لم ينقضِ بعد، رغم اجتماعين متتاليين بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون غداة انتهاء مشاورات التأليف ــــ وهذا قلّما يحدث في أحوال مشابهة ــــ لا معطيات فعلية تشي بعلاقة وثيقة ما بين الكتمان والعجلة. لم يتبقّ سوى القليل من المكتوم، ولا أهمية للعجلة التي استنفدت سرعتها قبل التكليف. كل ما يشاع عن تأليف الحكومة حتى الآن لا يشير الى ما يختلف عن صورة حكومة الرئيس حسان دياب، سوى رأسها. كالسلف، يدور الخلف في لعبة التنازلات البطيئة المتدرّجة، بعدما تيقّن من أن الشروط العالية السقف التي وضعها لموافقته على ترؤس الحكومة تصلح للتكليف لا للتأليف: من حكومة من 14 وزيراً الى حكومة من 20 وزيراً إن لم يكن أكثر، من وزراء اختصاصيين فحسب الى وزراء اختصاصيين مطعّمين بسياسيين أو يحرّكهم سياسيون، من مداورة شاملة الى مداورة تلحظ استثناءات، من إصرار على أن يكون الرئيس المكلف وحده صاحب اختصاص تسمية الوزراء الى تسليمه بأن تكون هذه منوطة بالكتل. ما باتت عليه الآن ملامح ما بعد التكليف، أقرب ما يكون الى خليط بين ما رفضه دياب قبل تأليفه حكومته ثم قَبِل به على مضض، وما اشترطه من بعده الرئيس المكلف مصطفى أديب ثم اعتذر بسببه. وقد تكون الشطارة التي يوحي بها تمكّن الحريري من العودة الى السرايا للمرة الرابعة، أنها الآن ليست من صنعه هو، بل من صنع سواه.

تكمن هذه الشطارة في بضع معطيات:

أوّلها، أن رصيده عند الثنائي الشيعي أكثر مما توقّعه خصومه ومؤيّدوه على السواء. لم يسبق للثنائي منذ عام 2005 على الأقل، أن دلّع زعيماً سنّياً على نحو ما فعل مع الحريري مرة تلو أخرى، رغم الخيبات. اختبره طويلاً منذ ما بعد اتفاق الدوحة على أنه الطرف الوحيد القادر على الحؤول دون فتنة سنّية ــــ شيعية، مقدار ما يسعه افتعالها. سبق له أن افتعلها قبل الوصول الى أحداث 7 أيار 2008، ولم يعاود مذذاك المحاولة. منذ وصول الحريري الى رئاسة الحكومة عام 2009، لم يتسبب في أزمة مع الثنائي الشيعي، وحزب الله خصوصاً، سوى مرتين فقط: أولى في كانون الأول 2010 بسبب المحكمة الدولية وشهود الزور أدت الى إطاحة حكومته بالثلث + 1، وثانية في تشرين الثاني 2017 عندما أرغمت الرياض الحريري على مهاجمة حزب الله بعنف وإدانته ومن ثم استقالته. لذا، قلّما أقلق وجود الحريري في السرايا الثنائي الشيعي الذي أدرك أيضاً ــــ كلّما افترقا ــــ تعثّر محاولة تعويضه كما حصل مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 وحكومة دياب عام 2020، وكلاهما استثناءان في علاقة الثنائي برئيس تيار المستقبل الذي لم يقطع بدوره خطوط الحوار مع حزب الله. من ذلك، الاعتقاد الجازم بأن الحليف السنّي الحقيقي للثنائي الشيعي هو الحريري دون سواه، أيّاً تكن الشخصيات السنّية الأخرى الجالسة على ضفافه. لم يُرد الثنائي يوماً، هو القابض على لعبة التوازن السياسي والعسكري في الشارع والسلطة، منح أيّ من حلفائه فرصة توكيد ذات سنّية جديدة تخلف الحريري أو تتصرّف كأنّها ندّه.

ثانيها، لم يكن مخفيّاً الدور الذي اضطلع به رئيس المجلس لتسهيل عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، بدءاً من مرحلة ما قبل التكليف من أجل حصوله على عدد لائق من الأصوات. ليس مخفيّاً أيضاً أن برّي هو الأب الفعلي لإطاحة حكومة دياب عندما دعاها الى المثول أمام مجلس النواب. في المقابل، تحقّق الحريري ــــ الراغب في العودة الى السرايا بأيّ ثمن ــــ من أن لا سبيل إليها قبل إبرام تفاهمه مع الثنائي الشيعي على حصته الوزارية كشرط رئيسي للاتكاء عليه. ما رفض إعطاءه الى الثنائي إبان تكليف أديب، ثم تساهل حياله جزئياً مع حقيبة المال، ثم آل الى طلبه من أديب التنحّي بعدما بانَ أنّ ما في وسع الرئيس المكلف المعتذر إعطاءه للثنائي الشيعي يسهل على الحريري فعله. لذا، منذ ما قبل تكليفه، تأكد الجميع من أن الثنائي حاز سلفاً حصته في حكومة لم يصر بعد الى تأليفها. عنى ذلك إبقاء حقيبة المال في عهدته على أنه هو وحده يسمّي وزراءه.

قبل تكليفه أتمّ الحريري تأليف نصف حكومته

ثالثها، من غير الواقعي الاعتقاد بأنّ إصرار الحريري ــــ حتى الآن على الأقل ــــ على المضيّ في قطيعته مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتجاهله كرئيس أكبر كتلة نيابية، يجعله خارج طاولة التفاوض على تأليف الحكومة. الرجل موجود إليها سلفاً من خلال رئيس الجمهورية، الشريك الدستوري الآخر في تأليف الحكومة وصاحب التوقيع الأخير على مراسيمها. بيد أن ما حدث في التكليف الحالي للحريري أنه أنشأ عُرفاً لم يكن ملحوظاً على هذا النحو قبلاً، وإن كان واقعاً بالفعل ومستتراً بقشرة الصلاحية الدستورية التي يتقاسمها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. هذه المرة، يجري تأليف لحكومة أكثر من نصف وزرائها بُتّوا قبل جلوس الحريري مع عون في اجتماعَي السبت والأحد، بأن حاز الثنائي ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط حصّتيهما، وسلّم لهما الرئيس المكلّف بتسميتهما وزراءهما بعدما أقرّ لهما بالحقائب التي طلباها أو يكاد، فيما يتولّى هو بنفسه الحصة السنّية، فتعود الحصة المسيحية عندئذ الى رئيس الجمهورية. المهمّ في ما يجري تداوله في الأيام الأخيرة، أن الحائل الوحيد حتى الآن دون تأليف الحكومة هو ما بات يدعى «العقدة المسيحية»، الجاري التفاوض عليها مع الرئيس مباشرة، ومع باسيل على نحو غير مباشر. ما يعنيه ذلك التسليم بواقع جديد مستمدّ مرة أخرى من موازين القوى على الأرض، مفاده أن تأليف الحكومة لم يعد بين يدَي الرئيس المكلف ــــ كما يحلو للقيادات السنّية الاعتقاد ــــ وليس في يد رئيس الجمهورية أيضاً عملاً بالصلاحية الدستورية، بل أضحى الثنائي الشيعي شريكاً أساسياً في تأليف الحكومة. من دونه، كان سيتعذّر على الحريري الحصول على أصوات تكليفه رغم اختباء حزب الله وراء عدم تسميته التي انطوت في الواقع على تزكية التسمية سلفاً. نجح الثنائي الشيعي أخيراً في وضع الحجر الأساس للمثالثة في تأليف حكومة.

الجميل بعد لقائه مسؤولاً أممياً: الحكومة تتشكل بتوجيهات نصر الله

بيروت: «الشرق الأوسط».... رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب المستقيل سامي الجميّل، أن «المنظومة عادت إلى تشكيل حكومة كسابقاتها وفق منطق المحاصصة والتعطيل... بناء على توجيهات (حزب الله) الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها». وأسف الجميّل، بعد لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إلى «عدم تنبه أي أحد إلى أن لبنان في حاجة إلى تجربة مختلفة بدلاً من استعادة التجارب القديمة». واعتبر أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «حدد مجدداً قوانين اللعبة والجميع يلتزم بها، فهو قال إن على الأطراف السياسية أن تسمي الوزراء، وهذا ما يحصل اليوم». واعتبر أن لبنان بحاجة إلى «حكومة منزهة عن الأفرقاء السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه، لتتمكن من كسب ثقة الناس والمجتمع الدولي»، وليتمكن في المرحلة المقبلة من أن «ينتقل إلى البناء والإصلاح الحقيقيين». ودعا «جميع الأفرقاء التغييريين في البلد إلى وضع كل الخلافات الصغيرة جانباً والتعاون ضدّ المنظومة التي تجب مواجهتها بوحدة الموقف والتحضير للمعارك السياسية والانتخابية المقبلة».

تبدل في مقاربة العلاقات مع إسرائيل يحيي الانقسامات اللبنانية

ابنة الرئيس عون تربط السلام بترسيم الحدود وحلّ ملفّ اللاجئين

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أنتجت التطورات الإقليمية والوساطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، تبدلا في الخطاب اللبناني الذي كان حتى عامين رافضا للتطبيع مع إسرائيل بالكامل. وأحيت تصريحات أبدت انفتاحا مشروطا على التسوية مع إسرائيل، الانقسام اللبناني حول هذا الموضوع. ويعد ملف التطبيع مع إسرائيل من أكثر الملفات تعقيدا في لبنان، ولطالما كان محل خلاف. لكن القوى السياسية لم تناقشه منذ مؤتمر مدريد في العام 1991 علنا على الأقل، منعا لانقسام الساحة اللبنانية وتدهورها أمنيا كما حصل في العام 1983 عند التوصل إلى اتفاق 17 مايو (أيار) بين الجانبين. ويعتبر لبنان وإسرائيل في حالة حرب، ويجّرم القانون اللبناني «التعامل مع العدو». وبعد تصريح لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في أواخر العام 2017 عندما قال إن الصراع بين الجانبين ليس آيديولوجيا، رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وهي ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «ترسيم الحدود وحل ملف اللاجئين الفلسطينيين وحماية الموارد الطبيعية التي نعول عليها للنهوض باقتصادنا، هي من الخطوات الأساسية التي يجب أن تحدث للحديث عن سلام مع إسرائيل». وأضافت في تصريح تلفزيوني، أول من أمس: «أنا أدافع أولا عن مصالح بلدي وعن سيادته واستقلاله». غير أن هذا التصريح الذي ينسجم مع موقف الرئيس عون في أغسطس (آب) الماضي حين قال إن «لدينا مشاكل مع إسرائيل يجب حلها أولا»، أعاد إحياء الانقسام في الداخل اللبناني الذي تعارض قوى أساسية فيه، بينها «حزب الله»، خطوة مشابهة. وعبّر مصدر في «قوى 8 آذار» التي يقودها «حزب الله» عن هذا الرفض بالقول إن «السعي في اتجاه تطبيع العلاقات مع تل أبيب يُنظر إليه على أنه شبهات بالخيانة»، وهو ما يعكس حجم الانقسام اللبناني حول هذا الجانب، مضيفا أن «هذا المناخ كان موجودا خلال فترة الحرب البنانية وما سبقها، لكنه لم يصل إلى نتيجة، ولن يحقق أي نتيجة في أي ظرف». ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس إن رفض العلاقات مع إسرائيل ينطلق من رؤية مؤسس «حركة أمل» الإمام موسى الصدر لهذه العلاقة باعتبار أن «التعامل مع إسرائيل حرام ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف». وقال خريس لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا واضح بأن إسرائيل عدو، وبالتالي فإن السقف الذي يمكن أن يصل إليه اللبنانيون هو تثبيت اتفاق الهدنة في العام 1949 الذي لا يُعد معاهدة أبدا، تماما مثل تفاهم 1996 واتفاق 2006» الذي ينص على وقف العمليات الحربية. وشدد على أنه «لا صلح ولا اعتراف ولا معاهدة مع العدو الذي يعتدي على أرضنا ولا ثقة به تحت أي ظرف». ورأى أن «الحديث عن تطبيع أو سلام هو افتعال لإشكاليات ليس وقتها الآن»، مشددا على أن «الخصوصية اللبنانية تقتضي ذلك، خلافا لظروف دول عربية أخرى وضعها مختلف عن وضعنا». ويعبّر هذا الموقف عن حجم الانقسام اللبناني حول الملف، وهو ما حاذره البطريرك الماروني بشارة الراعي في مبادرة «الحياد الناشط» التي أطلقها في أغسطس الماضي، إذ وضع اتفاق هدنة 1949 سقفا لتسوية النزاع مع إسرائيل، بالتأكيد أن «لبنان الحيادي يستلزم أن يصار إلى معالجة الملفات الحدودية مع إسرائيل على أساس خط الهدنة، وترسيم الحدود مع سوريا أيضا». ويشير رئيس «المجلس العام الماروني» في لبنان الوزير الأسبق وديع الخازن إلى أن طرح هذا السقف من قبل البطريرك الراعي يعود إلى «الخصوصية اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التركيبة اللبنانية لا تسمح لنا بأكثر من ذلك، منعا لاشتعال الساحة اللبنانية»، في إشارة إلى توترات أمنية قد تحدث في حال اتخاذ أي خطوة إضافية. وقال: «كانت هناك محاولتان في العامين 1982 و1983 في عهدي الرئيسين بشير وأمين الجميل، وفشلتا إثر انفجار الساحة اللبنانية. وبالتالي، فإن الخصوصية اللبنانية تمنع أي خطوة إضافية الآن». وشدد على أن «لبنان يجب أن يكون آخر الدول العربية التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل بسبب خصوصيته وتركيبته والانقسامات فيه». وأكد الخازن «أننا مع الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بموجب قرارات الأمم المتحدة 194 و242. ولا يمكن أن ندخل في موضوع مفاوضات من غير أن يكون ذلك مرتبطا بحل عادل للقضية الفلسطينية، وبانتظار ذلك الوقت، فإن الأولوية الآن لترتيب البيت الداخلي وإعادة عجلة الاقتصاد وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية... نحن في غنى الآن عن فتح ملفات خلافية».