أخبار لبنان..... واشنطن لحكومة لبنانية فاعلة «بغض النظر عن رئيسها»....هل عثرت إسرائيل على غاز في المنطقة البحرية الحدودية مع لبنان؟....نتنياهو: لا سلام مع لبنان طالما حزب الله مسيطر... باسيل يريد العودة من "الطاقة"!...خصوم عون يتهمونه بتعويم باسيل... مدير الأمن العام اللبناني في واشنطن لبحث إطلاق رهينة أميركي في دمشق...نكسة ما بين الخميسين: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟...انتقادات واسعة لتأجيل الاستشارات واتهامات لعون بخرق الدستور.... الحريري لن يتراجع...ازدهار الأمن الذاتي!...

الجمعة 16 تشرين الأول 2020 - 4:06 ص

2257

محلية

واشنطن لحكومة لبنانية فاعلة «بغض النظر عن رئيسها»....

بيروت: «الشرق الأوسط».... جال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، على عدد من المسؤولين اللبنانيين، بعد مشاركته أول من أمس في الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية. والتقى شينكر، أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقره في عين التينة، ورافقته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، والسفير جون ديروشر. وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. وبعد اللقاء؛ توجه شينكر، ترافقه السفيرة شيا، إلى منزل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وحضر اللقاء عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وجرى عرض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة. واستبقى جنبلاط الحضور على مائدة الغداء. ومن المقرر أن يلتقي شينكر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا. وكان شينكر التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي في «بكركي»؛ حيث تطرق الحديث إلى موضوع مفاوضات ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد شينكر أن «ما يهمّ الولايات المتحدة الأميركية هو تشكيل حكومة فاعلة شفافة، تقدم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني بغض النظر عن اسم رئيسها»....

هل عثرت إسرائيل على غاز في المنطقة البحرية الحدودية مع لبنان؟....

الراي....واشنطن - من حسين عبدالحسين .... بعد حملة من العلاقات العامة تضمنت نشر إعلانات حملت شعارات «لبنان دولة نفطية» و«شكراً (النائب) جبران باسيل»، وبعد صعود الرئيس ميشال عون إلى باخرة التنقيب التابعة لشركة «توتال» الفرنسية وقيادته جهاز التحكم عن بُعد بأدوات الحفر البحري، مرّت مهلة الأسابيع الثلاثة التي تحدّدها شركات التنقيب تقليدياً للعثور على مخزونات من الغاز أو النفط من دون أن تعثر الشركة الفرنسية على مخزون الغاز الموعود في بلوك رقم 4 في المياه الإقليمية اللبنانية. ولتفادي الحرج، عمدت أوساط عون الى التسريب للصحف المحلية ما مفاده بأن «توتال» عثرت على مخزون كبير من الغاز، وأن الشركة تمتنع عن الإعلان عنه في بيان صحافي عملاً بالمبدأ القائل بالإعلان في وقت محدد لتفادي إمكانية الإثراء غير المشروع عبر شراء أسهم الشركة قبل إعلانها عن عثورها على الغاز. لكن الأسابيع الثلاثة مرّت، ومرّت بعدها أسابيع أخرى، وبناء على طلب عون وفريقه، امتنعت «توتال» عن التصريح أنها لم تعثر على أي مخزون من الغاز، وغادرت سفينتها المياه الإقليمية اللبنانية. لكن فريق عون استجدى الشركة الفرنسية لإقناعها بعدم سحب كادرها والفريق الذي أشرف على التنقيب للايحاء وكأن العملية متواصلة. والفريق قاده مهندس من أصول أرجنتينية، وهو تحول الى شبه أسير للدعاية السياسية في لبنان. أما «توتال»، فأصدرت بياناً مبهماً، ووعدت بالعودة للتنقيب في بلوك 9، الذي يشترك جنوبه مع شمال البلوك الإسرائيلي رقم 72. وكانت إسرائيل عثرت، على مدى العقد الماضي، على عدد من حقول الغاز الكبيرة في مياهها الاقليمية، وأدارت عملية التنقيب والانتاج شركة «نوبل انيرجي» الأميركية، وهي من الشركات ذات الحجم الصغير نسبياً في السوق العالمية، اذ تملك أصولاً بقيمة خمسة مليارات دولار، وراكمت ديوناً بواقع ثمانية مليارات. هذه الشركة الأميركية الصغيرة هي التي فازت أيضاً بعقد التنقيب في بلوك 72 الاسرائيلي، المعروف سابقا بـ «آلون دال»، لكن يبدو أن تعثرها المالي دفعها الى تأجيل التنقيب والانتاج في البلوك المتنازع على أجزاء منه مع لبنان. وتواصل تلكؤ الشركة الأميركية سنوات، الى أن قررت اسرائيل سحب ترخيص «نوبل انيرجي» وإعادة طرح البلوك 72 لمناقصة جديدة، وكان ذلك في شهر يونيو، وهي خطوة دفعت الجانب اللبناني الى الإدلاء بسلسلة من التصاريح التحذيرية من مغبة المواجهة التي قد تنجم عن الخطوة الاسرائيلية. لكن قبل أن تفوز أي شركة بمناقصة البلوك 72، قامت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة للطاقة، والتي يبلغ حجم أصولها أكثر من 60 مليار دولار، بشراء «نوبل انيرجي» بالكامل، وهو ما أحال حق التنقيب والانتاج في حقول الغاز الاسرائيلية، تامار وليفياتان ومعهما البلوك 72، الى «شيفرون». وعلمت «الراي» أن شركة «نوبل انيرجي» قامت بمجهود واسع لاقناع «شيفرون» بشرائها، وأن عملية الاقناع هذه تخللها اعتقاد خبراء «نوبل انيرجي» أن بلوك 72 يحوي مخزوناً لا بأس به من الغاز، وأن الدليل الأبرز يأتي من حقل غاز «قرش» الإسرائيلي المجاور. في المنطقة البحرية الموازية لبلدة رأس الناقورة، يبلغ عمق البحر أكثر من ألفي متر، وهناك عثرت شركات التنقيب عن الطاقة على ركام سفن تاريخية يعتقد الخبراء أنها تعود للعقد البرونزي. لكن التنقيب ليس مهتماً بالآثار، بل بالغاز، ويبدو أن المنطقة المذكورة تتمتع بمخزون كاف لاستغلاله تجارياً. كذلك يبدو أن المسؤولين الأميركيين ألمحوا لنظرائهم اللبنانيين أنه، على عكس البلوك اللبناني رقم 4، فإن البلوك رقم 9 يحوي مخزوناً من الغاز، وهو البلوك الأخير والأمل الوحيد للعثور على أي طاقة في المياه الاقليمية. هكذا وافق اللبنانيون على ترسيم الحدود البحرية، برعاية أميركية. لكن لم تقدم أي شركة تنقيب إثباتات علنية على وجود أي طاقة في المنطقة البحرية المتنازع عليها، وكل المتوافر حتى الآن هو مسح جيولوجي يشير الى إمكانية وجود مخزونات غاز، والمسح يخطئ أحيانا، على غرار ما حصل في البلوك رقم 4. على أن دخول «شيفرون» العملاقة على خط التنقيب والانتاج، في منطقة شرق المتوسط التي تحولت الى ساحة نزاع حول الطاقة بين القوى الاقليمية والدولية، قد يشي بأن لدى بعض الجهات مثل أميركا أو إسرائيل معلومات - أكثر من المسح الجيولوجي - تؤكد وجود مخزون غاز يمكن للبنان، الذي يعاني من تهاو اقتصادي غير مسبوق، الافادة من مبيعاته. والى ترسيم الحدود البحرية، تعمل الولايات المتحدة على رعاية المفاوضات من أجل ترسيم 13 نقطة حدودية متنازع عليها، أعقدها منطقة مزارع شبعا، التي تطالب اسرائيل، لبنان باستحصال تنازل من الحكومة السورية عنها حتى تعيدها إليه، وهو تنازل ترفض دمشق الموافقة عليه وتصرّ على إبقاء الوضع مبهماً، وهو ما يبقى منطقة المزارع سورية بعيون القانون الدولي. أما النقاط الـ 12 الحدودية المتبقية، فالاختلاف عليها لا يتعدى عشرات الأمتار، ويرى المتابعون الأميركيون أن لا مطالب لاسرائيل تجاه لبنان، بل أن القوات تراجعت عن الحدود الدولية في بعض المناطق لمصلحة إقامة نقاط مراقبة على تلال مرتفعة داخل الأراضي الإسرائيلية.

عون رَبَطَ خطوته بالميثاقية الناقصة و«حزب الله» دَفَعَ بها من الخلْف... لبنان تحت تأثير التأجيل الصادِم للاستشارات

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... دَخَلَ لبنان أسبوعاً من «عضِّ الأصابعِ» القاسي بعد الخطوةِ «الصاعِقة» التي أقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون (ليل الأربعاء) وأرجأ بموجبها، في ربع الساعة الأخير، الاستشارات النيابية المُلْزمة التي كانت حسمتْ «دفترياً» تكليف زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بأجندةِ عملِ المبادرة الفرنسية ودفتر شروطها الإصلاحي الرامي إلى توفير «طريق مختصر» لبدء الاستفادة من «أوكسيجين إنقاذ» مالي على قاعدة تحييد الشقّ السياسي من «الأزمة الشاملة» التي تقبض على «بلاد الأرز» عبر انكفاء الأحزاب عن «حكومة المَهمة» الانتقالية. وبدت بيروت أمس تحت تأثير «صدمة» تأجيل الاستشارات، وما انطوت عليه ليس فقط من امتداداتٍ سياسية ستتدحْرج تداعياتها في الأيام الفاصلة عن الموعد الجديد الذي حدّده عون الخميس المقبل، بل أيضاً من أبعاد دستورية لم تتوانَ أوساطٌ واسعةُ الاطلاع بإزائها عن استحضارِ تجربة يناير 2011 حين اضطر «حزب الله»، لفرْملة مسار معاودة تكليف الحريري (كانت حكومته استُقيلت بضربة الثلث زائد واحد لقوى 8 آذار) الذي كان مضموناً عدَدياً ولدفْع الرئيس ميشال سليمان حينها لإرجاء الاستشارات (عاد وكُلف بموجبها نجيب ميقاتي) إلى إنزال ما سُمي بـ «القمصان السود»، في حين أن لجوء عون هذه المرة إلى قذْف عملية التكليف أسبوعاً كاملاً تمّ من دون «أسباب قاهرة» أو مَظاهر قسْرية، بل هو رُبط بكل وضوح بـ «الميثاقية الناقصة» وغياب غطاء مسيحي وازن لتسمية الأقوى في المكوّن السني. ورغم أن وضْعَ «الميثاقية المسيحية» بوجه «الميثاقية السنية»، بدا ستاراً لـ«الفيتو» الكبير الذي رَفَعَهُ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على أي تكليفٍ لزعيم «المستقبل» لا يمرّ عبر تَفاهُم معه على مرحلة التأليف وطبيعة الحكومة العتيدة وتوازناتها، ناهيك عن عدم ممانعة «حزب الله» تأجيل الاستشارات لأن الحزب «لم يفْهم بعد على الحريري»، فإن الأوساط المطلعة حذّرت من أن المبادرة الفرنسية التي تُعتبر «الفرصة الأخيرة» للبنان لسلوك أول الطريق للخروج من «الجحيم» الذي انزلق إليه، تقوم على سيبة مزدوجة: مضمونٌ عنوانه حكومة الاختصاصيين المستقلين الذين لا تسميهم الأحزاب وتلتزم الورقة الإصلاحية، ومناخٍ تبريدي بين القوى السياسية يوفّر «خيمةَ» فكِّ اشتباكٍ يُعْلي هدف الإنقاذ. وبحسب هذه الأوساط فإنه مع اعتذار السفير مصطفى أديب قبل 3 أسابيع فإن المبادرة الفرنسية تلقّت ضربةً في مضمونها، مع إصرارِ الائتلاف الحاكم على التشاور مع الكتل النيابية لتسمية وزرائها، فيما جاء إرجاءُ تكليف الحريري وما رافَقَه ليعكس نسْفاً للمناخ الذي أرْساه المسعى الفرنسي خلال زيارتيْ الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أفق الأزمة اللبنانية وملفّ تشكيل الحكومة ومعهما مصير المبادرة برمّتها. وما عزّز المخاوف من «القفزة في المجهول» أن الحسابات التي تحكّمتْ بالتأجيل جاءت مدجّجةً بخلفياتِ «المعركة» بين الحريري وباسيل كما بحساباتِ «حزب الله» في مقاربةِ الملف الحكومي. واعتبرتْ الأوساط أن عون وبعد ما أشيع عن «تحالف رباعي» على تكليف الحريري بقاطرةٍ يقودها الثنائي الشيعي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط (وبمظلّة مسيحية يتقدّمها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية)، اختار «هزّ الطاولة» قاطعاً الطريق على تجيير عنوان الغطاء المسيحي لفرنجية، والأهمّ على الاستفراد بباسيل باعتبار أن من شأن منْح زعيم «المستقبل» ورقة تسميته قبل حصول DEAL حول التأليف أن يجعله متقدّماً خطوةً وبموقع أقوى للتفاوض حول شروطه التي لم يُظْهِر اتجاهاتٍ للتراجع عنها في ما خص مَن يسمي الوزراء المستقلّين.وفي رأي الأوساط أن الحريري بـ«تَجَرُّعه» كأس التأجيل وإصراره على إبقاء ترشيحه يقطع الطريق عملياً على كل المرشّحين المحتملين الآخَرين كما يُبْقي المبادرة الفرنسية «على قيد الحياة»، في حين أن عون وبالتأجيل الذي رَبَطه بالميثاقية أي بحصول الحريري على تأييد كتلة مسيحية وازنة (التيار الحر أو القوات اللبنانية) يرْمي ضمنياً إلى نيْل زعيم «المستقبل» موافقة «التيار الحر» والتفاهم على التأليف قبل التكليف أي عملياً «لبْننة» مسعى باريس واستدراجها الى حكومةٍ تكنو - سياسية. ولم يكن ممكناً أمس تَلَمُّس إذا كان الحريري في وارد القبول بمبدأ تلازم التأليف والتكليف، أو بأي تسليمٍ بحكومةٍ يسمي السياسيون وزراءهم الاختصاصيين فيها بما يجعلها نسخة عن حكومة حسان دياب و«لقمة سائغة» للثورة التي تستعدّ غداً لتجديد نفسها والتي كان زعيم «المستقبل» نفسه استقال على وهجها في أكتوبر 2019. وفي خلفية هذه المشهدية المستجدة، يقف «حزب الله» الذي غالباً ما يقال إنه المُمْسك بخيوط اللعبة والأقدر على تحويل المشكلات فرصاً والذي تسلّح بعد تأجيل الاستشارات بصمتٍ يضجّ بالقطب المخفية. فمَن هم على بيّنة من تكتيكاته، يقولون إن الحزب لن يجاهر بممانعته تكليف الحريري لاعتباراتٍ تتصل بالحساسيات السنية - الشيعية، لكنه غير متحمّس لهذا الخيار خصوصاً أنه يرسم علامات استفهام حول غموضٍ يكتنف توجهات زعيم «المستقبل» التي لم يناقشها مع الحزب. وكشف هؤلاء أن «حزب الله» دَفَع مركب إرجاء الاستشارات من الخلْف وهو الذي لم يكن ممتناً من تحديد موعدها أساساً، وسط تكهناتٍ بأن الحزب الذي يتعاطى مع لبنان كجزء من البازل الاقليمي يميل إلى ترْك أمر الملف الحكومي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية (3 نوفمبر) واستقرار أي إدارةٍ في البيت الأبيض. ولفت مَن تسنى لهم الوقوف على حقيقة موقف «حزب الله» إلى أنه لم يغادر «المربع الأول» ويأخذ على الحريري «الاختباء» وراء حركةِ عمومياتٍ تتصل بالمبادرة الفرنسية والاستظلال بها وكأن ماكرون قادِرٌ على تغيير التركيبة اللبنانية بالانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية عبر الحديث عن حكومة اختصاصيين لا علاقة للكتل البرلمانية وأحزابها بهم. وفي حين ساد الصمت أمس «بيت الوسط» (دارة الحريري) غداة اتصالٍ كانت «الميثاقية» ثالثه مع عون، حرص رئيس الجمهورية الذي كان ربْط تأجيل الاستشارات «بطلب بعض الكتل ولبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها»، على تقديم حيثيات مفصّلة لخطوته المثيرة للجدل عبر ما نُقل عن «مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية» من «أنّه لا يتحكم بموقف الرئيس أي سبب شخصي ولكن هناك مواضيع يجب أن تُدرس قبل التكليف كي لا يتم أسر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف»، ومضيفة: «الرئيس حريص على توفير أكبر قدر من التأييد النيابي للشخصية التي ستُكلّف نظراً لأهمية المهمات المطلوبة من الحكومة، مع الإشارة الى الحرص على تسمية الرئيس المكلّف بإجماع وطني ومناطقي (منطقة جبل لبنان». وإذ أوضحت «أنّ الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وما تحتويه من نقاط إصلاحية بل على طريقة تنفيذها»، اعتبرت ان «لا فيتو على الحريري ورئيس الجمهورية يلتزم بنتيجة الاستشارات». وكان لافتاً أن مجمل هذا الصخب السياسي جاء تحت عيون مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الذي رعى انطلاقة مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل والذي أجرى سلسلة لقاءات سياسية بينها زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أشارت تقارير إلى أن المسؤول الأميركي أبلغ خلالها أن بلاده «ستتعامل مع الحكومة التي ستُشكّل مهما كانت طبيعتها وهوية رئيسها، لكنها تُفضّل حكومة شفّافة حيادية مستقلّة تتمتع بثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً»....

نتنياهو: لا سلام بوجود «حزب الله»

الراي...القدس - من محمد أبو خضير و زكي أبو الحلاوة .... غداة انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك سلام مع لبنان في وجود «حزب الله»، بينما وصف المحادثات بـ «الاختراق وقد تحدث تصدعاً في سيطرة حزب الله» على لبنان.

نتنياهو: لا سلام مع لبنان طالما حزب الله مسيطر

الاخبار...يحيى دبوق .... ما لم يرد في البيانات الرسمية الإسرائيلية، حتى الأمس، حول أهم أهداف المفاوضات من جانب تل أبيب على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ورد أمس على لسان رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو: إمكان إضعاف حزب الله نتيجة التفاوض، وإنْ لاحقاً. إذاً، المفاوضات هي جزء من الحرب الإسرائيلية الأشمل في مواجهة حزب الله، إضافة إلى ما يمكن أن تجبيه «إسرائيل» من فائدة اقتصادية. في تشخيص نتنياهو، وهو رأس الهرم السياسي في تل أبيب والمعنيّ الأول بأهدافها ومقاصدها، إقرار بأن أي محاولة لفرض الإرادة السياسية والأمنية والاقتصادية على لبنان، غير ممكنة طالما أن حزب الله يحتفظ بقوته وحضوره وردعه، وهو أهم دلالات موقف نتنياهو، كما صدر عنه أمس. من على منبر الكنيست، وفي مقدمة للمصادقة على «اتفاق السلام» مع الحلفاء الجدد في الإمارات، قال نتنياهو: «طالما استمر حزب الله في السيطرة على لبنان، فلن يكون هناك سلام مع هذا البلد. إلا أننا بدأنا مفاوضات على الحدود البحرية، وأدعو الحكومة اللبنانية إلى الاستمرار فيها حتى استكمالها، وقد يكون ذلك بمثابة خطوة أولى ليوم آخر مقبل في المستقبل، يتحقق فيه سلام حقيقي». أما بشأن «السلام الحقيقي» مع لبنان وغيره، فشدّد نتنياهو على المعادلة الإسرائيلية: «لطالما اعتقدت أن السلام الحقيقي سيتحقق من خلال القوة، وليس الضعف». مما انتهت إليه عبارة نتنياهو، يجب أن تبدأ معاينة اللبنانيين لمجمل الموقف الصادر عنه، سواء ما يتعلق بالمفاوضات الحالية حول ترسيم الحدود البحرية، أم تجاه الملفات العالقة بين الجانبين: السلام الحقيقي هو نتيجة للقوة الإسرائيلية. وهي عبارة ملطّفة للإشارة إلى القدرة الإسرائيلية على الإملاء من موقع الاقتدار والسطوة، وإلى خضوع الطرف الآخر نتيجة ضعفه. وهذه المعادلة لا تتحقق لـ«إسرائيل» في مواجهة الدولة اللبنانية، وهذا هو جوهر حديثه، طالما أن لديها عنصر قوة قادراً على مواجهة الإملاء ومنعه: حزب الله بوصفه مقاومة مسلحة قادرٌ على الإيذاء وبالتبعية على الردع. مع ذلك، قد يكون لبنان الرسمي استجاب من حيث يدرك أو لا يدرك، لأولى الخطوات المطلوبة للوصول إلى الخطوة التي أشار إليها نتنياهو أمس، ونتيجتها ما قال بأنه السلام الحقيقي بين الجانبين: الاستجابة للتفاوض غير المباشر / المباشر، مع تضمين الوفد شخصيات مدنية دون مسوغ أو ضرورات، إلا إن كنا نلبي إملاءات ما، أو نتيجة فهم خاطئ ومغلوط لأبسط قواعد التفاوض التقني غير المباشر، مع العدو. وهذا «الخطأ» هو الذي مكّن «إسرائيل» (يديعوت أحرونوت) من الحديث عن «مفاوضات مدنية - سياسية تجري بين لبنان وإسرائيل». في تصريح نتنياهو قلب حقائق وتموضعات ثابتة منذ نشأة الكيان الإسرائيلي. باتت مقاومة الاحتلال هي المدانة وهي التي تعرقل «السلام الحقيقي»، مقابل تحويل الاحتلال نفسه إلى كيان سوي، رغم كينونته القائمة على الاعتداء. ومنطق تل أبيب هنا بات مستساغاً لدى البعض، ممن يتطلعون إلى هذا «السلام الحقيقي» مع «إسرائيل»، وإن كانوا هم حسب وصف نتنياهو، يتطلعون إليه من موقف الضعف والجهوزية لتلقي الإملاء من تل أبيب، صاحبة السطوة والقوة. واحدة من الدلالات الواردة في تصريح نتنياهو، هي الحفر أكثر في الوعي الجمعي للرأي العام، بما يرتبط بادّعاء سيطرة حزب الله على لبنان، رغم أن هذا الحديث بات ممجوجاً. أما ما يمكن الوقوف عنده طويلاً، فهو القول إن حزب الله هو المعرقل الوحيد لـ«السلام الحقيقي» مع إسرائيل. ولهذا الحديث وجهان: وجه صحيح، وهو أن حزب الله يمنع الإملاء الإسرائيلي عن لبنان وفقاً لمعادلة نتنياهو عن السلام الحقيقي، الذي يريده فقط مبنياً على ضعف الجانب اللبناني؛ أما الوجه الآخر ففيه إدانة واتهام، بأن اللبنانيين بأحزابهم ومؤسساتهم ومجتمعهم المدني وجمهورهم العريض يتلهّفون لـ«السلام» مع «إسرائيل»، وأن ما يمنع ذلك هو سيطرة حزب الله؟ السؤال برسم القوى السياسية في لبنان، التي عليها هي الرد على العدو، عدا تلك التي لا تُخفي، بطبيعة الحال، تطلعها إلى «الشراكة» مع العدو. في سياق التفاوض الذي يراد له أن يخدم تموضع «إسرائيل» المواجه لحزب الله في موازاة الفائدة الاقتصادية، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أنه إلى جانب البعد الاقتصادي للمفاوضات، ثمّة ثلاثة أبعاد أمنية: على الساحل حيث يوجد موقعان متقدمان جداً لـ«إسرائيل» ولبنان؛ وبعد آخر يتركز داخل المياه الإقليمية، وأين تفرض «إسرائيل» منطقتها الأمنية؛ أما البعد الثالث فيأتي نتيجة التوصل إلى اتفاق على المياه الاقتصادية، الأمر الذي يثير تحديات أمنية لأن «إسرائيل» ستضطر إلى الاستعداد والجهوزية لمواجهة سيناريوات وفرضيات «تخريبية» ضد منشآتها للتنقيب في المنطقة.

إبراهيم في واشنطن: رسالة سورية وأخرى حدودية.... باسيل يريد العودة من "الطاقة"!

نداء الوطن... لا يبدو الرئيس سعد الحريري في وارد سحب ترشيحه وتقديم "شيك على بياض" لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. فهو إذ أزعجه قرار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة في ساعاته الأولى، غير أنّه سرعان ما تلقى نصائح "بالتروي وعدم التراجع" حسبما نقلت مصادر مواكبة، على اعتبار أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "سيجد صعوبة بالغة في إرجاء الاستحقاق مجدداً بعد انقضاء فترة الأسبوع، وبالتالي لا داعي لسحب الحريري ترشيحه خصوصاً بعدما حاز على أكثرية أصوات مرتفعة ومتنوعة نيابياً". المعضلة الأساس، اختصرتها المصادر بمركزية السؤال الذي وجهه عون للحريري حين قال له: "ما بدك تشوف جبران؟"، وهنا بيت القصيد في تأجيل موعد الاستشارات، لا سيما في ضوء ما تناقلته معلومات موثوقة عن عزم رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل الطلب من الحريري أن تعود وزارة "الطاقة" من حصة التيار أسوةً بعودة وزارة المالية للثنائي الشيعي. وعلى هذا الأساس، أتى تأجيل رئيس الجمهورية موعد الاستشارات لإتاحة المجال أمام عقد لقاء بين الحريري وباسيل للتوصل إلى اتفاق وزاري يرضي الثاني قبل تكليف الأول، وحينها سيعتبر عون أنّ "الميثاقية المسيحية والمناطقية" التي تذرع بها للتأجيل عادت فتأمنت من خلال إرضاء باسيل. ولفتت المصادر إلى أنّ وساطات دخلت على الخط لإقناع الحريري بلقاء باسيل غير أنه لا يزال مصراً على أنّ تشكيلة حكومته يجب أن تكون من الاختصاصيين المستقلين بعيداً عن المحاصصات السياسية والحزبية. وتوازياً، كشفت المصادر أنّ عون "غمز من قناة حزب الله" في تبرير قراره تأجيل الاستشارات فألمح في اتصالاته إلى وجود "كتل غير مسيحية" أيضاً تطلب مزيداً من الإيضاحات والمشاورات قبل تكليف الحريري، مشيرةً في هذا السياق إلى معطيات تفيد بأنّ الحزب لم يكن معارضاً تأجيل الاستشارات بينما رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان من أشد المتحمسين لإجرائها في موعدها دون تأجيل وأبدى استعداده لمساعدة حكومة الحريري على مستوى المواكبة التشريعية السريعة لقراراتها. على صعيد منفصل، استرعت الانتباه زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الولايات المتحدة وسط تساؤلات عما ستختزنه من رسائل مباشرة وغير مباشرة على مستوى لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ ابراهيم على المستوى الإقليمي سيحمل معه رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى واشنطن تتعلق بملف الإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس. أما على المستوى اللبناني، فلفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك تأكيد من جانب ابراهيم على ضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية، خصوصاً بعد البدء بمفاوضات الترسيم مع إسرائيل، معتبرةً أنّ ذلك سيكون بمثابة "رسالة غير مباشرة" للأميركيين تؤكد استمرار "حزب الله" بتغطية مسار المفاوضات رغم اللغط الذي حصل حول مسألة أعضاء الوفد اللبناني المفاوض، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ الحزب عندما أخذ علماً من المدير العام للأمن العام بالزيارة الأمنية الأميركية التي سيقوم بها "لم يبدِ رفضاً ولا حماسةً لها" إنما فوّضه القيام بما يراه "مناسباً ومفيداً" في محادثاته مع الأميركيين.

خصوم عون يتهمونه بتعويم باسيل... الرئيس اللبناني أبلغ نظيره الفرنسي أنه يريد تأييداً مسيحياً أوسع للحريري....

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الوسط السياسي بقرار تأجيل الاستشارات النيابية المُلزمة التي كانت مقررة أمس لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن رجحت كفّة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتولّي رئاسة الحكومة، رغم أن عون تذرّع بأن بعض الكتل النيابية طلبت منه التأجيل بسبب بروز صعوبات يجب العمل على حلها. والمفاجأة جاءت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أبلغ عون أنه لا يوافق على تأجيل الاستشارات ولو ليوم واحد ولحق به الرئيس الحريري بذريعة أن لا مبرر لهذا التأجيل، خصوصاً أن ترحيل الاستشارات جاء - كما قال رئيس حكومة سابق فضل عدم الكشف عن اسمه - استجابة لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ولا علاقة لحزب «القوات اللبنانية» بهذا الطلب. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبررا التأجيل بأنه سعي للحصول على تأييد مسيحي أوسع للرئيس الحريري، لكن اتصال عون لم يؤد إلى تبديد الانزعاج الفرنسي من تأجيل الاستشارات، خصوصا أن المضي في عملية التأليف بدءا بالتكليف سيكون النقطة الأساسية لاختبار مدى استعداد الأطراف لتأييد المبادرة الفرنسية، خصوصا أنها التزمت بذلك أمام ماكرون خلال اللقاء الموسع الذي عقد معه في بيروت. وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري الذي يتقاطع موقفه مع الرئيس نبيه بري لن يخضع للضغوط والابتزاز، وسيستمر في ترشحه دون الدخول في سجال مع أحد، وبالتالي فإن صمته سيبقى سيد الموقف بعد أن قرر أن يكون في موقع الرافض لما يدور. واعتبرت مصادر نيابية بارزة أن تذرع عون في معرض تبريره تأجيل الاستشارات بالحصول على تأييد مسيحي أوسع للحريري يقصد به جبران باسيل لأن حزب «القوات» حسم موقفه بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين من رئيسها إلى أعضائها. وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مبرر لقرار تأجيل الاستشارات، خصوصا أنه يأتي استجابة للفريق السياسي التابع لعون بدلاً من أن يأتي من كتل نيابية متعددة أو من رئيس الحكومة الذي يحظى بأكثرية نيابية لتسميته في الاستشارات، خصوصاً أن باسيل، كما قال، باقٍ على موقفه، وأكدت مصادر سياسية أنه من غير الجائز إخضاع البرلمان لمشيئة شخص واحد، وأن التذرُّع بعدم تأمين الميثاقية في تسمية الحريري ليس في محله بعد أن قرر عون القفز فوقها بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتشكيل الحكومة. وقالت المصادر السياسية إن فرنسا منزعجة إلى أقصى الحدود من الخطوة غير المدروسة التي سيترتب عليها إقحام البلد في دورة جديدة من الاشتباكات السياسية بدلاً من الإسراع بتوفير الشروط لولادة الحكومة الجديدة، ليس لتعويم المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون فحسب وإنما لمنع لبنان من الزوال بعد أن بلغ الانهيار على كافة المستويات ذروته. ونقلت عن جهات دولية قولها إن الانزعاج الفرنسي لم يعد خافياً على أحد، وقالت إن باريس تدخّلت لدى الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ونجحت في تبريد الأجواء بينهما، وهذا ما دفع الأخير إلى تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، وسألت ما إذا كان لمعاودة التواصل بينهما بإشراف فرنسي قد أسقط رهان باسيل ومن خلال عون على أن عدم تسمية رئيس «التقدمي» لزعيم «المستقبل» سيعزّز الاعتقاد بأن الأخير سيعتذر عن تكليفه بذريعة أن من يؤيّدونه ينتمون إلى «قوى 8 آذار»؟ ....ومع أن المصادر السياسية ترفض أن تستبق الموقف الأميركي من تأجيل الاستشارات، فهي في المقابل تتوقف أمام الحملة التي شنّها باسيل على العقوبات الأميركية. وتسأل ما إذا كانت لدوافعه علاقة باستبعاده من جدول اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر مع القيادات اللبنانية على غرار ما فعله ديفيد هيل في زيارته الأخيرة لبيروت، خصوصا أن واشنطن مع بدء مفاوضات ترسيم الحدود تحرص على التهدئة وعدم خلق المتاعب في الساحة اللبنانية. وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق لـ«الشرق الأوسط» إن عون بتأجيله الاستشارات يواجه حالياً حالة من الاصطفاف السياسي لم تكن قائمة من قبل وبات لديه مشكلة مع بري تُضاف إلى أزمته مع «الثنائي الشيعي» على خلفية الخلاف على تشكيل الوفد اللبناني إلى مفاوضات الناقورة، وأكد أن عون عزّز الاعتقاد السائد بأنه يترك لباسيل مهمة الحل والربط، ويحيل إليه كل من يبحث معه في الشأن الداخلي وهذا ما طلبه أخيراً من الحريري عندما التقاه. ولفت إلى أن عون بموقفه أساء للمبادرة الفرنسية وانكشف أمام الرئيس ماكرون، وقال إن تأجيله للاستشارات يدحض كل ما كان أُشيع عن توصّل الحريري مع باسيل إلى اتفاق من تحت الطاولة، وأكد أن رئيس الجمهورية شكل بموقفه رافعة للاعتقاد السائد لدى معظم رؤساء الحكومات والقوى السياسية بأن هناك صعوبة في التعاون معه ما دام أن باسيل يتصرف وكأن الأمر له من دون أن يبادر عون إلى وضع حد لهيمنته على القرار السياسي.

مدير الأمن العام اللبناني في واشنطن لبحث إطلاق رهينة أميركي في دمشق

يحمل عرضاً سورياً لمبادلته بفتح السفارة الأميركية وتخفيف العقوبات

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... نقلت مصادر أميركية عن مسؤولين في واشنطن أن زيارة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي وصل إلى واشنطن مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق خمسة أيام، تستهدف بالدرجة الأولى بحث ملف الرهائن الأميركيين المحتجزين في دمشق. وأضافت أن إبراهيم قد يلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الذي يتولى شخصياً هذا الملف، مع احتمال أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو، في حال كان سيبحث ملف لبنان المتشعب؛ خصوصاً في ظل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتي علق الرئيس اللبناني ميشال عون الاتصالات حولها. وقالت تلك الأوساط إن وصول إبراهيم كان متوقعاً بعدما تمت الإشارة إلى دوره في إطلاق سراح سام غودوين الذي شكرته عائلته بالاسم، في الوقت الذي أشارت فيه جمعية «فولي فاونديشن» التي تعنى بقضايا الرهائن وجاءت تسميتها تكريماً للرهينة الأميركي جايمس فولي، إلى أنها ستقوم بمنح إبراهيم جائزة تقدير له بعد إطلاق سراح غودوين، وأن الجمعية كانت مهتمة جداً بدوره. وتعتقد تلك الأوساط أن السبب المباشر لزيارة إبراهيم أنها تأتي أيضاً في سياق نجاح دوره في إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في اليمن، بعد الجولات المكوكية التي قام بها إلى دول الخليج، وخصوصاً زيارته الأخيرة إلى الكويت، وأن أوبراين سيلتقيه على هذا الأساس، مرجحة أن يتم طرح قضية الرهينة الأميركي في دمشق، أوستن بايس، التي يتوقع أن يطرح خلالها عرض من الرئيس السوري بشار الأسد لمبادلة إطلاق سراحه بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وفتح السفارة الأميركية، وتخفيف العقوبات المفروضة على النظام. وأضافت أن دور إبراهيم ليس مخفياً؛ خصوصاً بعد دوره الأساسي في إطلاق سراح نزار زكا، مقابل الإفراج عن قاسم تاج الدين؛ غير أن محاولته الدخول في مقايضة لإطلاق سراح عامر الفاخوري قد لقيت صدى من قبل واشنطن، بعدما رفضت دوره في هذه العملية التي كان تنفيذها بسيطاً جداً، بحسب تلك الأوساط. وقالت تلك الأوساط إن إبراهيم قد يقوم بمحاولة تسويق عرض دمشق لفتح السفارة الأميركية مقابل إطلاق سراح الرهينة الأميركي؛ لكن الأمر مستبعد جداً في ظل موقف واشنطن الرافض إعادة العلاقات مع دمشق أو تخفيف العقوبات عليها، ما لم تلتزم بشروط الحل السلمي. وهي قد لعبت دوراً أساسياً في ثني الدول التي حاولت إعادة علاقاتها بدمشق. وأشارت تلك الأوساط إلى أن توسط إبراهيم واحتمال استغلال دمشق للتطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وللمشكلات التي تثيرها تركيا في شرق المتوسط، وحاجة إدارة ترمب للفوز في الانتخابات عبر تقديم جائزة إطلاق الرهينة بايس، لن ينجح. فهذا الملف غير قابل للتفاوض على الأقل في هذه الفترة، وإدارة ترمب تعي ذلك تماماً؛ لكن رغم ذلك فإن واشنطن دائماً ما تهتم بقضية إطلاق سراح الرهائن الأميركيين مهما كان توقيت المفاوضات، وهي لا تمانع في استقبال أي شخصية يمكنها أن تلعب دوراً في ذلك. وتضيف أن ترمب طالما أرسل رسائل إلى الأسد حول هذا الملف حصرياً؛ مذكرة بزيارة مسؤول استخباراتي أميركي إلى دمشق العام الماضي؛ لكنه اصطدم بشروط الأسد نفسها، وهو ما ترفضه واشنطن تماماً؛ لا بل شددت من عقوباتها على نظام الأسد. وأضافت أن هناك مشروع قرار من مجلس النواب أعده النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية جو ويلسون يتضمن كثيراً من العقوبات ضد «حزب الله» وتبييض الأموال، وإدراج مناطق تعتبر خطرة في تبييض الأموال، كالضاحية الجنوبية والبقاع، كما جرى مع تعيين بعض دول أميركا اللاتينية مناطق خطرة. ويتضمن المشروع أيضاً الدعوة إلى إدراج عباس إبراهيم بالاسم في القرار، بسبب علاقته برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. غير أن المشروع قد لا يلقى قبولاً في هذه المرحلة؛ لأنه جاء من الجمهوريين وليس من الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب. وكان موقع «كلنا شركاء» السوري المعارض، قد ذكر أن «النظام السوري أرسل مع اللواء عباس إبراهيم شروطه لإطلاق سراح الصحافي الأميركي أوستن بايس، قبل موعد الانتخابات الأميركية، وتتضمن تجميد العمل بـ(قانون قيصر) ووقف الاعتراض على إقامة دول عربية علاقات دبلوماسية مع سوريا، ومنح النظام مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار أميركي»، لافتاً إلى أن «الطلبات التعجيزية تعني أن المباحثات ستفشل».....

نكسة ما بين الخميسين: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟

الحريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل.. وأزمة سيولة بالليرة بعد الدولار

اللواء....على مرمى ساعات قليلة، من احياء مجموعات «الحراك المدني» وغيره المنقسمة على نفسها، انتفاضة 17 ت1 (2019) بحثاً عن أُطر عمل جديدة، وربما اشكال متعددة لعمليات الاحتجاج، التي لم تسفر عن وقف الانهيارات، بل زادت حدة على وقع تأزم الوضع العام، والانتقال من تآكل الى تآكل، لدرجة وصلت الى وضع قيود مقلقة على سحب الليرة اللبنانية من المصارف، سواء أكانت على شكل ودائع متهالكة، ام رواتب تبخرت قدرتها الشرائية، وتمضي دوائر قصر بعبدا في اعطاء التبريرات او التفسيرات، التي اقل ما يقال فيها، انها باتت على درجة من الملل، والاستخفاف بعقول اللبنانيين وتجاربهم المريرة، على مدى السنوات القليلة الماضية، لتأجيل الاستشارات النيابية اسبوعاً، ينقضي منه اليوم يوم جديد، من دون حصول اي تبدُّل او تغيّر في «ميكانيزما» التقارب او «الزيادة العددية» أو الميثاقية، لعدد الذين سيسمون الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، جدول اعمالها، اقتصادي، مالي، اعماري، ووفقاً لخارطة الطريق الفرنسية ،التي بدلت اسلوب العمل على وضعها، بشق النفس، موضع التنفيذ. ومما لا شك فيه، أن ما حصل بين الخميس 15 ت1 والخميس 22 ت1 هو عبارة عن انتكاسة تطرح اكثر من هاجس وخوف، من العجز عن حسم الوضع لجهة التكليف والتأليف، من زاوية تأكيد فريق رئيس الجمهورية على الحاجة الى تفاهمات على مواضيع متصلة من التأليف الى التكليف الى الثقة، مروراً بشكل الحكومة او عددها، او من يسمي الوزراء فيها. وسط هذه الانتكاسة، وهمروجة المواقف، وحده النائب في كتلة نواب الارمن هاغوب تيرزيان أقر بطلب تأجيل الاستشارات وقال: «الأكيد أن كتلة من 3 نواب لن تؤجل التكليف، ولكن طلبنا من رئاسة الجمهورية هذا الأمر بهدف تسهيل التأليف». مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أسهبت بشرح اسباب تاجيل الاستشارات، وقالت: أنّ هناك 3 أمور يجب توضيحها: الأمر الأوّل أنّ قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل كان لتحديد موعد. والثاني أنّه لا يتحكم بموقف الرئيس اي سبب شخصي، ولكن هناك مواضيع يجب أن تُدرس قبل التكليف كي لا نكون أمام تكليف من دون تأليف وتأليف من دون ثقة. اضافت المصادر: الأمر الثالث هو أنّ أي رئيس كتلة سواء كان من الكتلة الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه، لكن هذا الرأي منفصل عن إختصاص الرئيس ومسؤولياته، مع الإشارة الى ان الرئيس تلقى سلسلة اتصالات من عدد من رؤساء الكتل تمنوا عليه تأجيل الإستشارات. واستغربت المصادر أن بعض ردود الفعل صدرت قبل أن تعرف الأسباب الحقيقية للتأجيل ولم ترتكز على معطيات واقعية. وقالت: كان الأجدر بالذين اعترضوا ان يحللوا الوضع السياسي لمعرفة اسباب التأجيل، لأن تحليل هذا الوضع يوفر معطيات هي التي دفعت الرئيس الى التأجيل لتوفير متاهات إيجابية للتأليف كي لا يتم أسر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف». وأكّدت «أنّ الرئيس عون حريص على توفير اكبر عدد من التأييد النيابي للرئيس الذي سيكلف التشكيل نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً مع الإشارة الى أنه من الأفضل أن يسمى الرئيس المكلف من قبل إجماع مناطقي». ولفتت المصادر الانتباه «إلى أنّ الرئيس أراد من خلال قراره ان يعطي فرصة إضافية للإتفاق مع الرئيس المكلف لإنقاذ المبادرة الفرنسية، إنطلاقاً من دعم رئيس الجمهورية لهذه المبادرة والتي يحتاج تنفيذها الى اكبر عدد ممكن من المؤيدين خصوصاً بعد التعثر في المواقف حيال هذه المبادرة والتأجيل يمكن أن يعالج هذه المسألة». وأوضحت هذه المصادر أنّ الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وما تحتويه من نقاط الصلاحية بل على طريقة تنفيذ هذه المبادرة الأمر الذي يفرض مناخات إيجابية للعمل. وتتساءل المصادر العونية، كيف يمكن لرئيس حكومة ايا يكن ان ينجح، اذا كلف بأكثرية ضئيلة، وميثاقية منسية؟ ثم كيف يمكن لاي حكومة يشكلها ان تحظى بغطاء ميثاقي؟..... واعتبرت مصادر سياسية ان قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، اعاق انطلاق هذه العملية في اتجاه تسمية الرئيس سعدالحريري لهذه المهمة بعدما ابدت كتل ونواب وازنة تأييدها لترؤسه حكومة جديدة تتولى مهمة انقاذ لبنان على اساس المبادرة الفرنسية بكل مضامينها وبنودها. وقالت ان مبررات تأجيل الاستشارات كما اعلنت من قبل فريق الرئاسة الاولى، هزلية ومضحكة وغير مقنعة، بل تاتي استجابة للرغبات والتوجهات الخاصة لصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل على حساب مصلحة مهمة انقاذ لبنان العليا. وإذ اشارت المصادر الى انه من الصعوبة بمكان تحديد ما تؤول الامور اليه خلال أسبوع من التأجيل، لاحظت ان من اهم نتائج جولة الإتصالات والمشاورات التي انطلقت إثر اعلان الرئيس سعد الحريري انه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة الجديدة، تأييد اكثرية نيابية مقبولة لترؤس حكومة انقاذ استنادا للمبادرة الفرنسية وهذا القبول والتاييد للمبادرة المذكورة اظهر بوضوح انها ماتزال مستمرة وصالحة لحل الازمة على اساسها. وهذا التأييد أحرج بوضوح النائب باسيل الذي تدخل لتأجيل اتمام إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لمدة اسبوع بالرغم من الحاجة الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة لوقف التدهور الحاصل في كل القطاعات بالبلد. واستبعدت المصادر حدوث متغيرات جذرية بمواقف الكتل النيابية خلال الايام المقبلة وتحديدا حتى يوم الخميس المقبل، اشارت الى اتصالات بعيدة من الاضواء تمت بين مسؤولين فرنسيين يتولون متابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية اول بأول وعدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، ابدى هؤلاء استياءهم البالغ من تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، معتبرين هذا الاجراء بأنه يعقد المباشرة بتنفيذ المبادرة الفرنسية ولا يسهل تنفيذها، وهو لا يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين ويؤخر المباشرة في حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا. واذ اشارت إلى إتصالات متسارعة جرت ليل أمس الاول بين الرئيسين نبيه بري والحريري لاستيعاب تداعيات التأجيل غير المبررة بكل المقاييس والامتناع عن الرد على ما حصل سلبا او ايجابا لقطع الطريق على أهداف الذين كانوا وراء خطوة التأجيل وابقاء زخم التحرك السياسي قائما، اشارت المصادر إلى حركة مشاورات ستتواصل خلال مدة التأجيل للالتزام بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها وانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من كل الاعتراضات من البعض، والقيام بكل مايمكن القيام به لقطع الطريق على اي عراقيل او عقبات، محلية او خارجية محتملة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة العتيدة. وحسب هذه المصادر فإن اصرار رئيس الجمهورية على منح مهلة اضافية للاتفاق مع الرئيس المكلف على انقاذ المبادرة الفرنسية تبرز الحاجة الى هذه الفرصة وسط معلومات تفيد ان تنفيذها يحتاج الى اكبر عدد من المؤيدين خصوصا ان تعثرا في المواقف حيالها برز وبالتالي التأجيل يعالج ذلك.

واليوم يتسلم ايضا اوراق إعتماد سفراء كندا وروسيا والنمسا.

وكان تم اتصال بين الرئيسين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري قبيل تأجيل الاستشارات، وان الاتصالات قائمة بين الرئيس نبيه بري والحريري. ونقلت المعلومات عن مصادر الرئيس الحريري انه «لن يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وكل ما تردد في شأن تحديده مواعيد لذلك غير صحيح، وانه متمسك بتنفيذ المبادرة الفرنسية». وذكرت المصادر «ان التأجيل كان بهدف التعطيل ومعروفة الجهة التي تعطل التكليف والتأليف، لكن لا بد من خطوات إنقاذية عبر المبادرة الفرنسية التي لا بديل لها في الوقت الحاضر». وكشفب القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش ان الرئيس الحريري لن يتواصل مع احد هذا الاسبوع، في اشارة الى اتصال مع النائب جبران باسيل، الذي وصفه علوش بأنه «شخصية هزيلة»، الذي يخطب وكأنه «قائد عسكري». على ان اللافت، هو ان «الثنائي الشيعي» ليس علىموجة واحدة من تأجيل الاستشارات، ففي الوقت الذي اعترض الرئيس نبيه بري فيه بقوة على تأجيل المشاورات، ابدى حزب الله تفهماً للخطوة، ولم يرَ فيها نيات تعطيل او اعتبارات شخصية. ومع تراجع الاتصالات العلنية المتعلقة بتشكيل الحكومة ملأ معاون وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الوقت بجولة على المسؤولين، فزار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وغادر من دون تصريح، وانتقل الى دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبنلاط، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الذي أولم على شرفهما.

تقييد السحوبات بالليرة

مالياً، ناقش وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاجراءات الاخيرة المتخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي. وعلم ان النقاش انطلق من ان الاجراءات المتخذة تهدف إلى ضبط حركة السوق، وتحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استخدام بطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية، وتأمين الحاجات للزبائن من دون ان تكون محصورة بالسيولة النقدية. وحسب بيان صادر عن الاجتماع، فإن هذا النوع من التدابير هو بطبيعة اجراء مؤقت تفرضه اوضاع استثنائية، وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في ارتفاع الاسعار والخدمات.

الأرض المحروقة

وعشية مرور عام على احتجاجات 17 ت1 كتبت «الفانيشال تايمز» ان امراء حرب حولوا لبنان الىارض محروقة. وأصبح لبنان الآن حسب كاتب المقال في مرحلة ما بعد الحافة. فالاقتصاد انهار قبل زمن من ظهور مرض كوفيد-19، والحكومة مفلسة وفشلت في تسديد الديون، وكثير من المودعين خسروا تقريبا مدخراتهم في نظام بنكي مغلق عليهم لحوالى عام تقريبا. وقالت الصحيفة إن المصرفيين والسياسيين المشاركين لهم في بنوكهم أصبحوا أثرياء جدا بسبب الفوائد العالية التي وصلت نسبتها إلى خانتين دفعها لهم البنك المركزي على مدى الخمس سنوات الماضية. وأحجمت الطبقة السياسية هذا العام عن صفقة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، واشترطت ليس فقط إصلاحات بل تدقيقا قضائيا [في الحسابات] كان سيكشف مخالفات نظامية، بينما انتشر الفقر والجوع، وتقدر الأمم المتحدة أن نصف الشعب يعيشون تحت خط الفقر. وأضافت الصحيفة أن «القمع الانتقائي، ثم الوباء أخرج المتظاهرين من الشارع، في نظام خاضع في نهاية المطاف لسيطرة حزب الله، والتي تعمل كدولة فوق الدولة. حزب الله متحالف مع أمل، المليشيا السابقة التي تحولت إلى حركة جماهيرية شيعية، ومع أكبر حزب مسيحي يتولى قيادته، الجنرال السابق ميشال عون، الذي يشغل كرسي الرئاسة. فهي تتمتع بقبضة قوية على قوات الأمن والجيش، وتسيطر على الأغلبية في البرلمان ولها حق نقض فعال على التعيينات الوزارية».

إطلاق الكتلة الثورية

ميدانياً، أطلق عدد من الناشطين بعد ظهر أمس، من ساحة الشهداء، «الكتلة الثورية»، معلنين عن أنّها «جسم سياسي جديد من رحم ثورة 17 تشرين بهدف حمل مشاعل جديدة لمحاربة مزاريب الفساد والمحاسبة، بدءا من مجلس النواب وقانون انتخابي عادل ونظام رعاية اجتماعية ولامركزية ادارية موسعة ونظام تربوي حديث». وتلا الناشط حسين السبلاوي نص الوثيقة السياسية «للكتلة الثورية» التي تسعى الى «بناء الدولة القوية التي تمتلك حصرية القوة والقرار عبر العمل على تطبيق قانون انتخابي عادل، قضاء مستقل ونزيه، لامركزية ادارية موسعة، نظام رعاية اجتماعية متقدم، نظام تربوي حديث يعتمد على التكنولوجيا، قانون احوال شخصية مدني اختياري وتطوير البنية البيئية». وبعد إطلاق «الكتلة الثورية» وإضاءة المشاعل، انطلقت مسيرة باتجاه مجلس النواب، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وسط تعزيزات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.

58645

صحياً، سجل ارتفاع ملحوظ في اصابات كورونا امس، اذ ان وزارة الصحة سجلت في تقريرها اليومي اصابة 1550 حالة جديدة، وتسجيل حالتي وفاة، وارتفع العدد الى 58645 اصابة مثبتة مخبرياً.

وزيرة العدل اللبنانية: التحقيق في انفجار المرفأ سريع لكن غير متسرع

بيروت: «الشرق الأوسط»... قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، إن التحقيق في انفجار المرفأ سريع لكنه غير متسرع؛ عادّةً أنه لا حل للأزمة اللبنانية «إلا بالخروج من النظام الحالي الذي أثبت فشله على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وجاءت تصريحات نجم بعد لقائها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقالت إنها التقته كي تجيب ضمن صلاحياتها «عن استيضاحات حول مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ والعمل القضائي بشكل عام»، مشيرة إلى أنها عرضت له مسار انطلاق التحقيق العدلي من اللحظة الأولى؛ مروراً بالإحالة إلى المجلس العدلي التي أخذ بها مجلس الوزراء في قراره تعيين محقق عدلي. ولفتت إلى أن «التحقيقات تسير اليوم، ونحن حريصون عليها، ونؤكد لأهالي الضحايا والجرحى وجميع المتضررين أن يكون التحقيق سريعاً ولكن غير متسرع»، وأوضحت: «المحقق العدلي ينتظر اليوم نتائج التحقيقات التقنية التي ستقدمها فرق الخبراء الأجانب من فرنسيين وبريطانيين، وبصورة خاصة من الفرنسيين، وهناك استنابات قضائية أرسلت إلى الخارج، وبالتالي أنا أتابع هذا الموضوع شخصياً، وتواصلت مع سفارات الدول المعنية لتسريع التحقيقات قدر الإمكان، وأعرف أن الناس على نار، وغداً سوف ألتقي أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت الذين سبق أن التقيتهم، وسيكون لي موقف في المناسبة». ورأت أنه «لا يوجد حل في لبنان لدولة حقيقية إلا بالدولة العلمانية؛ بدءاً بقانون أحوال شخصية موحد، وهو (البطريرك) أكد هذا الموضوع، وهو من الداعين إليه وبشكل إلزامي، وأتمنى أن نفكر جميعاً بطريقة جامعة في هذا الاتجاه، وألا تكون الثورة (فشة خلق)؛ بل تذهب أبعد من ذلك؛ لأن الثورة بالنسبة لي هي فكرية، ويجب أن تكون بناءة، وأن نضع أيدينا بعضنا مع بعض، وإلا فلا يمكننا أن نخرج من هذا المأزق الذي وقعنا فيه».....

انتقادات واسعة لتأجيل الاستشارات واتهامات لعون بخرق الدستور... مصادر الحريري اعتبرت أن القرار يهدف إلى عدم تكليفه

بيروت: «الشرق الأوسط».... استدعى قرار الرئيس ميشال عون تأجيل موعد الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل ردود فعل رافضة خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان وبدء العد العكسي لمهلة المبادرة الفرنسية، وهو ما ردت عليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة رابطة التأجيل بتأمين أكبر قدر ممكن من التأييد للرئيس المكلف وتوفير الأجواء لتسهيل تأليف الحكومة وحصولها على الثقة، إضافة إلى عدم تأييد 40 نائبا في محافظة جبل لبنان للرئيس سعد الحريري، فيما قالت مصادر نيابية في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري لن يعتذر عن ترشحه، معتبرة أن التأجيل كان هدفه عدم تكليفه، ورأى نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي أن الأخير سيحافظ على تأييد الأكثرية النيابية يوم الخميس المقبل في الاستشارات. وقال الفرزلي في حديث إذاعي إن «الأجواء كانت إيجابية عشية الاستشارات، وقرار التأجيل أتى مفاجئا»، مضيفا «لا علم لي بما جرى في الدقائق الأخيرة وما هي خلفيات التأجيل، وأتوقع أن تتم الاستشارات الخميس المقبل، وأن يحافظ الرئيس سعد الحريري على تأييد الأكثرية». ومع رفض رئاسة الجمهورية التعليق على الانتقادات التي وجهت للرئيس عون، قالت مصادر مطلعة على موقفها لـ«الشرق الأوسط» إنّ «هناك مواضيع يجب أن تدرس قبل تكليف رئيس الحكومة وأهمها تأمين أكبر قدر ممكن من التأييد للرئيس المكلف والأجواء التي من شأنها تسهيل عملية التأليف وحصول الحكومة على الثقة، مجددة التأكيد أن رئيس الجمهورية تلقى اتصالات من رؤساء كتل نيابية تمنوا عليه تأجيلها». ورأت أن على المنتقدين أن ينظروا جيدا إلى الوضع السياسي في لبنان لمعرفة أسباب التأجيل وكي لا يصبح في البلاد رئيس حكومة تصريف أعمال وآخر مكلف، إضافة إلى تأمين أكبر قدر من التوافق الوطني وأن يسمى الرئيس المكلف بإجماع مناطقي. وردت مصادر الرئاسة على الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية والتي رفضت حجة الميثاقية. وفي رد على سؤال عن أن هذه الميثاقية لم تكن مؤمنة عند تكليف حسان دياب في غياب أصوات كتلة تيار المستقبل، قالت المصادر: «هذا ليس السبب الأساسي للتأجيل إنما أيضا هناك أكثر من 40 نائبا يمثلون محافظة جبل لبنان لم يكن موقفهم مؤيدا للحريري، وهذا رقم ليس بقليل». وجددت المصادر التأكيد على أن الرئيس عون لا يزال يدعم المبادرة الفرنسية وهو يعمل لإنقاذها خاصة بعد اختلاف المواقف حيالها، وأضافت «الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وبنودها الإصلاحية إنما على طريقة تنفيذها». وفي رد على ما تحدثت عنه المصادر لجهة عدم تأييد نواب جبل لبنان لـلحريري، قالت مصادر نيابية في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يحصل لا يعدو كونه هرطقات دستورية ولم تحصل التسمية حتى يعرف من سيصوت ضد الحريري ومن معه»، ورأت أن «سبب التأجيل كان واضحا وهو عدم تكليف الحريري»، مؤكدة في الوقت عينه أن «رئيس تيار المستقبل» لن يعتذر عن ترشحه لترؤس الحكومة وسيبقى يعمل لكل ما يخدم نجاح المبادرة الفرنسية وتحت سقفها ولعدم تفويت هذه الفرصة. من جهته، أكّد القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن قرار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لا مُبرّر له، ورئيس الجمهورية بهذه الخطوة تخلّى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، مشيرا في حديث إذاعي «إلى أن جبران باسيل يرفض ويُعطّل عودة الحريري لرئاسة الحكومة»، مشيراً إلى أن التوقيت لا يحتمل مناكفات سياسية، وقال إن «حزب الله» لم يُعلن أي شيء حتى الآن. وفي سياق الانتقادات وبعدما كان قد نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري استياؤه من تأجيل الاستشارات، قال النائب في كتلته قاسم هاشم إن «التكليف لا يحتاج للميثاقية»، لافتا إلى «تفسير البعض للدستور وفق مصالحه الضيقة وليس وفق المصلحة العليا». وأوضح في حديث إذاعي أن «هذه الاستشارات الملزمة مختلفة عن التأليف الذي يفترض الميثاقية، فهي شكل من أشكال الانتخابات، تأتي بتسمية رئيس الحكومة وفق الأكثرية، غير أن المكون المسيحي كان سيشارك في هذه الاستشارات عبر تيار المردة وبعض المستقلين». ولم يكن موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» مختلفا عن الاستياء العام من تأجيل الاستشارات. وعلّق النائب هادي أبو الحسن على ما حصل قائلا: «ظنوا أننا سنقاطع وحاولوا الاختباء وراء موقفنا ليسقطوا تسمية الحريري ونسوا بأننا نضع مصلحة البلد قبل مصلحتنا، فكم امتهنوا سياسة التعطيل من أجل الصهر والكرسي، فلنتذكر من عطل التشكيلات القضائية وتعيينات الناجحين وغيرها واليوم بتعطيل البلد يطلقون رصاصة الرحمة على دولة تحتضر وشعب يجوع». وأضاف «يا له من انتهاك فاضح للدستور ويا لها من جريمة بحق الوطن والمواطن الذي يفتقد للدواء والاستشفاء والغذاء والعيش الكريم، يا له من تعدّ وتهور، يا لها من خفة ما بعدها خفة بقيادة البلاد، يا لها من إهانة للمشردين والمنكوبين والمظلومين!». وعلى خط «التيار الوطني الحر» وجّه النائب ماريو عون انتقادات مباشرة للحريري ملمّحا إلى أن التأجيل كان بسبب تعاطيه مع «كتلة لبنان القوي» ورئيسها النائب جبران باسيل. وقال إن «التيار الوطني الحر لم يعطل مسار الاستشارات. كل ما في الأمر أن الطريقة التي تعامل بها الحريري مع الملف الحكومي ومعنا تضرب بعرض الحائط كل الأصول المتعارف عليها. بدليل أنه طرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة، وأجرى مفاوضات ومشاورات من خارج الدستور». وقال إن «تكتل لبنان القوي ليس كتلة صغيرة، بل الكتلة الأكبر. ويجب أن يؤخذ برأيه على المستويات كلها: العددي والسياسي والميثاقي». وإذ أعلن أن الأسبوع الفاصل عن الموعد الجديد للاستشارات لن يغير موقف التيار، حض ماريو عون الحريري على «تغيير استراتيجيته تجاهنا، وإلا فليعتذر عن المهمة».

الحريري لن يتراجع

الاخبار...المشهد السياسي .... انقضى اليوم الأول بعد تأجيل موعد الاستشارات النيابية، من دون أيّ جديد. سعد الحريري مصرّ على المضي حتى النهاية في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. كما يبدو مصراً على عدم التواصل مع جبران باسيل. إذا لم تؤجل الاستشارات مرة جديدة، فإنها ستشهد تسمية سعد الحريري من قبل الأغلبية، بصرف النظر عن موقف التيار الوطني الحر.... بعد ليلة عاصفة سبقت تأجيل الاستشارات النيابية، لم يشهد يوم أمس أي حراك فعلي على خط التكليف. وبخلاف ما تردّد، فإن كل المؤشرات تؤكد أن سعد الحريري لن يتراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. مصادر بيت الوسط تشير إلى أنه مستمر في «اللعبة الديمقراطية»، وهو بصفته مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة، سيحتكم إلى نتيجة الاستشارات النيابية. وإذا حصل على الأكثرية، فسيسعى إلى تشكيل حكومة تلتزم المبادرة الفرنسية في شقَّيها: الإصلاحي، الذي سيكون بمثابة البيان الوزاري، والسياسي الذي ينص على تشكيل حكومة من غير الحزبيين، في مهمة محددة تنتهي خلال ستة أشهر. يدرك الحريري أن العقبة الوحيدة في طريقه حالياً هي عقبة جبران باسيل. رئيس تكتل لبنان القوي لم يمرر مسألة تخطيه من جولة المشاورات التي قام بها. حتى وليد جنبلاط الذي هاجم الحريري بقوة، تلقّى اتصالاً منه. لذلك، فإن الأسبوع المقبل سيحمل معه سؤالاً واحداً: هل سيبادر الحريري تجاه باسيل أم لا؟ المعطيات الراهنة تشير إلى أنه لن يتراجع. لكن ثمّة من يؤكد أن الخلاف الشخصي بينه وبين باسيل لا يبرر تعمّد إهمال رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان. أما مصادر بيت الوسط، فتحسم الموقف: التأجيل لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلى الحريري، فالمشكلة ليست عنده، بل عند الكتل التي أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أنها طلبت التأجيل. وللسبب نفسه، فإن باسيل لم يربط موقفه بأي خطوة من الحريري. ونُقل عن مصادر التيار أن موقفه لن يتغير بعد تأجيل الاستشارات لأسبوع، وهو لن يسمي الحريري. أكثر من ذلك ثمة من يؤكد أن التيار سيعلن عدم مشاركته في الحكومة عندها. إذا وصلت الأمور إلى هذه الطريق المغلقة، هل تتحمّل رئاسة الجمهورية تأجيلاً إضافياً للاستشارات؟ عملياً، فإن أسباب التأجيل الأول قد تصلح لتأجيل ثان، لكن في المقابل ثمة من يؤكد أن الخطوة مستبعدة، أولاً لأنه تبيّن أن لا اعتراضات على تكليف الحريري سوى من قبل التيار الوطني الحر (إلى جانب طلال ارسلان) لأن أي تأجيل لن يكون مبرّراً بالنظر إلى حجم الضغوط التي يتعرّض لها البلد، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. عندها سيتم النظر إلى التأجيل بوصفه تعطيلاً للاستشارات وللمبادرة الفرنسية. بحسب المعلومات، فإن الحريري لن يتعامل مع التكليف، في حال حصل عليه، بمنطق الأقلية والأكثرية والمناطقية والميثاقية. المطلوب بالنسبة إليه الحصول على العدد الأكبر من التسميات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة. أما مسألة عدم تسميته من قبل الكتلتين المسيحيتين الأكبر، فإنه لن يكون لها تأثير في حساباته. يوجد ٢٢ نائباً من خارج التيار الوطني الحر والقوات، وبالنسبة إليه، رئيس الجمهورية هو الممثل الأول للمسيحيين، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحر.

ما طلبه حزب الله وحركة أمل عند تكليف أديب يطلبانه من الحريري

كل ما سبق يشير إلى أن مشكلة التكليف حالياً محصورة بين الحريري وباسيل، لكن ألم يكن حزب الله موافقاً على التأجيل؟ مصادر مطلعة تؤكد أن الثنائي الشيعي مقتنع أن الحريري هو الخيار الأول لرئاسة الحكومة، وليس صحيحاً أنه كان يؤيد تأجيل الاستشارات. المصادر تدعو إلى التدقيق في بيان الرئاسة الثانية (رفض تأجيل الاستشارات)، للتأكد من أن حزب الله وأمل يؤيّدان الحريري. مع ذلك، فإنه لم يصدر أي موقف من الحزب بشأن التسمية، لكن الأكيد أن نواب حزب الله كانوا يستعدون للمشاركة في الاستشارات. هم بشكل أدقّ لا يمانعون ترؤسه الحكومة لكن من دون أن يعني ذلك أن يحملوا رايته. ببساطة ما طلبوه عند تكليف مصطفى أديب يطلبونه من الحريري. وبحسب المعلومات، فإنه تم الاتفاق على أن يسمي الثنائي الشيعي الوزراء الشيعة (أو أن يقدموا أكثر من اسم يختار الرئيس المكلف واحداً منها)، إضافة إلى حصولهم على وزارة المالية. ذلك يقود إلى أن حزب الله، وأنه لا يزال يؤكد على متانة التحالف مع عون، إلا أنه في الشقّ الحكومي، سبق أن تم تجاوز مبدأ التوافق. ولذلك، لم يفسد رفض باسيل حصول الشيعة على حقيبة المالية للودّ قضية بين الطرفين. وكذلك فإن الاختلاف على تسمية رئيس الحكومة، سيكون محطة أخرى على طريق التباينات، والتي كان آخرها الخلاف بشأن شكل الوفد المفاوض على ترسيم الحدود.

الحريري وشركاؤه: العودة إلى الحكومة لإبطال تحقيقات الفساد

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ....يطرح الرئيس سعد الحريري نفسه منقذاً للوضع الاقتصادي، بعد سنة من إسقاطه في الشارع بفعل الاحتجاجات على سياسة حكومته وبرامج تياره الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه.... في 29 تشرين الأول من العام الماضي قدّم الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، تحت وطأة التظاهرات الشعبية الاحتجاجية. حينها قال إنه استمع إلى صوت الناس ويريد إحداث صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، واصفاً اللحظة بأنها تاريخية، ومغلّباً معالجة الانهيار الاقتصادي على أي شي آخر. في الذكرى الأولى للتظاهرات التي رفعت شعار المحاسبة ومكافحة الفساد، وبعد شهرين من انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة مئتي شخص وأصاب أكثر من ستة آلاف ودمّر مئات المنازل والأحياء، بسبب الإهمال والفساد، وفي خضمّ انهيار اقتصادي غير مسبوق وإجراءات مصرفية قمعية تزداد حدتها يوماً بعد آخر، يقف الحريري أمام اللبنانيين، وكأنّ شيئاً لم يكن، وكأنه لم يكن رئيساً للحكومة التي ساهمت سياساتها بالانهيار المالي والاقتصادي، وأسقطته الاحتجاجات الشعبية، وليس سليل برنامج اقتصادي منذ التسعينيات أثبت فشله من خلال إنجازات وهمية. يقدم رئيس الحكومة السابق نفسه منقذاً لمعالجة الانهيار من دون الأخذ في الاعتبار العوامل التي ساهمت خلال عام كامل، بإفقار اللبنانيين وتجويعهم وتضييق الحصار عليهم. ويتصرف على قاعدة أنه خارج الطبقة السياسية والاقتصادية والمالية التي لا تزال تمعن في اختراع أساليب إذلال اللبنانيين في صحتهم وتعليمهم واستشفائهم. لكن هل الحريري وحده من يتحمّل مسؤولية عودته الفجّة إلى السلطة بعدما أسقطه الشارع، وهل عوامل الإفادة المالية والاقتصادية وحدها التي تجعله حريصاً على العودة مجدداً إلى السرايا الحكومية؟..... منذ المبادرة الفرنسية، وتكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة وإجراء المشاورات وفشلها، كان واضحاً أن ثنائية حزب الله وحركة أمل، كانت وستبقى موجودة في السلطة، فلا يلتبس على أحد إخراجها منها، مهما كان شكل الحكومة، وهوية ممثلي الثنائية. ما لم يكن محسوماً هو وجود القوى السياسية الأخرى، التي غرفت من السلطة لأعوام طويلة، أقدمها تيار المستقبل وارث الحريري في السلطة والإدارة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وأحدثها التيار الوطني الحر بعدما تمكّن من خلق أدوات إدارية في مراكز متنوعة خلال خمسة عشر عاماً. في المقابل، يتصرف حزبا القوات اللبنانية والكتائب على قاعدة تحصين موقعيهما خارج التركيبة الحكومية، وبعيداً عن الشبهات نظراً إلى عدم وجودهما وتورّطهما في الدولة، بعد الطائف، كتركيبة إدارية، فلا يكفّان عن رفع صوتهما تنديداً. وإذا كان حزب الله يفكر إقليمياً ويتصرف استراتيجياً، وفق مواعيد إقليمية ودولية، فإن القوى السياسية الأخرى تحاول القفز فوق المعطيات الإقليمية، لتحصين مواقعها الداخلية وحماية رؤوسها، محاولة تحسين شروطها التفاوضية الداخلية في لعبة تقاسم المصالح. صحيح أن شبح التهديد بالشارع يبدو معدوماً، بعد تجربة العام الماضي، لكن ما يطرحه صندوق النقد الدولي وخلفه عواصم تملك خزنة التمويل، سواء في ما يتعلق بالدعم المباشر أم عبر مؤتمر سيدر، ومن ثم المبادرة الفرنسية بتفاصيلها المباشرة غير الحكومية، يتعلق بأسس مكافحة الفساد والمحاسبة والشفافية وتقديم المرتكبين إلى القضاء وتفعيل القوانين الخاصة لمنع التجاوزات. وهنا بيت القصيد، لأن التذكير بهذا الأمر وبالرقابة المحلية والدولية، يتم في صورة دورية ومن دون أي التباس.

سلامة يبتزّ السياسيين تارة باللعب بسعر الليرة وتارة بإجراءات مصرفية، وبالتهديد برفع الدعم

وتلبية هذه المطالب انسجاماً مع الضغط الدولي لإجراء تحقيقات مالية وإدارية شفافة، يعني حكماً أن هذه القوى السياسية ستكون تحت المعاينة القضائية والمحاسبة وكشف ملفاتها. فأيّ حكومة ستتابع ما يطلبه المجتمع الدولي من إصلاحات، تصبح معنيّة مباشرة في وضع المرتكبين أمام أجهزة القضاء والمحاسبة، أي التركيبة الموجودة في الإدارة السياسية والمالية منذ سنوات. وهذا يفسر جزءاً من الانقلاب السياسي الذي يقوم به الحريري تحت ستار الإنقاذ من الانهيار، وبصرف النظر عن الإطار السياسي الذي قدّم نفسه به من خارج الآليات الدستورية، إذ أنه يعكس في مكان ما، حرصه والقوى السياسية الشريكة علناً وضمناً، على الوجود ضمن حكومة بأي ثمن، ليس من باب الرغبة في تقديم مصالح الناس وتلبية مطالبهم الحياتية، بل للإحاطة بالسلطة من الداخل والخارج، ورفع مستوى الوعود بالإصلاح المالي والاقتصادي المشروط بوقف التعقّبات. فاذا كانت المعطيات الإقليمية والدولية تجاه عودته لم تتبدّل، ولم تنجح بعد المعادلات الداخلية في ترتيب مصالحات سياسية، يُسجل في المقابل تفاهم ضمني على هذا النوع من الحكومات. ويعزز هذا التوجه، أن كل فريق سياسي يقيم منذ سنوات جزيرته الخاصة في الإدارة، والحكومة الموعودة هي وحدها كفيلة بمواجهة أي أجندة خارجية تفرض إيقاعاً مختلفاً، ولا سيما إذا تقرّرت المساعدات للبنان في عدد من القطاعات الحيوية التي تكون في دول العالم الثالث أكثر عرضة للفساد. وما يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، والتحايل عليه، وابتزاز السياسيين تارة باللعب بسعر الليرة وتارة بإجراءات مصرفية، وبالتهديد برفع الدعم، خشية المحاسبة، نموذج من أساليب تتقاطع حولها الطبقة السياسية والمصرفية لتفادي أي ملاحقات. وكلّ على طريقته، واحد من خلال تعاميمه وآخر من خلال حكومة تعطي الحصانة له ولشركائه. كل ذلك، من دون أي خجل، بل بالتذرّع بالمبادرة الفرنسية، والأسوأ زعم الاهتمام بحاجات الناس.

ازدهار الأمن الذاتي!

الاخبار...رضا صوايا .... بعد الإقبال على الخزنات الحديدية في بداية الأزمة، تشهد «سوق» أجهزة الإنذار والمراقبة وشركات الأمن الخاصة ازدهاراً على خلفية المخاوف من موجة سرقات واسعة تترافق مع ارتفاع معدلات الفقر. الكلفة العالية لهذه الأجهزة تجعلها حكراً على الميسورين، ما يعني أن الفقراء ربما لن يسرقوا إلا فقراء! ... تقديرات الاقتصاديين تؤكد أن منازل اللبنانيين تحوّلت إلى «ميني مصارف» تضم أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بعدما فقد هؤلاء ثقتهم بالنظام المصرفي الذي سرق أموالهم. لذلك، ازدهرت مع بداية الأزمة الاقتصادية «تجارة» الخزنات الحديدية التي زاد الإقبال عليها بنسبة تزيد على 40%. لكن، مع اشتداد الأزمة وازدياد نسب الفقر، وهو ما يرافقه عادة ارتفاع في جرائم السطو والسرقة، لم يعد الحديد وحده كافياً لبعث الطمأنينة في النفوس. كثيرون اليوم يبحثون عن وسائل أكثر أمناً، وهو ما يشير إليه النمو الكبير في الطلب على أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، وحتى شركات الأمن الخاصة. تقديرات البنك الدولي تؤكّد أن معدلات الفقر في لبنان سترتفع إلى 45% من عدد السكان (3 ملايين من بينهم 1.7 مليون عام 2020)، وأن معدلات الفقر المدقع سترتفع إلى 22% (1.5 مليون من بينهم 685 ألفاً عام 2020). فيما حذّرت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، نهاية آب الماضي، من أنه «قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية عام 2020». هذه، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تشير إلى أننا مقبلون على موجة استثنائية من السرقات بعنوان «صراع البقاء». وهذا ما يبدو جلياً مع تكاثر أخبار السرقات التي تستهدف كل ما يمكن الوصول إليه، من الأموال النقدية إلى «شوالات» البصل و«رؤوس» الماعز! مهندس المبيعات في شركة «كرم إلكترونيكس» شربل رامز الحاج يشير إلى أن مبيعات أجهزة الحماية «ارتفعت في الشهرين الماضيين بنحو 30%»، فيما يؤكد مدير شركة «بولاريس» مارون ناصيف نمو الطلب «بنسبة 25% تقريباً». الحاج أوضح أن مجسّات الإنذار تلقى إقبالاً أكثر من الكاميرات، كونها أكثر فعّالية لجهة إخافة اللص ودفعه إلى الهرب. «فالكاميرات، في النهاية، ثابتة ولا تصدر أصواتاً وقد تكون عديمة الفعّالية في حال كان الشخص ملثماً. كما أن أهمية مجسّات الإنذار تكمن في قدرتها على إشعار صاحب المنزل أو المؤسسة، عبر هاتفه الخلوي، بأي عملية دخول غير مشروعة إلى ممتلكاته في حال كان خارج المنزل أو مسافراً».

مبيعات أجهزة الحماية والمراقبة زادت في الشهرين الماضيين بنحو 30%

الحاج وناصيف لفتا إلى أن معظم من يطلبون هذه الخدمات هم «من أصحاب القصور والفلل ومن الميسورين الذين يخبّئون دولارات في منازلهم». والدولار، هنا، هو الكلمة السحرية التي تضمن «راحة البال»، ومن دونه تتعذّر الحماية. فبحسب مدير شركة «سمارت سيكيوريتي» رستم يمق، «الطلب كبير جداً. لكن حين نصل إلى الكلفة تحصل غربلة ويبقى من يملكون الدولارات. فالدفع لدى كلّ الشركات العاملة في هذا المجال يتم نقداً وبالدولار فقط». تتفاوت كلفة شراء أجهزة الحماية وتركيبها بحسب النوعية وحجم الخدمات التقنية التي ترافقها، وهي قد تُراوح بين مئات عدة من الدولارات وآلاف الدولارات. أما الطلب في لبنان فيتركز في غالبيته على الأجهزة المتوسطة الكلفة التي يُراوح سعرها بين 500 و1000 دولار. خبراء في هذا «الكار»، يؤكدون أن «الطلب على هذه الأجهزة يتركز في العادة في المناطق الجبلية التي يهجرها سكانها شتاء». لكن اللافت أن الفورة الحالية تأتي من المدن الكبرى التي يُعتبر الأمن فيها عادة ممسوكاً أكثر، ما يشير إلى مخاوف لدى كثيرين من تزايد عمليات السرقة والسطو. أضف إلى ذلك أن «الإقبال الأكبر على شركات الأمن الخاصة اليوم هو من أشخاص يرغبون بتوفير الحماية لمنازلهم أكثر مما هو من أصحاب مؤسسات»، إذ أن «كثيرين من أصحاب الفلل والقصور باتوا يرتابون في النواطير وإمكان تورطهم مع عصابات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويفضّلون بالتالي التعامل مع شركات تؤمن عناصر مضمونين ومدربين». وإلى مخاوف السرقة، ساهم انفجار المرفأ وما تبعه من انفجارات متنقلة بسبب تخزين المازوت أو تسرب الغاز، في «زيادة الطلب على أجهزة الحماية والإنذار من قبل مخازن ومؤسسات تخزّن موادَّ زراعية أو كيمياوية قابلة للاشتعال أو الانفجار»، وفقاً لناصيف.