أخبار لبنان...سجال بين بري وجعجع حول «قانون الانتخاب»....الحريري: أنا رئيس الحكومة....الحريري "مرشّح حكماً": على "حزب الله" أن يضحّي!....جولة مشاورات قد ترجئ موعد الإستشارات وماكرون يفوض السفيرة متابعة اتفاق قصر الصنوبر....الحريري يفتح الباب لترؤس الحكومة شرط التزام الأطراف بالمبادرة والإصلاحات....

الجمعة 9 تشرين الأول 2020 - 4:28 ص

1973

محلية

كتلة "حزب الله" النيابية تعلق على اتفاق الإطار لترسيم الحدود مع إسرائيل...

المصدر: النشرة... قالت كتلة "حزب الله" البرلمانية، في بيان إن الاتفاق على إطار تفاوضي مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، "لا علاقة له بنهج المصالحة والتطبيع الذي انتهجته دول عربية". وشددت الكتلة على أن "تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، المعنية حصرا بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية". وأضافت الكتلة في بيانها أنه "خلافا لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أن الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولا إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخرا وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يوما بخيار المقاومة ولا تمارسه أمام عدو الأمة". وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال الأسبوع المنصرم، إنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل. وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات. ورحبت واشنطن بقرار إسرائيل ولبنان البدء في محادثات تتوسط فيها لترسيم الحدود البحرية، في وقت دعت الرئاسة اللبنانية واشنطن للاضطلاع "بوساطة نزيهة" بمفاوضات ترسيم الحدود.

مصدر: لبنان سيقلص دعم سلع وسط تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مصدر رسمي لوكالة «رويترز» للأنباء إن لدى لبنان نحو 1.8 مليار دولار في احتياطاته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى. ويواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وهو ما أثر على العملة المحلية وسبب ارتفاع الأسعار. وسقط كثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا أكثر اعتماداً على الأغذية المدعومة. وينذر تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات منذ خريف 2019. ويقول حاكم «مصرف لبنان المركزي»، رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق على هذا التقرير، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني. وقال المصدر الرسمي لـ«رويترز» إن الاحتياطات التي لا تزال متاحة والبالغة 1.8 مليار دولار قد يجري الإبقاء عليها لستة أشهر أخرى من خلال خفض الدعم لمجموعة من السلع مثل الفيتامينات، ولم يعط المصدر قائمة مفصلة. وفي ظل نضوب الدولار، وفّر البنك المركزي نقداً أجنبياً لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مثبت عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيراً عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 ليرة اليوم (الخميس). ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900. وفي أغسطس (آب) الماضي، قال سلامة لـ«رويترز» إن احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت 19.5 مليار دولار، والحد الإلزامي للاحتياطات هو 17.5 مليار دولار. ويقول بعض المحللين إن احتياطات المصرف قد تكون في حقيقة الأمر أقل من الأرقام التي سبق إعلانها بسبب تكبد خسائر في ظل أزمة النقد الأجنبي. وقال نافذ صاووك، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في «أكسفورد إيكونوميكس»: «أدركنا خلال هذا العام أن الاحتياطات تنضب في نهاية المطاف، ولم يجر حتى الآن اتخاذ خطوات لإيجاد شبكة أمان اجتماعي».

سجال بين بري وجعجع حول «قانون الانتخاب»

لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه في الناقورة و«حزب الله» يتبرأ من «التطبيع»

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... في وقت تبدو الانظار مشدودة الى مقر قيادة القوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، حيث تعقد المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية، الأسبوع المقبل، بدت لافتة «داخليا» دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى جلسة، لدرس اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية اضافة الى اقتراح قانون لإنشاء مجلس الشيوخ، ما أثار عددا من علامات الاستفهام لجهة توقيت طرحها وابعادها. فمنذ أن طرح البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مبادرة حياد لبنان وإعلان مكونات عدة تأييدها لذلك، خرجت أصوات، وتحديدا في الوسط الشيعي لتطالب مجددا بتغيير النظام السياسي القائم، لأنه وصل الى حائط مسدود، ودعت الى الغاء الطائفية السياسية والذهاب نحو اعتماد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يقوم على النسبية الكاملة. وانطلاقا من ذلك، تساءلت مصادر سياسية عن «الدوافع لاستعجال الثنائي الشيعي إلى طرح مواضيع خلافية، مثل قانون جديد للانتخابات أعدته كتلة التنمية والتحرير، ويقوم على اعتماد النسبية المطلقة دون صوت تفضيلي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وتصدت القوى المسيحية الوازنة خلال جلسة اللجنان المشتركة لاقتراح نواب بري، فرفض تكتل لبنان القوي، ممثلا في النائب آلان عون، وتكتل الجمهورية القوية، ممثلا في النائب جورج عدوان، أي تعديل على قانون الانتخاب الحالي أو إنشاء مجلس الشيوخ». وأضافت: «مرت الجلسة لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن عدوان انتصر على بري في عدم المضي بدرس قانون الانتخاب». وغرد جعجع، أمس: «إلى المزايدين. لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب»، فرد المكتب الإعلامي للرئيس بري: «كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان، ما عدا الاقتراح الحالي. اقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر». ويأتي كل ذلك مع محاولة بعض الأطراف في الداخل اللبناني الاستطلاع لمعرفة شكل الطاولة التي ستجمع الوفود الاربعة (لبنان واسرائيل والامم المتحدة والولايات المتحدة) المشاركة في المفاوضات بين لبنان واسرائيل في الناقورة. والجديد في هذا الشأن هو معلومات مستقاة من قيادة القوات الدولية أشارت إلى أن «المفاوضات تختلف كليا عن سابقاتها التي كان يجلس فيها كل من الوفدين اللبناني والاسرائيلي في غرفتين منفصلتين، في حين سيكون وجودهما راهنا على طاولة مربعة الشكل مزودة بكل التكنولوجيات العالمية وبأحدث التقنيات العاملة بالأقمار الاصطناعية التي تمكن الوفود من حيث هي على الطاولة من الولوج الى اعماق النقاط الاقتصادية الخالصة البحرية المتنازع عليها لرسمها وتحديدها بدقة لا تحتمل التشكيك والتأويل أو التراجع كما جرى برا على الشريط الشائك الفاصل على الحدود البرية يين لبنان وإسرائيل». وتفيد المعلومات بأن «قضية الجلوس الى طاولة واحدة، والحديث المباشر بين الوفود الاربعة يجب الا يشكل عائقا امام لبنان، ذلك ان من يرفض او يعترض على المسار الذي رسم اطره الوسيط الاميركي قد يتعرض لاشد العقوبات التي بدأت الادارة الاميركية التلويح بها في الآونة الاخيرة، عبر ما تسربه الى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي». إلى ذلك، قالت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها، أمس، إنه «خلافا لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك ان الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولا إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيرا، وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يوما بخيار المقاومة ولم تمارسه ضد عدو الأمة في يومٍ من الأيام»...

جهود أمنية وسياسية تسفر عن عودة الهدوء إلى بعلبك بعد خلاف بين عشيرتين

الجيش انتشر وأوقف 14 مسلحاً

الشرق الاوسط...بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.... عاد الهدوء إلى مدينة بعلبك ومحيطها في شرق لبنان، بعد توتر وحشود عسكرية بين عشيرتي آل شمص وآل جعفر، إثر مقتل شخص لدوافع ثأرية، وذلك عبر مسارين، أولهما أمني تولاه الجيش اللبناني، والثاني سياسي واجتماعي عبر تدخل فعاليات حزبية وعشائرية وفعاليات المنطقة لفرض التهدئة والحؤول دون اتساع الاشتباكات بين مسلحي العشيرتين. وتمكن الجيش اللبناني أمس من وضع حد للمظاهر المسلحة بين عشيرتي جعفر وشمص، من خلال الانتشار الكثيف الذي حققه بعد ظهر الأربعاء على محاور طريق بوداي معقل عشيرة آل شمص، والتل الأبيض والشراونة معقل عشيرة آل جعفر، وصولا إلى مداخل مدينة بعلبك ودورس وبوداي في غرب بعلبك. ونفذّت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع تدابير وإجراءات أمنية، وأوقفت 14 شخصاً كانوا يتنقلون في سيارتين في منطقة سهل حربتا، البقاع الشمالي وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر. وتمّت مصادرة الأسلحة والسيارتين وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة. وواصلت وحدات الجيش في البقاع أمس تدابيرها الأمنية لملاحقة المخلّين بالأمن، وقامت بتسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في المنطقة. وأعقب انتشار الجيش بآلياته العسكرية والمحمولة تحرك لجنة من العشائر والعائلات والأحزاب زارت في وقت متأخر من ليل الأربعاء العشيرتين، وتسلمت لجنة مؤلفة من العشائر والعائلات والأحزاب، برضا الطرفين من عشيرتي شمص وجعفر، زمام حل الخلاف بين العشيرتين على قاعدة العرف العشائري. وأثنت اللجنة على موقف العشيرتين لتجاوبهما التام مع مقترحات ومطالب اللجنة التي تقضي بالحل وفق العرف المتبع لدى العشائر، واستكملت الجهود أمس بلقاء عقد بعد الظهر. وقالت مصادر إن اللقاء أمس «جاء مكملا لتحركات ليل الأربعاء وأكد المجتمعون على إزالة الحواجز والمظاهر المسلحة التي انتشرت في المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية تزامنا مع مقتل محمد شمص». وشدد المجتمعون على وجوب إدانة من يقوم بارتكاب أي جريمة، والتسليم بعودة الأمور للدولة والقضاء. وشدد المجتمعون على وجوب التسليم للقضاء ليحكم بما فيه الحق لهذا أو ذاك». وأكد مصدر فاعل على خط التهدئة والمصالحة أن الحل «يتطلب وضع الأمور في نصابها وهو الطلب من عشيرة آل جعفر بتسليم المطلوبين الأربعة للقضاء بتهمة قتل محمد شمص، فضلاً عن ضرورة وضع حد للفلتان الأمني والمظاهر المسلحة على الطرقات والحفاظ على أمن مدينة بعلبك والمنطقة». ويواصل فوجا «المجوقل» و«المغاوير» في الجيش اللبناني الدوريات في المنطقة، حيث أقاما عدداً من الحواجز المعززة بالآيات العسكرية في محيط حي الشراونة وعلى الطريق الدولي في منطقة التل الأبيض وعلى الطرقات المؤدية إلى بوداي حفاظا على أمن المنطقة ومنع المظاهر المسلحة التي انتشرت بكثافة خلال اليومين الماضيين في مظاهر استعراض القوة بين العشيرتين.

الاتحاد «العمالي العام» يدعو لـ«يوم غضب» لبناني

معارضوه اعتبروها خطوة متأخرة واتهموه بـ{الخضوع لهيمنة الأحزاب}

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... في خطوة وجد البعض أنها جاءت متأخرة أعلن أمس الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي يضم معظم القطاعات والاتحادات إلى تحرك شعبي يوم الأربعاء المقبل فيما أطلق عليه «يوم الغضب والرفض»، رافعا مطالب اجتماعية معيشية رفضا لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية على أن يكون تحركا تحذيريا يمهد لتحركات أخرى، بحسب ما أعلن رئيسه بشارة الأسمر. ومع التأييد الذي يلقاه موقف الاتحاد وترقّب ما سيحمله يوم الأربعاء لا سيما أنه سبق له أن تنصّل من التحركات الشعبية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تطرح علامات استفهام حول خلفية هذا القرار، وإضافة إلى أنه أتى متأخرا فهو صادر عن اتحاد يمثل نموذجا للبرلمان والحكومة لجهة المحاصصة السياسية بين الأحزاب التي تسيطر على قراره. وهذا الأمر توقف عنده نائب رئيس الاتحاد السابق ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي سائلا: «هل سينقلب الاتحاد العمالي على نفسه، وهل موقفه خطوة استلحاقية بعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود وفقد الشعب اللبناني ثقته بهذا الاتحاد الذي يفترض أن يمثل ويحكي باسم العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود وتنازل عن دوره طوال السنوات الماضية لصالح الأحزاب ووقف ضد التحركات الشعبية العام الماضي؟». في المقابل، يرفض الأسمر اتهام الاتحاد بالتقصير والتسييس ويرمي كرة المسؤولية على المسؤولين رافضا استثناءه من الاجتماعات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكدا أن هذا المطلب سيكون أولوية في المرحلة المقبلة. ويقول الأسمر لـ«الشرق الأوسط»: «قد نكون قصّرنا بواجبنا في بعض الأحيان لكن قراراتنا لا ترتبط بالقرارات السياسية، رغم اعترافنا بأن الاتحاد هو نموذج عن المجتمع اللبناني ويمثل الأحزاب لكن ما يجمعنا هو الرغيف ونتحدّى أي شخص يقدم إثباتا عكس ذلك». ويجدد تأكيده رفض ما يحصل وما سيحصل لجهة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، مشيرا «إلى تنسيق وتواصل يقوم به الاتحاد الذي يجمع مختلف فئات المجتمع ليكون هناك أكبر نسبة مشاركة في يوم الغضب»، مشددا على أن رفع الدعم سيؤدي إلى كارثة اجتماعية في غياب رؤية بديلة للحل ونفاد الأموال. لكن من جهته، يحمّل الخولي الاتحاد العمالي العام جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع ويعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «أنه لو كان يقوم بالدور المطلوب منه لما كنا وصلنا إلى هنا، من الضمان الاجتماعي الذي يملك الاتحاد قرارا كبيرا فيه إلى الحد الأدنى للأجور وعدم مراعاته الغلاء المعيشي، إضافة إلى تخليه عن دوره في اجتماعات اللجان النيابية، حيث لا يحتاج إلى دعوة، بل من واجبه الحضور والمشاركة في هذه القرارات». ويرى الخولي أن الاتحاد العمالي العام المكبّل بقراره السياسي والحزبي نتيجة لارتباطاته الحزبية منذ عام 2008، حيث بات يتوزع على معظم الأحزاب، لن يكون قادرا على قيادة الحركة النقابية التي يحتاج لها لبنان، وخير دليل على ذلك ما حصل في تحركات أكتوبر الماضي، إذ وبدلا من أن يكون الاتحاد هو قائد الاحتجاجات تنصّل منها وذهب إلى حد اتهامها بالتسييس. ويلفت الخولي إلى أن الاتحاد سقط نهائيا بيد الأحزاب التي تسيطر على قرار قيادته عبر 12 عضوا هم من القياديين في الأحزاب، ويشهد تراجعا مقابل محاولات حثيثة من الاتحادات المعارضة لسدّ الثغرات. ولا تقتصر سيطرة الأحزاب على الاتحاد على السياسة، إنما هي أيضا مادية، بحسب الخولي الذي يلفت إلى أن الاتحاد يحصل سنويا من وزارة المال على مليار ليرة، وهو المبلغ الذي يفترض أن تحصل عليه الاتحادات بدل أن يتسلمها «العمالي العام»، ولا يقوم بالمهام المطلوبة منه وعلى رأسها الدراسات المتعلقة بمؤشر التضخم وغلاء المعيشة. ويضيف «بعد زيادة الحد الأدنى للأجور عام 2012 وتحديده بـ675 ألفا كان الاتفاق على أن يتم سنويا تحديد مؤشر الغلاء لتتم الزيادات وفقها على الرواتب، وهو ما لم ينفّذ فيما الاتحاد الذي يجب أن يكون له دور في الرقابة غائب عن دوره، وبالتالي يتحمل مسؤولية مباشرة فيما وصلنا إليه اليوم». ومع تأييده لمواقف الاتحاد العمالي العام التي أطلقها أمس رئيسه بشارة الأسمر ودعوته لـ«يوم الغضب»، يرى الخولي في خطابه استلحاقا للموقف ولتأخيره عن اتخاذ أي خطوات إلى جانب العمال والفقراء، آملا أن تكون بداية التصحيح لدور الاتحاد الذي فقد الشعب ثقته به.

الخلافات على قانون الانتخاب تحيي الاصطفافات الطائفية

«القوات» و«التيار» يلتقيان على رفض اقتراح «لبنان دائرة انتخابية واحدة»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... أشعلت التباينات حول قانون جديد للانتخابات النيابية اشتباكاً سياسياً وانقساماً أخذ شكل الاصطفافات الطائفية بين مؤيد لقانون «عصري» يعتمد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي، يتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ، تتمثل فيه الطوائف بشكل عادل، وبين من يعتبر أن هذا الطرح ينسف الصيغة اللبنانية، ويهدد التوازنات بين الطوائف، ويعتبر هذا الفريق أن الأولوية اليوم لتشكيل حكومة إنقاذ وتجنب الاشتباك السياسي عبر الالتزام بالقانون القائم. وتجرى الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) 2022. وافتتح الحديث عن قانون جديد للانتخابات أول من أمس في اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب، ما أدى إلى هذا الاشتباك، رغم أن الجلسة لم تشهد نقاشاً بجدول أعمال، بل اقتصر الأمر على عرض اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، ومن بينها القانون الذي طرحته كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري ويقترح اعتماد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بالتزامن مع تأسيس مجلس الشيوخ، وتحدثت القوى السياسية عن موقفها تجاه قانون الانتخاب. وتواصلت تداعيات الاشتباك أمس؛ حيث قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة: «لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرّت بالأمس (الأول) مؤامرة قانون الانتخاب»، ما دفع بالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري للردّ، قائلاً في بيان: «كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي»، مضيفاً: «اقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر». وأسفر الطرح عن انقسام اتخذ شكل الاصطفافات الطائفية. فرغم التباعد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما أكبر حزبين مسيحيين في لبنان، فإنهما التقيا على موقف اعتماد القانون الحالي، ولو أن «التيار» يؤيد إجراء تعديلات عليه، على قاعدة أن «أي قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة، سيخل بالتوازن الطائفي ويعتبر مدخلاً للديمقراطية العددية التي يرفضها المسيحيون»، بحسب ما قالت مصادر معارضة للاقتراح لـ«الشرق الأوسط»، ويتمسكان بالقانون بوصفه أمّن «أفضل تمثيل»، بينما طرح تأسيس مجلس للشيوخ «يعد بنداً تأسيسياً لتغيير النظام، يحتاج إلى حوار»، بحسب ما يقول التيار الوطني الحر. وفي المقابل، تلتقي «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري مع كتلة «اللقاء الديمقراطي» وهي كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» في البرلمان على تأييد قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي، لكنهما يتباينان حول اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، إذ يرفضها «الاشتراكي» الذي يؤيد «البحث في شكل الدوائر»، بحسب ما تقول مصادره، بينما يؤيد «تيار المستقبل» إعادة النظر في الدوائر المقسمة في القانون الحالي، لأنها أنتجت دوائر انتخابية نقية بالمفهوم الطائفي. ويعتمد القانون الانتخابي القائم الذي أجريت على أساسه انتخابات العام 2018، نظام الانتخاب النسبي على أساس دوائر انتخابية في المحافظات، مع صوت تفضيلي على أساس القضاء، وأتاح للمسيحيين إيصال قسم كبير من نوابهم بأصوات المسيحيين. وأوصل القانون 29 نائباً لـ«التيار الوطني الحر» وحلفائه، بينما أوصل 16 نائباً لـ«القوات اللبنانية». ويقول عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن إن ما يُحكى عن رسائل متناقضة في الجلسة حول القانون، هو صحّي في المساحة الوطنية المتبقية للتحاور، وهي مجلس النواب، مشدداً على أن «موقفنا الأساس هو الخروج من الحسابات الضيقة إلى رحاب الوطن، لأنه إذا كان كل طرف يريد الحفاظ على مكتسابه، فلا نبني وطناً». وأضاف أبو الحسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «على المستوى الخاص، نحن انتخبنا وفق القانون الحالي، وهو لا يزعجنا ككتلة وكحزب، لكن على المستوى الوطني فهذا القانون لا يساهم بتطوير النظام». وقال: «الغاية من طرحنا هي تطوير النظام السياسي للخروج من الحالة الطائفية وبناء دول تبنى على أساس المحاسبة خارج المحميات الطائفية، وعندما نذهب إلى الدولة المدنية، ولاحقاً العلمانية، تنتفي الحاجة للاحتماء بالطائفية». وأشار إلى أن «أي قانون مقرون بإنشاء مجلس الشيوخ يقوم على أساس طائفي تتمثل فيه كل الطوائف ويضمن حقوق الطوائف والأقليات». في المقابل، يتفق المسيحيون على رفض المقترحات المتعلقة بقانون خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتلتقي «القوات اللبنانية» مع «التيار الوطني الحر» على أن اعتماده «سيؤدي إلى تغيير وجه لبنان وتحكيم فريق سياسي، وليس طائفة، بالقرار السياسي في البلد». ويقول رئيس «جهاز الإعلام والتواصل» في «القوات اللبنانية» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط» إن «قوانين الانتخاب تؤدي إلى انتخاب مجلس نواب وهو أم السلطات في لبنان حيث ينتخب رئيس الجمهورية ويمنح الثقة للحكومات، ومن خلاله تُدار الحياة السياسية»، وبالتالي، فإن قانون الانتخاب «يؤدي إلى إمساك قوة معينة بالسلطة، وتغيير وجه البلد من خلال ديمقراطية عددية تغير وجه لبنان». وقال: «قوانين الانتخاب لها الطابع الميثاقي الوطني، وجاءت تغريدة جعجع للتأكيد أن اللحظة السياسية ليست لحظة مناكفات وطرح مسائل ذات طبيعة خلافية، في وقت يجب التركيز على أوليتين الآن، تشكيل حكومة مستقلين بالكامل، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة».

مطالب أممية بـ«إصلاحات شاملة» في لبنان «الثقب الأسود» للفساد يطرد المساعدات

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.... حذر مسؤولون ودبلوماسيون في نيويورك من «انهيار الاقتصاد» في لبنان، إذا أخفق زعماؤه في تشكيل حكومة تطبق إصلاحات شاملة، مؤكدين أن الاستعدادات قائمة لعقد مؤتمر دولي جديد لدعم الشعب اللبناني. غير أنه لا أحد يقبل بعد الآن بوضع الأموال الدولية في «الثقب الأسود» للفساد المستشري في البلاد. ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط» حول خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين دوليين آخرين لعقد مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان، رفض مسؤول كبير في الأمم المتحدة تأكيد ما إذا كانت الاستعدادات لا تزال جارية لعقد هذا المؤتمر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كما كان مقرراً. وشدد على ضرورة تشكيل «حكومة جديدة تقوم بعمل شامل من الإصلاحات»، وأوضح أنهم «لا يريدون أن يذهب التمويل مباشرة إلى الحكومة للإغاثة من الانفجار». وعن المخاوف من انتشار الأسلحة على نطاق واسع في البلاد التي يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية أخرى، قال: «نحن دائماً قلقون على لبنان. لنكن صادقين للغاية: نحن قلقون مما يقوله الجميع عن انهيار الاقتصاد»، معترفاً أنه «بالفعل يمكن أن ينهار». وأشار دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن إلى أن الرئيس الفرنسي «سيواصل العمل من أجل دعم لبنان»، ملاحظاً أنه «ذهب إلى هناك مرتين وهو مستعد لتنظيم مؤتمر آخر لدعم لبنان». وذكر بما قاله ماكرون مراراً في شأن لبنان، موضحاً أنه «لا يمكن أن نساعد لبنان في الإصلاح إذا لم يغير (المسؤولون) اللبنانيون سلوكهم، أو الطريقة التي يتعاملون فيها مع بلدهم». وأفاد أن المجتمع الدولي يحض لبنان على تشكيل حكومة جديدة وتطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية». وأضاف: «لنكن صرحاء، سنواصل الدفع من أجل لفت انتباه العالم حول لبنان، ولإنقاذ هذا البلد لأنه عزيز للغاية على قلوبنا». لكنه استدرك أنه «لن نواصل جمع الأموال الدولية ووضعها في ثقب أسود». وعبر عن اعتقاده أن «الناس ملوا لأن درجة الفساد عالية للغاية. وما نحتاج إليه هو التأكد من أن الدعم الدولي للبنان سيستخدم لدعم الشعب اللبناني». وشدد على أن هناك «صلة واضحة بين الحكم والإصلاح والدعم الدولي». ورداً على ما أشيع سابقاً، أكد أنه «لا يوجد مشروع قرار في مجلس الأمن حول لبنان»، مضيفاً: «لن نصلح لبنان بمشروع قرار».

- الترسيم «خبر جيد»

واعتبر الدبلوماسي الرفيع أن اتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية «خبر جيد»، لأن المفاوضات «يمكن أن تحل» هذه المشكلة التي «تسبب توترات بين البلدين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «وجود احتياطات من الغاز قبالة سواحل لبنان وإسرائيل». ولفت إلى ترحيب الدول الأوروبية بهذا التطور المتعلق بالمفاوضات، بيد أنه أقر بأن «الولايات المتحدة منخرطة كثيراً في هذا النقاش بين إسرائيل ولبنان. وكذلك الأمم المتحدة». وقال: «سنقوم بما في وسعنا من أجل دعم هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة»، موضحاً أن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش هو المسؤول عن هذا الملف.

لبنان: تثبيت موعد الاستشارات النيابية رهن بمشاورات التكليف

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير....قال مصدر سياسي في المعارضة بأنه لم يكن هناك خيار أمام الرئيس ميشال عون سوى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وأن الخيارات الأخرى باتت معدومة، وأن التأخير في إنجازها سيرتد عليه سلباً، مع أن الدستور اللبناني لا يلزمه بمهلة زمنية لإتمام الاستشارات، كما سيؤدي التأخير إلى إحراجه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أمهل القوى السياسية ما بين 4 و6 أسابيع لتقرر ما تريد بعد انقضاء المهلة التي حددها لتشكيل الحكومة من دون التوصل إلى تفاهم، ما اضطر الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب للاعتذار. ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحديد تاريخ 15 كتوبر (تشرين الأول) الجاري لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لا يعني في ظل المعطيات الراهنة بأن الطريق أصبحت آمنة وسالكة أمام ولادة الحكومة الجديدة، وقال بأن الموعد الذي حدده عون لا يزال يتموضع في خانة الافتراض، ويمكن تأجيله في حال لم تتبدل العوائق التي ما زالت تؤخر تأليفها باتجاه توفير الشروط لتحقيق التلازم بين التكليف والتأليف. ورأت بأن عون توخى من خلال تحديد موعد إجراء الاستشارات الخروج من الحصار السياسي المفروض عليه والذي بات يتسبب له بإحراج فرنسي، وآخر يقوده البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يدع إلى تشكيل حكومة إنقاذ من جهة والإصرار على التزام لبنان بالحياد الإيجابي. وأكدت المصادر نفسها بأن شبح العقوبات الأميركية لا يزال يلاحق أكثر من طرف في المنظومة الحاكمة في ضوء ما يتردد عن وجود نية لإصدار رزمة جديدة بأسماء شخصيات ستكون مشمولة بهذه العقوبات، وقالت بأن الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار في المرفأ لم تحرك ساكناً لدى حكومة تصريف الأعمال التي تتصرف وكأن الانفجار حصل في مكان آخر خارج الحدود اللبنانية. واعتبرت بأن عون أراد بتحديد موعد لإجراء الاستشارات أن يرمي كرة النار في أحضان القوى السياسية لإبعاد الشبهة عنه بأنه المسؤول عن تعطيل تأليف الحكومة من ناحية وبأن يوجه رسالة إلى ماكرون مفادها أنه لن يتزحزح عن التزامه بالمبادرة الفرنسية ولن ينتظر انتهاء المهلة التي حددها ماكرون ليتخذ قراره النهائي. لكن رسالة عون إلى ماكرون بخصوص تحديد موعد للاستشارات النيابية لن تقدم أو تؤخر في رسم المسار العام لمصير المبادرة الفرنسية، وتعزو المصادر السياسية السبب إلى أن باريس ليست في وارد مقاربة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية وتتعامل معها على أنها شأن داخلي ولا علاقة لها بالتداول في أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وبالتالي ستراقب ما ستؤول إليه هذه الخطوة وما إذا كانت ستتم في موعدها. لذلك تنأى باريس بنفسها - بحسب هذه المصادر - عن إبداء رأيها في الاستشارات لأن ما يهمها إصدار الأحكام إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وما إذا كانت على استعداد لمقاربة خريطة الطريق التي تقدم بها ماكرون كما أنها لن تُقحم نفسها في لعبة تسمية هذا المرشح أو ذاك. وعليه تستبعد هذه المصادر تأجيل موعد الاستشارات إلا في حال إلحاح الأطراف على تأجيلها لقطع الطريق على أن تكون التسمية مفتوحة على عدة أسماء ما يؤخر تأمين ثقة نيابية راجحة للحكومة. في ضوء كل ذلك تتجه الأنظار إلى المواقف التي صدرت عن رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في المقابلة التي أُجريت معه ليل أمس على محطة «إم تي في» للوقوف على مقاربته للمرحلة السابقة التي كانت وراء اعتذار أديب، وأيضاً للمرحلة الحالية في ضوء الدعوة لإجراء الاستشارات. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» بأن الأطراف المعنية بتأليف الحكومة تنتظر ما سيقوله الحريري بالتلازم مع الموقف المرتقب لنادي رؤساء الحكومات السابقين الذين التقوا مساء أول من أمس في «بيت الوسط» في إطار لقاءاتهم المفتوحة للتداول في طبيعة المرحلة الراهنة والخطوات الواجب اتخاذها حيال المحاولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. كما علمت بأن المبادرة التي كان طرحها الرئيس نجيب ميقاتي والتي تنص على تشكيل حكومة عشرينية تتشكل من 14 وزيراً من ذوي الاختصاص و6 وزراء دولة لا يحملون حقائب وزارية قد نوقشت من قبل الرئيسين فؤاد السنيوة وتمام سلام إضافة إلى الحريري وتقرر في نهاية النقاش أن ما طرحه ميقاتي يعكس وجهة نظره وأنه ملتزم بموقف رؤساء الحكومات السابقين الذين سيقولون كلمتهم في الوقت المناسب، وبالتالي لن تكون لها مفاعيل في المشاورات، ويخطئ من يتعامل مع موقف ميقاتي من زاوية الرهان على أن الرؤساء في طريقهم إلى الافتراق وهذا ما سيظهر جلياً في مشاورات تشكيل الحكومة، فهم متمسكون بموقفهم تحت سقف الطائف والدستور ولن يكونوا طرفاً في حكومة للآخرين.

لبنان... استحالتان لا تصنعان حكومة جديدة؟

بيروت – الراي.... - «حزب الله»: الإطار التفاوضي لترسيم الحدود لا صلة له بسياق المصالحة مع العدو....

هل تُجرى الاستشاراتُ النيابيةُ المُلْزِمةُ لتكليف رئيس الحكومة الجديد الخميس المقبل، أم يرجئها رئيس الجمهورية ميشال عون في حال عدم نجاح القوى السياسية في الأيام القليلة المقبلة بإيجاد تقاطُعات داخلية تَوافُقية حول هذا الملف تُجنِّب الائتلافَ الحاكِم الذي يشكّل «حزب الله» رافعته الأساسية «كأس» حكومة اللون الواحد التي لا يحبّذها حتى الساعة؟ هذا السؤالُ خيّمَ على المشهد السياسي في بيروت غداة ما يشبه «استطلاع النيات» الذي أطْلقه عون عبر تحديد موعد استشارات التكليف في 15 الجاري في غمرة «الاستقالة» الداخلية من أي مساعٍ لاستيلاد حكومةٍ بعد النكسة التي تلقّتْها المبادرةُ الفرنسيةُ وبروز محاولاتٍ من قوى الغالبية لـ «استمالة» أطراف خارجية أخرى نحو تشكيلةٍ وفق «المَهمة» التي رَسَمَها الرئيس إيمانويل ماكرون (إصلاحية بحتة) ولكن في قالَب سياسي أو تكنو - سياسي سواء بذريعة ضرورة الإحاطة بمسار الترسيم البحري مع إسرائيل الذي أُفرج عنه وتنطلق مفاوضاته الأربعاء المقبل بوساطةٍ أميركية وتوفير أوسع غطاء للإصلاحات الموجعة والشَرْطية لفتْح باب الدعم المالي للبنان، أو بحجة رفْض أي انقلابٍ على نتائج الانتخابات. وكانت كل الأنظار في لبنان أمس شاخصةً على إطلالة الرئيس السابق للوزراء زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ليلاً، باعتبار أنها ستتيح تكوين صورةٍ عما يتّجه إليه الملف الحكومي، ولا سيما أن الائتلاف الحاكم وخصوصاً «حزب الله» فضّل أن تأتي كرةُ انطلاق الملف الحكومي في جولته الثانية بعد اعتذار السفير مصطفى أديب (قبل 13 يوماً) من ملعب «نادي رؤساء الحكومة السابقين» (يضمّ إلى الحريري، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام)، وذلك على قاعدة انتظار إذا كانوا سيعيدون الكَرّة بتقديم 3 أسماء للغالبية لاختيار أحدها لرئاسة الحكومة يكون مغطّى سنياً، وسيشكّل واقعياً عنوانَ شراكةٍ في حمْل «كرة النار» المالية و«كيسَ رملٍ» لتخفيف صدماتِ أي عقوباتٍ أميركية جديدة على «حزب الله». وإذ ساد الانتظارُ أيضاً لِما إذا كان الحريري شخصياً في وارد القبول بالعودة إلى رئاسة الحكومة، وهو ما يحبّذه الثنائي الشيعي (حزب الله - الرئيس نبيه بري) وعلى قاعدة الطرح الذي قدّمه ميقاتي لتشكيلة تكنو - سياسية من 20 وزيراً (تضم 14 اختصاصياً و6 وزراء سياسيين) بما يعني «مُساكنةً» صعبةَ التسويقِ دولياً بين شروط ماكرون (لحكومة اختصاصيين مصغّرة لا تسميهم القوى السياسية) وبين شروط «حزب الله»، كانت بعض المؤشرات تشي بأن زعيم «المستقبل» يحبّذ البقاء خارج دائرة الترشيح وعدم تكرار (مع رؤساء الحكومة الثلاثة الآخَرين) تجربة تسمية مرشّحين لاختيار أحدهم يتم زرْع طريقه بالألغام نفسها التي دفعت أديب للاعتذار، وأن «نادي الأربعة» لن يتبنى مبادرة ميقاتي أقلّه قبل تبلور وجود مرتكزات عدم ممانعةٍ خارجية لها. في المقابل، لا يبدو الائتلاف الحاكم في هذه المرحلة مستعداً للذهاب نحو حكومة مواجهةٍ يتلقى عبرها لوحده «الضربات» سواء من الخارج أو بفعل المسار الإصلاحي المؤلم الذي يكْمن له الشارع المعبّأ غضباً وجوعاً، وهو ما يجعل استشارات الخميس المقبل، ما لم يسبقها تَفاهُم صعب مع المعارضين، بين احتماليْ الإرجاء أو ربما في مرحلةٍ لاحقة تكليف شخصية وتَرْك التأليف معلَّقاً لما بعد الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر. وإذ تساءلت أوساط سياسية عن الارتدادات التي قد يتركها على الملف الحكومي التصعيدُ الأميركي بالعقوبات على إيران وقطاعها المالي تحت عنوان «سحق» اقتصادها بالتوازي مع مشاريع لعزْل مناطق نفوذ «حزب الله» عن القطاع المصرفي اللبناني، كان لافتة أمس تغريدة لعون سأل فيها «إلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟»، بالتوازي مع موقف لكتلة نواب «حزب الله» أكدت فيه «أن لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة»، داعية إلى «الابتعاد عن نهج الكيدية والعزْل والإقصاء»، وموضحة أنه «خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، فإن الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتّصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياقِ المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع»....

سعد الحريري يحذر من حرب أهلية في لبنان.. وانهيار الدولة

الراي.... حذر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، مساء أمس الخميس، من حرب أهلية في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وقال السياسي السني البارز في مقابلة تلفزيونية «أخشى حربا أهلية وما يحدث من حمل السلاح وما نشهده من عروض عسكرية في الشارع.. يعني انهيار الدولة». وقال الحريري إن لبنان ليس لديه مخرج من الأزمة سوى برنامج مع صندوق النقد الدولي. وتوقفت محادثات صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام بعد نشوب خلاف بين مسؤولي الحكومة اللبنانية والمصرفيين والأحزاب السياسية في شأن حجم الخسائر المالية الهائلة للبلاد. وقال الحريري «إذا أردنا حل المشكل فيجب أن نذهب إلى الأساس والذي هو كيفية إدخال الدولار إلى البلد، وذلك لا يتم إلا بالحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي». وأضاف أنه مستعد للعودة لتولي منصب رئيس الوزراء إذا كان هناك اتفاق من قبل العديد من السياسيين في لبنان في شأن الحصول على صفقة مع صندوق النقد الدولي. وتابع الحريري «أنا المرشح الطبيعي وسأبدأ سلسلة اتصالات هذا الأسبوع لمعرفة مدى التزام الأفرقاء السياسيين بورقة صندوق النقد وبالاصلاحات». ومضى يقول إنه إذا وافق السياسيون فإن «سعد الحريري لن يقفل الباب على هذا الأمل الوحيد لإنقاذ لبنان». وتابع الحريري «يجب أن نكون واضحين.. المبادرة الفرنسية هي السبيل الوحيد والأسرع لإعادة إعمار بيروت. بالنسبة لي إعمار بيروت تحصيل حاصل ولكن يجب أن يكون هناك جوّ عام في البلد لبدء الإعمار». ووجه الحريري خطابه للسياسيين قائلا «إذا فعلا. فعلا. فعلا تريدون وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، فشرفوا نفذوا هذه المبادرة (الفرنسية)». وأعطى السياسيين المتنافسين مدة 72 ساعة للتفكير.

الحريري: أنا رئيس الحكومة

الاخبار...المشهد السياسي ... الحريري مراهناً على الانهيار الاقتصادي: حكومة اختصاصيين لستة أشهر .....

إذا سارت الأمور كما يشتهي سعد الحريري، فلن تفضي حصيلة الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل سوى إلى حصوله على تكليف جديد بتأليف الحكومة. لكن دون ذلك عدد من المطبات واللاءات، التي سيسعى الحريري إلى تخطيها، مراهناً على أنه الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ.... قالها سعد الحريري بشكل واضح. أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وسأقوم خلال الأسبوع المقبل بسلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية. شروطه لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر. ويوافق على إسناد وزارة المالية إلى شيعي، على أن لا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد. يراهن الحريري على التغيّرات التي طرأت خلال العام الذي انقضى. ويراهن على أن من عارض وجوده على رأس حكومة كهذه سيغير رأيه، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة وانسداد أي أفق للحل من دون الدعم الخارجي. تشرين ٢٠٢٠ يختلف عن تشرين ٢٠١٩. الانهيار المالي يريد أن يضيفه إلى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في سلته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة الفرنسية التي لا تزال صامدة بالرغم من تجميدها. يريد الحريري إعطاءه فرصة ستة أشهر لينفذّ برنامجاً يعيد الاقتصاد إلى سكّة التعافي بما لا يوقف الدعم عن الناس. ويُراهن على أن الخيارات محدودة أمام كل الأفرقاء، ولا يملكون ترف رفض إعادة تسميته. أعطى الحريري هؤلاء ٧٦ ساعة لدرس عرضه، الذي يعتبره الفرصة الأخيرة للإنقاذ.

عرض الحريري أتى ليطرح مجموعة من الأسئلة، أولها: هل رفع الفيتو السعودي الأميركي عن عودته، وهل لهذه العودة علاقة بمفاوضات الترسيم البحري الذي ستبدأ الأسبوع المقبل؟

إلى أن تتضح خلفيات العودة الحريرية، التي كان الجميع يتعامل معها على أنها مسألة وقت لا أكثر، فقد أكد في مقابلته على قناة «أم تي في» على أنه «اذا عملنا بحسب المبادرة الفرنسية سيكون باستطاعتنا الخروج من الازمة واعادة اعمار بيروت». ولأنه «متهم بطيبة القلب والتنازل»، أوضح انه لم يقدّم التضحيات التي قدمها «من اجل شعبيتي بل من اجل تجنب الفراغ والانهيار». وأكد «رضوخي للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني»، وأنّ «المبادرة الفرنسية لم تنتهِ»، مشيراً إلى أنّ «هذه المبادرة أرادت إنجاح لبنان وإخراجه من المأزق ولا أعلم لماذا أفشلوها (...) بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة». واعتبر الحريري أن «ان هناك استقواء بالسلاح وشعوراً بفائض القوة، كشف المواقف من المبادرة الفرنسية وكلنا مسؤولون بمن فيهم نحن منذ 16 سنة، وعلى اللبنانيين ان يحددوا من هو مسؤول بشكل اكبر او اصغر».

الاتحاد العمالي يدعو إلى يوم غضب في ١٤ تشرين الأول

وفي سياق تصفية الحسابات مع جميع القوى، لكن من دون ان يكسر الجرة مع أحد، اعتبر الحريري أن ‏«حزب الله يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه (...) إذا أراد مصلحة اللبنانيين عليه القيام بالتضحيات». وقال إن وليد جنبلاط طلب منه، على مسمع الفرنسيين، إعطاء الموافقة الدائمة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة. وفيما ردت مصادر جنبلاط أنه طلب منه التسهيل، كان جواب الحريري: «قلت ما عندي». واعتبر إن سمير جعجع لا يفعل إلا مصلحته، وسأل: «هل عدم دعم القوات لترشيحي موقف مشرّف لهم؟». ورأى أن جبران باسيل هو «أكثر من أضر بالعهد لأنه اتبع سياسة الغاء الفريق المسيحي الآخر». كما أكد أنه إذا أصر على شرطه السابق، أي إما الاثنان معاً داخل الحكومة وإما خارجها، فلن يوافق. واعتبر الحريري أن الثنائي الشيعي يؤيّد وصوله إلى رئاسة الحكومة خوفاً من الاحتقان السني والشيعي. كما أشار إلى أن العقوبات الأميركية فرضت تسريع عملية التفاوض على الترسيم. ولفت الى أنه «بعد سقوط المبادرة الفرنسية انكشف البلد على كل الاحتمالات الامنية (...) وأخشى من حرب أهلية، لأنّ ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت وبالامس في بعلبك الهرمل يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة».

يوم الغضب

في سياق آخر، إذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر. اليوم يلتقي الرئيس حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستكمال النقاش بشأن آليات «ترشيد الدعم»، وسط خشية من أن تداعيات ذلك لن تكون محسوبة على الصعيد الاجتماعي. الخطوة الأولى أعلن عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: «تحرّك تحذيري سلمي» تحت عنوان «يوم الغضب والرفض»، سينفذ يوم الأربعاء في 14 الحالي على الأراضي اللبنانية كافة. الأسمر قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد إن «رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ليرة و3950 ليرة أي حوالى ثلثي الفاتورة». أضاف: «رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700 ألف ليرة للـ 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية». وسأل رئيس الاتحاد العمالي: «هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا؟».

لبنان مُطالَب بموقف حازم: العدوّ يفخّخ مفاوضات الترسيم بوفد سياسيّ من «الوزن الثقيل»!

الاخبار...ميسم رزق .... قبل انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منتصف الشهر الجاري، بدأت الولايات المتحدة الأميركية والعدو الإسرائيلي زرع الألغام أمام لبنان. رفع العدو من مستوى وفده إلى المستوى السياسي الصريح، ومن «الوزن الثقيل»، بإدخال المستشار السياسي لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو في الوفد، إلى جانب مسؤول المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية. أما واشنطن، فطلبت صورة «تذكارية» لجلسة التفاوض الأولى «تجمع كل الأطراف». إجراءات خطيرة، شكلاً ومضموناً، تستوجب موقفاً لبنانياً رافضاً. فأيّ تهاون في هذا المجال يُعدّ تواطؤاً..... في كتاب مذكّراته الصادر قبل أسابيع، يروي الرئيس السابق أمين الجميل بعضاً من تفاصيل إتفاق 17 أيار بين لبنان والعدو الإسرائيلي. تحتَ عنوان «كانَ الآتي أعظم»، يُخصّص فقرة لشرح تفاصيل اليوم الذي سبق تاريخ التوقيع عام 1983. يقول الجميل: «ما كنا ننتهي من صوغ آخر بنود الإتفاق ونستعدّ لتوقيعه في الغداة، حتى حدث انقلاب فُجائي غيّر الموقف برمته في اللحظة الأخيرة. في 16 أيار، طلبَ رئيس الفريق الأميركي في المفاوضات موريس درايبر مقابلتي على وجه السرعة. أعلمني بوجود رسالة جانبية ملحقة، طلب الموفد الإسرائيلي من الأميركيين تسليمنا إياها، من المُفترض أنها جزء لا يتجزأ من الإتفاق». ويُشير الجميل إلى أن الرسالة «نصّت على ثلاثة شروط جديدة غير واردة في النص المتفق عليه». بصرف النظر عن تلك الشروط، مِن المفيد، ولبنان على أعتاب مفاوضات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة، العودة إلى سوابق ارتكبها الأميركيون والإسرائيليون لتوقيع الإتفاقات. هذه العودة واجبة، بمعزل عن أن مشروع 17 أيار هو مسار مختلِف كلياً عن الترسيم، لكن العدو هو نفسه، بما يوجِب التنبّه للأفخاخ التي يُمكن أن يزرعها قبل الجلسة الأولى من التفاوض أو خلال العملية برمتها. منذُ الإعلان عن إتفاق الإطار الذي تمّ التوصل إليه كقاعدة للتفاوض، اعترض كثيرون على أصل التفاوض. بعض المعترضين من المعادين لأي تفاوض مع العدو، الذين يخشون فتح أي باب لدخول «اسرائيل» من «الطاقة» بعدما أخرِجَت بالقوة من الباب العريض. وبعضهم الآخر، ليس سوى من المزايدين على قوى سياسية لبنانية. لكن مخاوف المعادين لأي تفاوض مع العدو تكاد ان تتحقّق. إذ سارعت تل أبيب إلى السعي لرفع مستوى المفاوضات، إلى مفاوضات سياسية، فيما الاتجاه اللبناني يقضي بجعلها مفاوضات تقنية شبيهة بتجربة لجنة مراقبة تفاهم نيسان (1996)، ومفاوضات ترسيم الخط الأزرق بعد تحرير الجنوب عام 2000، وبعد حرب تموز 2006. ترجمة هذه الأفكار الإسرائيلية بدأت من خلال تسريب معلومات عن ترؤس وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو، يوفال شتاينتس، للوفد الإسرائيلي الذي سيفاوض في مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة، كوسيلة لرفع مستوى التمثيل وإعطاء العملية كلها طابعاً سياسياً. هذا الفخ الاول تجاوزه لبنان، من خلال رفض حضور وزير في حكومة العدو المفاوضات. لكن يبدو ان تل أبيب مصرة على ذلك، من خلال التلويح امس، بإمكان مشاركة الوزير نفسه في المفاوضات «متى لاحظ ان الجانب اللبناني يماطل»! والأدهى من ذلك، وهو ما يحتاج إلى موقف لبناني حاسم، أن العدو قدّم «تخليه» عن فكرة مشاركة شتاينتس في المفاوضات كخطوة مهمة، لكنّه فخخ الوفد المفاوض بما لا يقل خطورة عن مستوى وزير. فالوفد سيرأسه المدير العام لوزارة الطاقة. يمكن، تجاوزاً، اعتبار هذا المستوى تقنياً، وموازياً لمشاركة لمشاركة رئيس هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. ويضم وفد العدو رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في جيش الاحتلال، العميد اورين سيتر. هنا أيضاً، يمكن تجاوزاً اعتبار هذا المستوى موازياً لمستوى نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني الذي سيرأس الوفد اللبناني. لكن ما لا يمكن لبنان القبول به هو إدخال شخصيتين في الوفد، هما من المستوى السياسي المحض، أي المستشار السياسي لرئيس حكومة العدو، رؤوفين عازار، ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الاسرائيلية، ألون بار. عند هذا المستوى، يبدو جلياً ان العدو مصرّ على ان تكون المفاوضات سياسية لا تقنية، تماماً كإصراره على أن تكون المفاوضات مباشرة. ولا بد من موقف لبناني حازم، يمنع تحويل محادثات، عبر الامم المتحدة، إلى مفاوضات ذات طابع سياسي بحت، تبحث اموراً سيادية. ويصبح هنا مفهوماً أيضاً ما حاول العدو دسّه في اتفاق الإطار، عندما حاول إضافة عبارة تقول إن الاتفاق على حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة يتم بناءً على محاضر جلسات التفاوض. وقد رفض الجانب اللبناني هذه العبارة، لانها تعني ان الحكومة ستكون موافقة مسبقاً على كل ما يدور في جلسات الناقورة، فأسقِطَت العبارة من الاتفاق. أسماء الوفد التي اعلن عنها شتاينتس ليل أمس، يريد العدو ان يسجّل عبرها اكثر من هدف في آن معاً:

1- فرض مستوى سياسي للمفاوضات.

2- إحراج الجانب اللبناني، بعد موافقته على مبدأ التفاوض غير المباشر، ورمي الكرة في ملعبه لاتهامه بتعطيل الترسيم الذي سيتيح التنقيب عن النفط والغاز في منطقة واعدة.

3- إحراج الرئيس ميشال عون عبر تحميله مسؤولية امام الأميركيين في حال رفضه مستوى تمثيل العدو في المفاوضات، بعدما اعلن الرئيس نبيه بري اتفاق الاطار الخالي من المستوى السياسي.

4- إحراج حلفاء الرئيس عون، واولهم حزب الله، الذي سيكون مضطراً إلى اتخاذ موقف من هذا المستوى من التفاوض. ومن غير المستبعد ان يكون توقيت الإعلان عن المستوى السياسي لوفد التفاوض المعادي مرتبطاً بصدور موقف عن كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، امس، التي اكدت أن «تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وترى الكتلة، خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام».... وفي هذا الإطار، بدا لافتاً إصرار إعلام العدو ومسؤوليه، كما الدبلوماسيين الأميركيين، على القول إن حزب الله ربما سيُفشل المفاوضات.

هل يفترض في المفاوضات حضور دبلوماسي ضمن الوفد اللبناني؟

زرعُ الألغام في التفاوض لا يقتصر على العدو. فللولايات المتحدة الأميركية نصيبها أيضاً. تبدّى ذلك في أن الأمم المتحدة، وبناءً على طلب من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي يصِل إلى لبنان يوم 12 تشرين الأول الجاري، قررت أن تشهد الجلسة الافتتاحية، بحسب معلومات «الأخبار»، صورة تذكارية تضم «الأطراف الأربعة معاً»: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل، والوفد الأميركي برئاسة شينكر، ومن جهة الوفد اللبناني، ومن الجهة الأخرى الوفد الإسرائيلي. هذه الصورة «التذكارية» المراد نشرها في الإعلام، لم يشهد لبنان مثيلاً لها في اجتماعات لجنة تفاهم نيسان 1996، ولا كل الاجتماعات التي كانت تُعقد في الناقورة بين الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش العدو، منذ عام 2007، دورياً. وهذه الصورة هي ما يطلبه الأميركيون تحديداً، لأجل تحقيق هدفين: تثبيت فكرة «المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل»؛ ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب «نجمة» جديدة يضيفها إلى «النجوم» التي حصّلها من اتفاقات التطبيع والتحالف بين «إسرائيل» وكل من النظام الإماراتي والنظام البحريني. هذا الأمر، الذي قد يراه البعض شكلياً، هو مما ينبغي على لبنان منع حصوله أيضاً. وجرى التداول بمعلومات تفيد بأنّ الوفد اللبناني سيضمّ الى جانب العسكريين والخبراء، شخصية دبلوماسية، علماً بأن الاتفاق اللبناني الداخلي كان ينصّ على «مفاوضات تقنية»، و«ليست محادثات سلام ولا تطبيع»، باعتراف شينكر نفسه، و«ليست خطوة لإقامة علاقات دبلوماسية» على حد قول السفير الأميركي الأسبق جيفري فيلتمان. وهنا يُطرح سؤال عما يفرض على لبنان إشراك دبلوماسي في وفده، في حال صحة المعلومات. فالدبلوماسية هي من الوسائل التي تعبّر عن المدى الذي آلت إليه العلاقات بين طرفين من تدهور أو تطوّر. واختيار عسكري لرئاسة الوفد اللبناني يعني أن مسألة الحدود لا تزال داخلة، حتى في شقها التفاوضي، «في إطار الحرب». ولا يمكن النظر ببراءة إلى إدخال شخصية دبلوماسية في الوفد، إلا في حال كانَ الدبلوماسي متقاعداً، ويشارك بصفته مستشاراً أو خبيراً. ومن بين الألغام التي يُمكن أن يواجهها لبنان والتي يجِب على الطرف اللبناني المفاوض أن لا يهملها، هي محاضر الاجتماعات التي سيعدّها ممثلو الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وستوقّع من قبلهما وتقدّم الى «إسرائيل» ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع. فمن يضمن أن ينقل الطرفان حرفياً ما يقوله أو يطلبه الجانب اللبناني أو يسجل تحفّظاته عليه؟

بداية التفاوض هي معركة جدية، سيسعى فريق الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل» إلى تحقيق انتصار كبير فيه. وهذا الانتصار يُسجّل بالنقاط التي تبدأ من الشكل قبل المضمون. وأيّ تهاون في الشكل يعني تواطؤاً مع العدو، ومع الوسيط غير النزيه.

"الدعم" يلفظ أنفاسه الأخيرة والعين على الشارع

الحريري "مرشّح حكماً": على "حزب الله" أن يضحّي!

نداء الوطن....يواظب رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخراً على تسطير "حكم طوباوية" يومية عبر منصة العالم الافتراضي، وحكمة الأمس، غداة تغريدته عن "الدولة القوية والدولة الضعيفة"، تمحورت حول استثارة "الحس النقدي ومراجعة الذات" لدى الطبقة السياسية، أما على أرض الواقع فلا شيء يشي بأنّ هذه الطبقة هي في وارد إصلاح ما أفسدته اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً على اللبنانيين، بل على النقيض من ذلك يبدو "الجميع يعلم ما هو المطلوب في مجال الاصلاحات باستثناء المسؤولين اللبنايين" أنفسهم، حسبما تهكّم وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في معرض مقاربته الأزمة اللبنانية أمس، وسط سؤال جوهري لا يزال يحيّر العقول الأوروبية والأممية طرحه الممثل الخاص للأمين العام للأمن المتحدة يان كوبيتش إثر تداوله بالملف اللبناني مع لو دريان ووزير الخارجية الألماني: "كيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات مصادقية وصلاحيات؟"...... عملياً، لا إجابات مطروحة ولا آفاق مفتوحة على الحلول بعد، والاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل لا تزال نتائجها مجرد "ضرب بالرمل" بانتظار ما ستفضي إليه جولة الاتصالات التي أطلق الرئيس سعد الحريري "صفارة" استئنافها أمس، معلناً جهوزيته للتعاون إذا تبيّن "خلال الأسبوع" الفاصل عن موعد الاستشارات أنّ الأطراف السياسية باقية على التزامها بالمبادرة الفرنسية وبالورقة الإصلاحية التي تنصّ عليها، وقال: "أنا مرشح حكماً (لرئاسة الحكومة) ومش رح سكّر الباب، إذا بدكم أهلا وسهلا وإذا ما بدكم ساعتها منشوف شو منعمل". لكن الحريري الذي أمهل الأفرقاء السياسيين "72 ساعة" للتفكير ملياً بالرسائل التي تطايرت من إطلالته المتلفزة ليلاً عبر شاشة "أم تي في" بمختلف الاتجاهات الحليفة وغير الحليفة، حمّل الثنائي الشيعي مسؤولية مباشرة عن تعطيل المبادرة الفرنسية، وخصّ "حزب الله" برسالة واضحة تشدد على وجوب "أن يضحي" وتوجه إلى الحزب بالقول: "عارف حالك صاير مشكلة بكل العالم، ما فيك تحمّل اللبنانيين مشكلتك". وفي معرض تشخيصه لجوهر المشكلة التي يكابدها اللبنانيون، أوضح الحريري أنها ليست متصلة "لا بالنظام ولا بالدستور إنما بالعقلية التي تدار بها البلد، وهناك فريق يريد فرض الأمور فرضاً وتغيير النظام من خلال فائض القوة"، مجدداً التأكيد في المقابل على أنّ موقفه من المداورة لن يتغيّر لجهة عدم الإقرار باحتكار أي طائفة لأي حقيبة وزارية، ولفت الانتباه في هذا المجال إلى أنه استوحى موقفه هذا من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب هو نفسه باعتماد المداورة إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام "فقبلنا حينها بحسن نية لكن قبولنا ذلك لا يعني أن تصبح وزارة المالية حقاً أبدياً للطائفة الشيعية". وإذ استغرب تطيير الثنائي الشيعي المبادرة الفرنسية "من أجل حقيبة"، سأل الحريري: "إذا كان الأميركي يريد تطيير المبادرة عبر فرض العقوبات فعل يعقل أن يساعده "حزب الله" و"أمل" في تحقيق ذلك؟، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ موضوع الترسيم الحدودي مع إسرائيل "مشي" بسبب العقوبات التي فرضت على البعض "وصار كل واحد بدو يحمي حالو". وعلى الطريق نحو "جهنّم"، بدأ الدعم من مخزون احتياطي "المركزي" يلفظ أنفاسه الأخيرة لتبدأ إمدادات الأوكسيجين تنقطع تباعاً عن المواد والسلع الحيوية، وسط ترقب ما سيخرج به اليوم اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للخروج بآلية ترشيد الدعم، على وقع لعبة شد حبال يخوضها دياب نيابةً عن قوى 8 آذار مع الحاكم بغية دفعه إلى الاستمرار في استنزاف الخزينة حتى آخر دولار. وفي حين يتواصل تساقط المواد الأساسية من السلة المدعومة يوماً بعد آخر، ينذر المسار الانحداري المتسارع ببلوغ مرحلة انعدام الدعم والوزن في السلة بحلول نهاية العام، لتتجه الأنظار إلى الشارع تحت طائل تفاقم الأزمة واشتداد وطأتها، خشية انفجار شعبي مرتقب تتداخل في أبعاده أجندات سياسية هادفة إلى استغلال نقمة الناس للضغط باتجاه استمرار نهب أموال الموعدين من احتياطي النقد الأجنبي بعدما بلغ عتبة "الاحتياطي الإلزامي". وليس بعيداً عن هذه الهواجس، ينظر بعض المعنيين بعين الريبة إلى استنفار الاتحاد العمالي العام شارعه لتنظيم "يوم غضب ورفض" الأربعاء المقبل، لا سيما وأنّ خطوة الاتحاد أتت بالتضامن والتكافل مع أطراف سياسية في قوى السلطة وفي طليعتها "حركة أمل" التي رشح عن بعض قيادييها خلال الساعات الأخيرة تعليمات بضرورة العمل على تجييش النقابيين المحسوبين على "الحركة" والحشد ميدانياً في كافة المناطق الأربعاء للضغط باتجاه منع رفع الدعم.

الحريري يفتح الباب لترؤس الحكومة شرط التزام الأطراف بالمبادرة والإصلاحات

جولة مشاورات قد ترجئ موعد الإستشارات وماكرون يفوض السفيرة متابعة اتفاق قصر الصنوبر

اللواء.....الأخطر ما في المشهد، قبل اقل من اسبوع من الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، والمسبوقة بانعقاد الجلسة الاولى من جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، برعاية اميركية وفي مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة هو امعان العهد وفريقه، ومكونات 8 آذار في ذر الرماد في العيون، بتجاهل يكاد يكون كاملاً للأسباب والاعتبارات التي ادت الى افشال المبادرة الفرنسية، في حلقتها الاولى، وايجاد آلية جديدة لمتابعة المساعي، من دون ان يكون الجانب الفرنسي ملكاً اكثر من الملك.. والبارز كانت امس تغريدة الرئيس ميشال عون التي عزا فيها الازمة الى «تحجر المواقف وغياب مراجعة الذات» متسائلا الى متى يبقى وطننا رهينة ذلك؟

ونشرت «التغريدة» بأنها تمهد، ربما لتأجيل موعد الاستشارات في حال لم يتم التوافق على شخصية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه على الرغم من التأكيد الصادر من بعبدا انه لا يزال من المبكر الحديث عن تأجيل موعد الاستشارات النيابية المقررة الخميس لا شيء يظهر ان هناك صورة واضحة بإكتمال المشهد الحكومي تكليفا اولا ثم تأليفا. واوضحت انه لم يرشح اي جو تفاؤلي لأن المعطيات حتى الساعة لا تفيد بالحسم. ورأت ان الوسطاء لم يتحركوا بعد ودعت الى ترقب ما اذا كانت هناك من اتصالات جديدة. واكدت ان الأيام المقبلة مفتوحة على احتمالات تتصل اما بتأجيل الاستشارات او بطرح اسماء لرئاسة الحكومة بعدما تعاد خطوط التواصل بين المعنيين. واوضحت المصادر ان جميع الكتل النيابية مدعوة لأن تحدد مواقفها سريعا، ولفتت الى ان قراءات ستجري لمواقف الرئيس سعد الحريري في اطلالته التلفزيونية، مساء امس. وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ«اللواء» ان الاليزيه كلف السفيرة آن غريو التي وصلت مساء امس الاول الى بيروت، متابعة الاتصالات مع ممثلي الكتل والاحزاب التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في 2 ايلول الماضي، والتي انتهت الى الاتفاق على نقاط معينة لتأليف حكومة مهمة، لمدة ستة اشهر، من اختصاصيين. وشكلت مقابلة الرئيس سعد الحريري، عبر محطة الـ MTV نقطة الثقل، عشية الاستشارات الملزمة، والتي شكلت مراجعة لتجارب تشكيل الحكومات، وطبيعة الازمة التي كشفتها انتفاضة 17 ت1 (2019)، والآليات المتبعة لتغيير نظام تشكيل الحكومات، من اجل وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت. وحول الترشح لرئاسة الحكومة، قال انا مرشح طبيعي لتأليف الحكومة، ودعا الى جولة من الاتصالات، معربا عن استعداده لمعرفة مدى التزام الافرقاء السياسيين بحكومة اختصاصيين، وبصندوق النقد الدولي والاصلاحات. ودعا التيار الوطني الحر الى اتخاذ القرار: هل سيعود الى تجربة حسان دياب، ام لا، مع ابقاء على خياره اعطاء وزارة المال للشيعة، وامام انهيار البلد هل نتقاتل على وزارة المال؟

واكد: اذا كان بدنا نعمر بيروت ونوقف الانهيار، فأنا مستعد للتعاون.. وانا غير متهرب من المسؤولية، وكنت اتحمل المسؤولية خلال 16 سنة.. فإذا وافق الجميع فأنا لن اقفل الباب. وقال: اطلب من الاحزاب السياسية ان تفكر 48 ساعة بعدم تجويع اللبنانيين، معترفا بأن كلامه كان قاسياً على كل طرف.. وقال: الشعب مش طايقنا.. ولاحظت مصادر نيابية ان مواقف الرئيس الحريري من شأنها ان تُسرّع مواقف الكتل النيابية من تسمية رئيس مكلف. ولكن أياً كان الرئيس المكلف تبقى مشكلة معايير تشكيل الحكومة شكلا ومضموناً. وعلمت «اللواء» ان رؤساء الحكومات السابقين الذين اجتمعوا مساء امس الاول في بيت الوسط، «رفضوا تبني مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، وأصروا على العودة الى الدستور في تشكيل الحكومة، على ان تكون حكومة مصغرة من غير الحزبيين، وعدم حصر حقيبة بيد طائفة بعينها، وإلا فلتعمل الاكثرية النيابية على تشكيل الحكومة التي تريدها وتحصل على الثقة النيابية». وحسب المعلومات المتوافرة، فإن رؤساء الحكومة اعتبروا «ان تجربة حكومة الرئيس حسان دياب فشلت لأنها كانت تضم وزراء محكومين من القوى السياسيين وليسوا تكنوقراط واختصاصيين بكل معنى الكلمة، بينما مبادرة الرئيس ماكرون فشلت للاسباب ذاتها بعدم تشكيل حكومة اختصاصيين مهمتها تحقيق الحوكمة في الدولة لتسيير مرافق الدولة وتغيير الاداء السياسي والاقتصادي والمالي المُتبع».

مواقف الحريري

واستأثرت المواقف التي اطلقها الرئيس الحريري بأوسع اهتمام نيابي وسياسي فماذا تضمنت: اتهم الرئيس الحريري حركة «امل» وحزب الله بتعطيل المبادرة الفرنسية، وبالتالي تعطيل وقف انهيار البلد استناداً الى هذه المبادرة. مؤكدا ثقته بأنه بالامكان الخروج من الانهيار. وقال في حوار تلفزيوني مع محطة M.T.V: اتفقنا في قصر الصنوبر ان تتنحى الاحزاب الساسية عن هذه الحكومة، وأن لا تتدخل في تسمية الوزراء والافساح في المجال للحكومة الجديدة بأن تنجز وتعيد اعمار بيروت. واكد ان مبادرة ماكرون ما تزال قائمة وعلى قيد الحياة، والتمسك بتسميتي من قبل حركة امل وحزب الله هو فقط لتفادي الاحتقان السني- الشيعي. ولفت الى «انني اتهمت بأنني اشكل حكومة مصطفى اديب، لكن وظيفتي كانت فقط تحذير اديب بعدم تسمية اشخاص تستفز اي فريق سياسي. واكد الحريري: علاقتي بالسعودية لا يهزّها احد، وسمير جعجع «عمل مصلحته» وجبران باسيل يتحمل مسؤولية افشال العهد. وكشف ان آخر اتصال بيني وبين جنبلاط كان عاصفاً، وهو طلب مني إعطاء الموافقة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة، معلناً رفضه بتخصيص وزارة لاية طائفة، اليوم او غدا او بعد 100 سنة. وكشف ايضا انه اجرى اتصالاً بالوزير جبران باسيل للاطمئنان عليه بموضوع اصابته بفايروس كورونا.. واكد اذا وصل الامر الى ان يحمل كل فريق السلاح، فأنا افضل ترك السياسة. ورأى ان موضوع الترسيم «مشي» بسبب العقوبات الاميركية التي فرضت على البعض «وكل واحد صار بدو يحمي حالو». وقال الحريري رداً على سؤال حول ما اذا كانت المبادرة الفرنسية ما تزال قائمة بالتأكيد هناك مبادرة فرنسية. ولكن اليوم في البلد مشروعان أو ثلاثة، المشروع الذي يحمله حزب الله وحركة أمل والمرتبط بالخارج، هناك مشروع يريد أن يخرج البلد من هذه الأزمة ويريد أن يتحرر من الأحزاب وهو يقوم على أن لبنان أولا، وهنا لا أريد أن يتهمونني بأمور أخرى، لكن فعليا هو لبنان أولا، وهناك مشاريع أخرى من بعض ممن يحاولون أن يزايدوا على أي طرف يسعى لإيجاد حلول، وهؤلاء لديهم مشاريع أوصلتنا إلى هنا. وطالب الرئيس الحريري بعدم اطلاق النار، بعدما وصلت اليه، وهو في الاستديو عن اطلاق نار كثيف في طرابلس.. وعزا اسباب الانفجار في مرفأ بيروت الى الاهمال الذي ادى الى عمل تخريبي، كاشفا عن كشف محاولات تهريب نترات اومونيوم ومحظورات من قبل شعبة المعلومات، متمسكاً بتحقيق دولي لجلاء الحقيقة حول انفجار المرفأ، محملاً القوى والاجهزة الامنية المسؤولية. وقال: الطريق الاسرع لاعادة بناء بيروت هي المبادرة الفرنسية. واوضح مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط لم يطلب منه إعطاء المالية للشيعة الى الابد. دولياً، قال: الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى أنه تبادل الآراء مع وزيري الخارجية الفرنسية والألمانية حول لبنان، قائلاً: رسالتنا الأساسية هي الحث على تشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان من دون مزيد من التأخير للبدء بتنفيذ الإصلاحات، فكيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات؟ سأل يان كوبيتش.

الترسيم.. وحزب الله

وحدد حزب الله بموقف من الملف الحكومي عبر بيان امس، لكتلة الوفاء للمقاومة، قالت فيه: ان لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة، ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين. واضافت الكتلة: أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة، تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة، ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت. وحول ملف تحديد الحدود، قالت الكتلة: إنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وأنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين، ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة، لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام. وقالت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ان التفاوض سيكون وفقا لآليات نوقشت في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، استناداً الى الحقوق والخرائط والقوانين الدولية، خلال المسار التفاوضي الذي يتولاه الجيش. ويضم الوفد المفاوض الذي اقترحته قيادة الجيش اللبناني العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، إضافة إلى كل من: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. وقالت مصادر بعبدا إن «الوفد قد يضمّ أيضاً مستشاراً تقنياً لم يحدد من هو بعد، كذلك شخصية دبلوماسية، لكن هذا الأمر لا يزال مدار بحث». وفي تل ابيب أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أنّ المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تبدأ في 14 تشرين الأول، وذلك في معرض كشفها عن فريقها إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر أوضح أنّ المباحثات ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 12 تشرين الأول. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان الخميس إنّ المباحثات تبدأ في «14 تشرين الأول في مركز يونيفل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان)» في الناقورة الواقعة جنوبي لبنان قرب الحدود. وسيتألف الوفد الإسرائيلي من ستة أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش. واعتبر السفير الأميركي الأسبق في بيروت، جيفري فيلتمان، أن التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية لبدء محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة جيدة للبلدين لتمكينهما من استخدام مواردهما الطبيعية في البحر. وتساءل فيلتمان، الذي عمل أيضا وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومساعدا لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، عما إذا كان حزب الله قد سهل عملية الوصول إلى الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل الأنظار عن عرقلته لتشكيل الحكومة اللبنانية على أن يقوم بعرقلة المفاوضات في وقت لاحق. وتوقع فيلتمان في حوار مع موقع الحرة أن يبقي حزب الله على ورقة مزارع شبعا «كذريعة وحجة للحفاظ على ترسانته العسكرية التي تشكل خطراً على لبنان».

سجال قانون الانتخاب

من جهة ثانية، استمر الاشتباك والسجال السياسي حول قانون الانتخاب بعد قرار الرئيس نبيه بري وضع اقتراحات القوانين المتعلقة به موضع البحث في اللجان النيابية، فقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»: لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرّت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب. فرد المكتب الاعلامي للرئيس بري في بيان جاء فيه: ان كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن إعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان، ما عدا الاقتراح الحالي. وخاطب جعجع بالقول من دون ان يسميه: إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر. كما رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «مناقشة قانون انتخابات عصري وطني خارج القيد الطائفي هو من ضمن الدستور والتزاما بتطوير النظام، للخروج من قوقعة الطائفية والمذهبية التي اوصلتنا الى الواقع المزري وهذه قمة الوطنية لتكريس مفهوم المواطنية، والمؤامرة ان نبقى حيث نحن وفي ظل اسوأ قانون انتخابات ابعد ما يكون عن الوطنية الحقيقية». واوضح امين سر تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم للـ «ام.تي.في»: «ان المؤامرة التي تكلّم عنها جعجع هي مؤامرة على صحة التمثيل وليس على فريق». وتحدث كرم عن زيارة جعجع إلى فرنسا، فأوضح إنه إلتقى مسؤولين في الإدارة الفرنسية، وركّز معهم على إعادة إحياء المبادرة الفرنسية، وان طرح الحكومة «التكنو-سياسية» يقتل هذه المبادرة.

التدقيق الجنائي

مالياً عُقد اليوم اجتماع بين فريق عمل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal برئاسة جايمس دانيال والفريق المُعين من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمتابعة عملية التدقيق. خلال الاجتماع تم البحث في لائحة المعلومات المطروحة من قبل شركة Alvarez & Marsal ، على أن يرسل مصرف لبنان المعلومات المطلوبة نهار الثلاثاء المقبل.

تحرك الاتحاد العمالي

وفي اطار التحركات، دعا الاتحاد العمالي العام، الى تحرك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» الأربعاء 14 الجاري على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه». وحذر الاتحاد من ان رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و 3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.

- رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية.

49744

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1367 اصابة كورونا جديدة، الامر الذي رفع العدد التراكمي الى 49744 حالة منذ 21 شباط الماضي، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.