أخبار لبنان......مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!.... الأليزيه يقترب من موقف حاسم.. وحرائق على طريق المطار وتوتر بين البرتقالي و«القوات» ليلاً....أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي الشيعي؟.....مصطفى اديب ورؤاه الأمنية: حزب الله احد اسباب ضعف الدولة.....مشاورات "بدل عن ضائع" في بعبدا... وماكرون يحكم على "الالتزام".... 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات....باسيل يقدم أوراق اعتماده لأميركا بإعلانه استعداده التمايز عن «حزب الله»....

الثلاثاء 15 أيلول 2020 - 5:19 ص

2350

محلية

مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!.... الأليزيه يقترب من موقف حاسم.. وحرائق على طريق المطار وتوتر بين البرتقالي و«القوات» ليلاً.....

جريدة اللواء.... «التريث» للتشاور، يعني لبنانياً، ان الكتل النيابية لم تنهِ خياراتها في ما خص قبول الصيغة الحكومية المقترحة وبكلمة عدم الجهوزية، اما فرنسياً فتأخير ولادة الوزارة، يعني «بداية نكث» بالوعود التي قطعت امام الرئيس ايمانويل ماكرون، بقبول ولادة حكومة، على مثال المبادرة الفرنسية وصورتها، أي مصغرة، واختصاصيين، لا مكان فيها للولاء الحزبي، أو الشخصي أو سائر الولاءات، التي شكلت في ازمنة سابقة، وحكومات سابقة احصنة طروادة، للضغط والابتزاز، والاستقالة عند الحاجة. من هذه الزاوية بالذات، ذكرت مصادر الاليزيه ان الرئيس ماكرون سيتصل بالرئيس المكلف مصطفى أديب ليطلع منه مباشرة على ما آلت إليه مشاورات تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى ان الرئيس الفرنسي دعا قادة الأحزاب الذين التقاهم في قصر الصنوبر إلى الالتزام بما تعهدوا به امامه من تسهيل ولادة الحكومة. وفي السياق، اكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول: إنه تم تذكير القوى السياسية اللبنانية مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة، لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية. وأضافت: كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف. والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير. إنها مسؤوليتها. اما لبنانياً، فأنقلب الموقف رأساً على عقب، وفوجئت الأوساط السياسية والدبلوماسية بموقف غير مسبوق، وخطوة تطرح أكثر من علامة استفهام، ليس في توقيتها وحسب، بل في نتائجها الميثاقية والدستورية والسياسية.. وتتمثل الخطوة بمشاورات بدأها الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية، وهي تشكّل تجاوزاً جدياً لنص المادة 64 من الدستور الفقرة الثانية، التي تنص على معرض تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على: «يجري (رئيس المجلس) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.. إلخ».. فما المعنى من خطوة بعبدا، والمبادرة إلى المشاورات التي عزت مصادر بعبدا الاقدام عليها إلى ان «عون يقوم بالمشاورات بعدما أبلغه الرئيس المكلف ان ثمة عراقيل وعقدة تتصل بالمداورة، فكان لا بدّ من استشراف مواقف رؤساء الكتل في موضوع تأليف الحكومة لأستجماع الأراء والخلاصات والأجتماع مجددا مع رئيس الحكومة المكلف عله يأتي هذه المرة بتوليفة حكومية مع أسماء تمهيدا لأسقاط الأسماء على الحقائب وعدد الوزراء كي يصار الى الألتزام بالمبادرة الفرنسية. ولفتت الى ان الرئيس عون ملتزم بالمبادرة الفرنسية كمبادرة انقاذية اصلاحية بأمتياز مشيرة الى ان الحاجة أصبحت ملحة للأصلاح ومعالجة تداعيات الأنفجار والتحقيق الشفاف والأزمة الأقتصادية والمالية البنيوية وصندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر والمؤتمر الذي ينوي الرئيس ماكرون عقده من اجل لبنان في ١٥ تشرين الأول المقبل والمهل ضاغطة الا انه لا يمكن القيام بأي هفوة في المبادرة الفرنسية ولا يراد ان تؤدي هذه المبادرة كما ان الرئيس الفرنسي لا يريد ان تؤدي الى اشكال داخلي كبير في ما يتعلق بالمواقع او المداورة او تكريس اعراف. واوضحت ان رئيس الجمهورية يستكمل مشاوراته اليوم وهناك جلسة اخرى مع الرئيس المكلف لإطلاعه على موقف الأكثرية والعقد لأن التكليف تم بأكثرية مريحة ومن المهم ان يتم التأليف بموافقة أكثرية مريحة ايضا لأن هناك ثقة مجلس النواب مشيرة الى ان هدف هذه المشاورات الأتيان بخلاصات تبلغ من الرئيس المكلف والفرنسيين الأصدقاء الذين يبادرون في سبيل فتح برامج المساعدات للبنان اصلاحيا والمحصلة تظهر اليوم. ومع التسليم بأن رئيس الجمهورية ليس فقط للتوقيع على التشكيلة، أي تشكيلة، الا انها المرة الأولى منذ الطائف التي يقدم عليها رئيس جمهورية باجراء مشاورات مباشرة مع رؤساء الكتل، يمكن ان تأتي نتائجها خلافاً لما هو مرجو منها، فتشكل عندها متراساً بوجه الرئيس المكلف، بإعلان نتائج التصويت على الثقة سلفاً، أو رفض التشكيلة إذا جاءت خلافاً للمشاورات، أو حشر الرئيس المكلف في الزاوية لا حراجة وإخراجه.. وكان الرئيس اديب قدم أمس الى الرئيس عون تصوره غير المكتوب للحكومة الجديدة من خلال نتائج الاتصالات التي يجريها لتشكيل الحكومة العتيدة. وبعد اللقاء، اوضح الرئيس اديب للصحافيين، انه التقى الرئيس عون «لمزيد من التشاور». وردا على سؤال عن موعد تأليف الحكومة، قال: «ان شاء الله خير». وذكرت مصادر مواكبة للقاء ان الرئيس المكلف لم يعرض تشكيلة نهائية للحكومة انما عرض افكارا وتصوراً عاماً مع بعض الاسماء للتوزير. وان المشاورات ستتواصل، وعند نضوج الصورة سوف يلتقي الرئيس المكلف مجدداً الرئيس عون، وسط توقع بحصول لقاء بين أديب والثنائي الشيعي في خلال الساعات القليلة المقبلة. لكن التطور الاخر المهم الذي حصل، ان الرئيس عون التقى بعد اجتماعه بالرئيس أديب، عدداً من النواب ممثلي الكتل، بناء لطلب منه وكبداية لمشاوراته التي قرر إجراءها مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها في موضوع تشكيل الحكومة، بعدما تمنّع الرئيس أديب عن القيام بهذه المشاورات، وهو ما كان موضع امتعاض عون ومعظم الكتل. ولهذه الغاية، استقبل الرئيس عون تباعا: النائب فريد الخازن ممثلاً «التكتل الوطني»، رئيس «الكتلة القومية الاجتماعية» النائب أسعد حردان، النائب فيصل كرامي ممثلا «اللقاء التشاوري»، رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، النائب سمير الجسر ممثلا كتلة «المستقبل». ويستكمل الرئيس عون قبل ظهر اليوم لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية للغاية عينها. وعُلِم أن عون طرح على ممثلي الكتل أسئلة تتعلق بشكل الحكومة والمداورة في الحقائب الوزارية وكيفية وصلاحية تسمية الوزراء وهل يمكن للرئيس المكلف تسمية وزراء نيابة عن الاطراف السياسية ورئيس الجمهورية، وقال ان البلاد تمر بظروف واوضاع خطرة تستوجب التعاون، وان المداورة لم تعتمد في الحقائب الوازرية منذ 15 سنة، علما ان الدستور لا ينص على احتفاظ طائفة معينة بحقيبة معينة. وحسب المعلومات، كان رد النواب حول موضوع المداورة بالحقائب: ماذا يقول الطائف؟ فرد عون: ان لا حقيبة مخصصة لطائفة معينة. فقال النواب: اذا نحن مع الطائف، فيما اكد كرامي انه برغم ذلك فالأولوية تبقى للاستقرار الداخلي وعدم خلق توترات كبيرة. واوضح النواب ان حصر حقيبة وزارية ليس ميثاقياً، وما اتفق عليه حول الميثاقية تم دمجه في دستور الطائف، وقد طرح موضوع تخصيص المالية للشيعة في الطائف لكن تم استبعاده عن النقاش. والا لكان أدخل في الاصلاحات التي جرت لاحقاً.واذا كان لا بد من اعتماد هذا الامر فيجب تعديل الدستور لتخصيص الحقيبة لطائفة معينة. وحول من يسمي الوزراء لا سيما المحسوبين على رئيس الجمهوية؟ سأل احد النواب عون: وهل وافقت على ان يسميهم الرئيس المكلف، فرد عون بالنفي قائلاً لهذا اسألكم. لكن النائب قال: ان تشكيل الحكومة يتم في الخارج، فنفى عون ذلك وقال لا، نحن نشكلها ونحن نشرف على اتصالات تشكيلها. وقال نائب آخر: حسب الدستور الرئيس المكلف يشكل الحكومة بعد التشاور مع الكتل، والان الفرصة مؤاتية ولا تأتي مرتين فالمجتمع الدولي يقف معنا لكن لديه شروطه هذه المرة. ويجب علينا العمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي وثقة الداخل اللبناني. واستعادة الثقة لا تتم بتركيبات قديمة غير دستورية وغير منتجة. وجرى نقاش سياسي بين عون وكرامي، الذي اعتبر ان الخارج يضعنا امام خيارين كلاهما صعب في حال لم نلبِ شروطه، اما الانهيار المالي بوقف المساعدات واما حصول توترات داخلية، فقال عون: معك حق. وعن طريقة تعامل اللقاء التشاوري مع الحكومة الجديدة؟ قال كرامي: نحن لم نسمِّ الرئيس اديب لأسباب ذكرناها في حينه، لكننا نتعامل مع المواضيع حسب طرحها، بمعنى نحدد موقفنا من كل قضية في وقتها، وهكذا بالنسبة لتشكيل الحكومة وبرنامجها ووزرائها وتوزيع الحقائب. واعتذر تكتل «الجمهورية القوية» عن تلبية دعوة الرئيس عون إلى التشاور، باعتبار ان موقف الكتلة معروف.. كما أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي اعتذارها عن المشاركة في اللقاءات في القصر الجمهوري، المتعلقة بملف تأليف الحكومة، لأن ما يجري من مشاورات هو مخالف للأصول، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على الكتل النيابية. وقالت: ما يجري هو تخطي لاتفاق الطائف وتجاوز للصلاحيات المحددة بالدستور، والمطلوب الاستفادة من الفرصة الأخيرة، التي اتاحتها المبادرة الفرنسية، وتأليف حكومة إنقاذ تنفذ إصلاحات محددة وسريعة قبل الدخول في المجهول. واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان فرملة في مكان ما تمت للملف الحكومي وبالتالي فأن اللائحة التي كان يفترض برئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب حملها الى قصر بعبدا وتتناول تشكيلته الحكومية اخمدت في مهدها وما زيارته صباحا لرئيس الجمهورية الا للتشاور وايجاد المخارج، في الوقت نفسه كانت دوائر قصر بعبدا تعد برنامج المشاورات التي يجربها رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية لاسيما ان الفكرة تم تداولها في الساعات الماضية وتقضي بهذا التشاور. وكشفت المصادر انه جرى بحثها بين عون واديب فذهب الرئيس المكلف الى اجراء المشاورات وباشر عون بدوره مشاورات مع الكتل التي ستمنح ثقتها للحكومة في مجلس النواب. وقالت ان الساعات الثماني والأربعين الماضية حملت مواقف وتطورات جمدت الملف الحكومي ومسار التأليف بالتالي وكان لا بد من تنفيس الجو. وفهم من المصادر ان هذه المشاورات التي تستكمل اليوم بلقاء عون مع النواب نجيب ميقاتي ومحمد رعد وطلال ارسلان واغوب بقرادونيان تهدف الى حلحلة الأمور بأعتبار ان هناك نقاطا عالقة منها التمثيل الشيعي المداورة العدد وآلية تسمية الوزراء. وبالتوازي مع مطلب بعبدا، وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرسوم إعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، بعد قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020.

جمعية المصارف

وفي سياق داخلي شددت جمعية المصارف ان القطاع المصرفي غير متضخم كما يسوق فـ64 مصرفاً في لبنان هم فعلياً ضمن 38 مجموعة مصرفية في وقت ان أكبر 10 مصارف تشكّل 80٪ من حجم القطاع اما فيما خص الودائع فبين الوفد انها تتراجع بمعدل 500 مليون دولار شهرياً منذ الأزمة. وأبدى الجانب اللبناني جهوزيته للمشاركة بالجهود لحل الأزمة شرط التوزيع العادل والمتوازن للجهود. والاهم من إعادة تنظيم القطاع المالي يبقى بحسب جمعية المصارف إعادة تنظيم القطاع العام خصوصاً وأن المصارف ليست بحاجة لحزمة إنقاذ مالي وإنما تحتاج ان تدفع الدولة ما عليها من مستحقات للمصارف. من جهتها، المطالب الفرنسية بالاصلاح والتحرك السريع كانت وبقيت واضحة.

1- إقرار الـCapital control.

2- توحيد سعر صرف الدولار.

3- إتمام المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

4- التدقيق المالي بمصرف لبنان.

5- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

6- الإصلاحات بقطاع الكهرباء والنقل والجمارك.

وفيما يبدو خطة إنقاذ بديلة بدأت تتبلور برعاية فرنسية تمهيداً لمؤتمر دولي لدعم لبنان ستنظمه فرنسا بالنصف الثاني من تشرين الأوّل 2020.

قنبلة موقوتة

وتجددت المطالبة بإيجاد حل لازمة الاكتظاظ في سجن رومية وحذّر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من «قنبلة» داخل سجن رومية، بعد تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت قوى الأمن الداخلي في نهاية الأسبوع تسجيل 22 إصابة داخل السجن، 13 منها في صفوف السجناء والتسعة الباقون من عناصر الأمن. وقالت إنه تمّ نقل المصابين إلى مبنى للحجر تمّ تجهيزه في وقت سابق داخل السجن. وقال خلف إن «الفيروس داخل سجن رومية أشبه بقنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يحملها»، في وقت يؤوي السجن نحو أربعة آلاف سجين، أي أكثر بنحو ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية. وأظهر شريط فيديو مسرّب من السجن وتم تداوله على نطاق واسع ممراً ضيقاً ينام فيه عدد من السجناء من دون مراعاة أي تباعد اجتماعي. وفي غرفة ضيقة، ينام سبعة سجناء على الأقل على فرش على الأرض قرب بعضهم البعض. ودعا خلف الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ «تدابير فورية» على غرار «فصل السجناء الذين تظهر عليهم العوارض عن الآخرين»، لافتاً الى استعداد جمعيات عدّة لاجراء فحوص الكشف عن الفيروس ما من شأنه أن «يخفف القلق ويطمئن الناس كافة». وتشكو السجون عموماً في لبنان، خصوصاً سجن رومية، من نقص في الخدمات الأساسية وشروط النظافة. وقال خلف إنّ تسجيل إصابات بكوفيد-19 يجب أن يكون «حافزاً لتحسين جودة الطعام والمياه لأننا نتحدث عن سجون غير لائقة ولا يعتد فيها بقيمة الإنسان أو كرامته». وشدد خلف على أهمية تخفيف الاكتظاظ في السجن عبر خطوات عدة، «أكثرها سرعة وفعالية هو القضاء، الذي عليه بكل ما أوتي من وسائل قضائية وقانونية وحقوقية أن يسمح بتطبيق القوانين ويطبق اخلاءات السبيل، ما عدا الجرائم الشائنة الكبيرة والارهاب». كما دعا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم إلى أن تحمل طلب إصدار عفو خاص في حالات محددة كالحالات المرضية مثلاً أو من انتهت محكوميتهم إلى الرئيس عون «الذي يملك صلاحية إصدار العفو الخاص» وهو ما من شأنه أن «يخفّف من حدة الاكتظاظ بشكل سريع». ونفذ عشرات من أهالي سجناء رومية الإثنين اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، طالبوا خلاله بإصدار قانون العفو العام عن أبنائهم، معربين عن تخوفهم من تفشي الفيروس في السجون. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن السبت العمل مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في بيروت للسجناء والموقوفين. وقطع محتجون ليلاً طريق المطار بالاطارات المشتعلة بالقرب من ألبان وأجبان جابر للمطالبة بالعفو العام.

توتر ليلاً في ميرنا الشالوحي

وشهدت منطقة محيط ميرنا الشالوحي، حيث وصل موكب من «القوات اللبنانية» ويرفع اعلام إلى المبنى المركزي للتيار الوطني الحر حيث ردّ الحراس بإطلاق النار في الهواء، بعد إطلاق الحجارة عليه. واستقدم الجيش اللبناني إلى المحلة لتفريق الطرفين، ومنع التوتر بين الطرفين، بعد السباب الذي أطلق من قبل الطرفين واستحدث الجيش جداراً فاصلاً بين الطرفين. وجرت اتصالات سياسية لوقف التوتر. وجاء موكب «القوات» بعد احتفال لمناسبة استشهاد الرئيس بشير الجميل في 14 أيلول 1982 اقامته «القوات» في محلة الجميزة. واتهم مصدر في التيار الوطني الحر «القوات» بافتعال مشكلة بشكل مقصود. لكن وزير سابق في «القوات» اتهم التيار الوطني بإطلاق النار أولاً، على مسيرة سيّارة «للقوات». واتهمت لجنة الإعلام المركزي في التيار الوطني الحر رئيس «القوات» سمير جعجع «بالغدر» داعياً الرأي العام للحكم بين نهجين وفريقين، وطالبت القوى الأمنية بتحميل مسؤولياتها، وكشفت عن اللجوء إلى القضاء ضد «القوات اللبنانية».

تشييع وتوقيف

وأمس شيع الجيش اللبناني شهداءه الأربعة من مديرية المخابرات الذين سقطوا خلال مداهمة شقة كان يتحصن فيها رأس المجموعة الإرهابية خالد التلاوي في جبل البداوي، وهو متهم بضلوعه بجريمة كفتون في الكورة. وليلاً، أعلن الجيش اللبناني توقيف المطلوب عبد الرزاق وليد الرز، أحد أفراد الخلية الإرهابية.

24857

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس، تسجيل 5 حالات وفاة و547 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد التراكمي للاصابات منذ 20 شباط إلى 24857 حالة.

أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي الشيعي؟

الاخبار.... الواجهة نقولا ناصيف ... منذ مساء الأحد أضحت مطالب برّي شروط الثنائي الشيعي ... تنتهي اليوم مهلة الخمسة عشر يوماً، الفرنسية الملزمة، لتأليف الحكومة من دون أن تبصر النور. إمرارها يعني نجاح التحدّي الأول لكسر هيبة المبادرة الفرنسية، ومحاولة إعادة لبننة لعبة التأليف على طريقة الأفرقاء المعنيين. لذا ثمّة مَن يقتضي أن ينحني للآخر .... إذا صحّ أن مسوّدة الحكومة الجديدة جاهزة، سواء قُدّمت البارحة الى رئيس الجمهورية ميشال عون أو لم تُقدّم، لا تعدو مشاورات بعد الظهر واليوم سوى تغطية لاحقة لما كان يُفترض أن يكون قد حصل قبلاً. يقتضي أن تكون المشاورات بين يدَي الرئيس مصطفى أديب، لا رئيس الجمهورية، لأكثر من سبب تبرّره الصلاحية الدستورية نفسها المعطاة للرئيس المكلف. ما إن يصبح التكليف بين يديه، لا يعود ثمّة دور مقرِّر لرئيس الجمهورية إلا عندما يتسلّم مسوّدة الحكومة الجديدة كي يوافق عليها، فيمهرها بتوقيعه، أو يطلب تعديلها، أو يرفضها تماماً. إذذاك، يقرّر الرئيس المكلّف الاستمرار في مهمته أو الاعتذار أو الاعتكاف. التوقيت الطبيعي للمشاورات أن تلي التكليف، وهو حق دستوري، إلا إذا أقرّ الرئيس المكلف بتعثّر تأليفه الحكومة، فيسلّم بحاجته الى جولة جديدة من تلك. ما حصل البارحة لا يمتّ بصلة الى ذلك كله. لم يُقرّ أديب بعد بفشله، ولا بعجزه عن وضع مسوّدته وهي موجودة كلياً أو جزئياً، ولا بتسليمه بشروط الكتل والأحزاب التي أحجم عن التشاور معها سوى في مشاورات ما بعد التكليف، ولا اعترف بأن تأليف حكومة وفق المعايير التي وضعها، مصغّرة تضم وزراء اختصاصيين لا حزبيين فيها ولا نواب، أخفق أو تخلى عنه. بذلك، في ضوء الاجتماع الثالث ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بعد اثنين في 3 أيلول و8 منه، لم تصدر أي إشارة سلبية عن خلافهما. أضف أن ما أصاب الكتل والأحزاب في إبعادها عن مسار التأليف، لحق برئيس الجمهورية الى حد الاعتقاد باختصار دوره بتوقيع مرسوم تأليف الحكومة. لذا بدت لافتةً دعوة الرئيس الى مشاورات في قصر بعبدا يُفترض أنها تقع في صلب التكليف المنوط بالرئيس المكلف. مع ذلك، لا إشارة محدّدة تنبئ بتحوّلٍ في مسار تكليف أديب يجعله يتجاهل الأيام الستة عشر منذ يومه الأول في 31 آب، وتصرّفه مذذاك على أنه المعني وحده بما يفعل. ليس عادياً أيضاً ومعتاداً في العهد الحالي، أن رئيس الجمهورية خلافاً للحكومات الثلاث المنصرمة، أعوام 2016 و2019 و2020، لا يأتي على ذكر حصته في الحكومة الجديدة ويتشبّث بها، ولا الحقيبة السيادية، ولا منصب نائب رئيس الحكومة. بل لم يعد أحد يسمع بحقائب سيادية، وأخرى خدماتية مكتنزة ومدرارة يتنازع الأفرقاء عليها. أضف أنها المرة الأولى التي ينسحب فيها الرئيس من دور الشريك الفعلي في التأليف، المعني بمعاييره أولاً وأخيراً على نحو ما فعل بمسوّدة الرئيس سعد الحريري في أيلول 2018، برفضه إياها وإعلانه هذا الرفض لإخلالها بالمعايير تلك. الواقع أن ما يحصل مع أديب، حلِمَ به الرئيس رفيق الحريري منذ اليوم الأول له في السرايا، ولم يحظَ إلا بالقليل القليل منه. حتى مساء الأحد، لم يكن ثمّة ما يشير، قطعاً، إلى أن الحكومة ستبصر النور الاثنين. إلا أن أحداً لم يتوقع أن يقفز التأليف عن منتصف ليل الثلاثاء، اليوم، موعد نهاية مهلة الخمسة عشر يوماً التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس المكلف والقيادات اللبنانية، لإنجاز تأليف الحكومة الجديدة. لم يكن ثمّة ما أنبأ أيضاً بالحاجة الى مشاورات مع الأفرقاء جميعاً، ولا سيّما منهم الذين أعلنوا منذ اليوم الأول حتى الأحد رفع الأعلام البِيض: لا يريدون التوزير، ولا أي حصة أو حقيبة مباشرةً أو على نحو غير مباشر، ولا رشحوا قريبين منهم أو بعيدين، كتيار المستقبل والتيار الوطني الحر وسليمان فرنجية، بينما نأى وليد جنبلاط وسمير جعجع بنفسيهما سلفاً عن الحكومة الجديدة، فسبقا الآخرين الى الخلاصة نفسها. وحده الثنائي الشيعي تناوب الأدوار. حتى السابعة مساء أمس، كان في الإمكان تمييز موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن موقف حزب الله بفروق ضئيلة، ذات دلالة هامشية، لكنها لا تفضي إلى نتائج متنافرة أو متناقضة. لزم حزب الله الصمت، تاركاً التفاوض لبرّي الذي ركّز على هدفين: أن تكون وزارة المالية للشيعة لسبب ميثاقي انسجاماً مع ما اتفق عليه في اتفاق الطائف، وأن لا يُفرَض عليه ولا على حزب الله ــــ مع أن تفاوضه الأولي كان باسمه كحركة أمل ــــ وزراء لا يعرفونهما أو يُهبَط بهم عليهما. لذا وافق على مبدأ توزير شيعة من خارج الثنائي، على أن يكون هذا الفريق هو الذي يسمّيهم من بين الاختصاصيين، وفق ما يتمسّك به الرئيس المكلف.

باستثناء الثنائي الشيعي، رفعت الكتل والأحزاب سلفاً الأعلام البِيض

عندما شاع مساء الأحد أن تأليف الحكومة لا يأبه لموقف الثنائي الشيعي ويتجاهله، بما في ذلك مشاركته في الحكومة، متمسّكاً بمداورة كاملة ما بين الحقائب، أضف معلومات متناقضة عن فحوى المكالمة الهاتفية بين رئيس البرلمان والرئيس الفرنسي أوردت معطيات متباينة، خرج حزب الله عن صمته وأدمج موقفه بموقف برّي تماماً. راحت المعطيات الجديدة تتحدّث عن أن الموقف الشيعي يمثّله الثنائي وليس رئيس المجلس فحسب، وإن يكن هو المفاوض. تبنّى الحزب وجهة نظر حليفه في الإصرار على حقيبة المالية، وعلى اقتراح أسماء يختار من بينها الرئيس المكلف، ولا يأتي من خارجها، مع تبرير الاسم الذي يسقطه. ما لبثت بعض التكهّنات الناجمة عن الموقف الجديد هذا، أن تحدّثت عن تريّث فرنسي يؤجّل فرض حكومة أمر واقع على الفريق الشيعي ما دام الأفرقاء الأساسيون الآخرون ــــ حلفاء برّي في الأصل ــــ قد تخلّوا عن أي دور وموقع، وسلّموا بالاندفاعة الفرنسية بعصا غليظة هي العقوبات. كانت هذه أحد دوافع عناد أديب، وإصراره على حكومة لا يستأذن بها أحد بمَن فيهم رئيس الجمهورية، أضف الثنائي الشيعي. ما إن أعلن الرئيس الفرنسي في الأول من أيلول أنه يبحث مع شركائه الأميركيين والأوروبيين في فرض عقوبات، تلقّفت واشنطن السانحة وفرضت في اليوم الثامن على تصريح ماكرون عقوبات على وزيرين يمتّان بصلة عميقة للثنائي الشيعي، هما: علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. مع ذلك، من غير المؤكد أن المشاورات الشكلية، العديمة الجدوى، التي بوشرت بعد ظهر أمس، من شأنها وضع تأليف الحكومة في مسار مناقض لما آل إليه حتى البارحة. لم يصدر بعد موقف فرنسي واضح عن استعداده للقبول بتجاوز مهلة الرئيس الفرنسي المنتهية اليوم، الملزمة للأفرقاء اللبنانيين يوم أُعلِن عنها، وقال ماكرون إنهم تعهّدوا له بها. كذلك ليس ثمّة ما يشير إلى أن الرئيس المكلّف سينحني للأحزاب والكتل، إلا إذا أدار له الظهير الظهر.

مصطفى اديب ورؤاه الأمنية: حزب الله احد اسباب ضعف الدولة

الاخبار..... تقرير قاسم فياض .... في ورقة بحثية تعود لعام ٢٠١٢، كتبها رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب تحت عنوان «رؤى لاصلاح قطاع الامن في لبنان»، وكان يومها مدير «مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط» cesmo (مقره طرابلس) يتحدث اديب عن الاجهزة الامنية في لبنان ويعدّد مهامها حسبما تنص عليه القوانين والانظمة. ورغم ان الورقة تفتقد للصياغة اللغوية الصحيحة (ربما كتبها باللغة الإنكليزية او الفرنسية وجرت ترجمتها إلى اللغة العربية)، وإلى نقص الربط بين الافكار، بالاضافة الى بعض المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، إلا أنها تعبّر بشكل عام عن رأي كاتبها الذي يبدأ ورقته المؤلفة من 8 صفحات، بالحديث عن الجيش ودوره في حفظ الامن، ويعتبر انه «اكتسب مكانة الرمز الوطني بفضل محاصرته لنهر البارد (يقصد مخيم نهر البارد شمال لبنان) إذ جسّد وحدة الطوائف». ويضيف أديب أن «الجيش عجز عن الدفاع عن المدنيين خلال احداث ايار ٢٠٠٨ خاصة السنّة منهم والمارونيين جزئيا وبالتالي فقد اهتزت ثقة اللبنانيين به»...... وفي تعداده لبقية القوى الامنية التابعة لوزارة الداخلية يذكر جهازا أمنيا يسميه «قطاع معلومات الدرك الاقليمي» (الارجح انه يقصد فرع المعلومات، اما الدرك الاقليمي فدوره مختلف)، ويصفه بأنه «جهاز سنّي»....... ويرى أديب ان «نقطة ضعف الامن اللبناني هي ان القوات العسكرية والامنية ليست مركّزة بيد الدولة»، وهذا الوضع يهدّد بشدة استعادة الدولة لصلاحياتها. ويعتبر ان هناك اربعة اصناف من القوات المسلحة تساهم في تكوين المشهد الامني اللبناني من دون ان تكون جزءا من الجهاز الامني وهي ذات ثقل اساسي على الساحة، وهي: قوات اليونيفيل، حزب الله، المخيمات الفلسطينية، وما يسميه بـ«الميليشيات وقوات الدفاع الذاتي». وعلى الرغم من ذكره لوجود اليونيفيل بتسميتها القديمة والحالية في لبنان منذ العام 1978، ويعتبر ان «هذه القوات كان ينبغي ان تتوقف مع تراجع اسرائيل في عام 2000». الا ان الكاتب لم يركز على الخطر القادم من جهة الجنوب وفي تهديده الامني والعسكري اليومي للبنان بل انه يعتبر الاندحار المذل عن لبنان للعدو «تراجعا». أما عندما يتطرق إلى دور حزب الله في المشهد الامني، فيقول: «حزب الله هو بحق دولة داخل الدولة يعتبر رأس حربة الاستراتيجية الايرانية في الشرق الاوسط، فهو يمثل لها وسيلة تواصل مع القضية الاهم في العالم العربي الاسلامي، الا وهي القصية الفلسطينية. وبالرغم من ان القرار ١٧٠١ قد ابعد حزب الله من الحد الجنوبي، الا انه لا زال منتشرا سرا ولكنه في نفس الوقت قد نقل الحرب الى الساحة السياسية التي يمثل فيها مصالح الطائفة الشيعية وهي من الاكثر عددا في البلد. انه لا زال يضم ٢٥ الف رجل واسلحة كثيرة منها حوالي ٣٠ الف صاروخ. يمثل حزب الله قوة عسكرية وسياسية في آن، ولديه شبكة مدارس ومستشفيات وشركات تأمين وحتى اتصالات تجعله مستقلا (...) حزب الله كان قد هُمش بعد استقالة الوزراء الشيعة في تشرين الثاني ٢٠٠٦ بل واكثر بعد احداث ايار 2008، فأعادت له اتفاقات (اتفاق) الدوحة شرعيته السياسية كقوة مشاركة في الحكم وشرعيته العسكرية بوصفه قوة مقاومة. منذ حزيران ٢٠١١ صار يسيطر على الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي. وبما انه يستحيل نزع السلاح من حزب الله نظرا لعدم توازن القوى لصالحه لما له من وزن عسكري وسياسي، فإن تواجده في لبنان هو سبب من الاسباب التي تمنع حاليا اجراء اصلاح قطاع الامن». إذاً، برأي اديب الحزب هو دولة داخل الدولة، واحد الاسباب التي تعيق اصلاح الامن، لكنه أغفل سبب وجود السلاح بيد الحزب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. ويقول تحت عنوان «ضعف الدولة» ان هناك اسبابا كثيرة منها بند بعنوان فرعي هو «وجود قوات غير نظامية قوية جدا»، وفيه: «لا يخفى ان العائق الاقوى امام القيام بإصلاح قطاع الامن هو وجود قوات عسكرية غير نظامية - او غير منظمة قانونا - على الاراضي اللبنانية ومنها قوتان يمكن ان تواجه قوى الدولة وتنتصر».

أديب: منذ حزيران ٢٠١١ صار حزب الله يسيطر على الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي

وفي ختام ورقته يقول أديب: «وفي ما يتعلق بإصلاح قطاع الامن في حد ذاته؛ فلا يمكن ان يتم دون عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة ادماج العناصر. ولكن يصعب تخيل ان يقوم حزب الله او حتى الحركات الفلسطينية بذلك. فبالفعل، هي من ناحية حركات مسلحة بشكل زائد، وهي من ناحية اخرى يساندها من الداخل جزء كبير من الفاعلين السياسيين و/او المدنيين، وتساندها من الخارج قوى على مستوى المنطقة توفر لها المعدات وتمولها بسهولة نظرا لأن الحدود غير مانعة». صحيح ان مشاكل لبنان الامنية عديدة وكثيرة، وهو يعاني يوميا من استنزاف القوى الامنية الرسمية المختلفة في ميادين مختلفة، وهذه القوات بحاجة الى دعم واسناد كبيرين، على كافة صعد التدريب والتجهيز والتسليح، اضافة الى استقطاب العنصر البشري الكفؤ والمؤهل لمواجهة كافة الاخطار، وفي ظل تحويل الجيش كقوة فاعلة لإدارة الامن الداخلي واستنزاف وحداته في تأمين الامن وإشغاله عن المهمة المكرسة له في حماية حدود البلد من المخاطر الخارجية، وفي ظل عدم تزويده بالسلاح المطلوب لمواجهة الخطر الاسرائيلي، ووضع فيتوات على عروض تسليحه من مصادر مختلفة بعيدا عن الولايات المتحدة، ومع إغفال اديب في ورقته للخطر المحدق بالوطن والمتمثل بالكيان الاسرائيلي، لا يمكن تصنيف المقاومة كقوة غير منظمة قانونيا، فهي تستمد شرعيتها من ميثاق الامم المتحدة الذي يحفظ للشعوب حق الدفاع عن اوطانها، وكذلك من البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. فهل بدل الرئيس المكلف رأيه وغير وجهة نظره هذه عما كانت عليه عام 2012؟.....

استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع

الاخبار.... المشهد السياسي .... سقطت حكومة الأمر الواقع مع تراجع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب خطوة الى الوراء وعدم تقديمه أي تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس. اشارات عديدة كانت تشي بهذا المسار، وتحذيرات بحتمية الفشل في حال المضي بالتفرد بالتشكيل واستثناء قوى سياسية أساسية. وصلت الأصداء الى فرنسا سواء عبرَ زيارة المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم منتصف الأسبوع الماضي أو الاتصالات التي أجراها كل من حركة أمل وحزب الله مع الفرنسيين من جهة، ومع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة و«رئيس الظل» سعد الحريري من جهة أخرى، مروراً بمضمون الاتصال الذي تلقاه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الرئيس ايمانويل ماكرون به. رغم ذلك، أبى مرشدو أديب أن يتلقفوا تلك الاشارات: طبخ نادي رؤساء الحكومات السابقين، سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، السمّ وأكلوه. هكذا وصل أديب البارحة خالي الوفاض الى بعبدا، وبدا عاجزاً عن إكمال مهمته من دون مساعدة. فاستأنف عون المشاورات الحكومية بنفسه مستمهلاً يومين لمحاولة امتصاص الخلافات، وليؤدي الدور الذي كان يفترض أن يقوم به أديب الأسبوع المنصرم. اللافت هنا أن أحداً من شركاء أديب في التأليف، سواء رؤساء الحكومات السابقون أم تيار المستقبل، لم يُخرج اسطوانة «التعدي على الصلاحيات» من جيبه، لا بل عمد «المستقبل» الى ارسال النائب سمير الجسر كممثل له الى المشاورات مع عون. ما أوصل الأمور إلى هذه المرحلة هو تيقُّن الفرنسيين من سوء حساباتهم، ولا سيما مع صدّ حزب الله وحركة أمل محاولة «الانقلاب الناعم» بالقفز فوق نتائج الانتخابات وفوق التوافق الضمني المتفق عليه قبيل أسبوعين. أبلغ الثنائي من يعنيهم الأمر باستحالة تسمية أي وزير للطائفة الشيعية من دون المرور بهما، وبأن ذلك «غير خاضع للنقاش». على المقلب الآخر، أوضح باسيل لماكرون خلال مكالمة النصف ساعة، أول من أمس، أن «الوصفة» المعتمدة للتأليف مصيرها الفشل، وليس تجاهل طرفين أساسيين في البلد اضافة الى رئيس الجمهورية سوى مسعى لإشعال الخلافات وتأجيجها. والتيار الوطني الحر، وإن كان يُعلن أنه «غير معني بخوض معارك (الرئيس نبيه) بري بشأن حقيبة المالية أو غيرها»، إلا انه كان متمسكاً في الوقت عينه برفض «عزل أي مكوّن طائفي، مهما كانت الذريعة، لأن في ذلك مخاطر لا تقتصر على المؤسسات الدستورية، بل تتعداها إلى تهديد السلم الأهلي».

المشاورات والرسائل السابقة، مجتمعة، أدت إلى تليين الموقف الفرنسي وجعله أكثر براغماتية، ليتكلل بفتح المجال أمام مشاورات اضافية، قد تسهم في تحقيق خرق ما.

تراجع أديب لا يتعلق حصراً بالتراجع الفرنسي وتكاتف كل من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ضد ما يسميه بعض مسؤوليهم «محاولة الانقلاب الفاشل» ومسعى عزلهم لتمرير تشكيلة «من لون واحد» بغلاف «اختصاصيين». فتراجع الحريري نفسه كان مؤثراً في هذا السياق، بعدما سمع من الإليزيه ما مفاده أن الحكومة بحاجة ماسة الى تعاون مجلس النواب للقيام بمهمتها. لذلك، فإن اتخاذ قرارات تستفز بري لن يصب في مصلحة مجلس الوزراء المفترض تشكيله، وسيتسبب في نسف المبادرة الفرنسية. وتشير المعلومات في هذا السياق إلى أن عزم أديب بدأ يخفت، وبات بحاجة الى من يتولى رفع معنوياته، وهي المهمة التي سيتولاها ماكرون في الساعات المقبلة، على أن يزور رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه بيروت قريباً. وتشير مصادر معنية بالتأليف إلى أن أحد الحلول المقترحة يتمثل في تقديم بري لائحة مؤلفة من عشرة أسماء الى رئيس الحكومة المكلف ليختار منها ثلاثة وزراء كحصة الطائفة الشيعية، على أن يتسلم واحد منهم حقيبة المالية. وبات واضحا أن الثنائي لن يتنازل عمّا يعتبره حقاً في تسمية وزرائه وحقائبهم، ومتمسك بشكل خاص بإبقاء وزارة المالية من ضمن حصته. الا أن مشكلات أديب لا تنتهي هنا. فاثنان من عرابيه، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، باتا يتهمان عرّابه الثالث أي الحريري بمحاولة الاستحواذ على أديب، بواسطة مستشار الحريري المالي نديم المنلا. فالأخير، وفقاً لما يروّجه الرجلان، هو الذي يتولى مهمة «التوزير» والتدقيق في لوائح المرشحين. وغالبية الأسماء تعود لشخصيات تعمل في حقل المال والأعمال والشركات العالمية، وتنضوي ضمن مجموعات ناشطة سياسياً في الحراك، ولا سيما «لايف» و«كلنا إرادة». هاتان المجموعتان خاضعتان للنفوذ الفرنسي، وتتبنيان أفكار «الإليزيه» وأجندته، ومعظم أعضائهما تدرجوا في مدارس وجامعات فرنسية وباتوا أخيراً بمثابة وديعة فرنسا في لبنان.

القوات تستعرض

من جهة أخرى، ردّ حزب القوات اللبنانية على وصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل له، يوم أول من أمس، بـ«الميليشيا»، بإثبات ميلشيويته. فعقب مشاركة مناصري القوات في إحياء ذكرى اغتيال بشير الجميل، توجه هؤلاء الى مركز التيار في ميرنا الشالوحي مطلقين شعارات تشتم العونيين ورئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي استفز مناصري التيار الذين تجمعوا في مواجهة القواتيين وسط حديث عن محاولة اقتحام المركز. فحصل إطلاق نار في الهواء وتدخل الجيش للتفريق بين الطرفين. سبق ذلك انتشار مقاطع فيديو لإحياء القوات ذكرى اغتيال الجميل في منطقة الجميزة، حيث عمد قواتيون الى تنظيم عرض «شبه عسكري». هذا السلوك ليس مستجداً، بل تقوم به معراب منذ 17 تشرين الأول من العام الماضي، إن عبر قطع الطرقات والتعرض للمواطنين أو عبر إعادة رسم خطوط التماس، وصولاً أخيراً الى تنفيذ عراضات ميليشيوية تعيد التذكير بتاريخ القوات زمن الحرب الأهلية. وأتى يوم أمس ليكلل هذه السلوكيات. ووفقاً للبيان الصادر عن قيادة الجيش، فإن إشكالاً «تطوّر بين مناصرين حزبيين إلى إطلاق نار في الهواء على خلفية قيام عدد من مناصري حزب القوات اللبنانية بالتجمّع قرب مركز التيار الوطني الحر في منطقة ميرنا الشالوحي ورشقه بالحجارة وإطلاق الهتافات والشعارات الاستفزازية.

بيان الجيش: مناصرو القوات تجمّعوا قرب مركز التيار ورشقوه بالحجارة وأطلقوا شعارات استفزازية

وعلى الفور تدخّلت وحدة من الجيش وعملت على ضبط الوضع وإعادته إلى طبيعته». بدورها، أصدرت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بياناً قالت فيه إن القوات اللبنانية مارست «غدر سمير جعجع المعروف، وتوّجه عناصر منها بمسيرة سيّارة باتجاه المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي سن الفيل، وحاولوا فجأةً اقتحام المقر، فأُجبروا على الانكفاء، وراحوا يعبّرون عن أخلاقياتهم وحقدهم من خلال الاستفزازات وكيل الشتائم بحق فخامة الرئيس العماد ميشال عون وبحق التيار والتياريين، الى أن تجمّع في وجههم عفويّاً مناصرون للتيار هبّوا لحماية مقرّهم». وأشار الى عدم الانجرار«الى محاولة التوتير التي يسعى لها جعجع»، مؤكداً أن «زمن إخافة مجتمعنا وترهيبه من قبل قلّة مسلّحة لن يعود بوجود التيار الوطني الحر. وهو يطلب من القوى العسكرية والأمنية تحمّل مسؤوليّاتها ومنع هذه الحالة الشاذة، على أن يحتكم الى القضاء». وفيما فضّ الجيش التجمع، انتقل القواتيون بمسيرتهم السيارة الى قرب غاليري الاتحاد، قبل أن يطلب منهم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات مغادرة المكان. وطلب ‏من الأجهزة الأمنية تحديد هوية مطلقي النار من قبل التيار الوطني الحر وإجراء ‏المقتضى القانوني. وبحسب ما نشر موقع القوات، «قام مناصرو القوات في ‏ختام الحفل بمسيرات سيارة ومرّوا عبر أوتوستراد ميرنا الشالوحي الذي هو طريق عام وليس ‏مخصصاً لأحد معين.‏ وعند وصول المسيرة الكبيرة إلى هناك، ‏أُطلقت النيران من مبنى ميرنا الشالوحي باتجاه المسيرة السلمية التي تعبّر عن ‏مناسبة وطنية. عندما حصل إطلاق النار، ترجّل القواتيون من ‏السيارات رافضين هذا التعدي».....

مشاورات "بدل عن ضائع" في بعبدا... وماكرون يحكم على "الالتزام".... 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات

نداء الوطن.... لا يمكن النظر إلى ما عكسته مستجدات الساعات الأخيرة في مرآة الملف الحكومي إلا من زاوية محاولة قوى 8 آذار، ومعها رئيس الجمهورية ميشال عون، تحقيق أي خرق ولو شكلي في جدار التصلب الفرنسي، أقله لحفظ ماء الوجه. الجميع "كان يعلم" بمضامين المبادرة الفرنسية والتزم بها في قصر الصنوبر، لكن وأمام عصف الضغوط الهائلة التي مورست على القوى المتحكمة بمفاتيح الحل والربط بمسارات البلد وبمفاصل استحقاقاته الدستورية، وجدت السلطة نفسها فجأة معزولة مشلولة لا تملك حلاً ولا ربطاً في مسار الأحداث فانتفضت لفائض قوتها وأعادت جذب الأضواء إلى دورها على مسرح الأحداث على قاعدة "نحن هنا" فكان ما كان من حرد أبداه الثنائي الشيعي على أطلال وزارة المالية، وصولاً إلى استمهال عون استصدار مراسيم التأليف بضعة أيام لإجراء مشاورات صورية يعرف قبل غيره أنها لن تقدّم ولن تؤخر في مواقف الكتل أكثر مما تهدف إلى تجنيبه التوقيع كشاهد عيان على ولادة الحكومة. "اللعبة أصبحت في خواتيمها" حسبما تجزم مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، وكل ما تشهده تطبيقات المبادرة الفرنسية راهناً لا يعدو كونه مجرد "تنتيعات" ومحاولة جس نبض لإمكانية تحسين الشروط التفاوضية في الربع الساعة الأخير "على الطريقة اللبنانية"، لعل وعسى يفعل التهويل فعله في نفس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيبدي مرونة أكبر في تطبيقات مبادرته تحت وطأة الخشية من إفشالها. وتوضح المصادر أنّ دفتر "استدراج العروض" الذي تحاول قوى الثامن من آذار طرحه على الطاولة، يتراوح في أهدافه بين "حد أدنى" يتمحور حول تحقيق مكاسب شكلية ككسر الحاجز النفسي عبر تمديد المهل الزمنية، أو جوهرية كإجهاض المداورة وإبقاء "التوقيع الثالث" بيد الثنائي الشيعي، وبين "حد أقصى" يتعدى الملف الحكومي ليبلغ مستوى استشراف إمكانيات البحث في إجراء مقايضات مع باريس تتصل بموضوع العقوبات. وكشفت المصادر في هذا السياق عن "مساع ووساطات يقوم بها عدد من الأطراف اللبنانية ترمي إلى البحث في إمكانية تأجيل دفعة العقوبات الأميركية التي كانت مقررة الأسبوع الجاري إلى وقت لاحق مقابل تأكيد تجاوب الأفرقاء المعنيين بهذه العقوبات مع موجبات المبادرة الفرنسية الحكومية"، لافتةً إلى أنّ "المعطيات الخارجية تفيد بأنّ حزمة العقوبات الجديدة ستطال شخصيات بارزة من عدة طوائف، لكن أكثر ما يقلق "حزب الله" هو تأثيرات العقوبات على "التيار الوطني الحر" خصوصاً في ضوء التعديلات التي طرأت أخيراً على مواقف رئيس التيار جبران باسيل في عدة ملفات، ومن هنا قد يسعى الحزب عبر الضغط في الملف الحكومي إلى محاولة تخفيف الضغط عن حليفه المسيحي وإحداث أي تعديل ممكن في جدولة العقوبات الأميركية عبر البوابة الفرنسية بما يتيح تجنيب باسيل تجرع كأس العقوبات في هذه المرحلة الحرجة التي يجد نفسه فيها محاصراً على أكثر من جبهة داخلية وخارجية ولن يكون بمقدوره الصمود والثبات طويلاً على ضفة التحالف مع "حزب الله" في حال استهدفته كماشة العقوبات". في الغضون، وبينما آثر الرئيس المكلف مصطفى أديب عدم وضع رئيس الجمهورية أمام تشكيلة أمر واقع فزاره أمس من دون أن يحمل له "مظروف" التشكيلة النهائية إنما اكتفى بوضعه في معالمها وركائزها ليفسح له مجال التبصر بها واتخاذ قراره وتحديد خياراته إزاءها، وصفت أوساط نيابية المشاورات التي دعا إليها عون ممثلي الكتل للتشاور في التشكيلة الحكومية المرتقبة بأنها مشاورات "بدل عن ضائع" تعويضاً عن دور مفقود أراد أن يلعبه في تشكيل الحكومة خلال فترة التكليف، مشددةً على أنّ "أي تغيير لن يطرأ على خارطة المواقف النيابية بدليل مقاطعة تكتل الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي مشاورات بعبدا وثبات مختلف الكتل الأخرى على مواقفها". أما في باريس، فكل المؤشرات تؤكد أنّ تعقيد مسألة ولادة الحكومة أو عرقلة نيلها الثقة النيابية سيكون له "تداعيات سلبية جداً" على الوضع اللبناني. ونقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصدر في الرئاسة الفرنسية أنّ "الرئيس ماكرون عاد وذكّر القوى اللبنانية التي التقاها في قصر الصنوبر بالتزاماتها حول عدم إعاقة تشكيل حكومة مهمتها إخراج لبنان من أزمته"، متوقعاً أنّ يجري ماكرون اتصالاً هاتفياً بالرئيس المكلف "للاطلاع منه على مسار التطورات في عملية التأليف، وسيحدد في ضوء موقفه ويحكم على مدى التزام كل من القوى اللبنانية بالتعهدات"....

لبنان: مُكاسَرة داخلية - خارجية حول الحكومة ... أُرجئت أم طارت؟..... المال حقيبة ملغومة في حقل المبادرة الفرنسية

الراي... الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... مقتل 4 عسكريين خلال محاولة توقيف رأس خلية إرهابية قضى لاحقاً

... المبادرةُ الفرنسيةُ على مفترَقِ طُرُق. كلامٌ اختصر المنحى المُباغِت الذي سَلَكه ملف تأليف الحكومة الجديدة في لبنان التي كان الرئيس المكلف مصطفى أديب على وشك تقديم تشكيلتها أمس إلى رئيس الجمهورية ميشال عون باعتبارها مفتاح المسعى الذي تقوده باريس للإبقاء على فرصةِ الإنقاذ لـ«بلاد الأرز» والذي فُرْملت اندفاعتُه بفعل عوامل داخلية ذات صلة بلعبة التوازنات وأخرى ترتبط بالمسرح الإقليمي - الدولي الذي يتحرّك عليه الوضع اللبناني برمّته كما الرئيس إيمانويل ماكرون. ومع تريُّث أديب في تقديم تشكيلة حكومة الأمر الواقع لعون والاكتفاء بلقاءٍ معه أطْلق دورة مشاوراتٍ مع الكتل البرلمانية يديرها الرجلان بالتوازي وبدا أنها ستغلّف الإطاحةَ بالمهلة الفرنسية (15 يوماً تنتهي غداً) التي حدّدها ماكرون لاستيلاد «حكومة المَهمة» الإصلاحية، قرأت أوساطٌ مطلعة في هذا التطور أن الاندفاعةَ الفرنسية التي ترمي إلى توفير «باراشوت» يوقف الانحدارَ السريع للبنان في قلب الهاوية تمهيداً لمرحلة الانعطافة الكبرى في السلوك السياسي بمعناها الاستراتيجي والتي تواكِبها واشنطن عن بُعد بعقوباتٍ موجعة لحلفاء «حزب الله»، اصطدمتْ في ربْع الساعة الأخير بـ«عصيانٍ شيعي» عنوانُه وزارة المال التي يتعاطى معها ثنائي الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري على أنها «حقيبة رئاسية» تمنح المكوّن الشيعي التوقيعَ الميثاقي إلى جانب التوقيعيْن الماروني والسني في السلطة التنفيذية. ولم يكن ممكناً أمس تحديد مآل ملف التأليف ولا الإجابة عن السؤال المحوري: هل ستُفضي المشاغبةُ على المبادرة الفرنسية إلى كسْر ديناميّتها ومن خلفها «عصا» الولايات المتحدة، وتسليم الخارج بالعودة إلى شروط اللعبة الداخلية المستترة خلف معيار الغالبية النيابية (قاطرتها «حزب الله»)، أم أن الأمرَ سيؤدي إلى اعتذار الرئيس المكلف والعودة بالوضع اللبناني إلى العزلة الكبرى على وهج عقوبات أميركية وحتى أوروبية هذه المَرة، وهل المسعى الفرنسي يحتمل تراجعاتٍ في أيٍّ من «أعمدة أساسه» التي تقوم على حكومةٍ مصغّرة (لا تتجاوز 14 وزيراً) من اختصاصيين لا يلقون معارضة من ممثّلي الأحزاب تتولى تنفيذ خريطة الطريق الإصلاحية المحددة في الورقة الماكرونية، وعلى المداورة الشاملة في الحقائب؟....وجاء تريُّث أديب، من خلْف التوقّعات بأن عون هو الذي كان سيعمد إلى وضع التشكيلة التي سيتسلّمها on hold، بعد تطوّريْن:

الأول الاتصال الذي أجراه ماكرون برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي تلقى أيضاً اتصالاً هو الأول من الرئيس المكلف، والثاني «الغضبة الشيعية» المتطايرة من خلف شعاراتِ «شكِّلوا من دوننا ومستعدون للتعاون إلى أقصى الحدود» وسط سيناريوهات عن إمكان عدم المشاركة في جلسة الثقة بالحكومة في البرلمان.

وفيما كان هذا «الضوء البرتقالي» أمام مسار التأليف يؤشر إلى حجم التعقيدات التي تتحكّم بهذا الملف، فإن المشاورات التي أطلقها عون مع الكتل البرلمانية أثارت بدورها علامات استفهام حيال آفاقها، هي التي بدت في الشكل سابقةً رغم أنها تمّت بالتوافق مع أديب الذي ظَهَرَ وكأنه «جُرَّ» إلى عَكْس كل ما راكَمَه في أسبوعيْ التكليف من أداءٍ ارتداديّ على أعراف اعتُبرت تعرُّضاً لصلاحيات الرئيس المكلف بالتشكيل بعيداً من جعْله رئيس مجلس إدارة محميات سياسية وطائفية وحزبية، في حين أن مضمونها عَكَس أيضاً ربْط نزاعٍ حيال الموقف النهائي من توقيع التشكيلة أو عدمه ولا سيما مع الكشف أن رئيس الجمهورية يسأل مَن يلتقيهم عن رأيهم بالمداورة وإمكان تسمية أديب كل الوزراء إلى جانب الصيغة التي يمنحون الحكومة الثقة على أساسها.

وبينما كان الثنائي الشيعي يُطْلِق إشاراتٍ إلى أنه ينتظر «المعاملة بالمثل» من أديب فيتصل به للتشاور حول حقيبة المال (كما اتصل بباسيل)، وسط اعتبار الأوساط المطلعة أن المشاورات المتجدّدة حول الحكومة وطبيعتها هي في إطار رغبة الائتلاف الحاكم في «تصحيح مسارٍ» أخذ فيه على الرئيس المكلف أنه لا يتشاور مع أحد في ما خص التشكيلة التي يعمل عليها ويتفرّد في توزيع حقائبها وإسقاط الأسماء عليها، بدا من الصعب تحديد إذا كانت هذه الحوارات تعني أن أديب في وارد التراجع عن مسلّماته في «حكومة ماكرون» تحت وطأة الهجوم المُعاكِس من ممثلي المكوّن الشيعي وأسئلة باسيل التي تقاطعتْ عند تحييد الفرنسيّ عن «المشكلة» والكلامِ عن محاولةٍ داخلية للاستقواء بالخارج حملتْ تصويباً ضمنياً على زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي يتّهمه تحالف فريق عون - «حزب الله» بأنه يدير الملف الحكومي في الكواليس والذي نقلت أوساطُه عنه أمس أنه أوّل مَن تخلى عن الميثاقية بتسمية أديب لرئاسة الوزراء في سياق محاولة إنقاذ البلد.

وإذ كانت المعطيات أمس تشير إلى تَجَدُّد تظهير الخلافات حول حجم الحكومة بين عون (يفضّلها من 24) وأديب، وأن فريق رئيس الجمهورية مع المداورة ولكنه يريد حقيبتيْ المال والداخلية، اعتبرتْ الأوساط نفسها أن التحرّي عن خلفيات التشدّد الشيعي في التمسك بحقيبة المال يقود إلى معضلة يصعب تحديد إمكانات تفكيكها:

فبالنسبة إلى الثنائي الشيعي يبدو التخلّي عن «المالية» في هذا التوقيت، أي على وهج العقوبات الأميركية (شملت وزير المال السابق علي حسن خليل) والتحوّلات الكبرى في المنطقة، وبعدما أعطاها هذا الثنائي البُعد الميثاقي، بمثابة تَنازُل عن ورقة ثمينة استُثمر فيها طويلاً، خصوصاً في الطريق إلى مؤتمر حوار أو طاولةٍ، ولو بعد حينٍ، للبحث في مجمل الوضع اللبناني، نظاماً وسلاحاً.

ناهيك عن أن «حزب الله» الذي عطّل «المهلة الفرنسية» لاستيلاد الحكومة، وأكد أن الواقع اللبناني سيبقى مضبوطاً على «ساعته»، يرْفض تقوية الفرنسيين من كيس ما راكَمه على مدى 15 عاماً داخلياً، كما يرغب في توجيه رسائل إلى الأميركيين بأن بدء تطويع الحزب على يد باريس أو غيرها تمهيداً لمرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، لن يمرّ. وفي المقابل، فإن أي تسليم داخلي وفرنسي بهذه الحقيبة للمكوّن الشيعي تحت العنوان الميثاقي الذي رَفَعه سيعني انتزاعَ موافقةٍ بالأحرف الأولى وأكثر خارجياً وداخلياً ستكون أقرب للإقرار بمكتسبٍ دستوري ولو عُرفاً للمكوّن الشيعي يستنبط المثالثة التي نجح «حزب الله» منذ 2005 بإرساء أرضيّتها في أكثر من محطة. وبين هذين الحدّين، لا يبدو الحلّ الوسط الممكن أقلّ تعقيداً. ذلك أن قبول فريق عون بإبقاء حقيبة المال مع المكوّن الشيعي ولكن مع تأكيدِ أن الأمر ليس في إطار تثبيت عُرفٍ يمهّد للمثالثة التي تقاطعت مواقف الكنيسة المارونية كما القوى المسيحية الوازنة (التيار الحر والقوات اللبنانية) عند رفْضها، إلى جانب إمكان موافقة الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بالحقيبة للمكوّن الذي يمثلانه ولكن على أن يسمي أديب اسماً لا يستفزّهما، فهذا سيعني أُن المبادرة الفرنسية ضُربت في مدماكٍ رئيسي ولو شملت المداورة كل الحقائب الأخرى لأن ذلك سيعني تسليماً مقنّعاً بشروط «حزب الله» تحت العيون الحمراء الأميركية والدولية. ورغم الضبابية التي لفّت موعد الخميس الذي رُجح لزيارةٍ جديدة لأديب للقصر الجمهوري، بقيت التقديرات حيال أفق التأليف بين أن الرئيس المكلف يخوض هذه الأيام على طريقة «آخِر الفرص» و«اشهد أني بلغت» قبل أن يقدّم تشكيلته وفق رؤيته، وبين أن الائتلاف الحاكم لابدّ أن يتفادى تفجير المبادرة الفرنسية ويحاول التقاطها ولو بعد عملية «عضّ أصابع» داخلية - خارجية تأتي على وقع عودة الخطر الأمني واستيقاظ عنوان الإرهاب الذي يُخشى أن يكون من عناصر الضغط المُرافِقة للمخاض الحكومي. فقد شهد ليل الأحد سقوط 4 عسكريين في الجيش اللبناني خلال عملية دهم في منطقة جبل البداوي (الشمال) لتوقيف رأس «خلية إرهابية» متهَمة بارتكاب جريمة قتل 3 شبان في منطقة كفتون (الكورة) قبل نحو 3 أسابيع، المدعو خالد التلاوي الذي أقدم على رمي قنبلة يدوية على الدورية العسكرية ما أدى الى مقتل 3 عناصر فوراً وإصابة رابع إصابة بليغة فارق بعدها الحياة، قبل أن ينجح الجيش بتحديد مكان فرار التلاوي (وآخَرين معه) الذي عمد إلى إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين الذي ردّ بالمثل ما أدى إلى مقتل رأس الخلية على الفور.

باسيل يقدم أوراق اعتماده لأميركا بإعلانه استعداده التمايز عن «حزب الله»

(الشرق الأوسط)... بيروت: محمد شقير.... توقفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أمام المواقف التي أعلنها أخيراً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقالت إنه أراد تمرير رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية يُبدي فيها استعداده لتحسين سلوكه على قاعدة تمايزه عن حليفه «حزب الله» في أمور عدة ذات الصلة المباشرة بالملفين الداخلي والخارجي في محاولة منه لتعويم نفسه في الشارع المسيحي المأزوم الذي لم يتردد في تلقُّف المبادرة الفرنسية التي يتعامل معها على أنها الوحيدة القادرة على إعادة إعمار ما دمّره الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

- فرصة مواتية

ولفتت إلى أن باسيل انتهز الفرصة المواتية التي فتحت الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، وبادر إلى تقديم أوراق اعتماده إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي انطلاقاً من رغبته بألا تنسحب عليه الأحكام الدولية التي تستهدف «حزب الله»، وبالتالي أراد للمرة الأولى وبهذا الوضوح أن يرسم لنفسه مسافة عن حليفه المفروضة عليه عقوبات أميركية. وعزت المصادر السياسية استعداد باسيل لإطلاق إشارات يُفهم منها ابتعاده سياسيا عن «حزب الله» إلى أن الأبواب باتت موصدة في وجه طموحاته الرئاسية بسبب التصاقه به، وبالتالي لم يعد أمامه سوى الالتفات إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لعل هذه الالتفاتة تؤدي إلى تلميع صورته مجدداً في محاولة لإدراج اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أنه لا قدرة لديه لتصحيح علاقاته بعدد من الدول العربية. وأكدت أن باسيل يراهن حالياً على تحقيق فك اشتباكه بالكنيسة المارونية وعلى رأسها البطريرك بشارة الراعي، وهذا ما برز برفضه مبدأ المثالثة وبانفتاحه على دعوة الأخير لحياد لبنان الناشط وعدم تأييده بأن تبقى وزارة المال من الحصة الشيعية في الحكومة، إضافة إلى انتقاده للزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للبنان. وسألت المصادر نفسها عن الأسباب التي أملت على باسيل من دون أن يلقى الضوء الأخضر من «حزب الله» التطرّق إلى عزم حليفه على الانسحاب تدريجياً من سوريا وأيضاً عن إغفاله للعقوبات الأميركية المفروضة على الوزير السابق يوسف فنيانوس (تيار المردة) والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي هو حليف حليفه أي «حزب الله» ويتواصل معه باستمرار؟ ..... كما سألت عن الحيادية التي تناول فيها وجود القوات الدولية «يونيفيل» في الجنوب باعتبار أنها مطلب الجنوبيين لتطبيق القرار الدولي 1701 إضافة إلى عرضه لواقع الحال المترتب على دخول هذه القوات إلى الأملاك الخاصة من دون أن يتبنّى موقف «حزب الله» في هذا الخصوص؟

- رسائل هنية

وانتقد باسيل تفلُّت الساحة اللبنانية للذين يودّون استخدامها لتوجيه الرسائل، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وغيره من الذين يزورون لبنان لهذه الغاية ما اضطر مصدر في «قوى 14 آذار» سابقاً إلى التعليق على مواقفه المستجدة بقوله لـ«الشرق الأوسط» إنه يستحضر مواقفنا التي سبق له وانتقدها مراعاة منه لحلفائه في محور الممانعة. لذلك فإن باسيل ليس في وارد التفريط بالمبادرة الفرنسية لأنه سيصطدم - كما تقول المصادر السياسية - بموقف مسيحي رافض يعوّل على الدور الذي يلعبه الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة إعمار بيروت وتوفير الدعم المالي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يدفع باتجاه ارتفاع منسوب هجرة اللبنانيين وعلى رأسهم المسيحيون إلى الخارج. واعتبرت المصادر أن رد الفعل المسيحي حيال إفشال المبادرة الفرنسية لن يتناغم مع رد فعل الشارع الشيعي ولا يمكن أن يلتقيا حول قواسم مشتركة، وقالت إن للثنائي الشيعي القدرة على شد عصب السواد الأعظم من الشيعة بذريعة أن هناك من يستهدفه بعدم إسناده وزارة المال إلى شخصية شيعية، لكنه يجد صعوبة في كسب تأييد الشارع المسيحي.

- ماكرون بالمرصاد

وعليه، فإن التمهُّل في تشكيل الحكومة الجديدة إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات وبتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف بتشكيلها السفير مصطفى أديب في اجتماعهما أمس لن يعيد الاتصالات إلى المربّع الأول لأن الرئيس ماكرون يقف بالمرصاد لمن يحاول إجهاض الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، خصوصاً أن هدر هذه الفرصة سيوصد الأبواب أمام البحث عن بديل يتمتع بهذا الحجم من التأييد الخارجي لملء الفراغ الناجم عن سحب المبادرة الفرنسية من التداول. وفي ضوء كل ذلك فإن قرار «الثنائي الشيعي» بعدم التدخُّل في عملية التأليف يبقى في إطار الاعتكاف وتوجيه الرسائل من دون أن يؤدي اعتراضه إلى صرف النظر عن تطبيق المداورة، إلا إذا قرر عون مراعاته مع أنه يدرك سلفاً أنه سيوقع نفسه في صدام مع الشارع المسيحي الذي يدعم مبادرة ماكرون انطلاقاً من أنها تعبّر عن المزاج الشعبي الذي يسوده حالياً وبات بأكثرية هيئاته المدنية وبقواه السياسية الرئيسة على خلاف مع رئيس الجمهورية وتياره السياسي.

«حزب الله» باقٍ في سوريا... رغم تأكيدات باسيل... ويسيطر على الخط الحدودي مع لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... بدا لافتا ما أعلنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وإن بدا من خارج السياق العام، أن «حزب الله» بدأ يفكّر بالعودة من سوريا، داعياً اللبنانيين إلى احتضان ودعم هذا القرار. فبالرغم مما تردد في الأيام والأسابيع الماضية عن تقليص «حزب الله» وجود عناصره في سوريا الذين يشاركون في الحرب فيها منذ عام 2013، لم يصدر أي شيء رسمي عن قيادة الحزب في هذا الخصوص، علما بأن أمينه العام حسن نصر الله أكد قبل 4 أشهر أن حزبه لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية. وصوّب باسيل مؤخرا أكثر من مرة على قتال «حزب الله» خارج الحدود اللبنانية، معلنا عدم تأييده للموضوع، إلا أن إعلانه صراحة أول من أمس (الأحد) عن تفكير الحزب بالعودة إلى الداخل اللبناني استرعى انتباها محليا وخارجيا للبحث في خلفيات ما ورد على لسانه. وفيما ترفض مصادر في «حزب الله» التعليق على الموضوع، قال مصدر قريب من الحزب إنه «لا يوجد شيء جدي وجديد يستدعي الإعلان عنه بخصوص الوجود في سوريا»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عمل الحزب هناك يندرج وبشكل أساسي في إطار تنفيذ المهمات، إذ تتجه مجموعات وأعداد إضافية من لبنان باتجاه الداخل السوري في حال كانت هناك مهمة ما يتوجب تنفيذها في منطقة ما». وأضاف المصدر «خلال العامين الماضيين تغيّرت كثيرا مهمات الحزب في سوريا مع تراجع العمليات القتالية، أما الانسحاب فمرتبط بانسحاب كل القوات الأجنبية المقاتلة، وهذا مفترض أن يحصل خلال عامين». ويرفض الحزب تحديد موعد لانسحابه من سوريا، وربط نصر الله بوقت سابق الانسحاب بـ«طلب القيادة السورية». وقال في خطاب له: «ليست لدينا معركة بقاء في سوريا، وما يبقينا هو الواجب والقيادة السورية، ولكن في الوقت ذاته نقول إنه لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا فإنه لن يستطيع، فهذا الأمر يحصل في حالة وحيدة وهي أن يكون بطلب من الحكومة السورية». ونفى الحزب مع انطلاق الأحداث في سوريا في عام 2011 أكثر من مرة مشاركته بالقتال هناك، ومن ثم اعتمد سياسة للإعلان عن ذلك تدريجيا. فأشار في المراحل الأولى إلى أن مواطنين لبنانيين هم من يشاركون في المعارك دفاعا عن بلداتهم الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم انتقل لتأكيد مشاركة عناصر منه في هذه المعارك تحت عنوان «حماية القرى اللبنانية» الحدودية مع سوريا، لينتقل إلى تبرير القتال بحماية «المقامات المقدسة» لدى الشيعة، ليتم حسم الموضوع بالإعلان الواضح عن المشاركة في معركة القصير مايو (أيار) 2013. ويتكتم «حزب الله» منذ انطلاق المعارك في سوريا عن عدد مقاتليه هناك. وفيما ترجح بعض المصادر أن يكون بلغ في مرحلة من المراحل الـ5 آلاف، يعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أنه لم يتجاوز الـ3 آلاف، لافتا إلى أنه في السنوات الماضية تم سحب نحو ألف مقاتل، ليستقر عدد عناصر الحزب حاليا على ألفي عنصر. ويشير عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب يسيطر حاليا على كامل الشريط الحدودي مع لبنان أي من تلكلخ وصولا إلى شبعا، موضحا أن قوات النظام السوري تتولى النقاط الحدودية لكن وجود عناصر الحزب يتراوح ما بين مسافة 10 و25 كلم. وردا على سؤال، يلفت عبد الرحمن إلى أن المهمة الحالية لـ«حزب الله» في سوريا هي تغطية عدم قدرة قوات النظام على السيطرة على كامل الأراضي السورية، معتبرا أنه «متى أتى القرار الإيراني بانسحاب (حزب الله) من سوريا فعندها فقط يتم الانسحاب، ونحن لا نرى أي إشارات في هذا الاتجاه حاليا خاصة في ظل سعي إيراني لتشييع وتجنيد المزيد من المقاتلين». وكان نصر الله أعلن في يوليو (تموز) من عام 2020 عن أن حزبه قلص قواته في سوريا بسبب ما قال إنه خفوت حدة القتال على الأراضي السورية، لكنه عاد وأكد استمرار بقاء مقاتلين في كل الأماكن التي انتشروا فيها سابقاً. ويتحدث رئيس «مركز ‪الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنجيما» رياض قهوجي عن معلومات عن عمليات انسحاب ينفذها «حزب الله» من سوريا وأن عدد عناصره هناك تقلص بنسبة 50 في المائة، واضعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك في إطار تعامل الحزب مع المتغيرات والتطورات سواء في الداخل اللبناني أو على الصعيد الإقليمي والدولي والتي من المفترض أن تتضح مع صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأضاف «هناك جهود واضحة تبذل لتخفيف الاحتقان بين إسرائيل وإيران وبخاصة على الساحة السورية، ولذلك يجد الحزب مصلحة له بتخفيف وجوده هناك خاصة بعدما باتت قواعده مكشوفة على امتداد التراب السوري..........

الإجراءات اللبنانية والسورية تنشّط خطوط تهريب اللاجئين عبر الحدود... وفاة فتاة خلال عبورها مسلكاً غير شرعي

(الشرق الأوسط).... البقاع – شرق لبنان: حسين درويش... فتحت وفاة فتاة سورية خلال رحلة عبورها من لبنان إلى الداخل السوري ليل السبت – الأحد، ملف مسالك التهريب غير الشرعية التي يمر عبرها السوريون، والتي تَضاعف نشاطها خلال الأسابيع الماضية. ونقلت فرق الدفاع المدني، زينب محمد الإبراهيم (17 عاماً) جثة إلى «مستشفى إلياس الهراوي» الحكومي في زحلة في البقاع، أمس (الأحد)، إثر وفاتها خلال رحلة عبورها مسلكاً غير شرعي من جبال الصويري بين لبنان وسوريا في البقاع (شرق لبنان). وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في المستشفى إن الفتاة تعاني من سمنة زائدة، ولم تحتمل رحلة العبور سيراً على الأقدام ما أدى إلى مضاعفات صحية، ولم يستطع مرافقوها من عائلتها إنقاذها ما أدى إلى وفاتها. وحسب رواية الدفاع المدني الذي نقل الجثة إلى المستشفى، لم تتبين آثار تعذيب أو كدمات. وسلكت الإبراهيم طريق التهريب بسبب انتهاء إقامتها في لبنان وعدم قدرتها على التجديد وهرباً من فحص pcr وتصريف المائة دولار بالسعر الرسمي على الحدود اللبنانية السورية. وتفرض السلطات السورية على العائدين من الخارج تصريف مبلغ 100 دولار في المصرف التجاري السوري على الحدود بالسعر الرسمي السوري كشرط للدخول إلى بلادهم، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى تنشيط خط التهريب بين لبنان وسوريا. ويُضاف هذا السبب إلى أسباب أخرى متعلقة بالقانون اللبناني الذي يفرض على السوريين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان قبل سنوات، منعاً من الدخول إلى الأراضي اللبنانية لمدة خمس سنوات بعد إجراء التسوية والخروج إلى سوريا. وبات الدخول والخروج من لبنان إلى سوريا وبالعكس، مادة مربحة للمهربين بعد تطبيق قانون سوري قضى بإلزام كل شخص سوري يرغب في الخروج من لبنان والعودة إلى سوريا بأن يصرف في المصرف التجاري السوري على الحدود اللبنانية السورية مائة دولار أميركي بالسعر الرسمي مقابل قسيمة تخوّل له الدخول إلى الأراضي السورية. وقالت مصادر لبنانية إن السوريين يهربون من إجراء فحص «بي سي آر» ومن تصريف المائة دولار، ما أسهم في رواج حركة التهريب على المعابر غير الشرعية في البقاعين الشمالي والغربي وهما الأكثر نشاطاً في حركة التهريب شبه اليومية مع حركة خجولة تحصل بشكل شبه يومي للدخول والخروج من معبر فليطا عرسال. ويتقاضى المهربون مقابل كل عملية دخول أو خروج عن كل شخص ما يقارب المائة دولار غير مشروطة الدفع بعملة محددة سواء لبنانية أو سورية. ويشهد معبر جبال «الصويري - بركة الرصاص» غير الشرعي المحاذي لمعبر المصنع في البقاع الغربي، نشاطاً متزايداً في حركة التهريب، ويعد السماسرة قيمين عليه، حيث ينقلون النازحين السوريين من منطقة المصنع اللبناني لتهريبهم على المعابر غير الشرعية المحاذية لمنطقة المصنع، تلافياً لقرار منع العودة الدائمة أو لمدة خمس سنوات للموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية. وبذلك يكون النازح قد نجا من دفع مائة دولار مرتفعة الثمن وغير متوفرة في جيبه، ومن فحص pcr، ومن قرار منع العودة الدائمة أو لخمس سنوات إلى الداخل اللبناني. ويعود النازحون بالطريقة نفسها عبر المسالك غير الشرعية ويدفعون مائة دولار أيضاً لخط العودة. وفي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أوقف الجيش اللبناني عصابة سرقة سيارات في بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية تعمل على تهريب السيارات المسروقة من لبنان إلى الداخل السوري. وأوقف الجيش أربعة أشخاص سوريين ولبنانيين يعملون على نقل وبيع السيارات المسروقة إلى الأراضي السورية. وفي الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، وإثر مراقبة أحد مخيمات النزوح السوري في البقاع، أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني سوريين اثنين من مخيم الطيبة على طريق رياق بعلبك الدولي، كانا قد دخلا الأراضي اللبنانية خلسة عن طريق التهريب في البقاع الغربي وهما يخضعان للتحقيق في أحد المراكز العسكرية. فتحت وفاة فتاة سورية خلال رحلة عبورها من لبنان إلى الداخل السوري ليل السبت – الأحد، ملف مسالك التهريب غير الشرعية التي يمر عبرها السوريون، والتي تَضاعف نشاطها خلال الأسابيع الماضية.