أخبار لبنان....مهمة ابراهيم فشلت... ورسالة باريس لعون: "نفّذ ثم اعترض".. عهد "الهولوكوست"... حريق مفتعل لحرق الأدلة في المرفأ؟ .....اتفاق على آلية التفاوض... لا على الترسيم: في انتظار رد العدو....النيران تحرق الحصص الغذائية والزيوت...الحريق الهائل في المرفأ... هل عاد «القاتِل» إلى مسرح جريمة «بيروتشيما»؟.....ماكرون و«حزب الله»... مناوَرةٌ متبادَلة بضغوطٍ ناعمة....

الجمعة 11 أيلول 2020 - 5:39 ص

2463

محلية

ماكرون و«حزب الله»... مناوَرةٌ متبادَلة بضغوطٍ ناعمة....

ماذا تريد فرنسا من لبنان وهل ستنجح في أهدافها؟ (3/1)....

الراي.....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... في الأول من سبتمبر الجاري، حَضَرَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان حاملاً معه رسائل في اتجاهات متعددة، منها ظاهريّ وأكثرها باطني. الظاهرُ من زيارة ماكرون، عبّر عنه الرئيس الفرنسي عندما قال إنه يتعيّن على لبنان إنشاء حكومةٍ بأسرع وقت ليستطيع الاستفادة من الدعم المادي الخارجي. أما الباطني فهو - ورغم لقائه ممثّل «حزب الله» في البرلمان النائب محمد رعد - سلاح «حزب الله» واستخدام أسلوب الحزب نفسه لمقاتلته بأسلوبٍ ناعم، تثبيت حُكْم فرنسا على لبنان إذا استطاع، الاستفادة من الغياب والفشل الأميركي، الاستفادة من العقود التجارية - الاقتصادية اللبنانية بدَل أن تذهب إلى الحِلف غير المعلن الصيني - الروسي - الإيراني ودفْع الخطر التوسعي التركي عن لبنان. حَضَرَ ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس الماضي بعد انفجار المرفأ في الرابع من الشهر نفسه، واجتمع مع ممثّل «حزب الله» مرتيّن، إحداهما على انفراد. واجتمع مع رعد مرة أخرى في الأول من سبتمبر. وعن لقاء 6 أغسطس، اعتبر «حزب الله» - بحسب مصادر مطلعة - أن الاجتماع كان إيجابياً، وأن مجرّد اللقاء هو اعتراف خصوصاً أن دولاً أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وغيرهما، تعتبر الحزب تنظيماً إرهابياً أو على الأقل جَناحه العسكري. إلا أن فرنسا اعتبرتْ أنه اللقاء الذي لابد منه للدخول إلى لبنان والعودة إليه من باب أوسع وأكثر قبولاً، خصوصاً أن أجنحة وقيادة انضوتْ تحت علم «حزب الله» لاحقاً كانت مسؤولة عن اغتيال السفير الفرنسي لوي دولامار العام 1981 وتفجير السفارة في 1982 وعن تفجير مقر قيادة القوات الفرنسية في 1983. لم يتطرّق ماكرون إلى سلاح «حزب الله» في زيارته الأولى، بل وجّه السؤال في الزيارة الثانية عن طريق الاستفسار من دون أن يمارس أي ضغوط لأنه يعلم أن الوقت لم يحن بعد، لأن باريس لم تحقّق أي إنجاز أو تَقَدُّم على الساحة اللبنانية، بل أثارتْ ضجة كبيرة وحملت آمالاً للشعب والاقتصاد، من دون أن تَظْهر نتيجة الاهتمام الزائد المفاجئ. وعند إثارته موضوع السلاح، يكون الرئيس الفرنسي قد رَفَعَ العتَب عنه تجاه إسرائيل وأميركا اللتين تنظران بريبة وحذَر لأهداف باريس. فواشنطن لا أهداف لها في لبنان لأنها لا تملك حدوداً جغرافية ولا تهمّها مشاكل هذا البلد الصغير الذي يصعب إيجاده على الخريطة الدولية. إلا أن وجودَ إسرائيل على حدود لبنان ووجود مقاوَمة تفرض «توازن الردع» وتسبّب الذعر للجيش الإسرائيلي المختبئ - منذ قتْله عن طريق الخطأ عنصراً لـ«حزب الله» في سورية - خوفاً من الانتقام الذي وَعَدَ به زعيم «حزب الله» السيد حسن نصرالله، يجعل من لبنان موقع اهتمام كبير بسبب أهداف الحزب وتسليحه ومكانته في المجتمع اللبناني. وتالياً، فإن باريس تمارس التقارب الذكي مع «حزب الله». فهي تعطيه اعترافاً به يملكه من خلال البرلمان والبيان الوزاري واتفاق الطائف... أما اعتباره إرهابياً وفرْض عقوبات أوروبية أو دولية عليه ومصادرة حساباته الخارجية، فإن الحزب لا يملك حسابات في الخارج والداخل ويتسلم أمواله نقداً ويوزّع الحقوق حتى في أشدّ أزمة لبنان وبالدولار الذي ارتفع سعره ستة أضعاف بعدما خسرت الليرة اللبنانية قيمتها. كذلك العقوبات الخارجية، لا تقدم ولا تؤخّر، وتالياً فإن أسلوب الولايات المتحدة والهواية المفضّلة لإدارتها بفرض العقوبات القصوى أثبتت فشلها ضد «حزب الله» ونجاحها ضدّ حلفاء أميركا والغرب في لبنان الذين تضرروا أكثر من غيرهم من «الخِناق الغربي». من هنا، فإن باريس أقدمت على خطوتها بذكاء وفي الوقت المُناسِب، لتذكّر العالم بأن لبنان كان «تبن فرنسا المدلّل»، ومن الممكن ان يعود كذلك إذا لعبت الإدارة الفرنسية خطوتها بحنكة. وقد أثار ماكرون موضوع سلاح الحزب من دون الإصرار عليه، ولكن ليقول لأميركا إنها لن تضطر للعمل ضده في لبنان، لأنه يحمل ضمن الأجندة الفرنسية أيضاً المطلبَ الإسرائيلي - الأميركي، ولكن بهدوء وبأسلوب مختلف. إذا استطاعت فرنسا تحقيق تغيير نوعي في لبنان بالدفْع لإزاحة الفاسدين من السياسيين، تكون بدأت تدخل إلى عقول وقلوب اللبنانيين. فالرئيس الفرنسي قال للمجتمعين من القادة ورؤساء الكتل، إنه يعلم أنهم تقاضوا الأموال: وهذا يعني أنه هدّدهم بهذا لأن حساباتهم موجودة في الخارج، ومن الممكن أن تتعرّض للحجز إذا لم ينصاعوا. استخدم ماكرون أسلوب العصا من دون أن يعطي الجزرة باليد الأخرى حين قال لهم: «أريد منكم أن تتعاونوا لتشكيل الحكومة». واستخدم العصا من جديد، حين طلب منهم تشكيل حكومة جديدة، فاستقالت حكومة الرئيس حسان دياب وكُلِّف السفير مصطفى أديب. واستمر بالمطالبة بتشكيل حكومة خلال 15 يوماً ولكنه تريّث للإصلاحات حتى ما بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل ليدرس خطواته المستقبلية. إلا أن فرنسا أظهرتْ مرونةً مقبولة... فالرئيس ماكرون طلب من القادة اللبنانيين أن يتواجدوا في الحكومة المقبلة ولكنه عاد وتراجع عن طلبه ليدعو إلى حكومةٍ محايدة. وفي الطلبين، واجه الرفض ليتأقلم مع تعيين السياسيين بالتوافق لوزرائهم، ما دام الهدف - تشكيل حكومة إصلاحية بسرعة - قد يُنجَز. ولم يتطرق إلى الانتخابات النيابية المبكرة في الزيارة الأولى ليعود ويطالب بها في الثانية، ويأتيه رفض «حزب الله»، ليبتعد عن أي مطلب صِدامي لا تتوافر شروطُ حصوله. اما المطلب الأهمّ لماكرون من «حزب الله»، فهو إمكان البحث في سلاحه واستمراريته. فأتاه الجواب أن الحزب مستعدّ للبحث ووضع السلاح على طاولة المفاوضات. ولكن هل يعلم ماكرون ماذا لدى الحزب في جعبته وما هي نياته؟...

الحريق الهائل في المرفأ... هل عاد «القاتِل» إلى مسرح جريمة «بيروتشيما»؟

غيمة بُركانية لفّت العاصمة ورعْبٌ عمّ سكانها وكابوس 4 أغسطس «استيقظ»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... ... هل هو «القاتِل» يعود إلى مَسْرح الجريمة؟

سؤالٌ محشوّ بفائضٍ من الغضب والريبة، طفا أمس على «السحابة البركانية» التي جثمتْ بسوادها فوق العاصمة اللبنانية التي لم تلملم بعد أشلاء أبنائها ومَبانيها التي التهمها «بيروتشيما» في 4 أغسطس الماضي لتجد نفسها في 10 سبتمبر على موعدٍ مع وليمة نارٍ في هشيمِ مرفئها وعلى مَسرح الجريمة عيْنها التي كانت خطفتْ قبل 37 يوماً 192 شخصاً وجرحتْ أكثر من 6500 آخَرين وشرّدت نحو 300 ألف وتَسَبَّبتْ بدمارٍ رهيب. في 4 أغسطس كان القاتِل الذي حوّل بيروت «محرقةَ العصر» اسمُه العنبر رقم 12 وصندوقه الأسود الذي ضمّ «خليطاً سرياً» رأسُ الجبلِ المتفجّر فيه نيترات الأمونيوم وصاعقُها المفترض «عمليةُ تلحيم»... وفي 10 سبتمبر كان اسمُ المُجْرم الذي خَنَقَ العاصمةَ ولفّ عُنُقَها بغيمةٍ سوداء عملاقةٍ، مستودعٌ في السوق الحُرّة في المرفأ قيل إنه يحتوي على زيوتٍ وإطارات كاوتشوك ومستحضراتِ تجميلٍ أَشْعَلَتْه شرارةٌ مجهولةُ باقي الهوية أشاعتْ تسريباتٌ سوريالية أنها نجمتْ أيضاً عن «عمليةِ تلحيم». وفي الحاليْن بدا القاتِل مُتَخَفّياً إما بثوبِ «لعنةٍ فتّاكة» قبضتْ على المرفأ كأنها تستهدفُ اغتيالَ بيروت، واسمُها الإهمال وسوء الإدارة والفساد وتَحَلُّل الدولة، وإما بأيدٍ خفية، عدوانية أو تخريبية عن سابق تَصَوُّر وتصميم كأنّها تنفّذ إعداماً بحق «ست الدنيا»، مرّةً رمياً بأطنان نيترات الأمونيوم وربما بما هو أعظم، ومرّة أخرى بـ «حبل مشنقة» من دخانٍ مميتٍ أشبه بالحفر عميقاً في الجُرح المفتوح لعاصمةٍ لم تُقْفَل مقابرُها بعد ولا جفّت دماءُ أبنائها ودموع أهلها ولا اندملتْ ندوبُ بيوتاتها. ولم تكن فِرَقُ الإطفاء أخمدتْ بعد الحريقَ الذي أنْذَر بأن يمتدّ إلى كل السوق الحُرة واستوجب تأهُّباً لـ «بقايا» المؤسسات العاملة في الدولة وصولاً إلى التئامِ المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عند السابعة مساءً، حتى استعرتْ أبعادٌ ثلاثية لهذا التطوّر الذي حَجَبَ لهيبُه كل العناوين الأخرى، الداخلية التي يختصرها ملف تشكيل الحكومة الجديدة بامتداداته الإقليمية - الدولية، كما الخارجية التي استعادتْ وهجَها مع إطلاق واشنطن سلسلة عقوباتٍ بحق سياسيين رفيعي المستوى من حلفاء «حزب الله» بدت من ضمن لائحة الـ Most wanted التي ستكرّ سبحتها تباعاً.

وهذه الأبعاد هي:

* ما ظهّره وقوع الحريق الهائل، الذي رُصد عن مسافات بعيدة جداً واحتلّ دخانه سماء لبنان، في البقعة نفسها التي «انفجرت» قبل 37 يوماً، من أن مسرح جريمة 4 أغسطس متروكٌ و«سائبٌ» رغم استمرار التحقيقات التي يشارك فيها خبراء من أكثر من دولة، ومواصلة القضاء عمله لتحديد ملابسات التفجير الهيروشيمي والمسؤوليات عنه في ظل توقيفاتٍ إدارية وأمنية واستماعٍ متوالٍ لمسؤولين كان آخِرهم أمس وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

ولم يكن عابِراً ما رافق «طوفان النار» من سيناريوهات وتعليقاتٍ لم تخْلُ من كوميديا سوداء، بعضها سأل ساخراً «هل ما جرى هو في إطار تمثيل جريمة 4 أغسطس»، وبعضها الآخَر لم يتوانَ عن القول استهزاءً بأن «هكذا يحصل مسْح مسرح الجريمة في لبنان»، في موازاة طغيان فرضية العبث بالأدلّة وطمْسها بالنار و«حرق وإخفاء حقيقة 4 أغسطس الأسود».

* البُعد النفسي والمعنوي لمشهديةِ الحريق الكبير، الذي استحْضر بعض مكوّنات تسونامي الدم والدمار قبل 37 يوماً، عبر بعض الانفجارات الصغيرة التي تَزامَنَتْ مع كرة النار المتطايرة، ما وَضَع عائلات ضحايا تفجير 4 أغسطس والجرحى مجدداً وجهاً لوجه أمام الكابوس الذي لم يُطْبِق جفنيْه أصلاً، في موازاة إطباق الرعب على نفوس سكان المناطق المجاورة للمرفأ وعموم لبنان الذين كانت أيديهم على قلوبهم خشيةَ تكرار «بيروتشيما».

وجاء معبّراً الهلعُ الذي أصاب المواطنين في الشوارع المحيطة بالمرفأ، الذي تحوّل ميناءً ترسو فيه الكوارث، حيث شوهدت سياراتٌ تغادر على عجل بعيد اندلاع الحريق (قرابة الثانية من بعد الظهر) ومحالٌ تُقفل كأن البلاد في حال طوارئ، وناسٌ حائرون: هل نقفل نوافذ منازلنا تَجَنُّباً لسموم الغيمة الملعونة، أم نفتحها تفادياً لانفجارٍ يحوّل الزجاج سكاكين قاتلة؟

* أما البُعد الثالث فتمثّل في ما كرّستْه الاستجابةُ الميدانية للحريق الضخم من غياب مقومّات القدرة على إدارة الكوارث وفق بروتوكولات جاهزة، وصولاً إلى الدلالاتِ الخطرة والمؤلمة لـ «استغاثةِ» الدفاع المدني «نريد المياه» لعمليات الإطفاء، كما لمناشدته السلطات في المرفأ «تحديد طبيعة المواد الموجودة في المستودعات للمحافظة على سلامة العناصر»، وذلك بعدما كان فوج إطفاء بيروت فُجع يوم 4 أغسطس بخسارة 10 من عناصره وُضعوا في فم الموت حين أُرسلوا في مهمة انتحارية على طريقة one way ticket لعدم معرفتهم بالمواد «المختبئة» في العنبر رقم 12. وشكّلت مسارَعةُ فرنسا لإبداء الاستعداد للمساعدة في إخماد الحريق إذا تطلّب الأمر تدخُّلها وإبداء دول أخرى مثل كندا صدمتها وحزنها لوقوع حريقٍ جديد في المرفأ، عامِلاً عَكَسَ من جهةٍ ارتياحاً لاستمرارِ العين الدولية على لبنان، ومن جهة أخرى تعميق صورة «بلاد الأرز» كدولةٍ لم تنجح بعد 11 يوماً على تكليفِ رئيسٍ جديدٍ تشكيلَ حكومةِ رفْعِ أنقاضِ بيروت ورفْعِ تحدي الإصلاح الشاق في إحداث اختراقٍ يُعتدّ به، رغم «مطاردة» باريس للطبقة السياسية على مدار الساعة عبر خليةِ أزمةٍ شكّلها الرئيس ايمانويل ماكرون الذي رمى بثقْله من خلال مبادرة «الفرصة الأخيرة» التي تسير جنباً إلى جنب مع عصا العقوبات الأميركية التي أصابتْ قبل يومين الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اللذين يمثلان حليفيْن رئيسيْين لـ «حزب الله». وفيما تَراجَع أمس عنوان تشكيل «حكومة المَهمة» (خلال المهلة الفرنسية أي 15 يوماً تنتهي الثلاثاء المقبل، ووفق بروفايل ماكرون لحكومة اختصاصيين تحظى بتوافُق سياسي) أمام هول السحابة المسمومة، استوقف أوساطاً سياسية «المَهمة» التي اضطلع بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في باريس موفداً من عون حيث التقى عضويْ «المفرزة الديبلوماسية» المكلفة متابعة الملف اللبناني أي السفيريْن برنار ايمييه وايمانويل بون وبحث معهما في مسار التأليف وتعقيداته. ولاحظتْ الأوساط أن زيارة إبراهيم المعلَنة بدت في سياق محاولة جسّ نبض باريس face to face حيال حقيقة موقفها وموقعها من المعايير التي يتبعها الرئيس المكلف مصطفى أديب في تشكيل حكومته والتي تلقى اعتراضاتٍ من مختلف أطراف الائتلاف الحاكم الذين يرفضون خصوصاً اختيار أديب فريقَه الحكومي بالأسماء وفق قاعدة الاختصاصيين الذين لا ولاء سياسياً مباشراً لهم، ناهيك عن تَشَدُّد المكوّن الشيعي وخصوصاً بعد العقوبات على وزير المال السابق علي حسن خليل في التمسك بهذه الحقيبة بما يكسر مبدأ المداورة كمنطلقٍ إصلاحي. وكان لافتاً ما سُرِّب عن أجواء لقاءات إبرهيم في باريس وتحديداً لجهة أنه أبلغ إلى عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتّفق عليه خلال زيارة ماكرون «وخصوصاً لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثّلي الأحزاب»، وهو ما ترَك علامات استفهام حول إذا كان المقصود فتْح باب أمام مخْرجٍ يجعل الأحزاب صاحبة «فيتو» على اقتراحات يضعها الرئيس المكلف بما يحول دون اعتكافه أو اعتذاره.

الراعي: دعوتي للحياد ليست ضد «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».... جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته إلى أن يكون لبنان «حيادياً وألا يدخل في تحالفات لا غربية ولا شرقية». وعبّر الراعي بعد لقائه وفداً من اللقاء الروحي في لبنان ضم عدداً من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، عن تفهمه لبعض القيادات التي «لا يمكنها أن تتخذ موقفاً رسمياً» من الحياد، قائلاً «تلقينا اتصالات وردود فعل من الجميع باستثناء (حزب الله) الذي لم يعلن موقفاً رسمياً بعد». في هذا الإطار، شدّد الراعي على أن كل «ما يكتب في بعض الصحف لا يعنيه ولا يمس به»، وأن موقفه من الحياد «ليس ضد (حزب الله)، بل هو لمصلحة كل اللبنانيين، ولا يزال هناك سوء فهم لموضوع الحياد». واعتبر الراعي أن لبنان كان حيادياً، وأن «إسرائيل وغيرها من الدول تضررت من حياد لبنان». واستقبل الراعي أمس السفير الألماني أندرياس كيندل، وكان عرض للعلاقات الثنائية ولما تقدمه ألمانيا من دعم للبنان، خصوصاً في المجال الاجتماعي. كلام الراعي عن الحياد جاء في وقت تتواصل فيه الجهود لتشكيل الحكومة، وفي هذا الصدد أمل عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضمّ نوّاب حزب «القوات») النائب وهبة قاطيشا تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن»، مستغرباً التأخير، ولا سيما في ظل الظروف التي أتت بالرئيس المكلف». ورأى قاطيشا أنه في حين «أعلنت القوات اللبنانية صراحة عدم مشاركتها في الحكومة، هناك من يتعاطى مع الملف على غرار مفاوضات تحت الطاولة وفوق الطاولة»، مضيفاً «هذا ما أوصلنا إلى الانهيار الحالي»؛ لذلك يجب إعطاء «الرئيس المكلف مصطفى أديب وكالة مطلقة لتشكيل الحكومة في هذه الظروف الصعبة». ورد أمين سر «تكتل لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر) النائب إبراهيم كنعان على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنه والنائب آلان عون تصديا لمحاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إقناع أعضاء «تكتل لبنان القوي» بالمطالبة بحصة وزارية. واعتبر كنعان أنه «كالعادة، تعمد بعض الجهات الخبيثة المعروفة الأهداف، إلى تشويه وتحوير نقاشات التكتل للإيحاء بخلافات بين رئيسه وعدد من الأعضاء كان آخرها قرار التكتل تسهيل التأليف الحكومي أخذ بالإجماع». وأضاف في تغريدة له على «تويتر»، «لولا البلبلة التي تحدثها هذه التلفيقات في الرأي العام لما احتاجت حتى إلى التوضيح». من جانبه، دعا النائب شامل روكز إلى «تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وأصحاب خبرات وكفاءات»، آملاً في «إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية لفترة محددة وفي مواضيع محددة لتستطيع إنجاز الإصلاحات المطلوبة». وعلى خطّ تشكيل الحكومة، شدّد «لقاء الجمهورية» برئاسة الرئيس ميشال سليمان على «ضرورة تأليف حكومة من أهل الاختصاص ومن أصحاب السمعة الحسنة ومن وزراء يملكون القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة من دون العودة إلى الاعتبارات السياسية أو المناطقية أو المذهبية»، وذلك «وفقاً لمعايير إصلاحية مطلوبة محلياً ودولياً، تحاكي التغيير الموعود وتلبي احتياجات المجتمع الأهلي ألقابع تحت جنح الفقر والمهدد بسلمه الأهلي تارة، وبأمنه الاجتماعي تارة أخرى».....

تأجيل الانتخابات النيابية الفرعية إلى العام المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات النيابية الفرعية إلى ما بعد الأوّل من يناير (كانون الثاني) 2021 نظراً للظروف الراهنة وانتشار وباء «كورونا». وكان يفترض وفقا للدستور إجراء الانتخابات الفرعية بعد شغور 8 مقاعد إثر تقديم النواب الذين كانوا يشغلونها استقالاتهم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت رفضاً «لإعطاء شرعية للسلطة السياسية الحالية». وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أصدر الشهر الماضي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في الدوائر التي شغرت مقاعدها باستقالة نواب «الكتائب» سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش والنواب المستقلين بولا يعقوبيان ونعمة افرام وميشال معوض، فضلا عن نائبي «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب حزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط) مروان حمادة وهنري حلو. ويُشار إلى أنّه كان يفترض أن تجري الانتخابات الفرعية قبل 13 أكتوبر (تشرين الأول) لأن النصوص القانونية وبالتحديد المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية خلال مهلة شهرين من قبول الاستقالة.

حريق المرفأ يلتهم التحقيق.. والفساد ينجو من النار!

ماكرون على تفاؤله وعقبتان في الواجهة.. والنيران تحرق الحصص الغذائية والزيوت

اللواء....النار امامكم.. حريق هائل، وساعات طويلة في مرفأ بيروت.. ووراء النار، وألسنة اللهب السوداء والملتهبة، يبحث الفساد عن ملاذ آمن؟ فيا اهل العاصمة أين المفر: الطبقة السياسية تحرق التحقيق، وربما تحرق الحكومة، لتنجو من عقوبات أميركية أو دولية او من استحقاق سحب القرار من ايدي هؤلاء الذين يعبثون في الأرض..المشهد، يجعل المراقب ان يستعيد مشهد نيرون، وهو يحرق روما.. فماذا يحصل في هذا البلد؟! من المساعدات المصروفة في غير ما جاءت من اجله، الى المساعدات المسروقة، واللعب بالكهرباء والاتصالات والغذاء والدواء وكل شيء الى مكابرة الطبقة الفاسدة، القابضة على مقدرات البلاد والعباد.. وكأن ما يجري، ليس على مرأى من المسؤولين كباراً كانوا أم صغاراً.. وكأنه في بلد آخر، وفي عاصمة غير بيروت.. وهكذا اتجهت الانظار الى المرفأ ظهراً مع الانفجار، الى قصر بعبدا مساءً، ولم يزر بعد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الدكتور مصطفى اديب رئيس الجمهورية بعد حدوث تعقد في مسألة توزيع الحقائب. ولم يسجل اي تقدم بعد، بعد عودة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من فرنسا امس، في مهمة مستعجلة، استمرت ساعات قليلة التقى خلالها خلية الازمة في قصر الاليزيه المكلفة الملف اللبناني. وعقد ابراهيم في يوم واحد سلسلة لقاءات لاسيما مع السفيرين برنار ايمييه وايمانويل بون، تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها، لاسيما الشق المتعلق بتشكيل الحكومة. ونفت اوساط بعبدا ان يكون ابراهيم ذهب موفداً من الرئيس عون. وفورعودته عصراً من باريس، زار اللواء ابراهيم رئيس الجمهورية واطلعه على نتائج مباحثاته مع السفير برنار ايمييه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية، لاسيما مسار تشكيل الحكومة. «ونقل ابراهيم الى الرئيس عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون، خصوصًا لجهة الاسراع في تشكيل الحكومة التي يجب ان تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الاحزاب». وحسب المعلومات المتوافرة، فإن باريس ملتزمة بالمهلة التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين والقيادات اللبنانية التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون، وهو ابلغ بعض القيادات العربية انه متفائل بتوصل مبادرته الىالطريق المرسومة لها. وعليه، تتحدث المعلومات ان اللواء ابراهيم لم يحمل معه، بعودته موافقة فرنسية على اقتراح يتعلق بعدم احداث تعديل في توزيع عدد من الحقائب السيادية والاساسية كالمال والخارجية والداخلية والطاقة والصحة والاتصالات. واعادت المصادر الدبلوماسية الفرنسية من الاليزيه التأكيد على ان باريس ملتزمة بالتصور المتفق عليه قبل مغادرة ماكرون، وان كلفه عدم الالتزام بهذا الاتفاق ستكون باهظة على لبنان واللبنانيين، في ظل الاختناق الاقتصادي الحاصل. وقالت مصادر مطلعة ان اللواء ابراهيم لمس ممن التقاهم حرصا على، استمرار المبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها لجهة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وعلمت اللواء ان ما من موفد فرنسي سيزور بيروت في الوقت الحالي، لكن المتابعة الفرنسية مستمرة. وحكوميا لم يسجل اي جديد على الإطلاق في الملف الحكومي فلا المداورة محسومة ولا عدد الاخصائيين او المسيسين في الحكومة لكن التوجه هو حكومة مصغرة بإنتظار الاتفاق على ماهية التمثيل في هذا الوقت ما من زيارة مقررة لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا الذي يجري مشاوراته بعيدا عن الاضواء. وفهم ان مهام الحكومة وحدها محددة كما شكلها دون الأسماء وتوزيع الحقائب ولا بد من انتظار بعض الوقت. وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين مهمة ابراهيم في باريس والعقوبات الاميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أن الرئيس عون، وبعد تصلّب الرئيس برّي في التمسك بوزارة الماليّة، أوفد المدير العام للأمن العام إلى العاصمة الفرنسية، وذلك كي يسمع الموقف الفرنسي من المستجدات، ونقله إلى كل من عون وبري وحزب الله، وحسب المصادر ذاتها أنه في حال التخلّف عن الإيفاء بوعد تشكيل حكومة إصلاحية فاعلة، فإن الطّبقة السياسية ستكون أمام مأزق حقيقي، وثمة تلويح بالعودة الى الشارع. وفي سياق محلي، حددت المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عقدتين اساسيتين تعيقان تسريع ولادتها، الاولى: مطالبة الرئيس عون بحصته الوزارية وتسمية وزرائها, والثانية إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال من حصتهما الوزارية، وهذا ما يتعارض أساسا مع المبادرة الفرنسية وما تعهد بخصوصه جميع الاطراف امام الرئيس الفرنسي ماكرون، ويناقض ما اعلنه هؤلاء الاطراف بعد الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف مصطفى اديب بانهم لم يطرحوا اي شروط او مطالب محددة في تشكيلة الحكومة العتيدة. واعترفت هذه المصادر بتباطؤ مسار تشكيل الحكومة بفعل العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، الا انها اشارت إلى وجود رغبة واضحة لدى الرئيس بري بفصل هذه العقوبات عن مسار تشكيل الحكومة، لانه لا بديل عن استكمال المساعي والاتصالات على كل المستويات لتسريع عملية التشكيل تفاديا لمخاطر وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها واضرارها على كل المستويات ولاسيما في العلاقات مع فرنسا والعالم كله. وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف كان ينوي زيارة الرئيس عون في بعبدا أمس الخميس للانتقال إلى خطوة متقدمة بتشكيل الحكومة، الا ان بقاء المواقف على حالها، ادى الى تأجيل هذا اللقاء حتى نهاية الاسبوع الحالي لاتاحة المجال امام مزيد من التشاور لتجاوز هاتين العقدتين العالقتين، مشددة على ان الوقت المعطى لتشكيل الحكومة العتيدة بدأ بالنفاذ ومجال التشدد بالشروط والمطالب أصبح محدودا ويضغط على الرئيس المكلف لاتخاذ موقف نهائي مما يحصل في خاتمة المطاف. وبالرغم من نفي مصادر بعبدا ان يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد زار باريس موفدا من الرئيس عون، الا انه اطلعه على فحوى لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين واصرارهم على تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة بالتفاهم بين جميع الاطراف تحت سقف المبادرة الفرنسية للمساعدة في حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا. وفي جانب آخر علمت «اللواء» أن رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي التقى رئيس الجمهورية مؤخرا كان حريصا على اظهار اهمية المبادرة الفرنسية ووجوب تأمين ظروف نجاحها لانها تشكل فرصة مؤاتية ومهمة لانقاذ لبنان وليتسنى التحضير لمواكبة هذه الخطوات لاسيما ما يتعلق منها بالقوانين المطلوبة في المجلس النيابي بأرقام موحدة ورؤية مراقبة لمفاوضات المرتقبة مع البنك الدولي.

صندوق النقد

وعلى الرغم من كل ذلك، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده «لمضاعفة الجهود» من أجل مساعدة لبنان في ظل أزمته الاقتصادية. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس أثناء إحاطة صحافية، «نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة». واضاف «حالما يتم تشكيلها، وسبق لكريستالينا جورجيفا (مديرة الصندوق) أن عبّرت عن الأمر حديثاً، سنكون مستعدين لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها». وأشار إلى أنّ الصندوق لا يزال حالياً على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن بعض المسائل التقنية. وتابع «ولقد قدّمنا دعماً تقنياً في مجالات من شأنها المساعدة في التصدي مجددا لبعض التحديات عقب الحدث المريع في المرفأ». وبشأن التدقيق بحسابات مصرف لبنان التي أعلنها وزير المال اللبناني غازي وزني الأربعاء، رحّب جيري رايس بالإعلان، لافتاً إلى أنّ ذلك يتيح تقييم موجودات والتزامات هذه المؤسسة المالية. وقال إنّ «التدقيق يسمح ايضاً بتقييم أثر تمويل العمليات العامة من قبل المصرف المركزي». وختم «إنّها جزء مهم لتقييم الخسائر السابقة التي تعدّ جزءاً من حسابات المصرف المركزي».

مجلس الدفاع الاعلى

وعند السابعة من مساء امس، بعد ست ساعات على اندلاع حريق في مرفأ بيروت، عقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعاً برئاسة الرئيس عون، وبدعوة منه، حضره الرئيس حسان دياب، والوزراء المعنيون في حكومة تصريف الاعمال، وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والموظفون المدنيون المعنيون بالمرفأ والجمارك، فضلا عن عدد من المستشارين ... وفي مستهل اجتماع المجلس الاعلى قال الرئيس عون: العمل اليوم يجب ان يصب في درس الاجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل. واكد حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً او نتيجة خطأ تقني او جهل او اهمل، وفي كل الاحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين. وعلمت «اللواء» أنه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب تحدث رئيس المرفأ باسم القيسي فقدم مقترحات لمعالجةوضع المرفأثم عرض تقريراً اشار فيه الى ان الحريق قام في المنطقة الحرة في المرفأ على ارض مستأجرة من شركة bcc logistics. .... وكان عمال يقومون بصيانة وتلحيم للسقف في اماكن عدة وتساقطت شرارات التلحيم على مستودعات فيها مواد غذائية وزيوت ودواليب ومواد تجميل سريعة الالتهاب. والزيوت عائدة للصليب الاحمر الدولي واليونيفيل كما مواد غذائية تابعة للصليب الأحمر وتبين ان الاهمال ناتج عن عدم اتخاذ صاحب المستودع الاحتياطات اللازمة ولم يطلب الحصول على اذن بعملية التلحيم. وعلم ان التحقيق العسكري تتولاه الشرطة العسكرية بهدف متابعته حتى النهاية. وخلال الااجتماع نوقشت الاجراءات الواجب فرضها على المستودعات التي تحوي مواد خطرة وضرورة اجراء كشوفات على المستودعات. كما جرى نقاش مطول وقدما مقترحات مختلفة لاجراءات كفيلة بمنع اي حادثة خطرة مماثلة. كما اقترح تشكيل جهاز امن مرافئ. وكان حديث عن تكرار موضوع التلحيم. وكان تأكيد على اصدار تعميم من المرفأ ليستلم اصحاب المستودعات نقل اي مواد خطيرة. وكشفت معلومات عن وجود ٤٩ مستوعباً فيها مواد قابلة للاشتعال سيتم معالجة وضعها مع اصحابها او تلفها. اما المستوعبات غير الخطرة فسيطلب الى اصحابها تسلمها. واقترحت فكرة تلف المواد الخطرة التي امتنع اصحابها حتى الان عن تسلمها. واقترح الرئيس عون تشكيل لجنة برئاسة الوزير ميشال نجار وعضوية ممثلين عن الاجهزة الامنية في المرفأ ومن ادارته من اجل وضع تنظيم جديد للعمل داخل المرفأ وتحديد المسؤوليات، اي وضع الية تنظيمية كي لا تضيع المسؤوليات. ومن ضمن المقترحات انشاء جهاز امن المرافئ على غرار جهاز امن المطار. وطلب الرئيس عون التشدد بأمن المرافئ لاسيما وان عملية التلحيم اجريت من دون اخذ الاحتياطات اللازمة. وكان كلام عن مواد خطرة من الأسيد وضرورة تلفها وشدد دياب على معالجة المستوعبات التي تضم مواد قابلة للأحتراق. واقترح وجود الية ال scanner. وطلب التشدد في امن المرفأ وان تتحلى الأجهزة بالوعي عند القيام بأي عمل يتصل بالتلحيم او غير ذلك. وتم التطرق ايصاً في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الى موضوع المساجين، واشار وزير الداخلية الى ان نسبة الاكتظاظ هي ٢٠٠ بالمئة وهناك خشية من تفشي وباء كورونا مما يهدد بكارثة اجتماعية لكن حتى الإن لا اصابات.ومن الاقتراحات التي طرحت اقامة مستشفى ميداني في السجون او اضافة اجنحة او تخصيص غرف في المستشفيات لهؤلاء. طلب الرئيس عون وضع اقتراحات خطية لدرسها مع وزير الصحة الذي لم يكن حاضراً في اجتماع المجلس الاعلى وذلك لوضع الأمكانات موضع التنفيذ.

الانفجار

وكان حريق ضخم اندلع امس الخميس في أحد مستودعات مرفأ بيروت، حيث تخزن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات إنسانية، ما أثار الرعب بين اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروّع الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة. تحدّث وزير الاشغال ميشال نجار بأن «أحدهم كان يقوم بورشة تصليح، مستخدماً صاروخاً ما أدى الى تطاير شرارة واندلاع الحريق». ورغم مرور ست ساعات تقريباً على بدء جهود الإطفاء، لم يتم إخماد النيران بالكامل. وتمكن مواطنون مقيمون في ضواحي بيروت من رؤية سحب كبيرة لدخان أسود تنبعث من المرفأ وتغطي سماء بيروت. واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني، في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ. وما لبث أن تمدّد إلى مستودعات مجاورة تُخزّن فيها بضائع مستوردة. وكانت هذه المستودعات قد تضرّرت بشدة جراء انفجار المرفأ في 4 آب. وأوضح مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي، أنّ المستودع حيث اندلعت النيران يعود لشركة خاصة تعنى بشحن البضائع وتخزينها. وقال إنه «بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ ثان» مضيفاً «من المبكر أن نعرف». ومساء، أعلن المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى فابريزو كاربوني في تغريدة أن «المستودع حيث اندلعت النيران تخزّن فيه اللجنة.. الآلاف من الحصص الغذائية ونصف مليون ليتر من الزيت». وأضاف «حجم الضرر لم يُحدّد بعد وقد تتأثر عملياتنا الانسانية بشكل كبير». وتعمل فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء بمشاركة مروحيات الجيش على إخماد الحريق منذ ساعات. إلا أن ذلك لم يحل دون تمدّد الحريق الى مستودعين آخرين على الأقل، يضم أحدهما أجهزة كهربائية منزلية. وقال مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى إن «البضائع الموجودة وكميتها ونوعيتها تحول» دون القدرة على اخماد النيران بسرعة. ورجّح عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي، أن يكون الحريق «عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال». واعلن الجيش اللبناني في بيان له: اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وبدأت عمليات اطفاء الحريق، وستشارك طوافات الجيش في اخماده. واعلن المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي انه سيصدر اليوم تعميماً الى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد او تخزين اي مواد او بضائع قابلة للاشتعال، وتشكل خطرا على السلامة العامة دون اذن مسبق. وبعد وقت قصير من اندلاع الحريق، قال هيثم وهو أحد العمال في المستودع الأول الذي التهمته النيران لوكالة «فرانس برس»، «كنا نعمل وفجأة بدأوا يصرخون، أخرجوا من الشركة»، مضيفاً أن «أعمال تلحيم كانت قائمة.. واندلعت النيران، لا نعرف ماذا حصل». وتابع «تركنا كل شيء وبدأنا نركض، تذكرنا الانفجار. لم أعد أعلم هل أتصل بعائلتي أو أخوتي الذين يعملون في المرفأ». وأثار الحريق حالة من الهلع في بيروت التي ما زالت تلملم جراحها بعد الانفجار المهول الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم. وقالت هالا التي كانت قد استأنفت امس عملها في حي مار مخايل المحاذي للمرفأ في تغريدة «كان اليوم هو أول يوم عمل لي في المكتب.. بعد إصلاحه بالكامل. بينما كنت جالسة، نظرت عبر النافذة إلى يميني لأرى دخاناً أسود ضخماً. بدأ جسدي يرتجف دون أن أتمكن من السيطرة على نفسي وملأت الدموع عيني». وتابعت «اللعنة عليهم (بسبب) صدماتنا التي لا تنتهي». وأبدت الرئاسة الفرنسية «استعدادها للاستجابة للاحتياجات إذا لزم الأمر» مؤكدة أنّها «تتابع الوضع من قرب». وغرّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «يحزنني أن أرى حريقاً يجتاح مرفأ بيروت مرة أخرى» مبدية تعاطفها «مع الشعب اللبناني الذي سبق وعانى من انفجار مدمر الشهر الماضي». وأثار اندلاع الحريق امس شكوكاً لدى سياسيين وحقوقيين، خصوصاً أنه الثاني هذا الأسبوع، بعد حريق الثلاثاء اندلع وفق الجيش في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة. وأعادت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر تغريد بيان الجيش الخميس، وسألت «حبّذا لو أخبرتمونا سبب الحريق في مرفأ مدمر وموضوع تحت عهدتكم». وسأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الذي قدّم استقالته من البرلمان إثر الانفجار «كيف يمكن أن يندلع حريق جديد رغم وجود كافة الأجهزة الأمنية والقضائية في مسرح جريمة مرفأ بيروت؟». وطالب «الأمم المتحدة بوضع يدها على التحقيقات».

تحقيق الانفجار

على صعيد التحقيق، استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كشاهد. ووفقا لما سرّب قدم اللواء صليبا شرحاً تفصيلياً لمعطياته والاجراءات التي اتخذت، بما في ذلك رفع كتاب الى المجلس الاعلي للدفاع واعلامه بما يحصل، لا سيما بعد اشارة النيابة العامة التمييزية.

22437

صحياً، سجلت وزارة الصحة 560 اصابة بفايروس Covid-9, مع سبع وفيات، ليرتفع عدد الحالات المثبتة مخبرياً الى 22437.

اتفاق على آلية التفاوض... لا على الترسيم: في انتظار رد العدو

الاخبار....ميسم رزق .... الثابت الوحيد في ملف الترسيم البري والبحري على الحدود مع «فلسطين المحتلة» هو أن الاتفاق الذي أعلِن عنه جرى على «الإطار» الذي سبق أن حدده لبنان كقاعدة لانطلاق التفاوض، وأن الموافقة عليه أتت من الجانب الأميركي الذي يعمل على ترتيب الاتفاق مع «إسرائيل». لكن يبدو أن واشنطن حريصة على نزع تنازلات جديدة تصبّ في المصلحة الإسرائيلية....ماذا يحصل في ملف ترسيم الحدود بين لبنان و«فلسطين المحتلة»؟ ما الذي خفِي خلفَ كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي مطلَع شهر آب الماضي عن أن «الأمور وصلَت إلى خواتيمها»؟ هل شمَل ذلك طريقة التفاوض وآلية الترسيم والأسس؟ لماذا حمَلت تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر عن الملف بين سطورها التناقض، فتارة يُعلِن عن «تقدّم تدريجي» وتارة أخرى يتحدث عن «نقاط خلاف سخيفة»؟ لماذا تزامَن إحياء الملف مع فرض عقوبات على شخصيات حليفة للمقاومة، وتحديداً المعاون السياسي لرئيس حركة أمل، النائب علي حسن خليل، كإشارة إلى رغبة أميركية في حصد المزيد من التنازلات في هذا الملف تحقيقاً للمصلحة الأميركية؟.... قبلَ حوالى عام كانت كل المؤشرات تشي باحتضار ملف الترسيم أو وضعه على الرفّ، خاصة أن شينكر، وبخلاف ما كانَ متوقعاً، لم يستكمِل ما بدأه سلفه ديفيد ساترفيلد الذي انتقل الى تركيا سفيراً لبلاده. ثمّ أعاد الأميركيون جسّ النبض عبر شخصيات قريبة من «العهد» أو مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل، إذ فاتحتهما السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيّا بالأمر في أكثر من لقاء، مع وعود بأن «حلّ الملف سيخفف الضغط عن لبنان، وسيكون جزءاً من حل مشكلات لبنان المالية والاقتصادية». ثم جاء تصريح الرئيس برّي لصحيفة «النهار» الشهر الفائت، والذي أكّد فيه أن «المحادثات مع الأميركيين أصبحت في خواتيمها، وأن هذا ما سيُترجم على أرض الواقع بين لبنان والجهات الأميركية المعنية وتتبلور هذه الحصيلة في أول لقاء للطرفين». فتح تصريح بري الباب واسعاً للأسئلة التي لم تجِد حتى الآن جواباً واحداً أو واضحاً بسبب تكتّم المعنيين على التفاصيل. تتقاطع المعلومات حتى الآن حول بديهية وحيدة، ألا وهي أن ما يُسمى اليوم اتفاقاً هو محصور بالإطار الذي وضعه لبنان كقاعدة لانطلاق التفاوض، أي آلية التفاوض؛ وهي أن يتمّ الترسيم برعاية الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الدولية الضامنة للتفاوض بين الدول، على أن يرعى الجانب الأميركي العملية، إضافة إلى التلازم بينَ الحدود البرّية وتلك البحرية، وتحديد فترة زمنية. وتؤكّد مصادر مطلعة على الملف أن «الاتفاق حصل مع الجانب الأميركي الوسيط، ولا يعني ذلك أن «إسرائيل» قبلت به، ونحن في انتظار ما سيحمله شينكر الذي وعدَ بالعودة خلال أسبوعين لاستكمال الاتفاق»، وأن كلامه هذا يدل على أن «الملف متابَع من قبل إدارته وليسَ مهملاً».

تريد «إسرائيل» توقيع اتفاق مع لبنان على إنشاء أنبوب بحري مشترك لتصدير الغاز

غيرَ أن السؤال الأهم بالنسبة إلى المصادر، هو تزامن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية على وزيرين لبنانيين سابقين، أحدها خليل، في رسالة واضحة إلى رئيس المجلس. كأن المقصود بها الضغط لتحصيل المزيد من التنازلات؛ إذ يُفهَم من البيان الذي أصدره المكتب السياسي لحركة أمل رداً على العقوبات وكأنها التقطت إشارة في هذا الصدد، فركزت في بيانها على موضوع الترسيم، مُؤكدة في النقطة الثانية منه أن «حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت. وكشفاً للحقيقة، فإن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020، وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر». وربطت المصادر هذه الإشارة في البيان إلى «وجود ضغوط أو محاولة أميركية للالتفاف على الاتفاق الذي حصل أو ربما إشارات تدلّ على ذلك»، وإلا لما أَولت «أمل» هذه النقطة الأهمية لإيصال رسالة واضحة في توقيتها. وقالت المصادر إن «الولايات المتحدة لا تزال تبحث في هذا الملف عن صفقة فتنسبها لنفسها كإنجاز، وهذا ما يُفسّر عدم إعلان الجانب الأميركي عن الاتفاق حتى الآن بانتظار شيء ما. لأن فرض لبنان لشروطه هو أمر لا تستسيغه «إسرائيل» التي تهدف من الترسيم ليسَ فقط إلى الحصول على جزء من المنطقة المتنازع عليها وفقَ خط هوف، الذي يُعطيها مقدار 360 كيلومتراً مربعاً من أصل 860 كيلومتراً يعتبرها لبنان بكاملها ضمن مياهه الإقليمية»، بل أكثر من ذلك، «هي تريد توقيع اتفاق مع لبنان على إنشاء أنبوب بحري مشترك لتصدير الغاز والتخفيف من كلفة تصدير الغاز، وهو ما لن يقبَل به لبنان، لأنه تطبيع اقتصادي يُمهد لعملية أكبر من ذلك». وبانتظار عودة شينكر، تقول المصادر إنه «من غير المعروف إذا ما كانَ المسؤول الأميركي سيأتي ومعه الحل، أو تسبقه عقوبات على شخصيات لبنانية جديدة تعرقل مسار الملف وتسعى الى مزيد من الضغط في اتجاه تنفيذ ما تريده إسرائيل»......

مهمة ابراهيم فشلت... ورسالة باريس لعون: "نفّذ ثم اعترض".. عهد "الهولوكوست"... حريق مفتعل لحرق الأدلة في المرفأ؟

نداء الوطن....لم تعد كل مفردات المعاجم وقواميس اللغة تسعف في اقتباس وصف ينصف مجموعة مجرمة حاكمة، تفوقت بالأمس على نفسها فأذهلت العالم بعجائب قدرتها على التنكيل باللبنانيين وعاصمتهم. من ظنّ لوهلة بعد انفجار الرابع من آب أنّ جعبة السلطة خلت من المفاجآت القاتلة الهدامة، أتاه العاشر من أيلول ليؤكد يقيناً أنّ مخزونها لم ينفد بعد و"عنابرها" لا تزال تفيض موتاً وتدميراً وتكسيراً وحرقاً وقهراً وعهراً. لبنان لم يمر عليه في أحلك أزمنته وعهوده، أسوأ من زمانه هذا وعهده هذا، كل مصائب الدنيا حلت فوق رؤوس اللبنانيين تحت حكم العهد القائم... عهد باتت تتنازعه الألقاب في توصيف نهاية اللبنانيين المرّة بين يديه، من "أبوكاليبس" التفليسة والجوع والعوز، إلى "هيروشيما" المرفأ وما خلفه عصفها الكيماوي من خراب ودمار في بيروت، حتى جاءت محرقة المرفأ المتجددة أمس ليستحق تحت وهج لهيبها لقب عهد "الهولوكست" اختصاراً لكل معموديات النار التي يعايشها اللبنانيون في ظله، حيث لم يبق أخضر ولا يابس إلا واحترق، ولا قلوب ولا أمال إلا وأضحت مجرد رماد منثور فوق الأنقاض. وعلى دارج عادة السلطة، هبّ المسؤولون أمس لا لتحمّل مسؤولياتهم بل للتنصل منها فتطايرت التصريحات وأبيات التواشيح على قافية "لا أعلم" ليكون مسك الختام كما دوماً على طاولة المجلس الأعلى للدفاع بمواقف منددة وصارمة في الدعوة إلى تشكيل اللجان وتحديد المسؤوليات! وعلى ذلك، بدا مستغرباً قرار تشكيل لجنة مؤلفة من وزير الأشغال والمسؤولين في المرفأ للتحقيق بأسباب حريق هم أنفسهم يتربعون على رأس قائمة المتهمين بالتسبب به نتيجة الإهمال والتسيّب، سيما أنه وأمام حريق كالذي حصل أمس في نقطة معينة لا تزال تعتبر بمثابة ساحة جريمة (بعد انفجار 4 آب) ومن المفترض أنها تقع مباشرةً بعهدة السلطة وتحت طوق محكم تفرضه القوى العسكرية والأمنية، لكان أول ما اتَّخذته أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها من قرارات هو إقالة المسؤولين المباشرين عن أمن المرفأ وسلامته وإحالتهم إلى التحقيق لا تعيينهم ضمن إطار لجنة تحقيق من المفترض أنها ستتولى التحقيق بإهمالهم وتقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم. واستباقاً لنتائج التحقيق، بدأت التسريبات الرسمية من اجتماع مجلس الدفاع في قصر بعبدا تضع اللائمة على أحد عمال الصيانة لاستخدامه "منشاراً كهربائياً" تطايرت نيرانه باتجاه مستوعبات وحاويات زيوت وإلى جانبها إطارات مطاطية، فحصل ما حصل من حريق هائل تفشت سموم دخانه الأسود في سماء ييروت وصدور أبنائها... وليس في هذا التبرير، أكثر من نسخة منقحة مستعادة من قضية تحميل السلطة عامل صيانة سوري مسؤولية انفجار العنبر 12 نتيجة استخدامه معدات تلحيم أدت شراراتها إلى هدم العاصمة وبيوتها فوق رؤوس قاطنيها. لكن الأخطر إذا صدقت المعلومات الأولية، فثمة مؤشرات تدل على أنّ أيادي جرمية ملطخة بالدم والنهب والفساد تقف وراء افتعال حريق المرفأ أمس لطمس معالم وحقائق متصلة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن عمليات السرقة والهدر في مرفأ بيروت على مر عقود وعقود، وما زاد منسوب الشك بصحة هذه المعطيات تلك الصور التي تناقلها صحافيون استقصائيون وتوثق تجميع مستندات رسمية قرب مكان الحريق عشية اشتعاله، وصولاً إلى تأكيد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ليلاً أنّ أهل السلطة "خافوا من محقق جريء صاحب ضمير أو من موظف نزيه فأحرقوا الأدلة"، جازماً في المقابل بأنّ "هذه السلطة لن تفلت من العقاب ولو بعد حين". في الغضون، وبينما تكاد بيروت تتفحّم تحت شرارات أهل الحكم، لا يزال البعض منهم يكابر ويناور طمعاً بحقيبة بالزائد أو اختصاصي بالناقص في تشكيلة مصطفى أديب المرتقبة، ما استدعى بحسب مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" إيفاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم شخصياً إلى باريس بصفته موفداً رئاسياً في محاولة لتدوير زوايا الشروط الفرنسية الصارمة في مسألة تأليف "حكومة مهمات إصلاحية" وفق قواعد محددة سلفاً والتزامات وتعهدات بالتسهيل وعدم العرقلة قطعت للرئيس إيمانويل ماكرون إبان زيارته بيروت، موضحةً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ورغم أن دوائره حاولت خلال الساعات الأخيرة التنصل من الصفة الرئاسية لمهمة ابراهيم، إنما في واقع الأمر كان يهدف من دفع المدير العام للأمن العام لزيارة باريس، إلى الالتفاف على الرئيس المكلف مصطفى أديب ومحاولة "كسر عناده" سواءً في مسألة شكل الحكومة أو في حجمها وحقائبها، عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين الفرنسيين في خلية الأزمة المعنية بالملف الحكومي اللبناني على أمل باستصدار "فرمان" ملحق بالمبادرة الفرنسية يتيح تليين موقف أديب قبل انقضاء فترة السماح الممنوحة لتأليف الحكومة الاثنين المقبل، أو أقله السعي إلى تمديد مهلة التأليف ريثما يصار إلى التوصل لاتفاق بين الأفرقاء السياسيين على صيغة التشكيلة الحكومية العتيدة". غير أنّ الرياح جرت على ما يبدو بما لا تشتهي مراكب الرئاسة الأولى، في ظل ما نقلته المصادر عن "فشل مهمة ابراهيم في باريس ليعود خالي الوفاض إلى قصر بعبدا برسالة فرنسية حازمة بدت وكأنها تقول للرئيس عون "نفذ ثم اعترض" فلا مجال للتراجع عن التعهدات المقطوعة أو إدخال أي تعديل على جوهر المبادرة المتفق على بنودها مع الرئيس الفرنسي شخصياً في بيروت"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ "جواب باريس أتى ليجدد التأكيد على وجوب احترام مهلة الـ15 يوماً للتأليف وضرورة الالتزام بتشكيل حكومة إنقاذية متخصصة غير خاضعة لأي تسييس أو محسوبيات في تركيبتها وحقائبها، لكي تستطيع نيل ثقة المجتمع الدولي وتعبّد الطريق أمام عقد مؤتمر دعم جديد لحشد المساعدات للبنان".