أخبار لبنان....عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف.... باسيل ينتقد تأخير التشريع.. وتحقيقات المرفأ: استدعاء نجار وقادة الأجهزة...حرب واشنطن على حلفاء المقاومة.. عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس...السنيورة وميقاتي «يديران» الرئيس المكلّف: أديــب يريد ما لم يُعطَ للحريري!....لقاء بعبدا: عون متوجّس وأديب متفائل.... حبل العقوبات يضيق... "وصل الموس للدقن"!.....أجواء رمادية «تقبض» على لبنان ...الجيش «ينسّق» فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات....

الأربعاء 9 أيلول 2020 - 4:59 ص

2245

محلية

مزايا وفساد وعمولات.. تفاصيل عن وزيري لبنان المعاقبين....

المصدر: دبي - العربية.نت.... بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، بحسب بيان الوزارة، كشفت الأخيرة معلومات عن المعاقبين الاثنين. فقد أفادت المعلومات، بأن الوزير السابق، علي حسن خليل، يعتبر مقربا جدا من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه بري، فيما يعد فنيانوس أحد المقربين من، سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة، فيما يعدّ هذان التياران أبرز حلفاء ميليشيا حزب الله الإرهابية المرتطبة بالنظام الإيراني.

مزايا سياسية واقتصادية وعمولات!

كما كشفت أن الوزيرين السابقين خليل وفنيانوس وجها أثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة مزايا سياسية واقتصادية إلى حزب الله، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة للحزب بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله. واتهمت واشنطن خليل بتحقيق مكاسب مالية من علاقته مع حزب الله، وعمل على نقل الأموال بطريقة من شأنها تجنب العقوبات الأميركية، بحسب بيان وزارة الخزانة، وذلك مستغلاً منصبه كوزير للمال من أجل تخفيف العقوبات على حزب الله، مقابل عمولات شخصي" كان يتلقاها مباشرة من العقود الحكومية. يشار إلى أن خليل الحاصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية والمقرب من بري، كان تسلّم وزارة المال منذ 2014 وحتى 2019، وكان قبل ذلك قد شغل منصب وزير الزراعة خلال 2003 و2004، وبعدها وزيرا للصحة بين 2011 و2014، ونائبا في مجلس النواب اللبناني، إذ تم انتخابه في انتخابات 1996 و2000 و2005 و2009.

دون وجه حق!

في السياق أيضاً، تتهم واشنطن يوسف فينيانوس بقبول مئات الآلاف من الدولارات من حزب الله مقابل خدمات سياسية، وكان أيضا من بين من استخدم حزب الله لسرقة الأموال من الميزانيات الحكومية، مقابل ضمان فوز الشركات التي تتبع للحزب للحصول على عقود حكومية من دون وجه حق. وساعد فينيانوس حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة في لبنان، وحاول أيضاً لعب دور الوسيط بين حزب الله ووسطاء سياسيين آخرين، بحسب بيان وزارة الخزانة. وتسلم فنيانوس الحاصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية وشهادتين في التحكيم الدولي، وزارة الأشغال العامة والنقل في حكومة سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس، ميشال عون، في 2016، كما كان مستشارا للنائب السابق، سليمان فرنجية، وله دور هام في تيار المردة الذي يترأسه فرنجية. يذكر أنه وبعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن العقوبات التي فرضتها بلاده الثلاثاء، على الوزيرين اللبنانيين جاءت دعماً للشعب اللبناني، مشددا على أنه سيتم محاسبة أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية، أشارت وزارة الخارجية الأميركية أن السياسيين في لبنان تجاهلوا مطالب الشعب لوقت طويل. وأضافت أن انفجار بيروت يحمل دليلا على خلل النظام اللبناني. إلى ذلك أكدت أن المسؤولين مكنوا ميليشيا حزب الله من تنفيذ أجندته الإرهابية.

عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف.... باسيل ينتقد تأخير التشريع.. وتحقيقات المرفأ: استدعاء نجار وقادة الأجهزة....

اللواء.....طغى قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات تقضي بتجميد الأصول والعقارات، على كل من وزير الاشغال السابق في حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة يوسف فنيانوس (تيّار المردة الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية) ووزير المال السابق في الحكومة نفسها علي حسن خليل (وهو نائب في كتلة التنمية والتحرير، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب) علي ما عداه، بعد وقت قصير جداً، من انتهاء اللقاء في قصر بعبدا ين الرئيسين ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى اديب، أطلعه خلاله على نتائج المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة. بدأ اللقاء عند الرابعة من بعد ظهر أمس، وقال بعده اديب: «نحن في مرحلة التشاور مع فخامة الرئيس، وان شاء الله كل الخير». وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية ان اللقاء بين الرئيسين عون وأديب تناول بشكل عام ومن دون تفاصيل، كل الامور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من العدد الى المداورة بالحقائب، والاهم ما هي مهام الحكومة واولياتها والقضايا الملحة التي تنتظرها للبت بها سريعاً، حيث انه في ضوء المهام والاولويات سيتم اختيار الوزراء كل وزير في المكان المناسب، وكما سيتقرر ما اذا كان الافضل ان يكون للوزير حقيبة واحدة أو حقيبتين. ولم يعرض الرئيس اديب اي صيغة او تشكيلة حكومية، كما لم يتطرق البحث الى اسماء الوزراء. واضافت المصادر: ان الرئيس اديب سيواصل خلال اليومين اتصالاته ومشاوراته للتوصل الى رؤية كاملة، يلتقي بعدها الرئيس عون قبل نهاية الاسبوع، لعرض الامور بشكل اكثرتفصيلاً. واكدت المصادر «انه لا تباين بين الرئيسين حول الرؤية العامة للحكومة العتيدة، بل بالعكس، هناك تفاهم حول مجمل الامور وتناغم في الافكار، وكل الامور يجري بحثها بهدوء للتوصل الى الخيارات الافضل». وحول المدة المفترض ان تنتهي فيها التشكيلة، اوضحت المصادر انها يُفترض ان تكون قريبة ولو تأخرت اياماً قليلة عن مهلة الاسبوعين التي جرى الحديث عنها. وأشارت معلومات مصادر اخرى، إلى أن مشكلة عدد الوزراء في الحكومة لن تكون عائقا أمام التأليف والموضوع قابل للنقاش عند كل الاطراف. وتتحدث بعض المعلومات عن ان الرئيس عون نصح الرئيس المكلف بأن يتصرف مرونة، ولا يضع نفسه امام تحديات، غير الممكن التراجع عنها. وعليه، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء الثاني بين الرئيسين لم يحمل معه اي حسم للتشكيلة الحكومية على ان يطلق اللقاء الثالث بينهما والمرتقب في خلال هذا الأسبوع البحث المباشر في التشكيلة. ولفتت المصادر الى ان الاجتماع بينهما امس سجل تفاهما على الاسراع في تأليف الحكومة كما على نقاط تتصل بمهمة الحكومة ومشروعها مؤكدة ان الرئيس المكلف لم يقدم اي تصور او مسودة انما اطلع الرئيس عون على الاتصالات التي يقوم بها بعيدا عن الأضواء وسط أجواء مريحة.  وافادت ان عدد الحكومة قيد البحث وهو قابل للنقاش وفق الحاجة ولم يعلن اي من عون واديب اي تمسك بعدد معين. وفهم من المصادر ان فكرة المداورة طرحت لكن الواضح انها لا تتعلق برئيس الجمهورية او رئيس الحكومة المكلف فحسب إنما بكل الأطراف، وبالتالي هذه النقطة لم تحسم بدورها واي كلام عن حقائب خارج البحث عن التداول بالمداورة ليس معروفا بعد. وأوضحت ان اللقاء بين عون واديب المقبل سيكون مناسبة للبحث المعمق شكلا واسماء ومضونا. وقالت ان الرئيس المكلف سيجوجل المشاورات وسيعقد اللقاءات وهو لا يريد الأفصاح عن شيء قبل تحقيق الخرق اللازم. من جهة ثانية رأت اوساط مراقبة عبر اللواء ان مسار التأليف يجب ان يبتعد عن الطريقة اللبنانية اي شروط وشروط مضادة وإلا فإن الحكومة لن تبصر النور ورأت ان مهلة ال ١٥ يوما لتشكيل الحكومة على وشك الإنتهاء ولذلك فإن الاجتماعات ستتكثف دون معرفة ما اذا كان هناك تمديد لها ام لا وسط توقعات بدخول فرنسي على الخط علما انه موجود بقوة. ووصفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة الاجتماع الذي حصل بالامس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى اديب بالصريح والجدي وقد مهد الطريق لاختيار اسماء الوزراء والحقائب التي ستسند اليهم، بعد نقاش تفصيلي حول شكل الحكومة وتركيبتها. واشارت الى ان رئيس الجمهورية جدد رغبته بان تكون الحكومة موسعة من ٢٤ وزيرا ومطعمة بسياسيين لتكون ممثلة لجميع المكونات السياسية والمجتمع المدني، فيما تمسك الرئيس المكلف باصراره على تأليف حكومة اخصائيين مصغرة من١٤ وزيرا ،تشكل فريق عمل متجانس وتمثل جميع اللبنانيين دون استثناء ومهمتها انقاذية من الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان حاليا. ولدى التطرق الى كيفية توزيع الوزراء والحقائب الوزارية، اشارت المصادر الى رفض الرئيس المكلف اعتماد نظام المحاصصة المعمول به سابقا، لأي طرف أو جهة سياسية كانت، مشددا على ان الحكومة الجديدة تعتمد معيارا واحدا بالمداورة في الحقائب ومختلفة عن الحكومات السابقة ،باعتبارها حكومة انقاذية واصلاحية وتعبر عن مطالب المواطنين وصرخاتهم وليست حكومة تقليدية. وأكدت المصادر على ان الرئيس المكلف ينكب الان على مواصلة عملية التشكيل وقد يعود للقاء رئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الجاري لاستكمال المشاورات وقد يؤدي ذلك إلى ولادة الحكومة العتيدة اذا سارت الامور على ما يرام ولم تحصل مستجدات غير متوقعة تؤخر اصدار التشكيلة الحكومية الى وقت آخر. الا انها اشارت إلى ان هناك رغبة وتسهيلات من معظم الاطراف السياسيين لتسريع إنجاز التشكيلة الحكومية بأقرب وقت ممكن لان البلد لا يحتمل البقاء من دون حكومة جديدة تتحمل مسؤولية وضع الحلول للمشاكل والازمات الضاغطة على المواطنين. وكشفت المصادر ان المشاورات والاتصالات جارية على قدم وساق بين مختلف الاطراف بعيدا من الاعلام لتذليل العقبات وتسهيل مهمة الرئيس المكلف لافتة الى لقاءات عقدها النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل مع اكثر من طرف الليلة الماضية في هذا الخصوص. الى ذلك، نقل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمرعن الرئيس المكلف بعد لقائه ووفد الاتحاد، «كل التجاوب مع مطالب الحركة العمالية الشعبية التي تمثل السواد الاعظم من اللبنانيين، وانه يعمل بعيداً عن الاعلام من اجل انضاج تشكيلة حكومية، تكون على مستوى التحديات، خصوصا وان المرحلة صعبة وطويلة». وقال الاسمر: ان الرئيس المكلف مصطفى اديب «اثنى على تعاون كل الافرقاء وتوافقهم على مبدأ الانقاذ الاقتصادي والمالي بعيدا عن السياسة، وحيا دور المجتمع الدولي ولا سيما المبادرة الفرنسية الداعمة لتشكيل حكومة انقاذ، مشددا على اهمية التعاون مع الاتحاد العمالي العام في المجالات كافة لحماية اليد العاملة اللبنانية وخلق فرص عمل لها، وضرورة التشاور في كل ما يتعلق بالشأن المعيشي والاجتماعي وخصوصا موضوع الدعم».

ايطاليا على خط الدعم

وتواصل امس الدعم الدولي للبنان، من خلال زيارة ولقاءات رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبيى كونتي،حيث التقى رئيس الجمهورية، وقال بعداللقاء: ان الوقت حان للنظر إلى الأمام وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات كما كتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان. معتبرا انه «تحد كبير جدا لكن بفضل السلطات اللبنانية التي يمكن ان تلتزم بمسار تجدّدي للمؤسسات والحكومة يصبح كل شيء ممكنا، وهذه المطالب تطالب بها هيئات المجتمع المدني والمواطنون منذ زمن». واضاف: ان ايطاليا تحترم سيادة الشعب اللبناني وستبقى بقربه، وتأمل بتأليف حكومة جديدة لتحقيق الاعمار، مع برنامج اصلاحي يشمل المطالب المحقة للمواطنين. ويجدر بناء هذا المسار لكي ينعم لبنان بمستقبل مزدهر ويعمه السلام، ولقد عبرت عن موقفي هذا لرئيس الجمهورية، وسأتكلم عن هذه الاعتبارات مع سائر من سألتقيهم، وايطاليا ستساهم بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبنان. لبنان يمكن ان يعتمد على ايطاليا ودور ايطاليا في الاتحاد الاوروبي والاسرة الدولية. وعلمت «اللواء» ان رئيس الوزراء الإيطالي أكّد في محادثاته التي عقدها في بيروت على ضرورة المسار الاصلاحي، واشراك الجميع في هذه المهمة من سياسيين ومجتمع مدني. وفي غمرة هذه المساعي، الشائكة والهادئة، توقفت الأوساط السياسية، المعنية والمسار الحكومي عند عودة أو استمرار التجاذب بين «امل» وحلفائها والتيار الوطني الحر وبعبدا:

1 - فقد طالب تكتل «لنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل رئيس التيار العوني «مجلس النواب» تفعيل عمله بشكل منفصل عن عملية تشكيل الحكومة وان يعمد بأسرع وقت إلى إقرار القوانين الموجودة لدى اللجان ولا سيما منها المتعلقة بمكافحة الفساد وضبط التحويلات المالية إلى الخارج واصول الشراء العام واستقلالية القضاء». ولم يكتف بذلك، بل سأل عن أسباب التأخر في اقرارها، غامزاً من قناة حاجة لبنان إلى البرامج الإصلاحية المرتبطة بها اقتراحات القوانين، والتي التزم الأفرقاء تسهيل حصولها.

2 - حملة عونية إعلامية عبر (OTV) على ما اسمته «طبقة سياسية» تواظب بأغلبيتها على نظام المحاصصة منذ تسعينات القرن الماضي.

3 - في السياق، كشفت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان اللقاء الأخير الذي جرى في عين التينة قبل أيام بين الرئيس برّي والنائب باسيل لم يتمخض عنه نتائج إيجابية، إذ بدا ان كلا الطرفين كان حريصا على التمسك بالوزارات السيادية والاساسية التي من حصته اليوم، وفي الحكومة السابقة، كالمالية لوزير تقترحه حركة «امل» والخارجية والطاقة لوزيرين يقترحهما التيار الوطني الحر.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الجانب الفرنسي يواصل اتصالاته وضغوطه من أجل استعجال تأليف الحكومة، قبل إنهاء مهلة الأسبوعين، ورجحت ولادة التشكيلة يوم قبل الاثنين المقبل.

العقوبات الأميركية

وبعد تهديدات وتوعدات وغداة مغادرة ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأميركي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوزيرين السابقين فنيانوس وخليل لضلوعهما في «الفساد» ودعم حزب الله الذي تصنفه واشنطن «منظمة إرهابية». ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن «الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه». وأضاف مكتب الوزير أن «الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من آب زاد من الطابع الملح لهذه المطالبات». ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنهما «وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادي إلى حزب الله». وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين أن هذه العقوبات «ينبغي أن تكون تحذيرا: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة». وأضاف «والمسؤولون اللبنانيون الذين قدموا الى حزب الله شرعية سياسية مزعومة او استغلوا مواقعهم لتحويل أموال عامة الى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم». وأكد المسؤول أيضا أن الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في ادارة المرفأ، لكنه أوضح ان هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية. واتهمت الخزانة الأميركية فنيانوس أنه ساعد حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حسّاس متعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان. وذكرت ان حزب الله قدّم لفنيانوس مقابل خدمات سياسية مئات آلاف الدولارات. واتهمت خليل بأنه استغل منصبه لمساعدة حزب الله في تجنّب العقوات الأميركية، من خلال نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله طريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية. وقالت الخزانة ان العقوبات على الوزيرين تشمل تجميد الأصول والعقارات. ورأت الخارجية الأميركية ان «انفجار بيروت يحمل دليلاً على خلل النظام اللبناني والسياسيون اللبنانيون مكنوا حزب الله من تنفيذ اجندته الإرهابية. ولم يعرف تأثيرات هذه العقوبات التي تنطوي على رسالة أميركية واضحة تتعلق بالعلاقات مع حزب الله، والسياسات المتبعة على هذا الصعيد. وقال مصدر في الخارجية ان هذه البداية، والعقوبات ستشمل أكبر رموز الفساد ومؤيدي حزب الله في لبنان، والأسابيع المقبلة ستكون صادمة. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أنه «لا نتطلع إلى شخصية رئيس الوزراء اللبناني بل إلى ما ستقوم به الحكومة»، لافتا الى أنه «إذا أتت حكومة تؤمن بالحياد وتلبي مطالب الشعب اللبناني وتحارب الفساد فسندعمها». وأشار شنكر الى أن «الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل كانا منخرطين في عمليات فساد تسمح بعمل حزب الله في لبنان، والعقوبات هي رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان وقت سياسة أخرى في لبنان»، مشدّدا على أنّ «حزب الله منظمة إرهابية ولا نميز بين جناحيه السياسي والعسكري وهذا الذي نختلف عليه مع فرنسا», وأضاف: «نحن على نفس الصفحة مع فرنسا في ما يتعلق بالحل في لبنان باستثناء مسألة اللقاء مع حزب الله». وكشف شنكر أنه «نقترب من حل الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل، وحققنا تقدما ولا أريد الدخول في التفاصيل»، وقال في سياق منفصل «لا أعتقد أنه يجب على أي حكومة أن تمنح تأشيرة دخول إلى إسماعيل هنية الذي نعتبره إرهابيا وزيارته إلى لبنان غير مساعدة».

استدعاءات غداً للتحقيق

وعلى صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ، غداً الخميس يستمع المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان إلى إفادات وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ومديري جهازين أمنيين، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس» وقال المصدر القضائي إن صوان استدعى الوزير نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا للاستماع إلى إفادتيهما بصفة شاهدين. وأوضح أنه «في حال توفرت معطيات أو شبهات عن تقصير لأي منهما يمكن تحويله إلى مدعى عليه واستجوابه بهذه الصفة». كما استدعى صوان وفق المصدر ذاته المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاستماع إلى إفادته الإثنين المقبل بصفة شاهد أيضاً. وكان نجار تسلّم في 3 آب، أي قبل يوم من الانفجار الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة، رسالة صاغها المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم قادة كل الأجهزة العسكرية والأمنية، حول وجود «كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات» في المرفأ. وقال نجار لفرانس برس بعد أيام من الانفجار إنه فور تبلغه الرسالة، طلب من مستشاره الاتصال برئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم الموقوف حالياً للاستفسار، وطلب منه إرسال كل المستندات المتعلقة بالقضية إلى الوزارة، وهو ما حصل. لكن في اليوم التالي، وقع الانفجار. وأعلن جهاز أمن الدولة بعد الانفجار أنه «أعلم السلطات بخطورة» هذه المواد «بموجب تقرير مفصل» حذّر فيه من حصول سرقات من العنبر نتيجة فجوة كبيرة في «الحائط الجنوبي». وذكرت تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طناً، إذ تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر (سرقت على الأرجح) خلال السنوات الماضية. وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سلطات المرفأ الى إصلاح الفجوة في العنبر. وأعلنت قيادة الجيش الخميس أنها كشفت على مستوعبات كانت موجودة لدى جهاز الجمارك، تبين أنها تحتوي على «حوالى 4 أطنان و350 كلغ» من نيترات الأمونيوم ، تخلصت منها لاحقاً. ولم يتضح ما إذا كانت هذه جزءاً من الكمية الأساسية. وأوقف صوان منذ تسلّمه ملف التحقيق في الانفجار 25 شخصاً بموجب مذكرات توقيف وجاهية، بينهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط. ومن بينهم أيضا ثلاثة عمال سوريين كانوا تولوا قبل ساعات من الانفجار تلحيم فجوة في العنبر رقم 12.

تهريب السلع المدعومة

مع كل هذه التداعيات، شرّ البلية ما يضحك، فبعد المازوت والطحين والدولار، انضمت المواد الغذائية إلى السلع المهرّبة من لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة، إلى سوريا لتزيد من أعباء اللبنانيين المكويين بنيران الأسعار المُلتهبة أصلاً وتعزز فرص تحكم التجار واحتكارهم للأصناف الأساسية. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثار هذا الموضوع منذ يومين من خلال إشارته إلى «أن هناك جهداً لترشيد موضوع السلّة الغذائية المدعومة وفق سعر الصرف الرسمي للدولار»، وقال «لا يخفى أن استغلالاً وتهريباً يحصلان، ونعمل على أن تكون هناك بطاقة لكل لبناني للشراء بقيمة 1515 للدولار بهدف دعم المواطن». ويتقاطع كلام الحاكم مع معلومات حول تهريب المواد الغذائية من منطقة البقاع إلى سوريا، حيث يعمد تجار سوريون إلى شراء كميات كبيرة من مادتي الأرز والسكر بالليرة اللبنانية بزيادة عن أسعار السوق، لتهرّب هذه المواد بشاحنات إلى سوريا عبر طرق غير شرعية مستحدثة عند الحدود الجبلية في البقاع الشمالي.

تهريب «بالشوالات»

إلا أن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي أقر بوجود عمليات تهريب، أوضح «أن التهريب للمواد الغذائية، لاسيما السكر يتم عبر «الشوالات» أي ليس من خلال الشاحنات». بدوره، أكد مختار منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا ناصر الهئ: «أن عمليات التهريب للمواد الغذائية إلى سوريا تتم بطرق فردية وليس عبر الشاحنات، بحيث يتم تهريبها «بالشوالات» عبر درّاجات هوائية وأحياناً سيراً على الأقدام، لأن الجيش اللبناني أقفل معظم المعابر غير الشرعية على الحدود ويُقيم حواجز ثابتة على المعابر الشرعية». وأشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى «أن أي سلعة غذائية في السوق يكون سعرها أقل من السعر العالمي ستُهرّب حتماً إلى الخارج، وهذا ما يحصل في لبنان». وأوضح «إننا نبّهنا من استنزاف الاحتياطي بالدولار عبر دعم السلة الغذائية، ويجب أن يكون الدعم عادلاً بحيث يطال الشرائح المحتاجة، وأن يوزّع على أصناف محددة من المواد الأساسية كالطحين المخصص لصناعة الخبز وليس لصناعة الكعك أو الحلويات، وبذلك نحدّ من عمليات التهريب خارج لبنان». ولا يقتصر التهريب على المواد الغذائية مثل السكر والأرز، وإنما وصل إلى العلف الحيواني المُستخدم في تربية الدواجن والأبقار المدعوم من مصرف لبنان. وفي السياق، قال نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد: «إن وزير الاقتصاد يدرس خيارات عدة في هذا المجال من أجل وقف عمليات التهريب التي تستنزف الاحتياطي بالدولار في مصرف لبنان».

حريق في المرفأ

وعند السادسة و5 دقائق من بعد ظهر أمس، اندلع حريق في «ردميات» الناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيوت. وقالت قيادة الجيش ان وحدات فوج الاشغال المستقل تمكنت بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني، وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت من اخماد حريق شب في الردميات المختلط بنفايات وبقايا اخشاب واطارات غير صالحة في مرفأ بيروت. وعودة التقنين القاسي إلى بيروت والمناطق، فرضت تحركاً في غير منطقة لبنانية، سواء في طرابلس او مجدل عنجر أو غيرهما.

21324

صحياً، أعلنت أمس وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا، و7 حالات وفاة، ليرتفع عددالمصابين بالوباء إلى 21324 إصابة.

حرب واشنطن على حلفاء المقاومة.. عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس

الاخبار.... المشهد السياسي .... حطّت العقوبات الأميركية، أمس، فوقَ بركان الانهيار المالي الذي تتشابك خيوطه مع مخاطِر اقتصادية واجتماعية وصحية، وأزمة حكومية. واستعاد لبنان، البعد السياسي للخناق الاقتصادي الكامل الذي تريد الولايات المتحدة الأميركية إطباقه حول لبنان بذريعة تطويق المقاومة، ليسَ باستهداف شخصياتها وحسب، بل بليّ ذراعها من خلال حلفائها، لقلب المشهد على الساحة الداخلية. وللمرة الاولى، تصل العقوبات إلى سياسيين رفيعي المستوى من حلفاء الحزب، ومن الذين يُعتبرون صلة وصل أساسية بينه وبين حلفائه وأصدقائه، كما الحزب وخصومه على الساحة السياسية. ولم يكُن أدل على ذلِك، سوى ما قاله مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر تعليقاً على العقوبات بأنها «رسالة الى كل من يتعامل من الحزب». مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) فرض عقوبات على المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس «لتعاونهما مع حزب الله وضلوعهما في عمليات فساد» ضمن قانون مكافحة الارهاب، مؤكداً «معاقبة كل سياسي لبناني يساعد حزب الله». وقالت وزارة الخزانة إن «خليل وفنيانوس ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة»، وإن «بعض السياسيين اللبنانيين استخدموا أبواباً خلفية لعقد صفقات مع حزب الله من أجل منافع شخصية على حساب الشعب اللبناني». هذه العقوبات المقررة مسبقاً، حاول المكتب ربطها بعمليات فساد وتفجير مرفأ بيروت لإعطائها شرعية، علماً بأنها رسالة سياسية بامتياز للحزب وحلفائه. قالها شينكر بالفم الملآن أمس: «يجب أن تكون هناك سياسات مختلفة». كما أن هذه العقوبات تُعد رسالة تهديد شخصية لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بأن تحالفهما مع حزب الله يضعهما في دائرة الاستهداف من قبل واشنطن، فالمستوى الذي طالته العقوبات هذه المرة يؤكّد أن واشنطن أطلقت محركات التصعيد داخل لبنان. ومن المعنيين بهذه الرسالة أيضاً، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب جبران باسيل. تقول لهما واشنطن إن التعامل مع باسيل لن يكون مختلفاً عن التعامل مع فنيانوس وخليل، في حال قرر رئيس التيار الوطني الحر الاستمرار في التحالف مع الحزب. عقوبات يوم أمس هي محطة مفصلية في الحرب الأميركية على المقاومة، لجهة السعي إلى عزلها في الداخل، بعد ممارسة الضغوط القصوى على عدد من الدول الأوروبية، كألمانيا، لتصنيف الحزب منظمة إرهابية. وليس أدل على الجهود الأميركية المبذولة ضد المقاومة من اتفاقية التطبيع بين صربيا وكوسوفو التي وقعتها الدولتان في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي. ففي الاتفاق الذي رعاه دونالد ترامب، تمكّنت الإدارة الأميركية من فرض بند وقّع عليه رئيسا الدولتين البلقانيتين، تعهدا فيه بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية!..... وفيما يرى مراقبون أن قرار العقوبات الأميركية على خليل وفنيانوس يناقض المسعى الفرنسي لتأليف حكومة، أكّد سياسيون رفيعو المستوى أن القرار الأميركي يأتي في سياق ضغوط مكمّلة لمبادرة ماكرون. فواشنطن وباريس، وبصرف النظر عن اختلاف السياسات التي تنتهجها كل منهما وعن المدى الذي تريد كل من العاصمتين بلوغه، تهدفان إلى إضعاف حزب الله وحلفائه. والعقوبات سلاح تستخدمه واشنطن، فيما تلوّح به باريس، للضغط على القوى غير الموالية للغرب في لبنان. وفي مقدور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استخدام عصا العقوبات الأميركية للضغط على مختلف القوى السياسية للسير بما يريده. مكتب الخزانة الأميركي اتهم حزب الله باستغلال علاقته مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم فنيانوس، لسحب أموال من الميزانيات الحكومية، وتجيير عقود مع الدولة لصالح شركات مرتبطة بالحزب، وأن الأخير منح فنيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وقال مكتب الخزانة إن «فنيانوس يلتقي بوفيق صفا أحد قياديي الحزب، وساعد حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعمل كوسيط بين الحزب وبعض السياسيين». وإضافة الى أنشطته مع الحزب، «انخرط فنيانوس في عمليات فساد، وذلك أثناء توليه منصبه كوزير للنقل من خلال تحويل أموال لدعم حلفائه وتقديم الامتيازات لهم». أما الوزير خليل فهو، بحسب ما صنّفه مكتب الخزانة، «كانَ واحداً من المسؤولين الذين استخدمهم الحزب لتحقيق مكاسب مالية». وقال إن «حزب الله عقد مع خليل اتفاقاً قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث كان خليل مستعداً لتلقّي الدعم مقابل نجاحه. كما عمل خليل على نقل أموال للالتفاف على العقوبات وضمان عدم فرضها على مؤسسات أو وزارات تابعة للحزب. كما استخدم منصبه كوزير مالية في محاولة لتخفيف القيود المالية على الحزب كي لا يواجه الأخير صعوبات في نقل الأموال، وقد أعفى أحد المسؤولين أو المنتسبين للحزب من دفع الضرائب على الإلكترونيات المستوردة الى لبنان. ومنذ العام 2019 رفض خليل التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة منه للحصول على عمولات، وكان يطالب بنسب من العقود له مباشرة».

شينكر: لم نصِل الى اتفاق بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وبعد إعلان العقوبات على الوزيرين خليل وفنيانوس التي ستشمل تجميد الأصول، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده «ستُعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله»، كما «سنُحاسب أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية»، بينما لفت مساعده ديفيد شينكر، في إيجاز صحافي، إلى أن «العقوبات سببها توفيرهما الدعم لحزب الله، ولذلك يجب أن يتحملا المسؤولية والعقوبات»، مشيراً الى أن «خليل وفنيانوس قدّما دعماً ماديا لحزب الله وكانا منخرطين في توفير الدعم السياسي والاقتصادي له، إضافة الى انخراطهما في الفساد في لبنان». أما في ما يتعلّق بالحكومة فقال «إننا نختلف مع الحكومة الفرنسية في ما يتعلق بوجود جناح سياسي للحزب، نحن نعتبر أنه تنظيم إرهابيّ»، وأضاف «نحن نركّز على المبادئ أكثر من الأشخاص، ونريد أن يتحمّل الفاسدون مسؤولية أفعالهم وأن تتمّ محاربة الفساد»، وإذا «التزمت الحكومة بهذه الأمور، فنحن نتطلع الى العمل معها»، مشدداً على أنه «يجب أن لا يكون هناك تدخل خارجي في تأليف الحكومة. الفرنسيون حاولوا دفع الأمور، ونحن على تنسيق معهم. وأكد شينكر «أننا لم نصل الى اتفاق بشأن ترسيم الحدود. ديفيد ساترفيلد قضى سنة كاملة بين لبنان وإسرائيل محاولاً الوصول الى إطار عمل لبدء المفاوضات. هذا الأمر كان يجب أن ننتهي منه منذ وقت طويل، لأنه سيفتح المجال أمام لبنان وإسرائيل لتحقيق التقدم».

السنيورة وميقاتي «يديران» الرئيس المكلّف: أديــب يريد ما لم يُعطَ للحريري!

الاخبار.... في وقت أعطت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إشارة إلى أنه لم يعُد هناك من مجال لتضييع الوقت، وأن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب سيكون والقوى السياسية التي سمّته مُجبرين على استيلاد حكومة خلال اسبوعين (المهلة التي حددها ماكرون لعملية التشكيل)، يبرُز أكثر مِن مؤشر على أن حالة الجمود هي التي تحكُم المشهد الحكومي، وليسَ معروفاً من سيخرقه وكيف. فقد أكدت مصادر متابعة أن سببين أساسيين يقفان خلف حالة الجمود، أولهما التباين المنهجي بين رئيس الحكومة وغالبية الأفرقاء السياسيين الذين سمّوه. فأديب مُصرّ على تشكيل حكومة تكنوقراط من 14 وزيراً، يُسمّي فيها الوزراء ويوّزع الحقائب على القوى السياسية كما يُريد، فيما القوى السياسية، وتحديداً فريق 8 آذار والتيار الوطني الحرّ، يفُضلان حكومة تكنو - سياسية أو حكومة سياسية من 20 وزيراً أقله، إنطلاقاً من أن الحالة الإستثنائية في البلاد تفرض وجود حكومة سياسية لما ينتظرها من ملفات أساسية جزء كبير منها له طابع سياسي. كما يرفض هذا الفريق عدد الـ 14 وزيراً، لكون التجربة السابقة في حكومة الرئيس حسان دياب أثبتت بأن الوزير الواحد ليسَ في مقدوره العمل بوزارتين وحقيبتين، إذ أن توزيع طاقته على الوزارات سيُضعف من إنتاجيته. ويُضاف إلى ذلك، إصراره على المداورة في الوزارات، وهذا ما يُشكل عقدة أساسية بالنسبة إلى الثنائي الذي يرفض حتى الآن أن تٌُعطى وزارة المالية لوزير غير شيعي «مع التأكيد أن لا مشكلة في أن يُصار الإتفاق على الإسم مع الرئيس المكلف». أما السبب الثاني، الذي تتحدث عنه المصادر، وهو «الأهم»، فيتمثّل في ضعف الإتصالات بين أديب والمكونات السياسية، فالرئيس المكلف لم يجتمع منذ تكليفه مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل سوى مرة واحدة. أما الغريب فهو أن أديب، بحسب المصادر، يرفض الجلوس مع رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، علماً أن رئيس الجمهورية نصحه أكثر من مرة بالتواصل معه، لكنه يتجاهل ذلك، وهو ما أثار استياء باسيل الذي وصلَ إلى حدّ القول بأنه «لن يُشارك في الحكومة ولن يُعطيها الثقة». كما جرى تداول معلومات حولَ أن أديب لم يلتق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري! في هذا الإطار، تشير المصادر إلى بروز أزمة بين القوى السياسية والرئيس المكلف، مسغربة ذلك «كما لو أن الرئيس المكلف هو من سمّى نفسه»، ومتسائلة: «كيف يرفض التواصل مع المكونات السياسية من أجل تنسيق عملية التشكيل فيما هي من كلفّته، وهو بحاجة الى نيل ثقتها في المجلس النيابي». أديب الذي التقى أمس رئيس الجمهورية ميشال عون حمَل معه تصوراً عاماً أساسه حكومة مصغرة من 14 وزيراً، واعتماد مبدأ المداورة، بينما أكد له عون ضرورة «عدم تكبيل نفسه بهكذا تشكيلة»، فيما علّق أديب على الإجتماع بالقول «نحن في مرحلة التشاور، وانشالله خير».

الرئيس المكلف لم يلتق الحريري بعد ويرفض اللقاء بباسيل

من جهة أخرى، قال متابعون لملف التشكيل إن «أديب يسير وفقَ توجيهات رؤساء الحكومات السابقين، تحديداً الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، اللذين يطلبان معه عدم الإجتماع بالقوى السياسية، وتحديداً باسيل». ويؤكد هؤلاء للرئيس المكلف أن «حقه الدستوري هو تشكيل الحكومة التي يراها مناسبة بالعدد والأسماء وحده ومن دون التشاور مع أحد، ومن ثم يحمِلها الى رئيس الجمهورية على أن يناقش الأخير ببعض الأسماء وبشكل محدود»! في السياق، سأل تكتل«لبنان القوي»، اثر اجتماعه الدوري «عما آلت اليه المشاورات بخصوص تأليف الحكومة، حتى الآن وعن الأسباب التي تؤخر عملية التشكيل فيما البلاد بأمس الحاجة لحكومة مهمتها تنفيذ الإصلاحات بصورة عاجلة». وأكد التكتّل «حرصه الشديد على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن واختيار وزرائها على قاعدة الوزير المناسب والخبير والقادر على الإنجاز والإنتاج بسرعة»......

لقاء بعبدا: عون متوجّس وأديب متفائل.... حبل العقوبات يضيق... "وصل الموس للدقن"!

نداء الوطن.... بينما كان اللبنانيون يتندّرون على ما وصل إليه عُسر الحال في البلاد من خلال التداول بخبر الرسالة التي خطّها رئيس الجمهورية ميشال عون لنظيره السريلانكي مثمناً معونة "الشاي السيلاني" التي تولت دوائر قصر بعبدا توزيعها على عائلات الحرس الجمهوري، سرعان ما انقلبت الصورة من هزلية إلى جدّية على الساحة الداخلية مع نزول خبر فرض عقوبات على إثنين من "صقور" 8 آذار كالصاعقة على رؤوس السلطة. فإدراج الخزانة الأميركية إسمين من الصف القيادي الثاني ضمن فريق حلفاء "حزب الله" زلزل أرضية قوى الثامن من آذار و"خلخل" على وجه الأخص أحد مفاصل "الخليلين" المعاونين لرأس الهرم في هذه القوى، حتى أتت معاقبة علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بما ومن يمثلان، لتكون بمثابة مؤشر على أنّ حبل الخناق بدأ يضيق حول عنق الطبقة الحاكمة بعدما "وصل الموس للذقن" بالأمس، لتبدأ عملياً الرؤوس الكبيرة على ضفة أعوان "حزب الله" وحلفائه حبس الأنفاس وتحسّس الرقاب بانتظار اتضاح من ستشمله مقصلة العقوبات في جولاتها وصولاتها التالية. عملياً، وعلى فداحة الخسائر المعنوية التي ألحقتها بمحور 8 آذار، أصبحت الأنظار متجهة لما بعد بعد العقوبات على فنيانوس وخليل باعتبارها ليست سوى فاتحة الأسماء الوازنة في كفة حلفاء "حزب الله"، ليليها في الأسابيع المقبلة إدراج أسماء أخرى من "أكبر رموز الفساد في لبنان من حلفاء الحزب" وفق التأكيدات الأميركية التي توالت ليلاً على أكثر من مستوى في واشنطن مواكبةً للحدث الجلل الذي أصاب صميم قوى 8 آذار أمس، وسط تعمّد الخزانة الأميركية التشهير بوزيري المالية والأشغال السابقين باعتبارهما "متورطين بعمليات فساد". وأوضحت "الخزانة" أنّ فنيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة ساعد "حزب الله" لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز شركات مملوكة من قبل الحزب بمناقصات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وتلقى في المقابل من "حزب الله" مئات آلاف الدولارات مقابل خدمات سياسية، فضلاً عن مساعدته الحزب في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان". أما خليل فعمل كوزير للمالية على "نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بـ"حزب الله" بطريقة يتجنب من خلالها العقوبات الأميركية، وأعفى أحد المنتسبين للحزب من دفع ضرائب ورفض في المقابل توقيع شيكات مستحقة لموردين حكوميين طالباً الحصول على عمولات ونسب من العقود". وبناءً عليه، وضع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية عقوبات الأمس في إطار كشف النقاب عن كيفية "تورط السياسيين اللبنانيين في الفساد والتآمر مع حزب الله". ورأى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّ فنيانوس وخليل "فاسدان أساءا استخدام مناصبهما لتقديم دعم مادي للحزب"، في وقت سارع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى التشديد على وجوب اعتبار سلة العقوبات الجديدة بمثابة "رسالة إلى كل من يتعامل مع حزب الله"، مفادها أنّ "العقوبات ستتواصل على كل من يوفر دعماً ومساعدة للحزب، وعلى حلفائه أن يعرفوا أننا سنلاحقهم في المستقبل والضغوط ستزيد". وإذا كانت الساعات المقبلة ستعكس في طياتها كيفية تلقف قوى 8 آذار لهزّة العقوبات وارتداداتها على الملفات الداخلية، فإنّ أغلب الظن يجنح نحو استبعاد أن يكون للمعطى المستجد انعكاسات سلبية على ملف تأليف الحكومة، لا بل قد يشكل بحسب ما أعربت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" قوة دفع حاسمة نحو الالتزام بسقف المبادرة الفرنسية لعدة أسباب أبرزها "الخشية من أن يلاقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأميركيين في فرض عقوبات أوروبية موازية للعقوبات الأميركية على حزب الله وحلفائه في حال تعطيل مبادرته الحكومية، وعدم رغبة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الإقدام على أي "دعسة ناقصة" تسبق صدور سلة العقوبات الأميركية المقبلة، ربطاً بما شكلته عقوبات الأمس من مؤشر حاسم يؤكد ألا "خيمة" فوق رأس أي طرف أو جهة أو حزب أو تيار من حلفاء حزب الله". وفي الغضون، يواصل الرئيس المكلف مصطفى أديب شق طريقه بخطوات ثابتة على سكة التأليف ملتزماً أصول الدستور والمشاورات في عملية تشكيل الحكومة بعيداً عن أعراف و"خزعبلات" الطبقة السياسية الحاكمة، وهو في هذا السياق بدا بالأمس حريصاً على بروتوكول التشاور مع رئيس الجمهورية من خلال زيارته قصر بعبدا لوضع عون في أجواء الجهود التي يبذلها لولادة الحكومة العتيدة لكن "من دون أن يحمل معه أي مسودة حكومية أو تشكيلة أولية إلى القصر الجمهوري" وفق ما أكدت مصادر مطلعة على أجواء الزيارة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ أديب تداول مع عون "بأفكار وعناوين معينة ينوي جوجلة الآراء إزاءها تباعاً مع الكتل النيابية خلال الأسبوع الجاري ليعود إلى عقد لقاء آخر مع رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع لإطلاعه على حصيلة المشاورات". ونقلت المصادر عن الرئيس المكلف أنه "متفائل ليس لأنّ طريقه مفروش بالورد بل لأنّه يعول على التزام الأفرقاء السياسيين بالوعود التي قطعوها للرئيس الفرنسي"، مؤكدةً أنّ "البحث لم يصل بعد إلى مرحلة توزيع الحقائب إنما يتمحور حالياً حول المعايير الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومة". وفي المقابل، لا تخفي أوساط مواكبة لأجواء الرئاسة الأولى "توجس" عون من مقاربة أديب لملف تشكيل الحكومة بشكل أحادي لا يلتزم أصول الشراكة الدستورية في التأليف بين الجانبين، ونقلت لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية لن يقبل بأن يكون "آخر من يعلم" بتشكيلة الحكومة التي سيوقع على مرسوم تأليفها ولا يمكن الرهان على إمكانية وضعه أمام "تشكيلة أمر واقع"، وعليه لا بد من عقد لقاء آخر نهاية الأسبوع بينه وبين الرئيس المكلف يتم خلاله التباحث في "مسودة الأسماء والحقائب" قبل تبنيها نهائياً في زيارة لاحقة لتقديم التشكيلة النهائية إلى رئيس الجمهورية، موضحةً في هذا السياق أنّ عون لا يزال عند رأيه "بضرورة توسيع التشكيلة الوزارية لتبلغ أقله 20 وزيراً على شاكلة التركيبة العددية لحكومة حسان دياب، من دون استثناء إمكانية اعتماد المداورة في الحقائب وتطعيم الحكومة بأبعاد سياسية لا تتعارض مع طبيعتها الاختصاصية إنما تهدف إلى تأمين مظلة سياسية داعمة لمهمتها الإصلاحية".

أجواء رمادية «تقبض» على لبنان ...عقوبات أميركية على فنيانوس وعلي حسن خليل

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... ... حافي القدمين يسيرُ فوق الجمر، مؤسساتُه شِبْه هياكل عظمية، شعبُه إما تحت ركام عاصمته أو حُطام واقعه المالي - الاقتصادي، الغالبيةُ الساحقة من أهله يتعلّقون بخط الفقر وكأنه حبل النجاة من السقوط في الجحيم الحارِق، ويُلاطمون الجوعَ والمرضَ (كورونا) وصولاً إلى الموت الجارف على ضفاف الانفجار الهيروشيمي في المرفأ الذي لم يرأف ببيروت التي أطفأت قناديل الفرح والحياة. هذه اللوحة الدراماتيكية «استعارتْها» أوساطٌ سياسية مطلعة بوصْفها المسرح الذي يتحرّك عليه ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي لا يبدو حتى الساعة أنه يراعي في مساره المَخاطر الوجودية التي تتهدّد لبنان بفعل «الخَلْطة القاتلة» من الأزمات المتشابكة التي ترتبط في جوانب رئيسية منها بعوامل خارجية نتيجة تَحَوُّل البلاد عربةً في قطار الصراع في المنطقة الذي تزداد سرعةُ التدافع الخشن فيه وسط خشية متعاظمة من أن يدفع الوطن الصغير ثمن التسوية الكبرى أو الصِدام الكبير، في حين فرضت وزارة الخزانة الاميركية، عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل، لانهما «تورطا بعمليات فساد». واكدت الوزارة ان واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم «أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة». ونبه وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إلى أن «الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه». وانطلاقاً من هذا الواقع المدجّج بالألغام، تزداد الخشية لدى أوساط ديبلوماسية من تفويت اللبنانيين فرصةَ التقاط الأنفاس التي توفّرها المبادرةُ الفرنسيةُ التي يشكّل نقطةَ انطلاقِها تأليفُ حكومةٍ تعطي إشارةَ الانعطاف في السلوك نحو إصلاحاتٍ بنيوية وهيكلية على قاعدة إقامة «مسافة آمنة» بين الطبقة السياسية و«حكومة المَهمة» التمهيدية لترتيبِ مجمل الوضع اللبناني، وخصوصاً مسألة «حزب الله» والتموْضع الإستراتيجي للبلاد. ومع انقضاء نصف المهلة التي حدّدها الرئيس إيمانويل ماكرون بـ 15 يوماً لإنجاز الحكومة وفق الرسْم التشبيهي الذي يرتكز على وظيفة الإصلاح واستطراداً بدء استعادة ثقة المجتمع الدولي و«إلا نفْض اليد» ووضْع المُعرْقلين في قفص الاتهام المفتوح على العقوبات، لم يكن ممكناً تفكيك شيفرة مسار التأليف الذي لا يبدو واضحاً فيه إلا أن الرئيس المكلف مصطفى أديب يديره بآليةٍ تُرْبِك الطبقة السياسية على مستوييْن:

* الأول تفاديه تكرار تجارب تجرّه إلى «شرْك» تكريس شَراكاتٍ له في التشكيل، وتَمَسُّكه بإطارٍ عام لطبيعة الحكومة وشكلها، مفتاحه أن تكون مصغّرة (من 14 أو 16 وزيراً) وأن تحكمها مداورةٌ في الحقائب السيادية والأساسية تكسر منطق تخصيصها طائفياً وسياسياً، وأن يكون الوزراء الذين يختارهم هو، أصحاب كفاءة واختصاص بعيداً عن أي ولاءات سياسية - حزبية، باعتبار ذلك المعيار الرئيسي الذي تنطلق منه روحية الإصلاح.

* والثاني وضْع خط نهاية واضح عنوانه إما حكومةٌ بمواصفات المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان ووفق ما يتطلع إليه المجتمع الدولي وضمن «التوقيت الفرنسي» وإلا الاعتذار ورمي كرة النار في ملعب المعطّلين.

وفيما زار أديب رئيس الجمهورية ميشال عون أمس حيث قدّم له تصوراً أولياً للحكومة التي يعمل على تشكيلها، بدا من الصعب الجزم بما إذا كانت الغيوم التي تتلبّد في سماء الملف الحكومي عابرةً ومن باب رغبة الائتلاف الحاكم بتحسين شروطه تحت سقف المبادرة الفرنسية وخطوطها الحمر، أو من ضمن مناخٍ سلبي يعكس من جهةٍ عدم اقتناعٍ بأن قواعد اللعب تغيّرتْ على صعيد كيفية إدارة السلطة، ومن جهة أخرى محاولةً لوضْع «ثقالات» في المسعى الماكرونيّ من شأنها فرْملة ما سيُبنى عليه في «المرحلة السياسية» التي يفترض أن تكون واشنطن قاطرتَها، وهو ما فُهم من خلفيات «إحضار» القيادي الحمساوي اسماعيل هنية إلى بيروت وتظهير الإمرة الإستراتيجية في لبنان لـ «حزب الله».

ولم يكن عادياً ما نُقل عن أجواء القصر الجمهوري قبيل استقبال أديب من أن عون ما زال يفضّل حكومةَ «لكل وزير حقيبة» أي من 24 وزيراً وبالحدّ الأدنى من 20 وأن قصر بعبدا هو «المعبر الإلزامي» للحكومة ثم ثقة مجلس النواب، مع إشاراتِ عدم ارتياح كتلٍ برلمانية إلى أنها حتى الساعة لا تزال تجهل كيف يشكّل الرئيس المكلف حكومته، وهو ما انطوى على رسائل إلى أن طريق التأليف ما زال شائكاً وسط اعتبار هذا الأمر في سياق واحد من أمرين:

* إما رفْع السقوف على خلفية عقدة المداورة في الحقائب التي يتبادل رفْضها مختلف الأفرقاء انطلاقاً من تَمَسُّك المكوّن الشيعي بحقيبة المال باعتبارها ذات بُعد ميثاقي.

* وإما في إطار محاولة الوصول لمقايضاتٍ تلتفّ على معيار التشكيلة المنزوعة الدسم سياسياً عبر طرْح إشكالياتٍ مثل لمَن الكلمة في الحصص الطائفية، والتي توصل مسيحياً (في ظل رفْض كل الأحزاب المسيحية غير الحليفة للتيار الوطني الحر باستثناء تيار المردة أي دور لهل في الحكومة) مثلاً إلى إمساك التيار الحر عبر رئيس الجمهورية بالثلث المعطّل في أي تشكيلة في ظلّ صعوبة تَوَقُّع أن يسلّم عون بأن يسمي أديب الوزراء المسيحيين.

وفيما كان رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي يعلن من بيروت أن التزام «السلطات اللبنانية بمسار تجددي للمؤسسات وللحوكمة هو مطلب لهيئات المجتمع الدولي والمواطنين منذ زمن»، مؤكداً «أن إيطاليا تأمل أن يتم تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت لإطلاق عملية إعادة الإعمار، وأن يكون هناك أيضاً برنامج إصلاحي»، انهمك لبنان بتطوريْن:

* الأول التحقيقات التي تستمر في تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وسط إعلان أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان سيستمع غداً إلى إفادتيْ وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، على أن يستمع الإثنين الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك بعدما كان استمع الأسبوع الماضي إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في سياق محاولة إكمال «لغز» تحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الانفجار المروّع وتحديد هوية الأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء كميات هائلة من نيترات الأمونيوم مخزنة في العنبر 12 وما إذا كان التفجير وقع بفعل الخطأ أو كان عملاً تخريبياً أو اعتداء خارجياً.

* والثاني اتساع رقعة التوترات الأمنية والتي تسببت ليل الإثنين بمقتل شخصين، الأول في بعلبك والثاني في محلة الطريق الجديدة (أحد معاقل تيار المستقبل) في بيروت حيث دارت اشتباكاتٌ عنيفة على خلفية سياسية أدت أيضاً إلى جرْح شخصين، وسط إعلان الرئيس سعد الحريري أن «‏الطريق الجديدة وأهلها لن يسمحوا للطارئين بإخراجها من كنف الشرعية والقانون. وترويع المواطنين واستخدام الأسلحة الحربية في إشكالات فردية لن يقبل بهما أحد»، وذلك غداة إعلان شقيقه بهاء الحريري إدانة «الجريمة الناتجة عن السلاح المتفلت».

الجيش «ينسّق» فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات

الاخبار.. رلى إبراهيم ... المساعدات التي حصلت عليها الجمعيات عبر السفارات هي مبالغ مالية لا مواد أولية .... 385 جمعية وهيئة مجتمع مدني صرّحت عن عملها في بيروت، بعضها يوزع الحصص الغذائية وأخرى تعنى بالصحة النفسية والنظافة، فيما عدد محدود جداً ينخرط في عملية إعادة الإعمار. المساعدات المالية الخارجية لا تصل إلى الدولة، الممنوعة أيضاً من معرفة مصادر التمويل وكيفية إنفاقها. فالجيش، ورغم كونه «مدعوماً» بقانون الطوارئ، يكتفي بأداء دور المنسّق بين الجمعيات..... لم يكن الأمر يحتاج الى بيان تصدره «هيومن رايتس» عن جمعيات ومؤسسات «تنتحل صفات جمعيات أهلية وأسماء جمعيات مجتمع مدني تستغل وجع الناس لتنفيذ أهداف خاصة أخرى كالاحتيال والسرقة»، لإدراك أن حصر المساعدات المالية والمادية بيد الجمعيات سيشرّع السرقة والاستنسابية وكل أنواع الغشّ والاحتيال. ولا يرتبط ذلك فقط بجمعيات «وهمية»، كما أشارت المنظمة، بل ينسحب أيضاً على تلك التي فرضت نفسها أمراً واقعاً تحت عنوان «إنساني». وكان الأجدى، بـ«هيومن رايتس» و«أخواتها» والدول التي تنتمي اليها، أن تدرك مسبقاً مدى الضرر الذي سيلحق بالمدينة وضواحيها وسكانها جراء حجب الأموال عن المؤسسات الحكومية بحجة الفساد وإعطائها لجمعيات لا يقلّ بعضها فساداً، مع فارق أن ثمة رقابة كان يمكن أن يفرضها المانحون على الدولة، الأمر الذي يصعب تطبيقه على هيئات «مجتمع مدني» تسرح اليوم من دون رقيب أو حسيب، فضلاً عن استحالة حلول هذه الجمعيات مكان الدولة وأجهزتها لناحية تقدير الأضرار والمسح الشامل والتواصل مع المتضررين جميعهم، لا في مناطق محددة. إذ إن ترميم أو إعادة بناء آلاف المنازل والمحال والمصانع الصغيرة والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية وغيرها، يحتاجان الى رسم خطة شاملة لا ترك الساحة لتلعب فيها جمعيات لا خبرات لها في هذا الشأن. وحتى الساعة، سجلت في غرفة الطوارئ المتقدمة التابعة للجيش اللبناني 385 جمعية، بعضها يتولى تأمين الوجبات الغذائية حصراً، وبعضها يقدم خدمات تتعلق بالصحة النفسية أو توزيع أدوات النظافة، وبعض آخر منها يدّعي أنه يهتم بإعادة الاعمار. فيما سُجّل، بعد شهر على الانفجار، ترميم 437 منزلاً بحسب أرقام الغرفة التي تأخذ من بلدية بيروت مركزاً لها. وهو رقم ضئيل، عدا عن صعوبة تصنيف هذه «التصليحات» ضمن إعادة الإعمار، كون بعضها يقتصر على تصليح باب أو تركيب زجاج بعض النوافذ، ما يرجّح أن عودة المتضررين الى منازلهم ستطول. الجمعيات الـ 385 ليست العدد الإجمالي للجمعيات الموجودة على الأرض، بل عدد تلك التي تذهب بنفسها الى غرفة الجيش لأخذ الموافقة على العمل. العميد سامي الحويك، رئيس غرفة الطوارئ، ينفي وجود أي معلومات عما يصل الى هذه الجمعيات من مساعدات، «باستثناء الرقم الذي تصرّح عنه بنفسها. لذلك يصعب ضبط المساعدات التي تصل من الخارج»، متوقعاً أن يشهد هذا الأسبوع «مشكلات مع الجمعيات لأننا سنبدأ بفرض التزام خطي عليها وتحديد أماكن عملها، إذ دخلنا في مرحلة أعمال البناء التي تؤثر على السلامة العامة». والمفترض بجمعيات تحمل عنوان «مجتمع مدني» وتدّعي مكافحة الفساد أن تكون الشفافية أساس عملها عبر نشر ما يصل إليها من أموال وما تنفّذه من أعمال، وأن تطلع الجيش على تفاصيل عملها كونه يتولى التنسيق بينها. إلا أن أيّاً من ذلك لم يتم، علما بأن كثيراً من هذه الجمعيات، بحسب الحويك، تتقاضى أموالاً مباشرة وتوزّعها على المتضررين «وننسّق معها حالياً لتوحيد قيمة الدفعات بين كل الجمعيات وتوزيعها على مدى 6 أشهر قابلة للتجديد». فيما تعمد جمعيات أخرى الى شراء الزجاج والألمنيوم والحديد. أما «رقابة» الغرفة «فتتم عبر درس قدرات كل جمعية وإمكاناتها، ثم توزيعها على المناطق المناسبة... علماً بأن بعضها يطلب العمل في مناطق معينة ويقدم لائحة بأسماء محددة. ومهمة الجيش، هنا، هي الحرص على عدم استفادة أي فرد أو عائلة أكثر من مرة من هذه المساعدات، وعلى مراقبة أعمال البناء التي تقوم بها الجمعيات».

20 شخصاً فقط طلبوا من الجيش تأمين أماكن إيواء لهم

الحديث عن ضرورة اعتماد الجمعيات الشفافية في عملها مع الجيش ينطبق أيضاً على المؤسسة العسكرية. فقد رفض الحويك إعلان لائحة بالجمعيات العاملة في بيروت «حفاظاً على خصوصيتها»، مشيراً الى «أننا ننشر على الموقع الخاص بالانفجار أسماء الجمعيات التي توافق على ذلك؛ وهناك 4 جمعيات فقط من 385 وافقت على الأمر»!، في وقت كان يفترض بالغرفة نفسها أن تنشر أسماء الهيئات المدنية من دون أي عائق طالما أنه لا لبس في عملها. يقدر الحويك أضرار انفجار المرفأ بـ 15 مليار دولار. ومع «اندفاع الجمعيات وجهودها وقدراتها»، على ما يقول، «تمكنّا من إنجاز المرحلة الأولى من إعادة الإعمار (ضمنها الإيواء)، أي إصلاح المنازل التي تحتاج الى ترميم طفيف. أما المرحلة الثانية، فلا قدرة إلا لعدد بسيط على العمل فيها ضمن الشروط المطلوبة لإعادة ترميم المباني ذات الأضرار الكبيرة وتأمين الموارد المطلوبة لهذا الغرض»، علماً بأن 12 جمعية فقط هي المنخرطة بإعادة الإعمار، فيما تنفذ بقية الجمعيات مهمات أخرى. وحتى الأسبوع الماضي، كانت حركة هذه الجمعيات تدور حول بيروت، وبخاصة منطقة الجميزة، إلا أن تعميماً لمجلس الوزراء صدر قبل أيام ضمّ المناطق الخارجة عن نطاق بيروت الى الغرفة ليتسنّى لها الاستفادة من المساعدات. أما الجيش، فلم يتلقّ أي مساعدات عينية، باستثناء الترابة التي قدمها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وباخرة واحدة محملة بالزجاج وصلت من مصر، بانتظار وصول بواخر أخرى. ورغم وضعه خطاً هاتفياً بتصرف المحتاجين الى أي خدمة أو الراغبين في تسجيل شكوى، فإن 20 شخصاً فقط طلبوا تأمين منازل لهم. من جهة أخرى، يتابع الجيش عملية المسح التفصيلي والشامل لكل الأبنية المتضررة، بعضها جرى تدعيمه وقسم آخر يفترض هدمه، فيما قسم ثالث سيتم تفكيكه حفاظاً على أحجاره لأنه مصنّف ضمن المباني التراثية. لكن إنجاز القسم الأخير يحتاج الى إنهاء المديرية العامة للآثار لمهماتها، فهناك 154 مبنى أثرياً. كل هذا الجهد والتعاون بين الجيش ومؤسسات الدولة ومحافظتَي جبل لبنان وبيروت، إضافة الى رئيس بلدية العاصمة ونقابة المهندسين وغيرهم، لن يحقق النتائج المرجوة على الأرض قبيل قدوم الشتاء. قد تبقى الوحدات السكنية والشوارع المتضررة من انفجار الرابع من آب منكوبة لوقت طويل... ربما الى حين تقديم الدولة اللبنانية فروض الطاعة للفرنسيين والأميركيين حتى يتم رفدها بالمساعدات، أو بالأحرى، بالقروض.

بالأرقام

2500 هو مجموع المنازل التي جرى تقييم حالتها بحسب غرفة الطوارئ المتقدمة.

463 منزلاً جرى ترميمها.

66 منزلاً أُخليت.

870 وحدة سكنية تخضع حالياً للترميم.

18.52% من المباني جرى مسحها بشكل تفصيلي.

42 هو عدد الجمعيات والهيئات التي تساعد في عملية ترميم المنازل.

24800 حصة غذائية وزّعت عبر الغرفة و74600 وجبة جاهزة.

21200 عائلة جرى تزويدها بقسائم لشراء الطعام.

الدولة أيضاً تحجب المعلومات

لم تتلقّ الدولة ممثّلة بحكومة تصريف الأعمال، على ما تؤكد مصادرها، أي مساعدات مالية أو مواد أولية باستثناء باخرة الزجاج المصرية. جلّ ما وصل إليها هو حصص غذائية وأدوية. لكن من هي الدول التي قدمت هذه المساعدات؟ محاولة الضغط على الرابط المذكور في صفحة المنصة المخصصة لأعمال الإغاثة حول هذه المعلومة لا يعمل: «لا يمكن إلا لأشخاص محددين الاطلاع على هذه المعلومات» (!)، تقول المصادر. قبل أيام، جرى تفريغ 8000 طن من باخرة الطحين التي تحتوي على نحو 12 ألف طن، و«سيجري توزيعها على المطاحن في كل أنحاء البلد لدعم الأمن الغذائي عبر زيادة 117 غراماً على ربطة الخبز لمدة شهرين». المنصة التي أنشأها مجلس الوزراء وترأسها وزيرة الدفاع زينة عكر تصدر تقريراً أسبوعياً بالأشغال المنجزة وبالأرقام التفصيلية المرتبطة بالمباني المتضررة والمساعدات الدولية. التقرير الصادر الأسبوع الفائت يشير الى أن 2015 مبنى و363 مبنى أثرياً جرى مسحها من قبل نقابة المهندسين، و2500 وحدة سكنية تم تقييمها من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة التابعة للجيش. وتشير المصادر الى أن أخطر ما جرى هو اختلاط المياه العذبة بمياه المجارير، وذلك بحاجة الى إصلاح سريع للبنى التحتية، تتولى مهمته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومنظمة اليونيسيف. وفي هذا السياق، تضررت أنظمة المياه في 1339 مبنى، ومياه الصرف الصحي في 647 مبنى، إضافة الى تأثر 3584 خزان مياه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة. كذلك طاولت الأضرار شبكات الكهرباء، فيما الدمار اللاحق بمكاتب مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه تقدر كلفته بما بين 40 و50 مليون دولار.

السلطات اللبنانية تحبط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين

الراي....الكاتب:(أ ف ب).... أحبط الجيش اللبناني مساء أمس الثلاثاء محاولة تهريب لبنانيين وسوريين بحرا بطريقة غير شرعية انطلاقا من مدينة طرابلس في شمال البلاد، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأوردت الوكالة «أحبطت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش اللبناني، بالتنسيق مع مخابرات الجيش، عملية تهريب عدد من الأشخاص عبر البحر إلى خارج البلاد بصورة غير شرعية، وذلك بعد أن تم رصد المركب في عرض البحر مقابل الشاطئ الشمالي». وأوضحت أنه «كان على متن المركب أشخاص لبنانيون ومن التابعية السورية، وقد وصل المركب بمؤازرة مركب الجيش الى ميناء طرابلس منذ بعض الوقت». ونقلت الوكالة عن بيان أصدره الجيش اللبناني أنه «بناء على معلومات توافرت لمديرية المخابرات تمكنت القوات البحرية في الجيش من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وقد تم رصد المركب في عرض البحر مقابل الشاطئ الشمالي، وكان على متنه مجموعة من الأشخاص معظمهم من الجنسية السورية إضافة إلى عدد من اللبنانيين». وهذه هي ثاني محاولة تهريب مهاجرين بصورة غير شرعية يتم إحباطها في أيام انطلاقا من طرابلس. والسبت اعترضت السلطات القبرصية قبالة سواحل الجزيرة قاربا يقل لبنانيين وسوريين بصورة غير شرعية وقد أجبرت الركاب على العودة أدراجهم. وتقع قبرص على بعد 160 كيلومتراً فقط من الساحل اللبناني. والإثنين أكد وزيرة الداخلية القبرصي أن بلاده ستوفد عددا من المسؤولين إلى لبنان قريبا «لإدارة ظاهرة» عمليات العبور «بطريقة فاعلة» بعدما تسارعت وتيرتها مؤخرا.