أخبار لبنان....«مافيا الدولار» فالتة.. وصندوق النقد: تحاربون انفسكم!....تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد.... مساعدات مالية «محدودة» من الكويت وقطر..... تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء....بعد «كرول»... «FTI» على صلة بإسرائيل أيضا....لبنان بمفترق خطير بسبب الدولار والخبز.. بلد الأرز يتألم..حديث عن اجتماع للمعارضة المسيحية... و«الكتائب» وحرب للقاء وطني جامع....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 7 تموز 2020 - 4:48 ص    عدد الزيارات 2180    التعليقات 0    القسم محلية

        


«مافيا الدولار» فالتة.. وصندوق النقد: تحاربون انفسكم!...

الجمهورية... تلقّت الحكومة جرعة إنعاش من حاضنتها السياسية، التي حدّدت لنفسها في هذه المرحلة هدفاً اساسياً وحيداً، هو تفعيل الحكومة، والسير بها نحو الانتاجية الملموسة، وعلى قاعدة أنّ هذه الانتاجية ولو جاءت متأخّرة، فهذا أفضل بكثير من ألاّ تأتي أبداً، على غرار ما كان سائداً طيلة الفترة الممتدة منذ نيل هذه الحكومة ثقة المجلس النيابي وحتى اليوم..... أتي ذلك في وقت، تحضّر فيه الحكومة لبدء ترجمة ما تصفها اوساط السرايا الحكومية ايجابيات زيارة الوفد الوزاري العراقي الى بيروت، وذلك في فترة قد لا تتعدّى نهاية الشهر الجاري، فيما لفت الانتباه حضور كويتي على خط الازمة الداخلية، مرخياً مناخاً ايجابياً يؤشر الى خطوات كويتية محتملة لمساعدة لبنان في هذه المرحلة، وأشّر الى ذلك بشكل غير مباشر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد استقباله في عين التينة امس، سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي، بقوله رداً على سؤال عن اسباب زيارة السفير الكويتي: «آمل بخير قريب بعد لقاء سفير لبلد شقيق وصديق».

مافيا

على انّ هذا التفعيل بات واجباً من منظور السلطة، لأنّها ضاعت في «السوق السوداء» التي تحكمها مجموعات منظّمة لـ«شفط الدولار». وكما يقول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، هو «اكثر من مطلوب وملحّ في هذه الفترة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي يحتل صدارة الاولويات، اي «ضبط الدولار»، والمواجهة الصارمة لـ»المافيا» التي تتلاعب به. فبعض الصرافين هم جزء صغير من هذه «المافيا»، وبعض المصرفيين هم ايضاً جزء من هذه «المافيا»، الّا انّ «المافيا» الكبرى، تلك التي تدير السوق السوداء وتتحكّم بها بقفزات جنونية وغير واقعية للدولار، وتسعى الى ايصاله الى مستويات عالية جدا». ورداً على سؤال عمّن يقف خلف هذه المافيا الكبرى، قال المرجع: «لا شك العوامل الداخلية متعدّدة للانهيار المالي، واهمها عجز السلطة وضعفها وانعدام مبادراتها، وكذلك انعدام الثقة الشعبية بالمنظومة السياسية، وبإجراءات الحكومة، وخصوصاً تلك المتعلقة بضبط الوضع المالي وحماية الليرة. اما في ما يتعلق بالمافيا الكبرى، فقد ثبت لدينا بالملموس وبالمعلومات اليقينية، بأنّ هناك منظومة خارجيّة لضرب الليرة، لديها ادوات داخلية كثيرة ومتعددة الاشكال والالوان، وتشغّلها في هذا الاتجاه».

بري

في سياق متصل، قالت أوساط عين التينة لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس بري يأمل ان تتوالى الخطوات الحكومية في هذه المرحلة في مواجهة الازمة، والاساس لجم سعر الدولار وردع المتلاعبين بالعملة الوطنية. وبحسب هذه الأوساط، فإنّ الاولوية هي ان تبادر الحكومة الى العمل الحثيث، وتحقيق ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة، فأمامها الكثير لكي تقوم به. وخصوصاً في مجال الاصلاحات التي تربط كل المساعدات الممكنة للبنان باتمامها.

«ما فينا نكمّل هيك»!

الى ذلك، فإنّ الجامع المشترك بين اطراف الحاضنة السياسية للحكومة، وأكثر من أي وقت مضى، هو الإقرار بأنّ تجربة الحكومة خلال اشهر ولايتها القصيرة مُنيت بفشل ذريع، يتحمّل بعض اطراف هذه الحاضنة مسؤولية مباشرة عن هذا التفشيل، يُضاف الى الوضع الركيك للحكومة بلونها التكنوقراطي، الذي كان دون مستوى مواجهة ازمة اقتصادية ومالية خانقة، تتطلب خبرة وجرأة ومبادرات وقرارات سياسيّة مباشرة. هذا الإقرار يتلازم مع شعار جديد أجمعت الحاضنة على رفعه، ومفاده: «ما عاد فينا نكمّل هيك». الّا انّ السؤال الذي يواكب هذا الشعار: بعد جرعة الانعاش وتعذّر الذهاب الى حكومة جديدة، ماذا ستقدّم الحاضنة السياسية لحكومتها؟ وهل سيفرج القرار السياسي عن الحكومة ويتركها «تنغل» في ميدان الاصلاحات؟ وماذا لدى الحكومة لتقدّمه؟ وأي ابواب ستلج منها الى الانتاجية والانجازات؟ وهل تملك اصلاً خريطة طريق لتبني من خلالها جسور الثقة بها من قِبل اللبنانيين اولاً، وكذلك بالمجتمع الدولي الذي يضعها في خانة الاتهام بالتهرّب من المسؤولية، وتجاهل المطالب الدولية المتتالية بإجراء اصلاحات؟

شهران: نقلة نوعية!

هذه الأسئلة يُفترض أن تقدّم السلطة الاجابات عنها، من خلال خطوات عملية وعدت بالإقدام عليها، ضمن فترة لا تتجاوز شهرين، تُعدّ بمثابة اختبار نهائي لحكومة حسان دياب في احداث نقلة نوعية، من مرحلة سجّلت فيها هذه الحكومة على نفسها سلسلة طويلة من الاخفاقات، الى مرحلة تسجّل فيها سلسلة نجاحات وانجازات. وهذه النقلة النوعية، وعلى ما تعكسه أجواء الحاضنة السياسية للحكومة، جوهرها الاساس عدم تضييع الوقت على ما كان متبعاً في الاشهر الاخيرة، وإنّما ملء الوقت بإنجازات إصلاحية وخطوات علاجيّة واجراءات وقائية لاحتواء الازمة، والأهم احتواء الدولار ولجم ارتفاعه وردع السوق السوداء التي تتحكّم به. وبحسب مصادر موثوقة في هذا الجانب، فإنّ هذه النقلة النوعية اكّد عليها اللقاء الأخير في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي يمكن وصفه بأنّه وضع حجر الأساس لما يُفترض أن يكون عليه الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، حيث جرى تقييم للواقع السياسي بكل تفاصيله الحكومية وغير الحكومية، وكذلك كل ما يتصل بالأزمة الاقتصاديّة والمالية، ليس فقط من جانب مسبباتها، بل الاسباب التي تفاقمها، سواء الداخلية او تلك الاسباب الآتية من الخارج، مع التشديد على انّ عجلة الانجاز والانتاج لا بدّ ان تتحرّك سريعاً، والانتقال فوراً الى مرحلة بلورة حلول سريعة، والمبادرة الى سلسلة علاجات لم يعد ممكناً التأخير بها، وأولها الولوج الفعلي الى الاصلاحات في القطاعات التي تستوجبها، والتي تُعدّ الشرط الاساس لترييح الداخل ولو نسبياً من جهة، ومن جهة ثانية تلبّي المطالب المتتالية للمجتمع الدولي وكل المؤسسات المالية الدولية وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي.

قلق من التشويش

إلّا أنّ مصادر حاضنة الحكومة، لا تقلّل من صعوبة الانتقال السلس الى تلك النقلة النوعية، وهذه الصعوبة مردّها الى جهات كامنة للحكومة على «كوع التشويش» عليها. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّها «تخشى من تعرّض الحكومة في المرحلة المقبلة لهجوم مركزّ من قِبل الجهات المعارضة، بقصد ارباكها وإعاقة عملها، والتشويش على كلّ إيجابية يمكن أن تحققها. وهذا التشويش اطلّت نذره مع ما تعرّض له اللقاء الأخير بين بري وباسيل، اذ في الوقت الذي كان يعبّر فيه الطرفان عن ارتياحهما البالغ للأجواء التي سادته، سارعت بعض جهات التشويش الى رسم سيناريوهات وهميّة حول اللقاء، قلبت الحقائق رأساً على عقب، وقدّمت وقائع مغايرة تماماً لا علاقة لها بكل ما دار فيه، علماً انّ كل لقاء يُعقد على هذا المستوى بين الطرفين، يكون افضل من سابقه، وهذا ما سمعه بالفعل زوار عين التينة، وأكّدت عليه أوساط التيار الوطني الحر.

شروط النقلة

واذا كانت الحكومة قد حزمت أمرها أخيراً وقرّرت أن تخطو أولى الخطوات في المسار الاصلاحي في جلسة مجلس الوزراء اليوم، عبر تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان الشاغر منذ سنوات طويلة، (لن يتمّ اليوم تعيين مدير عام جديد لوزارة المالية بدلاً من المدير المستقيل الان بيفاني)، فإنّ هذا الأمر كما تؤكّد مصادر نيابيّة لـ«الجمهورية»، يُشكّل اختباراً لتوجّه الحكومة الجديد، والعبرة تبقى في كيفية اتمام هذا التعيين، فإن تمّ وفق معيار الكفاءة والجدارة بعيداً من معيار المحسوبية والمحاصصة السياسية، فهذا معناه اثباتاً لجدّية الحكومة في هذا التوجّه، اما إذا تمّ التعيين على غرار الطريقة التي اتبّعت في التعيينات المالية والادارية الأخيرة، فمعنى ذلك انّ كل ما يُقال عن مرحلة جديدة من الانجاز والانتاج ليس اكثر من كلام فارغ. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ «على الحكومة ان تستفيد من اخطائها السابقة، ولتتذكّر انّها لا تستطيع ان تغش الناس، ولا أن تغش المجتمع الدولي المطالب بإصلاحات جوهرية وليس بتعيينات وليدة محاصصة سياسية، ويجب ان تتذكّر الحكومة، والقرار السياسي المتحكّم بها، انّ صندوق النقد الدولي الذي يطالب من ضمن مطالباته بإصلاح قطاع الكهرباء، سبق وعبّر عن صدمته وخيبته من التعيينات الاخيرة، واعتبرها اشارة في منتهى السلبية، تؤكّد عدم صدقيّة وجديّة الحكومة في سلوك المنحى الاصلاحي كما يجب».

هل ستصدر التشكيلات؟

واذا كانت الكفاءة والجدارة شرط اساس لتؤكّد الحكومة من خلاله صدق توجهّها نحو اصلاحات جديّة، فثمة شرط آخر تشير اليه اوساط سياسية مختلفة، وبينهم موالون ومعارضون، هو التشكيلات القضائية. فهل سيفرج عنها رئيس الجمهورية ويُصدرها بالشكل الذي وضعه مجلس القضاء الاعلى؟ فتوفّر هذا الشرط في رأي هذه الاوساط، سيثبت بشكل لا يقبل ادنى شك، جدّية لدى السلطة الحاكمة في ولوج باب الاصلاح من دون معوقات او مداخلات او فيتوات سياسية. اما اذا بقيت هذه التشكيلات معلّقة، فستبقى علامات الاستفهام والتشكيك تزنّر اي منحى اصلاحي، تقول هذه السلطة بأنّها ستسلكه.

دياب

وحول العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، قالت أوساط رئيس الحكومة حسان دياب لـ«الجمهورية»: سنكمل بالاصلاحات، وأمامنا سلة في هذا الاتجاه. وقالت الاوساط انّ رئيس الحكومة يخالف كل منتقدي التعيينات الاخيرة، ويعتبر انّ هذه التعيينات جيدة. وليست شبيهة أبداً بالتعيينات التي كانت تجريها الحكومات السابقة، والتي كانت في مجملها سيئة جداً. ولفتت الاوساط الى انّ الناس يجب أن ترى هذه الحقيقة، ولا تستمع للاكاذيب التي تُرَوّج من قبل البعض وتتناقل من هنا وهناك. واذا كان هناك خلل ما في مكان او اثنين، الّا انها في مجملها، إذا وجدت، لا تُقاس ابداً مع التعيينات التي كانت تجريها الحكومات السابقة، وكانت في منتهى السوء. وعن التعيينات التي من المقرر ان تصدر اليوم في مجلس الوزراء، قالت الاوساط: لقد تم فتح الباب لتقديم طلبات، وجرت مقابلات معهم، تولّتها لجنة متخصصة ونزيهة من عمداء وخبراء وتقنيين، وخلصت الى اختيار 3 مرشحين لكل فئة، ورئيس الحكومة لم يتدخّل على الاطلاق في عمل هذه اللجنة، والكلمة في النهاية لمجلس الوزراء الذي نعتمد فيه التصويت بشفافية مع الجميع. ولفتت المصادر الى انّ الحملة على الحكومة ليست مرتبطة لا بتعيينات ولا بغير تعيينات، بل هي مرتبطة بهدف وحيد هو إسقاط الحكومة، ولو انك عيّنت أنبياء في المراكز فلن يقبلوا، بل سيهاجمون الحكومة لأنهم يريدون إسقاطها. والمثال واضح عَبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عندما سُئل عن الخطة الانقاذية للحكومة، فقال: لا هذه الخطة ولا اي خطة اخرى سنقبل بها لأنها آتية من هذه الحكومة. وإذ اكدت الاوساط انّ المعارضة هي التي تذبح البلد بيدها، ذكّرت بملاحظة لاذعة عَبّر عنها صندوق النقد الدولي أمام مفاوضيه اللبنانيين، وفيها: «لم نرَ بلداً في العالم يحارب نفسه، كما تفعلون أنتم بمحاربة أنفسكم».

المعارضة: المستقبل

في المقلب الآخر تبدو قوى المعارضة قد قطعت الأمل نهائياً بحكومة حسان دياب، بدءاً من «تيار المستقبل» الذي اكدت مصادره لـ«الجمهورية» انّ الحكومة فاشلة ولا نتوقع منها شيئاً، ولن تقدم على شيء، وما هو متوقّع منها في هذه المرحلة هو مراكمة فشل وإخفاقات اضافية. ورداً على سؤال، قالت المصادر: كل الوعود التي تقطعها هذه الحكومة، بلا أي معنى، فهي في الأساس منفصلة عن الواقع، وتعيش في واد والشعب في وادٍ آخر، وقادَت البلد الى أزمة خانقة وانتحار اقتصادي. وبالتالي، لا يمكن لحكومة كهذه أن تُؤتَمن على مصير لبنان واللبنانيين». وأشارت المصادر، رداً على سؤال آخر، الى انّ المرحلة تتطلّب تضحيات لمصلحة لبنان، والمعني الأول بتقديم هذه التضحيات هو «حزب الله» والكرة في ملعبه.

«القوات»

وبحسب مصادر «القوات اللبنانيّة» فإنّ الحديث عن مبادرة الحكومة الى إنجازات هو ذَر للرماد في العيون، فهي في الأساس لم تقدم شيئاً، لا إصلاحات ولا غير ذلك، بل تَخبّط وارتباك وخطوات تسببت بمزيد من الانهيار. وبالتالي، لا نتوقع منها أن تقدّم شيئاً. وإذ لفتت المصادر الى «انّ الحكومة أسيرة للنهج القديم الذي يتحكّم بها»، أكّدت على موقف رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع الذي اعتبر انّ السبيل لكي تنجح هذه الحكومة يكون بخروجها من تحت سيطرة «حزب الله» وجبران باسيل».

«الاشتراكي»

بدورها، قالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية» انّ «الحزب التقدمي الاشتراكي» لا يثق بحكومة حسان دياب، ومصلحة البلد تقتضي أن تسقط وترحل. ورداً على سؤال عن خلفية ما أعلنه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأنّ الحزب أوّل المطالبين بإسقاط الحكومة، قالت المصادر: لا أمل بإنقاذ مع هذه الحكومة التي فاقمت الازمة، وتفتح أزمات مع الداخل ومع الخارج. وحول توجّه الحكومة الى معالجات جدية في هذه المرحلة، أجابت المصادر: هذه الحكومة خَربت البلد، كانت في بدايتها مثل البطة العرجاء، وأصابها شلل تام، فماذا تنتظر منها؟ الرهان على هذه الحكومة مثل الرهان على امرأة عجوز لكي تصبح صبيّة، فهل ستعود صبيّة؟ ومهما حاولَت ان تتصابى هذه العجوز، فلن يصلح العطّار ما أفسده الدهر.

الصين والعراق

من جهة ثانية، أعربت مصادر السرايا الحكومية عن ثقتها بظهور نتائج ايجابية ملموسة للمحادثات التي جرت مع الجانبين الصيني والعراقي. ولفتت المصادر الى انّ الجانبين عبّرا عن رغبة جدية في مَدّ يد العون للبنان، في مجالات مختلفة، ومساعدته على النهوض بما يضع الاقتصاد اللبناني على سكة الانتعاش. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطّلعة على أجواء زيارة الوفد العراقي انّ مباحثاته في بيروت عكست بالدرجة الأولى قراراً جدياً لدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدعم لبنان في أزمته، وكذلك أكدت المباحثات توجّهاً جدياً نحو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين على مستويات مختلفة، وانّ الجانب العراقي راغب في تخفيف العبء عن لبنان، عبر مبادرات اقتصادية تفيد لبنان والعراق، وهذا ما سيَتكشّف في الآتي من الايام. وأشارت المصادر الى انّ الحديث بين الجانبين اللبناني والعراقي تَركّز في جانب منه على قانون قيصر الاميركي ضد سوريا، وتداعياته على الدول المحيطة بسوريا. وتوقعت في هذا الاطار حصول حركة اتصالات بهدف استثناء لبنان والعراق من هذا القانون، على غرار الاستثناء والتسهيلات للعراق في ما خَص العقوبات الاميركية على ايران.

دياب والكاظمي

وكشفت المصادر الى انّ التواصل استمر بين لبنان والعراق بعد مغادرة الوفد العراقي بيروت، وجرى في هذا الاطار تواصل هاتفي بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة العراقية الكاظمي، وسيستكمل التواصل في وقت قريب عبر لقاءات مباشرة، وسيتوسّع إطار التعاون الى خارج وزارتي الزراعة والنفط الى الصناعة، ما يعني انّ البلدين متحضران للدخول في تعاون واسع. واشارت المصادر الى انّ العراق سيوجّه دعوة قريبة الى وزير الصحة حمد حسن لزيارة العراق، في سياق زيارة ارادها الجانب العراقي للاستفادة من الخبرات اللبنانية في مجال مكافحة فيروس كورونا. وعكست مصادر السرايا الحكومية لـ«الجمهورية» ارتياحاً كبيراً لنتائج المحادثات مع العراق، وقالت انّ الايام القليلة المقبلة، وربما قبل نهاية الشهر الجاري، ستُظهر نتائج التفاهم بين البلدين، وسيلمسها المواطن اللبناني. ولفتت المصادر الى انّ الحكومة لن تكتفي بالانفتاح فقط على الصين والعراق، بل هي اتخذت القرار بالانفتاح على كل الدول الصديقة الراغبة في التعاون مع لبنان، مشيرة الى انّ خطوات سريعة ومتدرجة ستظهر في هذا المجال قريباً.

عين التينة

وعكست أوساط عين التينة ارتياح الرئيس بري لزيارة الوفد الوزاري العراقي الى بيروت، ووصفت الزيارة بالبالغة الأهمية وشكلت أساساً يُبنى عليه بما يخدم مصلحة لبنان والعراق في آن معاً. وفي معرض تقييمه لزيارة الوفد العراقي، أدرج الرئيس بري نتائجها في خانة الاهمية الشديدة، ونقل عنه قوله: ما تمّ الاعلان عنه حول زيارة الوفد مشجّع، وما لم يُعلن هو مشجّع أكثر».

حتي في ايطاليا

في جانب سياسي آخر، كانت لافتة زيارة وزير الخارجية ناصيف حتي الى روما أمس، حيث التقى نظيره الايطالي. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا انّ «اللقاء كان ذا أهمية واتّسَم بالإيجابية ويمكن البناء عليه، لأنّ إيطاليا حريصة جداً للوقوف إلى جانب لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية خطرة قد تؤدي إلى تعرّض الشعب بأكمله لمخاطر كبيره». وأشارت الوزارة الى انّ «الاجتماع جرى في مرحلة حساسة جداً يمر بها لبنان، واعادت إيطاليا تأكيدها الوقوف بجانب لبنان من أجل الاستقرار والازدهار»، حيث اكد الوزير الايطالي «دعم بلاده لعملية الإصلاح التي تقوم بها السلطة التنفيذية برئاسة حسان دياب، وهو شرط أساسي للتغلّب على الصعوبات الحالية وإنعاش الاقتصاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».

الدولار والمصارف

مالياً، تستعد المصارف للمباشرة في تنفيذ قرار مصرف لبنان ضَخ الدولارات عبرها لتأمين العملة الصعبة للمستوردين، في إطار خطة دعم حوالى 200 سلعة استهلاكية، لخفض أسعار تلك السلع، والتخفيف من حدة الانهيار التي تتعرّض لها القوة الشرائية للمواطن. وتفيد المعلومات انّ الدولارات التي سيتمّ تأمينها للبنوك مصدرها التحويلات التي يحصل عليها المصرف المركزي بالدولار ويدفعها بالليرة. وبالتالي، لن يكون هناك ضَخ للدولارات من الاحتياطي الالزامي حرصاً على عدم تبديد هذه الاموال التي تعود عملياً الى ما تبقّى من ودائع الناس في المصارف. واستبعد محللون ماليون ان يكون لهذه الخطة اي تأثير ايجابي على سعر الدولار في السوق السوداء، وانّ التأثير الايجابي الوحيد يتعلق بتسهيل عمل المستوردين الذين كانوا يقصدون الصرّافين للحصول على الدولار، وإعادة دور حيوي للمصارف في الحركة الاقتصادية، ولَو بشكل محدود. في غضون ذلك، تمّ التداول بالدولار في السوق السوداء بين 8500 و9000 ليرة، فيما حافظَ دولار الصرافين على تسعيرته التي تراوحت بين 3850 و3900 ليرة.

الكهرباء والمستشفيات

من جهة ثانية، ومع إعلان إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس أنّه و»بسبب الظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد حاليّاً لجهة التقنين في الكهرباء، والتي طاولت أخيراً مستشفى رفيق الحريري الجامعي، من خلال إخضاعه لجدول التقنين المطبق، قرّرت الإدارة اتخاذ إجراءات وتدابير لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية»، كشفت مصادر وزارة الصحّة عن قيامها بالتواصل مع وزارة الطاقة لتأمين مادة المازوت لمستشفى رفيق الحريري. وقالت المصادر لـ»الجمهورية» إنّ «الطاقة أبدَت تجاوبها، وستؤمن للمستشفى المازوت من المخزون الموجود لديها، ومن البواخر التي ستصل تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة». لكنّ المصادر عينها أشارت الى أنّ «الأزمة كبيرة، وما نشهده ليس سوى البداية، إذ انّ «إنقاذ» مستشفى الحريري ممكن حالياً، لكن إذا ما احتاجت مستشفيات حكومية أخرى الى مادة المازوت فستكون الوزارة عاجزة عن إنقاذها». وأكّدت المصادر أنّ «نجاحها في جائحة كورونا كان نتيجة قبولها المساعدة التي قدّمتها الدول للبنان، من أيّ محور كانت، لذلك تأمل الوزارة إيجاد حلّ في القريب العاجل لمشكلة استجرار الكهرباء من سوريا، أو إيجاد حلّ لجَلب مادة المازوت من سوريا، كي نتمكّن من إنقاذ مرضانا بعيداً عن صراعات الدول».

تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد....

غجر لـ«اللواء»: الهيئة الناظمة بعد تعديل القانون 462.. وإدارة القرار لتحركات الشارع....

سحبت لتاريخ غير محدد فكرة ترحيل الحكومة الحالية، على الرغم من الاضطراب، الذي يواجه الوزراء، فرادى وزمراً، بين رافض حجم الضغوطات عليه، كوزير التربية، الذي تردّد انه استقال، ثم نفى مكتبه الاستقالة، أو نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، التي فضلت عدم البقاء، إذا تبين عبثاً تحاول مع غيرها من الوزراء.. إلى غيرهما، وسط نجاح التعثر في التفاهم على بديل، مع ازدياد الضغوطات الإقليمية والدولية على لبنان.سواء في ما خصّت تأخير مجيء الفيول لإعادة تصحيح وضع كهرباء لبنان، أو إعادة التفاوض إلى السلطة مع صندوق النقد الدولي، الذي بدا ان السطة أصبحت أقرب للاستجابة إلى أبرز شروطه لاستئناف المفاوضات مع وزارة المال، عبر تعيين هيئة ناظمة للكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، والتي ستتطرق إلى نتائج زيارة الوفد العراقي إلى بيروت، فضلاً عن بحث طلب وزير المال غازي وزني تفويضه التفاوض مع شركة (FIT) Forensic international consulting ، وتوقيع العقد معها من أجل اجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وجاء الطلب بعد اصرار الرئيسين ميشال عون والحكومة حسان دياب على التعاقد مع شركة بديلة للتدقيق المالي بنفس اختصاص كرول، لمعرفة اسباب انهيار الوضع المالي والنقدي للدولة ومكامن الهدر. وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ما تمّ تداوله في ما خص التغيير الحكومي قد يحضر من زاوية الحث على العمل بجدية أكثر والاسراع في ما يجب بته أو إنجازه..ورجحت مصادر رسمية ان يعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الستة، من بين المرشحين الثمانية عشر الذين يقترحهم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بمعدل ثلاثة اسماء من كل طائفة يتم اختيار احداها، على ان تصدر التعيينات وبينها اسم المدير العام المرجح حسب معلومات «اللواء» ان يكون شادي كريدي. كما انه مطروح تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء في الجلسة لكن بعض المعلومات ذكرت انه لم يحصل توافق حول الاسماء ما يدفع الى تأجيل التعيين الى الجلسة المقبلة، هذا إضافة الى تعيين مدير عام جديد لوزارة المالية خلفاً للمدير المستقيل آلان بيفاني والمطروح له السيدة كارول ابي خليل مديرة مصلحة الموازنة في وزارة المالية في حال جرى التوافق النهائي على اسمها، إذ تردد ان بعض الاطراف يعترض على تعيينها (وربما من تيار المردة). اما الاسماء الـ١٨ المقترحة للمراكز الستة في مؤسسة كهرباء لبنان فهي:

- عن السنة: طارق عبد الله. احمد الخطيب.اكرم حمود.

- عن الشيعة: حسين سلوم وايهاب فرحات وعلاء مكي.

- عن الدروز: سامر سليم. وشكيب حرب ومالك بو غنام.

- عن الاورثوذوكس: كريم سابا ونقولا النخل وموريس طُمْب.

- عن الكاثوليك: حبيب سرور ووسام يعقوب وجيلبيرالحاج.

- عن الموارنة: شادي كريدي وكرم عيد ونسيب نصر.

وقال الوزير غجر  لـ«اللواء»: ان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات غير مطروح على جدول اعمال الجلسة كما تردد، انما المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وهو امر يحال الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، والهدف منه ليس اعطاء صلاحيات للوزير في الهيئة الناظمة كما روّج البعض انما تفعيل الهيئة لتحصن نفسها بالتدريب قبل مباشرة العمل، ولا يمكن تعيين الهيئة قبل تعديل القانون بما يسمح بتفعيل الهيئة، وهو مطروح من سنوات وليس حديثا. وقررته اللجان الوزارية المتعاقبة في الحكومات.  واضاف: المطروح بالتأكيد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء، وهذا بند لا اعتقد ان هناك مشكلة حوله، خاصة بعد غربلة اسماء المرشحين واختيار 18 مرشحا ليتم تعيين ستة منهم. وانا سأختار اسما لكل منصب ولكن لن اسمح باختيار اي شخص من خارج اللائحة وإلا ساسحب هذا البند. وبالنسبة لوضع الكهرباء قال الوزير غجر: الناس تصرخ ومعها حق لكن الازمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسو مساء الغد. (اليوم) وستحل جزءاً من المشكلة، وتليها اخر الاسبوع باخرة اخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة وكلما افرغت باخرة تتحسن التغذية. وحول لقائه مع السفير الايراني امس، اوضح وزير الطاقة، انها زيارة تعارف اولأً وهو ابدى استعداد بلاده لمساعدة  لبنان في اي امر يريده لكنه لم يقدم عروضاً محددة وانا لم اطلب شيئاُ والامور قيد البحث.

السلة الغذائية

ويطلب الوزراء راوول نعمة (اقتصاد)، عباس مرتضى (الزراعة) وعصام حب الله (الصناعة) السلة الغذائية رسمياً، بعد اجتماع يعقد برئاسة الرئيس دياب، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تشمل المواد الغذائية والصناعية والمواد الزراعية الأوّلية من بذور، واعلاف الأبقار.. وأبلغ الوزير مرتضى «اللواء» أنه تم التفاهم على عملية دعم السلع الغذائية والأستهلاكية والمنتجات الزراعية التي تشملها السلة وفق آلية تبلغ قيمتها ستويا مليارين و500 مليون دولار مؤكدا ان من شأنها ان تعكس استقرارا في الأسعار وتنشط الدورة الأقتصادية في البلاد. واعلن الوزير مرتضى ان تقديم الطلبات للأستفادة منها سيتم من قبل المعنيين وذلك الى كل وزارة من الوزارات الثلاث وفق القطاعات التي تقع ضمن صلب عملها وهذا الأمر سيكون نافذا بدءا من اليوم. وكان مصرف لبنان تعهد بتوفير أموال السلة في بيان رسمي صدر عنه، وفيه: «سيقوم مصرف لبنان بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (اي بما يعرف بسلة الاحتياجات الاساسية) على أساس سعر صرف ثابت /3900/ ل.ل. للدولار، على ان يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة اللبنانية الى المصرف الذي سيسلمها بدوره الى مصرف لبنان، ويقوم هذا الاخير بتحويل قيمتها بالدولار الى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه. تبقى كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقا، والموافق عليها قبل هذا التاريخ استنادا الى التعميم الوسيط رقم 557 تاريخ 27 ايار 2020، على أساس سعر صرف ثابت 3200 ل.ل. للدولار. وبصرف النظر عن السعر الرسمي الذي بقي مستقراً على 1515 ليرة لبنانية لكل دولار، أعلن المصرف أمس تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين، عبر التطبيق الالكتروني «Sayrafa»، على سعر 3850- 3900 ليرة للدولار الواحد. وكان سعر الصرف في السوق السوداء تراوح بين 9000 و9500 ليرة..

المفاوضات مع الصندوق

إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة ان يؤثر تأخير تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على احتمال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بالإضافة إلى مبادرة مصرف لبنان لتقديم ما يلزم لتوحيد الأرقام مع وزارة المال، ليتمكن من إقناع الصندوق بالتفاوض، انطلاقاً من التسليم بصحة أرقام الصندوق في ما خص الحسابات المالية والخسائر فضلاً عن إقرار قانون الكابيتول كونترول. وهكذا يتضح ان تأخير القوانين الممكنة، والمطلوب دولياً من شأنه ان يؤخر استئناف المفاوضات، والحصول على ما يلزم للخروج من النفق المالي المظلم..

التقنين القاسي

ولم تنفرج أزمة التقنين القاسي، الذي يضرب العاصمة وكل المحافظات والاقضية والقرى، بانتظار وصول بواخر الفيول. وكانت هذه الأزمة انعكست على قطاع الاستشفاء، واضطر مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان يلجأ إلى خطة تقنين طارئة، قضت بوقف العمل بالمكيفات بالاقسام الإدارية، الا ان مؤسسة كهرباء لبنان تحدثت عن تزويده بـ18 ساعة لحسن سير العمل الطبي في المستشفى. ووزع المازوت على سنترالات وزارة الاتصالات، لضمان استمرار التشغيل، وتوفير خدمة الانترنت على الأراضي اللبنانية كافة.

يوم الحراك الطويل

استيقظ اللبنانيون عموماً، والبيارتة على وجه التحديد، صباح أمس، على نهار أسود بلون دخان الإطارات المشتعلة الذي سدَّ أفق السماء، حاجباً نور الشمس عن أي أمل ببلد سقط شعبه تحت حدود خط الفقر بأشواط، فتقطعت سُبل طرقات العاصمة بيروت، كما تقطعت سُبُل معيشة المواطنين نتيجة «عهد» لم يعرف من إدارة البلاد إلا استيلاد الأزمات.

بيروت

وفي هذا الإطار، انتفض البيارتة على وهج الحر، وتصبب العرق في صبيحة يوم جديد خال من التيار الكهربائي، رغم الوعود بوصول باخرة وإعادة التيار إلى سابق عهده، فقطع محتجون السير عند تقاطع عمر بيهم – قصقص بالإطارات ومستوعبات النفايات المشتعلة، كذلك الأمر عند تقاطع جورج حداد – بيروت، كما تقاطع الصيفي بالاتجاهين. وتكرّر المشهد مع ساعات النهار، عند إقفال محتجين لطريق كورنيش المزرعة عند مسجد عبد الناصر باتجاه البربير بمستوعبات النفايات، في حين بقيت الطريق المؤدية إلى الاونيسكو مفتوحة، ما أسفر عن زحمة سير خانقة. { فيما كان سائقو السيارات العمومية ينفّذون اعتصاماً أمام وزارة الداخلية في الصنائع، وقطعوا الطريق باتجاه سبيرز، مطالبين بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، ودفع 400 ألف ليرة شهريا إلى السائقين وأصحاب اللوحات العمومية، كما تعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين. { من جهتهم، أقفل سائقو الشاحنات التابعون لشركات الإسمنت الطرق في وسط بيروت، احتجاجاً على عدم السماح لشركة «الترابة الوطنية» السبع باستثمار المقالع. ولكن بعد عدة ساعات جرى فض الاعتصام، الذي تخلّله قطع الطرق في محيط ساحة الشهداء. واستمرت التحركات الاحتجاجية ليلاً، إذ قطع اوتوستراد سليم سلام بالاتجاهين قرابة التاسعة ليلاً.

1885

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 12 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1885، وكان مستشفى الحريري الحكومي أجرى أمس داخل مختبراته 320 فحصاً، ونقل إلى المستشفى 8 حالات مصابة.

مساعدات مالية «محدودة» من الكويت وقطر..... تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء

الاخبار...نقولا ناصيف ..... أفضى اجتماع الخميس بين الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل الى أكثر من الاتفاق على شركة تدقيق تشريحي لحسابات مصرف لبنان. بعض ما توافقا عليه سُرّب، وبات على طاولة مجلس الوزراء اليوم، والبعض الآخر يحتاج الى قليل من الوقت .... يُعلّق مَن اطلع على فحوى مداولات الخميس بين رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل أهمية فائضة، في ضوء صنفين من التفاهمات أبرزهما:

أول سياسي مرتبط بسلسلة اجتماعات عقداها في الاشهر الخمسة المنصرمة، انتهت الخميس الى اتفاقهما على ان يتجاوزا خلافات الماضي، ويؤسسا لمرحلة جديدة لا تستند - كالسابق - الى أحكام مسبقة، وتبادل شكوك أحدهما في الآخر قبل التحقق ممّا يتوخاه. قرّر برّي وباسيل أن يطويا ما رافق ماضي علاقة حزبيهما من شتائم وحملات تخوين وتشهير ونزاعات، كانت تندلع لمجرد أن يبدي أحدهما موقفاً فيناحره الآخر، وباتا في صدد الانتقال الى فتح صفحة جديدة. تفاهما أيضاً على توسيع مروحة التواصل الايجابي، كي يشمل أفرقاء آخرين في الحكومة وخارجها، وتضييق شقة الخلافات الى الحد الادنى الممكن، بعدما لمسا أن الدولة آيلة الى التحلل الكامل. ثان، تقني مرتبط ببضعة إجراءات أدرجاها في نطاق انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، تبدأ بالاتفاق على حلحلة مشكلة قطاع الكهرباء مع تعيين مجلس الادارة والهيئة الناظمة، على أن لا تتسلم صلاحياتها قبل وضع المراسيم التطبيقية. يترافق ذلك مع موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل على قبول استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني - وكان في ما مضى مرشحهما لحاكمية مصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة - مع احتمال أن يعرضا عليه منصباً جديداً. بيد أن الاهم في اتفاقهما، رسوّ خيارهما على شركة تدقيق جنائي (تشريحي) لحسابات مصرف لبنان هي شركة (FTI)، على أن يواكب عملها مدققون لبنانيون. لم يكن رئيس الحكومة حسان دياب بعيداً من الاطلاع على الخيار البديل من شركة «كرول»، وخصوصاً أنه - كرئيس الجمهورية - مصرّ على إجراء التدقيق المحاسبي في ضوء القرار الذي اتخذه في شأنه مجلس الوزراء. من الدوافع التي أملت على برّي، ومعه حزب الله، رفض شركة «كرول»، وكان رئيس الجمهورية تمسّك بها، تخوّفهما من استخدام التدقيق التشريحي في غايات سياسية، من غير أن يُعزى هذا الرفض بالضرورة الى وجود مكتب للشركة في إسرائيل، أو في عداد موظفيها إسرائيليون، ومعظم شركات التدقيق المحاسبي الدولية لها مكاتب في الدولة العبرية، ويعمل فيها لبنانيون كما اسرائيليون في مكاتبها من حول العالم. بحسب ما بلغ الى الثنائي، لشركة «كرول» اتصالات تعاون وثيقة مع الانتليجانسيا الاسرائيلية، ما يضفي على المعلومات التي تحوزها من لبنان واستثمارها من ثم أهمية مضاعفة. رغم أن برّي وباسيل رغبا في إدراج سلة توافقاتهما في سياق تطمين «المجتمع الدولي» الى عزم لبنان على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جدية، بدءاً من الكهرباء، الا أن معطيات منفصلة عن اجتماع الخميس تشير الى وقائع اضافية:

1 - تبعاً لما تكشف عنه مراجع رسمية عالية، فإن دولتين خليجيتين هما الكويت وقطر تجري اتصالات معهما من خلال قناة مسؤول أمني لبناني، على علاقة وطيدة بمسؤولين كبار فيهما، ترمي الى تقديم مساعدات مالية الى لبنان. أجرى الوسيط أكثر من تواصل معهما، وحاز نتائج ايجابية. بيد ان المساعدة المالية المتوقعة لا ترمي الى إخراج لبنان من محنته النقدية والاقتصادية، وليست على النحو الكفيل بانتشاله، بيد أنها تتوخى منحه مزيداً من الاوكسجين الذي يساعده على صمود مجتمعه في مواجهة الازمة الخانقة. ليس الاميركيون بعيدين من الاطلاع على هذا المسعى، بل يحظى بصرف نظر محدود من أجل تفادي اختناق لبنان، لكن مع الإبقاء على أوسع مقدار من الضغوط والقيود المتواصلة المفروضة عليه من خلال الحصار النقدي. لكل من الكويت وقطر أسباب مختلفة لدعم لبنان جزئياً: الاولى جراء عامل تقليدي تاريخي يجمعها به جعلها على الدوام على مرّ عقود تساعده، والأخرى لحسابات سياسية في ظل الابواب المغلقة لدول الخليج كالسعودية والامارات والبحرين وعُمان.

باسيل التقى سلامة مرتين خلال أسبوع، وطلب استمرار تدخله في السوق

2 - ثمة رأي بات مطروحاً في أوساط الرئاسات، يتحدّث عن عقبات في طريق إجراء تدقيق محاسبي تشريحي، والدخول الى حسابات مصرف لبنان، مرتبطة بقانون النقد والتسليف الذي يرعى أحكام مصرف لبنان وصلاحياته واستقلاله. لدى مصرف لبنان أطر تنظيمية يجيز القانون لها مراقبته، منوطة بهيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لديه، لكن ليس بأي جهة أخرى أو شركة خاصة تحديداً. لم يُثِر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الشق في المشكلة حتى الآن، وهو يراقب السجال الدائر في أوساط المسؤولين من حول دور شركة التدقيق المحاسبي، من غير أن يكون ملماً بعد بالمدى الذي يريد مجلس الوزراء، ورئيسا الجمهورية والحكومة خصوصاً، من التدقيق الحسابي الوصول اليه. ما هو معلن حتى الآن إجراء تدقيق شامل مطلق في كل حسابات مصرف لبنان والى سنوات طويلة، فيما تبدو مهمة كهذه بالغة الصعوبة، وتتطلب اكثر من بضعة اشهر كما يتوقع المسؤولون، بل ربما الى ابعد من نهاية العهد الحالي بكثير. بذلك تمسي المهمة معقدة، وخصوصاً أن أياً من المسؤولين الكبار لم يحدد الجوانب المثيرة لشكوكه في أداء مصرف لبنان وحاكمه، ومكامن الارتكابات وأبوابها. يرتبط الامر كذلك بقانون السرية المصرفية الذي يوجب تعديل بعض أحكامه، من أجل السماح بالولوج الى حسابات مصرف لبنان، ما يفضي الى وضع المهمة لدى مجلس النواب.

3 - مع أن التدقيق المحاسبي المزمع يُصوَّب الى حاكم مصرف لبنان، بيد أن العلاقة التي باتت تجمع الاخير بالمسؤولين الكبار تشي بما هو نقيض ذلك تماماً. استقبله رئيس الجمهورية في يوم استقالة بيفاني المحسوب على الرئيس، فكانت إشارة سلبية ذات مغزى، بعدما بات قاطعاً بأن عون لم يعد في وارد إقالة سلامة. أكثر من مرة دعا رئيس الحكومة الحاكم الى جلسات مجلس الوزراء، من غير أن تؤدي مشاركته الى حلول جدية توقف الانهيار، أضف لقاءات دياب بسلامة دورياً. في اجتماع الخميس بين برّي وباسيل، كان ثمة اتفاق على أن التدقيق المحاسبي التشريحي لا يستهدف الحاكم بالذات، إلا إذا ارتكب أخطاءً جرمية، بل كشف كل ما يدور داخل جدران مصرف لبنان.

تلقت وزارة المال إشارات عن احتمال رفع أصحاب السندات دعاوى دولية على لبنان

علاقة التطبيع هذه بالحاكم تتواصل في العلن والسر. اجتمع به باسيل الأحد بعيداً من الاضواء للمرة الثانية خلال أسبوع، وطلب منه ما كان طلبه قبلاً رئيس الحكومة، وهو الاستمرار في ضخ الدولارات في السوق بغية وقف تدهور الليرة اللبنانية.

4 - لا تزال مشكلة أصحاب سندات اليوروبوند، غير اللبنانيين، قائمة في ذاتها مذ قررت الحكومة اللبنانية في آذار الفائت التوقف عن تسديدها، المقدّرة بنحو 15 مليار دولار. مذذاك لا تواصل بين وزارة المال وأصحاب السندات، بعدما ربطت الحكومة اللبنانية التفاوض معهم على هيكلتها وجدولتها في ضوء ما سيسفر عنه تفاوضها مع صندوق النقد الدولي. في الجولة السادسة عشرة توقف التفاوض مع الصندوق جراء الخلاف على تحديد ارقام الخسائر، ما أتاح توجيه إشارات سلبية الى وزارة المال عن احتمال رفع أصحاب السندات دعاوى دولية عليها، سواء لعدم تسديد المستحقات أم عدم الدخول في التفاوض معهم. هذه المعلومات نقلت الى المراجع الرسمية العليا.

بعد «كرول»... «FTI» على صلة بإسرائيل أيضا... مصرف لبنان أمام تحدّي ضبط سعر الدولار بتعميم «دعم» السلع

الاخبار.... ربما هو الاختبار الأخير لمصرف لبنان والحكومة. الاول أمام تحدّي ضبط سعر الدولار بعد إعلانه تأمين دولارات للتجار وفق سعر صرف يوازي 3900 ليرة للدولار الواحد دعماً لسلة الاحتياجات الأساسية. أما الحكومة، فأمام تحدّي التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إطاحة شركة «كرول»، واقتراح التوافق في مجلس الوزراء اليوم على تكليف شركة FTI بالتحقيق، علماً بأن لها صلات إسرائيلية أيضاً، ويعمل فيها «متخرّجون» من الاستخبارات المعادية.... بعد إطاحة خيار شركة «كرول» بسبب صلاتها الإسرائيلية، رسا خيار الحكومة على شركة FTI لتكليفها بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلى جانب شركتين سيتم تكليفهما بالتدقيق المحاسبي في دفاتر «المركزي». ومن المتوقع أن يبتّ مجلس الوزراء هذا الامر اليوم. وإذا كانت ذريعة الصلات الاسرائيلية قد استُخدِمت لإبعاد «كرول»، فمن غير المعروف كيفية تعامل الحكومة مع مرشحتها الجديدة، شركة FTI. فالأخيرة تملك ثلاثة مكاتب في الشرق الاوسط: واحد في قطر والثاني في الإمارات العربية والمتحدة، والثالث في «إسرائيل». كذلك، فإن الرئيسة التنفيذية لقسم التكنولوجيا في الشركة (المؤلف من 29 مكتباً في 6 بلدان)، صوفي روس، كانت تعمل في الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديداً في قسم الاستخبارات التابع لسلاح البحرية. وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة تل أبيب. هذه الشركة التي انضمّت عام 2018 إلى الجمعية المصرفية العربية من أجل تقديم المشورة بشأن الأمور المتعلقة بالجرائم المالية، تأسست عام 1982، على يد المهندسين جوزيف رينولدز ودانيال لوكزاك. مقرها في واشنطن، ولديها مكاتب في 27 دولة. تُعدّ من كبريات شركات الاستشارات المالية في العالم. تتخصص في مجالات تمويل الشركات وإعادة الهيكلة والاستشارات الاقتصادية واستشارات التحقيق الجنائي والتقاضي والاتصالات الاستراتيجية والتكنولوجيا... عملت لصالح شركة إسرائيل للكيماويات («ICL») لمعالجة قضايا اقتصادية ومالية متعلقة بنظام الضرائب والملكية في «إسرائيل»، وقدّمت أحد تقاريرها للجنة شكّلتها حكومة العدو لفحص تصدير الغاز من الكيان الصهيوني. وفي العام الـ2013، واجهت FTI اتهامات بتسريب معلومات من قبَل مجموعة BSGR، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز، والتي بدأت إجراءات قانونية ضد FTI. وأوضحت BSGR أنها تُقاضي شركة FTI ورئيسها السابق مارك مالوك براون بشأن انتهاك العقد والتشهير و«التآمر لحجب تضارب في المصالح». وكانت الشركة الاستشارية قد ألغت عقدها مع BSGR عام 2012، بحجة تضارب المصالح، من دون توضيح ذلك. ولكنّ BSGR زعمت أنّ مالوك براون نقل معلومات سرية بشأن عملها إلى الملياردير جورج سوروس، الذي كان مقرّباً من رئيس غينيا ألفا كوندي. وقد تزامن ذلك مع النزاع بين BSGR والحكومة الغينية حول ترخيص لاستخراج خام الحديد، بعدما قررت غينيا مراجعة الترخيص الممنوح لـ BSGR، كجزء من مشروع اصلاحات التعدين. أمام هذا الواقع، سيُفرض على مجلس الوزراء تحدٍّ جديد اليوم، بسبب صلات FTI الإسرائيلية من جهة، والاتهامات الموجهة لها بتسريب معلومات سرية من جهة ثانية، وخاصة في ظل تسريب معلومات عن وجود علاقة تربط FTI بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي جميع الاحوال، يبقى أن على الحكومة أن تقدّم جواباً واضحاً عن سبب عجزها عن تأليف لجنة تحقيق لبنانية، تضم شخصيات قضائية وقانونية محايدة ونزيهة، وتكليفها التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ولماذا يجري التعامل مع هذا الخيار كما لو أنه مستحيل؟

اختبار الدولار

على صعيد آخر، لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يصدر مصرف لبنان تعميماً أو بياناً جديداً حول سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، ويحدد فيه هوية المستفيدين من «امتياز» جديد. وفي كل مرة كانت تجارب المركزي تبوء بالفشل، مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، في موازاة ارتفاع سعر الصرف. فالدولار الذي كان قد لامس الـ10 آلاف منتصف الأسبوع الماضي، عاد لينخفض خلال العطلة الأسبوعية الى أعتاب الثمانية آلاف، ليرتفع مجدداً يوم أمس الى 9000 ليرة لبنانية في السوق السوداء. هذه المرة، مصرف لبنان أمام تحد هو الأكثر جدية منذ بدء الأزمة، يتمثّل في إعلانه يوم أمس تأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، على أساس سعر صرف ثابت هو 3900 ليرة لبنانية للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات وتسديد قيمتها نقداً بالليرة اللبنانية إلى المصارف التي ستسلمها بدورها إلى مصرف لبنان، ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.

أسعار السلع لن تنخفض مباشرة بل ستبقى غالبيتها على السعر المضخم حتى تصل الشحنات المدعومة

ويفترض بهذا التعميم أن ينعكس إيجاباً على الأسعار، ويخفّف من وطأة ارتفاعها، بعد أن سجّل التضخم نسباً قياسية في الأشهر التسعة الأخيرة. فالتاجر الذي كان يضطر الى الاستعانة بالسوق السوداء للحصول على دولاراته من أجل إتمام عملية الاستيراد، سيحصل عليها من مصرف لبنان عبر المصارف بقيمة ثابتة هي 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد بدلاً من 9 آلاف من سوق المضاربات. إراحة التاجر عبر توفير الدولار له بشكل رسمي من المصارف، يجب أن يترافق مع تراجع تلقائي في التكاليف المترتبة عليه، والتي ستحتسب على أساس الـ3900 ليرة، لتتبع بخفض في أسعار السلع المستوردة. ما سبق هو السياق الاقتصادي المالي الطبيعي للإجراءات المتخذة، لكنها تتطلب مراقبة جدية ومستمرة من وزارة الاقتصاد لمنع المستوردين من المتاجرة بأموال الناس لتحقيق أرباح إضافية وتسريع وتيرة الانهيار، اذ واصلت أسعار السلع ارتفاعها منذ بداية العام حتى الآن بمعزل عن التلاعب الحاصل في سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، وبشكل لا يتلاءم مع هذا الارتفاع، من دون أي رقابة تذكر. وستشمل السلة الغذائية المدعومة نحو 200 سلعة، من ضمنها السلع العشرون المعلن عنها سابقاً، تتوزع ما بين العدس والأرز والبرغل وغيرها من الحبوب، والسكر والشاي والقهوة والزيت ومساحيق الغسيل والمحارم الورقية، كذلك اللحوم ومشتقاتها والدجاج والحليب والفواكه والخضار. يبقى السؤال الرئيسي هنا حول مدى استدامة هذا الإجراء الذي أعلنه مصرف لبنان، ولا سيما أن اعتماده الرئيسي سيكون حتماً على أموال المغتربين والدولارات التي يتوقع أن تضخ في السوق نتيجة فتح المطار وعودة المغتربين لتمضية الصيف، كما التحويلات عبر المصارف، كما عبر شركات تحويل الأموال، رغم انخفاض الفئة الأخيرة نتيجة تسديدها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يوازي 3850 ليرة لبنانية، في حين أن وصول البضاعة المستوردة يستغرق ما بين شهر وشهر ونصف، ما يعني بحسب أحد الاقتصاديين أن قيمة السلع لن تنخفض مباشرة، بل ستبقى غالبيتها على السعر المضخم حتى تصل الدفعة المدعومة. الإشكالية الرئيسية في ما سبق أنها تأتي كـ«ترقيع» للمشكلة الرئيسية، وهي الاحتكار غير المعلن، لبضع شركات، لقطاع المواد الغذائية بحماية وغطاء رعاتها وشركائها السياسيين. وهو ما يتسبب في تثبيت الأسعار عند معدل معين أو رفعه وخفضه ساعة يشاء المحتكرون، بمعزل عن العرض والطلب. والمقدمة في ذلك كله هي إقرار قانون المنافسة، أو أقله تحديد وزارة الاقتصاد لهامش ربح التاجر عبر التحقق من أسعار هذه السلع في الخارج. من ناحية أخرى، ثمة من يرى أن خفض الطلب على الدولار لدى الصيارفة وفي السوق السوداء، سيؤدي الى هبوط في سعر صرف الدولار، إلا إذا استمرت عملية المضاربة الممنهجة للإبقاء على سعر مرتفع للدولار، خصوصاً أن الصيارفة يمتنعون عن بيع الدولار بالسعر المحدد عبر مصرف لبنان بحجة عدم توفره لديهم، إذ يقتصر تأمين الصيارفة للدولارات وفقاً لهذا السعر على احتياجات محددة، كرواتب العمال الأجانب، وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان، وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان. يجري ذلك، في ظل استمرار حال الهلع لدى المواطنين وسعيهم لجمع الدولارات بعد فقدان الثقة بالليرة اللبنانية، بحيث بات كل من يملك أي مبلغ باللبناني ولو صغير يهرول لتحويله الى دولار. والتوقعات أن يزداد الطلب على الدولار إذا ما انخفض سعره، ولو قليلاً، ولا سيما مع وجود كتلة نقدية كبيرة من العملة اللبنانية في السوق نتيجة طبع مصرف لبنان المتواصل لكميات ضخمة، كما نتيجة تسييل كمية كبيرة من الودائع، ما يعني توقع عودة سعر الدولار إلى الارتفاع تلقائياً.

لبنان بمفترق خطير بسبب الدولار والخبز.. بلد الأرز يتألم

المصدر: دبي – نورا الجندي..... هو أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، ضرب لبنان، ذاك البلد الصغير الذي لطالما فضّل النأي بنفسه عن كل ما حوله، لتأتيه المصائب من حيث لا يدري. فمع أزمة السيولة التي أنهكت البلاد وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم ما جعل نحو نصف السكان تحت خط الفقر، وتبعات جائحة كوفيد-19 والإغلاق الذي رافقها، جاء قانون قيصر الأميركي الذي استهدف الجارة سوريا وهلّ بتبعاته إلى ما حولها أيضاً. وفي محاولة لتدارك الوضع، خصوصاً بعد توقف الأفران عن بيع المحلات الصغيرة، ما فجر غضباً واسعاً، أعلن مصرف لبنان المركزي عزمه توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار.

إبرة مسكن لوقت قصير

إلا أن هذا الإجراء لن يكون على قدر الحمل الثقيل الملقى على عاتق اقتصاد بلد الأرز، فبحسب مراقبين، ما هذا القرار إلا "إبرة مسكن" تعمل لوقت قصير لا أكثر. وفي حديث خاص له مع "العربية نت" ، أفاد المحلل المالي اللبناني عماد ديراني، بأن قرار المصرف المركزي يمكن له أن يخفف قليلاً من الطلب على الدولار في السوق السوداء، إلا أن الوضع بجاجة لانتظار خطوات تطبيق القرار على الأرض، وهو ما يعاني منه لبنان في أغلب الأحيان مع قرارات المصرف، حيث يصدر القرار ويأتي الخلل عند التطبيق، بحسب تعبيره. وأضاف ديراني أن السوق بحاجة لمعرفة تفاصيل أخرى، مثلا كم كمية الدولار المتوقع ضخها من قبل المصرف، وكم المسموح به للعمل، وكذلك الأوراق المطلوبة، والأهم الشروط الوافر توفرها بالتجار للاستفادة منه، وتبعاً لذلك فإن قرار المركزي بحاجة لوقت كي تظهر نتائجه جليّة.

مخرج لتفادي قيصر!

وعن قانون قيصر الذي أصدرته الولايات المتحدة الشهر الماضي، معاقبة للنظام السوري وشركائه وجاء بتبعاته على لبنان ودول الجوار، شرح ديراني أنه وفي الوقت الحالي لاتوجد علاقات اقتصادية واضحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام في سوريا، إلا أن من المهم توضيحه أن لبنان لا يملك حدوداً برية إلا مع سوريا وبالتالي فهو أكثر المتضررين من القرار. والحل في ذلك بحسب ديراني، أن يحصل لبنان على استثناءات من الحكومة الأميركية بشأن تطبيق القانون، لأنه في أولا الأمر وآخره فإن لبنان مجبور على التنفيذ، فهو لا يقوى على مجابهة العقوبات الأميركية في حال العصيان. من جهة أخرى، لا يستطيع لبنان الالتزام الكامل بحذافير القانون، وهو ما على الولايات المتحدة أن تعيه تماماً، وبالتالي عليها أن تمنح بيروت استثناءات كما جرى مع حكومات أخرى في أوقات سابقة في زمن العقوبات.

لبنان والديون وعمل الحكومة

وأمام هذا الوضع الاقتصادي الحرج، كشف ديراني أن لبنان أضحى في ورطة بعد تخلفه عن سداد الديون الخارجية، وهو ما جعل من الصعب عليه فتح اعتمادات جديدة للحصول على أموال تغطي المواد الأساسية للبلد. فلبنان خسر في هذه الأزمة موارد رئيسية تمكن اقتصاد أي دولة من النهوض، كالصادرات مثلاً وهي غير موجود في لبنان أصلاً لأنه بلد مستورد بامتياز، وكذلك أموال المغتربين التي تقلصت بشكل كبير بسبب الأوضاع في العالم أجمع وفي لبنان خصوصاً، والسياحة التي ذهبت مع الريح بفعل كورونا والوضع الأمني وتبعاته، لذلك لم يبقى أمام لبنان إلا المساعدات الخارجية من البنك الدولي التي وضع مقابلاً لها شروطاً وإصلاحات يصعب على حكومة حسان دياب تطبيقها لاعتبارات سياسية على الرغم من وعودها بالالتزام. كما تابع أن الحل يكمن بضخ العملة الصعبة من الخارج الذي لن يحدث لو لم تنفذ الحكومة الحالية ما أكدت التزامها به.

شهور لا تنذر بالخير!

وأما هذا الوضع الصعب، أشار ديراني إلى أن الوضع في لبنان تحول من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية، مشيراً إلى أن حالات الانتحار التي تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة وبزمن قصير، وكذلك حالات السرقة، والاضطرابات الأخرى لا تنذر بالخير أبداً. وبحسب ديراني، فإن تسارع الأحداث الذي أفقد الليرة اللبنانية ما يعادل 80% من قيمتها بوقت سريع جداً لم يعطي للسلطات مجالاً للتفكير، كما منعها من أخذ القرارات والتصرّف. وأمام هذا الوضع الصعب، توقع المحلل المالي لبناني في معرض حديثه أن أمام لبنان شهور قليلة ليشهد انفجارا شعبياً واسعاً لم يشهده من قبل. يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية كانت شكّلت شرارة الانطلاق لموجة احتجاجات غير مسبوقة عمت المناطق اللبنانية في خريف 2019 رفضاً لأداء الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المزمنة في البلاد. ومازال بلد الأرز يعيش منذ تلك أواخر العام الماضي حتى اليوم انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية.

القضاء اللبناني يتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا... مخاوف من استثمارها بالمجال الأمني في ذروة الأزمة المعيشية

الشرق الاوسط.....بيروت: يوسف دياب.... كثّفت الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقاتها غداة ضبط تسعة ملايين دولار أميركي مع أشخاص أتراك وسوريين قادمين إلى لبنان على متن طائرتين خاصتين. وتركّز التحقيقات على مصدر هذه الأموال وكيفية إخراجها من تركيا ووجهة استعمالها في لبنان، في ظلّ تضارب في أقوال الموقوفين الذين زعموا بأن الأموال مخصصة للعمل في مجال الصرافة، وهو ما استدعى التوسّع في الاستجوابات بعد مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأموال في مجالات أمنية. وكان وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي كشف، في تصريح صحافي، «توقيف أربعة أشخاص قادمين من تركيا على متن طائرة خاصة، وهم تركيان وسوريان، كانوا ينقلون مبلغ أربعة ملايين دولار، وصرّحوا بأن لديهم شركة للصرافة». وقال فهمي: «لا ندري هل هذه الأموال للتهريب والتلاعب بالدولار أم لتغذية تحركات عنفية في الشارع اللبناني»، مشيراً إلى وجود «تعليمات تصل من تركيا عبر تطبيق (واتساب) لبعض أطراف الحراك الشعبي». وسأل فهمي: «ماذا أتى بهؤلاء إلى لبنان وهم يحملون هذه الأموال؟». وفي ظلّ تضارب المعلومات، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات توجيهاته للأجهزة الأمنية للتوسع بالتحقيق مع الأشخاص الموقوفين، للتثبّت من مصدر الأموال و«وجهة استعمالها في الداخل اللبناني». وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأشخاص الموقوفين زعموا بأن هذه الأموال استقدمت لصالح شركتين كبيرتين متخصصتين في نقل الأموال بين لبنان والخارج، إحداها عائدة لرجل أعمال معروف، لكن بعد الاستماع إلى إفادات مسؤولي الشركتين تبين أن الأموال ليست لهما، وهذا ما أثار الشكوك حول وجهتها. ولفت المرجع القضائي إلى أن «ما يثير الانتباه هو استقدام تسعة ملايين على دفعتين وعبر طائرتين خاصتين من تركيا إلى بيروت، حيث زعم ناقلو هذه الأموال أن مصدرها تجارة الذهب في تركيا، علماً بأن السلطات التركية تمنع إخراج الأموال النقدية من أراضيها بأي حال من الأحوال، وهو ما يعزز المخاوف أن تكون لها أهداف أخرى، منها تمويل مجموعات على الأراضي اللبنانية». وأوقفت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على عشرين شخصاً ممن اشتركوا في أعمال الشغب حصلت في وسط بيروت، وأدت إلى تحطيم محال تجارية وممتلكات عامة وخاصة. وأفادت مصادر متابعة للتحقيقات بأن عدداً من الموقوفين «اعترفوا بقبض بعض الأموال للقيام بمثل هذه التحركات». وأفادوا بأن مصدر هذه الأموال شخصية لبنانية مقيمة في مدينة إسطنبول التركية. وتترافق هذه التطورات، مع ضخّ معلومات تحذّر من تداعيات أمنية خطيرة، قد تشهدها مناطق لبنانية عدّة خصوصاً في الشمال. إلا أن مصدراً أمنياً قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من صدقية هذه المعلومات، خصوصاً ما يتعلّق منها ببناء معسكرات تدريب لمجموعات يجري تمويلها من تركيا. لكنه قال إن «الأجهزة الأمنية تأخذ كل هذه المعلومات التي تردها على محمل الجدّ وتتعقبها بدقة، خصوصاً أن الساحة اللبنانية تشكل في هذه المرحلة أرضاً خصبة لأي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني». وشدد المصدر على أن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي، قد يستهوي الكثير من الشباب اللبناني للانخراط في أي مشروع أمني مقابل تلقيه الأموال، خصوصاً إن كانت هذه الأموال بالعملة الصعبة». وطمأن المصدر نفسه إلى أن «الوضع الأمني ممسوك بشكل جيد في شمال لبنان وفي البقاع كما في بقية المناطق اللبنانية».....

لبنان: أزمة الكهرباء تهدد الاتصالات وتخنق النظام الصحي

المولدات الخاصة تقنن... وانقطاع الهاتف... و«مستشفى الحريري» يطفئ التكييف

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... للأسبوع الثالث على التوالي؛ تستمر في لبنان أزمة الكهرباء المترافقة مع أزمة تقنين في اشتراكات المولدات الخاصة بسبب شحّ مادة المازوت، مما ينعكس سلباً على المواطنين وعلى قطاعات حيوية تدخل خدماتها في صلب حياتهم اليومية مثل الاتصالات والمستشفيات. يأتي ذلك على وقع تطمينات وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي كان قد أعلن أن تحسناً في التغذية الكهربائية سيبدأ من اليوم الثلاثاء؛ «لكن المواطنين لن يلمسوا ذلك إلا في الأسبوع المقبل»، موضحاً أن هناك باخرتين (للتغذية الكهربائية) ستصلان هذا الأسبوع وباخرة ثالثة في الأسبوع الذي يليه. وعلى خطّ تقنين المولدات، أكّد رئيس «تجمع المولدات في لبنان» عبدو سعادة أن الوضع «سيزداد سوءاً» إذا لم تقم الدولة بتوفير المازوت. وقال سعادة لـ«الشرق الأوسط» إنّ أصحاب المولدات «باتوا يشترون المازوت من السوق السوداء بسعر مرتفع جداً (27 ألفاً للتنكة بدل 14 ألفاً) واليوم لم يعودوا قادرين على توفيره حتى من هذه السوق». وتابع: «في حال استمرار الوضع على حاله، فستبدأ المولدات بالتقنين لساعات أكثر وصولاً لتوقفها كلياً بشكل تدريجي بحكم الأمر الواقع؛ أي نفاد مادة المازوت». وأعلنت شركة «أوجيرو»، أمس، أن خدماتها في بعض المناطق قد «تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محولات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت». ومع ازدياد ساعات تقنين الكهرباء الذي لم يستثن المستشفيات، أعلن «مستشفى رفيق الحريري» أنه اضطر إلى وضع جدول بإجراءات وتدابير تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء داخله بنسبة 25 في المائة، وذلك عبر إطفاء المكيفات في غرف الأطباء والإداريين وفي الممرات، وعدم إنارة ما يمكن من الغرف، حسبما أكّد مصدر من المستشفى لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً أنّ «هذه التدابير تخدم على المدى القريب، أمّا في حال استمرار الأزمة، فسيواجه المستشفى مشكلة حقيقية». وفي هذا الإطار، طمأن المصدر المواطنين بأنّ «التبريد لم يتوقف في الأقسام الطبية، كالعمليات والعناية الفائقة والطوارئ وغسل الكلى... وغيرها من الأقسام، خصوصاً أن المستشفى يشغل اليوم 85 في المائة من طاقته الاستيعابية للمرضى»، موضحاً أنّه بالإضافة إلى ما ذكر «فلا يمكن إيقاف التبريد عن بعض الأجهزة، كأجهزة الأشعة، ولا قطع الكهرباء عن أماكن حفظ الدواء، أو عن (السيرفر) الذي يسيّر نظام الملفات في المستشفى، مما يجعل موضوع البحث عن حلول للكهرباء ملحاً جداً». وفيما خصّ الحديث عن تأجيل عمليات جراحية بسبب تقنين الكهرباء، أوضح المصدر أنّ المستشفى «خفّض عدد غرف العمليات من 10 إلى 4، ولكن هذا لا يعني أبداً تأجيل عمليات طارئة، أو لنزلاء في المستشفى»، مؤكداً أنّ «العمليات الجراحية التي قد يتم تأجيلها تدخل في إطار العمليات غير المستعجلة والتي لا يحمل تأجيلها أي خطر على حياة المريض». وفي حين أشار المصدر إلى أنّ ساعات تقنين الكهرباء في المشفى «وصلت إلى 16 ساعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، مما دفع إلى أخذ تدابير استثنائية»، أوضح أنّ «الإدارة اتصلت بالمعنيين في وزارتي الصحة والطاقة لاستثناء المستشفيات من جدول التقنين المعتمد حالياً، وتمّ الاتفاق على عدم تجاوز التقنين مدة الـ7 ساعات»، مما قد يساهم في تخفيف الإجراءات وفق التسهيلات المقدمة بتغذية الطاقة الكهربائية ومدى توافر مادة الفيول.

ترحيب لبناني بدعوة الراعي إلى «فك الحصار عن الشرعية»

حديث عن اجتماع للمعارضة المسيحية... و«الكتائب» وحرب للقاء وطني جامع

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تلقى مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة، لا سيما التي توجه بها مباشرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، صدى إيجابياً في أوساط الجهات اللبنانية، خصوصاً المسيحية المعارضة منها، وتحديداً دعوته، أول من أمس، رئيس الجمهورية إلى فك الحصار عن الشرعية وإعلان حياد لبنان. وفي وقت ترفض فيه مصادر رئاسة الجمهورية التعليق على كلام الراعي، تؤكد مصادر مقربة منها لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل دائم بين «بعبدا» و«بكركي»، مذكرة باللقاء الذي حدث منذ فترة قصيرة بين الراعي وعون «الذي وضع البطريرك في الصورة الكاملة والحقيقية للأوضاع». وتضيف المصادر: «يدرك الراعي تماماً كيف يبذل الرئيس جهداً لإيجاد حلول للمشكلات الحالية في لبنان، والصعوبات التي يواجهها في هذا الإطار، إضافة إلى الضغط الذي يمارس لعدم التوصل إلى هذه الحلول». في المقابل؛ يتفق كل من «حزب القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» والوزير والنائب السابق بطرس حرب، على تأييد كلام الراعي، فيما يكشف النائب في «القوات» جورج عقيص عن زيارة سيقوم بها اليوم الثلاثاء وفد من حزبه إلى «بكركي» لدعم مواقف البطريرك الراعي، في ظل حديث عن لقاء للمعارضة المسيحية. ويقول عقيص لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما اعتدنا أن تستخدم (بكركي) قوتها المعنوية في الأزمات لتصويب الرهانات الخاطئة ودرء المخاطر، وهو ما يقوم به اليوم البطريرك الراعي بكلامه العالي السقف، بعدما بات لبنان مهدداً ويحاول البعض تغيير بوصلته نحو الشرق». وأضاف: «لكن، وعلى أهمية كلام الراعي، يبقى الأهم في ردة فعل الجهة التي يوجه لها كلامه؛ وتحديداً رئاسة الجمهورية، وعدم اعتبار ما يقوله استهدافاً لها أو لأي طائفة بعينها؛ بل الاستفادة منه وعدم الالتفاف عليه». بدوره؛ يعدّ النائب إلياس حنكش (حزب الكتائب) أن الراعي وضع النقاط على الحروف بتأكيده أن «العزلة التي يعيشها لبنان لا تشبهه ولا تشبه مواطنيه؛ عكس كل التصريحات التي صدرت عن البعض والكلام عن التوجه شرقاً». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «في وقت نرجو فيه صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات، هناك جهات لبنانية تواجه دولاً أساسية فيه، من هنا نعود لنؤكد على نقطة أساسية وهي الحياد الذي لطالما دعونا إليه، وهو ما ارتأوا تسميته (النأي بالنفس)، ولم يلتزموا به يوماً». كذلك، مع تأييده وإثنائه على كلام الراعي، يعدّ الوزير والنائب السابق بطرس حرب أن الوضع اللبناني يحتاج إلى «مواقف أكثر حدة، بغية إنقاذ البلد قبل فوات الأوان». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يصدر هذا الكلام عن البطريرك الماروني، وهو ما سمعناه أيضاً على لسان رجال دين آخرين مسيحيين ومسلمين للتعبير عن معاناة الشعب ومطالبهم ودعوة المسؤولين للقيام بواجبهم». ويضيف: «حتى إنني أنتظر من الراعي أن يصعد أكثر بمواقفه بعيداً عن مسايرة أي فريق حفاظاً على موقعه، لأن كل المواقع تسقط أمام الجوع». وفي الإطار نفسه؛ كان هناك موقف لـ«الرابطة المارونية» التي أيدت كلام الراعي ومواقفه الداعية إلى «تحرير الشرعية»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن «كلامه ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، بل هدفه تحصين هذا الموقع»، مضيفة: «(بعبدا) و(بكركي) تتكاملان في التوجه الوطني والعمل معاً لمصلحة لبنان السيد، الحر والمستقل». وفي حين يكشف النائب عقيص عن بدء الحديث داخل «حزب القوات» للعمل باتجاه عقد لقاء للأحزاب والمعارضة المسيحية تحت سقف مواقف «بكركي»، يرى حنكش أن «الأولية اليوم هي للقاء وطني موسع»، فيما يؤكد حرب أن أي لقاء إذا عقد، فإنه «يجب أن يكون لمواجهة الجهات التي أوصلت لبنان إلى هذه المرحلة وليس لتعزيز المواقع السياسية». ويلفت عقيص إلى «كلام داخلي في (القوات) ومع بعض الجهات، باتجاه السعي للوصول إلى توافق ولقاء بين الأحزاب والشخصيات المسيحية المعارضة، وذلك تحت سقف مواقف (بكركي) ودعماً لها». وفي رد على سؤال عما إذا كان هذا اللقاء، إذا حدث، سيؤدي لاحقاً إلى التصعيد والدعوة لاستقالة رئيس الجمهورية بعدما كان «القوات» يعارض الخطوة، يقول عقيص: «نحن مع الجمهورية ومتمسكون ببقائها وفق الأسس التي قامت عليها، وبالتالي سنعارض ونقف في وجه كل من يعرضها للخطر انطلاقاً من حرصنا عليها». وعن رأي «الكتائب» في عقد لقاء مسيحي، يقول حنكش: «ندعم عقد لقاء وطني وليس فقط مسيحياً، لأن إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي وأصدقائه التاريخيين هو مطلب لبناني جامع، وليس العمل على مناصرة إيران بوجه أميركا، واليمن بوجه الخليج، فيما نحن غير قادرين على إطعام شعبنا». والموقف نفسه يعبر عنه الوزير السابق بطرس حرب، قائلاً: «الجوع ليس مسيحياً أو مسلماً، ولا مشكلة في عقد لقاء مسيحي تمهيداً للقاء وطني موسع، لكن الأهم يبقى في ألا يكون الهدف منه البحث عن مصلحة خاصة أو تولي السلطة مكان السلطة الحالية أو لتعزيز موقع سياسي، بل لإعادة التنظيم في وجه من أوصلوا لبنان إلى هذه المرحلة»....

لبنان أطل من بعلبك... كأنها «معزوفة تيتانيك».... تدخل أميركي لدفع الفرنسيين إلى عدم مساعدة بيروت!

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... مستشفيات تقطع الكهرباء والمولدات تلفظ أنفاسها واضطراباتٌ مرتقبة في قطاع الاتصالات

«... صوت الصمود» أو «صوت الصمت» الآتي، «حفلٌ جنائزي» أو نقطة الضوء الواعد، ليلة الأمل أو «معزوفة الرمَق الأخير» التي رافقتْ رقصةَ الغرق لسفينة «تايتنيك» حتى اكتمل «عناقها» مع الأزرق الكبير... هذه الصور المتناقضة في قراءةِ حدَثٍ فني واحدٍ أطلّ من «مدينة الشمس» بعلبك، تعكس أحوال بلدٍ يمْضي في انهياره المالي - الاقتصادي إلى القعر الذي لا قعر تحته وعيْنه على «زمن معجزات» ولّى أمام المسارات التعجيزية، في السياسة، التي جُرَّ لبنان إليها وكأنها «محرقة» لتاريخه ودوره. ولم يكن عابراً «الفيضُ العاطفي» ولا الإسقاطاتُ السياسية التي قوبل بها حفل «صوت الصمود» الذي أقيم ليل الأحد في قلعة بعلبك وأحيتْه الفليهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان بمشاركة أكثر من 70 عازفاً، والذي كَسَر «الحلقة السوداء» التي يدور فيها لبنان الذي يغيبُ قوسُ الفرحِ عن صيفه بعدما تكاتف «كورونا» مع «النكبة» المالية لتأخذ المهرجاناتُ استراحةً قسريةً علا معها صوت الأزمات وكوابيسها والجوع وأوجاعه على الموسيقى ونغماتها... الحالمة. وجاء النجاح المنقطع النظير للحفل الذي نظّمتْه لجنة مهرجانات بعلبك (بلا حضور) وتخلّله عزْف مقطوعات موسيقية عالميّة كلاسيكية وأخرى للرحابنة، مدجَّجاً برمزياتٍ وطنية أطلّت على مئوية لبنان الكبير التي تحلّ بعد أقل من شهرين وعلى «سجلّات ذهبية» للقلعة التي استضافت على مدار عقود، عمالقة الفن اللبنانيين والعرب والأجانب الذين استعاد معبد باخوس طيْفهم وكأنهم من صنّاع ذاكرة العزّ لبلدٍ يُقتاد، بعدما بات «هيكلاً عظمياً»، إلى عيْن المواجهة الأميركية - الإيرانية من ضمن تموْضع إقليمي يتْركه في مهب ريحِ إدارةِ الظهر للمجتمعين العربي والدولي ورهينة ما قد تحمله «بوابة الشرق» من استدارةٍ أقرب إلى الانقلاب على ركائز الصيغة اللبنانية و«لاءاتها». وفيما استحضر الحفلُ الذي جرى نقْله مباشرة على الهواء عبر مختلف القنوات اللبنانية التي توحّدت تحت شعار «علّي الموسيقى» خطوط الانقسام على مواقع التواصل الاجتماعي على ضفتّي «لبنانكم ولبناننا»، لم يستمرّ طويلاً التأثير الساحر للأمسية المبهرة التي بدت معها بعلبك «دُرة» من أضواء تتلألأ وكأنّها «جزيرة الحلم» المفقود، إذ استعاد لبنان «وعيه» وفرك عينيْه مجدداً على «الصندوق الأسود» لرحلة التحطّم السريع التي انزلق إليها ويُعانِد وصولها إلى لحظة الاصطدام... القاتِل. وحتى قبل أن يستيقظ الصباح، كان قطْع الطرق يعمّ مناطق عدة باتت لياليها ونهاراتها أسيرة «وحش العتمة» الزاحف، على متن التقنين الأقسى من مؤسسة كهرباء لبنان، كما من المولدات الخاصة التي تستغيث لتوفير المازوت لها بالسعر المدعوم قبل أن «تلفظ أنفاسها»، فيما الدولار يواصل لعبة الصعود والهبوط في السوق السوداء حيث لم يصمد تراجُعه (لامس السبت نحو 7 آلاف ليرة) أكثر من يومين حيث لامس أمس مجدداً الـ9 آلاف ليرة وما فوق، من خلْف خطوط إجراءاتٍ تنظيمية جديدة بدأت لتسهيل استيراد مواد استراتيجية محدَّدة (بالدولار المدعوم) وذلك عبر ضخّ العملة الخضراء في المصارف، وهي الإجراءات التي لن يكون لها دورٌ، وفق خبراء ماليين، في معالجة المشكلة الأم المتمثلة في شحّ الدولار وعدم استقطاب حزمة كافيةٍ لم يعد ممكناً توفيرها خارج برنامج تمويل إنقاذي مع صندوق النقد ما زالت طريقه مزروعة بأشواط تقنية وأخرى سياسية تتصل بانكشاف لبنان على الصراع الأميركي - الإيراني وانسياقه إلى أجندة «حزب الله» الإقليمية، وآخِر فصولها «إلى الشرق دُر» تحت سقف «إعلان الحرب» على «قانون قيصر» والتصدي لمعركة «التجويع والتركيع». وإذ كانت عوارضُ الانهيار المالي وتأخُّر وصول الفيول وفقدان المازوت تتدحْرجُ مع إعلان مؤسسة «اوجيرو» أن خدماتها في بعض المناطق قد تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محولات وغرف الاتصالات بالطاقة وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت، في موازاة كشْف مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن التقنين الكهربائي الأقسى استوجب «اتخاذ إجراءات وتدابير لترشيد استهلاك الطاقة منها وقف العمل في أجهزة التكييف في كل المكاتب الإدارية وبعض الممرات»، لم تُبْدِ أوساطٌ سياسية تفاؤلاً بما قد يخرج من جلسة مجلس الوزراء اليوم وتحديداً لجهة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وإقرار مشروع قانون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وهما عنوانان رئيسيان في دفتر شروط الإصلاحات المطلوبة دولياً لمدّ يد المساعدة للبنان. وفي حين أشارتْ الأوساط إلى أن الطابع المحاصصاتي الذي سيحكم التعيينات في قطاع الكهرباء إلى جانب تفريغ الهيئة الناظمة للكهرباء من استقلاليتها عبر إخضاع نشاطها ودورها لوصاية أو أقله موافقة وزير الطاقة (وفق التعديلات المقترحة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء) تماشياً مع رغبة «التيار الوطني الحر» (فريق الرئيس ميشال عون) سيوجّه رسالة سلبية للمجتمع الدولي الذي كان عبّر عن استياء من المسار الذي حكم التعيينات المالية قبل فترة (وسط ترقب إذا كان سيصحّ التوقع بتعيين قريبة النائب في التيار الحر سيزار ابي خليل في منصب مدير عام وزير المال خلفاً لـ آلان بيفاني بعد استقالته)، اعتبرتْ أن المواقف التي نُقلت عن رئيس الحكومة حسان دياب لا تساعد بدورها في التخفيف من سرعة اندفاعةِ واشنطن في إحكام الضغط على «حزب الله» والحكومة التي يشكّل رافعتها الرئيسية. واستوقف الأوساط أن دياب، وغداة «فتْح الخيارات» لتعاون مع العراق والصين وحتى إيران في محاولةٍ للالتفاف على «الكمّاشة» الأميركية - قيصر والشروط الإصلاحية التي تمسّ مرتكزات الاقتصاد الموازي لـ«حزب الله» - انبرى إلى إزالة الغبار عن أي التباساتٍ في ما خصّ «إطلاقه مواجهة» مع واشنطن كانت لاحتْ مؤشراتها في كلامه عالي النبرة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. ذلك أن قريبين من دياب (وفق ما نقلت عنه صحيفة «الجمهورية») تحدّثوا في معرض تفسير المناخ الذي شاع عن تغيير الحكومة واستقالة رئيسها عن «اجتماعات غير مألوفة في بعض المقار الديبلوماسية، سواء مع شخصيات لبنانية أو بين السفراء أنفسهم»، وصولاً إلى قول رئيس الحكومة «ما حَدا يِحلَم أن أستقيل وأترك البلد لحكومة تصريف أعمال ستكتفي بمراقبة الانهيار». وبرز كشْف هؤلاء «أنّ دياب كان حريصاً على إبداء المرونة والتصرف بروية، محاولاً احتواء الحصار وتَجنّب الصدام، (إلا أنه يبدو أنّ معادلة) يا حبيبي ويا عيوني لم تنفع، إذ اشتد الضغط عليه إلى درجة أنّ طلب فتح اعتماد لاستيراد الفيول من أجل الكهرباء تَمّت عرقلته ماليّاً من نيويورك، كذلك تدخلت واشنطن لدفع الفرنسيين إلى عدم مساعدة لبنان»......



السابق

أخبار وتقارير..مستغلة أزمتهم المالية.. روسيا ترفع معدل تجنيد "المرتزقة السوريين" للقتال في ليبيا.....منع لمس الحجر الأسود.. السعودية تعلن قواعد الحج الجديدة...محاولة الاعتداء على سفارة السعودية ببغداد.. رسالة إيرانية للرياض.....نتنياهو يعد إسرائيل في حالة طوارئ أصوات تنادي بنقل المسؤولية إلى الجيش....«كورونا» يخطف 530 ألفاً من 196 بلداً...فرض العزل العام في ثاني إقليم بإسبانيا....إعلان الحكومة الفرنسية اليوم وماكرون يريد «دماء جديدة»....ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتفاهم حول «اللاجئين عبر المتوسط»....

التالي

أخبار سوريا....... اتهامات لأنقرة بوقف ضخ محطة مياه العلوك...«البعث» السوري «يشرّعن» أثرياء الحرب...عمال سوريون في مرفأ طرطوس يحتجون ضدّ الشركة الروسية المشغلة...رفع أسعار السكّر والأرز: حماية المستهلك أم إنهاكه؟....روسيا تؤسس ميليشيا محلية من أبناء الغوطة الشرقية.... بشار أسد يعيّن أبرزَ مجرمي الحرب مديراً لمكتبه...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,106,842

عدد الزوار: 6,753,075

المتواجدون الآن: 98