أخبار لبنان.....هل يستعيد لبنان تجربة «النفظ مقابل الغذاء»... مع العراق؟.... مخاوف من أشهر موجِعة... واشنطن لن تتراجع و«حزب الله» لن يسلّم...«حزب الله» يعبّد طريقاً غير قانونية لعبور المدنيين إلى سوريا....أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين....مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان...مموّل حزب الله من السجن الأميركي إلى بيروت...

الأحد 5 تموز 2020 - 4:40 ص

2486

محلية

هل يستعيد لبنان تجربة «النفظ مقابل الغذاء»... مع العراق؟.... مخاوف من أشهر موجِعة... واشنطن لن تتراجع و«حزب الله» لن يسلّم...

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... «... مَن يصرخ أولاً؟». لعبةُ قاتلةٌ بات لبنان في «فوهتها» وتشي بالمزيد من الفصول القاسية المفتوحة على عصْفِ الانهيار المالي - الاقتصادي الذي دَخَل مدار مواجهةٍ لا عودة عنها بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. ومن قلْب يومياتٍ محكومةً بلائحة طويلة من النكبات المعيشية - الاجتماعية التي يتحوّل معها الشارع «برميل بارود» وتستولد «انتحارات متسلسلة» (بالرصاص أو شنْقاً)، لم تتوانَ أوساط واسعة الاطلاع عن التحذير عبر «الراي» من مَخاطر الأشهر المقبلة في لبنان الذي يبدو أسيرَ «دائرة جهنمية» من تَطاحُنٍ في الإقليم باتت البلاد في مرمى ناره بفعل دور «حزب الله» كـ«حبل السرة» مع المشروع الإيراني، ومن أداءٍ داخلي كأنه يُطْلِقُ «رصاصة الرحمة» على ما تبقى من «منافذ نجاة» ويلفّ حبل الموت البطيء حول عنق البلد وشعبه. وفي رأي الأوساط، أنه لم يعد مهماً توصيف أسباب بلوغ لبنان هذا المنزلق المصيري، أكان بفعل اقتياده بقوة الأمر الواقع من «حزب الله» إلى فم الصراع الكبير في المنطقة خدمةً لأجندة إيران، أو نتيجة العجز المتمادي للسلطة عن اجتراح حلولٍ لـ«الأزمة الشاملة» وإصرارها على معالجاتٍ لا تلامس الجوهر السياسي للانهيار، بمقدار ما أن الأساس يبقى أن ما تشهده «بلاد الأرز» يعبّر عن «زمنٍ تَحوَّل» لم يعد معه المجتمعان العربي والدولي يقيمان وزناً لشعار «لا حول ولا قوة» الذي كانت بيروت تُقارِبُ من خلاله مسألة «حزب الله» على قاعدة أنه «مشكلة اقليمية وحلّها يكون كذلك»، بدليل انتقال المواجهة المباشرة مع الحزب إلى داخل لبنان، من ضمن عملية التصدي لطهران وأذرعها. وتضيف أنه بعدما بلغت واشنطن هذا المستوى من تضييق الخناق على «حزب الله» الموضوع بين «فكّي كماشة» العقوبات وقانون «قيصر» والمُمْسِك في الداخل بـ«كرة النار» على طريقة «حكومة غزة»، يصعب تَصوُّر أن تتراجع الإدارة الأميركية أو أن «يسلّم» الحزب، ما يجعل السؤال حول كيف يمكن الفكاك من هذا الطوق القاتل، وهل يستطيع لبنان أن «يصمد» حتى تتضح معالم هذه «الحرب» ومآلاتها التسْووية سواء بعد انفجارٍ أو بفعل تأثير الضغوط الأقصى. ولفتت إلى «ان هنا مكمن المشكلة، فالخارج لم يعد يقبل بمنطق بعض اللبنانيين» عالِجوا مشكلة «حزب الله»، التي ساهمتم في ترْكها تكبر، في منبعها «(مع إيران) بل قرَّرَ أن لبنان يتحمّل مسؤولية أفعال الحزب وخياراته وأكلافها المالية والاقتصادية على البلد بعدما صار يُمسك بكامل السلطة، وأن أي تغطية له في هذه الأمتار الحاسمة من الضغط عليه داخلياً عبر حكومة أخرى تعيد تشكيل خط حماية له، لن تمرّ هذه المرة». وانطلاقاً من «رقعة الشطرنج» الداخلية - الخارجية، تُقارِب الأوساط نفسها مؤشراتُ «الاستدارة شرقاً» التي بدأها لبنان الرسمي بناء «على إشارةٍ» من «حزب الله»، وتحديداً في اتجاه الصين وإيران مروراً بالعراق وسورية، مشيرةً إلى أن أي قياسٍ لهذه الاستدارة من باب تداعياتها الاحتوائية لـ«الارتجاجات» المالية - الاقتصادية التي يتسبّب بها السقوطُ المدوّي لا يُسْقِط الجانبَ الأساسي المتمثّل بأثمانها السياسية من ضمن اللوحة الكبرى للمواجهة في المنطقة.

وفيما كان الوفد العراقي الذي يضمّ وزراء الزراعة والتربية والطاقة والصناعة يواصل لقاءاته في بيروت تحت عنوان تعزيز التعاون الثنائي والبحث في ملفيْ النفط والمواد الزراعية من باب التفكير «في كيفية تخفيف الضغط عن لبنان»، استوقفتْ الأوساطَ عينها مسألتان متصلتان بهذا الملف لم يحجبهما الصخب الذي رافق «مطاردة» متظاهرين لبنانيين مسؤولين من بلدهم كانوا يجتمعون مع الوفد العراقي (برئاسة وزير النفط إحسان عبدالجبار) في مطعمٍ ليل الجمعة في «الزيتونة باي» حيث أطلقوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بالطبقة السياسية، وهو ما قال مصدر في الخارجية العراقية تعليقاً عليه إن «الوفد العراقي لم يكن هو المستهدَف إنما المسؤولون اللبنانيون». وهاتان المسألتان هما:

* استحضارُ تجربة برنامج «النفط مقابل الغذاء» الصادر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986 العام 1995 والذي كان سمح للعراق، المحاصَر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها كعقاب لغزوه الكويت في 1990، ببيع كميات محددة من نفطه مقابل شراء الحاجات الحياتية الأساسية، وذلك على قاعدة أن «تتبادل» بيروت وبغداد النفط العراقي مقابل المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.

* علامات الاستفهام حول الطريق الذي ستمرّ عبره حركة التبادل التجاري (سواء بهذه الصيغة أو غيرها)، لأن عبورها بسورية من خلف عقوبات «قانون قيصر» قد يضع لبنان في مرمى هذا القانون، في حين أن تَجاوُز سورية سيجعل كلفة هذا التبادل أعلى بكثير ويُفْقِد المنتجات اللبنانية قدراتها التنافسية. وفيما استوقف الأوساط المطلعة تقارير حاولت الربط بين اللجوء إلى العراق لتبرير «الممرّ السوري» وبين وجوب الانفتاح على إيران في الإطار عيْنه، حذّرت من أن استراتيجية سفن الوقود والغذاء الإيرانية التي وُضعت «في جهوزية» وحُدّدت مساراتُها الجغرافية، باتت تثير المخاوف من زاويتين، أوّلهما «توازن الردع» الذي بدأ «حزب الله» يقيمه تحت عنوان أن أي استهداف لهذه السفن والقافلات سيُقابل بردٍّ قاسٍ لن يوفّر اسرائيل، والثاني من أن استيراد محروقات من طهران قد يعرّض القطاع المصرفي اللبناني للعقوبات الأميركية. وإذ كان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش يؤنّب مجدداً السلطة معلناً «لا تُراهِنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود»، متسائلاً: «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»؟ بدت الحكومةُ بعد «بالون اختبار» التغيير أو التعديل الوزاري الذي اتضح أن دونه عدم جهوزيةٍ نظراً لمخاطره في هذا التوقيت الدقيق كما حسابات «حزب الله» حياله، أمام محاولةٍ لتلميع صورتها عبّر عنها تطوران:

الأول الهبوط القياسي والمفاجئ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء في أقل من 48 ساعة من نحو 10 آلاف ليرة إلى نحو 7 آلاف، وإن كان تعذّر شراء العملة الخضراء بهذا السعر...

والثاني محاولة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وإقرار مشروع قانون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وهما عنوانان رئيسيان في دفتر شروط الإصلاحات المطلوبة دولياً لمدّ يد المساعدة للبنان.

وفي موازاة ذلك، دهم المشهد اللبناني تحرك نفذه «أصدقاء دونالد ترامب في لبنان» قرب مقر السفارة الأميركية للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680. ورَفَعَ المتظاهرون الذي تعمّدوا تنفيذ تحركهم في عيد «الاستقلال الأميركي» الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلّموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، رافضين سلاح الحزب و«الوصاية الإيرانية» ومعتبرين أن «لا خلاص للبنان إلا بحلّ الميليشيات، وحصْر قرار الحرب والسلم بيد الدولة»، ومطالبين بـ«استكمال ترسيم الحدود مع سورية وإقفال المعابر غير الشرعية»....

«حزب الله» يعبّد طريقاً غير قانونية لعبور المدنيين إلى سوريا لا تقع ضمن نقاط مراقبة الحدود التابعة للجيش اللبناني

الشرق الاوسط....البقاع (شرق لبنان): حسين درويش... افتتح «حزب الله» أخيراً معبراً غير شرعي جديداً مع سوريا في منطقة البقاع في شرق لبنان، معدّاً لعبور المدنيين إلى سوريا، ويصل إلى منطقة الزبداني في ريف دمشق الغربي. وقالت مصادر ميدانية في البقاع لـ«الشرق الأوسط»، إن المعبر كان موجوداً في الأساس للاستخدامات العسكرية، يمر عبره مقاتلو «حزب الله» من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، لافتة إلى أنه «جرى تعبيد الطريق خلال الأيام الماضية، بما يتيح للمدنيين استخدامه». وتقع الطريق المعبّدة حديثاً ضمن نطاق جغرافي لا تغطيه آخر نقطة رادار وغرفة مراقبة حرارية ثبّتها الجيش البريطاني، وسلمها للجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا لمراقبة الحدود. وانتشرت، مساء أول من أمس، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطريق معبدة حديثاً قيل إنها لطريق الزبداني، وأرفقت بمقطع صوتي لمقاتل من الحزب يقول فيه: «هذه الصورة للمعبر الأحدث على الحدود اللبنانية السورية، معبر الزبداني». وأضاف: «من خدم (عسكرياً) في سوريا، يعرف كيف كانت هذه الطريق، وهذه رسالة لأعداء الداخل والخارج... من هنا ستمرّ القوافل قريباً». وقالت المصادر الميدانية، إن المعبر الجديد يبدأ من بلدة النبي شيت الواقعة في جنوب شرقي مدينة بعلبك، ويمر عبر بلدة جنتا وجرودها إلى قرية الشعرة، قبل أن ينحدر شرق السلسلة الشرقية داخل الأراضي السورية باتجاه مدينة الزبداني غرب دمشق، ويصل منها إلى العاصمة السورية. وكان استخدام الطريق المفتتحة حديثاً مقتصراً في السابق على الاستخدامات العسكرية، حسب ما قالت المصادر الميدانية، بحيث يمر مقاتلو الحزب عبره إلى سوريا منذ استعادة سيطرتهم على الجرود الحدودية الواقعة شرق مدينة بعلبك وصولاً إلى جرود عرسال شمالاً في عام 2017، خلال معارك مع مسلحي «جبهة النصرة» ومقاتلي تنظيمات مسلحة معارضة ومتشددة في سوريا. ولا تزال هناك طرق رديفة عسكرية غير معبدة يستخدمها مقاتلو الحزب في الجبال للعبور إلى الأراضي السورية على السلسلة الشرقية اللبنانية. وقالت المصادر الميدانية، نقلاً عن سكان في تلك المنطقة، إن المعبر «ستمرّ عبره قوافل المساعدات من سوريا في حال عانت منطقة البقاع من نقص في المواد الغذائية بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية»، وأن «حزب الله» أبلغهم بأن المعبر «جزء من الاستعداء لتوفير الغذاء في هذه الأزمة»، متعهداً لهم بأن «البقاع لن يجوع». ويأتي افتتاح المعبر وتعبيد الطريق في ظل نقاش محتدم في لبنان حول المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المهربون من لبنان لتهريب المازوت والطحين والأدوية إلى سوريا، فيما أقفل الجيش اللبناني معظم المسارب الحدودية غير الشرعية، ومنع المهربين من استخدامها. وأقفل الجيش اللبناني، خلال الشهر الماضي، الكثير من المسالك غير الشرعية المعدة للتهريب عبر الحدود، وكانت من بينها معابر في منطقة الهرمل، وتم إغلاقها بواسطة السواتر الترابية. كما تحدثت معلومات عن أن الجيش يشدد مراقبته ويمنع المهربين، ومن ضمنهم رعاة الماشية الذين يعبرون الحدود، حتى في المناطق المتداخلة جغرافياً على السلسة الشرقية. من جهة أخرى نفت قيادة الجيش اللبناني صورة تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر عشرات الصهاريج، زعمت أنها لتهريب المازوت من لبنان إلى سوريا. وأكدت قيادة الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» أنها ليست على الحدود اللبنانية – السورية، وأن وحدات الجيش تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الحدود والعمل على منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية.

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... السؤال عن سعر أي سلعة غذائية في محلات البقالة في لبنان تضاف إليه دائماً عبارة «اليوم». فالسعر مرشح للارتفاع يومياً ما دام سعر صرف الدولار في تغيّر مستمر، حتى بات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه اليوم خوفاً من ارتفاع سعره غداً، لا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوماً بعد يوم. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت حسب آخر زيادة رصدتها (حماية المستهلك)، أي منذ شهرين بنسبة 72 في المائة»، ولكن حتى هذه النسبة المرتفعة أصلاً ارتفعت مؤخراً، «فأسعار معظم المواد الغذائية زادت بنسبة تجاوزت الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال برو إن ارتفاع الأسعار كان واضحاً على الرغم من وجود سلة غذائية مدعومة من وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن «انخفاض الأسعار لوحظ فقط في السكر والأرز المصري»، أما بشكل عام فانعكاسات السلة الغذائية كانت «شبه معدومة أو أقله غير ملاحظة»، لأن «أصحاب متاجر البقالة يشكون من عدم وصول البضائع المدعومة إليهم». ويؤكد بعض أصحاب متاجر البقالة الصغيرة التي جلنا عليها، من عدم توافر المواد المدعومة عند التجار أو توافرها بكميات قليلة لا تكفي حاجة المستهلكين، كما يشكون من عدم قدرتهم على شراء البضائع بكميات كبيرة لعدم إمكانية بيعها بسعر الصرف اليومي للدولار، في وقت لا يستطيعون فيه البيع بالسعر الذي اشتروا على أساسه لأنهم سيخسرون جزءاً من رأس المال، ولن يتمكنوا من شراء بضائع جديدة. ويقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن سبب ارتفاع الأسعار «يعود إلى عاملين أساسيين؛ أولهما وجود بضائع في السوق تم استيرادها قبل قرار الدعم، وبالتالي تُباع على أساس سعر الصرف اليومي وتتغير بشكل مستمر»، أما الثاني «فمرتبط بكميات المواد التي تستورد على أساس الدعم والتي لا تكفي حاجة السوق». واعتبر بحصلي أنّ العديد من المستوردين «لم يقدموا طلبات استيراد لأن الشروط قاسية جداً؛ منها دفع ثمن البضائع للشركة الموردة، ومن ثم وضع كفالة في البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة اللبنانية»، مضيفاً: «ليس لدى كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن البضائع مرتين ولو لفترة، إذ في نهاية المطاف الدفع طبعاً سيكون مرة واحدة». وطمأن بحصلي «إلى استمرار توافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق»، مستبعداً توقف الاستيراد «ما دام الدولار متوافراً»، مشيراً إلى أنّ «كميات الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية غير الأساسية تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ وذلك لسببين: نقص الدولار وتراجع القدرة الشرائية، فكثير من التجار توقفوا عن استيراد مواد غذائية غير أساسية، لأنّ سعرها أصبح مرتفعاً جداً مع ارتفاع الدولار». وأكد بحصلي أنّ وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل مؤقت لا علاقة له بشح المواد، إنما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها، فضلاً عن توقف بعض التجار عن تسليم بعض البضائع لفترة قصيرة، نظراً لأنه لم يعد بإمكانهم تسعير بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع للدولار لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين». وأمام هذا الواقع كانت وزارة الاقتصاد أعلنت توسعة السلة الغذائية المدعومة لتشمل أكثر من 200 سلعة، إلا أنّ «الأمر لن يعود بالنفع على المواطنين»، حسب برو، «بل سيفيد بعض التجار الكبار ليصل إلى أقلّ من 10 في المائة من الدعم للمستهلكين». وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على بعض محال بيع المواد الغذائية، لمقارنة أسعار بعض السلع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبين أن سعر كيلو الأرز المصري ارتفع من ألفي ليرة إلى 8 آلاف وسعر كيلو البرغل من ألفي ليرة إلى 7 آلاف، فيما ارتفع سعر علبة الزيت النباتي (5 ليترات) من 17 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، فيما تضاعف سعر الطحين والخبز والسكر، أما علبة الحليب من وزن 400 غرام فارتفع سعرها من 5 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً.

مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

انتحار مواطن ثالث خلال يومين ومخاوف من انقطاع الكهرباء اعتباراً من اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا متظاهرون لبنانيون الولايات المتحدة إلى المساعدة على تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الداعي إلى نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وذلك خلال تحرك أمام مبنى السفارة في عوكر شمال بيروت، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتسجيل حالة انتحار ثالثة خلال يومين، ذهب ضحيتها مواطن في مدينة صور. ونفذ «أصدقاء دونالد ترمب في لبنان» و«مجموعة 128»، وعدد من المجموعات الأخرى، تحركاً في ساحة عوكر في اتجاه سفارة الولايات المتحدة، للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559، وسط انتشار عناصر الجيش والقوى الأمنية الذين قطعوا الطريق المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة. وجاء التحرك في يوم احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني. ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، مطالبين الولايات المتحدة بـ«المساعدة في تطبيق القرارات الدولية، لا سيما 1559». وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني، وصدر في عام 2004. ورفع المعتصمون شعارات داعمة للسفارة الأميركية، مطالبين بأن يكون السلاح حصراً بيد الجيش اللبناني، وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة وحدها. وقال المعتصمون: «نحن في مجاعة وانهيارٍ تام، والخطر بات وجودياً». واعتبر المتظاهرون أن «لا خلاص للبنان إلا بتطبيق هذه القرارات وحل الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الجيش، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كل الأراضي». وطالبوا بـ«إلغاء معادلة (جيش شعب مقاومة)، وتحويلها إلى معادلة (وطن شعب جيش)، ومساعدة لبنان للخروج من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط به، واستكمال ترسيم الحدود مع سوريا، وإقفال المعابر غير الشرعية». وفي رد على المبادرة، غردت السفارة الأميركية عبر «تويتر» قائلة: «شكراً للمجموعة من اللبنانيين التي جعلت يوم استقلالنا مميزاً، وعبَّرت خلال التجمع عن تقديرها للولايات المتحدة على شراكتها ودعمها المستمرة لتحديات لبنان الأمنية والإنسانية والتنموية». ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية، التي دفعت أمس رجلاً لبنانياً للانتحار، هو الثالث الذي يقدم على الانتحار خلال 24 ساعة، بإطلاق النار على نفسه في قضاء صور، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك غداة الإعلان عن حالتي انتحار إحداهما في بيروت، والثانية في جدرا في منطقة الشوف. وتواصلت التحركات المتفرقة أمس، احتجاجاً على تدهور الواقع المعيشي، إذ تجمع عدد من المتظاهرين في فرن الشباك، وأحرقوا الإطارات، وأضرموا النار في مستوعبات النفايات، وأقفلوا الطرقات. وعمدت قوة من الجيش إلى فتح الطريق. وفي مرجعيون في جنوب لبنان، شهدت المنطقة تهافتاً ملحوظاً على مادة «الكاز»؛ حيث وصل سعر الـ20 ليتراً إلى مائة ألف ليرة (66 دولاراً بحسب السعر الرسمي)، وهو غير متوفر في كل المحطات، ويحصل التهافت خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات المولدات. ولجأ المواطنون إلى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للإنارة، بعد ارتفاع سعر الشموع. وحذر رئيس تجمع المولدات في لبنان، عبدو سعادة، من إطفاء المولدات اليوم الأحد، إذا لم تتأمن مادة المازوت. كما ناشد المسؤولين إيجاد آلية لتأمين المادة.

ارتفاع إصابات «كورونا» في لبنان إلى 1855

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في لبنان، اليوم (السبت)، إلى 1855 إصابة، بعد تسجيل 25 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما استقر عدد الوفيات عند 35 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، تسجيل 25 إصابة جديدة، 14 منها من بين المقيمين، و11 إصابة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1855 إصابة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 35 حالة. وبلغ عدد الحالات الحرجة 9 حالات، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1304. وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة بإجراء فحوص «بي سي آر» لعينات عشوائية في المناطق اللبنانية. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس (آذار) الماضي التعبئة العامة لمواجهة انتشار الفيروس، ومددت التعبئة حتى 2 أغسطس (آب) المقبل. واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو (تموز) حركة الملاحة الجوية من لبنان وإليه، على أن يعمل بـ10 في المائة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج وفق واقع انتشار الفيروس.

مموّل حزب الله من السجن الأميركي إلى بيروت

المصدر: واشنطن – العربية.نت ..... مسألة أيام ويظهر قاسم تاج الدين في بيروت، فوكالة أمن الهجرة والجمارك الأميركية ترحّل إلى هناك مموّل صندوق حزب الله وأحد أثرياء شبكته، وتشير كل الوثائق المتوفرة حول هذه الموضوع إلى أن القاضي المكلّف بالقضية رفض طلب وزارة العدل بالإبقاء على قاسم تاج الدين في السجن إلى حين إنهاء فترة العقوبة، أي خمس سنوات تنتهي في العام 2023.

مشبوه ولديه مليار دولار

هذا الترحيل يحمل مؤشرات كثيرة لجهة مكافحة نشاطات حزب الله حول العالم، فقد وضعت الحكومة الأميركية، قاسم تاج الدين، في العام 2009 على لائحة الإرهابيين الدوليين ومنعت أي تعامل معه، وقالت وزارة الخزانة في حينه إن قاسم تاج الدين يدير شبكة من الأعمال في لبنان وإفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات حزب الله، وإن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران. وعلى رغم العقوبات، نجح قاسم تاج الدين في متابعة أعماله، خصوصاً في إفريقيا، كما نجح في استغلال النظام المصرفي في الولايات المتحدة. فقد أشارت ملفات الادعاء على تاج الدين أنه مع عدد من الأشخاص ومن العام 2009، أي سنة وضعه على لائحة العقوبات، وإلى العام 2016 تاريخ مذكرة إلقاء القبض عليه، تمكّن من تحويل أموال عبر المصارف وشراء بضائع من الولايات المتحدة وصلت قيمتها، بحسب البيانات المنشورة في الادعاء، إلى 50 مليون دولار أميركي. وشملت التحويلات والبضائع هيوستن في تكساس، وسافاناه في جورجيا، ونيواورلينز في لويزيانا، وموبيل في ألاباما، بالإضافة إلى أنغولا والإمارات. كما تقدّر السلطات الأميركية أن تاج الدين مع عدد من الأشخاص حوّل بين بلدان عديدة خلال تلك المرحلة ما قيمته مليار دولار أميركي.

ضربة لحزب الله

انكشفت هذه التحويلات عندما تمّ اعتقال قاسم تاج الدين في أحد مطارات المغرب في العام 2017 بناء على مذكرة دولية، وتمّ تسليمه للسلطات الأميركية، ونشر الادعاء الأميركي تفاصيل نشاطاته المصرفية والتجارية في الولايات المتحدة، ويقول إيمانويل أوتولينغي من معهد الدفاع عن الديمقراطيات، وهو متخصص في شؤون مكافحة هذه الشبكات "إن التصنيف يشهّر، ويصبح من الصعوبة على الأشخاص والمؤسسات أن يقوموا بنشاطات من ضمن النظام المالي العالمي" ويضيف أوتولينغي "لكن ذلك لا يشبه عقوبة السجن، فالتصنيف هو واحد من أدوات تستعملها الحكومة الأميركية، ولا عصا سحرية لمكافحة تمويل الإرهاب". كما يعتبر إيمانويل أوتولينغي أيضاً أنه من "الضروري القيام بجهد أكبر"، وأنه في قضية قاسم تاج الدين فإن إيقافه والسيطرة على بعض أمواله كانت ضربة كبيرة للمستفيدين منه.

حكم قصير الأمد

خلال مراحل اعتقاله ومحاكمته، تمكن قاسم تاج الدين من التحرّر من لائحة طويلة من الاتهامات، وأقرّ بذنب واحد في المحكمة هو تبييض الأموال، ووافق قاسم تاج الدين على دفع 50 مليون دولار أميركي تعويضاً عن خرقه "قوانين الأموال" وفرض القاضي في مدينة واشنطن العاصمة حكما بالسجن خمس سنوات على قاسم تاج الدين، بدأت منذ اعتقاله وكان من المفترض أن يبقى في السجن حتى العام 2023 لكن محامي قاسم تاج الدين طلبوا إخلاء سبيله منذ أسابيع، وقالوا في طلبهم إن وضعه الصحي لا يسمح بإبقائه سجيناً في حين تنتشر جائحة كورونا في السجن الاتحادي. وكانت المفاجأة أن القاضي وافق على إطلاق سراحه وتمّ تسليمه إلى وكالة أمن الهجرة والجمارك الأميركية بانتظار إخراجه من الأراضي الأميركية. ويعتبر إيمانويل أوتولينغي من معهد الدفاع عن الديمقراطيات "أن النظام القضائي الأميركي يتساهل عامة مع جرائم القبّة البيضاء" أي الجرائم التي يرتكبها موظفو المكاتب والشركات، واعتبر أن حكم الخمس سنوات على تاج الدين كان في الأساس قصيراً نسبياً لكن أوتولينغي أضاف في تصريح للعربية.نت أن "إطلاق سراحه باكراً، لأسباب رحيمة، هو هدية لحزب الله وضربة لمصداقية الولايات المتحدة في مكافحة شبكة حزب الله المالية".

مبادلة السجناء والمعتقلين

إلى ذلك، يشكك بعض القائمين على أحوال المعتقلين في لبنان وإيران في أن الحكومة الأميركية قررت إجراء "مبادلة" أي إطلاق سراح قاسم تاج الدين من الولايات المتحدة، تجاوباً مع إطلاق سراح عامر فاخوري منذ أشهر من لبنان، والفاخوري مواطن لبناني أميركي وكان قيّماً على سجن الخيام خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، وقد ألقت السلطات اللبنانية القبض على الفاخوري في أول زيارة له إلى لبنان بتهم جرائم حرب ارتكبها في السجن، وطالبت السلطات الأميركية وأعضاء الكونغرس بإطلاق سراحه. كما أن السلطات الأميركية أطلقت سراح مواطن إيراني هو مجيد طاهري، حكم عليه بتهمة تصدير معلومات ومواد إلى إيران على رغم نظام العقوبات على طهران، في المقابل أطلقت إيران سراح المواطن الأميركي مايكل وايت الذي احتجزه الحرس الثوري العام 2018 خلال زيارة لصديقة له في طهران.

وزير الداخلية اللبناني: هناك تدخل خارجي تركي لتوتير الوضع في لبنان....

الكاتب: الميادين نت.... وزير الداخلية اللبناني يكشف أن السلطات اللبنانية أوقفت 4 أشخاص على متن طائرة تركية كانوا ينقلون 4 ملايين دولار، ويتساءل ما إذا كانت للتلاعب بسعر الدولار أم لتغذية تحركات عنفية في الشارع اللبناني. كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم السبت، عن "تدخل خارجي تركي لتوتير الوضع في لبنان"، مشيراً إلى أن "تعليمات تصل من تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض أطراف الحراك الشعبي". وقال فهمي في حديث لصحيفة "اللواء" اللبنانية إن "السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت 4 أشخاص كانوا على متن طائرة خاصة تركية، وكانوا ينقلون أربعة ملايين دولار". وتساءل وزير الداخلية اللبناني عن سبب إحضار تلك الأموال، وما إذا كانت للتلاعب بسعر الدولار، أم لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع. وكان مرجع أمني لبناني أفاد الميادين في 27 حزيران/يونيو الماضي بأن "تركيا هي أحد مموّلي أعمال التخريب في بيروت التي شارك فيها عرب"، وأشار إلى أنه "تمّ توقيف أكثر من 40 شخصاً من جنسيات لبنانية وعربية كانت تعد للتخريب والشغب في العاصمة بيروت". كذلك كان مصدر أمني قد كشف للميادين في 8 حزيران/يونيو الماضي أن الأجهزة الأمنية فككت 4 مجموعات كانت تعد لأعمال شغب، وأوقفت عدداً من عناصر مجموعات تخريبية، في حين أكد مراسل الميادين أن "لا ارتباط بين المخربين وتنظيمات إرهابية، وهي تنفذ سياسة دخلت حديثاً إلى الساحة اللبنانية". وتشهد العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية منذ أشهر احتجاجات واسعة على وقع تدهور العملة الوطنية وصعود الدولار ، وتردّي الوضع المعيشي. وكانت مجموعات قد وقعت في قبضة القوى الأمنية في 12 حزيران/يونيو بعد "قيامهم بأعمال شغب" بحسب القوى الأمنية. الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد أعلن في 25 حزيران/يونيو الماضي أن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن يلتقي الكل لتحصينه لأنه مسؤولية الجميع، مؤكداً أن هناك من يستغل مطالب الناس لتوليد العنف والفوضى لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة. هذا ويشهد لبنان يشهد أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.