أخبار لبنان......الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!....مفاوضات «النفط مقابل الغذاء» بين بيروت وبغداد.. والثنائي لن يقبل بحكومة بلا حزب الله...شروط الحريري "فتحت شهية" باسيل الوزارية....كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟... بري - باسيل: اتفاق على بديل «كرول»...دياب لا يستقيل: نحن حكومة تصريف أعمال للسنتين المقبلتين ...

السبت 4 تموز 2020 - 5:11 ص

2146

محلية

الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!....

مفاوضات «النفط مقابل الغذاء» بين بيروت وبغداد.. والثنائي لن يقبل بحكومة بلا حزب الله...

اللواء.... من محمّد الهق إلى سامر حبلة، مشهد حزين خيَّم على المشهد السياسي والمالي في البلاد. فاقم من الكره الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، ويسكن مشاعرهم، بوجه هؤلاء الذين اخذوا البلاد والعباد إلى الانهيار المالي، والوظيفي، وفرص العمل، وصولاً إلى الجوع.. «بس الجوع كافر» كما كتب ابن البقاع، الرجل الستيني، الذي كتب نهايته، في شارع المصارف والثقافة والسينما، «والعز أيام زمان» شارع الحمرا، بعدما ارتشف فنجان قهوة، في مقهى، وبرأ ذمته، حتى لا تندفع التحليلات والاتهامات بحق الضحية، التي قتلت نفسها بالرصاص، وبقي القاتلون يصولون ويجولون، تحت حجة البحث عن حلول. قريب للرجل «الشهيد» شهيد اللقمة، ألقى اللعنة على الحكام، «الله يلعنهم، النّاس اختنقت».. وأخطر ما في المأساة ان الذين سرقوا المدخرات، والأحلام.. وحتى الخبز، «يجلسون في قلاعهم، وما زالوا يقهرونا». ومساء، وضع عشرات اللبنانيين الزهور حيث قضى الهق انتحاراً. وانطلقت على مواقع التواصل ان سيّدة قدمت نفسها انها من «الشعب اللبناني العظيم» أجرت اتصالاً مع قصر بعبدا، وقالت: «متنا من الجوع، ومش قادرين تعملوا شيء، فلو». وقالت: «وينو وعوه، نايم».. والوضع على قساوته، آخذ في التدهور، لأن استمرار انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وفقدان فرص العمل، سيجعل الأمن في مهب الخطر، ويحوّل الاحياء والمؤسسات إلى ما يمكن وصفه «بالحماية الذاتية» داخل المؤسسات والاحياء. إزاء ذلك، قال المنسق الأممي في بيروت يان كوبيش، لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للاصلاح بداية من قطاع الكهرباء ومرورا بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار ووصولا لبؤسهم المتزايد. أي مستقبل تصنعون لهذا البلد الذي يمتاز بجماله وفرادته وشعبه الدؤوب؟.

جمود.. ومخاوف من فراغ طويل

حسب المراقبين، جمود قاتل يضرب البلاد، وسط تسارع، غير مسبوق للإنهيار. وتحتدم المطالبة، باستقالة الرئيس دياب كمخرج من المأزق الخطير، لكن، وفقا لهؤلاء المراقبين، ما يزال حزب الله يُشكّل رافعة لاستمرارها، باعتبار هذا الخيار، هو أقل الخيارات سوءاً، علي اعتبار ان أي تغيير سينظر إليه على انه هزيمة سياسية، ويفتح الطريق إلى فراع حكومي طويل.. وفي المعلومات، ان «الكباش الحكومي» يعني حزب الله مباشرة، وهو لن يوافق على أية صيغة تبعده عن المشاركة، لو بلغ سعر صرف الدولار 100 ألف ليرة، وتعاظمت الضغوط. وفقا لمصادر فاعلة في 8 آذار اكثر من ذلك، فان الثنائي الشيعي لن يفاوض تحت الضغط، او بمعنى اوضح فانه ابلغ الفرنسيين ان حكومة دياب باقية ولن يتم اسقاطها قبل التفاهم بشكل كامل حول تفاصيل الحكومة الجديدة من اسم الرئيس الى الوزراء والبيان الوزاري والبرنامج الاقتصادي للحكومة البديلة.

طي الصفحة

وعليه، يبدو أن صفحة الحكومة قد طويت سريعاً برغم الاصوات التي علت مؤخراً لتغييرها، بعدما جرت اتصالات على اعلى مستويات شاركت فيها كل الاطراف الداعمة للحكومة، وتبين ان تغييرها دونه عقبات ومحاذير، اقلها عدم توافر البديل ما يمكن ان يضع البلاد امام الفراغ الحكومي طويلاً وتعطيل كل خطوات الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتصالات مع الدول الداعمة لبنان غرباً وشرقاً، وقد اتفقت هذه القوى حسب معلومات «اللواء» على تحفيز وتفعيل عمل الحكومة، «لا سيما لجهة الاسراع بتطبيق الاصلاحات وتنفيذ المشاريع والقوانين التي اقرها المجلس النيابي والحكومة ذاتها». وقد جاء هذا القرار حسب مصادر مقربة من عين التينة، بعد اللقاء الذي جمع امس الاول، كلا من الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يتم تفعيل عمل الحكومة بتطبيق القوانين والمشاريع التي اقرها مجلس النواب ومجلس الوزراء، نافية حصول اي تسوية او اتفاق جديد يضمن عودة الحريري. ووفق مصادر عين التينة «بأن التغيير والتبديل الحكومي غير مطروحين حاليا، المطلوب العمل بسرعة على معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية القائمة»، فيما كتب باسيل امس، عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «اوّل شي، انا قلت بـ١٤ شباط ٢٠١٩ انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات؛ تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا ثمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار». كما جاء قرار بقاء الحكومة في ظل الجو الضاغط سياسياً وامنياً واقتصادياً والتلويح بتحركات عنفية في الشارع قد تتوسع وتتحول الى اعمال مخلة بالامن الى درجة خطيرة، وفي اعقاب اتصالات بين الرئيس حسان دياب والوزراء لا سيما وزراء الخدمات لتفعيل وزاراتهم والانصراف لمعالجة المشكلات القائمة على كل المستويات. لا سيما وان الرئيس دياب تكلم امس الاول في مجلس الوزراء بكلام عالي النبرة مؤكداً المواجهة، كما اعلن عدد من الوزراء بأن لا استقالة بل مواجهة. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ«اللواء»: ان كل الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح بل بالعكس، هناك قرار كبير بتفعيل العمل والاستمرار حتى تحقيق ما يمكن من انجازات. وما كان يتم تداوله سراً وتحدث عنه البعض علناً من «بيت الوسط» وسواه ليس سوى استنتاجات وقراءات سياسية للوضع في غير محلها وغير دقيقة.

فهمي: الحكومة والامن متماسكان

وفي السياق، قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي للزميل في «اللواء» غاصب المختار: ان الحكومة باقية ومستمرة في عملها وتعليمات الرئيس حسان دياب هي التماسك والعمل المنتج. وكل الطبخ الذي يجري طبخه سيبقى نيئاً ولن ينضج. خاصة انه لا بديل عن الحكومة الحالية وأياً كان سيأتي بعدها سيصطدم بالمعوقات والمشكلات ذاتها، لان الوضع جد صعب والمرحلة استثنائية، لكن التماسك الحكومي لازال موجوداً، وهو يتزايد لأن التحدي كبير امامها، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي هو الأساس لأنه سينعكس حكماً على الوضع الامني. وعن تأثير الوضع الاقتصادي على الحكومة وعلى الوضع الامني، خاصة في ظل المعلومات عن توجه لتحركات عنفية في الشارع في المرحلة المقبلة؟ قال الوزير فهمي: ان معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي تبقى الاساس، وهذه توجيهات الرئيس دياب، للابقاء متماسكين وتنشيط العمل، وهو ما يحفز الوزراء على العمل اكثر. وعن المعطيات التي يملكها حول تدخل خارجي لتوتير الوضع، كشف الوزير فهمي ان هناك تدخلا خارجياً بالتأكيد، وهناك طائرة خاصة قدمت من تركيا تم توقيف اربعة اشخاص كانوا على متنها اتراك وسوريين ينقلون اربعة ملايين دولار، وقد دخلوا على اساس ان لديهم شركة صيرفة. ولا ندري هل هذه الاموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار ام لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع. هذا اضافة الى التعليمات التي تصل من تركيا عبر «الواتس اب» لبعض اطراف الحراك الشعبي. والسؤال هو : ماذا اتى بهؤلاء الى لبنان وهم يحملون هذه الاموال؟ ...... وعلى صعيد الحراك الشعبي الداخلي وهل سيتخذ طابعا عنفياً؟ قال الوزير فهمي: قد يستغل بعض المخططين في الداخل الوضع الاقتصادي والعيشي السيء لتعنيف وتقوية الحراك الشعبي تحت عنوان الجوع ولكن الاكيد ان هناك اهدافاً اخرى. وقال: ان الوضع الامني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك ان الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الامني، والتنسيق قائم بين كل القوى الامنية على افضل وجه، والأمر الذي ساعدني كثيراً على تفعيل التنسيق هو انني ضابط متقاعد من الجيش وهو المؤسسة الام، وقادة الاجهزة الامنية لا سيما اللواء عباس ابراهيم اصدقاء وعلاقتنا قديمة واخوية وهذا ما يساعد اكثر، اضافة الى علاقة الاحترام بيني وبين مديري الامن الداخلي وأمن الدولة كوني اقدم منهم في الخدمة والضباط لا يتخلون عن المناقبية والاحترام في العلاقة بينهم، وهو ما ساعد اكثر على التنسيق بين القوى العسكرية والامنية وبقاء الوضع الامني متماسكاً، خاصة لجهة طلب الدعم والمؤازرة، وعمودها الفقري هو الجيش نظراً للعديد والعتاد الذي لديه. وفي السياق، اعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ«اللواء» ان الحكومة لا تفكر بالاستقالة وهي تتعرض للظلم لأسباب سياسية وثمة من يصفي الحسابات على ضهرها. ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة تتعرض لضغوطات ومطلوب منها ان تحل الأمور بسحر ساحر وهي في مكان ما اضحت فشة خلق. مشيراً الى ان الحكومة تبذل كل ما في جهدها على انه من المهم ان نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخرون. ورأى ان جميع اعضاء الحكومة يريدون مصلحة البلد والخروج من المأزق الراهن ومساعدة الناس. وقال ان الأساس يبقى الثقة والسير بالاصلاحات، ومن هنا فإن ادراج بند تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل امر أساسي. كاشفا انه انجز بدوره كوزير للأشغال الهيئة الناظمة للطيران المدني واضحت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك ما يتعلق بالمرفأ في حين ان ملف الأملاك البحرية الذي كان عالقا منذ 30 سنة ها هو يوضع على السكة الصحيحة بحيث ان اخر مهلة لتسوية الأوضاع في الأملاك حددت بـ 12 آب.

انفعال باسيل واستذكار التسوية

وفي إطار متصل، السؤال لماذا انفعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واستذكر التسوية مع الرئيس سعد الحريري بالقول «خلصنا منها وبيكفي قديش دفعنا ثمنها»؟

يجيب مصدر سياسي مطلع على الحركة السياسية بالقول: ان باسيل ايقن بعد العجز الفاضح لحكومة حسان دياب وتردي الوضع المالي والاقتصادي نحو الأسوأ وانعكاساته السلبية على العهد عموما، انه لا بد من تغيير الحكومة وتأليف حكومة جديدة تحظى بحد أدنى من تغطية زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري على الاقل بعدما رفض الاخير مرارا عروض العودة لرئاسة الحكومة في ظل وجود الرئيس ميشال عون بسدة الرئاسة. وازاء ذلك حمل باسيل مشروع التغيير الحكومي وقصد الخميس الماضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري عارضا عليه الفكرة ومبررا الاسباب بعقم الحكومة الحالية وعدم صلاحيتها لاستكمال مهماتها في الإنقاذ المطلوب. وبعد نقاش تجاوز الساعة ولدى سؤال بري عن البديل المطروح لرئاسة الحكومة عرض باسيل اسماء عدة بينها اكثر من اسم يحظى بتأييد الحريري، مثل نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري والسفير السابق نواف سلام وآخرين. ولكن رئيس المجلس النيابي بادر باسيل بالقول: لا بد من التفاهم مع الرئيس الحريري قبل الخوض بالتغيير المطلوب كي لا تتعثر الامور وتنعكس سلباً. داعيا باسيل للقيام بذلك. وازاء استمهال الاخير للتشاور مع الرئيس ميشال عون والفريق الرئاسي بهذا الامر، وبعدما تسرب جانبا مما طرح في اللقاء مع الرئيس بري، كان الرئيس الحريري سباقا لتوجيه مواقف مباشرة وقاطعة للعهد وباسيل تحديدا، كرر فيها انه ليس راكضا وراء رئاسة الحكومة وليس راغبا فيها ومذكرا بشروطه دون اي مساومة، بما يعني أيضا رفضه تولي رئاسة الحكومة طوال ما تبقى من ولاية عون أيضا، والأهم من كل ذلك ،بعدم تغطيته تسمية بعاصيري او أي شخصية اخرى تقبل بهذه المهمة دون علمه. ويقول المصدر ان مواقف الحريري هذه كان لها وقع سيء لدى باسيل ورئاسة الجمهورية عموما باعتبارها قطعت الطريق على أي محاولة لفتح قناة اتصال او الحصول على موافقة مباشرة او غير مباشرة من الحريري، لاختيار اي شخصية لرئاسة الحكومة تتغطى مواربة بالرئيس الحريري، من قريب او بعيد، في حين ان تكرار انتقادات الحريري الى باسيل اعادت التأكيد مجدداً بمسؤولية الاخير عن تعطيل مسار الدولة واجهاض مسيرة العهد ورفض كل محاولات الاصلاح وإثارة الاستفزازات مع كل الاطراف السياسيين في الحكومتين السابقتين. ويختم المصدر المذكور بالقول: ان رسائل الحريري الساخنة فرملت مؤقتا ما كان يتم التحضير له من خطوات لتغيير الحكومة واغضبت باسيل الذي عبر عن مشاعره بالرد غير الموفق بالقول: «خلصنا من التسوية وبيكفي قديش دفعنا ثمنها». وفي حين لم يذكر ما هو هذا الثمن الذي دفعه، تجاهل ان هذه التسوية هي التي اوصلت عمه الى الرئاسة الاولى ولولاها لبقي حالما فيها حتى اليوم،اماقوله: «بيكفي ان تعمل الحكومة اصلاحات والمجلس يقرها» فهذا يتناقض كليا مع امانه العلني المتواصل بتعطيل اي اصلاحات مطلوبة ولاسيما في قطاع الطاقة منذ هيمنته على هذا القطاع مباشرة قبل اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، برغم النتائج الكارثية التي حصلت جراء ممارساته الفاشلة هذه. وفي إطار المعالجة، عقد لقاء مالي- أمني في السراي الكبير برئاسة الرئيس دياب، وحضور الوزير غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي صرّح قائلاً بأن «الأسبوع المقبل» يبدأ ضخ الدولار في المصارف للاستيراد فقط. وفي إطار البحث عن حلول للتأزمات الحالية، استقبل الرئيس دياب وفداً وزارياً عراقياً، ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل ووزير النفط والزراعة سيف التميمي، وضرغام محمّد كريم، بحضور الوزراء عماد حب الله، عباس مرتضى، ريمون غجر، واللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام. وكشف غجر جرى البحث تطرق إلى إعطاء لبنان النفط مقابل مواد غذائية وزراعية. وفي وقت لاحق، كشف وزير الطاقة غجر ان شركات عالمية شاركت في مناقصة مازوت لصالح وزارة الطاقة، على ان تعلن النتيجة اليوم.

استهداف الناشطين

على صعيد الحراك، استهدف الناشط واصف الحركة، بعد خروجه من لقاء اذاعي في الأشرفية، وكشف ان شباناً أربعة على دراجات نارية استهدفوه بآلات حادّة، وبقي لوقت في الشارع، قبل نقله إلى المستشفى للمعالجة، ليعلن انه بخير. وسارع وزير الداخلية محمّد فهمي إلى إدانة الاعتداء، كاشفاً ان تحقيقا بدأ بالحادث لكشف الفاعلين، وكذلك تعهدت وزيرة العدل ماري كلود نجم. والأنكى، ان وسيلة جديدة، دخلت على ملاحقة الناشطين، من خلال استعمال الآلات الحادّة ضد ناشط معروف، هو المحامي واصف الحركة في وضح النهار. وعلى صعيد الحراك، تجمّع عدد من المواطنين في شارع الحمراء، في البقعة التي أطلق فيها المواطن «علي محمد الهق» من الهرمل (صباح أمس)، بالقرب من مقهى «ستارباكس» النار على رأسه، مُنهياً حياته، وتاركاً إلى جواره سجلاً عدلياً «لا حكم عليه» وورقة دوّن عليها «أنا مش كافر بس الجوع كافر». وإذ سجّل الحاضرون غضبا شديدا جرّاء ما حصل، أبدوا أسفهم للحال الذي وصلت اليه البلاد من أوضاع معيشية سيئة لا مثيل لها في تاريخ لبنان، وعمد البعض منهم الى افتراش الارض وقطع الطريق، رافعين لافتات تحمل المسؤولين مسؤولية اقدام المواطن الهق على الانتحار، ورافضين ما يشاع عن انه يعاني من اضطراب نفسي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت عبارة «أنا مش كافر»التراند الأول في لبنان على موقع «تويتر»، إذ غرّد الناشطون مستنكرين ما آلت اليه الأوضاع المالية والاقتصادية.

صيدا

ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ عدداً من المواطنين ركنوا سياراتهم في وسط ساحة حسام الدين الحريري – دوار إيليا، وافترشوا الأرض، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار ودعوا الى التحرك والنزول الى الشارع.

شمالاً

وشمالاً،، نفّذ ناشطون في الحراك الشعبي في طرابلس اعتصاما، أمام شركة كهرباء قاديشا، وعمدوا الى اغلاق ابوابها ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، وذلك احتجاجا على تفلت سعر الدولار الاميركي والتقنين القاسي للكهرباء. كما اعتصم عدد آخر امام مرفأ طرابلس ومنعوا الشاحنات من الخروج والدخول من والى المرفأ، مرددين هتافات تطالب باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. في حين تجمَّع عددٌ من الناشطين في ساحة التل بطرابلس، ورفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها «ما أضيق العيش لولا فسحة الثورة»، «الفتنة طائفية ثورتنا لبنانية وسلمية»، «حكومة دياب ساقطة». ثم خرجوا بمسيرة راجلة جابت شوارع المدينة تحت عنوان «رفضا للطبقة السياسية التي اوصلتنا الى الانهيار الإقتصادي»، ورددوا هتافات تندد بالفساد والمسؤولين. وتزامناً مع العشاء الذي أقيم على شرف الوفد العراقي... حصل إشكال بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية أثناء تواجد الوزيرين ريمون غجر وعماد حب الله في أحد المطاعم.وحصل تدافع بين المحتجين وعناصر قوى الأمن. إلى ذلك، اعرب الوزير فهمي في بيان صادر عن مكتبه أمس، عن اسفه «لما حصل امام مدخل الوزارة لا سيما العبارات السيئة التي طالت ميشال عون، ويعتبر ان أحقية المطالب لا تبرر الشعارات السيئة التي اطلقت». جاء ذلك بُعيد قطع عدد كبير من المواطنين للطريق امام وزارة الداخلية في الصنائع بشكل كامل، وحاول عدد منهم اقتحام مدخل الوزارة، لجهة حديقة الصنائع، بهدف لقاء الوزير فهمي لابلاغه شكاوى أهالي بيروت حول عدد من المشاكل الراهنة التي يواجهونها لا سيما الانقطاع شبه الدائم لتيار الكهرباء الذي تعاني منه العاصمة، الأمر الذي حدا بالضباط والعناصر المولجين حماية الوزارة، إلى امتصاص غضب المتظاهرين وسمحوا لعدد منهم بالدخول للقاء الوزير فهمي. وفي التفاصيل، ان عددا من المواطنين انطلقوا بسياراتهم ودراجاتهم النارية بمسيرة احتجاج على ما اسموه «تهميش الطائفة السنية وسلب حقوقها، وأخذ المراكز المخصصة للطائفة في الدولة»، جابت شوارع العاصمة حتى وصلت إلى امام وزارة الداخلية حيث قطعوا الطريق. واعتبر المعتصمون ان «الطائفة السنية هي رمز الاعتدال»، مُطلقين هتافات منددة بـ «حكومة لا تمثلهم ولا تكترث لغلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي».

«نداء إلى أهلنا في بيروت»

وتحت عنوان «نداء إلى أهلنا في بيروت» صدر عن «تكتل الجمعيات والعائلات البيروتية ومجموعة أهل بيروت المحروسة» بيان جاء فيه: «تحركنا نحو وزارة الداخلية سلمياً لمقابلة معالي الوزير اللواء محمد فهمي لتقديم احتجاج على تقسيم محافظة جبل لبنان واستحداث محافظة جديدة في كسروان وجبيل بما يعنيه مزيداً من التفتيت الطائفي ومن خلل في التوزيع الوطني ومن محاولة فرض امر واقع للفدرالية». صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 34 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1830 علما ان عدد الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال الـ  ٢٤ ساعة المنصرمة بلغ ٣٣٤٨ فحوصاً. وكشف وزير الصحة حمد حسن ان من أصل 11250 فحصاً لوافدين عبر مطار بيروت الدولي، تبي ان هناك 19 حالة إيجابية فقط، كاشفاً ان سعر فحص الـ PSR 50 دولار.

شروط الحريري "فتحت شهية" باسيل الوزارية: "إجري على إجرَك"!

مفاوضات "الوفد الضائع"... "تطفيش" الصندوق مستمر!

نداء الوطن... هو بحق "عهد الانتحار"، لم يبدأ برصاصة الرحمة التي أطلقها علي الهق على رأسه، ولا بحبل النجاة الذي لفّه سامر حبلي حول رقبته، بل قبلهما لهيب جورج زريق ومشنقة ناجي الفليطي... وحبل المشانق على الجرار في ظل عهد فاشل وحكومة عاجزة يقودان البلد إلى انتحار جماعي يسلخ روح العزّة من صدور اللبنانيين ويخنق الكرامة في نفوسهم ويقضي على آخر رجاء بقيامة للدولة تحررها من قيود مافيا السلطة. فلبنان، وعلى مرأى من الشرق والغرب، بلغ مرحلة قاتلة من اليأس وانسداد الأفق في مختلف الاتجاهات، وحتى طاقة الأمل الوحيدة سدت منافذها حكومة حسان دياب في وجه صندوق النقد الدولي على وقع تمرسها في لعبة تضييع الوقت واستنزاف الأرقام ضمن إطار سياسة ممنهجة لـ"تطفيش" الصندوق وأسفرت حتى الساعة عن تعليق الاجتماعات المشتركة حتى "تنتهي عروض السيرك" التي يقودها "الوفد الحكومي الضائع" بحسب تعبير أحد المعنيين بهذه المفاوضات، مؤكداً لـ"نداء الوطن" أن "الاجتماعات متوقفة لكنّ التواصل لا يزال مستمراً مع المعنيين في صندوق النقد فقط لوضعهم في صورة التطورات الجارية". وإذ لفت إلى أنّ "مبدأ الحوار للحوار لم يعد ينطلي على أحد لا في لبنان ولا خارجه"، أكد المصدر المعني أنّ "صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يقبل بالمشاركة في مهزلة استنزاف الوقت ولذلك بادر إلى وضع حد لها عبر قرار تعليق الاجتماعات مع الحكومة اللبنانية بانتظار توصلها إلى صيغة موحدة من المقاربات والأرقام يتم النقاش حولها، غير أنّ المشكلة تكمن في أنّ الأيام تمرّ والأزمة تتفاقم اقتصادياً ومالياً واجتماعياً من دون تسجيل أي تطورات لا على صعيد البدء بالإصلاحات المطلوبة ولا على مستوى الأرقام، تحت وطأة إعادة الحكومة الأمور إلى مربع أرقامها الأول ومحاولة نسفها ما تم التوصل إليه من أرقام توافقية على طاولة لجنة المال والموازنة، فضلاً عن انفراط عقد الوفد المفاوض بعد توالي مسلسل الاستقالات في صفوف أعضائه من المستشارين"، وختم المصدر بالقول: "الأرجح أنّ الأمور ذاهبة نحو إفشال المفاوضات مع صندوق النقد بتواطؤ صريح بين من لا يريد فتح الدفاتر القديمة ويرفض فكرة التدقيق الجنائي بالحسابات وبين من يرفض الإصلاح ولا يزال متمسكاً بمنظومة الهدر والتهريب سواءً في الكهرباء أو في المعابر والجمارك". في الغضون، وبينما الناس يتآكلها الجوع والبلد يغرق أكثر فأكثر في رمال الأزمة المتحركة، توقفت مصادر سياسية رفيعة عند تغريدة "منفصمة عن واقع الجوع والبطالة والانتحار" لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أمس، وبدا فيها مستعجلاً العودة إلى المقاعد الوزارية على متن "الشروط" التي تحدث عنها الرئيس سعد الحريري لقبوله ترؤس الحكومة، وقالت المصادر: "شروط الحريري أعادت فتح شهية باسيل الوزارية فعاجله بشروط مضادة تستعيد نغمة التسويات والتفاهمات على قاعدة "إجري على إجرك" إلى السراي"، لافتةً إلى أنّ "حكومة حسان دياب باتت عملياً بحكم حكومة تصريف الأعمال بانتظار اتضاح البديل عنها، والجميع أصبح يتصرّف على هذا الأساس، وحتى تمسك "حزب الله" بها هو تحت عنوان شراء الوقت لا أكثر بانتظار تبلور ظروف المواجهة الإقليمية ونتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لمعرفة المسار الذي ستتجه إليه الأمور، ومن هذا المنطلق يسعى الحزب حالياً إلى شبك خيوط الأزمة اللبنانية بمحور المواجهة الممتد من سوريا إلى العراق وإيران وصولاً إلى الصين استعداداً لهذه المواجهة لكنه في الوقت عينه يبدي انفتاحاً على أي احتمال تسووي من شأنه أن يحمي ساحته الداخلية في حال التوصل إلى صيغة حكومية تعيد التوازن إلى الاقتصاد اللبناني". وفي هذا الإطار، توضح المصادر أنه وإزاء "استشعار باسيل بإمكانية نضوج صيغة حكومية جديدة عبر ممر "بيت الوسط" سارع إلى اتخاذ خطوات مضادة لضمان إجهاض أي طرح يعيد الحريري إلى رئاسة الحكومة من دون أن يشمل إعادة توزيره شخصياً"، كاشفةً في هذا السياق عن معلومات تفيد بأنّ "لقاءً حصل بين موفد من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون مع ممثل عن قيادة "حزب الله" تم التداول خلاله بهذا الموضوع، فكان تشديد عوني صريح خلال اللقاء على أنّ عودة الحريري لا بد وأن تكون مشروطة بعودة باسيل باعتبار أنّ أي حكومة يرأسها الأول لن تكون ذات طابع تكنوقراطي لأنّه طرف سياسي وبالتالي لا بد من مشاركة أطراف سياسية أخرى في تركيبته الحكومية"، وأردفت: "للأسف لا تزال الذهنية نفسها تحكم هذا العهد، وحتى لو قضى نصف الشعب اللبناني انتحاراً ستبقى المعادلة هي هي "كرمال عيون جبران عمرها ما تكون حكومة".

كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟... «القصبة» و«النيّة» و«الفراكة» أمور «من التاريخ»!...

الاخبار.... رحيل دندش .... «اختفى» اللحم عن مائدة اللبنانيين والمقيمين في لبنان. من بقي يتذوقه يفعل بكميات قليلة لـ«تنكيه» الطبخة، فيما أغلقت نحو 60 في المئة من الملاحم أبوابها، أما من ظل منها صامداً فتتشارك كل مجموعة منها بيع ذبيحة واحدة، وعلى مدى أيام. اللحوم الموجودة في السوق اليوم مصدرها مخزون تجار المواشي الذي لن يكفي أكثر من شهر ونصف شهر. بعدها، قد يصل كيلو لحم البقر إلى 100 ألف ليرة!... «القصبة» و«الكبّة النيّة» و«الفراكة» باتت «من التاريخ». بين ليلة وضحاها، تحوّل معظم اللبنانيين والمقيمين إلى «نباتيين»، بعدما أسقطوا اللحمة من موائدهم، لا بفعل قرارٍ شخصي، وإنما بسبب الغلاء الفاحش الذي طال أسعارها وأدى إلى «اختفائها». مع كل «طلعة» للدولار، في كل «طلعة شمس»، ترتفع أسعار اللحوم، حتى زادت ثلاثة إلى أربعة أضعاف عما كانت عليه «أيام العزّ»، عندما كان الدولار يساوي 1500 ليرة. صحيح أن جنون الأسعار طال معظم القطاعات، إلّا أن قطاع اللحوم كان الأكثر تأثراً لاعتماده أساساً على الاستيراد. هكذا طارت أسعار اللحوم، بدءاً من لحم البقر الذي ارتفع سعره من 15 ألف ليرة قبل الأزمة، إلى 55 ألف ليرة، فيما تخطّى سعر كيلو لحم الغنم الـ 75 ألفاً. وهي أسعار مرشّحة للارتفاع كلّما «شطح» سعر صرف الدولار الذي تخطّى أمس الـ 10000 ليرة في السوق السوداء. وهكذا، بات استهلاك اللحوم ترفاً، وعاد كثيرون إلى شرائها بـ«الأوقية» لـ«تنكيه الطبخة» فقط. بين 50 و60 في المئة من الملاحم أغلقت أبوابها بعدما لم يعُد في مقدور أصحابها الشراء بالدولار من التجار والمسالخ. فيما بدأت ملاحم عدة تشترك في ذبح عجل واحد يستغرق بيعه أياماً عدّة! نقابة القصابين وتجار المواشي أعلنت التوقف عن شراء المواشي، إذ «أننا نستورد بالدولار الأميركي 100%»، يقول النقيب معروف بكداش. وبما أن «الدولار مفقود لدى المصارف وشبه مفقود لدى الصرافين، والدولة غائبة كان القرار بوقف الشراء». وهو قرار أملته لامبالاة الدولة تجاه مطالب القطاع، ناهيك عن أن السلة المدعومة التي أقرتها وزارة الاقتصاد، أخيراً، لم ترضِ هؤلاء. إذ يؤكّد نائب رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان، عبد الغني ملاح، «أن توزيع الدولار المدعوم يقوم على أساس المحسوبيات، وهذا ما يحدث عندما سلّموا رقاب اللبنانيين للصرافين»، مشيراً إلى أن «تجار المواشي واللحوم توقفوا عن الشحن من الخارج.

تجار المواشي توقفوا عن الاستيراد والمخزون بالكاد يكفي شهراً ونصف شهر

اليوم يصرفون من المخزون الذي بالكاد يكفي شهراً ونصف شهر». وبعد ذلك؟ يجيب: «ستحلّ الكارثة على القطاع عندما نضطر للشراء وفق سعر الصرف في السوق السوداء بعد نفاد المخزون (...) إذا أردنا شراء دولار فريش اليوم من السوق السوداء وفق سعر السوق، فسنكون مجبرين على بيع كيلو اللحم بـ100 ألف ليرة»! استناداً إلى أن كيلو اللحم كان يساوي بـ15 ألف ليرة (10 دولارات) يوم كان الدولار يساوي 1500 ليرة وارتفع إلى 30 ألف ليرة يوم وصل سعر الدولار إلى 3 آلاف ليرة.

ويستورد لبنان 250 ألف طن من المواشي سنوياً، وبين 20 و25 ألف طن من اللحوم المبردة والمجمدة. أما بالنسبة إلى الغنم، فأكثره من البلدي الذي يستورد من طريق سوريا (بين 3000 و4000 طن). من هنا، لا حلّ للأزمة إلّا «بأن يكون شراء الدولار المدعوم عبر المصارف حصراً ومباشرة لا عبر الصرافين، وهذا الإجراء كفيل بإعادة سعر كيلو لحم البقر إلى 30 ألف ليرة مثلاً».

ماذا عن الدجاج؟

أزمة اللحوم تشمل أيضاً تلك البيضاء. إذ شهدت أسعار الدجاج أيضاً ارتفاعاً جنونياً، فسجّل سعر كيلو الفروج 17 ألف ليرة بعدما كان أقلّ من سبعة آلاف ليرة. ورغم أن لبنان شبه مكتفٍ من الدجاج المحلي، إلا أن المشكلة تكمن في استيراد علف الدجاج الذي أُدخل أخيراً ضمن السلع المدعومة. علماً أن كلفة العلف تشكّل بين 65 و70% من كلفة الفروج. إلّا أن «مفاعيل الدعم لن تظهر الآن، خصوصاً أنه مرت أيام قليلة فقط على الدعم»، بحسب أستاذ علم الإنتاج الحيواني في الجامعة الأميركية محمد فران. من هنا، فإن نتيجة هذا الدعم «تظهر بعد 40 يوماً، وهي مدّة نمو الدجاج»، ناهيك عن أن كمية العلف المدعوم «كانت قليلة ولا تكفي حاجة البلد ولم تطل جميع المزارعين والمربين. وفي انتظار أن يفعل الدعم فعله، أقفل بعض المزارع نهائياً وخفّف بعضها من إنتاجه إلى حدّ كبير. رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أوضح لـ«الأخبار» أن «الدعم لا يحلّ أيّ مشكلة بل يفاقمها. وما من دولة في العالم تفعل ما تفعله الحكومة اللبنانية»، متسائلاً: «لماذا ندعم الحبوب والسكر والرز لكل الناس عبر إعطاء الدولار مباشرة إلى التجار الكبار المستوردين الذين هم جزء كبير من المشكلة ويستفيدون أكثر من هذه الدولارات؟». أمّا الحلّ ففي «إعطاء بونات أو أموال للفقراء مباشرة. وهذا الإجراء يكلّف دولة مفلسة كدولتنا أقل بكثير مما تدفعه من خلال ما تسميه الدعم».

عليكم بالعدس

الظروف المعيشية الصعبة باتت تفرض على اللبنانيين والمقيمين اعتماد نظم غذائية جديدة تتضمّن قدراً أكبر من الخضار والحبوب وقليلاً من اللحوم، وهو ما يمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة على المدى الطويل. إذ تلفت الاختصاصية في التغذية وإدارة الصحة رنا أبو مراد إلى أن اللحوم هي مصدر أساس للبروتين واليود والزنك وفيتامين «ب 9» و«ب 12»، وعدم تناولها لأشهر يمكن أن يؤدي إلى عوارض إرهاق وإسهال وفقدان حاسة الذوق والشم وأضرار في الجهاز العصبي، إضافة إلى انخفاض في ضغط الدم وفقر في الدم ما يؤثر في مناعة الجسم، وخسارة البروتين وكتلة العضل من الجسم واحتباس الماء. أما بدائل اللحم التي يُنصح بها فعديدة، ومنها «العدس والقمح الكامل والبيض والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الروكا والبقلة وضلوع السلق والهندبة والسبانخ، مع ضرورة إضافة الحامض إليها ليتمكّن الجسم من امتصاص الحديد منها.

الدولار يتراجع في السوق السوداء: «تصحيح تلقائي» أم خشية الصرّافين من المصارف؟

بري - باسيل: اتفاق على بديل «كرول»

الاخبار.... يستكمل الرئيس حسان دياب فتح الأبواب أمام خيارات في الشرق، لمواجهة الحصار الأميركي المفروض على لبنان. فبعد الصين، عقد دياب لقاءً مع وفد وزاري عراقي لمناقشة سبل التعاون بين بيروت وبغداد، حيث جرى طرح العديد من الأفكار التي ستكون آلية تنفيذها بمثابة اختبار جدي للحكومة..... ما مدى جدّية اندفاعة الرئيس حسان دياب إلى خيارات الشرق؟ سؤال فرض نفسه غداة المحادثات التي بدأها دياب مع السفير الصيني وانغ كيجيان، بحضور عدد من الوزراء أول من أمس، واستكملها باجتماعات مع الوفد الوزاري العراقي الذي وصل إلى بيروت، وتحدث عن تسهيلات ستكون في متناول لبنان لمساعدته في الخروج من أزمته، ولو جزئياً. وفيما كانت أصداء المواقف المتشدّدة التي أطلقها دياب أخيراً ضد «أدوات خارجية تعمل لإدخال لبنان في صراعات المنطقة»، وحديثه عن «تعطيل إجراءات الحكومة لمعالجة ارتفاع سعر الدولار الذي باتت لعبته مكشوفة ومفضوحة»، كانت محطّ قراءة لما انطوت عليه من إشارات عن استعداد حكومته لفتح بابٍ ظلّ مقفلاً، ووقف استرهان لبنان للمواجهة التي تريدها الولايات المتحدة الأميركية مفتوحة ضد المقاومة، تبيّن أن اللقاءات والاتصالات السياسية التي طوَت طلائع سحب البساط السياسي من تحت أقدام الحكومة أعادت لها بعضاً من حيويتها. فبعد استجابة الحكومة العراقية لدعوة لبنان الى التعاون الثنائي، استقبل دياب أمس وفداً عراقياً رفيع المستوى، ضمّ كلاً من: وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، الزراعة محمد كريم جاسم، النائب السابق حسن العلوي، مرافق وزير النفط سيف طلال عمران التميمي، مرافق وزير الزراعة ضرغام محمد كريم، عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عمار صباح مصطفى، القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي والمستشار السياسي في السفارة أحمد جمال. وحضر الاجتماع كل من: وزير الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، الطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب ومدير مكتب دياب القاضي خالد عكاري. وكانت أولوية النقاش، بحسب مصادر الاجتماع، البحث في ملف النفط والمواد الزراعية. وقالت المصادر إن من أبرز النقاط التي تحدث عنها الوفد العراقي هو «التحضير لمشروع قانون يعفي لبنان من دفع رسوم جمركية على المواد الزراعية والصناعية والغذائية التي يُمكن أن يستوردها العراق من لبنان». كما تحدث الوفد عن «مشاريع قوانين للتحفيز على الاستثمار الزراعي والصناعي داخل العراق، بحيث يُمنح للمواطنين اللبنانيين الراغبين في الاستثمار تحفيزات مثل تقديم أراضٍ بمساحات كبيرة لإقامة مزارع للدواجن والأبقار أو مصانع إنتاج من دون دفع ضرائب». أما في موضوع النفط، فحكي عن «أنواع المشتقات التي يُمكن للعراق أن يرسلها الى لبنان، ومنها الفيول، وإمكانية تخفيض الأسعار إلى النصف أو تأجيل مدة الدفع أقله الى ما بعد عام، بالإضافة الى أفكار أخرى سيكشف عنها تباعاً». وبعد لقاء رئيس الحكومة، زار الوفد العراقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور الوزيرين حب الله وعباس مرتضى وعضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» قبلان قبلان. ووصفت مصادر مطلعة أجواء اللقاءات بأنها «ايجابية جدّاً وأن الوفد العراقي أبدى استعداداً كبيراً للتعاون، وهناك الكثير من الأفكار التي يمكن تنفيذها وتساعد في تخفيف الضغط عن لبنان، لكنها تحتاج إلى آليات لترجمتها وقد تأخذ وقتاً». واعتبرت المصادر أن «المهم هو أن تكون الحكومة جدية في انفتاحها وأن لا يُصار إلى عرقلة هذه الاندفاعة من داخلها، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي»، معتبرة أن «الأهم أيضاً هو القبول أيضاً بالعون الذي تقدّمه إيران». وقد أثارت زيارة الوفد العراقي للبنان حفيظة بعض المحسوبين على حراك العراق، فشنوا هجوماً على الرئيس مصطفى الكاظمي وحكومته. وكان الأخير قد استقبل السفير اللبناني في بغداد علي أديب الحبحاب في أيار الماضي، وتسلّم منه رسالة خطية تتضمن تهنئة واستعداداً للتعاون، وقد أثيرت في اللقاء عدة مسائل، منها الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة لعام 2002، والتعاون النفطي على خط طرابلس - كركوك وتسهيل دخول المنتجات الزراعية ومشاركة شركات الهندسة والمقاولات اللبنانية في إعادة الإعمار وحلّ مستحقات الشركات على الحكومة. كما طرح موضوع مذكرة التفاهم الصحي والاستفادة منها وخفض كلفة الاستشفاء والحركة السياحية والتعاون الأكاديمي.

الوفد العراقي تحدّث عن مشاريع قوانين للتحفيز على الاستثمار الزراعي والصناعي داخل العراق

من جهة أخرى، وبعد البلبلة التي أثيرت حول مصير الحكومة وعودة الرئيس سعد الحريري، أشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أننا «انتهينا من التسوية، يكفي كم دفعنا ثمنها، وأهم شيء اليوم أن تنفّذ الحكومة الإصلاحات، والمجلس النيابي يقرّها، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يضبط الدولار». وكان هذا الكلام هو فحوى اللقاء الذي جمعه بالرئيس برّي، أول من أمس، بالإضافة إلى الاتفاق على السير في التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، ولكن عبر شركة غير «كرول» المعروفة بارتباطها بأكثر من جهاز مخابرات في الشرق الأوسط، ومنه جهاز «الموساد». وقد أتى هذا الاتفاق بعد خلاف كبير بين التيار الوطني الحر وحركة أمل حول هذا الأمر بسبب إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة Forensic audit في مصرف لبنان لتبيان الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، وتمسكه بشركة «كرول» التي رفضتها حركة أمل وحزب الله، فيما اتهم التيار الرئيس بري بأنه يرفض مبدأ التحقيق الجنائي ويتذرّع بالشبهة التي تحيط بالشركة، إلا أن موقف الحزب الرافض أيضاً دفع في اتجاه سحب اسم الشركة من التداول، بانتظار أن يكشف هذا الاتفاق صدق نيات الأطراف السياسية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» بوجود اسمَي شركتين في جعبة الرئيس دياب يُمكن الاستعانة بهما في هذا المجال، لكنه لم يعلن عنهما بعد. تراجع سعر الدولار في السوق السوداء على صعيد آخر، سجّل سعر الدولار في السوق السوداء أمس انخفاضاً طفيفاً، بعد أسابيع من الارتفاع المتواصل. ولم تتّضح أسباب التراجع المفاجئ. وبحسب مصادر معنية، ثمة ثلاثة تفسيرات لما جرى:

1- إما أن السوق تصحّح نفسها بنفسها، لأن الارتفاع في السعر مبالغ به بصورة كبيرة. وهذا «التصحيح» يعني إمكان أن يتبعه ارتفاع مجدداً.

2- أن يكون الصرافون قد اعتبروا إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن بدء تأمين دولارات الاستيراد عبر المصارف خطوة في إطار إجراءات لخفض سعر الدولار في السوق السوداء، فقرروا خفض السعر خشية خسارة ما لديهم مستقبلاً.

3- أن يكون خفض السعر في إطار المضاربة، ولتشجيع من يملك الدولارات على بيعها، من أجل إعادة رفع السعر في الأيام المقبلة وتحقيق أرباح إضافية.

كرول تفقأ الدملة: مَن يحكم الحكومة؟

الاخبار... نقولا ناصيف .... دياب لا يستقيل: نحن حكومة تصريف أعمال للسنتين المقبلتين

بات يصحّ وصف حكومة الرئيس حسان دياب بالعبارة التي صوَّر فيها زاهي البستاني، ذات يوم، مأزقاً وطنياً في الثمانينات محكم الإغلاق: نحن في نفق طويل كله أكواع، لا يعرف المارّ فيه كم كوعاً ينتظره، وماذا وراء كلّ كوع؟

ظلت حكومة الرئيس حسان دياب، حتى الأيام القليلة المنصرمة، تصدّق كذبة الطبقة السياسية لها أنها مستقلة، إلى أن كذّبت هي نفسها بنفسها. ما رافق الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء، برهن لدياب أنه أضحى وحيداً. وقد يكون المستقلّ الوحيد في حكومة لم يختر بنفسه كل وزرائها. وزراؤه ليسوا وزراءه، والوزراء المستقلون ليسوا إلا وزراء الكتل التي سمّتهم، ومنها يستمدّون قراراتهم. بات من البساطة، بانقضاء سبعة أشهر على تأليف الحكومة، أن يقول وزراء إنهم يتحدثون باسم فريقهم السياسي الذين لم يكونوا مرة، قبل توزيرهم، في عداده. من قبل، في جلسة التعيينات المالية والإدارية، ائتمر وزيران بفريقهما السياسي وتغيّبا مع أن تيارهما، تيار المردة، حاز حصته فيها. صار من السهل أيضاً سماع مرجع ورئيس حزب يهدد بسحب وزرائه من الحكومة. كل ذلك كان ينتظر مَن يفقأ الدملة، قبل أن يتأكد دياب أن حكومة التكنوقراط والمستقلين التي يترأسها ليست حكومته. مع أنه صدّق الكذبة يوم ألّفها. كل الأحاديث الأخيرة دارت حول بقاء حكومة دياب أو استقالتها. عندما يُسأل رئيسها عن ذلك، يُقدّم في وقتين مختلفين إجابتين متناقضتين: أولى، لن يستقيل، قبل أن يضيف أنه لا يريد أن يمضي وقتاً طويلاً في تصريف الأعمال على جاري حال تأليف الحكومات. وثانية، أن الضعف الذي يضرب حكومته يجعلها أقرب ما تكون من الآن إلى حكومة تصريف أعمال للسنتين المقبلتين، في إشارة صريحة إلى المدة المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون. بيد أن أحداً لا يتوقع منه أن يستسلم إلى القدْر الذي يجعله يبادر هو إلى تقديم الاستقالة. بعض مَن اعتاد استشارتهم، أو استمزاج آرائهم، نصحوه بالتهديد بالسلاح القوي والأمضى الذي بين يديه، وهو استقالته، في مرحلة ليس سهلاً على عرّابي حكومته الوصول إلى اتفاق على رئيس جديد للحكومة، كما على أعضائها. وافق على ما سمعه منهم، من أن تنحيه يفتح أبواب مآزق شتى. بيد أنه تبرّم من تواصل حملات التضييق عليه، يوماً بعد آخر، ممّن يفترض أنهم الآباء الشرعيون لحكومته. على نحو مختلف لما رافق ما بعد استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 تشرين الأول الفائت، عندما تأجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة 50 يوماً، ريثما يصير إلى الاتفاق على الحكومة قبل تكليف رئيسها، ما تعذّر حصوله وقتذاك، فإن الخوض الآن في حكومة جديدة تخلف حكومة دياب - بالحريري أو سواه - يوجب سلفاً قبل استقالتها، الاتفاق على الخلف وعلى تركيبتها في آن تفادياً للدخول في مجهول لا أحد يعرف متى ينتهي وكيف. على نقيض ما قاله دياب عن إنجازات حكومته، والنسبة التي قدَّرها لها في مئة يوم، وهي 97%، يكاد لا يُعثر في سجل حكومته على واحد ذي شأن يُذكر. بل تخلت عن معظم ما اقترحت حصوله، أضف أن أياً من مشاريع الإصلاح التي تعهّدتها لم يبصر النور. فشل دياب في إقرار التشكيلات القضائية التي أوردها في البيان الوزاري لحكومته وقد عدّتها في رأس سلم الإصلاحات، وكان سأله عنها مراراً سفراء دول كبرى مهتمة بلبنان. مع أن التصويب الفعلي هو على رئيس الجمهورية الذي أحجم عن توقيع التشكيلات اعتراضاً عليها، إلا أن دياب اكتفى بتوقيعه فلم يقترن بالإصرار عليها، وفَصَلَ في التعاطي معها ما بينه ورئيس الجمهورية كأنها مسؤولية الرئيس حصراً، فيما حكومته محايدة. كل ما تقترحه يسقط على طاولة مجلس الوزراء من الكابيتال كونترول وصولاً إلى التدقيق التشريحي لحسابات مصرف لبنان الذي أقره مجلس الوزراء في 24 آذار، وكلاهما اقترحهما وزير المال غازي وزني، وكلاهما أيضاً تخلى عنهما صاحب الاقتراح. لم تمر التعيينات المالية والإدارية إلا بعدما رضخ رئيس الحكومة إلى المحاصصة التي رفضها في المرة الأولى، ثم انضم إليها. كذلك حصل مع معمل سلعاتا للكهرباء. سقط ثم عُوِّم، لأن ثمة أحداً من خارج الحكومة هو رئيس حزب رئيس الجمهورية يريد المعمل في هذا المكان. خاض دياب معركة خاسرة لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان رئيس الجمهورية بادئ بدء رأس حربتها. ثم أضحى الحاكم يشارك في جلسات مجلس الوزراء، رغم مآخذ الوزراء على أن حضوره يكون في الغالب غير مجد، بدعوى أنه لا يريد إفهامهم ما يريدون أن يعرفوا ويفهموا. فوق ذلك كله، تبدو حكومة دياب أضعف من مقدرتها في الدفاع عن خطتها الإصلاحية الاقتصادية. بعدما طعن مصرف لبنان وجمعية المصارف في أرقامها، ثم انقلبت عليها لجنة تقصي الحقائق النيابية، وتحولت مشكلة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أتت استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني وتأكيده أن صاحبة الخطة تبدو كأنها تخلت عنها. عندما شعر في 15 حزيران بأن ثمة تباطؤاً متعمّداً في توقيع العقد مع شركة كرول للتدقيق الجنائي، اقترح دياب على مجلس الوزراء اتخاذ قرار يقضي بانتقال التفويض المعطى إلى وزير المال بالتوقيع إليه، فعارضه في المرة الأولى. عاود طرح انتقال التفويض إليه في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء، فخذله أيضاً. ثم أثيرت عاصفة من حول شركة كرول. الذريعة المعلنة أن علاقات أمنية تجمعها بإسرائيل، مع أن مصرف لبنان سبق أن استعان بها في عقود مع بنك انترا وشركة طيران الشرق الأوسط، وتعاملت قبلاً مع الكويت، وهي في صدد التعاون مع إيران، فيما يرفض التعاون مع الشركة الحلفاء اللبنانيون للجمهورية الإسلامية. لم تمر على رئيس الحكومة، كما على وزراء مؤثرين، دعابة أن الشركة قد تفشي أرقام مصرف لبنان وأسراره إلى الإسرائيليين والأميركيين، في وقت ليس خافياً على أحد أن الأرقام هذه، كما معظم ما لدى مصرف لبنان من أسرار وملفات مالية وسياسية، في حوزة الأميركيين منذ زمن طويل.

طلب دياب من مجلس الوزراء انتزاع تفويض التوقيع من وزني فلم يوافق

مع أن موضوع شركة كرول طُوي في جلسة الأربعاء، ولم يُثر في جلسة الخميس، وقد يعاد إلى الخوض فيه، مع شركة بديلة محتملة، في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، إلا أن بعض المعطيات التي أحاطت بنسف الاتفاق مع كرول، قدّمت أحدث الأدلة الحسية، وليس آخرها بالضرورة، لدياب على أن حكومته تدار من خارجها، وليس من على طاولة مجلس الوزراء. عندما أعلن وزير المال أنه لن يوقّع العقد مع الشركة، برّر الأسباب بأنه «تبيّن لنا»، من غير الإفصاح عن تقارير أو معلومات، أنها على صلة بإسرائيل. وقد لا يكون سراً أن لا شركة دولية ليس في عداد موظفيها إسرائيليون، من غير أن يكونوا حضروا إلى لبنان، أو لا تتعامل مع الدولة العبرية. ثم أعطى وزني جواباً ثانياً لوزيرة العدل ماري كلود نجم، التي شاركت وزارتها في إعداد عقود التعاون مع الشركات الثلاث إحداها كرول، ثبّت رفض التعاون مع كرول بالقول: الفريق السياسي الذي أنتمي إليه لا يوافق على التعامل معها لأن لدينا معلومات عن تعاونها مع إسرائيل، لا بل مع الموساد. كما أن فريقي السياسي لا يوافق على التدقيق الجنائي، لأن من شأنه أن يؤدي إلى افتعال دعاوى دولية ضدنا.

الأزمة المعيشية تدفع لبنانيين إلى الانتحار... وآباء يسطون على الحليب لإطعام أطفالهم

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... دفع العوز بمواطن لبناني إلى الانتحار في شارع الحمراء في بيروت أمس، وأرفق انتحاره برسالة كتب عليها «أنا مش كافر بس الجوع كافر». كما عُثر على رجل آخر كان يعاني من ضائقة اقتصادية، ميتاً في منزله، وذلك وسط تفاقم الأزمة المعيشية التي دفعت البعض إلى سرقة حاجات أساسية من المتاجر والصيدليات. وأفضى انخفاض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين على خلفية الأزمتين الاقتصادية والمالية إلى تدهور الأمن الاجتماعي، حسبما يقول باحثون توقفوا عند ظاهرة السطو بالسلاح للحصول على احتياجاتهم، فيما لم ينتظم بعد أي حراك كبير شبيه بحراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم الاعتصامات والاحتجاجات المتفرقة في المناطق. وأقدم علي محمد الهق (61 سنة) على إطلاق النار من مسدس عل رأسه قرب احد المقاهي في شارع الحمراء، وسط حال ذهول المارة. وباشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادث. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابن عمه يقول فيه إن الجوع دفعه للانتحار. وأفادت شاهدة عيان بأن «الوضع كان طبيعيّاً قبل أن يسمع صوت إطلاق نار ويسقط الرجل أرضاً، من دون معرفة الأسباب»، مشيرةً إلى أنه كان يصرخ: « لبنان حر مستقل» قبل أن يطلق النار على نفسه. ووجدت على صدره ورقة كتب عليها «أنا مش كافر بس الجوع كافر». بالتزامن، عثر على جثة مواطن آخر داخل شقته في بلدة جدرا في منطقة الشوف، وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية للتحقيق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف قزي قوله إن المتوفى البالغ من العمر37 عاماً، كان يعمل سائق حافلة نقل ركاب صغيرة، وكان يعاني من ضائقة اقتصادية. وشهد لبنان عدة حوادث انتحار منذ انفجار الأزمة، حيث أقدم مواطن لبناني في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الانتحار في بيروت بسبب طرده من العمل، وتراكم بعض الديون عليه، وتبعه آخر في بلدة عرسال في البقاع في 9 ديسمبر (كانون الأول) بعدما طلبت منه طفلته ألف ليرة لبنانية كي تذهب إلى المدرسة. وأظهرت دراسة أجرتها «الدولية للمعلومات» في الشهر الماضي أن «جرائم القتل ارتفعت بنسبة 103%، ليصل عددها إلى 118 حالة، وبالتالي هناك 30 حالة قتل إضافيّة عن العام الفائت». كما أسهم الانكماش الاقتصادي في رفع معدل السطو المسلح والسرقة التي سُجل منها 704 حالات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمس، رجلاً يأخذ حليب أطفال وحفاضات من صيدلية بقوة السلاح، وهي مقاطع تتكرر منذ تفاقم الأزمة، وتُظهر انفلاتاً في الأمن الاجتماعي تفاقم خلال الأشهر الماضية. وتتخوف الباحثة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة منى فياض من حالات انتحارات يمكن أن تصبح عدوى، بسبب الوضع اليائس الذي «يمكن أن يوصل إلى موجة انتحارات متفرقة أسوةً بما حصل في العالم في العام 1929»، وتُظهر تقديرات «الدولية للمعلومات» أن هناك نحو 1.1 مليون لبناني، أي 25% من اللبنانيين، يعيشون تحت خط الفقر، أي أن دخلهم لا يكفي لتوفير الغذاء. وأعادت حادثة الانتحار في شارع الحمراء أمس، الزخم إلى الشارع رفضاً للواقع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد، حيث خرج محتجون للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع المعيشية. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات اتسمت باندلاعها على نطاق ضيق، فإنها تزامنت مع تحركات أخرى في بيروت والمناطق احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعلى تردي الخدمات. وقطع محتجون طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين. وفي صيدا، افترش المحتجون الطريق في وسط المدينة، قبل أن يفتحها الجيش اللبناني، كما خرجت مسيرات في طرابلس. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها «ما أضيق العيش لولا فسحة الثورة».....

دياب يلتحق سياسياً بـ«محور الممانعة» (تحليل إخباري)

«شائعة» عودة الحريري تقلقه ويتحصّن بدعم «حزب الله» وباسيل

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... لم يكن رئيس الحكومة حسان دياب، مضطراً للخروج عن القواعد التي تحكم علاقات لبنان بعدد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وشن حملة على سفرائها في لبنان، حتى لو لم يسمّها، بذريعة قيامهم بممارسات دبلوماسية تنمّ عن خرق الأعراف الدولية، لأن ما قام به، كما تقول مصادر في المعارضة والموالاة لـ«الشرق الأوسط»، غير مألوف، ويهدد علاقاته، في الوقت الذي هو بأمسّ الحاجة إلى تنقية الأجواء لتصحيح هذه العلاقات. وتقول هذه المصادر إن دياب ذهب بعيداً في حملاته التي غمز فيها من قناة دولاً عربية شقيقة وأخرى صديقة، ظنّاً منه أن لا بديل من هذه الحملات لتوفير حد أدنى من الحماية له في وجه تصاعد الدعوات إلى استقالته، خصوصاً أن من قادها وانضم إليها لاحقاً هم من «أهل البيت»، أكانوا من داخل الحكومة، أو من المنتمين إلى القوى السياسية التي تشكّلت منها. وتلفت إلى أن دياب بحملاته هذه أوصد الأبواب في وجه إمكانية تصويب العلاقات العربية - اللبنانية، ولم يبق معه سوى الأطراف الإقليمية التي يتشكّل منها «محور الممانعة» بقيادة إيران والنظام في سوريا و«حزب الله»، الذي تلقى من دياب «هدية سياسية» مجانية بهجومه بطريقة غير مباشرة على الولايات المتحدة ودول عربية. وترى المصادر نفسها أن دياب يتوخى منها تسليف «حزب الله» فاتورة سياسية لعله يسترد ثمنها لاحقاً ببقائه على رأس الحكومة التي تتخبّط في حالة من الإرباك، ولم تنجح حتى الساعة في تحقيق ما وعدت به، وما زالت تراوح مكانها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بسبب تردّدها في الاستجابة للإصلاحات المطلوبة منها. وتؤكد هذه المصادر أن دياب أوقع حكومته في اشتباك سياسي، وكأنه أراد لها أن تتموضع في محور إقليمي محظور عليه عربياً ودولياً، وتقول بأنها تستغرب لجوءه إلى استخدام تعابير من صنع استخباراتي من دون أن يعني بالضرورة أنه استعان بتقارير أمنية رُفعت إليه، رغم أن معظم الأجهزة الأمنية لا تعلم بها. وتعتبر أن دياب أراد أن يرمي مسؤولية إخفاق حكومته على المعارضة، متهماً إياها بارتباطها بالخارج، وتؤكد بأن ما قاله يبقى في حدود تبرئة ذمّته هروباً منه إلى الأمام. وتتهم المعارضة، حسب مصادرها، دياب، بأن ما صدر عنه لجهة توزيعه الاتهامات على الداخل والخارج جاء بمثابة من يرغب بأن يتقدّم بطلب الالتحاق بـ«محور الممانعة»، لعل الأخير يؤمّن له خطوط الدفاع التي تحميه من شبح تغيير حكومته، في ظل الشعور الذي يسيطر على «أهل البيت» بعدم قدرتهم على الدفاع عن حكومة تتعامل مع البلد على أنه حقل تجارب، ويفتقد معظم وزرائها إلى الخبرة. وتقول هذه المصادر إن اندفاع أطراف في الموالاة، من بينهم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، باتجاه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري باعتبار أنه الأقدر على لمّ الشمل أقلق دياب، ومن يتناغم معه من الوزراء، وتكشف أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أبلغ رئيس البرلمان نبيه بري، عندما التقاه أخيراً أن الحكومة ما زالت تقل في إنتاجيتها، وتؤكد أن بري نصحه بضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاحات كمدخل للتفاوض مع صندوق النقد. لذلك فإن الحريري، كما تقول المصادر نفسها، لا يريد العودة إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن، وإن كانت مستبعدة حتى إشعار آخر، رغم أن الشائعات التي أُطلقت استفزّت دياب، واضطرته إلى توزيع اتهاماته محلياً وخارجياً. وتعزو السبب إلى أن المعطيات التي أملت على الحريري العزوف عن تولّي رئاسة الحكومة ما زالت قائمة، وعودته ليست مطروحة إلا بشروط تقع في شقين؛ الأول مبادرة باسيل إلى التخلّي عن امتيازاته، والثاني استعداد «حزب الله» لتلبية ما هو مطلوب منه لتحقيق فك اشتباك بين لبنان والخارج. وتؤكد أن الكرة الآن في مرمى «حزب الله» وباسيل الذي ينوب عن رئيس الجمهورية ميشال عون في اتخاذ المواقف، وأيضاً عن دياب، باعتبار أن لديه سلطة المدبّر الوحيد للشؤون الرئاسية والحكومية. لكن عزوف الحريري عن تكرار تجربته المرة في موقع رئاسة الحكومة لا يعني أن حكومة دياب مرتاحة لوضعها، فالدعوات لاستقالتها لن تتوقف، ومصيرها يتوقف على مطالبة داعميها بأثمان سياسية ليست متوافرة.

لبنان يعيد فتح الحدود مع سوريا لثلاثة أيام

بيروت: «الشرق الأوسط».... في إطار عودة المغتربين اللبنانيين المحتجزين في الخارج جراء وباء «كورونا»، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنه سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يوم الثلاثاء أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الموجودين في سوريا لمدة ثلاثة أيام. وكان لبنان قد أعاد فتح مطاره الدولي منذ يومين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» بعد استقرارها نسبياً في الفترة السابقة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (15 من المقيمين و19 في صفوف الوافدين) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1830 إصابة. وعلى خطّ متابعة الحالات في المناطق التي ظهر فيها عدد إصابات مرتفع نسبياً، قام فريق طبي من وزارة الصحة بالتعاون مع فريق من الصليب الأحمر في قضاء زغرتا (شمال لبنان) بأخذ عينات الـ«بي سي آر pcr» من نحو 250 شخصاً من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت في المنطقة مؤخراً. كانت خلية إدارة أزمة «كورونا» في زغرتا قد أعلنت أنّ الفحوصات التي أجراها اتحاد بلديات القضاء بالتعاون مع جامعة البلمند وعددها 90 فحصاً، سجلت خمس حالات إيجابية وحالتي شفاء، مشددةً على «ضرورة التزام الحجر المنزلي» و«عدم الاختلاط مع أحد، بانتظار صدور النتائج الرسمية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة». وعلى الخط نفسه، أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار (أقصى شمال لبنان) عن «تراجع عدد حالات الحجر المنزلي إلى 114 حالة» و«استقرار عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 مارس (آذار) الماضي وحتى اليوم على 79 إصابة». من جهة أخرى وعلى خلفية إصابة عاملين بالقطاع الصحي بـ«كورونا»، أكد وزير الصحة العامة حمد حسن، أن «الوزارة حريصة على سمعة المستشفيات في لبنان، سواء كانت حكومية أم خاصة، وتريد إنصاف هذه المستشفيات عندما تقدم بكل جرأة الخدمة المطلوبة»، داعياً إلى «عدم الخشية من عودة النشاط الطبي». وقال حسن خلال زيارته مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» في الأشرفية (بيروت) حيث سُجّلت سابقاً إصابتان بـ«كورونا» لدى الفريق الطبي، إنّ «وزارة الصحة قامت بجهد مشترك مع إدارة المستشفى فيما يتعلق بالحالتين المسجلتين وتم تقصي المخالطين وعائلتي الحالتين من خلال برنامج الترصد الوبائي وتبين أنه تم حصر الإصابات». وكان المستشفى قد أعلن أنه خالٍ من حالات «كورونا» وأنّه يتّخذ الإجراءات الصحّية اللازمة كافّة لمنع انتشار الوباء.

أزمة الكهرباء تخنق اللبنانيين والحلول غير قابلة للتنفيذ

الشرق الاوسط... بيروت: إيناس شري.... تتجه أزمة الكهرباء في لبنان إلى الأسوأ مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت إلى 20 ساعة حتى في بيروت، وعمد كثير من أصحاب المولدات إلى رفع التعريفة بسبب ارتفاع كلفة المازوت، فضلاً عن تقليل ساعات الاشتراك، ما أغرق مناطق عدّة في ظلمة لم يكسرها إلا ضوء الشموع. ودفعت أزمة الكهرباء عدداً من المخازن ولا سيما الصغيرة إلى التوقف عن شراء كلّ السلع الغذائية التي تحتاج إلى ثلّاجة، كما فعلت صاحبة دكان صغير في أحد أحياء بيروت، أكدت أنها اضطرت إلى رمي منتجات غذائية تلفت لا سيما بعدما ترافق تقنين كهرباء الدولة مع تقنين ساعات الاشتراك بسبب شح المازوت. وبعدما كان كثيرون من المواطنين قد أمّنوا بعض المنتجات الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، اضطروا خلال الأيام الماضية إلى رمي ما دفعوا ثمنه بعد تلفه بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. ويقول وزير الطاقة ريمون غجر، إن سبب التقنين هو عدم توفّر الفيول إثر تأخر البواخر لسبب قضائيّ، الأمر الذي يستغربه عضو مجلس القيادة في الحزب «التقدمي الاشتراكي» والمتخصص في ملف الكهرباء محمد بصبوص، معتبراً أنّ المطلوب من وزارة الطاقة المزيد من الشرح. ويقول بصبوص لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستغرب أن تكون هناك أزمة كهرباء حالياً لا سيّما أنّ شركة (سوناطراك) الجزائرية أعلنت أنها ستلتزم بإمداد لبنان بكمية الفيول التي يحتاج إليها وستمتنع عن تجديد العقد نهاية العام»، ما يعني -حسب بصبوص- أنّه «كان من المفترض أن تبدأ أزمة الكهرباء نهاية العام وليس الآن إن لم يتم العمل على إيجاد بدائل». ويتساءل بصبوص: «لماذا لم تتم الاستعاضة بكميات إضافية من (مؤسسة البترول الكويتية) التي ترتبط بعقد مع الدولة اللبنانية كعقد (سوناطراك) الجزائرية؟». ودعا بصبوص الوزير إلى توضيح خطته للخروج من الأزمة، إلا إذا كان «المطلوب هو تفاقمها إلى حدودها القصوى لتبرير اللجوء إلى آليات مخالفة لأدنى قواعد المحاسبة العمومية». وكان وزير الطاقة قد أعلن عن نيّة العراق تزويد لبنان بالنفط مقابل المواد الغذائية والصناعات والطبابة اللبنانية، الأمر الذي اعتبره بصبوص «شعارات غير قابلة للتنفيذ لا سيّما أنّ لبنان وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه ذاهب نحو شح في المواد الغذائية في وقت تتجه فيه المصانع اللبنانية إلى الإقفال بسبب الأوضاع الاقتصادية». ويقول بصبوص إنّ شح المازوت وارتفاع سعره يعودان إلى التهريب، فهناك «صفوف من الصهاريج تخرج يومياً من المصافي وتتوجه مباشرة إلى الحدود مع سوريا». ولم ينفِ احتمال أن يكون بعض التجار قد عمدوا إلى تخزين المازوت بغية تحقيق أرباح أكثر، ولكنّه اعتبر أنّ هذا «التخزين ليس بالكميات التي يمكن أن توصل إلى الأزمة الحالية». ويشير إلى أنّ الحل الوحيد يكون بقرار الحكومة المباشَرة فوراً بعملية الإصلاح الشاملة بدءاً من ملف الكهرباء والفيول بالإضافة طبعاً إلى ضبط التهريب عبر الحدود.

وفد عراقي يبحث في بيروت تبادل السلع الغذائية اللبنانية بالمحروقات.....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... طرح وفد عراقي مؤلف من وزيري النفط والزارعة العراقيين في بيروت، اليوم (الجمعة)، تبادل المشتقات النفطية العراقية بالسلع الغذائية والزراعية اللبنانية، وتم تشكيل لجان لمتابعة المواضيع بعد لقاءات مع رئيسي مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب، واستكملت الاجتماعات بلقاءات ثنائية بين الوزراء المعنيين. واستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، صباحاً، وفداً وزارياً عراقياً، ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، ووزير الزراعة محمد كريم جاسم، وشخصيات أخرى في عداد الوفد، حيث بحث الطرفان في سبل توطيد العلاقات الثنائية على كافة المجالات، لا سيما التبادل التجاري والزراعي والتعاون في مجالي الطاقة والسياحة. وقال الوزير إسماعيل، «إننا ناقشنا عدة محاور، أهمها كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في محاربة وباء (كورونا)، وما هي إمكانات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً أن العراق يعيش حالياً أعلى معدلات الإصابة»، كذلك «ناقشنا اتفاقية جديدة ومحاور تفعيلها، وهي تحسين نوع الخدمات الصحية اللبنانية للعراقيين الذين يرتادون المستشفيات اللبنانية»، إضافة إلى «كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل سابقاً في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي والصناعات الزراعية إلى العراق، خصوصاً وأن العراق سوق واعدة، وشهدت في العامين الماضيين تطوراً كبيراً في حجم الإنتاج الزراعي، وخلق فرص كبيرة لوجود صناعات غذائية». وأشار وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، إلى «أننا تحدثنا مع وزير الطاقة في عدة مواضيع، الأهم هو استيراد المشتقات النفطية لمصلحة كهرباء لبنان»، مبيناً أن «السوق العراقية يمكن أن تأخذ مواد زراعية وصناعية بدل المال، وبطريقة الاستيراد نفسها التي نتبعها مع (سوناطراك) عبر البواخر من المرفأ العراقي إلى المرفأ اللبناني. وضعنا الإطار العام، وهناك نية للتعاون مع العراق الذي يملك الكميات المطلوبة. سنرى الشروط والنوعية والسعر إذا كان يناسبنا، وستكون لدينا رؤية واضحة حول الموضوع في وقت قصير». وأوضح غجر أن «هناك مفاوضات لاستمزاج القدرة للشركة العراقية التي تملكها الدولة لتزويدنا بهذه الكمية، لا ندري ما هي شروطهم. العراق أبدى استعداده لتزويد لبنان بهذا النوع من النفط، وسأرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، ولن يأخذ وقتاً طويلاً». وعن طريقة التبادل والمقايضة، قال: «يريدون مواد غذائية وصناعات زراعية مقابل تزويدنا بأنواع من المحروقات».....

فقراء في لبنان يستدينون الخبز ويتوقون إلى الفول والعدس

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... تتفرّس عيون عامر جريدة ورقية عن بُعد التقطت صوراً لقطع من اللحم والدجاج، لكن الصورة بالنسبة إليه ليست واقعاً ولن تساعده حتى على استنشاق رائحة ما تحويه. يستدين عامر الدهن ربطة الخبز التي ارتفع سعرها من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويغازل ابن مدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان صور اللحمة كقطعة أصبحت نادرة ليحتفظ بها في ذاكرته أو كتحفة في متحف آثار، إذ ليس متاحاً له ولعائلته التلاحم معها بعد اليوم في ظل أسوأ أزمة اجتماعية ومالية يمر بها لبنان. يكابد عامر (55 عاماً) أوجاعاً مزمنة ويحمل أدوية عدة بين يديه في حي الشعراني، أحد أكثر الأحياء فقراً في مدينة طرابلس الشمالية، ومتندّراً على شهور قليلة سابقة، يشرح لفريق وكالة «رويترز» للأنباء حالة العجز المعيشي التي بلغتها عائلته، مستعيداً الذاكرة القريبة قبل شهرين قائلاً: «آخر مرة اشترينا لحمة كان في شهر رمضان، لم نعد نشتري ولا لحمة ولا دجاج، صرنا نشاهدهم بالمجلات والجريدة ونستحليهم». ولعامر الذي يتكئ على عصاه ويكشف بعد كل سؤال عن عملية في ظهره وتقرحات أصابت قدميه بسبب مرض السكري وأربعة أولاد يعيشون في منزل يحتاج إلى ترميم. ويقول إنهم مع زوجته تغيرت حياتهم وأصبحوا على «باب الله الكريم، فالحياة صارت صعبة كثيراً والدولار ما زال بالصعود، والدولة عاجزة عن أي حل ولا تعمل شيئاً، تتفرج على العالم والناس وهي تعاني الأمرّين». وتزداد هذه المرارة في كلام سلطانة، زوجة عامر، التي لم تعد تناجي اللحمة بل إنها تمنّي النفس بالحصول على البقوليات لكي تسد بها جوع أولادها. وفي شرفة منزلها الآيلة للسقوط والمدعمة بأعمدة خشبية، تشرح سلطانة واقعاً متغيراً انعكس على المواد الغذائية قائلة: «طعامنا تغير، والغلاء غير مقبول، حتى العدس والفاصوليا والحمص والفول غالي كتير». وينعكس هذا الوضع الاقتصادي الصعب في مدينة طرابلس على كل المناطق اللبنانية مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 1517 ليرة، وهو السعر الرسمي، إلى عتبة عشرة آلاف ليرة، ليل أمس (الخميس)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وذوبان الطبقة المتوسطة في البلاد. وفقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جزءاً من دخلهم مع إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها وموجة الغلاء غير المسبوقة في بلد يكاد يكون خالياً من الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته بالدولار من الخارج. ووصف بوجار هوكسا، من منظمة «كير» الدولية في لبنان، ما تمر به البلاد بأنه «أزمة إنسانية» وحث المجتمع الدولي على التدخل، وقال: «نتحدث عن مئات الآلاف من الناس الذين هم على حافة الهاوية». وعلى الرغم من أن مدينة طرابلس تضم نسبة كبيرة من أغنياء لبنان ورجال السياسة والزعماء الأثرياء، غير أنها تربو على مساحة فقر كبيرة إذ عدها البنك الدولي عام 2017 المدينة التي تحتوي على الأكثرية المطلقة لعدد الفقراء في لبنان. وبين أزقة ضيقة ومنازل متآكلة وغرف متراصة، تتلاصق الأحياء الشعبية التي لا يتذكرها السياسيون اللبنانيون إلا خلال عمليات الاقتراع البلدية والنيابية. ومع تفاقم الأزمة المالية، اشتدت وطأة الحياة على أبناء حواري طرابلس لا سيما أولئك الذين يتكدسون في غرفة واحدة وينامون على طريقة (كعب ورأس) وهو مصطلح متعارف عليه لدى فقراء يتشاركون الفراش الواحد. ويروي عمر الحكيم الذي يعمل حارساً في ورشة بناء في حي القبة، أنه مع أولاده الستة يعيشون في غرفة واحدة براتب 600 ألف ليرة أي ما بات يوازي اليوم 60 دولاراً شهرياً فقط. مشيراً إلى أحد أولاده النائم على الأرض، يقول الحكيم إن أبناءه عاطلون عن العمل وتتراوح أعمارهم بين 11 و22 عاماً. ويشكو عمر من ارتفاع سعر ربطة الخبز في لبنان من 1500 إلى 2000 ليرة، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يومياً إلى أربع أو خمس ربطات. ويضيف شارحاً مستوى الغلاء: «السكر أو الأرز أو العدس يا عالم أو البرغل شو ما كان يكون، شو بتعمل المائة ألف اليوم، إذا بدنا نصرف بدنا ندفع مية ألف باليوم. أنا أضطر لأنام خارج البيت في الورشة لأن بيتنا لا يتسع لنا كلنا». وكآخرين اشتاقوا إلى غذاء اللحوم يقول عمر: «في السابق كنا نهار الأحد نشوي لحماً أو دجاجاً أو سمكاً... الآن خلص الأكل... كان زمان، الآن نصف أوقية لحمة ما بنقدر نجيب. أقسم برب العزة مشتاق لها، والله من العيد أقسم بالله ما فاتت (دخلت) اللحمة على البيت». وتضاعفت أسعار المواد الغذائية في لبنان ودفعت البطالة الكثيرين إلى اللجوء للجمعيات الخيرية وبنوك الطعام غير أن الجوع قد ينتشر على نطاق واسع عندما تنفد الدولارات التي يستخدمها البنك المركزي في دعم أسعار الخبز والدواء والوقود وهو ما سيحدث عاجلاً أو آجلاً إذا لم يحصل لبنان على مساعدات خارجية. ويلجأ فقراء طرابلس إلى الاستدانة من متاجر صغيرة في الأحياء القريبة لكن هذه المحال الصغيرة أصبحت بدورها تعاني على جبهتين بعد أن تراكمت ديون الزبائن الذين لا يستطيعون السداد. وتقف كوكب عبد الرحيم، وهي مالكة متجر صغير في الثلاثين من عمرها، لتشكو وضعاً مأساوياً بلغته الحركة التجارية في متجرها قائلة: «حالة الدين عندي أصبحت يُرثى لها، مثلاً كانت العالم تشتغل وتقبض وتدفع صار يتراكم عليهم الدين». وفقدت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها منذ تفجرت احتجاجات شعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على النخبة التي تحكم البلاد، وفي الوقت الذي يغذي فيه الفقر المتسارع مشاعر الغضب واليأس والخوف من انفجار اجتماعي، يبدو أن جهود النخبة الحاكمة في لبنان لإنقاذ البلاد من انهيار مالي بمساعدة صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه العكسي. وفي لبنان الذي اشتهر وسط بلدان الشرق الأوسط بأنه سويسرا الشرق، بات الفقر ينذر بعواقب وخيمة تتبدّى في صور مواطنين يستجدون في الشوارع أو ينبشون القمامة بحثاً عن شيء يصلح للأكل أو يقايضون أثاث بيوتهم بالطعام، لكن في طرابلس هناك من ليس لديه أثاث للمقايضة وبيته عبارة عن مكان آيل للسقوط. وتقف مريم خالد مقصود (48 عاماً) تحت سقف مطبخ متداعٍ ينذر بالانهيار وتقول: «نحن ستة أشخاص في المنزل، أنا وزوجي وأولادي قاعدين بلا شغل الآن، والله من أول رمضان يمكن ما جبت أوقية لحمة، إذا بقي هكذا الوضع على حاله الله أعلم ماذا سيحل بنا». وفي صالة منزلها وهي عبارة عن ممر ضيق لا يدخله النور، جلست مريم تمعن في شرح وضعها معلنة التنازل عن غذاء من اللحوم والدجاج لعدم القدرة على تأمينه بأسعار مرتفعة وتقول: «اللحمة استغنينا عنها، الدجاج استغنينا عنه، استغنينا عن كل شيء. الوضع سيئ والحارة يعني مثلي مثلهم، وعم نستدين لنجيب لقمة الخبز، اللبنة (الجبن)، البيض... شامبو ما في لأنه غلاء وأنا ما بدي شي ولكن أتمنى من رب العالمين أن أخلص ديوني وأريح نفسيتي من الدين». وبدموع تنهمر على وجنتيها طيلة حديثها مصحوبة بمشاعر خوف من مستقبل مجهول، تقول مريم إنها بدأت تعتمد على التقنين في كل شيء للاستمرار والبقاء: «مثلاً كنت أغسل في الأسبوع ثلاث مرات، الآن أقلص الغسيل إلى مرة واحدة، وبعض الأوقات ما بيكون في مسحوق غسيل، الاستحمام أيضاً قليل لأن ما في شامبو».

لبنان: المحادثات مع «صندوق النقد» جمدت في انتظار بدء الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير المال اللبناني، غازي وزني، لصحيفة «الجمهورية»، اليوم (الجمعة)، إن محادثات لبنان مع «صندوق النقد الدولي» جُمّدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر، وأضاف أنه سيظلّ على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات. وذكر وزني: «ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات»، وأضاف: «علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب يجب أن نتفق بأسرع ما يمكن». وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو (أيار)، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. لكن العملية تعثرت بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان. وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، يوم الأربعاء، إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى «صندوق النقد الدولي»، وذكر الصندوق أن بيانات الحكومة يبدو أنها «تتفق بصفة عامة مع الحجم السليم». وأول من أمس (الأربعاء)، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين يتفقون على أن المحادثات مع «صندوق النقد» لن تسفر عن نتائج.