أخبار لبنان......المفتي الجعفري في لبنان: مجلس القضاء «محتل من الأميركيين» ..لبنان «في قفص» أزمةٍ... بلا كوابح... لو دريان يزور بيروت قريباً ويخشى تصاعد العنف....كنعان يعرض تقرير لجنة تقصّي الحقائق ويُهاجم الحكومة...جنبلاط لـ«الجيش الشعبي»: لن نقاتل أحداً وحربُنا مع الجوع والحصار....لبنان في صلب الانهيار: الحكومة تتلهّى بجنس شركة التدقيق...العتمة الشاملة الأحد؟....يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!.... مخاوف دولية من تجدُّد العنف.. وتجاذب رئاسي حول التدقيق المالي.....

تاريخ الإضافة الخميس 2 تموز 2020 - 1:46 ص    عدد الزيارات 2240    التعليقات 0    القسم محلية

        


فرنجية للميادين: لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي...

المصدر: الميادين..... الزعيم اللبناني سليمان فرنجية يؤكد للميادين أن "الأزمة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم سنين طويلة من النظام الاقتصادي القائم"، ويشير إلى أن "الوضع يتجه إلى الجوع وهذا أمر خطير". قال الزعيم اللبناني سليمان فرنجية، في مقابلة خاصة على قناة الميادين ضمن برنامج "لعبة الأمم"، إن "الأزمة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم سنين طويلة من النظام الاقتصادي القائم، والحصار الاقتصادي المفروض علىى لبنان هو لكونه دولة ممانعة". واعتبر فرنجية أن "الضغط الأميركي على لبنان يتم اليوم من خلال صندوق النقد الدولي وشروطه"، موضحاً أن "السياسة المالية هي التي سببت الانهيار لكن ثمة جهات تستثمر الوضع للضغط على المقاومة وسوريا". وأكد فرنجية أنه "لا يؤيد استثناء الشرائح الرئيسية في البلد انطلاقاً من تجربة الاضطهاد التي عاشها المسيحيين". وأضاف زعيم "تيار المردة" اللبناني أن "تركيبة الطائف التي حققت وفاقاً وطنياً أظهرت أن البلد لا يمكن أن يحكم بثلاثة رؤوساء"، مشيراً إلى أن "هناك ثغرة في اتفاق الطائف يجب تعديلها بالتوافق على إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية". ولفت إلى أن هناك "شريحة كبيرة من المسيحيين والمسلمين تعتبر المؤتمر التأسيسي ضرباً لاتفاق الطائف"، مؤكداً أن "ما لا نريد الوصول إليه هو الحرب الأهلية وتدمير ما بنيناه، وتجنّب الحرب الأهلية مسؤولية تقع على عاتق الجميع". وقال "كما لا يمكنني تغيير إسمي فإنني لن أغير موقعي في محور الممانعة وإلى جانب المقاومة، ولن أقفز من مركب الممانعة خصوصاً"، مشيراً إلى أنه "لا قيمة للمراكب الأخرى". وأكد "لن أتخلى عن حلفائي حتى لو دفعت ثمن ذلك إلى جانبهم وشخصيتي وفاقية ومنفتحة ونتمسك بثوابتنا ومبادئنا في علاقاتنا مع جميع الأطراف، معتبراً أن "الوضع يتجه إلى الجوع وهذا أمر خطير يتطلب وعياً من المسؤولين لتجاوز المرحلة من دون التخلي عن الثوابت". واعتبر الزعيم السياسي اللبناني أن "البعض في 8 آذار يريد تصفية الحسابات والانتقام السياسي بينما الوقت الآن يجب أن يكون للمعالجة". وقال فرنجية للميادين إن "الذي يهمنا هو أن يكون رئيس الجمهورية حليفاً للمقاومة بغض النظر عمن هو، وطالما أن رئاسة الجمهورية من حصة فريقنا فنحن راضون ولاحقاً يحكم الشعب من هو صاحب النوايا الحسنة، مؤكداً أنه "لم يحصل على دعم من حزب الله لرئاسة الجمهورية ولم يطلب هذا الدعم". وقال "هناك فريق يريد إزاحة كل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مع العلم أن الأمر مرتبط بالظروف". وكشف فرنجية عن أن السفيرة الأميركية زارته في إطار جولتها على المسؤولين للضغط على سوريا من خلال لبنان، وقال إن "كل ما يريده الأميركيون هو أن نكون ورقة ضغط بيدهم على طاولة المفاوضات مع إيران وهو ما لن يحصل"، لافتاً إلى أن "أميركا تمارس الضغط على لبنان في ظل جو مسيحي متقلب من شأنه أن يزيد الأمور سوءاً". وتابع: "كما أن واشنطن مهتمة جداً بمسألة توجه لبنان شرقاً ويطرحون الكثير من الأسئلة حول الأمر"، مؤكداً أنه "يجب أن نعوّل على أنفسنا في الموضوع الاقتصادي لأننا لن نحصل على شيء من الخارج". وحول الحكومة الحالية، قال فرنجية إنها "ميثاقية، لكن التمثيل السني فيها ليس صحياً ويمكن أن نجعله كذلك ببعض الانفتاح"، معتبراً أنه "من بعد الانتخابات النيابية الأخيرة تغيرت موازين القوى السياسية في لبنان". وأشار رئيس تيار "المردة" إلى أنه وردته "معلومات عن تحركات أمنية غير مريحة في كل لبنان"، مشدداً على أنه على الحكومة أن "تولي الأمن السياسي والاجتماعي أهمية كبيرة لا سيما في عكار وطرابلس". وتابع: "طرابلس هي جزء من الكيان اللبناني وكنا وسنبقى مع وحدة لبنان والعيش المشترك". وأكد فرنجية أنه "يجب إعادة فتح العلاقات مع سوريا اليوم قبل الغد"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن سوريا هي "الرئة الأساسية للبنان ويجب أن نكون في أفضل العلاقات التجارية والسياسية معها". وقال فرنجية "اعتبر نفسي صديقاً للروس الذين يستقبلونني لمسيرتي السياسية وليس على أساس مستقبلي السياسي".

اعتداء جهاز أمن المطار على الصحافيين....

الاخبار.... خلال تغطية الإعلام لإعادة فتح مطار بيروت أمس، بعد إقفاله بسبب التعبئة العامة، وبحضور وزيرَي الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة حمد حسن، حصل اعتداء على الصحافيين والمراسلين من قبل عدد من عناصر جهاز أمن المطار. الإشكال وقع بعدما اقترب مراسلو التلفزيونات من الوافدين إلى المطار الذين صرّح عدد منهم بعدم رضاه حيال إلزامه بإعادة فحص الـ PCR الخاص بفيروس كورونا، بعدما أجراه في البلد الوافد منه. ووفقاً للمصوّرين والمراسلين فإن «عناصر الجهاز اعتدوا بالدفع والضرب على زملاء لنا، فيما كان عناصر الأمن العام والدرك في المطار يتفرّجون على ما يجري، لذلك قاطعنا تصريحات الوزيرين وطالبناهما بكفّ الاعتداءات عن الصحافيين». وكان تجمّع «نقابة الصحافة البديلة» دعا في بيان استنكر الحادثة وسواها من حالات التعرّض للإعلام، إلى «وقفة احتجاجيّة على نهج السلطة في عسكرة الحرّيات والصحافة»، من أمام وزارة الإعلام وفي مسيرة نحو وزارة الداخلية، الرابعة بعد ظهر اليوم.

أوروبا لا تحبِّذ حلّاً بـ"أوكسجين" حكومة "وحدة وطنية".... سرقوا "اللقمة"... والآتي أعظم....

نداء الوطن.... يستمرّ مشهد "الغرق" الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بتواترٍ مخيف. الخلافات الصارخة بين المجلس النيابي والحكومة - والتي تظهّرت بقوة في مؤتمر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان- مدعوماً من الرئيس بري والقوى السياسية الممثلة بالحكومة، معرّياً أرقامها، ومعتبراً أنّ الأخيرة تتصرّف من منطلق "فرفور ذنبه مغفور- تنذر بأنّ الآتي أعظم. فلا خطة واضحة ولا إصلاحات، ولا اجتماعاتٍ طارئة لتدارك السقوط المهيب، بل دولةٌ عاجزة تكتفي بالندب واللطم مساويةً ظروفها بالمواطنين، وكأنّها ليست في حجرة القيادة بل في المقعد الخلفي للسفينة التي تمضي بالبلد نحو القعر بشكلٍ متسارع. فلا مشهد رفوف السوبرماركت الفارغة، ولا الظلمة المحدقة لانقطاع المازوت والفيول، ولا ارتفاع سعر ربطة الخبز الى ألفي ليرة وجعله متحركاً مع سعر الدولار اللاهب، ولا انقطاع أدوية القلب والضغط، كافيةٌ لتحريك ضمائر وزراء الحكومة العتيدة التي تنأى بنفسها عن المسؤولية محمّلة الشعب أعباء ما تقترفه يداها. فمثلما لامَ رئيس الحكومة أول من أمس الشعب لعدم مسارعته لانقاذ "ليرته" بتحويل ودائعه الاجنبية الى العملة الوطنية طوعاً، منَّنت "حاكمة السراي" نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، في لقاءٍ لها مع عدد من الاعلاميين الشعب، بتكرّم الدولة على المواطن بسماحها له بدفع كلفة الخدمات الاساسية من فواتير كهرباء ومياه بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر الرسمي. ولم يفت الوزيرة طبعاً الانضمام الى جوقة "الوعود" المعهودة التي تمدّ اللبناني بشيء يسير، بإعلانها بأن السلّة الغذائية المتكاملة المدعومة على قاب قوسين، مؤكدة بأنّ الحكومة لا تكتفي بانتظار المساعدات من الخارج، بل تجهد على قدمٍ وساق لدعم القطاعات المختلفة. وكان لافتاً في دردشة عكر مع الاعلاميين كشفها بأنّ لقاءها رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل انما تمّ بناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب، ما يفَسّر كـ"طلب نجدة" من رئيس الحكومة بباسيل لموازنة ضغوط الرئيس بري التي بلغت ذروتها في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، برفض الوزراء الشيعة بإصرار وتعالِِ طلب رئيسي الجمهورية والحكومة على السواء التدقيق "الجنائي" في حسابات مصرف لبنان، حمايةً لحاكمه رياض سلامة وأسراره التي تشمل الجميع. وبات واضحاً من الانكار الحكومي المتبع بأنّ الحكومة متمسكة بسياسة النعامة رغم تفلّت الأمور وتصدّع الهيكل وارتفاع أصوات أجنبية محذّرة من التمادي في تجاهل المؤشرات المنذرة بانفجارٍ وخيم. فقد نبّه وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى أنّ الوضع اللبناني أصبح "مزعجاً" معلناً بوضوحٍ بألا مساعدات ستصل الى لبنان طالما لم تنفذ الحكومة الاصلاحات التي وعدت بها والتي ظلّت حبراً على ورق. وفي السياق نفسه قالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ"نداء الوطن" إنّ شروط الأوروبيين لمساعدة لبنان لا لبس فيها، فلا مساعدات من دون إصلاحات ملموسة، مؤكدةً بأنّ "سيدر" لم يعد ملائماً للبنان في المرحلة الحالية، كونه يحتاج بإلحاح الى ضخّ أموال بكمياتٍ كبيرة من "صندوق النقد الدولي" للخروج من عنق الزجاجة. وأوضحت هذه المصادر في الوقت عينه بأنّ المساعدات الأوروبية ستقتصر على الانسانية منها، وستعطى مباشرة الى مؤسسات تعنى بالشؤون الانسانية والى الجيش وليس الى الدولة. واعتبرت المصادر عينها بأنّ تكرار تجربة حكومة "الوحدة الوطنية" السابقة غير مفيد لأنّه ليس حلاً ناجعاً، كما برهنت التجارب السابقة أساساً، بل هي مجرّد "أوكسجين وهمي"، وبأنّ أوروبا لن تشارك في أيّ حلّ من هذا القبيل قطعاً. المشهد في الشارع لم يقلّ قتامةً. فالحكومة- وإن أعادت فتح المطار بنسبة 10% ورفعت قيود التعبئة العامة- قطّعت بأدائها المتخاذل أوصال المناطق بإطلاقها، من حيث تدري أو لا تدري، احتجاجات ملتهبة توزعت على مناطق مختلفة فتداعى المواطنون- من انطلياس وجل الديب، وضبيه، وصولاً الى الحمرا وكورنيش المزرعة والطريق الجديدة والسعديات والجية والمنية وصيدا وغيرها- للنزول الى الشارع هاتفين ملء الحناجر ضدّ سلطة تسرق اللقمة من فمهم وتتمادى في إشباعهم ذلاً بألف لونٍ ولون. ولوحظ ان احتجاجات جل الديب كانت الأقوى مستعيدة أجواء ثورة 17 تشرين، وكان لافتاً مواكبة الجيش للتحرك وعدم اقدامه على قمع قطع الطريق حتى ساعة متأخرة من الليل. وفي أول يوم لاعادة فتح المطار عمّت أرجاءه فوضى عارمة، حيث تعالت أصوات بعض العائدين اعتراضاً على تحميلهم كلفة مالية مزدوجة لإجراء فحوص طبية، أو لعدم التزام السوق الحرة في المطار بالتسعيرة الرسمية، معطوفةً على استنكارٍ واضح من الجسم الصحافي لتعامل رجال أمن المطار مع الاعلام بفوقيةٍ وغلظة، مانعين إياه من نقل الصورة بوضوح ومن عرض احتجاجات بعض المسافرين "من دون رتوش". هذه الفوضى انسحبت على البلد بأكمله، فامتدت تداعياتها على بقعة الوطن امتداد النار في الهشيم وهي تنذر بأنّ ارتطام السفينة بالقعر بات وشيكاً على وقع "غضب الرغيف" الآخذ في الاتساع.

كنعان يعرض تقرير لجنة تقصّي الحقائق ويُهاجم الحكومة... أبرز تضليل مارسه كنعان في مؤتمره هو حديثه عن «الهيركات»....

الاخبار... عقد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً ليُعلن فيه «تقرير لجنة تقصي الحقائق»، الواردة في خطّة الحكومة المالية. «لم نكن طرفاً في المشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان، ولن نكون... لسنا حزب المصارف ولم نُناقش خطّتهم، بل ناقشنا معهم خطّة الحكومة، فهل هذه جريمة؟»، قال كنعان في مُستهلّ مؤتمره الذي شنّ فيه هجوماً على الحكومة، وجمع فيه نواب لجنة المال والموازنة، في محاولة شكلية منه لينزع عنه صبغة أنّ التقرير النهائي هو «تقرير كنعان». ولكن ما لم ينجح نائب تكتل لبنان القوي في تسويقه هو «حياديته» في الكباش بين القطاع المصرفي من جهة والحكومة اللبنانية من جهة أخرى، كما لو أنّهما أصلاً مُختلفان حول أمر بسيط، كترسيم عقار. المعركة اليوم هي في أيّ نظام اقتصادي يُراد للبلد؟ من سيتحمّل خسائر المرحلة الماضية؟ ومن سيُعوّض على المواطنين تبديد ثرواتهم الشخصية والعامة؟ في هذا المنحى، يُصبح اتّخاذ موقف في هذا الموضوع «واجباً وطنياً». كلّ ما قاله كنعان في مؤتمره ساهم في تبديد الغموض المُتبقي حول توزّع القوى المعنية بين الجبهتَين. فكنعان الذي يطرح نفسه ولجنة «تقصّي الحقائق» حكماً بين مُتنازعين، تحدّث من موقع المُهاجم للحكومة وخطّتها وأرقامها، ساخراً من مقاربتها، ومُرّفعاً نفسه إلى موقع الفريق الذي عوّض عنها عدم قيامها بعملها. «قدّمنا خيارات وحلولاً ولم نكن أقرب إلى أحد غير الحقّ ومصلحة الوطن وكان يُفترض بالحكومة التحاور مع الجميع، وكنا وفّرنا ما وصلنا إليه». أمّا أبرز تضليل مارسه كنعان في حديثه فهو ذكره الاقتطاع من الودائع («الهيركات»). في خطة الحكومة، «241 ألف مليار مجموع الخسائر 241. منها 73 ألف مليار في المالية العامة، أي دين على الدولة. من أجل تنظيف ميزانية الدولة، وخفض معدّل الدين على الناتج المحلي نقلوا هذا المبلغ إلى مصرف لبنان، كأنّ المصرف في جزر الكاريبي». وأضاف كنعان بأنّه «على أساس لا يوجد هيركات، تبيّن أنّ هناك شطب 75% على سندات اليوروبوندز (سندات الدين الخارجي) و40% على سندات الخزينة بالعملة الوطنية. من أقرضهم؟ معروف أنّ المصرف يُقرض الدولة، والمصارف مع مصرف لبنان اكتتبوا في اليوروبوندز. عوض أن نردّهم إليهم، قالوا لهم إنّهم لن يدفعوا»، ساخراً من أنّه «حتّى بكرا يقولولن المصارف ما رح ندينكم». ولا يكتمل «الابتزاز» سوى بالربط بين إعادة هيكلة الديون، والمساعدات التي تُريد الحكومة تقديمها للأكثر حاجةً في المجتمع وبعض القطاعات الإنتاجية، «حدا بيطلب وبيشطب؟ ليش بدّو يعطيك؟»، سأل كنعان نيابةً عن المصارف، جازماً أنّه لا يوجد دولة في العالم، «باستثناء روسيا لفترة محدودة»، شطبت ديناً داخلياً. السبب، بحسب صندوق النقد الدولي، أنّه «لا يوجد نموذج مُشابه في العالم». يُصرّ كنعان على أنّ خطة الحكومة تتضمّن «هيركات» على الودائع. علماً أنّه خلال المؤتمر الصحافي للمدير العام المستقيل لوزارة المال، آلان بيفاني قبل يومين أكّد أنّ المودعين الكبار الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة جدّاً هم الذين سيتم إشراكهم بإعادة رسملة المصارف. القيمة لا تتعدّى الـ3 مليارات دولار، ولا تُمثّل أكثر من 13% من مجمل الودائع في الحسابات التي تفوق 10 ملايين دولارات. هؤلاء الذين يبدو أنّ كنعان يريد أن لا يُصيبهم «الهيركات»، لأنّ صغار المودعين وأبناء الطبقات الشعبية خسروا نسبةً كبيرةً من أموالهم جرّاء انهيار سعر الصرف وسرقة المصارف لودائعهم، من دون خطة ولا قانون. أبرز ما قاله كنعان في مؤتمره، هو التالي:

- وظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية، لأنّها ترسم مستقبل لبنان لأجيال قادمة وتغيّر الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية.

- نفتخر باتّهامنا بمناقشة الخطة مع أصحاب الشأن، وهذا لا يعني أننا أخذنا طرفاً معهم أو تبنّينا مواقفهم، والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلّل من ذكاء اللبنانيين.

- لا أرقام لدينا بل ناقشنا أرقام ومقاربات الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، ولو يسمح لنا دولة رئيس مجلس النواب كشف المحاضر لتبيّن للبنانيين كل ما قيل ومن قاله.

- ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لأنّ الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي، وشطبها يعني شطب مستحقات هذه الشرائح.

- الاكتتاب بصندوق الأموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكاً في البحر، فأمّنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه.

- الـ«Bail in»، هو «هيركات» وإجراء وهمي.

- تبين فارق 26 ألف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثرة. المشكلة أنّ الحكومة تُدرك أنّها مُخطئة ولكن يجب أن يتحمّل أحد غيرها الخطأ.

- ما هذه الجريمة أنّنا ناقشنا مع المصارف خطة الحكومة؟ ألا تتحدثون أنتم (الحكومة) مع مصرف لبنان لمراجعة الأرقام؟ لماذا تعتبرون عمل لجنة تقصي الحقائق تعدّياً عليكم أو إدانة لكم؟

- حين يُحكى عن فروقات بمئات آلاف المليارات، وهذا موثّق، نقف مُتفرجين؟ نكون حزب المصارف؟

- لا نملك أرقاماً خاصة بنا، بل هي مقايضات أنتم (الحكومة) عرضتموها.

- هناك استراتيجية خاطئة فالمطلوب من الحكومة ومصرف لبنان والمعنيين محلياً يشوفوا بعض قبل ما يشوفوا شو بدو صندوق النقد.

- لا يمكن اعتبار الدولة مُفلسة طالما أصولها وموجوداتها متوافرة.

- صندوق النقد (اعتبر أنّ أرقام الحكومة هي الدقيقة) فرصة ضرورية للبلد وممر إلزامي للحصول على تأشيرة تمويلية، ولكن لا يمكن الذهاب للتفاوض «بلا شي».

- المشكلة الحقيقية أنّ صندوق النقد لا يثق بأن الدولة ستنكث بوعودها الإصلاحية مرة جديدة.

- صندوق النقد أكّد في لقائنا معه أن لا تمويل في غياب الإصلاح.

- مسألة الأرقام هي مسألة افتراضات فلنقُم إذاً بالافتراضات الصحيحة لنصل إلى الأرقام الصحيحة.

- إقراض المصرف المركزي من ودائع المصارف، من دون إقامة حساب لمعايير المخاطر، أسهم في تبديد الودائع وحقوق أصحابها.

- إقراض المصارف من ودائع المواطنين، من دون إقامة حساب لمعايير المخاطر، أسهم في تبديد ودائع المواطنين.

- الفوائد المرتفعة على الإقراض أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة.

لبنان «في قفص» أزمةٍ... بلا كوابح... لو دريان يزور بيروت قريباً ويخشى تصاعد العنف

الكاتب:بيروت - «الراي» .... ... كأنه «سباقُ بَدَلٍ» بين المَظاهر الكارثية للواقع المؤلم الذي سقط لبنان في شِباكه وسط اشتداد التَشابُك بين مسارات التأزم المُشرَّعة على خطوط «التوتر العالي» في المواجهة الشرسة الأميركية - الإيرانية وبين «سلالم النجاة» الممكنة من «البركان» المالي - الاقتصادي - النقدي الذي انفجر وتتطاير حممه في كل اتجاهاتِ الوضع المعيشي - الاجتماعي. هذا التوصيف تقدّمه أوساطٌ سياسية في ظلّ السيناريوهات البالغة التشاؤم التي ترتسم من خلف الوقائع الإقليمية التي تشي بصيفٍ ساخنٍ في لبنان كما العوارض المتسارعة للأزمة المالية التي بات يختصرها عنوان «رحلة الألف ليرة» صعوداً يومياً في سعر صرف الدولار الذي يمضي في وثباته القياسية زحْفاً نحو العشرة آلاف ليرة لكل دولار (سجّل أمس نحو 9500 بعدما ناهز الثلاثاء 8500). وعلى وقع طفرة عمليات قطْع الطرق التي استمرت في بيروت ومحيطها ومناطق عدة اعتراضاً على الارتفاع الصاروخي بسعر صرف العملة الخضراء وما يرتّبه من زيادة جنونية في الأسعار انعكست فوضى هستيرية بالأسواق التي فضّلتْ بعض محالها الإقفال «رافعة الراية البيضاء» ولو موقتاً، بدا المشهد الداخلي مشدوداً إلى صرخاتِ مواطنين في السوبرماركت لا يصدّقون أنهم ممنوعون من شراء أكثر من علبة حليب واحدة وآخَرين يترحّمون على «لبنان الذي كان»، من دون أن يحجب «الغضب الساطع» بالصوت والصورة، أوجاعَ غالبيةٍ صامتة خلف الجدران التي صارت تئنّ مع شعبٍ عالِقٌ في قفص ويحترق بنار الدولار وسلطةٍ تحترف الهروب إلى الأمام من الحقيقة التي كان وُضع الإصبع عليها قبل نحو 18 عاماً بمعادلة «إما هانوي وإما هونغ كونغ». ولم يكن أكثر تعبيراً عن «الخطر الوجودي» الذي يواجهه لبنان من استعادة أبنائه «عُدّة الطوارئ»، من شموعٍ وقناديل غاز وكاز، نفضوا الغبار عن بعضها ويخّزنون بعضَها الآخَر، وباتت تختزل حياة يعيشونها على طريقة «كل يوم بيومه» بعدما «دفنوا» أحلامهم البديهية بالرفاه والازدهار ووجدوا أنفسهم يوغلون في تقليب دفاتر الزمن الأسود الذي فتحتْ الحفرةُ المالية فجوةً كبيرة إلى فصوله المرعبة، من مجاعة الحرب العالمية الأولى وكوابيسها، إلى أهوال الحرب الأهلية ومَظاهر التكيّف مع «أورامها» المعيشية التي خبِروها طول 15 عاماً. وبدا مُفْجِعاً، بحسب الأوساط السياسية، أن تكون السلطةُ تلهو بمناكفاتٍ حول الخسائر المالية وحجمها وتَقَصّي الحقائق حولها، بعدما تحوّلت معركةً بين الحكومة والقطاع المصرفي والبرلمان و«حروباً صغيرة» داخل البيت الحكومي مدجّجةً بعوامل «الأمر لمَن» في وزاراتٍ (مثل المال)، في وقت يزيد شبح العتمةُ قبضته على يوميات اللبنانيين العالقين بين «ناريْ» التقنين «الرسمي» وتقنين المولدات الرديفة في ضوء شحّ الفيول والمازوت الذي تتعدد أسبابه والنتيجةُ واحدةٌ تضع المواطنين أمام سيناريوهات حالكة يُخشى أن توصل إلى «انقطاع الهواء» الذي يحمل صوتهم المخنوق عبر الهواتف النقالة مع دخول خدمة الاتصالات والإنترنت في دائرة الخطر، فيما صارت حتى إضاءة شمعة عوض «لعنة الظلام» بعيدة عن متناول الكثيرين بعدما لامس سعر كيلو الشمع 20 ألف ليرة، وباب الحلول ما زال مختوماً بالشمع الأحمر. وحتى معاودة فتْح المطار أمام الرحلات التجارية، بعدما أقفله فيروس كورونا المستجد لأكثر من 4 أشهر، لم تنجُ من شظايا النقمة الشعبية التي أقفلتْ لبعض الوقت، بعدما كانت «بروفة» وصول طلائع الوافدين (نحو ألفين كل يوم كمرحلة أولى) شابتْها فوضى وإشكالات مع الإعلاميين بفعل تعدُّد الإجراءات المشددة المرتبطة بفحوص PCR على أرض المطار بهدف ضمان عدم تحويله خاصرة رخوة تتسلل منها الموجة الثانية من الإصابات. وفي باريس (رويترز)، عبّر وزير الخارجية جان إيف لو دريان عن قلق فرنسا تجاه الأزمة في لبنان. وقال أمام البرلمان، أمس: «الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة كورونا». وأضاف: «الأزمة الاجتماعية المتفاقمة... تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف». وأعلن أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة، مشيراً إلى أنه سيزور لبنان قريباً لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.

المفتي الجعفري في لبنان: مجلس القضاء «محتل من الأميركيين» ....قضية القاضي مازح تتفاعل وتأخذ بعداً مذهبياً

بيروت: «الشرق الأوسط».... هاجم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الولايات المتحدة الأميركية، ومجلس القضاء الأعلى في لبنان، مطالباً بـ«الانتصار» للقاضي محمد مازح الذي استقال أول من أمس الثلاثاء على خلفية استدعائه، لينضم قبلان بذلك إلى موقف «حزب الله» الداعم لحكم القاضي مازح ضد السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وكان مازح قد أصدر يوم السبت الماضي حكماً قضائياً بمنع وسائل الإعلام من استصراح السفيرة الأميركية، على خلفية مقابلتها مع قناة «الحدث»، وهو ما استدعى ردوداً سياسية وقضائية، كان أبرزها طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم من المراجع المختصة النظر في القضية، وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات، بمعنى إحالته إلى التفتيش القضائي، وهو ما دفع القاضي مازح إلى الاستقالة، الثلاثاء. واعتبر المفتي قبلان أمس أن مجلس القضاء الأعلى «مفروض به أن يكون مجلس قضاء للبنان وليس للأميركيين». وأضاف: «الأميركيون ببساطة يحتلون مواقع متقدمة بالقضاء والسلطة السياسية والمالية والنقدية وغيرها، ويتعاملون مع البلد كساحة صراع وثأر وصفقة». واعتبر قبلان «أن السلك القضائي بالبلد غارق بالفساد والتبعية، وبحاجة إلى نفضة جذرية ليكون حارس قيم ومصالح بلد، فضلاً عن اعتماده كحاجز وطني لا طائفي أو مذهبي، لحماية سيادة لبنان واستقلاله». وأضاف قبلان: «كفانا نفاقاً بقصة القضاء والقانون، المطلوب إنقاذ البلد عبر القضاء وغيره، وبمقدار يضمن مصالح لبنان الداخلية والخارجية». وقال: «المطلوب هو الانتصار للقاضي الوطني الكبير محمد مازح، وليس لسفيرة الفتنة الأميركية في لبنان، ويجب ألا تمر هذه القضية من دون عقاب وطني وقانوني؛ لأن وطناً تكللت سيادته بالتضحيات لن نقبل أن يتحول سلعة للنزوات». وينسجم موقف قبلان مع موقف «حزب الله» الذي انتقد على لسان عضو كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب إبراهيم الموسوي إحالة مازح إلى التفتيش القضائي، قائلاً في تصريح من مجلس النواب أمس: «كنا ننتظر أن تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة ولافتة حيال هذا الموقف الوطني الذي يجب أن يكافأ عليه هذا القاضي، لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي». ورأى أن «ما قامت به وزيرة العدل يحق أن نقول معه، ويحق للعدل أن يئن ويقول: (من بيت أبي ضُربت)، يُضرب العدل، وتُضرب القيم الوطنية عند الاستخفاف بوجع الناس وآلامهم». وقال إن «قرار إحالة هذا الملف على التفتيش القضائي أساء إلى فئة كبرى من الناس في هذا الوطن. كان يجب أن تكون الأمور على درجة أعلى من الحكمة ومن التعامل في إدارة هذا الملف»؛ معتبراً أنه حصل «كرمى لعيني السفيرة الأميركية وللولايات المتحدة الأميركية». ورأى أن «هناك ضرباً لاستقلال القضاء وهيبته من خلال ما جرى».....

باريس تحذّر من أعمال عنف في لبنان

باريس: {الشرق الأوسط{... أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان، وقال إن «الأزمة الاجتماعية المتفاقمة تهدد بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف»، وأشار إلى أعمال عنف حدثت في الآونة الأخيرة. وأضاف لودريان، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، أن «الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم بفعل مخاطر جائحة فيروس (كورونا)»، وقال إنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان، مشيراً إلى أنه سيزور بيروت قريباً لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.

«التعاون الإسلامي»: 3.9 مليون دولار مساعدات تنموية للبنان

جدة: «الشرق الأوسط».... قالت منظمة التعاون الإسلامي إن إجمالي المساعدات التي قدمها صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة لصالح لبنان، خلال السنوات الماضية حتى العام الحالي 2020. بلغ 3.998 مليون دولار. وشملت مساعدات الصندوق قطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد. وقال بيان للمنظمة أمس (الأربعاء) إنه في إطار تقديم المساعدات لمشاريع لبنان، أقر صندوق التضامن الإسلامي في الدورتين 63 و64 للمجلس الدائم عامي 2019 و2020، مساعدات لمركز تهامة الطبي، وتتبع المركز جمعية عكار الاجتماعية الخيرية في مدينة حلبا - عكار في شمال لبنان، ويقدم الخدمات الطبية لقطاع كبير من المرضى اللبنانيين واللاجئين السوريين. ويهدف صندوق «التضامن الإسلامي» إلى النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعياً وثقافياً، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية التي تتعرض إلى كوارث وأزمات.

«انتفاضة الوزيرات» في حكومة دياب تفتح سجل فشلها وسوء أدائها المالي

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... سجّلت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خروج عدد من الوزراء عن صمتهم، وأخذوا يتقاذفون كرة النار على خلفية سوء أداء الحكومة وتقصيرها في التصدّي للمشكلات الاجتماعية والمعيشية وتراجع إنتاجيتها، وهذا ما شكّل للمرة الأولى منذ ولادة حكومة الرئيس حسان دياب أول اعتراف بأن خللاً ينتابها خلافاً لادعاءات رئيسها بأنها أنجزت بعد مضي 100 يوم على تشكيلها أكثر من 97 في المائة من البيان الوزاري و20 في المائة من خارج البيان. ورأت مصادر وزارية في «الانتفاضة» التي قادتها الوزيرات زينة عكر وغادة شريم وماري كلود نجيم، أنها تصب، وإن جاءت متأخرة، في سياق تبرئة ذمتهم حيال الرأي العام من جهة؛ وقيامهم برمي المسؤولية على الآخرين من جهة أخرى، وقالت إن أداء الحكومة لم يكن حتى الساعة بمستوى التحدّيات التي تُنذر بتدحرج الانهيار المالي والاقتصادي نحو الأسوأ. وعدّت أن الوزيرات بادرن إلى التحذير من التداعيات المترتبة على استسلام الحكومة لواقع الحال الذي أوصل البلد إلى حائط مسدود. واستغربت المصادر نفسها استمرار تلكؤ الحكومة في تحضير ورقة العمل للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قروض لدعم خطة التعافي المالي، وتعثّرها في توحيد المقاربة الخاصة بالخسائر المالية، وسألت: «كيف يسمح مدير عام وزارة المال المستقيل ألان بيفاني لنفسه بتناول خطة الحكومة مع أنها ما زالت مدار أخذ ورد ولم تستقر على تصور نهائي؟». وقالت إن بيفاني «تطرّق إلى الوضع المالي لـ(مصرف لبنان) مع أنه لم يسبق له أن طرح هذه المسألة بعد أن أمضى 20 عاماً في منصبه، وكان يمثل الوزارة في (المجلس المركزي) من دون أن يصدر عنه ما يمت بصلة إلى حملته على رياض سلامة». وتوقفت أمام التأخير في إنجاز التدقيق المركّز لحسابات «مصرف لبنان»، واستغربت أن يبادر عون إلى طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء «رغم أن طلب التدقيق اتُّخذ في مارس (آذار) الماضي قبل أن يتبين أن الشركة المكلفة بإجراء التدقيق تتعامل مع إسرائيل»، وكشفت أن عدم قبول استقالة بيفاني وتأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق يمكن أن يتسبب بمشكلة مع وزير المال غازي وزني في حال تقررت إعادته إلى منصبه. لذلك بدا أن الوزيرات «المنتفضات» على الواقع الحكومي «مستعدات للقفز من سفينة الحكومة قبل أن تغرق، مع أنهن يدركن أن هذه الحكومة باقية لغياب البديل». وفي هذا السياق، قالت مصادر في المعارضة إن البديل في حال استقالة الحكومة سيكون الفراغ، ولفتت إلى أن «عون يُبدي مكابرة مع أنه يدرك أنه أخذ يفقد مشروعيته، وهذا ما انتهى إليه (اللقاء الوطني) الذي لم يقدّم أو يؤخّر في المسار العام للأزمة التي بلغت ذروتها». وسألت: «ما الذي يمنع عون من مصارحة حليفه (حزب الله) بأن الوضع إلى مزيد من الانهيار، وأنه لا مفر من البحث في صيغة لإنقاذ البلد شرط أن تقوم على مواصفات سياسية غير تلك التي قامت عليها الحكومة». وعدّت أن المخرج الوحيد يكمن في مبادرة «حزب الله» إلى تغيير سلوكه محلياً وخارجياً «ليكون في وسع لبنان التوجّه إلى المجتمع الدولي والدول العربية بموقف تصالحي، علماً بأن الأبواب ما زالت موصدة أمام عون لتعويم عهده، وبالتالي بالالتفات إلى ترتيب علاقته مع قوى المعارضة التي ليست، حتى إشعار آخر، متحمّسة للتعاون معه ما لم يبادر إلى وضع حد لنفوذ جبران باسيل».

كتلة بري النيابية تنتقد إخفاق الحكومة في معالجة الأزمة المعيشية

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعت «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري الحكومة اللبنانية «إلى إعادة النظر فوراً بكافة الإجراءات التي اتخذتها لمقاربة الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية»، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «أثبتت فشلها وجعلت اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء ولتجار الأزمات». وقالت الكتلة، بعد اجتماعها الدوري أمس، إن «الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الإصلاحية وتشخيص مسببات الأزمة هي أيضاً معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحيلولة دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل»، مطالبة إياها «بالمبادرة إلى تبنّي دعوة الرئيس نبيه بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية». وتوقفت الكتلة في اجتماعها أمام إعلان الحكومة الإسرائيلية بإعطاء إشارة الانطلاق للبدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية على الحدود الجنوبية. وجددت في بيان تلاه النائب أنور الخليل: «التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لأي تنازل أو مقايضة على أي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة». ودعت الحكومة اللبنانية «إلى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الدبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لمجابهة هذا العدوان».

لبنان يعيد فتح مطاره وسط جلبة إعلامية... إشكال «شفافية» بين القوى الأمنية والصحافيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... سجّل لبنان عشر إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في اليوم الأول لاستئناف حركة الطيران من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كانت الانطلاقة بوصول طائرة إمارتية صباح أمس، على أن تبدأ نتائج هذه المرحلة من الإصابات بالظهور تباعا في الأيام المقبلة. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 10 إصابات جديدة، 9 من المقيمين ووافد واحد، من أصل 3032 فحصا أجريت في الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1788. وواكب كل من وزير الصحة حمد حسن ووزير الأشغال ميشال نجار استئناف حركة الملاحة الجوية من المطار، حيث دعا حسن إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الأمنية والإدارية المتخذة لحماية المجتمع اللبناني، فيما قال نجار إنه لا يمكن التدخل في أسعار بطاقات السفر التابعة لشركة الشرق الأوسط التي لا تملكها الدولة، بعد شكاوى المسافرين من هذا الأمر، كما تحدثوا عن فوضى وقلة التنظيم في المطار، وإجبارهم على شراء بوليصة تأمين في حرمه. من جهته، قال رئيس المطار فادي الحسن إن «هناك أمورا بحاجة إلى إعادة نظر من ناحية الإجراءات وسنقوم باجتماع تنسيقي للبحث في الموضوع». وقال حسن: «نحن في المطار نستقبل ما يقارب 2200 راكب يوميا والإجراءات التي كانت تتبع لدى وصول مثل هذا العدد من المسافرين كانت تتطلب أسبوعا. أما حاليا فهي ستتم خلال اليوم الواحد». وأكد على «ضرورة الالتزام والتدابير الأمنية والإدارية المتخذة في المطار لحماية المجتمع اللبناني وأن الحؤول دون تطبيق هذه التدابير من شأنه أن يعرض المجتمع لعقبات». ولفت إلى أن «جولة اليوم تأتي في إطار تذليل بعض العقبات التي قد تواجهنا مع إعادة العمل في المطار ووصول المزيد من الوافدين». وخلال الزيارة، سجل إشكال بين القوى الأمنية والصحافيين، على خليفة طلب نجار منهم عدم نقل الانطباع السلبي عن لبنان إضافة إلى منعهم التصوير خلال إجراء فحوص الـpcr للمسافرين. وطلب وزير الأشغال في تصريح «كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية نقل الصورة الكبيرة وليس الدخول في التفاصيل لكي لا نعطي انطباعا لدى الراغبين بالعودة إلى لبنان بأننا لسنا على مستوى المسؤولية، سواء بالرعاية الصحية أو الأمور التي نطبقها على الأرض». وأسف نجار للإشكال «بين الإعلاميين والمشرفين على تنفيذ التدابير الأمنية في المطار»، قائلا: «الكل أعصابهم مشدودة. كلنا أخطأنا والجميع يتحمل هذه المسؤولية سواء من قبل الإعلاميين أو القوى الأمنية والجميع عليه أن يستوعب الآخر ولا داعي لتركيز الصورة على الأشخاص أثناء خضوعهم لأخذ عينات فحوص PCR خاصة أن الأشخاص المعنيين هم بذاتهم من أبدوا انزعاجا لهذا الأمر، وطلبوا التوقف عن ذلك واحترام خصوصية الأشخاص». وأوضح «المطار كان يعمل خلال الفترة السابقة واليوم بعد إعادة تشغيله فهو سيستقبل حوالي 2500 راكب يوميا، ومن الطبيعي أن تكون هناك تدابير وإجراءات استثنائية تراعي المرحلة التي نمر فيها وإن كانت مع حصول بعض الثغرات». من جهتها، أسفت نقابة المصورين لما حصل في المطار مع الإعلاميين مؤكدة رفضها له، وقالت في بيان لها: «من المستهجن وغير المفهوم أن تنتهي جولة وزيري الصحة والنقل في مطار بيروت إلى إشكال مع الإعلاميين»، ورفضت «التعرض لأي مصور وإعلامي بالمطلق، وتعتبره غير مقبول وأمرا مرفوضا في أي مكان وزمان، وما حصل اليوم مرفوض ومستهجن وغريب، ويستدعي فتح تحقيق من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه، ومن أجل محاسبة المسببين لهذا الإشكال. وعلى المعنيين والمنظمين للجولة توضيح ما حصل. فالكاميرات موجودة والعناصر أيضا والزملاء الإعلاميون، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم».....

يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!.... مخاوف دولية من تجدُّد العنف.. وتجاذب رئاسي حول التدقيق المالي

اللواء.... حكومة «القرارات المثقوبة» إلى أين؟ لا يكفي ان تخبرونا ان الكهرباء اقتربت من الانطفاء.. وأن العتمة هي بديل الكهرباء، ليس في بيروت، التي تراهن الحكومة على السياحة الوافدة، ولو من اللبنانيين لإعادة الحياة لدورتها الاقتصادية، بل في كل لبنان. ولا يكفي ان يبلغ المستهلك اللبناني زيادة الـ500 ليرة على ربطة الخبز، وسط مخاوف من ان ليس هذا الاجراء الأخير، وانه يجري البحث بدعم سلع أساسية.. في وقت يختفي المازوت، وتحوم مخاوف حول أزمة غاز، فيما رفوف المخازن تبدو خاوية.. يا اهل الحكم: العبرة للنتائج، لما يحدث على الأرض، على أرض الواقع، تلاعب بلا حسيب أو رقيب بالأسعار، فلا تخبرونا لا بالبيانات، ولا بالتصريحات، ما انتم فاعلون.. اخبرونا ما حقيقة السلع، والاسعار، والأجور، والبطالة، والعمالة.. وثالثة الاثافي، وربما ليس آخرها، ما حصل في مطار بيروت الدولي، بعد إعادة افتتاحية بنسبة تشغيلية، لا تتعدّى الـ10٪، حيث شهد فوضى وخبريات، وصدامات، مع الإعلام.. وكأن الإعلامي أو الصحافي لا يجب ان يكون على أرض الحدث لتغطيته ونقله، بل بعيداً، يتلقى البيانات والتصريحات، على طريقة «شاهد ما شافشي حاجة».. وعليه، تفاقم المشهد الاحتجاجي، أمس، كل طرقات بيروت وشوارعها اقفلت بالدواليب المحترقة، والمستوعبات المخصصة للنفايات، امتداداً إلى شارع الحمراء ليلاً، حيث دوت شعارات مناوئة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شارع الحمراء، وصولاً إلى اوتوستراد جل الديب، حيث وقعت صدامات مباشرة بين المحتجين على انهيار الدولار والاسعار والعناصر الأمنية والعسكرية، المرهقة ميدانياً، بين واجب الحفاظ على الأمن، والتعاطف مع حركة الشارع.. وفي الشمال، قطعت الطرقات، في دوار المرج، الميناء طرابلس، واوتوستراد المنية محلة بحنين.. وبين أبرز الشعارات السياسية المطالبة باستقالة الحكومة، بعد مرور خمسة أشهر على تأليفها.. لكن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة (المركزية) استبعد التغيير الحكومي و«ان البديل عن الحكومة الحالية ليس متوفراً على رغم كل ما يُثار حول وضعها»، موضحاً «ان لا تطورات تستدعي تغيير الحكومة»، وقال «ليس بالضرورة عند كل مطبّ الحديث عن تغيير الحكومة». وسط ذلك، فماذا ستبحث حكومة الرئيس دياب في جلستها اليوم: هل تتخذ مزيداً من القرارات «الورقية» أم تراجع نفسها.. وتقرر ان تتحمل خطيئة تاريخية، ملعونة بأخذ البلد إلى الفوضى.. بدل الذهاب إلى الاستقالة، وفتح الطريق امام سلطة، قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي، والانفتاح على العرب، والتوصل إلى آلية حلول مع صندوق النقد الدولي.. قبل «خراب البصرة»!.

مخاوف فرنسية من العنف

فرنسياً، وفي إشارة خطيرة عبر وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان امام البرلمان الفرنسي «الجمعية الوطنية» ان الوضع في لبنان ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا»، بحسب ما نقلت «رويترز». وأضاف «الأزمة الاجتماعية المتفاقمة... تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف»، مشيرا للعنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة. وتابع أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح. وقال دبلوماسي غربي «ثمة خطر حقيقي أن يحدث انفجار» مضيفا أن ثلث مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ تشرين الأول الماضي عندما تفجرت احتجاجات على الطبقة السياسية وأدت إلى استقالة الحكومة. وذكر مسؤول كبير مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: «هم لا يتفاوضون على برنامج مع الصندوق»، مضيفاً: «لا يوجد توافق لبناني على التشخيص، لذا ما الذي يمكن ان يتفاوضوا عليه». وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق وهو من قيادات مصرف لبنان المركزي سابقا عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إنها «بلغت طريقا مسدودا»، مشيراً إلى انه لا يعقل ان يشكك نواب فاشلون في خبرات صندوق النقد. وتقول أغلب المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة بل أن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلا.    ويقول الدبلوماسي الغربي «إذا كان هذا الطريق (صندوق النقد) مغلقا فستغلق كل الطرق الأخرى. فهم بحاجة لتنفيذ إصلاحات حقيقية يمكن التحقق منها، كما يشترط الصندوق، حتى إذا لم تكن مثالية». ويضيف «لن يتقدم بلد أوروبي أو عربي خليجي ولا أميركا بالطبع لإنقاذ لبنان. يجب على القيادات اللبنانية أن تستجمع إرادتها لإنقاذ بلادها». وعقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه السادس عشر مع الصندوق، بمشاركة حاكم مصرف لبنان وفريق من البنك المركزي. وتناول البحث اليوم كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت، على ان تستكمل المشاورات الاسبوع المقبل. ولم يخف مارتن سيريزولا رئيس وفد الصندوق (IMF) المفاوض مع لبنان امتعاضه من المراوحة في المرحلة الأولى بعد 6 أسابيع من بدء المفاوضات. وبدا الوفد يتجه إلى إنهاء المفاوضات من جانب واحد، إذ نقل عن سيريزولا قوله: من غير الممكن الاستمرار على هذا النحو، نحن لا نلمس جدية في تنفيذ الخطة المالية، ولا جدية في الإصلاحات.. وبلا ذلك، نسأل ما معنى التفاوض.. وفي ظل استمرار التخبط في الارقام بين اعضاء الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد حول خطة الحكومة الانقاذية، وغداة تسليمه تقرير اللجنة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي، ان «اكثر من اشاعة اطلقت حتى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها وآخرها انني استقلت، وها انا امامكم فلا أهرب من مسؤولياتي وانا من مدرسة وطنية لا تستقيل». وقال: «لم نغلط في عملنا البرلماني والرقابي خلال 11 سنة ولن نغلط اليوم». وقال ان «وظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية لانها ترسم مستقبل لبنان لاجيال قادمة وتغير الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية». اضاف: «نفتخر باتهامنا بمناقشة الخطة مع اصحاب الشأن وهذا لا يعني اننا اخذنا طرفا معهم او تبنينا مواقفهم، والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلل من ذكاء اللبنانيين». واعلن انه «تبين فارق 26 ألف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثرة». وتابع «ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لان الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي، وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح». واشار الى ان «الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكا في البحر»، وقال: «أمنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه». وغرد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» «من موقع الاختلاف السياسي، اسجّل لرئيس لجنة المال والموازنة الزميل ابراهيم كنعان الجهد الذي قام به مع لجنة تقصي الحقائق واحييه على مؤتمره الصحافي تعبيراً ومضموناً». اضاف «خطوة اولى متقدمة على طريق اعادة التوازن لموقف لبنان التفاوضي واعادة الثقة بنية حقيقية للمحافظة على نظامنا الاقتصادي الحرّ وحفظ اموال المودعين.عسى ان يعطي المجلس النيابي اللبنانيين املا في كبح الخطابات الخرقاء والخطط العشوائية والتخبط الاهوج»! والسؤال: هل الإصلاحات المفترض القيام بها، والتي يشترط حصولها صندوق النقد الدولي، مستعصية؟ وإذا كان الجواب بالايجاب، فلا بأس اعلنوا ذلك صراحة.. وغادروا المكان.. لنرى ماذا سيحدث..

التدقيق المالي

وبقي موضوع التدقيق المالي المركز والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان يتفاعل بعد تذكير رئيس الجمهورية به امس في مستهل جلسة مجلس الوزراء، في ظل أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، لجهة الهوة بالأرقام.. وتعليقا على ما وزعته مصادر حزب الله وحركة امل بأن وزراءهم مع التدقيق المالي ورفضوا التعاقد مع شركة كرول بسبب ارتباطاتها مع اسرائيل وبأنهم اول من طالبوا بالتدقيق المالي، اكدت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«اللواء» بأنه عندما سئل وزير المال داخل مجلس الوزراء اول من امس عما اذا كانوا معترضين على كرول kroll اما على مبدأ التدقيق المالي المركز التشريحي الـ forensic audit فأجاب وزير المال حرفيا ان الجهة السياسية التي امثل لا تريد تدقيقا مركزا تشريحيا بل تكتفي بالتدقيق المالي. وقد اشارت المصادر الى ان الوزير سئل ثلاث مرات بشأن الموضوع نفسه ورد بالجواب نفسه ثلاث مرات بأنه لا يريد تدقيقا تشريحيا بل بالتدقيق المالي المحاسبي فقط او ما يعرف بالـaccounting audit. واكدت ان هذا الكلام. كان واضحا في مجلس الوزراء وعلى مسمع الجميع ما يعني ان الفريق الذي يمثله الوزير وزني واضح برفض التدقيق المركز والتشربحي والقصة لا تتصل بكرول فقد كانت هي الحجة لرفض هذا التدقيق التشريحي الذي يعرف بأنه ارفع تدقيق يساهم وفق ما اكد رئيس الجمهورية خلال الجلسة في معرفة كيفية انفاق المال ما يسهل في كشف مواقع الفساد ومكامن الخسائر معلنا ان اليهود موجودون في كل شركات التدقيق المالية وهناك لبنانيون يهود ومشكلتنا مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية.

برّي.. والطوارئ

وناشدت كتلة التنمية والتحرير التي اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي الحكومة إلى المبادرة فوراً إلى تبني دعوته بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان. وتوقفت الكتلة، وفقاً لبيانها، امام تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وفقدان السلع والمواد الاولية  من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، على نحو يضع لبنان واللبنانين امام مرحلة هي الاخطر في تاريخة وعليه تدعو الكتلة  الحكومة فوراً الى اعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي اجراءات اثبتت فشلها لا بل  فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات. وعشية جلسة حكومية في السراي، وغداة جلسة وزارية سادها تشنج بين الوزراء على خلفية اكثر من ملف ابرزها التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وقد سألت خلالها نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر «ماذا انتجنا خلال 5 اشهر»، قالت الاخيرة اليوم في لقاء مع إعلاميين، ان «المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام هذه الحكومة وأعتقد أنّ القرار سياسيّ ويقولون إنهم سيدعمون لبنان بعد الاصلاحات ونحن سننفذ الاصلاحات ولنرَ إذا سيلتزمون». وأضافت عكر، «على الرغم من كل الكلام عن استقالات، الحكومة مستمرة بالعمل والانتاج ولا خلافات داخلها وعندما اصبح في مرحلة لا استطيع فيها العمل سأستقيل». وردا على سؤال حول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة، قالت «الجميع يطالبنا بالاصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين العمل على الخطة المالية بموازاة تنفيذ الاصلاحات ولا كلام غير ذلك». وأسوا ما في المشهد، ان خلايا الأزمات تنتقل باجتماعاتها من أزمة إلى أزمة، فعلى سبيل المثال عُقد في وزارة المالية الاجتماع الخامس لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية د. غازي وزني وحضور وزراء الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. تمحور الاجتماع حول موضوع دعم السلع الغذائية المستوردة بهدف ضبط أسعارها في ظل تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار. السؤال، كيف يؤثر دعم السلع على خفض سعر الدولار.. والانكى، في هذا المجال، انه بعد توقف القصابين عن استيراد الأبقار والماشية، وفقدان اللحوم من الأسواق جاء دور لحوم الدجاج، إذ امتدت مطامع التجار إلى علف الدواجن، لجهة رفع أسعارها، واختفائها من الأسواق أيضاً. كهربائياً، أعلن وزير الطاقة ريمون غجر أنّه «سيحاول إعلان تسعيرة للمازوت أكثر من مرة في الأسبوع». وأضاف، في تصريح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية: «كميات المازوت قليلة في السوق بسبب الطلب الزائد عليها والخوف من انقطاع المادة والتهريب». وأشار غجر إلى أنّ هناك طلبًا زائدًا على مادة المازوت ما يؤدي الى نفادها من الاسواق رغم أن الكميات المستوردة هي نفسها»، موضحًا أنّ «التقنين القاسي سيستمر حتى الاثنين». سياسياً، شدّد النائب السابق سليمان فرنجية على ان الهم الأساسي هو عدم الوصول إلى حرب أهلية، فنحن مقبلون على مرحلة خطيرة عنوانها الجوع..

فتح المطار

وسط هذه الاجواء، - استأنف مطار رفيق الحريري الدولي قبل ظهر أمس حركة الملاحة الجوية من والى لبنان. وفي هذا الإطار، كانت زيارة تفقدية الى المطار قام بها وزيرا الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة العامة حمد حسن، اطلعا خلالها على التدابير التي ستنفذ مع عودة العمل الى المطار والتي من شأنها تأمين سلامة الوافدين إلى لبنان. وأثناء الجولة، التي شملت قاعة وصول المسافرين، حصل اشكال بين عدد من الاعلاميين وعناصر من جهاز الامن في المطار بسسب الزحمة والتدافع وخاصة في المكان المخصص لإجراء فحوص pcr للوافدين. وناشد وزير الأشغال في تصريح كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والاجنبية نقل الصورة الكبيرة وليس الدخول في التفاصيل لكي لا نعطي انطباعا لدى الراغبين بالعودة إلى لبنان باننا لسنا على مستوى المسؤولية، سواء بالرعاية الصحية او الأمور التي نطبقها على الأرض». الى ذلك، اوضح مصدر سوري مسؤول بان «الحدود السورية مع ​لبنان​ ستبقى مغلقة حتى اشعار اخر»، لافتا الى ان «الامر مثار درس لكن القرار بفتح الحدود لم يصدر بعد». وحول اسباب التأخير فيما كان مرتقب ان تفتح بداية شهر تموز، اكد «وجود اسباب عدة تؤخر العملية بينها صحية ما يتعلق بفايروس ​كورونا​ لمنع انتشاره، واسباب اقتصادية متعلقة بمنع تهريب المواد الغذائية والضغط على الاسواق السورية التي تعاني من ارتفاع كبير بـالاسعار​»، مشيرا الى ان «اغلاق الحدود حصن ​الليرة السورية​ من التأثر بتلاعب السوق السوداء كما هو حاصل في لبنان»، موضحا انه «في الفترة الاولى لتراجع ​الليرة اللبنانية​ انعكس الامر على الليرة السورية على مرحلتين بحيث كانت نهاية العام تسجل ٦٥٠ ليرة سورية مقابل ​الدولار​ ومن ثم وصلت الى ١٢٠٠ بداية العام وحاليا استقرت عند ٢٤٠٠ في السوق السوداء». ورفض التعليق ما اذا كان هناك اسباب سياسية او مطالب سورية لفتح الحدود السورية في وقت فتح لبنان ​المطار​. ووفقا لمعلومات فانه «كان من المرتقب ان تفتح الحدود السورية اللبنانية نهاية شهر حزيران وارسلت برقيات رسمية للنقاط الحدودية لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة تحضيرا لفتح الحدود، ومنذ اغلاق الحدود قبل ثلاثة اشهر ونصف لم يعد من المواطنين السوريين الى ​سوريا​ الا في ​حالات​ خاصة وبصورة استثنائية وعدد من ​الطلاب​ السوريين فيما سمح للبنانيين بالعودة الى لبنان على دفعات عدة».

1788

صحياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1788. وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري ان 613 فحصاً، حصلت في الـ24 ساعة الماضية.. وبقي 11 حالة مصابة بالفيروس للمتابعة.

العتمة الشاملة الأحد؟

الاخبار....إيلي الفرزلي .... معامل الكهرباء تعيش أيامها الأخيرة قبل إطفاء محركاتها. مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المشغّلة تسعى لتقطير الإنتاج لضمان الاستمرار لأكثر فترة ممكنة. لكن كل محاولات الحصول على المحروقات قبل يوم الأحد، الموعد المتوقع لنفاد المحروقات، قد لا تنجح. آخرها طلب «كهرباء لبنان» من منشآت النفط تزويدها بما أمكن من المازوت. حتى وإن حصلت على المازوت من المنشآت، الفارغة خزاناتها أصلاً، فإن ذلك لن يبعد شبح العتمة حتى نهار الأحد، إذا لم يؤمّن الفيول أو المازوت بأي ثمن، فإن شبكة الكهرباء ستسقط. حالياً، الإنتاج يقارب 800 ميغاواط من أصل نحو 2000 ميغاواط. كل يوم يمر يشهد مزيداً من التراجع. إذا وصل الإنتاج إلى 400 أو 500 ميغاواط، فإن الترددات على الشبكة ستنخفض بشكل كبير. لا بديل عندها من إطفاء كل المعامل، والدخول في العتمة الشاملة، مع إمكانية تشغيل بعض الدوائر الشبكية بشكل محدود جداً. الأمل حالياً يتمثل في أمر واحد: وصول الفيول أو المازوت قبل يوم الأحد، لكن ذلك يبدو مستحيلاً، بالنظر إلى الوقائع الحالية. أول باخرة فيول ستصل يوم الإثنين. ستحتاج إلى 4 أيام، في الحد الأدنى، لتكون جاهزة للاستعمال (الموافقات الرسمية، أخذ العينة وفحصها في منشآت النفط وفي دبي، ثم تفريغها). أربعة أيام ستكون كارثية. لذلك، قرر مجلس إدارة المؤسسة مراسلة الوزارة، المعنية بتأمين المحروقات للمعامل، لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. أمس راسلت المؤسسة وزارة الطاقة مجدداً، طالبة اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها، بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. المنشآت لم تجب بعد. يفترض أن تحصل المؤسسة على الإجابة اليوم. ذلك هو أملها الأخير، الذي ستكون مهمته محصورة بعدم إطفاء كامل الشبكة، وإن قد يكون تأثيره محدوداً إلى درجة أن لا تزيد التغذية بالتيار عن ثلاث أو أربع ساعات. المشكلة الأهم أن المنشآت بالكاد تملك المازوت، وأغلبيته تذهب إلى المولدات الخاصة. المنشآت أفرغت يوم الإثنين باخرة تحمل 35 مليون ليتر من المازوت. قبل ذلك كانت أقفلت أبوابها بسبب تفريغ خزاناتها بشكل كامل. 8 ملايين ليتر توزّع المنشآت يومياً، ما يعني أنه لا خيار، إما خنق السوق لتأمين المازوت للمؤسسة كهرباء لبنان، أو تسليم السوق بعضا من حاجته مقابل اختناق المؤسسة. تزويد المعامل، ولا سيما دير عمار والزهراني، بالمازوت، سيعني حكماً حرمان المولدات الخاصة منه. لكن إن كان الخيار بين تشغيل المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء، فإن الأولوية تكون حكماً للمعامل. مصادر تقنية لا توافق على تفضيل المعامل على المولدات، انطلاقاً من أن إطفاء المعامل أوفر على الدولة، ما دام التأثير على المواطن سيكون نفسه. لا تراعي وجهة النظر هذه الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء لدى المولدات. السعر ارتفع من 330 ليرة في أيار إلى 498 ليرة في حزيران. بعض المولّدات سعّر فواتيره على أساس 548 ليرة للكيلو واط، ولم تصل يد «حماية المستهلك» إليه بعد.

تناقص متواصل في ساعات التغذية بالتيار، ولا حلول قبل عشرة أيام

باختصار، كل الخيارات سيئة، وحتى أفضلها قد لا يضمن تزويد معملي الزهراني ودير عمار بالمحروقات لأكثر من أربعة أيام. من أوصل الأمور إلى هذا المستوى؟ المسؤول عن تأمين المحروقات للمعامل هو وزارة الطاقة، عبر منشآت النفط. والمنشآت تؤمن أيضاً قرابة 40 في المئة من حاجة السوق للمازوت. سوء التصرف في التعامل مع «سوناطراك» بعد شحنة الفيول المغشوش، أسهم في توتر العلاقة التعاقدية معها. اعتبرت أن لبنان ألحق ضرراً بالغاً بسمعتها، بالرغم من أنها لم تخالف موجبات العقد. بداية أبلغت لبنان رغبتها في عدم تجديد العقد، ثم لاحقاً عمدت إلى تأخير الشحنات. مشكلة لبنان أنه لم يتعامل مع ملف المحروقات بوصفه ملفاً استراتيجياً لا يمكن الاستخفاف بنتائجه. بين إهمال وزارة الطاقة والارتباك الذي رافق قضية «سوناطراك» وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات وتَشدّد المصارف الأجنبية في التعامل مع المصارف اللبنانية، ازداد انقطاع الكهرباء، والمولّدات الخاصة اضطرت إلى التقنين بسبب نقص المازوت. لكن أكثر المتضررين من تراكم الأزمات، وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وانفجارها دفعة واحدة، كان وسيبقى الناس، الذين تحوّل قطع الطرقات إلى سبيلهم الوحيد للتعبير عن مآسيهم المتلاحقة.

لبنان في صلب الانهيار: الحكومة تتلهّى بجنس شركة التدقيق

الاخبار... المشهد السياسي ..... المظاهِر الكارثية للواقع الذي يعيشه اللبنانيون تؤكّد أن البلاد ليست في طريقها إلى الانهيار، بل هي في صلبه، وسطَ اشتداد المواجهة حول تموضع لبنان والحصار الذي يتعرّض له، فيما الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء ... لبنان فقدَ توازنه. عبارة تختَصِر المشهد الذي انزلقت البلاد إليه، على المستويات كافة، وسطَ تصاعُد التحذيرات الخارجية، آخرها من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي شدّد أمس على أن «الوضع في لبنان مثير للقلق، والوضع الاجتماعي يزيد من مخاطِر العنف». وليسَ أدلّ على وصول المأزق إلى مستوى غير مسبوق، سوى مسارعة سفراء الدول في بيروت إلى عقد اجتماعات لافتة تقول مصادِر مطلعة أنها «تأتي في سياق التباحث في التوترات المتزايدة على الساحة اللبنانية وحجم الخطر، إلى جانِب ما يُمكن أن يعكسه من تأثيرات على دول محيطة»، إذ لم يسبِق للصراع حول تموضع لبنان أن اكتسب هذه الأبعاد الخطيرة منذ العام 2005، حيث استقبل السفير السعودي وليد البخاري، يومَ أمس، السفير الإماراتي حمد الشامسي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفير البريطاني كريستوفر رامبلينغ. تأتي لقاءات هؤلاء، على وقع تزايد مؤشرات البؤس الاجتماعي التي تحوّل الشوارع يومياً الى قنابل موقوتة، يُخشى انفجارها أمنياً، عدا عن التوجس من سعي طرف ما إلى توظيف الغضب الشعبي في حسابات سياسية. ولم يُعد ممكناً قراءة التفاصيل اليومية التي يعيشها المواطنون من خارِج مسار الانهيار. المتاريس التي ترتِفع مقطّعة أوصال الطرقات اعتراضاً على الوضع المعيشي، مظهر من مظاهر الفوضى الأهلية التي دخلت فيها البلاد، ومن المرجّح أن تتوسع في المرحلة المقبلة. وهو ما لا يُمكن فصله أيضاً عن المسرح السياسي الذي يشهد معارك داخل الحكومة التي يتقاتل «أهلها» على كل الملفات «السيادية» والاقتصادية والمالية والاجتماعية، أو خارجها بين مختلف التيارات والأحزاب التي أعاد الصراع حول هوية لبنان إحياء مشاريعها التقسيمية أو المتآمرة على المقاومة، ولا سيما بعدَ رفع عنوان «التوجه الى الشرق» في معرض البحث لبدائل من الدولار الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأميركية لتجويع لبنان مقابل السلاح، فضلاً عن المعارك الدائرة بين الحكومة والقطاع المصرفي والبرلمان. مع ذلك، تقِف الدولة عاجزة عن فعل أي شيء. عاجزة عن حماية الناس ولقمة عيشهم وأمنهم الغذائي والاستشفائي والتعليمي، فيخرج المسؤولون فيها للتباكي على الماضي أو الإرث الثقيل الذي كانوا شركاء في صناعته، بدلاً من الذهاب الى اتخاذ قرارات صادمة تفتح ثغرة في جدار اليأس. ويُترجم هذا العجز إخفاقاً في اعتماد أرضية موحدة لأرقام الخسائر المالية أو توزيعها في معرض التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل إنقاذي أصبحَ بعيد المنال، وهو ما عبّرت عنه بصراحة وزيرة الدفاع زينة عكر حين قالت «إن المجتمع الدولي يُقفِل علينا كل شيء». مع ذلك، الحكومة تقف مكانها، لا تريد التحرك نحو خيارات جديدة مخافة إغضاب الغرب، لكنها في المقابل لم تقُم بالحد الأدنى المطلوب منها لإقناع هذا الغرب بمساعدتها، أقله حتى يكون لديها حجة لفتح أبواب جديدة وإدارة ظهرها لمن يريد إطباق الخناق على لبنان. حتى إن من بين وزرائها من يشارِك في الحصار عبرَ قرارات معيشية مجحفة، كما فعل وزير الاقتصاد راوول نعمة في موضوع الخبز، حيث وقّع أمس قرار رفع سعر الربطة 900 غرام لتصبح 2000 ليرة لبنانية، أو قرارات تؤكد القبول بالسطوة الأميركية كما حصل مع قرار القاضي محمد مازح وحالة الاستنفار الرسمية ضده مرضاة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا. أمس، حملَ الإخفاق على كل المستويات موجة جديدة من إقفال الطرقات ساحلاً وبقاعاً وشمالاً، اعتراضاً على الارتفاع الجنوني في سعر صرف العملة، وما يرتّبه من زيادة جنونية في الأسعار، ما جعل السكان ممنوعين من شراء حاجياتهم إلا وفق أعداد محددة من السلع إن وجدت، ولدى المحال التجارية التي باتَ بعضها يفضّل الإقفال راهناً، ما يعيد الى الأذهان أهوال الحرب الأهلية، في ظل التقنين وشح الفيول والمازوت وانقطاع في خدمات الاتصالات والإنترنت حتى في مؤسسات رسمية. وفي ظل عودة الحديث عن تطيير الحكومة، نظراً إلى غيابها النافر عن واقع ما يحدث، لا يزال مجلس الوزراء يعيش ارتدادات الجلسة الأخيرة، نتيجة الانقسام بشأن عمليات التدقيق المالي المقرّرة في مصرف لبنان، بعد أن اعترض وزراء حزب الله وحركة أمل على طلب الحكومة تكليف شركة «كرول» القيام بعمليات تدقيق جنائي في البنك المركزي لارتباطها بأجهزة أمنية إسرائيلية، في مقابل إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة عليها، وسطَ توجيه اتهامات لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنه يتحّجج بذلك منعاً لإجراء أي تحقيق جدي بشأن الخسائر. لكن حتّى وإن كان ذلك صحيحاً، يبقى من غير المفهوم تمسّك الرئيس ميشال عون بها، رغم كل التقارير التي وصلت الى المعنيين حول شبهات عمل الشركة. كما من غير المفهوم في المقابل عدم تقديم وزير المال غازي وزني لبديل جدي، يستطيع القيام بتحقيق جنائي في دفاتر مصرف لبنان، بدل الاكتفاء بترشيح شركات تتولى حصراً التدقيق المالي العادي، لا التحقيق الجنائي.

من غير المفهوم تمسّك عون بشركة «كرول» رغم ارتباطها بأجهزة إسرائيلية

من جهة أخرى، أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أمس، أنه «لن يقفز من مركب الممانعة، وخاصة أن لا قيمة للمراكب الأخرى». وفي حديث تلفزيوني على قناة «الميادين»، قال إن «الأزمة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم سنين طويلة من النظام الاقتصادي القائم، والحصار الاقتصادي المفروض على لبنان هو لكونه دولة ممانعة». واعتبر أن «الضغط الأميركي على لبنان يتم اليوم من خلال صندوق النقد الدولي وشروطه»، موضحاً أن «السياسة المالية هي التي سببت الانهيار، لكن ثمة جهات تستثمر الوضع للضغط على المقاومة وسوريا». واعتبر فرنجية أن «الوقت اليوم هو للمعالجة، والبعض في فريق 8 آذار يريد تصفية حسابات على حساب المرحلة السابقة»، مشدداً أنه لن يتخلى عن حلفائه «ولا عن الحكومة، حتى ولو سأدفع الثمن إلى جانبهم، لكن لي رأيي في الموضوع الاقتصادي، فإن ما يحصل غير مقبول». وعن رئاسة الجمهورية، قال «يهمني أن يكون رئيس جمهورية لبنان حليفاً لمحور المقاومة، والظروف هي التي تقرر اسم الرئيس»...

جنبلاط لـ«الجيش الشعبي»: لن نقاتل أحداً وحربُنا مع الجوع والحصار

الاخبار.... حثّ النائب السابق وليد جنبلاط مسؤولي الحزب الاشتراكي على مواجهة خطر الجوع والحصار، مؤكّداً للمسؤولين السابقين في «الجيش الشعبي» أنه لن يقاتل أحداً في الداخل اللبناني، في إشارة إلى حزب الله.... بلغة مليئة بـ«نوستالجيا» الماضي، خاطب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، قادة ما كان يسمّى «جيش التحرير الشعبي»، مؤكّداً أمامهم أنهم لن يكونوا مستعدين لأي حرب عسكرية، إنّما لمواجهة خطر الجوع، وأن «على الجميع التضامن للصمود في المرحلة المقبلة». وجيش التحرير، هو التنظيم العسكري الذي تأسس بداية من مقاتلين ورجال دين دروز، ثم خاض جنبلاط تحت لوائه معارك الاشتراكيين في محطات الحرب الأهلية اللبنانية، وكان جزءاً من هيكلية الإدارة المدنية، التي أدارت مناطق واسعة من الشوف بديلاً من الدولة في مرحلة الثمانينيات. يوم السبت الماضي، اختار جنبلاط أن يلتقي مع مسؤولي حزبه، على مختلف مستوياتهم القيادية، في ظلّ حالة الانهيار الشامل الحالية التي تضرب البلاد، ودعوات إلى الأمن الذاتي من هنا وهناك في لبنان والجبل، والمستقبل الأمني والاقتصادي المظلم الذي تنبئ عدّة حوادث أمنية أخيراً بتفاقمه في وقت قريب. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن لقاء جنبلاط ضمّ آمري الفصائل والمحاور وقادة القطاعات السابقين في «جيش التحرير الشعبي»، و«وكلاء الداخلية» ومسؤولي المناطق وكذلك مسؤولي الإدارات الأدنى، إضافة إلى نوّاب كتلة اللقاء الديموقراطي. طبعاً، لا يمكن لجنبلاط أن يقدّم نفسه بريئاً من مشاركته الأساسية في مرحلة سياسية وعسكرية واقتصادية ساهمت في وصول لبنان إلى ما هو عليه اليوم، بالتوازي مع حملة الحصار الأميركية والضغوط الغربية. وهو لم ينكر ذلك أمام محازبيه، كعادته في إعلان تحمّله المسؤولية «معنويّاً»، علّه يخفّف من عبء تحمّلها فعليّاً. لكن بلا شكّ، فإن خطابه الداخلي، يؤشّر إلى قلق كبير من انعكاس ما يحصل سياسياً واقتصادياً وأمنيّاً، على الساحة الدرزية، وتحديداً على العلاقة مع حزب الله، وما يدفعه إلى دينامية أكثر ثباتاً نحو حصر المواجهة السياسية مع الرئيس ميشال عون، ومدّ جسور التعاون والانفتاح مع حزب الله وتيار المستقبل. ولا يهمل جنبلاط وجود أصوات تحريضية، داخل الطائفة، كان خطابه المتوتّر والتحريضي سبباً في تفاقم دورها، إلّا أن حملة «تهدئة الرؤوس الحامية» المستمرّة من قبل رئيس الاشتراكي تعمل بالاتجاه المعاكس، على منع أي خطاب متوتّر. ولا يهمل جنبلاط أيضاً، السعي الإسرائيلي الحثيث لتحريك الساحة الدرزية، من فلسطين إلى الجولان والسويداء ولبنان في اتجاه معادٍ لتكتل قوى المقاومة، ولا سيّما بوجه سوريا وحزب الله في لبنان، وتلاصق الأجندات الأميركية والإسرائيلية إلى هذا الحدّ، الذي يضيّق هامش الحركة الجنبلاطية إلى حدودها الدنيا. ويبدو هاجس الانهيار الاقتصادي وخطر الجوع، أحد أبرز محرّكات جنبلاط نحو التهدئة السياسية، والتفرّغ للتخفيف من آثار الأزمة عبر تقديم مساعدات محدودة وغير كافية لتغطية آثار انقطاع السلع وغلاء الأسعار. وخاطب جنبلاط مسؤوليه العسكريين بالتذكير بمرحلة الحرب، مؤكّداً أنها «كانت مرحلة قاسية ومليئة بالدماء، لكن المرحلة الحالية ستكون أصعب، لأنها ليست حرب بنادق وإنّما حرب تحمّل الجوع والحصار». وأضاف إنه «في الماضي، كان هناك عدو واضح هو العدو الإسرائيلي والقوى الانعزالية، أما اليوم فلا يزال لدينا العدو الإسرائيلي. وفي الماضي كان لدينا حلفاء، واليوم لا حلفاء لنا».

قصد جنبلاط أحداث 11 أيار حين قال «علينا أن نقفز فوق جراح الماضي»

وفيما لم يسمّ جنبلاط حزب الله بالاسم، إلا أنّه أكّد «لن نقاتل أحداً أو ننخرط في أي حرب، ومهمتنا جميعاً حفظ البلد حتى تمرّ هذه المرحلة». وقال «علينا أن نقفز فوق جراح الماضي (في إشارة إلى أحداث 11 أيار 2008)». وأكد جنبلاط أمام مسؤوليه، أنه يعارض قطع الطرقات في البلد، وتحديداً طريق الجنوب والبقاع، مشيراً إلى أن «هناك حساسية عالية لدى حزب الله من مسألة قطع طرقات الجنوب والبقاع، وهذا الأمر سيحدث فتنة إذا استمر». وفي ما يتعلّق بالانهيار الاقتصادي، أكّد جنبلاط أن «هذه هي المعركة الحقيقية، أن نصمد بوجه خطر الجوع والانهيار المالي»، مؤكّداً أنه «بحسب الحسابات، نستطيع الاستمرار بالتقديمات والمساعدات التي نعمل عليها حالياً حتى عام، لكن لا أعرف أبعد من ذلك ماذا سنفعل». وفي ختام حديثه، قال جنبلاط لمسؤولي جيشه السابقين، «الآن قمنا بتسليم وكالات الداخلية إلى الشباب، هؤلاء دورهم اليوم وأنا وأنتم من الجيل القديم، صار عمري 71 سنة، فلنتركهم يقوموا بعملهم وتجربتهم ولنساعدهم ونقف إلى جانبهم».....

ممثل صندوق النقد لرياض سلامة: أنت تشعل سعر الصرف!

«الأخبار» تنشر وقائع جلسة التفاوض الأخيرة

محمد وهبة .... ممثل الصندوق للحاكم: حالة الإنكار تعني أنك لا تقبل بأن السعر الحقيقي هو سعر السوق السوداء

تخوض قوى السلطة معركة الحفاظ على مكاسبها وفسادها. تواصل إنكار الخسائر المحقّقة في القطاع المالي، وترفض تكليف شركة تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسساته، وتنفّذ خطّة لشطب الخسائر تؤدي الى تضخّم الأسعار وشطب مداخيل الأجراء…لم يتحرّك اللبنانيون جدياّ بعد، لكن اللافت أن ممثل صندوق النقد المكلف بالتفاوض مع لبنان، مارتن سيريزولا، قالها بالفم الملآن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة: أنت تشعل السوق السوداء لسعر الصرف. وكان أكثر حسماً وحزماً مع وزير المال غازي وزني قائلًا له: ليس لديكم أسبوعان! لم يكن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي سوى خيار السلطة التي عادت لترى أن الصندوق لا يلائم استمرارية فسادها وزبائنيتها، فقرّرت إطاحته وتنفيذ مخطّط آخر يديره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتغطية من الائتلاف السياسي الحاكم داخل الدولة وخارجها، عبر لجنة المال والموازنة ومجلس النواب. هذا المخطّط يجعل سعر صرف الليرة مقابل الدولار بلا سقف، ويؤجّج تضخّم الأسعار، ويشطب مداخيل الأجراء، ويدمّر القطاع الخاص… كل ذلك بهدف السطو على ما تبقّى من مقدرات لبنان. سلوك السلطة يجعل التجارب السلبية التي وسمت برامج الصندوق مع الدول المفلسة خياراً لا يقارن بما ينتظر اللبنانيين في حال فوزها بما تريد. هذه المفاضلة السوداء المفروضة على اللبنانيين كانت واضحة للعيان أمس، في الجلسة السادسة عشرة من مفاوضات لبنان مع ممثلي الصندوق. ساد الانطباع لاحقاً كأن الصندوق يعلّق المفاوضات حتى إشعار آخر. وظهر ذلك جلياً بقول رئيس الوفد المفاوض مارتن سيريزولا للوفد اللبناني: اتفقوا وتعالوا. كما ظهر استياء الصندوق من نتائج الخطة التي يمارسها حاكم مصرف لبنان عندما قال له: أنت تشعل السوق السوداء لسعر الصرف. أنت تواصل الإنكار. الجلسة التي أُرجئت مرّتين لأسباب غير واضحة، خُصّصت للنقاش في مسألة تحديد الخسائر في القطاع المالي وكيفية التعامل معها. شرح سيريزولا، في البداية، أنه عقد جلسة انفرادية مع سلامة، وأخرى مع ممثلي لجنة المال والموازنة، وتبيّن له وجود فوارق كبيرة في تحديد خسائر القطاع المالي وآليات الاحتساب. «لم نتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد الخسائر»، قال سيريزولا، مشيراً إلى أن خسائر مصرف لبنان هي مطلوبات عليه للمصارف، كما أنها مطلوبات على المصارف تجاه المودعين، لذا «لا نعرف على أي مسار سنعمل معكم. وإذا لم تكن هناك أرقام موحّدة، فكيف سنكمل هذه المفاوضات؟». سلامة ردّ على المفاوض الدولي بالقول: «نحن حدّدنا الخسائر استناداً إلى معايير محاسبية دولية، لكن إذا كان هذا ما تريدونه فسنسير بخطّة الحكومة وبما تقولونه». فردّ عليه سيريزولا قائلاً: «أنت لا تستعمل معايير محاسبية دولية، لأنك تقول إن الأموال التي أخذتها من المصارف غير مستحقة اليوم بينما هي أموال مستحقة للمودعين. الفرق أننا ننظر إلى الأمر من وجهة التأثير الاقتصادي، بينما تنظر إليها أنت بطريقة محاسبية، وها هو الدولار اليوم في سوق بيروت يبلغ 9 آلاف ليرة. والأرقام أرقام. وتقديرنا للخسائر يفوق تقديرات الحكومة لها». بدم بارد أجاب سلامة بأن السوق الموازية صغيرة الحجم ولا تتجاوز ثمانية ملايين دولار يومياً ولا يعوّل عليها في تحديد سعر الصرف، مستطرداً في الحديث عن المنصة الإلكترونية والآليات التي اعتمدت مع الصرافين للحصول على الدولارات. عندها ردّ سيريزولا على سلامة بغضب، قائلاً: «إذا كنت في حالة إنكار، فهذا يعني أنك لا تتقبّل أن السعر الحقيقي هو الموجود في السوق السوداء. أنت تشعل سعر الصرف: كل من لديه 100 دولار يمكنه أن يصرفها في السوق السوداء بقيمة 9 آلاف ليرة، ويشتري بها من الصرافين 300 دولار». ولم يستثن سيريزولا من انتقاداته الحكومة التي «تتحدث منذ شهرين عن خطّة التزمت بها، لكنها لم تنفذ منها شيئاً. عندما يكون هناك اقتراح خطّة بديلة من البرلمان، فهذا يعني أنه غير موافق على خطّة الحكومة، وأنها لا تزال حبراً على ورق. ونحن بصراحة لا نرى دعم الحكومة لخطتها. حتى الآن لم تقوموا بأي إصلاحات… إذا كنتم ملتزمين بالخطّة فلم لا تنفذون؟ نحن نشعر أنكم ترون أن مسألة تحديد الخسائر هي مسألة شكلية، فيما هي ليست كذلك (...) أكثر من مرة قلنا لكم إن وقف تدهور سعر الصرف يتطلب إقرار كابيتال كونترول». وعندما تدخّل وزير المال غازي وزني مشيراً إلى أن «المشروع سيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، ردّ سيريزولا بانفعال: «ليس لديكم أسبوعان»!

لا إصلاح من دون إعادة هيكلة القطاع المالي ورسملة المصارف بدولارات جديدة

وعندما حاول سلامة استعادة المبادرة للحديث عن عجز المالية العامة وتمويله ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع المستوردة بالدولار، قال له سيريزولا: «لا تذهب بعيداً عن الموضوع الأساسي. هذا الحديث نعرفه، ولن يعفيك من الخسائر المحققة». ورغم أن بعض عبارات المفاوض الدولي قد تعبّر عن تكتيك تفاوضي يمارسه الصندوق مع البلدان التي تطلب برامج تمويلية، إلا أنها فجّة في واقعيتها، وذات دلالة واضحة على أن قوى السلطة مستعدة لإحراق الأخضر واليابس من أجل بقائها والسيطرة على ما تبقى من مقدرات لبنان. عملياً، هذا ما تفعله قوى السلطة اليوم من خلال إقصاء كل من يرفض خطّة المصارف التي أُعدّت في مصرف لبنان وتبنّتها لجنة المال والموازنة. فهي تركت الحريّة لسلامة لطبع كميات هائلة من العملة تُسهم في تأجيج سعر الصرف وتضخّم أسعار السلع والخدمات بهدف تحرير التزاماته بالدولار تجاه المصارف، وتحرير التزامات المصارف تجاه المودعين. الانهيار الحاصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتجاوزه أمس سقف الـ 9 آلاف ليرة، هما بالتحديد رغبة قوى السلطة للحفاظ على فسادها. وقد جاءت انتقادات سيريزولا بعد استقالة المدير العام للمالية ألان بيفاني وإشارته الواضحة إلى طبيعة الصراع على توزيع الخسائر في مصرف لبنان والمصارف، مشيراً إلى أن «ما يُعيد الودائع هو محو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال». كذلك تأتي بعد اعلان وزني في جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، أن مرجعيته السياسية ترفض تكليف شركة تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. عبارة بيفاني تختصر الصراع الحاصل على تحديد الخسائر وتوزيعها، تماماً كعبارات سيريزولا. ما قاله هذا الأخير كان واضحاً: «ليست هناك أرقام موحّدة للخسائر، ولا نعرف كيف سنواصل هذه المفاوضات». هذا هو الأمل الذي تنتظره قوى السلطة: إقصاء صندوق النقد أيضاً، وفرض خطّة بديلة تتضمن السطو على أراضي الدولة وملكياتها في الكهرباء والمياه والخلوي والميدل إيست والكازينو والمرفأ… بدل أن تتمسّك بشطب الخسائر وتنظيف القطاع المالي منها وإعادة هيكلة القطاع من خلال إجباره على زيادة رساميله بدولارات طازجة من أرباحه الطائلة المحققة بقوّة الفساد في السنوات الماضية.

خطوات الصندوق الخمس

رغم المناقشات الطويلة مع الجانب اللبناني، إلا أن إدارة صندوق النقد الدولي لا تزال تطلب من فريقها التفاوضي تذكير لبنان بأولويات لا تراجع عنها. في الحسابات الاولى، لا يزال يرى الصندوق أن مقاربة الحكومة لتحديد الخسائر هي الأقرب إلى أرقامه وإلى الواقع، لكنه يذكّر الجميع، كل الوقت، بما يعتقد أنه «الخطوات الضرورية لانطلاق عملية الإصلاح، وعناوينها، وهي: تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، رفع الدعم عن الاستيراد وعن السلع والخدمات، بما فيها الكهرباء، تقليص القطاع العام وإعادة هيكلته، بما في ذلك إعادة هيكلة نظام التقاعد ومدفوعاته، خصخصة الكهرباء، وإعادة هيكلة القطاع المالي.

منع تسلّل أفراد وتهريب سلاح من سوريا إلى طرابلس

الاخبار..... على وقع الانهيار الاقتصادي، لا يبدو لبنان محيّداً عن الأعمال الأمنية والإرهابية، ونشاط الجماعات التكفيرية التي تدعهما وتستغلها دول عديدة في الإقليم. وكما العادة، فإن الشمال مسرحٌ دائم للأحداث، لا بل «بارومتر» يؤشّر إلى الوجهة الأمنية المقبلة في البلاد، مع ازدياد حالة الفوضى والجوع والفقر الذي يتعاظم في عاصمة الشمال، طرابلس. ليل السبت - الأحد الماضي، أوقف الجيش السوري على حاجز لقواته في بلدة شنشار في منطقة حمص، شاحنة صغيرة محمّلة بمئات المسدسات وعشرة قاذفات «ب 7»، كانت وجهتها طرابلس اللبنانية، آتية من الشرق السوري. وفي ذات الليلة، قامت استخبارات الجيش اللبناني بتوقيف تاجر سلاح في بلدة حوش السّيد علي (الهرمل). وبحسب مصادر متابعة في البقاع الشمالي، فإن الحادثين مترابطان، لكون الشحنة التي أوقفتها القوات السورية كان من المفترض أن تصل للتاجر الموقوف لدى استخبارات الجيش، الذي كان سيوصلها إلى مدينة طرابلس. وهي ليست المرّة الأولى التي يوقف فيها الجيش السوري شحنات أسلحة وجهتها طرابلس. ويوم الأحد، أوقفت استخبارات الجيش في الهرمل أيضاً، بكمين على أحد مفارق الطرق الرئيسية، ثلاثة سوريين، كانوا يستعدّون للوصول إلى طرابلس، آتين من إدلب. وبحسب التحقيق الأوّلي، سبق لهم أن خضعوا لتدريبات أشرف عليها ضبّاط أتراك في إدلب، من دون أن يؤكّدوا قدومهم لأسباب أمنية. وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فإنّها المرّة الثالثة، خلال فترة قصيرة، التي يوقف فيها الجيش متسلّلين آتين إلى طرابلس من إدلب. وكان سبق للجيش اللبناني أن أوقف قبل أربعة أشهر سيارة «رابيد» تحمل حوالى 20 قذيفة «ب 7» في مدينة طرابلس، من دون أن يكشف الجيش عن تفاصيل. ولم يتّضح لدى أي من الأجهزة الأمنية وجود مخططات واضحة من قبل جماعات تكفيرية للتحرّك في طرابلس، إضافة إلى تراجع استخدام الخطاب التحريضي الطائفي، في ظل خفوت قدرة هذا الخطاب على التجييش، إذ يجري بدل ذلك توجيه الخطاب ضد الجيش اللبناني. وعلى الرغم من الإجراءات التي يقوم بها فوجا الحدود الأول والثاني على الحدود السورية في الشمال والبقاع الشمالي من جهة، والفرقة 11 والفرقة الرابعة والهجانة السورية من الجهة المقابلة، لوقف أي عمليات تهريب، للبضائع أو الأفراد، فإن محاولات تسلّل الأفراد نحو طرابلس تزداد في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع الضغط العسكري على المسلّحين في إدلب. ولا يظهر أن بين الجيشين اللبناني والسوري تنسيقاً كافياً لتحقيق نتائج في ضبط الحدود وحماية الأمن في البلدين من خطر تنقّل الجماعات المسلّحة، إذ إن هذا التنسيق لا يرتقي إلى «الحدّ الأدنى» من القدرة العملانية اللازمة للتعاون بين جيشي أي بلدين جارين، فكيف بين لبنان وسوريا، حيث تتماهى الجغرافيا والديموغرافيا والظروف الاقتصادية والسياسية.



السابق

أخبار وتقارير.....تهديد للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي.. مخاطر رفع حظر التسلح عن إيران....ماكرون: سياسة تركيا في ليبيا إجرامية ومرفوضة...بومبيو «يذلّل» العقبات: المفاوضات الأفغانية قريباً؟....الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا منذ بداية الجائحة....ترامب يبدي «غضباً متزايداً» حيال الصين بسبب «كورونا»...انقسامات تخيّم على «استفتاء عهد بوتين».... ما التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في روسيا؟...

التالي

أخبار سوريا.....ثلاثيّ «أستانا» يستنكر العقوبات والغارات الإسرائيلية على سوريا.... ندّد بوتين بالعقوبات الأميركية الجديدة على سوريا والهادفة إلى «خنق سوريا اقتصادياً» ...جهود تركيّة لتشكيل «جيش منظّم» في إدلب....إيطاليا تصادر كمية قياسية من {حبوب مخدرة} قادمة من سوريا...ارتياح دولي لتعهدات مؤتمر بروكسل... ودمشق تدين «التدخل السافر»....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,143,983

عدد الزوار: 6,756,863

المتواجدون الآن: 124