أخبار لبنان...... مستشار عون هو من اتصل بالسفيرة الأمريكية بلبنان واعتذر لها....واشنطن: «حزب الله» يحاول إسكات الإعلام اللبناني.. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأميركية....انتقادات إيرانية.. ابنة سليماني تتزوج نجل قيادي بحزب الله...جنبلاط يشن هجوما شاملا: في الخارجية وزير يذكرنا بوليد المعلم...لبنان الرسمي أرْبَكهُ «تحرُّش» ... «حزب الله» بالأميركيين.....عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"... "شرقاً"... نحو الأنظمة الشمولية!...تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية... بعبدا لتعديلات دستورية حول الصلاحيات...الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة...التنقيب على حافة الحدود: ضغط لاستدراج لبنان إلى التفاوض......
 الإثنين 29 حزيران 2020 - 5:33 ص  2680  0  محلية |
الراعي يدعو عون إلى مصالحة الأسرتين العربية والدولية «قبل فوات الأوان» رأى أن «لقاء بعبدا» زاد الانقسام....
بيروت: «الشرق الأوسط».... وجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاداً شديداً لـ«لقاء بعبدا» الذي عُقد الخميس الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبراً أنه «زاد في الانقسام السياسي الداخلي في لبنان بسبب عدم الإعداد له كما يلزم»، داعياً رئيس الجمهورية إلى «الإعداد لمؤتمر وطني شامل بالتنسيق مع دول صديقة، ومصالحة لبنان مع الأسرتين العربية والدولية قبل فوات الأوان». وأكد الراعي في عظة الأحد (أمس) أن الوضع الحالي في لبنان «يقتضي منّا التكاتف مع جميع مكونات مجتمعنا ودولتنا، فنوحّد جهودنا من أجل إنقاذ مجتمعنا من الجوع والعوز والحرمان الشديد بمبادرات إنسانية فردية وجماعية وعبر المؤسسات الاجتماعية الإنسانية، ومن أجل إنقاذ دولتنا من الانهيار، محافظين على سلامة سياستها الضامنة نظامها الديمقراطي ونمو اقتصادها الحر ووفرة ماليتها العامة، وإنماء المواطن والمجتمع». وأضاف: «هذا ما كنا نأمله من اللقاء الوطني الذي عُقد في القصر الجمهوري في الخامس والعشرين من الحالي. لكنه، بسبب عدم الإعداد له كما يلزم، زاد بكل أسف في الانقسام السياسي الداخلي المتسبب أصلاً بفقدان الثقة بجميع السياسيين والقيمين على شؤون الدولة. فتسبب من جديد بالتراجع الاقتصادي، وفلتان الدولار، ورفع عدد الفقراء والعائلات المعدمة». ولفت أيضاً إلى ما وصفه بـ«الصدمة التي أصابت شباننا وشاباتنا الذين يتظاهرون في ثورة إيجابية منذ نحو تسعة أشهر، منتشرين على الطرق وفي الساحات العامة، وتألموا من المندسين والمخربين ومَن وراءهم، وقد اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة، وشوهوا وجه القضية التي من أجلها نشأت الانتفاضة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وفيما عبّر الراعي عن تقديره «محاولات رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع»، ناشده «التعويض عن غياب الشراكة الوطنية والتنوع السياسي في لقاء بعبدا، بالإعداد لمؤتمر وطني شامل، بالتنسيق مع دول صديقة، تمكن لبنان من مواجهة التحديات، ومصالحة ذاته مع الأسرتين العربية والدولية، قبل فوات الأوان». وناشد كذلك «الحكومة، رئيساً ووزراء، العمل على استعادة الثقة الداخلية والخارجية الآخذة بالتراجع بكل أسف، والقيام سريعاً بإجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات التي باتت مطلوبة من الجميع. كما نناشدهم رسم سياسة الدولة العامة عملاً بالدستور والروح الميثاقية والثوابت اللبنانية والمبادئ الوطنية». وقال: «كفانا انحيازاً وعزلة، كفانا هروباً من القرارات العادلة والجريئة ومعالجة ما تسمى النقاط الخلافية، لئلا تتم فينا المقولة المميتة: من أخفى علته مات فيها! كفانا تعطيلاً للمسيرة نحو الأفضل! كفانا إفقاراً للدولة والشعب وقهراً للأجيال الطالعة». وعبّر الراعي عن أسفه للقرار القضائي الذي طال السفيرة الأميركية في بيروت، قائلاً: «لقد أسفنا جداً لأن يصدر في الأمس حكم قضائي مستغرب يمنع شخصية دبلوماسية تمثل دولة عظمى من حق التعبير عن الرأي، ويمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية من إجراء أي مقابلة معها أو أي حديث لمدة سنة، كما أسفنا واستغربنا أن يصدر في يوم عطلة وخلافاً للأصول القانونية، مشوهاً هكذا صورة القضاء اللبناني، ومخالفاً للدستور، وناقضاً المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية. فاقتضى الاستنكار وتوجب التصويب».
بعد الجدل حول هويته.. مستشار عون هو من اتصل بالسفيرة الأمريكية بلبنان واعتذر لها....
روسيا اليوم....المصدر: النهار +وكالات... بعد جدل طويل حول هوية المسؤول اللبناني الذي اعتذر من السفيرة الأمريكية بشأن القرار القضائي الذي منع وسائل الإعلام من استضافتها، كشفت مصادر أنه مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، والوزير السابق سليم جريصاتي هو من اتصل بالسفيرة دوروثي شيا، حيث أكد لها أن "القرار القضائي هو قرار إنفرادي ولا يتعلق بأي قرار سياسي أو إيعاز رسمي، وأنه لم يلق الصدى الجيد في الأوساط الرسمية، من دون التعهد بأي إجراء بحق القاضي أو ما شابه ذلك". يأتي ذلك، بعدما أثار تصريح جديد للسفيرة شيا جدلا في الأوساط اللبنانية، حيث قالت إن حكومة لبنان اعتذرت منها عن القرار القضائي، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أكدت أن أحدا من الحكومة لم يتصل بالسفيرة ولم يعتذر، كما أصدرت وزيرة الدفاع زينة عكر بيانا أكدت فيه أن التواصل مع السفراء ليس من مهمتها. إلا أن السفيرة شيا، أكدت في تصريح آخر لقناة "أم تي في" اللبنانية أن مسؤولا لبنانيا رفيعا اتصل بها بعد ظهر أمس السبت واعتذر، وقالت إن وزيرة الإعلام اللبنانية "لا تعرف شيئا". وكان قاضي الأمور المستعجلة في مدي نة صورجنوب لبنان، محمد مازح، أصدر قرارا منع بموجبه وسائل الإعلام اللبنانية والتي تعمل على الأراضي اللبنانية من استضافة أو نشر تصريحات السفيرة الأمريكية لمدة عام، متهما إياها "بتأليب اللبنانيين على بعضهم وإثارة نعرات طائفية ومذهبية وسياسية". وجاء ذلك على خلفية تصريح للسفيرة الأمريكية لتلفزيون "الحدث" الجمعة الماضي قالت فيه إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان". من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن "حزب الله يحاول إسكات الإعلام اللبناني"، واصفة القرار القضائي "بالمثير للشفقة والسخيف". من الجدير ذكره، أن الخارجية اللبنانية استدعت شيا، التي ستلتقي وزير الخارجية ناصيف حتي غدا الاثنين.
وسائل إعلام لبنانية تذيع مقابلات للسفيرة الأميركية رغم الحظر القضائي.....
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أذاعت وسائل الإعلام اللبنانية مقابلات مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا اليوم الأحد متجاهلة حكما قضائيا بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام وذلك بسبب تصريحات انتقدت فيها حزب الله. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الموالي لإيران جماعة إرهابية. وفي مقابلة يوم الجمعة قالت السفيرة دوروثي شيا إن نهج حزب الله يحول دون تعامل لبنان بشكل مناسب مع أزمة اقتصادية طاحنة. وأمس السبت اعتبر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور أن تصريحات شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية" وحظر على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع اقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة". لكن الحكومة رفضت قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات شيا التي أثارت الجدل. وكتبت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تغريدة على تويتر «اتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية لكن لا يليق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية». وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأميركية اليوم الأحد. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل. وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة اليوم الأحد قالت شيا لقناة إم.تي.في التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار. ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية. وقالت «اتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف».....
واشنطن: «حزب الله» يحاول إسكات الإعلام اللبناني.... الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأميركية غداً
واشنطن - بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حملت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (السبت)، بعنف على حزب الله اللبناني بعدما أصدر قاضٍ قراراً بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب. واتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بـ«بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة أنه «أمر مثير للشفقة». وقالت: «حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف»، مضيفة: «نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية اليوم (الأحد)، أن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السفير ناصيف حتي، سوف يستدعي السفيرة الأمريكية دوروثي شيا غداً (الاثنين)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة. وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح أصدر قراراً يقضي بـ«منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة». ويقضي النص «بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر». وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» التلفزيونية السعودية الجمعة، بأن «الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية». واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه «حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد». ورداً على ذلك، قالت السفارة الأميركية لدى لبنان عبر حسابها على «تويتر»: «نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف إلى جانب الشعب اللبناني». وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن تصريحات شيا «تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتسهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». من جانبه، انتقد المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت كيسي بونفيلد القرار القضائي الصادر أمس. واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المحبط ميل البعض إلى التشويش على الرغم من التحديات الاقتصادية المهولة التي تعصف بلبنان»، مشددا على إيمان «الأميركيين بشدة بحرية التعبير». وعبّر بونفيلد عن وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني الذي يولي بدوره أهمية كبيرة لحرية التعبير والإعلام. وقللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار. وقالت: «أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية». وأضافت: «في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات». ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا. وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه «غير ملزم وغير نافذ». وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار. وكسرت قناة «إم تي في» القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية التي اعتبرت أن «حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة».
انتقادات إيرانية.. ابنة سليماني تتزوج نجل قيادي بحزب الله
المصدر: دبي – مسعود الزاهد..... انتشر على بعض وسائل الإعلام الإيرانية خبر زواج زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني من رضا صفي الدين ابن رجل الدين اللبناني والمسؤول الكبير في حزب الله، هاشم صفي الدين. وأثار نبأ الزواج الذي نقل عن منشور لـ"زينب مغنية"، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفارسية، إذ انتقد البعض من الموالين للنظام الإيراني، زينب سليماني لأنها لم تنتظر أن تمر سنة على مقتل والدها حسب التقاليد المتبعة في إيران، ولكن بارك لها البعض الآخر معتبرا "خير البر عاجله" وأن هذا التقليد لا أهمية له، على حد وصفهم.
زواج.. "مصلحة سياسية"
أما المعارضون للنظام الإيراني فوجدوها فرصة ليصبوا جام غضبهم على النظام وعلى حزب الله حيث يعتبرونه يقتات على الثروات الإيرانية، واعتبر البعض هذا الزواج بأنه "مصلحة سياسية" بغية توطيد الصلات بين الحزب وإيران عبر المصاهرة. وكانت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية أول وسيلة إعلامية إيرانية تنقل الخبر، وتداول بعدها ناشطون إيرانيون في الساعات الأولى من فجر الأحد 28 يونيو/ حزيران 2020 نبأ عن زواج زينب قاسم سليماني من رضا هاشم صفي الدين. وأن ينشر خبر الزواج من قبل زينب مغنية له رمزية أيضا، حيث قتل والدها عماد مغنية، القائد العسكري الأبرز لحزب الله اللبناني في انفجار في 12 فبراير / شباط 2008 في دمشق، ووجهت أصابع الاتهام من قبل الحزب لإسرائيل، أما قاسم سليماني فقد قتل في 3 يناير/ كانون الثاني، إثر هجوم أميركي بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد. السبب الرئيسي للاهتمام بزواج زينب سليماني من ابن رجل الدين هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، يعود للدور الذي لعبه قاسم سليماني مهندس المشاريع الإقليمية في إيران وقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري، في دعم حزب الله اللبناني الذي ولاؤه العقائدي والسياسي بالمطلق لطهران. والصورة التي تم تداولها نقلا عن ابنة مغنية، تحمل اسمين "السيد رضا هاشم صفي الدين" و"زينب قاسم سليماني"، كتبا باللون الذهبي تحت صورة للشموع تتوسطها كلمة "حسب" باللغة الإنجليزية. كانت زينب سليماني خلال كلمة ألقتها في تشييع والدها بطهران، الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، دعت كلاً من حسن نصر الله، زعيم حزب الله في لبنان، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالإضافة إلى زياد نخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وبشار الأسد، رئيس النظام السوري، فضلاً عن هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وعبدالملك الحوثي، زعيم ميليشيات الحوثية في اليمن، إلى الرد على مقتل أبيها قاسم سليماني. وقبل ذلك بيوم أي في الأحد، بعثت أيضاً تحية خاصة إلى زعيم حزب الله لبنان، حسن نصر الله، مناشدة إياه بالثأر، وقالت في حينه: "سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".”وبعد مناشدة حزب الله الثأر لمقتل والدها، ظهرت زينب في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في نهايات شهر يناير/كانون الثاني وهي تؤكد على تلاحم الحزب مع طهران عامة، واعتباره ذراعا من أذرع فيلق القدس. وقالت ابنة سليماني، خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئات النسائية في "حزب الله" يوم 23 يناير/كانون الثاني وهي تتحدث باللغة العربية: "أنتم معنا ونحن معكم إلى الآخر".”ويرى البعض أن زينب تحاول أن تلعب شيئا من الأدوار التي كان يلعبها والدها لفائدة التمدد الإيراني وعلى أقل تقدير تسعى للظهور الدعائي دفاعا عن تدخلات النظام الجمهوري الإيراني. وغرد المعارض الإيراني حسن داعي القريب من مجاهدي خلق والمقيم في الولايات المتحدة يقول: "تقول ابنة عماد مغنية إن زينب سليماني (ابنة قاسم سليماني) تزوجت مع ابن هاشم صفي الدين المساعد التنفيذي لحزب الله، يكون أن عم العريس أي عبد الله صفي الدين هو ممثل حزب الله في إيران ومسؤول شبكة تهريب المخدرات في حزب الله.." على حد قوله.
جنبلاط يشن هجوما شاملا: في الخارجية وزير يذكرنا بوليد المعلم
المصدر: دبي - العربية.نت.... غرد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على تويتر، تعليقا على الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والأزمة التي افتعلها قرار قضائي يمنع السفيرة الأميركية في بيروت من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية. وقال جنبلاط: "يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة". وتابع قائلا: "القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير عل خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي". وتابع: "في الخارجية فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم (وزير خارجية سوريا")، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية، وفي الإدارة عسس من المستشارين الحاقدين". وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سيستدعي السفيرة دوروثي شيا غداً "على خلفية تصريحاتها الأخيرة". ورد المتحدث باسم السفارة الأميركية في حديث لقناة "العربية" قائلاً إن السفيرة شيا "تتطلع للقاء وزير الخارجية الذي تربطها معه علاقات ممتازة". وفي وقت سابق، أكدت السفيرة شيا، في مقابلة جديدة مع قناة "الحدث"، أن "تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان". وقالت السفيرة إنها لم تتصور أن ينتج عن مقابلتها السابقة مع قناة "الحدث" "كل هذا الجنون"، حسب تعبيرها، في إشارة إلى صدور قرار قضائي يمنعها من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية. وقالت شيا اليوم: "سمعت من الحكومة بأنها ستتراجع عن إسكات الإعلام"، معتبرةً أن "تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان".
لبنان الرسمي أرْبَكهُ «تحرُّش» ... «حزب الله» بالأميركيين
السفيرة شيا وصفتْ ما حصل بـ «الجنون المثير للشفقة»... وجنبلاط شبّه الوزير حتي بـ... المعلم
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... لم يسبق للصراع حول التموْضع الإقليمي للبنان، أن اكتسب هذه الأبعاد الخطرة التي باتَ معها «الوطنُ الصغيرُ» في عيْنِ المواجهة الأميركية - الإيرانية الكبرى وسط «تَوازُنٍ سلبي» يحكم واقعَه مع دخول واشنطن ودول غربية وعربية على خط رفْع «البطاقة الحمراء» أمام التحوّل الكاسِر للتوازنات الذي شكّله إمساكُ «حزب الله» بكل مفاصل القرار اللبناني، وهو ما كانت آخِر تجلياته «حكومة اللون الواحد» التي يترأسها حسان دياب. ولم يكن ممكناً قراءةُ الحُكْمِ الذي أصْدره قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح بـ«منْع أي وسيلةٍ إعلاميةٍ لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية من إجراء أي مقابلةٍ مع السفيرةِ الأميركية (دوروثي شيا) لمدة سنة»، من خارج هذه المواجهة التي كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله رَسَمَ قبل أسبوعين مسْرحَها الجديد بملاقاة «قيصر» الأميركي حين حدّد مساراً يُفْضي لاقتياد لبنان إلى أجندته بالتصدي لهذا القانون تحت عنوان «إلى الشرق دُر»، وخصوصاً نحو إيران، في معرض تقديم «بدائل عن الدولار»، رافعاً بوجه معادلة «إما الجوع أو سلاحنا»، التي اتّهم واشنطن بإرسائها، تهديدَ «سنقتلك». وغداة القرار الذي جاء على خلفية تصريح لـ شيا اتّهمت فيه «حزب الله» بأنه «بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان، ودويلته كلّفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات»، شخصتْ الأنظارُ على الأضرار البليغة لهذا التطور غير المسبوق والذي اعتُبر مخالفاً لالتزامات بيروت بموجبات اتفاقية فيينا الديبلوماسية ومناقِضاً لأحكام القانون الدولي وتطاولاً على حرية الإعلام في «بلاد الأرز»، على ما تبقّى من سمعةٍ للبنان الرسمي، ناهيك عن ارتداداته على صعيد تعميق «خطوط الانقسام» الداخلية على خلفية الاستقطاب القديم - الجديد حول الموقع الاستراتيجي للبلاد والذي استعيد بوضوح مع «حُكْم العَجَلة». وأبدت أوساطٌ واسعة الاطلاع مخاوف كبيرة من المنحى الذي عبّر عنه هذا التطور السياسي بـ «لباسٍ قضائي» وخصوصاً لجهة محاولة «حزب الله» جرّ السلطة إلى الصفوف الأمامية لمواجهةٍ ديبلوماسية مع واشنطن حدّد خطوطها العريضة بلسان نائبه حسن فضل الله، الذي اعتبر أن تصريحات شيا «اعتداء سافر على سيادة بلدنا، والسلطات اللبنانية وفي مقدمها وزارة الخارجية مدعوة لتحرك فوري لإلزام هذه السفيرة باحترام القانون الدولي، لأن سلوكها العدواني تجرؤ وقح على الدولة». وإذ اعتبرت الأوساط أن هذا «التحرّش» القضائي - السياسي بالسفيرة يشكل امتداداً لـ«المعركة» التي يخوضها الحزب لمنْع تَكوُّن «قناعة جَماعية» حول مسؤوليته عن إيصال لبنان إلى هذا الدرك من الانهيار المالي - الاقتصادي - الاجتماعي، وفق ما تظهّره واشنطن ودول عربية وغربية ترى أنه استرهن لبنان لمشروعه الإقليمي، عبّرت عن الخشية من تداعيات هذا المنزلق الجديد في الوضع اللبناني الذي لم يعُد الإعلام العالمي يتناوله إلا من زاوية اقتحامه يومياً «لائحة البؤساء» في العالم ربْطاً بانسحاق الليرة أمام الدولار. ولاحظتْ الأوساط نفسها تَسابقاً برز أمس بين مساريْن:
* الأول مسارٌ حكمه تخبُّط رسمي في كيفية تَلَقُّف هذه «القنبلة»، وسط إصرار شيا على تأكيد أنها تلقت اعتذاراً من مسؤول حكومي رفيع المستوى، لم تسمّه، أكد أن إجراءات ستُتخذ للعودة عن هذا «القرار غير الملائم»، في مقابل «صمتٍ» حكومي، بل تنصُّل أولاً من وزيرة الإعلام منال عبدالصمد التي كانت رفضت الحُكم من زاوية مساسه بحرية الإعلام، مؤكدة «المسألة مع السفارة الأميركية يهتم بها وزير الخارجية وهناك توضيحات واستيضاحات مع السفارة ولا اعتذار»، ثم من نائبة رئيسة الحكومة زينة عكر التي نفت أي دور لها في هذا «الاعتذار»، في موازاة إرباكٍ في أداء الخارجية التي أكد وزيرها ناصيف حتي، أنه استدعى شيا اليوم، نافياً في الوقت نفسه أن يكون أدلى بتصاريح حول ما سيبلغها به بعد تقارير أشارت إلى أنه سينقل إليها أنه «وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخّل بالشؤون الداخلية لبلد آخَر». ولم يقلّ تخبّطاً التعاطي القضائي مع هذا الملف وسط معلومات أكدت أن التفتيش القضائي استدعى مازح، في موازاة إعلان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنه لم يطلب إحالة القاضي على التفتيش «وعلى كل حال يمكن للتفتيش أن يتحرك عفواً». وكان مازح أعلن بعد تقارير أشارت إلى إحالته من عويدات على التفتيش بتهمة خرق المادة 95 التي تتّصل بأهلية القاضي لممارسة مهامه «أنني لم أتبلغ أي شيء يتعلّق بهذا الأمر وبحال كان صحيحاً فإنني وقبل إحالتي على التفتيش بسبب قرار أصدرتُه وأنا مرتاح الضمير وكامل القناعة أقدم طلب إنهاء خدمتي في القضاء على أن أتقدّم به رسمياً الثلاثاء (غداً)».
* والمسار الثاني عبّر عنه تَعمُّد شيا الإطلالة في أقلّ من 24 ساعة عبر العديد من وسائل الإعلام اللبنانية، كما عبر قناة «الحدث»، كاسِرة وبإسنادٍ من الإعلام في بيروت، الحُكم الذي وصفته بـ«الجنون الذي لم أتوقعه» بسبب الإطلالة التلفزيونية (عبر «الحدث» الجمعة)، مؤكدة أن «تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان»، ومعلنة «سيكون للبنان نقطة سوداء على سمعته بعد ما حصل أمس».
أضافت: «عندما ذكرت أن كلام نصرالله التهديدي غير لائق وهجومي، ربما شعر حزب الله بالتهديد لأنني سلطت الضوء على أفعاله التي أثّرت على الأزمة الاقتصادية، وهم يحاولون الإلهاء وإسكات الإعلام في بلد معروف بحريته وهذا أمر مثير للشفقة». وحول ما إذا كانت تعتبر أن القرار صدر بالنيابة عن «حزب الله»، ردت: «أعتقد أن ذلك يمثّل تصعيداً. وهذا التصعيد حصل سابقاً مع الخطاب الناري لنصرالله والذي تناول فيه مواضيع كقتل الناس، وهي أمور غير لائقة تصدر عن شخص يقول إنه زعيم ديني»، داعية «لاجراء نقاش حضاري». ولم يمرّ هذا الملف من دون مواقف داخلية بارزة تصدّرها انتقادٌ من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أسف للحُكْم «المستغرب الذي يمنع شخصية ديبلوماسية تمثل دولة عظمى من حق التعبير عن الرأي، ويمنع جميع وسائل الإعلام من إجراء أي مقابلة معها، كما أسفنا واستغربنا أن يصدر في يوم عطلة وخلافاً للأصول القانونية، مشوّهاً هكذا صورة القضاء، ومخالِفاً للدستور، وناقضاً المعاهدات الدولية والاتفاقات الديبلوماسية». كما برز هجوم للزعيم الدرزي وليد جنبلاط معلناً في تغريدة «نارية»: «يا لها من فوضى. القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي. وفي الخارجية فإن الوزير يذكّرنا بوليد المعلّم. وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية. وفي الإدارة عسس من المستشارين الحاقدين».
حادث أمني لموكب الحريري!
أفادت قناة «الحدث»، أمس، عن انفجار صاروخ قرب موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، خلال زيارته دارة المفتي خليل الميس في البقاع في 17 يونيو الجاري. ومساء أمس، صدر عن المكتب الاعلامي للحريري ما يلي: «تعليقاً على ما أوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري إلى البقاع قبل 11 يوماً، ان المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة اجمالاً، إلا انه ومنعاً للتأويل الجاري خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الاعلامي ان يوضح ما يلي: لقد تبلغ الرئيس الحريري من الاجهزة الامنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا انه بما ان الموكب لم يتعرض لاي اعتداء، ومنعاً لاي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الامر وانتظار نتائج تحقيقات الاجهزة الامنية المختصة». وكانت «الحدث» ذكرت انه خلال عودة الموكب المؤلف من سيارات مجهزة بأحدث تقنيات التشويش العالمية، دوّى انفجار في منطقة جبلية على بعد 500 متر من مسار الموكب، الذي أكمل طريقه إلى بيروت، «في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعثرت على بقايا صاروخ، لكنها أبقت المعلومات طي الكتمان». وذكرت قناة «LBCI» أن نتائج حاسمة قد تعلن اليوم، لجهة ما إذا كان الأمر مجرد إنفجار خزان وقود لطائرة مسيّرة، أم صاروخاً؟
«بلوك 72» و«بلوك 9»
توقع موقع «إسرائيل ديفنس» قرب اشتعال النزاع بين بيروت وتل أبيب، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز في بلوك 72 (ألون دي سابقاً) المحاذي لـ«بلوك 9» في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان. وذكر أن «قانون قيصر يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني، إذا كان جزءاً من مداخيل التنقيب عن الطاقة يستخدم في تمويل حزب الله».
لبنان أمام تحدي إعادة فتح المطار واحتواء الوباء.... عودة الطيران تبشّر بإنعاش الاقتصاد في البلاد
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... سيكون لبنان مع بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل أمام تحدٍّ جديد في مواجهة وباء «كورونا»، بعد إعادة فتح المطار أمام الرحلات وإن بنسبة أقل من المعتاد، وبالتالي احتمال تسجيل المزيد من الإصابات فيما يبقى التعويل الأساسي، إضافةً إلى الإجراءات المتخَذة في البلاد، على المسؤولية الفردية والمجتمعية لتفادي موجة ثانية من الوباء أو انزلاق الوضع إلى مرحلة خطرة. ويأتي ذلك فيما أُعلن أمس عن 21 إصابة جديدة بالفيروس في لبنان وتسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1740. ومع فتح المطار وتخفيف الإجراءات التي كانت قد وُضعت خلال رحلات إعادة المغتربين في الفترة السابقة، أهمها اقتصار فترة الحجر على ثلاثة أيام، بعدما كانت 14 يوماً، مع التشدد في ضرورة إجراء فحص الـpcr قبل السفر إلى بيروت أو عند وصول المسافرين، حسب توفّر وجودة الفحص في الدول القادمين منها. وبهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» بين المسافرين في المطار، اتخذت المديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط تدابير استثنائية في مطار رفيق الحريري الدولي من أجل ضمان سلامة المسافرين من مخاطر انتقال الفيروس، بدءاً من الوصول والدخول إلى المطار، وعند مدخل المطار تم تركيب الكاميرات الحرارية الذكية لفحص درجة حرارة جميع الركاب من أجل السلامة، ولا يُسمح بالسفر للركاب الذين يعانون من عوارض فيروس «كورونا» أو ما يشابهه، ووضع إشارات على الأرض لاحترام التباعد الاجتماعي في المطار والتخفيف من التفاعل مع الناس طوال الرحلة. ويقول مدير مطار رفيق الحريري، فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطار فُتح يوم الأربعاء الماضي للطائرات الخاصة وستبدأ الرحلات التجارية يوم الأربعاء في بداية شهر يونيو المقبل بنسبة 10% فقط من حركة الطيران السابقة بحيث إن عدد الرحلات اليومي سيقتصر على نحو عشرين رحلة يومياً، وبالتالي من المتوقع أن تحمل هذه الرحلات ألفي راكب يومياً». ومع تأكيد الحسن أن الأسعار لا يُفترض أن تكون مرتفعة على خلاف الفترة التي تم فيها إجلاء المغتربين حيث كان معظم الطائرات يأتي بنصف عدد الركاب فيما اليوم سيتم الاكتفاء بضرورة وضع الكمامات، يبدو واضحاً أن تقليص عدد الرحلات انعكس على أسعار البطاقات، وهذا ما لمسه المغتربون اللبنانيون الذين بدأوا بحجز رحلاتهم إلى لبنان في الأسابيع المقبلة. وأكد الحسن أن إدارة المطار قامت بكل الإجراءات المطلوبة وفق توصيات المنظمات الدولية لجهة التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية وتأمين المعقمات. وعن المؤشرات التي بدأت تظهر عن وضع قدوم المسافرين إلى لبنان، يقول الحسن إن «عوامل عدة من الممكن أن تنعكس إيجاباً على لبنان في هذه المرحلة وتؤدي إلى قدوم عدد كبير من المسافرين، أهمها أن وضع لبنان جيد لجهة عدد الإصابات وواقع وباء (كورونا) على خلاف الدول الأوروبية التي اعتاد السياح العرب الذهاب إليها، وبالتالي قد يكون لبنان وجهتهم هذا العام، إضافةً إلى المغتربين الذين ينتظرون فتح المطار ليأتوا إلى بلدهم، وهذا كله نأمل أن ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي». ورأى عضو اللجنة الطبية لمكافحة «كورونا»، الدكتور عبد الرحمن البزري أن فتح المطار بات ضرورة في هذه المرحلة خصوصاً أن بعض الجهات تراهن على حركة سياحية، سترتكز بلا شك على المغتربين لدعم الوضع الاقتصادي المتهالك. ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان اليوم مع إعادة فتح المطار سيكون أمام تحدي التوازن بين السياحة والحركة الاقتصادية من جهة والحفاظ على سلامة الصحة العامة من جهة أخرى، خصوصاً أننا مقبلون على فصل الخريف حيث من المفترض أن تعيد المدارس والجامعات فتح أبوابها». من هنا يرى البزري أن المسؤولية الكبرى تقع على الأفراد الذين عليهم التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية كي لا ندخل في مرحلة صعبة، ومع توقعه أن يسجّل زيادة في عدد الإصابات بعد فتح المطار يقول: «الجسم الطبي بات حاضراً بشكل أكبر على التعامل مع الموضوع إضافة إلى توفّر الفحوصات بنسبة جيدة، وهو ما قد يسهّل مهمة السيطرة على الوباء». وعلى جميع القادمين إلى لبنان حيازة بوليصة تأمين صحية صالحة لمدة الإقامة، تغطي كل تكاليف العلاج من فيروس «كورونا» على الأراضي اللبنانية. وضمن الإجراءات أيضاً، لا يُسمح للركاب المسافرين في الدرجة السياحية بالاحتفاظ بحقائب اليد في المقصورة، وبالتالي يطلب منهم تسجيلها وتسليمها ضمن حقائبهم المشحونة، مع التشدد في اتباع الإجراءات الوقائية من الكمامات ومعقمات الأيدي.
عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"... "شرقاً"... نحو الأنظمة الشمولية!
عناصر عسكرية تصدّت بعنف للتحرّكات الاحتجاجية ليلاً عند أوتوستراد جل الديب – الضبية.....
نداء الوطن.... ماذا بعد في زوايا هذه "العصفورية" المتحكّمة بمصير البلد؟ وكأنها لقطات من إبداعات "الكوميديا السوداء" يشاهدها العالم ويعايشها اللبنانيون يومياتٍ دارميةً تمتد فيها أفواج "الطوابير" من المصارف والصيارفة ومحطات الوقود وصولاً إلى أفران الخبز، والسلطة الحاكمة يتآكلها العجز وتكتفي بمعاينة المشهد من أبراج المراقبة دون أن تحرّك ساكناً في المعالجات الإصلاحية المطلوبة. هو "الموت السريري" على فراش الأزمة وحكومة 8 آذار غارقة في سكراته، بينما رعاتها منشغلون في إصدار "فرمانات كمّ الأفواه" وحظر السُّباب والشتائم تعبيراً عن حرقة الناس وأوجاعهم على مواقع التواصل وفي الساحات تحت طائل الاستدعاء والتوقيف، حتى استحقت هذه السلطة عن جدارة لقب سلطة "طهّر نيعك" مع تدرّجها على سلّم قمع الحريات من مطاردة المواطنين إلى ملاحقة الديبلوماسيين ومحاولة تدجين وسائل الإعلام لتأخذ البلد تباعاً "باتجاه الشرق" نحو تكريس حكم الأنظمة الشمولية واستنساخه في لبنان. من تشكيل حكومة "ماريونيت" تُحرّكها أصابع محور 8 آذار واعتبارها حكومة "تكنوقراط"، مروراً بتخوين المعارضين وعقد حوار "جامع" حصراً لهذا المحور بوصفه حواراً "وطنياً" مع ما يعنيه ذلك من إقصاء للأطراف غير المشاركة فيه من الدائرة "الوطنية"، وصولاً إلى دفع الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى فضّ التحركات الشعبية المناهضة للطبقة الحاكمة بوحشية على الأرض كما حصل ليلاً في جل الديب وأنطلياس والضبية، بالتوازي مع تسخير القضاء لإصدار قرارات "باسم الشعب" تمنع السفراء الغربيين من التصريح الإعلامي... كلها مؤشرات دالة على أنّ قرار "المواجهة" اتُّخذ على أعلى مستوى في قيادة 8 آذار، لتنتهي معه مرحلة مخاطبة الداخل والخارج "من وراء حجاب" تكنوقراطي وتبدأ مرحلة "تكشير الأنياب" وتظهير حكومة حسان دياب على حقيقتها "الممانعة" تمهيداً لوضعها في فوهة أسلحة المعركة الدائرة بين "حزب الله" والولايات المتحدة، وربما في الهروب أكثر إلى الأمام عبر احتمال اشتعال النيران على الجبهة الجنوبية انطلاقاً من "مشروع مشكل حدودي جديد" تجسّد خلال الساعات الأخيرة بقرار مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان. وعلى أساس كونه أتى بمثابة "ترجمة حكومية" لإعلان أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله باستخدام كل الوسائل اللبنانية المتاحة في مواجهة "قانون قيصر" الأميركي، تعاطت أوساط ديبلوماسية مع تغطية حكومة دياب لقرار القاضي محمد مازح بمنع استصراح السفيرة الأميركية دوروثي شيا في وسائل الإعلام، ومسارعة رئيس الحكومة شخصياً إلى سحب مسألة تقديم الاعتذار من شيا من التداول الإعلامي والسياسي. إذ وبحسب المعلومات المحيطة بهذه المسألة، أكدت الأوساط أنّ ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية علناً لناحية تلقيها اتصال اعتذار نيابةً عن السلطات اللبنانية "هو اتصال حصل بالفعل عقب شيوع خبر صدور القرار القضائي"، لكن وبينما بادرت دوائر القصر الجمهوري إلى "النأي" بالرئاسة الأولى عن قرار مازح مؤكدةً للسفيرة شيا أن الرئيس ميشال عون غير معني به، سارع في المقابل رئيس الحكومة إلى الطلب من وزيرة الإعلام سحب نبأ الاعتذار إلى شيا منعاً لاستفزاز "حزب الله"، ونُقل عن دياب قوله في هذا المجال: "لا أريد التدخل في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد... "ما تدخلوني بهالورطة، والكلام عن الاعتذار يجب سحبه"، لتلاحظ هذه الأوساط بُعيد تبلغها بهذه الأجواء أنّ الحكومة اتخذت قرار المجاهرة بالتماهي مع توجهات "حزب الله"، سواءً عبر إطلالة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد على شاشة تلفزيون "الجديد" مساء السبت لتعلن ما حرفيته: "تواصلت مع الرئيس دياب والزملاء في الحكومة وتبيّن أنّ أحداً لم يعتذر من السفيرة الأميركية والحكومة تحترم السلطة القضائية"، أو من خلال تعميم وزير الخارجية ناصيف حتي صباح الأحد خبر استدعائه السفيرة الأميركية لتذكيرها بالاتفاقيات والأعراف الديبلوماسية. وإذ تتعزز التوقعات بأن سياسة "اللون الواحد" ستؤدي تباعاً إلى تعميق الشرخ الداخلي وترسيخ الانقسام العمودي أكثر في البلد، يتوقف المراقبون باهتمام كبير أمام المنحى المتصاعد الذي تتخذه بكركي على جبهة التصدي للنهج السلطوي السائد، خصوصاً وأنّ نبرة البطريرك الماروني بشارة الراعي بدأت تعلو أكثر فأكثر في مواجهة هذا النهج الهدّام للنظام اللبناني الديمقراطي، وقد أسف أمس لإصدار "حكم قضائي مستغرب يمنع شخصية ديبلوماسية تمثل دولة عظمى من حق التعبير عن الرأي ويمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية من إجراء أي مقابلة معها أو أي حديث لمدة سنة"، واضعاً هذا القرار في خانة "تشويه صورة القضاء اللبناني ومخالفة الدستور ومناقضة المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية". ولم يتردد الراعي كذلك في وصف اللقاء الحواري الذي عقده رئيس الجمهورية بأنه "زاد الإنقسام السياسي الداخلي"، داعياً إلى "التعويض عن غياب الشراكة الوطنية والتنوع السياسي فيه، بالإعداد لمؤتمر وطنيٍ شامل بالتنسيق مع دول صديقة تمكن لبنان من مواجهة التحديات ومصالحة ذاته مع الأسرتين العربية والدولية قبل فوات الأوان"، بالتوازي مع إشارة رعوية بالغة الدلالة في أبعادها السياسية والرئاسية، تمثلت بتأكيد البطريرك على أنّ "فقدان الثقة" السائد في البلد بات ينسحب على "جميع القيّمين على شؤون الدولة".
تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية... بعبدا لتعديلات دستورية حول الصلاحيات.. والدولار والخبز واحتياط المركزي أمام مجلس الوزراء
اللواء... وبعد... رفوف خالية من المعلبات، والمستهلكات، دولار يطمح لتجاوز العشرة آلاف ليرة، أو على الأقل بارتفاع غير مسبوق في أي مكان، أو بلد في العالم، 500 أو 1000 ليرة يومياً... وبالتالي، إذا كان المواطن وطّن نفسه، لقبول ارتفاع سعر الصرف فوق الـ3000 ليرة لبنانية، او وفقاً لما اعلنه الرئيس نبيه بري أقل من 4000 ليرة وأكثر من 3200 ليرة، ضمن فوضى (Pele mele) غير مسبوقة، لا في حدود القوانين او الأعراف أو الصلاحيات، الأمر الذي دفع النائب السابق وليد جنبلاط للحديث عن «فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة... فالقضاء على طريقة المهداوي (نظام شمولي) وفي الخارجية، فالوزير يذكرنا بوليد المعلم، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام، لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية... وعسس من المستشارين الحاقدين في الإدارة». وبين الفوضى، ومهزلة اختفاء الخبز، حذر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» ان لبنان مقبل على الانهيار، والبؤس والجوع عنوان المرحلة، مستبعداً موافقة صندوق النقد على القرض، نظراً لفشل الحكومة في تقديم خطة اصلاح حقيقية. على أن هاجس، الفريق المسيحي الممسك بالسلطة، يبقى إعادة النظر بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي يعتقد ان اتفاق الطائف سلبه إياها... فقد جاء حرفياً في مقدمة O.T.V في فقرة الثابتة الخامسة «كسر المحرمات تحت سقف الوفاق لتطوير النظام بما يوقف الدوران في حلقات مفرغة من اللاقرار، ومن هنا كان تشديد البيان الختامي للقاء بعبدا الاخير على التطوير الواجب اعتماده في النظام السياسي ليكون اكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في اطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني». فماذا في «ويك اند» التأزم الاجتماعي والحراكي وصولاً إلى الاشتباك الخطير، بين السفارة الأميركية في عوكر والضاحية الجنوبية. وتأكد ان الوزير السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي اتصل بالسفيرة معتذراً عن اللغط الحاصل في موضوع منعها من الكلام، وشرح جريصاتي القرار القضائي والمسار القضائي وبالتالي المساءلة وغير المساءلة والمراجعة والاستئناف والاعتراض قضاء، معلنا ان القرار لم يصدر بايعاز رسمي سياسي.
مجلس الوزراء
وإزاء هذه الصورة القاتمة، لم تجد الحكومة سوى تخصيص جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد في القصر الجمهوري بموضوع واحد: كل شيء يتعلق بالمال والاقتصاد من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الاحتياط لدى المصرف المركزي، وتوحيد الرؤية المالية، ومصير التدقيق المالي المركز الذي قام به مصرف لبنان. وأفيد انه سيصار إلى استيضاح وزير المال عن سبب التأخير بعد مرور 3 أشهر على اتخاذ القرار، كما قد يتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع الدولار. وتردد ان ما حصل مع السفيرة الأميركية قد يثيره بعض الوزراء حتى وان تم استدعاؤها من قبل الوزير حتي لإبلاغها موقف لبنان وتمسكه باتفاقية فيينا.
مواجهة شيعية أميركية
شعبياً، سجّل تحرك على الأرض، هتف ضد التدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية، ودعماً للمقاومة، في معرض الاشتباك بين حزب الله (ببعده الاقليمي) والسفيرة الأميركية (كممثلة لدولة كبرى). حملت وزارة الخارجية الأميركية السبت الماضي بعنف على حزب الله بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب. واتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بـ«بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة أنه «أمر مثير للشفقة». وقالت «حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف»، مضيفة «نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله». وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح أصدر قرارا يقضي بـ «منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة». ويقضي النص «بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر». وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» التلفزيونية الجمعة أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية». واتهمت شيا حزب الله بأنه «حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد». وردا على ذلك، قالت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على «تويتر»، «نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني». وأشار القاضي في حيثيات حكمه أن تصريحات شيا «تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». ولبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات السياسية، وغالبا ما يكون أداء المسؤولين والموظفين فيه متأثرا بانتمائهم السياسي أو الطائفي. وقللت الوزيرة منال عبد الصمد من أهمية القرار. وقالت «أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية». . ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا. وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه «غير ملزم وغير نافذ». وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار. وكسرت قناة «ام تي في» القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية التي اعتبرت أن «حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة» وقالت «أتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف». وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأمريكية. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل. وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة امس قالت شيا لقناة «إم.تي.في» التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار. ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة «محزنة» لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية. وجاء قرار القاضي مازح، بمثابة أمر على عريضة، وبعد طلب تقدمت السيدة فاتن علي قصير إليه، على خلفية ما قالت انها ناشطة سياسية واستفرها ما اعتبرته تحريضاً من السفيرة الأميركية لفئة من اللبنانيين ضد فئة أخرى. ويستدعي وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا الإثنين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية الأحد، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد حزب الله، بعدما أثار منع قاض وسائل الاعلام من استصراحها جدلاً واسعاً. وأوردت الوكالة «يستدعي وزير الخارجية والمغتربين السفير ناصيف حتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا غداً عند الثالثة من بعد الظهر (12،00 ت غ)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة». وحملت شيا في مقابلة مع قناة الحدث بثت الجمعة من بيروت، تم بثّها الجمعة، بشدة على حزب الله. وقالت إن بلادها «تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة ارهابية». واتهمت الحزب بأنّه «حال دون اجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد». وتعدّ واشنطن حزب الله الذي تدعمه إيران ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة «إرهابية». وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً بعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح قراراً، لا يعد ملزماً، يمنع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية في لبنان من إجراء «أي مقابلة مع السفيرة الأميركية لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة». وفي بيان الأحد، حمل عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله بشدة على «السلوك العدواني لهذه السفيرة» معتبراً إياه بمثابة «تجرؤ وقح على الدولة، وتحد لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية». وقال إن تصريحاتها «تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية»، مطالباً السلطات بـ«تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي». ولم تحترم وسائل إعلام عدة القرار القضائي معتبرةً أنه ضغط سياسي على القضاء وانتهاك لحرية التعبير. وفي قراره الذي يعدّ تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ووصفه مصدر قضائي رفيع لفرانس برس بأنه «تجاوز لصلاحياته كقاض»، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب من دون أن يسميه، في إشارة الى حزب الله، الذي «له قاعدة شعبية لا يُستهان بها»، وحمّلته «المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان». واعتبر أنه «لا يحق للسفيرة الأميركية التطرّق إليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة... ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، غالباً ما يتاثر أداء المسؤولين والموظفين بميولهم أو انتماءاتهم. ورغم ردود الفعل، أكد مازح في بيان الأحد أنه أصدر قراره «وأنا مرتاح الضمير وبكامل قناعتي» ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجّه بهذا الصدد. وتظاهر الأحد مئات من مناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، رافعين لافتات كُتب عليها «كلنا محمد مازح» و«منموت وما مننزلّ (لا نذلّ)» و«لبيك يا حسين». وفي بيروت، تجمع عدد من المحتجين تجمعوا في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وحملوا لافتات تندد بالغلاء والفساد وارتفاع سعر صرف الدولار، رافعين شعار الاستمرار «بالثورة حتى إسقاط منظومة الفساد». وفي طرابلس، سمع إطلاق نار في منطقة النجمة- طرابلس، ووقع اشكال امتد إلى الأسواق الداخلية، في ما يشبه «حرب شوارع» بين المحتجين. ودعا الناشطون في «غياب المعالجات» إلى العصيان المدني، بدءاً من اليوم. وفي جل الديب، حدث اشكال بين المتظاهرين، وعناصر الجيش، وتردد ان شعارات أطلقت ضد حزب الله وحركة «امل» وقال متظاهرون انهم مستمرون بالمطالبة بنزع السلاح غير الشرعي، وللمطالبة بتطبيق القرار 1559.
موكب الحريري
وسط ذلك، سياسياً، تفاعلت المعلومات التي تحدثت عن انفجار صاروخ على بعد 500 متر من موكب الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى البقاع قبل أكثر من أسبوع. وقطعاً للتأويلات، أوضح الرئيس الحريري تبعاً لمكتبه الإعلامي، ان الحادث صحيح، وأن الرئيس السابق للحكومة تبلغ رسمياً بحدوث الانفجار، ونظراً لعدم وقوع تعرض للموكب، تكتم الرئيس الحريري عن الحادث، بانتظار التحقيقات. وقالت قوى الأمن الداخلي، ان موكب الرئيس الحريري لم يتعرّض لأي حادث مباشر أثناء تواجده في المنطقة، الذي كان يقوم بزياراتها. وكانت قناة «الحدث» كشفت أنّه «خلال زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر منه». وأوضحت القناة أنّ «موكب الحريري أكمل طريقه إلى بيروت عند إنفجار الصاروخ، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعملت على تمشيط المحيط وعثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان». وذكرت أنّ «الأجهزة تبحث إذا كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو من قاعدة أرضية، إضافة لمعرفة نوع الصاروخ وعياره». إلى ذلك، شن النائب جميل السيّد هجوماً حاداً على مجلس النواب، فعندما يرن جرس الماستر الكبير: بيمشوا النواب كلن بالصف. وقال: «دور المجلس معطّل، وأن الرئيس نبيه برّي يدير المجلس، ولا بدّ محاسبة احد». معتبرا ان الرئيس برّي يوازن بين التوازن والتعايش.. مالياً، نفى المصرف المركزي منع إدخال عبر مطار رفيق الحريري الدولي مبالغ تفوق الـ2000 دولار، وكذلك مدير عام الجمارك بدري ضاهر.
1740
صحياً، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 21 إصابة جديدة بـ «كورونا»، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 1740. وتوزعت الإصابات بين 20 إصابة للمقيمين، وواحد فقط للوافدين. كما تم تسجيل حالة وفاة في الساعات الماضية. وذكر تقرير مستشفى الحريري ان عدد الفحوصات التي اجريت خلال 24 ساعة المنصرمة: 412 فحصاً..
أميركا تهدّد السلم الأهلي
الاخبار....المشهد السياسي ... فضل الله: المراهنون على أميركا سيقعون في شرّ أعمالهم .... السفيرة الأميركية تعرّض السلم الأهلي للخطر. ذلك أمر يتخطّى قرار القاضي محمد مازح، ليتحول إلى حقيقة. أزلام السفارة انتفضوا دفاعاً عن «حق» السفيرة في تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض أكثر من انتفاضهم على الجوع الذي يقترب من كل بيت بقرار أميركي... صار الانقسام السياسي أوضح. وصارت قيادة هذا الانقسام تعبّر عن نفسها أكثر. الولايات المتحدة لم تعد توارب في تدخّلها في لبنان. سفيرتها تصول وتجول بين السياسيين ووسائل الإعلام، محرّضة اللبنانيين بعضهم على بعض، من دون أن يقاطعها أحد. حتى الإعلاميون تخلّوا عن الحد الأدنى من واجبهم المهني المتمثل في مناقشة الضيف. تقول السفيرة الأميركية دوروثي شيا إن «حزب الله يُهدد استقرار لبنان ويمنع الحل الاقتصادي»، من دون مقاطعة. لم تسمع شيا يوماً أحداً يقول لها إن حزب الله هو حزب لبناني والممثل الاول للبنانيين، بأرقام صناديق الاقتراع. وحتى لو كانت دولتها تعتبره إرهابياً، فذلك لا يعني تحريرها من موجبات اتفاقية فيينا، التي تفرض على أعضاء البعثات الدبلوماسية «احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة». أما حصانتهم، فتلك مرتبطة بأداء عملهم، وليس بـ«تهديد السلم الأهلي»، وهو الاتهام الذي وجهه القاضي محمد مازح للسفيرة الأميركية. انقلبت الدنيا رأساً على عقب مع صدور القرار. حوّلت جماعة أميركا الأمر إلى معركة حريات، وقررت السفيرة تحدّي القضاء، كما لو أنها واحدة من الذين يتعرّضون لقمع السلطات. هي السفيرة نفسها التي تُصدر الاوامر للسلطة وللمعارضة، وتتطفل على «المنتفضين» فتحذّرهم من التعرض لعصابة المصارف. بعد القرار عادت دوروثي إلى أحضان «أم تي في» كما «الحدث»، لتعلّق على القرار. وسرعان ما أكدت أن الحكومة اللبنانية اعتذرت منها. تلك عبارة شغلت الرأي العام، إذ لم يصدر من الحكومة أي موقف في هذا الصدد، بل اقتصر الأمر على تغريدة من وزيرة الاعلام أشارت فيها إلى أنها «تتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية». عبد الصمد نفسها عادت وأعلنت أنها تواصلت مع رئيس الحكومة والوزراء، وتبيّن أن أحداً من الحكومة اللبنانية لم يعتذر من السفيرة الأميركية. ما الذي حصل إذا؟ السفيرة التي تلبننت، بسلوكها السياسي وفظاظتها وتخطّيها كل الأعراف الديبلوماسية، قالت إن «وزيرة الإعلام لا تعلم»، مشيرة إلى أن مسؤولاً لبنانياً رفيع المستوى اتصل بها وقدّم اعتذاراً بسبب صدور القرار. هنا توضّحت الصورة أكثر. ليس المسؤول الكبير سوى الوزير سليم جريصاتي صاحب الأدوار الإشكالية والمثيرة للقلق. كل ذلك لم يعد يهم. المرحلة المقبلة ستكون أكثر خطورة. السفارة الأميركية لم تعد تتورع عن أي خطوة في سبيل تنفيذ سياسات بلادها في لبنان. وهي بذلك تؤكد أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها الشعب اللبناني، كما هي ناتجة عن ظروف موضوعية تتعلق ببنية النظام وبسوء إدارة الدولة والقطاع المصرفي، إلا أنها أيضاً أزمة ناتجة عن حصار أميركي للشعب اللبناني، انطلاقاً من فرضية أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى الانفكاك عن حزب الله.
قوى الأمن: انفجار جسم غريب أثناء مرور موكب الحريري في البقاع
المسألة لم تنته بعد. قرار القاضي محمد مازح، بصرف النظر عن مضمونه وحيثياته، إنما جاء ليعرّي كل مدعّي الحرص على السيادة والاستقلال، وهم في الواقع حريصون على تثبيت مصالحهم في وجه خصومهم. وهؤلاء رجال دين واقتصاد وسياسة كلهم وقفوا بالصف لتقديم فروض الطاعة إلى السفيرة الأميركية. حتى استدعاء وزير الخارجية لها اليوم عند الثالثة من بعد الظهر، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، وجد من يجد خلفه حزب الله. جوقة 14 آذار جمّعت نفسها وخرجت بمواقف متفرقة تتباكى على اتفاقية فيينا التي دنّسها القرار القضائي، برفضه مساهمة الدبلوماسية الأميركية في تهديد السلم الأهلي. البطريرك الماروني بشارة الراعي استدعى ملكوت الحرية والسلام ليبدي أسفه على صدور «حكم قضائي مستغرب يمنع شخصية دبلوماسية تمثّل دولة عظمى من حق التعبير عن الرأي، ويمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية من إجراء أي مقابلة معها أو أي حديث لمدة سنة». كذلك هال الراعي أن يصدر القرار في يوم عطلة، مفترضاً أنه يخالف الدستور ويناقض المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية. في المقابل، ردّ حزب الله، عبر النائب حسن فضل الله، على الهجمة التي طالته في معرض الدفاع عن السفيرة الأميركية. وقال إنه «أمام هذه الهجمة الأميركية على لبنان، تبرّع بعض الأصوات اللبنانية بالوقوف على خاطر هذه السفيرة ضد قرار قاض حر انتفض لكرامة بلده، من دون أن يرف لأصحابها جفن وطني لانتهاك سيادة بلدها والمس بمشاعر غالبية اللبنانيين، وهي أصوات تسهم في جعل هذه السفيرة تستبيح البلد وقوانينه أكثر فأكثر. أضاف: إن البعض في لبنان لم يتعلّم من تجاربه الفاشلة ورهاناته الخاسرة على الإدارة الأميركية، ولم ينس خيبته مع جيفري فيلتمان الذي تتقمص السفيرة الحالية شخصيته، لذلك سيقع مرة أخرى في شر رهاناته.
انفجار أثناء مرور الحريري
على صعيد آخر، كشفت قناة «الحدث» أنه خلال زيارة الحريري الأخيرة لمحافظة البقاع (17 حزيران)، وأثناء عودة موكبه إلى بيروت، دوّى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب، وتحديداً على بعد 500 متر من مسار الموكب. وبعد الانفجار، أكمل الحريري طريقه إلى بيروت، بينما بدأت الأجهزة تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان. بعد خبر «الحدث» خرج المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ليؤكد صحة ما ورد فيه. كما أشار إلى أن الحريري تبلّغ من الأجهزة الأمنية المعنية حصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه، وبما ان الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعاً لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة. كذلك، أوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، أن أحد المواطنين شاهد، في ذلك النهار، انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض، فعمد الى الإبلاغ عن ذلك. وأكدت أنه «منذ تاريخ حصول الحادث ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة، توصلاً لبيان كل المعطيات المحيطة بما جرى»....
الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
الاخبار...يحيى دبوق .... هل تتسبّب الأزمة الاقتصادية في لبنان وما تقول إسرائيل إنها «معضلة» حزب الله و«ضائقته»، بفتح أبواب الحسابات الخاطئة وشهيّة إسرائيل لتغيير قواعد الاشتباك في لبنان؟ السؤال أكثر من مشروع في ظل تهديدات إسرائيلية متراكمة منذ أسابيع، مصحوبة بإعلان مفرط عن تدريبات ومناورات تحاكي مواجهات مع لبنان، قيل إن بعضها هو الأضخم في تاريخ الكيان الإسرائيلي. يتعلق السؤال بفرضية متطرفة، سعت إسرائيل إلى تجنبها منذ 14 عاماً وهي الحرب أو الأعمال العسكرية المصنّفة ما دون الحرب. تطرف الفرضيات لا يلغي معقوليتها النسبية، في ظل أزمة لبنانية تشكل من ناحية تل أبيب ــــ إلى جانب كونها خياراً بديلاً من الحرب في مواجهة حزب الله ــــ فرصة قد تحاول استغلالها بشكل أو بآخر، لاعتقادها أن الأزمة الاقتصادية قد تمنع حزب الله هذه المرة من الرد ومنع تغيير قواعد الاشتباك، علماً بأنها في ذاتها مجازفة، وفيها مصداق فعلي لمعنى الحسابات الخاطئة بين الجانبين. قبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ مناورة لجبهته الداخلية، حاكى فيها مواجهة تداعيات تساقط صواريخ دقيقة على تل أبيب من عدة جبهات، وتحديداً من الساحة اللبنانية. المناورة التي وصفت بالأكبر والأشمل في تاريخ الكيان، تعاملت مع تداعيات غير مسبوقة، تشمل خسائر كبيرة في الأرواح، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والدور السكنية. وأهمية المناورة ليست محصورة في ذاتها وفي أنها تضيف للجيش الإسرائيلي مستوى أعلى من الاستعداد العملي ــــ المعرفي لمعالجة نتائج قاسية في أعقاب تساقط صواريخ دقيقة ومدمرة وبعيدة المدى من لبنان، وربما من غيره من الساحات، بل تتعدّى ذلك إلى أنها تأتي في موازاة سلسلة تدريبات ومناورات قتالية مكثفة، تأمل تل أبيب أن تولد لدى حزب الله إدراكاً مؤثراً في قراره، بأن الجهوزية الإسرائيلية للحرب باتت «هذه المرة» غير مسبوقة، لمواجهة فرضيات قتال بأشكال ومستويات مختلفة. وإلى جانب هدف الترهيب عبر الإعلان عن المناورات والتدريبات، وكذلك ما يرد من تهديد مباشر وغير مباشر من تل أبيب على لسان قادة العدو وإعلامه، الواضح أن إسرائيل معنية باستكمال جهوزيتها العسكرية وغير العسكرية للمواجهة الواسعة أو المحدودة، إن نشبت في مرحلة يرى العدو أن لا يقين فيها، وربما تشهد انزلاقاً ما نحو القتال.
تغيير قواعد الاشتباك يمنح إسرائيل نتيجة الانتصار في حرب يتعذّر عليها الانتصار فيها
في الخلفية، ترى تل أبيب أن الأزمة الاقتصادية في لبنان فرصة تسمح لها بفرض إرادتها السياسية والاقتصادية وكذلك الأمنية، إذا قرّر صانع القرار الإسرائيلي استغلالها وقبِل المجازفة فيها. وترتكز هذه الفرصة على مقدمات جزءٌ منها صحيح، وهي الأزمة الاقتصادية في لبنان، وجزء آخر مبني على الحساب الخاطئ ربطاً بتقدير تأثير هذه الأزمة على حزب الله ودفعه إلى كبح نفسه للامتناع عن الرد الرادع إن نفذت إسرائيل اعتداءات في لبنان. في الموازاة، لا تحصر تل أبيب تقديرها للتهديدات الحالية في الخشية من أن يستغل حزب الله الأزمة، كما تقول، لتعظيم إضافي نوعي لقدرته العسكرية، وتحديداً الصواريخ الدقيقة، التي تُعدّ التهديد الاستراتيجي الأول في مواجهة إسرائيل بعد التهديد الوجودي النووي الإيراني. تخشى إسرائيل أيضاً ما تقول إنها حسابات خاطئة قد يتركز عليها قرار حزب الله في مواجهة تل أبيب، مدفوعاً بالأزمة الاقتصادية نفسها التي تعدّ سلاحاً في وجهه ووجه اللبنانيين. إذاً، المرحلة حساسة جداً لدى الجانبين، وكل جانب سيعمد إلى استغلال أقصى للفرص، في موازاة التشديد على تدابير وإجراءات أقصى لردع التهديدات المقابلة ومنع تفعيلها أو تقليصها. للمفارقة، الأسئلة لدى الجانبين هي ــــ على الأرجح ــــ متماثلة في هذه المرحلة: هل تُقْدِم إسرائيل على استغلال الأزمة المتفاقمة في لبنان لتغيير قواعد الاشتباك مع المقاومة والتأسيس لمرحلة جديدة ستكون مشبعة بالاعتداءات وفرض الإرادة السياسية والاقتصادية على لبنان؟ في المقابل، يأتي السؤال مستَنسَخاً: هل يُقْدِم حزب الله مدفوعاً ــــ أو محفَّزاً ــــ بتداعيات الأزمة الاقتصادية والنقدية على تغيير أيضاً في قواعد الاشتباك بتعظيم لاتناسبية الرد على اعتداءات إسرائيل بأشكالها ومستوياتها المختلفة، وصولاً إلى مبادرته هو للتسبب بأيام قتالية ومستوى ما من المواجهة العسكرية؟
في ذلك يمكن الإشارة إلى الآتي:
لا تُغيِّر ولا تقلِّص ولا تُنهي، الأزمة الداخلية وتأثيراتها الثقيلة على لبنان واللبنانيين بما يشمل حزب الله، من قدرة سلاح المقاومة على الإضرار بإسرائيل، إذا تقرَّر تفعيل هذا السلاح. بل في فرضيات معقولة، ستكون الإصبع «رخوة» جداً على الزناد، في اليوم الذي تفعّل فيه إسرائيل تهديداتها. كذلك، الواضح أن الجانبين غير معنيَّين بنشوب حرب أو جولة قتالية واسعة النطاق، بل حتى محدودة بأيام قتالية ثقيلة. فكل طرف يوازن جدوى وكلفة القتال وبستخلص بالنتيجة ضرورة الارتداع عما يتسبب بالمواجهة. وهي نتيجة لم تتغير ومشهود عليها طوال 14 عاماً من الهدوء واللاقتال بين الجانبين، رغم تعاظم التهديدات وتكاثرها، وكذلك تعاظم الدوافع والحوافز لدى الجانبين للمبادرة، وإن بنسب مختلفة. بصورة كلية، الخطورة الوحيدة هي أن تتسبّب الأزمة في لبنان بحسابات خاطئة لدى أحد الطرفين أو كليهما. من ناحية إسرائيل، قد تقدّر أن حزب الله سينكفئ نتيجة الأزمة عن الرد إذا قررت محاولة تغيير قواعد الاشتباك في الساحة اللبنانية واستنساخ ما يجري في الساحة السورية، علماً بأن حزب الله يدرك، ويشدد على إدراكه كما يرد على لسان قادته، أن المخاطرة بنشوب حرب تبقى أقل ضرراً من التغاضي عن المسّ بقواعد الاشتباك وتغييرها. ففي المحصلة، تغيير هذه القواعد يمنح إسرائيل نتيجة الانتصار في حرب يتعذّر عليها الانتصار فيها، مقابل خسائر لبنانية تفوق خسائر أيّ حرب، مهما كانت نتائجها قاسية ومدمرة.
تنازل لبنانيّ... «برعاية» أميركية؟
الاخبار....يحيى دبوق ... قررت إسرائيل استئناف منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة اللصيقة بالبلوكات اللبنانية جنوباً. الخطوة التي تعد لافتة في دلالاتها وتوقيتها، امتنعت تل أبيب عنها طوال السنوات الماضية خشية اعتراض لبنان وإثارة مقاومته، والتسبب في جولة قتالية، من شأنها إنهاء مشروع التنقيب في المنطقة. يتعلق الأمر بالبلوك «ألون د»، يليه البلوك «ألون أف»، وكلاهما ملاصقان للمنطقة التي تدعي إسرائيل حقاً فيها، وهما شبه لصيقين أيضا بالبلوك اللبناني الرقم 9. اللافت أن إسرائيل، هذه المرة، تلمح إلى أن تسوية ما تحققت مع الجانب اللبناني برعاية أميركية، مع صمت شبه كامل عن مضمونها وتفاصيلها وكيفية التوصل إليها. استئناف منح التراخيص جاء في بيانات صدرت عن وزارة الطاقة الإسرائيلية قبل أيام، دعت فيه الشركات الدولية إلى تقديم عروضها. موقع «إسرائيل ديفنس» العبري يلفت في تقرير له إلى أن «إسرائيل امتنعت طويلاً عن منح التراخيص كي لا تتسبب في إشعال نزاع مع لبنان». في حينه، تحدثت التسريبات في الإعلام العبري عن «فيتو صارم» للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمنع التنقيب، والسبب يعود إلى ما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه «تعذر حماية عمليات التنقيب في حال قرر حزب الله منعها بالقوة، وكذلك الخشية من التسبب في مواجهة عسكرية تعقب المنع». الحديث الإسرائيلي المنشور أمس في الموقع نفسه، يفيد بأن هناك «حلحلة» ما، إذ «يبدو أن جهود إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ولّدت اتفاقاً ضمنياً (غير معلن) بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يشرع السؤال، بحسب الموقع، عن مضمون الاتفاق وموجبات أطرافه»، خاصة أن «إسرائيل تعتمد الصمت إزاء النزاع مع لبنان في ما يتعلق بقرارها الجديد».
إسرائيل تزعم وجود اتفاقات ضمنية مع لبنان برعاية أميركية سمحت بالتنقيب
ويُعَد بلوك «ألون د» واعداً جداً، إذ تفيد «الدراسات الأولية عن مخزون كبير من الغاز الطبيعي قريب من مخزونات حقول غازية أخرى تكاد تكون مستنسخة جيولوجيا عنه، مثل حقل لفيتان الذي يحوي مخزوناً هائلا من الغاز». والى جانب بلوك «ألون د»، يقع أيضاً بلوك «الون أف»، وهما حقلا غاز مجاوران للبلوك 9 اللبناني، البلوك «السيّئ السمعة» في إسرائيل، أي إنهما يقعان في قلب الصراع مع لبنان. ما هي بنود التسوية الضمنية؟ ومن هم عرّابوها في لبنان؟ أم أن الحساب الخاطئ دفع إسرائيل كي تجازف بفعل ما امتنعت عنه طويلاً، في رهان مبني على اعتقادها بأن من هم في لبنان منشغلون عنها. في السياق نفسه، ما يرد من إسرائيل إزاء قانون العقوبات الأميركي الأخير على سوريا (قانون قيصر)، يشير إلى إمكان التوسع في تفسير النص ليصل إلى حد الإضرار بإمكانات التنقيب ومن ثم استخراج الغاز في لبنان. فقانون قيصر يستهدف أيضاً إلى جانب سوريا «القوى الخارجية» التي تعمل على دعم الرئيس السوري بشار الأسد، أي إن القانون ينطبق «بداهة» على حزب الله، و»نظريا يمكن هذا القانون أن يثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع الغاز اللبناني إذا استخدم جزء من عائداته لتمويل حزب الله. في هذا الواقع، يمكن لأي شخص (طبيعي أو معنوي) يقترب من حقول الغاز اللبنانية، أن يجد نفسه عرضة للعقوبات، أو عرضة لابتزاز الاستخبارات الأميركية»، على ما يُحكى في الإعلام العبري. بالنسبة إلى إسرائيل، كل عقبة توضع أمام التنقيب واستخراج الغاز اللبناني، هي سلاح ذو حدّين. من جهة، أن يكون للبنان أموال أقل، فهذا ينعكس سلباً على حزب الله، ومن ناحية أخرى، «قد يؤدي الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى حرب أهلية لا يبعد أن تتوجه لاحقاً للتمدد نحو الحدود الشمالية لإسرائيل». وبحسب ما يرد في التقييم الإسرائيلي للتهديد والفرصة الكامنين «إذا بدأت الولايات المتحدة اللعب مع لبنان المتعطش للمال من خلال العقوبات الناشئة عن قانون قيصر، فقد يدفع ذلك حزب الله إلى التوجه جنوباً، باتجاه إسرائيل».....
التنقيب على حافة الحدود: ضغط لاستدراج لبنان إلى التفاوض
الاخبار....ميسم رزق .... أحد الشروط الأميركية لرفع الحصار عن لبنان حلّ ملف ترسيم الحدود البحرية .... شكّل قرار الحكومة «الإسرائيلية» منح تراخيص للتنقيب عن الغاز في بلوكات محاذية للحدود البحرية مع لبنان مفاجأة، فسّرها البعض بأنها إعلان حرب، بينما تدخل هذه الخطوة في إطار الضغط على لبنان من أجل جرّه الى المفاوضات تحت الحصار المالي وفقَ المصلحة الإسرائيلية ..... فيما الضغط الأميركي مُستمر ولا يقبَل العودة عن هدف القضاء على المقاومة، داهَم المشهد اللبناني أمس قرار الحكومة «الإسرائيلية» (نقله موقِع «إسرائيل ديفنس»)، عن منح تراخيص للتنقيب عن الغاز في بلوك «ألون د»، الذي يقَع في مُحاذاة البلوك 9 في الجانب اللبناني. تقنياً (وبحسب الخرائط) لا يُمكِن اعتبار القرار بمثابة اعتداء على لبنان، لكون الموقِع المذكور لا يدخُل ضمن نطاق المنطقة المتنازَع عليها. سياسياً، الأكيد أن «لا حرب»، ولكن «ضغط في اتجاه جرّ لبنان إلى التفاوض من جديد تحتَ الحصار» على ما تقول مصادِر مطلعة. منذ اكتشاف الثروة النفطية في البحر، تحوّلت الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلّة إلى جبهة جديدة، في ظلّ محاولة «إسرائيل» السطوَ على مساحة كبيرة من المياه اللبنانية، إلى أن تقرّر الشروع في مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ووساطة أميركيتين لم تصِل إلى خواتيمها. تجمّد الملف منذ نحو عام، إذ لم يستكمِل مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر تذليل العقبات التي توقفت عندها المباحثات التي قادها سلفه ديفيد ساترفيلد، وأبرزها تلازم الترسيم بينَ البرّ والبحر، وهو ما رفضته «إسرائيل» وأميركا.
مصادر فريق 8 آذار: الملف كان وسيبقى في عهدة عين التينة
في لبنان كانَ ثمة من يُجاري أميركا في وجهة نظرها: الذهاب الى الترسيم البحري وترك البرّ إلى وقتٍ لاحق، والاستفادة من هذا الاتفاق بحجة أنه «سيعود بالخير على لبنان». تكفّل رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري بتسويق الفكرة بعدَ لقاءات جمعته بمسؤولين أميركيين، عادَ بعدها ليحاول إقناع الداخل بسحب ملف التفاوض من رئيس مجلس النواب نبيه بري ليكون في عهدة حكومته. تحدّث الحريري إلى حزب الله أكثر من مرة، مؤكداً أن «صديقه جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده بعوائد مالية، وهو يريد أن يقدّم له هدية في المنطقة». لم تحظَ هذه الفكرة بأي فرصة عند حزب الله الذي أكد للحريري أن «الملف كان وسيبقى في عين التينة». فشِل انتداب الأميركيين للحريري بهذه المهمّة، لكنهم عادوا ليستكملوها مع آخرين. حملَت الأسابيع الأخيرة المزيد من كشف الأوراق حيال الحصار الذي تشنّه أميركا على لبنان، والتي تكشّفت أكثر فأكثر على لسان مسؤوليها، من وزير الخارجية مايك بومبيو ومساعده شينكر، وصولاً إلى السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وصبّت جميعها في الإطار نفسه: رفع الحصار مرهون بقبول لبنان بالشروط الأميركية، المُعلن عنها هو الانقلاب على حزب الله. لكن ما لم يُحكَ في العلن حتى الآن، ورد في الملف الذي حملته شيا معها في لقاءاتها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، تحديداً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل (راجع «الأخبار»، 18 حزيران 2020)، وكانت شيّا صريحة في قولها بأن «حلّ الملف أو إعادة إحياء التفاوض سينعكس ايجاباً على البلاد وسيخفّف الضغط عنها». وكانَ لافتاً، بعدَ جسّ النبض الذي قامت به السفيرة شيا، تحرّك من بعبدا في اتجاه عين التينة يحمِل رسالة نقلها عدد من الوسطاء، من بينهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، تتضمّن رغبة الرئيس عون في استرداد ملف التفاوض وإدارته بنفسه، لأن «الدستور خصّ رئيس الجمهورية بحق التفاوض مع الدول الأجنبية». وكانَ جواب بري أقرب إلى «سنرى».....من هذه النقطة، تنطلِق مصادر مطلعة على كواليس المشاورات التي كانت تحصل بينَ مسؤولين لبنانيين وأميركيين أخيراً للقول بأن «ما قامت به إسرائيل قد يكون طلباً أميركياً للتوتير، يساعد في الضغط على لبنان من أجل جرّه الى استئناف المفاوضات من جديد، ولكن تحت الحصار المالي والاقتصادي». وأضافت المصادر أن «فريق رئيس الجمهورية لم يُعاود فتح النقاش في استرداد الملف بعد أن لمسَ تجاهل بري للموضوع»، لكن الأكيد أن «الأميركيين لمسوا من عون وباسيل استعداداً للتعاون، وفسّروه كالتزام لبناني من شأنه أن يعيد فتح ملف التفاوض». وأضافت المصادر أن «عون، حين قرر اقتراح استرداد الملف من بري، كانَ ينوي تغيير إطار التفاوض وآليته، بحيث يُمكن إدخال تعديلات على الإطار الموحد الذي التزم به الرؤساء الثلاثة في المحادثات مع الموفدين الأميركيين، من بينها ربما فصل التلازم البري والبري، خاصة أن عون كانَ مؤيداً للفصل، وقد عبّر عن ذلك في أحد اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى». وعليه، تقول المصادر إن «الخطوة الإسرائيلية تصبّ في هذا الإطار، بشكل يسمح للأميركيين بممارسة ضغط أكبر عبرَ التهويل على الدولة اللبنانية بأن عدم الدخول في مفاوضات سيعود بنتائج سلبية على لبنان، إن من حيث عدم قدرته على استخراج النفط والاستفادة من الثروة، أو عدم الحصول على أي مساعدات من صندوق النقد الدولي في حال أصرّ لبنان على موقفه السابق». وهذا الأمر، بحسب المصادر، «سيفتح باب انقسام داخلي كبير، لكونه سيشكّل اختباراً للفريق الذي يحاذر إغضاب الأميركيين، لأن عليه أن يحسم قراره: إما التمسك بالمصلحة اللبنانية أو السير بما تطلبه الولايات المتحدة تحت التهديد». حتى الآن لم يخرج أي جواب لبناني رسمي على هذا التطوّر، لكن مصادر بارزة في 8 آذار أكدت أن «الملف كانَ وسيبقى في عهدة الرئيس بري، وأن أهمية واستراتيجية الترسيم بالنسبة إلى المقاومة تمنعان أي مساومة أو تنازل أو تردّد»، كما أن «الحرب التي تقودها الولايات المتحدة بثوب الاقتصاد لن تنفَع لإجبار لبنان على الاستسلام للشروط الإسرائيليّة لناحية ترسيم الحدود البحريّة والبريّة».
«النقد الدولي» للوفد اللبناني: الدعم المالي مشروط بالإصلاحات
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر نيابي لبناني بارز أن عدم توصُّل الوفد الحكومي المفاوض إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي يكمن في أن الوفد لم يطلق أي إشارة تنمّ عن رغبة الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية. وقال إن الوفد النيابي المؤلف من إبراهيم كنعان وياسين جابر ونقولا نحاس، التقى ممثّلين عن الصندوق، وتبلغ منهم بأن الاتفاق على البرنامج يرتبط بتحقيق الإصلاحات وإلا لا جدوى من المفاوضات. ولفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوفد النيابي التقى ممثلين عن الصندوق وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية وعدم التفريط فيها، وهذا ما أكده عضو الوفد النائب جابر بقوله: «إننا ذهبنا إلى هذا اللقاء كوكلاء دفاع عن المودعين وإن البرلمان يقف بالمرصاد في وجه من يحاول المساس بودائعهم». وقال جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد النيابي ليس طرفاً في المشكلة القائمة بين الحكومة من جهة وبين مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، ونحن تدخلنا لإصلاح ذات البين بين الفريق الحكومي المفاوض لأنه من غير الجائز أن نستمر في الإرباك، وبالتالي نؤخر الوصول إلى اتفاق مع الصندوق الذي تحوّل إلى حَكَم بين الفريق المفاوض بسبب الخلاف على الأرقام المالية، بدلاً من أن نذهب إلى التفاوض برؤية اقتصادية ومالية واضحة». وأكد أن «المشكلة في الوفد الحكومي المفاوض تكمن في أنه باشر بالتفاوض مع الصندوق من دون أن يتواصل مع الآخرين للتوصل إلى مقاربة موحدة للخسائر المالية». وفي هذا السياق، قال المصدر النيابي إن الوفد المفاوض بدأ مفاوضاته مع الصندوق في غياب أي قرار سياسي بتحقيق الإصلاحات، ورأى أن ما يهم الحكومة تحميل الخسائر المالية لمصرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا ما يؤدي إلى الانقلاب على النظام المصرفي والمالي المعمول به حالياً. وأضاف: «إن الحكومة تحاول تبرئة ذمتها من الخسائر المالية بخلاف ما تنص عليه المادة 113 من قانون النقد والتسليف الذي يُلزم الحكومة انطلاقاً من الشراكة مع المصرف المركزي بأن تتحمل الخسائر المالية، خصوصاً أنها تستدين باستمرار من أموال المودعين من خلال (المركزي)». وكشف أن خلية الأزمة المالية التي شكّلها دياب وتضم هذا الحشد من الوزراء والمستشارين، لم تتوصل حتى الساعة، وفي ضوء استمرار المفاوضات مع الصندوق، إلى توحيد موقفها لمخاطبته بلغة واحدة بدلاً من أن ينبري بعض الوزراء إلى تخوين المصارف ومخاطبة القيمين عليها بلهجة غير مألوفة وأحياناً بعبارات لا تليق بالوزراء أنفسهم. وأكد المصدر النيابي أن الحكومة ما زالت عاجزة عن إعداد رؤية واضحة لا لبس فيها تحدّد موقفها من أموال المودعين رغم أن الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية هي التي استدانت ودائعهم. وسأل: كيف تُجيز الحكومة لنفسها بأن تحيل المودعين لتأمين ودائعهم على المصارف مع أنها أودعت أموالها لدى «المركزي» واستدانتهم الحكومات؟ وتابع: هل يُعقل أن تطلب من أصحاب الودائع الانتظار للحصول على ودائعهم إلى حين استرداد الأموال المنهوبة؟
كما سأل: كيف يمكن للمودعين الحصول على سندات من المصارف لضمان ودائعهم رغم أن هذه السندات ورقية بامتياز ولا تغطية مالية لها لأن الدولة هي من استدانت ودائعهم؟
وعليه فإن ما تقترحه الحكومة ينم عن رغبتها في اقتطاع أموال المودعين وإنما بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يلقى معارضة من البرلمان الذي يتعامل بلسان رئيسه الرئيس نبيه بري مع الودائع على أنها من «قدس الأقداس»، وأنه لا مجال لوضع اليد على أموال المودعين، بدلاً من أن تقوم الحكومة بتشكيل شركة سيادية تضم الأصول العقارية والمؤسساتية للدولة على أن يصار إلى إيداع المودعين أسهماً في هذه الشركة. لذلك لا مجال لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد ما لم تبادر الحكومة إلى تشكيل وفد مفاوض غير الوفد الحالي الذي تبيّن أنه يفتقد إلى الخبرة وأنه لا هم له سوى تحميل الخسائر لـ«المركزي» والمصارف وكأنه يدفع في اتجاه القضاء على النظام المصرفي.
