أخبار لبنان......واشنطن لفرنسا: «لا نفط ولا أموال بوجود حزب الله في الحكومة» | لبنان رهينة أميركا....شيا تطلق صافرة إسقاط الحكومة!...."صندوق النقد" ينعى لبنان: قلبي ينفطر عليه.... السلطة تفقد السيطرة: "الأمن الغذائي" مهدّد!....الدولار يخنق البلد.. ونقص الغذاء يهدّد بالعصيان المدني!.... وزيران يلوِّحان بالاستقالة.. ورئيسة الصندوق: لا تقدّم بالمفاوضات مع لبنان...قيادات سُنيّة ترفض الحديث عن «تطوير النظام» وتدعو إلى التمسك باتفاق الطائف..سفيرة اميركا للبنانيين: "قيصر" لا يستهدفكم".. و"الدعم" لحكومة لا يسيطر عليها حزب الله...احتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية مع تفاقم الأزمة المعيشية......

تاريخ الإضافة السبت 27 حزيران 2020 - 4:54 ص    عدد الزيارات 2424    التعليقات 0    القسم محلية

        


الليرة اللبنانية المنهارة تهوي إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار....

رويترز.... تواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.... هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الجمعة في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار يوم الجمعة. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه يوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقال إن "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له". وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها. وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس آذار، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.

مديرة صندوق النقد الدولي: لا سبب لتوقع انفراجة لأزمة لبنان الاقتصادية

الحرة / وكالات – واشنطن... قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الجمعة إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا لوكالة رويترز للأنباء إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار "لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة". وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا. وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. وتوقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، إذ يتواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول. وصار يتوقع انكماشا نسبته 4.9 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021. وقالت جورجيفا في هذا الصدد "ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض...لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة". ومع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة اللبنانية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. ولم تستثن تداعيات الانهيار، وهو الأسوأ منذ عقود، أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول إلى الشارع منذ 17 أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة. وفاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً. وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم "سويسرا الشرق" ويشتهر بمرافقه وخدماته ومبادرات شعبه الخلاقة.

العمالة لإسرائيل "سلاح" للترهيب.. هل وقعت كيندا الخطيب ضحية "جيش حزب الله"؟....

الحرة...حسين طليس – بيروت.... تزامن خبر توقيف الأمن العام اللبناني للناشطة كيندا الخطيب بتهمة "التخابر والتعامل مع إسرائيليين"، مع إعلان الوكالة الوطنية للإعلام عن ادعاء القضاء اللبناني على رجل الدين، علي الأمين، أيضا بتهمة "لقاء مسؤولين إسرائيليين"، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على "سلاح العمالة" من جديد وانعدام الثقة بالسلطة والإعلام في هذا النوع من القضايا. وفي حين لاتزال كيندا، المعروفة بمعارضتها لميليشيات حزب الله، قيد التوقيف بعد إصدار مذكرة وجاهية بحقها، اعتذرت الوكالة الوطنية عن الخبر المتعلق بالأمين إذ كشفت أنها نشرته إثر "زلة" غير مقصودة من مراسلها في تفسير مواد الادعاء، لتعود وتؤكد أن القضية تتعلق فقط بتهمة إثارة النعرات وليس العمالة. لكن اللافت المشترك بين القضيتين كان التشكيك الكبير من قبل الرأي العام اللبناني برواية الأجهزة الأمنية والقضاء، الذي ظهر عبر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد ناشطون قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني. وكان عيتاني وقع ضحية واحدة من أكبر الفضائح الأمنية والقضائية والإعلامية في لبنان، أبطالها ضباط وعناصر في جهازي الأمن الداخلي وأمن الدولة، فبركوا لعيتاني ملف "العمالة لإسرائيل" وأجبروه تحت التعذيب على الاعتراف بها، وذلك بدوافع شخصية وسياسية، وبمساعدة وسائل إعلامية اعتمدت على تسريبات تلك الأجهزة، وروايتها حصراً في متابعتها للقضية.

انعدام المحاسبة

المحامي فاروق مغربي، كان من الأشخاص الذين صدقوا رواية الأجهزة الأمنية والإعلام في قضية عيتاني، كشف، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه رفض تولي القضية حين عرضت عليه. وقال: "كان دماغي مغسولاً بروايات الأجهزة الامنية والإعلام في حينها، كما حصل مع الرأي العام اللبناني بأسره". ويتساءل مغربي "أين المحاسبة في قضية زياد عيتاني؟ حتى الآن لم نر عنصرا أو ضابطا أو إعلاميا تمت محاسبتهم رغم أن لبنان بأسره بات يؤمن بمظلومية زياد عيتاني وفبركة ملفه، هل جرى استدعاء رتباء التحقيق لسؤالهم عن التعذيب الذي تعرض له؟ هل تم التدقيق بالتسريبات الإعلامية ومصدرها من داخل جهاز أمن الدولة؟ كل ذلك لم يحصل، ومن هنا بدأت أزمة الثقة بالدولة اللبنانية وأجهزتها". الممارسات نفسها تتكرر مع الخطيب، معظم اللبنانيين بات مطلع على ملفها والإعلام يطلق أحكاماً وينتهك خصوصيتها، بحسب مغربي، الذي يؤكد أن مواد الادعاء والمسار القانوني هي معلومات سرية كشفها يعد مخالفة صريحة لقانون العقوبات، وبتسريبها يتم ضرب مبدأ أساسي من مبادئ العدالة القانونية، والذي يقول إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، إضافة إلى الضغط الذي تشكله التسريبات على القضاء وحظوظ المتهم بمحاكمة عادلة دون ضغوط. الشابة اللبنانية جنى أبو دياب، وقعت هي الأخرى عام 2017 ضحية ملف مفبرك لاتهامها بالعمالة، خسرت من حياتها 7 أشهر في السجن، بعد أن أوقفها الأمن العام بناء على "معلومة وصلته"، قبل أن يطلق القضاء سراحها بحكم براءة من كل التهم المنسوبة إليها. ومنذ 2017، تحاول جنى أن تصل إلى مصدر المعلومة التي سجنت على أساسها، وذلك لمعرفتها بـ"الجهة السياسية" التي فبركت ملفها، وحاجتها لإثبات رسمي على ذلك يساعدها في محسبتهم، دون نتيجة أو تجاوب من قبل السلطات اللبنانية، لا وزيرة الداخلية في حينها ريا الحسن ولا غيرها استطاعوا أن "يمونوا على الأمن العام"، رغم إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات في لبنان، إلا أن الأمن العام "يتذرع بالأمن القومي لحجب مصدر المعلومة"، على حد تعبير جنى في تصريحها لموقع "الحرة".

القضاء المسؤول الأول ولا تعويضات للضحايا!

لو كان القضاء اللبناني قد لعب دوره بملاحقة هذه الممارسات والتجاوزات ومحاسبة مرتكبيها ومسربي التحقيقات للإعلام، لكانت توقفت هذه الممارسات، وفق ما يؤكد المحامي مغربي، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية لا تحقق دون إشارة قضائية وبالتالي ليست مسؤولية الأجهزة، إنما مسؤولية القضاء متابعة التجاوزات ومحاسبة الأجهزة عليها لعدم تكرارها، لكن علينا أن نحسم بداية إما أن تأتمر الأجهزة الأمنية بالقضاء وإما أن يبقى القضاء خاضعاً للأجهزة الأمنية". يستشهد مغربي بقضيتي الخطيب والأمين، متسائلاً عن سبب "عدم ممارسة مفوض الحكومة لدوره باستجواب الأمن العام حول تسريب التحقيقات الذي حصل، ومن يحاسب الوكالة الوطنية للإعلام على هذا التشويه؟ من يعوض على هؤلاء الضحايا عن كل تلك الانتهاكات؟". لم يتم تعويض أبو دياب على أشهر السجن والتعذيب والظلم الذي تعرضت له، حتى الوسائل الإعلامية التي تناولت توقيفها وخصوصيتها وتبنت اتهامها لم تقدم المساحة والتغطية نفسها لخبر براءتها، بحسب ما تؤكد في حديثها لموقعنا. والامر نفسه ينسحب على عيتاني، ومن قبلهما مهندس الاتصالات طارق الربعة الذي قضى 4 سنوات في السجن بعد اعتقاله في يوليو عام 2010 بتهمة "التعامل مع إسرائيل" بناءً على تحقيق أجرته مخابرات الجيش في شركة الاتصالات "ألفا". وخرج الربعة من بعدها بريئاً هو الآخر من التهم الموجهة إليه في المحكمة العسكرية، دون أي تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به، ولم يتم النظر أو التحقيق بتقارير منظمات حقوقية عدة في حينها، أكدت تعرضه للتعذيب في الأقبية الامنية اللبنانية من أجل انتزاع اعترافات منه. تولي المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية، النظر بهذه القضايا يساهم أيضاً في ضعف الثقة بآلية المحاكمة وسلامة التحقيقات، فبحسب مغربي "هذه المحاكم الكائنة ضمن ثكنات عسكرية خاضعة للمراقبة والتدقيق العسكري إلى حد يمنع علينا حتى اصطحاب هواتفنا كمحامين داخلها، وتضم قضاة عسكريين بينهم قاضٍ مدني واحد، بينما تتبع لوزارة الدفاع اللبنانية، كيف لها أن تؤمّن مسار عدالة طبيعي للمدنيين؟".

استثمار سياسي وجيوش إلكترونية تصدر الأحكام!

الاستثمار السياسي السريع من قبل الجيوش الإلكترونية لحزب الله في قضايا الخطيب والأمين، المعروفان بمعارضتهما للحزب، ساهم في إضفاء بعد انتقامي على الاتهام وأبعده عن المسار القضائي أمام الرأي العام، إذ أصدرت تلك الجيوش حكمها الكيدي على معارضيها وأطلقت وسوم #علي الأمين عميل و #كيندا الخطيب عميلة. وعملت أيضا هذه الجيوش على تجييش الرأي العام ضد المتهمين عبر بث مكثف للمحتوى التحريضي وتلفيق اتهامات، وتسخير الإعلام المحسوب على حزب الله في سبيل هذا الهدف، حتى وصل الأمر بقناة "المنار" التابعة لحزب الله إلى بث تقرير اتهامي مارست فيه لعبة "التسريبات الإعلامية" في قضية الخطيب. وفي هذا السياق، يشير المحامي فاروق مغربي إلى أن استراتيجية الاغتيال الإعلامي وضرب صورة المتهم لدى الرأي العام، معتمدة من قبل الكثير من الدول القمعية، وذلك بهدف تجريده من التعاطف الشعبي وعرقلة حصوله على الحق بدفاع عادل. وتم استخدام هذا الأسلوب إبان مرحلة الوصاية السورية على لبنان لقمع المعارضين، واستمر حتى اليوم، فبحسب مغربي "واقع لبنان لا يختلف عن واقع نظام البعث في سوريا". ولطالما استخدم حزب الله ومؤيدوه سلاح "التخوين" في تعاطيهم مع خصوهم ومعارضيهم، وينسحب هذا الأمر على التصريحات السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء، وقد ظهر أسلوب التخوين جلياً في مرحلة النزاع بين فريقي "8 آذار"، وعلى رأسه حزب الله، و"14 آذار" بعد الانسحاب السوري من لبنان، حين أصبحت تهمة العمالة جزءاً من قاموس التخاطب السياسي لقوى الثامن من آذار. واستمر هذا النهج خلال مشاركة حزب الله في الحرب السورية وصولا إلى التخوين الذي طال المتظاهرين المشاركين في "ثورة 17 تشرين"، وفي المقابل ظهرت استنسابية التعاطي مع هذه التهمة حينما طالت حلفاء سياسيين لحزب الله، كما هي الحال في قضية فايز كرم وهو قيادي في التيار الوطني الحر حليق حزب الله، وهو ما أفقد هذه التهمة حرمتها لدى الرأي العام اللبناني. وتعبر أبو دياب عن قناعتها بأن الهدف النهائي من اتهامها كان تشويه صورتها وسمعتها و"تكسير رأسها"، على حد تعبيرها، وهذا كان دور الحملة الممنهجة إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي طالتها بشائعات وسيناريوهات مختلقة، لم يعتذر أحد عنها واكتفت المواقع الإعلامية بحذف الأخبار بعد صدور حكم البراءة. وتكشف أبو دياب عن استنسابية لمستها في الاتهام والإدانة في لبنان، إذ تم بناء اتهامها على لقائها بأحد الحاخامات، تقول جنى "هو نفسه زار جنوب لبنان والتقى قيادات في حزب الله لكونه معروف بتأييده للقضية الفلسطينية، كذلك بالنسبة للأحزاب التي تدخل أفراداً من عرب الـ48 للمشاركة في مؤتمرات سياسية في لبنان، والأمر نفسه مع المؤسسات الدينية التي تنظم زيارات دينية من فلسطين إلى لبنان وبالعكس، لماذا تتم محاكمة الناشطين بهذه التهم فيما يتم غض النظر عن كل ما سبق؟". حتى التسريب الإعلامي بالنسبة إلى أبو دياب يخضع للاستنسابية، إذ تؤكد رصدها للكثير من الحالات المتهمة، وبعضهم كان بريئاً أيضاً، ممن لم يظهروا حتى في الإعلام ولم يعرف أحد بهم، وهذا ما يؤكد دور التشهير المراد من التسريب. رغم براءتها، لا تعبر أو دياب عن اطمئنانها لما يجري في لبنان من ممارسات، متوقعة أن يتكرر معها السيناريو نفسه في أي لحظة يراد فيها قمع نشاطها، كما يحصل مع غيرها الآن، لا ثقة لديها بالدولة ولا بالإعلام اللبناني، ولا تلوم اللبنانيين على انعدام ثقتهم، على حد تعبيرها.

الرئيس اللبناني: همّنا الأول الاكتفاء الغذائي والأمن

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم (الجمعة)، أن الهم الأول هو تحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن للشعب، وذلك على وقع أزمة معيشية حادة وتدهور قيمة العمة الوطنية واحتجاجات شعبية وقطع طرق في عدد من المناطق. وجاء كلام عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من مؤسسة كاريتاس الكنسية الخيرية. وقال إن «الوضع الحالي زاد نسبة العوز وأرهق كواهل اللبنانيين، وهمنا الأول يكمن الآن في تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني إلى جانب الأمن». وأشار إلى أن التظاهرات التي «حصلت في البداية كانت عملاً ديمقراطياً يُظهر حاجات الشعب أمام الحكم. لكن دخلت عليه لاحقاً عناصر غريبة عن الوطن ولا ترتدي الأطباع اللبنانية الهادئة فاستفاضت بالشغب، مرتدية طابع الفرق المتخصصة بالإرهاب». وأضاف عون: «إن عملنا يتكامل مع ما يقوم به جميع الخيّرين في لبنان، لا سيما لجهة المساعدة على تدعيم مقومات العيش الكريم والدفاع عن الانسان كي يبقى قادرا على تناول لقمة العيش والاستمرار في العمل». وشدد على أن «علينا القيام بهذا الواجب، وسنقوم به من ضمن قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية الآن». يذكر أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية متدهورة في لبنان الذي يشهد انكماشاً اقتصادياً كبيراً. ويتوقع أن تفوق نسبة البطالة 40% من القوة العاملة، ونسبة الفقر 50% من الشعب، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. في غضون ذلك، هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الجمعة في السوق الموازية، وفقدت حتى الآن نحو 80 % من قيمتها منذ أكتوبر (تشرين الأول). وتحدث البعض عن سعر7500 ليرة لشراء الدولار اليوم، مقابل 3850-3900 ليرة لدى الصرافين المرخصين، فيما يبقى سعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 ليرة، وهو ما يعتمده البنك المركزي على واردات القمح والأدوية والوقود. وقال المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 ليرة في بيان أعلن فيه اليوم تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين، وفق وكالة «رويترز».....

احتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية مع تفاقم الأزمة المعيشية

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قام عدد من المواطنين في لبنان بتحركات منذ صباح اليوم (الجمعة) احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة الـ 7500 ليرة لبنانية. وعمد عدد من المحتجين إلى قطع السير لساعات في منطقة برجا على الطريق السريع الذي يصل بيروت بالجنوب، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من إعادة فتحه. غير أن محتجين قطعوا لاحقاً الطريق نفسه إنما في بلدة الجيّة. وأطلق المحتجون على تحركهم اسم «ثورة غضب» لأن وضعهم بات مزرياً ولم يعد بإمكانهم تأمين الطعام لأولادهم، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقطع عدد من المحتجين طريق تعلبايا في البقاع، شرقي لبنان، منذ الصباح احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية. وفي بعلبك، بالبقاع الشمالي، اعتصم عدد من المحتجين أمام قصر العدل في المدينة، للمطالبة بـ«محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة»، رافعين الأعلام اللبنانية وسط انتشار أمني كثيف. وفي بيروت، اقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفية الذي لم يكن موجوداً وطالبوا بمقابلته للاستماع الى مطالبهم. واعتبروا أن «الوزارة هي الأهم في هذا الوضع المعيشي السيئ»، وأن «الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين». وتدخلت القوى الأمنية لاقناعهم بالخروج من المكاتب، لينتقلوا إلى مدخل الوزارة. وعمد أصحاب بعض الشركات والمحال التجارية في قرى وبلدات قضاء مرجعيون بجنوب لبنان إلى الإقفال التام أو الموقت لمحالهم حتى إشعار آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار. وكان مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسة استثنائية عقدها في 12 يونيو (حزيران) الجاري تدبيراً لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يقضي بأن يبدأ مصرف لبنان ضخ الدولار في الأسواق على أن تتولى نقابة الصرافين تحديد سعره صباح كل يوم. لكن الأمر لم ينجح....

عدد إصابات كورونا في لبنان يتخطى الألفين

روسيا اليوم.... سجل لبنان اليوم الجمعة، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في استمرار لتزايد عدد الإصابات بالعدوى في البلاد التي تخطى عددها الإجمالي حتى اليوم 2020 إصابة مؤكدة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم رصد 35 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ18 إصابة باليوم السابق، و22 إصابة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه من بين المصابين الجدد، 34 مقيما وإصابة واحدة لوافد إلى البلاد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2020. ولفتت الوزارة إلى 33 إصابة جديدة استلزمت الاستشفاء، منها 6 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33. من جهة أخرى، لفتت السلطات الصحية اللبنانية إلى أن عدد حالات الشفاء في البلاد بلغ حتى الآن 1144 حالة.

سفيرة اميركا للبنانيين: "قيصر" لا يستهدفكم".. و"الدعم" لحكومة لا يسيطر عليها حزب الله...

رصد "اللواء"..... اشارت ​السفيرة الأميركية​ في بيروت ​دوروثي شيا​، الى أن واشنطن لديها "قلق بالغ من حزب الله الذي بنى دولة داخل الدولة في لبنان"، مؤكدة أن "قانون "قيصر" ليس موجها ضد اللبنانيين و​الاقتصاد​ اللبناني"، انما "يستهدف نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ وداعميه". وقالت في مقابلة مع قناة "الحدث"، "كنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأنّ قانون "قيصر" لا يستهدفهم"، وشرحت مجددا ان "المقصد من قانون "قيصر" تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين". من جهة ثانية اعتبرت شيا "حراك 17 أكتوبر مطلبي وعضوي وعفوي"، مشددة على ان "مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17 أكتوبر". وتابعت "مضحك من يتهمنا بأننا وراء حراك 17 أكتوبر فهي مطلبية محقة". ولفتت إلى أن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشيرة الى ان "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان بـ750 مليون دولار". وفي سياق متصل نقلت ‏شيا ‏قلق واشنطن البالغ "من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً"، واعتبرت ان الحزب "بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان"، مؤكدة ان "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى". واشارت إلى أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات"، حيث ذهبت الاموال لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية". ورات ان "نصرالله يهدد استقرار لبنان وحزب الله يمنع الحل الاقتصادي"، واشارت الى ان "حزب الله يسيطر على حكومة دياب التي لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة". واكدت ان واشنطن تدعم "أي حكومة إصلاحية لا يسيطر عليها حزب الله" مشددة على اننا "ندعم حكومة مستقلة بدون سيطرة حزب الله وأن تكون لاختصاصيين".....

قيادات سُنيّة ترفض الحديث عن «تطوير النظام» وتدعو إلى التمسك باتفاق الطائف

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... رفعت التوصية الواردة في البيان الذي صدر عن «اللقاء الوطني» في قصر بعبدا أول من أمس، حول تطوير النظام السياسي، درجة الاستنفار والرفض، وجاءت معارضة الخطوة من منطقين، أولهما أنها ليست من الأولويات الآن، كما قال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وثانيهما أن المساس باتفاق الطائف ترفضه قوى سياسية كثيرة تدعو لاستكمال تطبيق بنود الاتفاق. وفتحت الفقرة الواردة في البند الخامس من البيان، الباب على أسئلة عن توقيت طرح مسألة «تطوير النظام» وعدّته «كتلة المستقبل» النيابية جزءاً من «الألغام السياسية والوطنية التي تستدعي المراقبة والتنبيه وتحاول بعلم أصحاب البيان أو من دون علمهم التغطية على هروب العهد وحكومته من التصدي للمشكلات المعيشية والاقتصادية وجر لبنان إلى حلقات جديدة من السياسات الخلافية التي تكرس الابتعاد عن النأي بالنفس وتتعمد زجه في مواجهة قانون قيصر». كما لاحظ الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي «الانتقال من مكان إلى آخر من خلال القول إن هذا اللقاء يؤسس لبداية إصلاحات سياسية». وتساءل عن أسباب «افتعال مشكلة أخرى بدل الانكباب على المشكلات الحالية وفي مقدمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطر؟». وأضاف: «هل الظرف الحالي ملائم للإصلاحات السياسية؟». وتوقفت الكتل السنّية الرئيسية في البرلمان النيابي محذرةً مجدداً من محاولات المساس بالدستور وخلق أعراف جديدة. وقالت مصادر رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن توقيت هذا الطرح، وموقعه ضمن الفقرة الخامسة في البيان، «ملتبس، بالنظر إلى أن الأولوية الآن لحل المشكلات التي يعاني منها لبنان وليس فتح مشكلات جديدة». ويتخوف رؤساء الحكومات السابقون من الأعراف الجديدة التي تُطبّق في الممارسة السياسية خلافاً للدستور، مثل جلسات مجلس الوزراء في السراي التي «لا تُتخذ فيها القرارات الأساسية ولا تُقرّ فيها التعيينات وتحضر لجلسات القصر الجمهوري»، بينما تُتخذ تلك القرارات في الجلسات الوزارية التي تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون. وأكدت المصادر ضرورة تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف غير المطبقة، وضرورة الالتزام بحرفية الدستور وتطبيقه بالكامل، والمراقبة ما إذا كانت ثغرات قبل الحديث عن تطوير النظام. في السياق نفسه، أكدت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة رلى الطبش أن «كل ما يعد انقلاباً على الطائف مرفوض»، مشيرةً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي تعديل أو تجاوز للدستور نرفضه، وموقفنا من البيان الصادر في ختام لقاء بعبدا، أنه كان فارغاً من مضمون يحاكي تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وأن لا ثقة بأداء الحكومة والعهد»....

الرفاهية انتهت.. جنبلاط يتحدث عن أيام سوداء مقبلة على لبنان

الحرة – واشنطن.... "احنا رايحين على حالة كمان أسوأ"، بهذه العبارة استهل رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جبلاط حديثا خاصا مع مشايخ الدروز تناقله ناشطون على المنصات الاجتماعية، في إشارة إلى الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويظهر مقطع فيديو على تويتر وليد جنبلاط محاطا ببعض المشايخ وهم يستمعون لحديثه حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبنان الذي يعيش أزمة مالية خانقة خلال الأشهر الأخيرة. جنبلاط قال إن حياة الرفاهية السابقة انتهت، ويجب أن نعود إلى حياة الاجداد وأكل الدجاج والبرغل. وأضاف أن "أهم شيء سيكون التضامن" وانه بالإمكان أن يشهد لبنان أزمة وقود وكهرباء خلال الأيام القادمة". ويأتي تدخل جنبلاط وسط أزمة مالية غير مسبوقة في لبنان. ومع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة اللبنانية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. ولم تستثن تداعيات الانهيار، وهو الأسوأ منذ عقود، أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول إلى الشارع منذ 17 أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة. وفاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً. وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم "سويسرا الشرق" ويشتهر بمرافقه وخدماته ومبادرات شعبه الخلاقة.

الدولار يخنق البلد.. ونقص الغذاء يهدّد بالعصيان المدني!.... وزيران يلوِّحان بالاستقالة.. ورئيسة الصندوق: لا تقدّم بالمفاوضات مع لبنان...

اللواء.... ... وفي اليوم التالي لنداء لقاء بعبدا، بدا الوضع قاتماً، على وقع تصريحات أميركية، على لسان السفيرة التي تطمح إلى دور أكبر من أدوار سابقيها، عن الاعراب عن قلق بلادها، التي تدعم لبنان بـ735 مليون دولار، من ان دولة حزب الله (والمصنف ارهابياً بتعبير السفيرة) كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، التي ذهبت لدويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية، الأمر الذي لفت مراقبون إلى أنه جاء في مجرى الاشتباك الدائر، قبل قانون قيصر وخلال تطبيقه، وربما بعد ذلك، مما ينعكس انهيارات مالية متلاحقة، وتوترات، يحذر خبراء من ان تحتدم، فتشتعل، فتؤدي إلى انهيارات أمنية واجتماعية، تأخذ ابعاداً مختلفة، في مسار تصاعدي، يحركه معيشياً هستيريا ارتفاع الدولار (7،300 ليرة بعد ظهر امس)، بصرف النظر عن اللعب بالوقت الضائع، تارة بغرف عمليات، وتارة أخرى بمنصات الكترونية، في مصرف لبنان أو السراي الحكومي. وبقدر ما كان سعر صرف الليرة، بمعزل عن حجم العمليات في السوق السوداء، إذ لا دولارات للمواطن التي تلح عليه الحاجة للتعامل بالدولار، على مستوى مائة دولار أو أقل يسابق النجوم ارتفاعاً (بين 7500 و8000 ليرة لبنانية) كانت الحركة الاحتجاجية تتسع لتشمل أقضية الجنوب، وبلداته الكبرى، واقضية جبل لبنان والطرق الدولية، التي تربط المحافظات بالعاصمة، امتداداً إلى نقاط التحرّك التقليدي في بيروت، وطرابلس وصيدا وغيرها، مع دخول الحراكيين إلى عدد من الوزارات كالشؤون الاجتماعية والاقتصاد، اعتراضاً على تخليها عن دورها في لجم الأسعار ومواجهة الاحتكار.. ونقص المواد الغذائية وإغلاق محلات وملاحم، مما يُهدّد المواطن بتوفير السلع اليومية الغذائية والخدماتية، كالمازوت والبنزين والكهرباء.. مما يُهدّد بالعصيان المدني.. ومن موقعين مختلفين، لوح كل من وزير الداخلية محمّد فهمي بالاستقالة إذا مورست ضغوطات عليه، في ما خصّ تعيين قائد للشرطة القضائية، وكذلك وزير الصناعة عماد حب الله، إذا وجد ان عمل الحكومة يراوح، وهو سيقول ما يجب ان يقول لتصحيح المسار، ولو اضطره الأمر في النهاية إلى الاستقالة.

المنصة الاكترونية

وبالتزامن مع انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة امس للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني المسمى «Sayrafa». وكان تداول الاسعار اليوم بحدود 3850 - 3900 ليرة للدولار الواحد. وقد تأمنت السيولة على هذه الاسعار وجرت العمليات على أساسها، على ان يبقى سعر الصرف الرسمي في المصارف على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. امّا الاسعار، التي يتم تداولها عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يُسمى السوق السوداء، فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه. وبكل الاحوال فإن حجم المبالغ المتداولة عبرها ضئيل. وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه خلال أول جلسة أمس للمنصة الالكترونية جرى التداول ببيع وشراء بـ8 ملايين دولار.. مؤكداً انه سيتم تفعيل المنصة أكثر، وستكون المرجعية الأساسية في السوق المتعلق بتبادل العمليات الأجنبية ويمكن للمصارف الانضمام إلى المنصة وسعر الصرف لديهم يبقى 1515.

إجراءات بحماية أمنية

وعلى هذا الصعيد، كشف اللواء إبراهيم بعد اجتماع السراي عن توقيف أكثر من 150 صرّافآً شرعياً وغير شرعي، وأن دوراً للأمن العام سيكون في ما خص السلة الغذائية.. وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك، للتأكد من ان السوبر ماركات تتقيد بالأسعار.. كاشفاً انه سيتم وضع آلية مع وزارة الاقتصاد للتأكد من ان المحال لا تخزن المواد التي تتشكل منها السلة الغذائية، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، وعددها 200 سلعة بسعر 300 ليرة لبنانية. وفي أوّل موقف من نوعه، لا يوحي بإمكانية التجاوب مع طلبات لبنان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس أنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر «الإنترنت» إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وانحسرت الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وقالت جورجيفا: «جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية...كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم». وقالت جورجيفا الوضع في لبنان «يفطر قلبي» لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. من ناحية أخرى، قالت جورجيفا إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار «لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة». وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا. وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. توقع صندوق النقد الدولي ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، إذ يتواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول. وصار يتوقع انكماشا نسبته 4.9 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021. وقال جورجيفا: «ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض...لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة». وفي هذا السياق، اشارت مصادر لجنة تقصي الحقائق النيابة الانتهاء من اعداد التقرير الذي كونته بخصوص توحيد الارقام وتقريب الرؤى والمقاربات في خطة الإنقاذ الحكومية بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع الفريق الحكومي ومصرف لبنان وجمعية المصارف اليوم السبت أو مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير على ان يتولى رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان تسليمه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الأربعاء المقبل. ووصفت المصادر التقرير بالمتكامل ويشتمل على كل العناصر الاساسية التي تحصن الخطة وتمكن الفريق اللبناني من استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بموقف موحد ومتماسك الى حد ما خلافا لجلسات التفاوض السابقة معربة عن املها بأن يؤدي ذلك في النهاية الى تسريع المفاوضات والوصول الى اتفاق نهائي في وقت قريب ولكنها استدركت وقالت: الا ان التوصل الى اتفاق نهائي وناجز يتطلب أيضا التزاما مضمونا من الحكومة بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات البنيوية في هيكلية الادارات والمؤسسات الحكومية وهذا لم يحصل بعد. وكشف المصدر المذكور انه خلال جلسات التفاوض التي جرت بين الجانب اللبناني بكل مكوناته مع الصندوق بقيت الشروط الاساسية التي يطالب الصندوق بالحصول على أجوبة قاطعة بشانها ليضمنها تقريره النهائي ليبني على الشيء مقتضاه وهي،خطة اصلاح الكهرباء بالكامل باعتبارها تستنزف الخزينة بما يقارب خمسة مليارات دولار سنويا ،التهرب الجمركي والواردات المهدورة في مرفأ بيروت وغيره وتقارب الملياري دولار سنويا والتهريب عبر المعابر غير الشرعية الحدودية ويقدر بمليارات الدولارات والهدر غير المبرر في اسلاك الوظائف العامة وكيفية وقفه . من جهة اخرى كشفت مصادر الوفد المفاوض مع الصندوق أن المستشار الاقتصادي الرئاسي شربل قرداحي مستاء من حملة الانتقادات التي تعرض لها في الاجتماعات مع لجنة تقصي الحقائق النيابية جراء تشبثه ببعض الطروحات التي تضمنتها خطة الإنقاذ، وأبلغ زملاءه المستشارين بالفريق الحكومي نيته بالاستقالة من منصبه الاستشاري ورغبته بالتفرغ لوظيفته الاساسية باحدى شركتي الاتصالات. وكانت الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار أمس في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار امس. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه أمس عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقال: «واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم ستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له». وفي حين تواصلت التحركات الشعبية وقطع الطرقات في الكثير من المناطق، لا سيما طريق الجنوب عند مفرق الجية، ذكرت وكالة «رويترز»، ان الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول. وبغض النظر عما يمكن ان يتركه بيان لقاء بعبدا من تأثيرات سياسية ومعيشية واقتصادية وامنية، فإن الحكومة تحركت امس على اكثر من خط، اولاً لتأمين انخفض اسعار المواد الغذائية عبر تيسير تطبيق الية دعم المواد الغذائية، وثانياً لتأمين باخرتي المحروقات، حيث قال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لـ«المركزية»: لقد تبلغنا بوصولهما يوم السبت، وبالتالي قد تصل هذا الليل أو صباح الإثنين، فالباخرة تُبحر في البحر وقد تتأخر يومين ربما، إنما في نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ستصل باخرتان لزوم وزارة الطاقة، وعدد من البواخر لزوم القطاع الخاص. واضاف الوزير غجر: هذا النقص بالمازوت موجود، لأننا نبيع كل المخزون من دون أن يذهب في الاتجاه الصحيح. والملاحظ الحاجة الزائدة إن في المستشفيات أو لدى أصحاب المولدات، وذلك بسبب تخزين قسم كبير من المازوت لدى الناس. وطمأن إلى أن «هناك كمية كافية من المازوت لتوزيعها في السوق، إذ نوزّع بين الـ7 و9 ملايين ليتر يومياً وكل باخرة من البواخر المنتظرة سترفد السوق بما يقارب 30 ألف طن... ولا مشكلة بكمية المازوت الآتية إلى لبنان». ونزل أصحاب المولدات الكهربائية إلى الشارع، فقطعوا الطريق لوقت قصير، امام وزارة الطاقة، احتجاجاً على التسعيرة الشهرية، التي تصدرها الوزارة، على ان يلتقي وفد منهم مع وزير الطاقة ريمون غجر بعد غد الاثنين.

المخاوف في محلها

سياسياً، رأت أوساط بعبدا ان اللقاء الذي عقد الخميس الماضي (25 حزيران) فتح الباب امام إصلاحات سياسية ودستورية.. أقفلت كل الطرقات المؤدية إليها بعوائق من المحرمات وسواتر من العقد منذ اتفاق الطائف (بتعبير محطة OTV في نشرتها المسائية). وهذه القراءة، تزيد من مخاطر فتح ملفات خلافية، من شأنها ان تشعل الاستقرار، وتعزز المناخات التوترية في البلاد، من زاوية قيادي رفيع في المعارضة. واوضحت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان اللقاء الوطني في بعبدا الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا ، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية ، بل سوف يستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الاسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سوف يستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة . واكدت المصادر ان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار لن يقفل بسهولة لأن هناك تصميماً على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للأوضاع الأقتصادية والمالية المتردية في البلاد ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع اخر , مع الأخذ في الأعتبار ضرورة الأسراع في التعاطي مع الملفين الأفتصادي والمالي نظرا لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين. وقالت المصادر ان اثارة الوضع الامني في لقاء اراده رئيس الجمهورية وطنيا ، هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة لاسيما وان التقارير التي صدرت عن الاجهزة الامنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل امنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها لانه ثبت وجود جهات تعمل على الاخلال بالسلم الاهلي ، وهذا ما يدعو الى مقاربةً وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع اي اختراقات. وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوزا عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل ايجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية، لان اي خلل في مسيرة السلم الاهلي يعرض الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر. وفي الوقت، الذي عكفت فيه دوائر القصر على تقييم ما صدر إزاء لقاء بعبدا، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر «تويتر» قائلاً: «أعطى لقاء بعبدا «الوطني الجامع» نتائجه فوراً. فما كادت ان تنتهي تلاوة البيان الختامي حتى قفز الدولار قفزة غير مسبوقة». ورأت مصادر سياسية في هذا الكلام تفسيرين، واحد يقول ان الشارع والاسواق لم تهتم للقاء ولا للبيان الصادر عنه فقفز الدولار قفزة وصلت في بعض المناطق في السوق السوداء الى 7500 ليرة، فيما اعتبره مؤيدو اللقاء بأنه دليل وجود «غرفة عمليات» تدير لعبة الدولار للضغط اكثر على الحكومة بالتزامن مع تحرك الشارع. وإزاء تردي الاوضاع والتلميح الى وجود من يعرقل عمل الحكومة، غرّدَ وزير الصناعة عماد حب الله عبر «تويتر»، متوجهاً بالقول الى الرئيس حسان دياب: «دولة الرئيس، ارجوك سمّي الأمور بأسمائها وبالأخص من يعرقلوا عملنا الحكومي مدعين الحفاظ على البلد. ويختلقوا الحجج والبراهين، ويصوروا الحلول والارقام وهم يودوا الانقضاض على مقدرات لبنان ويرهنوه للخارج، ويطيروك انت والحكومة عبر ضرب سعر الليرة وتأجيج وجع الناس اللي ما بقى فيها!»..... واضاف حب الله: اننا مسؤولون، وعلينا واجبات تجاه الناس. ونحن منهم ومعهم… سنلاقي المواطنات والمواطنين في قهرهم، وسنجترع الحلول. ولن تكفي بلسمة الجراح التي هي جراحنا.…وان لم نستطع فعلينا...». وقالت مصادر مقربة من الوزير حب الله ل «اللواء»: ان البلد وصل الى حد الانهيار ونحن نتفرج، وهو لن يسكت عن اي خطأ او إنحراف،ولن تكون امامه خطوط حمراء، وسيقول ما يجب ان يقوله لتصحيح المسار ولو اضطره الامر في النهاية الى الاستقالة من الحكومة، اذا استمر الوضع على ما هوعليه. لذلك هو المح الى ذلك بقوله في نهاية تغريدته « وان لم نستطع فعلينا...»، قاصداً الرحيل اذا استمر التلكؤ الحكومي. ونعى النائب السابق وليد جنبلاط حياة الرفاهية، داعياً بقبول العودة إلى حياة اجدادنا، متخوفاً من انقطاع التيار الكهربائي، واعداً بتأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي بالقمح..

فهمي لاجتماع المجلس الأعلى

أمنياً، دعا وزير الداخلية العميد فهمي إلى عقد المجلس الأعلى للدفاع، لاتخاذ موقف بالاحالة إلى القضاء.. ووصف الوضع المعيشي في حوار مع قناة «المنار» ليل أمس، بالقنبلة الموقوتة، معتبراً ان الأمن ما يزال ممسوكاً، داعياً الأحزاب على الاتحاد لمواجهة الفوضى، وتمد يدها إلى الحكومة.. وتحدث عن معلومات شبه مؤكدة ان نازحين جدد سيأتون إلى لبنان، وأن عدداً من الدواعش، على خلفية الصراع في ادلب، بهدف العبث بالأمن في لبنان.. مشدداً على «الامن الاستباقي»، مطمئناً اللبنانيين على منع انتشار خلايا إرهابية جديدة.. وأكّد ان المطار في مأمن، ولم يتبين ان هناك خطة لاستهدافه.. وحول الجرائم المرتكبة كشف ان سرقة السيّارات زادت 12٪، والنشل 75٪، والسرقات ناقص السيّارات 5٪، وجريمة قتل 18٪، والانتحار 3.2٪، وذلك عندما أصبح الدولار 3000 ليرة، بدءاً من 3/2/2020 إلى 15/6/2020. وكشف عن تدخل خارجي في احداث 6/6/2020 و11/6 و12/6، ودعم مالي وتخطيط أمني (جهاز مخابراتي خارجي) وتحدث عن مخطط في الداخل، وذلك لخلق فوضى أمنية في لبنان، وحرب أهلية في لبنان، وأكّد أنه تمّ توقيف 71 شخصاً، وأن بعضهم ما يزال موقوفاً (العدد 21 موقوفاً) وهم الحلقة الوسيطة، وأن 50 مليون دولار دفعت، وأن ثقافة الفساد ساعدت في كشف المخطط، وأن الموقوفين من مختلف المناطق.. وبالنسبة لتعيين قائد الشرطة القضائية، رفض العميد فهمي الضغط، وهدّد بالاستقالة، إذا طلب إليه ان يفعل ما لا يريد. وقال: لا أحد بيمون عليّي أو على القانون. وقال: أتحدى ان يكون هناك تدخل سياسي في وزارة الداخلية. وفي السياق، لاحظ النائب حسن عز الدين، ان ما جرى في الجية، وتحول المواطنين إلى اسرى، ومحاصرين من كل الجهات، وقال: لم ألحظ شرطياً واحداً، يمشي السير، وبقي النّاس 6 و7 ساعات..

1697

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 35 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1697، علما ان عدد الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال الـ ٢٤ ساعة المنصرمة بلغ ٢٧٠٧ فحوصات. وجاء في تقرير مستشفى الحريري الجامعي، ان عدد المصابين بكورونا فقط 20 شخصاً.

"صندوق النقد" ينعى لبنان: قلبي ينفطر عليه.... السلطة تفقد السيطرة: "الأمن الغذائي" مهدّد!

نداء الوطن.... للأسف، كل المعلومات والمؤشرات والمعطيات المحيطة بالمشهد اللبناني باتت حالكة السواد ليبدأ وميض الضوء في آخر النفق يتناقص يوماً بعد آخر. هي خلاصة مأساوية أضحت مختلف الانطباعات، الموالية كما المعارضة، تتقاطع عند تأكيدها في ظل إجماع وطني قل مثيله في لبنان على كون حكومة حسان دياب تقود البلاد عاجلاً وليس آجلاً نحو "مهوار" اقتصادي ونقدي واجتماعي لم يعد يفصل اللبنانيين سوى خطوات معدودات عن السقوط المدوّي في قعره. لكن ورغم سيل المآخذ المحقة على أداء دياب، ثمة ميزة جوهرية في تركيبته الحكومية وهي أنه استطاع في بضعة أشهر أن يعرّي الطبقة الحاكمة التي أنتجته، ليعكس بعجزه عجزها، وبتخبطه تخبطها، وبسوء إدارته سوء إدارتها لمقدرات اللبنانيين حتى فقدت السيطرة على وضعهم المعيشي وأفقدتهم القدرة الشرائية والاستهلاكية واقتادتهم مخفورين إلى حافة الجوع والاستعطاء لتعترف بلسانها خلال الساعات الأخيرة أنّ "الأمن الغذائي" أصبح مهدداً في البلد. فما كان قد أضاء عليه رئيس الحكومة في أيار الفائت في مقال "واشنطن بوست" الشهير من أنّ لبنان سيواجه "أزمة غذائية كبيرة مع توقف اللبنانيين عن شراء اللحوم والفواكه والخضار ومع الصعوبات حتى في شراء الخبز"، وما كانت قد نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أنّ "الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع"، وبالتزامن مع توصيف وزير الداخلية محمد فهمي للوضع المعيشي القائم بأنه أشبه بـ"قنبلة موقوتة" متوعداً في المقابل بإجراءات بوليسية صارمة لقمع الاحتجاجات على الطرق، ارتقت المخاوف المعيشية بأصدائها السوداوية أمس إلى مرتبة مصارحة رئيس الجمهورية ميشال عون زواره بأنّ "الهمّ الأول الآن هو تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني"، وهو إقرار رئاسي صريح يختزن مدى جسامة الأخطار المحدقة بالساحة الوطنية لتطال في أبعادها "لقمة عيش" الناس حرفياً، سيما وأنّ التطورات والمستجدات على المستوى الشعبي بدأت تسجل في الآونة الأخيرة ظواهر مخزية من قبيل عرض مواطنين مقتنيات شخصية لهم على صفحات التواصل الاجتماعي في سبيل مقايضتها بمواد غذائية وحليب للأطفال. وليس بعيداً عن هذه الأجواء، أتى تحذير متجدد بالصوت والصورة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس من أنّ البلد في طريق العودة إلى "العصر الحجري"، ناصحاً بتموين القمح والمازوت لمواجهة المرحلة المقبلة. وأفادت مصادر اشتراكية "نداء الوطن" أنّ ما تحدث عنه جنبلاط إنما يرتكز على وقائع ملموسة تشي بأنّ "الأسوأ لم يأت بعد، وذلك بناءً على سلسلة من المعطيات القائمة بدءاً مما اتضح بأنّ كل الإجراءات والتدابير والتعاميم التي اتخذتها الحكومة غير قادرة على لجم تدهور الليرة، مروراً بالتعقيدات المحيطة بتطبيقات قانون قيصر والمحاذير التي يفرضها على الاستيراد والتصدير في ظل استمرار الحكومة على ترددها في مخاطبة الإدارة الأميركية طلباً لبعض الاستثناءات، ووصولاً إلى الإبقاء على خطوط التهريب مفتوحة عند الحدود اللبنانية – السورية ما يعني أنّ استنزاف السوق النقدي خصوصاً والأسواق اللبنانية عموماً مستمر عبر الحدود حتى إشعار آخر، كما شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلامه قبل يومين حين أكد صراحة أنّ الترسيم مرفوض والمس بالملف الحدودي ممنوع"..... وإزاء هذا الواقع المشؤوم، ترجح مصادر اقتصادية لـ"نداء الوطن" أنّ يتسارع تدحرج كرة الأزمة الاقتصادية على الأرضية الاجتماعية والمعيشية في المرحلة الراهنة على وقع تسارع وتيرة الصعود الجنوني للدولار واقتراب الليرة اللبنانية من فقدان 100% من قيمتها السابقة، مشيرةً إلى أنّ ما يتردد عن أزمة غذائية في البلد تخطى عتبة الهواجس ولم يعد بعيداً عن أرض الواقع، فمن جهة الأداء الحكومي أثبت انعدام القدرة على لجم تفلّت أسعار الصرف، ومن جهة ثانية تتضاءل القدرة على الاستيراد تباعاً بفعل محدودية فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية، في حين أنّ الدول الأخرى التي كان من الممكن أن تمد يد العون للبنان في هذه المرحلة العصيبة أصبح همّها تلبية احتياجات شعوبها بالدرجة الأولى تحت وطأة جائحة كورونا، حتى أنّ بعض الدول وضع ضوابط وقيوداً على تصدير المواد الغذائية والأولية لكي تعزّز فرص صمودها داخلياً في مواجهة تداعيات هذه الجائحة. وفي سياق متقاطع، توقفت المصادر باهتمام عند عبارة "قلبي ينفطر على لبنان" التي قالتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أمس في معرض توصيفها الوضع اللبناني، لافتةً الانتباه إلى أنّ ذلك أتى بمثابة "نعي رسمي من الصندوق" لمحاولات إنقاذ الوضع في لبنان، معتبرةً أن تصريحاً معبّراً كهذا يجسد بعمق حقيقة الأزمة الاقتصادية والنقدية اللبنانية لا سيما وأنه لم يسبق لأي مسؤول في صندوق النقد أن استخدم مثل هذه العبارات في خضم مفاوضات مستمرة مع أي بلد آخر عانى مشاكل اقتصادية ونقدية، وهو ما رأت فيه المصادر تصريحاً أشبه بـ"التوبيخ" للسلطة اللبنانية على تلكؤها في إنجاز الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع، مشددةً على أنّ غورغيفا بدت في تأكيدها عدم وجود "سبب حتى الآن يدفعها إلى رؤية حدوث خرق ما في جدار الأزمة الاقتصادية في لبنان من خلال المفاوضات الجارية بينه وبين الصندوق"، وكأنها تحمّل حكومة دياب مسؤولية مسبقة عن فشل هذه المفاوضات ربطاً بتقاعسها عن تحقيق أي إنجاز إصلاحي ولا حتى وضع خارطة طريق حكومية واضحة المعالم للخروج من الأزمة.

واشنطن لفرنسا: «لا نفط ولا أموال بوجود حزب الله في الحكومة» | لبنان رهينة أميركا

الاخبار....ميسم رزق .... واشنطن: التنقيب حصراً في البلوك رقم 4 .... تتهم واشنطن الحكومة اللبنانية بأنها رهينة حزب الله، بينما تتخذ هي من الاقتصاد اللبناني رهينة لإجبار الدولة والمجتمع على دفع فدية مقدارها الانقلاب على المقاومة. وآخر فصولها الضغط على باريس وصدّ اندفاعتها لمساعدة لبنان وتهديد استثماراتها حول العالم، وفرض معادلة «لا نفط ولا أموال طالما حزب الله في الحكومة» لا تريد واشنطن للبنان أن تقوم له قائمة، ما دامَ حزب الله فيه. خلاصةٌ لم تعُد سرّاً، بعدما تكفّل المسؤولون الأميركيون الواحد تلوَ الآخر، بإشهار الشروط المطلوب من الدولة اللبنانية أن تلبيها، مُقابِل وعد بانتشال البلاد من الانهيار. الوجهة التي عبّر عنها هؤلاء، وضع أسسها وزير الخارجية مايك بومبيو يوم 22 آذار 2019، يوم هدّد اللبنانيين وطالبهم بمواجهة حزب الله، كشرط من شروط «المضي قدماً كشعب أبيّ». هذه الوجهة ازدادت وضوحاً بعد تأليف حكومة الرئيس دياب. ففي اليوم التالي لصدور مراسيم التأليف، بشّر بومبيو اللبنانيين بـ«أزمة مالية رهيبة»، رابطاً مساعدات بلاده «باستعداد الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات لا تجعلها رهينة لحزب الله»... وتحتَ العنوان ذاته، تحدّث مساعده ديفيد شينكر عبر موقع «الهديل» منذ أيام، قبل أن يُجدّد بومبيو تهديداته بأن المُساعدات التي يُريدها لبنان، ثمنها الانقلاب على حزب الله. يحارُ الأميركيون من أينَ يضغطون في هذا الاتجاه. ظهر ضغطهم في الميدان من خلال دفع بعض المجموعات لإثارة موضوع نزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، قبلَ تدشين قانون «قيصر» الذي سرَى مفعوله منتصف الشهر الجاري، ويَفرض عقوبات على كل مَن يقيم علاقات تجارية أو يدعم الدولة السورية، وسطَ تخبّط رسمي لبناني في التعامُل معه. في الوقت عينه، تقف واشنطن في وجه أيّ مبادرة لبنانية في اتجاه الشرق، وتُجنّد كل ماكيناتها السياسية والإعلامية والمدنية عبرَ موقِف موحّد ينتقِص من أهمية هذا الخيار لمقاومة نتائج الأزمة المالية - الاقتصادية. ولا يقِف الأميركيون عند حدّ في ابتزازهم وتهديداتهم للبنانيين والعرب الممنوعين بطبيعة الحال من مدّ اليد للبنان. ثاني الخطوط التي تعمَل عليها الإدارة الأميركية هو الأوروبيون، وتحديداً فرنسا. معروف عن الأخيرة، ومنذ اشتداد الأزمة، رغبتها في عدم انهيار لبنان، انطلاقاً من اعتبارات خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الرغبة هي التي دفعَت بالأميركيين إلى التدخّل لكبح جماح باريس.

تعمل باريس على فكرة تأليف حكومة جديدة لا تستفزّ حزب الله ولا يشارك الأخير فيها

بحسب ما علمت «الأخبار» فإن مسؤولين أميركيين، على مستوى عالٍ في الإدارة، بدأوا نقاشات مع الفرنسيين بهدف صدّ اندفاعتهم. وتحدّث الأميركيون بكلام مباشر وصريح، مُلخّصين موقفهم من لبنان بالقول بأن «لا استخراج للنفط في لبنان ولا مساعدة من صندوق النقد الدولي في عهد الرئيس ميشال عون أو وجود حزب الله في الحكومة». على أن أكثر ما استوقف الفرنسيين هو تدخل الأميركيين في تفاصيل عملية التنقيب عن الغاز في البحر. شركة «توتال» الفرنسية تُشارك في عملية التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني، إلى جانب شركتيْ «إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية. وهي الشركة التي لا تزال الدولة الفرنسية تملك حصة (صغيرة) فيها، ويتم التعامل معها بوصفها «الشركة الوطنية الفرنسية» للنفط وإحدى ركائز السياسة الخارجية الفرنسية. من هذه «اليد» تمسِك واشنطن بفرنسا التي تدخّلت لدى الأميركيين والسعوديين لمساعدة لبنان وجرى تجاهلها (راجع «الأخبار» - الجمعة 26 حزيران 2020). ووصل الأمر بالجانب الأميركي إلى حدّ الطلب بأن «تكتفي توتال بالتنقيب داخل البلوك رقم 4، بحجة أن فيه كميات تجارية تُغني عن التنقيب في بلوكات أخرى»، وهو ما تبلّغته مراجع سياسية عليا في بيروت. لعل أخطر ما يمكن استخلاصه من هذا الطلب، منع لبنان من التنقيب في البلوكات الجنوبية القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة، بذريعة منع أي توتر مع إسرائيل. وهدّد الجانب الأميركي فرنسا بأن «عدم الامتثال لهذا الأمر سيكلفها خسارات في أماكن أخرى في العالم لها وللشركة»!

هدّدت واشنطن باريس بأن عدم حصر التنقيب في البلوك رقم 4 سيعرّضها وتوتال لخسارات

هذا الجو يتأكّد يوماً بعدَ يوم من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين وآخرهم السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا التي قالت أمس إن «حزب الله سيطر على الحكومة الحالية» برئاسة حسّان دياب، منتقدة الحكومة لكونها لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة. وأكدت دعم بلادها لأي «حكومة مستقلة بدون سيطرة»، مشدّدة على وجوب أن تتألف من اختصاصيين. هذا التصريح سبقته محاولات فرنسية لتمرير المطالب الأميركية في بيروت، بذريعة «البحث عن مخارِج للالتفاف على الضغط الأميركي». يُحاول الفرنسيون عدم إغضاب أميركا حفاظاً على استثماراتهم، ويسعون إلى «مخارج» يُمكنها المواءمة بينَ ما تريده واشنطن وما يُمكن أن يقبل به الحزب من وجهة نظر باريس. الأخيرة تجسّ النبض لجهة إمكان الذهاب إلى حكومة جديدة، يرأسها على الأرجح الرئيس سعد الحريري، لكن بوزراء غير حزبيين، على أن يتعهّد رئيس الحكومة (الحريري أو غيره) بعدم إشراك أسماء وزارية مستفزّة لحزب الله، إضافة إلى تأمين حاجات سياسية إلى الحزب. وللمفارقة، فإن هذا الطرح سبقَ وأن تمسّك به الحريري نفسه، إبان المفاوضات معه لتأليف حكومة جديدة بعدما استقال بضغط سعودي - أميركي بحجة الاستماع لمطالب الشارع بعد 17 تشرين. وتقول مصادر معنية إن اصرار الحريري كان نابعاً من علمه بأن «أي حكومة يرأسها ويشارك فيها الحزب لن تحصل على أي مساعدة، وكان مصيرها ليكون كمصير حكومة دياب التي تتخبّط داخل دائرة مقفلة في بحثها عن توافق مع صندوق النقد الدولي، أو التوصل إلى خطة إنقاذية لمنع التدهور الحاصل، ناهيك بالضغط الخارجي الذي تواجهه». هذه الفكرة المحفوفة بعلامات استفهام كثيرة حول تداعياتها المحتملة على الساحة اللبنانية، حتى الآن ليسَ من الواضح بأن طريقها ستكون مُعبّدة. فثمة من سيعتبرها تنازلاً في إطار المعادلة التي وضعها الأميركيون «إما الجوع والانهيار، وإما التنازل عن سلاح حزب الله، إلى جانب عدد من المطالب، أبرزها ترسيم الحدود مع فلسطين وفق القواعد الأميركية»، وهي المعادلة التي لن تقبَل المقاومة بها وقد استبقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله: «من يرِد أن يجوّعنا... سنقتله»......

شيا تطلق صافرة إسقاط الحكومة!

الاخبار.... فوق الواقع الأمني المتأجّج يوم أمس، اختارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن ترفع منسوب المواجهة بوجه حزب الله واللبنانيين معه، والدفع نحو إسقاط حكومة الرئيس حسّان دياب، عبر مطالبتها بحكومة «اختصاصيين». شيا، التي كرّرت ما قاله رئيسها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قبل أيام، حمّلت مسؤولية الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية لحزب الله، متهمةً إياه بأخذ المليارات لـ«دويلته» في تلفيق لا يعدو كونه بروباغندا تحريضية ضد المقاومة. وهدّدت شيا حلفاء حزب الله بالعقوبات، وانتقدت حكومة الرئيس حسان دياب معتبرةً أن حزب الله يسيطر عليها، مع محاولات القول إن قانون قيصر لن يصيب اللبنانيين، بل من يدعم سوريا حصراً. وتأتي دعوة شيا للضغط على دياب وحكومته، إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من إسقاط السلطة، وإدخال البلاد في فوضى إضافية، مع فشل أخذ الحكومة نحو خيارات مواجهة مع حزب الله مقابل وعود بالانفراجات أو آمال بدعم أميركي وخصوصاً أن اللهجة الأميركية تغيّرت تجاه الحكومة، مع شعور الأميركيين بأن أطرافاً داخلها ومن داعميهم، بدأوا يأخذون خيار التعاون مع الصين بشكل جدي، في مقابل فقدان الثقة بأيّ دور أميركي مساعد.

لجم ارتفاع سعر الدولار: «على الله»!

الاخبار....تقرير ليا القزي .... في غياب الإنتاج وتراجع قيمة التحويلات كيف سينخفض سعر الصرف؟ .... ما العمل للحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، بعد أن تبيّن فشل قرار ضخّ الأموال النقدية إلى الصرافين؟ الحلّ الوحيد الذي بات يُدركه كلّ «مُهندسي» النظام القائم هو في تغييره، ولكنّهم لا يزالون يُمانعون المسّ بما يؤمّن لهم المكتسبات، مُراهنين على تدفّق الأموال الجديدة من الخارج. وعدا عن الرهان، لا شيء سوى «الاعتماد على الله».... حلّ مشكلة «نشّ» الأسطح، وتسرّب المياه إلى داخل المنازل، لا يتمّ عبر وضع دلو لالتقاط النقاط داخل المنزل، أو إجراء «ترقيعات» طفيفة. الأساس يكمن في تحديد مصدر التسرّب وسدّه، ثمّ تبدأ مرحلة تعبئة الشقوق وصيانتها دورياً. المنطق نفسه يُفترض أن يُستخدم لحلّ أيّ أزمة من الأزمات، وبينها مشكلة انفلات سعر الدولار في لبنان. «المحافظة على سلامة النقد اللبناني»، تأتي على رأس المادّة 70 من قانون النقد والتسليف، أي أنّها مسؤولية المصرف المركزي. ولكنّ الحكومة قرّرت المشاركة في العلاج، من دون أن يسمح لها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بذلك تماماً، ثم اكتفى بتوزيع كتلة نقدية من الدولارات يومياً على الصرّافين. ما جرى يُشبه عملياً إقفال شقّ مياه عميق بورقة رقيقة، فكانت النتيجة انقلاب وعد رئيس مجلس النواب نبيه برّي من تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 3200 ليرة، وتحوّله إلى ارتفاع ضخم و«غير مُبرّر» بعد أن لامس سعر الدولار في السوق السوداء حدود الـ7900 ليرة. أول من أمس، قرّرت الحكومة التراجع خطوة إلى الخلف وإعادة المسؤولية إلى ملعب المصرف المركزي. «هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. إذا كان عاجزاً عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل»، بحسب ما قال رئيس الحكومة حسّان دياب. إلا أنّ الواجب أيضاً على كلّ المسؤولين أن يُصارحوا المودعين والمواطنين بأنّ كلّ حقنات الدولار في السوق لن تؤدّي سوى إلى دفع سعر الدولار إلى الارتفاع أكثر فأكثر، طالما لا يزال مُحرّماً المسّ بأصل العلّة. تماماً كوجوب إيضاح أنّ التهافت على تصريف الدولار، ودخول البعض بلعبة «المضاربة» على العملة يُعدّان «أمراً سامّاً»، ويُفاقمان من ارتفاع سعر الصرف. علماً بأنّ الظروف الاجتماعية - الاقتصادية المفروضة على الناس، المُجرّدين أصلاً من أي وسائل دفاعية، باتت أكبر من قدرة السكان على التحمّل، وبحثهم عن تأمين «ضمانة بالدولار» يُعتبر مفهوماً. ارتفاع السعر بهذه الطريقة يصفه أحد نواب لجنة المال والموازنة النيابية (ويُعتبر مُقرّباً من القطاع المصرفي) بالـ«مستغرب»، لأنّ حجم التبادل التجاري «حالياً صغير نسبةً إلى ما كان عليه سابقاً. القصّة مُعقّدة، وأسوأ أنواع الأزمات أنّ الناس بدأوا يصرفون من مدخراتهم، بغياب تبادل السلع». مدير أحد المصارف يتحدّث أيضاً عن «أمرٍ غير بريء، لا يصبّ سوى في مصلحة السوق الرديفة». الحركة النقدية المُستغربة يعتبرها أحد رجال الأعمال البارزين مزيجاً بين «أزمة داخلية نتيجة السياسات المُتبعة وتوقّف تدفّق الدولارات إلى البلد»، وبين الضغوط السياسية الممارسة على لبنان «من جانب الولايات المتحدة لإجبار حزب الله على تقديم التنازلات، والإتيان بحكومة حليفة لواشنطن، مُقابل الإفراج عن المساعدات». ولا يستبعد وجود «تواطؤ سياسي داخلي، من أطراف ترغب أيضاً في حلّ حكومة حسّان دياب، وتشكيل مجلس وزراء من الأصيلين». أما أحد الذين عملوا على وضع «خطة الإنقاذ المالي» للحكومة، فيُعيد السبب إلى «لعبة مصرف لبنان بالتعاميم التي تسمح للناس بسحب كتل نقدية كبيرة بالليرة»، ما أدّى إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة في السوق في نهاية أيار 17844 مليار ليرة، مقارنة مع 7305 مليارات ليرة في نهاية تشرين الأول الماضي، بحسب إحصاءات مصرف لبنان. وجُزء من زيادة الكتلة النقدية في السوق أيضاً هو نتيجة طبع العملة «لدفع رواتب الموظفين بعد أن تراجع خلال الأشهر الماضية استيفاء الضرائب، وتشجيع الناس على سحب ودائعهم، فيكون المركزي بذلك قد قلّص الفارق بين الموجودات والمطلوبات في موازنته».

مجلس الوزراء لا يملك خطة حقيقية لمواكبة الانهيار في سعر الصرف

هي مجموعة من العوامل، الداخلية والخارجية، اتّحدت لتدفع بالدولار صعوداً. ولكن هل يُعقل أنّه لا توجد طريقة لضبطه؟ رياض سلامة، الحاكم رقم واحد في الإقليم، بات عاجزاً عن الحفاظ على واحد من أسمى واجبات وظيفته؟

«لأ ما بينعمل شي»، يجزم أحد أساتذة الاقتصاد، شارحاً أنّ الأمر من مسؤولية المصرف المركزي «ولكن إذا تدخّل عبر الضخّ ممّا تبقّى من حساب الاحتياط الإلزامي (أموال المودعين التي تودعها المصارف لدى «المركزي»)، فسيستنزف الاحتياط من دون أن يلجم الطلب على الدولار في السوق». في اقتصاد يقوم على استقطاب الودائع وتوظيفها في العقارات والدين الحكومي، من دون القيام بمشاريع إنتاجية وزراعية وصناعية هادفة، يُعتبر انقطاع «الورقة الخضراء» مساوياً لانقطاع الأوكسجين عن رئتَي الإنسان، والخطورة الأكبر أنّه لا توجد نية لنَسف هذا النظام وإرساء آخر يكون في خدمة الأكثرية. لذلك يسأل أحد المُطلعين على الملفّ أنّه «في غياب الإنتاج، وتراجع قيمة التحويلات التي تصل عبر شركات التحويل، ورفض سلامة تلبية طلبات المصارف إعطاءها الدولارات النقدية، أكان لتلبية طلبات الزبائن أم إطفاء خسائرها في مصارف المراسلة التي بلغت قرابة الـ3 مليارات ونصف مليار دولار، كيف سينخفض سعر الصرف؟». يُعوّل سلامة في مجالسه على استقطاب أموال جديدة، وعلى «صندوق الأوكسجين» الذي أعلن سابقاً عنه، وهو جمع تبرعات بقيمة 750 مليون دولار قد تصل إلى 3 مليارات دولار، ولكن يجري التقليل من فرص نجاحه. كما يذكر استعادة بعض السندات من المصارف، وإعادة إقراضها بفائدة 1%... بالنسبة إلى مدير أحد المصارف «قد تكون إعادة هيكلة سريعة للدين العام هي جزءاً من الحل، ولكن الأساس هو بصدمة إيجابية تُعيد الثقة. العملة مُجرّد ورقة، قيمتها بالثقة التي تخلقها». أما النائب المصرفي، فيجزم بأنّه «لا يُمكن خلق وجود من العدم. القصة تحتاج إلى سلطة سياسية تملك القرار، وتُباشر بإصلاحات بنيوية. فلا يُمكن لأي اقتصاد أن يعمل من دون أداة تمويل».

وبماذا تُفكّر الحكومة؟

مجلس الوزراء لا يملك خطة حقيقية لمواكبة الانهيار في سعر الصرف. يقول أحد الوزراء بأنّ السياسة النقدية «من مسؤولية المصرف المركزي»، مُضيفاً أنّه «نتوقع مع فتح المطار في تموز، تدفق عملة صعبة، يُمكن أن يُصبح الضخّ إيجابياً. بالإضافة إلى تحسّن الجباية في أشهر تموز وآب وأيلول، مع انخفاض الاستيراد، ما يؤدي إلى تغييرات في ميزان المدفوعات». وعدا عن هذه الرهانات؟ لا شيء. «الأمر متروك للسماء»!....

«قطوع» الساعات السبع على خطّ الساحل الجنوبيّ يودي بحياة شخص: إشغال للجيش واستفزاز لحزب الله

الاخبار....فراس الشوفي ... تدفع الأوضاع الاقتصادية الجنونية اللبنانيين إلى الإحباط والتعبير عن غضبهم بشتّى الطرق. لكن قطع الطريق الساحلي يحمل توظيفاً سياسياً، نحو الدفع بحزب الله إلى ردود فعل ومشاغلة الجيش بأساليب «مبتكرة»! يوم ملتهبٌ عاشه خط الساحل الجنوبي أمس. يومٌ من القهر المضاعف، ونموذج أوّل عن الأيام المقبلة التي تنتظر اللبنانيين في سياق الانهيار المتسارع، إذا استمر الجنون على ذات الوتيرة، والدولار بالارتفاع والجوع إلى تفاقم والإحباط إلى تراكم والسياسة إلى الصدام، في الداخل وفي الإقليم. لأكثر من سبع ساعات، احتُجز آلاف المواطنين والعائلات الآتين من الجنوب والنبطية ومدينة صيدا والشوف وإقليم الخروب، داخل سياراتهم تحت الشمس، في أكثر من بقعة على الطريق الدولي، من السعديات إلى مفرق برجا والجيّة. ولم يمرّ اليوم على خير طبعاً، مع إصابة المواطن السوري زياد نعّال (مواليد 1967) بذبحة قلبية وتعذّر نقله إلى مستشفى الجيّة، فوصل إليه ميتاً! عدا عن عشرات حالات الإغماء وعدد من الإصابات بين مواطنين تعرّضت سياراتهم للرشق بالحجارة من مرتفعات على جانبَي الطريق، وعشرة جرحى من الجيش اللبناني. كلّ الأسباب التي تدفع أهالي برجا أو الجيّة أو أي منطقة لبنانية للخروج والتعبير عن غضبهم جراء الحال الذي وصلت إليه البلاد، موجودة. وحالة الغليان في الإقليم وبلدات الساحل الجنوبي، التي تئنّ تحت رحمة ارتفاع الأسعار الجنوني وفقدان السلع، وباتت لا تحصل على الكهرباء إلا ساعتين في اليوم، مشابهة لغيرها من المناطق. لكنّ ما حصل أمس أخذ أبعاداً أخرى، مع انكشاف هوية أبرز المشاركين في قطع الطرق، والعدائية التي تمّ التعامل بها مع الجيش والأساليب التي استخدموها للتأكد من تعذّر فتح الطريق، ولاحقاً مع بدء رشق السيارات بالحجارة. بدأت الحكاية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، عندما قطعت مجموعات من الشبّان، طريق الجية والناعمة، وتدخّل الجيش سريعاً لفتحها، من دون أن يبذل جهداً كبيراً، مع تجاوب المحتجّين، ومغادرتهم المنطقتين. إلّا أن المجموعات الصغيرة ذاتها، كمنت لشاحنة نقل كبيرة، مع أول خيوط الصّباح، وأجبرت سائقها على ركنها في منتصف الطريق تحت التهديد، ثمّ سرقت المفاتيح وانتقلت إلى بقعة أخرى. وتصف مصادر أمنية معنيّة، ما حصل بأنه «خطّة منظّمة لمشاغلة الجيش وقطع الطريق لأطول فترة ممكنة، حيث استخدمت أكثر من خمس شاحنات في أكثر من بقعة بشكل متتالٍ، وبطرق مشابهة، ثم لاحقاً عبر ركن السيارات في منتصف الطريق، والانتقال من مكان إلى مكان».

اضطر الجيش إلى قطع الطريق ومطاردة رماة الحجارة على السيارات داخل شوارع السعديات

وتقول المصادر إن الجيش حاول أكثر من مرّة التفاوض مع قطّاع الطرق بعد المعلومات عن محاولات إلى جرّ القوى العسكرية إلى الصدام مع المحتجّين في أكثر من مكان، عبر إطلاق المفرقعات على الجنود ورشقهم بالحجارة. وكان يعمل بالتوازي على إزاحة السّيارات والشاحنات وتأمين الخط البحري على ضيقه، لكن بعض المجموعات انتقلت إلى مهاجمة الجيش ورمي الحجارة على السّيارات في منطقة السعديات، عندها اضطر العسكريون إلى قطع الطريق قبل السعديات وبعدها، ثم الدخول إلى الأحياء ومطاردة رماة الحجارة لإبعادهم عن حافة الأوتوستراد الدولي، فاستمرت المطاردات حتى ساعات المساء، مع محاولات لمعاودة قطع الطريق الدولي. وعن هويّة المتورّطين، قالت المصادر إن «المجموعات الأساسية التي قطعت الطرقات صباحاً كانت سابقاً تدور في فلك تيار المستقبل وبعض الشّبان المؤيّدين لأحمد الأسير، لكن لاحقاً مع ازدياد رقعة التجييش انضم إليهم عدد من المحتجين العاديين بسبب الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء في الإقليم». وترافق الحدث الميداني، مع اتصالات سياسية في البلاد، للتأكيد على ضرورة فتح الطرقات الدولية، ومنع التعدّي على الأملاك الخاصة والعامّة ولا تهديد المواطنين وشلّ الحركة، وهو ما عبّر عنه وزير الداخلية محمد فهمي ليل أمس. ومّما لا شكّ فيه، أن الإصرار على قطع طريق بيروت نحو الجبل الجنوبي والجنوب، وشلّ شريان رئيسي في البلاد، بالتوازي مع إصرار مجموعات سياسية مشابهة، في مقدّمها منتديات بهاء الحريري لقطع طرابلس عن بيروت، والتعرّض لسيارات النقل، وفي التحرّكات المتناغمة في البقاعين الأوسط والغربي وصولاً إلى زحلة لشلّ الحركة، لا يغيّر في الواقع الاقتصادي شيئاً سوى أنه يزيد الضغط على اللبنانيين، ويرفع من منسوب الصدامات الطائفية والأهلية، ويحمل البصمات الأمنية المشبوهة. وتقول مصادر أمنية إن «هناك توجيهاً واضحاً من قوى مدعومة من الخارج لاستغلال الهيجان الشعبي لإشغال الجيش واستفزاز حزب الله على خط الساحل وفي البقاع». وإذا ما عادت الذاكرة إلى مشاهد قطع الطرقات بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم مع بداية الأزمة السورية، في المفاصل الأساسية ذاتها، ومحاولات شلّ الجيش عبر استنزافه على كامل الجغرافيا، تبدو النتيجة قاتمة، نحو عزل البلاد وتقطيع أوصالها، في عزّ حاجتها إلى الاتصال لمواجهة المقبل. وهذه الخشية، عبّر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم أمس، بشكل واضح، في فيديو جرى تصويره خلال زيارة في الشوف، حيث حذّر من قطع الطرقات وانتقد قطع طريق بيروت الجنوب. ويبدو موقف جنبلاط منسجماً مع معارضته التحرّكات التي قامت بها مجموعة من الاشتراكيين قبل أيام على خطّ الشام، حيث تم التعرّض لشاحنات طحين كانت تتّجه نحو أفران تفاحة في البقاع، بذريعة منع التهريب إلى سوريا، إذ أن جنبلاط يحرص على تأكيد موقفه المتمسّك بالتهدئة السياسية، تحديداً مع حزب الله، وعلى تأكيد أنه لن يكون شريكاً في تطبيق قانون قيصر بـ«قوّة الشارع» كما يحصل في طرابلس، ولا في تهديد طرق إمداد المقاومة الرئيسية من البقاع الغربي إلى خطّ الساحل الجنوبي....

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير..سفيرة اميركا للبنانيين: "قيصر" لا يستهدفكم".. و"الدعم" لحكومة لا يسيطر عليها حزب الله....تفاصيل فجر بغداد الضبابي.. ميليشيات تطوق "الخضراء" بعد ليلة الاعتقالات.......إيران: انفجار خزان غاز قرب موقع عسكري جنوبي طهران...10 ملايين دولار مكافأة واشنطن مقابل معلومات عن زعيم «داعش»...مادورو: مستعدّ لإجراء استفتاء حول التنحّي عن الرئاسة...القوّات الأميركيّة من ألمانيا إلى بولندا... «كورونا» يعود بقوّة!...السعودية ترحب بإعلان كوسوفا «حزب الله» منظمة إرهابية...الجيش الفرنسي: نقوم بمهمات استراتيجية استباقية بالمتوسط.....

التالي

أخبار سوريا....الأمم المتحدة: سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة... و«كورونا» قد يستفحل....قلق أممي من انسحاب روسيا من آلية لحماية مستشفيات إدلب....هدنة شمال غربي سوريا بين «تحرير الشام» وتكتل منافس...برنامج الغذاء العالمي: نصف سكان سوريا مهددون بالجوع....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,172,459

عدد الزوار: 6,758,782

المتواجدون الآن: 117