أخبار لبنان.....دبلوماسيون غربيون يحذرون من حرب وشيكة بين إسرائيل و«حزب الله»...عون يحذر من «أجواء حرب أهلية» في لبنان... «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»... قرقاش: «حزب الله» يُمْلي الخطاب السياسي وبيروت تدفع الثمن.....«لقاء بعبدا» يعدّ الأزمة الحالية أخطر من الحرب..مظاهرات رافضة لقمع الحريات تعم المناطق اللبنانية.....دياب: سلامة مسؤول عن أزمة الدولار.... لقاء بعبدا: لزوم ما لا يلزم.....استكشاف فرنسيّ لمساعدة لبنان: واشنطن غير معنيّة والرياض تستطلع بلا مبادرات...ونجم تطالب بـ"صلاحيات استثائية"...مصارحة دياب اعتراف بالفشل.. فماذا أنت فاعل؟....وسليمان يذكر حزب الله بتداعيات الانقلاب على إعلان بعبدا!.....مقاطعة وطنية.. وقنبلة سليمان!....

الجمعة 26 حزيران 2020 - 4:55 ص

2077

محلية

دمشق تربط «السيادة» على مزارع شبعا بترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية...

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يقول عدد من الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي عُقد بالبرلمان في أبريل (نيسان) 2006 بدعوة من رئيسه نبيه بري، إن المشاركين أجمعوا على سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، وتنظيمه وضبطه داخلها، وترسيم الحدود اللبنانية - السورية، واستعيض في حينه عن الترسيم بتحديد الحدود، بناء على طلب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بذريعة أن الترسيم يتم بين دولتين متخاصمتين، بخلاف تحديد الحدود بين دولتين شقيقتين. ويؤكد المشاركون في الحوار أن نصر الله أخذ على عاتقه التواصل مع القيادة السورية للبحث في إمكانية البدء في تحديد الحدود اللبنانية - السورية التي يبلغ طولها حوالى 375 كيلومتراً، إضافة إلى طلب مساعدتها في مسألة السلاح الفلسطيني؛ خصوصاً أنه لم يعد هناك مبرر لوجوده خارج المخيمات، وتحديداً في بلدة الناعمة الشوفية الواقعة جوار مطار رفيق الحريري الدولي، وفي بلدة قوسايا في البقاع الأوسط. ويكشف هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار الذي أطلقه في حينه الرئيس بري شاركت فيه جميع المكونات السياسية على اختلاف انتماءاتها، ويرى أنه كان من الأفضل أن يتولى هو شخصياً «اللقاء الوطني» الذي استضافه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ويعزون السبب إلى أنه الأقدر على جمع جميع الأطراف تحت سقف البرلمان، وهذا ما لم يؤمِّنه عون؛ لأن من قاطعه يعتبر أن من أقحم نفسه طرفاً في الخلافات بين القوى السياسية لا يستطيع أن يؤمِّن الحضور الوازن للقاء بعبدا. ويؤكد المشاركون أن دمشق استجابت في البدء لطلب لبنان تحديد الحدود؛ لكنها عادت وعدلت موقفها، مع أن الحكومة اللبنانية في حينها بادرت إلى تشكيل وفد سياسي – أمني - عسكري للتفاوض مع سورية، للتفاهم على آلية لتحديد الحدود بين البلدين، شرط أن يبدأ التفاوض من شمال لبنان. ويعزون السبب إلى أن الحكومة فوجئت بطلب النظام في سوريا أن يبدأ ترسيم الحدود من منطقة مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، ويقولون إن لبنان تمنى على دمشق التوصل إلى اتفاق يقوم على إبرام الحكومتين اللبنانية والسورية لوثيقة توقع بينهما، وتُرفع إلى الأمم المتحدة للتأكيد على لبنانية المزارع التي كانت احتلتها إسرائيل في حرب يونيو (حزيران) 1967، وألحقها مجلس الأمن بالقرارين 338 و242، بذريعة أن قوة من حرس الحدود والجمارك السورية كانت توجد فيها أثناء الحرب. لكن دمشق استجابت شفوياً لطلب لبنان، بدلاً من أن تبرم وثيقة رسمية مع بيروت يصار إلى رفعها لمجلس الأمن لإلحاق المزارع بالقرار 425. وهذا ما عطل «تحديد» الحدود بين البلدين، وبالتالي فإن النظام في سوريا أبقى على المزارع كورقة ضغط يستخدمها لاحقاً في التفاوض مع إسرائيل، وبالتالي فإن ملكية المزارع كانت ولا تزال لبنانية، بينما السيادة فيها تبقى خاضعة لسوريا. وهكذا لم تنجح الجهود لإقناع دمشق بالتخلي عن سيادتها للمزارع التي أُلحقت بملف الصراع الإسرائيلي - السوري، ولاحقاً بإيران التي أصبحت من خلال «حزب الله» طرفاً فيه، وهذا ما عكسه أخيراً نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم برفضه ترسيم الحدود، وهو بذلك يستعيد الموقف نفسه الذي أعلنه سلفه فاروق الشرع، وترتبت عليه سجالات في الداخل اللبناني بين مؤيد ومعارض. أما بخصوص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي لم يعد له مبرر، واتخاذ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل من الناعمة وقوسايا مركزين عسكريين، فإن دمشق بادرت في حينها إلى إيفاد الأخير إلى بيروت باسم قوى التحالف الفلسطيني المدعومة سورياً وإيرانياً للتفاوض مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، من دون أن تؤدي المفاوضات إلى جمع السلاح، ما يعني أن دمشق اختارته لهذه المهمة لتمرير رسالة إلى الخارج، وهي أن قوى التحالف هي الممثل الوحيد للفلسطينيين، بالنيابة عن «منظمة التحرير» بقيادة محمود عباس «أبو مازن».وعليه فإن دمشق توخت من رفضها ترسيم الحدود توجيه رسالة تتجاوز «قانون قيصر» إلى المجتمع الدولي الذي يلح على الحكومة اللبنانية، لوقف التهريب بإقفال المعابر غير الشرعية المتداخلة جغرافياً بين البلدين.

دبلوماسيون غربيون يحذرون من حرب وشيكة بين إسرائيل و«حزب الله»........

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذر دبلوماسيون غربيون نظراءهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع في لبنان «لدرجة تؤدي إلى تدحرج سريع قد يصل إلى اندلاع حرب بين إسرائيل و(حزب الله)، خلال أشهر الصيف الجاري». ونقلت قناة التلفزيون الرسمية «كان»، اليوم (الخميس)، عن دبلوماسيين غربيين أن هناك شبه إجماع بين الدبلوماسيين الأجانب في بيروت على أن الأمور تتدهور في هذا الاتجاه. وقالوا إن «(حزب الله) بدأ يشعر بنتائج الحصار عليه من الشارع اللبناني الغاضب ومن العقوبات الغربية ومن التقنين الإيراني، وسيفعل المستحيل لكي يغير هذا الوضع ويزيل الحصار». وقالت هذه المصادر إن الجيش الإسرائيلي شريك في هذا التقييم أيضاً، لذلك يركز تدريباته في الشمال على هذه الحرب، ويحشد قوات بأحجام غير عادية في قواعده العسكرية الكثيرة في الجولان والجليل، مع أنه يتوقع أيضاً انفجاراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب نية الحكومة الإسرائيلية إعلان ضم أراضٍ فلسطينية. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن «مظاهرات الأسابيع الأخيرة في بيروت وطرابلس وغيرهما من المدن اللبنانية، شهدت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن»، وتم اعتقال مئات المتظاهرين. والجميع مقتنعون بأن هذه الموجة هي فقط البداية. فالأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية و«كورونا» تنتشر والمواطنون يعانون، والحكومة عاجزة وليس عندها حلول سحرية ولا أموال تكفي لسد الحاجة. وبما أن «حزب الله» شريك أساسي في الحكومة، والجمهور يرى فيه سبباً أساسياً للأزمة، فإن الهتافات تتركز عليه وعلى إيران. والأمر يشكل طوقاً خانقاً لـ«حزب الله» الذي لا يمكنه التنصل من المسؤولية، حتى عن محاربة وباء «كورونا» بما أن وزير الصحة هو من أعضاء الحزب. وكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل: «يقدّر عدد من المحللين في لبنان أن (حزب الله) يمكن أن يستغل هجمات إسرائيل في سوريا ضد أهداف إيرانية أو مؤيدة لإيران، من أجل التهديد بحرب ضد (العدوان الإسرائيلي)، وأن يجند بواسطته الدعم العسكري، أو على الأقل صد جهود خصومه للمطالبة بتجريده من سلاحه. بهذا يضع (حزب الله) متخذي القرارات في الدولة أمام معضلة قاسية: أن يخضعوا لمطالب الولايات المتحدة من أجل الحصول على المساعدات المالية التي تشمل المصادقة على قرض بمبلغ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، أو دعمه من أجل منع حرب لا يستطيع لبنان السماح بها لنفسه من ناحية عسكرية واقتصادية. هذه في الحقيقة ليست معضلة جديدة، ومعادلة القوة التي أدارها (حزب الله) أمام الحكومة من خلال استخدام التهديد الإسرائيلي لمصلحته، ما زالت صالحة منذ عشرات السنين. ولكن الآن تقف النخبة السياسية والاقتصادية أمام خطر وجودي إزاء الجمهور الذي لا يستطيع - وهو غير مستعد أيضاً - التسليم بغياب أفق اقتصادي. لذلك، تنضم الظروف الدولية التي أوجدها لقاء المصالح بين إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة – التي تسعى إلى إبعاد إيران عن سوريا – وضغط أوروبي على لبنان، لإبعاد (حزب الله) من الحكومة، على نمط شمله في قائمة التنظيمات الإرهابية في ألمانيا. هذه الظروف الداخلية والخارجية يمكن أن تجبر الحكومة والرئيس ميشال عون على ليّ ذراع (حزب الله) من أجل إنقاذ لبنان من الإفلاس المطلق. وتفسير هذا الأمر ليس أنه في هذه اللحظة توجد قوة عسكرية أو سياسية يمكنها إجبار (حزب الله) على التخلي عن سلاحه، ولكن إذا نجحت الحكومة والجمهور في التوضيح لـ(حزب الله) بأن تهديد استخدام القوة سيواجه برد جماهيري واسع النطاق، وربما حتى حكومي، فمن شأن هذه المنظمة أن تستوعب حدود القوة».......

عون يحذر من «أجواء حرب أهلية» في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس من «أجواء الحرب الأهلية» التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. وكان عون، وهو مسيحي ماروني، يتحدث خلال اجتماع قال إنه تمت الدعوة إليه لحماية السلم الأهلي لكن قاطعه معارضون من بينهم الزعيم السني سعد الحريري ورؤساء وزراء سابقون آخرون قالوا إنه إهدار للوقت. وكانت تصريحات عون تشير في جانب منها إلى مواجهات دارت في بيروت هذا الشهر ونكأت شقاقات طائفية قديمة بين الشيعة والمسيحيين وبين الشيعة والسنة. وقال عون «قد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية». وبموجب نظام تقسيم السلطة الطائفي في لبنان، يتعين أن يكون الرئيس مارونيا ورئيس الوزراء سنيا ورئيس البرلمان شيعيا.

لبنان: «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»... قرقاش: «حزب الله» يُمْلي الخطاب السياسي وبيروت تدفع الثمن

الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... سلاح «حزب الله» على الطاولة... من خارج النص... ... في القصر الجمهوري اللبناني «حوارٌ باهِتٌ» ينْفخ في «خطر الفتنة على السلم الأهلي» ويُرْسي ملامح أول «دشمٍ» في خط التمتْرس بوجه «لعبة دولية فتنوية» و«أجندات خارجية مشبوهة»... وفي أروقة عواصم القرار الغربي - العربي معادلةٌ تُكَرِّسُ انتهاءَ صلاحية طلبات «الاسترحام» التي كانت تسمح لبيروت بـ»النجاة» من تَلقّي تشظياتِ المواجهة مع «حزب الله» تحت عنوان «لا حوْل»، وذلك على قاعدة اعتبار الابتعاد عنه، بوصفه ذراعاً إيرانية تسترهن لبنان، مدْخلاً لمدّ يد المساعدة لـ«بلاد الأرز» وانتشالها من أسوأ أزمة مالية - اقتصادية - اجتماعية تضربها في المئة عام الأخيرة. وارتسم هذا المشهد المتقابِلِ بوضوحٍ نافرٍ على وقْع الاقتناع المتزايد بأن الائتلاف الحاكم بات كمَن يهرول في سباقٍ محموم مع سيلٍ جارف يطارده، محمَّلٍ بأثقال الانهيار المالي الكبير وبالمخاطر الأكبر المتأتية من انكشافه على المكاسَرة الأميركية - الإيرانية التي بات «قانون قيصر» منصتّها الأكثر شراسةً، وهو ما عبّرت عنه الوقائع الآتية:

* تَعَمُّد وزير الخاجية الأميركي مايك بومبيو «قولها كما هي» في ما خص «مفاتيح» دعم واشنطن و«العالم بأسره» لنهوض لبنان، مؤكداً أن بلاده «مستعدة لدعم الحكومة إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة لا تجعلها رهينة لحزب الله». ولم يكد أن يجف حبر الكلام «غير الديبلوماسي» لرئيس الديبلوماسة الأميركية، حتى لاقاه موقف في الاتجاه نفسه لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي اعتبر أن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية، رابطاً تقديم المساعدة له بتراجُع نفوذ الحزب، وقد «شهدنا إملاءً للخطاب السياسي من جانب الحزب الذي يملك فعلياً جيشاً داخل الدولة». ولفت إلى «ان الإمارات حذّرت بيروت مراراً من تدهور العلاقات مع الخليج وأنه إذا أحرقتَ جسورك فسيكون من الصعب عليك جداً استخدام الرصيد الهائل من حُسن النية والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان»، وجازماً في مقاربته ما يشهده لبنان من «انهيار اقتصادي مقلق للغاية» بأن بلاده «لن تفكر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى، فإذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً التدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار الأعوام العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئياً ثمن ذلك الآن».

* اعتماد الائتلاف الحاكم ما يشبه «إدارةَ الظهر» لهذا المناخ الخارجي المتشدّد - الذي لاقتْه أجواء سعودية تربط أي دعٍم مالي للبنان بتحييد نفسه عن أزمات المنطقة - وهو ما تجلى في «اللقاء الوطني» الذي عُقد أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وتحوّل «نصفَ حوارٍ» أو منبراً لـ«حوار أهل البيت الواحد» بفعل مقاطعة نحو نصف المدعوّين له (غالبية المعارضة وأحد الأطراف المشاركة في الحكومة)، وذلك من خلال اندفاعةٍ هجومية انطوتْ على محاولةٍ مزدوجة: أولاً للتهويل على قوى المعارضة التي غابت رافضةً محاولة جرّها لتغطية ما اعتبرتْه فشل السلطة في إدارة الأزمة وفي معاودة الانضواء تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة.

وثانياً لترهيب الشارع المُنْهَكِ بالأزماتِ والذي بات يتقلّب على جمْر المآسي الاجتماعية التي صارت تستولد احتجاجاتٍ جوّالة، تجددت أمس مع تسجيل سعر صرف الدولار رقماً قياسياَ جديداً (ناهز 7000 ليرة للدولار الواحد) وتشي بانفجار كبير يُخشى أنه صار مسألة وقت في ظل تكاتُف الكوابيس المتوالدة وسط تحذيراتٍ ديبلوماسية كانت صدرت من تحوّل لبنان «غزة ثانية» على وقع اشتداد الخناق الاقتصادي والمعيشي حول أعناق اللبنانيين وأرزاقهم. ولم يكن عابراً، كلام عون تحت عنوان ضرورة «حماية الاستقرار والسلم الأهلي» الذي أعطي للحوار، عن «الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية»، معلناً «هناك مَن يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل». وتابع: «أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظلّ البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية لجعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس وخنْقهم اقتصادياً»، وداعياً إلى «الوحدة حول الخيارات المصيرية في ظل الغليان الإقليمي والمخاطر التي قد تنشأ عما يُعرف بقانون قيصر». وفيما لم يقلّ دلالة توقُّع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أن تستمر «المنظومة المالية بالتحريض ولو وقعْنا في الفتنة اللعينة فلا بأس طالما هي تتناسب مع اللعبة الدوليّة»، بلْور البيانُ الختامي للقاء هذا المناخ بدعوته «لوقف كل الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي»، معتبراً «ان المعارضة العنفيّة لا تندرج في خانة المعارضة الديموقراطيّة»، ولافتاً إلى أن لبنان يمر بـ«أزمة أخطر من حرب» تستوجب «تجاوز الاعتبارات والرهانات السلطويّة»، وإن دعا لبحث توافقي «من دون عُقد أو مُحرّمات»، حول «مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا». ولم تحجب هذه الخلاصات، أصداء الصوتَ «المختلف» الذي رفعه الرئيس السابق ميشال سليمان الذي نفّذ ما يشبه «الإنزال» السياسي الذي استحضر بقوةٍ سلاح «حزب الله» من بوابة «إعلان بعبدا» وأكلاف تَورُّطه في صراعات المحاور، متهماً الحزب بـ«نقض الاتفاق، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان ثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين، وساهم في تراجع العملة الوطنية». ولم يكن أخف وطأةً وضْع «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعّمه وليد جنبلاط الذي أوفد نجله تيمور) عبر مذكّرة قدّمها إلى الحوار ما بدا «خريطة طريق» للخروج «بحلول حقيقية للأزمة الراهنة» ومن مرتكزاتها «رفض إعادة تجديد مقولة» تلازم المسارين «(مع النظام السوري) وهذه المرة من بوابة الاقتصاد»، واعتبار «المقترحات المطروحة بالتوجه نحو الشرق وربط لبنان بدول وأنظمة تقع خارج المنظومة الدولية تصب في إطار السعي المنهجي لتغيير وجه لبنان»، وداعية لاستعادة النقاش «حول الخطة الدفاعية (سلاح حزب الله) على قاعدة الاستفادة من قدرات المقاومة في إطار الدولة التي لا بدّ لها، أسوة بسائر الدول، أن تملك قرار الحرب والسلم في اللحظة المؤاتية»........

«لقاء بعبدا» يعدّ الأزمة الحالية أخطر من الحرب... ودعوات لعودة لبنان إلى سياسة «النأي بالنفس»

عون ينتقد «وضع العصي في الدواليب»... ودياب يقرّ بأن «البلد ليس بخير»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا..... لم يخلُ «اللقاء الوطني» الذي عُقد في قصر بعبدا أمس، من انقسامات بين صفوف الحاضرين حول قضايا جوهرية؛ أبرزها طرح مسألة «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة من خلال الدعوة إلى «العودة الفورية» إلى «إعلان بعبدا». ولم يختلف الحاضرون على أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية ومعيشية «أخطر من الحرب»، حسبما ورد في البيان الختامي الذي لم يوافق عليه الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان، كما خرج رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط من الجلسة قبل تلاوته، بعدما قدّم مذكرة مقدمة من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» تشمل جميع «العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة». وفي غياب أركان المعارضة المسيحية، الرئيس الأسبق أمين الجميل وحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» و«تيار المردة»، وبمقاطعة رؤساء الحكومات السابقين وكتلة «المستقبل»، افتتح الرئيس اللبناني ميشال عون اللقاء قائلاً إن الدعوة إليه تنطلق من التفلت الأمني والتوتر الطائفي والمذهبي «غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في الماضي»، وذلك «لوضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير». وإذ تحدث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية؛ أكد أن الإنقاذ غير ممكن «إذا ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً». وقال عون: «أمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بـ(قانون قيصر)، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة. وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات». وركز رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلته على أهمية الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. وعدّ بري أنه على الحكومة في المرحلة المقبلة أن تركز على الإصلاحات. وأيد دعوة الوزير السابق جبران باسيل إلى ضرورة الوصول إلى الدولة المدنية التي عدّ أنها ليست ضد الدستور، بل يمكن من خلال «دستور الطائف» تطوير الأوضاع للوصول إلى الدولة المدنية. كما أيد بري ما قاله رئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني والسلم الأهلي. بدوره؛ قال رئيس الحكومة حسان دياب إن «البلد ليس بخير»، من غير أن ينفي أن الجوع يداهم المواطنين. وقال: «العلاج هو مسؤولية وطنية، وليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، وتمكنت من تخفيف الوطأة على الاحتياطي واحتواء تداعياته»، وأضاف أن هذه الحكومة «جاءت لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة في سياق خطة مالية إنقاذية هي الأولى في تاريخ لبنان». ولفت إلى «أننا نمر في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية». وأعاد سليمان طرح ملف «إعلان بعبدا» الذي تم إعلانه في يونيو (حزيران) 2012 خلال ولايته الرئاسية، ويتركز حول «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، داعياً إلى تبنيه في هذه الظروف. وقال في مداخلته إن «حزب الله» ‎ نقض الاتفاق؛ «ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والأجانب والمودعين والسياح بحكوماتها، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية». وأعلن سليمان بعد انتهاء «اللقاء الوطني» أن «لب مطالبتي يكمن بالعودة إلى (إعلان بعبدا) وأنا معترض على بيان حوار اليوم (أمس)». وأكد أنه «لا حل على المستوى الاقتصادي والأمني، إلا بالعودة إلى (إعلان بعبدا)، ولا أحد يريد أي مشكل أمني جديد في البلاد». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هاجم خصومه الذين قاطعوا الجلسة، وعدّ أن «من يعتقد أنّه برفضه حواراً، يعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة، إنمّا يعرّي لبنان من جوهر وجوده، خصوصاً إذا كان هدف الحوار منع الفتنة، من خلال الاتفاق على وقف التحريض الطائفي ووقف التلاعب بالأمن، ومن يرفض الحوار إنما يدل على نواياه بتعطيل الإنقاذ». وكان النائب جنبلاط تحدث داخل الجلسة قبيل مغادرته، قائلاً: «لقد وضعنا تصوراتنا للإنقاذ في وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية معيشية فيها رؤيتنا للمبادئ الأساسية التي من الضروري التركيز عليها؛ ومنها الحفاظ على (اتفاق الطائف) وعروبة ووحدة لبنان ضد كل المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيمه. ومن الضروري أيضاً التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة».

- البيان الختامي

وفي ختام «اللقاء»، صدر بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي، دعا «إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي». ورأى المجتمعون أن لبنان «يمر بأزمة معقدة ومتفاقمة؛ سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة»، عادّين أنها «أزمة أخطر من حرب»، و«في زمن الأزمات الكبرى علينا جميعاً أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطوية». كما دعا إلى السعي «لتوحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها؛ أقلّه حول المسائل الكيانية والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا» وتندرج ضمن ذلك «معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد»، وعبر «التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه، وتنفيذ ما لم يتحقق من (وثيقة الوفاق الوطني)»....

مظاهرات رافضة لقمع الحريات تعم المناطق اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»..... خرج مواطنون لبنانيون إلى الساحات أمس، في اعتصامات وتحركات سلمية، دفاعاً عن حرية التعبير، وبهدف الضغط لإطلاق سراح موقوفين شاركوا في احتجاجات سابقة، فضلاً عن تحرك شهده محيط القصر الجمهوري في بعبدا بالتزامن مع انعقاد «اللقاء الوطني». ومنذ الصباح تجمع عدد من المحتجين على طريق بعبدا المؤدية إلى القصر الجمهوري واضعين كمامات كتب عليها علامة «x»، التزاماً بالدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان: «لا ثقة». وانقسم المحتجون على طريق بعبدا إلى مجموعتين؛ ركّزت إحداهما على المطالب الاقتصادية ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، فيما رفعت المجموعة الثانية شعار «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرار الدولي رقم 1559» الذي يدعو إلى بسط سيطرة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها. وفي العاصمة بيروت؛ نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل حيث افترشوا الأرض وقطعوا الطريق، عادّين أن «قرار توقيف الناشطين وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، قرار سياسي بامتياز». وردد المعتصمون شعارات طالبت بتوقيف السارقين ومحاكمتهم، مؤكدين أن تحركهم «قانوني»، وأن الموقوفين هم «خريجو جامعات وليسوا قطاع طرق؛ بل مدافعون عن حقوقهم وحقوق الشعب اللبناني ولقمة عيشهم». وطالب المحتجون بإطلاق سراح 21 ناشطاً كانوا قد أوقفوا خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة. وحدثت مواجهات بين المتظاهرين أمام قصر العدل والقوى الأمنية المولجة حماية المكان، ما أدى إلى سقوط جريح من المتظاهرين نتيجة تدافع بينهم وبين القوى الأمنية. وحاول أحد المحتجين أمام قصر العدل إحراق نفسه، ما أثار حالة من الهلع بين صفوف المحتجين، وحضرت فرقة من الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان لإسعافه وسط تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وفي الوقت الذي أكّد فيه البيان الختامي لـ«اللقاء الوطني» على أن «حرية التعبير مصانة في الدستور على أن تمارس بحدود القانون الذي يجرم التحقير والشتيمة»، شهدت «ساحة سمير قصير» في بيروت وقفة احتجاجية رفضاً للتوقيفات والاستدعاءات التعسفية بحق الناشطين والإعلاميين، وتنديداً بقمع الحريات الإعلامية. وأكّد المحتجون أن الصحافيين ليسوا مكسر عصا، محملين السلطة وأركانها مسؤولية أي اعتداء على أي وسيلة إعلامية. وشهدت مدينة صيدا في الجنوب مظاهرات، ونفذت «جمعية تجار صيدا وضواحيها» اعتصاماً عند مدخل السوق التجارية احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، كما قام التجار بإغلاق متاجرهم منذ الصباح؛ ومنهم من قرر الإقفال حتى إشعار آخر. وفي مدينة صور، قطع عدد من الأهالي والشبان بالإطارات المشتعلة الطريق العامة عند مدخل المدينة مقابل مركز شركة الكهرباء، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. وعملت القوى الأمنية والجيش على إعادة فتح الطريق. وللأسباب نفسها؛ قطع محتجون طريق المصنع - راشيا ببلدة عيتا الفخار (في البقاع) بشكل كامل.

دياب: سلامة مسؤول عن أزمة الدولار.... لقاء بعبدا: لزوم ما لا يلزم

الاخبار.... حوار من طرف واحد أجري في بعبدا أمس. التصدي للفتنة كان العنوان، لكن الغائبين لم يجدوا فيه سوى محاولة لتعويم العهد. وهو إن كان كذلك أو لم يكن، فقد أثبت أن الانقسام في البلد يزداد تجذّراً، آخذاً معه كل أمل بالإنقاذ. الانهيار المالي تردّد في كلمات عدد من المتحدّثين، لكن البيان الختامي كان في مكان آخر. بدا اللقاء لزوم ما لا يلزم ...... قد يصلح لقاء بعبدا ليكون اجتماعاً لتحالف ٨ آذار. حضور ميشال سليمان وتيمور جنبلاط لا يغيّر في المضمون. ضيفا شرف كانا. زيّنا قاعة الاجتماع، الذي يُفترض أنه يشكل حاجة ملحّة في ظلّ الأوضاع الراهنة. لكن عنوان الدعوة ليس مرتبطاً بالانهيار الذي يترسّخ يوماً بعد يوم. الوضع الأمني كان الهدف. منذ أن احترق محلان تجاريان في وسط بيروت، لم يهدأ للجمهورية بال. المعارضة شمّرت عن زنودها لتستغلّ الحادثة، بحجة الدفاع عن العاصمة وأهل العاصمة. والسلطة رأت أن العنوان قد يصلح ليكون طعماً للمعارضة، يجعلها تحضر اجتماعاً يترأسه ميشال عون. نبيه بري دخل على الخطّ، ساعياً لاستغلال موقعه في جمع الأضداد. تولى دعوة رؤساء الكتل النيابية، ومن ضمنهم يفترض أن يحضر سعد الحريري ونجيب ميقاتي وسليمان فرنجية وسامي الجميل، فيعمّ الوفاق في قصر بعبدا. لم تنجح الخطة لأن المعارضة ليست مستعدة لتعديل الأجندة التي رسمت لها. ليس همّها أمنياً ولا اقتصادياً ولا مالياً. المطلوب مواجهة ميشال عون وجبران باسيل، ومن خلفهما، حزب الله. أي خطوة تتعارض مع هذا التوجه مرفوضة. ولهذا يصبح بديهياً أن لا يشارك أيّ من أقطابها، مهما كانوا معنيّين بالقضية، ومهما تورّطوا في تسعير الفتنة المذهبية. سليمان فرنجية قصّته مختلفة. القطيعة مع العهد تتمدّد، وليس لها عنوان سوى الانتخابات الرئاسية المقبلة. في المقابل، كان يمكن لقصر بعبدا أن يوفّر الحرج، فيلغي الاجتماع من أساسه، مستعيضاَ عنه بجلسة حكومية، طالما أن جميع المشاركين ممثلون فيها، ووليد جنبلاط أوّلهم. يبقى سليمان. لكن حضوره من عدمه لن يحدث فرقاً، هو الذي لا يملك في رصيده خلال ست سنوات في الرئاسة سوى «إعلان بعبدا»، الذي كان ولا يزال يعتبره الحل السحري لخلاص لبنان. وقد تراءى له أمس أن الجميع سيسرعون لتصحيح موقفه من الإعلان. ولمّا لم يهتمّ أحد، سجّل تحفّظه على البيان الختامي للقاء. تحفّظ قد يكون الإنجاز الثاني لسليمان. فالبيان الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي بدا من زمن آخر. حذّر من إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، الذي «كاد أن ينزلق البلد إليه لولا وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي». ولأن الشتيمة تهدد الانصهار الوطني، جاء في البند الثاني من البيان: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريات الشخصية. من أراد أن يستمع إلى ما له علاقة بالأزمة الراهنة، عليه أن ينتظر البند الخامس في البيان. قبلها بعض من الشعر الخاص بـ«إرادة اللبنانيين وتاريخ لبنان ومنظومة القيم الأخلاقية والوطنية التي تقينا شرّ التشرذم…». الانهيار المالي مرّ عرضاً عند الإشارة إلى «ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية المشتركة، وضرورة السعي معاً الى توحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها، فكانت الدعوة إلى اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في ماليّتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي، والتأكيد على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عليه في دستورنا وجعله منتجاً». رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من أن السلم الأهلي خط أحمر، قال إن أحداث بيروت وطرابلس وعين الرمانة (في ٦ حزيران الحالي) لامست أجواء الحرب الأهلية. ولذلك توجّه إلى الحاضرين والمتعيّبين، مشيراً إلى أنه مهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة بأن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها، وخصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وتوجّه إلى من يستسهل العبث بالأمن والشارع ويتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً، بالقول: إن اعتقدنا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي أو سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرّد خيوط نحرّكها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار. الرئيس حسان دياب صار يسمع ما يقوله الناس ويردّدونه، لكنه يتناسى أنه رئيس الحكومة. قال، وهو محق، «بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ، لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟». تحدث كثيراً عن معاناة الناس، إلا أنه لم يخلص سوى إلى: «اقتراح بتشكيل لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية فخامة رئيس الجمهورية».

وزيرة العدل تطلب صلاحيّات تشريعية للحكومة

كان دياب أوضح في مجلس الوزراء. بعد لقاء بعبدا، انعقد المجلس متابعاً بهدوء الأزمات المتلاحقة. وعلى طريقة العاجز عن المبادرة، أكمل دياب «انتقاده» للسلطة. فقال: «البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي». وشدد رئيس الحكومة على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضاً لكل مسؤول، في أي موقع، قائلاً إن «المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر». وأضاف: «إذا كان مصرف لبنان عاجزاً عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فعليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل». تحميل دياب المسؤولية لرياض سلامة ليس جديداً. سبق أن اعتبر أن أفعاله تثير الريبة. لكن الشكوى شيء ومحاسبة رياض سلامة، ذلك خط أحمر لم يحن موعد تخطّيه بعد. بعد الشكوى والعتب، عودة إلى جدول أعمال عادي، تخلّله الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) بالمزايدة العمومية. التسوية قضت بإضافة بند يطلب من الوزارة إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لشراء طوّافات مخصصة لإطفاء الحرائق.

دياب: إذا كان مصرف لبنان عاجزاً عن معالجة أزمة الدولار، فعليه مصارحتنا

من جهة أخرى، كان لافتاً تخلل الجلسة اقتراح من وزيرة العدل ماري كلود نجم الطلب إلى مجلس النواب إعطاء الحكومة الحق بالتشريع لمدة أربعة أشهر. وهو طلب سرعان ما وقف الوزير عباس مرتضى في وجهه، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه وهو سبق أن اجتمع مرتين في قصر الأونيسكو أثناء التعبئة العامة، أضف إلى أن اللجان تعمل بشكل مكثّف لتحضير القوانين. وفي سياق متصل، تسلم أعضاء مجلس الوزراء رسالة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقترح فيها مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها مفيدة «لإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية». وفيما يُتوقع أن تناقشها الحكومة في جلسة لاحقة، بدا لافتاً أن الاقتراحات الصادرة عن مجلس يفترض أن يكون له دور فعّال في التخطيط والدعم للحكومة، وجد أن أبرز الحلول للأزمة يكمن في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية للشركات. حتى وصل به الأمر إلى اقتراح تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة على الفصل الرابع من العام ٢٠١٩ وعن الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠، على أن تقسط على ٢٤ شهراً ابتداءً من العام ٢٠٢١، علماً بأن الشركات تستوفي هذه الضريبة من المستهلك النهائي، ودورها محصور بتحويل هذه الضريبة للدولة. ما يعني عملياً أنها تريد أن تتصرف بالأموال التي جمعتها لمصلحة الخزينة، على أن تعود فتقسّطها لاحقاً.

باسيل: إما تسقط المنظومة المالية وإما تسقط الدولة

قلّل النائب جبران باسيل من أهمية الخلاف على تحديد الخسائر في القطاع المصرفي، معتبراً أنها ستظهر بالنهاية. وقال إن ما هو أهم من الأرقام، هو الحلول وطريقة توزيع الخسائر بشكل عادل. وأشار إلى أن «لا إمكانية لتسكير هذه الخسائر، ولو صفّرنا المصارف والمصرف المركزي، من دون اقتطاع من أموال المودعين. ولتفادي ذلك، وهو مطلبنا، علينا إشراك الدولة من خلال أصولها بتحمل جزء من هذه الخسائر عبر الصندوق الائتماني الاستثماري الذي يشترك فيه المودعون، كل بحسب فئته الإيداعية». ولذلك، دعا الحكومة إلى إنشاء هذا الصندوق لإظهار جديتها. وكان لافتاً انتقاد باسيل للحكومة، لناحية «سعيها، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأن بها تصفّي تفليسة للدولة وللاقتصاد، من دون احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الاقتصاد وتأمين المداخيل، ما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً». ومع تأكيده أنه ضد هذا الخيار، أشار باسيل إلى أنه يعارض، في المقابل، سعي المصارف والمصرف المركزي إلى إطالة أمد الوقت بشكل غير مقبول لتجنّب الخسائر وكأنها لم تقع، وهو ما يعتبر استمراراً للسياسة النقدية القائمة. أضاف باسيل: «بالنسبة إلى البعض يسقط برنامج الصندوق، يسقط الشعب في الجوع، يسقط البلد في الفتنة، لا همّ! المهمّ أن تسقط المجموعة الحاكمة! هكذا كانوا دائماً، يبدّون مشروعهم السلطوي على بقاء الدولة، ويبدّون المنظومة المالية، وهم على رأسها، على المنظومة المجتمعية المتماسكة. المهم أن يبقوا هم ولو سقط المجتمع وسقطت الدولة. وأنا أقول إن المعادلة أصبحت واضحة؛ إما تسقط المنظومة المالية وإما تسقط الحكومة والدولة!».

استكشاف فرنسيّ لمساعدة لبنان: واشنطن غير معنيّة والرياض تستطلع بلا مبادرات

الاخبار....هيام القصيفي .... في اتصال جرى أخيراً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعقب تقييم الدوائر الفرنسية للوضع اللبناني وكلام ماكرون عن يأسه من لبنان واحتمالات الإصلاح فيه وامتعاضه من أداء العهد وكلّ السياسيين والحكومات المتعاقبة، دار كلام واضح وصريح بين الطرفين. العبرة ليست في الاتصال وما دار فيه فحسب، بل كونه أتى بعد حوار فرنسي أميركي حول لبنان، وتبعه تحرك دبلوماسي سعودي في بيروت. في ظل تفاقم التطورات السلبية في لبنان، وفي موازاة الحوار مع صندوق النقد الدولي بدأت تصل إلى باريس معلومات موسعة بشأن حقيقة الأوضاع في بيروت وملاحظات أوسع وأكثر تمايزاً في خلفياتها وحقائقها عمّا تنقله الدوائر الدبلوماسية الفرنسية. ورغم أن ماكرون أعرب عن امتعاضه من أداء المسؤولين اللبنانيين، إلا أن إدارته سعت في مبادرة استطلاعية إلى جسّ نبض واشنطن حول ما يمكن القيام به، ومدى استعدادها للتحرك لإنقاذ لبنان بعدما تصاعدت حدة العقوبات الأميركية على حزب الله، ومدى تأثير الانهيار المالي والاقتصادي على الشعب اللبناني كله. جاء الرد الأميركي ليعكس تجاهلاً أميركياً لأي تدخل للإنقاذ بناءً على قاعدة «أن واشنطن ليست مستعدة لمواجهة أحد أو التدخل لإنقاذ أحد. والعقوبات الأميركية قرار قديم يجري تنفيذه وفق قواعد معمول بها أميركياً، وسيستمر العمل بها وتخص حزب الله ومن يساعده. وإذا كانت القوى السياسية واللبنانيون راضين بهذا الوضع ويحتضنون الحزب فهذا شأنهم وليتحملوا، وفق ذلك، ارتداد العقوبات عليهم جميعاً، لأن واشنطن لن تتراجع عنها». لم يجد الموقف الأميركي صدى لدى الفرنسيين الذين كانوا يراهنون على احتمال تغييره، لأن العقوبات لا تؤثر على حزب الله بقدر ما تترك انعكاسات سلبية جداً على جميع اللبنانيين، وأن لبنان يشارف على مواجهة أسوأ الكوارث، إن لم تتوفر مبادرة سريعة لإنقاذه. لكن واشنطن بقيت على موقفها، وإدارة دونالد ترامب متخلية تماماً عن خيار التدخل لوقف الانهيار اللبناني. حاولت باريس الاستعاضة عن التدخل الأميركي، بمفاتحة الرياض، مع علمها المسبق بأنها أقرب إلى موقف إدارة ترامب. علماً بأن فرنسا والسعودية تعيشان منذ أكثر من سنتين اختلافاً في وجهات النظر حيال التعامل مع أزمة لبنان، منذ استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض، وصولاً إلى مقاطعة السعودية اللافتة لمؤتمر باريس للدول المانحة لدعم لبنان الذي عُقد في كانون الأول الماضي، رغم أن التقاطع الأساسي بينهما كان مؤتمر سيدر. وهذه المقاطعة كانت الإشارة الأكثر تعبيراً عن تعارض النظرة إلى كيفية مساعدة لبنان، ولا سيما أن فرنسا عوّلت على المساهمة السعودية المالية.

باريس تريد من لبنان القيام بما يضمن كسب الوقت، في ظل تعذّر الحل الدولي

راهنت باريس أخيراً على دور سعودي، كون الرياض قادرة على القيام بحركة سياسية سريعة ومبادرة متحرّكة ودعم مالي مباشر في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان إلى مساعدة فورية، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به بسرعة سوى الرياض. سمع ماكرون من ولي العهد السعودي كلاماً غير مشجّع، فالسعودية عاتبة على إدارة الرئيس الفرنسي منذ استقالة الحريري ووقوفها موقفاً معارضاً لها ومساهماً في عودة الحريري إلى الحكومة التي ترى الرياض أنها ضاعفت نفوذ الحزب، كذلك ذهبت بعيداً في انحيازها إلى جانب العهد وضمناً حزب الله، ما ساعد على تعزيز دوره وإدارته للوضع اللبناني. مع الأخذ في الاعتبار أن أجواء السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه تنحاز إلى وجهة النظر التي ساهمت في تعميق فجوة الاختلافات بين الرياض وباريس حيال لبنان والعهد وحزب الله. رغم تباين وجهات النظر وعدم حماسها، وعدت السعودية باستطلاع آراء في بيروت، وهذا يعني مجرد إشارة إيجابية لا أكثر ولا أقل، عبّرت عنها حركة السفير السعودي وليد البخاري الأخيرة. وهذه الحركة لتكوين فكرة وافية مالية وسياسية، لا تزال حتى الآن محصورة بفريق واحد عبر استقبالات لمن هم خارج أركان السلطة. وهي محاولة استكشاف، ليست مرتبطة بمبادرات أو بودائع مالية. ويخطئ من يعتقد أن مقاطعة قوى سياسية لاجتماع بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون هي تتماشى مع رغبة الرياض، فالأخيرة تحمّل الأفرقاء المعترضين، كالحريري، والقوات اللبنانية أيضاً مسؤولية المشاركة في اختيار العهد والمجيء بحكومات مشتركة مع حزب الله وتوسيع قاعدة العهد وحمايته ما سمح أيضاً بتوسيع نفوذ الحزب. وقد خلصت نتائج جولة الاستطلاع الإقليمية والدولية عبر باريس، الى الآتي: لا تزال الرياض وواشنطن على الموقف نفسه من حزب الله ولبنان مهما بلغت درجة الانهيار فيه. فيما تحاول فرنسا بعد تقييم أداء دبلوماسي لإدارة الملف اللبناني في دفع لبنان الى تحسين أدائه على كلّ المستويات بما يضمن على الأقل كسب الوقت ليس أكثر، ما دام الحل الدولي لا يزال متعذّراً.

الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة... بذريعة التقشف

تقرير الأخبار .... بحجة ضبط الإنفاق، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس، منع تكليف العاملين في المؤسسات العامة بالعمل الإضافي. القرار شمل العاملين في المؤسسات الاستثمارية من المياه والكهرباء ومنشآت النفط ومديرية الطيران المدني والمستشفيات الحكومية والاتصالات. وهو سيعني اقتصار العمل الرسمي في هذه القطاعات على 150 ساعة شهرياً. الاقتراح ووجه باعتراض وزير الطاقة ريمون غجر ووزير الأشغال ميشال نجار، محذّرين من خطورته على المرافق الحيوية التي تحتاج إلى وجود موظّفين على مدار الساعة، والتي تعاني أصلاً من نقص حاد في عدد الموظفين. ففي بعض المؤسسات، لا يتجاوز هؤلاء ثلث العدد المحدد في الملاك الإداري بسبب قرارات منع التوظيف. وفي مؤسسات ومصالح أخرى، لا يتجاوز عدد الموظفين والمياومين نصف العدد المنصوص عليه في القانون. والقرار سيعني، على سبيل المثال، اقتصار العاملين في معامل الكهرباء ومحطات الضخ لمياه الشفة والري، وفي صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والمائية والهاتفية، والمراقبين الجويين، والعاملين في التجارب الزراعية والمراقبة وحماية الموارد المائية والحراسة والمناوبة والعاملين على الحدود البرية وفي الموانئ الجوية والبحرية وفي قطاع الاتصالات على عدد محدود من ساعات العمل لا يؤمن استدامة تشغيل تلك القطاعات على مدار الساعة. وهو ما سيؤدي إلى توقف تلك القطاعات الحيوية وتسعير أزمة المياه والكهرباء والنفط والنقل والاتصالات في غضون أيام. ونصّ قرار مجلس الوزراء على أن أيّ استثناء لمنع الساعات الإضافية يجب أن يتم بموافقة من رئيس الحكومة. ويأتي هذا الإجراء «الإصلاحي» متغاضياً عن واقع أن الرواتب في الأساس فقدت معظم قدرتها الشرائية. فالدولار وصل إلى ٧ آلاف ليرة، والموظفون، كما معظم اللبنانيين، تحوّلوا إلى فقراء، بفعل انعدام قيمة رواتبهم، لكن الحكومة وجدت أن اقتطاع الساعات الإضافية لموظفين لا بديل منهم يمكن أن يحلّ الأزمة!

«ميدل ايست» تحتكر السفر: لبنان يبتزّ مغتربيه!

الاخبار....آمال خليل .... لم تكتمل فرحة المغتربين اللبنانيين باستئناف الرحلات في مطار بيروت الدولي مطلع الشهر المقبل. أسباب مختلفة دفعت كثيرين إلى إعادة النظر في العودة لتمضية عطلة الصيف. فيما ذهب آخرون بعيداً في «الثأر» من شركة «ميدل إيست»، داعين إلى مقاطعتها. الطالب اللبناني في فرنسا حسن جابر استعرض في منشور على صفحته على «فايسبوك» كيف ألغت شركة «لوفتهانزا» الألمانية تذاكر سفر عدد من زملائه في ألمانيا وفرنسا، كانوا قد حجزوها هذا الشهر الجاري بعد تحديد موعد إعادة فتح المطار في الأول من تموز المقبل. ولدى مراجعتهم الشركة «أفادهم مسؤولون فيها بأن رحلاتنا أوقفت بقرار من إدارة مطار بيروت». ما حصل لا يعني إلغاء للتذاكر فحسب، بل «دُفعنا جبراً للسفر عبر طيران الشرق الأوسط ذات الأسعار المرتفعة جداً بالمقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى». بحسب جابر، الذي ألغت شركة أوروبية حجزه أيضاً بعد وقف رحلاتها الى مطار بيروت، فإنه مضطر الى دفع 1100 يورو للسفر عبر الشركة الوطنية، فيما لم يتعدّ سعر تذكرته الملغاة الـ 350 يورو. ولفت إلى أن سعر التذاكر على الرحلات التجارية العادية التي تسيّرها «طيران الشرق الأوسط» ارتفع من 800 يورو كمعدل وسطي العام الماضي، إلى 1100 يورو حالياً، ما يدفع كثيرين إلى التراجع عن زيارة لبنان هذا الصيف «بسبب عدم قدرتهم على دفع هذه المبالغ الباهظة، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها ذووهم في لبنان والقيود على التحويلات بالدولار». الى ذلك، أكد مغتربون لبنانيون في بلدان افريقيّة لا تصل اليها رحلات الـ«ميدل إيست» لـ«الأخبار» أنهم تبلّغوا من مكاتب السفر أن في إمكانهم السفر على متن أي شركة طيران إلى بيروت. «لكن في حال حطّت الرحلة ترانزيت في بلد تصل اليه الميدل إيست، فإنهم مجبرون على إكمال رحلة العودة على متن أجنحة الأرز، مع دفع تكاليف إضافية ثمن تذكرة السفر». وقد دفعت هذه الإجراءات عدداً من المغتربين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «#قاطعوا_الميدل_إيست» احتجاجاً على «ارتفاع أسعارها واحتكارها السفر إلى بيروت». وحتى مساء أمس، لم تعلق شركة «طيران الشرق الأوسط» على حملة المقاطعة. لكن أوساطها كررت رواية رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت بأن ارتفاع أسعار الرحلات التجارية «سببه عودة الطائرات فارغة في رحلات الإياب». وهو السبب نفسه الذي برّر به الأسعار الخيالية لتذاكر رحلات الإجلاء التي نظّمتها الحكومة في الأشهر الماضية في إطار مواجهة كورونا! إلا أن ممثل اتحاد وكالات السياحة والسفر زياد العجوز أكد لـ«الأخبار» أن الرحلات لن تكون محصورة بـ«ميدل إيست»، وأن عدداً من الشركات الكبرى كالفرنسية والقطرية والإثيوبية والتركية ستنظّم رحلات تجارية بدءاً من الأول من تموز. وعن سبب إلغاء بعض الشركات للحجوزات، لفت العحوز الى أنه في ما يتعلق بـ«لوفتهانزا»، فإن طيران الـ Sun Express المملوكة بالشراكة بين «لوفتهانزا» والخطوط التركية، والتي يعتمدها الطلاب من ألمانيا وجوارها، «تشارف على الإفلاس، ما يدفعها الى إلغاء الحجوزات». فيما عزا إلغاء شركات أخرى للحجوزات الى «الالتزام بسقف 10 في المئة الذي فرضته الحكومة كحجم لحركة المطار. وعليه، لم تعد الشركات قادرة على تسيير رحلات يومية أو أكثر من رحلة في اليوم الواحد كما كانت تفعل، وبات عليها انتظار جدول الرحلات الجديد». أما احتكار الـ«ميدل إيست» للرحلات، «فقد يكون مرتبطاً بالمطارات التي لا تزال مقفلة. حينذاك لا تسمح الحكومة اللبنانية سوى للشركة الوطنية بتسيير رحلات لإجلاء الركاب اللبنانيين».

بوليصة تأمين على كل مسافر تُحجز إلكترونيّاً على موقع شركة محدّدة دون سواها

الى ذلك، يواجه الوافدون أيضاً مصادرة المزيد من أموالهم بإجبارهم على دفع ثمن فحص الـ PCR مرتين! التعميم الذي أصدره المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن حول «الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان»، تضمّن إخضاع كل وافد للفحص بكلفة 100 دولار (الركاب القادمون من دول يتوافر فيها الفحص، عليهم إجراؤه قبل أقل من 96 ساعة من موعد السفر وأن يبرزوا النتيجة في المطار)، فيما حدّدت وزارة الصحة العامة سابقاً كلفة الفحص بـ 150 ألف ليرة! مصادر مطّلعة أبلغت «الأخبار» أن الحسن «التقى، قبل أيام، مديري شركات الطيران المتعاملة مع مطار بيروت وطلب منهم استيفاء ثمن الفحص (100 دولار) من المسافرين عبر إضافته إلى سعر التذكرة وتزويدهم بوصل يثبت الدفع. على أن تقوم الشركات لاحقاً بدفع جزء من ثمن الفحص إلى ميدل إيست»! شروط «العودة الصعبة» تتضمّن أيضاً فرض بوليصة تأمين على كل مسافر «تُحجز إلكترونياً على موقع شركة محددة دون سواها».....

دياب يستأنف الحملة على سلامة... ونجم تطالب بـ"صلاحيات استثائية".... ..."آن أن تنصرفوا"!

نداء الوطن.... من سوريالية الأقدار اللبنانية، أن يجتمع أهل الحكم للبحث في الأوضاع العامة المتردية وهم أنفسهم من أوصلوها إلى هذا التردي، أن يتحدثوا عن تطبيق الدستور وهم من خرقوه وخردقوه، أن يحاضروا بوقف الحملات التحريضية وإثارة الفتن وهم أرباب التحريض والإفتان، أن ينظّروا في الإصلاح وهم رموز الفساد، أن يطالبوا بتطوير النظام السياسي وهم نواة تخلّفه، أن يتصدروا صفوف المدافعين عن الحريات والمعارضة وهم من "دعْوَس" الناس في الشوارع وخوَّن كل صوت معارض... ولأنّ "الحرية سقفها الحقيقة" كما نصّ بيان لقاء بعبدا، فالحقيقة تقول إنّ سبب بلايا هذا البلد هم أعجز مَن يكون عن إنقاذه. أنظروا إلى مرآة ارتكاباتكم، واجهوا الحقيقة المُرّة ولو لمرّة، لم تعد تنفع المكابرة ولا حيل التلطي خلف كليشيهات الإصلاح والتغيير، اعترفوا أمام الشعب والوطن بأنّ عهدكم فاشل وحكومتكم فاشلة وارحلوا. أخذتم ما أخذتم من مغانم السلطة، واليوم أيضاً خذوا ما شئتم لكن... "آن أن تنصرفوا". وتحت سقف الحرية والحقيقة، أجمع من حضر اللقاء الذي عُقد في القصر الجمهوري ومن قاطعه على أنه كان لزوم ما لا يلزم، لا هو استنبط الحلول ولا كان على مستوى الأزمة، وأقل ما قيل فيه إنّ انعقاده كان كعدمه، وأكثر ما قيل فيه إنه أساء لمقام رئاسة الجمهورية وكرّس مفهوم الرئيس "الطرف" لا "الحكم". فالرئيس ميشال عون انتزع رسمياً أمس عن كتفه وشاح "بيّ الكل" وارتضى بنفسه لنفسه تصدّر صورة يظهر فيها "بيّ 8 آذار" واضعاً بذلك ثقله الدستوري في كفة ميزان هذه القوى في مواجهة كفة القوى السياسية والمدنية والشعبية الأخرى. هذا في شكل اللقاء، أما مضمونه فكان مملاً ممجوجاً في استخدام "فزاعة" الفتنة وضرورة تعزيز الاستقرار، وهي عناوين وتحديات يقدر بطبيعة الحال "مجلس أمن فرعي" أن يتصدى لها ولا تستدعي استنفاراً رئاسياً أقصى ما خلص إليه كان حظر "الشتيمة" بين الناس. باختصار لقاء بعبدا، لا كان "وطنياً" ولا كان "جامعاً" كما أطلقوا عليه، فلا هو استطاع الجمع بين المكونات الوطنية ولا خرج بحلول وطنية للأزمة تسمن المواطن وتغنيه من جوع وذلّ وعوز مع خرق الدولار سقف الـ7000 ليرة، ولا حتى قارب الإمكانيات المتاحة لوقف الانهيار. مشهدية هزيلة رتيبة، لم تكسر رتابتها سوى مداخلة للرئيس ميشال سليمان "فجّة وواقعية" نأى من خلالها بإسمه عن سجل "شهود الزور"، ووضع الإصبع على لبّ المشكلة التي يتهرّب أركان السلطة من مواجهتها... لكن لا "حياد" لمن ينادي سليمان، فسلطة 8 آذار سمعت كلامه و"طنّشته" واكتفت في البيان بتسجيل تحفظه، بعد النقطة في آخر السطر. ومن بعبدا إلى السراي، انتقل رئيس الحكومة حسان دياب ليواصل حملة "النقّ" والإقرار بالعجز عن اجتراح الحلول. فجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسته بجدول أعمال عادي أمس سرعان ما تحولت إلى جلسة سياسية بامتياز على إيقاع استئناف عملية التحريض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في معرض تنصل الحكومة من مسؤوليتها حيال تدهور سعر الليرة. ونقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ جلسة السراي تناولت بشكل مطوّل مسألة الارتفاع الجنوني المتواصل في سعر صرف الدولار، بحيث ركز دياب هجومه على سلامة محملاً إياه مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد على المستوىين النقدي والمالي، معتبراً أنّ مجلس الوزراء ليس مسؤولاً عن إيجاد الحلول في هذا المجال بل حاكم المصرف المركزي هو المسؤول أمام الناس. وفي سياق متقاطع، علمت "نداء الوطن" أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم طالبت خلال جلسة السراي أمس بأن يحصل مجلس الوزراء على "صلاحيات استثنائية" تخوّله اتخاذ قرارات معينة في ما خص النقد وسعر صرف الدولار، بمعزل عن التقيّد بتعاميم رياض سلامة وقيود قانون النقد والتسليف، غير أنّ مصادر نيابية رفيعة جزمت في المقابل لـ"نداء الوطن" بأنّ "الصلاحيات الاستثنائية" التي تحدثت عنها نجم إنما يجب الحصول عليها من مجلس النواب "وهذا ما لن يحصل أبداً لأنّه يستحيل أن يقبل المجلس ورئيسه بمنحها إلى حكومة أثبتت عجزها الفاضح في مختلف المجالات والملفات، هذا عدا عن أنّ رئيس المجلس نبيه بري الذي رفض إقالة حاكم المصرف المركزي لن يقبل حكماً بأن ينتقص من صلاحياته لصالح حكومة دياب". واليوم، من المقرر أن تتكثف الاجتماعات المالية في السراي، على أن تنعقد كذلك اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع سعر صرف الدولار في وزارة المال، حيث سيصار بحسب المعطيات المتوافرة إلى طرح الحلول البديلة للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً وأثبتت فشلها في ضبط سوق الصرف، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في جلسة مخصصة في السراي الحكومي لتدارس هذه المشكلة والبحث في الأفكار المطروحة للمعالجات الممكنة.

مصارحة دياب اعتراف بالفشل.. فماذا أنت فاعل؟

«المستقبل» يتخوف من فتح باب التعديلات الدستورية... وسليمان يذكر حزب الله بتداعيات الانقلاب على إعلان بعبدا!

اللواء..... تدور رحى الحركة السياسية، على طريقة طواحين الهواء، كلام بكلام، ورسائل لا تتعدّى تأثيراتها، الجهات التي تطلقها أو تقف وراءها. فمن «اللقاء الوطني» في بعبدا، الذي كرّر ما هو معروف، وقفز فوق الوقائع الحسية التي يعيشها النّاس، من غلاء وارتفاع أسعار، وشحّ في الدولار، واعتقالات، واختفاء سلع رئيسية، يومية، ليذهب الي الارتكاز على اللقاء للدخول في ما اسماه «المسائل الكيانية والوجودية»، وهي مسائل عويصة ومعقدة، في حين ان الأزمات الحياتية هي لبّ الانشغال الشعبي، وهو الذي يحرّك الشارع، إلى اجتماعات مجلس الوزراء، حيث ذكّر الرئيس حسان دياب بأن البلد «يمر بأزمة كبيرة»، وأن الحلول لازمة الدولار تصطدم بواقع مختلف..والنتائج حتى الآن، غير إيجابية، والأمر يُهدّد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.. ملقياً المسؤولية عن «حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية على مصرف لبنان».. ولئن يتصرف فريق بعبدا، كمن يحتفل بإنجاز ما، فإن الرئيس دياب، بدا من كلامه في بعبدا إلى كلامه في السراي، كأنه يضرب اخماساً بأسداس، لجهة أداء الحكومة، حيث تلا النائب جبران باسيل، على مسامعه، ان تكتل لبنان القوي يرى «انخفاضاً ملحوظاً في انتاجية الحكومة»، ففي بعبدا، صارح دياب اللقاء بأن «البلد ليس بخير». وما قاله الرئيس دياب ان اللقاء، الذي شارك فيه، بنظر اللبنانيين، سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ.. فالحقيقة، في نظر رئيس الحكومة، ان اللبنانيين لا يهتمون اليوم سوى لأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟!

ومضى أبعد من ذلك، عندما اعترف انه ليس لكلامنا أية قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال.. الحماية من الغلاء الفاحش، وتأمين الكهرباء، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط سعر صرف الدولار امام الليرة وحفظ قيمة الرواتب والمدخرات، من التآكل..

والسؤال: حسنا فعل الرئيس دياب بتشخيص فعلي لما هو حاصل فعلاً، لكن السؤال البديهي، ولو من باب الاقتراب من الاعتراف بالفشل: ماذا أنت فاعل يا دولة الرئيس؟

اما على الأرض، فمداخلة لوزير المال غازي وزني تتعلق بضبط سعر صرف الدولار، على ان تجتمع خلية الأزمة صباح اليوم الجمعة. على ان يُطلق مصرف لبنان اليوم ايضا المنصة الرسمية للتعامل بالدولار الأميركي لدى الصرافين، على ان تواكب الحكومة هذه الإجراءات، من زاوية ان «هناك من يروّج لأسعار وهمية للدولار الاميركي»، حسب ما جاء في مداخلات مجلس الوزراء. والسؤال، كيف قرأ «أهل البيت» اجتماعهم، الذي شارك فيه، فقط الرئيس ميشال سليمان بهدف، إعادة التذكير «بإعلان بعبدا»، الذي انقلب عليه حزب الله، وترتب عليه نتائج لغير مصلحة لبنان، مطالباً بإعادة تبني «إعلان بعبدا»، التي احترقت في قاعة 22 تشرين، وهي قاعة الاستقلال، وأن احتراقها لا يعني انتهاءها؟ .... مصادر مطلعة على موقف بعبدا، ذكرت ان الرئيس عون فتح باب الحوار حول مواضيع مستقبلية، وإن كان الأمن حاضراً أمس، فتطوير النظام يتعين ان يحضر غداً.. وأغلب الاعتقاد ان اجتماع بعبدا الوطني أمن إجماع بيت الأهل الواحد على حماية السلم الأهلي حتى وأن غابت المعارضة، وبدا واضحا ان البيان الختامي المعد في وقت سابق ممهدا لرغبة رئاسة الجمهورية في فتح حوار حول تطوير النظام السياسي في البلد ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج بما في ذلك سد ثغرات الدستور والمسائل الأساسية التي تتعلق بالمصحلة اللبنانية العليا وتأكيد موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته العربية وعلى موقعه الجامع كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية اعدام القضية الفلسطينية. والأبرز خلال الاجتماع تحذير عون من مغبة «العبث بالأمن والشارع»، بعد احتجاجات تخللتها أعمال شغب محدودة وقعت قبل أسبوعين. وذلك خلال «لقاء وطني» دعا إليه في القصر الرئاسي في بعبدا، وقاطعته القوى السياسية المعارضة على رأسها رؤساء أحزاب مسيحية: القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة. كما غاب عنه رؤساء الحكومات السابقين (سنة) وعلى رأسهم سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل. وانتقد هؤلاء أداء السلطات، معتبرين أن الأولوية يجب أن تنصب على اتخاذ اجراءات إنقاذية ملحّة لوقف الانهيار المتسارع الذي يدفع المواطنين للنزول إلى الشارع. وشارك في اللقاء ممثلون عن حزب الله وبقية الكتل المتحالفة معه، بحضور الرئيس بري والرئيس دياب. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت أربعة أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف. وقال عون: «ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية». وأضاف «ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظلّ البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب»، مشدداً على أنّ «السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع». وانتهى اللقاء ببيان ختامي دعا إلى «وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي». وأكّد أن «المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية» معتبراً أنّه «في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً». ولكن المفاجأة في اللقاء كانت مداخلة الرئيس سليمان الذي قال: ان حزب الله نقض الاتفاقات وإعلان بعبدا ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية». ودعا للعودة الى «اعلان بعبدا». وطالب «حزب الله» بان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر. يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح، (واحة تقديس الحريّات)، لبنان الميثاق (لا شرق ولا غرب بل همزة وصل)، (لا ممر ولا مقر).. لا مصدِّر للشباب المهاجر. وعلمت «اللواء» ان كلاً من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ردا على مداخلة سليمان، وحسب مصادر المجتمعين، فضّل رعد عدم الدخول في سجال او نقاش مع سليمان حول الموضوع واكتفى بالقول: لا حكمة في العودة الى الماضي سيما عبر اثارة ما سمي باعلان بعبدا. وتوجه للرئيس عون مثنيا على موقفه الداعي للحوار قائلا «ندعو للتأمل في الاعلان الذي سيصدر اليوم اذ هو جامع ويبدي حرصا على الوحدة».وركز في مداخلته على معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي وعلى تحصين البلد سياسياً. لكن الفرزلي قدم مداخلة قال فيها انه لم يكن ينوي الكلام لكن بعد كلام سليمان سيرد، حيث قال: بخصوص ما يتعلق بنقض اعلان بعبدا الذي تعاطفت معه شخصياً لأننا نتمنى أن يكون لبنان خارج كل الصراعات السياسية والاستراتيجية، مع ان تاريخه لم يكن في لحظة من اللحظات كذلك. ولكني أذكر تماماً كمواطن لبناني في حينه ان اتفاق بعبدا قد ابتدئ به عندما سمح للبنان وبظل وجود الرئيس السابق ميشال سليمان ان يصبح ممراً ومقراً للعمليات الإرهابية في لبنان وسوريا. واستعمل لبنان ممراً ومقراً لتهريب السلاح ذهاباً وإياباً.ولدينا من الأدلة الثبوتية لذلك ما يجعل هذا الكلام أمراً غير قابل للنقاش. لذلك نقض الاتفاق عبر الدفاع في وجه العمليات الإرهابية في سوريا كان رد فعل لفعل سابق انكرناه نحن كفراً وجحوداً وأقررتم انتم به خيراً ومعروفاً. وقدّم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في بعبدا، مذكرة من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة. ومنها الحفاظ على اتفاق الطائف وعروبة ووحدة لبنان ضد كل المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيمه. ومن الضروري أيضا التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمّن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة». وقال النائب باسيل: الاصلاحات ثمّ الاصلاحات هي مفتاح الحلّ وهي معروفة. ولا يجوز للحكومة أن تنتظر تحديد الخسائر، أو إجراء التدقيق التشريحي، أو إنهاء التفاوض سلباً أو إيجاباً، بل عليها أن تبدأ، بالتعاون مع المجلس النيابي، بإقرار الاصلاحات فوراً من دون انتظار، وبصراحة، هناك انخفاض ملحوظ في انتاجيّة الحكومة، وهي كما الدراجة الهوائيّة، تقع في أي لحظة تتوقّف عن التحرك. ودعا النائب طلال ارسلان الى الاتفاق على اي نموذج للبنان نريد، وتساءل: هل المطلوب انقاذ البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً واذا كان الجواب إيجاباً فيجب اتخاذ قرارات جريئة والا نبقى ندور في الحلقة المفرغة وعلينا التقدم خطوات.وتمنى على الرئيس دياب ان يُفعّل الحكومة لان التردد يؤذي في المجالات كافة لا سيما اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. وتحدث ممثل اللقاء التشاوري النائب فيصل عن احداث طرابلس الدامية واستهداف نواب المدينة ثم المؤسسات الرسمية والخاصة والمصارف، وكذلك الاعتداء على الجيش وقوى الامن الداخلي، داعيا الى معالجة الوضع معالجة مباشرة. واشار الى غلاء الاسعار مما يؤثر على وضع العائلات الفقيرة وتدني سعر الليرة، داعياً الى اتخاذ اجراءات تهدئ الناس خصوصاً اننا نسمع باجراءات تتخذ بالبنزين والمازوت والغاز. كما دعا الى معالجة ملف النازحين والتواصل مع سوريا لهذه الغاية. وقال رئيس كتلة النواب الارمن اغوب بقرادونيان في مداخلة له: هذا اللقاء الذي هو بمثابة جرس الانذار ليس فقط للخروج من الازمة السياسية، الاقتصادية، والمالية لا بل بعدم تكرار الماضي والوقوع في فتنة وحرب أهلية جديدة. وأكد بقرادونيان انه بمجرد العودة الى الاجواء الطائفية والمذهبية تذكرنا اننا لم ننجح حتى الان بمعالجة اسباب حرب الاخرين في لبنان منذ 1975، ونعود لنستذكر خطاب الحرب والمدافع، والعناوين نفسها.وقال:عندما نتحدث عن الحرب نؤكد ان ليس بالضرورة استعمال السلاح الحربي، سلاح اللسان اقوى من الرصاصة، ولذا علينا ان نتحمل المسؤولية ونضع حدا للمواقف النارية التي ربما تساعد في وقت معين لتحقيق مصالح آنية ولكن في النهاية تدمر ما تبقى من الوطن. وحسب معلومات «اللواء»، قدّم رئيس الكتلة القومية النائب اسعد حردان مذكرة خطية تناولت موقف الحزب من الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، وادلى بمداخلة اشار فيها الى ان السلم الأهلي مهدد نتيجة الخطاب الطائفي والمذهبي، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم.وراى ان الخروج من الحالة الطائفية التي يعيشها الوطن تكون بالمواد الدستورية التي لا تطبق مثل قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس الشيوخ وتطبيق المادة 95 التي تنص على انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطافية السياسية.وتناول ايضا الامن الغذائي للمواطن داعيا الحكومة ولا سيماوزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الى اتخاذ قرارت وحلول للواقع المعيشي وليس الاكتفاء بتوصيف الوضع. كما تطرق حردان الى ما يتعرض له لبنان من ضغوط خارجية لغير مصلحته مثل الموقف الدولي من قضية النازحين وتأثيرات «قانون قيصر»، داعيا الى تحقيق مصلحة لبنان قبل الرد على الغرب الذي لا يريد عودة النازحين ولا يدفع تكاليف اقامتهم في لبنان. كما دعا الى الانفتاح على سوريا. آخر المتحدثين كان الرئيس بري وقد ركّز في مداخلته على اهمية الوضع الاقتصادي مشيراً الى انه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. وجدد مطالبته باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة هذه الاوضاع. واعتبر بري ان على الحكومة في المرحلة المقبلة ان تركز على الاصلاحات. وايد دعوة الوزير السابق جبران باسيل الى ضرورة الوصول الى الدولة المدنية التي اعتبر انها ليست ضد الدستور، بل يمكن من خلال دستور الطائف تطوير الاوضاع للوصول الى الدولة المدنية. كما ايد بري ما قاله رئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني والسلم الأهلي. وبعد الاجتماع، قال الرئيس سليمان: ان لبّ مطالبتي تكمن بالعودة الى إعلان بعبدا الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه في عهدي، فلا حلّ على المستوى الاقتصادي والأمني الاّ بالعودة الى اعلان بعبدا ولا أحد يريد أي مشكل أمني جديد في البلاد، ولا معنى لأي لقاء حواري من دون قرارات، لذلك انا لا أوافق على مضمون بيان الحوار اليوم.

المعارضة

لم تتأخر المعارضة عن التقليل من شأن بيان بعبدا، فقال الرئيس نجيب ميقاتي انه يوم بعد اليوم يظهر رئيس الجمهورية، وكأنه طرف من الأطراف، وأن معارضتنا بنّاءة ولقاء بعبدا لم يؤمن أي حلّ.. وقال النائب السابق انطوان زهرا: ان اجتماع بعبدا من دون نتائج ملموسة، يزيد من إحباط النّاس.. ولاحظ الوزير السابق روني عريجي ان الاستفزازات التي حصلت قبل اللقاء الوطني، دفعتنا إلى عدم الحضور. واللقاء لم يكن على مستوى الأزمة. والأخطر ما جاء في ردّ تيّار «المستقبل» الذي رأى ان أخطر ما في البيان دعوته للتأسيس على اللقاء «للانطلاق من بحث توافقي من دون عقد أو محرمات».. فالبيان يعلن التأسيس لشيء ما في ظل تغييب كامل لاتفاق الطائف.. وتساءل: هل ان اللقاء اتخذ قراراً من جانب واحد بفتح الباب امام تعديلات دستورية بذريعة «التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي».. واتهم العهد والحكومة، بالهروب من التصدّي للمشكلات المعيشية والاقتصادية وجر لبنان إلى حلقات جديدة من السياسات الخلافية التي تُكرّس الابتعاد عن النأي بالنفس، وتتعمد زجه في مواجهة قانون قيصر.. ميدانياً، استمر الحراك على الأرض، بين «كر وفر» في بيروت وطرابلس، وعلى تقاطع الطرقات المؤدية إلى العاصمة من الجنوب إلى الشمال فالبقاع. واختلطت المطالب الحياتية بالمطالبة بالافراج عن الموقوفين، في تحركات سابقة، سواء بالتجمعات على طريق القصر الجمهوري أو أمام قصر العدل في بيروت. وليلاً، قطع محتجون طريق بشارة الخوري بمستوعبات النفايات بعدما اشعلوا فيها النيران..

1662

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 اصابة جديدة بوباء كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1662.

مقاطعة وطنية.. وقنبلة سليمان!

اللواء.... واقعتان كشفتا هزالة لقاء بعبدا: الأولى مقاطعة أكثر من نصف اللبنانيين، التي جسّدت موقفاً وطنياً موحداً للقوى السياسية الوازنة، رغم التباينات وانعدام التنسيق فيما بين أطرافها في الفترة الأخيرة. الواقعة الثانية كان بطلها الرئيس ميشال سليمان بكلمته الوطنية العالية النبرة، والصريحة في مخاطبة اللبنانيين، كل اللبنانيين، وليس فقط المشاركين في اللقاء، وتحديد الجذور الأساسية لدوامة الأزمات التي تعصف بالبلد، والتي بدأت منذ الانقلاب على إعلان بعبدا، وإسقاط مبدأ النأي بالنفس، وإفشال محاولات إبعاد لبنان عن النيران المشتعلة في الإقليم، ولا سيما سوريا، وذلك بسبب خروج حزب الله للمشاركة في الحرب السورية دعماً للنظام. لولا حضور الرئيس سليمان لكان اللقاء اقتصر على أهل البيت فقط، ولكن الرسالة - القنبلة التي حملها إلى بعبدا كسرت نمطية الكلام بين أطراف الفريق الواحد، وعادت بالذاكرة إلى جلسات الحوار التي أنتجت إعلان بعبدا، ومهّدت الطريق لتحييد لبنان عن صراع المحاور، والوصول إلى وضع سياسة دفاعية، تُعيد سيادة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الشرعية. أما البيان الصادر عن اللقاء، فيوحي وكأن الاجتماع حصل في بلد آخر، بل في كوكب آخر، لا علاقة له ببلد مهدد بالانهيار، ولا بشعب يُنازع من الاختناق، ولا باقتصاد متسارع في الانحدار. اللبنانيون، شيباً وشباباً، رجالا ونساءً، طلاباً وعمالاً، تجاراً وحرفيين، يتظاهرون في الشارع، يعتصمون في الساحات، يقطعون الطرقات، غضباً واستنكاراً لفساد السلطة، وتخبّط الحكومة، وعجزها عن التصدي لأخطر الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخ البلاد، وبيان لقاء بعبدا يتكلم عن «تعديل وتطوير النظام»، وكأن ارتفاع الدولار وانهيار الليرة المريع، سببه النظام السياسي الديموقراطي، أو نظام الاقتصاد الحر، الذي كان على مرّ عقود من الزمن بمثابة الرئة التي تتنفس منها دول المنطقة. لقاء بعبدا كشف أن الحوار بين السلطة والشعب المنتفض في الشارع هو من نوع حوار الطرشان!....