أخبار لبنان.....الإدعاء على السيد علي الأمين بجرم لقاء مسؤولين إسرائيليين....الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!.....أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء....واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان...فرنجية سيقاطع اللقاء بسبب الخطاب «التصعيدي» الذي ألقاه باسيل قبل أسبوع ...إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟...."مونولوج" بعبدا غداً... و"النظام البوليسي" يتكرّس!..."أنا عهدكم الأعلى فاعبدون"..الرئاسة اللبنانية تصرّ على عقده وتقول إن التمثيل السني مؤمّن.....

الأربعاء 24 حزيران 2020 - 6:37 ص

2304

محلية

فهمي يلمح إلى تورط بهاء و«7» في «شغب 6/6»...

الاخبار.... عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة أمس، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري الداخلية العميد محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم، للاستماع إلى الوزراء بشأن ما جرى من أحداث في بيروت وطرابلس خلال الاحتجاجات الشعبية. وبعد استعراض كل طرف تقريره في ما يتعلق بالمعلومات والإجراءات التي جرى اتخاذها، أُعلن عن توقيف ١٦ شخصاً بشبهة المشاركة في «أعمال العنف والشغب والتخريب». وقالت عكر إن المعلومات الموجودة في حوزة استخبارات الجيش تؤكد تورط أفراد من مختلف الانتماءات، بينما لمّح فهمي إلى دور حزب ٧ وبهاء الحريري في «أعمال التخريب والشغب»، متحدّثاً أيضاً عن دعم من جهات خارجية، لكنه رفض تسميتها حين سأله النائب سامي الجميّل، فقال: لدينا معلومات، وحين نتأكد منها نعلنها. الإشكالية التي جرى التركيز عليها داخل الجلسة تتعلق بما يُسمى «الأمن الذاتي» والتنسيق بين الدولة والأحزاب، إذ انتقد كل من الجميّل والنائبين وهبي قاطيشا ورولا الطبش هذا الأمر، لكن فهمي ردّ عليهم بـ«أننا نسّقنا مع جميع الأحزاب المعنية، بمن فيها القوات اللبنانية، ونحن اخترنا السيّئ، أي التنسيق مع الأحزاب، بدلاً من الأسوأ، وهو ترك الأمور تتطور بما يهدّد السلم الأهلي». وكان للنائب أمين شري مداخلة رداً على زملائه فقال إن «البعض تغافل عن أن التنسيق بين الداخلية والأحزاب موجود منذ سنوات، وليست هي المرة الأول التي يحصل فيها تعاون»، في إشارة إلى الوزيرين نهاد المشنوق وريا الحسن. أما في موضوع الأمن الذاتي، فقال شري إنه «حين تفشى وباء الكورونا في منطقة بشري، سارعت القوات، مشكورة، إلى التعاون مع الدولة والبلدية لعزل البلدة والمساعدة في الحد من الانتشار، والتنسيق لا يعني الأمن الذاتي»، بينما اعتبر النائب ألان عون أن الجلسة ليست مناسبة لإطلاق مواقف سياسية، بل لتحديد ما جرى في ٦/٦ وتحديد كيفية منع تكرار ذلك. وأكد عون ٣ مبادئ هي حرية التظاهر، ومحاكمة مرتكبي الشغب وتحويلهم إلى القضاء والمسؤولية التي تقع على القوى السياسية، معتبراً أن أهم نقطة الآن هي خطة هذه القوى لمنع جمهورها من إشعال الشارع. وفيما أكد الجميّل أن حزب «الكتائب» لم يرفع في تظاهرة 6/6 شعار القرار 1559، معتبراً أن «رمي هذا الشعار هو لعبة من السلطة لإفشال التظاهرة». وشنّ الجميل هجوماً على الحكومة التي «لم تفعل شيئاً»، فردّت عليه وزيرة العدل مؤكدة أن «الحكومة لديها أخطاء وهناك ملاحظات حول عملها، لكن لا يمكن القول إنها لم تفعل شيئاً». وفيما أكدت حق التظاهر، لفتت إلى أنها طلبت من النيابات العامة أن تمارس صلاحيتها من أجل حفظ السلم الأهلي. أما وزير الداخلية فلفت إلى أن نقطة ضعف الأجهزة هي التدخل السياسي لإطلاق سراح الموقوفين.

الإدعاء على السيد علي الأمين بجرم لقاء مسؤولين إسرائيليين

النشرة.... ادعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بناء على الدعوى المقدمة من المحامي غسان المولى بوكالته عن: نبيه عواضة، خليل نصرالله، شوقي عواضة، حسين الديراني على السيد علي الامين، بجرائم الإجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري.

الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!

أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء

اللواء.... أي مشهد أو مسار يتخذه لبنان في الـ72 ساعة المقبلة، عشية «الويك أند» الأخير من هذا الشهر، الحافل بالتطورات، والمتغيرات والمؤشرات، محلياً واقليمياً، ودولياً، ولو من باب المفاوضات «السلحفاتية» بين مؤسسات الدولة وصندوق النقد، من لجنة المال النيابية، إلى وزارة المالية، ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وصولاً إلى نقابة الصرافين، التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وما يترتب عليه، من نتائج، تتعلق باستيراد السلع ولا سيما الضرورية منها (أزمة البنزين والمازوت الماثلة امام الأعين)، إلى الخدمات والاحتجاجات والتظاهرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، على نحو غير مسبوق، من تزوير وقتل وسرقات وتعديات وتهديدات، وتوقيفات، مما حدا بالمصارف والمتاجر الفاخرة إلى وضع حواجز معدنية لحمايتها من الاعتداءات، في ضوء المخاوف من المجاعة، بعد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي خلال حزيران الجاري ان 50٪ من اللبنانين، و63٪ من الفلسطينيين و75٪ من السوريين المقيمين في لبنان شعروا بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم من الطعام.. فضلاً عن الاذلال اليومي على ارصفة محلات الصيرفة، التي تطلب اوراقاً تعجيزية لمدّ طالب الدولارات ببعض منها، ضمن خوف نسبة من المواطنين، طالبي الحاجات للدولار، من دون التوصل الى 100 دولار أو مائتي أو أقل أو أكثر.. تتحدث بعض مصادر المعلومات عن مناخ أمني، في نقاشات لقاء بعبدا، الذي يغيب عنه 8 شخصيات ذات تمثيل في الوسطين الإسلامي والمسيحي (سنة وموارنة)، ويقتصر الحضور على 12 شخصية موزعة بين رؤساء ورؤساء كتل واحزاب.. المسألة لا تقتصر على تزايد الجرائم، ولجوء بعض البلديات إلى تسيير دوريات طوال اليوم، وكاميرات تراقب الشوارع، بعد منع الدراجات بعد التاسعة ليلاً، في بعض البلدات الجبلية والجنوبية، بل تتزايد المخاوف من انفجارات أمنية، إذا ما استمرت حالة «الهذيان السياسي» ووضع الرؤوس في الرمال، وعدم السير، وبسرعة إلى اجراء الإصلاحات الضرورية، التي لا مناص منها، حتى يقبل صندوق النقد الدولي، التفاوض على منح قروض وأموال لوقف الانهيار اللبناني، والعودة إلى تنشيط الاقتصاد.. في وقت حملت فيه الخارجية الأميركية حزب الله مسؤولية انهيار الليرة، بسبب التهريب الذي يمارسه على الحدود اللبنانية - السورية.

موقف بعبدا

وفي السياق، اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان موعد اجتماع بعبدا الوطني الخميس المقبل لم يتبدل وهو قائم كما حدد في الدعوات التي وزعت، واشارت الى ان من يقاطع هذا الأجتماع الأنقاذي يتحمل وحده المسؤولية، فهذه ليست بمناسبة عادية فهي دعوة حملت عنوانا واضحا عن السلم الأهلي. واستغربت كيف ان البعض لم يدرك ما يتلمسه رئيس الجمهورية حيال الخطر الحقيقي على الأستقرار الداخلي لأن ما جرى من احداث في بيروت وطرابلس لامس الخطوط الحمر اي الفتنة. واعتبرت ان من لم يشعر بهذا الخطر يعاني من مشكلة، واكدت ان البعض يتحدث عن سلطة وبرامج ورفض الجلوس مع الحاضرين او غير ذلك، في حين ان الرئيس عون بتحدث عن مخاطر جدية قطع بها البلد يفترض برئيس الجمهورية وضع الجميع في الصورة لوقف التحريض الطائفي والمذهبي والأعمال العنفية في الشارع. وسألت المصادر ماذا يفيد الغياب في ظل هذه الظروف. واوضحت المصادر نفسها ان الرئيس عون لن يقبل بعودة شبح الحرب الأهلية التي كان ثمنها مئات الالاف من الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين. وكررت التأكيد ان ما من جدول اعمال لأن نص الدعوة واضح، مشيرة الى ان لا مانع ان يطرح اي موضوع خارج اطار هدف الدعوة خصوصا اذا كان متصلا بالتطورات التي تشهدها البلاد. واذ لفتت الى ان عون يعتبر ان التقاء الأطراف على حول رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو ابلغ رد على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الأهلي , تحدثت عن امكانية صدور بيان بعد الأجتماع حيال ما اتفق حوله مع العلم ان رئيس الجمهورية قد يوزع مسودة تحاكي الهواجس وتؤكد الألتزام بالثوابت الوطنية. ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون قوله: بتغيبهم لا يعطلون اللقاء، أنا دعوتهم فلماذا لم يأتوا؟

ومن المتوقع ان لا يستمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف، لأن موعداً جديداً تحدد بعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 21 بنداً. ومع تاكيد دوائر القصر الجمهوري ان اللقاء الحواري الوطني غداً الخميس قائم بمن حضر وان جدول اعماله معلن في نص الدعوة ومفتوح على اي نقاش واقتراحات جديدة للبحث، تبلورت اكثر مظاهر رفض الدعوة مع تبني كتلة المستقبل مضمون بيان رؤساء الحكومة السابقين برفض الحضور واعتذار رئيس «تيار المردة» عن الحضور، حيث قال في تغريدة له عبر تويتر: «لن نشارك في لقاء بعبدا الخميس، ( التكتل الوطني المستقل) مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والامني والمعيشي وايجاد الحلول المرجوة». وبحسب المواقف المعلنة حتى الان رسمياً وبانتظار بلورة مواقف باقي الاطراف، سيحضر الى الرئيس عون: الرؤساء نبيه بري وحسان دياب وميشال سليمان ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ورؤساء كتل: التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديموقراطي والحزب القومي وضمانة الجبل واللقاء التشاوري والطاشناق، ويغيب رؤساء الحكومة السابقين الاربعة وكتلتي المستقبل والمردة. وربط الرئيس امين الجميل حضوره بموقف حزب الكتائب. وثمنّت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة الرئيس سعد الحريري، «عالياً الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن المشاركة في لقاء بعبدا، كرسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وإبتكار حلول تخرج الوطن من أزماته وتؤكد على إحترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة، وتعتبر ما ورد فيه يعبر عن موقفها وتضم صوتها لصوتهم بالوقوف دائما في الخط الامامي لحماية السلم الأهلي والإلتزام بالمؤسسات الشرعية تحت سقف الطائف والدستور وتطبيق أحكامه، مهما اشتدت من حولنا المخاطر وعصفت في المنطقة رياح التجزئة والفتن» . ولاحظت الكتلة «استمرار العهد وحكومته واركانه بالتخبط في مختلف الملفات التي تواجه اللبنانيين من معيشية وحياتية وتربوية واقتصادية ومالية ونقدية وتضم صوتها الى اصوات المواطنين الذين يشهدون يومياً على تآكل مدخراتهم جراء تدهور سعر صرف الليرة والتهاون في مكافحة الاسواق السوداء وصرافي الشنطة المكلفين تجميع العملة الصعبة لمصلحة عمليات التهريب وبعض الصناديق السياسية. وتعتبر الكتلة ان اللبنانيين شبعوا كلاما وانجازات وهمية وتؤكد ان أفضل وأنجع طريقة للحلول وللتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي تكون بالافعال والشروع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وهي باتت معروفة من قبل الجميع، بدل رمي مسؤولية خطر الإنهيار على الآخرين». وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر لـ«اللواء»: ان الكتلة لن تشارك في لقاء بعبدا، وهي فضّلت الاكتفاء بتبني بيان رؤساء الحكومة السابقين منعاً للتكرار واستعمال الصيغة ذاتها التي وردت في بيانهم بكل مضمونها وللاسباب ذاتها. ورأى الجسر أن دعوة الرئيس عون لم تكن موفقة لانها لم تتضمن جدول اعمال واضحاً بعناونين واضحة محددة، ولم يحصل توافق مسبق على النتائج التي سيخلص اليها الاجتماع، وقال: الدعوة تضمنت كلاماً عاماً من دون التفاهم على نتيجة محددة يُراد الوصول اليها لمعالجة الازمات المشكو منها. لذلك نعتبر انها كانت دعسة ناقصة، وقد إرتدّت سلباً على العهد، واعتذار معظم القوى وربما كتلة القوات اللبنانية ايضاً، يعني ان العهد صار في المقلب الاخر.بمعنى انه اراد لم الناس من حوله فكانت النتيجة انهم انفضّوا من حوله. بالمقابل، قرر اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بعد مشاورات بين اعضائه امس، المشاركة في اجتماع بعبدا ممثلاً بعضوه النائب فيصل كرامي، لتثبيت ميثاقية الحضور بالتمثيل السني، فيما رأى «تكتل لبنان القوي» في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل، أن «دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء وطني تشكل فرصة مؤاتية لطرح المسائل الأساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي». وأسف لـ«اعتذار البعض عن عدم الحضور وإصدار أحكام سلبية مسبقة على اللقاء، بدل التفكير الإيجابي في إمكانية استنباط الحلول لأزماتنا المتراكمة». متمنيا على «رئيس الجمهورية أن يقارب الأمور بصراحته المعهودة ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، إذ أن في مرحلة الأزمات الوجودية تلتقي كل مكونات الوطن لمواجهة الأخطار خارج قواعد التنافس السياسي المشروع». وستشارك كتلة الوفاء للمقاومة ممثلة برئيسها النائب محمد رعد، وهو سيركز حسب مصادر الكتلة على سبل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للناس، وسيناقش ما سيطرحه رئيس الجمهورية وفق جدول الاعمال. وبالنسبة لموقف «القوات اللبنانية»، فهو سيتخذ اليوم في اجتماع للتكتل ولقيادة «القوات»، حسبما قال عضو التكتل النائب عماد واكيم لـ«اللواء»، موضحاً ان هناك اعضاء مع الحضور واخرين ضد الحضور، وسنناقش المسالة من كل جوانبها واسباب كل طرف ونتخذ القرار الموحد. اما موقف حزب الكتائب فيتقرر اليوم ايضاً، لمن عبر عنه بالرفض الضمني لعناوين الحوار رئيسه النائب سامي الجميل بالقول: أن «الدعوة الى اللقاء الحواري اتت بعد اقفال كل الابواب والمطالبة بالذهاب شرقاً نحو ايران وسوريا. والحلول التي نقترحها لم تأخذ بها السلطة، والحل الوحيد بات بصندوق النقد الذي ذهبت اليه السلطة بثلاثة ارقام وهي جرصة للبنان، ولا اعرف ما اذا كان صندوق النقد يأخذنا على محمل الجد». اضاف: أستغرب في ظل ما نعيشه ان نُدعى الى هكذا حوار. التهدئة كما أفهمها هي تهدئة الشعب الثائر والذي يرفض الواقع، أما إن كانت تهدئة منّا للمنظومة القائمة فهذا أمر لا نريده لأننا ندعو الى تغيير المنظومة. ورأى أن «عنوان الحوار في غير مكانه، وقال: ندعو الرئيس عون إلى ان يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه. نريد حواراً حول موضوع السيادة وضبط السلاح ووضع كل بندقية بتصرف الجيش ورفض اي منظومة عسكرية خارج اطار الدولة، ومستعدون لتلبية اي حوار حول هذا الموضوع. وأضاف: نريد حواراً حول هذه العناوين وليس حواراً يدعو الشعب الى السكوت. ومستعدون لتلبية حوار حول المواضيع التي هي اسباب المشكلة لا حوار «الموت عالسكت».

المخاوف والضربة الأولى

وفي مناخ المخاوف من بقاء لبنان تحت سقف الانهيار المالي والاقتصادي ودخول البلد في المجهول، على طريقة الفوضى السياسية والأمنية أو «الميني حرب»، وسط محاولات لادوار إقليمية، وتحركات مريبة في الداخل، بما في ذلك توريط المخيمات في الأزمة والتحركات في الشارع، مما يرفع من احتمالات لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية للبناني في أي لحظة. هنا بالذات تتقاطع معلومات عدة حول نشاط خلايا ارهابية واخرى تخريبية لاشعال كل الساحات اللبنانية تحت مسمى الثورة للتمهيد لهذا العدوان. ولكن المفاجاة ليست هنا، ثمة قائل إن محور المقاومة قد يبادر بتوجيه الضربة الاولى ضد العدو الاسرائيلي، ليس مهما من اي نقطة تبدأ هذه الضربة طالما ان العدوان الاقتصادي يطال هذه المرة كل دول المحور، وما يصح في حالة الحرب العسكرية يصح في حالة الحرب الاقتصادية، وحسب مفهوم محور المقاومة فان الدفاع عن النفس واجب في اي حرب مع العدو.

التفاوض مع الصندوق

ووصفت وزارة المال بالايجابي والصريح اجتماع وفد المال والموازنة مع صندوق النقد لا سيما حول التأكيد على اهمية التفاهم مع الصندوق وتوضيح عدد من المقاربات الدستورية والمالية والحلول الممكنة لا سيما بما يتعلق بالاصلاحات التي لا يجب ان تنتظر البرنامج مع الصندوق على العكس وفي منطلقات عدد من الأرقام خصوصا التسليفات المتعثرة وسبل معالجة الخسائر حفاظاً على استمرارية الاقتصاد اللبناني الحرّ وحماية الملكية الفردية». ورأى وزير المال غازي وزني ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة، والقضية بحاجة إلى وقت، مشيراً إلى مراحل ثلاث: مرحلة الدراسات، ثم الخيارات ثم القرارات والتوصيات.

المحروقات

على مستوى الحاجيات، ومع الإعلان عن فقدان المازوت في الأسواق، ايذاناً برفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت، سارع وزيرا الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة إلى إبداء تطمينات، ليس من شأنها ان تكبح الجموح إلى فقدان المحروقات تمهيداً إلى رفع الأسعار، بعد ازدحام السيّارات امام محطات المحروقات وتحرك النواب في المناطق لتوفير البنزين والمازوت.

أزمة نفايات صلبة

بيئياً، أعربت أوساط بيئية عن مخاوفها من أزمة نفايات صلبة، بعد كتاب نقابة المقاولين إلى الرئيس دياب، التي أكدت فيه عدم القدرة على الاستمرار باعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في بيروت وطرابلس واقضية المتن وكسروان وعاليه، بعبدا والشوف.وغرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب: «لا أعرف لمصلحة من أزمة نفايات جديدة دولة الرئيس ألا يكفينا التلوث وكورونا وكل الأزمات ؟ لنبدأ خلال الصيف بأزمة نفايات جديدة . هل معقول هذه الخفة التي ستؤدي لطمر القرى والشوارع بالنفايات؟».

قضية الأمين

وبرز تجاذب قضائي جديد، فبعد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق السيّد علي الأمين بجرائم الاجتماع مع مسؤولين اسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها دائماً، نقل عن مصادر قضائية ان هذا الادعاء غير قائم، لأن الجهة صاحبة الصلاحية تنحصر امام النيابة العامة العسكرية، لأن الجرائم المتعلقة بالعدو الإسرائيلي، تنحصر الملاحقة فيها امام القضاء العسكري. ورأى الرئيس سعد الحريري ان الاعتداء على علم من اعلام الوحدة الوطنية، هو علينا جميعاً، داعياً للكف عن هذه الهرطقات. و أجرى الرئيس فؤاد السنيورة اتصالا بالعلامة الأمين، وابدى له استهجانه واستنكاره للادعاء عليه وقال: «يبدو ان من يدعي الحرص على استقلالية القضاء ماض في الاستهانة والعمل على ضرب ما تبقى من سمعة وصورة القضاء في لبنان. وهو يقوم بذلك مرة بتأخير وتجميد وعرقلة التشكيلات القضائية، ومرة أخرى بتسخير القضاء أداة سياسية للتنكيل بالخصوم السياسيين. وغرد النائب السابق وليد جنبلاط: «كفى مؤامرات من قبل القوى الظلامية والإلغاء في اتهام السيّد علي الأمين بالتعامل مع إسرائيل، كفى إلغاء لبنان التنوع والحرية، وتدمير حرية الرأي والقضاء والمؤسسات، كفى تدمير لبنان.

التحرّك

وقطع محتجون طريق الضنية - طرابلس في بلدة مرياطة بالاطارات المشتعلة والحجارة والعوائق الحديدية، وتوسع الاحتجاج إلى بعلبك ومناطق في البقاع، وطريق الجية في الجنوب. ودعت مجموعات الحراك الى اقفال سائر المناطق، بدءاً من اليوم، احتجاجاً على الغلاء ونصف الرواتب وانهيار سعر الدولار.. وكان عمد عددٌ من الشبان عصر امس الى قطع ساحة إيليا في صيدا بالسيارات لبعض الوقت، وذلك احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. إشارةً إلى أنه سُجل إرتفاعٌ بسعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر أمس الثلاثاء، حيث وصل الى 6200 ليرة لبنانية للدولار الواحد. الى ذلك، اعتصم سائقو السيارات العمومية امام وزارة الداخلية، مطالبين «بزيادة التعرفة أقله 3000 ليرة، إلغاء رسوم الميكانيك لعامي 2019 و2020، منع السائقين السوريين من العمل، الغاء فصل الضمان لمدة ستة اشهر، وضع حد للسيارات الخصوصية، تأجيل سندات المصرف لمدة ستة اشهر، دعم اصحاب اللوحات العمومية والغاء التطبيقات لغير الشرعيين ووضع حد للسيارات المزورة التي تزاول المهنة».

1622

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1622. وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 695 فحصا. عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 29 مريضا. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.

الادّعاء على علي الأمين: حملة تهريج على خبرٍ خاطئ!

الاخبار....تقرير رضوان مرتضى .... الموقوفة كندة الخطيب ورجل الدين علي الأمين. اسمان شغلا كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بشبهة تعامل الأولى مع العدو، وتطبيع الثاني معه. غير أنّ هناك التباساً وقع جرّاء خطأ ارتكبته الوكالة الوطنية بشأن الأمين رغم وجود إخبارٍ ضده..... تمثُل الموقوفة المدعى عليها كِندة الخطيب اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوّان لاستجوابها، في حضور محاميتها جوسلين الراعي، في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بجرم التعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ودخول الأراضي المحتلة. ورغم أنّ الخطيب المدعى عليها بهذا الجرم لم تثبت إدانتها بعد، إلا أنها أوقفت بسبب شُبهات للتثبُّت منها. وهذا التوقيف لا يُبرّر أي حملة إعلامية للمطالبة بإطلاق سراحها وادعاء أن الشبهات بحقها غير واقعية أو ملفقة، قبل صدور قرار القضاء. تسريبات التحقيقات الأولية التي أجراها الأمن العام، والتي لا تكفي أبداً لإصدار أي حُكم إدانة بعد، تتحدث عن أدلة ثابتة عبارة عن محادثات مكتوبة وصوتية تُبيِّن أنّ الخطيب كانت على تواصل مباشر مع إسرائيليين خلال المدة الماضية. ويُظهر مضمون المحادثات التي أُحيلت إلى قاضي التحقيق، حماسة الخطيب للصلح مع إسرائيل. كما أنّ الخطيب كانت، بحسب التحقيقات، تتداول معلومات تتعلّق بحزب الله ومسؤولين رسميين مع إسرائيليَّين تبيّن أنّهما مرتبطان باستخبارات العدو الإسرائيلية. ورغم أنّ هذه المعلومات علنية ومتداولة، إلا أنّ ذلك لا يُعفي من وقوع جرم التعامل. أما عن دافع الموقوفة، فكشفت مصادر أمنية وقضائية مطّلعة على التحقيقات لـ«الأخبار» أنّ «مقتل شقيقها خالد الخطيب أثناء هجوم مسلّحين من تيار المستقبل على مقرّ الحزب القومي في حلبا في ١١ أيار عام ٢٠٠٨، ولّد لديها حقداً كبيراً ورغبة في الثأر، ربما يكون دفعها إلى التواصل مع العدو». ما تقدّم ليس كافياً لإصدار أي حُكم إدانة قبل أن تنطق به المحكمة، لكنه لا يعني أيضاً تبرير أي حملة مشبوهة مطالبة بإطلاق سراحها قبل تبيان الحقيقة، ولا سيما أنّ هناك «لوبي» يعمل جاهداً لتصوير أي قضية لها علاقة بالعدو الإسرائيلي على أنّها مرتبطة حصراً بحزب الله الذي «يستخدم الأجهزة الأمنية والقضائية للتنكيل بخصومه. وهذا ما حصل، أمس تحديداً، مع رجل الدين علي الأمين الذي تداعى أهل السياسة من تيار المستقبل وقوى ١٤ آذار للدفاع عنه، رغم أنّ الخبر المنشور على الوكالة الوطنية بشأن الادعاء عليه بجرم التواصل مع إسرائيليين غير صحيح. فقد كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّه لا يوجد أي ادّعاء ضد الأمين جراء لقائه إسرائيليين في البحرين، مشيرة إلى أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا ادعى عليه بموجب مادتين، الأولى تتعلق بجرم إثارة النعرات المذهبية والحضّ على النزاع بين الطوائف، والثانية تحقير الشعائر الدينية. كما جرت دعوة الأمين للحضور إلى التحقيق، لكنه رفض. وفي اتصال مع المحامي غسان المولى، ذكر أنه تقدم بوكالته عن إعلاميين وأسرى محررين من السجون الإسرائيلية بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩ جرّاء زيارة الأمين للبحرين واجتماعه مع لجان إسرائيلية وحاخام صهيوني في مؤتمر لحوار الأديان، مشيراً إلى أن موكليه طلبوا الادعاء على الأمين بجرائم الاتصال مع العدو والتطبيع والتحريض على المقاومة. ولفت إلى أنّه بعد ستة أشهر على التقدم بالإخبار، ادعت النيابة العامة فقط بإثارة النعرات المذهبية وتحقير الشعائر الدينية، نافياً أن يكون الادعاء ضده مرتبطاً بلقائه إسرائيليين.

لا مبرّر للادّعاء أن الشبهات بحقّ الخطيب غير واقعيّة أو ملفّقة، قبل صدور قرار القضاء

ورغم أنّ الخبر غير صحيح، استغلّ سياسيون المناسبة للهجوم السياسي. فاعتبر الرئيس السابق سعد الحريري أنّ «خبر الوكالة الوطنية عن الادعاء على السيد علي الأمين بجرم مزعوم يشكّل جريمة في حدّ ذاتها واعتداء موصوفاً على كرامة اللبنانيين واحتقاراً لعقولهم ووطنيتهم». وتحدث رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن «مكيدة أُعِدت في ليل للنيل من الأمين»، وغرّد الوزير السابق وليد جنبلاط «كفى مؤامرات وتشويهاً للتاريخ من قبل القوى الظلامية والإلغاء في اتهام السيد علي الأمين بالتعامل مع إسرائيل». كذلك خرج النائب السابق باسم السبع عن صمته، متحدثاً عن «تجيير القضاء لأهداف سياسية»، معتبراً أنّ ادعاء النيابة العامة الاستئنافية يستوجب عقوبة الطرد من السلك العدلي. ومثله فعل النائب السابق فارس سعيد وآخرون. ثمة فريق سياسي يتهم خصومه دوماً بتخوينه، لكنه يجهد في كل مناسبة للدفاع عن التطبيع مع العدو، تارة بذريعة «الحجّ إلى الأراضي المقدسة»، وتارة أخرى بحجّة «الإبداع»، وطوراً تحت عنوان «حرية الرأي». هذا الفريق تجنّد أمس للدفاع عن شخص لم يتّهمه أحد، رغم أن ما قام به تطبيع صريح.

واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان

الأخبار ..... المشهد السياسي .... فرنجية سيقاطع اللقاء بسبب الخطاب «التصعيدي» الذي ألقاه باسيل قبل أسبوع

تنعقد جلسة الحوار في بعبدا غداً بمن حضر، لمناقشة المخاطر الأمنية التي تعصف بالبلاد، ولا سيّما الأحداث الطائفية الأخيرة، وبينما يدخل ديفيد شينكر لاعباً سياسياً ليصبّ غضبه على إمكان حصول تطوّر في العلاقة بين لبنان والصين، كانت قوى 8 آذار تعلن من السفارة السورية ردّها على قانون قيصر بالوقوف إلى جانب سوريا .... يستعد القصر الجمهوري غداً لاستقبال المدعوّين إلى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، ومقاطعة من رؤساء الحكومات السابقين بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل. وحتى ليل أمس، لم تكن لائحة الحاضرين قد حسمت بعد، بانتظار ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس أمين الجميّل اليوم، بتأكيد حضورهما أو بالمقاطعة، فيما تأكّدت مشاركة الرئيس ميشال سليمان، وطبعاً باقي ممثّلي الكتل النيابية التي تشارك عادة في طاولة الحوار الوطني، بالإضافة إلى النائب فيصل كرامي ممثّلاً عن اللقاء التشاوري. وفيما حُسمت مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي في اللقاء، لم يعرف بعد إن كان النائب السابق وليد جنبلاط سيشارك، أم أن ابنه النائب تيمور جنبلاط سيكون ممثلاً عن كتلة اللقاء الديموقراطي. الهدف الأوّل للقاء، بحسب مصادر القصر الجمهوري، هو البحث بالمخاطر الأمنية التي ترافق التطوّرات الاقتصادية، والتجربة الخطيرة التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين، مع اتخاذ الخطاب في الشارع أبعاداً مذهبية وطائفية من بيروت إلى طرابلس، مروراً بعين الرمانة. وتقول المصادر إن «الهدف الرئيسي الذي دفع الرئيسين عون وبرّي إلى التحرّك هو المؤشرات الخطيرة الآتية من الشارع مع كمّ الضغوط الاقتصادية والتطوّرات الأمنية في المنطقة حولنا. والمرتجى من هذا اللقاء هو الخروج بتصوّر لسحب فتيل التوترات من الشارع وطمأنة الناس بعد الذي حصل من تبادل للشتائم والشائعات والتحريض الذي أدى إلى الاشتباك بالأسلحة في بعض المناطق». وقالت المصادر إنه «ليس مطلوباً من أحد أن يترك ضفة المعارضة أو أن يغيّر مواقفه السياسية. لكن على رغم التباين الكبير في المواقف، لا بد من التهدئة وتخفيف المخاطر الأمنية لإمرار هذه المرحلة». وأكّد أكثر من مصدر سياسي أن عدم مشاركة فرنجية في اللقاء سببه المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يوم السبت الماضي، وأن «فرنجية كان يرغب في المشاركة، لكن الخطاب كان هجومياً من دون مبرّر، فكيف يدعون إلى التهدئة وباسيل يريد أن يشتم ويتهم الجميع؟». في المقابل، قالت مصادر القصر الجمهوري إن «التخاطب السياسي بمجمله متشنّج، وموضوع الأمن هو خطر على الجميع. ومن الأفضل أن يتعاون الجميع لإعطاء موقف جامع بحفظ الأمن ودعم القوى الأمنية والعسكرية في مهماتها». وفي ظلّ هذا الانقسام الداخلي، شنّ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر عبر موقع «الهديل» أمس، هجوماً ردّ فيه على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، محاولاً التقليل من أهمية خيار «التوجّه شرقاً»، مدّعياً التحدث باسم اللبنانيين. شينكر، الذي يعدّ أحد أبرز صقور فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدائه لإيران وسوريا والمقاومة وحتى الصين وروسيا، كرّر معزوفة رئيسه بالتصويب على الحزب الشيوعي الصيني، محذّراً اللبنانيين من أن الحزب الشيوعي الصيني يريد السيطرة على معلوماتهم، رغم كلّ التجسس الذي تمارسه الولايات المتحدة وإسرائيل على لبنان والمنطقة.

شينكر برّر الخروقات الإسرائيلية بعدم قدرة اليونيفيل على الدخول إلى الأملاك الخاصة للجنوبيين

وحاول شينكر شيطنة الدور الصيني في لبنان وإعطاء أمثلة من إفريقيا عمّا سماه «تقديم الصين الفخاخ» للدول، بما يشبه إعلان حربٍ على الدور الصيني المستقبلي في لبنان. وتحامل شينكر على حزب الله، متهّماً إياه بالتسبب بأزمة الدولار وتهريبه إلى سوريا، في حين أن التهديدات الاقتصادية الأميركية كانت واضحة خلال العام الأخير، منذ بدء زيارات مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، مروراً بضرب بنك الجمال، ثمّ الضغوط التي مورست خلال مرحلة إجراء التعيينات في مصرف لبنان. فضلاً عن اعتراف المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بالدور الأميركي المباشر في تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار. وبعيداً عن الدعاية الإعلامية التي قدّمها شينكر والتي تشبه خطاب بقايا قوى 14 آذار، مرّر المسؤول الأميركي مواقف مفتاحية حول الجنوب اللبناني، مبرّراً قيام إسرائيل بالخروقات الجوية والبحرية والبرية اليومية بعدم قدرة اليونيفيل على الدخول إلى مناطق جمعية «أخضر بلا حدود» والممتلكات الخاصة للجنوبيين. وبخبثٍ كبير، ربط شينكر بين محاولات أميركا لانتزاع تنازلات في البحر لمصلحة إسرائيل، وبين حاجة لبنان إلى التنقيب عن النفط في البلوكين 9 و10، في ظلّ الأزمة الاقتصادية. وكأن التنازل عن الحقوق البحرية شرطٌ من الشروط الأميركية للسماح للبنان بالتنقيب عن النفط في الحقول الجنوبية. العدوانية الأميركية تجاه لبنان وسوريا، وخصوصاً مع الإعلان عن سريان تنفيذ «قانون قيصر» الهادف إلى فرض حصار قاسٍ على سوريا أكبر المتضررين منه سيكون لبنان، دفعت لقاء الأحزاب والقوى الوطنية، بحضور ممثلي الكتل النيابية لفريق 8 آذار، إلى زيارة السفارة السورية وإعلان دعم سوريا والتأكيد على عدم تركها وحيدة في مواجهة العقوبات. وأكّد السفير علي عبد الكريم علي، خلال استقباله النوّاب وممثلي الأحزاب، أن «سوريا تحتاج إلى لبنان في هذا الظرف العصيب، ولكن لبنان يحتاج إلى سوريا أكثر الآن في ظلّ التطورات، ولا بد من المواجهة معاً، وسوريا جاهزة للتعاون إلى أقصى الحدود».....

إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟

الاخبار..... إيلي الفرزلي .... أُحبط اقتراح وزير الاقتصاد في مهده. تأثيره الاجتماعي أكبر من قدرة الحكومة على استيعابه. وهذا التأثير لن يقتصر على الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات والخبز، بل يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل، إذا لم يقترن بتأمين تدفقات مالية تسمح بوضع سياسات لضبط الأسعار.... لم يصمد طويلاً اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة زيادة سعر صرف الدولار على المحروقات والقمح، من 1515 ليرة إلى سعر السوق. لا أحد من القوى السياسية يمكنه أن يحتمل الخضة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن قرار كهذا. حتى تسويق نعمة للاقتراح من باب «لماذا ندعم الأغنياء؟»، لم يؤدّ غايته. تحويل خمسين في المئة من المستهلكين إلى مستجدين للقسائم التي تغطّي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، يبدو أشبه بمزحة سمجة. هذا من دون أن يوضح أحد ماذا سيكون مصير هؤلاء إن تحرّر سعر الصرف الرسمي. هل يبقى الدعم عندها؟ ..... لطالما كان المس بسعر الخبز من الكبائر. ارتفاع سعر الربطة من 1500 ليرة إلى 3000 ليرة، في حال طبّق الاقتراح، يمكن أن يجر إلى أزمة خطيرة يصعب أن تصمد في وجهها أي حكومة. زيادة سعر الصرف، بحسب نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط، سيؤدي إلى رفع سعر طن الطحين من 600 ألف ليرة حالياً إلى مليوني ليرة. لكن النتيجة لن تكون مقتصرة على ارتفاع سعر الربطة فحسب. الأمر قد يصل إلى فقدان الخبز من الأسواق بسبب وجود أزمة دولار حادة. يقول حطيط إن أصحاب المطاحن غير قادرين على تأمين الـ15 في المئة المطلوبة نقداً حالياً، فكيف سيؤمّنون الـ100 في المئة؟ ويكشف أن إحدى المطاحن في الشمال لم تتمكن أمس من تفريغ شحنة القمح لأنها لم تستطع تأمين الدولارات النقدية المطلوبة..... حالياً، يوجد 12 مطحنة في لبنان، خمس منها فقط تستورد القمح. الاستيراد الشهري لها يصل إلى خمس بواخر شهرياً، أي ما يعادل 10 ملايين دولار، سيكون مطلوباً تأمينها من السوق، فهل هذا ممكن من دون تدخل مصرف لبنان؟

بالرغم من انتشار اقتراح وزارة الاقتصاد، فإن حطيط لا يزال يتوقع أن يُستثنى القمح من أي قرار كهذا، خاصة أن حجمه ليس كبيراً بالمقارنة مع المحروقات. فكل استيراد القمح لا يحتاج إلأى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً، بالمقارنة مع نحو ملياري دولار مخصّصة لاستيراد المحروقات. باختصار، يؤكد حطيط أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي إلى توقف الشركات عن استيراد القمح، ما يعني عملياً الدخول في أزمة خبز لا تنتهي إلا بتولّي الدولة مهمة الاستيراد بنفسها. المستوردون والتجّار قد لا يتأثرون بتغيير سعر الصرف. فهم يحدّدون الأسعار تبعاً لتكاليفهم وأرباحهم، لكن التأثير يبقى على الناس والمستهلكين. لكن كما هي حال مستوردي القمح كذلك هي حال مستوردي النفط. هؤلاء يشكون من أنهم «يعانون» لتأمين الدولارات النقدية وتغطية الـ15 في المئة المطلوبة من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات. الاستهلاك المحلي للمازوت والبنزين يقدّر بـ10 ملايين دولار في اليوم. يقول نقيب مستوردي النفط جورج فياض إنه يستحيل الحصول على هذا المبلغ يومياً من السوق. لذلك، «إذا لم يؤمن مصرف لبنان الدولارات فلن نستطيع الاستيراد». وفق السيناريو «الأفضل»، فإن المصرف المركزي سيلتزم بتأمين الدولارات الضرورية للاستمرار في استيراد القمح والمحروقات، وإن وفق سعر السوق. لكن بأي ثمن على الناس يمكن أن يحصل ذلك؟ بحسب جدول تركيب الأسعار، فإن سعر صفيحة البنزين عند وصولها إلى المرفأ يبلغ حالياً 9960 ليرة (على سعر صرف 1515). ووفق دراسة لــ«الدولية للمعلومات»، فإن هذا السعر سيرتفع، في حال تثبيت سعر الصرف على 4000 ليرة، إلى 26297 ليرة، قبل احتساب الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الرسوم والضرائب تصل قيمتها حالياً إلى 11 ألف ليرة، وهي ليست ثابتة في ظل تثبيت سعر الصفيحة للمستهلك. كذلك، فإن سعر صفيحة المازوت يمكن أن يرتفع من 10450 ليرة (واصلة إلى المرفأ) إلى 27800 ليرة.

مستوردو القمح والنفط: لا يمكننا أن نستورد إذا لم يؤمّن لنا مصرف لبنان الدولارات

لا توقعات أن يؤدي ارتفاع السعر إلى انخفاض الاستهلاك بشكل ملحوظ. وبالتالي، من يفترض أن مهمة اقتراح وزارة الاقتصاد هي خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي خفض استنزاف الدولارات، لن يصيب تماماً. تأثير هذا الارتفاع أشمل من أن يكون محصوراً بشراء تلك المادة. كما أن معالجته أعمق من أن تكون على شكل قسائم للفقراء. فهو سيطال كل أوجه العيش، بما يؤدي إلى المزيد من تآكل القدرة الشرائية للناس. يجزم مصدر مطّلع بأن اقتراح وزير الاقتصاد لن يمّر، ليس بسبب تأثيره الاجتماعي فحسب، بل لأن أي خطوة كهذه لا بد أن تكون جزءاً من البرنامج مع صندوق النقد (في حال التوصل إلى اتفاق)، إذ إن أحداً لا يقدم على تغيير سعر الصرف (في حال تطبيق الاقتراح لا يبقى سوى الدواء على سعر 1515 ليرة) إذا لم يكن واثقاً من دخول تدفّقات مالية إلى لبنان، تسمح بتنفيذ سياسات لضبط الوضع والتدخل في السوق عندما تستدعي الحاجة. أي أمر آخر قد يؤدي إلى انهيار شامل، لا يقتصر على إمكان وصول سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة ربما، في حال استمر انهيار سعر الليرة. وهنا لا يكفي أن يسعى مصرف لبنان إلى استقطاب ما أمكن من الاحتياطيات الموجودة داخل المنازل والتي تقدر بما بين 4 و5 مليارات دولار، ولن تخرج إذا لم يتمكن المصرف من التوصل إلى سعر صرف قريب من سعر السوق السوداء. لماذا الاقتراح إذاً؟ برأي المصدر، فإن الغاية الأساسية له هي الإعداد لتغيير سعر الصرف.

أين دولار الـ3200؟

الاخبار.... ابراهيم الأمين ..... في حديث إلى «الأخبار»، قال النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان، الدكتور حسين كنعان، إنه لا يمكن ضبط سعر الدولار بالكرباج. هذا التعبير يختصر الموقف المنطقي من كل سياسات السلطات اللبنانية كافة إزاء كيفية التعامل مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وهو التوصيف الأدقّ لأوهام الحاكمين في لبنان حول كيفية إدارة الأزمة النقدية والمالية. المشكلة لم تعد محصورة في سرقات قائمة منذ عقود، ومستمرة، أو في عملية احتيال وتهريب للعملات الصعبة لا تزال قائمة. المشكلة باتت متركّزة في العقل الذي يدير خلية الأزمة. وهي خلية لا تقتصر على «حزب المستشارين»، كما يروّج رياض سلامة وسليم صفير وعسسهما من السياسيين والإعلاميين، بل تشملهما أولاً، كما تشمل كل أصحابهما من جمعية المصارف والمستشارين المنتشرين في كل الأمكنة ممن لا يزال تمويلهم قائماً. كما تشمل كل المسؤولين في الدولة اليوم، وكل القابضين على أرواح العباد من تجار المال والطعام والخدمات. مشكلة هذه الخلية أنها لا تتعامل مع الأزمة بوصفها التعبير الأكثر وضوحاً عن فشل النموذج القائم في لبنان، بكل فروعه وأدواته التشريعية والسياسية والاقتصادية والقضائية والأمنية والإدارية. وهي لا تزال تتصرف مع الأزمة على أنها «عوارض رشح» يمكن معالجتها ببعض المسكّنات والسوائل. وطالما بقيت تتصرف بهذه العقلية، سنظل نسمع عن قرارات وخطوات كالتي صدرت بعد الاجتماعين، الرئاسي والوزاري الشهيرين، في بعبدا، والتي أعلنها الرئيس نبيه بري للملأ بأن سعر الدولار سيُخفض الى حدود الـ 3200 ليرة... (تُرى من أقنع داهية السياسة اللبنانية بهذه الخبرية حتى وقع في الخطأ؟). مشكلة هذه الخلية أنها تصرّ على أنها قادرة على معالجة الأزمة. بعض أركانها تواضعوا قليلاً، وأقرّوا بمسؤوليتهم عن «جانب» من الأزمة. لكن هؤلاء، ومعهم من ينكرون دورهم، يصرّون على أن الحل بيدهم. وإذا ما دعاهم أحد إلى التنحّي جانباً، صرخوا بأن التوازنات في البلاد لا تسمح بتغييرات جوهرية في شكل السلطات المنتخبة لتشكيل سلطات تدير مؤسسات البلاد. وعندما يتمسك زعيم بمناصبه كافة، فإن موظفاً بارزاً سيتصرف هو أيضاً على قاعدة أن ليس بالإمكان إطاحته. فكيف الحال وآلية عمل السلطات النافذة في ملف التعيينات الإدارية والمالية وإدارة مؤسسات الدولة، لا تزال تتمّ بالعقلية نفسها والأدوات نفسها؟...... يعرف الجميع، من البسطاء الى كبار الخبراء، أن أساس مشكلة العملة الوطنية هو النقص في كمية الدولارات. وهو نقص قائم ومستمر منذ تسع سنوات على الأقل، ولا يرتبط فقط بتقلص حجم ما يدخل من هذه العملات الى لبنان، بل بحجم ما يخرج منها الى خارجه. وأسباب الخروج معروفة للجميع أيضاً. لكن أبرزها يتعلق بآلية إنفاق واستهلاك الدولة بقواها النافذة وبشعوبها أيضاً. وإذا لم تبادر السلطات المعنية الى التدخل غصباً في آلية استهلاك الدولة وآلية استهلاك اللبنانيين، فسيكون من الصعب انتظار علاج جدي لعمليات خروج العملات الصعبة من لبنان. في كل مرة، تجتمع فيها الحكومة لمناقشة الملف النقدي والمالي، نتخيل أن رئيس الحكومة سيدعو الى الاجتماع مع الجهات المعنية بالجمارك، ليسمع منهم عن بنود الاستيراد بكل تفاصيلها من دون أي استثناء، وأن يكون مع وزرائه في موقع الشجاع الذي يقرر منع استيراد هذا وذاك وذلك من المواد تحت أي حجّة. وأن على اللبنانيين أن يتوقفوا عن شراء الحاجيات التي تجعلهم يتوهمون أنهم في مصاف الشعوب المتقدمة، وأن تقول الحكومة، جهاراً ونهاراً، إن المنع لا يخص الفقراء، بل يخص أساساً الذين يملكون المال ولا يدفعون ضريبة عادلة، وأولئك الذين يهرّبون أرباح توظيفاتهم المالية غير المنتجة الى الخارج. ويمكن للمرء أن يتخيّل ــــ فقط أن يتخيّل ــــ أن الحكومة اتخذت قرارات منعت بموجبها استيراد نصف ما يستورده اللبنانيون اليوم، وليزعل من يريد أن يزعل، وليغضب كل من يغضب من جماعة الاقتصاد الحر والحرية الفردية وخلافه من زعبرات اللبنانيين، الذين ينتجون أقل مما تنتجه أكثر دول أفريقيا فقراً، لكنهم يريدون العيش كأنهم في النروج! الحاكمون على أنواعهم، يتسلّون بنا يومياً، ولا يملّون.

يُترك لحفنة من النصّابين التحضير لعملية رفع السعر الرسمي للدولار الى نحو خمسة آلاف ليرة

هم يقرّرون دعم الناس ببضع ليرات ولا يجيدون إيصالها الى المستحقين فعلاً. كأنهم لا يعرفون أنه يمكن فتح حسابات للمحتاجين في المصارف، ويودعون فيها الحصص المالية المقررة، من دون الحاجة الى إرسال الجيش لتوزيع الأموال وفتح البازار السياسي وخلافه. هم يتخلّون عن دور مؤسساتهم، لكنهم يكلفون جيش الصرافين، وتلامذة المصارف في عالم الاحتيال لتولي إدارة السياسة النقدية في لبنان، ويطلبون منهم تحديد سعر العملة أيضاً، ويتركون لهم إصدار التعاميم التي تتيح البيع والشراء، قبل أن يودعوا الغلّة آخر النهار في المصارف نفسها. هم يتخلّون عن دور الرعاية، ويتركون لحفنة من المرابين أن يقرّروا كيفية تصرف الناس في خدماتها العامة، وفي آلية التعليم والاستشفاء والسفر. هم يتركون لحفنة من النصّابين التحضير لعملية رفع السعر الرسمي للدولار الى نحو خمسة آلاف ليرة لإعادة نفخ الهواء في بالون الحسابات المصرفية الفارغة إلا من أرقام، ولإعادة إنتاج دورة مالية ونقدية هدفها امتصاص ما بقي في جيوب الناس. هم يتركون لموظفين، برتبة مديرين عامين أو وزراء، إدارة المصالح التاريخية لجيش أصحاب الاحتكارات الكبرى، ولجماعة تبييض الأموال المسروقة من الدولة، ولجماعة الاقتصاد (النهب) الحر، لكي يقرروا استمرار عملية التدمير. هم لا يجرؤون على عقد جلسة حكومية أو نيابية واحدة تناقش السياسة الضريبية، أو تناقش آلية فرض الرسوم على الفئات الاجتماعية بحسب قدراتها الإنتاجية، لكنهم لا يتورّعون عن التفكير في وقف دعم حاجات الناس المركزية من قمح ودواء ومحروقات...

هل هناك حل مع هؤلاء؟

لا بالتأكيد، لا حلّ معهم ولا من عندهم، وما صبر الناس على نفسها إلا خشية من فوضى مدمرة بعد اختطاف زمرة عملاء لأحلام الشباب المتظاهر، وفي ظل رقابة اجتماعية غير مسبوقة باسم الدين والطائفة والجماعة، وهي رقابة تفسح في المجال فقط، أمام المشعوذين لإبداء الرأي. أما أصحاب العلم والحكمة، فهم مرذولون بحكم كونهم من أصحاب الأفكار البائدة!

انطباع نيابي بعد الاجتماع مع صندوق النقد: الأمور "مش سالكة".... "مونولوج" بعبدا غداً... و"النظام البوليسي" يتكرّس!

نداء الوطن.... "أنا عهدكم الأعلى فاعبدون"... على هذا الأساس بات يتعاطى العهد العوني مع المكونات اللبنانية غير الموالية له، فمن شاء أن يحضر حوار بعبدا فليحضر ومن أراد المقاطعة فليقاطع لكنّ الحوار باقٍ في موعده حتى لو انعقد بلا متحاورين وتحوّل إلى "مونولوج" حواري مع الذات بين مكونات الصف الواحد. لربما كان من بين مستشاري القصر الجمهوري ناصحٌ أمين يهمس في أذن الرئيس ميشال عون اليوم بضرورة عدم ترؤسه جلسة حوار فولكلورية محكومة بالفشل مسبقاً أقله حفاظاً على عدم تشظي هيبة الرئاسة الأولى أكثر إن هي أمعنت في تأطير موقعها ضمن إطار لن يقدّم ولن يؤخر ولن يكرس سوى صورة مقاطعة مكونات رئيسية للدعوة الرئاسية... أللهم إلا إذا صدقت توقعات بعض الأفرقاء من أنّ الهدف من جلسة الحوار هو أن تشكّل توطئةً رسمية لمرحلة جديدة تمهّد من خلالها السلطة لتكريس قبضة "النظام البوليسي" في البلد تحت شعارات تحاكي ضرورات الحفاظ على الاستقرار ولجم الفتن المذهبية والطائفية!

فهذه الهواجس بدأت في الآونة الأخيرة تجد مشروعيتها على أرضية الملاحقات والاستدعاءات والادعاءات التي تطارد النشطاء المدنيين والمعارضين وتسعى إلى تسخير الأجهزة الأمنية والقضائية بشكل فاضح في محاولات توتاليتارية ترمي إلى تدجين أداء غير الموالين للحكم والحكومة تحت طائل التهديد بملاحقتهم بباقة من التهم والشبهات التي بلغت مؤخراً مستوى التخوين والاتهام بالعمالة في مواجهة بعض المناوئين لسلطة 8 آذار، لا سيما مع بروز ادعاء النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس على العلامة السيد علي الأمين المعارض لـ"حزب الله" لمشاركته في مؤتمر في البحرين شارك فيه مسؤولون إسرائيليون ولارتكابه "جرائم مهاجمة المقاومة والتحريض بين الطوائف والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري".

وإذ يأتي النهج التخويني الطاغي على أداء السلطة في الآونة الأخيرة ليجسد مضامين التصريح الصريح الذي أدلى به أمس المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسين الموسوي وتوعد فيه كل من يتماهى من اللبنانيين مع الطروحات الأميركية بأنه سيُعتبر من الآن فصاعداً "متواطئاً مع العدو الصهيوني سواءً كان واعياً أو غائباً عن الوعي"، تعالت في المقابل أصوات المنددين بهذا الأداء السلطوي إلى درجة اضطر معها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى الإعراب عن أسفه لكون "وجه لبنان بدأ يتغيّر ويسلك طريق الظلم وطريق النظام البوليسي والاعتداء على حرية الانسان وكرامته"، مندداً بالسياسيين الذي "يريدون العودة بلبنان إلى العصر الحجري وتجويع الناس وإفقارهم وتهجيرهم".

وعلى خطى الانهيار، تواصل البلاد عدّها التنازلي نحو لحظة الانفجار الاجتماعي الحتمي تحت إدارة الحكومة الفاشلة القائمة، في وقت لفتت أمس إشارة مصادر نيابية معنية بالملف المالي إلى كون حكومة حسان دياب مصرّة على تقديم الدولة اللبنانية "كمهر لزواجها مع صندوق النقد" من خلال إصرار الحكومة على مفاوضة الصندوق من منطلقات "تضع لبنان في موقع العاجز والمتهالك سلفاً"، منوهةً بأنّ "هذا الصندوق الدولي إنما هو مصرف في نهاية الأمر ويقوم بما يتوافق مع مصلحته قبل أي شيء آخر، ومن هنا فإنه كطرف مفاوض يناسبه طبعاً التفاوض مع طرف ضعيف كما هو الحال مع الحكومة الحالية لكي يتمكن من فرض شروطه عليها".

وعن الاجتماع الذي عقدته لجنة المال والموازنة أمس مع وفد صندوق النقد الدولي بالارتكاز إلى ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق، فقد أكدت المصادر النيابية لـ"نداء الوطن" أنّ الاجتماع بحد ذاته "كان مهماً وبناءً لناحية شرح طريقة العمل التي اتبعتها اللجنة النيابية والمقاربات الجديدة التي اعتمدتها لتسهيل عملية تفاوض لبنان مع الصندوق"، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع الذي عقد أمس "كان الأول والأخير بين اللجنة والوفد الدولي المفاوض لأنّ مهمة التفاوض مع صندوق النقد هي من مهام الحكومة".

وعن مجريات الاجتماع، نقلت المصادر أنّ "أعضاء لجنة المال والموازنة شرحوا بأدق التفاصيل المعطيات المالية والاقتصادية لوفد صندوق النقد مع الإضاءة في الوقت عينه على وجود اعتراض لبناني كبير على طروحات الحكومة ومقارباتها لحلول الأزمة، وعلى كون الأحادية في القرار الحكومي لن توصل إلى أي مكان لأنّ مجلس النواب لن يمرّر خطة الحكومة من دون إدخال تعديلات عليها".

رداً على سؤال، جزمت المصادر النيابية بأنّ المفاوضات مع الصندوق الدولي "ستستغرق وقتاً طويلاً وستشهد الكثير من شد الحبال"، لكنها آثرت في المقابل مصارحة الرأي العام بالقول: لغاية اليوم الأمور مع الصندوق "مش سالكة".

قوى المعارضة الرئيسية تقاطع «لقاء بعبدا» غداً

الرئاسة اللبنانية تصرّ على عقده وتقول إن التمثيل السني مؤمّن

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... لم تبدّل رئاسة الجمهورية اللبنانية موقفها من المضي في عقد اللقاء الوطني الذي دعت إليه غداً (الخميس)، رغم إعلان رؤساء الحكومة السابقين عن مقاطعته، وأضيف إليهم أمس، «حزب الكتائب اللبنانية» و«تيار المردة»، فيما تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه اليوم «حزب القوات اللبنانية» والذي تشير مصادره إلى أن قراره يميل إلى السلبية أكثر منه إلى الإيجابية. ومع تركيز مختلف الأطراف المقاطعة للقاء على خلوه من جدول أعمال واضح إضافة إلى فشل الحكومة والعهد في تنفيذ أي إجراءات إصلاحية، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن اللقاء قائم في موعده من دون أي تغيير، معتبرة أن من قرّر المقاطعة أخذ خياره، ومن يقاطع يتحمل مسؤولية قراره، وترى أن الحديث عن عدم ميثاقية اللقاء هو في غير مكانه. وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» «لا شك أن غياب رؤساء الحكومة السابقين مؤسف وكنا نتمنى ألا يحصل، لكنّ هذا لا يعني أن الميثاقية غير موجودة بل كل الطوائف ممثلة»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن «هذا اللقاء لا يحتاج إلى الميثاقية لأنه تشاوري ولن يتم اتخاذ قرارات تنفيذية خلاله، إضافةً إلى أن هناك تمثيلاً سنّياً عبر رئيس الحكومة الحائز على ثقة البرلمان وكتلة اللقاء التشاوري التي تمثل 6 نواب منتخبين بأصوات الطائفة السنية». وفيما جدّدت تأكيد أن اللقاء لبحث موضوع التطورات الأمنية التي حصلت في بيروت وطرابلس والتي لامست الخط الأحمر، أي الفتنة، أكدت أنه لا خلاف حول القضايا الأمنية والسلم الأهلي بين جميع الفرقاء، ولا أحد يرفض استقرار البلد. وردّت المصادر على الذين قالوا إنه لا يوجد جدول أعمال للقاء، بالقول: «إن نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث، ولا سيما في الشق الأمني الذي كان سبب الدعوة، وذلك لا يلغي أنه يمكن لأي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملاً لهدف اللقاء». وبانتظار إعلان حزب «القوات» موقفه باتت خريطة المشاركين واضحة، وهي من الكتل المحسوبة على العهد والحكومة باستثناء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بينما خرج رئيس «تيار المردة» عن إجماع حلفاء «حزب الله» وأعلن رئيسه سليمان فرنجية مقاطعته اللقاء. وبعدما كان قد وصف رؤساء الحكومة السابقون اللقاء بـ«مضيعة للوقت» معلنين مقاطعتهم له، أعلن فرنجية أمس، عدم المشاركة متمنياً «للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة». كذلك أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، مقاطعة اللقاء، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «عنوان الحوار في غير مكانه، وندعو الرئيس عون إلى أن يدعو إلى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع وحوار لوضع خطة إنقاذية اقتصادية تجيب عن مشكلات الناس والوضع المعيشي وليس كالخطة التي عليها صراع بين أهل السلطة العاجزة عن الحلّ». وأضاف: «فليكن الحوار حول إعادة انبثاق السلطة وإعادة القرار لنا وانتخابات جديدة وحكومة مستقلة، كما نريد حواراً حول استعادة لبنان موقعه وحصر السلاح بيد الجيش». من جهته تمنى رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، على عون تأجيل اللقاء الوطني وإعادة ترتيب أولوياته وفق مقتضيات الدستور ومصلحة الدولة العليا بما يحفظ سيادة لبنان ونسيجه الواحد ودوره الريادي وعلاقاته العربية والدولية، مع تأكيده دعم أي حوار وطني. ورغم أن «حزب القوات اللبنانية» الذي يعلن قراره النهائي اليوم، كان الفريق المعارض الوحيد الذي اختار المشاركة في اللقاء المالي الذي عُقد في بعبدا بداية الشهر الماضي لبحث الخطة الاقتصادية، يبدو أن التوجّه هذه المرة سيكون مغايراً. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «نرحّب بأي دعوة للحوار داخل المؤسسات لكن إذا كانت الأسباب الموجبة لها غير كافية لا نشارك». وعقدت كتلة «المستقبل» اجتماعاً مساء أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، وحضور نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، ونواب ووزراء التيار السابقين و«ثمنت عالياً الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا كرسالة اعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وابتكار حلول تخرج الوطن من أزماته، وتؤكد على احترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة».......

رئيس جمعية المصارف اللبنانية يحذّر من «تصحّر مالي»

صفير أكد لـ «الشرق الأوسط» أن بلاده ليست على شفا إفلاس

بيروت: محمد شقير.... حذر رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، من «تصحر لبنان مالياً» بإهدار الفرص وإضاعة الوقت في إخراج الاقتصاد اللبناني من وعكته الشديدة، الذي رأى أنها تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي من المؤسسة الدولية التي تشترط عادةً إجراءات تقشفية محددة للموافقة على الإقراض. وقال صفير: «لن نترك بلدنا ينازع ويموت سريرياً، وإنقاذه لن يكون بالمزايدات الشعبوية، وإنما بتضافر الجهود لوضع رؤية اقتصادية مالية يشارك فيها الجميع، ويتحمّل كل منا مسؤوليته من الموقع الذي يشغله لوقف الانهيار». وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة الابتعاد عن تسييس الأرقام المالية التي ما زالت تؤخر بدء التفاوض مع صندوق النقد، «لأنه من غير الجائز بعد انقضاء 15 جولة من المفاوضات أن نبقى نراوح مكاننا بدلاً من أن نُحدث خرقاً يدفع باتجاه الإسراع في إرساء الأسس التي من دونها لا يمكن وقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ». واعتبر صفير أن الممر الإجباري للبدء بتفاوض جدي بين الحكومة وصندوق النقد يكمن، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مخاطبة الصندوق بلغة واحدة، «وهذا لن يتحقق إلا في الوصول إلى صيغة متكاملة بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية واللجنة النيابية الفرعية». وأكد أن التوصل إلى «توحيد الأرقام» يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير الاقتصاد، وأن «نعطي الأولوية للإنفاق الاستثماري على أي إنفاق آخر لخلق فرص عمل جديدة»، وقال: «ليس صحيحاً أن البلد يقف على مشارف الإفلاس ونحن لسنا كذلك، لدينا مشكلات مادية لأن الدولة أنفقت أكثر من قدرتها». وتساءل عن «الجدوى من إصرار البعض على إقحامنا في دراسة انتحارية يراد منها إفلاس المصارف ومعها مصرف لبنان؟ وهل من خلال هذه الدراسة سنتمكن من إطفاء الدين أم سنطفئ الآمال المعقودة على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد؟». وزاد: «ما الجدوى من وجود نية للترخيص لـ5 مصارف جديدة؟ مع أن الحكومة كانت قد أبلغتنا بأن هذا الترخيص أُدخل سهواً في الخطة الإنقاذية، وأنه لا طائل منه، لكنها لم تتراجع عنه بحذفه من الخطة». وقال إنه لا مجال للتفريط بأموال المودعين، وإن الجمعية تتعامل معها على أنها خط أحمر وتتفق في هذا المجال مع الرئيس بري. وإذ حذّر من تحويل لبنان إلى عاطل عن العمل، قال إن من أولوياتنا إعادة الأمل إلى اللبنانيين بعيداً عن الشعبوية، وتقوية روابط التواصل مع المغتربين. وأكد أن صندوق النقد سيدقّق في الإصلاحات ويراقب سير العمل في حال وافق على تقديم قرض للبنان، وأنه «إذا أحسن التصرف (لبنان) سيحصل على شهادة تخوله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وإلا سيدخل البلد في مرحلة الموت البطيء، وبالتالي سيسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع».

العزل في ضاحية بيروت الجنوبية... واستكمال التقصّي بالفحوصات....

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... 19 حالة جديدة أضيفت إلى عداد المصابين اللبنانيين بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ورغم أنّ هذا العدد يبدو مطمئناً بعد الارتفاع المفاجئ للإصابات التي سجلها لبنان في الأيام الأخيرة، فإنّ الحذر والخوف لا يزالان يسيطران على بعض المناطق التي تركزت فيها الإصابات أخيراً، وتحديداً قضاء بعبدا الذي سجل أمس 5 إصابات جميعها في مناطق تابعة لبلدية الغبيري. وأضيفت الإصابات الخمس إلى الإصابات الـ24 التي أعلنت عنها بلدية الغبيري أول من أمس، مما رفع حالة التأهب في المنطقة، واستكملت أمس عملية تتبع هذه الحالات بهدف التوصل إلى مصدر الإصابة، كما تواصل إجراء فحوصات الـ«بي سي آر» للمخالطين الذين وُضِعوا تحت الحجر الصحي. وفي هذا الإطار، أكّد عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة أنّ بلدية الغبيري استطاعت احتواء الحالات وتتبعها وتوصلت إلى مصدر العدوى والناس المخالطين، لافتاً إلى أنّ وزارة الصحة مستمرة بإجراء فحوصات الـ«بي سي آر» لهؤلاء، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّ الانتشار بقي في المحيط الذي رُصدت فيه الحالات، وفي مجموعتين فقط، واحدة في حي فرحات والأخرى في حي الحرش، علماً بأنه تمّ عزل المنطقتين. ولفت علامة إلى أنّ مصدر العدوى في إحدى المجموعتين يعود إلى مخالطة مغترب وأنّ أحد المصابين في المجموعة الثانية كان قد حضر حفل زفاف منذ أيام. وشدّد علامة على أنّ ظهور هذا العدد من حالات الإصابة بكورونا في الغبيري لا يجعلها منطقة موبوءة نظراً لأمرين أولهما مساحة هذه المنطقة وتشعب أحيائها، وثانيهما سرعة التعاطي مع الموضوع واحتوائه عبر آلية واضحة ومتبعة من قبل وزارة الصحة والبلدية. وفي حين أكّد علامة أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها في منطقة الغبيري وأنّ البلدية استطاعت السيطرة على الموضوع، تمنى من الناس عدم الاستهتار حتى لا تفلت الأمور وننزلق إلى المجهول. يُشار إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا بلغ 1622 بعد تسجيل 13 إصابة في صفوف المقيمين و7 بين الوافدين، وتوزعت الإصابات الـ19 الجديدة بكورونا على مختلف المناطق.