أخبار لبنان......لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات...فَقَد مبرر إنعقاده بفقدانه ميثاقيته..!. استبعاد الحسيني يتفاعل.. والثنائي يتوعد بـ«ثورة» على رفع الدعم عن المحروقات...بلاغ ضد «حزب الله» في لبنان بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال...المازوت مفقود: الأمر للسوق السوداء!....مراجعة أمنية لأحداث 6 حزيران: بهاء الحريري أولاً...ناشطة انتقدت عون و«حزب الله» تواجه تهمة «التعامل مع إسرائيل»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 حزيران 2020 - 4:14 ص    عدد الزيارات 2178    التعليقات 0    القسم محلية

        


بلاغ ضد «حزب الله» في لبنان بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال...

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقدم المحامي مجد بطرس حرب ببلاغ إلى القضاء اللبناني ضد «حزب الله» بجرم التهرب الضريبي وتبييض الأموال. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المحامي حرب تقدم بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد «حزب الله» يتهمه فيه بالتهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، ما حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات. وطلب حرب، وهو ابن الوزير والنائب السابق بطرس حرب، التحقيق في محتوى الإخبار، مشيراً إلى أنه «تفادى التطرق إلى عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له». كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية.

«يونيفيل»: انتهاكات إسرائيل تُعرض الهدوء للخطر

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس بعثة «يونيفيل»، قائدها العام، الجنرال ستيفانو دل كول، أن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان تزيد حدة التوتر، وقد تُعرض وقف الأعمال العدائية للخطر. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن دل كول قوله إن «قوات يونيفيل لاحظت زيادة أخيراً في حركة الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية»، مشيراً إلى أن «تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية». وأضاف أن «مثل هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقرار 1701 تزيد من حدة التوتر، وقد تؤدي إلى حوادث، تعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر. كما أنها تتعارض مع أهدافنا وجهودنا للحدّ من التوترات ولتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان». وجدّد دعوة إسرائيل إلى «وقف جميع طلعاتها الجوية فوق الأراضي اللبنانية على الفور». وتأتي مواقف دل كول بعد تسجيل تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في مختلف المناطق في الأيام الأخيرة، كان آخرها الأحد الماضي.

فَقَد مبرر إنعقاده بفقدانه ميثاقيته..!

اللواء.... نون...بيان رؤساء الحكومات الذي أعلن مقاطعة لقاء بعبدا، تجاوز في مضمونه وطروحاته الموقف من الدعوة الرئاسية، ليُقدم عرضاً وافياً للوضع السياسي المتأزم في البلد، ويستعرض الحيثيات والممارسات التي أدت إلى الإفلاس، والتخبط المتزايد في البحث عن المعالجات المناسبة للخروج من الهاوية المالية. تميز البيان بصراحة عباراته التي حددت مواضع الخلل في إدارة السلطة الحالية، سواء بالنسبة للكهرباء التي تكاد ساعات التقنين للتيار تفوق ساعات التغذية، وما رافقها مؤخراً من إشكالات وإخفاقات في ملف معمل سلعاتا، إلى تجميد التشكيلات القضائية منذ أشهر، إلى المحاصصات التي تحكّمت بالتعيينات الإدارية والمالية الأخيرة، إلى الخلافات بين أطراف السلطة حول الأرقام المالية، والتي عطلت حصول أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ولم يُهمل البيان الإشارة إلى النتائج الكارثية التي تسببت بها السياسة الخارجية في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أبعدت لبنان عن محيطه العربي، وأدت إلى القطيعة الراهنة مع الدول الشقيقة، وإبتعاد الدول الصديقة، وفقدان البلد للدعم التقليدي الذي كان يلقاه من الأشقاء والأصدقاء، في المحن العصيبة . ومع التأكيد على التمسك بالحوار الوطني لمعالجة مشاكل البلد وأزماته، إلاّ أن تجربة الحوار الإقتصادي الأخيرة لم تكن مشجعة، ولم تحقق النتائج المتوخاة منها. كما أن الدعوة الحالية للقاء الخميس بقيت دون تحديد جدول الأعمال، وظهرت بلا أفق محدد للأهداف، وبالتالي فلا جدوى من المشاركة في إجتماع يوم الخميس. لا يمكن وضع الموقف الصريح والحاسم لرؤساء الحكومات في الخانة الطائفية أو المذهبية، لأن المضمون طرح المسائل في إطار وطني، وعالج الإشكالات والإنتقادات لأداء الحكم من زاوية الحرص على الحفاظ على الدولة ودورها ومكانتها وقدراتها في تحقيق الإستقرار والإزدهار للبنانيين، وفي إحترام الدستور، وما تقتضيه سلامة تنفيذ بنود الميثاق الوطني، بعيداً عن أساليب الهيمنة والإستئثار بالسلطة، وعدم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات. لقاء بعبدا فقد أهميته ومبرر إنعقاده، بمجرد فقدانه لميثاقيته!

لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات.....

استبعاد الحسيني يتفاعل.. والثنائي يتوعد بـ«ثورة» على رفع الدعم عن المحروقات....

اللواء...... بعدما أعاد رؤساء الحكومات السابقون كرة الحوار، منهجاً ودعوة إلى رئيس الجمهورية، ينتظر ان يباكر اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها.. ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا، المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية. ولعلّ أبرز ما في بيان الاعتراض، الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من بيت الوسط، بعيد الثامنة من مساء أمس، ان اعتذار رؤساء الحكومات عن المشاركة في اللقاء هي رسالة اعتراض صريح على «عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته». وذهب رؤساء الحكومات إلى ما هو أبعد من المقاطعة بوصف الاجتماع بلا أفق، فضلاً عن ان الدعوة اليوم والهدف المعلن منها، في غير محلها شكلاً ومضموناً، وتشكل مضيعة للوقت، والبلاد تحتاج إلى مقاربات مختلفة.. وتوقف الرؤساء في شرح حيثية الامتناع على المشاركة «ان من هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي، يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، ولا يجبه باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحاً لها.. وسجل اللقاء مآخذ على أداء الحكم والحكومة، لجهة احترام اتفاق الطائف والدستور، والتأكيد على القرار الوطني الواحد، وتفلت الحدود، والافراج عن التشكيلات القضائية، بدل نسف مبدأ فصل السلطات، ووقف اختراع مفاهيم خارجة عن احكام الدستور والقانون، والتفتيش عن ثغرات غير موجودة لتدمير ما صاغه الطائف من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس. وبالنسبة للحكومة لاحظ الرؤساء السابقون للحكومة «عجزاً فاضحاً في الأداء الذي قدمته الحكومة (ملف الكهرباء، وبالذات معمل سلعاتا، الالتفاف على قانون التعيينات، التخبط في التعامل مع أسعار الصرف، التقصير عن تطوير خطة للاصلاح..)». واقترح الاجتماع العودة إلى الأصول، ومنها: احترام وتطبيق الدستور، وإقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية والنأي بالنفس، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي.

الموقف في بعبدا

في بعبدا، بدا الموقف قاصراً عن التقاط مؤشرات موقف رؤساء الحكومات، فعزت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون ان هؤلاء لا يريدون مجالسة الرئيس دياب، وهذه مشكلتهم؟! واستندت المصادر إلى بيان اللقاء التشاوري من ان رئيس الحكومة حائز على ثقة مجلس النواب، وهو رئيس لحكومة كل لبنان.. واياً كان القرار، فمعلومات «اللواء» تتحدث عن اتجاه لبعبدا، لإصدار بيان بتحميل الفريق الذي يقاطع اللقاء مسؤلوية الانهيار الاقتصادي في البلاد. .. وبكل الأحوال، فإن القرار إزاء مآل الحوار: استمراراً أو إرجاءً، هو يخص شخص رئيس الجمهورية، فقط، فهو الذي دعا إلى اللقاء، وهو يستمر أو يتخذ أي قرار آخر.. اما القرار بالالغاء أو البقاء، فهو يتوقف على استكمال الردود واجوبة المدعوين، على ان يتقرر الموقف مساء اليوم أو نهار غد الأربعاء. ومهما يكن من أمر القرار، فإن جلسة لمجلس الوزراء مرجحة بعد ظهر الخميس في بعبدا، بانتظار توزيع جدول الأعمال. وقال الرئيس عون ان موضوع الحوار «تحصين السلم الأهلي، وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ واراقة الدماء، بعد الذي حصل في شوارع بيروت وطرابلس.. وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية..

استثناء الحسيني

وفي خضم انتظار اكتمال حلقة المواقف، تفاعلت قضية عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس السابق لمجلس النواب السيّد حسين الحسيني.. وفي المعلومات التي كانت وراء الاستبعاد ان الرئيس الحسيني بحالة «مرضية» لا تسمح له بالمشاركة، لذلك، لم توجه الدعوة إليه، تماماً كما حصل بالنسبة للرئيس سليم الحص. لكن مصادر مطلعة رفضت المقارنة، وأشارت ان الكلام عن صحة الحسيني، غير دقيق، وربما كان وراء عدم دعوته اعتبارات سياسية..

اللقاء التشاوري

وعلمت «اللواء» ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون بحيثيات شعبية. ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي. وكان اللقاء عقد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من دون إعلان موقف من المشاركة أو لا في لقاء بعبدا، بسبب التباين بين الأعضاء.. وسجل اللقاء الذي شارك فيه الوزير السابق حسن مراد، تحفظات على نقاط عدة: إدخال البلاد في جدل عقيم حول «المثياقية المذهبية» والاساءة إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصفه اللقاء بأنه «ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية»..

بين اليوم وغد

وبانتظار مواقف الرئيس أمين الجميل، وحزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» وتيار المردة.. كشف الرئيس ميشال سليمان لـ«اللواء» انه سيشارك في حوار «بعبدا» إيماناً منه بدور المؤسسات الدستورية والحوار كسبيل ناجع لمعالجة كل المشكلات الداخلية ، بالإضافة إلى تحصين الموقف اللبناني في وجه التحديات المقبلة. واشار سليمان إلى أنه كان أول من دعا إلى الحوار إبان ولايته الرئاسية، وتالياً فإن مشاركته منطقية في الحوار المرتقب، ولطالما دعا فور إنتهاء ولايته الرئاسية ، الرئيس ميشال عون إلى عقده لطرح هواجس الأفرقاء على الطاولة. وغداً، تحدد «القوات اللبنانية» من المشاركة أو عدمها، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب.

سجالات

واندلعت سجالات «تويترية» على مستوى نيابي - وزاري - سياسي. فنيابياً، وسياسياً، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر «تويتر»: «‏إلى الطائف وإلى الدوحة تهرولون .إلى بعبدا تتهربون، وترفضون حوارا داخليا صرفا يهدف إلى حماية لبنان وصون إستقراره وتتنصلون من المسؤولية بأعذار واهية.. بئس هكذا رجال دولة». وسرعان ما ردّ عليه النائب عثمان علم الدين عبر «تويتر»: «إلى الزميل سليم عون، رجال الدولة هم من أعادوا إعمار لبنان واحترموا دستوره وبثوا الحياة في شرايين اقتصاده ودفعوا حياتهم لاجل سيادة بلدهم. أما مفهومك للرجال فهو أصحاب الحروب الدينكوشيتية وتعطيل المؤسسات وشل البلد كرمال عيون انت بتعرف مين يا سليم؟». وجاء في تغريدة النائب السابق مصطفى علوش: «لو كان رئيس الجمهورية حقا الحكم كما ينصه الدستور ولم يتصرف كرئيس حزب ولم يترك لولي عهده شؤون ادارة كل شيء لكان من واجب رؤساء الوزراء السابقين ان يسابقوا الجميع لحضور اجتماع بعبدا ويقوموا بواجباتهم، اما عن وزيرة الغفلة التي نسينا من هي فلا حاجة لها لتملق من ولاها بشتيمة الآخرين». وربما كان علوش يقصد وزيرة المهجرين غادة شريم، التي أوّل ما بدأ السجال بقولها: «يعتذرون عن حضور اجتماع بعبدا، حبذا لو يعتذرون عما اقترفته أيدي معظمهم ومعظم من تسلم المسؤولية العامة بحق الشعب اللبناني الذي تعرض لسرقة موصوفة على مدى عقود». وسارعت النائبة رولا الطبش للرد، فقالت: «وزيرة المهجرين، بخصوص الاعتذارات، يبدو انك قد أضعت البوصلة، فمن عليه الاعتذار من الشعب اللبناني هو من خاض الحروب العبثية نتيجة الطموحات الرئاسية، وساهم في دمار البلد وتسليم قراره للخارج، وسطا على اموال الدولة والناس، وعارض توافق اللبنانيين في الطائف على طي صفحة الحرب».

تحضير للتشريع

نيابياً، تستمر التحضيرات في المجلس النيابي عبر اللجان المختصة لعقد الجلسة التشريعية، العقد الاستثنائي المفتوح لإستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليه. وكشف عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى: انه الى جانب قانون العفو العام المتبقي على جدول الاعمال من الجلسة السابقة، والذي يسعى رئيس المجلس نبيه بري الى توفير التوافق المطلوب لاقراره. اضاف: قانون الاثراء غير المشروع الذي اعادت اللجان درسه وهو خلاصة لخمسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت لدى المجلس، منها القديم الذي كان ساري المفعول ومنها الجديد المقدم من الكتل النيابية. كما هناك اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وكيفية اجرائها والمقدم من النائب ياسين جابر ومني شخصيا، وهناك ايضا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.والاهم من كل ذلك هناك مشروع قانون توحيد الارقام المالية للخسائر موضع الخلاف بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف الذي يكاد ان يتسبب باشكالية في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق الدولي الذي طالبنا صراحة بضرورة توحيد المقاربات للخسائر المقدرة في الخزينة العامة.

استئناف المفاوضات

وبالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتركيز على دور مجلس الخدمة المدنية، في ما خص الوظائف في القطاع العام، ينتظر ان يجتمع النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر ونقولا نحاس، مع وفد صندوق النقد الدولي، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، قبل جولة بين وزارة المال والصندوق، لحسم الخلافات بالأرقام في وقت واصل فيه سعر الدولار الأميركي ارتفاعه ليلامس الخمسة آلاف وتسعماية ليرة في السوق السوداء.

سلامة يزور البخاري

وكان اللافت أمس، زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه نائب الحاكم الأوّل محمّد بعاصيري سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في منزله في اليرزة، وجرى التداول في الأوضاع المالية والعامة في لبنان.

رفع الدعم عن المحروقات!

على ان الأخطر، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما جرى تداوله عن اقتراح بحوزة وزير الاقتصاد راوول نعمة لتعديل آلية دعم المازوت والبنزين، على ان يسلك طريقه إلى التنفيذ في مطلع آب المقبل. واثارت هذه المعلومات موجة من المخاوف سواء في أوساط النقابات أو «الثنائي الشيعي» نظراً لمخاطر مثل هذا التوجه. وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ«اللواء» ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز لن يحصل، واي دعم مقدم للناس لا سيما الذين بحاجة إليه لن يرفع، وأشار في ردّ على سؤال إلى ان أي شرط لصندوق النقد الدولي من هذا القبيل لن يُشكّل أحد الحلول الذي تلجأ إليه الدولة اللبنانية.

قطع طرقات

ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور، المحمرة، المنية وحلبا، بعضها يتعلق بالتوقيفات، وبلغ عددهم (11 موقوفاً)، والادعاء على الناشطة كيندا الخطيب بجرم التعامل مع إسرائيل من قبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، واحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالانابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها. وفي سياق التحرّك، سجلت وقفة احتجاجية امام قصر العدل للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن التشكيلات القضائية.

1603

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1603. وعشية التحضيرات لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر مدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميماً يتعلق بالفحوصات والإجراءات التي يتعين على الركاب الوافدين إلى لبنان التقيّد بها، بما في ذلك فحوصات PCR، التي تجري من قبل وزارة الصحة داخل المطار، وعلى نفقة شركات الطيران الناقلة.

"التقصّي" تخرق اليوم جدار "المستشارين" على طاولة صندوق النقد ...هكذا أجهضَ دياب الطرح المصري: "إستقبِلوني أولاً"!"بدنا حكومة مش محكومة"...

نداء الوطن.... هذا ما جناه العهد على نفسه وما جناه عليه أحد... فعلى قاعدة "من يزرع الريح يحصد العاصفة" جاءت الردود على الدعوة العونية إلى جلسة حوارية في القصر الجمهوري بعد غد الخميس، لا سيما من "بيت الوسط" حيث سحب رؤساء الحكومات السابقون بساط الميثاقية من أرضية الدعوة بإعلانهم عدم المشاركة في اجتماع "بلا أفق" يشكل "مضيعة لوقت الداعي والمدعوين"، ربطاً بافتقاره إلى جدول أعمال واضح و"خريطة طريق" تتلاقى عناوينها مع القضايا الوطنية التي عدّدها البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، لتتجه الأنظار تالياً باتجاه معراب غداً في سبيل تلمّس ما سيقرره تكتل "الجمهورية القوية"، علماً أنّ موقف "القوات" كان قد عكس في أكثر من مناسبة "عدم الاقتناع بفائدة الدعوة الحوارية" في المرحلة الراهنة. ولأنّ الأغلب الأعم في الأسباب الكامنة وراء عدم التجاوب مع رغبة السلطة في انعقاد الحوار يتمحور في جوهره حول عدم رغبة المعارضة في استخدامها كـ"ورقة توت" تواري سوءات وفضائح الحكومة القائمة، برزت أمس فضيحة مدوية جديدة في سجل هذه الفضائح، من خلال ما تكشف لـ"نداء الوطن" من معلومات تفيد بأن رئيس الحكومة حسان دياب أجهض طرحاً رسمياً قدمته مصر لمساعدة لبنان في مجال الطاقة، متجاهلاً إياه ومحاولاً استثماره عبر فرض ما يشبه المقايضة بين استقباله في القاهرة وقبول البحث في تفاصيل المبادرة المصرية. وفي التفاصيل، أنه غداة تأكيد وزير الطاقة ريمون غجر عدم القدرة على تخفيف تقنين الكهرباء القاسي، لم تستغرب مصادر ديبلوماسية وصول لبنان إلى ما وصل إليه من عجز عن معالجة هذه الأزمة في ظل أداء حكومي قاصر عن مقاربة الحلول اللازمة. وتكشف المصادر في هذا المجال لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اتصل بدياب إثر إقرار مجلس الوزراء عملية تأهيل معملي دير عمار والزهراني مبدياً استعداد بلاده لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان، مؤكداً أنّ شركة السويدي المصرية ترغب بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية في المساهمة بإعادة تأهيل المعملين وفق المواصفات والمعايير التقنية الدولية، وتجهيزهما في مدة زمنية معقولة ليكون بمقدور كل منهما استقبال مادة الغاز المسال لتوليد الطاقة. وأبدى جهوزية القاهرة للتنسيق مع الحكومة الألمانية لتسهيل هذه العملية فضلاً عن تعهده بتأمين حاجة لبنان من الغاز المسال بأسعار مخفضة وبالتقسيط المريح، لكنّ المفاجأة، وفق ما عبرت المصادر الديبلوماسية، كانت بأنّ دياب تعامل ببرودة مع الطرح المصري ولم يبادر إلى متابعته إنما ركّز اهتمامه على مسألة تلبية طلبه بزيارة القاهرة رافضاً حتى فكرة إيفاد وزير الطاقة إلى هناك لمناقشة الطرح المصري قبل الرد إيجاباً على طلباته المتكررة بزيارة العاصمة المصرية. أما في جديد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فلفت الانتباه دخول الصندوق خلال الاجتماع الدوري مع الوفد الحكومي في محظور قوى 8 آذار من خلال وضعه الإصبع على النزيف الحاصل في الخزينة جراء تخمة التوظيفات في القطاع العام، وعلمت "نداء الوطن" أنّ وفد صندوق النقد طلب إعداد خطة تُظهر آليات العمل والتوظيف في إدارات الدولة، الأمر الذي لا ريب في أنّ فريق السلطة سيسعى جاهداً إلى صده ومحاولة إيصاد كل الأبواب الإصلاحية في وجه المطالبة بتقليص حجم القطاع العام واستئصال المحسوبيات والأزلام من هيكلياته الإدارية. توازياً، وعلى جبهة تصدي لجنة تقصي الحقائق لـ"حرتقات" لوبي المستشارين في السراي الحكومي والقصر الجمهوري، حيث لا تزال مصادر معنية ترصد "محاولات مستمرة من قبل هذا اللوبي لضخ معلومات مغلوطة تتعمد التشويش على أعمال اللجنة"، فستكون هذه اللجنة النيابية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اليوم على موعد مع أول خرق تسجله في "جدار المستشارين" على طاولة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع الذي سيعقد بين وفد اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ومشاركة النائبين نقول نحاس وياسين جابر مع وفد الصندوق. إذ وحسبما أفادت المصادر "نداء الوطن" فإنّ النقاش سيتعدى مسألة الاختلاف في الأرقام الذي كان قائماً بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، بعدما بيّن التدقيق المالي في الخطة الحكومية عدم دقة أرقامها "لتتخذ المسألة أبعاداً جديدة متصلة بالاستراتيجية الواجب اتباعها للخروج من نفق الأزمة"، موضحةً أنه "بينما تقول نظرية الحكومة بذهاب لبنان مستسلماً سلفاً إلى طاولة المفاوضات من خلال اعتمادها على شطب الديون وتعرية الدولة اللبنانية أمام الدائنين، اختلفت مقاربة اللجنة النيابية عن هذا الطرح الهدّام مالياً واقتصادياً ومصرفياً فاستبدلت فكرة شطب الديون عشوائياً باستراتيجية عدم إعلان التوقف عن الدفع بالنسبة إلى سندات الليرة واحتساب خسائر استحقاقات القروض حتى العام 2027 فقط". وحذرت المصادر في المقابل من أنّ "ما تطرحه الحكومة إنما يلقى قبولاً من الصندوق الدولي باعتباره يفوق ما يطلبه منها، لكنّ خطورته في حال اعتماد ذلك ستنعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني، ومن هنا لا بد من اعتماد استراتيجية مغايرة تتقاطع في أسسها مع متطلبات صندوق النقد لكنها تؤمن في الوقت عينه حماية الاقتصاد الوطني من دون الانسياق الأعمى وراء لعبة الأرقام وتضخيمها لضمان الحصول على القروض". واليوم يستلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من كنعان التقرير النهائي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق "بعد مناقشات مضنية تمكنت من تقريب المسافات بين الأرقام في الورقة المالية"، وفق ما عبّرت مصادر اللجنة لـ"نداء الوطن" مشيرةً إلى أنّ "المشكلة الأساس في الأرقام كانت في المقاربات التقديرية التي وضعها مستشارو الحكومة من دون التدقيق العلمي فيها"، ولاحظت وجود "أطراف منزعجة مما توصلت إليه اللجنة وتحاول "الحرتقة" عليها من خلال تسريبات إعلامية لبعض المستشارين الذين يعتبرون أنّ المصلحة الوطنية تقضي بتقديم أنفسنا مفلسين أمام صندوق النقد".

حكم الصرّافين!

الاخبار..... بعد حُكم المصرف، حلّ زمن حُكم الصرّاف. يوم أمس، أصدرت نقابة الصرافين تعميماً حددت فيه للبنانيين «مصروفهم» الشهري: رواتب العاملين الأجانب في المنازل، عدد الرحلات المسموح بها إلى خارج البلاد، القسط الجامعي للطالب في الخارج، إيجار المسكن، الدفعة الشهرية من ثمن المنزل... بتعميم واحد، وضعت نقابة الصرافين نفسها مكان مجلس النواب والحكومة والقضاء ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.... لم يكن ينقص لبنان بعد الذلّ الذي فرضته المصارف وجمعيتها، والمصرف المركزي وحاكمه، والحكومة ومجلس النواب، سوى أن «يبلّ» الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر اصدار «فرمان» يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة. الا أن ذلك ليس مستغربا في غياب السلطات جميعها، وانصرافها عن لعب دورها الحقيقي في التشريع واعداد برامج مالية - اقتصادية - اجتماعية لتخفيف وطأة الانهيار، باختلاق أزمات جديدة. فكان أن عززت، بعلمها أو بدونه، مصالح التجار ورأس المال - وليس اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع الدعم عن المازوت والبنزين والخبز الا في هذا الاطار - على حساب مصلحة الفقير والعامل وأصحاب الودائع الصغيرة. أما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المؤتمن على السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، فيمعن في المساهمة بتسريع الانهيار الشامل، تارة عبر فلت سعر الدولار، وطوراً عبر تعزيز خلق سوق سوداء موازية، ليستغني أخيرا عن صلاحياته ويضعها في عهدة نقابة الصرافين. ويوم أمس، قرر الحاكم التفرغ لزيارة السفير السعودي، وليد البخاري، مصطحبا الى اللقاء الرسمي نائبه السابق محمد البعاصيري!

التعميم رقم 4 الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يومياً، حمل 6 عناوين:

1- تحديد راتب العمال الأجانب بـ300 دولار.

2- تحديد سعر تذكرة السفر بألف دولار كحد أقصى لمرة واحدة سنويا.

3- قسط الجامعة خارج لبنان يبلغ 2500 دولار.

4- 1000 دولار شهريا لتسديد قسط منزل في لبنان.

5- 500 دولار شهريا كحدّ أقصى لتسديد قسط دين بالدولار في لبنان.

6- 1000 دولار شهرياً لتسديد إيجار سكن الطالب في الخارج.

خطورة هذا التعميم تكمن في تواطؤ كل من نقابة الصيارفة مع جمعية المصارف والمطورين العقاريين والحلول محل القضاء. اذ يقفز في البندين رقم ٤ و ٥ فوق دعوات القضاة والحقوقيين والنواب انفسهم بوجوب معالجة مشكلة العقود والقروض والديون المنظمة بالدولار وتحديد اسس تسديدها وسعر الصرف الذي تحتسب على اساسه. ويُصدر التعميم حكما مبرما باستحقاقها بالدولار الاميركي من دون تمييز بين القروض المصرفية او سندات الدين المتوجبة لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكونتوارات التسليف. من جهة اخرى، يخفي التعميم تحايلا على مضمون اقتراح ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط في مجلس النواب من باب تسهيل جريمة المصارف في الاستيلاء على اموال المودعين بالدولار، عبر اقتباس نفس النص من اقتراح القانون الذي ينظم التحويلات المصرفية للطلاب وللسكن في الخارج. لكنه في المقابل أيضا، يدرج مضمونا غير قابل للتطبيق لجهة تذاكر السفر وتقييد حق التنقل المكفول دستوريا: فمن المعلوم ان أحد شروط الاستحصال على الفيزا الى معظم الدول يكون بإبراز تذكرة سفر صالحة، بينما يأتي تعميم نقابة الصرافين لينص على ابراز الفيزا الصالحة كشرط للحصول على ثمن تذكرة السفر! ..... واللافت أن نقابة الصرافين تسلّحت بصلاحيات تشريعية استثنائية، رغم اسقاط اتفاق الطائف ما يسمى بالمراسيم الاشتراعية، وهي صلاحية الحكومة بالتشريع بناء على تفويض البرلمان. ورغم رفض مجلس النواب وقبله مجلس الوزراء فرض الكابيتال كونترول بحجة انه من صلاحية المصرف المركزي... الا ان نقابة الصرافين الخارج نقيبها للتو من مركز توقيفه، حلّت مكان البرلمان والحكومة، ونالت ما لم تنله الحكومة من صلاحيات استثنائية، وما لم يمارسه مصرف لبنان من خلال فرض قيود على حركة الاموال في الداخل والخارج. كما خصّت نفسها بصلاحية تشريع السياسات الغذائية والاقتصادية والاجتماعية. هكذا باتت التعيينات المالية بكلفتها المالية والمعنوية والسياسية الباهظة لزوم ما لا يلزم، وكذلك كل الحكومة. في معرض آخر، يبدو مستغربا تخلي مصرف لبنان عن دوره الذي نصت عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف. فمهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن تلك المادة بشكل خاص ما يلي: «المحافظة على سلامة النقد اللبناني. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي». كذلك نصت المادة 72 من القانون نفسه على أن «للمصرف (المركزي) ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يُطلع المصرف (المركزي) الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية. تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا». في مقابل هذه النصوص، يظهر من تعميم نقابة الصرافين أمس أن مصرف لبنان قد فوّض صلاحياته للنقابة، عبر:

1- استبدال اولوية سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي - التي تتحقّق من خلال تنظيم عمل مؤسسات الصرافة وتقييده - بأولوية تأمين استمرارية عمل مؤسسات الصرافة والحفاظ على هامش ربحها.

2- إيلاء نقابة الصرافين دور تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالنقد واستبدال ما اصطُلِح على تسميته بأفضل حاكم بنك مركزي بنقابة الصرافين.

يجري ذلك وسط غياب دور لجنة الرقابة على المصارف. فقد نصت المادة ٩ من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987) على انه: «يُعهَد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف».

تعميم نقابة الصرافين حكمٌ مبرم باستحقاق القروض بالدولار الأميركي

وبالتالي، فإن لجنة الرقابة على المصارف هي المعنية بإصدار التعاميم وتحديد أصول تبادل القيم من قبل مؤسسات الصرافة والرقابة على عملها. غياب او هروب لجنة الرقابة ذات التعويضات السخية ترك المجال مفتوحاً امام نقابة الصرافين للحلول محلها واصدار التعاميم، وتعميم الفوضى بالسوق النقدية التي انسحبت على العلاقات التجارية والسوق العقاري. بموازاة الفوضى المالية، تمسك وزير الاقتصاد باقتراحه الرامي إلى حصر دعم مصرف لبنان للمازوت والبنزين والقمح بفئة معينة من المواطنين من دون أي آلية واضحة، وانكبّ أمس على اعادة تسويق أفكاره «البرّاقة» بتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام. اذ يبدو أن أحدا لم يخبر نعمة بأن لا باصات ولا قطار ولا مترو في لبنان، وأن السيارات الكهربائية التي يوصي بها تحتاج لكهرباء كي تشحن في بلد تخيم العتمة عليه ليلا ونهارا. اقتراح نعمة، استدعى ردة فعل قاسية من عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب ابو زينب الذي غرد على تويتر قائلا: «هرطقة وزير الاقتصاد نمط تفكير موجود في الحكومة يريد اختزال الوقت وتحميل المواطنين الثمن.

تمسك وزير الاقتصاد باقتراح رفع الدعم عن المحروقات والخبز

الوزير وأمثاله لا يعرفون وجع الفقراء ومعاناتهم، هم ارقام تجمع وتطرح، كأرباح وخسائر صافية. حلوله الخاطئة وقراراته تخدم تجار الهيكل لا المجتمع. اعتمدوا علاجات تحمي الشعب ولا تسحقه». كذلك أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا حذر فيه «الحكومة من التهور والانزلاق إلى ثورة الرغيف، إلا إذا كان لدى بعض من فيها نية استعجال الاضطراب الشامل في لبنان، فتعقلوا وتصرفوا بمسؤولية قبل فوات الأوان». بدوره حذر رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك الحكومة من «المس بدعم المحروقات والخبز تحت اي صيغة»، مهددا «باطلاق ثورة الفلاحين، عند اي تغيير بالوضع القائم»، ومؤكدا ان «المزارعين ليسوا شحادين ولا يتوسلون المساعدة، وممنوع المس بكرامتهم، فهذه السلطة الفاسدة التي امعنت بافقار القطاع الزراعي، ستحاسب وسيتم وضعها عند حدها». على مقلب آخر، نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون «هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني»، مشيرا الى «أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية». فيما حسم رؤساء الحكومة السابقون قرارهم بعدم المشاركة في اللقاء، وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب اجتماع الرؤساء أن «رفض المشاركة هو رسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول لانقاذ البلاد»....

المازوت مفقود: الأمر للسوق السوداء!

الاخبار....إيلي الفرزلي .... أزمة المازوت بدأت تطال قطاعات حيوية. حتى في السوق السوداء يصعب إيجاد المازوت بأقل من 18 ألف ليرة، في ظل إجراءات خجولة لضبط المخالفات. مخزون منشآت النفط شارف على النفاد. المشكلة الأساس أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات، ولا حلول في الأفق طالما أنه يُصرّ على الاستنساب. مع ذلك، فإن نهاية الشهر قد تحمل بعض الحلحلة، بوصول باخرتين جديدتين. إلى ذلك الحين، فإن أسبوعاً صعباً ينتظر اللبنانيين .... لم تنته أزمة المازوت بعد، ويبدو أنها لن تنتهي قريباً. زحمة الصهاريج على أبواب منشآت النفط في طرابلس، التي أقفلت أبوابها أمس، تؤكد أن الأمور متجهة نحو الأسوأ. مخزون المنشآت، التي تؤمن 40 في المئة من حاجة السوق، يكاد ينفد. ولذلك عمدت إلى تقنين التسليم، وفتحت أبوابها أمس في الزهراني فقط. الاستهلاك اليومي يصل إلى 9 ملايين ليتر من المازوت، فيما كل المخزون في فرعي المنشآت لا يتخطى 8 ملايين ليتر. كل ذلك يؤدي إلى تناقص شديد في الكميات المبيعة. ونظراً إلى شحّ هذه المادة الحيوية، بدأ أصحاب مولدات يعلنون عن إطفائها نهاراً، كما حصل في بلدة فنيدق العكارية. وقد حذّر رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك ، في بيان، من انعكاسات فقدان المازوت على الانتاج الزراعي وعلى قدرة المزارعين على ري مزروعاتهم. ثمة دائماً من يسعى إلى مراكمة الأرباح على حساب الناس. الأمن العام ختم محطة بالشمع الأحمر في حاصبيا، بعدما تبيّن أن صاحبها يرفض بيع المازوت بالرغم من توفر 13 ألف ليتر في خزّاناته. التخزين تحوّل في الفترة الماضية إلى حركة شبه منظمة، لا تشمل المحطات والشركات والموزعين فحسب، بل أشخاصاً لم يسبق لهم أن تاجروا بالمازوت. الطفرة في تصنيع الخزانات تشهد على ذلك. تلك طريقة لشفط الدعم سبق أن شهدها لبنان منذ عشر سنوات حين أقرّت الحكومة الدعم للمازوت الأحمر («الأخبار»، 1 كانون الثاني 2010). حالياً، كل صفيحة مازوت تُستورد من خلال تأمين مصرف لبنان للاعتمادات بالسعر الرسمي للدولار، تكون مدعومة بنحو ثلثي ثمنها الفعلي (على أساس سعر صرف 4500 ليرة). تلك بالنسبة إلى كثيرين طريقة لتحقيق أرباح صافية. شراء المازوت حالياً مرادف لشراء الدولار على سعر 1500 ليرة. والحسبة هنا لا تتعلق بما يمكن تحقيقه من أرباح «عادية» عند إعادة البيع في السوق السوداء. التخزين يعني تحويل الليرات - الموجودة في خزائن التجار والطارئين على هذه التجارة - إلى دولارات بسعر السوق، عبر إمكان البيع بأسعار مضاعفة عندما يزداد الاستهلاك وعندما يخف الدعم أو يُلغى. التركيز على المازوت سببه سهولة تخزينه بالمقارنة مع البنزين السريع التبخّر. أضف أنه لا يخضع لأي نوع من الضرائب والرسوم، ما يعني أيضاً إمكانية تحقيق أرباح كبيرة في حال طبّقت اقتراحات بإنهاء الإعفاء. بالنتيجة، فإن السعر الرسمي للصفيحة هو 11 ألف ليرة، لكن قلة من يتمكنون من شرائها بهذا السعر. سعرها في السوق ارتفع أمس إلى 18 ألف ليرة. كل من يُسأل من المعنيين في الشركات وفي الوزارة يحيل الإجابة إلى مصرف لبنان. الاعتمادات تتأخر دائماً. صار المصرف يعتمد المداورة بين الشركات لفتح الاعتمادات لها. وهذا يشمل كل أنواع المحروقات. يُحكى أن التأخير مردّه إلى سعي المصرف إلى عدم المس بالاحتياطي، والاعتماد على ما يدخله من أموال طازجة، أبرزها عن طريق التحويلات النقدية التي تتم عبر شركات تحويل الأموال. هذه الأموال تُسلّم لأصحابها بالليرة اللبنانية على سعر 3800 ليرة للدولار، فيما يستحوذ مصرف لبنان على الدولارات. المبلغ يقدّر بنحو 5 ملايين دولار يومياً، ما يعني أنه يمكن أن يؤمّن نسبة كبيرة من الاستيراد، وإن كانت غير كافية. في النتيجة، إن التأخير في فتح الاعتمادات مرتبط بالسعي إلى تجميع الدولارات. تلك الآلية هي التي تسهم في عرقلة عمل الشركات، وتلك الآلية هي التي تؤدي إلى إحجام الشركات عن المشاركة في المناقصات التي تطلقها منشآت النفط. فدفتر الشروط ينص على تحميل الشركات مسؤولية أي تأخير في وصول الشحنات في المواعيد المحددة لها. لكن مقابل الشرط الجزائي الخاص بالشركات، فإن الدولة في حال تأخرّها في فتح الاعتمادات لا تتحمّل أي مسؤولية تعاقدية. ضمان الدولة ومصرف لبنان لفتح الاعتمادات في الوقت المناسب يمكن أن ينهي الأزمة. عندها بدلاً من أن تفشل المناقصات في استقطاب الشركات، قد تتهافت الأخيرة على المشاركة… ببساطة لأن الربح مضمون. إلى ذلك الحين، فإن الأزمة لن تنتهي. والمازوت تحديداً سيبقى مفقوداً في الأسواق. التهريب واحد من الأسباب، لكن التخزين يفاقم الأزمة، خاصة في ظل غياب أي تحرك فعلي من السلطات لكبح هذه الظاهرة. لا أحد يملك الإجابة عن حجم المبيع لمعرفة حقيقة وضع السوق. الجهات الثلاث القادرة على تحديد مجموع الكميات المهرّبة والمخزّنة، أي مصرف لبنان ووزارة الطاقة والجمارك، تتجنّب ذلك. في السنوات الماضية، كان معدّل استهلاك المازوت يعادل 150 ألف طن شهرياً. تلك الكمية يفترض أن تكون قد انخفضت في هذه الفترة، لكن في غياب الشفافية تبقى كل الاحتمالات ممكنة.

الاستهلاك اليومي من المازوت 9 ملايين ليتر... وكل مخزون منشآت النفط لا يزيد على 8 ملايين ليتر

هل يمكن أن يكون قرار مجلس الوزراء بالسماح بالشراء عبر آلية spot cargo (الشراء من البحر) الحل المنتظر؟ بحسب مصادر مطلعة، فإن تلك الآلية لكي تنجح بحاجة إلى توفر الدولارات فوراً. فالشراء من البحر يتم في الغالب من بواخر لم تفرّغ في وجهتها المقررة سلفاً، إما لعدم فتح الاعتمادات أو بسبب عدم مطابقة المواصفات، أو بسبب إلغاء قرار الشراء. عندها تعرض الشحنة للبيع على مواقع إلكترونية متخصّصة. يمكن لأي جهة أن تحجزها، تمهيداً لشرائها، لمدة قد لا تتخطى خمس ساعات. إذا لم يتم الدفع يعاد تحرير الشحنة وعرضها للبيع. هذا يعني أن الأموال يفترض أن تكون جاهزة، إذا ما قرر لبنان تنفيذ عملية الشراء. وبشكل أدق، يفترض أن يفتح الاعتماد قبل الشراء، فهل هذا ممكن؟ عامل في القطاع يشير إلى أن الطلبات لفتح الاعتمادات صارت تنتظر شهراً أحياناً، ولذلك فإن تخيّل سيناريو فتح الاعتماد فوراً سيكون صعب المنال إلا في حال التزم مصرف لبنان مع وزارة الطاقة بتأمين الأموال لها. وهو ما يفترض أن يتبلور في الأيام المقبلة، حيث يعقد اجتماع بين المنشآت والمصرف بما يضمن فتح اعتماد معزز، مقابل حجز مالي من قبل المنشآت. كذلك، يتوقع أن تصل باخرتان جديدتان نهاية الشهر، تنفيذاً للعقد الموقع بين المنشآت وشركة Liquigaz. تلك الخطوات قد تسهم في تخفيف تبعات الأزمة، إلا إذا كانت النتيجة زيادة التخزين.

السيادة الغذائية المفقودة: لا حلول من دون الليطاني

الاخبار....تحقيق فراس الشوفي .... لا يمكن البحث عن أيّ استراتيجية للأمن الغذائي، فيما مياه الليطاني وبحيرة القرعون ملوّثة بالصرف الصحي، وفي وقت باتت فيه مشاريع ري الليطاني مهدّدة بالتوقف. الدولة، كعادتها، تفضّل دعم الاستيراد على الحلول المستدامة. بينما يقدّم الاهتمام الصيني بالليطاني فرصةً مهمّة لمعالجة مياه الصرف الصحّي في البقاع...... يَحدثُ أن نهراً كالليطاني، يخترق لبنان من بقاعه إلى جنوبه، مُحَيّد ومهمّش في حرب التجويع التي تُشنّ على لبنان. هذا الإقصاء لشريان الحياة الذي يشكّل مع حوضه 20% من مساحة لبنان، ليس وليد اللّحظة. بل هو نتاج سياسات أمعنت فيه تلوّثاً وإهمالاً وتعدّياً، على مياهه ومساحات أحواضه الزراعية، بفعل الجهل والجشع والدور السّلبي للدولة. حتى إن الليطاني ربّما، لم يعانِ من الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه فيه، كما عانى من ظلم ذوي القربى وإدارات رسمية وبلديات. ولئن كانت أحواض الأنهر وضفاف البحيرات، في كل بقع العالم، بدايات المدنية وشروطها وأسباب الحروب الأولى، فإنها اليوم تزداد أهميّة في صراع الموارد. وستتفوّق المياه العذبة في العقود المقبلة، على أي قيمة تقدّمها الأرض للإنسان، من النفط إلى المعادن والغذاء. المسؤولون اللبنانيون ينهمكون في الحديث عن الأمن الغذائي، فيما يهملون التحرّك الفوري لإنقاذ الليطاني من سواقي المياه الآسنة المنسلّة اليه من البيوت والمزارع والمعامل. كما يهملون، في الوقت نفسه، حماية أحواضه الزراعية بتعديل المخططات التوجيهية ومنع تبديل تصنيف الأراضي. وإذ كانت عادة السلطات المعاقبة في توصيف المشكلة و«النقّ» عليها، ثم الجلوس في مقاعد الجمهور المتفرّج وتغطية التعديات تمرّ في ما مضى من دون مخاطر وجودية مباشرة، إلا أنها اليوم انتظار للموت، واستسلام مبكر لهزيمة محتومة. في المرحلة الأخيرة، حقّقت المصلحة الوطنية لمياه الليطاني تقدّماً ملحوظاً في استعادة سيادة النهر ومحاولة تخفيف أسباب تلوّث مياهه ومياه بحيرة القرعون. لكنّ أزمة الليطاني وانعكاسها على الأمن الغذائي والمائي للبنانيين، الآن وفي المستقبل، أكبر من أن تحلّها المصلحة بمفردها. وما لم تكن خطّة «شفاء» الليطاني استراتيجية وطنية تأخذها السلطة أولوية وطنية في حرب الدفاع عن مصالح المجتمع، ويأخذها المجتمع كحتميّة للتقّدم والاستمرار، فإن بديهيات الأمن الغذائي والمائي منعدمة، والخطر على اللبنانيين داهم ووشيك.

مشاريع الرّي

تستثمر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حالياً ثلاث منظومات ري (مشروع ري القاسمية ومشروع ري صيدا ـ- جزّين ومشروع ري البقاع الجنوبي - الغربي) على نطاق واسع، بواسطة أقنية مكشوفة وشبكات مضغوطة. مشروع ري القاسمية مثلاً، يؤمّن المياه لحوالى 4000 هكتار وتستفيد منه 36 بلدة تقع ضمن مساحة إجمالية تبلغ 212 كيلومتراً مربعاً. هذه المياه مصدرها نبع غلة ونبع علمان وينابيع عين أبو عبد الله الموجودة على مجرى نهر الليطاني في الحوضين الأوسط والأدنى، إضافة الى مياه نبع الصفصاف في برك رأس العين. الكارثة أن القناة كانت هدفاً لحوالى 4 ملايين متر مكعّب من مياه الصرف الصّحي، قبل مسار طويل من إزالة التعديات استمر لسنتين. وهو اليوم، لا يستفيد من مياه بحيرة القرعون للحفاظ على نوعية مياه الري بسبب ارتفاع نسبة التلوث في مياهها. مشروع ري صيدا - جزّين، المغذّى من مياه نهر الليطاني عبر حوض أنان، يضم 26 قرية في مناطق شرق صيدا وجزين ويروي حوالى 430 هكتاراً من المساحات المروية، وفق نظام الري بواسطة شبكات المياه المضغوطة. إلّا أن هذا المشروع يشارف على الانهيار. فهو وُضع قيد الاستثمار منذ أكثر من 40 عاماً، ويتضمن شبكات رئيسية وثانوية (بطول إجمالي قدره 45 كلم)، مطمورة بوضع فني سيّئ ومتضرّرة بسبب القدم. أمّا الأخطر، بحسب دراسات مصلحة الليطاني، فهو السميّة التي قد تحملها مادة «الأترنيت» الذي صُنّعت منه الشبكات، وهي مادة سامّة تتسبّب بحدوث أنواع عديدة من السرطانات، وباتت اليوم محظورة دولياً، إضافة الى أن قطع غيار هذه الشبكات لم تعد متوفّرة! كل هذا يجعل من توقف هذا المشروع عن العمل أمراً وشيكاً، ما سيؤدي إلى حرمان نحو 400 هكتار من مياه الري وخسارة فرص عمل لأكثر من 2000 عائلة لبنانية تعيش من هذا المورد، وتُفْقِد الأمن الغذائي قدراً وافياً من محاصيل الخُضر والبقول. ويلحظ مخطط ري البقاع الجنوبي ــ الغربي الري الحديث لكامل البقاع الجنوبي الممتد من رياق إلى بحيرة القرعون. وجرى توزيع مصادر المياه لري هذه الرقعة بحصّة 30 مليون م3 من بحيرة القرعون، 33 مليون متر3 من ينابيع عنجر وشمسين، و75 مليون م3 من الأحواض الجوفية. وتضمّ المرحلة الأولى ما يسمّى القناة 900 (تروي حوالى 2000 هكتار)، إلّا أن المشروع توقّف بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1978. وفي عام 1996، أنجزت المصلحة (بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي) دراسات إعادة تجهيز واستكمال مشروع الـ2000 هكتار. وبين 1997 و2000 تم تلزيم المشروع، وأُعيد استكمال القناة 900 حتى جب جنين، وبناء محطة جب جنين وتجهيز هذا القطاع بخزان وشبكات مياه مضغوطة، وتجهيز 6 آبار جوفية في منطقة كامد اللوز (بقدرة ضخ سنوية تبلغ 14 مليون م3)، تحضيراً للمرحلة الثانية، أي تجهيز 6700 هكتار المتبقية من مشروع ري الجهة اليسرى لنهر الليطاني حتى بر الياس.

وبلغت المساحة المروية من القناة 900 نحو 315 هكتاراً عام 2016، إلّا أن المشروع متوقف حالياً، أيضاً بسبب تلوث بحيرة القرعون، حارماً سبع بلدات من مياه الري. أما المشاريع قيد التنفيذ، فأبرزها مشروع ري لبنان الجنوبي (القناة 800)، حيث حدّد التمويل بموجب اتفاقيتي قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيتي قرضين إضافيين لتنفيذ أشغال الناقل الرئيسي للمياه من القرعون إلى جنوب لبنان مع 20 خزاناً ومعمل لتوليد الطاقة الكهرومائية و4 محطات ضخ.

47 مليون متر مكعب من الصرف الصحّي تتدفّق من 69 بلدة في البقاع الشمالي والأوسط والغربي إلى الليطاني والقرعون

مدير المصلحة سامي علويّة أعرب عن خشيته من أن لا تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، حيث من المفترض أن يروي حوالى 13.300 هكتار، لتستفيد منه 102 بلدة. وفيما يؤكّد علويّة على «الدور الأساسي للصندوقين العربي والكويتي في تأمين تمويل المرحلة الثانية من المشروع كما في المرحلة الأولى»، يأتي الكلام عن الاهتمام الصيني بالليطاني في وقت مناسب. ففي حال عدم تأمين التمويل للمرحلة الثانية من الصندوق العربي أو الكويتي، ماذا الذي يمنع الاستفادة من التمويل الصيني؟ خصوصاً أن لدى المصلحة تصوراً واقتراحاً يسهلان تنفيذ المرحلة الثانية، من خلال الاستغناء عن كلفة استملاكات الشبكات الفرعية والطرقات الزراعية، والاستعاضة عنها بـ«تشريع ارتفاق قانوني للمنفعة العمومية على الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق المشروع بموجب المادة 63 من قانون الملكية العقارية على غرار خطوط وشبكات الاتصالات». ما يعني خفض الكلفة على الأقل بقيمة 100 مليون دولار، بما يسهل تنفيذ المشروع ويضمن وجهة الاستعمال الزراعية للمساحات المروية المستفيدة منه. وكذلك الأمر، فإن الحاجة إلى التمويل تلبّي العجز الحاصل في تمويل «مشروع ري البقاع على المنسوب 900» لتستفيد منه 53 بلدة.

«نهر» من الصرف الصحّي!

يبدو الحديث عن تلوّث الليطاني وبحيرة القرعون مكرّراً، لكنّ أياً من خطط إزالة أسباب التلوّث لم تنفّذ بعد على المستوى المركزي أو اللامركزي. إذ أن مياه الصرف الصحّي تتدفّق من 69 بلدة في البقاع الشمالي والأوسط والغربي إلى نهر الليطاني وبحيرة القرعون، بمعدل 47 مليون متر3! وتتعثر الدولة في تطبيق القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 المتضمن تخصيص اعتمادات لتنفيذ مشاريع الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب بقيمة 1100 مليار ليرة، وفي تنفيذ مشروع «الحد من التلوث في بحيرة القرعون» بناءً على اتفاقية قرض يقيمة 55 مليون دولار لتمويل المشروع وُقعت في 2 أيلول 2016 مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبالتالي، فإن كلّ المشاريع المتعلقة برفع التلوث عن نهر الليطاني، لا تسير وفقاً لقوانين البرامج واتفاقيات القروض وضمن المهل المحددة والأصول القانونية ولا يستفاد منها في الرّي. وبدلاً من ذلك تكلّف الدولة نفسها عناء تسديد الأمن الغذائي بتمويل الاستيراد! ويعلّق علوية بالقول: «لا يمكننا البحث عن الأمن الغذائي في الصرف الصحي». ولم تُظهر الدراسات الجديدة أي تغيير أو تحسّن في نوعية مياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني، أو أي تقدم في تنفيذ محطات التكرير، خلافاً لما ورد في كتاب مجلس الإنماء والإعمار (رقم 4315/1 تاريخ 27/9/2018)، المتعلق بإيداع المصلحة ملخصاً عن سير أعمال المشاريع المكلف المجلس بتنفيذها ضمن نطاق منطقة حوض الليطاني من المنبع إلى المصب، ولا في كتاب مجلس الإنماء والإعمار (رقم 3627/1 تاريخ 6/8/2019)، المتعلق بإيداع المصلحة معلومات تتعلق بمحطتَي الصرف الصحي في المرج وتمنين. ويترافق اعتماد الحلول المركزية لمنظومات معالجة الصرف الصحي مع عيوب في الدراسات والتصاميم وسوء التنفيذ وعدم استدامة تشغيلها بفعل الحاجة إلى مصادر هائلة من الطاقة وعدم توفر القدرات الفنية والمالية لتشغيلها من قبل مؤسسة مياه البقاع، إضافة إلى استمرار ربط شبكات مياه الأمطار وتحويل الصرف الصناعي إلى الشبكات المؤدية إلى محطات التكرير! وينجم عن كل ذلك فشل في معالجة المياه وعدم ثبوت صلاحية المياه المعالجة للاختلاط بالوسط المائي وبالتالي عدم صلاحيتها للري!..... وفوق ذلك، فإن المخطط التوجيهي لأقضية زحلة والبقاع الغربي وراشيا يعتمد استخدام المياه الخارجة من محطات التكرير لغايات الري، الأمر الذي يعود بأخطار مضاعفة على المحاصيل الزراعية وصحّة المواطنين والحياة الطبيعية! .... من هنا، يبقى البحث عن أي حلول لأزمة الأمن الغذائي والمائي المستفحلة، وعن تخفيف الأضرار البيئية والإيكولوجية، سراباً وذرّاً للرّماد في العيون، ما لم تضع الدولة بكل قواها كل إمكاناتها لمعالجة أزمة الصرف الصّحي، والاستفادة من أي فرصة سانحة للحصول على تمويل من أيّ جهة أتت، ولا سيّما من الصين.

مراجعة أمنية لأحداث 6 حزيران: بهاء الحريري أولاً

الاخبار...الواجهة نقولا ناصيف ..... ما بين 6 حزيران و11 منه نزاع سنّي ــ سنّي بلافتات شيعية ...

ما حدث في 6 حزيران، ثم في الأسبوع التالي 11 منه، في الشارع، خلّف كمّاً كبيراً من الهواجس والقلق لدى الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية. أعطى انطباعاً بأنّ البلاد لا تحتاج إلى أكثر من عود كبريت كي تشتعل في أكثر من اتجاه.... بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفلّتة، من دون التذرّع بوجود غير لبناني على الأراضي اللبنانية، كأن فكرة حرب أهلية جاهزة في الأذهان. يكفي أن يعدّد الجيش الوحدات التي دفع بها إلى شوارع متقابلة بين الوسط التجاري والخندق الغميق، وبين الشياح وعين الرمانة، وبين الطريق الجديدة وبربور، وكل منها لا يفصله عن الآخر سوى عشرات الأمتار، للدلالة على أن الحرائق المذهبية والطائفية يمكن أن تندلع في كل وقت. أضحى كل منها موصوفاً بمذهبه: الوسط التجاري والطريق الجديدة سنّيان، كالخندق الغميق وبربور والشياح الشيعية، وعين الرمانة المسيحية. في المراجعة المتأنّية لما حدث منذ 6 حزيران، واستفحل في 11 منه، وما تلاهما، من غير أن يكونا بعد نهاية المطاف، بضعة معطيات يتحدّث عنها الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية:

1- غداة 6 حزيران، طلب المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في استنابة قضائية الى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة جلاء هوّية مثيري الشغب في ذلك اليوم، الذين تعرّضوا للقوى الأمنية وخرّبوا في المنشآت والأملاك العامة والخاصة. لم يصر الى توقيف أيّ من الأجهزة الأمنية أيّاً من منفّذي أعمال الشغب والتخريب في 6 حزيران. ثم أتت أحداث 11 حزيران، في حصيلة الاستقصاءات ومعطيات الكاميرات والإفادات، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبل يومين 11 متورّطاً، ومديرية المخابرات 47 متورّطاً، بينهم فلسطيني وسوريان، جلّهم من طرابلس، أُطلق من هؤلاء بأمر من عويدات 40 بسند إقامة، من جراء تعذّر إحالتهم الى القضاء في الوقت الحاضر، وعدم توافر أماكن للتحقيق معهم. الباقون لا يزالون في عهدة الجهازين الأمنيين بعدما استكملا أمس بالذات لوائح الاستنابة القضائية.

2 ـ لم يكن من الصعب تفسير تنقّل التوتر المذهبي والطائفي، على أنه أقرب ما يكون مدروساً ومعدّاً سلفاً، تحقّق في ساعات قليلة في أكثر من منطقة، في توقيت متزامن. من وسط بيروت الى الشياح ــــ عين الرمانة فإلى الطريق الجديدة ــــ بربور. بدأ بأعمال شغب وتخريب في الوسط التجاري، تطوّر سريعاً الى شتم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أشخاص تحققت الأجهزة الأمنية من مجيئهم من طرابلس. قوبل ذلك للفور بشتم للسيدة عائشة. تدريجاً، نحا التسعير المذهبي والطائفي من سنّي ــــ سنّي، الى سنّي ــــ شيعي، الى شيعي ــــ مسيحي. فإذا البلاد على أبواب تكرار ما حدث عام 1975. في كورنيش المزرعة، الفاصل ما بين الطريق الجديدة وشارع بربور، نشر الجيش قوات من فوجَي التدخل الثالث والرابع بما يوازي أربع سرايا للفصل ما بين الطرفين. في الشارع الفاصل ما بين الشياح وعين الرمانة، دفع الجيش بأربع سرايا من القوة المجوقلة وسريّتين من قوة التدخل، ناهيك بكتائب من اللواء الحادي عشر المنتشر أساساً في المنطقة، وإلحاق عناصر مخابرات جبل لبنان والضاحية الجنوبية بها لضبط الوضع، نظراً الى ما تعنيه في ذاكرة الحرب اللبنانية أول خطوط تماسها التاريخية.

3 ـ في 11 حزيران حدث ما هو مختلف تماماً عن 6 منه. اندلع أولاً بسبب شائعات عن صعود الدولار الأميركي الى سبعة آلاف ليرة، في وقت تحققت فيه الأجهزة الأمنية من أن الدولار وصل فعلاً في شتورة الى 6900 ليرة لدى شراة سوريين، لإدخال العملة الصعبة الى بلادهم. في هذا اليوم، تأكدت الأجهزة الأمنية من أن عناصر الشغب أشخاص جدد، لم يكونوا جميعاً ملثّمين. لم يتمكّن فرع المعلومات في نهاية الأسبوع الفائت من توقيف 11 متورّطاً، إلا بعدما أوقف واحداً من هذه الشلّة كشف عن أسماء رفاقه وهوّياتهم، فكرَّت سبحتهم. في ذلك اليوم الذي دار فيه التخريب المتعمّد في شارع رياض الصلح، مستهدفاً منشآت شركة سوليدير وأملاكها ومبنى اللعازارية، تفقدها الرئيس سعد الحريري بعد يومين، لم تسلم قوى الأمن الداخلي من تأنيب قاسٍ وعالي النبرة وجّهه إليها الحريري، كون المنطقة الممتدة من بيت الوسط الى السرايا الى وسط بيروت في عهدة قوى الأمن وقوة مكافحة الشغب، لا وجود للجيش فيها منذ تشرين الأول المنصرم.

4 ـ بات من باب اليقين لدى الأجهزة الأمنية أن الذين افتتحوا أعمال الشغب والتخريب في وسط بيروت، هم من المشغَّلين لدى بهاء الحريري، شقيق الرئيس السابق للحكومة، ومحرّكهم من تركيا نبيل الحلبي الذي بات يعلن أنه يحوط نفسه بنحو 2000 من الأنصار والمؤيدين. كلاهما بهاء الحريري ونبيل الحلبي خارج لبنان. المواجهة سنّية ــــ سنّية، داخل العائلة السنّية نفسها، على أرض موصوفة بأنها ختم العائلة هي شركة سوليدير التي تحمل اسم الرئيس رفيق الحريري وضريحه، والد الشقيقين المتناحرين اللذين لا تدين لهما منشآت الشركة وازدهارها السابق بشيء. أما الشعارات المرفوعة في حملة بهاء، فلا تمتّ بصلة الى مشكلته مع أخيه، بتصويبها على حزب الله وسلاحه.

نشْرُ الجيش وحدات نخبة بين أحياء المذاهب أفصح عن قلقه

بذلك تصحّ مفارقة نزاع سنّي ــــ سنّي، في عائلة سنّية واحدة، بلافتات شيعية. يوم 11 حزيران، شاع أن أنصار سعد علموا بمحاولة منتدى بهاء «شراء» مؤيدين بيروتيين له بمال، شأن ما فعل في طرابلس وفي بلدات في البقاع الأوسط، فعاكسوه بـ»شراء» مماثل فأخفق. بالتأكيد، يصعب على الشقيق الأكبر، الأوفر ثراءً من الشقيق الأصغر الذي أهدر الثروة والسمعة السياسية لوالدهما، انتزاع الشارع السنّي كله من سعد. إلا أنه تمكّن بفضل تحويلات مالية الى طرابلس من استمالة أشخاص يشكون من العوز تحت وطأة ما يحدث في البلاد. أضف الامتعاض السنّي مما آل سعد بزعامته لشارعه وتدهورها الى حدّ يكاد يوشك على الانطفاء. تحققت الأجهزة الأمنية من عناصر الشغب هؤلاء الآتين من طرابلس، وفي بعض المعلومات أن الأمر منسَّق مع اللواء أشرف ريفي. كذلك جيء بأعداد أخرى من هؤلاء من سعدنايل وتعلبايا وقبّ الياس. اللافت في مراجعة الأجهزة الأمنية للدور الذي يضطلع به بهاء لولوج الحياة السياسية في لبنان من بوابة شقيقه، أن أحداً ممّن انتسبوا إليه أو والوه لم يجهر بعد بنفسه، ولا بالمنتديات التي يرعاها بهاء، ما خلا تمويله هؤلاء وتشغيلهم في أعمال تخريب شارع شقيقه لتقويض سمعته وهيبته. وحده نبيل الحلبي، الموصوف بالتعصب والتشدد، أفصح عن نفسه من بعد.

5 ـ في المراجعة الأمنية لما جرى في هذين اليومين، أنه أكثر من بروفة حرب أهلية، كون أحداث 6 حزيران و11 منه اتّسمت بعنف مفرط من عناصر الشغب، بعدما انسحب الحراك الشعبي من الشارع، وهو صاحب الدعوة الى التعبير عن الغضب على الأوضاع المعيشية في 6 حزيران، على اثر انقطاع ثلاثة أشهر عن الاعتصامات. ما بعث على القلق، واستدرج رد الفعل الشيعي في اليوم الأول، طرح شعارات سياسية لم يسبق أن أثارها الحراك منذ 17 تشرين الأول الى الآن، وخصوصاً القرار 1559 وسلاح حزب الله. بفعل انتقال الاحتجاج الى هذين العنوانين، بدا الاحتكاك والصدام حاصلين.

ماذا كشفت التحقيقات الأولية مع كِندة الخطيب؟

الاخبار.... تقرير رضوان مرتضى .... لا تزال كِندة الخطيب موقوفة. أنهى الأمن العام تحقيقاته معها خلال أربعة أيام ليحيلها على القضاء العسكري الذي ادّعى عليها بجرم التعامل مع جواسيس العدو ودخول الأراضي المحتلة. وأحالتها النيابة العامة على قاضي التحقيق العسكري. ماذا في التحقيق؟.... أُحيلت كندة الخطيب إلى المحكمة العسكرية حيث يُرتقب أن تمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، بعدما ادعى عليها مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي بجرم دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو والعاملين لمصلحته. وتحدّثت المعلومات عن اعتراف المدعى عليها بالتواصل مع صحافي إسرائيلي، وترشيحها شابا لبنانيا مقيما في الولايات المتحدة للظهور على قناة تلفزيونية إسرائيلية. قبل توقيفها، توفرت لدى المديرية العامة للامن العام معلومات تشير إلى أن الخطيب دخلت الأراضي المحتلة، عبر الأردن، قبل أشهر. وعثر المحققون على محادثات لها تتحدّث فيها عن دخولها إلى الأراضي المحتلة، وتصف فيها مشاهداتها. وقد ورد في إحدى هذه المحادثات أنّها دخلت عبر المعبر رقم 15. غير أنّ الحطيب نفت دخولها الأراضي المحتلة، واصفة المحادثة بـ«الهَبَل». وفي هذا السياق، أكدت مصادر قضائية لـ«الأخبار» غياب الدليل القاطع على دخولها الأراضي المحتلة، إلا أنّ الثابت هو سفرها إلى الأردن قبل أشهر، و«غيابها عن السمع» لفترة أثناء وجودها في الأردن، إضافة إلى المحادثات التي وصفت فيها «رحلتها»، وفيديو منشور على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من القدس، لكن من دون ظهورها في الفيديو. ورغم أنّ دخول الأراضي المحتلة يُعتبر جنحة في القانون، إلا أنّ التعامل مع الإسرائيليين يُعتبر جناية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ الموقوفة اعترفت بوجود صلة بينها وبين الصحافي الإسرائيلي روعي قيس، مراسل الشؤون العربية في قناة «كان» الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ الخطيب عملت لتنسيق ظهور اللبناني شربل الحاج الموجود في الولايات المتحدة على القناة الإسرائيلية. وتوصّلت التحقيقات إلى وجود محادثات بين كندة وإسرائيليين. وقالت المصادر إن الموقوفة زوّدت الإسرائيليين الذين تتحدّث معهم بمعلومات عن شخصيات في حزب الله، بينهم نائب في البرلمان ومسؤول في الحزب، غير أنّها قالت للمحققين إنها حصلت على هذه المعلومات من الانترنت. أقارب كندة تداعوا للتظاهر أمام المحكمة العسكرية أمس مطالبين بالإفراج عنها. ترافق ذلك مع حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي تُندد بتوقيفها. ورأى المتضامنون أن توقيفها أتى على خلفية مواقفها «المناهضة للسلطة»......

ناشطة انتقدت عون و«حزب الله» تواجه تهمة «التعامل مع إسرائيل»

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... تحوّلت الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب، من محتجزة بسبب آرائها السياسية وتغريداتها التي طالت رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» والسلطة، إلى متهمة بـ«التعامل مع إسرائيل»، بعد أن وجّه القضاء العسكري اتهاماً رسمياً لها بـ«التواصل مع جواسيس يعملون لحساب الدولة العبرية، ودخول فلسطين المحتلة». فبعد أربعة أيام على التحقيقات الأولية التي خضعت لها أمام جهاز الأمن العام اللبناني، بإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ادعى الأخير على الخطيب (24 عاماً)، بـ«التعامل مع إسرائيل». وأسند إليها جرائم «دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ومع المتعاملين لمصلحته، وتسهيل تعامل اللبناني المدعى عليه شربل الحاج مع العدو الإسرائيلي عن طريق تأمين ظهوره الإعلامي على القناة 11 الإسرائيلية، مستغلة علاقتها بأحد الصحافيين الإسرائيليين». وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها سنداً للجرائم المذكورة، كما طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللبناني الفار من الملاحقة شربل الحاج، وهو موجود خارج لبنان. وباشر القاضي صوّان دراسة الملف تمهيداً للبدء في استجوابها اليوم أو غداً بحضور وكيلها القانوني، واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج التحقيق. ويتزامن اتهام الخطيب بهذه الجرائم، مع استدعاء الأجهزة الأمنية عشرات الناشطين في الحراك الشعبي، على خلفية تغريدات وحملات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم عهد الرئيس ميشال عون والحكومة و«حزب الله» وتتهمهم بإيصال البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي وبلوغ اللبنانيين مرحلة المجاعة. إلا أن مصدراً قضائياً تحدث إلى «الشرق الأوسط» أصر على أن «الأفعال المنسوبة إلى كيندا الخطيب تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، ولا علاقة لها بمواقفها السياسية من الحكومة وأحزاب السلطة. والجرائم التي اتهمت فيها استندت إلى معطيات ومعلومات استقتها الأجهزة الأمنية، وبعد التثبت من دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2020 ولقائها هناك بأشخاص إسرائيليين». وعما إذا كانت الموقوفة اعترفت في التحقيقات الأولية بدخول إسرائيل، وعلاقتها بأشخاص إسرائيليين كما ورد في الادعاء، دعا المصدر القضائي إلى «انتظار نتائج التحقيق الاستنطاقي الذي سيجريه قاضي التحقيق بحضور محامي الدفاع، وعندها يتبيّن ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم ملفقة». وواجه مناهضون لـ«حزب الله» اتهامات بـ«التعامل مع إسرائيل» ثبت لاحقاً بطلانها. وأدى كشف تلفيق قضية مشابهة للناشط زياد عيتاني إلى محاكمة المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش العام الماضي. ومع إحضار الناشطة من مكان احتجازها لدى المديرية العامة للأمن العام، إلى مقرّ المحكمة العسكرية في المتحف، نفّذ العشرات من أقارب ورفاق الخطيب وعدد من الناشطين، اعتصاماً أمام مقرّ المحكمة العسكرية، ورفعوا لافتات حملت شعار «الحريّة لكيندا الخطيب». ورددوا هتافات تطالب بوقف ملاحقة الناشطين على مواقفهم السياسية، وإطلاق سراح كل من يخضعون للتحقيق. وترافقت هذه التحركات مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وفرقة مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي عند مداخل المحكمة العسكرية وفي محيطها. وتخوّف المشاركون في الاعتصام من «استخدام تهمة العمالة لإسرائيل للانقضاض على الثوار والناشطين». وحذّرت سلوى م. وهي إحدى زميلات كيندا من «مخطط يهدف لاعتقال كل صوت يعترض العهد والحكومة». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهام زميلتها بالتعامل مع إسرائيل سبق اعتقالها مع شقيقها بأسابيع. وأشارت إلى أن «جمهور (حزب الله) كان يردّ على تغريداتها بوصفها عميلة إسرائيلية... هل هي مصادفة أن يجري اعتقالها على خلفية تغريدة ثم تكتشف الدولة أنها عميلة؟». في المقابل، برر المصدر القضائي توقيف بندر الخطيب، شقيق كيندا، بأنه «جاء في معرض مداهمة كيندا، وليس بسبب تغريداته، وذلك بعد ضبط بندقية حربية في المنزل عائدة له وهي غير مرخصة». وأضاف أنه «بعد ساعات قليلة على توقيفه وضبط إفادته عن أسباب حيازة بندقية جرى الإفراج عنه».



السابق

أخبار وتقارير.....بوتين يعزز احتمال بقائه حتى 2036 بموجب تعديلات دستورية....مأساة المهاجرين الأفغان.. كابول تحتج وإيران "لا أدلة"....إطلاق نار في مينيابوليس..مقتل شخص وإصابة 11...."ستدفعون ثمنا أعلى"... ترامب يوجه رسالة حازمة لإيران....جزر متنازع عليها قد تشعل حربا بين طوكيو وبكين.. ما قصتها؟....الهند تعلن مقتل 40 جندياً صينياً على الحدود...في الفضاء السيبراني.. حرب مستعرة بين إسرائيل وإيران....قلق متزايد من سعي «داعش» لإعادة بناء هياكله الأساسية...

التالي

أخبار سوريا.....اعتقال «أبو مالك التلي» بإدلب في ثالث ضربة لمعارضي «اتفاق موسكو»...فرنسا تتسلم من الإدارة الكردية 10 أطفال لـ«دواعش»...ألمانيا توقف طبيباً سورياً «كان يتلذذ بالتعذيب»...واشنطن: الأسد تكفل بضرب اقتصاد بلاده وقرار تغيير النظام يعود للسوريين...أداء «الشرطة الروسية» في الجنوب.....هجوم يطال حاجزا للنظام على أطراف "عربين"..."الأسد" يتحدى "قيصر" بالإعلان عن ضحايا جدد تحت التعذيب في سجونه...4 قتلى من "الأمن العسكري" بنيران "لواء القدس" في ديرالزور...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,153,716

عدد الزوار: 6,757,518

المتواجدون الآن: 121