أخبار لبنان...الحدود اللبنانية محور مواجهة «بلا حدود» مع المجتمع الدولي؟.....المعابر غير الشرعية تفتح جراحا لبنانية.. غضب من حزب الله....متفجرات وتجسس.. 30 ورقة كشفت مخططات حزب الله في ألمانيا......احتمال تمديد الإقفال إلى ما بعد الاثنين: لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين....القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!...التفشي الوبائي يهدّد بتمديد الإقفال.. وحزب الله يخرج باسيل وفرنجية من سباق الرئاسة....كباش "الحاكم والحكومة" تابع... "صندوق النقد" أمام خطّتين!..الحكومة اللبنانية تقرر مصادرة شاحنات التهريب إلى سوريا..السياحة الداخلية غاية ما يحلم به اللبنانيون هذا الصيف....انتقادات لبنانية معارضة لدعوات «التنسيق» مع دمشق....

تاريخ الإضافة الجمعة 15 أيار 2020 - 3:32 ص    عدد الزيارات 2484    التعليقات 0    القسم محلية

        


مجلس الأمن يحذر من خطورة تورط «حزب الله» في النزاعات الإقليمية....

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... أكد مجلس الأمن أن الحفاظ على استقرار لبنان «ضروري من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين»، وطالب كل الأطراف بـ«إعادة الالتزام بسياسة النأي بالنفس، ووقف أي تدخل في أي نزاع خارجي»، في إشارة إلى تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في النزاعات الإقليمية، ولا سيما في كل من سوريا واليمن. وطالب السلطات اللبنانية بـ«الاستجابة لتطلعات الناس» من خلال تنفيذ «إصلاحات اقتصادية ذات مغزى». وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة عبر الفيديو، استمعوا فيها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1559 لعام 2004 الذي يدعو إلى «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التي تمتلكها الدولة اللبنانية». وأبدت ديكارلو «قلقها البالغ» من التطورات في لبنان، بسبب استمرار «حزب الله» في تورطه في أزمات وحروب خارج حدود لبنان، واستمراره في بناء قدرات عسكرية رئيسية تتحدى سلطة الدولة اللبنانية، وفقاً لما كشفه لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسيون شاركوا في الجلسة. وشددت المسؤولة الأممية على أنه «ينبغي للدولة اللبنانية أن تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، وأن تعمل على نزع أسلحة الميليشيات، ومنها (حزب الله)، تنفيذاً للقرارات الدولية». كما نددت بالانتهاكات الإسرائيلية، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة اللبنانية، مع الإشارة إلى ما يواجهه اللبنانيون من صعوبات، وضرورة إنقاذ الاقتصاد اللبناني. وأكد دبلوماسي حضر الجلسة أن الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين عبروا عن «مواقف قوية فيما يتعلق بـ(حزب الله)، وإدانة عرقلته سيطرة الحكومة على مفاصل الدولة والتحكم في القرار». وكرر الأميركيون مواقفهم المعلنة لجهة تحميل «حزب الله» المسؤولية؛ ليس فقط باعتباره يشكل تهديداً للبنان نفسه؛ بل أيضاً للاستقرار الإقليمي. وخلال المناقشات، طالب بعض الدول بتقديم الدعم المالي والاقتصادي للبنان؛ غير أن البعض الآخر رأى أن إنقاذ اقتصاد لبنان أو غيره ليس من عمل مجلس الأمن؛ لأن هذا مجال عمل صندوق النقد الدولي وجهات أخرى يمكن أن تقدم الدعم الضروري للبنان. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن «الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان»، وأعربوا عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تأثير جائحة «كوفيد- 19» التي تواجه البلد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قدم تقريره نصف السنوي عن تنفيذ القرار 1559، ودعا فيه الحكومة اللبنانية إلى «المضي في برنامج البلاد الإصلاحي» وإلى «تلبية الحاجات الملحة لشعبها»، ورأى أن على الدولة اللبنانية أن تكثف جهودها من أجل أن «تنفرد وحدها بسلطة حيازة الأسلحة واستخدام القوة على كامل أراضيها»، داعياً الحكومة والجيش إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة». وعبر عن «القلق البالغ» من التقارير عن مشاركة «حزب الله» وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في أماكن أخرى في المنطقة. وفي إشارة مباشرة إلى إيران، طالب البلدان التي تربطها علاقات وثيقة بـ«حزب الله» بأن «تشجع على تحوّله حزباً سياسياً مدنياً صرفاً، وعلى نزع سلاحه، وفقاً لأحكام اتفاق الطائف والقرار 1559».

الحدود اللبنانية محور مواجهة «بلا حدود» مع المجتمع الدولي؟....

محاولة ليّ ذراع «كورونا» عبر الإقفال التام حتى الاثنين ومنظّمة الصحة قَلِقة....

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... مجلس الأمن يكرّر دعوته للالتزام بـ «سياسة النأي بالنفس» ....

بدا لبنان أمس في عيْن «ترويكا» تَعْبَوِيَّة، صحية وسياسية ومالية، عَكَسَتْ التشابُك العميق بين أزماته ومسارات الحلول المُمْكِنة لها والتي باتت تُسابِق طلائعَ انفجارٍ معيشي - اجتماعي يُنْذِر بـ «الآتي الأعظم» على وقع انفلاش معدلات الفقر واستنزاف آخِر مقومات صمود الفئات الأوسع أمام أسوأ انهيارٍ للعملة الوطنية أمام الدولار بتداعياته المدمّرة للقدرة الشرائية ولقيمة الرواتب والأجور. ففي حين كانت «التعبئة العامة» على جبهة «كورونا» تستعيد درجات الاستنفار العالية التي طبعت أوّل مراحل التصدّي للفيروس المستجدّ في محاولةٍ لوقف اندفاعته المتجددة، أطلق الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ما يشبه «التعبئة السياسية» على خط الدفْع نحو ترتيب العلاقة بين لبنان الرسمي والنظام السوري تحت عنوانيْ رفْد الاقتصاد الوطني وصادراته بمقوياتٍ وبحث المعابر غير الشرعية، وهما العنوانان اللذان بديا في سياق «ربْطِ نزاعٍ» مبكّر مع المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق على برنامج تمويلي للدولة كما مع عملية «التعبئة» المتصاعدة أممياً ودولياً بإزاء سلاح الحزب ووضعيّته خارج الشرعية. وعاشت بيروت أمس، ما يشبه «حبْس الأنفاس» الذي يشي بأنه سيكون «خبزاً يومياً» أقله حتى مطلع الأسبوع المقبل حيال مسار «كورونا» وما إذا كانت رباعية الإقفال التام (مع بعض الاستثناءات) ستتيح إعادة عدّاد الإصابات إلى مربّع الانضباط تحت سقف «الفيروس تحت السيطرة»، ولا سيما مع انطلاق المرحلة الثالثة والأخطر من عملية إجلاء المنتشرين التي تستمر حتى 24 الجاري على أن تشمل نحو 11 ألف لبناني تطرح عودتهم تحدياً هائلاً على صعيد إبقائهم «تحت رادار» الرصْد خلال فترة الحجْر المنزلي الإلزامي وذلك في ضوء الخروق الكبيرة التي رافقت تَتَبُّع العائدين في إطار المرحلة الثانية والتي تَسَبَّبتْ بـ«هبّة» الإصابات الجديدة بعدما كادت البلاد أن تستقرّ على «يوميات صفرية». وفيما كان واضحاً أن التشدّد الرسمي في تطبيق الإقفال التام وفرْض اعتماد إجراءات الوقاية تُرجم على الأرض بدرجة عالية من الالتزام، لم يكن تسجيلُ 8 حالات جديدة بينها 6 لمقيمين و2 لوافدين (رفعت العدد الإجمالي إلى 886 بينها 236 حالة شفاء و26 وفاة) كفيلاً بطمأنة الكثيرين إلى أن الموجة الثانية من «كورونا» بدأتْ تنحسر وسط إبداء ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي «قلقاً من ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية». وعلى وقع الترقّب الثقيلِ لما ستحمله الساعات الـ 72 المقبلة «كورونياً»، جاء وقْعُ إطلالة نصرالله عصر الأربعاء، على الوضع اللبناني من الزاوية الاقليمية والجيو - سياسية ليعبّر عن منحى جديد تتّجه إليه البلاد مع الاكتمال المتدرّج لـ «المسرح السياسي» الداخلي والخارجي الذي تتحرّك عليه الأزمة المالية - الاقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد والذي تتداخل على خشبته العناوين و«الصواعق» التقنية كما البوليتيكو - سيادية الموصولة في جوانب رئيسية منها بالصراع في المنطقة. وأعربت أوساط واسعة الاطلاع عن اقتناعها بأن كلام نصرالله الذي فَتَح على مصرعيه ملف ترتيب العلاقة بين لبنان وسورية لزوم إعانة الاقتصاد اللبناني وفتْح السوق العراقية أمام المنتجات الزراعية والصناعية كما معالجة موضوع الحدود والمعابر غير الشرعية والتهريب، جاء مدجّجاً بالرسائل إلى الداخل والخارج في محاولة لـ «تفجير حجَرٍ» بدأ يتحرّك دولياً على «رقعة شطرنج» المواجهة الاقليمية وتحديداً في ملف الحدود اللبنانية - السورية والمرافئ كافة التي صار ضبْطُها عنواناً تقنياً في التفاوض مع صندوق النقد من بوابة ضبْط التهريب والتهرب الجمركي، إلى جانب بُعدها السياسي الكبير دولياً وأميركياً خصوصاً كأحد أدوات «خنْق» حزب الله تسليحياً وفي اقتصاده الموازي. واعتُبر رفْع نصرالله مستوى التحذير من تدويل الحدود اللبنانية - السورية عبر التفكير بنشر قوّة دولية عليها إلى مستوى أنه «يحقق أحد أبرز أهداف حرب 2006 الاسرائيلية» وهذا «له علاقة بقوة الردع التي تحمي لبنان»، بمثابة تأكيد للأهمية الاستراتيجية للملف الحدودي كأحد مكمّلات «هلال النفوذ الإيراني» وبوابة أدوار الحزب العابرة للحدود وتالياً نفوذه الاقليمي. وتوقفت الأوساط عند الإشارات المشكِّكة التي أطلقها نصرالله حيال التوقعات من المفاوضات مع صندوق النقد وإمكانات نجاحها، ملاحِظةً في هذا الإطار رسْمه معادلةَ أن تُراجِع الحزب في اتجاه الموافقة على مبدأ التفاوض مع الـ IMF يوازي سيْر الآخرين بالتطبيع مع النظام السوري، ومتسائلةً إذا كان دفْعه أيضاً لجعل ملف الحدود والمعابر غير الشرعية في عهدة نقاشٍ رسمي بين لبنان وسورية هو في إطار محاولةٍ لفرملة الاندفاعة الخارجية في هذا الملف، أم في سياق إكمال انتقال لبنان استراتيجياً الى المحور الايراني، وهو ما سيكون «عكس سير» محاولات بيروت استمالة المجتمع الدولي لمساعدتها في مسيرة الإنقاذ المالي. والمفارقة الأكبر أن مواقف نصرالله أتت قبيل موقف بالغ الدلالات لمجلس الأمن الذي كرر دعوة جميع الأطراف اللبنانية للعودة إلى الالتزام «بسياسة النأي بالنفس» ووقف التدخل في أي نزاع خارجي، بما يتفق مع «إعلان بعبدا»، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وجاء موقف مجلس الأمن بعد جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في لبنان، ناقش فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نصف السنوي في شأن تنفيذ الـ 1559، وسط مفارقة أن أعضاء مجلس الأمن أخذوا أيضاً علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية وكذلك بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كان أيضاً محور بيان صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي اعتبرت الأمر «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح»، مشجّعة الحكومة «على إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة»، ومكرّرة «دعمها القوي للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وفق القرارات 1701 و1680 و1559».....

المعابر غير الشرعية تفتح جراحا لبنانية.. غضب من حزب الله

المصدر: دبي- العربية.نت.... على مدى الساعات الماضية انشغل الشارع اللبناني بمسألة الحدود المتفلتة بين سوريا ولبنان التي تعج بعشرات المعابر غير الشرعية التي تعمل على تهريب البضائع من وإلى سوريا، وسط اتهامات لحزب الله بالتورط فيها، أو بأحسن الأحوال التغاضي عنها. فالحزب الذي ذهب باكرا إلى سوريا للقتال دفاعا عن النظام، دعا أمس الأربعاء على لسان زعيمه حسن نصر الله إلى التنسيق مع دمشق لحل تلك المعضلة!..... تصريح أثار استهجان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن حزب الله بات يرسم سياسات الحكومة والرئاسة في لبنان ويحدد قراراتها من الاقتصاد إلى الأمن وغيرها من المجالات. ففي حين أفادت عدة وسائل إعلام محلية بأن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أظهر توافقا بين معظم القيادات اللبنانية على ضرورة وقف التهريب، اعتبر نصرالله أن هذا الملف شائك ومزمن وقديم بين البلدين، داعياً إلى التعاون بين الحكومة اللبنانية ودمشق وبين الجيش اللبناني وجيش النظام. وما إن انتهى خطاب زعيم الحزب الموالي لإيران حتى فاضت انتقادات العديد من اللبنانيين، وانتشر وسم #نصراالله_خرب_البلد في إشارة إلى مواقف الحزب التي تنتهك القرار السيادي في البلاد بشكل مستمر وفي العديد من الملفات، متهمين الحزب بتقديم مصلحته ومصلحة إيران على مصلحة لبنان. من معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا من معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

أكثر من 124 معبر تهريب

يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع كان أعلن العام الماضي عن وجود "أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان". وتهدد تلك المعابر وعمليات التهريب اقتصاد البلد، كما تساهم في رأي العديد من الخبراء الاقتصاديين في عجز المالية العامة وتقليص الواردات. وكانت مصادر عسكرية أفادت في تحقيق سابق لـ"العربية.نت" "أن التهريب يتم من جهات عدّة، ومن قبل عصابات تستخدم الطرق غير الشرعية (بمعظمها وعرة)، خصوصاً في المناطق الحدودية في بعلبك والهرمل في البقاع، ويحتل تهريب السيارات المسروقة المرتبة الأولى في عمليات التهريب يليها تهريب المحروقات إضافةً إلى البضائع والمنتوجات الزراعية". في حين أكد وزير الاقتصاد اللبناني السابق لـ"العربية.نت" "أن قيمة البضائع التي تُهرّب عبر المعابر الشرعية تُقدّر بنحو مليار دولار".

لبنان: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 886 حالة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم (الخميس) تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 886 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة». وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 236. وبدأ لبنان منذ مساء أمس (الأربعاء) بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا. وحذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من أن الإنجاز الذي حققته الحكومة في مواجهة تحدي وباء كورونا مهدد بالانهيار. من جانبها، أكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أمس تشديد الإجراءات بحق مخالفي قرار الإقفال العام. وقالت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على «تويتر» إنه «تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بإعلان الإقفال العام من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ستعمد قوى الأمن إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين بدءا من الساعة 7:00 من مساء يوم الأربعاء لغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الاثنين المقبل»......

متفجرات وتجسس.. 30 ورقة كشفت مخططات حزب الله في ألمانيا

https://al-ain.com/article/explosives-revealed-hezbollah-plans-germany

محافظ بيروت: خلاف دياب وعودة مستمر

الاخبار.....تقرير رلى إبراهيم .... لم تهدأ «العاصفة الأرثوذكسية» في بيروت بعد. منصب المحافظ يشغر بعد 4 أيام ويضع المعنيين أمام خيارين: إما تعيين محافظ بديل وسط فيتو من المطران إلياس عودة على مستشارة رئيس الحكومة، وإصرار المطران على المشاركة في التسمية، وإما وضع بلدية بيروت تحت وصاية محافظ جبل لبنان..... تنتهي ولاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في 19 من الشهر الجاري. لكن حتى الساعة، لا إشارات إيجابية حول طرح التعيينات ومن ضمنها محافظ بيروت في أي جلسة حكومية قريبة. للمشكلة هنا روايتان: إحداهما تقول إن رئيس الحكومة حسان دياب مصرّ على تعيين مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري في منصب محافظ بيروت، وقد تبيّن أنها ثمرة اتفاق بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نظراً الى علاقة عائلتها الجيدة بالأخير، ما يثير نقمة في كواليس متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس وتوابعها المطران إلياس عودة، الذي استاء من طريقة تسمية خوري واعتبرها بمثابة فرض بقوة الأمر الواقع، لكن تحت ستار «اختيار الأكفأ». فعقب الاجتماع الأرثوذكسي الذي عقده في المطرانية، كانت المعادلة رفض «تركيب الملفات لشبيب، وإما التجديد له أو تغيير كل المحافظين المعينين في الوقت نفسه». فيما بعد، قدم المطران عودة ما سماه المجتمعون «تنازلاً» عبر القبول بتغيير شبيب والتخلي عن معادلة بأكملها. إلا أنه، في المقابل، تمسك برفضه تعيين محافظ من دون الوقوف على رأيه. وتقول المصادر إن «ادعاء الحكومة باختيار الأكفأ من دون الالتفات الى الطائفة والعودة الى المرجعية الدينية سقط، ولا سيما أن بترا خوري غير مناسبة لهذا الموقع، فهي رئيسة قسم الجودة والامتثال في المركز الطبي في الجامعة الأميركية وحائزة دكتوراه في الصيدلة»، وذلك وفقاً للمصادر، «يضعها في خانة غير المناسبة لشغل موقع المحافظ ومن دون خبرة بأي عمل في هذا المجال». وثمة من يقول هنا إن رئيس الحكومة تظلّل بالدعم المطلق الذي أخذه من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي حول الالتزام «بمعايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات الإدارية». لكن سرعان ما أصدرت البطريركية بياناً أوضحت فيه أن البطريرك أكد لرئيس الحكومة «أهمية احترام مواقع الطائفة الأرثوذكسية في التعيينات وتعويض الظلم الذي لحق بها خلال التعيينات السابقة»، الأمر الذي تسبّب في احتدام الصراع أكثر ما بين المطران عودة و«حزبه» من جهة، ودياب من جهة أخرى. فخلال زيارة عودة لرئيس الجمهورية ميشال عون، تم التداول بثلاثة أسماء، اصطدمت كلها على ما تقول مصادر معنية، بتمسك دياب بمستشارته. والأسماء المقترحة هي: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، أحد القضاة في مجلس شورى الدولة وهيب دورة، الرئيس السابق للهيئة العليا للتأديب ورئيس الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة التي تعنى بكل شؤون بلدية بيروت القاضي مروان عبود. الأخير كان قد بدأ بمكافحة الفساد في البلدية ومراجعة كل أكلاف المشاريع الملزمة.

توكيل مكاوي سيضع البلديّة بشقّيها التنفيذي والتقريري في قبضة «المستقبل»

أما الرواية الثانية فتقول بتوجّه الى الاستعانة بالقرار الصادر عام 2014 الذي يقضي بوضع بلدية بيروت تحت وصاية محافظ جبل لبنان في حال شغور المنصب. وهو ما تشير مصادر وزارية الى صحته في حال عدم تعيين محافظ لبيروت في المدة المحددة، لا بناءً على خلافات طائفية بل بسبب انشغال الحكومة بأزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية. وتشير مصادر أخرى الى أن تعيين محافظ جبل لبنان كمحافظ بالوكالة عن بيروت سيدفع بعدد من الشخصيات الدينية والسياسية إلى تأجيج الخطاب الطائفي، تحت شعار «التعدّي على حقوق الطائفة ومحاولة خطف موقعها». ذلك من جهة، ومن جهة أخرى، تعيين محافظ جبل لبنان محمد مكاوي المحسوب على تيار المستقبل، محافظاً لبيروت بالوكالة، سيعني انه سيتولى مراقبة عمل مجلس بلدية بيروت الذي يرأسه جمال عيتاني المحسوب على المستقبل هو الآخر، من شأنه أن يضع البلدية بشقّيها التنفيذي والتقريري في قبضة تيار المستقبل.

وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟

الأخبار .... المشهد السياسي .... بينما دخلت البلاد مرحلة شديدة الخطورة، عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتصرّف حاكم مصرِف لبنان رياض سلامة كما لو أنه «في صفوف الأعداء». وبدلاً من المساعدة في عملية التفاوض الذي يُعبّر بالدرجة الأولى عن رغبات الطبقة التي يمثّلها سلامة، وجّه الأخير «طعنة» للحكومة في المفاوضات. في المقابل، تلقّى حاكم «المركزي» أمس صكّ حماية من المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من خلال ختم التحقيق بقضيّة التلاعب بسعر الليرة، والاكتفاء بـ«كبش فداء» برتبة مدير في مصرف لبنان..... دخل المشتبه فيه غرفة التحقيق واثقاً. أجاب عن أسئلة المحقّقين، بوضوح: «نعم، بِعتُ دولارات إلى صرّافين، واشتريت دولارات من صرّافين». المستجوَب هو مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان. ثقته نابعة من الإجابة التي كررها، والتي دوّنها المحققون في محضر التحقيق، وأبلغوا بها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وهي: «كل ما كنتُ أفعله كان يتم بناءً على قرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». في حالة مماثلة، كان على المدعي العام، أيّ مدعٍ عام، أن يأمر المحققين باستدعاء سلامة إلى التحقيق، واستجوابه بشأن مسؤوليته عن الأعمال التي نفّذها حمدان. هذا هو الإجراء الطبيعي، في أي قضية يُذكر فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر مخالف للقانون، فكيف إذا كان هذا الأمر خطيراً ومن وزن التلاعب بسعر النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه المخالفة تجري في مصرف لبنان؟ وكيف إذا كان هذا المصرف هو كناية عن مؤسسة يحكمها شخص بصلاحيات مطلقة، ولا يُحرك فيها أحد ساكناً من دون أمره؟ رغم ذلك، قرر القاضي علي إبراهيم ختم التحقيق في قضية تورط مصرف لبنان في التلاعب بسعر الصرف، والاكتفاء بتوقيف حمدان، ومتعاقد سابق مع مصرف لبنان كان يشكل صلة الوصل بين حمدان وصرافين. التحقيق «أثبت» أن التلاعب بسعر الليرة كان أمراً مدبّراً، من عصابة من الصرافين، وبإدارة مصرف لبنان. وأخطر ما في الأمر هو ما ذكره مسؤول رسمي رفيع المستوى أمس، لجهة قوله إن ما قام به سلامة هو عمل تجاري هدفه تحقيق الأرباح التي سيستعملها مصرف لبنان لتأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتمويل الدولة! ..... ثمة جريمة تُرتكب بحق سكان لبنان الذين فقدت مداخيلهم ومدّخراتهم قيمتها الشرائية، وباتت أكثريتهم على حافة خط الفقر وتحته، وجريمة تُرتكب بحق الاقتصاد الوطني، ومخالفات بالجملة لقانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل المصرف المركزي. والمسؤول الأول عن هذه الجرائم هو رياض سلامة. وهذا الأمر تعرفه السلطة السياسية، ويعرفه القضاء، كما تعرفه جوقة المطبّلين لسلامة. لكن ثمة من أوعز إلى القاضي علي إبراهيم، بأن لا يأخذ التحقيق مجراه، وأن يضيّع سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن يكتفي بتوقيف حمدان و«شريكه». سيُقدّم الأمر كأنه إنجاز، و«ضربة غير مسبوقة»، تماماً كما جرى أمس تصوير مسألة تحقيقية روتينية، كإرسال دورية إلى مصرف لبنان، برفقة حمدان، للتدقيق في المستندات. لكن حقيقة الأمر أن كل ذلك ليس سوى عملية اختراع مجرم، لافتداء الرأس المدبّر، الذي يحميه من لا يزال يتمسّك ببقائه في منصبه. لو وُضِع التحقيق الجنائي جانباً، ولو جرى التسليم جدلاً بأن سلامة «غير متورط» في التلاعب بسعر النقد الوطني، تبقى الفضيحة ماثلة بلا أي لبس: في عهد رياض سلامة، تدخل مصرف لبنان لشراء دولارات من الصرافين وبيعهم دولارات، ما ساهم في انهيار سعر صرف الليرة. فضيحة ــــ جريمة تُضاف إلى فضائحه ــــ جرائمه الأخرى، وأبرزها تبديد أموال المودعين بعد تحويل الجزء الأكبر منها إلى ثروات في جيوب أصدقاء سلامة وشركاه، فضلاً عن تسجيل خسائر في مصرف لبنان لم يشهد لها الكوكب مثيلاً (أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب ما ورد في الورقة التي اعدّتها شركة «لازارد» وفريق وزارة المالية.

تسوّق وسائل الإعلام الداعمة لسلامة معلومات عن تدخّله لخفض سعر الدولار

على المستوى السياسي، لا يزال رئيس الحكومة حسان دياب مصمماً على ضرورة إطاحة سلامة. وهو أكّد أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتمييع التحقيق في قضيتَي التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لكبح ارتفاع سعر الدولار. أتى ذلك بعدما وردت إلى دياب، ومسؤولين آخرين، معلومات لا تقلّ خطورة عن قضية التلاعب بسعر الليرة. هذه المعلومات أتت تحديداً من محضر الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الوفد اللبناني (غير الموحّد) ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة للمفاوضات بين الطرفين بشأن شروط البرنامج الذي يطلبه لبنان من الصندوق. فحاكِم مصرِف لبنان لم يتعمّد، وحسب، التغيّب عن الجلسة الأولى للتفاوض، ومن دون أي مبرّر، بل إن ممثليه الذين حضروا الاجتماع، تصرّفوا من منطلق العداوة للحكومة، بحيث أشار وفد «المصرف المركزي» إلى أنه «لا يستطيع تقييم خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً»، بحجة أنه «لم يُشارِك بوضعها». لكن ما جزم به وفد مصرف لبنان أمام مفاوضي صندوق النقد هو أن «خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة». وبحسب مصادر معنية، فإن أداء وفد مصرف لبنان يضرّ بموقف لبنان التفاوضي في وجه صندوق النقد الذي لاحظ وفده التباينات الواضحة في المواقف بين أعضاء الوفد اللبناني. تصرفات سلامة تؤكد يوماً بعد يوم، أنه لا يكتفي بالقفز فوق القانون بذريعة الاستقلالية حصراً، بل يعمل ضد مصلحة الدولة، علماً بأن قرار التفاوض مع صندوق النقد، وبمعزل عن صوابيته أو عدمها، هو قرار سياسي رسمي اتُّخذ بإجماع مجلس الوزراء، ومن واجِب سلامة الالتزام به والمساعدة فيه. لكنه بدلاً من ذلِك، يمتنِع عن تزويد الدولة بجردة دقيقة عن موجودات مصرف لبنان والتزاماته وأرباحِه وخسائره.

مصرف لبنان لصندوق النقد: خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة الحكومية غير دقيقة

في هذا الوقت، حرّك سلامة ماكينته التسويقية، إذ بدأت وسائل إعلامية مستفيدة من المال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان، بإشاعة معلومات تشير إلى أن «سلامة سيتدخّل لأجل الدفاع عن سعر صرف الليرة»، علماً بأن سلامة كان يرفُض الأمر سابقاً. كذلك استنفر سلامة كل علاقاته المحلية والخارجية للدفاع عن موقعه، وهو بدأ الطعن بمرشحين محتملين لخلافته، ناسباً لهم بناء علاقات مع حزب الله. ويسعى سلامة الى توفير مظلة إعلامية تدافع عنه بالتعاون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي تفيد تقارير لجنة الرقابة على المصارف بأن مصرفه «بنك بيروت» في حالة إفلاس حقيقي وأنه أبرز المصارف المرشحة للاندثار في أول عملية إعادة هيكلية للقطاع. استنفار سلامة ــــ صفير أتى بعد ورود معلومات تفيد بأن السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قالت للنائب جبران باسيل عندما التقته أخيراً «إن هناك مؤسسات مالية أميركية ودولية يجب أن تكون موافقة على المرشحين لخلافة سلامة»، ما يعني عدم ممانعة واشنطن في البحث عن بديل للحاكم الحالي لمصرف لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولين فرنسيين صارحوا مسؤولين لبنانيين بأن هناك مشكلة كبيرة في المصرف المركزي.

احتمال تمديد الإقفال إلى ما بعد الاثنين: لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين

الاخبار....هديل فرفور .... لا خطط لـ«إيواء» الوافدين إلى لبنان حتى الآن. ورغم النقاشات التي طرحت أخيراً لتجنّب سيناريو انتقال العدوى من العائدين، تبيّن أن آليّة إلزام هؤلاء (قد يصل عددهم إلى 19 ألفاً) بالحجر الصحي لم تتّضح بعد، وأنّها قد تتبلور خلال الأيام المُقبلة. في هذا الوقت، تتعزّز المخاوف من زيادة الإصابات، فيما يطرح خيار تمديد الإقفال لما بعد الإثنين...... أكثر من ألف وافد وصلوا، أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة لإجلاء المغتربين. هؤلاء، وفق تأكيدات وزارة الصحة العامة، خضعوا لفحوصات الـ pcr المخصصة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتائجها سلبية قبل صعودهم الطائرات. وعليه، توجّهوا إلى منازلهم مع التعهّد بالالتزام بالحجر المنزلي. بمعنى أوضح، تُرك وافدو أمس لـ«ضميرهم» في ظلّ «ضياع» السلطات المعنية حتى الآن وعجزها عن الإعلان عن آلية واضحة ومحددة لتشديد تطبيق إجراءات الحجر. مصادر وزارة الصحة أشارت الى أن «الأيام المقبلة كفيلة بتحديد الآلية التي سيتم على أساسها إدارة عملية الحجر»، فيما نفى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن تكون الصورة المرتبطة بمراكز العزل في المناطق قد اتضحت بعد، علماً بأن نقاشاً تطرحه وزارة الصحة يرتبط بجدوى اعتماد مراكز حجر جماعية، «ذلك أن تجارب عدة أثبتت تحول مراكز الحجر الجماعي الى مراكز نقل عدوى، وبالتالي علينا الحذر قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن». وإلى حين وضوح الصورة، سيستقبل لبنان آلاف الوافدين في الأيام القليلة المُقبلة، من ضمنهم قادمون من بلدان لا تتوافر فيها فحوصات pcr. وهؤلاء، وفق مصادر «الصحة»، سيخضعون لسيناريوات المراحل السابقة، لجهة إبقائهم في الفنادق وإجراء فحوصات لهم عند نقطة المطار ثم «تسريحهم» إلى منازلهم مع التعهّد بالعزل المنزلي. وهذا يعني، عملياً ، الإبقاء على «الآلية» السابقة، وبالتالي عدم السعي الى تجنّب سيناريو «تمرّد» بعض الوافدين وتسببهم بنقل عدوى مجتمعية. أمّا خطورة الإبقاء على هذا الواقع، فتكمن بأنه يأتي في ظل معلومات تُشير إلى ارتفاع أعداد المغتربين الوافدين من 11 ألفاً و300 مغترب (على ما صرّح أخيراً رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت) إلى 19 ألفاً. كذلك في ظلّ تخوف فعلي من تزايد الحالات في الأيام المُقبلة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهر أمس، أنه من أصل 1691 فحصاً، تمّ تسجيل 8 إصابات، ستّ منها تعود لمُقيمين خالطوا بعض الوافدين الذين لم يلتزموا الحجر وإصابتان لوافدَين تم تشخيصهما بعد مرور أيام على وصولهما الى لبنان. ومساءً، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي أنه من بين 408 فحوصات، سجلت إصابتان جديدتان. وبذلك، تكون حصيلة العداد أمس عشر إصابات، ليقفل ليلاً على 888 حالة. وصول الوافدين إلى لبنان تزامن مع بدء تطبيق مرحلة الإقفال التي أعلنت عنها الحكومة والتي يتوقع أن يتم تمديدها إلى ما بعد الإثنين المقبل، وهو أمر متوقف على التقرير الذي سيرفعه وزير الصحة حمد حسن، الأحد المُقبل، والمُتعلّق بمعطيات الواقع الوبائي المُستجدّ، «حيث سيُبنى على الشيء مُقتضاه» وفق حمد، مشيراً الى أن الوزارة ستجري المزيد من الفحوصات لتحديد حجم الخطر، ولافتاً إلى أن إهمال البعض هو السبب في عودة انتشار الفيروس، «وينبغي عدم السماح بتضييع الإنجاز الذي تحقق في مكافحة الوباء». فيما لفت رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، إلى أنه في حال ارتفاع عدد الإصابات «سيتم تمديد الإقفال فترة إضافية».

وكانت فرق الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة قد انتشرت، أمس، في مختلف المناطق «في إطار حملة واسعة لفحص المخالطين والمُشتبه في إصابتهم بكورونا». وفي إطار رفع الجاهزية، يرأس حمد اجتماعاً للمجلس الصحي الأعلى في مبنى الوزارة عند العاشرة صباح اليوم. في هذا الوقت، فإنّ المسؤوليات المُقبلة ستُلقى حكماً على البلديات والسلطات المحلية التي ستجد نفسها مُضطرة إلى اتخاذ قرارات. ولعلّ ما حصل في بلدة شحيم أمس يُعدّ نموذجاً لـ«تطوع» البلديات للإمساك بزمام الأمور. ذلك أن البلدية سعت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أمس، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية في إطار عزل البلدة بعد ظهور إصابات بين عدد من أبنائها، على ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مُشيرةً إلى أن عناصر من فصيلة شحيم أقاموا حواجز على مداخل البلدة ومنعوا التجول، فيما سيّرت دوريات في بلدات الإقليم للتأكد من تطبيق إجراءات التعبئة العامة.

مصادر الصحّة: تجارب عدّة أثبتت تحوّل مراكز الحجر الجماعي إلى مراكز نقل عدوى

ورغم أن الإصابات في شحيم بلغت حتى أمس ثلاثاً فقط وفي برجا إصابتين (مصدر الحالات إصابة عسكريَّين: الأول من بلدة شحيم والثاني من بلدة برجا)، «إلا أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعدما تبين العدد الكبير للمخالطين والذي قُدّر بالعشرات»، وفق ما أكد النائب بلال عبد الله لـ«الأخبار»، مُشيراً إلى أن بلدية شحيم تواصلت مع فرق من مُستشفى رفيق الحريري التي ستتوجه اليوم إلى المنطقة لإجراء فحوصات مخبرية. وهو إجراء قد يُعمم في الأيام المقبلة على بقية المناطق. وحتى الآن، بحسب تقرير «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، فإنّ قضاء المتن لا يزال يتصدر الإصابات (156)، تليه بيروت (133)، فكسروان (89)، ثم بعبدا (76) وبشري (73). أما المناطق التي تُسجل النسب الأقل من الإصابات فهي: الهرمل (1)، راشيا (2)، مرجعيون (3) وبنت جبيل (4)، علماً بأن البقاع الغربي وحاصبيا لا تزالان المنطقتين الوحيدتين الصامدتين حتى الآن أمام تسلل الفيروس. تجدر الإشارة إلى أن الإصابات الثماني الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة أمس توزعت على الشكل الآتي: رشعين/ زغرتا (1)، الهري/ البترون (1)، شحيم/ الشوف (2)، مجدل عنجر/ زحلة (2)، برجا/ الشوف (1)، المينا/ طرابلس (1).

القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!

التفشي الوبائي يهدّد بتمديد الإقفال.. وحزب الله يخرج باسيل وفرنجية من سباق الرئاسة

اللواء......أبدت الاوساط الرسمية والصحية ارتياحها النسبي للتجاوب الشعبي في العاصمة والمحافظات مع الحجر الصحي، في إطار تعبئة الايام الاربعة التي انقضى منها اليوم الاوّل، على الرغم من موجة من التحسّب والترقب لكيفية مواجهة حالات ظهرت في بعض قرى الإقليم (شحيم- برجا بشكل خاص) اقتضت الاستنفار، واجراء فحوصات PCR للتحقق من حصر الإصابات، والحجر في المنازل لمدة 14 يوماً، فضلاً عن إعادة النظر ببعض الإجراءات مع انطلاق المرحلة الثالثة من إعادة اللبنانيين من الخارج. وعلى هذا الصعيد، اكد عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا والمستشار في بعبدا للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان اجتماعا مصغرا للوزراء المعنيين يعقد يوم الاحد المقبل من اجل تقييم مفاعيل الاغلاق على مدة اربعة ايام مشيرا الى ان القرار اتخذ في لجنة المتابعة من اجل تحويل كل من اظهرت نتائج فحص الـpcr الخاصة بهم ايجابية الى المستشفيات الحكومية في المناطق وبالتالي عدم الاستمرار بالحجر المنزلي في المنازل، وقال ان هناك خطة معدة من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والبلديات للتأكد من عملية التزام القادمين من الخارج البقاء في منازلهم كما أولئك الذين تخالطوا مع حالات ايجابية واجروا فحصا اتت نتيجته سلبية معلنا ان لبنان لم يتعرض للموجة الثانية من covid 19 وان ما جرى في الايام الماضية نجم عن استهتار للمواطنين وخرقهم للحجر. واكد ان المهم ايضا متابعة الحجر المنزلي وهذا ما بحثته لجنة المتابعة ايضا كما العمل على تجنب الاختلاط كاشفا عن اجتماع يعقد اليوم الجمعة بحضور مسؤولين في مفوضية شؤون اللاجئين والاونروا يخصص لمراكز الحجر الصحي للبنانيين وللنازحين السوريين والفلسطينيين حيث ان هناك 43 مركزا لم يستخدم وسيصار الى افتتاح مركزين في كل محافظة كما ان المنظمات الدولية ستعمد الى افتتاح مركزين او اكثر في مناطق تواجد النازحين واللاجئين . واشار الدكتور خوري إلى أن أي قرار بإعادة النظر بفتح القطاعات يتوقف على مستجدات ايام الاقفال، مع العلم ان الفحوصات الطبية متواصلة متوقفا عند عودة 12 الف مسافر قبل عيد الفطر السعيد وهذا الامر يتطلب متابعة موضحا ان فحوصات اجريت لـ8500 مغترب واظهرت انها سلبية.

مجلس الوزراء

وكان ملف وباء كورونا، حضر في مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس حسان دياب، من زوايا ثلاث:

1 - عدم إضاعة ما تحقق من إنجازات على صعيد السيطرة على الوباء.

2 - بعد جلسة تقييم لفحوصات الايام الاربعة، إذا تبين ان بؤر الانتشار خطرة، يُصار إلى تمديد فترة إضافية للاقفال.

3 - وفي حال كانت الامور إيجابية، تطبق المرحلة الرابعة، وفقا للبرنامج المعمول به، بدءاً من الاثنين 18/5/2020.

وفي المعلومات ان الجلسة خصصت لموضوع انشاء معامل الكهرباء، لكنه تطرق بالتفصيل ايضا الى موضوع مكافحة التهريب الى سوريا، فقرر مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تقوم بالتهريب مع حمولتها ولكن على ان يصدر القرار بموجب مرسوم من دون حاجة الى تعديل قانون. وقال وزير الطاقة بعد الجلسة: وافقنا على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في انشاء معامل الكهرباء في لبنان مع بعض التعديلات بكل تفاصيل الاتفاق والشروط المتبادلة. وهناك استعداد من الشركات للتعاون. وتم توحيد مذكرات التفاهم بمذكرة واحدة تمت الموافقة عليها والصين ابدت رغبة بالتمويل. لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني. وافادت المعلومات ان مذكرة التفاهم للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل، تنص على مدة أقصاها ٦ أشهر ثم تُقدم العروض ويُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتيجتها. و ذكرت بعض المعلومات ان نقاشا حصل بين الوزراء حول اي معمل يتم انشاؤه اولاً، وان وزراء التيار الحر اصروا على بناء معمل سلعاتا اولا، بينما اصر وزراء امل وحزب الله على البدء بالزهراني كونه موجود ويحتاج الى توسيع وتأهيل بينما في سلعاتا فالمشروع بحاجة الى استملاكات بقيمة ماليةعالية ووقت طويل. لكن الوزير غجر نفى ل «اللواء» ان يكون قد طرح اي اولوية وقال: اني افاوض الشركات وهي تقدم العروض وتقرر من اي معمل تبدأ، وانا ارفع نتيجة المفاوضات الى مجلس الوزراء وهو يقرر بناء اي معمل وفقاً للمصلحة وللأهمية، فإن قرر ان نبدأ من الزهراني نبدأ وان قال من سلعاتا نبدأ من سلعاتا. والمهم ان نبدأ من العرض الاسرع المطروح من الشركات.علما ان اي معمل لا يعطي كهرباء فقط للمنطقة التي هو فيها، فمعمل الزهراني لا يعطي الجنوب فقط بل يعطي بيروت ومناطق اخرى، لذلك اقول لا أولوية عندي بين معمل واخر إلا حسب ما تقرر الشركات. واوضح رداعلى سؤال حول مصيرمعملي الزوق والجية: اني لا يمكن ان اوقف معملا عن العمل مثل معمل الزوق قبل تأمين البديل عنه، لأن ذلك يعني خسارة نحو 400 ميغاواط اي اربع ساعات تغذية بالتيار تقريبا، وكذلك الحال بالنسبة لمعمل الجية. وقال: المطروح الان بناء معامل جديدة في ثلاث مناطق الزهراني ودير عمار وسلعاتا، وسنبدأ بالمعامل الجديدة، علما ان قرارات مجلس الوزراء السابقة تنص على ذلك. وردا على سؤال حول موضوع الربط الرباعي او السداسي مع الدول العربية او تركيا وايران، قال غجر: هذا موضوع شائك ومعقد ومكلف ماديا وبحاجة الى دراسات ووقت طويل مع انه حل عملي ويؤمن الكهرباء بسرعة، لكنه بحاجة الى دراسة عميقة ودقيقة مع الدول واجراءات فنية وتقنية كثيرة. وقال عجر بعد الجلسة: ان قرار ابرام مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لبناء معامل الكهرباء جيد جدا ونأمل في ان ننهي الاتصالات مع الشركات خلال شهرين أو ثلاثة. وفاجأ غجر المجلس بعرض كتاب تلقاه من الجزائر، وفيه ان الفيول، إذا كان غير مطابق للمواصفات، فلا يدفع ثمنه. وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أنه يجب أن يتمّ الإختيار على أساس الكفاءة والجدارة، وكشفت أنه جرت مباحثات مع حاكم مصرف لبنان لضخّ الدولار في السوق. وليلاً، تردّد معلومات ان القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي، أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار. وجاء قرار التوقيف، بعد تحقيقات استمرت يومين، وجرى خلالها مقابلة بين حمدان وعدد من الصرافين الذين أكدوا حسب الـ «LBCI» انه باع (أي حمدان) الدولارات لهؤلاءبـ3200 ليرة لبنانية، حسب السعر الذي حدده مصرف لبنان، وانهم باعوه بسعر أعلى.. على ان تتواصل التحقيقات.. ويعقد موظفو المصرف المركزي جمعية عمومية الاثنين لبحث الموقف، وعلمت «اللواء» ان الاتجاه هو لاعلان الإضراب العام. وتؤازر جمعية المصارف توجه المصرف المركزي، وتتجه أيضاً لاعلان الإضراب العام.

المفاوضات مع الصندوق

وبالعودة إلى جلسة المفاوضات الاولى فماذا حصل في الجلسة الاولى للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟ وصف مصدر شارك في الجلسة بانها كانت معمقة وتناولت جوانب تفصيلية وتقنية دقيقة في خطة الحكومة للانقاذ المالي ،خاض فيها وفد الصندوق، مقاربا كل مكوناتها ولكنها لم تكن حسب توقعات الجانب اللبناني الذي لم يكن موحدا في الجلسة، وإنما بوجهتي نظر، الاولى عكسها وزير المال غازي وزني ومن معه، في حين ابلغ وفد مصرف لبنان الذي غاب عنه الحاكم رياض سلامة الصندوق ان المصرف لم يشارك في وضع الخطة ويرى في بعض جوانبها تعارضا مع النظام المصرفي والاقتصاد الحر. اما وزير الذي استهل الكلام في الجلسة شارحا تفاصيل الخطة بشكل عام والازمة التي يواجهها لبنان حاليا مبينا بالتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواكبة تنفيذ الخطة،مشيرا الى الاصلاحات الضريبية ألتي باشرت وزارة المال وضعها والتوجه لتطوير تحصيل الرسوم والضرائب وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وشارحا آلالية المتضمنة الاستعانة بالودائع المصرفية لفئة معينة من المواطنين اصحاب الودائع الكبيرة لايفاء الدين العام، ولافتا الى اصرار الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة في القطاعات الحكومية وتخفيض كلفة القطاع العام من دون الدخول في تفاصيل ماهو مطروح القيام به في هذه القطاعات التي تلحظها الخطة اونسب التخفيصات فيها ومقدرا في خلاصة كلامه حاجة لبنان للمساعدة بمبلغ عشرين مليار دولار كي يستطيع تجاوز أزمته الصعبة.ثم تناوب على الكلام أعضاء وفد وزارة المال والخبراء المختصين وشرح كلا منهم ضمن اختصاصه البنود الواردة في الخطة. ولخص المصدر ردود. وتركزت الأسئلة علىما اصطلح تسميته بالثقوب المالية لمالية الدولة ألتي تتسبب بها حركة تهريب البضائع والسلع عبر المعابر غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا وضعف الرقابة الجمركية على المرافئ والمطار. وفي مجال متصل، استغربت مصادر نيابية اعلان عبد الصمد عن دراسة مشروع لهيكلة وزارة الاعلام والاعلام العام في حين تضمن قانون موازنة العام الحالي الذي كانت اقرته الحكومة السابقة وصوت عليه المجلس النيابي دون إجراء أي تعديلات عليه اثناء تولي الحكومة الحالية لمهماتها ،بندا يتضمن إلغاء وزارة الاعلام خلال ستة أشهر.

امتعاض حزب الله

سياسياً، كشفت مصادر مطلعة على أجواء حزب الله، إزاء احتدام المواجهة بين حليفيه النائب جبران باسيل، والنائب السابق سليمان فرنية انه ممتعض مما يجري بينهما. ووفقا لمقربين: «لا داعي للتدخل ولا فائدة منه» فالرجلين دخلا في متاهات لا تليق بأي منهما ولا بنا. ولفت المقربون الى ان «ما لا يعلمه فرنجية وباسيل وبمعزل عن احقية او عدم احقية تبريرات وطروحات كل منهما ان الرجلين خرجا من السباق الرئاسي باكرا». ويشير هؤلاء: «قد يأتي من يقول ان فرنجية تنازل كثيرا في السابق، ولم يجد حزب الله ناصرا له في مواقف كثيرة انما ترك باسيل يسجل نقاطا سياسية ضده ويحشد تأييدا شعبيا واسعا على حساب رصيده السياسي والشعبي، ولكن ذلك لا يبرر سقطته في حماية مدير المنشآت النفطية «سركيس حليس» التي باتت تعتبر نقطة سوداء كبيرة في سجله السياسي داخليا وخارجيا، وكأن فرنجية وباسيل وفقاً للمقربين من الحزب «يتباريان من يخطئ اكثر». مع العلم ان الوزير السابق محمّد فنيش ذهب إلى القضاء.

المرحلة الثالثة

وفي إطار إعادة المغتربين في المرحلة الثالثة، شدّد الاجتماع المواكب للمرحلة الثالثة، والذي عقد في السراي الكبير، على الحجر الصحي 14 يوماً على العائدين وتحميل البلديات والسلطات المحلية مسؤولية التخلف عن القيام بمسؤولياتها تجاه فرض الحجر الاكراهي على هؤلاء. وكانت بدأت أمس المرحلة الثالثة وتستمر إلى 24 الجاري، وكانت طائرة تابعة للميدل ايست، حطت عند الاولى وأربعين دقيقة من بعد ظهر أمس في مطار الحريري الدولي، آتية من اسطنبول- تركيا، وعلى متنها 124.

886

على صعيد كورونا أعلنت وزارة الصحة عن «تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، بينها 6 من المقيمين و2 من المغتربين الوافدين». وأوضحت الوزارة ان العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 886 حالة. وأفادت الوزارة بأن حالات الشفاء بلغت 236 وبقيت الوفيات على 26 حالة، مبينة ان عدد الفحوصات التي اجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 1691. وفي السياق، أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إلى ان «فرق الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة انتشرت في مختلف المناطق باطار حملة واسعة لفحص المخالطين والمشتبه باصابتهم بكورونا لتحديث المعطيات بخصوص الواقع الوبائي، والاحد سأرفع تقريراً إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه». وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى الحريري الجامعي انه أجرى 408 فحوصات مخبرية، جاءت نتيجتان إيجابيتان وباقي الفحوصات سلبية. وذكرت خلية الازمة في بلدة شحيم ان عدد الإصابات حتى الساعة الثامنة مساء، هو ثلاثة، على ان تجري اليوم 100 فحص PCR لمخالطي العائلات المصابة. اما في برجا، فناشدت خلية الازمة الاهالي البقاء في منازلهم، بعد تسجيل اصابات جديدة في البلدة. وفي كترمايا، اصيبت امرأة حامل بفايروس كورونا، قد تكون انتقلت إليها من زوجها، وهو عسكري.

كباش "الحاكم والحكومة" تابع... "صندوق النقد" أمام خطّتين!

"فيتو رباعي" أسقط سلعاتا... وباسيل "عليّ وعلى حلفائي"!

نداء الوطن....الأكيد أنّ ما حصل في مجلس الوزراء أمس ما كان ليحصل لو أنه كان منعقداً في قصر بعبدا، فلا رئيس الجمهورية ميشال عون كان ليسمح بإسقاط خطة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ولا رئيس الحكومة حسان دياب كان ليجرؤ على طلب التصويت على إسقاطها في حضرة عون. أما وقد حصل ما حصل و"زمط" دياب بجلسة يترأسها ليفرض فيها آلية التصويت بشكل مباغت للتيار العوني، فإنّ ما آزر رئيس الحكومة وشدّ من أزره في توجهه هذا كان انضمام "حزب الله" إلى تحالف رباعي ضمه إلى كل من "حركة أمل" وتيار "المردة" وحزب "الطاشناق" لإسقاط أولوية معمل سلعاتا من خطة "الكهرباء" التي حملها الوزير ريمون غجر، فكانت النتيجة أن حاصر "الفيتو الرباعي" النزعة "السلعاتية" لدى "التيار الوطني" لصالح فرض نقطة الانطلاق في بناء معامل الكهرباء من موقعي الزهراني ودير عمار، الأمر الذي أثار حفيظة باسيل جراء انقلاب مجلس الوزراء على خطته، حسبما نقلت مصادر مواكبة للأجواء التي تلت انعقاد جلسة السراي لـ"نداء الوطن"، متوقعةً في ضوء ذلك ألا يتراجع رئيس "التيار الوطني" عن مطلبه فيعيد ربط تنفيذ الخطة بالمضي قدماً في سياق متزامن من الأعمال في المواقع الثلاثة، سلعاتا والزهراني ودير عمار، تحت طائل "فرملة" الخطة برمتها على قاعدة "عليّ وعلى حلفائي". وفي التفاصيل، لفتت المصادر إلى أنّ "السيناريو نفسه" الذي حصل حين طرحت إشكالية ضرورة إنشاء معمل في سلعاتا من عدمها على طاولة الحكومة السابقة، تكرر بالأمس على طاولة مجلس الوزراء، موضحةً أنّ "محور الاعتراض كان ولا يزال حول التكلفة العالية لبناء معمل سلعاتا وما يفرضه من استملاكات من خزينة الدولة بملايين الدولارات"، فاستحوذت هذه الجدلية على معظم النقاش الذي دار بين الوزراء، بحيث أشار وزير الطاقة إلى أنّ أربع شركات مهتمة ببناء معامل الكهرباء (سيمنز، جنرال الكتريك، ميتسوبيشي، انسالدو) طارحاً ضمّ موقع سلعاتا إلى أعمال المرحلة الأولى، فسارع حينها وزراء "حركة امل" و"حزب الله" و"المردة" و"الطاشناق" إلى الرفض لأنه خيار مكلف سيّما وأنّ الاستملاكات لبناء معمل سلعاتا مرتفعة الثمن وقد تصل إلى نصف مليار دولار في حين أنّ موقعي الزهراني ودير عمار جاهزان ولا يحتاج بناء معملين فيهما إلى الكثير من الوقت والتمويل، وعليه طالبوا ببدء العمل من الزهراني ودير عمار. لكن وأمام إصرار وزير الطاقة ووزراء "التيار الوطني الحر" على تزامن بناء المعامل في المواقع الثلاثة، طرح رئيس الحكومة البند على التصويت فسقط طرح "التيار الوطني" الذي حظي فقط بخمسة أصوات (غجر وراوول نعمة وناصيف حتي وماري كلود نجم وغادة شريم) مقابل أكثرية وزارية معارضة انضمت إليها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، فكان القرار ببدء العمل من موقع الزهراني في المرحلة الأولى على أن يتولى وزير الطاقة التفاوض مع الشركات الراغبة على هذا الأساس. توازياً، تفاعلت قضية غياب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن الاجتماع الرسمي الأول في وزارة المالية عبر تقنية "الفيديو كونفيرنس" مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، بحيث عكس غيابه استمراراً لصورة الكباش المحتدم بينه وبين رئيس الحكومة الذي أعاد تلميحاً اتهامه لسلامة بعدم الامتثال إلى طلب ضخ السيولة بالعملة الخضراء في السوق، مجدداً إثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء من زاوية التأكيد على وجوب قيام حاكم المركزي بهذه الخطوة. وأوضحت مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية مع الصندوق لـ"نداء الوطن" أنّ سلامة الذي أوفد 6 ممثلين عن المصرف المركزي للمشاركة في اجتماع أمس الأول كان قد سجل تحفظه على الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي رفعتها إلى صندوق النقد، معتبراً أنها تضمنت أرقاماً غير دقيقة ولا تعبّر عن الواقع المالي للدولة، وعليه فإنه استمهل المعنيين لوضع خطة المصرف المركزي وتصوره للأرقام المالية والنقدية الحقيقية خلال عشرة أيام، بحيث تكون مشاركته في الاجتماعات اللاحقة مع ممثلي الصندوق الدولي مبنية على أساس خطة "المركزي" وليس على أساس الأرقام الواردة في خطة الحكومة تمهيداً للشروع في التباحث مع صندوق النقد في سبل الاتفاق على برنامج عمل عملي قابل للتطبيق للخروج من الأزمة.

الحكومة اللبنانية تقرر مصادرة شاحنات التهريب إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتخذ مجلس الوزراء اللبناني أمس قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب من لبنان إلى سوريا مع حمولتها، بعد تصعيد سياسي على خلفية تهريب المازوت والطحين إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية. وجاء قرار الحكومة بموازاة إعلان الجيش اللبناني أن وحداته ضبطت على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7 مايو (أيار) وأمس 14 مايو، صهاريج وشاحنات محملة بحوالي 215 ألف لتر من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتين و 4 بيك آب محملة بحوالي 71 طناً من الطحين، وأوقفت 25 شخصاً. وأكدت قيادة الجيش أن وحدات الجيش تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. ولفتت إلى إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة. وأعلنت وزيرة الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن الحكومة قررت مصادرة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة غير شرعية من لبنان لمصلحة الجيش كما سيتم مصادرة السيارات أو الآليات المستخدمة. وكان المجلس الأعلى للدفاع قرر تكثيف النقاط الأمنية والعسكرية والجمركية على الحدود مع سوريا لمكافحة التهريب. لكن مقررات المجلس تعرضت لانتقاد أمس من جانب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال في تغريدة على «تويتر»: «ما تمخّض عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يعني (لا قرار) ومزيداً من التسويف والاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً جراء عمليات التهريب الجارية بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات». وشدد جعجع على «أن كل ما هو مطلوب قرار سياسي واضح وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق معابر التهريب، غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّاً». وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أشارت وزيرة الإعلام إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب أكد «أننا بحاجة لمواكبة المفاوضات داخلياً»، ناقلة عنه تأكيده أن «المفاوضات مع الصندوق ستكون دقيقة». وشدد دياب على متابعة تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، متعهداً بأن الحكومة لن تتدخل في التحقيقات، «لكن من حق المواطن أن يعرف الأسباب والنتائج»، داعياً «لكشف أسماء المتورطين، كذلك بملف الفيول المغشوش». وشدد على أنه «لن نسكت عن تمييع التحقيقات في ملفي ارتفاع الدولار والفيول المغشوش ولن نقبل بالمسايرة».....

انتقادات لبنانية معارضة لدعوات «التنسيق» مع دمشق

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... أعاد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الحديث عن التطبيع مع سوريا، من باب معالجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، مطالباً الحكومة بالتنسيق مع النظام السوري، وهو ما وجدت فيه أحزاب في المعارضة ضغطاً باتجاه تحقيق هذا المطلب، وقطع الطريق أمام أي حل للتهريب الذي سينعكس سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وكان نصر الله قد دعا في كلمته الأخيرة إلى ترتيب العلاقة مع سوريا، والتعاون على وقف التهريب، مؤكداً: «سوريا جاهزة، إنما التأخير والتعطيل والمماطلة لبنانية». ورأت جهات معارضة في كلام نصر الله نسفاً لأي إجراءات أو قرارات، وقالت مصادر وزارية إن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لم يتطرق إلى العلاقة مع سوريا. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «البحث تطرق إلى الحدود المتداخلة بين البلدين، وبالتالي ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية في سوريا لإقفال الحدود، بعيداً عن أي كلام في السياسة». وجدَّد نائب رئيس الحكومة السابق، غسان حاصباني موقف «حزب القوات» الرافض للتطبيع مع النظام السوري، مؤكداً أن قرار مكافحة التهريب إن اتخذ، فيمكن تطبيقه من الجانب اللبناني من دون الحاجة إلى أي تواصل مع النظام، والدعوة إلى هذا الأمر ليست إلا حجة غير منطقية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار التهريب من شأنه أن ينعكس سلباً أكثر على لبنان، وتحديداً في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة»، موضحاً: «المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا بقيت أمواله تذهب أو تهرّب إلى مكان آخر، وبالتالي على الجهة التي ترفض هذا الأمر تحمّل مسؤولية النتائج». واعتبر النائب عن «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، أن الرسالة وصلت من كلام نصر الله، وكتب على حسابه على «تويتر»: «وصلت الرسالة. لا ضبط للمعابر غير الشرعية والمتفلتة، والتي تستنزف اقتصادنا وعملتنا وإنتاجنا الصناعي والزراعي، من دون التطبيع مع النظام في سوريا». وأضاف: «الكرة في ملعب حكومة الأكثرية. وهي تستعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، متسلّحة بعباقرة الشأن الاقتصادي». الموقف نفسه، عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان، معتبراً أن ملف التهريب كالنازحين، يستعمل لابتزاز اللبنانيين وفق المعادلة المعروفة: إما رضوخ وتطبيع كامل مع النظام السوري وإما استمرار الأوضاع على حالها. في الحالتين: النظام لا يريد عودة النازحين ولـ«حزب الله» مصالح أمنية ومالية على معابر معروفة.

السياحة الداخلية غاية ما يحلم به اللبنانيون هذا الصيف

بيروت: «الشرق الأوسط»..... لا يخطط اللبنانيون لإجازة صيفية بالمعنى الذي ألفوه، لكنهم يستبعدون أن يعيشوا على المنوال الذي قضوه في فترة الحجر الصحي، ملازمين بيوتهم، بعد ارتفاع درجات الحرارة. وإن كان البعض يخطط للانتقال إلى منازله الصيفية الجبلية، فإن البعض الآخر يرى أن ارتياد «البلاجات» المفتوحة وغير المكتظة لن يكون خطراً، في حال لم يحدث اختلاط مع آخرين. وعبّر وزير السياحة السابق، أفيديس كيدانيان، عن تفاؤله بأن مقومات السياحة الناجحة، حاضرة في لبنان في حال انخفضت أعداد المصابين بشكل كافٍ، وكل ما تحتاجه هو «جرعة أمل» لأصحاب المؤسسات السياحية، وهو ما سيكون كافياً لاستعادة هذا القطاع عافيته. وبما أن العام الدراسي سيمتد في حال بقيت الخطة الرسمية على ما هي عليه إلى نهاية شهر يوليو (تموز)، وثمة اختبارات للبعض قد تتم في شهر أغسطس (آب)، فإن الإجازة بمعناها المعروف لا مكان لها هذا العام. أما نصيحة كيدانيان فهي «التركيز بشكل أكبر على السياحة الداخلية» ورأى أنه خلال فترة تسلمه لوزارة السياحة، لم يهتم بالقدر الكافي بهذا الموضوع، وركز أكثر على استقطاب السياح العرب والأجانب. أما اليوم، فالموضوع الأساسي هو تشجيع السياحة الداخلية، نظراً لصعوبة التنقل من بلد إلى آخر. مؤكداً أن هذا القطاع قادر على تأمين قسم كبير من الإيرادات للاقتصاد اللبناني. لكن مع افتتاح المطاعم والمقاهي على أبواب فصل الصيف تبقى المنتجعات البحرية مقفلة بشكل عام حتى اللحظة، وهو ما دفع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، للمطالبة بفتحها، كونها موجودة في الهواء الطلق، وتستطيع أن تكون آمنة بسبب استخدامها مادة الكلور لتطهير المسابح، وهو ما يقضي على أي خطر عدوى. ومع أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، والرواد بقلّة، فإن المطاعم تحاول أن تقدم خدماتها ملتزمة بمعايير التطهير والتدقيق والتباعد الاجتماعي. لن يكون الصيف واعداً هذه السنة، لكن العمل هو على ألا يكون مشلولاً.



السابق

أخبار وتقارير...إلى الجزيرة.. رسالة من عراقية سنية اغتصبت عصابات سليماني قريباتها وقتلت أخاها وابن أخيها.....كوشنر يثير تكهنات حول احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.....ميركل: لديّ «أدلة دامغة» على أن الروس حاولوا التجسّس عليّ..أميركا تتهم الصين بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح «كورونا»....الرئيس الأفغاني يأمر القوت المسلحة باستئناف المواجهة مع «طالبان»....اثنتان من الشرق الأوسط.. دول "لا تتعاون بشكل كامل" مع واشنطن في مكافحة الإرهاب...«يونيسيف»: مكافحة «كورونا» قد تسبب وفاة 6 آلاف طفل يومياً....قبرص تتهم تركيا بمنع طائرة مساعدات لمواجهة «كورونا» من عبور أجوائها....

التالي

أخبار سوريا... هل تقطف أميركا في سوريا ثمار «الضغط الأقصى»؟..حرب موسكو في سوريا.. أجندة بوتين تختلف عن رغبات الأسد.....عدنان الأسد لرامي: ما تنفذه طوعاً أفضل بكثير مما تنفذه كرهاً...ريبال الأسد عن أزمة مخلوف: آخرون اختفوا لمجرد تشكيلهم تهديداً.........إيران تجدد محاولتها بناء قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا......الجيش التركي يقيم نقطة مراقبة على تلة استراتيجية جنوب إدلب.....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,170,226

عدد الزوار: 6,758,656

المتواجدون الآن: 117