أخبار لبنان..نصرالله: تفعيل العلاقة مع سوريا أولوية اقتصادية..لبنان يقرر تشديد مراقبة الحدود مع سوريا لمنع التهريب..اجتماع بعبدا يحاذر معابر "حزب الله"... ويعتمد آلية "تجفيف منابع المازوت"... نصر الله لحكومة دياب: تفاوضوا مع "صندوق النقد السوري"!....ضغوطات دولية على لبنان.. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق..... «إجراءات تقنية» للحدّ من التهريب عبر المعابر غير الشرعية... ونصرالله لتطبيع العلاقات مع سوريا.....

الخميس 14 أيار 2020 - 3:38 ص

2475

محلية

8 إصابات بـ«كورونا» في لبنان وتشدّد أمني بفرض الإغلاق 4 أيام...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، الأمر الذي رفع العدد الاجمالي للإصابات الى 878. وأوضحت أن الاصابات الجديدة هي لخمسة مقيمين وثلاثة وافدين. وبلغ عدد حالات الشفاء التام 236، فيما استقر عدد الوفيات عند 26 حالة. من جهة أخرى، أكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني الأربعاء تشديد الإجراءات بحق مخالفي قرار الاقفال العام المقرر دخوله حيز التنفيذ مساءً واستمراره حتى فجر الإثنين المقبل. وقالت قوى الأمن عبر تويتر، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: «تنفيذا لقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بإعلان الإقفال العام من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ستعمد قوى الأمن إلى التشدد في الإجراءات بحق المخالفين بدءاً من الساعة 7.00 من مساء يوم الأربعاء لغاية الساعة 5.00 من فجر يوم الاثنين المقبل». وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمس (الثلاثاء) قرارا بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام، بعد ازدياد عدد الإصابات في الأيام الأخيرة وارتفاع منسوب الاستهتار ومخالفة التدابير الحكومية.

بيروت تسعى لـ «لبْننة» حلولٍ جزئية للمعابر مع سورية خشية «تدويلها».... تشكيك في جدوى «رباعية» الإقفال التام لوقف الموجة الثانية من «كورونا»....

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... غوتيريس يدعو الحكومة والجيش إلى نزع سلاح «حزب الله» ....

بدت بيروت أمس، عيناً على عودة التعبئة العامة في سياق عملية احتواء فيروس كورونا المستجد إلى المربّع الأول، مع دخول البلاد في رباعية إقفال تام حتى فجر الاثنين، وعيْناً أخرى على محاولات إيجاد «مفتاحِ» الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامجٍ تمويلي بـ10 مليارات دولار لإخراج لبنان من الحفرة المالية العميقة التي لا تخلو من وحول السياسة ورمالها المتحرّكة. وفيما كانت المفاوضات الرسمية مع الـIMF تنطلق أمس عن بُعْد (بفعل أزمة «كورونا») على وقع ارتسام ملامح المساريْن المتوازييْن التقني والسياسي اللذين يحكمان هذا الملف الشائك، استنفر لبنان الرسمي والأمني قبيل سريان قرار الإقفال التام (مع بعض الاستثناءات لقطاعات حيوية صحية وغذائية وصناعية وزراعية) ابتداء من السابعة مساءً بهدف ضمان أعلى درجات الالتزام بهذا القرار الذي حتّمتْه موجة الإصابات المتجددة الصاعقة التي بلغت 109 حالات في أربعة أيام. وجاء سريان مرحلة الإقفال الشامل على وهج تشكيكٍ في جدوى هذا القرار ارتكزَ على أن عملية المسْح التي يُراد إجراؤها لتحديد منسوب العدوى المجتمعية في ضوء إصابات الموجة الثانية (أطلق عنانَها بالدرجة الأولى مغتربون لم يلتزموا ضوابط الحجْر المنزلي الإلزامي) لن تكون مكتملة باعتبار أن فترة احتضان الفيروس هي 14 يوماً، ناهيك عن رفْض السلطات اللبنانية إرجاء المرحلة الثالثة من رحلات إجلاء المنتشرين التي تنطلق اليوم على أن تشمل في غضون عشرة أيام متتالية نقل نحو 12 ألف لبناني، ما يشكّل ثغرة كبيرة في ضوء مؤشريْن لا غبار عليهما: الأول وجود تزوير في نتائج فحوص PCR بعض العائدين ولا سيما من وجهات أفريقية لتَظْهَر سلبية، وهو ما اطلع عليه مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس. والثاني قيام بعض المغتربين بإعطاء معلومات كاذبة عن الأماكن التي سيحجرون أنفسهم فيها وتزويد السلطات بأرقام هواتف غير صحيحة، بقصد التفلت من الحجر المنزلي، وقد باشر القضاء ملاحقتهم بتهمة «التسبّب بنقل الوباء». ورغم أن الإصابات يوم أمس سجّلت تراجعاً جديداً لترسو على 8 حالات (5 لمقيمين و3 من المغتربين) ارتفع معها العدد الإجمالي الى 878 (بينها 236 حالة شفاء و26 وفاة)، فإن هذا الرقم لم يتم التعاطي معه على أنه مؤشر ايجابي، بدليل أن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أعلن أن حالة واحدة في بلدة مجدلون «تبيّن أن عدد المخالطين لها بلغ 75 شخصاً» سيتم إخضاعُهم لفحوص. ‎ وفيما كانت الأنظار شاخصة على «كورونا»، بدأت رحلة التفاوض الشاق مع صندوق النقد الدولي التي تزخر بالعديد من المطبّات ذات الطابع التقني والتي لا يغيب عنها بطبيعة الحال البُعد السياسي الذي أخذ يطلّ برأسه خصوصاً عبر ملف المرافئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية التي تُعتبر مزراباً كبيراً للتهريب وتالياً التهرّب الجمركي والضريبي، ناهيك عن كونها «رئة» أساسية لـ«حزب الله»، سواء في دوره العابر للحدود كما في تجديد ترسانته العسكرية تسليحياً. وفي ظلّ تصاعُد الأصوات داخلياً مطالِبةً السلطات الرسمية بضبط المعابر بعد «انفجار» قضية عمليات التهريب الواسعة لمواد أساسية مثل المازوت والقمح الى سورية، ولا سيما أن هذه مواد يستوردها لبنان بدولار مدعوم من المصرف المركزي أي بالسعر الرسمي ومن «بقايا» احتياطاته بالعملة الأجنبية التي تبخّرت من المصارف وباتت مفتوحة في السوق السوداء على أسعار خيالية ناهز معها سعر الصرف الدولار 4500 ليرة للدولار الواحد. وفيما كانت مصادر مصرفية تردّ على محاولات تحميل القطاع المصرفي، في خطة الإصلاح التي تفاوض الحكومة على أساسها صندوق النقد، تبعات الخسائر المالية الهائلة بتأكيد «أن المبالغ التي استنزفها التهريب أو الاستيراد لصالح الأسواق السورية خلال السنوات الخمس الماضية فاقت 20 مليار دولار»، متسائلة في السياق نفسه (عبر وكالة الأنباء المركزية) «هل المصارف هي التي سمحت بدخول إيرانيين الى لبنان للعمل في الصيرفة كما أثبتت التوقيفات الأخيرة في الضاحية الجنوبية وغيرها؟»، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يحاول وضْع اليد على هذا الملف عبر ترؤسه اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع أمس، بحث سبل وقف التهريب. وبدت الاندفاعة الرسمية على هذه الجبهة في سياق محاولةٍ لـ«لبْننةِ» حلولٍ، ولو جزئية، بما يسجب فتيل «تدويلِ» هذا الملف الذي له مرتكزات في قرارات أممية مثل الـ1680 (ترسيم الحدود بين لبنان وسورية) والذي يثير شهيّة دولية باعتبار أنه «يصل» إلى قضية تسليح «حزب الله» التي كان لافتاً أنها عادت إلى الضوء عشية تدشين التفاوض الرسمي مع صندوق النقد بلسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي دعا الحكومة والجيش إلى «نزع سلاح حزب الله»، محذراً من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سورية، وذلك خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن وفق ما أوردت قناة «الحرة». وبحسب القناة، فقد تطرق غوتيريس إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 اكتوبر 2019 إلى 7 أبريل الماضي، والذي قدّمه قبل مناقشة الامتثال للقرار 1559 لعام 2004، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وترافَقَ موقف غوتيريس، الذي تناول ايضاً الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية واستخدامها لضرب أهداف في سورية وهذا «يثير القلق البالغ»، مع إعراب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن إحباطها من الدور المحدود الذي تلعبه قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، متهمة الحزب «بالتبجح بأسلحته علناً وتجاهل القرار 1701، وأنه يُمْلي على (يونيفيل) أين ومتى يمكنها القيام بدوريات».....

نصر الله: رعب العدوّ من تطوّرات سوريا... قد يقوده إلى مغامرة غير محسوبة

تقرير جريدة الأخبار ... قال نصر الله إن الإسرائيليين باتوا يهاجمون كل ما يتعلق بتصنيع الصواريخ في سوريا ....

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن كيان العدوّ الإسرائيلي يسوّق «انتصارات وهمية على إيران، في سوريا، فيما تستهدف اعتداءاته «كل ما يتعلق بتصنيع الصواريخ» هناك. وفي كلمة له في الذكرى الرابعة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، نفى نصر الله ما أشاعته تقارير إعلامية عن أن إيران تخوض حالياً «حرب نفوذ» في سوريا، مشدداً على أن «الجمهورية الإسلامية وكل حلفاء سوريا من المقاومة لا يخوضون معركة نفوذ في سوريا؛ وهدف إيران في سوريا هو منع سقوطها في هيمنة أميركا وإسرائيل، وهي لا تتدخل أبداً في شؤونها». ولفت في الشأن نفسه إلى أن «قرار إيران حاسم في الوقوف إلى جانب القيادة في سوريا ودعم قراراتها وثباتها في وجه مشاريع الهيمنة»، موضحاً أن «ما يتردد عن تخلّي حلفاء سوريا عنها هو مجرد أحلام وكلام لا أساس له، وما يتردد عن وجود صراع روسي ــــ إيراني في سوريا هو غير صحيح».

«مغامرة غير محسوبة»

في أول تصريح من نوعه، قال الأمين العام لحزب الله إن «الإسرائيليين باتوا يهاجمون كل ما يتعلق بتصنيع الصواريخ في سوريا، لما يشكله ذلك من قوة في محور المقاومة (...) وهم يرون في سوريا تهديداً مستقبلياً، كما أنهم قلقون من وجود إيران وفصائل للمقاومة فيها». ورأى أن «الكيان الصهيوني مرعوبٌ من التطورات في سوريا، ما قد يأخذه الى مغامرات غير محسوبة». وعما يشيعه الإسرائيليون عن انسحاب إيراني من سوريا، قال نصر الله إن «وزير الحرب الإسرائيلي الأبله وعد بإخراج الإيرانيين من سوريا قبل نهاية العام الحالي، وإسرائيل تخدع نفسها وجمهورها وتصوّر بعض التفاصيل على أنها انتصار في سوريا وبداية خروج إيران». ولفت إلى أن «عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا زاد مع السنوات لتقديم المشورة وإدارة مجاميع عربية وسورية وإسلامية (...) والمستشارون الإيرانيون في سوريا ليسوا عسكريين، وبالتالي فإن إسرائيل تخوض معركة وهمية ضد إيران». وقال إنه «بعد تحرير البادية وفتح الطريق إلى حلب وانتهاء معركة دمشق، تقررت عودة المقاتلين إلى بلادهم منذ سنتين»، موضحاً أن «قرار تخفيض أعداد المقاتلين في سوريا جرى بالتنسيق مع الجيش السوري وبعد تحرير المناطق». وأضاف إن «على الإسرائيليين ألّا يصغوا لأكاذيب قادتهم، وقد ترتكب قيادتهم حماقة قد تؤدي إلى انفجار المنطقة».

مخاطر أكبر

في حديثه عن واقع الحال في سوريا، اعتبر نصر الله أن «سوريا نجحت حتى الآن في المعركة السياسية رغم الحرب النفسية والحصار اللذين تواجههما»، لافتاً إلى أنها «استطاعت أن تنتصر في الحرب بفضل صمود قيادتها وجيشها وشعبها وثبات حلفائها إلى جانبها». وأوضح أن «ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً في سوريا حاولوا تحقيقه سياسياً، والمعركة السياسية لا تقلّ ضراوتها عن المعركة العسكرية ومخاطرها أكبر وسوريا ما زالت تخوضها». وأشار إلى أن «نظام الهيمنة الأميركية في المنطقة يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، وهناك بعض الدول خارج هذا النظام؛ بينها سوريا وإيران، وهم أرادوا أخذ سوريا لدورها بمواجهة هذا المشروع ولما تملكه من خيرات وموقعها في الصراع مع العدو والقضية الفلسطينية».

لا قوات دولية

لبنانياً، دعا الأمين العام لحزب الله «بعض اللبنانيين إلى أن يخرجوا من رهاناتهم بتغير الوضع في سوريا»، معتبراً أن عليهم «النظر في إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا لأن ذلك من مصلحتهم أولاً». ولفت إلى أن «ترتيب العلاقات مع سوريا أمر مهم للبنان لأنه سيفتح أبواب العلاج للأزمة الاقتصادية»، مضيفاً إن «طريقنا إلى الأسواق العربية هو عبر سوريا ولا يمكن ذلك دونها لأنها الطريق الحصري لذلك (...) فمن يريد أن يعالج الوضع الاقتصادي في لبنان يحتاج إلى ترتيب العلاقات مع سوريا». وقال نصر الله إن «مسألة وجود تهريب ومعابر غير شرعية على الحدود مع سوريا لا يمكن للبنان وحده معالجتها (....) والطريق الوحيد لذلك هو عبر التعاون الثنائي». ولفت إلى أنه «لا يمكن القبول أبداً بوجود قوات دولية على الحدود مع سوريا، علماً بأن هذا كان أحد أهم وشروط عدوان تموز»، داعياً إلى «المسارعة في ترتيب العلاقة مع سوريا وإلّا فإن لبنان يتجه إلى الانهيار». وأوضح أن «سوريا جاهزة لإعادة ترتيب العلاقة مع لبنان الذي يتحمل مسؤولية التأخير والمماطلة في ذلك».

بيروت مرتاحة للمرحلة الأولى من المحادثات مع النقد الدولي

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... قال وزير المالية اللبناني غازي وزني الأربعاء، إن الحكومة وصندوق النقد الدولي، أتما المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج المساعدة وأن بيروت "مرتاحة" لأجواء المباحثات. وأضاف وزني: "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته". من جهة أخرى، شجعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، لاسيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات خطة إنقاذ الاقتصاد، كما شجعت الحكومة والبرلمان على العمل معا لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب. وأعربت المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد. كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.

نصرالله: تفعيل العلاقة مع سوريا أولوية اقتصادية

الاخبار......... أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تسليط الضوء على أهمية عودة العلاقات اللبنانية مع سوريا. قال إن ذلك قد يكون أهم عوامل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلد وتهدد اللبنانيين بالفقر والجوع. فلا حدود للبنان إلا معها، وإن كانت صارت مسألة تفعيل قطاعَي الزراعة والصناعة حتمية، فإن ذلك لا يكتمل من دون تصدير هذه المنتجات، وبالتالي، المرور عبر سوريا. ولذلك دعا السلطة اللبنانية إلى الإسراع في ترتيب العلاقات مع دمشق. وهي علاقة تبدو استراتيجية للبنان أكثر من سوريا. في الملف المثار راهناً، أي التهريب، قال إن مكافحته لا يمكن أن تتم من طرف واحد ومن دون تعاون وتنسيق مع سوريا. أما الذين يطالبون بنشر قوات الأمم المتحدة على الحدود الشرقية، فذكّرهم بأن ذلك كان أحد أهداف إسرائيل في حرب تموز، وقد أفشله انتصار المقاومة. في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القيادي في المقاومة مصطفى بدر الدين، أسهب نصر الله في الحديث عن الانتصار في سوريا، مركّزاً على دحض الدعاية الصهيونية التي تضع لها هدفاً وهمياً هو إنهاء الوجود الإيراني في سوريا. وأكد أن لا وجود عسكرياً لإيران. الوجود الإيراني يقتصر على المستشارين والخبراء، وهو يعود إلى ما قبل عام ٢٠١١، ولن ينتهي مع نهاية عام ٢٠٢٠، كما يتوهّم الإسرائيليون. أما للقلقين من صراع نفوذ في سوريا بين روسيا وإيران، فأكد الأمين العام لحزب الله أن هذا الصراع ليس موجوداً وأن لا أطماع لإيران في سوريا ولا أهداف لها سوى المحافظة على استقرارها وعلى موقعها المقاوم. حصر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد القيادي المقاوم مصطفى بدر الدين بنقطتين. سوريا التي قاتل بدر الدين واستشهد فيها، لكي تنتصر، وقد انتصرت. ولبنان الذي يعيش مهدداً بالفقر والجوع، فيما يصرّ البعض، بدافع الحقد أو التبعية، على إغلاق الفرصة السورية للإنقاذ. في رسائله اللبنانية، قال نصر الله إن الذين يؤخّرون النقاش في ترتيب علاقات مع سوريا، لأنهم يعيشون وهم سقوط النظام وتغيّر القيادة، يضيّعون الوقت على لبنان لا على سوريا. الهمّ المعيشي والاقتصادي هو الذي يسيطر على اللبنانيين. وعندما يكون الإنسان بلده في خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة، يجب إعادة النظر بكثير من الضوابط. ومن هذا المنطلق، وبالرغم من أن رأي الحزب بطلب مساعدة صندوق النقد معروف، إلا أنه لم يشأ أن يعقّد الأمور على البلد، وسينتظر ماذا يحصل مع الصندوق. وإذا كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق أبواب العالم للبحث عن المساعدات، فمن من الدول سيقدم هذه المساعدات؟ أميركا التي تسعى إلى الاستدانة لكي لا ينهار اقتصادها أم أوروبا أم الدول العربية، التي حتى الغنية منها اتخذت إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل؟ باختصار، يقول نصر الله، إنه يجب ألا نعيش على أمل هذه المساعدات. الجهد في الداخل هو المطلوب. يجب أن نحيي القطاعين الزراعي والصناعي. لدينا طاقات بشرية هائلة. لكن النجاح مرهون بتأمين الأسواق، والطريق الحصري لهذه الأسواق هي سوريا. العراق يتجه إلى مزيد من الاستقرار، وفرص التصدير إليه كبيرة، وسوريا هي بوابته. فمن يريد أن يعالج يحتاج إلى ترتيب العلاقة مع سوريا. في ما يتعلق بالمعابر غير الشرعية، أكد نصر الله أنه بمعزل عن حجم الموضوع، لكن لا أحد ينكر وجود تهريب ومعابر غير شرعية. في الخطة الحكومية أشيرَ إليها، وهذه مشكلة تاريخية لا يمكن للبنان وحده حلها. في كل دول العالم، عندما يكون هنالك تهريب بين بلدين، يتعاونان لمكافحته. وهنا لا يمكن تحميل المسؤولية للجيش. هذه أكبر من طاقته، وهو حتى لو انتشر على كل الحدود لا يمكنه منع التهريب لأن الحدود متداخلة والقرى متداخلة. أما الدعوات إلى الاستعانة بالأمم المتحدة لمعالجة الموضوع، فهذه القوات لم تحم لبنان من الخروقات الجوية والبرية، أو منعت أو ستمنع أي عدوان إسرائيلي على لبنان؟ ثم أي دول سترسل قوات إلى لبنان في الوضع الراهن؟ وذكّر بأن الحديث عن نشر قوات دولية بين لبنان وسوريا كان أحد أهداف حرب تموز 2006، التي فشلت إسرائيل في تحقيقها. كما كانت أحد شروط وقف العدوان على لبنان. ولذلك، يجب التنبّه إلى هذا الأمر، فهو لا علاقة له بالاقتصاد وبمنع التهريب، بل بقدرة الردع التي تحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية. «في ذكرى الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين، الذي قدّم عمره وزهرة شبابه في سوريا لتنتصر في الحرب»، أكد نصر الله أن سوريا هي حاجة لبنانية بكل معنى الكلمة. ودعا إلى المسارعة في التعاون معها، مؤكداً أنها جاهزة لهذا التعاون. والشعب اللبناني يجب أن يعرف أن هذا أحد الحلول التي يمكن أن تتحقق. وهذا أمر لا يحتاج إلى الوقت. خلال سنة، يمكن تحقيق نهضة في الإنتاج، فنحن أمام معركة مصير. في الملف السوري، طمأن نصر الله إلى أن إيران لا تقود معركة نفوذ في سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها. كما أنها ليس لها أطماع ولا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي أو ما له علاقة بالنظام وتركيبته والدولة. أضاف: ما كان يعني الجمهورية الإسلامية، ولا يزال، هو أن تكون سوريا في موقعها المقاوم وتحافظ على هويتها التي لا تخضع لهيمنة الأميركيين والصهاينة وهذا لا يدخل في صراع نفوذ مع أحد، بالرغم من أنه قد يحصل بين الحلفاء تفاوت في تقييم بعض الأولويات العسكرية والسياسية.

لا صراع نفوذ بين إيران وروسيا في سوريا

وأسهب نصر الله في الحديث عن المزاعم الإسرائيلية بشأن انتصارات وهمية في سوريا. وقال إن وزير الحرب الصهيوني يكذب على الرأي العام الإسرائيلي عندما يتحدث عن هذه الانتصارات على حساب سوريا وإيران. وقال إن إسرائيل انخرطت في الحرب على سوريا منذ عام ٢٠١١، من ضمن المخطط الأميركي السعودي الإسرايلي، والذي انضمت إليه تركيا وقطر ودول عربية وغربية، مراهنة على إسقاط النظام والقيادة الحالية. وعندما فشلت وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب، ذهبوا إلى هدف آخر هو مواجهة الخطر الذي يترتب على الانتصار في سوريا. وجزء منه يتعلق بالقدرات العسكرية السورية والجيش السوري، وخصوصاً ما يرتبط بصناعة الصواريخ الدقيقة. إذ يعتبرون أن تصنيع الصواريخ في سوريا هو قوة لها ولمحور المقاومة، وبالتالي يشكّل تهديداً مستقبلياً. وأكد نصر الله أن إسرائيل تنظر إلى وجود إيران ووجود فصائل المقاومة كتهديد وهي مرعوبة من المستقبل. ولأنها لا يمكن أن تضع ضرب الجيش السوري هدفاً لها، تتحدث عن هدف إخراج إيران من سوريا. ووصل الأمر والغباء بوزير الحرب الإسرائيلي إلى الحديث عن سقف زمني، من هنا وحتى نهاية عام ٢٠٢٠ لإخراج إيران. وفيما بدأت إسرائيل تسوّق لمقولة أن العمليات العسكرية والاستخبارية تحقق غرضها بقوة وإيران تتراجع، أوضح نصر الله أن لا قوات عسكرية في سوريا، بل يوجد خبراء ومستشارون إيرانيون منذ ما قبل ٢٠١١، وقد زاد عددهم بعد الحرب في إطار عمليات الدعم اللوجستي التي تقدمها وزارة الدفاع الإيرانية لوزارة الدفاع السورية. ولم يحتج الأمر إلى أن تأتي قوات إيرانية إلى سوريا، إلا في معركة حلب، ولفترة محددة.

إسرائيل ستخسر كل رهاناتها في سوريا والوجود الإيراني يقتصر على المستشارين

وأشار نصر الله إلى أنه، منذ سنتين، عندما ظهر الانتصار وخصوصاً بعد انتهاء معركة البادية ومعركة دمشق، بدأت إيران وكذلك فصائل المقاومة بتقليص وجودها، وهذا لا علاقة له بالاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، ولا باستشهاد الحاج قاسم سليماني، بل بطبيعة المعركة. فسوريا بدأت تتعافى وجيشها انتصر، وبالتالي من الطبيعي تخفيف الأعداد في سوريا والعودة إلى جبهتنا الأساسية في جنوب لبنان. فلا داعي للقواعد العسكرية، ومن يريد أن يُساعد يذهب إلى الجبهة ولا يجلس في دمشق. هذا دليل انتصار سوريا ومحور المقاومة وحزب الله ومن لوازمه إعادة التموضع وإعادة انتشار قواتها. في الخلاصة، خاطب نصر الله الجمهور الإسرائيلي، داعياً إيّاه إلى عدم الإصغاء لأكاذيب قيادته عن الانتصارات الوهمية في سوريا. أضاف: نعم، هناك أذى يلحق بالمستشارين وبالمقاومة من خلال غارات هنا وهناك، لكنها لن تؤدي إلى تخلية الميدان. فقرار البقاء في سوريا هو قرار الدولة السورية وحلفائها. وإخراجهم من سوريا هو هدف لن يتحقق، محذّراً من أي حماقة قد تؤدّي إلى انفجار المنطقة كلها.

لبنان يقرر تشديد مراقبة الحدود مع سوريا لمنع التهريب

نائب من «القوات» يكشف أن لديه لائحة بأسماء المهربين سيقدمها إلى القضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»..... اتخذت السلطات اللبنانية أمس قراراً باستحداث نقاط أمنية وعسكرية وجمركية على الحدود مع سوريا، وتشديد الإجراءات لتتبع سير شاحنات تنقل المحروقات والطحين، إثر الكشف عن استئناف عمليات التهريب خلال الآونة الأخيرة من لبنان إلى سوريا، التي تُفاقم استنزاف الخزينة اللبنانية. وأعيد فتح ملف التهريب عبر الحدود السورية، بعد أسبوع على تقرير تلفزيوني كشف عن تهريب المحروقات والطحين إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما بالعملة الصعبة، ما يستنزف احتياطه. وبموازاة الضغط الذي مارسه حزب «القوات اللبنانية» حول ملف التهريب، منذ الأسبوع الماضي، ترأس الرئيس ميشال عون أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية، وخُصّص لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة. واستهل عون الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، وطالب بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين. وعرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية على مداخيل الخزينة، كما تطرق إلى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية. وبعد أن عرض قائد الجيش، العماد جوزيف عون، الواقع الميداني للحدود البرية ووضعية المعابر غير الشرعية، تداول الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في الصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين. كما تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية. وقالت مصادر مطلعة على واقع التهريب أخيراً إن خطوط التهريب فتحت من المنطقة الشمالية التي تمتد من قرى الهرمل في شمال شرقي لبنان، إلى الشمال الغربي، وهي منطقة «يصعب ضبطها بسبب التداخل الجغرافي مع الأراضي السورية»، خلافاً للحدود الشرقية حيث توجد مراكز للجيش وأبراج مراقبة. ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطوط التهريب الجديدة معروفة، كذلك الصهاريج التي تنتقل بطريقة سلسة ضمن الأراضي المتداخلة، ما يصعّب على السلطات اللبنانية ضبطها بالكامل من دون قرار سياسي. وتوضح المصادر أن تلك المنطقة تحتاج إلى عدد كبير من العسكريين والتجهيزات لضبطها، وأشارت إلى أن الثغرة الأخيرة حصلت بسبب عدم وجود عدد كافٍ من العسكريين ينتشر على المنطقة الحدودية كافة، فضلاً عن تركيز المهربين على استخدام الأراضي المتداخلة لتنفيذ خطة التهريب. وبعد عقود من تهريب المازوت من سوريا إلى لبنان قبل الحرب السورية، سار المهربون بالطريق المعاكس؛ حيث بدأ ملف تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في أواخر 2018. حين بدأت أزمة المحروقات تتفاقم في سوريا إثر العقوبات الدولية على النظام، ولاحقاً تراجعت وتيرة التهريب، قبل أن تزداد مرة أخرى في الصيف الماضي إثر انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت في سوريا. وأحيط ملف التهريب باهتمام حزب «القوات»، وطالب رئيسه سمير جعجع بقرار واضح من الحكومة، تطلب فيه من الجيش وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا. وكشف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط في مؤتمر صحافي أمس، أن لديه لائحة بأسماء المهربين، وأشار إلى أنه «إذا كانت الأجهزة الأمنية تمتلك الأسماء ولا تتحرك فهذه كارثة وهناك قرار سياسي بعدم تغطية الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة». وقال إنه سيقدم خلال الأيام المقبلة إخباراً إلى النيابة العامة يتضمن أسماء المهربين، مؤكداً أن السلطة القضائية مطالبة بالحزم واتخاذ قرارات جريئة بموضوع التهريب. ووصف بعض المعابر بأنها «أوتوسترادات»، وقال هناك معابر مفتوحة من دون رقيب باستثناء سلطات الأمر الواقع الموجودة في تلك المناطق.

«مجموعة الدعم الدولية» تطالب بإشراك اللبنانيين في مشاورات الخطة الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، أمس، إلى إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني، في المشاورات حول خطة الحكومة الاقتصادية، وقالت إنها «أخذت علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع خطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح». وأشارت المجموعة في بيان إلى أنها «اطلعت على تقييم البنك الدولي للخطة، كونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، في مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني». وقالت المجموعة إنه «إدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني، في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها». كذلك؛ «تشجع المجموعة الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين». وأعربت المجموعة عن «دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة (كورونا) على البلاد، وتدعو المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية». وأعربت عن قلقها «إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الفقر والمعاناة، التي يعاني منها اللبنانيون». وشجعت الحكومة على «مواصلة التزامها بحماية العدد المتزايد من السكان المنتمين للشرائح الأكثر فقراً واحتياجاً، وعلى الإسراع بإنجاز جميع التدابير الضرورية بسرعة للحصول على مساعدات مالية خارجية إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للسكان». وأعادت التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.

لبنان: إشكال أمني في البترون بين مناصري «القوات» و«التيار»

بيروت: «الشرق الأوسط».... استنكر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد «ما تعرّض له عدد من الشبان بينهم منتمون إلى حزب القوات اللبنانية من اعتداء بالضرب والاحتجاز في مركز التيار الوطني الحر في مدينة البترون» في شمال لبنان. وأعرب في بيان عن خشيته «من محاولات البعض العودة إلى الممارسات التي تذكرنا بعهود لن نسمح بالعودة إليها». وأكد أن «القضية باتت في عهدة الأجهزة القضائية المختصة، وهي قيد المتابعة من قبلنا حتى النهاية، ونحذر من التمادي في تكرار هذه الممارسات التي لن تحمد عقباها». ودعا سعد الأجهزة الأمنية إلى «عدم التساهل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حصل أمس في البترون».....

المدارس الخاصة في لبنان مهددة بالإقفال في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية

وزير التربية لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تطوير التعليم الرسمي

بيروت: سناء الجاك.... يواجه حوالي 750 ألف طالب لبناني و60 ألف مدرسٍ في المدارس الخاصة مصيراً مجهولاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي زادت من حدتها إجراءات التعطيل القسري لمنع انتشار فيروس «كورونا». وفي حين يشكو الأهالي من أن المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط كاملةً، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مع أنهم سددوا قسطين من أصل ثلاثة، تؤكد إدارات غالبية المدارس عجزها عن الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها. وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تزامن الوضع الاقتصادي في لبنان مع أزمة (كورونا) أرخى بثقله على الجسم التربوي. فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباءً إضافية. ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم. لذلك قمنا بعدة اجتماعات مع جميع الشركاء التربويين بغية التوصّل إلى حلول، وتم توقيع بيان مشترك يكفل استدامة التعليم». وأضاف المجذوب «نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان، لأننا نؤمن بالقطاع العام ونقدر كفاءاته. وأبواب المدرسة الرسمية مفتوحة أمام الجميع. ونعمل على خطة طوارئ تربوية سترى النور قريبا. ونولي القطاع الخاص اهتمامنا لأهميته في تاريخ لبنان التربوي». ويشير المجذوب إلى أنه «سيعمل على أن تقوم الدولة بدفع مستحقات المدارس المجانية، كي نؤمّن للمعلمين حقوقهم ونريح الأهالي ونحافظ على القطاع التربوي. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرنا قراراً نطلب فيه من المدارس الخاصة إعادة درس ملاحق الموازنات والبحث في البنود التي يمكن تخفيضها لأن الأهالي باتوا غير قادرين على تسديد الأقساط». من جهة أخرى يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم. وقد حذرنا منذ العام 2012 من استفحالها بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي طالبنا أن تكون عادلة ومتوازنة. واليوم أضيف إليها عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، لتسدد الأقساط فئة قليلة. إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار. فقد أقفلت أربع مدارس أبوابها على الرغم من وجود متمولين قادرين على دعمها». ويشير عازار إلى أن «أي كلام عن إجحاف بحق المعلمين ليس صحيحاً، فهم أخذوا زيادة الرتب، وليس الدرجات الاستثنائية وفق القانون 46 الذي تم إقراره لغايات انتخابية. ومن أقره نادم عليه حالياً. والمدارس الكاثوليكية بقيت لغاية فبراير (شباط) الماضي تدفع الرواتب كاملة لـ80 في المائة من المعلمين، ومنذ مارس (آذار) تدفع 50 في المائة من الرواتب. وبعد شهر مايو (أيار) سنعجز عن الدفع إذا لم تأخذ الدولة أي مبادرة». ويقول عازار إن «الزيادات على الأقساط لم تكن عشوائية، ومنذ حوالي ستة أعوام، لم تأخذ مدارس عديدة نسبة 35 في المائة كاملة بسبب الضائقة الاقتصادية. والمدفوع في المدارس الكاثوليكية في الفصل الأول لا يتجاوز 36 في المائة من نسبة الأقساط، وفي الفصل الثاني لا يتجاوز 19 في المائة، ولم نُحَصِّل أي نسبة تذكر في الفصل الثالث، ما يعني أن مجموع ما تم تسديده لا يتجاوز 27 في المائة من مجمل الأقساط لهذا العام».ويشدد على أن «الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية لم تشر ولو بكلمة إلى أزمة القطاع التربوي، مع أن الوزير المجذوب يقوم بجهود كثيرة لإنقاذ التعليم عامة في لبنان. لذا طرحنا على الدولة عدة مشاريع من بينها الشراكة بين العام والخاص، وكذلك تَكَفُّل المدارس الخاصة بالتعليم الأساسي الابتدائي لأنها الأقدر على ذلك، لتتولى المدارس الرسمية التعليم الثانوي». ويوضح الرئيس السابق لنقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الاقتصادية غيّرت أولويات اللبنانيين، ولم تعد الأقساط المدرسية ضمنها. وما يفاقم أزمة المدارس الخاصة هو إحجام الدولة منذ حوالي خمسة أعوام عن دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تستوعب حوالي 15 في المائة من مجمل التلاميذ، ويعمل فيها حوالي سبعة آلاف مدرس»....

اجتماع بعبدا يحاذر معابر "حزب الله"... ويعتمد آلية "تجفيف منابع المازوت"... نصر الله لحكومة دياب: تفاوضوا مع "صندوق النقد السوري"!

نداء الوطن....إذا كان صحيحاً أن إطلالات الأمين العام لـ"حزب الله" باتت على كثرتها حدثاً عادياً على شريط الأحداث السياسية في البلد، لكن أن يطل نصرالله في اليوم نفسه لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لبحث ملف التهريب عبر الحدود مع سوريا وفي اليوم نفسه لانطلاق المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، فلا شك أنّ إطلالته هذه سيكون لها "طعم" مختلف لا سيما وأن مضامينها رسمت "الخطوط الحمر" لما هو مقبول وما هو مرفوض في مواضيع البحث المطروحة على طاولة المجتمعين سواءً في قصر بعبدا أو في وزارة المالية. وإذ من الواضح والمعلوم أن ملف المعابر يضرب بطبيعته الاستراتيجية على الوتر الحساس لـ"حزب الله" سياسياً وعسكرياً، فإنّ خلاصة كلمة أمين عام الحزب سدّت عملياً كل معابر الحلول المطروحة لهذا الملف ولسواه من الملفات الاقتصادية والمالية ما لم تكن تمرّ حكماً بشروع حكومة حسان دياب في مفاوضات مع "صندوق النقد السوري" مقابل تقزيم نصرالله كل توقعات الحكومة وآمالها المعقودة على نيل مساعدات دولية وعربية للخروج من الأزمة. وإذ من المرتقب أن يكون لرسالة نصرالله وقعها التنفيذي على حكومة دياب خلال الفترة المقبلة، باعتبار أنّها حكومة سياسية من لون واحد لا تصح فيها الأعذار التي كانت تساق إبان الحكومة الإئتلافية السابقة حيال قضية عودة النازحين والتحجج بأنّ أطرافاً حكومية هي التي تعرقل عملية التواصل مع الحكومة السورية لتأمين عودتهم إلى بلادهم، فإنّ مقاربة الأمين العام لـ"حزب الله" لمسألة تفلت الحدود بين البلدين وما يُحكى عن شروط أممية ودولية لضبطها أتت في سياق الرفض القاطع لهذه الشروط من جانب الحزب ووضعه كل من يسعى إلى التماهي مع مطالب ضبط الحدود اللبنانية - السورية في خانة "الخيانة" والتآمر على المقاومة لتحقيق أجندة حرب تموز الإسرائيلية، سيما وأنّ إثارة نصرالله لهذا الموضوع أتت بالتزامن مع المراجعة التي أجراها مجلس الأمن أمس للتقرير الدوري حيال تطبيقات القرار 1701 وما تضمنته في البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن من دعوة إلى "تنفيذ القرار 1559 القاضي بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان" بالتوازي مع تشديد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره على أنّ "الوقت أصبح أكثر إلحاحاً لكي يضع قادة لبنان الخطط الإصلاحية اللازمة وينفذوها". وبانتظار اتضاح انعكاسات التطورات المتسارعة على العمل الحكومي بين شروط المجتمع الدولي وشروط "حزب الله" المضادة، حاذر المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الذي عقده في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أن يقارب ملف المعابر من أي زاوية تثير حساسية "حزب الله"، وذهب باتجاه التأكيد الفولكلوري على "تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء"، ليقرر "وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية" في سبيل تحقيق هذه الغاية. وأوضحت مصادر مطلعة على مداولات اجتماع بعبدا لـ"نداء الوطن" أنّ "جميع الأجهزة العسكرية والأمنية أبدت رغبة صادقة وإرادة جدية في وقف عمليات التهريب الحاصلة بين لبنان وسوريا، لكن هذه الإرادة سرعان ما تصطدم كالعادة بمدى قابلية تحقيقها لوجستياً على الأرض في ظل تشعّب المعابر غير الشرعية وتداخل الأراضي الحدودية بين البلدين"، وإزاء هذه الإشكالية التي طرحها قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال الاجتماع، توافق المجتمعون على اعتماد آلية عمل في الداخل اللبناني يتولى فيها كل جهاز أمني القيام بدوره لتنفيذها ضمن نطاق عمله وضمن حدود صلاحياته "لتجفيف منابع ومصادر المازوت" المدعوم وقطع الطريق تالياً أمام تهريبه إلى سوريا. وأوضحت المصادر أنه سيصار بحسب هذه الآلية إلى "مراقبة عمل الموزعين وأصحاب الصهاريج والشركات التي تتولى شراء وبيع المازوت والتدقيق بالكميات المتداولة في ما بينهم"، وأردفت: "على سبيل المثال إذا كانت كميات المازوت المباعة إلى جهة معينة تاريخياً تراوح بين 5 صهاريج و10 صهاريج ولوحظ أنّ العدد ارتفع إلى 20 أو 50 صهريجاً فهذا سيعني حكماً أنّ هذه الجهة تستهلك أكثر من حاجتها في السوق اللبناني وتعمل بالتالي على خط التهريب إلى سوريا وعندها سيصار إلى ضبط الكميات الإضافية"، كاشفةً في هذا المجال عن معلومات توافرت للأجهزة تفيد بأنّ "كبريات الشركات تمنعت في الآونة الأخيرة عن بيع المازوت إلى تجار لبنانيين بذريعة أنها تنتظر تفريغ حمولة الباخرة، بينما هي في واقع الأمر تهدف إلى حفظ المخزون لديها من المازوت لبيعه بسعر أعلى إلى المهربين إلى سوريا بغية جني أرباح أعلى من تلك المتأتية عن عملية بيعه في السوق اللبناني". وفي الغضون، سيحتل الملف النفطي حيزاً مهماً من الكلمة المرتقبة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ظهر الأحد المقبل، وبينما توقعت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لإطلالة باسيل أن تتخللها "مواقف نارية" على خلفية ما أثير مؤخراً حول قضية استيراد الفيول المغشوش وعلاقته بهذا الملف، أكدت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ باسيل سيتطرق في كلمته إلى "الفساد في قطاع الفيول والمستفيدين منه بالإضافة إلى مجمل ملفات الساعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمالية والحلول المطلوبة لها بالإضافة إلى مسألة التعيينات المالية العالقة أمام مجلس الوزراء".

ضغوطات دولية على لبنان.. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق..... «إجراءات تقنية» للحدّ من التهريب عبر المعابر غير الشرعية... ونصرالله لتطبيع العلاقات مع سوريا

اللواء....فترة الحجر الاكراهي، ولو في المنازل، سواء المتسعة، أو التي على شكل «علب السردين» بدأ نافذاً على الورق، مع خروقات هنا وهناك، ليست متأتية من المسموح لهم بالعمل انسجاماً مع تعميم وزير الداخلية، وحتى التعميم المعدّل لوزير السياحة، بل من هؤلاء «المجازفين» الذين وإن لم تهمهم حياتهم، كما يتضح من تصرفاتهم، إلا انهم يلحقون الأذى ببيئتهم، والناس الآخرين، بوعي أو من غير وعي، بدأت مع حلول غروب أمس، وستستمر إلى الخامسة من صباح الاثنين المقبل، ليدخل البلد بحجر، أو بغير حجر الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.. بصرف النظر عن عداد محاضر الضبط بالمخالفين، والتي اقتربت من عشرة آلاف محضر.. وبين موجة تفاؤل بنجاح التدبير الحالي وعدم السير بالاقرار بجدواه، تتسارع خطوات الدولة، بالاقتراب من أكثر من ملف، من دون التمكن من بناء مرتكزات معالجات دائمة، تسمح بالتأسيس لخطوات متجذرة، وذات جدوى، سواء في ما خص المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، والتي دفعت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله للمطالبة بالانطلاق من هذه النقطة، لإعادة تقييم مسار العلاقات اللبنانية - السورية، أولاً لدراسة جدوى استمرارها في الحالة غير الطبيعية أو لجهة اعتبار التطبيع المدخل إلى الأسواق العربية عن طريق البر. ووصفت مصادر مطلعة اجتماع بعبدا بالاجتماع التقني، الذي يبحث في مسائل فنية، تقنية، تتخطى جوهر المسألة، وما يرتبط بإعادة النظر في العلاقات سلباً وايجاباً. وتوقفت المصادر عند ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش خلال جلسة مناقشة مغلقة في مجلس الأمن، وفقا لصحيفة «جيروزالم بوست»: لا أزال أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة». أضاف:»استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة». معتبراً «أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، وبالتالي ان اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير». ورأت هذه المصادر انه بعيداً عن الطابع التقليدي لكلام غوتيريش فإنه يأتي في ظرف سياسي يحتاج فيه لبنان إلى احتضان أممي وعربي، لمساعدته على الخروج من ازمته. وشدّد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف أي تورط في أي نزاع خارجي. وجدّد مجلس الأمن تأكيده على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان. وفي السياق، عبّرت مجموع الدعم الدولية من أجل لبنان عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر. لقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. وإدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على اشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين. وإذ تستذكر المجموعة البيان الصادر عن اجتماعها بباريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، تعرب المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد، وتدعو المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية. وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي. وفي اطار دولي متصل، أعلنت «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» أنّها تلقت تقريراً «سيّئاً» حول الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشونه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد. وأشار التقرير الذي أعده مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، الذي رفعه، أمس الثلاثاء، إلى أنّ «البطالة طالت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت 300 وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء «كورونا» الذي زاد الوضع سوءاً». وحذّرت اللجنة من «إنفجار إجتماعي غير محدود الملامح إذا ما أخذت الحكومة اللبنانية إجراءات إستثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع الغير ثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة».

المفاوضات مع الصندوق

وعلى هذا الصعيد، بدأ لبنان أمس أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحكومة الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع. وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة اقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار. وقالت وزارة المالية في بيان «باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة» عن طريق خدمة الفيديو (Video conference). ونقلت عن وزير المالية غازي وزني إن الحكومة وصندوق النقد «أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح». وأضاف «نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته». وعقد الطرفان «مناقشات تمهيدية»، وفق بيان وزارة المالية. ويشارك من الجانب اللبناني الى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيسي الجمهورية والحكومة. وقالت متحدثة باسم الصندوق عن المحادثات التي بدأت أمس «الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو». وقال إحسان خومان رئيس بحوث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي «في حين أنه ليست هناك حلول سريعة وسهلة من أجل الإصلاح الاقتصادي لأنه سيكون هناك حتما خاسرون في عملية إصلاح من المرجح أن تكون شاقة، فقد أصبحت الأزمة من التعقيد بما يجعل الحاجة إلى تحرك شامل ملحة وبشكل فوري». وأكد «لم نقترب بعد بأي حال من الأحوال من بر الأمان، لكن حزمة إنقاذ متماسكة ومعقولة ومنسقة من صندوق النقد ستطمئن المستثمرين تدريجيا بأن لبنان يقف على أرض أكثر صلابة». وقالت مصادر مطلعة ان أسئلة ممثّل صندوق النقد كانت تقنية ودقيقة وموسعة، تناولت:

1- ما إذا كانت الخطة نهائية أم سيطرأ عليها تعديل في مجلس النواب.

2- ماذا عن مصادر التمويل، والتحقق الضريبي ومداخيل الدولي من رسوم وضرائب.

3- سأل الوفد عن الإصلاحات والقطاعات المشترطة للخزينة، بما في ذلك الكهرباد، وخطط الحكومة للمعالجة.

اجتماع المعابر

وعلى صعيد الاجتماع الذي عقد في بعبدا حول المعابر غير الشرعية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد تحت عنوان البحث في الإجراءات والواجب اتخاذها لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية افضى إلى التوافق على زيادة عدد المخافر على الحدود وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وضبط حركتها وتسيير دوريات ولا سيما في المناطق المتداخلة على الحدود. وقالت المصادر ان هناك كميات لا بأس بها يتم تهريبها والدراسات أثبتت ذلك لا سيما بالنسبة إلى مادتي المازوت والطحين ومن هنا كانت الدعوة إلى مراقبة كميات الاستهلاك المرتبطة بهاتين المادتين أي الحاجة الاستهلاكية لهما، خصوصاً ان تقارير أظهرت ان هناك حركة غير اعتيادية في ما خص هذه العملية عبر نقل البضائع أو في نقل مادة المازوت بكميات كبيرة من خلال صهاريج تسحب هذه المادة ولافراغها. وفي هذا المجال، رأى وزير الداخلية والبلديات محمّد فهمي في دراسة مع الصحافيين ان هناك احتمالات تفرض نفسها في ما خص المواد التي تنتج اما تخزن لاستعمالها أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج منها إلى سوريا وفلسطين المحتلة. وكان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قال انه بحسب مقارنة بسيطة يتبين ان الطلب على المازوت في نيسان 2020 ازداد قرابة مليون ليتر عن الشهر نفسه من العام الماضي وكمية الاستهلاك بالسوق المحلي معروفة. ولفت وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في ردّ على سؤال ان التعبئة العامة مستمرة وانه لا يمكن وقف الرحلات بسبب الظروف التي يعيشها اللبنانيون في الخارج مع انتهاء العام الدراسي والاقفال وظروفهم المعيشية وصعوبة تحويل الأموال لهم. وأفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد ضرورة ضبط تهريب البضائع عبر المعابر بشكل حاسم وان اقتضى ذلك تعديل القوانين فليتم ذلك والمهم اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التهريب. وقالت ان رئيس مجلس الوزراء أكّد ان الوضع في البلد لا يسمح باستمرار حالة التهريب كما التهرب من البضائع لأن ذلك يسبب خسائر كبيرة ومنافسة للبضائع المحلية ولبنان يخسر من خلال التهريب من أراضيه احتياطي العملة الصعبة لأن المواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت. واعتبر دياب وفق المصادر انه من الضروري وضع خطة لضبط التهرب الجمركي الذي يسبب خسائر كبيرة أي عدم دفع رسوم جمركية يسبب هذه الخسائر. ثم عرض قائد الجيش العماد جوزف عون لأوضاع المعابر البرية الحدودية غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والانتشار العسكري فيها والحدود البحرية حتى العبودية عارضاً للوقائع الميدانية في هذه الأماكن ومقترحاً سلسلة إجراءات لمواجهة التهريب الذي يتم بوسائل مختلفة. وتوالى بعد ذلك قادة الأجهزة الأمنية حيث عرضوا المعطيات التي تكونت لديهم حول هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها كأقفال المعابر وتعزيز التدابير كل وفق اختصاصه وتم التداول بأفكار في هذا المجال سترفع بتوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع منه إلى مجلس الوزراء عند اقتضاء الضرورة وأبرز الأفكار تتصل بتعديل قوانين ومصادرة الآليات التي يحصل فيها التهريب فضلاً عن الرسوم الجمركية. وعرض الوزراء ملاحظات كلٌ وفق اختصاصه أيضاً ودور وزاراتهم في المساهمة في ضبط التهريب الذي لوحظ انه يكثر في معبري حوش السيّد علي وما بين وادي فينسان ووادي خالد. وتحدث الوزراء عن واقع انعكاس التهريب على الوزارة وتأثيره على مدخول الدولة والجمارك وكانت هناك مطالبة بتأمين عدد كاف من العناصر لضبط الحدود. وفهم ان هناك تفاصيل عسكرية تقنية بحثت وتنسيقاً سيتم بين الأجهزة الأمنية من خلال الغرفة المشتركة، كما بين الأجهزة القضائية وتحريك القضاء لتسطير محاضر الضبط. إلى ذلك لم يبحث ملف التعبئة العامة لكن في المعلومات ان لقاءً عقد على الهامش بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جرى فيه التأكيد على تشديد الإجراءات في الأيام المحددة للاقفال العام وفهم ان أي تعديل يتصل بإجراءات فتح القطاعات مرتبط بوزير الداخلية كونه محول في هذا المجال. وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم في السراي الكبير لمتابعة ما اثير في الجلسة الأخيرة، وجدول الأعمال الذي لم يبت، فضلاً عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والعودة إلى إجراءات التعبئة العامة.

نصر الله

سياسياً، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس إن الإسرائيليين يهاجمون «كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ» في سوريا. وتابع نصر الله أن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية. وقال الأمين العام لحزب الله «عندما فشلت الحرب في سوريا وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب ذهبوا إلى هدف آخر وصار عندهم هدف جديد وأخطار جديدة ستترتب على الانتصار في سوريا». وأضاف أن هذه الاخطار «جزء منها يتعلق بنفس القوات العربية السورية والقدرات العسكرية السورية وخصوصا ما يترتبط بالقدرات الصاروخية وصناعة الصواريخ الدقيقة، ولذلك نجدهم يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا ويعتبرون أن قوة وتصنيع الصواريخ في سوريا هي قوة لسوريا وهي قوة لمحور المقاومة بلا شك». واعتبر السيد نصر الله «أنه لا يجوز أن يستمر الوضع القائم مع سوريا بسبب عداوات ورهانات سياسية خاسرة وخاطئة عند عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشدداً على ضرورة ترتيب الوضع الذي يمكن أن يفتح بابا مهما جدا للوضع الاقتصادي اللبناني. وراى «ان لبنان بحاجة الى ترتيب العلاقات مع سوريا، والهم النقدي المالي المعيشي هو المسيطر، كثير من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، واذا كانت الحكومة تفكر كيف تذهب الى صندوق النقد ودول العالم للحصول على أموال هناك طريق واضح، فترتيب الوضع مع سوريا سيفتح أبواباً مهمة للمعالجة الاقتصادية في لبنان، والذي ينتظر ويتوقع مساعدات دولية ويناقش في خيارات سياسية للحصول على مساعدات، من الذي سيقدمها؟»، داعياً إلى التعاون الثنائي لوقف التهريب معتبرا ان سوريا جاهزة والتأخير والتأجيل والمماطلة لبنانية.

تحقيقات سوناطراك

وعلى صعيد التحقيقات في فضيحة سوناطراك، أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أمس الأربعاء أنّ «قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأولى»، بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا في ذات السياق أن «الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة». وفي لبنان، ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان امس على 12 شخصاً بينهم موظفون حكوميون في قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية. وادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بجرم التقصير الوظيفي وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي.

878

وجاء في التقرير اليومي عن وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 878، منها 4 حالات بين المقيمين ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة، في حين سجلت حالات الشفاء 236.