أخبار لبنان...«كورونا»... الأمور لا «تُبشّر بالخير»؟..ترحيل صحافي لبناني من الكويت.. والشبهة "حزب الله"..الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد.....تراجع «دفاعات الكورونا» يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة!.. وفرنجية يلوّح بتعليق مشاركة «وزيريه»...لبنان يبدأ المفاوضات مع «النقد الدولي» اليوم.......بلاغ من «الاشتراكي» عن تهريب السلع الأساسية إلى خارج لبنان...

الإثنين 11 أيار 2020 - 3:40 ص

2407

محلية

حظر تجول ليلي في لبنان مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 845.....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأحد تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 845 حالة، فيما تم الإعلان عن فرض حظر تجول ليلي من الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة». وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 234. ومن جه أخرى، ذكر بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية، بفرض حظر التجول من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً، وأشار البيان: «تقرر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي. علماً بأنه وفي حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار إلى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائياً إلى الشوارع تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية». ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

تلويح بـ «قفل لبنان» 48 ساعة لتعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني»... 36 إصابة جديدة والسلطة «تدق النفير»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... وزير الصحة: درجة الانضباط صفر وحسّ المسؤولية معدوم والوضع «ضرب جنون» .... ... لبنان يرْتعد. هكذا يمكن وصْفُ المشهدِ في «بلاد الأرز» التي انقلبتْ الصورةُ فيها رأساً على عقب على جبهة «كورونا» التي استكانتْ لأيامٍ قبل أن تسجّل اندفاعةً في إصاباتِ الداخل التي تَجَدَّدَتْ بقوة على وقع تَفَلُّت في إجراءات الأمان وثغرٍ تُرافِق رحلات العودة للمنتشرين خصوصاً في متابعة مرحلة الحجر المنزلي الإلزامي وضوابطه. وبدت بيروت وكأنها «شدّت الأحزمة» مع قرْع السلطات «ناقوس الخطر» حيال موجةٍ ثانية مباغتة من الإصابات لاحتْ مؤشّراتُها تَصاعُدياً بالأرقام التي استعادت وتيرتها التصاعدية المُخيفة لتُسجَّل أمس 36 حالة جديدة بينها 23 لمقيمين و13 لوافدين، ما رفع العدد الإجمالي إلى 845، وسط مخاوف متعاظمة من سقوط البلاد «في فم» الفيروس الغدّار وتالياً انهيار النظام الصحي فيما لبنان غارِقٌ في أزمةُ مالية غير مسبوقة بات يعيش معها على «التنفس الاصطناعي» في ظلّ رهانٍ على الخروج من غرفة العناية الفائقة على «حمّالة» اتفاقٍ على برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي تبدأ المفاوضات حوله اليوم استناداً إلى خطة الإصلاح التي وضعتْها حكومة الرئيس حسان دياب. وارتسمتْ في الساعات الماضية مَلامِحُ «سباقٍ» بين التحذيرات من مَخاطر «الاستسلام» لحال التراخي في تطبيق «بروتوكل الوقاية» في ظل تخفيف إجراءات التعبئة العامة وعدم انضباط عائدين من دول الانتشار تحت سقف شروط الحجر الإلزامي في البيوت، وبين مشاهد مُرْعِبة لتجمّعات في مناطق عدة منها زحلة أمام أحد مراكز تقديم المساعدات، ما استوجب إعلان ما يشبه «الاستنفار» الرسمي بهدف تفادي نسْف كل الجهود التي بُذلت على مدار شهرين ونصف الشهر وأتاحت وضْع لبنان بين الدول التي نجحت في السيطرة على «كوفيد - 19» وتالياً تعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني» سيكون «قاتِلاً» في وضعية بلادٍ تقف على حافة موت مالي وبركان غضب شعبي في شارعٍ يغلي ويئنّ تحت وطأة تآكل الليرة أمام الدولار الذي «يفترس» قيمتها يوماً بعد آخَر. وفي هذا الإطار ومع الإعلان أن كل الحالات بين المقيمين التي وُثّقتْ أمس هي لمُخالِطين (يُرجّح أن بينهم الـ13 عسكرياً في المحكمة العسكرية)، دقّ وزيرا الصحة والداخلية «النفير» وسط إشاراتٍ للمضي في التحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة المنتشرين التي تبدأ الخميس وتشمل نحو 12 ألف مغترب وإن مع إلغاء بعض الرحلات. ولم يتوانَ وزير الصحة حمد حسن، الذي نُقل عنه أنه متخوّف جداً لأنّ درجة انضباط المواطنين صفر وحسّ المسؤولية معدوم والوضع «ضرب جنون»، عن التلويح بإقفال البلاد لـ48 ساعة، مبدياً ذهوله لأن «مغترباً يستقبل المهنئين في منزله بدل الحجر ويسبّب عدوى أسرته ومحيطه»، وكاشفاً أنه «في الساعات الـ48 الأخيرة، سُجّل عدم التزام مغتربين بالحجر المنزلي ومنهم نقلوا العدوى إلى عائلاتهم، احدهم إلى زوجته وآخَر الى ابنته وثالث إلى ابنه، وهذا غير مقبول». وأضاف: «وفي الوقت كنا نسجل تفلتاً من المجتمع الداخلي من ضوابط التعبئة العامة التي ( كنا فكينا بعض قيودها)، ولكن كانت النتيجة ارتفاع أعداد المصابين داخلياً وهذا مؤشر سلبي ويعيدنا الى نقطة الصفر لنبدأ من جديد بالتتبع لكل الوافدين والحالات التي ظهرت داخل المجتمع اللبناني». وتابع حسن: «قد نضطر بحسب نتائج الساعات الـ48 المقبلة الى اتخاذ تدبير قاسٍ من نوع إغلاق البلد لمدة 48 ساعة من دون إعلان حال طوارئ وننتظر جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء (...)». أما وزير الداخلية محمد فهمي، فاستعاد منحى تشديد الإجراءات للوقاية من «كورونا» وقرر العودة إلى منْع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق بين السابعة مساء (عوض التاسعة) ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي، محذراً من أنه «في حال استمر بعض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف، سيصار الى إقفال تام لكل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحلات التجارية، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائياً الى الشوارع تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية». وفيما كان وزير التربية طارق المجذوب يؤكد أنه «إذا ساءت الأوضاع الصحية لا سمح الله، سنعدّل تفاصيل القرار» المتعلق باستئناف العام الدراسي أواخر الشهر الجاري (لبعض الصفوف)، كشف مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست›› محمد الحوت أنه «في المرحلة الثانية من إعادة المغتربين تم نقل 5500 راكب في 40 رحلة وكان من المفترض أن تتضمن المرحلة الثالثة 100 رحلة ولكن تقرر إلغاء 17 منها»، كاشفاً لتلفزيون LBCI ان «عدد الوافدين خلال المرحلة الثالثة هو 11300 شخص أي ضعف عدد الأشخاص الذين قدموا خلال المرحلة الثانية».

لبنان و«كورونا»... الأمور لا «تُبشّر بالخير»؟

الأخبار .... تقرّر منع الخروج ما بين الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة الخامسة فجراً ... واحدٌ من الأسباب الرئيسية لتفشّي وباء «كورونا» بين عددٍ من الجاليات اللبنانية في الاغتراب، هو عدم التقيّد بإجراءات السلامة، و«التحايل» عليها عبر الاستمرار في الزيارات المنزلية بين بعضهم البعض ومُخالطة مُصابين بالوباء. مع بدء تنفيذ رحلات العودة، ووجود حاجة مُلحّة إلى إعادة مغتربين يتواجدون في بلدانٍ تُمثّل تحديات أمنية وصحية، أو انتهت مدّة تأشيراتهم، أو طردوا من وظائفهم، أو يُعانون من وضع صحي مُعيّن، أو فقدوا قدرتهم المالية للعيش في الخارج، تقرّر وضع خطة توازي بين قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه المُغترب، وبين الحفاظ على سلامة المقيمين، بعد أن بدأت تُلتمس إشارات بأنّ وباء «كورونا» إلى انحسار. ولكن، حالة «عدم انضباط» واحدة كانت كفيلة بأن تُطلق صفّارات الإنذار وتُعيد تفعيل الإجراءات المُشدّدة. خلية الأزمة فعّلت تحرّكها منذ أمس السبت، حتى لا يعود لبنان إلى مرحلة الخطر. فالرواية، التي نقلها وزير الصحة حمد حسن على «تويتر» اليوم، تُشير إلى أنّ أحد المغتربين العائدين لم يلتزم الحجر المنزلي، «بل استقبل المُهنئين وسبّب العدوى لأسرته ومحيطه»، وأحد الذين التقطوا العدوى نقلها إلى عسكري في المحكمة العسكرية، الذي بدوره نقلها إلى زملاء له... فكانت النتيجة تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة من أصل 1192 اختبار PCR في 24 ساعة، ما رفع العدد التراكمي للإصابات، منذ 21 شباط الماضي، إلى 845 إصابة. 23 إصابة هي لمقيمين، جميعهم التقطوا العدوى من مخالطة مُغترب. وسُجّلت 13 إصابة لأشخاص وافدين من روسيا وبيلاروسيا والكاميرون. الأمر «الإيجابي»، أنّ حالات الشفاء بلغت 234، ولم تُسجّل أي وفاة جديد، ليستقر عدد المتوفين على 26 شخصاً. تسارع تسجيل الإصابات، دفع وزير الصحة إلى الإعلان أمس أنّه سيطلب إقفالاً نهائياً للبلد لمدّة 48 ساعة، في حال استمر المنحى التصاعدي. أما وزارة الداخلية والبلديات، فأصدرت اليوم بياناً ورد فيه: «على الرغم من اتخاذ الحكومة للإجراءات الصحية كافة لضمان صحة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين، إلا أنّه بالمقابل وبسببب عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وبسبب الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعهم، الأمر الذي عرّض وسيُعرّض حياة الكثيرين للخطر المُحتّم، وضماناً للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء «كورونا»، ومنعاً لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ كما حدث في العديد من الدول المتقدمة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء: تقرّر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي. وفي حال استمرار بعض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية، والسلامة العامة، وتفادي الاكتظاظ، واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيُصار إلى الإقفال التام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية، باستثناء القطاع الصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائياً إلى الشوارع تحت طائلة تطبيق القو انين المرعية الإجراء، ولا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية». عدد كبير من الإصابات سُجّلت في صفوف عسكريين يخدمون في المحكمة العسكرية. وقد نفت قيادة الجيش في بيانٍ اليوم «وضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلي»، مؤكّدة أنّ «عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية، وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية». ولهذا السبب، اتفقت وزيرة العدل، ماري كلود نجم مع حمد حسن، على إجراء فحوص PCR للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية، صباح الثلاثاء المقبل. ومن جهته، أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، في اتصال مع «الوكالة الوطنية للإعلام» ثبوت إصابة 3 عسكريين بفيروس «كورونا»، اثنان منهم في بلدة مجدل عنجر والثالث في بلدة تعلبايا، «وهم ينفذون الحجر داخل منازلهم». «ما زلنا في خطر»، غرّدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري على «تويتر»، مؤكدة أنّ الوباء «سيبقى معنا لأشهر. التجمعات الاجتماعية في المنازل، ستؤذينا. ابقَ في المنزل حتى يتم تحقيق العلاج واللقاح».

ترحيل صحافي لبناني من الكويت.. والشبهة "حزب الله"

قالت مصادر لـ"المدن" ان ترحيله تم لأسباب أمنية.. وهناك شبهات على علاقته بحزب الله .... رحّلت دولة الكويت الصحافي اللبناني منير يونس من البلاد قبل ايام قليلة، "لأسباب أمنية"، ترافقت مع اجراءات أخرى مثل فسخ عقد يونس مع جريدة "القبس" وتجميد حسابه البنكي. ويونس، مقيم في دولة الكويت منذ سنوات، ويشغل موقع رئيس قسم الاقتصاد في جريدة "القبس" منذ سنوات. وقالت مصادر كويتية ولبنانية لـ"" ان يونس "أبلغ من الادارة بفسخ عقده" كما "أبلغ بقرار ترحيله وتجميد حسابه المصرفي. وقالت المصادر ان قرارات الترحيل لا يمكن أن تكون من غير وجود أسباب أمنية، من غير الكشف عن تفاصيلها. وتلتقي تلك المعلومات مع ما ذكره حساب "تدري" ذائع الصيت في الكويت، عن ان "يقظة رجال الأمن كشفت أن وافداً يعمل مدير تحرير صحيفة يومية يشتبه في علاقته بتنظيم محظور دولياً فتم تجميد حساباته المالية الى حين التحقق من مصادرها وخلوها من الشبهات"، لافتاً الى انه "تم إبعاده إداريا عن الكويت"، كما "أنهت الصحيفة خدماته". انهت صحيفة القبس أمس خدمات اخر رؤوس إعلام حزب الشيطان "حزب الله" في الكويت، الذين غزوا شارع الصحافة وأجهزتها الإعلامية، وعلى رأسها صحيفة القبس، التي كان يعمل بها أكثر .... وقال آخرون في التعليقات انه "لبناني" و"يتعامل مع حزب الله"، وهو تنظيم محظور في الكويت ودول الخليج العربي. في وقت ذكر آخرون ان يونس، متهم بالتعامل مع الحزب. وتتعدد الروايات حول ظروف يونس الذي يُعرف بأنه شخص لا يخالط اجتماعياً. فثمة من يقول ان يونس، الى جانب عمله، يعمل لصالح وسائل اعلام أخرى، ويكتب فيها بأسماء مستعارة، فيما يقول آخرون ان هناك شبهة أمنية، كانت الدافع لترحيله. ومنير يونس، الذي يتحدر من البقاع في شرق لبنان، غادر الى الكويت قبل سنوات حيث تسلم ادارة تحرير الصفحة الاقتصادية. ويقول عنه عارفوه لـ"" انه شخص غير اجتماعي، ولا يخالط كثيراً، وبعيد عن الناس، وليس ديناميكياً في نسج العلاقات. ولم تظهر له صورة في مناسبة اجتماعية في الكويت سوى في لقاء كان يتواجد فيه سفير لبنان في الكويت.

من "بيت الوسط"... رسالة سعودية "كاملة الدسم".... كورونا... "فلت الملق"!

نداء الوطن....تكاد كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وكل التدابير المتبعة خلال الشهرين الماضيين، من عزل وحظر و"مفرد ومجوز"، أن تذهب أدراج الرياح تحت عجلات "رحلات العودة" وعشوائية المعايير التي تميّزت بها إدارة هذه العملية رسمياً وصحياً، لا سيما في ضوء ما تكشف خلال الساعات الأخيرة من معطيات حول وجود "شهادات طبية مزوّرة" تم استخدامها لتأمين عودة بعض المصابين بالوباء من الخارج. فبعد فترة انضباط ناجحة، أعقبت الموجة الأولى من استيراد فيروس كورونا على متن الرحلات الإيرانية وغير الإيرانية، ما مكّن اللبنانيين من حصر بقعة انتشار الوباء ومحاصرة تفشيه، أتى قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية من الدول الموبوءة ليعيد تشريع الموانئ اللبنانية أمام موجة ثانية من استيراد الفيروس إلى الداخل، فعاد عداد الإصابات إلى الارتفاع مجدداً مسجلاً بالأمس رقماً مخيفاً ينذر بالأسوأ إذا لم يسارع المعنيون إلى تدارك الوضع وإذا لم يتعظ المواطنون والمقيمون أنفسهم بان يقلعوا عن تراخيهم المشهود منذ تخفيف إجراءات التعبئة العامة، حيث سرعان ما "فلت الملق" بشكل ملحوظ في الشوارع مع خروج الناس عن قواعد الحذر والحظر في بيروت والمناطق، ليقف البلد هذه المرة مباشرةً فوق فوهة بركان وبائي يرتفع منسوب المخاطر من انفجاره دراماتيكياً بشكل قد يفوق قدرة الدولة والأجهزة الاستشفائية والطبية على تلقف كرات النار المنبعثة منه. إذاً، وبعدما كانت إحصاءاتها تسجل في الآونة الأخيرة إصابتين كمعدل أقصى يومياً، نزل بالأمس إعلان وزارة الصحة عن حصيلة الـ36 مصاباً بالوباء كالصاعقة فوق رؤوس اللبنانيين وسط توقع الطواقم الطبية أن تسجل الأيام المقبلة ارتفاعاً مطرداً في حصيلة الإصابات مع صدور نتائج حزمة جديدة من الفحوص في مختلف المناطق. غير أنّ اتساع دائرة تفشي الوباء سبّب على وجه التحديد حالة من الهلع في الأوساط العسكرية والقضائية والحقوقية تحت وطأة ظهور 13 حالة مصابة في صفوف العسكريين المناوبين في المحكمة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى استنفار المؤسستين العسكرية والقضائية لحصر أعداد الإصابات المحتملة وعزلها، كما سارعت نقابة المحامين إلى إطلاق حملة فحوصات لأعضائها لا سيما من كانوا منهم على احتكاك مباشر مع متابعة قضايا في أروقة المحكمة العسكرية، على أن تُصدر النقابة اليوم بياناً تعلن فيه النتيجة النهائية للفحوصات التي أجريت للمحامين، بينما سيصار غداً إلى إخضاع عدد من القضاة العدليين في المحكمة العسكرية لفحص الـ"PCR" للوقوف على حجم تفشي الفيروس في المحكمة وهل تسلل إلى جسم القضاء العسكري.

سياسياً، تتجه الأنظار اليوم إلى بنشعي لرصد الخطوط الحمر العريضة التي سيرسمها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في لعبة تصدي طرف في "المنظومة السياسية" والحكومة على السواء لهجمة "العهد" العوني و"التيار الوطني" عليه ومحاولة اقتناص الفرصة تلو الفرصة للاقتصاص منه ومن الشخصيات المحسوبة عليه في وزارة الطاقة والمنشآت النفطية على خلفية قضية الفيول المغشوش عبر قنوات قضائية يعتبرها فرنجية خالصة الولاء للتيار الوطني تأتمر بأوامره دون مقاربة التحقيقات مسؤولية وزراء التيار المتعاقبين على حقيبة الطاقة عن هذه الفضيحة وعن مسلسل السمسرات والهدر الناتج عن أدائهم منذ أيام ولاية جبران باسيل مروراً بكل "المستشارين الوزراء" الذين نصّبهم خلفه في هذه الحقيبة.

أما في المشهد السياسي المتداخل محلياً وعربياً، فاسترعت الانتباه أمس زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى "بيت الوسط" غداة البلبلة التي أثيرت على مدى الأيام الأخيرة حيال مسألة استعداد بهاء الحريري للدخول إلى ساحة المعترك السياسي اللبناني والإطاحة بشقيقه عن كرسي الزعامة الحريرية. وإذ توقفت مصادر مواكبة لهذه القضية عند "حماسة قوى 8 آذار لعودة بهاء ومحاولة تعويمه إعلامياً عبر سلسلة تصريحات وتسريبات تتحدث عن غطاء عربي ودولي لتعبيد الطريق أمام تسلّمه راية الحريرية السياسية في لبنان"، أكدت هذه المصادر أنّ زيارة البخاري إلى "بيت الوسط" كانت بالأمس "كاملة الدسم" لناحية دلالاتها وأبعادها السياسية، لا سيما وأنّها أتت "بطلب من السفير السعودي لتبديد أي لُبس في الموقف السعودي الداعم لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ولمرجعيته السنية في البلد، مقابل فرملة أي شطط في التحليلات والتأويلات حيال موقف المملكة العربية السعودية إزاء موضوع شقيقه بهاء، ما يسحب تالياً البساط العربي من تحت أقدام أي محاولة لشق الصف السنّي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".

بهاء الحريري: رجل أعمال... «يتيم سياسياً»؟

الاخبار.....ميسم رزق .... رُغم الطابِع «المُلتبِس» الذي رافقَ ظهور بهاء الحريري مُجدّداً في المشهد السياسي، أوحَت قِلة بأن وريثاً جديداً سيحُل - «مُخلّصاً» - على الطائفة السنية. المؤكد، وعلى خلاف ما سوّقته ماكينة إعلامية تبنّت باكراً الابن البِكر للرئيس الراحل رفيق الحريري، أن بهاء ليسَ سوى «مشروع» غير قابِل للحياة، فلا سياق إقليمياً أو دولياً أو محلّياً يسمَح بولادته .... «بهاء الحريري المُخلّص الجديد لطائفة المظلومين». هذا ما كانَ ينقُص بعض المنابر الإعلامية أن تقوله في الابن البكر للرئيس رفيق الحريري. سريعاً، صارَ الرجُل «صيداً ثميناً» لمَن يحمِل أجندة «البِزْنس» خلفَ هويته الإعلامية. وسريعاً أيضاً، صارَ فُرصة عند بعض المُستقبليين القُدامى، مِمن لم تشمُلهُم نعمة التعيين في مراكز قيادة. ومع الفئتين، «متفرّقون» تجمعهم النقمة على «بيت الوسط» والأجهزة الموالية له. لكن مُجمَل هؤلاء لا يُمكِن أن يصنعوا من بهاء الحريري حالة سياسية ولا قائداً ولا زعيماً، ما دام السياق المحلي والإقليمي والدولي غير متوافِر، فضلاً عن أن معركة الاستحواذ على ما تبقّى من إرث الحريرية تحتاج إلى منظومة مُتكاملة: مال وأدوات وعوامل ورؤية. فهل هي مؤمنة؟

التفاعل مع بهاء الحريري في الأطراف لا يزال ضعيفاً

من عاشَر الشقيقين «بهاء وسعد» يعرِف أن طبعَ الكرم ليس صفة مُشتركة بينهما. يعني أنه ليس لدى الأول «مال سايِب» يُصرَف لأي كان وكيفما كان. وحتى لو أراد أن يدُخل عالم السياسة من باب «الجوع» الذي يتهدد لبنان، فليسَ هو من النوع الباذِخ، ما يعني أن قُدرته على اختراق الساحة ستكون محدودة. وليسَ سرّاً أن الثروة الوحيدة التي انتقلت إلى الأبناء بعدَ اغتيال الحريري، هي ماله. لكن رئيس الحكومة السابِق، يتقدّم على شقيقه بكونه حظِي بكل الحاشية السياسية والإعلامية التي رافقَت والدهما، وبقيَت إلى جانِبه حتى عام 2012. وهذه الحاشية ساعَدت الحريري على أن يتربّع على عرش والده والاحتفاظ بجمهور عريض ظلّ يتناقص تدريجاً مع النكسات والهزائم، فضلاً عن عدم تقديم تجربة في السلطة - مع الشركاء الآخرين - حسّنت حياة سكان لبنان. أما بهاء الحريري، فلا يمِلك في انتفاضته على شقيقه إلا نفسه ودانيال الغوش (مستشاره المعروف بـ«جيري ماهر») والمحامي نبيل الحلبي، وإلى جانبهما الوزير السابِق أشرف ريفي. وهؤلاء، عملياً، من دون منفعة حقيقية كبرى. غيَر أن «مقتَل» مشروع بهاء الحريري، هو مستشاره. فهل ثمة من يُصدّق أن مشروعاً سياسياً يُطبّل له من هو معروف بمواقفه المُطالبة بضرب لبنان من قبَل العدو الإسرائيلي، يُمكِن أن يمُرّ؟

العميل زياد الحمصي من ضمن الفريق الذي يجمعه بهاء الحريري

«يُصرّ بهاء الحريري على الدخول إلى الحياة السياسية وسيحطّ في لبنان خلال شهرين»، بحسب ما يقول مقرّبون منه. قد يصّح ذلِك، إن كانَت السرديات المقدمّة من «المُباركين» له صحيحة، أمثال الوزير السابِق وئام وهاب. لكن المُطّلعين فعلاً على الأمور يؤكدون أن«بهاء الحريري يتيم إقليمياً ودولياً، وليسَ هناك من جهة تتبنّاه، لا السعودية ولا الإمارات ولا غيرهما». فأساساً، «في ظل الحرب مع الوباء والحرب مع الاقتصاد»، من هي الجهة التي ستستثمر في بلد مثل لبنان بوضعه الحالي؟ الأكيد أن بهاء الحريري أتى متأخراً جدّاً، خاصة أن البلاد في فترة «قحط على كل المستويات»، ولا شيء هنا لقطفه. يكفي أن السفير السعودي وليد البخاري - في «حمأة» صراع الإخوة وتحركات تجديد البيعة في شوارع بيروت والتوتر داخِل الشارِع المستقبلي - يزور «وادي أبو جميل»، علماً بأن«بهاء» كانَ البديل عن «سعد» يومَ نفذت الرياض انقلابها بخطف رئيس حكومة لبنان وإجباره على الاستقالة في تشرين الثاني 2017. في أحسن الأحوال «بهاء يُمكن أن يكون مجُرد مطية للتهويل على سعد ليس إلا»، بمعنى «وضعه كل الوقت تحت ضغط قلق التخلي نهائياً عنه».

مُساعدات وهمية؟

قبلَ أسابيع، تلقّى شخصان في منطقة «سعدنايل» اتصالاً من صديق، يُعلِمهما بأن «فاعِل خير» ينوي توزيع حصص غذائية في المنطقة، وأنهما مدعوان إلى اجتماع لعقد اتفاق معهما على تولّي المهمة، لكونهما من الموثوقين. بعدَ أن حضروا جميعاً إلى المكان المُتفق عليه، وصلت ثلاث سيارات سوداء رباعية الدفع، نزل من إحداها «ناشط» شاب في «الثورة» (أ أ ع). قالَ الأخير لضيوفه إنه «يعمَل بتوجيهات من الشيخ بهاء، وإن الجميع يجِب أن يعلم بأن حق الطائفة مهدور، وأننا نريد استرجاع حقوقنا، والشيخ سيتكفّل بذلك». تفاجأ الحاضرون الذين لبّوا الدعوة، على اعتبار أنها عبارة عن «عمل خير». قال هؤلاء إن «الناس جوعانة ولم تُعد تهتّم بالصراع السياسي ولا بالسلاح ولا بأي شيء»، لكن «الناشط» أصرّ على الأمر، وزعم أن «بهاء هو من كان يُقدّم مساعدات لوجستية من خيم وأكل وشرب للمُنتفضين في قب الياس والمرج ومجدل عنجر». فسأل الحاضرون «وكيف تريدون أن تخوضوا هذه المعركة»، فأجاب بأن «هناك فريقاً نعمل على تجميعه»، ذاكراً من بين فريق العمل المتوقّع رئيس بلدية سعدنايل السابق، زياد الحمصي (المحكوم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي). والأخير معروف بأنه من «عدّة شغل» الوزير السابق أشرف ريفي. لكن مصادر الأخير قالت لـ«الأخبار» إنه «لا تواصل مع بهاء حتى الآن، ولسنا معنيين بكل ما يُقال»...... ولا يبدو حتى الآن أن الرجل مقبول. ففي إحدى بلدات البقاع الأوسط، مثلاً، رفض أحد المخاتير توزيع مساعدات باسم بهاء الحريري، فيما تشير مصادر أمنية إلى أن اجتماعاً ترويجياً لبهاء الحريري عقد منذ أيام في البقاع الغربي، لكن التفاعل معه كانَ ضعيفاً جداً. وأشار هؤلاء إلى أن الحديث عن المساعدات التي يوزعها «مُضخّم»، وأحياناً كثيرة نسمع عن كميات وهمية ولا نرى منها شيئاً. مع ذلك، لاقى الحريري (بهاء) صدىً في مناطق «بر الياس والمرج وصولاً إلى مجدل عنجر»، لكن عندَ «نسبة قليلة من الذين كفروا بسعد الحريري وليس كلهم. الآخرون لا يريدون الدخول في هذا الصراع»..... الحركة التي قام بها بهاء الحريري خلقت توتراً عند تيار «المُستقبل» الذي استنفر بعديد قليل يُجدّد للرئيس سعد الحريري «البيعة» في شوارع بيروت. وبالفعل، حتى مساء أمس (قبلَ زيارة السفير السعودي) سادت حالة هلع من أن تكون المملكة تسعى إلى انقلاب ثانٍ، لكن البخاري الذي حطّ في ضيافة رئيسهم سكّنهم مؤقتاً. لكن الحريري لم يطمئن بعد. تصل إليه معلومات عن شخص في الطريق الجديدة، يوزّع المساعدات باسم بهاء. في المقابل، يعتمد «الشيخ سعد» على رئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية الذي رُفعت صوره إلى جانب الحريري في العاصمة. وقد استقبل هاشمية منذُ أيام المحامي محمد يمّوت في منزله، إذ بحسب المعلومات سيعيَّن يمّوت محل زياد أمين الذي كانَ مُكلفاً بالشؤون القضائية والأمنية في الأمانة العامة لتيار المستقبل، «نظراً إلى علاقة أمين بمقرّبين من بهاء الحريري». هذا السلوك إن كان يدل على شيء، فإنما يدل على قلق، قلق من أن «بهاء لا يمكن أن يخوض معركة سياسية في لبنان، من دون مباركة سعودية». إذا صح ذلك، فسيكون على سعد الحريري أن يخوض معركة لم يكن يتخيّل يوماً أنها ستُفرض عليها، وما كان في وسعه تصوّر التحالفات التي ستحسمها.

توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال مكتّف في دائرة الشبهة

الاخبار.....رضوان مرتضى .... لم تتكشّف بعد أسماء جميع المتورطين في التلاعب بسعر الليرة اللبنانية لتحقيق أرباح خيالية من جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن تداعيات الفضيحة لم تُلملم بعد. وبعد توقيف نقيب الصرّافين للاشتباه في تورطه مع عدد كبير من الصرّافين في هذه الجريمة، استُدعي إلى التحقيق أحد أبرز شاحني الدولار النقدي إلى لبنان، ميشال مكتّف. لا يزال نقيب الصرّافين موقوفاً. التحقيقات التي أجرتها مفرزة الضاحية القضائية بإمرة الرائد علي الجفّال أوصلت إلى توقيف عدد كبير من الصرّافين الذين يُشتبه في تورطهم مع مراد في شراء الدولار من السوق للتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية. كذلك جرى توقيف شقيقه يحيى مراد الذي يشتبه في تورطه أيضاً في شراء الدولار من السوق مع عدد من الوسطاء، بهدف المضاربة. إلا أنّ الأخير عمد إلى مسح هاتفه قبل الوصول إلى التحقيق. وعلمت «الأخبار» أن النيابة العامة المالية أعطت إشارة قضائية بإحالة هواتف الموقوفين إلى الفرع الفني في فرع المعلومات للحصول على البيانات منها. كذلك أعطى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارته لاستدعاء ميشال مكتّف، المساهم الرئيسي في أكبر شركة شحن أموال إلى لبنان (شركة صيرفة من الفئة الأولى). وأشارت المعلومات القضائية إلى أن استدعاء مكتّف إلى التحقيق جاء على خلفية إفادات عدد من الصرافين الموقوفين، وحُدّد موعد حضوره إلى التحقيق اليوم، في مفرزة الضاحية القضائية. وإذا لم تحصل تدخلات سياسية على مستوى عال، فإن مكتّف سيخضع للتحقيق اليوم. وتشتبه المصادر القضائية في ضلوع مكتّف مع مراد بالتلاعب بسعر صرف النقد الوطني من خلال تشغيل عشرات الصرافين والوسطاء لسحب الدولار من السوق، وجمعه تمهيداً لبيعه بسعر أعلى. كذلك كشفت مصادر قضائية لـ»الأخبار» أنه عُثر في هاتف مراد على تسجيلات صوتية ورسائل كان يرسلها بشكل يومي إلى الصرافين تُظهر كيف كان يعطيهم «التعليمة» لجهة تحديد سعر الدولار، كاشفة أنّ إحدى هذه الرسائل كانت كمن يوجههم لرفع سعر الدولار. وأشارت المعلومات إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى توقيف مراد فيه، كان قد أرسل إلى نحو عشرين صرافاً رسالة صوتية يطلب فيها منهم «شدّ الهمة» لجعل سعر صرف الدولار يصل الى ٥ آلاف ليرة الأسبوع المقبل. كذلك أفاد أحد الصرّافين بأنه كان يشتري الدولارات ويسلمها للنقيب في وقت لاحق. وقالت المصادر القضائية إن ما في أيدي المحققين من معطيات يسمح بالاشتباه في أن مكتّف كان هو الذي يحدد للصرافين السعر اليومي للدولار في السوق الموازية.

إذا لم تحصل تدخلات سياسية، فسيخضع مكتّف للتحقيق اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن مكتّف هو الصهر السابق للرئيس أمين الجميّل، ومسؤول سابق في حزب الكتائب اللبنانية إلى جانب الوزير الراحل بيار الجميل، فضلاً عن أنه ترشح للانتخابات النيابية الأخيرة على لائحة القوات اللبنانية. وتتولى شركة مكتّف شحن الدولارات النقدية إلى لبنان، سواء من أوروبا أم من الولايات المتحدة الأميركية. وتتعامل شركته مع غالبية المصارف اللبنانية التي تحوّل الأموال من الحسابات في لبنان إلى حسابات شركة مكتف في الخارج، فتحوّل الشركة الأموال إلى حساب شركات ومصارف تعطيها أموالاً نقدية بدل «الحسابات الموجودة على شاشات الكومبيوتر وفي القيود».

الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد.... «سيمنز» تصرف النظر عن الاستثمار في لبنان؟

الاخبار....إيلي الفرزلي .... العين على الغرب للحصول على عطفه. «سيمنز» و«جنرال إلكتريك» أعلنتا الاهتمام ببناء معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان، لكن التمويل لا يزال عالقاً، ربطاً بالوضع المالي والنقدي. وزارة الطاقة تتوقع شروطاً صعبة، لكن على المقلب الآخر، في الشرق، ثمة من ينتظر. الصين أعلنت استعدادها لبناء المعامل وتمويلها، وفق أي صيغة تريدها الحكومة، وبتوفير يتخطى الـ 100 مليون دولار. هنا يضع لبنان نفسه أمام خيارين: الكهرباء أم رضى الغرب؟ ..... يحمل وزير الطاقة ريمون غجر، غداً، إلى مجلس الوزراء، ملف معامل الكهرباء مجدّداً. يريد حصراً الحصول على موافقة المجلس على نموذج مذكرة التفاهم، التي يُفترض أن تُوقّع مع كل الشركات المصنّعة، تمهيداً لبدء المناقشات معها وتبيان فرص الاتفاق على إنشاء المعامل. تلك هي المرة الثانية التي يعود فيها غجر إلى الحكومة لمناقشة مسألة المعامل، بعدما حصل في آذار الماضي على تفويض «للتفاوض من دولة إلى دولة مع الشركات المصنّعة». إذ تم بالفعل التواصل مع شركات «سيمنز» و«جنرال إلكتريك» و«ميتسوبتشي» و«انسالتو» وغيرها. وتبين، بحسب غجر أن هذه الشركات «لا تزال مهتمة بالاستثمار في لبنان، لكن بطبيعة الحال ستتغير الشروط ربطاً بالواقع الاقتصادي والمالي»..... بالنتيجة، بعد الموافقة على مذكرة التفاهم، يُفترض أن تبدأ المناقشات الرسمية، لكن غير الملزمة، مع الشركات. عندها ستظهر الشروط الفعلية، وبما يتخطى مجرد الاهتمام. تلك الشروط إن كانت مقبولة من لبنان، تبدأ المرحلة الفعلية، أي التفاوض على عقود بناء المعامل. هل نصل إلى تلك المرحلة؟ وزير الطاقة نفسه صرّح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية، بأن الأمر مرهون بتوفر التمويل، مشيراً إلى أن التمويل قبل الأزمة كان لحدود ٨٥ في المئة، على أن تؤمن الدولة ١٥ في المئة. في الاجتماع، كان البحث مرتكزاً على إمكانية وصول التمويل إلى ١٠٠ في المئة، في ظل العجز الذي ترزح الدولة اللبنانية تحت ثقله، بالرغم من أن أحداً لم يضمن أن الشركات لا تزال عند التزامها أصلاً. أحد المعنيين في الملف يبدو متشائماً بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن إنشاء المعامل. الشركات التي سبق أن أبدت اهتمامها بالاستثمار في المعامل، ولا سيما «جنرال الكتريك» و«سيمنز»، لم تصدر عنها أي إشارات جديدة، سوى إشارة وكلائها إلى أن الاهتمام مستمرّ. أما الشروط المستجدة، فتلك لم يحن وقتها بعد. الآمال المرتبطة بإمكانية الحصول على التمويل بضمانة الحكومتين الألمانية (بالنسبة إلى «سيمنز») والفرنسية (بالنسبة إلى «جنرال إلكتريك»)، لم تعد على حالها. الأسبوع الماضي، سرت معلومات عن انسحاب «سيمنز»، التي كان قد وُصف عرضها بأنه الأكثر جدية، من أي مفاوضات مقبلة. يقول غجر إنه سمع بهذه الأخبار، لكن رسمياً لا شيء تغير، إذ لم يصل إلى الوزارة أي رسالة بهذا الصدد.

غجر ينجز مذكّرة تفاهم تمهيداً للتفاوض «من دولة إلى دولة»

متابعون للملف يقولون إن المشكلة تتعلق في ضمان التزام الدولة بدفع الديون المطلوبة لإنشاء المعمل. يقول أحدهم: كيف يعقل لألمانيا أن تعيد تمويل الدولة، فيما هي واحد من الدائنين الذين تم التخلف عن دفع ديونهم؟ وأكثر من ذلك، فإذا كان الحصول على ضمانة سيادية من الدولة أو من مصرف لبنان كافياً في السابق، فإن الأمر لم يعد كذلك حالياً. لا أحد يركن لضمانة دولة مفلسة. وزير الطاقة يقرّ بنفسه: شروط التمويل والدفع تزداد، لكن لا يمكن تحديدها بدقة قبل توقيع مذكرة التفاهم والاطلاع على ما لدى الشركات. بالرغم من كل ذلك، ثمة من يعلن اليوم استعداده لخوض المغامرة. من الشرق الأقصى تبدي الشركات الصينية اهتمامها بالاستثمار في القطاع. ذلك الاهتمام ليس جديداً، إذ إن شركة CMC سبق أن شاركت في مرحلة التصنيف في تشرين الثاني الماضي. لكن الجديد تأكيد الشركة أن الاهتمام لا يزال مستمراً. الأهم، أن هذه الشركات تبدو الوحيدة القادرة على تأمين التمويل، إذ يبدي «بنك الصين» استعداده لذلك. هذا ما يثق به غجر، لكنه رغم ذلك لم يتفاوض مع الشركة الصينية المهتمة، انطلاقاً من أن «التفاوض معها هو خارج إطار التفويض الذي حصل عليه من مجلس الوزراء، والذي يحصر التواصل بالشركات المصنعة للتوربينات، والصين ليست منها». لكن الصين تصنّع التوربينات بالفعل، وإن كان هذا التصنيع موجّها تحديداً للسوق المحلية، أضف إلى أن الصين تصنّع توربينات لشركات عالمية أيضاً. يدرك غجر ذلك، وبناءً عليه لا يستبعد إمكان التفاوض مع الصين من بوابة تصنيعها لتوربينات «جنرال إلكتريك» على سبيل المثال. فكما يحصل أن نفاوض فرنسا لأن التوربينات الأميركية تصنّع في مصانع فرنسية، فإن الأمر يمكن تكراره مع الصين أيضاً، يقول غجر. هذا يعني أن التعامل مع الصين ليس محصوراً بشراء توربينات. في الأساس، سوق التوربينات مفتوحة في العالم. كل مُقاول يمكنه أن يشتري التوربينات من أي شركة. هذه حال الشركات الصينية أيضاً. الفارق الوحيد أن تشغيل المعمل على توربينات صينية يمكن أن يوفر نحو ١٠٠ مليون دولار من كلفة إنشائه. بداية انفتاح «الطاقة» على العروض الصينية، تمثّلت، بحسب المعلومات، باستقبال وزير الطاقة لوكيل شركة CMC سركيس شلهوب، بعدما كان الأخير قد التقى رئيس الحكومة، مُجدِّداً استعداد الصين للاستثمار في بناء معامل الكهرباء. وأكثر من ذلك، علمت «الأخبار» أن إدارة الشركة الصينية راسلت كلاً من رئيس الحكومة ووزير الطاقة، معلنة اهتمامها المشاركة في مناقصة إنشاء معامل كهرباء في كل من سلعاتا والزهراني ودير عمار، وفق نظام BOOT (بناء وتملّك وإدارة المعمل ثم تحويله إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد). الرسالة الأخيرة وصلت إلى وزارة الطاقة في ٦ أيار الحالي.

شركة CMC الصينية تقدم عرضها لرئيس الحكومة ووزير الطاقة

الأهم من كل ذلك أن مصادر مطلعة تؤكد أن الشركة مستعدة لتأمين التمويل من دون الحصول على ضمانة سيادية من الدولة. تدرك الشركة أن هكذا ضمانة لم تعد ذات قيمة دولية. ما تطلبه فقط هو رسالة من وزارة الطاقة تؤكد فيها استعدادها لشراء كل الكمية المنتجة من الطاقة. هذا بديهي، فالكهرباء المنتجة ستذهب في النهاية إلى مؤسسة كهرباء لبنان. لكن، لماذا يمكن للشركة الصينية أن تقدم عرضاً كهذا؟ يقول المصدر إن الصين لا تخفي اهتمامها بالمنطقة. هي راغبة في تعزيز حضورها، وقد تكون الأقدر في العالم على تمويل مشاريع بنى تحتية حالياً. طبعاً هي في النهاية تدخل في مشروع استثماري طويل الأمد، ولذلك فهي تحسب أنه إذا كان لبنان متعسراً اليوم، فهل سيبقى كذلك لعشرين عاماً؟ وعليه، قد تكون تلك فرصة لبنان لبناء معامل الكهرباء بعد سنوات من الخسائر، أو على الأقل تلك فرصته لترك المنافسة تأخذ مجراها بعيداً عن الخضوع لأيّ من الضغوط، إن أتت من الغرب أو من الشرق.

تراجع «دفاعات الكورونا» يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة!

إتجاه لإعادة النظر بفتح المدارس والجامعات.. وفرنجية يلوّح بتعليق مشاركة «وزيريه»

اللواء.....تزايدت في الساعات الماضية المخاوف من ان تكون إجراءات التراخي، او التسرَّع باللجوء الى اعادة فتح البلد جاءت في غير محلها او لم تواكب بإجراءات تلزم المواطن، غير المكترث، على الاكتراث، لئلا يفلت «الملق» كما يقال، وتعاود الكورونا ضرب «انجازات التعبئة»، وتضاف ازمة جديدة الى الازمات المتكاثرة، ولو من زاوية عودة اللبنانيين من الخارج، وعدم الدقة في المعلومات حول الحالات المصابة، او الاجراءات التي اجريت، والتي لم تخل من تزوير، وفق لتعزيدة النائب السابق وليد جنبلاط. واوضح عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان اللجنة تجنمع اليوم للبحث في ماهية الضوابط التي يمكن اتخادها لمنع انتشار الفيروس بشكل اكبر ودراسة المعطيات التي سجلت حول الأصابات ومصدرها وما اذا كانت بفعل حركة القادمين من الخارج كلها ام لا مشيرا الى ان موضوع اقفال البلد قد يبحث ايضا ..... وعلمت اللواء ان اي قرار يتصل بإعادة النظر بقرارات التعبئة العامة يستدعي اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع الذي يخرج بتوصيات للحكومة وليس معروفا ما اذا كان سينعقد قبيل موعد جلسة هذا الثلاثاء ام لا والأرجح كذلك وفي كل الأحوال فإن ما قد يخرج عن اجتماع لجنة المتابعة يعطي مؤشرا لكل ذلك. وإزاء تراجع «دفاعات الكورونا»، دقت وزارة الصحة جرس الانذار، وسارع وزير الداخلية محمد فهي الى اصدار مذكرة جديدة- قديمة تقضي بلزوم المنازل بين السابعة مساء والخامسة صباحا، تحت طائلة تطبيق القوانين، او اتخاذ اجراءات اشد قساوة. وفي ضوء التقييم الذي يجري اليوم، يقرر الرئيسان ميشال عون وحسان دياب دعوة مجلس ادفاع الاعلى للانعقاد او الاكتفاء بما سيصدر عن مجلس الوزراء غداً. ومن غير المستبعد ان يكون للتفلت الحاصل في المجتمع على صعيد كورونا، لا سيما بعد اقفال المحكمة العسكرية وحجر القضاء والمحامين وعدد من العسكريين، اعادة النظر بقرار العودة الى المدارس والجامعات. فقد استقبل الرئيس دياب في السّراي الكبير، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، وتمّ التباحث مع دولته خلال هذه الزيارة في الشؤون التربويّة ومستجداتها. وكان المجذوب غرّد عبر «تويتر» مساء امس قائلاً: «إنّ القرارات التربوية الكبرى، لا سيّما تلك المرتبطة بالصحة، تُقارَب بحكمة ومسؤولية، بعيدًا عن كل شعبويّة. في ظل المستجدات المتسارعة، علينا جميعاً عدم إضاعة البوصلة فأولادنا حاليا في المنازل. وفي الأيام الآتية، في ضوء التقارير الصحية، سنصدر ما يُطمئن الجميع. أولادكم أولادي».

مجلس الوزراء

وعشية جلسة مجلس الوزراء غدا، وبصرف النظر عما اذا كان تعيين محافظ جديد لبيروت، من الطائفة الارثوذكسية غداً من خارج جدول الاعمال، تحضر العقدة الارثوذكسية للتعيينات اليوم في قصر بعبدا بين الرئيس عون، ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في لقاء يعقد قبل الظهر. وافيد ان رئيس الجمهورية يستمع الى هواجس المطران عودة الذي يشرح له وجهة نظره ويؤكد ان المسألة تتصل باعادة التوازن كما فهم ان ثمة لقاءات اخرى قد تعقد من اجل معالجة هذا الموضوع. ويعقد مجلس الوزراء جلسته الرقم 29، غداً الثلاثاء، الساعة 11 صباحاً وعلى جدول الاعمال 11 بندا، وأبرزها مشروع مرسوم، يتعلق بتعديل دفتر الشروط الخاصة بدورات الترخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، واعتماد الاجراءات المتوافقة مع التعديل عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان.

- استكمال البحث في مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- استكمال البحث في عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.

- عرض وزارة الاعلام لخطة عمل الوزارة الاستراتيجية.

- طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على قرارين يتعلقان بخطة تصدير القمح والدقيق وحصر بيع والقمح والطحين للاستهلاك البشري.

وفد صندوق النقد

وعشية وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، لمراجعة الخطة الاقتصادية- المالية التي انجزتها الحكومة، كشف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي ل اللواء»، انه تواصل الاسبوع الماضي مع عدد من وزراء خارجية الدول الصديقة لا سيما فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وانهم اكدوا اهمية وضع الخطة الاقتصادية، وابلغوه انهم جاهزون لتقديم الدعم عندما يجهزلبنان نهائيا من وضع كامل تفاصيلها التنفيذية، وانهم سيواكبون ايضاً تنفيذها مع لبنان، وهذا دليل على ثقة الدول الصديقة بمصداقية لبنان في تحقيق الاصلاح المنشود. وقال حتّي: لقد تبلغنا من الدول الصديقة التي تواصلنا معها، انها بدأت درس ومناقشة بنود الخطة، وهي لا شك ستُبدي ملاحظاتها عليها وتبلغنا اياها، ونحن منفتحون على النقاش مع كل الاطراف، سواء داخل لبنان أو خارجه من اجل تحسين الخطة اذا كان هناك من ملاحظات جدّية، ومستعدون لمراجعتها حتى تكتمل عناصرها تماماً. سياسياً، كان الناشط الاول لسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، بعد عودته الى بيروت زيارة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، للبحث في اخر المستجدات سياسيا وداخلياً، فضلا عن العلاقات بين البلدين. ويعتقد مراقبون ان هذه الزيارة تحمل دلالات معينة، لجهة الخيارات السياسية لبنانياً وعربياً في هذه المرحلة.

فرنجية

وفي اطار سياسي آخر، يعقد اليوم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحفياً حول الملاحقات الجارية في وزارة الطاقة وسط معلومات انه لن يسلم الموظف حليس، الذي يثق ببراءته. وتتحدث مصادر ذات صلة ان مشكلة «المردة» ليست في القاضي نقولا منصور، بل في النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إذ تؤكد مصادر المردة أن عون طلبت من منصور توقيف حليس، رغم أن دورها في الملف بات «حصراً أحد فريقَي الدعوى: المدّعي والمدّعى عليه»، ولم يعد لها حق القرار، بل حق إبداء الرأي والطلب حصراً. وتقول مصادر «المردة» إن فرنجية لن يسلّم حليس طالما أن للقاضية عون صلة بالدعوى، لأنه يثق ببراءة حليس الذي «عمل مع خمسة وزراء طاقة سمّاهم التيار الوطني الحر، من دون أن يوجّه إليه أحدهم لوماً أو تنبيهاً، لكن يُراد اليوم سجنه لأسباب سياسية». ولم تستبعد مصادر سياسية محايدة، ان يلوّح فرنجية بتعليق مشاركة وزيري الاشغال والعمل في الحكومة، اذا لم يعالج الوضع.

845

وعلى نحو غير متوقع، ارتفع عدد اصابات كورونا، واعلنت وزارة الصحة عن 36 اصابة رفعت العدد التراكمي الى 845 باصابة 36 بين المحليين والوافدين، بينها 13 حالة من الوافدين من روسيا، وبيلاروسيا، والكاميرون، مع تسجيل صفر وفاة. وعليه، نبهت الوزارة، إلى «ضرورة وإلزامية التشدد بشروط الحجر المنزلي لمن يطلب منهم ذلك من قبل الفرق الطبية التابعة للوزارة، ولا سيما الوافدين من الخارج ومخالطيهم والذين خالطوا حالات مصابة، حتى ولو لم تكن تظهر عليهم عوارض مرضية لأنهم قد يكونون حاملين محتملين للفيروس ويتسببون بالعدوى لآخرين، ما سيعيد الواقع الوبائي في لبنان إلى مرحلة الإنتشار الواسع، علما أنه تم تسجيل حالات مصابة نقلت العدوى إلى آخرين في الأيام القليلة الفائتة، نتيجة عدم تطبيق الحجر المطلوب». وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي حول فيروس كورونا، عن تسجيل حالة واحدة موجبة من بين 160 فحصا مخبريا، وعن إدخال حالة حرجة إلى العناية المركزة، وعدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة. وجاء في البيان: «أجرى المستشفى 160 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة موجبة وباقي الفحوصات سالبة. بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة. استقبل 21 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى». وأضاف: «لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 160 حالة شفاء». واعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن «عدة أسباب أدت الى ‏ارتفاع عدد الإصابات اليوم وفي الأيام الماضية، ومن بين هذه الأسباب عدم التزام الناس بوضع ‏كمامات لحظة خروجهم من المنزل وفي الطرقات وكذلك عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية ‏لناحية التباعد الاجتماعي في الشوارع وأمام الصراف الآلي وفي السوبرماركت»، لافتا الى أن ‏‏»السبب الآخر هو أن الناس خففوا من إجراءات الوقاية ومن بينها غسل اليدين واستخدام ‏المعقمات».‏ ومن الاسباب، عدم التزام الوافدين بالحجر الصحي، ‏فعندما يكون فحص الـ «بي سي آر» سلبيا، فهذا لا يعني أن الشخص لا يكون مصابا وبالتالي ‏ذهب هؤلاء الى قراهم ومنازلهم واحتكوا مع ذويهم وأقاربهم وبهذه الطريقة لم يلتزموا بالحجر ‏المنزلي»، مشيرا الى أن «الناس لم تلتزم بالإجراءات التي جرى الاتفاق عليها بين وزارة الصحة ‏ولجنة الصحة النيابية».‏ وإزاء هذا الوضع المستجد قررت شركة طيران الشرق الاوسط «الميدل ايست» إلغاء عدد من الرحلات (17 رحلة) من اصل 40 رحلة، لإعادة ما لا يقل عن 8 الى 10 آلاف لبناني من عدد من الدول لا يقل عن 80 دولة. وافاد مصدر مطلع ان اجراءات صحية، مشددة تقرر اعتمادها، للمسؤول دون وصول اشخاص مصابين، وحجرهم، ومنعهم من الاختلاط لمدة 14 يوماً على الاقل، وعدم اعادة ايار مصاب وفقاً لما كان مقرر سابقاً.

بلاغ من «الاشتراكي» عن تهريب السلع الأساسية إلى خارج لبنان.... عبد الله: المهربون مغطّون من الدولة أو من جهة أخرى

بيروت: «الشرق الأوسط»..... يقدّم نواب «اللقاء الديمقراطي» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، اليوم (الاثنين)، إخباراً لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات فيما يتعلق بتهريب للسلع الأساسية إلى خارج لبنان، وذلك في ظل الحديث في الفترة الأخيرة عن ازدياد عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، لتطال أيضاً الطحين المدعوم الذي يفترض أن يستفيد منه اللبنانيون. وقال النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «سنقدم الإخبار لدى القاضي عويدات الذي لدينا كل الثقة به. نقوم بواجبنا بغض النظر عما إذا وصلنا إلى نتيجة أم لا، لكن لا يمكن السكوت بعد اليوم عن كل ما يحصل على المعابر غير الشرعية عند الحدود السورية، حيث يتم تهريب المواد الأساسية وحتى المدعومة من الدولة لمساعدة المواطن اللبناني». وأضاف: «هذا الواقع لا يمكن الاستمرار به في ظل كل الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني في بلد بات مفلساً». وأكد عبد الله أن «المطلوب أن تقوم الأجهزة الأمنية وبعض القوى السياسية بدورها لوضع حد للتهريب». وسأل: «هل يمكن أنه حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على أي من هؤلاء المهربين وهم معروفون بالأسماء؟ إما الدولة هي التي تغطّي هؤلاء المهربين، وإما جهة ثانية غيرها، وفي كلتا الحالتين لم يعد من المقبول استنزاف الدولة». وفي الإطار نفسه، تحدث النائب في «القوات اللبنانية» زياد حواط عن التهريب، وكتب في حسابه على «تويتر» قائلاً: «تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا جريمة وفضيحة كاملة الأوصاف لا يمكن السكوت عنها في الزمن المالي الصعب. أقفلوا المعابر غير الشرعية فوراً. سوف نقدم للقضاء وللرأي العام كل المعطيات والمعلومات بالأسماء والتفصيل. تحركوا الآن نحن بحاجة إلى قرار واضح وحسّ وطني». مع العلم بأن «مصرف لبنان» يؤمّن 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب «تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية»، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية»، لافتة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) أما في سوريا فيعادل سعرها 22 ألف ليرة (15 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي). وفي حين تُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة، لافتاً إلى أن ظاهرة التهريب «تهدد اقتصاد البلد وتسهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات»، متحدثاً بشكل واضح عن «عدم القدرة على اتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه»......

لبنان يبدأ المفاوضات مع «النقد الدولي» اليوم... ولا نتائج في القريب العاجل

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... تنطلق اليوم الجولة الأولى من المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية التي أعدّت مسودّة خطة للتعافي المالي، للحصول منه على تمويل يوقف الانهيار المالي والاقتصادي ويفتح الباب أمام خفض العجز في الموازنة العامة، مع أن هذه الجولة ستكون أقرب إلى التعارف منه إلى الدخول في صلب التدابير والإجراءات الواردة في المسودّة. وتؤكد مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» أن موافقة الصندوق على تمويل الخطة الإنقاذية لن تتم بين ليلة وضحاها وأن الجولة الأولى ستتبعها جولات مكوكية لن تبقى محصورة بالمفاوضات بين الصندوق والحكومة وإنما ستشمل لاحقاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية لما لكل هؤلاء من ملاحظات. وتلفت إلى أن المسودة ما هي إلا إعلان للنيات وجاءت نسخة طبق الأصل عن البيانات الوزارية السابقة وتضمّنت رزمة من الوعود التفاؤلية وتحديداً في كل ما يتعلق بالأرقام المالية الواردة فيها. وترى أن الحكومة ستخوض مفاوضات ماراثونية لعلها تنتهي إلى موافقتها على دفتر الشروط الذي يتيح للبنان الحصول على قرض مالي، وسيكون أشبه بمذكرة تفاهم. وتؤكد أن لبنان لم يكن مضطراً للاستعانة بالصندوق لو أن الحكومات السابقة أحسنت الإفادة من الفرص الدولية التي أتاحت له الحصول على دعم مالي سواء من مؤتمرات باريس أو من مؤتمر «سيدر»، وتقول إن الرهان على التمويل لن يكون سهلاً ما لم يأت مقروناً بأفعال ملموسة بدلاً من الأقوال، كما كان يحصل سابقاً، خصوصاً أن الأسباب الكامنة وراء تعطيل مقررات «سيدر» ستحضر بامتياز على طاولة المفاوضات. وتعتقد أن على الحكومة أن تستعيد ثقة اللبنانيين كأساس لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وتقول إن المسودة في حاجة إلى تعديل ما دام أن «أهل البيت» الداعم للحكومة هو من تصدّر معارضتها في اجتماعات لجنة المال والموازنة. وتكشف بأن مقاربة الصندوق لهذه المسودّة ستقود حتماً إلى السؤال عن مصير التشريعات المطلوبة في ضوء التعديلات المطروحة والتي في حاجة إلى قوننتها في المجلس النيابي، خصوصاً في ضوء تراجع الحكومة عن التعامل مع هذه المسودّة على أنها منزلة وأن ما كُتب قد كُتب ونقطة على السطر. وتؤكد أن الصندوق سيتوصل مع الحكومة إلى إعداد لائحة بهذه التشريعات في ضوء إصراره على التدقيق في الأرقام المالية الواردة في المسودّة لأنها لا تتطابق والواقع المأزوم في البلد وتحاول القفز فوقه، وتقول إنه سيصر على أن تعدّ الحكومة خطة متكاملة لاعتماد الحلول الدائمة لتوليد الكهرباء مدعومة بتشكيل الهيئات الناظمة لخفض العجز في هذا القطاع الذي تفوح منه حالياً رائحة الفيول المغشوش. وتضيف أن الصندوق سيقترح إعادة تشكيل المجلس المركزي لمصرف لبنان، وترى أن لا جدوى من الترخيص لـ5 مصارف جديدة. كما تقترح المسودّة بذريعة أن تأسيسها يفتح الباب أمام الحصول على تحويلات طازجة بالعملات الصعبة مع أن الحكومة تصر على إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتسأل المصادر عن موقف «حزب الله» من طلب قرض تمويلي من الصندوق؟ وهل لديه القدرة على وضع شروطه؟ وما هي الخطة البديلة لصرف النظر عن التعاون معه؟ وتقول إنه من السابق لأوانه الحديث عن الدعم الدولي ليس بسبب اجتياح وباء فيروس «كورونا» للعالم الذي يعطي الأولوية لمحاصرته وإنما لأن المعبر الوحيد للحصول عليه يتوقف على مبادرة الصندوق إلى إطلاق الضوء الأخضر. لذلك ستخوض الحكومة مفاوضات مديدة مع الصندوق، وبالتالي لن يكون هناك من نتائج في القريب العاجل لحصول لبنان على التمويل وقد يستعاض عنه بتزويده بجرعة مالية تقدّر بمئات ملايين الدولارات تحت غطاء مساعدته لمكافحة وباء «كورونا» ومنع انتشاره ما يسمح له في الصمود إلى أن يتقرّر مصير التمويل. لكن المسودة الإنقاذية ستضع الحكومة أمام مساءلة دولية حول تغييب البند السيادي منها الذي سيكون محور إصرار من الصندوق لجهة وقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا وصولاً إلى ترسيم الحدود لضبط حركة المرور في الاتجاهين، إضافة إلى التدقيق في حجم الاستيراد اللبناني من الخارج الذي تبيّن بأنه يفوق احتياجاته وأن «الفائض» يصدّر إلى سوريا بلا حسيب أو رقيب. لذلك، فإن البند السيادي سيكون موضع إلحاح من المجتمع الدولي لأن إغفاله سيلحق الضرر بلبنان، إضافة إلى إطلاق إشارة إيجابية باتجاه الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان إذ لا يمكن أن تطلب منها المساعدة من دون التزام بسياسة النأي بالنفس.