أخبار لبنان....ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله....لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس....حرائق المصارف في طرابلس تشعل بيروت والمناطق....المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!....دياب "يستسمح" سلامة ويوسّط ابراهيم... والحكومة تعمل على "تثبيت سعر الصرف"....دياب يتحدث عن «نيات خبيثة لهز الاستقرار»....الحكومة اللبنانية تلقت نصيحة دولية بأولوية الإصلاح...

الأربعاء 29 نيسان 2020 - 3:43 ص

2387

محلية

لبنان يغلي.. الاحتجاجات تمتد إلى صيدا....

المصدر: دبي _ العربية.نت.... شهد لبنان، الثلاثاء، تظاهرات غاضبة في عدة مناطق تندد بسوء الإدارة وتردي الأوضاع المعيشية، أحدثها في صيدا حيث نفذ محتجون وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. واعتلى عدد منهم البوابة الحديدية للمصرف وسط هتافات تندد بالسياسات المالية والمصرفية، وقام عدد من المحتجين بإلقاء المفرقعات النارية وقنابلِ المولوتوف والحجارة تجاه المبنى، ووقع تدافع بينهم وبين القوى الأمنية . وقال المنسقُ الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في وقت سابق إن ما تشهده مدينة طرابلس شمال البلادهو تحذيرٌ للطبقة السياسية في البلاد. وحذر كوبيتش من اللجوء لتصفية الحسابات بين السياسيين في هذا التوقيت، معتبرا أن ما يحدث في طرابلس من اشتباكات بين متظاهرين غير سلميين والجيش حدثا مأساويا. ودعا المنسقُ الخاص للأمم المتحدة في لبنان السلطاتِ إلى توفير الدعم للأغلبية المتزايدة من الفقراء في البلاد. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في وقت سابق من الثلاثاء في طرابلس بين محتجين وقوات الأمن في أول تظاهرات بعد انتشار فيروس كورونا وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأحرق المتظاهرون 3 مصارف في طرابلس فيما أعلنت قوات الأمن عن إصابة العديد من رجالها في الاشتباكات التي شهدت قطع طرق ومواجهات عنيفة بين الطرفين. كما أقدم بعض المحتجين على إشعال النار بعدد من السيارات منها سيارة لقوى الأمن الداخلي. وانتشرت عناصر الجيش اللبناني بكثافة في شوارع مدينة طرابلس إثر المواجهات.، وسمِع إطلاق نار وسط اشتباكات بين الجيش والمحتجين وعمليات "كر وفر". وفي سياق متصل، أقدم محتجون على قطع الطرقات المؤدية إلى ساحة الشهداء وسط بيروت. كما تم تحطيم واجهات بعض المحال وسط بيروت. كما احتشد المحتجون على "جسر الرينغ" بالعاصمة بيروت والذي كان من أبرز ساحات الاحتجاجات في مظاهرات الخريف الماضي، كما وشهد صدامات عنيفة حينها. ومع حلول المساء تفرق المحتجون من الجسر.

فرنسا: مستعدون لدعم لبنان وحكومته في الإصلاحات....

المصدر: RT + ووكالات.... اعلنت فرنسا، عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استجابة للأزمة التي يواجهها البلد ولمصلحة جميع اللبنانيين. وأشار بيان للخارجية الفرنسية إلى أنه "لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة وذات مصداقية بسرعة لتلبية توقعات اللبنانيين واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني". واندلعت مواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس شمالي لبنان، إثر مقتل شاب نتيجة صدامات وقعت مساء الاثنين، فيما شهدت مناطق لبنانية عدة موجة احتجاج جديدة على الأوضاع الاقتصادية الخانقة. وتحولت التظاهرات الاحتجاجية ليلا في طرابلس إلى أعمال شغب وإحراق للمصارف، كما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني بالزجاجات الحارقة. وأفاد بيان للجيش بإصابة 54 شخصا خلال تنفيذ مهمة فتح الطرقات في مختلف المناطق بينهم 40 عسكريا، إثر أحداث طرابلس الاثنين. وتجددت الاحتجاجات في لبنان ظهر أمس الاثنين، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

دياب: نرفض استثمار الشارع لحسابات سياسية....

الاخبار.....عاد المُتظاهرون يهتفون «مش سلمية مش سلمية، هيدي ثورة شعبية» ....

الانفجار الذي وقع في طرابلس أمس واستُكمل اليوم، لم يعد محصوراً في المدينة الشمالية. إلى وسط بيروت، عاد المُتظاهرون يهتفون «مش سلمية مش سلمية، هيدي ثورة شعبية». قطعوا جسر الرينغ، قبل أن تُعيد القوى الأمنية فتح الطريق باتجاه الأشرفية، بعد أن حضرت قوى مكافحة الشغب وتواجهت مع الموجودين. أمام مقرّ جمعية المصارف في الجميزة، هتفوا وحطّموا الواجهة الزجاجية. تجمّعوا في ساحة الشهداء تمهيداً للانطلاق بمسيرة صوب شارع المصارف. وعند التاسعة والنصف من مساء اليوم، ستكون هناك اعتصامات في مناطق عدّة. التظاهرات الشعبية، تأتي بعد أن حلّ الانهيار الاقتصادي، وبطء الحكومة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل نصاب مجلس النواب لعدم إقرار قانون المساعدات الاجتماعية، واللعبة السياسية الخطيرة التي يلعبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والإجراءات القاسية المُستمرة المصارف باتخاذها. في هذه الأجواء، انعقد مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومية. وأعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد إثر انتهاء الجلسة أنّ «المجلس أقرّ 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال»، مُضيفةً أنّ «موضوع جلستنا كان الخطة المالية، وغداً هناك جلسة استثنائية ونحن في إطار وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة»، على أن تُقرّ الخطة في جلسة تُعقد يوم الخميس في قصر بعبدا. من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب إنّ «النقاش في أسباب ارتفاع سعر الدولار لا يحتاج إلى كثير من الخبراء، هناك عوامل موضوعية، وهناك عوامل تجارية بخلفيات سياسية، وهناك قصور في المعالجة، عن قصد أو عن عجز، لكن النتيجة أنّ هذا الارتفاع تسبّب بزيادة الضغوط على اللبنانيين». خروج الناس إلى الشارع في هذا الموضوع «طبيعي، وخصوصاً بعدما تبيّن لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد. نحن نتفهّم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، ونتفهّم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسبّبوا بحالة الانهيار»، رافضاً «المحاولات الخبيثة لتحويله (التحرّك) إلى حالة شغب، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية». على صعيد آخر، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم في حديث لإذاعة النور إنّ «حاكم مصرف لبنان يتحمّل مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده. موقف حزب الله من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار، على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر». وأشار إلى أنّ «وصول الدولار إلى مستويات قياسية يعني أن هناك أخطاء متراكمة وأداء سلبياً من مصرف لبنان، أوصلنا إلى هذه النتيجة»، معتبراً أن «المتابعة يجب أن تكون بتشخيص العلة ومحاولة تصحيحها لوضع حدّ لهذا الفلتان وهذا ما تعمل عليه الحكومة». وبالنسبة إلى الحكومة، شدّد قاسم على أنّ «الحكومة قوية وثابتة ومتماسكة وهي بدأت خطوات عملية من أجل وضع البلد على الخط الصحيح»، مُعتبراً أنّ «تحميل حزب الله مسؤولية ما يجري في لبنان أمر غير واقعي».

قتيل بمواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... توفي شاب لبناني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس بشمال البلاد. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم (الثلاثاء) أن شابا فارق الحياة متأثرا بجروحه «إثر إشكالات ليلا بين عناصر الجيش وبعض المندسين في اعتصام الحراك الشعبي في ساحة النور بطرابلس، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي والوضع المعيشي المتردي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 جريحا في صفوف الطرفين». وتشهد مدينة طرابلس هدوءا حذرا وحركة سير خجولة جدا، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي في جميع شوارع المدينة. وأوضحت الوكالة أن عناصر الجيش تقوم بتنفيذ مداهمات لتوقيف المخلين بالأمن، والذين أحرقوا آلية عسكرية، وحطموا واجهات المصارف وألقوا القنابل الحارقة على ماكينات الصرف الآلي. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، مساء أمس (الاثنين)، أنه «أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة». وأضافت قيادة الجيش أنه تم استهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت رمانة (قنبلة يدوية) دورية أخرى وتسببت بإصابة عسكريين بجروح طفيفة. وكانت الاحتجاجات الشعبية توسعت أمس لتشمل عددا من المناطق في شمال لبنان، وشرق وجنوب البلاد. ويطالب المحتجون بإسقاط الطبقة الحاكمة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبقضاء مستقل وإعادة الأموال المنهوبة.

7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في لبنان وارتفاع المجموع إلى 717

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 717 حالة. وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة»، معظمها لمسنّين أو مصابين بأمراض مزمنة أخرى. وبلغ عدد الحالات الحرجة 44، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 145 حالة. وتستمر حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في 14 مارس (آذار) الماضي، مع تخفيف بعض الإجراءات.

لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس

الأمم المتحدة تحذّر من «تبادل تصفية الحسابات»... والسفيرة الأميركية في السرايا

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... ... كيف سينجو لبنان من «مثلث الرعب» الذي يقْبض عليه مُنْذِراً بمرحلةٍ قاسية محفوفة بشتى المخاطر وتحْكمها معادلةٌ باتت تراوح بين الانقلابِ على الهوية المالية - الاقتصادية وبين تغيير وجْهها السياسي، وسط أعمال الشغب المستجدة؟

سؤالٌ بدأ يشقّ طريقه في بيروت من خلْف «غبار» التدافُع السياسي الخشن المستعاد بين رعاة حكومة الرئيس حسان دياب وخصومهم، وملامح اقتراب «بركانِ الغضب» من الانفجار الحارِق، ومضيّ الانهيارِ المالي في جرْف الليرة اللبنانية على تخوم نكبةٍ اقتصادية - اجتماعية تتدحْرج تداعياتُها المعيشية المُخيفة. ولم يكن صوتُ «النفيرِ» السياسي الذي نَقَل «الحرب الباردة» بين الحكومة والمعارضة إلى مستوى المكاسَرة الشرسة في ظِلال المَخاوفِ المتعاظمة من اتخاذ عنوان الإنقاذ المالي ومكافحة الفساد منصّةً لـ«اصطياد» الخصوم من ضمن «مسارِ إلغائي» يُمْعِن بكسْر التوازنات الداخلية، أعلى من دويّ الشارع العائد من «هدنة كورونا» إلى جولاتِ احتجاجٍ لا تشبه النسخة الأولى من «ثورة 17 أكتوبر»، وبدت مشهديةُ العنف والحرائق في عاصمة الشمال طرابلس أمس وليل الاثنين «اول الغيث» فيها، هي التي تخلّلها حرْق غالبية فروع المصارف بالتوازي مع مواجهاتٍ مع الجيش اللبناني أدّت إلى مقتل أحد المحتجين وجرْح نحو 15 آخَرين في موازاة إصابة 54 عسكرياً بينهم 6 ضباط. وعزّز انزلاق الاحتجاجات في طرابلس على انهيار الليرة أمام الدولار والغلاء الجنوني، وما رافقها من حركةِ قطْع طرق في العديد من المناطق في الطريق إلى يوم «الزحف» إلى وسط بيروت في الأول من مايو، المخاوفَ من أن يكون لبنان الذي يبدو كأنه «يسير على حد السيف» دَخَل النفق الأسود الذي لا خروج منه إلا بعد فوضى تستقطب «مستثمرين» كثراً ويعزّز من مَخاطرها أداء السلطة التي عوض أن تركّز على حصْر أضرار «اللغم» المالي والحؤول دون إطاحته بما تبقى من «صمامات أمان» اختارتْ تحويله «جاذبة صواعق» عبر سعي لجعْل حاكمية مصرف لبنان والمصارف «كبش محرقة» في الأزمة المالية بخلفياتٍ سياسية داخلية وخارجية، وفتْح «جبهات» مع المعارضة وتهديدها بـ«السجون» وسط رفْع رعاتها عنوان «الحكومة باقية والبديل عنها الطوفان أو مؤتمر تأسيسي». وعزّز هذه الخشية موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي اعتبر أن «الأحداث المأسوية في طرابلس التي تَواجه فيها المتظاهرون غير السلميين مع الجيش والتي أدت إلى استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان»، معلناً «هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات أو الاعتداء على البنوك، بل إنها اللحظة التي يتعيّن فيها توفير الدعم الملموس للغالبية المتزايدة من اليائسين والفقراء والجائعين من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد». وجاء موقف كوبيتش، الذي تَرافَقَ مع زيارة بالغة الدلالات هي الأولى للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لرئيس الحكومة، فيما كانت ألسنة النار تتصاعد من فروع مصرفية في طرابلس أُحرقت بعيد تشييع الشاب فواز السمان (26 عاماً) الذي قضى متأثراً بجروح أصيب بها في صِدامات ليل الاثنين مع الجيش الذي عبّرت قيادته عن «بالغ أسفها لسقوط شهيدٍ خلال احتجاجات الاثنين»، متقدّمةً بأحرّ التعازي لذويه، ومؤكّدةً «أنّها فتحت تحقيقاً بالحادث»، ومشددة على «احترام حقّ التعبير عن الرأي، شرط ألا يأخذ التحرّك منحى تخريبيّاً يطول المؤسّسات العامّة والخاصّة». وخيّم الدخان الأسود المتصاعد من عاصمة الشمال - التي تجدّدت فيها المواجهات مع الجيش وسط استهدافٍ لآليات عائدة له - على جلسة الحكومة التي اجتمعت برئاسة دياب أمس وأطلقت ما بدا أنه إشارات «فرْملة» لبطاقة الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة (يطل اليوم ليردّ على اتهامات رئيس الحكومة بحقه على خلفية أدائه النقدي والمالي) عبر ما نُقل عن دياب من أنه «لم يطلب إقالة سلامة إنما أن يوضح الأخير الأرقام وتحمّله المسؤولية»، وسط استعدادِ خصوم الحكومة لا سيما الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لـ«التصعيد الكبير» سياسياً بوجه «المنحى الانتقامي» لعنوان مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وسط رصْد لما قرره مجلس الوزراء في شأن آليات تنفيذه ومداه الزمني. وكان لافتاً دخول «حزب الله» علناً على خط الموقف من معركة الحكومة مع حاكم «المركزي» والتي تُقابَل باستياء دولي يشي بارتداداتٍ بالغة السلبية على لبنان لا سيما في ظل اعتبار واشنطن سلامة والقطاع المصرفي، إضافة الى الجيش، من مرتكزات الثقة بالواقع اللبناني بشقّه المتفلّت من تأثير «حزب الله». وفي هذا الإطار، حمل موقف نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إشاراتٍ حمّالة أوجه برسْم حاكم «المركزي» وخصوم الحكومة كما الخارج، معلناً «أن ما وصلنا إليه في لبنان من أزمات هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من سياسات الحكومات السابقة»، ومشيراً إلى «أن حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده». وشدد على «أن موقف الحزب من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر». ولفت إلى «أن هناك أطرافاً تريد إسقاط الحكومة لكنَّ إمكاناتها والظروف الموضوعية لا تسمح لها بالوصول إلى هذا الأمر»، مؤكداً «أن الحكومة قوية وثابتة ومتماسكة وهي بدأت خطوات عملية من أجل وضع البلد على الخط الصحيح». ولم يحجب هذا الصخب الأنظار عن خطر «كورونا» الذي تتزايد التحذيرات من موجة ثانية له قد تطلّ من قلب «تظاهرات بلا تدابير احترازية»، وسط تسجيل 7 حالات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 717 إصابة، ورصْد لما ستحمله المرحلة الثانية من إجلاء اللبنانيين المنتشرين التي بدأت أمس وتستمر أسبوعاً.

"إعلاميون من أجل الحرية": نرفض ترويض المواقع الإكترونيّة

أعلنت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أن المجلس الوطني للإعلام الممدد له يلعب دور الوصاية على المواقع الكترونية، يتجاوز دوره الاستشاري في الإعلام المرئي والمسموع، ويحاول تدجين هذه المواقع والذهاب إلى حد التدخل بما لا شأن ولا صلاحية له به، للتهويل على هذه المواقع ،خلافاً للقانون وتقييداً للحرية الإعلامية. وتعتبرُ الجمعيّة أن ابتداع هذا الدور، وتجييره لقوّة حزبية معروفة، أمر مرفوض، لافتةً وزيرة الإعلام منال عبدالصمد الى مسؤوليتها في هذا الإطار، حيث من المفترض، أن تتدخل وزارة الإعلام لضبط هذا الجنوح الذي يرفضه الجسم الإعلامي. وفي الإطار نفسه، تُحذّر جمعية "إعلاميون من أجل الحريّة" من دعوة المجلس الوطني للإعلام مسؤولي المواقع الالكترونية الى اجتماع القصد منه فرض سلطة عليهم لا تستند الى اي سند قانوني، وترويض هذه المواقع، وهو ما لن يتحقق، لأن حرية الإعلام يكفلها الدستور الذي يعلو فوق لغة القمع.

لبنان.. هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات بين الأمن ومحتجين

المصدر: العربية.نت، وكالات.... عاد الهدوء الحذر اليوم الثلاثاء لمدينة طرابلس في شمال لبنان بعد اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في وقت سابق من اليوم في طرابلس بين محتجين وقوات الأمن في أول تظاهرات بعد انتشار فيروس كورونا وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأحرق المتظاهرون 3 مصارف في طرابلس فيما أعلنت قوات الأمن عن إصابة العديد من رجالها في الاشتباكات التي شهدت قطع طرق ومواجهات عنيفة بين الطرفين. كما أقدم بعض المحتجين على إشعال النار بعدد من السيارات منها سيارة لقوى الأمن الداخلي. وانتشرت عناصر الجيش اللبناني بكثافة في شوارع مدينة طرابلس إثر المواجهات. وسمِع إطلاق نار وسط اشتباكات بين الجيش والمحتجين وعمليات "كر وفر". وفي سياق متصل، أقدم محتجون على قطع الطرقات المؤدية إلى ساحة الشهداء وسط بيروت. كما تم تحطيم واجهات بعض المحال وسط بيروت. كما احتشد المحتجون على "جسر الرينغ" بالعاصمة بيروت والذي كان من أبرز ساحات الاحتجاجات في مظاهرات الخريف الماضي، كما وشهد صدامات عنيفة حينها. ومع حلول المساء تفرق المحتجون من الجسر.

أميركا: إحباط اللبنانيين مبرر

وعلّقت السفارة الأميركية ببيروت على حسابها في "تويتر" على الأحداث قائلةً إن "إحباط الشعب اللبناني من الأزمة الاقتصادية مفهوم ومطالبات المحتجين مبررة. لكن أعمال العنف والتهديدات والتدمير يثير القلق وينبغي أن تتوقف. نشجع الجميع على السلوك السلمي وضبط النفس". من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: "نحن مع كل تعبير ديمقراطي لكننا نرفض بشدّة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مصالح شخصية وسياسية". واعتبر أن "ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وما تخلله من استهداف للجيش يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني وهذا لعب بالنار". يأتي هذا بعدما توفي شاب لبناني متأثراً بجروح نتيجة إصابته برصاصة حية إثر مواجهات حصلت ليلاً بين المحتجين والجيش، أمس الاثنين، في طرابلس، والتي أدت أيضا إلى جرح نحو 39 بين مدنيين وعسكريين. وأعلن الجيش اللبناني عن إصابة 54 عسكريا خلال تنفيذ مهمة فتح الطرقات وتوقيف 13 شخصاً. وجددت قيادة الجيش تأكيدها احترام حق المواطنين بالتعبير عن الرأي محذرة من محاولات البعض استغلال التحركات المطلبية للقيام بأعمال تمس بالأمن والاستقرار. كما شددت على أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي مخل بالأمن.

السفيرة الأميركية في بيروت«قلقة» من أعمال العنف الأخيرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبرت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا «شعور الشعب اللبناني بالإحباط بسبب الأزمة الاقتصادية أمرا يمكن تفهمه، ومطالب المحتجين مبررة. لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات هي مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف». وكانت شيا التقت رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي وقالت في بيان أصدرته أمس: «نحن نشجع السلوك السلمي وضبط النفس من قبل الجميع، وكذلك اليقظة المستمرة بشأن التباعد الاجتماعي في إطار جائحة فيروس (كورونا)». من جهة أخرى زارت السفيرة شيا أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، في مقر إقامته شرق بيروت. وتمّ خلال اللقاء، تداول آخر التطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية، إلى جانب مواضيع ذات اهتمام مشترك.

عجز الحكومة اللبنانية عن حل الأزمة يزيد المخاوف من تدهور أمني

«كرّ وفرّ» بين محتجين والجيش في طرابلس وبيروت... وحرق مصارف وآليات عسكرية

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... اتسع نطاق المواجهات، أمس، بين المتظاهرين والمحتجين على الغلاء وانهيار قيمة الليرة، فشمل بيروت وطرابلس في شمال لبنان ومناطق أخرى، ما زاد المخاوف من تدهور الوضع الأمني في البلاد، وسط تحذيرات من «تدحرج كرة النار» و«توسع الاحتجاجات» التي لم تستطع الحكومة تطويقها بالإجراءات العملية حتى الآن. ومع أن جانباً أساسياً من أسباب اندلاع الاحتجاجات يعود إلى الفقر والبطالة وارتفاع سعر الدولار في السوق مقابل الليرة اللبنانية، فإن حكومة الرئيس حسان دياب لم تتخذ بعد أي إجراء يخفف من تلك التحديات، وتحديداً خفض سعر صرف الدولار الذي فاقم الأزمات ورفع أسعار البضائع أكثر من 100 في المائة. ووعد دياب أمس بالقول: «إننا ماضون في تلبية مطالب الناس بمكافحة الفساد»، كما أن «العبث بالاستقرار ممنوع»، مشيراً إلى أن «ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات واستهداف للجيش يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهزّ الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار». وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والجيش في طرابلس عن سقوط قتيل وجرحى في صفوف المتظاهرين وجرحى في صفوف الجيش وإحراق آلية له. وأعربت قيادة الجيش عن «بالغ أسفها لسقوط شهيد خلال احتجاجات الاثنين»، مؤكدة «أنها فتحت تحقيقاً بالحادث». وجددت القيادة في بيان صادر عن مديرية التوجيه «تأكيدها احترام حق التعبير عن الرأي شرط ألا يأخذ التحرك منحى تخريبياً يطال المؤسسات العامة والخاصة»، ودعت المواطنين للالتزام بالإجراءات الأمنية. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش يكفل حرية التعبير، لكنه يؤكد أن «التعدي على الأملاك العامة والخاصة ممنوع، كما أن التعرض للجيش ممنوع، ولن يقبل المس بالأمن وبعناصره». وتجددت المواجهات بعد تشييع الشاب فواز السمان حيث شهدت المدينة تحرّكات شعبية اتسمت بالعنف، وأطلق الجيش القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن أضرموا النيران بعدد من فروع المصارف في منطقة التل وأقدموا على تكسير بعض واجهاتها. وعمد بعض المحتجين إلى رمي الحجارة في اتّجاه الجيش الذي ردّ بالقنابل المسيّلة للدموع. كما أحرق محتجون آلية لآمر فصيلة التل في قوى الأمن الداخلي بطرابلس، وأخرى للشرطة القضائية، فيما تواصلت عمليات الكر والفر. وحذرت مصادر لبنانية مواكبة للتطورات من أن «الوضع الأمني غير مطمئن»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن التقارير الأمنية تشير إلى «مخاوف من تفاقم الوضع الأمني، بسبب تفاقم الجوع والعوز والحاجة، كما تشير إلى أن استغلال الناس ومطالبة الفقراء قد يزيد أيضاً، ما قد يرفع مستوى العنف في ظل غياب أي أفق سياسي واقتصادي من شأنه أن يثبت الحلول، وبغياب بوادر لحلحة المعضلات الاقتصادية القائمة». وفي غياب أي معطيات حول ما إذا كانت هناك جهات راعية للتحركات، أكد وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي أن الأمور في طرابلس باتت متشابكة؛ حيث يشترك فيها طرفان، الجائعون، إلى جانب آخرين هم منظمون في تلك التحركات، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأجواء المواتية لهذه الاحتجاجات باتت موجودة نتيجة الجوع. وقال: «من خبرتي الأمنية، أؤكد أن الجائعين أكثر من المدسوسين، لكن من يحرق ويكسر ويهاجم ويستخدم العنف، بالتأكيد هو منظم». وقال ريفي: «لقد بدأنا مرحلة مختلفة الآن عما سبق، فالجائعون والأبرياء يزداد عددهم، وهم يتحركون الآن مطالبين بحلول لواقعهم المعيشي»، مشدداً على أنه «لا أفق للحل إلا بتأمين حياة كريمة وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية، ورفع اليد الإيرانية عن لبنان»، مضيفاً: «طالما يدور لبنان بالفلك الإيراني، فإن أزماته ستتفاقم بالنظر إلى أن الأزمة ناتجة عن قطع أوصال البلد العربية والتاريخية وهو يتغذى من هذه الرئة، الرئة العربية والغربية، ولن ينفع إلحاقنا بالمشروع الإيراني، لأن طهران عاجزة عن إطعام شعبها». واتسمت الاحتجاجات في طرابلس أخيراً بوتيرتها العنفية بما يتخطى التجربة الماضية مع دخول عاملين جرى رصدهما، أولهما أن التحركات كانت منظمة بانطلاقتها، وشاهد المتابعون وجوهاً جديدة كانت غائبة عن الاحتجاجات في المرة الماضية بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما أن الوجوه القديمة لم يكن لها أي دور قيادي حتى بعد ظهر أمس، ولم يظهر كثير منها في الاحتجاجات، والثاني يتمثل في أن دائرة المشاركة بدأت تتوسع لتشمل مناطق وتيارات أخرى، بحسب ما تقول مصادر ميدانية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط». ولا يخفي المشاركون في الاحتجاجات أن هناك عملاً منظماً، لكنه غير سياسي، إذ قالت ناشطة في الحراك أن العمل «تم التحضير له منذ 4 أشهر»، مضيفة: «الوجوه التي تقولون إنها جديدة، هي موجودة من الأساس، لكن العمل المنظم استدعى أن يتحرك كل منهم في مكانه وموقعه». وقالت: «إننا نعمل على تحقيق 4 أهداف، هي إيجاد قضاء نزيه وعادل وغير مسيس، وانتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعيد بناء مؤسسات الدولة، وإعادة البحث بعقود استخراج الغاز والنفط واسترجاع الأموال المنهوبة». وإلى جانب طرابلس، تجددت الاحتجاجات في بيروت وسط إجراءات أمنية مكثفة في شارع المصارف، وسط معلومات عن التحضير لاستهداف المصارف، تكراراً لإحراق فرع أحد المصارف في بيروت صباحاً، ومصارف أخرى في الشمال. وبموازاة الدعوات للتحرك أمام مصرف لبنان وإضاءة شموع على روح الشاب فواز السمان، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن عدداً من الناشطين المحتجين بدأوا بالتجمع في ساحة الشهداء في وسط بيروت، استعداداً للانطلاق بمسيرة نحو شارع المصارف احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي والمالي. وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق من ساحة الشهداء باتجاه مبنى النهار بالحجارة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى ساحة الشهداء معززة بآليات، وعمد بعض المحتجين إلى رشق الجيش بالحجارة. ووصلت لاحقاً قوة من مكافحة الشغب إلى ساحة الشهداء في بيروت؛ حيث تجمع المحتجون ورددوا هتافات «مش سلمية مش سلمية هيدي ثورة شعبية».

المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!

حرائق المصارف في طرابلس تشعل بيروت والمناطق.. و«هيركات» ضمني في الخطة الإقتصادية غداً

اللواء......بدت طرابلس، كأنها تحترق، منذ ليل أمس الأوّل، ومعها، بدا ان الوطن، بعاصمته، التي رفعت راية التضامن مع المدينة المنكوبة، الفيحاء عاصمة الشمال، بمؤسساتها ومصارفها، وشبابها وشاباتها وأهلها أجمعين، إذ لا عمل، ولا مال، ولا حتى أموال تسد الرمق الأخير، من ماء وطعام وكساء، حتى في شهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك. اندلاع الاحتجاجات العنيفة تجاوز الخط الأحمر، ليرسم مشهداً قاتماً، إذ بدا ان الشعب الجائع والذي تذله المصارف كل يوم، ويفقد قدرته الشرائية حتى في أبسط الحاجيات الضرورية، كالخبز والخضروات وسواها، مع ارتفاع مستوى البطالة وتجاوز أكثر من 44٪ من المجتمع خط الفقر، قرّر المضي قدماً، بصرف النظر عن النتائج السياسية لهذا الحراك الواسع وغير الاعتيادي، الذي جعل الأطراف الدولية تتحرك، إذ اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش ان احداث طرابلس «اشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان». وللتو تحرّكت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي تشي، وقابلت الرئيس دياب، ودعت لعدم التعامل بشدة مع المحتجين، ورأت ان أعمال التدمير والتخريب خاصة بالنسبة للممتلكات يجب ان تتوقف. دولياً، تلقى الرئيس دياب اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان أبلغه خلاله استعداد بلاده لدعم لبنان، عبر صندوق النقد الدولي، ودعوة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان للاجتماع فور التمكن، بعد رفع إجراءات الحجز والعزل التي فرضها فايروس كورونا على العالم. وعلمت «اللواء» في سياق متصل أن السفير الفرنسي برونو فوشي في لبنان ابلغ عدداً من السياسيين الذين التقاهم إستياء حكومته من استبعاد الشركات الفرنسية من المشاركة في عروض إقامة معامل وتأهيل الكهرباء في لبنان. وسارعت قيادة الجيش لنفي معلومات عن ان قائد الجيش ينوي اتخاذ إجراءات إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، تقضي بالانسحاب. وشددت قيادة الجيش على انها تقوم بمهامها كاملة، ولن تتأخر في القيام بكل ما من شأنه حماية لبنان وسلمه الأهلي. وكشفت مصادر وزارية النقاب لـ«اللواء» عن رسالة مهمة نقلتها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي تشي الى الرئيس دياب، اعربت فيها عن استياء حكومتها من احداث العنف التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخرا، ولجوء السلطة الى الزج بالجيش اللبناني في مواجهة المحتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. ولفتت السفيرة الأميركية رئيس الحكومة الى أنه ينبغي أن تسرع الحكومة اللبنانية الخطى لانجاز خطتها للانقاذ والمباشرة سريعا بتنفيذ سلة الاصلاحات في المؤسسات والادارات التي تستنزف اموال الخزينة واتخاذ الإجراءات الضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية عن كاهل المواطنين ، مشددة على أنه لايجوز وضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع المحتجين الذين يطالبون السلطة باتخاذالإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية ووضع حد للتدهور الحاصل، لانه ليس من مهمات الجيش الدفاع عن النظام أو السلطة ووضعه في المواجهة مع الشعب بشكل صدامي لتغطية تأخر الحكومة وقصورها في القيام بالمهمات المنوطةبها بهذا الخصوص، باعتبار ان مهمة الجيش هي الدفاع عن البلد برمته وكان من المستحسن ان تتولى قوى الامن الداخلي مهمة الحفاظ على الامن وملاحقة المخلين بدعم من الجيش اللبناني. واشارت السفيرة الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني ضمن برنامج مساعدات على مدى طويل ليتمكن من القيام بالمهمات المطلوبة منه في الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ويحافظ على وحدته وسلامته لايمكن ان يكون في مواجهة مباشرة مع المحتجين. وفي السياق، استغربت مصادر نيابية كيف يتم الاعلان في الاخبار الرسمية المنقولة عن رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني،عن ثناء كل من وزيري الخارجية والاقتصاد الفرنسيين في الاتصالات معهما على الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة أو البرنامج المالي والاقتصادي في حين لم تنجز مثل هذه الخطة كما صدر في اكثر من موقف رسمي بهذا الخصوص ومايزال اللبنانيون بانتظار هذه الخطة الموعودة.

مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء إعادة جدولة بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم لمكافحة الفساد، وأقرّ ستة تدابير فورية وآنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال،من اصل ثمانية، وأحال البندين الرابع والخامس المتعلقين بقانون الاثراء غير المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لأخذ الرأي بعد اعتراض عدد من الوزراء عليهما، على أن يُستكمل البحث بالبنود المتعلقة بالإثراء غير المشروع في جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا. وعلمت «اللواء» أن نقاشاً موسعاً ومطولاً حصل حول البندين المتعلقين بالاثراء غير المشروع، اللذين يقترحان تشكيل لجنة وزارية تكون بمثابة ضابطة عدلية تتولى هي التحقيق مع الرؤساء والوزراء والمسوؤلين،وقد اعترض عليهما الوزراء ميشال نجار وميا يمين وعماد حب الله وعباس مرتضى، ومحمد فهمي وطلال حواط وحمد حسن، حيث اعتبروا ان هذين البندين مخالفان للقانون 154، الذي تنص مادتاه 4 و12 على صلاحيات الضابطة العدلية والقضاء في التحقيق لا لجنة وزارية. ولكن وزيرة العدل خالفت الوزراء رأيهم واعتبرت ان البندين قانونيان، ولكن تدخل وزراء اخرين في النقاش مثل دميانوس قطار وطلال حواط للفت النظر الى ثغرات قانونية في البندين، دفعا الوزيرة الى الخروج قليلا خارج قاعة المجلس واجرت اتصالاً هاتفيا، عادت بعده لتؤكد عدم قانونية البندين، لكنها اعتبرت انهما مقدمة او تمهيد للدخول في اجراءات اخرى لمكافحة الفساد.لكن الوزير فهمي اكد ان اي جهة لا صلاحية لها بأن تتحول الى ضابطة عدلية الا القوى الامنية وبأمر من النائب العام. كذلك جرى نقاش حول بند من ضمن مكافحة الاثراء غير المشروع يتعلق بالتدقيق في اموال اللبنانيين المغتربين المحولة او المنقولة الى لبنان من اجل تقاضي ضريبة عليها.فعارضها عدد من الوزراء كون هذه لمبالغ خاضعة للضريبة في بلاد الاغتراب وبنسبة كبيرة في بعض الدول، لكن تم اقرار هذا البند. وجرى نقاش حول ضرورة إلزامية القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء في مكافحة الفساد لا ان تبقى شكلية وعلى الورق لأرضاء الناس فقط. وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم «تعليقا على مشروعها الاصلاحي: لا استهداف لأي فريق سياسي، وهذه البنود لا تحتاج إلى تشريع لأنها بنود ادارية تطبق مباشرة. وستشمل المرحلة الأولى من التحقيقات السنوات العشر الأخيرة. وحسب محضر جلسة مجلس الوزراء بعنوان: تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتآتية عنه، واستناداً إلى مراسيم اشتراعية وقوانين والبيان الوزاري («اللواء» - خاص) فإن التدبير الأوّل يتعلق بتفعيل التدقيق الضريبي يقضي بـ الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه، بإجراء تحقيق ضريبي يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانية أو المؤسسات العامة أو البلديات عقوداً أو التزامات وفقاً لبعض الأسس المحددة. الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة لديه أو من ينتدبه بالمباشرة الفورية بإتخاذ الإجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضريبية إستناداً إلى اتفاقية «التعاون التقني في المجال الضريبي» (MAC) وإتفاقية «السلطات المختصة» ((MCAA المصادق عليهما بموجب القانون رقم 55/2016، وذلك توصلاً للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن جميع الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتّخذين محل إقامة ضريبية في لبنان، وسائر المعلومات المالية المتوفرة حول هؤلاء الاشخاص لدى السلطات الاجنبية في الدول المطلوب منها تزويد المعلومات.

التدبير الثاني: التحقيق المحاسبي (Forensic Audit)

يقوم رئيس مجلس الوزراء، بناء على إقتراح وزير المالية، بتكليف أحد أهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي (Forensic Audit ) للتدقيق في جميع العقود، من أي نوع كان (مناقصة، التزام، إتفاق بالتراضي… الخ)، التي أجريت بين الدولة اللبنانية وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفي القيود وموازنات هؤلاء الأشخاص توصلاً الى تحديد مكامن أي غش أو هدر أو نهب في إنفاق المال العام.

التدبير الثالث: تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية

الطلب الى جميع الوزارات والادارات ولا سيما ادارة المناقصات، عند إجراء أي عقد أو تلزيم أو نفقة، تطبيق المادة الخامسة من قانون رفع الرسية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الإتفاق مسبقاً على رفع السرية المصرفية.

التدبير الرابع: الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة

يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة، في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات أو أموال أو يجرون معها عقوداً وإلتزامات، على إعطاء الأولوية لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءا من الأعلى قيمة والتدرج نزولا إلى جميع العقود والتلزيمات التي تضمنت إنفاقاً من المال العام.

«بيل ان» (Bel in) بدل «هيركات»؟

ويعود المجلس الى الانعقاد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاربعاء جلسة في السراي الكبير، لاستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة قبل اقرارها في الجلسة التي ستعقد نهار غد الخميس في قصر بعبدا. وتبين حسب معلومات «اللواء» ان فكرة الهيركات لم تسقط نهائياً من بنود الخطة التي اعدتها شركة لازار الاستشارية، لكن جرى استبدالها بما يعرف ب «بيل أن»، وهو يعني السماح للمصرف باقتطاع جزء من وديعة المودع مع فارق التعهد بأعادته لكن في اجل غير مسمى، وهو ماكان محط اعتراض عدد من الوزراء.

دياب وطرابلس

الرئيس دياب تحدث خلال الجلسة عن احداث طربلس محذرا من خطرها الامني الشديد واشار الى تزامن التصعيد مع بدء الحكومة ببحث مشاريع قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد. وقال: نرفض بشدة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس ومطالبهم المحقة، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية. ولذلك، وكما قلت سابقا، ممنوع العبث بالاستقرار الأمني، ويجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء العابثين، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. إن ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما تخلله من استهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار، وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم، وقد سقط شاب ضحية في طرابلس، نتقدم من ذويه بأحر التعازي» وذكرت مصادر رئيس الحكومة للاعلاميين في السرايا، «انه وضع لنفسه مهمة اصلاحية بعد الواقع الذي وصل اليه البلد، وهو يقارع العواصف ليكمل المهمة وهذا هو المعيار الذي يحدد مسار عمر الحكومة.ولن يتراجع عن اي مسار وضعه لعمل الحكومة ليس فقط في الشؤون الاصلاحية والنقدية والمالية، انما في المساءلة والمحاسبة وفق الاليات القانونية المعتمدة. وانه من هنا طالب حاكم مصرف لبنان بعرض كل الامورالمالية بصراحة وشفافية ولم يطلب استقالته او اقالته». ورفضت مصادر السرايا التعليق على كلام البطريرك بشارة الراعي بشأن وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

اللجان ومنظومة قوانين مكافحة الفساد

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس لمتابعة درس اقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف، واقتراح قانون رفع السرية المصرفية، واقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الدولة للاموال المنهوبة، واقتراحي القانون المتعلقبن بالاثراء غير المشروع، ومشروع القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع، من ضمن بحث وإقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد التي يتولاها المجلس النيابي. ورأت مصادر نيابية ان الإجراءات الفورية شكلت تجاوزاً لتباطؤ المجلس النيابي في إقرار قوانين مكافحة الفساد، الأمر الذي فرض على الحكومة الإسراع باتخاذ التدابير للبدء بإجراءاتها ضد المشتبه بفسادهم، لاحتواء حركة الشارع. مالياً، يطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند الساعة 12 ظهراً، وهو يتلو بياناً تنقله محطات التلفزة على الهواء، ليقدم جردة حساب طالبه بها الرئيس دياب، عندما دعاه للخروج ومصارحة اللبنانيين بالحقائق. وكان سلامة تعرض لانتقاد مباشر من حزب الله من نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، اذ قال أن انخفاض الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار يعني أن هناك «أخطاء متراكمة وأداء سلبيا» من مصرف لبنان مضيفا أن «حاكم مصرف لبنان يتحمل المسؤولية فيما وصلنا إليه لكن ليس لوحده». ونقل تلفزيون الجديد عن الشيخ نعيم قاسم «موقف حزب الله من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر».

717

على صعيد ترصد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس عن 7 حالات كورونا جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 717. كما صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي ، وفيه: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات. تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 123 حالة شفاء.

حرائق طرابلس

تحولت طرابلس، الى مسرح لاحتجاجات كبيرة ضد النخبة الحاكمة في لبنان خلال مظاهرات واسعة النطاق في تشرين الاول الماضي. وقال أبو حسين، وهو أحد نشطاء طرابلس، «هذه ليست أعمال شغب، إنها تعبر عن (الغضب) من أن الدولار وصل إلى 4000 ليرة لبنانية... كيف سيأكل الناس؟ وهذا هو شهر رمضان المبارك». وأعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع بنوك طرابلس اعتبارا من يوم أمس إلى حين استعادة الأمن قائلة إن البنوك استُهدفت في هجمات وأعمال شغب خطيرة. وكثيرا ما كانت بنوك لبنان هدفا للمحتجين أثناء الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتجميد أموال المودعين. وقال سامر ديبليس وهو ناشط من طرابلس «نتجه للأسوأ بالتأكيد.. إذا لم يُحل سياسيا فسيستمر هذا الوضع بالتأكيد في التدهور». وأضرم المحتجون في مدينة طرابلس بشمال البلاد النار في عدة بنوك وسيارة للجيش ليل الاثنين - الثلاثاء. وقال مصدر أمني إن الجنود أطلقوا النار في الهواء واستخدموا الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية. وأضاف أن المتوفي شاب في العشرينات بينما لم تتضح بعد هوية المتسبب في وفاته. وعاد المحتجون يوم الثلاثاء وأضرموا النار في بنكين تجاريين وهشموا الواجهات مما دعا الجيش للانتشار من جديد. وتمركز عشرات الجنود في شارع تجاري رئيسي يضم عدة بنوك وأطلق بعضهم الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وقال بيان لاحق للجيش اللبناني إن 40 جنديا أصيبوا في طرابلس وأماكن أخرى بعد رشق دوريات تعمل على إعادة فتح الطرق بالحجارة. وجاء في البيان أن ثلاثة بنوك وعدة ماكينات صراف آلي في طرابلس أحرقت وألقي القبض على تسعة محتجين.

تحركات بيروت

وتواصلت التحركات الاحتجاجية يوم أمس، في عدد من المناطق وفي بيروت قطع محتجون جسر الرينغ، كما تجمهر عدد آخر منهم في ساحة الشهداء وانطلقوا إلى مبنى النهار حيث قطعوا الطريق، وإلى قصقص حيث قطع عدد من الشبان المحتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية الأوتوستراد بمستوعبات النفايات. وليلاً سارت مسيرات راجلة وبالدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت من الطريق الجديدة إلى الملا مروراً بمار الياس ووصلت إلى مصرف لبنان مرددين هتافات تطالب بوضع حدّ للغلاء الفاحش وارتفاع سعر الدولار الجنوبي، وقام المحتجون بإلقاء الحجارة على مصرف لبنان في الحمراء. وقطع محتجون طريق بيروت - الجنوب في برجا والناعمة بالاتجاهين، وما لبث ان تدخل الجيش لإعادة فتحها، كذلك الحال في سعدنايل والمرج في البقاع.

دياب "يستسمح" سلامة ويوسّط ابراهيم... والحكومة تعمل على "تثبيت سعر الصرف"

"ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!

نداء الوطن....على دارج عادة الأنظمة القمعية التي ما أن تستشعر تعاظم غضب الناس حتى تسارع إلى التلطي خلف مصطلحات خشبية، تبرر لها قمع شعوبها فتضع المنتفضين منهم إما في مصاف "الجراثيم" أو "المتآمرين" أو "المندسين"... وعلى هذه الخطى تسير السلطة الحاكمة في لبنان وتدفع أكثر فأكثر نحو "لعبة الدم" من خلال الإمعان في تسليط الجيش والقوى الأمنية على التصادم مع أفواج المتظاهرين المتنقلة والمتمددة بين المناطق والأحياء، بذريعة التصدي لـ"مندسين" يعيثون خراباً وتخريباً في الأملاك العامة والخاصة، فكانت النتيجة خلال الساعات الأخيرة أن سالت دماء المواطنين في طرابلس على مذبح دفاع القوى العسكرية عن طبقة حاكمة فاسدة، تتوارى خلف حكومة "ماريونيت" تُحرّكها عن بُعد وتستخدمها مطيةً لتخدير أوجاع المواطنين وتدجين مطالبهم. غير أنّ مجريات الأمور ميدانياً بيّنت أمس أنّ "ثورة الجياع" اندلعت لتبدأ معها أمواج "النهر الجارف" بالتشكل وستأخذ مداها خلال الأيام المقبلة، لتبلغ امتدادات عابرة للطوائف والمناطق على مستوى الخارطة الوطنية. وتحت وطأة تسارع عمليات الكر والفر في العاصمة ومختلف المناطق بين الجيش والثوار، تعمد الحكومة إلى تسريع خطواتها الآيلة إلى وضع خطتها الإصلاحية على السكة التنفيذية، تمهيداً لإقرارها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس، مستهلةً بسلسلة تدابير اتخذتها أمس على الطريق نحو "مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة"، وفق الآلية التي وضعتها وزارة العدل وترمي إلى البدء في تطبيقاتها الأسبوع المقبل، في حين سيعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية في السراي لاستكمال دراسة الورقة الإصلاحية المالية ووضع اللمسات الأخيرة عليها عشية جلسة بعبدا غداً. وكشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ هذه الورقة ستتضمن توجهاً نحو إعادة تثبيت سعر صرف الليرة عند حدود لا تتجاوز الـ3000 ليرة للدولار، لافتةً إلى أنّ المساعي المبذولة في هذا المجال تطمح إلى الوصول بسعر الصرف إلى مستويات أقل قد تصل إلى ما يقارب الـ2600 ليرة للدولار، بغية إحداث صدمة إيجابية في الشارع تبرّد أرضية الأزمة المستفحلة مع الالتزام بوضع جدول زمني تطبيقي لذلك لا يتخطى العشرة أيام، وأشارت إلى أنّ هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، التي تولّت لجان تقنية منها خلال اليومين الماضيين عقد اجتماعات مع فريق رئيس الحكومة حسان دياب، لوضع ملاحظاتها على الورقة الإصلاحية المالية المنوي إقرارها، على أن يزور وفد من الجمعية برئاسة سليم صفير اليوم السراي للاجتماع مع دياب للغاية نفسها. واليوم، تتجه الأنظار عند الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الكلمة المتلفزة التي سيلقيها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لوضع الرأي العام أمام حقيقة مسببات الهدر والخسارة في خزينة المصرف، مفنداً بالأرقام والوقائع الأسباب السياسية التي أوصلت الوضع النقدي في البلد إلى ما وصل إليه، من شغور رئاسي وتعطيل للمؤسسات وتوظيفات عشوائية وقرارات شعبوية كبدت الخزينة أعباء مضاعفة أبرزها سلسلة الرتب والرواتب. وعشية إطلالة سلامة حاول أركان الحكم استمالته عبر وسطاء دخلوا على خط إعادة تفعيل التواصل بينه وبين دياب الذي سعى، بحسب مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، إلى إيصال رسائل "تستسمح" حاكم المركزي عما بدر من رئيس الحكومة من هجوم لفظي عليه إثر جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، وتطلب منه عقد لقاء بعيد من الإعلام في السراي لشرح حقيقة الموقف وإيضاح الأسباب التي دفعته إلى ما قاله، غير أنّ سلامة آثر عدم اللقاء مع دياب قبل إطلالته المتلفزة اليوم بينما نجحت الاتصالات والوساطات في ضبط هذه الإطلالة تحت سقف "الخطاب التقني"، علماً أنّ المصادر أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لعب دوراً محورياً في هذا المجال، وهو سيزور السراي الحكومي اليوم لوضع دياب في حصيلة المشاورات التي أجراها في سبيل إعادة قنوات التنسيق الحكومي مع سلامة. وفي السياق نفسه، أكد مصدر سياسي رفيع لـ"نداء الوطن" أنّ الحكومة صرفت النظر عن موضوع إقالة حاكم المصرف المركزي، وقد تقاطعت الرسائل بهذا الخصوص للتأكيد على كون رئيس الحكومة اكتشف مدى فداحة الخطأ الذي ارتكبه في استهداف واتهام سلامة، في حين تولى "التيار الوطني الحر" إيصال رسالة إلى الأميركيين يؤكد فيها أنه لم يعد معنياً بعملية الإطاحة بالحاكم، وكذلك فعل "حزب الله" الذي أبلغ المعنيين عبر وسطاء بأنه لم يكن وراء هذه الفكرة أساساً، إنما كل ما يصبو إليه هو تعديل الأداء في سياسات المصرف المركزي النقدية، وكشف المصدر أنّ الحكومة قطعت وعوداً بأن تشهد الفترة المقبلة إعادة وضع ملف تعيين نواب حاكم مصرف لبنان والتعيينات المالية الأخرى، على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها. وفي الغضون، لوحظت خلال الساعات الأخيرة "طحشة" غربية باتجاه إعادة تصويب بوصلة الحكومة نحو عملية الإصلاح ومكافحة الفساد بعيداً من المنزلقات السياسية الكيدية والانتقامية، وفي هذا المجال برز الدخول الأميركي والفرنسي بقوة على خط التواصل مع الحكومة لدفع عجلة الإصلاح قدماً، فكانت النصيحة الفرنسية بتسريع الاتصال والتنسيق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة الدولة اللبنانية على وضع الأسس السليمة للخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية، في وقت استرعت الانتباه زيارة السفيرة الأميركية إلى السراي الكبير حيث اجتمعت مع دياب على مدى ساعة من الوقت. وحول مجريات اللقاء، أكدت مصادر السراي لـ"نداء الوطن" أنّ الاجتماع تناول موضوع حاكم مصرف لبنان، فشرح رئيس الحكومة ملابسات هذا الموضوع وما رافقه إعلامياً، بينما ركزت السفيرة الأميركية في أسئلتها على ملف الخطة الإصلاحية والرؤية المالية للحكومة والموعد المقرر لإقرارها.

قلب أميركا على المصارف

الاخبار.....لليوم الثاني على التوالي تحرّك الشارع بصخبٍ وعنف أكبر من دون أن تنأى منطقة عن الحركة الاحتجاجية، وتوسّع الغضب الشعبي الموجّه إلى المصارف، من الشمال إلى البقاع وصيدا وبيروت. غضب لا يُقارَن بما ترتكبه المصارف، والمتوّج أخيراً بسرقة أموال المودعين وانهيار خرافي في سعر صرف الليرة، وغلاء متوحّش من دون مبرر لأسعار كثير من السّلع. لكن هناك أيضاً حركة «غير شعبية»، سياسية بامتياز، يتقدّمها تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، كمدافع خفي وعلني عن حزب المصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة وعن «التركيبة» بأكملها. وهذه الحركة ظهرت مجدداً في محاولات حرف التظاهرات عن مسارها ضد البنوك، وألعاب قطع الطرقات على الخطّ الساحلي ومفاصل البقاع وطريق المصنع نحو سوريا التي يديرها أحمد الحريري وبعض المشايخ المحسوبين على التيار، وبعض التحركات لحزب القوات اللبنانية في خط الساحل الشمالي. بالتوازي مع الحملات الإعلامية المضلّلة لتوجيه التظاهرات ضد الحكومة الحالية والرئيس حسان دياب، وكأنها المسؤولة عن الأزمات، إضافة إلى مئات الشائعات الأمنية والتحريضية والفتنوية. الجيش حاول أمس تحسين الأداء وامتصاص ضغوط الميدان في غالبية المناطق من دون خسائر بشرية في صفوف المتظاهرين أو في صفوفه، مع تعليمات واضحة بعدم استعمال أي رصاص حي تحت أي ظرف، خصوصاً أن الضريبة كانت باهظة ليل الاثنين - الثلاثاء مع سقوط الشهيد فواز السمان في طرابلس. هذا الضغط العملاني والنفسي على الجنود والضباط الذين تضاءلت قيمة رواتبهم أيضاً، وضغط المهمة على قيادة الجيش وكبار الضباط للقيام بدورها في حفظ الأمن ومنع الاحتجاجات من التحوّل إلى فوضى كاملة، يضع المؤسسة العسكرية في موقف هو الأصعب منذ نهاية الحرب الأهلية، وتحديّات أكبر من تلك التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. رئيس الحكومة استهل جلسة مجلس الوزراء أمس بالقول إن «خروج الناس إلى الشارع طبيعي، خصوصاً بعدما تبيّن لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد. نحن نتفهّم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، ونتفهّم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسبّبوا بحالة الانهيار»، رافضاً «المحاولات الخبيثة لتحويله (التحرّك) إلى حالة شغب، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية». تصاعد الحركة الاحتجاجية اجتذب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على عجل، فزارت السرايا الحكومية معربةً عن استيائها من أعمال الفوضى كما أشار بيان رئاسة الحكومة. وكتبت شيا على «تويتر» أن «شعور الشعب اللبناني بالإحباط بسبب الأزمة الاقتصادية أمر يمكن تفهمه، ومطالب المحتجين مبررة. لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف». طبعاً، مجرى الأحداث والنتيجة الأولية للغضب الشعبي، لم تصبّ في خانة ما تشتهي السفيرة الاميركية، أي ضد حزب الله، بل انفجرت في وجه أكثر ما يعني الأميركيين في لبنان، أي النظام المصرفي، وحاكم المصرف المركزي. وبمعزل عن الموقف من العنف، تضمّن بيان رئاسة الحكومة مواقف لافتة في زيارة شيا إلى السراي، لا سيّما أنها «جدّدت التأكيد على وجوب التعاون مع صندوق النقد الدولي». كما أعلنت عن «مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء كورونا، وذلك عن طريق الجامعة الأميركية في بيروت»، من دون أن يفصّل البيان دور الجامعة ونوعية المساعدات. الانحياز الأميركي للبنوك وشجب الغضب ضدها، أكمله أيضاً المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الذي انتقد ما أسمها «تصفية الحسابات»، مغرّدا عبر «تويتر»، بأن «الأحداث المأساوية في طرابلس التي تواجه فيها المتظاهرون غير السلميين مع الجيش اللبناني والتي أدت إلى استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين، ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان». أضاف أن «هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات أو الاعتداء على البنوك، بل إنها اللحظة التي يتعين فيها توفير الدعم الملموس للأغلبية المتزايدة من اليائسين والفقراء والجوعى من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد». الاهتمام الأميركي المنحاز، يوازيه اهتمام أوروبي ونشاط متطوّر خلال الأيام الأخيرة في لبنان، سببه القلق الكبير الذي تشعر به دوائر القرار الأوروبية من الفوضى في لبنان. فبعد العرض الألماني عبر «سيمنز» لحل أزمة الكهرباء في لبنان في رسالة سياسية واقتصادية، كان لافتاً امس الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بدياب، ووعد فيه بعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، فور انتهاء إجراءات الحظر التي يفرضها وباء كورونا. وفيما كرر لودريان موقف بلاده الراغب بـ«مساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي»، اتصل وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لوميار بوزير المالية غازي وزني، مؤكّداً «دعم فرنسا للبنان بخطته المالية والاقتصادية مشددا على ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منه». كذلك تلقى دياب برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحلول شهر رمضان، كمجاملة مصرية في سياق علاقة في طور التطور بين مصر ودياب.

النتيجة الأولية للغضب الشعبي لم تصبّ في خانة ما تشتهي السفيرة الاميركية

كل هذه الإشارات، الإيجابية والسلبية، والخطوات التي تحاول القيام بها الحكومة لتجميد الانهيار وتصويب الإدارة المالية في البلد بدءاً من مصرف لبنان، لا تعفي مجلس الوزراء من تنفيذ مشروع مساعدة الللبنانيين المالية وإقرار خطط الطوارئ التي فشلت في مجلس النواب. وهذه قبل أن تكون مسؤولية الحكومة، هي مسؤولية مجلس النواب أيضاً كمشرّع، إذ إن الأعذار البروتوكولية والقانونية التي تسلح بها الرئيس نبيه بري لتأجيل النقاش أسبوعين في خطة الدعم بـ 1200 مليار لا تنفع في أوقات دراماتيكية ومصيرية خطيرة كتلك التي يمرّ بها البلد، خصوصاً أن السلطات دفعت مراراً رشاوى بالجملة والمفرق لصالح استقرار مؤقت، فيما تتأخر اليوم عن دفع واجبات إنقاذ شعبها من الجوع. وعليه، فإن الحكومة مطالبة بإقرار خطط الوزارات لا سيّما وزارتي الصناعة والزراعة وتأمين موارد غذائية مضمونة بشكل عاجل، والمجلس مطالب بتسهيل هذه الخطوات بدل تعقيدها وهدر المزيد من الوقت والمسارعة في انفجار الشارع نحو الفوضى. وحفلت جلسة الحكومة أمس، بتكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمن مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية، مجموع المبالغ التي سحبت نقدا في الفترة عينها المومأ إليها، مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استنادا إلى قواعد الامتثال والتعاميم ذات الصلة. كما أقر مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، وهي: تفعيل التدقيق الضريبي، التحقيق المحاسبي، تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية والرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.

ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله

الاخبار.... هيام القصيفي .... بين محاولة استغلال غضب الناس من الانهيار المالي، وبين المتظاهرين الذين لا يريدون سوى لقمة عيشهم، هناك ضوء أخضر أعطي لمواجهة حزب الله. كلمة السر واضحة، لكن اللعبة خطيرة بقدر خطورة انهيار البلد أمنياً....

من سوء الظن اعتبار أن عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت الأسبوع الماضي، كانت إيذاناً بأن أمراً ما بدأ التحضير له، من أجل مواجهة الحكومة الحالية. لكن الصدف البريئة في لبنان تكاد تكون قليلة، فيصبح ترك الحريري باريس في عز أزمة كورونا، ليعود الى بيروت في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، أمراً مفاجئاً بحسب سلوكياته التقليدية. وإذا كانت المعارضة السياسية للحكومة حقاً مشروعاً ومطلوباً، فإن عودة المشهد الداخلي الى توتره بعد استراحة ثلاثة أشهر بفعل انتشار الوباء، مع تغطية إعلامية عربية واسعة تشبه التي حصلت أيام الأزمات الشديدة، تعطي جملة مؤشرات إلى أن ما يجري يتعدّى كونه معركة بين معارضة وموالاة، أو اهتماماً بتدهور أحوال الناس المعيشية المسؤولة عنها حكوماته وحكومة فريقه السياسي وبمشاركة القوى السياسية كلها، ليصبح العنوان الرئيسي هو مواجهة حزب الله وحده.

أولاً، صحيح أن انشغال الإدارة الأميركية بمتابعة كورونا وأزمتها الاقتصادية، متقدم كأولوية، إلا أنه لا يحرف النظر عن متابعة الفرق الدبلوماسية والأمنية ملفاتها، ولبنان لا يزال يشكل جزءاً من سلسلة مترابطة إقليمياً. ولأنه كذلك، فإن السيناريو الأميركي تجاه إيران واستطراداً لبنان لم يتغيّر. ولم يتبدّل معه المنحى الذي يتعلق بسلوك لبنان في أزمته النقدية والمالية درب صندوق النقد الدولي عبر شروط لا التباس فيها، وفي أزمته السياسية درب تطويع حزب الله الى الحد الذي باتت فيه المعادلة إما الانهيار أو تسليم حزب الله، تذكّر بمعادلة التسعينيات. هذا الجو الأميركي الذي ينقل لبنانياً، يوازيه إصرار على أن لا مفاتيح حلول تسلّم لأي طرف لبناني إلا بمقدار ما يتجاوب مع المطالب الأميركية، وإن بطريقة مرنة، كما يحصل مع بعض الشخصيات السياسية في المرحلة الأخيرة. والسقف العالي الأميركي الحالي ليس مرشحاً لأن يخفض راهناً، مهما كان شكل الانهيار اللبناني، ولا سيما أن جهات رسمية لم تستوعب جدية التبليغ الأميركي منذ شهور أن «استقرار» لبنان لم يعد خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة الى الأميركيين.

ثانياً، لا شك أن صعود حزب الله التدريجي منذ 17 تشرين الأول وإلى الأزمة الراهنة، في قيادة الحلول المطروحة للأزمة، وتحميل خصومه له مسؤولية تفاقمها في المقابل، أضاف إليه ثقلاً كان يتوقعه. فالحزب كان من داعمي عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وبالغ في «غنجه» له، من أجل استمراره رئيساً للحكومة قبل الاستقالة وبعدها. وهو كان مدركاً أن العاصفة مقبلة، مفضلاً أن تكون مواجهتها مشتركة مع المعنيين سابقاً وراهناً، بدل أن يتحمل وحده وزر الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي. أيّد الحزب دخول جميع القوى السياسية الى الحكومة ولم يضع فيتوات، لأنه مدرك تماماً معنى الاستفراد، ومغزى ما يعدّ له إقليمياً ودولياً، في وقت يريد فيه تعزيز أمن بيئته الاجتماعي الذي لحقه الانهيار أسوة بـ«البيئات» اللبناينة الأخرى. لكن بعد خروج الحريري من الحكومة، ورغم مهادنة بعض الأطراف المعارضة للحزب والحكومة الجديدة، لم يخفّ الضغط الداخلي على الحزب، لأن العهد والتيار الوطني الحر لم يسهّلا عليه المهمة. فالنائب جبران باسيل لم يجر مراجعة شاملة لمرحلة ما قبل سقوط الحكومة وما بعدها، أو نقداً شاملاً للنصف الأول من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بل استمر على الإيقاع نفسه ونهج التفرد وتحميل المسؤولية للآخرين، وكأن لا انتفاضة حصلت ولا وباء ولا انهيار اقتصادياً. وهذا وضع الحزب أمام مواجهة مكلفة مع حلفاء آخرين كالرئيس نبيه بري أولاً وآخراً، العارف كيف يميز نفسه عنه في لحظة حساسة. ومشكلة التيار اليوم أنه لم يعد في وضع سليم مهما كابر منظّروه، وهو أصبح مربكاً بفعل غياب عدّة الشغل بعد تقهقر العهد، وخروجه من المشهد الإقليمي والدولي وبلاد الانتشار، وخياراته الحكومية غير الموفقة، وتذاكيه في ملف المصرف المركزي والمصارف عموماً. وأصبح أسير العدّ العكسي لنهاية العهد، مع ما يعنيه ذلك من حاجة الى مفاتيح دولية أميركية وإيرانية تساهم في تزكية خليفة رئيس الجمهورية، وهذا يؤدي به الى ضياع البوصلة حكماً. وهو أمر يترك تخبطاً واضحاً في أدائه السياسي ويزيد من الأثقال الداخلية على الحزب.

أخطاء عسكرية وأمنية (وإعلامية مُخجلة) باتت جزءاً من مشهد مقصود يراد له أن ينفجر

ثالثاً، لا يمكن اعتبار اشتعال طرابلس أو بيروت أو الشوارع الشعبية بأنه لحظة القوى السياسية المعارضة لحزب الله، وإن حاولت هذه القوى استخدام الناس وجوعهم وفقرهم بكل الطرق. التظاهرات هي وليدة تحركات شعبية بحت، لكن النقطة النافرة هي أن المصارف كانت تعرف ومعها القوى السياسية والعسكرية أنه في اليوم الذي ترفع فيه قيود التعبئة العامة سينفجر الناس في وجه المصارف وكل من يمسّ بلقمة عيشهم. هذا كلام قيل علناً في اجتماعات سياسية ومصرفية، لكن الخطورة فيه أنه ترافق مع تعزيز مقصود للتدابير المصرفية لدفع الناس الى الشارع ومعها القوى السياسية المعارضة، ما يؤدي الى إقفال طويل الأمد للمصارف. فالضوء الأخضر للمتظاهرين بسبب أداء المصارف السيئ المستمر من تشرين الأول وإمعانها في إذلالهم، يختلف عن الضوء الأخضر المعطى للأحزاب والقوى السياسية التي كانت على طاولة واحدة مع حزب الله في حكومة الرئيس سعد الحريري يوم انفجر الشارع في وجهها. واضح التقاطع الدولي والإقليمي مع الداخل في مواجهة حزب الله، لكن غير الواضح بعد عناصر المواجهة الكاملة، لأن الانهيار الذي حصل شعبياً لن يبقى محصوراً في ظل الجوع والعوز وتفلّت السلاح. أخطر ما في الأمر دخول الجيش على خط الشارع من مكان آخر. ليس صحيحاً أن هناك من يدفع الجيش الى الشارع لحرقه، هذا كان يصح سابقاً في إطار التمسك بمؤسسة أمنية في لحظة الانهيار. مصرف لبنان يتحمل أخطاءه وحده، وعلى الجيش أن يتحملها أيضاً. فما يحصل من أخطاء عسكرية وأمنية (وإعلامية مُخجلة) في الجبل وطرابلس وبيروت والبقاع، بعد كل تجارب الشهور الماضية، لا يمكن النظر إليه سوى أنه جزء من مشهد مقصود يراد له أن ينفجر.

هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين

الأخبار .... من المنتظر أن يطل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كلمة متلفزة اليوم، يتحدّث فيها عن واقع مصرف لبنان، والاحوال النقدية والمالية. الكلمة تأتي تحدياً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب، الذي اتهم الحاكم بانتهاج سلوك مريب وغامض إزاء تدهور سعر صرف الليرة. وقياساً على إطلالاته السابقة، من المتوقع ان يُكثر سلامة من استخدام الأرقام والمصطلحات التي «تضيّع» المشاهد. كما من المتوقع ان يتحدّث عن كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وعن الدين العام، والعجز في ميزان المدفوعات، وأثر الحرب السورية على الاقتصاد اللبناني، وتراجع السياحة، والأزمات السياسية والامنية التي أثّرت سلباً على لبنان واقتصاده وماليته العامة ومصارفه... ربما سيأتي على ذكر كلمة فساد. لكنه بالتأكيد سيبتعد عن لبّ الأزمة في مصرف لبنان، أي، منهجه وطريقته في إدارة الأمور، والتعامل مع المال العام المؤتمن عليه كمال خاص يوزّعه كيفما يشاء، وعلى من يشاء. الهندسات المالية التي اشتهرت في السنوات الأخيرة، لم تكن سوى واحدة من عمليات إعادة توزيع الثروة، عبر تحويل المال العام، وأموال المودعين، إلى أرباح تصب في جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين. جرت تلك العمليات بذرائع عدة:

- الدفعة الأكبر كانت بذريعة اجتذاب دولارات يحتاجها الاقتصاد اللبناني لتمويل الاستيراد، ومنَح بموجبها المصارف أكثر من 5 مليارات دولار كأرباح (راجع «الأخبار»، 13 كانون الثاني 2017).

- الدفعة الثانية كانت بذريعة الحفاظ على مصارف مهددة بالإفلاس، وجرت على مدى سنوات طويلة («الأخبار»، 21 شباط 2017).

- الدفعة الثالثة كانت لتمويل عمليات توسّع لمصارف، انتهت بتوزيع أرباح على مالكيها (راجع «الأخبار»، 4 نيسان 2017).

كُل تلك «الهندسات» كان يجريها سلامة مع مصارف. لكن الجديد الذي كشفته وثائق حصلت عليها «الأخبار»، تكشف أن «هندسات» سلامة لم تقتصر على القطاع المصرفي، بل تعدّته إلى شركات مالية. يكفي ان يكون صاحب الشركة من المحظيين لدى سلامة، ليمنحه قرضاً من مصرف لبنان، يشتري به سندات خزينة (أي أن الشركة تقترض من مصرف لبنان مالاً لتقرضه إلى وزارة المال). وتحقق الشركة نتيجة لذلك ربحاً صافياً، من دون أي جهد. تدفع الشركة لمصرف لبنان فائدة سنوية قدرها 5 في المئة، وتحصّل من الخزينة العامة فائدة على السندات تبلغ 7.11 في المئة (بحسب معدلات الفوائد عند تنفيذ هذه «الهندسة»). هذه العملية تحقق ربحاً صافياً للشركة قدره 2.11 في المئة، من المال العام. وفي الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، تقريش هذه النسبة من الربح تعني نحو مليار ليرة سنوياً. ما الدافع وراء ذلك؟ لا وجود لأي دافع قانوني. لا مصلحة عامة تُرتجى. ثمة حاكم يمارس ألعاباً تشبه «السحر»، تجعل المحظيين أثرياء على حساب دافعي الضرائب. الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» كناية عن عقد موقع بين مصرف لبنان، وشركة «اوبتيموم إنفست»، ممثلة برئيس مجلس إدارتها - مديرها العام انطوان سلامة. والاخير معروف في الأوساط المالية والمصرفية باسم طوني سلامة، وبأن شركته تتولى جانباً من عمليات تسويق سندات اليوروبوندز.

تذرّع الحاكم بأن «المقترض بحاجة إلى سيولة لتغطية بعض الالتزامات»

وفي هذا العقد، لا يخفي سلامة الهدف المكتوب بوضوح: «بما أن المقترض بحاجة إلى سيولة لتغطية بعض الالتزامات المتوجبة عليه». وبناءً على ذلك، قرر منحه اعتماداً بقيمة 48 ملياراً و600 مليون ليرة لبنانية، «لشراء سندات خزينة من فئة 84 شهراً». وينص العقد على ان يتعهّد المقترض بأن يرهن لصالح مصرف لبنان، عندما يطلب الأخير، السندات التي سيشتريها، ضماناً لتسديد القرض وفوائده. هذا العقد الموقع في 21-6-2017، يستند إلى مواد من قانون النقد والتسليف، اهمها الفقرة الاولى من المادة 102، التي تنص على الآتي: «يمكن المصرف (مصرف لبنان) ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة، او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم». لكن اللافت ان العقد لا ينص على كفالة، بل على تعهّد بالرهن، فضلاً عن ان المتعهَّد برهنه هو سندات تستحق بعد 84 شهراً، لا بعد مدة سنة التي تنص عليها المادة القانونية. ولا بد من الإشارة إلى ان ما حصلت عليه «الأخبار» ليس وثائق بكل «الهندسات» التي اجراها سلامة. بل هي هندسة واحدة، من أصل عدد مجهول، وسيبقى مجهولاً إلى ان يجري تدقيق جدي في كل ما ارتُكِب في مصرف لبنان المركزي، على مدى 27 عاماً من حُكم سلامة. فالدافع وراء العقد، والوارد في عبارته الاولى «بما أن المقترض بحاجة إلى سيولة لتغطية بعض الالتزامات المتوجبة عليه»، يكشف طريقة عمل الحاكم. سلامة تصرّف مع اموال مصرف لبنان كما لو انها مال خاص. فحاجة المقترض إلى تغطية التزامات متوجبة عليه، لا تمنح أحداً، أي أحد، حق استخدام المال العام لتغطية تلك الحاجة.

دياب يتحدث عن «نيات خبيثة لهز الاستقرار».... حكومته تضع «اللمسات الأخيرة» على الخطة المالية

بيروت: «الشرق الأوسط».... كانت الخطة المالية محور جلسة الحكومة التي عقدت جلسة أمس على وقع غضب الشارع، حيث اعتبر رئيسها حسان دياب أن هناك ما يؤشر إلى وجود «نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني» مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، فيما تحدّثت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن وجود «مندسين في التحركات، مشيرة إلى أن الوضع خرج عن إطار المطالب المحقة». وفي كلمة له خلال الجلسة قال دياب: «نحن اليوم أمام واقع جديد، واقع أن الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية، وجزء منها بفعل فاعل، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى مستويات قياسية». وأضاف «النقاش في أسباب ارتفاع سعر الدولار لا يحتاج إلى كثير من الخبراء، هناك عوامل موضوعية، وهناك عوامل تجارية بخلفيات سياسية، وهناك قصور في المعالجة، عن قصد أو عن عجز، لكن النتيجة أن هذا الارتفاع تسبب بزيادة الضغوط على اللبنانيين». وفيما عبّر عن تفهّمه «لصرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، والمطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الانهيار»، رأى «أن الناس خرجوا إلى الشارع مجددا خصوصا بعدما تبين لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد». ورفض دياب في كلمته ما وصفها بـ«المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس ومطالبهم المحقة، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية». وأضاف «لذلك ممنوع العبث بالاستقرار الأمني، ويجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء العابثين، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي». واعتبر «أن ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما تخلله من استهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار، وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم، وقد سقط شاب ضحية في طرابلس، نتقدم لذويه بأحر التعازي». وتوجه إلى اللبنانيين الذين خرجوا ضد الفساد والفاسدين الذين تسببوا بهذه الأزمة الخانقة، داعيا إياهم أن يقطعوا الطريق على أي محاولة لخطف ثورتهم على الفساد لاستثمارها في السياسة. وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تلبية مطالب اللبنانيين بمكافحة الفساد، ولن يردعها شيء عن الاستمرار في مواجهة هذا التحدي، قائلا: «لا شيء يثنينا عن مواصلة مسارنا، ولا شيء في السياسة يعنينا، لأن المتقلبين من أهل السياسة يكابرون في مواجهة اللاشيء في الفساد، واللاشيء في المصالح، واللاشيء في الحسابات. اللاشيء هنا شهادة أفضل بكثير من أشياء ملطخة لم تعد تستطيع المساحيق تنظيفها أو إخفاءها». وأتى ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم حول الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع المالي إلى ما هو عليه، فيما نفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن يكون موضوع إقالة سلامة قد طرح بشكل جدي، وكان لافتا موقف نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الذي اعتبر أن سلامة ليس وحده المسؤول عن الأزمة المالية. ورأى قاسم أن «ما وصلنا إليه في لبنان من أزمات هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من سياسات الحكومات السابقة»، مشيرا إلى أن «الحكومة الحالية تعمل على معالجة الملفات بشتى الطرق للوصول إلى النتيجة الأفضل ويجب إعطاؤها فرصة». واعتبر في حديث إذاعي أن «حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده»، مشددا على أن «موقف (حزب الله) من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار، على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر». وكانت الوزيرة عبد الصمد صرحت أن الحكومة أقرت أمس 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال، وهي تفعيل التدقيق الضريبي والتحقيق المحاسبي وتطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية والرقابة المؤخّرة لديوان المحاسبة، مشيرة إلى «أن الخطة المالية كانت محور الجلسة وغدا (اليوم) ستعقد جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة الخطة التي أصبحت شبه جاهزة، ومن المفترض أن يتم إقرارها الخميس، ونحن في إطار وضع اللمسات الأخيرة على الخطة وإقرارها». وعن الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار، قالت عبد الصمد إن وزارة الاقتصاد تتخذ مجموعة من التدابير، مشيرة إلى أن سعر الدولار مرتبط بالسياسة النقدية التي يقوم بها مصرف لبنان الذي يتمتع باستقلالية في هذا الموضوع. وتدخل الحكومة يتم استنادا إلى بعض الإجراءات وبعض المعلومات التي تطلب من مصرف لبنان، وعلى ضوء المعلومات التي نحصل عليها يتم اتخاذ التدابير.

الحكومة اللبنانية تلقت نصيحة دولية بأولوية الإصلاح

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... مع أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل، هو أول من حرّض رئيس الجمهورية ميشال عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالبه بعزله واصطدم في حينه برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فإنه أراد التراجع إلى الخطوط الخلفية، تاركاً لرئيس الحكومة الحالي حسان دياب، مهمة الهجوم على سلامة في سياق حملته على مكافحة الفساد، ظناً منه أنه يستوعب الشارع. باسيل حصر حملته على سلامة بأنه ليس وحده المسؤول عن الانهيار، لكنه ليس وحده من ترك لدياب مهمة الهجوم، وكان سبقه «حزب الله»، الذي كان تزعّم الحملة على سلامة بذريعة عدم تصدّيه للعقوبات الأميركية المفروضة على الحزب، إلا أن لكل من باسيل و«حزب الله» حساباته الخاصة، فالأول يسعى لتطبيع علاقاته مع واشنطن في ضوء ما تردّد بأنها تعد لائحة بأسماء أشخاص تمهيداً لشمولهم بالعقوبات الأميركية. وتؤكد مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أن السماح للمتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري، بالسفر إلى واشنطن ما هو إلا مؤشر على عزم باسيل السير في تطبيع علاقته بالولايات المتحدة، وإن كانت «الصفقة» حصلت في الأسابيع الأولى من ولادة حكومة دياب. وتلفت المصادر نفسها إلى أن «حزب الله» أدار ظهره لإتمام الصفقة فيما لم يحرّك الحكم والحكومة ساكناً، وإن كان وزير الخارجية ناصيف حتي، بادر من باب رفع العتب إلى استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا، لهذا الغرض، مع أنه يدرك أن الجواب على سؤاله من اختصاص أهل السلطة، وتعتقد أن تصرّف «حزب الله»، وكأنه آخر من يعلم، يكمن في أنه يريد توفير حماية للحكومة من جهة، وإعلام الخارج بأنها ليست حكومته، كما تزعم جهات دولية وعربية. وتقول المصادر إن الحكومة راهنت على أن الصفقة ستفتح الباب لتنقية العلاقات اللبنانية - الأميركية، لكنها سرعان ما اكتشفت أن باسيل هو المستفيد منها، وعمل على توظيفها لتسوية مشكلته مع واشنطن. وتكشف المصادر أن هجوم دياب على سلامة شكّل نقزة لدى واشنطن ودول في الاتحاد الأوروبي، ليس من باب الدفاع عنه، وإنما لشعور هؤلاء بأنه يأخذ البلد إلى المجهول، وهذا لم يكن في حسبان رئيس الحكومة. وتقول بأن سفراء أوروبيين أبلغوا دياب بأن على الحكومة أن تستعجل إقرار ورقة الإنقاذ المالي والاقتصادي مقرونة برزمة من الإصلاحات المالية والإدارية كشرط للتوجه إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، طلباً للمساعدة، خصوصاً أن وزير المال غازي وزني، كان باشر بإجراء مفاوضات مع الصندوق. وتنقل عن السفير الفرنسي برنار فوشيه، قوله أمام زواره، بأن من أولويات الحكومة الإسراع في إعداد الورقة الإصلاحية، وأنها في غنى عن تعميق الأزمة في الداخل، في إشارة إلى الحملات التي لا تستهدف المعارضة فحسب، وإنما تطاول «أهل البيت»، تحديداً رئيس البرلمان نبيه بري، وزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي كان التقى السيدة شيا، وعقد معها اجتماعاً مهماً من موقع اختلافهما حيال الأزمة في سوريا. لذلك، فإن دياب تسرّع في إصدار الحكم على سلامة، وكان يُفترض أن ينتظر الحصيلة التي ستتوصل إليها الشركات التي كُلّفت التدقيق في حسابات مصرف لبنان، مع أنه كان في وسعه أن يطلب من الوزير وزني أن يوافيه بتقارير الشركتين اللتين تتولّيان حالياً التدقيق في حساباته، أو أن يعود إلى مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، الذي هو عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان منذ 21 سنة، ويتقاضى راتباً إضافياً. وتقول المصادر السياسية، إنه كان في وسع هذه الحكومة أن تصدر التعيينات لملء الشواغر في منصب نواب الحاكم ومفوض الحكومة لدى «المركزي»، ولجنة الرقابة على المصارف، وإن كان لا مانع من التمديد لها، وتؤكد أن التعيينات ستتيح القدرة لمراقبة سلامة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤولية التلكؤ في تأمين النصاب في المجلس المركزي. ولم تعرف المصادر نفسها ما إذا كان سلامة سيبادر إلى تنعيم ردّه على دياب، الذي اكتشف أن «طحشته» ليست في محلها، وقد يكون البديل التفرُّغ لفتح ملفات خصومه في المعارضة بدعم من عون، وبناء لأجندة وضعها، كما تقول جهات نافذة في «قوى 14 آذار» سابقاً، الوزير السابق سليم جريصاتي، بدلاً من التفات الحكومة إلى معالجة الهموم المعيشية للبنانيين في ضوء عودة الانتفاضة إلى التحرك، وسط مخاوف من تفلّت الوضع الأمني الذي من مؤشراته مضي البعض في مخططه باستهداف المصارف من دون التصدّي لها كما يجب.

أزمة الدولار تفاقم الخلاف بين تجار لبنان والمستهلكين

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح...... بلغت أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، ما دفع مئات اللبنانيين للاصطفاف في طوابير في الأيام الماضية أمام السوبر ماركت ومتاجر المواد الغذائية لشراء المؤن خوفاً من ارتفاع إضافي في الأسعار لا تبدو الوزارات والأجهزة المعنية قادرة على التصدي له. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار معظم السلع بنسبة 50 في المائة، بلغ ارتفاع بعضها مستويات قياسية قاربت الـ100 في المائة خاصة تلك المستوردة، ما دفع التجار لاتخاذ قرار بعدم شرائها من الشركات المستوردة لصعوبة تصريفها خصوصاً مع توافر سلع محلية الصنع بأسعار أقل بكثير وبنوعية جيدة. ورغم استنفار مراقبي وزارة الاقتصاد في محاولة لضبط الوضع، منفذين جولات على السوبر ماركت والمحال التي تبيع مواد غذائية واستهلاكية في كل المناطق، أدت لتسطير مئات محاضر الضبط في الأسابيع الماضية لتلاعب بعض التجار بالأسعار، إلا أن المديرة العامة للوزارة علياء عباس تقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلي ووقف ارتفاع الأسعار لأنه مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لافتة إلى أن هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنه لم يعد من قيمة للعملة المحلية. وتشير عباس إلى اجتماعات مع الموردين والتجار للتوصل لحلول لا تكبد المواطن أعباء كبيرة، «لكن للأسف الوضع صعب جداً ونحن بلد لا ننتج إلا القليل القليل، فحتى ما يتم تصنيعه في الداخل يتم استيراد مواده الأولية من الخارج». وتوضح أنه «بمحاولة لضبط الأسعار ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجارية». وشهدت مراكز التسوق الكبرى في الساعات الماضية هجمة كبيرة من المواطنين. واضطرت جوسلين جعلوك (33 عاماً) لزيارة 3 سوبر ماركات قبل أن تتمكن من الدخول إلى أحدها بعدما تبين أنه حتى المواقف لم تعد تستوعب المزيد من سيارات الزبائن. وأشارت إلى أن غلاء الأسعار لا يرتكز على السلع المستوردة بل يطال أيضاً السلع المحلية الصنع، لافتة إلى أن الموظفين في السوبر ماركت التي قصدتها لم يسمحوا بشراء أكثر من منتج واحد من السلعة نفسها خوفاً من انقطاعها كما حصل مع عدد من السلع الأخرى التي فرغت كلياً عن الرفوف. وأوضحت أنه رغم عدم حاجتها للسلع التي اشترتها، فإنها اعتبرت أنه من الأجدى تخزين بعض المواد الأساسية خوفاً من فقدانها تماماً في الأيام المقبلة أو من ارتفاع أسعارها مجدداً. وفي الوقت الذي يتهم فيه المستهلكون أصحاب السوبر ماركات برفع بعض الأسعار من دون مبرر بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار رغم شرائهم للسلع على سعر صرف محدد، يرمي التجار الصغار الكرة في ملعب المستوردين الذين يتهمونهم بالطمع والجشع.