أخبار لبنان......قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة!......البطريرك الماروني رَفعَ «عصاه» بوجه «مخطط لتغيير وجه لبنان»...جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي...حزب المصرف يهدّد الاستقرار...المركزي يلزم الصرافين: 3200 للدولارمصير سلامة يشطر لبنان.. وجنبلاط ينأى عن حلف لإسقاط عون....بري محاصر و"حزب الله" لا يبالي! جنبلاط يواجه "حرب الإلغاء"... وباسيل مطالَب بإعادة "مليارات الكهرباء"”.....التنقيب عن الغاز: إلى اللقاء في البلوك ٩..هل يُدرك أهل الحكم بأي مُنقلب ينقلبون؟....العجز والجنون الفردي....

تاريخ الإضافة الإثنين 27 نيسان 2020 - 3:48 ص    عدد الزيارات 2500    التعليقات 0    القسم محلية

        


قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة!....

مصادر للعربية.نت: سعر صرف الدولار "سياسي" ولا حدود لانهيار الليرة اللبنانية...

المصدر: دبي - هاجر كنيعو.... تأتي الاعتداءات المتنقلة على مصارف في لبنان بـ"القنابل" فجر اليوم، لتحمل في طياتها العديد من الرسائل في التوقيت والمضمون، ولتعيد للذاكرة التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في 12 يونيو 2016. حينها كانت الرسالة واضحة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن حزب الله تحديدا، نظرا لالتزامه التام في تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. اليوم، السيناريو نفسه يتكرر ولكن الأدوات اختلفت والمعطيات تبدلت، مع قيام الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل)، بشيطنة شخص رياض سلامة وتحمليه وحده مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، مستخدماً أداتين أساسيتين من باب الضغط عليه: انهيار الليرة اللبنانية والتهويل بأن ودائع الناس قد "تبخرت". في الحقيقة، هناك طرفان رئيسيان يجتمعان على مصلحة مشتركة هي إزاحة سلامة من الحاكمية وإن تعددت الأهداف، وفق مصادر مطلعة في القطاع المصرفي اللبناني في حديث للعربية.نت:

- حزب الله بالدرجة الأولى، كون رياض سلامة هو "مهندس" تطبيق العقوبات الأميركية في لبنان، بالتالي غياب سلامة يعني بسط الحزب نفوذه على القرار الاقتصادي بشكل كامل.

- التيار الوطني الحر ( حليف حزب الله)، كونه يرى منه منافساً قوياً لجبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني الحالي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تقطع المصادر الشك باليقين، لتستبعد كل ما يحكي في الأروقة عن الاتجاه لإقالة الحاكم، "إذ أن ذلك غير قابل للتطبيق قانونيا، كونه يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، وإذا كان متورط بملفات فساد فليحقق معه ويحاكم أمام القضاء".

وإذا كان البعض يتسلح بعدم شفافية الحاكم ووضوح أرقام مصرف لبنان، يأتي تصريح وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة الخميس الماضي، في إحدى البرامج اللبنانية، لينسف تلك "الحجة" بتأكيده أن سلامة قد وضع بين أيدي رئيس الحكومة حسان دياب كل الأرقام، التي يستطيع مستشاريه الاطلاع عليها في إعداد الخطة الاقتصادية. ما يطرح علامات استفهام حول أبعاد الهجمة الشرسة لدياب على الحاكم، والتي وصفت في الداخل اللبناني بـ"القنبلة الدخانية" لإيحائها بأن الأزمة المالية محصورة بسلامة دون سواه. وتكشف مصادر مطلعة للعربية.نت، أن رد سلامة المرتقب على دياب "سيكون قاسيا، ولكن لن يكسر الجرة معه".

سعر الدولار "سعر سياسي" وسيصل لـ10 آلاف ليرة!

هذه اللعبة السياسية، كما وصفها المصدر المصرفي، سيكون لها تداعيات كارثية على الليرة اللبنانية، إذ "كل ما شهده سعر صرف الليرة من انهيار في السوق السوداء حيث لامس الدولار الأميركي الـ4 آلاف ليرة لبنانية، ما هو إلا عينة صغيرة إذا أزيح رياض سلامة عن رأس هرم القطاع المصرفي، وما سيستتبعه من رد أميركي قاسٍ". يوافق الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة، في حديث للعربية.نت، على أن هناك حالة هلع تدفع الناس لشراء الدولار، وسط طلب مرتفع جدا مقابل شح بالعرض، قائلا:" قد يصل الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية أو أكثر، إذ لا حدود لارتفاع الدولار مقابل الليرة إلا "السماء"!

صيارفة غير مرخص لهم والدولارات بيد الحزب

بل أكثر من ذلك، إذ تتحدث المصادر عن شبكة صيارفة في الضاحية الجنوبية لبيروت غير مرخص لها، يقومون بشراء الدولار من المواطنين بسعر أغلى من المناطق الأخرى، لوصول العملة الصعبة بيد حزب الله. وتكشف المصادر أن هناك أكثر من 1500 محل صيرفة غير مرخص لها من قبل مصرف لبنان، ولا تزال تعمل، وهو ما يخدم الأهداف الإيرانية وحليفها حزب الله بالتحايل على العقوبات الأميركية، والوصول للدولار.

ماذا لو خضع القطاع المصرفي لسيطرة حزب الله؟

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً الآن ماذا لو سيطر حزب الله على القطاع المصرفي اللبناني والقرار الاقتصادي في لبنان، هذا يعني أن العقوبات الأميركية ستشمل النظام المصرفي، ما يعني عزل لبنان تماما عن النظام المصرفي العالمي وقطع المصارف المراسلة الأميركية علاقاتها بالبنوك اللبنانية!

حملة ممنهجة ضد بنوك لبنان منذ 16 شهراً

من يمعن التدقيق بمسار الأحداث، يرى أن الحملة الممنهجة لضرب سمعة القطاع المصرفي ليست وليدة اللحظة، بل تعود عمليا إلى بداية العام 2019، أي منذ 16 شهراً.. مع زلة لسان وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على فريق حركة أمل حليف حزب الله، عن توجه لإعادة هيكلة الدين العام قبل أن ينفيه سريعا. حينها أحدث تصريحه خضة في السوق، وسارع المودعون إلى سحب 2.2 مليار دولار من المصارف في أول شهر من العام 2019. ليستتبع ذلك، نبرة غير مسبوقة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مايو 2019، حين رفع السقف عاليا في وجه البنوك اللبنانية قائلا: "يا أصحاب المصارف في لبنان، إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن تعود لكم". استدعى ذلك آنذاك استنفار من مصرف لبنان المركزي، مع تهامس أنباء عن وضع مصرف لبنان تحت وصاية "وزارة المالية"، الحقبة الوزارية المحسوبة على حركة أمل.. قبل أن يتم لملمة الأمور كما تجري العادة، كون ذلك غير قابل للتطبيق فعليا لاستقلالية ميزانية مصرف لبنان. لم ينكفئ حزب الله عن محاولاته في تشويه سمعة البنوك وضرب الثقة بالاقتصاد، إذ بعدما أدرج جمال ترست بنك على لائحة العقوبات لتورطه بعمليات مشبوهة، رفع نصر الله النبرة تصعيديا، واصفا في تصريح له في أيلول 2019 ما يحدث بـ"العدوان الذي يطال بنوكاً لا يملكها حزب الله ولا علاقة له بها". سرعان ما ترجم هذا التصعيد، على الساحة النقدية اللبنانية "بشح" بالدولار في نهاية أكتوبر الماضي، تقاطعت مع معلومات تتحدث عن سحب رجال أعمال مقربين من حزب الله أموالهم من المصارف اللبنانية باتجاه سوريا. حينها، بدأت عمليات التلاعب بسعر الصرف ووصل إلى 1700 و1800 بالسوق السوداء، مستغلين إغلاق البنوك واندلاع ثورة الشعب ضد الطبقة الفاسدة في 17 أكتوبر، مع ما ترافق من محاولات استغلال لترويج لانهيار الليرة، وسط هالة من الهلع أثيرت في نفوس الناس الذين هرعوا لسحب أموالهم وتكديسها في المنازل. حالة الفوضى المنتشرة في البلاد آنذاك، سرعان ما تم استغلالها من قبل بعض الصيارفة الذين عمدوا إلى تهريب أموال طائلة من الدولارات نقداً إلى الخارج، وفق ما كشف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة حينها، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على أحد الصيارفة يحاول تهريب 1.3 مليون دولار أميركي نقداً إلى الخارج كل 48 ساعة". ومنذ ذلك الحين، دخلت البنوك في دوامة "إغلاق" متقطع ترافق مع عدم استقرار سياسي وأمني، واعتداءات على واجهات البنوك، إلى أن وصل الوضع الاقتصادي إلى حافة "الانهيار"... فهل تفوقت حملة حزب الله على قوة "مصرف لبنان المركزي" في ضرب الثقة بالنظام المالي ككل ؟؟ وهل سيبسط نفوذه على كل مفاصل الدولة بما فيه القرار الاقتصادي ويضعه مع "طهران" بالخندق نفسه؟

البطريرك الماروني رَفعَ «عصاه» بوجه «مخطط لتغيير وجه لبنان»...

«مولوتوف ليلي» على مصارف و«شحْذ سكاكين» سياسية فوق فوهة «الجوع الكبير»...

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... باسيل: حذارِ أن تسعى المرجعيات الدينية العليا مسيحية واسلامية لتأمين حماية للمرتكبين...

«... إن الكرسيّ البطريركي المؤتمَن تاريخياً ووطنياً ومعنوياً على الصيغة اللبنانية، يحذّر من المضيّ في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية». هكذا رَفَع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «عصاه» أمس في وجْه «مخططٍ لتغيير وجه لبنان» ونظامه الديموقراطي البرلماني الليبرالي. وجاء هذا الموقف المدوّي النادر في صياغته التي تستشعر «خَطَراً وجودياً» على الكيان اللبناني والتي لا تلجأ إليها بكركي إلا بمحطاتٍ مفصلية، كأنه يزيل الغبارَ عن «الأهداف الكبيرة» للحربِ المفتوحة من الحكومة ورعاتِها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي على تخوم الانهيار المالي ومحاولات تَلَمُّس طريق الإنقاذ. فالراعي وخلال عظة الأحد، فاجأ الجميع في ما يشبه «نداءً» استُحضرت معه مواقف للكنيسة في منعطفات تاريخية، معلناً «فيما كنا ننتظر من رئيس الحكومة (حسان دياب يوم الجمعة) إعلان خطتها الإصلاحية التي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل والفساد والهدر والسرقة، وفيما كنا ننتظر منه خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والإدارات والمرافق العامة، فإذ بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علمياً، ثم إعلان الحُكْم العادل بالطرق الدستورية»، مؤكداً «أن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور له الرئيس فؤاد شهاب، غير مقبول على الإطلاق». وسأل «مَن المستفيد من زعْزعة حاكمية مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم! أما نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقوّمات دولتنا الدستورية. وهل هذا النهج المُغايِر لنظامنا السياسي اللبناني جزء من مخطّط لتغيير وجه لبنان؟ يبدو كذلك (...)». وشكّل كلام الراعي «صعقةً» للواقع السياسي في لبنان الذي كان انتقل قبل ثلاثة أيام إلى ذروة التأزم مع إطلاق إشارة بدء مسار الإطاحة بحاكم «المركزي» على لسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر توجيه «مضبطة اتهام» لسلامة على خلفية أداء مصرف لبنان المالي والنقدي وتحميله أخيراً وزْر «استسلام» الليرة أمام الدولار. ولاحظتْ أوساطٌ مطلعة عبر «الراي» أن اندفاعةَ الكنيسة أتت فيما كانت قراءة المعركة على سلامة تراوح بين حدّيْن: الأول اعتبار أنها ترمي لتحويله «كبش محرقة» كبدَل عن ضائع عنوانه الأزمة المالية وعدم نجاح الحكومة حتى الساعة في إنجاز خطة النهوض. والثاني التعاطي معها على أنها تمهيد لـ «انقلابٍ» يقوده «حزب الله» من الخلْف على هوية لبنان المالية ولعمليةٍ «انتقامية» من المعارضة من ضمن مسارِ إكمال «الإطباق» على مَفاصل القرار في البلاد والإمساك بكل «مفاتيحها» السياسية والمالية. وفيما كان زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورؤساء حكومة سابقين أكثر المتوجّسين، وبـ «مكبرات الصوت»، من منحى إقالة سلامة وإسقاط «دفاعات» القطاع المصرفي الواحد تلو الآخر في إطار ما يصفه قيّمون على هذا القطاع بأنه «عملية سطو غير مسلّح» يُستخدم فيها دياب كواجهةٍ «لتصفية النظام الاقتصادي الحر»، كان عرّابو الحكومة (التيار الوطني الحر و«حزب الله») يقاربون محاسبة «المركزي» على أنها مرتكز أساسي في عملية الخروج من الانهيار وكشْف كل خفاياه المالية والنقدية، واضعين «الهجوم المضاد» من خصوم الحكومة في سياق الدفاع عن مصالحهم و«ارتكاباتهم». وأعطى كلام عالي السقف لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس دفْعاً قوياً لمناخ المواجهة مع سلامة موجّهاً رسائل نارية تطايرت شظاياها في اتجاه الخصوم، وصولاً إلى تولّيه أوّل ردّ، حَمَلَ نَفَساً تحذيرياً، على البطريرك الراعي دون تسميته، بقوله «لكلّ أزمة منافعها وفرصها وقد تكون إحدى أهم فرص هذه الأزمة (المالية) إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين، وحذارِ أن تفوّت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، الفرصة وتسعى لتأمين حماية بإسم الطائفة للمرتكبين، في الوقت الذي تطالب فيه هذه المرجعيات بالإستماع إلى صوت الشعب». وإذ لفت باسيل إلى أنه «إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلاباً على النظام المالي الحرّ»، أكد «ان على المصرف المركزي التعاون لتفادي الأعظم»، محذراً في ما بدا غمزاً من إقالة سلامة من أن «أي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس». وانتقد رئيس «التيار الحر»، الذي رسم خريطة طريق للحكومة لسدّ «الثقب المالي الأسود» عبر مساراتٍ حدّدها، مَن وصفها بـ «عقلية سياسية مريضة» بأنها «نهبت البلد منذ التسعينات ووضعت سياسات نقدية ومالية أفقرت الدولة والناس وما زالت تصرّ عليها وترفض تغيير رجالاتها وركّبت نهجاً سياسياً فاسداً ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة وترفض تغييرها وتهجم بشراسة حتى الاغتيال السياسي والجسدي على مَن يحاول إزالة هذه اليد، والهجمة المتوحشة علينا دليل علي ذلك، والشراسة المتجددة على العهد والحكومة مردّها لاستشعار هذه المنظومة بأن شيئاً ما يتغيّر». وعَكَسَت مواقف باسيل والردود العنيفة عليه انزلاقَ لبنان إلى ما يشبه «شحْذ السكاكين» بين القوى السياسية في مكاسَرةٍ قاسية تدور فوق فوهة «الجوع الكبير» الذي حذّر النائب نعمة افرام من «أننا دخلنا مرحلته (في كسروان)»، فيما تشي «ليالي المولوتوف» ضدّ فروع مصارف (كما حصل ليل السبت في صيدا وصور جنوباً) بأن غضب الشارع قد يكون مفخَّخاً بأجنداتٍ تستثمره في اتجاهٍ أو آخَر وتمهّد لمعادلة الفوضى بمواجهة الانتفاضة العائدة. وكل هذا فيما المدّ والجزر في «عدّاد» كورونا يمضي في ظلال التعبئة العامة، وسط تسجيل 3 حالات جديدة أمس رفعت العدد الإجمالي إلى 707 إصابات.

جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

المصدر: دبي - قناة العربية.... أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه بالانقلابي. وقال في اتصال مع "العربية، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88". كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان. هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه. وقال "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان". وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال "من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت". وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء. كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع "لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا". وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري. إلى ذلك، قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الأحد إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة. وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار. ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.

جنبلاط: جاهز للمحاكمة وحسان دياب لا شيء

لبنان 24....أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنّه "لن يقبل بإلغائه من قبل حزب الله أو غيره"، معتبراً أن "رئيس الحكومة حسان دياب لا شيء، والتيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا، ورئيس الجمهورية ميشال عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988". وقال: "التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله يبنون لبنان الجديد، وقد يكون ولاية ايرانية أو سورية وسنقاوم هذا المشروع".... وفي حديث عبر قناة "العربية"، رأى جنبلاط أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد يكون أخطأ، ولكنه غير مسؤولن عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء"، وقال: "من الممكن إنقاذ لبنان مالياً ولم يفت الوقت، لا أرى دعماً عربياً في الوقت الحاضر وقد تفوتنا فرصة المساعدة من صندوق النقد فقط من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة". وقال: "نعترض على نهج عون وحزب الله الانقلابي ولا أريد تشكيل أي أحلاف، وسنقاوم سلمياً وديمقراطياً، وحزب الله والتيار الوطني يحركان الحكومة اللبنانية"، معتبراً أننا "في بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره". وأشار جنبلاط إلى أنه "لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا"، معتبراً أن "دياب لا يجرؤ على المساسات بملف الكهرباء". وأضاف: "أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان". وأكد جنبلاط أنّ "الثورة لم تفشل في لبنان، لكنّ قوى الممانعة دخلت على الخط"، موضحاً أنّ "الناس سيعودون الى الشارع في ظل ما يجري من غلاء وحرمان لقمة العيش". وختم: "14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونستطيع أن نعيد لبنان لأن الدولة غنية لكنها منهوبة وممتلكاتها كثيرة والحل اليوم بمحاورة صندوق النقد، لكن حزب الله يريد تأميم لبنان على طريقته".

حزب المصرف يهدّد الاستقرار

الاخبار....يشتد الصراع بين نهجين؛ نهج يكرسه حسان دياب، المصرّ على ترك بصمته، كأول رئيس حكومة يتجرأ على محاولة نبش معاقل النظام الفاسد، ونهج يكرسه المتضررون من هذه العملية واصفين إياها بالانقلابية حيناً وبالانتقامية أحياناً. لكن بين هذا وذاك، لا يزال الانهيار الاقتصادي يتسارع، ولا يزال رياض سلامة يغدق بتعاميمه التي تعمق الأزمة. أخطر ما شهدته الأيام الماضية، هو الهجوم الطائفي لحماية النهج الذي يمثله سلامة، قبل ان يتوّج النائب السابق وليد جنبلاط الحملة باتهام «خصومه» بمحاولة الانقلاب. واللافت أن كلامه الموجَّه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله، صدر على منبر سعودي. فهل أنه مستنفر حصراً، كغيره من رفاقه في حزب المصرف، للدفاع عن ثروته التي يتهددها حسان دياب حين يقول إن 98 في المئة من الودائع لن يُمس، ما يعني حكماً المس بـ2 في المئة منها، وهي التي تخصّ جنبلاط وأقرانه ممن أثروا على حساب باقي طبقات المجتمع؟ أم أن الرجل قرر، مرة جديدة، مع غيره من أعضاء حزب الـ2 في المئة، المغامرة باستقرار البلاد، أمنياً، عبر تحريك الشارع وركوب موجة المحتجين على نتائج الانهيار الاقتصادي، لتنفيذ الأجندة السعودية - الغربية التي رفض سعد الحريري المضي بها في تشرين الثاني 2017؟ المؤشرات السياسية، خطابياً وميدانياً، لا توحي سوى بأن البلاد تُدفع دفعاً إلى الاهتزاز الأمني. تدفعها، من جهة، «ديناميات الانهيار الاقتصادي»، ومن جهة أخرى مغامرات جنبلاط ورفاقه في حزب المصرف، الذين يريدون منع أي تغيير، والاستمرار في النهج الذي أوصل البلاد إلى الانهيار، ولو على حساب الاستقرار العام. في جميع الأحوال، الصراع يدور اليوم على حاكم مصرف لبنان، كعنوان لسياسة أدّت إلى ما تعيشه البلاد اليوم. من دون أي تحرك رسمي فعلي ينهي عربدة سلامة في المصرف المركزي، سيخسر دياب الجولة الأولى أمام الحاكم، الذي عرف كيف يضرب تحت الحزام، مستعيناً بسلاح الطوائف وزعمائها، وبشبكة مصالح تخشى على مصيرها ومصير أموالها في غيابه. فجأة تحوّل سلامة إلى ممثل لـ«السنّية السياسية» على لسان نهاد المشنوق في دار الفتوى، والمارونية السياسية في بكركي، وضمانة لسعر الصرف، لدى الرئيس نبيه بري، رغم تجاوزه عتبة الـ4000 ليرة لكل دولار. صُوّر كأنه المظلوم الذي أريد له أن يتحمل آثام الطبقة الحاكمة. لم يكن ينقص سوى أن يحلف الفقراء باسمه، ويُرفع على الأكتاف. بالرغم من أن سعر الدولار في تصاعد، وزاد خلال ٤ أيام أكثر من ألف ليرة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحزب المصارف وطبقة الـ٢ في المئة لتحميل المسؤولية لمن يحملها قانوناً. قانوناً مصرف لبنان يتحمّل مسؤولية سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي. وقد وصلت هذه السلامة إلى الحضيض. ليس هذا وحسب. رياض سلامة بنى مجده على «إنجاز» تثبيت سعر صرف الليرة، فإذ يصبح للدولار خمسة أسعار صرف. السعر الرسمي (١٥١٥ ليرة) والسعر المعلن من جمعية المصارف، أي ٢٦٠٠ ليرة، والسعر المحدد من قبل سلامة للصرافين، أمس، أي ٣٢٠٠، وسعر السوق الذي، إضافة إلى السعر الناتج عن الهندسات المالية التي يجريها عدد من المصارف والمقدر بـ5460 ليرة (استبدال الدولار الطازج بـ2.1 دولار تُصرف بالسعر الذي تحدده جمعية المصارف). كل ذلك ليس مهماً. جوقة الدفاع عن سلامة قامت بواجبها على أكمل وجه، ونجحت في هذه الجولة، لكنها لم تطمئن للمستقبل. حسان دياب، بأفعاله التي لا يمكن توقعها، لا يطمئنها. الأخطر ما قاله نهاد المشنوق من دار الفتوى. إعلانه أن «هناك مؤامرة على السنية السياسية وسنواجهها»، بدت تهديداً صريحاً واستعداداً للذهاب بعيداً في الصراع. من دار الفتوى إلى بكركي. هناك أيضاً وقف البطريرك بشارة الراعي بالمرصاد. سأل من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ وهو إذ رأى أن خطوة من هذا النوع ستقضي على ثقة اللبنانيين والدول بلبنان، وصل إلى اعتبار المس بسلامة جزءاً من مخطط لتغيير وجه لبنان. التهويل المالي تولاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. قال لـ«النهار: «إذا لم يبق مصرف لبنان، ليعلم الجميع أن أموال المودعين قد طارت إلى الأبد»، واضعاً موقفه هذا في سياق الدفاع عن لبنان وليس عن سلامة. موقف جبران باسيل بدا مفاجئاً في تراجعه. بعدما كان رأس حربة في مشروع إقالة سلامة، عاد خطوة إلى الوراء. هل نبّهته السفيرة الأميركية إلى «خطورة» المس بالوديعة الأميركية الاولى في لبنان، فصرّح أمس بأن «الدولة» مسؤولة أيضاً لا سلامة وحده؟ أم أنه حصراً يوزّع المسؤوليات بناءً على نصيحة الشركة التي تقدّم له نصائح تحسين الصورة، فقرر أن يغلّف موقفه الحاد من سلامة بما يُرضي «حزب المصرف»؟..... أكثر القلقين من المحاسبة هو وليد جنبلاط. لم تعد قضيته تعييناً من هنا أو من هناك. وضع موقفه في خانة مواجهة النهج الانقلابي للرئيس اللبناني وحزب الله. قال لقناة «العربية» السعودية إن حسان دياب لا شيء، مضيفاً «إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88».

سلامة بنى مجده على تثبيت سعر الصرف، فإذ يصبح للدولار خمسة أسعار

خلاصة الأمر أن حزب المصرف كشّر عن أنيابه. كل منهم يغطي موقفه بـ«حرصٍ ما». لكن أكثرهم حريصون على ثرواتهم الشخصية، وثروات المقربين منهم التي تضخّمت براية سلامة. بعضهم يشكو، ضمناً، عدم إقدام رئيسي الجمهورية والحكومة على استشارته قبل طرح موضوع بأهمية إقالة رياض سلامة من منصبه، ملمّحاً إلى موقع الطائفة التي «يمثلها» في نظام ما بعد الطائف. وبعضهم الآخر يخشى تمدّد «الطارئين على النظام» داخل الدولة و«قدس أقداسها»، المصرف المركزي، فيما الغالبية لا تريد سوى حماية مصالحها المالية الشخصية أولاً، والتي يرعاها سلامة. استكمال معركة حكومة حسان دياب سيكون أمام محطة جديدة يوم الثلاثاء. ينعقد مجلس الوزراء لاستكمال النقاش في الاقتراحات المتعلقة بما يسمّيه الوزراء «مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة». بحسب جدول الأعمال الذي سرّب عمداً، فإن النقاش سيطال:

- إجراء تحقيق لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها.

- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.

الرد لم يتأخر من المتضررين، ومن وليد جنبلاط أيضاً، لكن هذه المرة بلسان وائل أبو فاعور، كان الرد باعتبار جدول الأعمال حافلاً بالانتقام. في ذلك، يعترف حزب المصرف بأن أي تحقيق أو محاسبة تعني حُكماً المساس به.

مصير سلامة يشطر لبنان.. وجنبلاط ينأى عن حلف لإسقاط عون

إستعادة الأموال ومكافحة الفساد أمام الحكومة غداً .. والمركزي يلزم الصرافين: 3200 للدولار

اللواء.....يختبر لبنان، مع ساعات الصباح الأولى، المرحلة الأولى، التي تبدأ ضمن مخطط حكومي، وضعته لجنة التعبئة العامة، والتعامل مع خطة مكافحة كورونا، ضمن قرارات التعبئة لرؤية القدرة على السير بأمان في سائر المراحل الأربع الباقية، والتي تنتهي في 8 حزيران، وسط أزمة حادة، تهدد باتساع نطاق الاشتباك بين العهد والحكومة وثنائي التيار الوطني الحر - حزب الله من جهة، وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، فيما لم يقرر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موقعه من الاشتباك، وإن كانت الكنيسة المارونية، اعلنت صراحة اعتراضها على سياسة الرئيس حسان دياب، ولو من باب دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويقف الرئيس نبيه بري وفريقه الوزاري في الوسط، بين مآخذ على أداء الحاكم ورفض لإقالته، نظراً لما يمكن أن يسفر عنه الشغور من مخاطر كارثية على النقد وأموال المودعين، والتدهور المريع، لسعر صرف الليرة، الذي يمكن أن يصل الى 15000 ليرة لبنانية، وفقاً لما نقل عن الرئيس نبيه بري. كل ذلك، بالتزامن مع عودة قطع الطرقات، سواء في الشمال، او الجنوب، والزلقا باتجاه جل الديب، وباتجاه السعديات بيروت، وداخل نفق المرج بالاتجاهين. وعشية الجلسة الحكومية غداً، طرأ موقف جديد مالياً، إذ أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً حمل الرقم 553 إلى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه إلى التقيّد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية. واستكمل الرئيس دياب جولته على المراكز العسكرية والأمنية، فزار مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، داعياً لفك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة، داعياً قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي وكبار الضباط ليكونوا واجهة الدولة أمام الناس، و«يجب ألا تكونوا تحت أي ظرف، وفي أي وقت، ذراع السلطة على الناس، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة». في هذه الاجواء المتوترة يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:

1 - اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020 وهي:

أ - اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.

ب - اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

ت - مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.

2 - استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.

وتأتي بنود جدول الاعمال استكمالاً لما طرح في جلسة الخميس الماضي، اذ اقتصر ما بقي من صياغات على تفاصيل لغوية، قبل اقرارها نهائياً. واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع حاكم مصرف لبنان يتم تطويقه لأنه اخذ منحى اخر وتم تسييسه ولم يعد تقنيا او إداريا . الى ذلك افيد ان قانون كشف الحسابات والأملاك الذي اشار اليه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل موجود في مجلس النواب، لكنه لم يدرج على جدول اعمال جلسات المجلس النيابي وهو يتعلق بتوسيع مهام هيئة التحقيق الخاصة لأنجاز عملها بشكل تلقائي لجهة الدخول الى حركة حسابات اي مسؤول وزاري او نيابي او اداري او قضائي او عسكري واذا تبين للهيئة وجود امر مشبوه تحقق، اما اذا لاحظت امرا عاديا كأرث فتسأل واذا رأت الهيئة ان هناك امرا مشبوها بعد التحقيق تحيله الى النيابة العامة التمييزية بسبب ضمان القضاء. لكن مصادر واسعة الاطلاع توقعت ان تكون الجلسة اليوم متشنجة وحامية وقد تشهد انقساما حادا حول البنود التي ستناقش خلالها، وهي بنود اقل مايمكن وصفها بتدمير مقومات الدولة من خلال ابتداع آليات ملاحقات واقتصاص بقالب قانوني تتجاوز بمفاعيلها السلطة القضائية وتشكل سلطة قضائية جديدة وموازية، تستغلها وتستعملها السلطة الحاكمة وتوجهها ضد خصومها وحماية لمصالحها ومخططاتها الخاصة على حساب المصلحة العامة.وقالت المصادر ان اقرار البنود المطروحة على النحو المطروح يشكل مخالفة فاضحة للقوانين ويؤشر بوضوح الى النواياالمبيتة التي يسعى إليها العهد والتيار العوني لتفصيل آليات قانونية شبيهة بآليات الدول الديكتاتورية ومفصلة على القياس لاطلاق يد التيار في الاقتصاص من الخصوم السياسيين والهيمنة على مقدرات الدولة ومواقعها الأساسية. واتهمت المصادر وزيرة العدل التي مررت من خلالها هذه البنود بانها واجهة لتسيير وتنفيذ خطط «التيار العوني» خلافا لكل الادعاءات المغايرة ومحاولات النفي، وذكرت بهذا الخصوص بمحاولات وزيرة العدل عرقلة وتعديل التشكيلات القضائية واختراع بدعة فصل المرسوم بعد تدخل فاضح ومكشوف من المستشار الرئاسي جريصاتي، وما يحصل حاليا لا ينفصل عن مسار ما حصل بموضوع عرقلة التشكيلات القضائية قبلها.

جنبلاط لسلمية المواجهة

ووصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الرئيس دياب بأنه لا شيء، ولبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه، وسنقاوم سلمياً وديمقراطياً، ووصف التيار الوطني الحر بأنه كان ميليشيا في لبنان، وان العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988. وقال: الغرفة السوداء، الثنائي قوي جداً: التيار الوطني الحر، ومن ورائه حزب الله.. ونحن نعترض على نهج هذا الثنائي، وستبقى سلمية. وقال: لا اريد ان اشكل حلفاً، والثورة لم تفشل، وقوى الممانعة دخلت على الخط. ونحن اليوم في 26 نيسان عندما انسحبت «القوات السورية».. ولكن: لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله او غيره، ومن الممكن انقاذ لبنان مالياً، ولم يفت الوقت، وحاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء. ورأى انه لا دعم عربياً في الوقت الحاضر.

دياب: ما عليه وما له!

وبين ما قاله الرئيس تمام سلام من دار الفتوى وما قاله الاخرون حول أداء الحكومة واجراءاتها وقراراتها، ثمة فسحة تأمل يجدر التوقف عندها، فكما قال الرئيس سلام: لماذا لم تجد الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثلاث او الاربع الاخيرة حلولا لتراكمات مشكلات الثلاثين سنة الماضية؟ وهو سؤال في محله. حيث ان المشكلات التي يتحدث عنها جميع الاطراف، شارك فيها جميع الاطراف، ويتحمل مسؤوليتها جميع الاطراف ممن كانوا في موقع السلطة والقرار بإستثناءات قليلة؟ فمَنْ مَنَعَ مَنْ؟ ومَنْ عطّل على مَنْ؟ لكن بالطبع لم يكن حسان دياب هو منَ في موقع القرار حتى يتحمل المسؤولية، ولو انه شارك في احدى الحكومات كوزير تربية. يقول زوار دار الفتوى انهم سمعوا من بعض السياسيين في «لقاء الخير» الذي نظّمه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، كلاما مباشراً يستهدف العهد ولا يستهدف الرئيس دياب بشكل مباشر، إلاّ من زاوية انه شريك في السلطة التنفيذية مع الرئيس عون ويتحمل مسؤولية اي قرار او إجراء. ومما قيل في لقاء السياسيين في الدار: طالما ان العهد جديد وهو العهد القوي، لِماذا لم يعمل على لمّ البلد وجمع القوى السياسية، بدل شن حرب على بعضها والتصرف بكيدية وانتقام. ومَن منع العهد القوي من اتخاذ القرارات والاجراءات التي يريدها طالما انه كانت لديه الاكثرية في حكومات نصف الولاية حتى الان؟ ولماذا لم يكن يلجأ الى التصويت عند الاختلاف او عند تعطيل مشروع ما؟ ..... ووفق الزوار، يقول بعض السياسيين: ان لا حجة لدى العهد لتبرير التقاعس الذي حصل، وان القول بوجود خلافات وانقسامات في مجلس الوزراء ليس سبباً كافياً فهي طالما كانت موجودة وكانت تُتخذ قرارات كبيرة ومهمة، ولكن بالتوافق لا بِلَيّ الاذرع، والعهد القوي بإمكانه ان يضرب يده على الطاولة ويفرض القرار الصحيح. وعلى الخط ذاته، يعتبر مقربون من عين التينة، أن خطأ الرئيس دياب تعامله مع القوى السياسية بطريقة لا تحفظ التوازنات السياسية في البلد او لا تقيم لها وزناً كافياً، فتم توريطه في مواجهات مع تيارات كبيرة في البلد، بينما هو خارج معادلة الصراع فعلياً بين العهد وتياره قوى المعارضة. حتى ان الرئيس نبيه بري اراد ان يحمي دياب وان يوفر له فرص النجاح، لكن الاخير اخطأ بتبني مواجهة القوى السياسية بدل مد اليد لها للتعاون لإنقاذ البلد، فخرج عن كونه رئيس حكومة تكنوقراط، ما اثار غضب بري فجاءت مواقفه الاخيرة المعروفة. وبدل ان ينسج دياب علاقة سليمة مع بري تساعده في تخطي الصعوبات والمعوقات، ذهب ايضا الى المواجهة غير المباشرة ضده. ويأخذ هؤلاء على دياب تردده وتأخره في اتخاذ القرارات، وإغراق العمل في اجتماعات اللجان والمستشارين الكثر، حتى «ضاعت الطاسة»، ويرون انه كان واجباً على دياب ان يتحرك بطريقة ديناميكية اكثر ويبادر الى الاتصال بدول العالم الشقيقة والصديقة ويزورها للحصول على دعمها السياسي والاقتصادي، بدل صرف الوقت الذي ضاع في اجتماعات اللجان والمستشارين. ولكن إزاء هذا الكلام، ثمة من يدافع عن العهد وعن دياب، فيذهب الى القول: ان التعطيل والخلافات والانقسامات في مجلس الوزراء كانت سِمَة المرحلة الماضية، ليس في عهد الرئيس عون، فقط بل حتى في عهد ميشال سليمان، وقبله عهد اميل لحود قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعده. والكلام عن ان العهد القوي كان باستطاعته اتخاذ القرارات بالتصويت غير دقيق، لأن التوازانات في مجلس الوزراء لا تسمح بذلك دوماً، خاصة في المواضيع الكبيرة الخلافية ومع تحالف او تقارب او تفاهم الرئيس بري مع بعض اطراف المعارضة في بعض المواضيع، فلم يكن التصويت ليمر من دون ان يفتح مشكلة مع بري، إذ سيعتبر التصويت كأنه ضده وليس ضد خصوم العهد. وبالمقابل، يرى المطلعون على مواقف وحركة دياب، ان الحصار الداخلي على الحكومة بدأ من اليوم الاول لتشكيلها ونيلها الثقة، حتى ان بعض قوى المعارضة لم ينتظر انتهاء فترة السماح التي وعد بها. ويضيف المقربون: جاءت مقررات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لتهدم ما تبقى من جسور ومعابر اتصال بين العهد والحكومة المعارضة، والتي تلخّصت: بإجراء عقود اتفاق رضائية مع شركات دولية بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، اضافة الى القرارات الثمانية الشهيرة المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي. تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام واتخاذ المقتضى القانوني، وملاحقة مصادر ثروات من تولى الشأن العام. إزاء هذا كان من الطبيعي ان يتكتل الفاسدون بوجه العهد ودياب.

الكنيسة تدعم سلامة

وتوقفت الاوساط السياسية عند موقف البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي سجل دعماً واضحاً لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعدما اتهمه رئيس الوزراء بالمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية يوم الجمعة الماضي. وقال: ان انتقاد سلامة لن يسفر عن شيء سوى الحاق الضرر بالبلاد. وقال «نسأل: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم». وأضاف: «أما نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية». واعتبر البيان ان مطالعة جبران باسيل بعد الاستماع لبلاغ حسان دياب من القصر الجمهوري، يجعل التمييز بين المنطقين والخطابين الى حدود التطابق والتلازم، ما يؤكد وجود غرفة واحدة تنشط على خط الانقلاب الجاري على صورة غرفة العمليات التي انشئت في بعبدا العام ١٩٩٨ . غير ان القاسم المشترك الاساسي بين الخطابين، يبرز في التوجهات الانتقامية من مرحلة سياسية معينة تبناها حسان دياب واعتبرها قاعدة لابراز دوره السياسي.

«المستقبل»: تماهٍ بين دياب وباسيل

فريق «المستقبل»، الذي يقف في الصف الاول لمواجهة ما يسميه الانقلاب، يلاحظ تماهياً بين الوزير باسيل والرئيس دياب، فجاء في بيان «المستقبل» رداً على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار العوني: ما يثير السخرية في كلامه دعوته اهل السياسة والاقتصاد الى اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به، متسائلا: هل ترتكز قواعد الاقتداء على نتائج الهدر في قطاع الكهرباء، وتحميل الدولة نصف الدين العام ام تعطيل المؤسسات لتأمين وصول عمّه الى رئاسة الجمهورية؟ أم على وضع برنامج سيدر في الحجر السياسي لسنتين..».

قوانين باسيل

وكرر باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، الكثير من انتقادات دياب قائلا إن المصرف المركزي يتحمل «مسؤولية كبيرة» عن الخسائر التي حدثت وغياب الشفافية والتعاون. وأضاف باسيل أنه يتعين على الدولة الآن الاضطلاع بمسؤولية «تصحيح» هذه الأخطاء، وقال إن هذا «لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي». وأردف «هناك مجموعة وزراء بمعظمهم أوادم وأخصائيين أتوا بضغط من الناس والشارع، وكلّ ذنبهم أنهم يريدون العمل والاصلاح ونتيجة الإنهيار الذي حصل كان عليهم أن يدرسوا الواقع المالي ليبدأوا بالعلاج على أسس علميّة». و«كي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً»، دعا باسيل «لأن نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار «كلّن يعني كلّن» فاسدين الى عنوان تطبيقي للشعار». وذكَّر بأننا كتيّار وتكتّل «قدمنا رزمة من 5 قوانين لمكافحة الفساد: انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 واربعة منذ من حوالى سنة هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك»، لافتًا الى اننا «نمارس ضغطًا لإقرارها دون نتيجة فعلية حتى الآن». وختم: «لنكن صريحين... هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك... تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع! هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة».

707

وعلى صعيد أحد إصاقات كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 إصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 7047. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا Covid-19، من بين 205 فحوصات مخبرية، مقابل تماثل حالة للشفاء، وإخراج 6 مصابين بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أي حالة حرجة في العناية المركزة. وعشية بدء الجولة الثانية لاعادة المغتربين، كشف النقاب عن وفاة لبناني مغترب في سيراليون، من جراء الكورونا، يدعى خليل شومان. امنياً، قالت مصادر امنية انه تم تفجير عبوة ناسفة صغيرة امس خارج بنك تجاري في مدينة صيدا بجنوب لبنان مما ادى لتدمير واجهته. واضافت المصادر ان بنكا في مدينة صور تعرض لهجوم بقنابل حارقة في وقت مبكر من صباح يوم الاحد. وذكرت المصادر ان الهجومين لم يسفرا عن وقوع اي اصابات وان هويات المهاجمين لم تُعرف بعد.

بري محاصر و"حزب الله" لا يبالي! جنبلاط يواجه "حرب الإلغاء"... وباسيل مطالَب بإعادة "مليارات الكهرباء"”.

نداء الوطن....بانتظار ما سيُعلَن عنه رسمياً اليوم بشأن نتائج التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4، تتجه الأنظار غداً إلى مجلس الوزراء لتتبّع الخطوات التنفيذية الجديدة لخطة الإطباق على السلطة بقبضة شمولية تستهدف خنق كل صوت معارض في البلد. وإذا كان العهد العوني عاد عملياً بعقارب الزمن إلى العام 1989 لاستنساخ "حرب إلغاء" جديدة تستهدف إقصاء كل القوى المعارضة عن المشهد السياسي تحت "سيف" الإصلاح ومكافحة الفساد، واضعاً تحت مقصلته رؤوساً كبيرة في التركيبة السياسية من وزن سعد الحريري ووليد جنبلاط، فإنّ نبيه بري على ما يبدو من مجريات الأحداث ليس بعيداً عن دائرة هذا الاستهداف على وقع محاصرته داخل الحكومة من قبل الفريق العوني، وسط علامات استفهام بدأت ترتسم لدى أوساط سياسية معنيّة حول أبعاد تغاضي "حزب الله" عن استهداف "توأمه" في الثنائية الشيعية ولا مبالاته إزاء عملية "تخضيع" بري حكومياً، في سياق يبدو فيه الحزب كمن حسم خياره في اعتبار الفرصة مؤاتية للانقضاض على مفاصل الدولة، مغلباً بذلك أجندته الاستراتيجية على ما عداها من اعتبارات وخصوصيات داخلية للمضي قدماً نحو فرض سطوته على المنظومة الحاكمة تحت غطاء دستوري تؤمنه له الرئاستان الأولى والثالثة بتركيبتهما الحالية... بينما الرئاسة الثانية بالنسبة إلى الحزب "تحصيل حاصل". وفي وقت بدأ الجوع يتآكل الناس ويدفعهم إلى قطع الطرقات كما حصل أمس، شرقاً وغرباً، في العاصمة وعدد من المناطق احتجاجاً على غلاء الأسعار وتحليق الدولار الذي حاول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ليلاً لجم ارتفاعه فارضاً سقف الـ3200 ليرة على الصيارفة للالتزام به كحد أقصى في سعر صرف السوق، برزت على صعيد المعركة الحكومية مع سلامة دخول كنسي على خط مؤازرة "الحاكم" مقابل ما يشبه التأنيب لرئيس الحكومة حسان دياب من خلال إعراب البطريرك الماروني عن رفض إقدام دياب على هذا "الشَّكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشَّخص والمؤسّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد الرئيس فؤاد شهاب"، متسائلاً: "هل هذا النَّهج المُغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزء مِن مخطّط لتغيير وجه لبنان؟". في حين سارع رئيس "التيار الوطني الحر" إلى إسناد رئيس حكومته في مواجهة البطريركية المارونية من خلال انتقاده "المحميات الطائفية" وتحذيره "المرجعيات الدينية العليا" من السعي إلى "تأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين". وعلى إيقاع إطلالة باسيل التي صوّب فيها على "العقلية السياسية المريضة" وطوّب نفسه ديّاناً ومسؤولاً عن محاسبة الفاسدين والسارقين والناهبين في "المنظومة" الحاكمة منذ التسعينات متوعداً بمحاكمات وملاحقات قضائية لسدّ "الثقب الأسود" في المالية العامة، واصلت الأمور مسارها التصعيدي على مستوى المواجهة السياسية المحتدمة بين الحكومة وخصومها لتبلغ نهاية الأسبوع مستويات غير مسبوقة من التراشق الناري لا سيما بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"المستقبل"، إذ بحسب المعارضين فإن كلام باسيل كشف أن الحكومة تأتمر "بأجندته الكيدية الانتقامية"، مطالبين إياه، امتثالاً لقاعدة الإصلاح واستعادة الأموال المنهوبة من الخزينة العامة، بإعادة "أكثر من 48 مليار دولار أهدرها من مالية الدولة في قطاع الكهرباء" فضلاً عن مطالبته، تماشياً مع تشديده على وجوب "إلزام جميع الأشخاص الذين تبوّؤا مراكز سياسية او اداريّة او قضائيّة او عسكريّة اعادة جميع الأموال المحوّلة بناءً لطلب منهم الى الخارج" بأن يبدأ من "استعادة ملايين الدولارات المهرّبة من لبنان في العام 1989، لا سيما تلك التي تم تقاضيها من صدام حسين أو تلك التي تم الاستحصال عليها من جيوب الناس إبان حربي التحرير والإلغاء ثم تم تهريبها لاحقاً إلى فرنسا". وإذ رأى "تيار المستقبل" في كلام باسيل "ما يثير السخرية لناحية دعوته اللبنانيين وأهل السياسة والاقتصاد الى اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة وحسن السيرة والأداء" معتبراً أنّ في تطابق عبارات "الخطاب الانتقامي" لكل من دياب وباسيل ما يعزز الانطباع بأنّ عون مصمم على "اقتلاع الحريرية" وأنّ هناك "غرفة واحدة تنشط على خط الانقلاب الجاري على صورة غرفة العمليات التي انشئت في بعبدا العام 1998"، استرعى الانتباه مساءً تشديد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" على كون "العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988"، مذكراً عبر قناة "العربية" بأنّ "التيار الوطني الحر كان ميليشيا في لبنان". وبينما شدد على أنّ رئيس الحكومة حسان دياب هو فعلياً "لا شيء إنما "حزب الله" والتيار الوطني يحركان الحكومة اللبنانية"، لوحظ أنّ جنبلاط رفع جهوزيته إلى مستوى التصدي لـ"حزب الله" من خلال قوله: "لن نقبل بإلغائنا من قبل "حزب الله" أو غيره"، مؤكداً أنّ "لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه وسنقاوم سلمياً وديموقراطياً".

التنقيب عن الغاز: إلى اللقاء في البلوك ٩

الاخبار....إيلي الفرزلي ..... تجميل الواقع لا ينفع. كل المؤشرات تقود إلى إغلاق البئر الاستكشافية في البلوك الرقم ٤ قريباً. عدم وجود الغاز شكّل نكبة لدى البعض، ومصدر شماتة لآخرين. تلك نتيجة طبيعية لإقحام السياسة في قطاع يُفترض أنه لكل اللبنانيين. أصحاب الاختصاص لهم رأي آخر: صار لدى لبنان كنز من المعطيات الجيوفيزيائية التي يبنى عليها في الاستكشافات اللاحقة. باختصار، «حلم» الغاز لم ينضب، وموعده الثاني سيكون في البلوك الرقم ٩.....

صار لا بد من مقاربة أكثر هدوءاً لمسألة النفط. أن تكون شركة «توتال» قد أنهت العمل في بئر الاستكشاف الأولى في الرقعة الرقم ٤، فهذا ليس نهاية المطاف. على العكس، تلك هي بداية حكاية النفط في لبنان. لكن حتى تلك البداية لم يحن وقتها بعد. «توتال» لم تنه العمل في البئر تماماً. بحسب العقد، كان يُفترض فعلاً أن يكون ٢٥ نيسان موعد الانتهاء من العمل، لكن ما انتهى أول من أمس هو أعمال الحفر. توقُّف الحفر شيء وتوقف العمل في البئر شيء آخر. عمال الشركة ومهندسوها لم يبارحوا منصة الحفر. يبقى أمامهم يومين للانتهاء من إنجاز قياسات البئر، قبل إغلاقها. بعد ذلك تبدأ عملية تحليل المعطيات الجيوفيزيائية للتربة والصخور، وشهرين لتقديم تقرير مفصل عن نتائج أعمال الحفر للسلطات اللبنانية. هذا كله عمل روتيني لن يغير في الواقع شيئاً: انتهت الأعمال من دون اكتشاف الغاز. لكن مع ذلك، هذه ليست أخبارا سيئة، على الأقل بالنسبة إلى أهل القطاع. توضح مديرة «معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لوري هايتايان أن حفر البئر إنجاز يسمح بالحصول على معطيات ومعلومات جيوفيزيائية لم تكن متوفرة عن تلك الأعماق، وتسمح بإنارة الطريق أمام الاكتشافات اللاحقة. سبق لـ»الأخبار» أن كشفت الأسبوع الماضي أنه على عمق ٣٧٠٠ متر، تم اكتشاف الغاز فعلاً. خصائص هذا الغاز لم تكن ذات قيمة، فاستكمل الحفر، قبل أن يتوقف على عمق ٤٢٠٠ متر (التزاماً بالعقد) عند خلاصة: البئر جافة. تلك المعطيات أكدها الوزير جبران باسيل، في مؤتمره أمس، واصفاً ما اكتشف بأنه غاز غير تجاري، فيما تعتبر مصادر مطلعة أنه مجرد انبعاثات غازية معتادة في مواقع الحفر. في الأساس أن لا يكون تحليل المعطيات قد انتهى، فهذا يعني أن كل الاحتمالات مفتوحة، إن لم يكن في البئر الأولى ففي ما يليها. ذلك كلام يمكن أن يُقرأ كتجميل للواقع. وهو دأب السلطة السياسية، أو أغلبها، التي فشلت في إدارة التوقعات. لم يقل أحد للناس ما هو بديهي بالنسبة إلى أصحاب الاختصاص. لم يقل أحد أن عدم اكتشاف النفط في البئر الأولى ليس فشلاً، بل إنه الاحتمال الأرجح، يفوق برجحانه نسبة الـ 70 في المئة. وتلك نسب عالمية، تزداد في بلد لم يسبق له أن حفر بئراً. لم يقل أحد، إلا لماماً، إن مجرد حفر البئر الأولى هو إنجاز يسمح في إضاءة الطريق أمام الاكتشافات التي تلي، ولا يقلل من احتمالات اكتشاف الغاز. ذلك كله ليس بريئاً. الطبقة الحاكمة بأكملها تتحمل المسؤولية. في المرتبة الأولى يأتي التيار الوطني الحر الذي بالغ في الاستثمار السياسي والانتخابي. ولذلك، بدلاً من مصارحة الناس بأن إمكان اكتشاف الغاز من أول بئر لا تتجاوز نسبته عتبة الـ 30 في المئة، صار التركيز منصبّاً على إقناعهم بأنه بفضل «التيار» صار لبنان بلداً نفطياً. ثم يأتي باسيل ويسأل: لماذا يتم التعامل مع الموضوع كأنه خسارة للتيار والعهد وليس للبنان؟

ذلك النقاش لا يحجب حقيقة أن فئات ثلاثاً فرحت بالنتيجة: الأولى، معادية للعونيين، اقتنعت، بفضل الدعاية العونية، بأن اكتشاف الغاز سيكون إنجازاً للعهد، وبالتالي فإن عدم اكتشافه سيكون بمثابة انتكاسة له. والثانية، وصوتها كان الأخفض، هي الفئة التي تعارض الاستكشاف لأسباب بيئية. والثالثة، هي التي تفضّل بقاء الغاز في البحر، إن كان موجوداً فعلاً، خوفاً من أن تضيّع الطبقة الفاسدة ثروة الأجيال المقبلة، وخاصة أن من بين السياسيين من كان يمنّي النفس بإطفاء الدين العام بالغاز، بدلاً من استخدام تلك المادة الناضبة في مشاريع التنمية. النتيجة واحدة في الحالات الثلاث: ليس جفاف البئر سبباً للانتكاسة وإن تزامن مع انهيار اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق. لكن ماذا بعد؟

أعمال الحفر في البلوك الرقم ٤ انتهت: البئر جافة

الترجيحات تشير إلى أن «توتال» لن تغامر بحفر بئر ثانية تأكيدية. العقد لا يُلزمها في السنوات الثلاث الأولى من العقد سوى بحفر بئر واحدة، مع احتمال أن تحفر بئراً ثانية ربطاً بالمعطيات التي ستحصل عليها من البئر الأولى. حتى اليوم، لا تبدو تلك المعطيات مشجعة كما لا تبدو «توتال» متحمسة للاستثمار في ظل انهيار أسعار النفط وفي ظل خسائرها الضخمة. لكن هذا لا يعني أن العمل في البلوك الرقم ٤ قد انتهى. خلال السنتين الأخيرتين من العقد، ستكون ملزمة بحفر بئر ثانية، على الأرجح في منطقة بعيدة عن مكان البئر الأولى. هذا يعني أن الحفر في البلوك الرقم ٤ قد ينام لأكثر من سنتين، لكن ماذا عن البلوك الرقم ٩؟ قبل انتشار كورونا، كانت الشركة قد بدأت، بالفعل، باستيراد ما تحتاج إليه للحفر في ذلك البلوك، بالتوازي مع إجرائها لدراسة الأثر البيئي. أي أنها قطعت شوطاً في التحضير لحفر البئر. هل تعود بعد كورونا وانخفاض أسعار النفط لتعدّل في خططها؟ تستبعد مصادر مطلعة تعديلاً على شاكلة وقف الحفر، مع إشارتها إلى أن الوضع الراهن سيفرض تأجيل بدء الأعمال إلى ما بعد نهاية العام الحالي. أما الإلغاء فمستبعد لأسباب عديدة، أولها أن العقد أيضاً يُلزم الشركة بحفر البئر خلال ثلاث سنوات، تحت طائلة خسارة الكفالة التي تبلغ قيمتها ٤٠ مليون دولار. وبالتالي، فهي لن تفوّت على نفسها فرصة الاستفادة من هذا المبلغ للاستكشاف في الرقعة الجنوبية، حيث نسب العثور على الغاز مرتفعة أكثر، في ظل قرب المنطقة من حقل سبق أن اكتشف العدو الإسرائيلي وجود كميات كبيرة من الغاز فيه.

العجز والجنون الفردي

الاخبار..... ابراهيم الأمين .... لم يشهد مجلس الوزراء معارضة حقيقية لإقالة رياض سلامة. يبدو أن غازي وزني كان يحاول شرح الموقف من زاوية قانونية. وهو، بالطبع، ليس من النوع الذي يطلق موقفاً مطلقاً، ولا هذه من خصاله. لكن عباس مرتضى، الوزير المطابق لمواصفات قيادات حركة أمل، كان شديد التوتر. وهو يدافع عن زميله وزني، حتى من دون أن يتعرّض الأخير لهجوم جدّي. توتّر مرتضى سببه الحقيقي توتّر رئيسه نبيه بري بعد جلسة المجلس النيابي الأخيرة. عكس الوزير قلق الرئيس من طريقة إدارة حسان دياب للأمور. فعلياً، لا يعارض بري سياسات دياب. أو لنقل، بصورة أدقّ، ليس على جدول أعمال رئيس المجلس بند اسمه إطاحة حسان دياب. لكنّ بري اعتاد، خلال ثلاثين عاماً، على آلية لإدارة أمور الدولة. وهو، أساساً، لا يحب المفاجآت. وتحديداً، في هذه المرحلة من عمره السياسي والشخصي، لن يكون ودوداً إزاء من يحاول مباغتته. لكن مشكلة رئيس المجلس، هنا، ليست في ما يدور في خَلد رئيس الحكومة، وإنما في كون أيّ علاج يتطلّب آليات تفكير وعمل ليست من الصنف الذي يحبه بري أو حتى يعرفه. في جانب آخر من المشهد، يبدو جبران باسيل متقدماً كثيراً في العمر، وفي عمر الكهولة السياسية. ليست المشكلة، فقط، في شكل إدارته لحزبه، وفي استعجاله بناء الزعامة الفردية التي تعيد ربط كل قرار جدّي به شخصياً. بل في كونه لم ينتبه إلى أن هذه الزعامة، وعلى هذه الصورة، تنفع فقط أيام الرغد، عندما تكون له الكلمة الحاسمة. لكنّ الواقع ليس على هذا النحو. باسيل اليوم كمن يملك في رصيد هاتفه آلاف الوحدات، لكنه غير قادر على استعمالها إلا في التحدّث مع الصديق نفسه. ولا يعرف ماذا يفعل برصيده عند القوة الأكبر في البلاد، أي حزب الله. فالأخير لن يدعمه في مواجهة دياب، وأصلاً لن يدعمه في مواجهة بري، كما أنه متردّد في دعمه في وجه الحريري وجنبلاط. فماذا يفعل؟...... يعود باسيل إلى الحكومة التي سمّى عدداً غير قليل من وزرائها، لكنه غير قادر على الادّعاء بأنه يديرهم كما يفعل مع حزبيّيه، وهو مضطر للمراعاة بالشكل وبالمضمون. مرّت تجربة التعيينات المالية، ثم التشكيلات القضائية، ثم الموقف من الخطة المالية، كلها اختبارات قالت لباسيل، إن كان راغباً بالتعلم، فإن «زمن الأول تحوّل»، وعليه التعوّد على واقع جديد. إذا كان يعتقد بأن التحالف السياسي سيمنع خصومه المسيحيين من احتلال مقاعد على حسابه، فهذا غير مهمّ الآن، لأن ما يأخذه سليمان فرنجية لا ينفع في المعركة الرئاسية. أما الكتائب والقوات فليسا في وضع يمكّنهما من العودة الآن إلى مواقع السلطة. والكنيسة دخلت مرحلة الموت السريري، حيث لا كلمة فعلية لها، ولا تفعل ما يتوجّب عليها فعله. تعرف الكنيسة أن كل ما تقدر عليه، وما يجب أن تقوم به، هو فتح خزائنها أمام الفقراء للبقاء على الحياة. بهذا المعنى، ليست لدى جبران مشكلة جدية داخل الشارع المسيحي: ما له له، وما لغيره لغيره. مشكلته في التوازن العام لإدارة الدولة، حيث لم يعد في مقدور الرئيس ميشال عون تولّي المواجهة المباشرة. إذ، مع الأسف، ضاع عهده في بروتوكولات لا تشبهه أبداً. لكنها الحاشية السخيفة التي أرادت استعادة مجد عفا عنه الزمان يوم خرج عون في الباخرة إلى فرنسا. مشكلة باسيل، هنا، في التوازن السياسي العام. وإذا كانت الكلمة الفصل بيد حزب الله، فالأخير ليس معنياً اليوم بإدارة انقلاب شامل في لبنان. حزب الله لا يقبل المساس بجماعة الحريري داخل الإدارة العامة (هاجس الفتنة السُّنية – الشيعية). ولا يريد مشكلة مع جنبلاط ولو كان في حالة يأس منه (هاجس الوحدة الوطنية ولو الشكلية)، كما أنه ليس في وارد التشنّج مع بري (هاجس الوحدة الشيعية). لكن الجديد في موقف الحزب أنه يقف فعلياً إلى جانب دياب. والحزب، هنا، لا يراهن على انقلابات في مزاج الشارع السني كما يفكر خصومه من جماعة المستقبل، بل يراهن على أن رئيس الحكومة ينجح في إرباك كل جماعة الحريرية السياسية اليوم. ليس سهلاً أنه ليس لدى كل هؤلاء، من دون استثناء، كلمة واحدة مفيدة يقولونها. لذلك، يعودون إلى نغمة حزب الله وسلاحه. إلا أنهم لا ينتبهون إلى ترداد أبناء الطريق الجديدة لنكتة درجت، في الانتخابات الأخيرة، عن ناخب قصد مكتب خدمات تابعاً للحريري طالباً مساعدة لتلقي علاج من أجل الإنجاب. فأجابه المسؤول: مشكلتك ليست عضوية بل نفسية، وعجزك عن الإنجاب ناجم عن رهاب سببه سلاح حزب الله!...... عملياً، أزمة النظام في لبنان، اليوم، يمكن مراقبتها من خلال أداء بري وباسيل. لديهما مشكلة مستجدّة. حسان دياب ليس خصماً، لكنه ليس حليفاً يمكن عقد الصفقات معه. ثمّة أسباب كثيرة تمنعه من القيام بذلك. لندع جانباً المواصفات الشخصية للرجل، إذ لم تتمكن ماكينة 14 آذار - خصوصاً قوى المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي - من إعداد ملف ضده. لكن لنذهب إلى البرامج التي يريد العمل بها. حتى اللحظة، ليس لدى الرجل حسابات من النوع الذي يتطلّب حشد الأنصار والمحازبين. قد يكون له برنامجه السياسي لاحقاً. لكنه يعي، بدقّة، أن اللحظة لا تناسب عملاً من هذا النوع. أصلاً، لم تعد الدولة قابلة لتوفير مثل هذه العصبيات. وما تقوم به القوى التقليدية إنما يعود إلى أدواتها الأصلية في التعبئة على خلفيات طائفية ومذهبية وعصبيات مناطقية وحزبية. وهي عصبيات لا تزال مؤثّرة. لكنها لم تعد حاسمة في معركة الحسم الكبرى. صار مشروعاً السؤال عن قدرة وليد جنبلاط وسعد الحريري وسمير جعجع، وحتى نبيه بري، على حشد الناس خلف معارك من أجل مكاسب في السلطة. ربما لا يسمع هؤلاء الزعماء حقيقة ما يجري في الحدائق الخلفية لمنازلهم. الروايات اليومية، مع كل المبالغات، تحدثنا عن فصل جديد، حيث المواجهة ستأخذ شكل الفوضى الشاملة التي لا تنفع فيها حكومة مركزية، ولا قوة طائفية مركزية، ولا سلطة مناطقية مركزية. لن يكون بمقدور أحد في البلاد إقفال أكثر من شارع واحد. ومن يتوهّم أن لديه القدرة على أكثر، فستخذله التجارب القريبة. بهذا المعنى، فإن المواجهات التي تنتظرنا في الفترة المقبلة، يمكن محاصرتها من قبل حسان دياب وآخرين، في نطاق السجال حول المسؤولية. يكفي أن يخرج دياب على الرأي العام، سائلاً فقط عمّا فعله كل خصومه من داخل الحكومة وخارجها خلال العقود الثلاثة الماضية، أن يسألهم واحداً واحداً عمّا فعلوه في وزارات ومؤسسات وإدارات وقطاعات عامة أو حتى خاصة. أن يتحدّاهم بإظهار الكشوفات المالية لكل فرد من عائلاتهم وعصاباتهم وقواهم وماكيناتهم. أن يدعوهم إلى جردة بكلّ ما قاموا ويقومون به من استخدام المال العام لأغراض خاصة، وبحجم استغلال النفوذ من أجل مصالحهم الخاصة. يمكن لحسان دياب أن يخلق جيشاً من المتعاطفين والمتخادمين معه، إن هو أجاد رفع الصوت والتقدّم خطوة إلى الأمام في المعركة الإلزامية في وجه جيش الفساد الكبير. ليس بمقدوره التمهّل، ولا العودة إلى الخلف، وليس عنده ما يخسره، بل عند خصومه الكثير ليخسروه الآن وفي كل لحظة وفي كل يوم.

حتى اللحظة ليس لدى دياب حسابات من النوع الذي يتطلّب حشد الأنصار والمحازبين

أما في ما خصّ تفصيل اسمه رياض سلامة، فمن الأجدى بالأخير الشعور بقليل من الحياء. أن ينظر إلى المرآة للحظة واحدة ليعرف أن لكل قصة نهاية. لكنّ الفارق الوحيد هو المكابرة التي تقود إلى نهايات مشؤومة التي تليق بكبار المجرمين، بينما التواضع والانسحاب وإظهار الاستعداد لتحمّل المسؤولية، تخلق فرصة لحساب عادل لا يجعله وحده يدفع ثمن مجزرة كان فيها مجرّد برغي لا أكثر!..... اليوم، يواجه لبنان معضلة كبيرة. في هذه البلاد، يرتفع جدار العجز والكراهية يوماً بعد يوم. نحن، جميعاً، نفقد القدرة على المبادرة. والجنون الذي يطلّ برأسه حاملاً النار في كل مكان سيبقى جنوناً فردياً مهما كبر الحشد في الساحات. لكنّ الجديد أنه لن يكون بمقدور أحد دعوة المجانين إلى الهدوء. وليس عند المتضرّرين من هذه السلطة سوى الصراخ في وجه الفجرة والفاسدين، بكامل أسمائهم وهوياتهم. وأفضل ما يمكن إضافته في هذا الحفل هو إسقاط كل قدسية رُسمت لطائفة أو مذهب أو موقع بفعل خرافات المتسلّطين.

هل يُدرك أهل الحكم بأي مُنقلب ينقلبون؟

اللواء....صلاح سلام .... ما يجري في سوق الليرة هذه الأيام، يُذكرنا بما كان يحصل إبان فترة الحرب البغيضة في أواسط الثمانينات، حيث تحوَّل التلاعب بسعر صرف الدولار إلى أداة ضغط، يتناتشها المتحاربون في معارك الزواريب، ومواجهات خطوط التماس في العاصمة، بحيث كان يكفي أصغر اشتباك بين فصيلين مسلحين، ليهبّ سعر الدولار على حساب الليرة، ويُحقق قادة الميليشيات الأرباح السريعة، ولا سيما أن تمويلهم القادم من الخارج كان يصل بالعملة الخضراء!

الانهيار المتسارع لليرة يعود في الدرجة الأولى إلى تحوّل سوق الصرف إلى ساحة للكباش السياسي، بين أحزاب الحكومة والأحزاب المعارضة، فضلاً عن الضغوط المتزايدة من الخارج، لمنع وصول الإمداد الأخضر في زمن العقوبات على حزب الله، والذي تحوّل إلى حصار اقتصادي ومالي على لبنان كله.

لا شك أن غياب المعالجات السريعة والناجعة للأوضاع المالية والنقدية المتردية، وسقوط الحكومة في الخلافات بين أطرافها حول الخطة الاقتصادية، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، والتعيينات المالية في البنك المركزي، وتجميد التشكيلات القضائية، والضرب عرض الحائط بشعار ومبادئ استقلال القضاء، كلها عوامل فاقمت حالة التأزم والاختناق التي يعيشها البلد، منذ اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين، وما قوبلت به من تعنت وتنمّر وإنكار، من قبل أهل السلطة ومعظم السياسيين، رغم إنها أطاحت بما كان يسمى «حكومة العهد الأولى»!

تعطيل العملية الإصلاحية والإنقاذية، بسبب تلك الخلافات من جهة، وما تبدّى من عجز فادح لحكومة «الاختصاصيين» في مقاربة هذه الملفات الشائكة، دفع بفريق العهد الحالي إلى البحث عن ضحية تُقدّم على قربان الأزمة المستفحلة، لتغطية الضياع الرسمي المتمادي في الإمساك بطرف خيط الحلول المطلوبة.

نشطت أوركسترا الحكم للتركيز على حاكم البنك المركزي رياض سلامة، لتحميله مسؤولية وقوع الدولة في الإفلاس المدقع، والتسبّب في انهيار الليرة بهذا الشكل المتسارع، والتغطية على موبقات الفساد والنهب والهدر الذي مارسته الطبقة السياسية، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، واستلبت خلاله معظم مرافق الدولة ومواردها، وراكمت المديونية العامة حتى قاربت المئة مليار دولار.

قد يكون رياض سلامة أخطأ في بعض القرارات، وخاصة عندما استمر بتمويل الدولة، وتمكينها من دفع الرواتب وتغطية فضائح العجز المريب في الكهرباء، رغم أن كبار المسؤولين لم يستمعوا لتحذيراته المتكررة، بضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الموعودة، والتي تعهد بها لبنان في مؤتمر سيدر، بغية الحد من تزايد العجز وارتفاع المديونية، وفتح الأبواب أمام المساعدات المليارية المخصصة للبنان. ولكن ذلك لا يُبرر تحميله وحده وزر إفلاس الدولة وانهيار الليرة، إلى حد المطالبة بإقالته في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل الفراغ المتمادي في المناصب الحساسة للبنك المركزي، ولا سيما بنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف.

وبدا واضحاً أن اندلاع الاشتباكات السياسية في الأيام الأخيرة سرّع حركة هبوط الليرة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ العملة الوطنية، وما زال يُهدّد بالمزيد من الانهيار الدراماتيكي، في حال لم تفلح الحكومة في التوصل إلى خطة إنقاذ اقتصادية عاجلاً، وعمد البنك المركزي إلى لجم المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين، وإنزال العقوبات اللازمة بالصرّافين المخالفين.

ولكن يبدو أن عقلية الهيمنة والاستئثار ما زالت هي السائدة عند أهل الحكم، سواء في تعطيل عجلة الإصلاح، أم في السيطرة على القرارات الوطنية الكبرى، ولا سيما في قطاعي النفط والكهرباء، رغم أن نصف المديونية العامة تقريباً، هُدرت على الكهرباء، ولم تحقق العودة الموعودة للتيار على مدار الساعة، رغم أن وزراء التيار الوطني، وأولهم جبران باسيل، هم الذين قبضوا على هذا المرفق الحيوي منذ أكثر من عقد من الزمن!

وإلى أن يستعيد أهل الحكم توازنهم، ويدركون بأي مُنقلب ينقلبون، ستبقى الليرة في مهبّ الخلافات السياسية، وتخسر المزيد أمام العملة الخضراء!



السابق

أخبار وتقارير....الجيش الأميركي يعتزم إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان...علماء يتوقعون كارثة عالمية جديدة....روسيا: 66 وفاة جديدة بـ«كورونا»... وحصيلة المصابين تلامس 75 ألفاً....الهند وباكستان تخففان بعض قيود «كورونا».....موسكو: واشنطن تطمس بتهديداتها لطهران الخط ...لماذا انتشر فيروس «كورونا» على نطاق واسع في إسبانيا؟...

التالي

أخبار سوريا...هجوم إسرائيلي صاروخي على دمشق...مخلوف وحشيش "عالي المقام".. عملي تنموي إنساني ومن ملأ علب الحليب بالمخدرات جبان وحقير....توتر على طريق حلب – اللاذقية.. مروحيات تجلي المصابين الأتراك.....عملية جديدة.. مقتل عنصر لمخابرات أسد في درعا.... إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب... وعودة تدريجية لموظفي الحكومة....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,134,316

عدد الزوار: 6,755,803

المتواجدون الآن: 115