أخبار لبنان...احتجاجات في مناطق لبنانية على تدهور سعر الليرة..إسرائيل تنبّه عناصر «حزب الله» للابتعاد عن مواقع غاراتها..إسرائيل و«حزب الله» ... تأكيد سياسة الردع....الليرة اللبنانية «تحترق» أمام الدولار فهل «يشتعل» الشارع؟.... الأزمة تضرب مساعدات المحتاجين..إشتباك الدولار: رياض سلامة في عين العاصفة؟....«المركزي» يرفض تزويد عويدات بأصحاب الحسابات المحوّلة... والتظاهرات تسقط التعبئة....

الجمعة 24 نيسان 2020 - 3:17 ص     2413     0     محلية

لبنان: رئيس البرلمان يحذّر من «انهيار دراماتيكي» لليرة.....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف «الانهيار الدراماتيكي» لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان. وذكر بري، حسب ما أفادت به قناة «الجديد» التلفزيونية اليوم (الخميس) أنه «على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية»، لكنه لم يحدد السلطات القانونية التي بوسع الحكومة استخدامها لوقف تراجع العملة. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة شهدت نضوب الدولارات وفرض البنوك قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وقرر البنك المركزي قواعد جديدة هذا الأسبوع تسمح للبنوك بدفع قيمة الودائع الدولارية الحبيسة بالليرة اللبنانية على أساس «سعر سوق» لم يحدَّد بعد، مما أثار غضب المودعين الذين يرون أن ذلك سينال من مدخراتهم. وانخفضت الليرة إلى مستويات متدنية جديدة اليوم في السوق الموازية، مصدر التمويل الرئيسي للبنانيين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية هي الأسوأ خلال عقود. وقال متعامل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن الليرة ضعفت إلى 3450/ 3750 مقابل الدولار بنهاية اليوم بعد تداولها عند 3350/ 3550 في الصباح، وذكر مستورد أنه اشترى الدولار بسعر 3500 ليرة، لكنه عجز عن تدبير احتياجاته كاملة. وقد يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد وفي وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بشدة. وما زال سعر الربط الرسمي لليرة اللبنانية القائم منذ 1997 عند 1507.5، لكنه غير متاح إلا لمستوردي الوقود والقمح والدواء. وتجمعت حشود، اليوم، خارج مكاتب للتحويلات النقدية بعد إبلاغ العملاء بأن اليوم هو الأخير لتسلم التحويلات بالدولار بعد تعميم من البنك المركزي يفرض دفعها بالعملة المحلية. وقال البنك المركزي هذا الشهر إن وحدة للصرف الأجنبي ستعمل مع البنوك وبعض دور الصرافة لتحديد سعر سوق لليرة، لكن هذه السياسة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 688 في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم (الخميس)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 688 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم؛ بحسب ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه لم تسجَّل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 22 حالة وفاة»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

غضبٌ في نيجيريا.. وبيروت هبّتْ دفاعاً عن سمْعتها وأوقفتْ الفاعِل

سوري في لبنان نشَر «إعلاناً» لبيع عاملة منزلية

الكاتب:بيروت - «الراي» ... انفجرتْ في بيروت قضيةُ إتجارٍ بالبشر أطلق شرارتَها "إعلانٌ" لمواطن سوري مقيم في لبنان عَرَضَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي"بيعِ عاملةٍ منزليةٍ من التابعيّة النيجيرية"، لتتطاير شظايا هذه "الجريمة" في أكثر من اتجاه وتستدعي تحركاً رسمياً وقضائياً في العاصمة اللبنانية على وقع بدء تفاعلاتُها الإعلامية في نيجيريا. ولم يتأخّر لبنان في توقيف و.ج الذي باشرت المديرية العامّة للأمن العام التحقيق معه اليوم "بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعلاناً يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية"، محذّرة "مَن يستخدمون اشخاصاً أجانب في اي مجال كان من نشر أي إعلانات بأي وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، وخصوصاً اعلانات بيعهم كونها تندرج ضمن إطار جرم الاتجار بالبشر وتعرّض الناشر للملاحقة القضائية". وسبق ذلك توجيه وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم صباح اليوم كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات طلبت فيه "إجراء تعقبات في حق مرسل إعلان على موقع فايسبوك من حساب بإسم Wael Jerro الى حساب بإسم Buy & sell in lebanon يعرض فيه "بيع عاملة منزلية من جنسية أفريقية". وبحسب كتاب نجم فإنه "يُشتبه من هذا الإعلان أنه ينطوي على جرائم جزائية (المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية) أَخَصّها جرم الإتجار بالبشر، فضلاً عن أنه يشكل مظهراً من مظاهر التعدي السافر على كرامة الإنسان"، طالبةً بناءً على ذلك "إجراء التعقبات في حق من يلزم وترتيب النتائج القانونية كافة"، قبل أن القاضي عويدات المباحث المركزية مباشرة التحقيقات في القضية. كانت وزارة العمل اللبنانية أصدرت تعميماً مساء أمس على خلفية القضية نفسها جاء فيه: "بعدما تبيّن للوزارة العمل إقدام بعض أصحاب العمل الذين يستخدمون عاملات أجنبيات في الخدمة المنزلية الى الإعلان عنهنّ على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية ولحقوق الإنسان، وبما أن هذه الأفعال تندرج في إطار الاتجار بالبشر، ويُعاقَب عليها بموجب القوانين اللبنانية، فإن وزارة العمل تحذّر من القيام بهذه الإعلانات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وصولاً إلى الادعاء عليهم بجرم الاتجار بالبشر لدى المراجع القضائية المختصة". وجاءت الاندفاعة الرسمية اللبنانية بعد انكشاف نَشْر و.ج على صفحة "بيع واشتري في لبنان" (GROUP على موقع "فايسبوك") المخصَّصة لبيع وشراء البضائع المستعملة ما يأتي: "عاملة منزلية من الجنسية الإفريقية (نيجيريا) للبيع مع إقامة جديدة وأوراق قانونية كاملة. العمر 30 سنة، نشيطة ونظيفة جداً" وذلك مقابل ألف دولار أميركي. ولم يتأخّر هذا "الإعلان" في شقّ طريقه إلى الصحافة النيجيرية بعدما تلقّفتْه ناشطة نيجيرية وأخرى لبنانية - نيجيرية أعلنتْ عبر انستاغرام أنها أبلغت السفارة في بيروت بالأمر ليُكشف بعدها أن السفارة وضعتْ يدها على القضية. وبحسب وسائل إعلام نيجيرية فإن جواز السفر الذي ظهر في "إعلان البيع" يعود للمواطنة Peace Ufuoma من مواليد 19 مايو 1988، وأن و.ج حذف صفحته على فايسبوك بعد حملةٍ عليه ولكن الإعلان الذي نشره بقي متداولاً بعدما أُخذ SCREENSHOT وصار حديث الساعة، ناقلةً عن القيمين على صفحة "بيع واشتري في لبنان" انهم غير مسؤولون عما ينشره المنتسبون إلى الصفحة. وذكّر الإعلام النيجيري في معرض الإضاءة على هذه القضية بأنه تم الشهر الماضي إنقاذ امرأتين نيجيريتين من بيروت التي كانتا وصلتا إليها من ضمن عمليةِ إتجار بالبشر حصلت في سبتمبر 2019 وتم القبض على أحد المتورّطين في العملية بحسب ما كشف مدير الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر في البلاد، موضحاً أنه قبْلها كانت قضية مواطنة أخرى حظيت باهتمام كبير في نيجيريا بعدما قامت ابنة الـ 23 عاماً اومولالا اجايي بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه كيف أنه تم خداعها بعدما وُعدت بالعمل في لبنان كمدرّسة. ومثلها حصل مع كيكلومو اولايدي، الأم لطفلين، والتي تم إنقاذها في فبراير بعدما راسَلَ زوجها وكالة حظْر الاتجار بالبشر التي قال مديرها ان الأخيرة وقعت ضحية لبناني في الـ 54 من عمره أوْهمها بأنها ستأتي إلى بيروت للاعتناء بوالدته الكبيرة في السن "ولكن بوصولها استقبلها أحد العملاء الذي سلّمها إلى عائلة حيث تم استغلالها للعمل في الخدمة منزلية"، كاشفاً أن الأخيرة أبلغت أنها تعرّضت للتحرش الجنسي خلال عملها لدى العائلة نفسها. وكانت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل فجّرتْ قنبلة قبل أقلّ من شهر حين دعت بأعلى صوت العاملات في الخدمة المنزلية من بلدان افريقيا إلى عدم المجيء إلى لبنان حيث "تتم معاملتهنّ كعبيد" وذلك على خلفية انتحار فوستينا تاي (من التابعية الغانية) في قضيةٍ ألقت الضوء مجدداً على واقعٍ ما يوصف بـ "العبودية التعاقدية" (نظام الكفالة) في لبنان والذي يشمل نحو 180 ألف عاملة (غالبيتهنّ من الفيليبين وأثيوبيا وبنغلادش والنيبال). ويُذكر أن لبنان وَضَعَ منذ فترة ملف العاملات المنزليات وعقودهن ونظام كفالتهن ضمن الأولويات، وأعلن مسؤولون في وزارة العمل أنه "يجري إعداد عقد عمل جديد لهن ويتم تطويره وفقاً لمعايير العمل الدولية والاتفاقية المتعلقة بالعاملين في الخدمة المنزلية"....

"يسقط حكم المصرف".. تدهور الليرة اللبنانية يشعل الاحتجاجات وسط مستقبل "مجهول"

الحرة.....مع تراجع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون بالفعل جراء مشكلات متراكمة وإجراءات العزل بسبب فيروس كورونا. وسجل سعر الدولار في لبنان، الخميس، في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية أرقاما قياسية وصلت إلى 3500 ليرة لبنانية. وكانت الليرة قد سجلت انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الواحد يوم 15 أبريل الماضي في السوق السوداء لأول مرة. وطوال الأشهر الماضية، ازدادت حدّة الأزمة الاقتصادية، وفاقم انتشار الفيروس وخطة التعبئة العامة التي تلت الوضع سوءا في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار. ووسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة الخضراء، أعلن مصرف لبنان المركزي الثلاثاء أن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني. وسعت تلك الخطوة نطاق العمليات المصرفية التي تعتمد على سعر الصرف الذي تعلنه البنوك بدلا من الربط الرسمي للعملة المعمول به منذ 1997. ولتوضيح موقفه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أن هذا القرار "الاستثنائي" وضع لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين القدرة الشرائية لهم وعيشهم الكريم". وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في مارس، كانت البنوك تخفض حدود السحب إلى ما يصل إلى 100 دولار في الأسبوع. ومنذ ذلك الحين، أوقفت صرف الدولارات للمودعين كليا. لكن قرار مصرف لبنان قوبل بانتقادات، وخرجت تظاهرات احتجاجية في مناطق متفرقة، ووقف محتجون الخميس أمام مصرف لبنان في صيدا وقاموا برشق الحجارة باتجاه مبنى المصرف وهتفوا "يسقط حكم المصرف" ضد السياسات الاقتصادية والمالية، وسط غضب من تفلت سعر صرف الدولار. وقطع محتجون بالإطارات المشتعلة والحجارة طريق الأوتوستراد الساحلي احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار.

"الانهيار الدراماتيكي"

في ظل هذا الوضع، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس إنه يتعين على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة قبل فوات الأوان. وأضاف بري أنه "على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد" على ما يجري من فوضى مالية. رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سأل: "كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة؟"

"انهيار لبنان"

المفتي الشيخ عباس زغي قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية إن "ما يسارع في انهيار لبنان هو نسف الارتكاز النقدي الذي سببه التلاعب بصرف الدولار، وجعل النقد الوطني اللبناني فاقدا لاعتباره، ما يؤدي إلى ارتفاع السلع التي يحتاجها الناس". ورأى أن "المسؤول الأول عن المحافظة على قيمة الليرة اللبنانية هو حاكم مصرف لبنان الذي وللأسف، بدلا من أن يقوم بهذا الفعل، فإنه يساهم بانهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، ما يهدد استقرار البلد. وهذا الفعل يوجب على السلطة السياسية والقضائية اتخاذ موقف حاسم وحازم لإلزام حاكم مصرف لبنان على القيام بدوره ومحاسبته إن لم يقم بذلك". وأكد "أن المحاسبة يجب أن تكون على قاعدة ألا أحد أكبر من وطن، وأن الأمن الغذائي والاقتصادي للبلد هو الخط الاحمر. وإذا استمر الأمر على ما هو عليه ولم يتراجع الحاكم عن قراره ولم يجد من يضع حدا له فعلى استقرار لبنان السلام، والانهيار آت لا محالة". المحلل السياسي اللبناني سليم لقمان قال لموقع الحرة إنه "لم يكن منطقيا الإبقاء" على صرف الدولار منذ عام 1997 حتى 2019 بسعر واحد لا يتزحزح، معتبرا أن تثبيت سعره كان قرارا "سياسيا" وعندما فرط عقد القرار السياسي بدأنا نشهد صعود الدولار تدريجيا. وأضاف أن الدولار كان يرتفع تدريجيا منذ أحداث 17 أكتوبر، وكان الارتفاع يسير ببطء لأن قيمة النقد كانت لا تزال مدعومة، لكن اليوم حدثت قفزات في السعر وصلت إلى حد ارتفاع الفرق في السعر 200 ليرة مرة واحدة أحيانا. لقمان اعتبر أن ما يحدث من "تلاعب" بسعر الصرف يأتي في إطار صراع سياسي، وتساءل هل الجهة وراء هذا هي المصرف المركزي "الذي "يتعمد تعطيش السوق أم حزب الله الذي يريد أن يفرض مصلحته على الجميع بترك الليرة تتدهور".

"أزمة جوع"

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت من "جوع" يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساسا انهيارا اقتصاديا، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضررا. وذكرت المنظمة في بيان أن "الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسقة لتقديم المساعدات". ومنذ منتصف مارس، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءا من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلا. ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال اليوميين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلا عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساسا جراء الانهيار الاقتصادي. ويخشى لقمان من تفاقم مشكلة تدني سعر العملة المحلية خلال شهر رمضان مع زيادة حاجة المواطنين للإنفاق "وبالتالي ارتفاع الدولار يضعنا أمام مستقبل مجهول".

لبنان.. موجة غضب في البقاع بسبب أسعار صرف الدولار

الحرة....اشتعلت موجة من الغضب الشعبي في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، في البقاع اللبناني، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل. ودفعت الظروف الراهنة بعض الشبان لمحاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة، ما أدى إلى الرد بإطلاق النار في الهواء وبقذف القنابل الدخانية واستخدام الهراوات، والرصاص المطاطي أحيانا. وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى في صفوف المحتجين، قبل أن يهدأ الوضع نسبيا ويتراجع الجيش بعيدا عن المحتجين. ولا يزال التوتر قائما، حيث تفيد معلومات بأن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة إلى الشوارع في قراهم.

احتجاجات في مناطق لبنانية على تدهور سعر الليرة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... انطلقت مساء اليوم (الخميس) احتجاجات شعبية في بيروت وعدد من المناطق بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي بلغ 4000 ليرة لبنانية في السوق الموازية، فيما سعره الرسمي 1500 ليرة. وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وهتفوا «يسقط حكم المصرف». وطالبوا رئيسي الجمهورية والحكومة بمقاضاة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرددين شعارات تندد بالسياسة المالية والمصرفية، كما طالبوا بمحاكمة سارقي الأموال المنهوبة ومهربيها الى الخارج، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وجاب المتظاهرون شارع الحمرا في بيروت، وسجلوا وقفات أمام المصارف الموجودة في المنطقة، وسط إجراءات أمنية مشددة. في غضون ذلك، تجمع محتجون في مدينتي صيدا وطرابلس أمام مصرفين رئيسيين ورمى بعضهم الحجارة باتجاه مبنييهما احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار. وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان والسياسات الاقتصادية والمالية. يذكر أن لبنان يشهد انكماشاً اقتصادياً حاداً زاده تفاقماً انتشار فيروس كورونا الذي دفع الحكومة إلى إعلان التعبئة العامة وفرض تدابير إغلاق وعزل.

رئيس البرلمان اللبناني يدعم الحكومة ولا يريد الدخول في سجال مع دياب

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قال مصدر نيابي بارز إنه يجهل الدوافع التي أملت على رئيس الحكومة حسان دياب أن يُقحم نفسه في خلاف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يصنّف بين الأوائل الداعمين للحكومة، وكان له الفضل في تأمين النصاب للتصويت على نيلها الثقة وتواصل مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط متمنياً عليهما الطلب من نوابهما الحضور إلى المجلس لهذا الغرض. ولفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس بري تدخّل لدى النواب في مستهل الجلسة التشريعية الأولى وأقنعهم بحذف تلاوة الأوراق الواردة حرصاً منه على تحييدها عن تبادل السجالات بين الموالين والمعارضين. ورأى المصدر أن الرئيس دياب لم يكن مضطراً للتوجّه إلى الرئيس بري فور رفعه الجلسة لعدم توافر النصاب بهذه اللهجة غير المألوفة في تعاطي السلطة الإجرائية مع السلطة التشريعية لجهة طلبه عقد جلسة مسائية لإقرار مشروع قانون معجّل بفتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لمساعدة الصناعيين والمزارعين وتأمين شبكات الأمان. وقال المصدر النيابي إن رد بري على دياب كان في محله باعتبار أن أحداً لا يفرض شيئاً على النواب، وسأل ما الجدوى من التغريدة الشعبوية لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي أملت فيها أن يدحضوا مقولة: لا حقوق للناس دون الزعماء؟ ومع أن عكر حاولت تلطيف موقفها لجهة تمريرها رسالة بالواسطة بأنها لم تقصد الرئيس بري، وأتاها الجواب بأنه لا يُسمح بالتعرض للنواب بهذا الأسلوب. وسأل المصدر، لماذا تجاهل دياب لإقرار النواب 5 مشاريع قوانين بصفة المعجّل المكرر مع أن رئيس المجلس أحالها فوراً على الهيئة العامة من دون أن يحيلها على اللجان النيابية؟ وقال إن مشكلة رئيس الحكومة تكمن في أنه لم يتعرّف حتى الساعة على بري كرئيس للبرلمان وكشخص في آن معاً. كما سأل، لماذا امتنع دياب عن لقاء بري والتنسيق معه قبل انعقاد الجلسة مع أن رؤساء الحكومات السابقين اعتادوا على التشاور، وهل مثل هذه اللقاءات التشاورية تشكل من وجهة نظره خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؟ وقال المصدر نفسه إن تطيير النصاب يجب ألا يؤدي إلى اشتباك سياسي بين دياب وبري الذي يحرص أكثر من بعض المشاركين في الحكومة على توفير الدعم لها، ولفت إلى أن رئيس المجلس هو الأقدر على تجاوز المشكلة، خصوصاً أنه سبق له وطلب من نوابه عدم الرد على ما قيل في السابق بأن دياب لن يزور عين التينة وقد سبق له وزار بري مرات عدة وبات على الأخير أن يرد له الزيارة. وعزا طلب بري من نوابه إلى أنه لا يودّ الدخول في سجالات، وأن هناك ضرورة لتوحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء فيروس «كورونا»، وأكد أن بري لن ينجر لخوض معارك جانبية، وأنه كان على حق بدعوته إلى تشكيل حكومة سياسية مطعّمة بوزراء تكنوقراط لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، وهذا قبل انتشار وباء «كورونا»، فكيف هو الوضع الآن بعد انتشاره؟.... واعتبر المصدر أن المشكلة تعود بالأساس إلى تشكيل حكومة من مستشارين وأخصائيين ليس لديهم إلمام باللعبة السياسية، وقال إن المسؤولية تقع على عاتق دياب لجهة مبادرته إلى إعادة النظر في تعاطيه مع السلطة التشريعية إلا إذا كان هناك من المستشارين من يروّج لمقولة: الخلاف معها يلقى تأييداً من «الحراك الشعبي!». ويسأل المصدر النيابي عن دور رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل ومعه عدد من الوزراء والمستشارين الذين يقومون بحملات التحريض، مؤكداً في نفس الوقت أن اتهام باسيل ليس من باب التحامل عليه، وهناك من المعطيات ما يدعم الاتهام. ورأى المصدر أن بري لا يزال يدعم الحكومة، لكن هذا لن يمنعه من مصارحتها في حال أوقعت نفسها في أخطاء، وقال إنها لا تزال تتخبط وهي تعكف حالياً على إعداد ورقة الإنقاذ المالي. وقال إن تصحيح العلاقة بين الحكومة والبرلمان يقع على عاتق دياب الذي لم يكن مضطراً لخوض معركة مجانية إلا إذا كانت مطلوبة بالنيابة عن الآخرين.

بري ينتقد وقوف الحكومة اللبنانية موقف «المتفرج» أمام الفلتان المالي

بيروت: «الشرق الأوسط»..... انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحكومة لعدم تحركها لضبط الفلتان المالي مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى حدود الـ4 آلاف ليرة للدولار الواحد، رغم أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1507 ليرات، ودعا بري الحكومة إلى «ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري». وأكد بري، أمس، أن مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي أن تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية. وقال: «على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي، والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس». ويعدّ ملف ارتفاع سعر صرف الدولار، بالتزامن مع قيود مصرفية على السحوبات بالعملة الصعبة، الملف الأبرز على الساحة اللبنانية، وينذر بتحركات في الشارع بدأت أمس في مناطق بالبقاع (شرق البلاد) وطرابلس (شمال لبنان). واطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، من حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة على الأوضاع النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي لمعالجتها. جاء ذلك عشية موقف متوقع اليوم من رئيس الحكومة حسان دياب تجاه ارتفاع سعر الدولار. وفي مواكبة للسجال بين البرلمان والحكومة، أكد النائب ميشال موسى (من الكتلة النيابية التي يرأسها بري) أنه «لا مأخذ لرئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومة حسان دياب»، عادّاً أن «النقاشات التي تحصل أحياناً في الجلسات التشريعية يتم فهمها بطريقة خاطئة ومضخمة». ولفت إلى أن «هناك وجهات نظر مختلفة بين الأفرقاء حتى داخل الحكومة، وهو أمر طبيعي في العمل السياسي»، مشدداً: «لا خلفيات سياسية لما حصل (أول من) أمس في مجلس النواب، لا سيما أن الجميع متمسك بالحكومة التي لا بديل عنها حالياً». كما قال الوزير السابق ريشار قيومجيان في تغريدة له على «تويتر»: «الآتي انهيار كبير ومزيد من الفقر والعوز والإفلاس والبطالة. الله يكون بعون الناس».

إسرائيل تنبّه عناصر «حزب الله» للابتعاد عن مواقع غاراتها

لندن: «الشرق الأوسط»... نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً أمس عن الغارة التي شنتها إسرائيل في الأسبوع الماضي، على سيارة جيب كانت تنقل عناصر من «حزب الله» في طريقهم إلى سوريا. وقالت الصحيفة إن إسرائيل تعمدت تجنب قتل عناصر الحزب، عملاً بسياسة تعتمدها وتقوم على تنبيههم، لتجنب الغارات التي تشنها عليهم، وتنتهي عادة بإصابة آلياتهم فقط من دون أن تشكل خطراً على حياتهم. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها قريبة من «التحالف الإقليمي» مع «حزب الله»، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء اتصالات مفاجئة مع مقاتلي الحزب الموجودين في سوريا، لتنبيههم إلى مغادرة بعض المواقع قبل أن يقوم بقصفها. وذكرت أنه بالنسبة إلى الغارة التي وقعت قرب بلدة جديدة يابوس قرب الحدود اللبنانية مع سوريا، فقد أفسح الإسرائيليون المجال للركاب الثلاثة للعودة إلى السيارة بعد الغارة «التحذيرية» الأولى، لأخذ ما تركوه فيها من أغراض وحقائب شخصية، وربما أجهزة عسكرية أيضاً، وذلك قبل تدمير الجيب، بعد التأكد من ابتعاد عناصر «حزب الله» عنه. وذكرت «نيويورك تايمز» أن أحد هؤلاء يدعى عماد كريمة، ويعمل ضمن وحدة في «حزب الله» تشرف على عمليات تهريب الأسلحة إلى سوريا. وذكَّرت الصحيفة بالغارة الليلية التي شنتها إسرائيل على أحد المنازل في ضاحية بيروت الجنوبية في أغسطس (آب) الماضي، ودمرت خلالها مقراً يحتوي معدات لتصنيع الصواريخ؛ لكنها نفذتها في وقت كانت متأكدة فيه من أن المقر كان خالياً خلالها. وتشير «نيويورك تايمز» كذلك إلى أن «حزب الله» تجنب هو أيضاً قتل جنود إسرائيليين طوال السنوات الماضية، رغم الخطب التحريضية لأمينه العام ضد إسرائيل. وقالت الصحيفة إن سياسة الجيش الإسرائيلي في تنبيه «حزب الله» لتجنب الغارات أدت إلى خلاف بين الجيش وجهاز الاستخبارات (الموساد) الذي يعترض رئيسه يوسي كوهين على هذه السياسة التي يصفها الجيش بـ«توازن الردع»، بينما يقول كوهين إنه لا حاجة لهذه السياسة، ولا تصح إقامة هذا التوازن مع تنظيم إرهابي؛ لأن الرسالة الوحيدة التي يجب أن توجهها إسرائيل إلى «حزب الله» - بحسب كوهين - هي: «لا تحاولوا أن تجربونا».

الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.... يكثف الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه في الأسبوعين الأخيرين في المجال الجوي اللبناني، تارة على علو مرتفع وطوراً على علو متوسط، بهدف تصوير ومراقبة تحركات مقاتلي «حزب الله» في لبنان، وقصف أي تحرك لهم داخل سوريا، وفي حال مغادرتها إلى الأراضي اللبنانية كما حصل في قصف السيارة الرباعية الدفع في جديدة يابوس وذلك بسلاح جديد هو استعمال صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية. وتوافرت هذه المعلومات من مصادر متطابقة، دبلوماسية وعسكرية تابعة لسفارات غربية معتمدة في بيروت دولها أعضاء في «المجموعة الدولية لدعم لبنان». وشرح الدبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» بأن الارتباط في قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) أجرى أكثر من اتصال بالارتباط الإسرائيلي للاستفسار عن هذا التحليق المكثف في الأجواء اللبنانية خارقاً القرار 1701، فكان الجواب أنه يهدف لرصد تحركات «حزب الله»، وتجدد الاتصال بسرعة لدى القصف الإسرائيلي لسيارة رباعية الدفع في الأراضي اللبنانية على الطريق المؤدية من جديدة يابوس إلى نقطة المصنع اللبنانية، الذي استهدف السيارة التي تنقل أربعة عناصر تمكنوا من الفرار منها قبل إصابتها بصاروخ حطمها. والتبرير الإسرائيلي أن هذا القصف أتى بعد 3 عمليات برية ضد الأراضي الإسرائيلية قالت القيادة العسكرية إن «حزب الله» يتحمل مسؤوليتها. وتابعت المصادر أن الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية يرمي إلى التقاط الصور للمسار الجوي الذي يجب سلوكه تمهيداً لشن الهجمات على أهداف في سوريا وتحديداً لمخازن أسلحة للحزب أو لشاحنات أسلحة من صواريخ وقذائف تُنقل إليه. ويذكر أن لبنان احتج لدى مجلس الأمن على إسرائيل لخرق الأجواء اللبنانية وتوجيه ضربات عسكرية لأهداف في سوريا آخر هذه الشكاوى في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري. وآخر اعتداء على الأراضي السورية عبر الأجواء اللبنانية كان فجر الثلاثاء على منطقة القطيفة بريف دمشق وإطلاق صاروخين آخرين على محيط بلدة خان أرنبة، وذلك وفقاً لبيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مشيراً إلى أن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت الأجواء اللبنانية وأن حصيلة القصف أتت مادية. إلا أن وزارة الخارجية اللبنانية ردت على الموقف الإسرائيلي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بأنها قصفت سيارة لبنانية مدنية. وذكرت المصادر أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروس قدم شكوى تتضمن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وورد ذلك في رسالة بعث بها بروس إلى الرئيس المناوب لمجلس الأمن الدولي وإلى السكرتير العام للمنظمة الدولية. وحمّلت إسرائيل لبنان المسؤولية عن إطلاق هذه الصواريخ. وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن إسرائيل تخرق بشكل يومي الأجواء اللبنانية لالتقاط الصور وتوجيه الضربات الصاروخية، ولبنان يقدم الشكوى تلو الشكوى وليس من موقف رادع من قبل مجلس الأمن، وينطبق ذلك على استخدام إسرائيل الأجواء اللبنانية لقصف أهداف عسكرية سورية أو أخرى تابعة للحزب.

إسرائيل و«حزب الله» ... تأكيد سياسة الردع

الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... محاولات تغيير قواعد الاشتباك ستُجابَه برد فعل متناسب

لا تكلّ القيادة الإسرائيلية من محاولة تغيير معادلة الاشتباك مع «حزب الله» بعد فشلها في حرب 2006 لأنها تتمنى القضاء على هذا التنظيم الذي ارتقى إلى مستوى الدول في القدرات العسكرية (والطبية كما أظهرت استعداداته في مواجهة الفيروس المستجد). وقد حاولت إسرائيل ضرْب أهداف داخل سورية تحت عنوان منْع القوافل الآتية إلى لبنان والمحمّلة بالسلاح المتطوّر، وهي اتبعت سياسة غير استفزازية مع «حزب الله» لسنوات طويلة إلى أن قرّرت «الخروج عن النص» أخيراً، فأعادها الحزب إلى توازن الردع، بل أهانها دولياً. ولكن ذلك لم يردع الدولة العبرية التي تبحث عن أساليب لخرق قواعد الاشتباك، فأتى الخرق على الحدود الشمالية. فهل تتدحرج الأمور إلى أبعد من ذلك؟

منذ بداية الحرب السورية العام 2011 ومشاركة «حزب الله» فيها على مستوى الجغرافيا السورية بأكملها العام 2013، لم تضرب إسرائيل أي هدف لـ«حزب الله» موقِعةً إصابات في صفوفه إلا في حالتين: الأولى عند ضرْب سيارات العام 2015 كانت تتجوّل في منطقة القنيطرة - الجولان وبداخلها قائد للحرس الثوري الإيراني ومسؤول حماية الشخصيات في «حزب الله» جهاد عماد مغنية ورفاقهما. فردّ الحزب بضرب قافلة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا قُتل فيها نقيب ورقيب وجُرح 7 آخرين، بحسب ما اعترفت تل أبيب حينها. في العام نفسه، اغتالتْ الدولة العبرية سمير القنطار - المعني بملف الجولان - في دمشق. وبعدها، كلما أرادت إسرائيل ضرْب شاحنة متجهة إلى لبنان، استخدمت أسلوب قصف الطريق أمام الشاحنة لإجبارها على التوقف وإعطاء الوقت الكافي للموجودين بداخلها للخروج بسلام والابتعاد. وهذا ما أدْخل قواعد اشتباك متوازنة، حيث لا خسائر بشرية بل فقط بالمعدات المقدور على استبدالها. واعترف وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد عودته من زيارة لواشنطن، بأن «إسرائيل تضرب شاحنة تابعة لـ(حزب الله) محمّلة بالسلاح وتترك خمس شاحنات تمرّ من دون اعتراضها». وهذا يدلّ على الفشل بتقليص قدرات الحزب ومنْع وصول الأسلحة والصواريخ الحديثة إليه. وتتمنى إسرائيل القضاء نهائياً على الحزب وهي تعمل جاهدة لذلك من دون إيجاد طريقة لكسر «معادلة الردع» التي فرضها عليها الأمين العام السيد حسن نصرالله. وآخِر محاولة كانت في أكتوبر الماضي، عندما أرسلت إسرائيل طائرات انتحارية من دون طيار إلى ضاحية بيروت الجنوبية وانفجرتْ حينها طائرة وتعطّلت أخرى ما استوجب رد «حزب الله» الذي وعد أمينه العام بعدم الضرب في مزارع شبعا المحتلة بل على طول الحدود اللبنانية البالغة نحو 125 كيلومتراً في خطوة لا سابقة لها. وهذا ما أذلَّ إسرائيل بانسحاب جنودها وإخلاء مواقعها بعمق 5 كيلومترات مقدّمة لـ«حزب الله» أهدافاً لإنهاء معاناة تل أبيب ووضْع حد للإرباك الذي أصاب القيادة السياسية والعسكرية للكيان الإسرائيلي. وأوجد هذا التوازن ردْع إسرائيل عن تجرُّئها على مهاجمة «حزب الله» بعد الرسالة القاسية المُذلّة. وأراد الحزب بذلك منْع تكريس معادلة جديدة حاولتْ إسرائيل من خلالها إعطاء الضوء الأخضر للبدء بعمليات تقودها الطائرات المسيّرة ضد أهداف متعددة. أما ما حدث أخيراً في جديدة يابوس داخل الأراضي السورية، فقد توقفت سيارة تابعة لعناصر من «حزب الله» أمام محطة الحيدري. ومن غير المستبعد أن تكون إسرائيل ضربت الطريق امام السيارة لإنذارها بالمغادرة او تعرّفت على أرقام هواتف العناصر داخل السيارة وأرسلتْ رسالة باللغة العربية تطلب منهم مغادرتها قبل تدميرها. وقد أوقفت السيارة أمام المحطة وخرج منها العناصر الذين لم يصابوا بالذعر لعلمهم بالأسلوب الإسرائيلي المتبع منذ سنوات والقاضي بعدم التسبب بخسائر بشرية لمنْع الرد المقابل. وبعدما تأكد مشغّل الطائرة المسيّرة أن جميع العناصر أخلوا السيارة وسحبوا منها أغراضهم الشخصية وأسلحتهم الفردية، أُطلق صاروخ أصاب مسافة قريبة منها ليدمّرها العصف. وذلك يعود إلى الرياح القوية التي كانت تهبّ في هذا الوقت في منطقة الحدود بين سورية ولبنان. ولم يتأخر رد الحزب الذي لم يصرّح رسمياً عن مسؤوليته عن العملية. إلا أن إسرائيل وجدت ثلاثة خروق لسياجها المقطع في ثلاثة مواقع مختلفة تقع تحت مسؤولية ثلاث كتائب مختلفة على الحدود مع لبنان وثلاثة أكياس مغلقة تظهر بعض الأسلاك الكهربائية بداخلها. أما الهدف من العملية فلا يتعلق برؤية القنّاصة الإسرائيليين يطلقون النار على الأكياس التي احتوت مكنسة كهربائية قديمة أو علبة فارغة أو كيسا من المياه، ولا رؤية روبوتات وطائرات من دون طيار تتعامل مع الواقعة، بل للقول لإسرائيل إن الأنفاق التي كشفتْها لن تعود بالنفع لأن الاجتياز - إذا حصل - فهو متاح فوق الأرض تحت عيون أجهزة المراقبة الإلكترونية والكاميرات الحساسة التي نصبتْها إسرائيل على مسافة قريبة جداً من مكان الخرق. أما الرسالة الثانية فهي أن أي اعتداء ضد «حزب الله» وآلياته أو عناصره فسيكون الردّ داخل فلسطين المحتلة وليس في مزارع شبعا فقط. والرسالة الثالثة، أن أي محاولة لتحويل التهديد إلى فرصة لتغيير قواعد الاشتباك سيجابه برد فعل مباشر يتناسب مع حجم الضربة الإسرائيلية، وأن أي ضربة أخرى بحجم أكبر سيتبعها دخولٌ إلى المستوطنات القريبة أو تدابير أخرى جاهزة في بنك الأهداف التي يملكها الحزب. لقد أظهر «حزب الله» وجود خاصرة رخوة أخْرجها من جعبته ما يدل على وجود خيارات متعددة متاحة تتناسب مع التعدّي الإسرائيلي. ويبلغ ثمن السيارة التي ضربتها إسرائيل نحو 4000 دولار بينما تكلفت إسرائيل أكثر من ذلك بكثير ثمن الصاروخ الذي أطلقتْه والتدابير التي اتخذتها للبحث عن احتمال الخرق. أما السؤال هنا: هل تعتقد إسرائيل أنها دولة عُظمى تستطيع التعامل مع فيروس كورونا المستجد وانتشاره وفي الوقت نفسه ضرْب سورية ولبنان والعراق أثناء أزمتها الداخلية بالتعامل مع الفيروس وعدم جهوزية الجبهة الداخلية وتَعاظُم قوة «حزب الله» وخبرته وقدراته المتطورة؟

الليرة اللبنانية «تحترق» أمام الدولار فهل «يشتعل» الشارع؟

اضطراباتٌ سياسية وصراعٌ مفتوح فوق «الصَدع» المالي

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... لأن لا صوت يعلو فوق صوت الفقر الزاحف الذي يدقّ يومياً أبواب لبنانيين جدد يلتحقون بـ«خطّه» وما دونه، ويحمل معه بوادر «الانفجار الكبير»، «ابتلع» الانهيارُ التاريخي في سعر العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي الذي اقترب من عتبة الـ4 آلاف ليرة، التوترات المستعادة على خط الانقسام السياسي كما تحت سقف «حلفاء البيت الواحد» وما بينها من صراعٍ مستجدّ بين السلطة ومصرف لبنان على تخوم محاولات الخروج من السقوط المالي الكبير، وكأنه مشهدٌ سوريالي يتسابق معه ركاب «التايتنيك» على تبديل المقاعد على السفينة الغارقة. ومن خلف التشظياتِ متعددة الاتجاه التي تَطايَرَتْ بعد انتهاء الجلسة العامة للبرلمان التي حرّكت مجرياتُها «جبهات نائمة» وفتحتْ أخرى جديدة، بدا تسجيل سعر صرف العملة الخضراء أمام الليرة أرقاماً قياسية ناهز معها كل دولار 3700 ليرة وأكثر في مناطق عدة في قفزةٍ كارثية إلى الوراء بأكثر من 500 ليرة خلال 24 ساعة (في السوق السوداء)، فتيلاً هو الأخطر على الواقع اللبناني الذي يواجه أزمة «متعدّدة الرأس» مالية - اقتصادية - مصرفية - نقدية - سياسية يضاف إليها فيروس كورونا المستجد، الذي ارتفعت حصيلة الإصابات به أمس، الى 688 (بينها 140 حالة شفاء و22 وفاة) بزيادة 6 حالات في 24 ساعة. وتتخوّف أوساط مطلعة، من أن السقوطَ بلا كوابح لليرة بات يسبق بأشواطٍ مساعي مصرف لبنان لضبْط الانفلات غير المسبوق عبر إنشاء وحدة خاصة تتولى التداول ولا سيما بالدولار وفق سعر السوق، كما مداولاتِ الحكومة لوضع خطة إنقاذ مالي - اقتصادي متكامل لمعالجة الدين العام والخسائر المالية بـ83 مليار دولار، معتبرةً أن تهاوي العملة الوطنية بهذا الشكل الدراماتيكي يشي بتداعيات اجتماعية يُخشى أن تحمل «الانفجار الكبير» الذي يلوح أفقه في الشارع الذي يتمدّد إليه الفقر - بفعل تأثيرات الأزمة المالية كما «كورونا» - مع تساقُط مؤسسات كـ«الدومينو» وتوسُّع رقعة العاطلين عن العمل في موازاة ارتفاعٍ جنوني بالأسعار. وما عزّز المخاوف، تحويل الأزمة المالية وملف «كورونا» مادة تجاذب بين الخصوم المعلنين كما المضمَرين، وهو ما عبّرت عنه الجلسة العامة لمجلس النواب التي ورغم تفكيك «صواعق» البنود المفخّخة عبر إحالتها على اللجان، إلا أنها انتهتْ إلى اهتزازاتٍ داخل الصفّ الحكومي كما ظهّرت «المتاريس» بين الحكومة وخصومها.

وتوقفت الأوساط نفسها عند النقاط الآتية:

* انفجار «الحرب الباردة» بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب بعد تطيير نصاب الجلسة العامة، الأربعاء، عند طرْح بند فتح اعتماد إضافي الموازنة بـ1200 مليار ليرة أرادتْها الحكومة لتغطية أعباء «مواجهة كورونا»، وما أعقب ذلك من «توبيخ» بري لدياب الذي أصرّ على استكمال الجلسة مساء، لإقرار هذا البند. وفيما ذهب بعض الدوائر في معرض قراءته سلوك بري إلى رسْم علامات استفهام حول إذا كان الأخير يطلق ضوءاً أخضر لمسار إسقاط الحكومة، استبعدت الأوساط المطلعة ذلك، معتبرة أن «أمر الحكومة» في الدرجة الأولى بيد «حزب الله»، ولافتة إلى أن رئيس البرلمان وعلى جري عادته كان يمارس لعبة «البلياردو» بحيث أراد من التصويب على دياب «إصابة» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يحْكم علاقة رئيس البرلمان به «ودّ مفقود»، تعزّزه إدارة باسيل عن بُعد «مفاتيح» العمل الحكومي. وجاءتْ زيارةُ مستشارِ بري، الوزير السابق علي حسن خليل لرئيس الحكومة أمس، لتعزّز هذه القراءة وسط إعلان أن اللقاء تخلله «التداول في جلسة مجلس النواب والقوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تم تأجيلها»، فيما كان رئيس البرلمان يدعو الحكومة «الآن قبل فوات الأوان لممارسة سلطتها لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر الليرة»، مؤكداً «على الحكومة ألا تبقى بموقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس».

* بروز كباش غير مسبوق بين الحكومة ومصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة على خلفية سلسلة تدابير يتخذها للتعاطي مع «اختفاء» الدولار من المصارف وآخِرها يتصل بالمودعين الذين تتجاوز حساباتهم 3 آلاف دولار وإمكان أن يقوموا بسحوباتٍ بالليرة على أساس «سعر السوق» (حدّدته المصارف بـ2600 ليرة فيما الرسمي 1507)، وقبله التعميم (يدخل حيز التنفيذ اليوم) الذي طلب من المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن «تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج، بالليرة وفق سعر السوق...

وغداة تأكيد رئيس الحكومة «أن مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف متشدد بعد جلسة الحكومة، الجمعة» وسط تبادُل رسائل بين «المركزي» والسلطة السياسية حول خلفيات تدابيره، لفتت سلسلة لقاءات في الساعات الماضية، جمعت دياب وسلامة ووزير المال غازي وزني، قبل أن يزور حاكم مصرف لبنان أمس، الرئيس ميشال عون ويتركّز النقاش حول الواقع النقدي وتعاميم «المركزي». ولعلّ أبرز جوانب «الكباش» السياسي - المصرفي عبّر عنها باسيل بتغريدةٍ سأل فيها «كيف للبعض ان يطيّر أهم قانون مقدم من الحكومة هو دعم مالي بــ1200 مليار؟! كيف للمصرف المركزي اصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا عليهم تحريك الشارع، وعيشوا الفيلم المحضّر». وبدا موقف باسيل الذي غمز من «مؤامرة مثلّثة الضلع» حمّال أوجه باستهدافاته التي اعتبرت الأوساط المطلعة أنها لم توفّر في جانب منها بري، كما خصوم الحكومة الذين يتقاطع رئيس البرلمان معهم في بعض الملفات، وبينهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي انتقد «غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح وتحكم البلاد».

لبنان: الأزمة تضرب مساعدات المحتاجين

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... يخيم شبحان على حلول شهر رمضان الكريم في لبنان هذا العام. الأول هو فيروس «كورونا» وما يفرضه من تباعد اجتماعي يحول دون اجتماع العائلات حول موائد الإفطار. والثاني هو الإجراءات المصرفية التي تحول دون حصول المودعين على أموال تزيد عن الحد المسموح به، ليؤدوا واجباتهم في دعم العائلات الفقيرة، كما جرت العادة كل عام. لكن هذين الشبحين، لم يعطلا الاستعداد للشهر الفضيل بما تيسر من إمكانات، كما يقول القاضي الشرعي ومسؤول صندوق الزكاة في جبل لبنان الشيخ محمد هاني الجوزو لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «المطابخ الخيرية في دار الإفتاء فتحت أبوابها لتحضير الوجبات الساخنة التي تتولى البلديات تسليمها إلى العائلات المحتاجة. كذلك إلى العائلات في بعض المناطق المحجورة بسبب انتشار فيروس «كورونا»، كبلدة برجا في جبل لبنان». ويضيف أن «الجمعيات الخيرية التابعة للأوقاف أو الجمعيات الأهلية التي ننسق معها، بدأت بإحصاء كامل للعائلات المحتاجة على أن يصار إلى توزيع المواد التموينية عليها. إلا أن توفر الغذاء في رمضان لا يلغي صعوبة الحصول على المال اللازم لمساعدة عائلات كثيرة في دفع إيجارات منازلها، أو تأمين ثمن الدواء لمن يحتاجه مع تفاقم البطالة وارتفاع نسبة الفقر، لا سيما بعد توقف المساعدات من الدول إلى المؤسسات الخيرية، ومع امتناع المصارف عن تزويد هذه الجمعيات بأموالها المحجوزة بسبب الأزمة المالية الراهنة». تقول فدا عطار من جمعية «أشغالنا» التابعة لـ«دار الأيتام الإسلامية» إن «الجمعية تواصل التزامها بالعائلات المسجلة لديها، كما جرت العادة مع حلول الشهر الكريم. إلا أن هناك صعوبة في المساعدة الفردية. فقد دأب عدد كبير من اللبنانيين على التبرع لعائلات محتاجة في شهر رمضان. والسبب هو إجراءات المصارف التي تمنع عن أصحاب الودائع الحصول على المبالغ اللازمة. ولا نجد إلا الاعتذار من هذه العائلات التي تعتمد على هذه المساعدات الفردية، وتحديداً في شهر رمضان». ويقول مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات في صيدا حسان قطب لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمعيات رتبت طريقة عملها وفق ما تفرضه ظروف منع التجول بسبب «كورونا». لذا غابت موائد الرحمن التي كانت تجمع العائلات المحتاجة في مطاعمها، ليصار إلى توزيع الوجبات الساخنة على هذه العائلات في المنازل. وحرصت بعض الجمعيات ليس فقط على تأمين الطعام، ولكن بعض المستلزمات الضرورية لهذه العائلات، وتحديداً حليب الأطفال». عن صلاة التراويح والدروس الدينية التي يحول دونها منع التجول السائد كل ليلة بسبب «كورونا»، يقول الشيخ الجوزو إن «صلاة التراويح هي سنة مباركة خلال شهر رمضان الكريم. لكن المساجد أغلقت أبوابها بوجه المصلين وتوقفت عن أداء الفرائض منعاً لانتشار الفيروس. لذا، لا يمكن إحياء السنة في حين يتعذّر إقامة الفريضة. إلا أنه لا مانع من إقامة صلاة التراويح في المنازل. ومن المفيد أن يتعود أفراد العائلة إحياء الصلوات جماعة». ويشير الجوزو إلى أن «دار الإفتاء تقوم بدراسة جدية بغية فتح المساجد لإقامة الفرائض في هذا الشهر الكريم، بعد الالتزام بتعليمات التعقيم. وتجري اتصالات مع وزارة الداخلية اللبنانية بهذا الشأن». ويوضح أن «دوائر الأوقاف والجمعيات والدعاة شرعوا بتقديم المواعظ والدروس الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات وحث المؤمنين على صلاة التراويح». من جانب آخر، ترى عطار أن «رمضان سيمر هذا العام من دون تواصل مع العائلة. ومائدة الإفطار لن تجمع الأبناء والأحفاد، كما جرت العادة. لكن علينا أن نرضى بهذا الواقع الذي يحرمنا من الحرارة العائلية حتى لا يصاب أي منا بالفيروس». ويرى حسان قطب أن «الضائقة المالية، بالإضافة إلى «كورونا» حالا دون الإفطارات العائلية التي كانت تضفي أجواءً مميزة تليق بالشهر الفضيل».

إصابات مخيّم الجليل ترفع منسوب الحذر

الاخبار..... هديل فرفور .... من بوابة مخيم الجليل في بعلبك، استردّ فيروس كورونا مكانته في المشهد العام، بعد إعلان مُستشفى بيروت الحكومي تسجيل 4 إصابات جديدة مخالطة للإصابة التي أعلن عنها أول من أمس. هذه الوقائع التي من شأنها أن ترفع منسوب الحذر وتُعكّر صفو الإيجابية التي عكستها أرقام العدّاد خلال الأيام الماضية، تأتي في وقت تدفع فيه الأوضاع الاقتصادية والأزمة النقدية المُقيمين في لبنان نحو تفضيل الإصابة على البقاء في المنازل ..... لا حاجة إلى مراجعة تقييم «إدارة الكوارث» بالنسبة إلى الالتزام بالحجر المنزلي في لبنان خلال الأيام الراهنة. التمرّد على إجراءات التعبئة العامة بات واضحاً منذ أيام، وهو يسبق حتماً تظاهرات، أمس، وإن كان قد بلغ ذروته مع تفاقم التحركات الاحتجاجية وتنظيم تجمعات متفرقة. فشل السلطة أولاً في إدارة ملف المُساعدات المالية وعجزها عن دعم العائلات الأكثر فقراً بما يمكّنها من المكوث في بيوتها انعكس تفلّتاً في بعض المناطق التي لا يملك أهلها «ترف» الحجر وانتظار المعونات، قبل أن تدفع الأوضاع الاقتصادية والأزمة النقدية المُقيمين والمحتجّين نحو الانتحار وتفضيل الإصابة بالفيروس على البقاء في المنازل. إلى ذلك، ثمة فئة أخرى استسهلت استئناف الحياة «الطبيعية»، مُستمدة من أرقام الإصابات المحدودة التي تُسجّل منذ نحو أسبوع، طمأنينة «طائشة». إذ غاب عن هؤلاء أن «الأرقام الإيجابية» ــــ حتى الآن ــــ لا يُمكن البناء عليها والقول إن الخطر زال لأنّ لبنان لم يتخطَّ مرحلة الخطر، على ما أعلنت مُمثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي قبل يومين، ناصحة باستمرار إجراءات التعبئة لمدة أسبوعين، فيما قال وزير الصحة العامة حمد حسن «إننا حريصون على عدم التعرّض لموجة ثانية من الوباء». ولعلّ الأرقام التي وردت في تقرير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، ليلاً، بشأن تسجيل أربع إصابات تعود لأقرباء المُصابة في مخيم الجليل، فضلاً عن تسجيل ثلاث إصابات أخرى، تعطي فكرة حول حساسية الوضع القائم، وخصوصاً لجهة وضع المخيمات وتجمعات النازحين. الانطلاق من هذا «السرد» يُعدّ ضرورياً للإشارة إلى أن التفلّت من إجراءات الحجر، سواء عبر التظاهرات والتجمعات أو من أجل مطاردة الرغيف، يأتي في وقتٍ دقيق يتطلّب مزيداً من الحذر مهما بشّرت النتائج الظاهرية الأولية بالخير. وبالتالي، فإنّ المعنيين في السلطة مُطالبون بسحب ذرائع التمرّد تجنّباً لسيناريو أزمة صحية تزيد الوضع كارثية. وبالعودة إلى أرقام أمس، فقد أعلنت وزارة الصحة ظهراً تسجيل ست إصابات فقط من أصل 1357 خضعوا للفحص، فيما ارتفع عدّاد حالات الشفاء إلى 140، بعد تسجيل عشر حالات شفاء خلال 24 ساعة، فيما بقي رقم الوفيات متوقفاً عن 22. بالمحصّلة، توقّف العداد ظهراً عند 688 إصابة إجمالية، فيما بلغ عدد المُصابين الفعليين 526. وتشمل نتائج الفحوصات الإجمالية التي أعلنت عنها الوزارة ظهراً جزءاً من نتائج العينات العشوائية التي جمعت خلال الجولتين الميدانيتين (الجولة الثانية التي شملت وادي خالد/ عكار، طرابلس المدينة، صيدا المدينة وحارة صيدا، سير الضنية، صور وقراها والجولة الثالثة في جزين وبنت جبيل وبعلبك والبترون)، فيما استكملت أمس جولتها الرابعة باتجاه جبيل، حيث أجري 155 فحصاً، وعاليه (225)، والبقاع الغربي (255)، ومرجعيون (309)، والشوف (293)، وزحلة (182)، أي ما مجموعه 1419 فحصاً. وليلاً، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي تسجيل 7 إصابات من بين 380 خضعوا للفحص، أربع منها تعود لأقرباء المصابة في مخيم الجليل، ليُصبح مجموع إصابات أمس 13 من بين 1737 فحصاً. وهو على أي حال نتيجة «طبيعية» لتزايد عدد الفحوصات. وصحيح أن الوزارة تسعى من خلال الجولات الميدانية إلى استكشاف مسار الوباء في المناطق لاتخاذ القرارات المناسبة، إلا أن هدفها يتطلّب على صعيد متصل إجراء فحوصات اكتساب المناعة في المناطق (فحوصات الـ antibodies السريعة التي تكشف اكتساب الشخص المناعة بسبب تعرضه للفيروس، من دون أن يكون مدركاً أساساً بسبب عدم ظهور العوارض عليه). وهو طرح كان وارداً لدى الوزارة، «لكنه مؤجل الى حين الانتهاء من مرحلة الفحوصات المخبرية pcr»، وفق ما قالت مصادرها لـ«الأخبار». في هذا الوقت، ستتضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة في الأيام المُقبلة مع اقتراب تحدّي وصول الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين. إذ ستحطّ أولى رحلات الإجلاء في الثامن والعشرين من الجاري، على أن تكون آخر رحلة في الثامن من أيار المُقبل، وفق الجدول النهائي الذي أعلنت عنه شركة طيران الشرق الأوسط، أمس.

فحوصات لعيّنة عشوائيّة شملت 1419 شخصاً من عاليه والبقاع الغربي ومرجعيون والشوف وزحلة

إلى ذلك، أطلق حمد أمس المرحلة الثانية من خطة وزارة الصحة لتجهيز المُستشفيات الحكومية التي تشمل مستشفيات: زحلة، تنورين، ضهر الباشق، صيدا، قانا، راشيا، خربة قنافار وجزين، «وبات في كل من هذه المُستشفيات أقسام مجهزة لاستقبال حالات مُصابة أو مُشتبه في إصابتها بكورونا، على أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة من خطة التجهيز الأُسبوع المُقبل». وفي ظل تزايد الحديث عن الفتح التدريجي للمحالّ والمصالح التجارية، يبدو أن الحكومة بدأت تدرس هذا الخيار بعدما وضعت جداول تقييم لمدى خطورة فتح كل محل لما لهذه الخطوة من تداعيات حساسة.

إنطلاق الحوار مع صندوق النقد... والأصداء الدولية إيجابية تجاه الخطة

يفترض أن تتوجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى الخطة المالية

نداء الوطن.... كلير شكر... يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني محطّماً الأرقام القياسية فيما الحكومة تكتفي بمحاولة إقناع حاكم مصرف لبنان بالتنسيق معها قبل «ارتكاب» مزيد من التعاميم، التي لا تنذر إلا بانفجار اجتماعي وربما أمني. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الصرخة طالباً من الحكومة التصرّف وعدم الإكتفاء بالتفرج على الفلتان المالي، فيما سارع «الحاكم» يوم أمس الأول إلى لقاء رئيس الحكومة حسان دياب بعدما غسل الأخير يديه مما «ترتكبه» تعاميم «المركزي»، الذي يتحجج حاكمه بالاستقلالية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف كي لا يعود إلى أي سلطة سياسية. كان الهدف من اللقاء الذي عقد في السراي الحكومي بمشاركة وزير المال غازي وزني، الاستفسار من سلامة عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار وعن جدوى التعاميم التي سطرها في الأيام الأخيرة، والطلب منه ضرورة التنسيق مع الحكومة ووزارة المال. ولكن في ظل الأزمة الحاصلة وصعوبة احتوائها، كان التشديد على ضرورة التنسيق للحدّ من التدهور الواقع. تمحورت الأسباب التي وضعها سلامة أمام سائليه، حول سعيه للحفاظ على القدرة الشرائية للودائع الأجنبية ولو بنسبة معينة، من خلال صرف جزء من هذه الودائع بالليرة وفق سعر السوق وليس السعر الرسمي، بشكل لا يؤدي الى خلق تضخم نقدي وتدهور سعر الليرة أكثر، من هنا تحديد السقف بـ5000 دولار. ولذا، كان الظن أنّ نتائج اللقاء ستظهر سريعاً على سعر الدولار ليأخذ منحى هبوطياً، إلا أنّ «العملة الخضراء» راحت تحلق صاروخياً وسط دعوات متجددة لقطع الطرقات احتجاجاً على تدهور الوضع المالي والاقتصادي. يرتبط الحدّ من ارتفاع سوق الصيارفة، كما يقول المطلعون على موقف وزير المال غازي وزني بثلاثة عناصر: أولها إستعادة ثقة المواطنين، ومن ثم تحسّن الظروف المالية والاقتصادية وإعادة تحريك العجلة، وآخرها عودة التحاويل الخارجية، مع العلم أنّها تتراوح اليوم بين 300 و400 مليون دولار شهرياً. صحيح أنّ الاستيراد تراجع بنسبة كبيرة لكنه لا يزال حتى الآن يقضم جزءاً كبيراً من التحاويل التي تصل الى الداخل اللبناني. ولهذا، من واجبات المصارف تلبية زبائنها بالحدّ الأدنى، وعدم التحجج بمحدودية إمكاناتها الخارجية، لأنّ مسؤوليتها تلبية مطالب المودعين، كما يؤكد المطلعون. ويرى وزير المال، وفق المطلعين، أنّ ارتفاع سعر الدولار لم يعد مسألة عرض وطلب وإنما صار موضع مضاربة واستغلال للأزمة الحاصلة، ولذا يفترض بالسلطات القضائية والأمنية التحرك فوراً وبشكل حازم حتى لو اضطر الأمر الى توقيف المضاربين ومن يتصرفون بأنانية وجشع غير أخلاقي. الحكومة طلبت من القوى المعنية التحرك لكن التفلت لا يزال مسيطراً، ولذا نطالب بمزيد من الحزم في المرحلة المقبلة. ولذا بات السؤال حول خلفيات التحليق الجنوني لسعر الدولار، مشروعاً، كونه يثير الشكوك حول اعتبارات سياسية تقف خلف الفوضى المالية الحاصلة، يُراد منها تأليب الشارع وتطيير الحكومة. وفق المطلعين على موقف وزير المال، الأكيد أنّ «هناك قوى سياسية تحاول بمختلف الوسائل إفشال الحكومة في مسارها عبر استهدافات سياسية ومصرفية ومالية، وهي تحاول استغلال الأزمة لوضع العصي بالدواليب، ولذا على الحكومة أن تكون أكثر تشدداً وحزماً بكل ما له علاقة بسعر الصرف». وعما اذا كان مشهد الجلسات التشريعية جزءاً من هذا «الكارتيل المعارض»، يلفت وزني وفق عارفيه، إلى أنّ «قواعد اللعبة السياسية تقتضي توجيه الملاحظات إلى الحكومة، سواء كانت حكومة حسان دياب أو تلك السابقة، اذ لا كمال ولا مثالية في الأداء السياسي، ولكن الحكومة تقوم بواجباتها بشكل كامل، وهي نجحت في تحقيق انجازات لا يمكن تجاوزها في ما يخصّ احتواء جائحة الكورونا، وهي تحاول القيام بخطوات داعمة للأسر الأكثر فقراً، كما تعمل جاهدة لتحقيق خروقات في جدار الأزمة الاقتصادية من خلال خفض معدلات الفوائد على التسلفيات والإعفاءات الجمركية، فيما كانت تستعد لتنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية من خلال طلب الاعتماد البالغ 1200 مليار ليرة». ويقول وزير المال لزواره: عملياً، علّق المشروع لأسباب سياسية بدليل تطيير النصاب الذي حال دون شرح مضمون الخطة ومناقشتها، فكيف تمّ الحكم عليه من جانب بعض النواب من دون الاطلاع على تفاصيله؟ هكذا، يفترض أن تتوجه الأنظار خلال الأسبوع المقبل إلى الخطة المالية التي تتم مناقشها مع الهيئات الاقتصادية والنقابات (سيعقد اليوم اجتماع مع مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين لتسجيل ملاحظاتهم)، كونها سترى النور خلال الأيام المقبلة لتقديمها بشكل رسمي للمجتمع الدولي المالي. في مسوّدتها الاساسية، لاقت الخطة وفق المطلعين على موقف وزير المال أصداء دولية ايجابية، وتحديداً من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي والمالي والدول والهيئات المانحة، مع العلم أنّ قرار طلب الدعم من «الصندوق» هو قرار سياسي. ويكشفون أنّه منذ حوالى عشرة أيام انطلق الحوار مع صندوق النقد وكان أول الانطباعات إيجابياً وتمّ تسجيل بعض الملاحظات. كما عرضت الخطة على الدول والهيئات المانحة في «سيدر» بعدما أكد السفير الفرنسي في أكثر من مناسبة أن مشاريع «سيدر» لا تزال جاهزة وتنتظر سلّة الإصلاحات. وتتلخص أهداف الخطة على النحو الآتي: إصلاح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي، إعادة هيكلة النظام المالي أي مصرف لبنان والقطاع المصرفي والإصلاحات البنيوية للتحفيز الاقتصادي. ولذا فإنّ الإجراءات تندرج ضمن إعادة هيكلة النظام المالي وهي ستتم بشكل تدريجي، بعدما جرى التواصل مع شركتين عالميتين هما شركة KPMG وشركة KROLL للتدقيق في حسابات مصرف لبنان. ويلفتون إلى أنّ «التدقيق خطوة بديهية في مسار إعادة هيكلة مصرف لبنان لإعادة تقييم وضعه المالي، أسوة بما يحصل حين سنصل إلى خطوة إعادة هيكلة القطاع المصرفي». ويشيرون إلى أنّ «الإجراءات ستطال أقل من 2% من المودعين كما أكد رئيس الحكومة، أي أصحاب الودائع التي تتجاوز الـ500 ألف دولار، ثمة الكثير من الأفكار التي تناقش، لكن الخطة التي لا تتضمن أي تعبير «هيركات»، لن تحسم هذه الاجراءات ولا هوية المودعين الذين سيتأثرون ولا أعدادهم، لا بل في خطوات لاحقة». في ظل الأزمة المالية العالمية غير المسبوقة اختلفت أولويات الدول والهيئات المانحة ما قد يسقط لبنان عن جدول اهتمامات هذه الدول، ولكن بالنسبة لوزير المال، وفق المطلعين على موقفه، «تقدّر حاجات الحكومة اللبنانية في السنوات الثلاث المقبلة بحوالى 15 مليار دولار، وبالتالي لن يكون الأمر صعباً على الدول المانحة وصندوق النقد اذا جرى التفاهم على برنامج معين، سدّ هذه الفجوة نظراً لأن متطلبات لبنان لا تشكل رقماً صعباً أمام الدول الكبيرة. الكلمة السر هي في تنفيذ الإصلاحات». ويؤكدون أنّ السلطة التشريعية مستقلة وسيدة نفسها و»لذا لا يمكن التكهن بما سيحصل في الخطة حين تطرق أبواب البرلمان».

إشتباك الدولار: رياض سلامة في عين العاصفة؟

«المركزي» يرفض تزويد عويدات بأصحاب الحسابات المحوّلة... والتظاهرات تسقط التعبئة

اللواء.....تمردت السلطات النقدية والمصرفية على توجهات الحكومة، او الدولة، في ما خصَّ تهدئة الاسواق والاسعار والدولار، والتعاون لمعرفة الاشخاص الذين هربوا اموالا، عبر تحويلات مصرفية الى الخارج، اذ امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الاشخاص، في سابقة، قد تكون لها تداعيات، بالتزامن، مع ضرب سعر صرف الدولار عرض الحائط، بالملاحقات والتعاميم المصرفية، والتفاهمات، فإذا هو يناطح سقف الـ4000 ليرة لبنانية، بعد اجتماع عقد في قصر بعبدا، بين الرئيس ميشال عون والحاكم رياض سلامة، تناول التعاميم الاخيرة للمصرف المركزي، والتي أتت غداة اجتماع مماثل عقد في السراي الكبير بين الرئيس حسان دياب والحاكم سلامة لتضع الحاكم في عين العاصفة، بين غضب او استقالة، او اقالة، او ما يتصل بذلك، على خلفية الاشتباك الواضح على جبهة الدولار، وارتفاع سعره الجنوني والمدمر للقوة الشرائية لليرة اللبنانية. وكشفت مصادر سياسية النقاب عن حملة اعلامية منسقة عشية جلسة مجلس الوزراء لتحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد،في محاولة مكشوفة لتهرب رئيس الجمهورية والحكومة من هذه المسؤولية. وأشارت المصادر الى ان الحملة التي يشارك فيها التيار العوني وقريبون من حزب الله وتنطلق من تقاطع مصالح كلا الطرفين ضد سلامة وهذا الامر لم يعد خافيا على احد، باعتبار أن رئيس التيار جبران باسيل ومنذ بداية العهد الحالي لم ينفك على التصويب على الحاكم،وينظم الحملات عليه تارة لتغييره واستبداله بآخر من اتباعه وتارة بتحميله اوزار الازمة الحالية، ومن جهته حزب الله الذي ينظم حملات اعتراض وتجييش تحت يافطات معروفة في الشارع منذ انتفاضة ١٧ تشرين الأول الماضي في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع الحاكم لانه التزم بتطبيق العقوبات المصرفية الاميركية حماية للقطاع المصرفي ولم يتجاهلها ويترك لبنان منصة مصرفية مفتوحة للحزب ليمارس من خلالها الالتفاف على العقوبات لصالح النظام الايراني واطراف اخرى تشملها العقوبات الأميركية. واعتبرت المصادر ان اجواء الشحن وإلصاق مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بسياسة المصرف المركزي بهذا الخصوص لا يطابق الواقع لان هناك جهات حزبية معروفة تتولى المضاربة على العملة الوطنية لاهداف محض سياسية. وأشارت المصادر الى انه بدلا من تجييش الرأي العام على هذا النحو الذي يزيد من تفاعل الازمة،كان الاجدى قيام الحكومة بتسريع إنجاز خطة الانقاذ المالي والاقتصادي والمباشرة بالاتصال بصندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية للبدء عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة عن الناس. وترددت معلومات أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب الرئيس دياب، في اتصال مع وزير بارز مقرب منه، بعدم استعمال حاكم مصرف سلامة ككبش محرقة والإنقاذ لا يكون لهذه الطريقة، كما دعا الحكومة الى حلّ المشكلة الماليّة حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها. في ضوء مما اشارت اليه دوائر عليمة عن توجه حكومي لإقالة سلامة. وافيد ان لقاء الرئيس عون مع سلامة تناول الوضع النقدي والأجراءات التي يتخدها المصرف المركزي ومستقبل وضع الليرة، ومعلوم ان الحاكم طرف اساسي في معالجة الأوضاع ولذلك تطرق البحث الى الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المصرف المركزي وماهية التدابير التي تصدر عنه والى اين ستؤدي . ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحل هذا الموضوع اي الوضع النقدي ورفع سعر الدولار في مجلس الوزراء انطلاقا من كلام متوقع لرئيس مجلس الوزرإء حسان دياب الذي لم يعرف ما اذا كان سيطل من القصر الجمهوري بعد الجلسة ام يكتفي بالحديث في استهلالية الجلسة. اما الكلام الذي ينقل عن توجه الحكومة الى إقالة حاكم مصرف لبنان فإن مصادر مطلعة علقت بالقول ان ما من توجه حاليا لأقالة الحاكم انما قد يكون هناك توجه الى اللوم او رفع سقف الكلام لجهة ان الحكومة في غربة عن القرارات التي يتخدها الحاكم. ولفتت المصادر الى انه قد يشير الحاكم الى انه لدى مطالبته بقانون مع ضوابط يسحب من التداول وعند اصداره تعاميم وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف يتم رفضها لكن المصادر اكدت انه لا يمكن التغاضي عن وصول الدولار الى 4000 وخوف الناس من المخاطر المترتبة. واذ رأت ان المادة 19 من قانون النقد والتسليف تورد اسباب اقالة حاكم مصرف لبنان منها الإخلال في موجبات الوظيفة وما يتعلق بالصحة لفتت الى ان ما من توجه لذلك كما ان اي توجه لا يكفي اذ ان الحديث عن تغيير الحاكم يعني وجود بديل معروف لدى الأوساط المالية العالمية وصندوق النقد الدولي ومراكز القرار الكبرى والمصارف المركزية ولديه القدرة على التواصل مع هذه المؤسسات ويقوم بدوره لإنقاذ الوضع من ظواهر الأنهيار . الى ذلك، اكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان المجلس الاعلى للدفاع سيتخذ في اجتماعه اليوم قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، توصية بتمديد حالة التعبئة العامة والتشدد في اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لكن ثمة رأيان سيطرحان حول فترة تمديد التعبئة، رأي يقول لعشرة ايام ورأي يقول لـ 12 يوماً وليس لأسبوعين، وسيتقرر الموقف في ضوء التقارير الطبية والامنية التي سيتسلمها المجلس الاعلى ومن ثم مجلس الوزراء لجهة تخفيف القيود على بعض القطاعات الانتاجية كما ذكرت «اللواء» في وقت سابق. الى ذلك، لازالت مستمرة، تداعيات الاشتباك الكلامي خلال جلسة مجلس النواب الاخيرة امس الاول، والجديد امس، اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، «ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية». وقال: على الحكومة ان لا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس. ولدرء الشبهة سارع الرئيس بري، بعد اتصالات الى ايفاد معاونه وزير المال السابق علي حسن خليل الى السراي الكبير، حيث التقي الرئيس دياب، في محاولة منه لتبديد سوء التفاهم، الذي حصل في نهاية الجلسة التشريعية. وسادت اللقاء وفقا لمعلومات «اللواء» اجواء من المصارحة، وتم الاتفاق على ان المشروع المتعلق بـ1200 مليار ليرة لبنانية، سيعرض على اللجان لانجازه على ان يرى النور لاحقا. وجاء موقف برّي بعدما وصل الدولار امس الى سعر اربعة الاف ليرة بلا حسيب ولا رقيب، ما دفع الشارع الى حركة احتجاج واسعة مساء، في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، فيما نزل الى الشوارع مئات من اهالي قرى البقاع الاوسط في تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، وعمد بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن امام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين ثم اشتباكات بالحجارة وتخللها اطلاق قنابل دخانية ورصاص مطاطي، وسقط عدد من الجرحى قيل انه بلغ نحو اربعين من المحتجين واصابات بين العسكريين. كما قطعت الطريق على اوتوستراد الجية بالاتجاهين من قبل بعض الشبان المحتجين، ونقل شهود عيان عن حصول اعتداءات على السيّارات التي كانت تحاول العبور على طريق بيروت وصيدا عند نقطة برجا، في حين افيد عن حصول حالات تكسير وفوضى في شارع المصارف في طرابلس، والقى المحتجون الحجارة على مصرف بيت التمويل العربي في المدينة. وذكرت المعلومات ان الجيش اللبناني اوقف سبعة اشخاص على اثر قيامهم برمي الحجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا الذي شهد تحركات احتجاجية امامه وسط هتافات ضد الحاكم وسياسته المالية والمصرفية. وافادت معلومات بأن المتظاهرين امام مصرف لبنان طالبوا رئيسي الجمهورية والحكومة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما جابت مسيرات سيارة منطقة الحمرا. وسار المتظاهرين من امام مصرف لبنان الى شارع الحمرا وسجلوا وقفات امام المصارف الموجودة في المنطقة مرددين شعارات تندد بالسياسة المالية والمصرفية، مطالبين بمحاكمة سارقي الاموال المنهوبة ومهربيها الى الخارج، واتخذ الجيش اجراءات امنية مشددة اثناء التظاهر. لكن مصادر رسمية مقربة من العهد قالت ان سعر الدولار ارتفع على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون معرفة السبب الحقيقي، ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على التدخل لوقف انهيار سعر الليرة، وعندما نسأل لا يأتي الجواب، بل تعمية وغموض، وكأن هناك لعبة مخفية او تدبير مدروس للضغط على الحكم والحكومة ورئيسها حسان دياب لإسقاطها. واضافت المصادر: يمكن فهم ان يرتفع سعر الدولار مئة او مئتي ليرة لكن 500 و600 ليرة كل يوم فهذا امر غير منطقي، خاصة ان حركة الاقتصاد شبه معطلة ولا توجد حركة فتح اعتمادات تجارية ولا تبادل للدولار بطريقة شرعية. وفي السياق، توجه النائب فيصل كرامي إلى رئيس الحكومة حسان دياب في تغريدة عبر «تويتر» قائلا: «يا حسان دياب: سقطت كل الاقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ لبنان.لتكن اولويتك، وفورا،نسف كل الخطوط الحمراء التي تحمي حاكم مصرف لبنان والفساد.ان لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما امني، لا يردعهم عقل او ضمير.اهجم والله معك، وحسبك به نصيرا». كما كتب في المعنى ذاته رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «نعم يا عزيزي فيصل منظومة الفساد والتآمر الثلاثية وحلفائها هي ذاتها التي تآمرت على عمر كرامي وإميل لحود وسليم الحص للإستمرار في النهب هي ذاتها بدأت حربها على حسان دياب. لن يستقيم لبنان إذا بقيت المنظومة خارج السجن».

رفض اعطاء الاسماء للقضاء

وفي تطور، يتوقع ان تكون له انعكاسات امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبيض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات باسماء الاشخاص الذين اجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية الى الخارج. وقالت الهيئة، رداً على كتاب عويدات رقم 294م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجه الى جانب الهيئة، والمتضمن الطلب تزويده بالاسماء ان «كل المصارف التي نفذت التحاويل الى الخاج بين 17ت1 2019 و31ك1 2019 بعدم وجود اي شبهة بالعمليات او بمصدر الاموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الاسماء التي اجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانونا اتخاذ اي قرار في خصوص هذه الحسابات او الطلب من المصارف تزويدها بالاسماء لعدم وجود شبهات عليها. وتضمن الكتاب الجوابي في بنده الثاني بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و19 شباط 2020، فالعمل جارٍ عليها، واحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لاجراء المقتضى.

688 اصابة

على صعيد الاصابات، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 688 اصابة. وليلاً، اعلن محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر عن اصابة اربعة اشخاص بالفايروس في مخيم الجليل. واصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تقريره حول الفيروس وفيه:

- أجرى المستشفى 380 فحصا مخبريا، أتت 7 نتائج ايجابية، من ضمنها 4 إصابات من أقرباء المصابة في مخيم الجليل، وباقي النتائج سلبية.

- وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة.

- تم استقبال 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.