أخبار لبنان....فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين...تأجيل قانون العفو وحزب الله يعارض «زراعة القنب» . .. والتعبئة إلى 12 أيار......هيركات "التعاميم"... الحكومة تتلطّى خلف "الحاكم"!.."حزب الله" يريد تطويع صيدا... السنيورة يدفع الثمن: "هدفهم تصفية البلد".....لبنان يُشغّل محرّكاته: تشريع وتحرّكات شعبية... و«احتكار» الدولار...تجار طرابلس يتظاهرون لفك الحظر «درءاً للجوع».....التحركات الشعبية تستعيد زخمها في لبنان..مجزرة بعقلين..طلائع الانتفاضة بنسختها الجديدة تدْهم لبنان في «استراحة كورونا».....محتجو لبنان يعودون إلى الشوارع في مواكب سيارات....

الأربعاء 22 نيسان 2020 - 5:27 ص

2834

محلية

فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين...تأجيل قانون العفو وحزب الله يعارض «زراعة القنب» . .. والتعبئة إلى 12 أيار.....

اللواء.....ينهي مجلس النواب اليوم، بجلسة صباحية الجولة التشريعية التي تدخل التاريخ، من بابين: مواجهة فايروس كورونا، والانعقاد خارج مقر المجلس في قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص، تحقيقاً لقاعدة التباعد الاجتماعي، وإجراءات الوقاية للنواب، الذين حضر بعضهم مرتدياً كمامات وقفازات، فيما تمرد البعض الآخر، متسلحاً «بالتذاكي» والتشاطر، غير عابئ بالتعبئة العامة، وتحول سلوكهم هذا إلى انتقاد وتندر، بعد العجز عن الزامهم بالاجراءات الواقية، ليكونوا قدوة للمواطن العادي، بعد ان تغيرت نتيجة الفحوصات ليوم أمس من صفر حسب بيان وزارة الصحة إلى حالة إيجابية، حسب بيان مستشفى رفيق الحريري، فيما تمضي السلطات الصحية إجراءات فحصوات على عينات عشوائية، للتثبت من عدم التفشي المجتمعي للوباء، ضمن خطة وضعت تمهيداً لاتخاذ قرار في ما يتعلق بمآل التعبئة العامة، بدءاً من النصف الثاني من أيّار المقبل. نجح المجلس في الانعقاد، ولو تحت احتجاجات حراكيين، قرروا العودة إلى الشارع، بالسيارات المسموح بها، وضمن بإجراء تتعلق بالتباعد ووضع الكمامات، وارتداء الكفوف البيضاء والسوداء.. ومع ان مشاريع واقتراحات القوانين الـ20 التي أقرّت من أصل 66 بنداً لم تخل من سجالات واعتراضات، الا انه سجل للرئيس نبيه برّي «مرونة حازمة» قادته إلى تمرير ما ورد من اقتراحات ومشاريع، فارضاً حظراً مسبقاً على الأوراق الواردة، التي كان يُمكن لها ان توتر الأجواء، وتطيل النقاشات دون جدوى، مع العلم ان الرئيس حسان دياب الذي شارك في الجلسة الصباحية، متسلحاً بالثقة وبوزرائه، الذين بعضهم لم يهدأ عن العمل، التزم الصمت، أو ما وصف «بالدبلوماسية الايجابية». وبدا من سير المناقشات سواء حول ما أقرّ أو تحول إلى اللجان كافة، إلى قانون العفو، ان الجلسة كانت تشريعية بامتياز، وبدا وكأن هناك اتفاقاً غير معلن، ساهم في تمرير ما يجب تمريره، من دون اغفال «رسالة الغمز» التي بعث بها الرئيس برّي إلى الرئيس ميشال عون، محملاً تبعة ما تضمنه رده لقانون الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على طريقة الـB.O.T، تضمنت ما يشبه التوبيخ حسب النائب بولا يعقوبيان إلى المستشارين، إذ قال: ان رئيس الجمهورية لا دخل له بهذا الرد، هو أسلوب المستشارين، مؤكداً ان هذا الكلام لا يُساعد على التعاون.. وفي رسالة ثانية، قال بري: إن هذه الجلسة التي شارك فيها 109 نواب معروف منذ متى كان محدد موعد انعقادها، ومعروف من عطلها، فالمجلس وضع كل المشاريع واقتراحات القوانين على جدول الأعمال، وهو سيبقى يقوم بواجباته وأكثر.. «شو ما حكيو». في موازاة ذلك كان الرئيس حسان دياب خلال الجلسة دبلوماسياً لبقاً في التعاطي مع مداخلات النواب حول بعض المشاريع، وكانت له لفتة مسائية بعد ان كان سحب مشروع قرض للزراعة، هذه اللفتة تمثلت بالإسراع في انتزاعه تحسين شروط القرض لصالح المزارعين من منظمة «إيفاد»، وهذا الامر سيعاد مناقشته اليوم بعد ان كان قد علق النقاش به بالأمس. هذا الهدوء الذي طبع أجواء الجلسة يساهم إلى حدّ كبير في أن تكون الجلسة منتجة تشريعياً، حيث بلغت المشاريع واقتراحات القوانين التي صدقت العشرين، فيما احيلت أربعة مشاريع وثمانية اقتراحات قوانين إلى اللجان بعد ان سقطت لحظة التصويت عليها بصفة المعجل المكرر. وكان من أبرز الاقتراحات التي تمّ التصديق عليها اقتراح قانون زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، كمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية بحسب الذين ايدوا الاقتراح، الذي عارضه نواب «حزب الله» و«المستقبل» وكتلة نواب الأرمن، كما صدق المرسوم الرامي إلى إعادة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان قد رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اما أبرز اقتراحات القوانين التي سقطت، الاقتراح المعجل المكرر لقانون العفو العام المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، وقد لوحظ ان هناك اقتراحات أخرى فأحال الرئيس برّي جميع هذه الاقتراحات إلى اللجان المشتركة واعطاها مهلة 15 يوماً لدراسة الاقتراحات القديمة والجديدة، بعد ان كان اعترض النائب جبران باسيل قائلاً انه لا يجوز التشريع تحت جناح كورونا، ورد برّي عليه قائلاً: من حق المجلس ان يشرع. كما احال رئيس المجلس اقتراح قانون الإثراء غير المشروع إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والتي تدرس منظومة القوانين المرتبطة بالاثراء واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية والجرائم المالية. كما صادق المجلس على مرسوم إعادة القانون المتعلق بالاجازة للحكومة وإنشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على طريقة الـB.O.T، وصادق من خارج الجدول على اقتراح التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الشيعي. ومن المقرّر ان يعود المجلس ويناقش في الجلسة التي يرجح ان تنتهي اليوم، إقرار مشروع القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، دعي مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد عند الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقييم مراحل التعبئة العامة، والاتجاه الجديد بتمديد التعبئة إلى 12 أيّار، مع اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بفتح البلد تدريجياً.

مكافحة الفساد

وبين الجلستين، ترأس الرئيس حسان دياب، اجتماعاً للجنة مكافحة الفساد، للبحث بمشاريع القرارات المتعلقة بهذا الملف، والاثراء غير المشروع، وما يتعين فعله لاستعادة الأموال المنهوبة، وفي ضوء القوانين التي أقرّت في الجلسة النيابية. وجرى التأكيد على الطلب إلى النائب العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة لدى المنشأة لدى مصرف لبنان بوضع جردة بجميع البيانات العائدة إلى الأشخاص الذين يتعاطون الشأن العام، ومطابقتها مع التصاريح المودعة لدى مصرف لبنان والمقارنة في ما بينها، وفتح تحقيق فيها بالنسبة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة في حال عدم المطابقة وفق أحكام المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع رقم ٩٩/١٥٤.

المرحلة - 2

وتستأنف المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج الاثنين المقبل، بعد تقييم إجراءات التعبئة العامة. ولهذه الغاية، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة آلية عودة اللبانيين من الخارج اجتماعاً برئاسة الرئيس دياب، بحضور الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمّد الحوت. وفي هذا الإطار، قال مستشار رئيس الحمهورية للشؤون الصحية والإجتماعية، وعضو اللجنة الوزارية المعنية بملف وباء «كورونا» الدكتور وليد خوري لـ «اللواء» إن «لبنان اليوم في نهاية المرحلة الأولى من السيطرة على الوباء بطريقة مقبولة، والأيام العشرة المقبلة ستكون مفصلية، مشيداً بقرار رفع عدد الفحوصات العشوائية بين 1000 و1500 فحص يجري يومياً.. وأشار إلى أن اللجنة المعنية ستجتمع اليوم لرفع توصيتها الى مجلس الوزراء لتقييم الأمر، مشيرا الى ان «الاعتقاد السائد هو توجه الحكومة الى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين اضافيين على ان يتضمن قرار التمديد امكانية فتح بعض القطاعات لكن من دون ان يكون شاملا بإنتظار انتهاء وزارة الصحة العامة من اجراء المسح الشامل»، لافتا الى ان «هذه الخطوة قد تخلق ارتياحا لدى هذه القطاعات». ويفيد خوري ان «فرق وزارة الصحة جاهزة لوجستيا لاستكمال الاختبارات المتصلة بوباء كورونا في معظم المناطق، وهناك 4000 مركز صحي مخصص لذلك»، متوقفا عند «صعوبة تتصل بحضّ الناس على الاتيان لإجراء الفحص، أي انه اذا كان لا بد من مشاركة 50 شخصا بالاختبار العشوائي يحضر أحياناً 20 شخصاً». ويقول ان «هناك مناطق تطلبت اجراء مسح كعكار وبشري مع ما يستدعيه ذلك من الخضوع للفحوصات»، مشيرا الى «نجاح الأجراءات في منع تفشي الوباء كما حصل في منطقة كسروان ايضاً». وحول العودة الى المدارس قال خوري: «العودة للمدارس تتطلب دراسة دقيقة، فإما يصار الى تحديد دوامين قبل وبعد الظهر لحضور الطلاب او لا، وفي معظم الأحوال يبقى ذلك رهنا بالأيام المقبلة، كما لا يمكن ان تتطرق التعبئة الى عودة حركة المطاعم او الى أي حركة تشهد ازدحاما للمواطنين». ويضيف إن «اقفال المدارس والمطاعم والمطار والحدود البرية والبحرية ساهم في احتواء موجة الإنتشار والمشكلة قد تكمن في فتح المطار وعودة حركة الطيران»، لافتا هنا الى أن «موضوع المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج موضع متابعة وستخضع للإجراءات نفسها التي خضعت لها المرحلة الأولى كما ان القادمين من لندن سيجرون فحوصات الـpcr قبل ركوبهم الطائرة».

العملات الاجنبية الى المركزي

مالياً، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة الخضراء. وأورد في تعميم أنه في «حال طلب أي عميل (..) إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني». وجاء هذا التعميم بعد قرار مماثل مطلع الشهر طلب فيه المصرف المركزي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق، شرط اغلاق حساباتهم. ومع تعميم الثلاثاء، بات سحب الدولار غير ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة. وحدّدت جمعية المصارف في وقت سابق سعر الصرف لديها بـ 2600 ليرة، فيما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثلاثاء 3200 ليرة. ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار. وفي إطار السياسة ذاتها، طلب مصرف لبنان الأسبوع الماضي من شركات التحاويل النقدية تسديد قيمة أي تحويل بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وبحسب سعر السوق أيضاً، على أن تبيعه الدولار. وأعلنت تلك الشركات أمس أنها ستبدأ تطبيق القرار الجمعة. ويرى خبراء اقتصاديون أن قرارات مصرف لبنان هذه ليست سوى خطوة تجاه خفض سعر صرف الليرة رسمياً، معتبرين اياها خطوة «غير مدروسة» كونها اوجدت سعر صرف ثالثا. ومنذ أيلول، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوقّع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان ١٢ في المئة في العام الحالي، وقال الصندوق إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى ١٥.٣ بالمئة لهذا العام. كما لفت الصندوق الدولي الى أنّ لبنان يواجه تحديات تأثير فيروس كورونا والأزمة المالية والاقتصادية الحالية. والسلطات اللبنانية استفسرت عن إمكانية التمويل الطارئ لكنها لم تطلب رسمياً أي تمويل من الصندوق. ومن جهته، أكدّ الصندوق أنّه يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية والحوار معهم بصورة منتظمة. وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام ٢٠٢٠، ذكر تقرير أصدره الصندوق أنّ الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش ٦.٥ بالمئة في ٢٠١٩ وإن التضخم سيبلغ ١٧ بالمئة في ٢٠٢٠ مقارنة مع ٢.٩ بالمئة في العام السابق.

العودة إلى الشارع

ولاحظت وكالة «فرانس برس» في معرض وصف حركة الاحتجاج في الشارع في زمن كورونا انه على غرار مئات من اللبنانيين، اختار الشاب حسن حسين علي أمس العودة إلى الشارع احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية، لكنه بخلاف المرات السابقة ارتدى قناعاً طبياً ولازم ورفاقه سياراتهم احتراماً للتباعد الاجتماعي في زمن فيروس كورونا المستجد. وتزامنت مسيرات المتظاهرين مع بدء البرلمان جلسة تشريعية، بعدما أجبر تفشي الفيروس النواب على نقل اجتماعهم إلى قاعة مؤتمرات في بيروت. وتجمّعت السيارات التي رفع معظمها العلم اللبناني تدريجياً في ساحة الشهداء، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر إثر اندلاع حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وقال حسن حسين علي (22 عاماً) بينما يمسك بمكبر صوت ويرتدي قناعاً واقياً لوكالة فرانس برس «من الجيد العودة إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك». وأضاف «قضى فيروس كورونا على كل شيء إلا أنه لم يوقف فساد السياسيين لدينا، وبالتالي فهو لن يتمكن من وقف تحركنا أيضاً». وجاب موكب السيارات شوارع عدة من وسط بيروت مروراً بالطريق البحرية وصولاً إلى محيط قصر الأونيسكو، ورافقهم عدد من المتظاهرين على دراجاتهم النارية. وأطلق السائقون العنان لأبواق سيّاراتهم. وخرج عدد من المتظاهرين عبر النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة بعضها بألوان العلم اللبناني. ورفع بعضهم الاعلام اللبنانية وشارات النصر. وأعادت المسيرة التي واكبتها مسيرات مماثلة في مناطق عدة، بينها مدينة طرابلس شمالاً، إلى الأذهان مشهد التظاهرات التي عمّت لبنان ولم تهدأ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة مطلع العام الحالي. وأوضحت لينا العدوي (34 عاماً) «قررت النزول إلى الشارع لأن الدولة تفعل ما تريده، لم نر أي اصلاحات بعد والفساد والتعيينات والمحاصصات قائمة». وأضافت «نحن الثوار تركنا الشارع بسبب وباء كورونا، لكن الثورة لم تنته ولا تزال لدينا مطالب» لافتة الى ازدياد سوء «الحالة الاقتصادية والبطالة وارتفاع الدولار في ظل الفقر والجوع». وعلى غرار العديد من المتظاهرين، اعربت لينا عن اقتناعها بأن المتظاهرين سيعودون إلى الشارع عاجلاً أم آجلاً، وقالت «من لم يشارك سابقاً سينزل الى الشارع بعد زوال كورونا». وقال المتظاهر جاد عسيلي لفرانس برس «بدل أن يقروا قانون العفو العام، من الأفضل لهم أن يقروا قانون استقلالية القضاء»، معتبراً أن «العفو العام استثناء وليس قاعدة».

صفر كورونا

على صعيد رصد اصابات كورونا لم يسجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة أي إصابة جديدة بكورونا، وتالياً، ظل عدد الحالات المثبتة 677. وأوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه:

– أجرى المستشفى 325 فحصا مخبريا، وأتت نتيجة واحدة ايجابية وباقي النتائج سلبية.

– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 24 إصابة.

– تم استقبال 12 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 108 حالة شفاء.

هيركات "التعاميم"... الحكومة تتلطّى خلف "الحاكم"!

السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!

"نداء الوطن....الثورة راجعة"... وطلائعها مسيرات سيّارة أمس من مختلف المناطق تزامناً مع انعقاد جلسة الأونيسكو

كل "أدوات التعقيم" لن تقوى على أن تبيد جرثومة الفساد المستشرية في مفاصل السلطة ولا أن تبدّد صبغتها الفاسدة في نظر الناس، وما التحركات الشعبية التي أحاطت بمشهدية الأونيسكو أمس سوى خير دليل على كون محاكاة الدولة لعب أدوار بطولية في استعادة دورة العمل المؤسساتي، لم تعد ذات قيمة ولا وزن بنظر اللبنانيين الثائرين على منظومة حاكمة أوصلتهم والبلد إلى أسفل سافلين على مختلف مستويات معيشتهم المالية والمصرفية والاقتصادية والاجتماعية. باختصار بات لبنان مقسوماً بين صورتين، الأولى تبدو فيها سلطة مكابرة في قراءة المتغيرات ومتكبّرة على أوجاع المواطنين فتحاصر استقلالية القضاء وتحاضر في "سنّ القوانين"، لتمرّر ما تقتضيه مصلحة "لويا جيرغا" الأحزاب والطوائف والكارتلات، بينما الصورة الثانية توثّق معالم ثورة "تسنّ أسنانها" وتشحذ همم شعب مسحوق منهوب يقاتل في سبيل قوت يومه، بعدما قضى أهل الحكم على شتى أنواع طبقاته المتوسطة والمستورة وحتى الميسورة، بعدما أفرغوا الخزائن والجيوب وقطعوا الأرزاق والأعناق تحت مقصلة هدر المال العام ونهب المال الخاص. بالأمس، التأم شمل المجلس النيابي وحكومة 8 آذار على مسرح قصر الأونيسكو هرباً من محاذير الكورونا، لكنّ أفواج الثورة السيّارة تحدّت هذه المحاذير ونظمت طلعات تحذيرية تؤكد أنّ الحساب آتٍ وكورونا لن يَجُبّ ما كان قبله من انتفاضة شعبية، هزت عروشاً وزلزلت الأرض من تحت الكراسي الرئاسية والسياسية حتى احتمى المتربعون عليها خلف الجدران، وتواروا وراء جحافل أمنية وعسكرية وميليشيوية لتحول بينهم وبين غضب الناس. وهذه الانتفاضة تؤكد كل المعطيات أنها تتحضر لتعود بزخم أكبر من العوز والطفر والبطالة، بعدما انتهك تحالف "السلطة – كورونا" آخر مقدرات معيشة اللبنانيين ولم يعد هناك ما يخسرونه أكثر من الذي خسروه من أموال وأعمال. وإمعاناً في سياسة إفقار الناس، تواصل الحكومة تخبطها وخطواتها العشوائية من دون أي خطة إنقاذية واضحة المعالم حتى الساعة، سوى أنها منذ أن آثرت سحب مشروع "الكابيتال كونترول" واعتمدت المناورة في قضية "الهيركات"، لجأت إلى "خطة" التلطي خلف "فرمانات" حاكم المصرف المركزي، التي تصدر بين حين وآخر على صورة تعاميم متتالية بغطاء من الرؤساء الثلاثة لتنظيم "هيركات مقنّع" على الودائع، حسبما وصفتها أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ هذه التعاميم وإن كانت في ظاهرها توحي باتخاذ قرارات تقضي بتحرير أموال المودعين، فإنها في جوهرها "تسرق" دولاراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة، ومن جهة ثانية تقتطع من أرصدتهم جزءاً من جنى عمرهم وهو ما يتمثل بفارق سعر الصرف بين المصارف والصيارفة. وأردفت: "على سبيل المثال فإنّه من أصل كل ألف دولار يريد المودع سحبها من حسابه، سيضطر لدفع "خوة" إلى الدولة تناهز النصف مليون ليرة لبنانية نتيجة التفاوت الحاصل في أسعار صرف الدولار، هذا عدا عن واقع السطو على كل الإيداعات السابقة بالعملة الصعبة وتجييرها إلى البنك المركزي". وإذ لفتت إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق كذلك على مسألة "الاستيلاء" على التحاويل المالية بالعملة الأجنبية من الخارج، أوضحت المصادر أنّ التعميم الأخير الصادر عن حاكم المصرف المركزي بهذا الخصوص وإن كان يقضي بتسليمها للمستفيدين بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الصيارفة، لكنه في واقع الحال يسطو على دولاراتهم مقابل تدفيعهم فرق سعر السوق لشراء الدولار، الذي كان محوّلاً إليهم في الدرجة الأولى واستولى عليه المصرف المركزي، بحيث سيكون على المستفيد من حوالة نقدية بالدولار أن يدفع فرق سعر الصرف مبيعاً وشراءً كي يستحصل على القيمة نفسها بالعملة الخضراء، وإلا فإنه مجبر على الرضوخ إلى "لبننة" حوالته بقوة "تعاميم" سلطة الأمر الواقع. وأمام توالي "تعاميم" السطو الممنهج على أموال الناس، لم تستبعد المصادر عينها أن تبلغ وقاحة الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والنقدي درجة الاستيلاء حتى على الـ"Fresh Money" في المراحل اللاحقة، عبر تعاميم جديدة تفرض لبننة الحوالات المصرفية الواردة بالعملة الصعبة من الخارج، وسألت: "أليست الحوالات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية تُعتبر "Fresh Money" وتم الاستيلاء عليها؟ إذاً ما الذي يمنعهم من إلحاق الحوالات المصرفية بها؟".

"حزب الله" يريد تطويع صيدا... السنيورة يدفع الثمن: "هدفهم تصفية البلد"

نداء الوطن....محمد نمر..... تواصل بين السنيورة ودياب عبر وسيط

من يسمع حقيقة زيارة الرئيس حسان دياب إلى صيدا من الرئيس فؤاد السنيورة، وما أحيط بها من جدل حول المستشفى التركي هناك، يخرج باستنتاجات عدة:

أولاً: أن القرار في هذه البلاد بات خاضعاً، ومن دون شك، لـ"حزب الله" وأن الرئيس دياب يدور في فلك سياسات كبير مكلّفيه ولا يملك أي قرار حتى لو كان مقتصراً على تشغيل مستشفى.

ثانياً: على الرغم من معارضة قوى صيداوية لتشغيل المستشفى التركي المخصص للحروق لمواجهة "كورونا"، تثبت رواية السنيورة ان "حزب الله" هو من وضع زيارة دياب على طريق الفشل.

ثالثاً: أن تشغيل المستشفى التركي لن يكون مهمة سهلة، في المرحلة المقبلة، وبالتالي سيبقى مجرّد مبنى على أرض تابع للبلدية لسنوات، أو إلى حين حدوث تغيير حقيقي يحرّر الدولة ويشغّل هذا المستشفى.

رابعاً: إن السنيورة الذي يتقن فن حياكة المواقف والمبادرات بـ"الابرة والخيط"، وقع اسير "نواياه الطيبة" تجاه صيدا، ودفع ثمن خطأ في الحسابات، كانت واضحة كـ"عين الشمس"، صحيح أنها "رجفة" في تموضعه لكنها لا تغيّر من موقعه كمعارض ثابت للحكومة. هذا تحليل لم ينطق به السنيورة، لكنه استنتاج لكلمات روايته قصة المستشفى التركي، سبقتها قراءة لسياسة العهد والحكومة والمخططات التي من شأنها أن تودي إلى تصفية لبنان وجعله صورة مشابهة لايران. في الشأن الصيداوي، يقول السنيورة، في جلسة مع الصحافيين: "انتهى انشاء المستشفى العام 2010، وكان هناك وجهة نظر بتشغيله مع الجامعة الأميركية التي قدمت الأخيرة عرضا مقبولاً، ثم عادت وعدّلت على عرضها ليصبح بالغ الكلفة فتوقف المشروع. إقترحنا تعيين مجلس ادارة فحصل خلاف مع وزارة الصحة على أن هذا المستشفى يتبع للدولة، فيما الارض للبلدية، وايام استلام الوزير وائل ابو فاعور الوزارة، تفاهمنا على أن تتولى الدولة الإدارة ونؤجل قضية أرض البلدية 10 سنوات، لكن رغم الاتفاق كان المستشفى قد احتاج إلى تطوير وكلفة تشغيل بنحو 6 ملايين دولار فعاد وتوقف المشروع". أضاف: "عندما دخل فيروس كورونا، رأيت نافذة للاستفادة من الموضوع من خلال القروض الميسّرة للبنك الدولي لمواجهة الفيروس، وكان بالامكان تحت شعار "كورونا" تشغيل المستشفى، لتنتهي في ما بعد الأزمة ويبقى المستشفى مجهّزاً لعمله في اطار الحروق". لا يخفي السنيورة حصول تواصل مع دياب عبر أحد الوسطاء، وكان لدى الأخير رغبة بزيارة صيدا، ويوضح: "قلت للوسيط اني اتواصل مع دياب من موقع معارض، ورغب رئيس الحكومة بزيارة صيدا فقلت اهلاً وسهلاً طالما أن الزيارة تؤدي إلى تشغيل المستشفى"، متسائلاً: "هل من ثأر بيني وبين دياب؟ هل ذهاب دياب إلى صيدا حرام ووجود "حزب الله" هناك حلال؟ وأقولها وعلى رأس السطح انني معارض لدياب ومشروعه السياسي". ويتابع: "كان من المفترض ايضاً أن تكون النائبة بهية الحريري بين المشاركين لكنها رفضت". أما عن سبب فشل الزيارة، فيعود إلى أمرين: "الأول: عشية الزيارة تواصل ممثل عن وزارة الصحة (يقودها حزب الله) برئيس بلدية صيدا وقال له نريد توقيع اتفاقية بين الدولة والبلدية لـ 50 سنة، فاستغرب رئيس البلدية الطرح قبل ساعات من الزيارة، فمثل هكذا اتفاقية تحتاج إلى توافق وطرحها على المجلس البلدي. والثاني: طُلب أن تتم دعوة ممثلي "حزب الله" و"امل" في صيدا للمشاركة في الزيارة، فحينها اعترضت لأني ارفض تطويع المدينة". ما قام به السنيورة أعاد طرح تساؤلات عن علاقته بـ"المستقبل"، ويقول: "كل الملفات طويتها كرئاسة الحكومة والانتخابات النيابية، فأنا لم أعد ملاكماً بل أصبحت مدرباً".

لا لتوزيع الخسائر

ويتوقف السنيورة أمام مخطط الحكومة "الهيركاتي"، ويشير إلى أن السلطة "تنظر إلى لبنان بطريقة حسابية ضيّقة، وكأن البلد شركة ويجب تصفيته". ويضيف: "انهم يصفّون البلد بدلاً من استنهاضه، كما أن فكرة تحميل المودعين الخسائر تخالف الدستور والعدالة، فغالبية الاموال في لبنان ليست صناعة لبنانية بل مصنوعة من اموال المغتربين، واليوم يريدون تحميلهم المسؤولية ليقولوا لهم انكم دجاجة تبيض ذهباً ونريد قطع دابرها". وأمام هذا المشهد، يرى السنيورة أن الجهات المسؤولة عن الخسائر هي: الحكومات، اللجان النيابية ومجلس النواب، مصرف لبنان والحاكم. ويبدأ من الحكومات، ليقول: "منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكنا نحذّر في الجلسات الحكومية والنيابية من الآثار السلبية نتيجة الافراط في الانفاق، لكن هذا لا يعفي الحكومات من المسؤولية وكنت أيضاً وزيراً للمالية". وعن مجلس النواب يسأل: "إن المجلس اقرّ أكثر من مرة انفاقاً ليس له تغطية، ما يعني أن هناك موافقة منه على كل الموازنات والاعتمادات، فلا صلاحية له بأن يزيد قرشاً واحداً على الانفاق في الموازنة بل صلاحيته بأن يلعب بالواردات وان يلغي جزءاً منها، لكن ذلك يتسبب بخلل بالموازنة". والمسؤولية ايضاً على مصرف لبنان وليس الحاكم وحده، ويقول: "كان يفترض بمصرف لبنان ان يقول للدولة: لا استطيع". كما يعتبر أن "المصارف خالفت اجراءات مصرفية ووضعت كل ما لديها في سلّة واحدة هي الدولة". وقال: "أمام هذه المخططات لا بد من موقف يعبّر عن رفض توزيع الخسائر وبأن نقول لهم: "لا"، واعادة استنهاض البلد". ويقولها بكل صراحة: "البضاعة الموجودة... غطا مش للطنجرة"، قاصداً العهد وحكومته، ويضيف: "هؤلاء غير قادرين على المعالجة وليس لديهم رؤية".

لبنان يُشغّل محرّكاته: تشريع وتحرّكات شعبية... و«احتكار» الدولار...

الأخبار .... لم تُسجّل اليوم أيّ إصابة بالفيروس، من بين الـ487 فحصاً ....البلد اليوم في حراك على المستويات كافة. التحركات الشعبية استعادت نشاطها، ولو بخجلٍ. مجلس النواب افتتح الجلسات التشريعية التي ستمتد على ثلاثة أيام. لجنة مكافحة الفساد الوزارية ستجتمع مساء اليوم في السراي الحكومي. وزير الاقتصاد راوول نعمة جال على الأفران وسطّر مخالفات، ليردّ عليه نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المخابز العربية بالاستقالة. حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، اجتمع مع شركات تحويل الأموال، وأصدر تعميماً جديداً «يشفط» فيه دولارات الناس من حساباتهم. الخبر الإيجابي في هذه «العجقة»، عدم تسجيل أي إصابة اليوم بوباء «كورونا»، وتماثل حالات جديدة للشفاء.

سلامة يفرض «الهيركات»

البداية من المصرف المركزي. تعميم جديد أصدره رياض سلامة اليوم، «يُشرعن» فيه سيطرته على ودائع الناس بالدولار الأميركي، وباقي العملات الأجنبية. فقد أصدر القرار رقم 13221، المُتعلق بتطبيق «إجراءات استثنائية» حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية. فقرّر أنّه في حال طلب العميل إجراء أي سحوبات «أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني». يأتي هذا القرار، بعد أن حصر سلامة استلام الحوالات الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية. هي خطوة جديدة تندرج في سياق محاولة سلامة وضع يده على كلّ الدولارات في البلد، أكانت الواردة إليه أو المُتبقية في حسابات المودعين، بعد أن بدّد ما يُقارب الـ50 مليار دولار. والأسوأ من «احتكار» سلامة للدولار، هو تطبيقه «هيركات»مُقنّعاً على المودعين، بعد أن شنّ مع المصارف والسياسيين «المصرفيين» والقوى السياسية المُستفيدة من هذه الشبكة، حرباً على «فكرة» لقصّ الشعر قد تبحث بها الحكومة، حتّى لا يُشاركوا في عملية توزيع الخسائر. هؤلاء أنفسهم، يفرضون اليوم «هيركات» يضع مودعاً صغيراً بمرتبة غني يملك الملايين، ما يعني أنّ أكثر من سيتأثر به هم أصحاب الحسابات المتوسطة والصغيرة. المصارف حدّدت سعر الصرف الأسبوع الماضي عند الـ2600 ليرة لبنانية، في حين أنّه بلغ اليوم لدى الصرافين عتبة الـ3200 ليرة لبنانية. وكان سلامة قد عقد اليوم اجتماعاً مع شركات تحويل الأموال، وأُعلن أنّ الأخيرة ستُباشر تنفيذ التعميم الوسيط يوم الجمعة 24 نيسان 2020، لجهة حصر تسليم الحوالات بالليرة اللبنانية، على أن يُطبّق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية، وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، هو السعر المتداول لدى الصرّافين. الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان ستزوّد الشركات يومياً بسعر الصرف في السوق ابتداءً من 24 نيسان، على أن تُواصل الشركات تسديد الحوالات من الخارج قبل ذلك التاريخ بالدولار الأميركي.

مجلس النواب في الأونيسكو

انتقل مجلس النواب إلى قصر الأونيسكو حيث افتُتحت اليوم الجلسات التشريعية، وعلى جدول الأعمال 66 بنداً، كان على رأسها مشروع قانون العفو العام، قبل أن يدخل في «بازار» التجاذبات السياسية، وتبرز معارضة ضدّه من أحزاب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية... على وقع «كورونا»، وصل النواب إلى مكان الاجتماع، خاضعين لإجراءات الحماية، أكان من خلال التعقيم وقياس الحرارة قبل الدخول إلى القاعة وإبعاد المقاعد ومراعاة ‏المسافات. وجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح، في حين أنّ رئيس الحكومة، حسان دياب والوزراء قد جلسوا في الجهة ‏المقابلة لبرّي، وخُصّصت الشرفات للإعلاميين. في مداخلة له، ردّ بري على من يتهمون المجلس النيابي بالتقصير وعدم القيام بدوره، بأنّه «يقوم بواجباته وأكثر. الكلّ يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت وأنّ هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول أعمالها». وقبل رفع الجلسة بشقّها الأول، كان مجلس النواب قد أقرّ:

- رفع الحصانة عن الموظفين مع تعديل بوضع مدة 15 يوماً لإجابة الوزير على الطلب وإلّا تُعتبر عدم الإحالة موافقة.

- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة، ولكن سقط بالتصويت اقتراح أن يتم انتخاب المحاميين العضوين في الهيئة بدلاً من تعيينهما.

- البند الذي يُعنى بشركات التوظيف الخاص.

- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات للمساعدة بمواجهة «كورونا» بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

- قانون إلحاق قضاة التدرّج بسلسلة رواتب القضاة. وحين اعترض البعض على هذا القانون، قال برّي: «فتشوا عن الأموال المنهوبة والمسروقة بدلاً من حرمان عدد قليل من القضاة من حقوقهم».

محاضر ضبط بحقّ أفران مخالفة

في هذه الأثناء، كان وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، يجول على عددٍ من الأفران للتأكد من مدى التزامها بسعر وزن ربطة الخبز الرسمي. وكشف عن وثيقة تتحدّث عن وجود اتفاق ضمني بين عددٍ من الأفران، «كي تكون ربطة الخبز 900 غرام بدلاً من 1000 غرام، كما أنّها بيعت بـ1750 ليرة في بعض المناطق الريفية بالأمس، ما يؤكد وجود كارتيل ضد القانون... ما يحصل هو ابتزاز للقمة المواطن وسنقوم بكل ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين». وأشار نعمة إلى أنّه «عملنا على دراسة علمية في الوزارة وأخذنا كلّ الكلفة في الاعتبار. نسبة 22% ربح صافي أكثر من عادلة، كما طالبنا النقابة بإعطائنا الفواتير وتبيّن لنا وجود معلومات خطأ لمحاولة إنقاص الوزن أو رفع السعر، وهو أمر مرفوض». ردّاً على ذلك، قدّم نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المخابز العربية، علي إبراهيم استقالته، مُتحجّجاً بأنّه «نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها قطاع المخابز والأفران لعدم معالجة المسؤولين المعنيين لمطالب القطاع المحقة، وأمام الواقع المرير الذي يرزح تحته قطاعنا، منذ بدء ارتفاع سعر الدولار، وعدم مبالاة المسؤولين لإيجاد الحلول الناجعة لهذا القطاع... فوجئنا اليوم بهجمة شرسة من وزارة الاقتصاد والتجارة على المخابز والأفران في كلّ المناطق، كأننا أمام مهزلة كبيرة غابت عنها العدالة والحق. وكأنّ أزمة لبنان هي في سعر ربطة الخبز، دون النظر إلى أسعار باقي السلع التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه».

صفر إصابات بـ«كورونا»

لم تُسجّل اليوم أي إصابة بفيروس «كورونا»، من بين الـ487 اختبار «PCR» أُجريت في المختبرات والمستشفيات. صحيحٌ أنّ عدد الفحوصات قليل ليُبنى عليه، ولا يزال من المُبكر القفز نحو الاستنتاجات، ولكن لا شكّ في أنّ أرقام اليوم تبعث القليل من الإيجابية، خاصة إذا أُضيفت إليها أعداد الذين شُفوا من المرض. الحالات المُثبتة منذ تحديد أول حالة مُصابة، بلغت 677. ولكن شُفي منها، بحسب وزارة الصحة، 103 أشخاص، يعني يوجد 574 مريضاً فعلياً. ثمّ أعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي، تماثل 27 مصاباً للشفاء بعد صدور نتائج سلبية للفحص المخبري (PCR) الذي أجري لهم على مرحلتين، ضمنهم كل أفراد الطاقم الطبي والتمريضي الذين أصيبوا سابقاً. كما أنّ حالات الوفاة مُستقرة على الـ21. هل نجا لبنان من المرحلة الخطرة؟ ....الإجراءات مُستمرة إلى حين التثبت نهائياً. وبحسب النائب عاصم عراجي يجب «عدم المبالغة في التفاؤل، ما زلنا في دائرة الخطر، بانتظار نتائج الفحوص العشوائية، التي تقوم بها وزارة الصحة في مناطق عدة، لأنّ 80% من المصابين بالفيروس، لا يعانون من أعراض ظاهرة أو قوية». وقال في حديث إلى إذاعة «صوت كلّ لبنان» إنّه لا يُمكن «إعادة فتح الاقتصاد في لبنان والقطاع التعليمي إلا تدريجياً وضمن خطة معينة وإلا فسنعود إلى النقطة الصفر». وتستمر وزارة الصحة بإجراء الفحوصات العشوائية في المناطق، فأجرت خمس فرق يوم أمس حوالى 400 فحص فيما سيرتفع عدد الفحوص التي ستجريها خمس فرق طبية إضافية اليوم إلى حوالى 1200 عينة، وسيستمر هذا الأمر حتى السبت المقبل، «ليُصار بعد ذلك، وفي ضوء ما ستظهره النتائج والتحاليل إلى تقييم الوضع الوبائي في لبنان واتخاذ القرارات المناسبة»، استناداً إلى وزارة الصحة.

البرلمان اللبناني يدرس إقرار قوانين بينها تشريع زراعة القنّب لأهداف طبية على جدول الأعمال عفو عام يثير انقساماً سياسياً

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة القنّب لأهداف طبية وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسياً. وتتزامن الجلسات، التي تُعقد في قاعة مؤتمرات «قصر الأونيسكو» خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسباً لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات سيّارة تأكيداً لاستمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويضم جدول الأعمال 66 بنداً، أبرزها تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند تدعمه أكثرية من النواب، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها. ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارها في البقاع ويتعرضون لملاحقة أمنية وبحقهم مذكرات توقيف. وبخلاف تشريع زراعة الحشيشة، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بتوافق نيابي، إذ تدعم حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية. ويقول داعموه إن من أهدافه تخفيف الإكتظاظ في السجون، حيث يوجد تسعة آلاف سجين، بينما يعتبر معارضوه أن هدفه استمالة القوى السياسية المطالبة به لحاضنتها الشعبية. ويشكّل العفو العام مطلباً لأهالي ما يُعرف بـ«الموقوفين الإسلاميين» وعددهم 1200 تقريباً. ويتحدّر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليدياً لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات. كما تطالب به عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة. ومن بين البنود أيضاً اقتراح قانون برفع الحصانة عن النواب والوزراء، ما قد يمهد الطريق مستقبلاً أمام ملاحقتهم بتهم الفساد، وإقرار اتفاق قرض سابق مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم المرافق الصحية وسط أزمة كورونا. وفرض انتشار الفيروس على البرلمان نقل جلساته إلى قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص تقريباً وبما يحترم إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد إجراءات العزل العالم تصدّياً لانتشار فيروس كورونا.

تجار طرابلس يتظاهرون لفك الحظر «درءاً للجوع»

الشرق الاوسط....بيروت: سوسن الأبطح.... رغم قرار التعبئة العامة والمخاوف من انتشار فيروس «كورونا»، ينفذ أهالي مدينة طرابلس اعتصامات واحتجاجات على الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة. وجابت مظاهرة أحياء المدينة منذ يومين ضمت أصحاب محلات تجارية ومهن متضررة من الحظر المستمر، وطالب هؤلاء بالسماح لهم بمعاودة العمل مؤكدين أنهم «مستعدون لاتخاذ التدابير الوقائية كافة». رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي، يتفهم صعوبة الوضع المتأزم، ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «طرابلس مدينة فيها كثافة سكانية، وبعض المناطق لا تلتزم بالحد الأدنى من الوقاية، والانتكاسة الصحية ستستجرّ انتكاسة اقتصادية أكبر». ويخشى التبكير في فتح بعض المؤسسات، ويرى أن «الجو العام هو مع الحجر، ولا نلحظ أن الناس تشعر بالأمان بعد لتترك بيوتها وتذهب للتسوق. فإذا كانت محلات البقالة وباعة الخضار والصيدليات الذين سُمح لهم بالعمل، لهم روادهم بحكم الضرورة، فإن غالبية المطاعم ومحلات الحلويات التي سُمح لها بالتوصيل إلى المنازل، تقلصت مداخيلها بشكل ملحوظ، حسب أصحابها. وبالتالي ليس من الحكمة تعريض حياة الناس للخطر، لتشغيل مؤسسات ستدفع كلفة دون مردود». رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، يتفهم هو الآخر مطالب التجار، لكن القرار لوزارة الصحة. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفع صوتنا معهم، على أن يلتزموا بالوقاية المطلوبة. حاولت البلدية المساعدة، ورصدت وهذا يحدث للمرة الأولى، ثلاثة مليارات ليرة (مليونا دولار وفقاً للسعر الرسمي)، وزّعناها كقسائم غذائية، كما قدّمنا 150 مليون ليرة، لإجراء فحوصات (كورونا) مجانية في المستشفى الحكومي». وينبه يمق إلى أن أزمة تَلوح في الأفق، لأنه قد يصعب على التجار تعويض ما باعوه من بضائعهم. ويناشد الحكومة أن تسهّل وصول المواد الغذائية إلى مرفأ طرابلس. وكما يرى رئيس البلدية يمق في مرفأ طرابلس أفقاً للمدينة، كذلك، رئيس غرفة التجارية والصناعة دبوسي الذي يشرح أن الملاحة الدولية في المنطقة تصل إلى 60 مليون حاوية، تضطر السفن لتفريغ حمولتها في الإسكندرية ومرسين، قبل إعادة توزيعها. فيما مرفأ طرابلس بمقدوره أن يلعب هذا الدور.ومع أن تركيز المحتجين هو على فتح متاجرهم، فإن الجميع يعرف أن القدرة الشرائية مع هبوط سعر الليرة الكبير في ظرف قياسي، واحتجاز الأموال في البنوك، يجعل القدرة الشرائية تنخفض بقوة. ويتحسر دبوسي على مدينة كان عدد سكانها قبل مائة سنة خمس وثلاثين ألفاً وكانت زراعية وصناعية تصدّر محاصيلها ومنتجاتها إلى أوروبا، وصار تعدادها يفوق نصف المليون، وهي مهمَلة ومعوزة، رغم أنها غنية وقادرة على أن تنهض بنفسها، وتمد يد العون للبنان كله.

التحركات الشعبية تستعيد زخمها في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»..... استعادت التحركات الشعبية زخمها مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد رغم إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا. وكانت الدعوات للمشاركة بمسيرة سيارات في بيروت وعدد من المناطق رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مع الحرص على الالتزام بإجراءات الحماية من «كورونا». وتزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب شهد محيط قصر الأونيسكو، حيث عقدت الجلسة تجمع عدد من المحتجين اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. واستنكر المحتجون «الأوضاع السيئة التي يعيشها اللبنانيون»، وأكدوا «استمرار ثورتهم حتى تحقيق المطالب التي انطلقت من أجلها»، واعتبروا أن «الموت بسبب كورونا يشبه الموت بسبب الجوع والعوز»، مشيرين إلى أنهم «لن يتراجعوا عن تحركاتهم، وأن كورونا لن يثنيهم عن تحقيق مطالبهم»، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام». وكما في بيروت كانت لافتة المشاركة الكبيرة التي سجلت في مختلف المناطق من الشمال والجنوب والبقاع، حيث كان أيضا الالتزام بإجراءات التعبئة العامة عبر استخدام السيارات التي تحمل رقما مزدوجا (التي كان يسمح لها بالسير أمس) رافعة الإعلام اللبنانية، مع وجود شخصين فقط في السيارة، كذلك الإجراءات الوقائية الصحية لناحية الالتزام بالمسافة الآمنة ووضع الكمامات والقفازات.

مستشفى ميداني داخل «أخطر حبس» لبناني

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... لجأت الجهات المختصّة بإشراف إدارة السجون في قوى الأمن الداخلي في لبنان، إلى اعتماد تدابير تحدّ من خطورة وصول الفيروس إلى السجون المكتظّة بالنزلاء، والتعامل السريع مع الحالات الطارئة. ومع تسارع وتيرة إطلاق سراح الموقوفين بقرارات قضائية، وانكباب وزيرة العدل ماري كلود نجم على إعداد مرسوم للعفو الخاص، يشمل مئات المحكومين، ويسمح بالإفراج عمّن تبقّى من مدة محكوميته ما بين شهر وستة أشهر، اتخذت إدارة السجون إجراءات مشددة، لتخفيف خطر وصول الوباء إلى أي سجن أو مركز احتجاز. وكشف مصدر أمنيّ معنيّ بقضية السجون لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة تدابير جديدة حدّت من زيارات أهل السجناء وعائلاتهم بشكل كبير، وأخضعت الزائرين لفحوصات دقيقة قبل دخولهم». وأوضح: «اللقاء المباشر بين السجين وأيٍّ من أهله لم يعد مسموحاً به، إلا من وراء جدارين زجاجيين، تفصل بينهما مسافة متر تقريباً وتتم المحادثة عبر الهاتف». سجن «رومية» المركزي يشكّل المعضلة الكبرى للدولة اللبنانية، إذ إن مبانيه الثلاثة صُممت منتصف القرن الماضي لتتسع لـ1500 شخص بالحدّ الأقصى، بينما يضمّ الآن 3850 محكوماً وموقوفاً، أي أكثر من ضعف طاقته القصوى، ولذلك يتمّ تجهيزه بما يتناسب وخطورة وضعه. وأشار المصدر الأمني إلى «تجهيز مبنى الخصوصية الأمنية، لتحويله إلى مستشفى ميداني يتميز بغرف كبيرة، ويتسع لما بين 150 و200 سرير بداخله، ليكون مخصصاً لمصابي «كورونا» من السجناء، فيما لو تطوّر الأمر». وذكّر المصدر بـ«صعوبة نقل سجناء وموقوفين إلى المستشفيات الحكومية، لأن الأمر يتطلب حماية أمنية لا يمكن توفيرها داخل المستشفيات». بدورها، أطلقت نقابة المحامين في بيروت حملة تحت بعنوان «سلامة المجتمع من سلامة السجناء»، بالتعاون مع كلّ نقابات المهن الحرّة. وأوضح نقيب المحامين ملحم خلف لـ«الشرق الأوسط»، أن نقابته «تعمل في هذه المرحلة على خطين، الأول توفير الحماية الصحية للسجناء، والثانية الإسراع في تخفيف الاكتظاظ في السجون».

طلائع الانتفاضة بنسختها الجديدة تدْهم لبنان في «استراحة كورونا»

تَشابُك طائفي - سياسي في البرلمان على «مسرح» الأونيسكو

الراي.....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ..... غابَ فيروس «كورونا» للمرة الأولى منذ نحو شهرين عن «عدّاد» الإصابات الذي سجّل أمس صفر حالة إيجابية، فيما كان وهْجُه حاضراً «على مسرح» قصر الأونيسكو حيث بدأتْ «ثلاثيةُ» الجلسة العامة للبرلمان «النازحِ» من مقرّه الرئيسي، كما في الشارع الذي استعاد نبْضه مع نزول طلائع «ثورة 17 أكتوبر» بنسختها الجديدة إلى الأرض في مفاجأةٍ غير مفاجئة. وفيما كان «كورونا» يستقرّ على رقم 677 إصابة (شفي منها 103 وتوفي 21) الذي كان سجّله الاثنين، تعزّزت في الساعات الأخيرة المخاوف من وقوف لبنان على مشارف مرحلةٍ ينزلق فيها بلا كوابح داخلية ولا مظلّة أمان خارجية نحو اضطراباتٍ سياسية وشعبية على وقْع صرخاتِ جياعٍ يئنّون تحت ضغط وضْع اجتماعي مأسوي «تكاتفتْ» فيه أزمة «كورونا» مع الانهيار المالي - الاقتصادي والسقوط المريع لليرة اللبنانية أمام الدولار، و«هدير» الثورة العائدة بعد «بروفة» انتفاضة 17 اكتوبر، بما يشي بـ انفجارٍ كبير يطرق الأبواب التي ما زالت موصدة أمام خطة إنقاذٍ للخروج من أزمة بـ «خمسة رؤوس شيطانية» على حد وصْف رئيس الحكومة حسان دياب (كورونا، هيكلة المصارف، الدين الخارجي، الوضع المالي، والأزمات السياسية والاقتصادية). ولم يكن عابراً أمس مشهدُ استفاقةِ الشارعِ بعد «استراحة كورونا» قارعاً جرس الإنذار بوجه السلطة عبر تظاهراتٍ سيّارة عمّت كل مناطق الثقل التقليدية في بيروت والجنوب وجبل لبنان والشمال والبقاع، وذلك في ملاقاة الجلسة العامة للبرلمان التي تستمرّ حتى يوم غد وعلى جدول أعمالها 66 بنداً تراوح بين العفو العام وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية لـ «كورونا» ومكافحة الفساد وتشريع زراعة القنب (الحشيشة) لغايات طبية ورفْع الحصانة عن الوزراء وتعديل قانون ‏المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى إلغاء السرية المصرفية وغيرها. وبدا واضحاً من مسار «الأرض المتحركة» للثورة التي تستكمل اليوم حراكَها الميداني المنضبط تحت سقف التعبئة العامة وشروط الأمان الصحي (ارتداء الكمامات على ‏الوجوه وعدم وجود أكثر من شخصين في كل سيارة، واحترام قرار تنقل الآليات وفق آلية «مفرد مجوز» للوحات) أن السلطة لم تنجح في ما وصفتْه أوساط سياسية عبر «الراي» محاولة «ربْط أيدي» الانتفاضة المتجدّدة من خلال الهجوم الاستباقي الذي شنّه أطراف الائتلاف الحاكم راسمين شبهاتٍ حول ارتباطها بأجندةٍ سياسية موصولة بثلاثي المعارضة (الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وحزب «القوات اللبنانية»)، وذلك في سياق منحى مزدوج لفرْملة اندفاعة «المدّ الشعبي» الغاضب الذي ارتسمتْ طلائعُه في الأيام الأخيرة كما لجْم تصعيد خصوم الحكومة بوجه مسودّة خطة الإنقاذ ومَفاصلها التي صارت أسيرةَ تجاذباتٍ متعدّدة الاتجاه واستهدافاتٍ مضمرة تثير خشية متعاظمة من اتجاهاتٍ مبرمجة لقلْب هوية لبنان المالية - الاقتصادية وتبديل «مفاتيح الثروة» فيه لإكمال مسار تطويع الواقع اللبناني سياسياً. وفيما كان «حزب الله» بلسان أحد قيادييه (غالب ابو زينب) يعبّر عن المنعطف الساخن الذي يقف لبنان أمامه بكلامه عن «ديناصورات سياسية تهاجم الحكومة بشراسة وتشكو إدارتها وتدفع باتجاه صندوق النقد الدولي وهي تمثل العفن المستشري في مفاصل الدولة»، شخصتْ الأنظار على جلسة البرلمان التي سرقت الأضواء في الشكل والمضمون. ففي الشكل، كانت المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية، «ينتقل» مجلس النواب إلى خارج مقرّه لدواعي مراعاة شروط السلامة الصحية في زمن «كورونا»، ما فرض اختيار قصر الاونيسكو وصالته التي تتسع لنحو الف شخص وتوزّع فيها النواب الـ الـ 128 مع الوزراء الـ 16، ضمن ‏مسافات التباعد الآمنة (بين نائب وآخر فصلت سبعة مقاعد)، فيما جلس رئيس البرلمان نبيه بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح، ورئيس الحكومة والوزراء في الجهة ‏المقابلة له. والتزم غالبية النواب والوزراء بارتداء الكمامات، وخضعوا لقياس حرارتهم قبل دخول القاعة، وسط تسجيل بعض النواب (ولا سيما النائبان سامي الجميل ونديم الجميل) ملاحظات على اعتماد ميكروفون جوّال واحد كفيل بنقل عدوى «كورونا» إلى جميع الحاضرين بحال كان أحدهم مصاباً، وهو ما ردّ عليه بري بتأكيد أن الميكروفون يخضع للتعقيم بعد كل مداخلة، إلى جانب إثارة ما وُصف بـ «المشهد المرعب» المتمثل في ظهور عناصر أمنية مسلّحة أمام قصر الاونيكسو «وكأنها ميليشيات»، الأمر الذي قابله رئيس مجلس النواب بتأكيد أن هؤلاء تابعين لقوى الأمن وشرطة المجلس. أما في المضمون، فساد «حبْسُ أنفاسِ» حيال ترجمات السخونة السياسية بين السلطة ومعارضيها على المداولات، ولا سيما في ظل بنودٍ - ألغام أبرزها الذي يتصل برفْع الحصانة عن الوزراء، والذي تُشتمّ منه محاولاتٌ للارتداد على خصوم الحكومة بعناوين فساد، وصولاً إلى اقتراحيْ القانون المتعلّقين بالعفو العام عن بعض الجرائم. وفي حين ساد الجلسة الأولى النهارية أمس مناخٌ هادىء رافق إقرار البنود «الباردة»، فإن الاصطفافات التي برزت على تخوم ملف العفو العام (متوقع أن يُطرح اليوم) عكستْ معركة حقيقية تلوح في الأفق، وسط تشابُكٍ بين السياسي والطائفي عبّر عنه أمران: أوّلهما تقاطُع بين الأحزاب المسيحية على رفْض العفو بالصيغ المطروحة التي اعتُبر أنها تفضي إلى خروج نحو 80 في المئة من السجناء بالتوازي مع خفض السنة السجنية والشهر السجنيّ ولا توفّر ضمانات بعدم شمول مَن اعتدوا على الجيش أو شاركوا بأعمال إرهابية، وهو ما نفاه مؤيّدو العفو الذين يربطون استعجاله بتخفيف الاكتظاظ في زمن كورونا وضرورة معالجة مسألة التأخير الفاضح في المحاكمات والذين غمز بعضهم من خلفياتٍ لرفْضه تتصل بعدم شموله الفارين إلى الاراضي المحتلة بعد 25 مايو 2000. أما الأمر الثاني فالهجوم العنيف الذي شنّه الرئيس سعد الحريري وبدا مركّزا ضمنياً على «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل بإعلانه انه «منذ اللحظة الاولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل من على يده دماء. اما وقوف البعض ضده اليوم طمعا بتطييف المسألة او ظنا انه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف فهو موقف غير اخلاقي وغير انساني وسيرتد على أصحابه».

محتجو لبنان يعودون إلى الشوارع في مواكب سيارات

الراي....الكاتب:(رويترز) .... تدفق العشرات من المتظاهرين إلى شوارع بيروت في سياراتهم، اليوم الثلاثاء، للتعبير عن غضبهم من زيادة الفقر والمعاناة، بينما اجتمع البرلمان اللبناني للمرة الأولى منذ بدء إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. ونزلت الجموع إلى الشوارع في أنحاء أخرى من لبنان أيضا، بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية، لاستئناف الاحتجاجات التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بعد أن هزت البلاد منذ أكتوبر أكتوبر. وخرج الرجال والنساء من نوافذ سياراتهم، ملوحين بأعلام لبنان وهم يهتفون «ثورة». وجاء الاحتجاج من داخل السيارات حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي بينما تكافح البلاد تفشي فيروس كورونا شديد العدوى. وقاد المحتجون سياراتهم من وسط بيروت إلى مقر انعقاد الجلسة التشريعية الأولى التي جرى نقلها من مبنى البرلمان إلى قاعة أحد المسارح للسماح بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أيضا.

مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين

الاخبار...رضوان مرتضى ... شهدت بلدة بعقلين، أمس، مجزرة راح ضحيتها تسعة أشخاص (ستة سوريين وثلاثة لبنانيين)، بينهم طفلان. قُتلت امرأة ذبحاً بالسكين، وأُجهز على الباقين ببندقية صيد، وبإصابة في الرأس لمعظم الضحايا، فيما تلاحق القوى الأمنية شقيقين مشتبهاً فيهما ... المشهد الذي التقطته كاميرا هاتف للجثث المضرّجة بالدماء، بعد المجزرة التي هزّت بلدة بعقلين في الشوف وراح ضحيتها تسعُ ضحايا، أعاد إلى الذاكرة مشاهد الإعدام التي كانت تنفّذها التنظيمات الإرهابية. معظم الإصابات كانت في الرأس. الجثث في كل مكان. فتى لم يبلغ العاشرة مصابٌ بطلقة فجّرت رأسه وكأنما القاتل ألصق فوّهة بندقيته برأس ضحيته. إلى جانبه فتى في الخامسة عشرة قتل بالطريقة نفسها. الطفلان الشقيقان، حسن وأحمد، يبدو أنهما فرّا سوياً من القاتل واحتضنا بعضهما بعضاً قبل أن يجهز عليهما. والدهما كان أيضاً صريعاً على مقربة منهما. بين القتلى أيضاً شابٌ يدعى ياسر الفريج، وشابان آخران من عرسال قُتلا في أحد الحقول. على الطريق نفسه، عُثر أيضاً على كريم حرفوش مقتولاً تحت دراجة نارية كان يقودها. سرعان ما تبيّن أن هناك أيضاً جثة لسيدة ثلاثينية عُثِر عليها مذبوحة في منزلها، وهي معلمة الرياضيات منال تيماني، زوجة م. ح، موظف الأمن في جامعة Auce في عاليه، والذي يشتبه في ارتكابه المجزرة التي راح ضحيتها تسعة أشخاص، بينهم زوجته وشقيقه، قبل أن يتوارى مع شقيق آخر يعمل مزّيناً نسائياً. لم يُعثر للفارين على أثر بعد رغم أن القوى الأمنية بمؤازرة مروحيات الجيش مشّطت الأحراج المحيطة بمنزل المشتبه فيهما وبمسرح الجريمة. سريعاً بدأ البحث في «الأسباب». صحيح ان البحث عن الدافع، في أي جريمة، هو واجب السلطة القضائية لإثبات التهمة بحق أي مشتبه فيه. فيما هو أيضاً من واجبات محامي الدفاع لإثبات براءة من يدافع عنه. لكن البحث عن «الأسباب» يبدو في حالة مجزرة نوعاً من دفاع المجتمع عن نفسه. ثمة أفراد من الأشد ضعفاً في المجتمع: طفلان... تُضاف إليهما صفة سوريين ليزداد منسوب استضعافهما في لبنان. امرأة. يكفي ذلك لاختصار انظمة اجتماعية تختلق سبباً «وجيهاً» لقتل امرأة. النائب «التقدمي» مروان حمادة وصف ما جرى بـ«جريمة الشرف»! هل تحتاج هذه العبارة إلى نبش لما تختزنه من تبرير للجريمة؟ قتل تسعة أشخاص يُمكن ان يُسمى في بلادنا - وعلى لسان نائب «تقدّمي» جداً، وما بعد حداثوي للغاية - «جريمة شرف». عدا عن الطفلين والمرأة، تُضاف إلى لائحة المستضعفين «السوريون». بكلمة ادق، هم «عمال سوريون». كلمتان كافيتان لاختصار عقود من الاستضعاف في سوق العمل والمجتمع اللبنانيين... يمكن المحققين العثور على خيط يربط بين مختلف الضحايا: هم أشخاص مستضعفون في المجتمع اللبناني. لا يُعرف عن المشتبه فيه الاول سوى أنه «خجول وخدوم»، هذا ما يردده عارفوه في الجامعة حيث يعمل منذ أكثر من ١٢ عاماً. يتحدث أحد زملائه عن صدمة تلقاها فور معرفته بالجريمة، كاشفاً أنّه اتصّل به لتعزيته قبل أن يعرف أنه المشتبه الرئيسي فيه. يروي الزميل الذي طلب عدم كشف اسمه عن رحلات صيد جمعته مع المشتبه فيه الذي كان يُتقن صيد الطيور والخنازير. ويتحدث عن رجل هادئ في الظاهر، لكن «عصبي» جدا.

النائب «التقدمي» مروان حمادة وصف ما جرى بـ«جريمة الشرف»!

وقع الجريمة كان مدوياً. هي جريمة غير مسبوقة في لبنان منذ ان نفّذ أحمد منصور مجزرته الشهيرة في منطقة الاونيسكو في تموز 2002، حين قتل 8 من زملائه في صندوق تعاضد أساتذة التعليم الخاص. امس، حضرت مختلف الأجهزة الأمنية لتباشر التحقيق في الجريمة: الجيش والأمن العام والشرطة القضائية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. غير أن الحقيقة الكاملة لم تظهر بعد. لم يكن هناك سوى نُتف روايات لفرضيات وضعتها القوى الأمنية، لكن أياً منها لا يمكن أن يكتمل من دون العثور على المشتبه فيهما المتواريين. الفرضية الأولى تقول إنّ الجريمة بدأت من منزل المشتبه فيه الذي يُعتقد أنه ذبح زوجته منال لاتهامه لها بخيانته مع أحد العمّال قبل أن يتوجه ليُجهز على جميع العمال السوريين بمساعدة شقيقه. أما قتله لشقيقه كريم، فتشتبه القوى الأمنية بأنه قد يكون حصل عن طريق الخطأ. الفرضية الثانية تتحدث عن احتمال أن يكون أحد ما قد قتل منال، فقتل زوجها الآخرين. غير أن القوى الأمنية تستبعد هذه الفرضية على اعتبار أن الزوج لم يكن ليفر لو كان ارتكب المجزرة بذريعة «الثأر». وفي مقابل الفرضيتين، يحضر منشور كتبته الضحية منال تيماني على حسابها على فايسبوك. تصف زوجها فيه بـ«حبيبي ورفيقي وسندي الوحيد في هذه الحياة». وتمتدح «حنّيته» عليها وتشكر الله لكونها اختارت أفضل أبٍ لأولادها.