أخبار لبنان..طهران تنشر فيديو للغارة الإسرائيلية على طريق دمشق ـ بيروت....الأرض السياسية «تغلي» في لبنان مع تَرَنُّح الهدنة بين الحكومة وخصومها.... «حزب الله» نفّذ عملية صامتة على الشريط الحدودي... الرسالة لاسرائيل وصلتْ...فندق «البريستول» في بيروت يغلق أبوابه بسبب الأزمة الاقتصادية..وزيرة العدل اللبنانية متمسكة باعتراضها على التشكيلات القضائية..

تاريخ الإضافة الأحد 19 نيسان 2020 - 5:26 ص    عدد الزيارات 2372    التعليقات 0    القسم محلية

        


طهران تنشر فيديو للغارة الإسرائيلية على طريق دمشق ـ بيروت...

أنقرة - بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نشرت وسائل إعلام إيرانية شريط فيديو أظهر لحظة استهداف سيارة مدنية بصاروخين، في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية – اللبنانية، الأربعاء الماضي. وبحسب وسائل الإعلام، تم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من «حزب الله» اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني. كانت طائرة مسيَّرة (درون) إسرائيلية، استهدفت سيارة تابعة لـ«حزب الله» في طريق دمشق - بيروت على الحدود السورية - اللبنانية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الطائرة استهدفت قياديين في الحزب. وقال مصدر مقرب من الحزب: «وجَّهت طائرة مسيَّرة إسرائيلية بداية ضربة قرب سيارة تُقل عناصر من (حزب الله) وبعدما خرج منها ركابها، تم استهدافها بضربة ثانية»، مؤكداً عدم وقوع إصابات. وأفاد المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، بـأن «تنفيذ عملية هجومية على سيارة في الحدود السورية – اللبنانية، خلال وقت قصير في زمن تقييدات (كورونا) تحدٍّ غير عادي». وقالت الصحيفة إنها لا تعرف ما إذا كانت هناك علاقة للقصف على طريق دمشق - بيروت بخبر آخر يتعلق برصد الرادارات الإسرائيلية طائرة إيرانية عسكرية، وهي محلقة فوق أجواء العراق عائدة إلى طهران من دمشق. أما صحيفة «معاريف» فذكَّرت بالتحذير الذي كان قد نشره الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، وتضمن شريطاً ظهر فيه اللواء السوري علي أسعد، رفقة قيادي في «حزب الله» في الجولان.

وزيرة العدل اللبنانية متمسكة باعتراضها على التشكيلات القضائية... قالت لـ«الشرق الأوسط» إن 483 شخصاً خرجوا من السجون خلال 4 أسابيع....

بيروت: بولا أسطيح.... أوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أن تجزئتها مشروع التشكيلات القضائية إلى اثنين أمر يتعلق بالشكل أكثر مما يتعلق بالمضمون، لافتة إلى أن القانون لا يحدد إذا كانت التشكيلات يجب أن تصدر بإطار مرسوم واحد أو اثنين. وأشارت نجم إلى أن «صلاحية وزيرة الدفاع تنحصر بالقضاة العدليين بالمحكمة العسكرية. فبعد أن كانت كل المراسيم المتعاقبة، منذ عام 2001 حتى اليوم، تحمل توقيع وزير العدل ووزير الدفاع معاً، عدتُ أنه بالشكل من الأفضل أن نُصدر مرسومين، ويكون توقيع وزير الدفاع موجوداً فقط على المرسوم المرتبط بالقضاء العسكري لأنه لا علاقة له بالقضاة العدليين لدى المحاكم العدلية». وشددت نجم، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، على أن الخطوة التي قامت بها «بسيطة، وليست بالأمر الجوهري، بخلاف الملاحظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات، وهي ملاحظات لا أزال متمسكة بها، إلا أنني، رغم ذلك، لم أقف عائقاً أمام أي مسار قانوني، فقد سلك مشروع المرسوم المرتبط بالقضاء العدلي طريقه، بعد أن وقعت عليه ووقعه وزير المال، كما رئيس مجلس الوزراء، والأرجح أنه وصل إلى رئيس الجمهورية». وأضافت: «أما بالنسبة للمشروع الثاني المرتبط بالقضاء العسكري، فهو مشروع مشترك بين وزيري العدل والدفاع، وهو حالياً موجود لدى وزيرة الدفاع التي سيكون لها موقف بهذا الموضوع تُسأل عنه». وأوضحت أن المرسوم الأول له انعكاس على المرسوم الثاني من حيث المضمون، والعكس بالعكس، وعندما يتم توقيع المرسومين يجب أن يحصل ذلك في الوقت نفس. وأعربت نجم، رداً على سؤال، عن استغرابها بيان مجلس القضاء الأعلى الذي انتقد المواقف التي أطلقتها خلال مقابلة تلفزيونية، لجهة حديثها عن تسويات سياسية، وتدوير زوايا رضخ لها المجلس، فقالت: «إن المواقف التي اعترض عليها مجلس القضاء هي نفسها التي أبلغتها لرئيسه وأعضائه. على كل حال، أتصور أنهم أساءوا تقدير وفهم حقيقة موقفي من التشكيلات. فحين أقول إنني بصفتي وزيرة عدل، وهو بصفته مجلس قضاء، نحن الاثنان معينان من قبل السلطة السياسية، لا أكون أمسّ باستقلالية أي شخص، فأنا بالنهاية معينة من السلطة السياسية، لكنني مستقلة، وبالتالي لا يمكن تصوير أي شيء صادر عن مجلس القضاء الأعلى بصفته شيئاً منزّهاً، وأي موقف صادر عن وزير العدل كموقف سياسي ينم عن ولاء سياسي معين». وأشارت نجم إلى أنها، بصفتها وزيرة عدل، تمارس صلاحياتها تماماً كما يمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته «والموضوع بالنهاية موضوع أفكار ومبادئ ومعايير ومضمون. وعندما أقول إنه حصل نوع من تدوير للزوايا، ورضوخ للواقعية السياسية بملف التشكيلات، فهذا صحيح، وأؤكد عليه مجدداً، وليس خافياً على أحد، حتى إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قالوا لي الشيء نفسه، وبالتحديد حين طالبت بكسر الممارسة الخاطئة المرتبطة بتخصيص المواقع الطائفية، وهي ممارسة لا تستند إلى المادة (95) من الدستور. وكان جواب المجلس أنه بالوقت الحاضر لا يمكن الذهاب أبعد من ذلك بالتشكيلات القضائية». ولفتت نجم إلى أنها ناقشت «بكل مهنية واحترام» ملاحظاتها مع مجلس القضاء الأعلى «وكلها ملاحظات لها أسباب دستورية وقانونية، وتنطلق من معايير موضوعية علمية، وتهدف لجعل التشكيلات على درجة أكبر من الشفافية والمساواة بين القضاة»، وأضافت: «بالنهاية، موقفي قد يكون ثائراً أكثر، فأنا ممن يعدون أنه بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، آن الأوان لوضع حد للممارسات الخاطئة، وإن كنت أعي أن الإصلاح مسار تراكمي، وأن لا شيء يمكن أن يكون مثالياً من المرة الأولى، ولكن يمكن أقله أن نحاول كسر ممارسات معينة». وأسفت نجم لتركيز الإعلام بوضوع التشكيلات على صلاحيات الوزير ومجلس القضاء، والتغاضي عن مضمون الملاحظات التي أوردَتها «فهدفي بالنهاية أن يحصل نقاش عام حول ما طرحته. فالتشكيلات بالنهاية محطة، أما معركتي فتكمن بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية». وتناولت الوزيرة نجم موضوع السجون والتخفيف من الاكتظاظ في ظل أزمة «كورونا»، موضحة أن «العمل يتم على 3 محاور للتخفيف من الاكتظاظ: أولاً، تمكين الموقوفين من تقديم تخليات سبيل إلكترونياً؛ وثانياً، إتمام الاستجوابات والجلسات إلكترونياً. أما المحور الثالث، فمرتبط بالمحكومين، وكنا في الحكومة قد أقررنا مشروع قانون يعفي من الغرامة الأشخاص الذين أتموا مدة محكوميتهم، ولكنهم غير قادرين على دفع الغرامة، وأضفنا إليهم من لم يبقَ لهم إلا ما بين شهر و3 أشهر من مدة محكوميتهم، وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة. وقد أعددت جداول بهؤلاء الأشخاص لتكوين ملفات عفو خاص ترفع إلى رئيس الجمهورية. وكشفت أنه خلال الأسابيع الـ4 الماضية، خرج 483 شخصاً من السجون». وعن قانون العفو العام المفترض أن تناقشه الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، شددت على أنه من صلاحية السلطة التشريعية، وقالت: «أنا لست ضد قانون عفو عام بالمطلق، لكنني ضد أي قانون يستفيد منه أشخاص لا يجب أن يستفيدوا منه، أو قانون يصدر بناء على اعتبارات سياسية».

فندق «البريستول» في بيروت يغلق أبوابه بسبب الأزمة الاقتصادية

انطلق منه أول تنظيم معارض للوجود السوري

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... شكل إعلان فندق البريستول إقفال أبوابه نهائياً، صدمة اقتصادية واجتماعية، مع خسارة 120 موظفاً مصدر رزقهم، وخسارة بيروت صفحة من أيام عزها وازدهارها، فضلاً عن إقفال صفحة سياسية في تاريخ لبنان الحديث، تمثلت في أول معارضة منظمة ضد الوجود السوري في لبنان ظهرت في «إعلان البريستول» قبيل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وضمت شخصيات سياسية انضوت فيما بعد في «قوى 14 آذار». ويقول المدير العام للفندق جوزيف كوبا لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الإقفال يعود إلى تردي الأوضاع الاقتصادية العامة في لبنان، التي انعكست على قطاع الفنادق، بحيث تدنت نسبة الإشغال إلى أقل من 10 في المائة. وكنا نعاني منذ الصيف الماضي، وحاولنا تخفيض نفقاتنا مع بداية الأزمة المالية، ومن ثم الخسائر التي نتجت عن الحراك الشعبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتأتي الإجراءات المرافقة لانتشار فيروس (كورونا) وتقضي على أي قدرة للفندق على الصمود». وعدا المؤشر الاقتصادي الذي ينذر بانهيار القطاع السياحي، يحمل قرار إقفال «البريستول» وجعاً معنوياً لفئات واسعة من اللبنانيين وتحديداً أهالي المنطقة المحيطة به، وكذلك أهل الصحافة والسياسة. فالفندق العريق الذي كان يربض على تلة «رأس بيروت» متباهياً بنجومه الخمسة، افتتح عام 1951، وحمل بصمة المهندس المعماري الفرنسي جان دي رويير. واستضاف مشاهير السياسة والفكر والفن العرب والأجانب، منهم الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وملك الأردن الراحل الملك حسين، والأميرة دينا بنت عبد الحميد، وألبرت الثاني أمير موناكو، ومحمد رضا بهلوي شاه إيران الراحل، وثريا اسفندياري بختياري أميرة إيران الراحلة، والرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، والشاعر الكبير نزار قباني وغيرهم. وتميز الفندق بأول حلبة للتزلج على الجليد في لبنان، التي تحولت إلى مستشفى ميداني لمنظمة «الصليب الأحمر» خلال الحرب اللبنانية. وقبل الحرب وبعدها، ارتبط «البريستول» بذكريات عدد كبير من العائلات اللبنانية والعربية، كما ارتبط بأحداث سياسية مفصلية خلال فترة الحرب اللبنانية. ويقول الصحافي اللبناني نجيب خزاقة لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان يرابض في (البريستول) منذ بداية الحرب اللبنانية، وكان المقهى تحت الأرض، ملتقى النخب السياسية والسفراء والصحافيين. وتوفرت فيه حتى في أصعب الظروف كل الخدمات الضرورية. وشهد (الطبخات) الحكومية والرئاسية. وخلال الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 وجلسة انتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل، اجتمع النواب الذين كانوا يمثلون الخط السياسي المعارض للجميل في إحدى قاعاته، وتابعوا عبر الشاشة مجريات للجلسة، ومن بينهم الرئيس حسين الحسيني، والنائب حسن الرفاعي، والنائب وليد جنبلاط». ومعروف أن اسم «البريستول» ارتبط بالتحرك الأشهر ضد الوصاية السورية على لبنان بعد عام 2000، كما تقول الإعلامية ربى كبارة لـ«الشرق الأوسط»، مضيفة أن رمزية «الفندق تلاشت مع إقفاله. وتحديداً ارتباط اسمه بحركة (قرنة شهوان) التي كانت تنادي بالخروج السوري من لبنان، عندما قررت التوسع إلى غرب بيروت لتستقطب الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط. وكانت بدايات انفتاح الحريري على هذا الخط السياسي الذي كان يرعاه البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير. فأرسل الحريري ممثلاً له إلى اجتماعاتها، هو الوزير السابق غطاس خوري. وذلك قبيل اغتياله بفترة قصيرة».

الأرض السياسية «تغلي» في لبنان مع تَرَنُّح الهدنة بين الحكومة وخصومها.... «حزب الله» نفّذ عملية صامتة على الشريط الحدودي... الرسالة لاسرائيل وصلتْ

الراي.....- من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... كأنها "الأرض تغلي" في لبنان، على "خطوط التماس" الداخلية المتعددة المحور، وعلى الجبهة مع اسرائيل بعدما "استفاقتْ" لعبةُ الرسائل المتبادلة بين تل ابيب و"حزب الله"، فيما يَمْضي "كوفيد - 19" بمنحاه الانحداري الذي لم يُخْمِد المخاوفَ من "خلايا نائمة" قد تستولد موجاتٍ كورونية قاصمة للنظام الصحي. ولم يكن عابراً في الساعات الماضية ارتسام مؤشراتٍ مُقْلِقة بإزاء أفق الواقع اللبناني الذي لا تنقصه أساساً اضطراباتٌ فيما هو يسير على حبل رفيع مشدود وبلا أي شبكات أمان حتى الآن يمكنها أن توقف السقوط المالي الكبير الذي بدأ في هاويةٍ يبدو قعرُها مدجّجاً بألغام قابلة للانفجار. وأبدت أوساطٌ واسعةُ الاطلاع في هذا السياق عدم ارتياحٍ لمَظاهرٍ معاودة تَحَرُّك "الفوالق" على خط الصراع "الهامد" بين رعاة حكومة الرئيس حسان دياب وبين الأطراف المعارضين لها، فيما "انتفاضةُ 17 أكتوبر" تستكمل عُدّة الـ "ثورة 2" التي تجهز أرضيتها الإعلامية والشعبية بما يشي بانفجار غضبٍ أوسع في زمن الانهيار المالي الذي فاقم "كورونا" من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على وهج "احتراق" العملة الوطنية وانخفاض قيمتها في شكل غير مسبوق أمام الدولار الذي يواصل "التحليق" بسعر صرف ناهز أمس 3250 ليرة.

وفي هذا الإطار، بدا أن المناخَ السياسي الذي أتاح لحكومة دياب التي تشكل الأكثريتان المسيحية (التيار الوطني الحر) والشيعية (حزب الله وحركة أمل) قاطرتها "فترة سماح" لنحو 3 أشهر، انقلب في ظلّ حماوةٍ متصاعدة اندفعتْ معها الحكومةُ إلى ممرٍّ عاصِفٍ باتت فيها محاصَرة:

* على يمينها خصومها الذين يشتمّون محاولاتٍ لحرْف مسار الإنقاذ المالي نحو انقلابٍ على النظام الاقتصادي - المالي اللبناني واقتصاصٍ من "الحريرية السياسية" بما هي في جانبٍ منها امتداد اقليمي لإكمال "القبضة" على السلطة والتعديلات الممنهجة على التوازنات.

* أما على يسارها فثورةٌ متجدّدةٌ بدأتْ تستعيد حضورها الميداني في أكثر من منطقة من خلف "عازل كورونا"، مستفيدةً من تَمَدُّد الأهوالِ المعيشية التي يصبّ الزيت على نارها الكلامُ عن خياراتٍ موجعة لمعالجة الخسائر المالية في الطريق إلى إعادة هيكلة الدين العام، وهي الخيارات التي يؤجج من وقْعها الصعودُ الصاروخي للدولار، من دون أن تنجح عملية "الإنزال" المباغتة للمصرف المركزي عبر ضخِّ العملة الخضراء في سوق الصيرفة في فرْملة المسار المدمّر للقدرة الشرائية للبنانيين.

ولم تكن عابرة ارتدادات الوضعية الهجومية التي عبّر عنها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب في الجلسة الأخيرة للحكومة مستهدفاً الخصومَ وفي شكل خاص الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دون تسميته، لينبري الأخير إلى "ردّ التحية" بأعنف مخاطباً رئيس الوزراء بأن "السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم (غزالة) في السرايا ومستشار رئيس البلاد (...) لأنكم تحضّرون انقلاباً مالياً سياسياً للاستيلاء على البلد على طريقة البعث، وما مذكرة الجلب بحق مروان حمادة إلا لتذكرنا بإرهاب الوصاية". وشكّل "أول دخول" الرئيس سعد الحريري بعد عودته عصر الجمعة إلى بيروت معلناً أنه طلب إبلاغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "بما غرّد به النائب جميل السيد (في 11 الجاري) لجهة إقراره بصورة مواربة أن مبلغ 27 مليون دولار قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري"و"أن كتلة "المستقبل" تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيداً لملاحقته"، إشارةً إضافية إلى أن الهدنة مع الحكومة سقطتْ وهو ما يفترض أن يتبلور أكثر في الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان في 21 و 22 و23 الجاري خارج مقرّه - ساحة النجمة (في قصر الاونيسكو) وسط رصْد لأداء قوى "ثلاثي المعارضة" الحريري - جنبلاط وحزب "القوات اللبنانية" والذي يتقاطع في بعض الجوانب مع "معارضة حكومية" يعبّر عنها الرئيس نبيه بري. واعتُبر "إحباط" الزيارة التي كان يُفترض أن يقوم بها دياب أمس لمدينة صيدا وتحديداً لموقع المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات لإطلاق الأعمال في عملية إعادة التجهيز وبالتالي البدء بالتشغيل، في إطار المعركة السياسية مع رئيس الحكومة وتحديداً من "تيار المستقبل" الذي تُعتبر عاصمة الجنوب من مناطق نفوذه (ناهيك عن أنها مسقط الرئيس الشهيد رفيق الحريري) والذي لم يشأ إعطاء دياب "شرعية" سنية وشعبية من "عقر داره" ومن أحد أركان نادي رؤساء الحكومة السابقين، وهو ما كان سيشكّله حصول الزيارة برفقة الرئيس فؤاد السنيورة وسط معارضة من النائبة بهية الحريري، الأمر الذي حدا برئيس البلدية إلى التمني على دياب إرجاء الزيارة وهو ما حصل. وفي موازاة ذلك، وعلى وقع الإيجابية التي شكّلها تسجيل 4 حالات جديدة فقط بـ "كورونا" رفعت إجمالي الإصابات إلى 672، خطفت الحدود اللبنانية - الاسرائيلية الأضواء مع تَكَشُّف "عملية صامتة" نفّذها "حزب الله" على الخط الأزرق وبدت بمثابة "إنذار مع وقف التنفيذ" في سياق استعادة "معادلة الردع" مع تل أبيب بعد استهداف "درون" اسرائيلية قبل أيام سيارةً كانت تقلّ عناصر من الحزب بصاروخين عند نقطة جديدة اليابوس الحدودية بين سورية ولبنان (في المقلب السوري) من دون تسجيل إصابات. ولم يكن ممكناً عدم قراءة "الرموز" التي حملها اكتشاف الاسرائيليين قطع الشريط الشائك في 3 نقاط قريبة من مستوطنات المطّلة ويفتاح وأفيفيم، وتحديداً لجهة "هزّ العصا" للجانب الاسرائيلي بأن تنفيذ عملية ثانية "عابرة للحدود" (على غرار ما حصل رداً على الإغارة بالمسيّرات على الضاحية الجنوبية في اغسطس الماضي) وفي الداخل الاسرائيلي أمرٌ متاحٌ مجدداً بحال تجاوزتْ تل ابيب إطار "الرسائل النارية"، وهو ما استُشف من عملية جديدة يابوس، وذلك على طريقة "الرسالة بالرسالة" أما الضربة فبالضربة ومن حيث "لا تتوقّعون".



السابق

أخبار وتقارير...الأوضاع الاقتصادية المتردّية وتداعيات «كورونا» تقفل فندقاً عريقاً في بيروت....بريطانيا: 847 وفاة بـ«كورونا» ترفع الحصيلة إلى 14576...ألمانيا تعلن السيطرة على وباء كوفيد-19... .. وتتجه لتخفيف القيود....منظمة الصحة العالمية تدعو الى التحرك الآن في الشرق الأوسط لتجنب الفوضى...غوتيريس: أفريقيا تحتاج ما يربو على 200 مليار دولار للاستجابة لوباء كورونا.....بورما تفرج عن قرابة 25 ألف سجين ...اليابان تقدم 930 دولار لكل مواطن...

التالي

أخبار سوريا....لماذا تتحدث موسكو عن «تدهور شعبية» الأسد؟.....«رسائل روسية» جديدة إلى الأسد حول «ضعفه» و«فقدانه الشعبية».....مُسلّحون يغتالون ضابطين في ريف درعا..الميليشيات الإيرانية تحاول تجنيد الفتيات بدير الزور.....تجميد قرار فتح «معبر تجاري» بين بلدتين في إدلب يربط بين مناطق قوات النظام و«هيئة تحرير الشام».....دمشق تتحدث عن «انشقاق معارضين» في التنف....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,116,298

عدد الزوار: 6,753,971

المتواجدون الآن: 99