أخبار لبنان.....اهتزاز قواعد الاشتباك بين «حزب الله» وإسرائيل...«شبه إجماع» على التمديد لشركتَي الخلوي....لبنان والسيادة الغذائية...عودة إلى خطة ماكينزي: كسب وقت أم عبث سياسي؟..«لازار» يستعجل الإنجاز لمفاوضة حاملي السندات ... وصندوق النقد يحذّر من كارثة الإنكماش..."حرب المسيّرات" تضرب من جديد... ومخاوف من "ربيع ساخن"!... المصارف للسلطة: "إنتو الحرامية"!....

الخميس 16 نيسان 2020 - 5:40 ص

2851

محلية

لبنان: تركيبة دياب الوزارية تتصرف كحكومة «تصريف أعمال»... أصبحت عاجزة عن استيعاب الخلافات بين مكوناتها...

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لم تتمكن حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب من تحقيق أي تقدُّم يفتح الباب أمام الالتفات للمشكلات الاقتصادية والمالية لإيجاد الحلول المرحلية لها لوقف انزلاق البلد نحو الانهيار الشامل على المستويات كافة رغم أنه مضى أكثر من شهرين على نيلها ثقة المجلس النيابي من دون أن تتقدّم بخطة طوارئ كما وعد رئيسها تمهيداً لإعداد خطة إنقاذ اقتصادية. وبصرف النظر عن الأعذار التي تطلّ بها الحكومة من حين لآخر على اللبنانيين لتبرير التباطؤ في التصدي للملفات المتراكمة، فإن الإنجاز الوحيد الذي حققته يكمن في إدارتها لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا» وهذا باعتراف قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية والطوائفية وأيضاً في تنظيمها لرحلات الطيران لإجلاء اللبنانيين الموجودين في الخارج ويرغبون في العودة، مع أن تعليق هذه الرحلات حالياً واستئنافها في 27 أبريل (نيسان) الحالي لقي معارضة من قبل وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بذريعة أنه لا مبرر لتأجيلها إلى هذا التاريخ. فالحكومة لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولم تنجح حتى الساعة - كما يقول مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» - في فتح ثغرة تتيح لها الخروج منها مع أن المكوّنات المشاركة فيها بالواسطة هم من لون واحد وإن كان بعض الوزراء يحاولون بعيداً عن الأضواء الانفتاح على قيادات في المعارضة ربما بهدف التبرّؤ من الأعطال التي لا تزال تحاصرها. حتى أن الحكومة - بحسب المصدر نفسه - لم تكف عن استخدام البلد وكأنه حقل للتجارب، ما يؤكد ارتباكها في مقاربة الملفات وتحديداً تلك التي أوردتها في بيانها الوزاري، وهناك أمثلة عدة تشير إلى تخبّطها رغم أن رئيسها يقدّم نفسه على أنه المنقذ للبلد الذي وقع ضحية السياسات السابقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود. ودعا المصدر في المعارضة الرئيس دياب إلى حسم خياره، فإما أن يبقى ضحية السياسات السابقة أو أن يتحوّل إلى بطل للإنقاذ، وسأل، هل المعارضة مسؤولة عن الخلافات التي لا تزال تتفاعل داخل «أهل البيت» الواحد الذي يفترض أن يشكّل رافعة سياسية للحكومة للنهوض بالبلد من أزماته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟

كما سأل المصدر نفسه رئيس الحكومة عن التباطؤ في التصدي للملفات وتداعياتها السلبية رغم أنه قدّم نفسه ليكون على رأس مجموعة من الوزراء المستقلين وأصحاب الاختصاص تأخذ على عاتقها تصحيح ما ورثته عن الحكومات السابقة؟

ولفت إلى أن التركيبة الوزارية الراهنة لا تزال غير قادرة على استيعاب الخلافات التي تتهددها من الداخل، وقال إن ما يقوله رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو ما يُنقل عنه أكبر برهان على انعدام الحد الأدنى من الانسجام بين الوزراء، وإلا لماذا هذا التناقض في الطروحات الاقتصادية والمالية. واستغرب المصدر في المعارضة اتهام خصوم الحكومة بأنهم وراء الترويج لأفكار ليست مطروحة من قبلها بدءاً بفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة وبتوزيع خسائر الدولة على المودعين الكبار من دون تحديد السبل للتعويض عليهم، وسأل الحكومة بماذا ترد على مبادرة الرئيس بري إلى نعي مثل هذه الطروحات؟ وهل هو من افتعلها أم أنه استمدها من المداولات الجارية حول مسودّة خطة الإنقاذ؟

ورأى أنه من غير الجائز للحكومة الهروب إلى الأمام والقفز فوق رفض الرئيس بري لاقتطاع الودائع أو فرض قيود على السحوبات والتحويلات بغية توجيه أصابع الاتهام إلى المعارضة التي تتقاطع في موقفها الرافض لمثل هذه الطروحات مع أنها لم تجتمع وهي الآن تتناغم في موقفها مع الرئيس بري. وعاد المصدر في المعارضة إلى السؤال عن الأسباب التي لا تزال تؤخر التعيينات المالية والمصرفية التي تعيق إعادة تفعيل المجلس المركزي في مصرف لبنان، وهل تعود إلى رفض الرئيس دياب لمبدأ المحاصصة وإصراره على وضع آلية للإفراج عن هذه التعيينات أم لاعتبارات خارجية في ضوء ما تردد من أن واشنطن حذّرت بلسان سفيرتها في بيروت من وضع اليد على النظام المصرفي لاستبداله بواسطة نظام آخر سيلقى رفضاً من قبل المؤسسات والصناديق المالية الدولية؟

كما سأل ما إذا كانت الحكومة لم تكن على علم بسفر المتعامل سابقاً مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن أم أنها اتخذت قرارها بوجوب غض النظر كمؤشر على رغبتها في تمرير رسالة للإدارة الأميركية تقوم على إبداء حسن النية لعلها تصرفها لاحقاً في إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية - الأميركية، وإلا لماذا كل هذا الصمت الرسمي على الصعد كافة؟

لذلك يؤكد المصدر نفسه بأنه باستثناء الإنجاز الخاص بمكافحة فيروس «كورونا» وتنظيم الرحلات لإجلاء اللبنانيين من الخارج، فإن الحكومة لا تزال تتصرف وكأنها حكومة «تصريف أعمال»، وإلا لماذا لم تبادر إلى مقاربة ملف الكهرباء من زاوية تتعارض مع توجّه «التيار الوطني الحر»، علماً أن «حزب الله» لا يحرّك ساكناً في هذا الخصوص لأنه لا يريد أن يكون طرفاً في إزعاج حليفه مع أن موقفه يتعارض وحربه المفتوحة على الفساد ووقف هدر المال العام. وعليه لم يعد أمام الحكومة من خيار سوى تأمين الحلول الدائمة لتوليد الكهرباء لأنها تخفّض العجز في الموازنة وتشكّل الممر الإلزامي لإحياء مقررات مؤتمر «سيدر» إذا سمحت الظروف ما بعد «كورونا» الإفادة منها، وفتح نافذة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة المالية.

ليالي الطنين والـ«درون»... في معنى السيادة اللبنانية

الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... بعد أربع وعشرين ساعة من الطنين الذي صمّ الآذان، نشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية خبراً من سطرين جاء فيه أن طائرات تجسس إسرائيلية تحلق تحليقاً كثيفاً فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. كان ذلك يومي الأحد والاثنين الماضيين 12 و13 أبريل (نيسان) اللذين مثلا ذروة في مدة الطيران المتواصل للدرون الإسرائيلي في أجواء العاصمة. انتهاك الطيران الإسرائيلي لحرمة الأجواء اللبنانية ليس جديداً، بل يكاد يكون حدثاً يومياً لا تشير وسائل الإعلام إليه سوى إشارات عابرة أو عند صدور بيان من المؤسسة العسكرية في شأنه. وتجول الطائرات الإسرائيلية المسيّرة والمقاتلة في أجواء الجنوب وغيره من المناطق منذ سنوات طويلة حتى أطلق السكان على الأخيرة أسماء شعبية (أم كامل) بعدما باتت رفيقتهم الدائمة في يومياتهم. الاعتقاد السائد أن هذه الـ«درون» تراقب، في العادة، نشاط عناصر «حزب الله» وتنقلاتهم وعمليات شحن الأسلحة وتفريغها. بيد أن الغريب في الأيام القليلة الماضية كان إصرار الطائرات المسيّرة عن بعد على البقاء في أجواء مدينة شبه مشلولة الحركة بسبب الحجر الصحي والعطلة الأسبوعية وعيد الفصح. في المقابل، ليس تفصيلاً عابراً ولا نافلة أن تُقابل جولات طائرات التجسس الإسرائيلية بصمت شبه كامل من المسؤولين اللبنانيين الذين لا يتركون مناسبة إلا ويستغلونها للترويج لأنفسهم ولإنجازاتهم المزعومة، ولو كانت حفر بئر في قرية. الصمت هنا لا يأتي فقط دلالة على العجز عن مواجهة اللامبالاة الإسرائيلية المتمادية حيال السيادة التي يفترض أن تكون شأناً خطير الأهمية في الدول المستقلة. فالدولة اللبنانية لا تملك ما توقف به هذه الطائرات وانتهاكاتها اليومية، لا عسكرياً بسبب افتقار الجيش إلى الأسلحة المضادة للطائرات وللسلاح الجوي، ولا الدبلوماسية نظراً إلى العزلة التامة التي تعيشها الحكومة اللبنانية عن العالم من جهة، وبسبب تجاهل العدو لكل المساعي التي بُذلت في مراحل سابقة لوقف هذه الممارسات بحجة أنه مضطر لإرسال طائرات التجسس لجمع معلومات عن المنظمات التي تعد للهجوم عليه. المفارقة أن القوة التي قدمت نفسها كمدافع عن السيادة اللبنانية في وجه العدوان الإسرائيلي تلزم صمتاً مطبقاً حيال هذه الخروقات. «حزب الله» أو «المقاومة الإسلامية» الذي برر احتفاظه بسلاحه بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية سنة 2000 بضرورة تحرير مزارع شبعا المحتلة، ثم باختراع مهمات تدخل في صميم وظائف الدولة، قبل أن ينتقل إلى تصدير المقاتلين إلى سوريا واليمن والعراق، يتقاسم عملياً السيادة مع الدولة اللبنانية. فهو شريكها العلني في الدفاع عن البلاد بحسب البيانات الحكومية التي كانت تتحدث عن وحدة «الجيش والشعب والمقاومة» عند التصدي لأي اعتداء إسرائيلي. بيد أن التوزيع النظري لمهمة الحفاظ على السيادة بين الدولة والحزب، ترافق عملياً مع تخلي الدولة عن سيادتها على الداخل. فالدولة بغضها النظر عن وجود جيش موازٍ للجيش الوطني تخلت بوعي أو من دون وعي عن احتكارها للعنف وتنظيمه وتركت طرفاً أهلياً يفرض بقوة الأمر الواقع والسلاح الذي في حوزته قوانين تتزايد باستمرار تحت اسم «حماية المقاومة» أو أمنها أو جمهورها أو مناطقها، وهذه كلها أدوار لا قيام لدولة إذا شاركت أي طرف خارجها بها أو تنازلت عن أي منها. المعابر البرية غير الشرعية والنفوذ الواسع للحزب في الأجهزة الأمنية وفي المطار والمرافئ، وسيطرته على مساحات واسعة ومغلقة من الأراضي، تعلن تنازل الدولة عملياً عن سيادتها. يضاف إلى ذلك أن الواقع يجيز للأحزاب والقوى الأخرى المطالبة بالامتيازات عينها. وكل هذا كلام قديم قدم تفكك الدولة اللبنانية وتحولها إلى أداة لتوزيع المغانم على الزعامات الطائفية. الجديد هو الاكتشاف الذي صار يسمع اللبنانيون طنينه من دون توقف: لا فصل بين سيادة داخلية وأخرى خارجية. والعجز عن الأولى مع التمسك بشكلياتها يقود إلى تخلٍ عن الثانية عارٍ من كل ستار. وتمثيل الدولة اللبنانية أنها ذات سيادة عند إغلاقها للطرق وفرض إجراءات زجرية على المواطنين الفقراء الذين يحصلون قوتهم بعمل يومي بادعاء الحفاظ على صحتهم من وباء «كورونا» واعتقال المتظاهرين أمام المصارف بذنب مطالبتهم باستعادة أموالهم المصادرة، يسلط الأضواء على سفاهته وغياب المعنى عنه فشل الدولة حتى بالاعتراف أن سيادتها تنتهك من عدو بطاش لا يتردد في تسيير طائراته لأيام متواصلة فوق عاصمة دولة ذات سيادة. العجز عن منع الخروقات الإسرائيلية، في هذه الحالة، هو الاسم الآخر لتخلي الدولة عن وظائفها طوعاً أو كرهاً لكل من تمكن من المرور من شقوق الانقسام الطائفي وليزيد الاجتماع اللبناني خراباً على خراب وليجعل آمال اللبنانيين مجرد سراب بعيد.

سعر صرف الدولار في لبنان عند أعلى مستوياته

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... تخطى، أمس، سعر صرف الدولار في السوق الموازية لدى الصرافين الـثلاثة آلاف ليرة، في أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة في لبنان، حيث وصل إلى 3020 ليرة عند شرائه ونحو 3000 ليرة عند بيعه للصراف، في الوقت الذي لا يزال سعره في المصرف المركزي محدداً عند الـ1510 ليرات. ومع هذا الارتفاع، لوحظ أن أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة تسجل ارتفاعات تفوق المستويات السائدة لسعر الدولار؛ مما يعكس ترقبات متشائمة لدى التجار، فضلاً عن استغلال حاجات الناس، وبالأخص ما يتعلق بمواد التنظيف والتعقيم. ولا تزال الأسواق المالية تترقب إطلاق المصرف المركزي منصة التداول الإلكترونية التي ستتولى تحديد أسعار صرف الليرة إزاء الدولار في السوق اللبنانية، بالمشاركة مع جمعية المصارف وشركات الصرافة المرخصة التي يتم قبول طلبات انضمامها إلى المنصة. وردت مصادر في البنك المركزي التأخير إلى أسباب تقنية، مع ترجيح بدء التشغيل المرتقب الأسبوع المقبل. وقالت جمعية المصارف، في بيان أمس، إنه وبعد التداول مع مصرف لبنان، وفي انتظار تجهيز وتشغيل المنصّة الإلكترونية، أوصت الجمعية باعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار عند إتمام معاملات صغار المودعين بمبالغ لا تتعدّى 3000 دولار أو 5 ملايين ليرة لبنانية. كما خفّضت جمعية المصارف معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت ابتداء من منتصف الشهر الحالي بحيث شملت معدل الفائدة المرجعية على الدولار 5.75 في المائة بدلاً من 9.35 في المائة في مطلع السنة الحالية، بالإضافة إلى معدل الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية 7.75 في المائة بدلاً من 12.45 في المائة في مطلع السنة الحالية. ويتم اعتماد هذه المعدلات مرجعيةً استرشادية لعمليات التمويل، علماً بأن خدمات الإقراض المصرفي محدودة للغاية في ظل الظروف السائدة، وتقتصر على تعاملات تجارية ضرورية ولصالح زبائن تقليديين لدى المصارف ويتمتعون بملاءة مالية متقدمة.

اهتزاز قواعد الاشتباك بين «حزب الله» وإسرائيل

«درون» تستهدف سيارة عسكرية قرب الحدود السورية مع لبنان

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .....

تَشابكتْ في لبنان أمس، «ارتجاجاتٌ» في الأرض والسماء، اقتحمتْ المشهد الداخلي المترنّح فوق صفائح متحرّكة، على الصعيد المالي المفتوح على سيناريوهات بالغة القتامة، كما على مستوى التحدي الكبير الذي يشكله فيروس كورونا المستجد المستمرّ في «حربه الناعمة» التي يتوغّل معها حتى الساعة تحت سقف المُتَوَقَّع. وإذ كان لبنان مأخوذاً باهتزاز الأرض تحت أقدام حكومة الرئيس حسان دياب في الطريق إلى التوافق على خطة إنقاذ مالي (سجّلت الليرة إنخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء)، بات كل شيء يشي بأن ولادتها لن تكون إلا قيصريةً، وفيما استعاد «كورونا» شراهته على حصْد المزيد من الإصابات التي بلغت 658 بزيادةٍ يومية بـ17 حالة، فركتْ البلادُ عينيْها صباحاً على سلسلة هزات أرضية شعر بها لبنانيون في مناطق عدة وتبيّن أن مصدرها شمال اللاذقية وإحداها بقوة 4.7 درجة على مقايس ريختر، قبل أن تحمل ساعات بعد الظهر تطوراً أمنياً بالغ الدلالات على الحدود السورية - اللبنانية مع الاستهداف الصاروخي من طائرة استطلاع اسرائيلية لسيارةٍ كانت تقلّ عناصر من «حزب الله» من دون أن توقع إصابات. وفيما أحيتْ الهزاتُ المتسلسلةُ أسئلةً كامنةً رُميت في وجه خبراء جيولوجيين حول إذا كانت ساعة الزلزال المدمّر في المنطقة اقتربت، جاءت العملية الاسرائيلية في محلة جديدة يابوس بمثابة قفْزٍ فوق قواعد اشتباك جديدة كان رسّخها «حزب الله» بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله وميدانياً في أغسطس 2019 عقب الغارة بـ«المسيَّر» في عقر دار الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت والضربة في عقربا السورية حين أعلن «تعليق» القرار 1701 وسقوط «الخطوط الحمر» من الباب الدفاعي في المواجهة مع إسرائيل بعملية «عابرة للحدود» نفّذها للمرة الأولى في الداخل الإسرائيلي، قبل إطلاق «المعركة» ضدّ المسيَّرات «التي لن تبقى آمنة في سماء لبنان بعد اليوم». وفي حين نُقل عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «درون» إسرائيلية استهدفت السيارة بصاروخين قرب معبر جديدة يابوس، المواجه لنقطة المصنع اللبنانية، تحدّثت تقارير عن أن المستهدَف كان قيادياً في الحزب يُدعى عماد كريمي. وأبلغت مصادر معنية إلى «الراي»، أن طريقة تنفيذ العملية بالشكل الذي جعل الصاروخ الأول يسقط قرب الجيب قبل أن يصيبه الثاني بعد خروج مَن كان بداخله، يعكس أن الأمر وراءه رسالة بصرف النظر عن الأشخاص الذين كانوا يستقلّون السيارة، مرجّحة أن هذا التطور يشكّل تصعيداً بارزاً ولا يمكن إدارة الظهر له. واللافت أن الهجوم الصاروخي، يأتي غداة تدخل قوة «اليونيفيل»، الثلاثاء، لتخفيف توتر بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني جنوب الخط الأزرق الحدودي. وأفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، بأن جرافة إسرائيلية برفقة قوة مشاة من 24 عنصراً دخلوا الثلاثاء لبعض الوقت الأراضي اللبنانية المحتلة المتحفظ عليها في خلة المحافر جنوب بلدة العديسة، ونصبوا خيمة بداخلها أجهزة، ما دفع الجيش اللبناني و«اليونيفيل» إلى «الاستنفار حتى انسحبت القوة خلف الجدار الأسمنتي الفاصل. ولم تحجب هذه التطورات، التي بدت بمثابة اختبارٍ لـ«حزب الله» كما للحكومة اللبنانية، الأنظارَ عن معاودة «كورونا» تَمَدُّده بعد ما يشبه «الوقت المستقطع» حيث سُجلت أمس، 12 إصابة جديدة بين المقيمين و5 بين الوافدين الذين عادوا ضمن المرحلة الأولى من عملية إجلاء اللبنانيين من دول اغترابية. ورأتْ أوساطٌ متابعة أن الحالات الجديدة في صفوف العائدين والتي رفعت إجمالي الإصابات بينهم إلى 34 تعزّز صوابية القرار الذي اتخذتْه الحكومة بتعليق عملية الإجلاء (شملت مرحلتها الأولى نحو 1900 لبناني) لأسبوعين، معتبرةً أن الأيام الـ14 المقبلة ستكون كفيلة بتظهيرٍ حاسم لحقيقة الإصابات بين المغتربين بعد أن تكون انقضت فترة احتضان الفيروس، وملاحِظة أن الحالات الخمس الجديدة التي جاءت ضمن هذه الفترة تعكس ضرورة التريث، وهو ما تم ربْطه أيضاً بإفساح المجال أمام ظهور نتائج الاختبارات العشوائية في إطار خطة الفحوص الشاملة التي ستحصل في 3 محافظات رئيسية على قاعدة 500 فحص يومي، وهي بدأت أمس على أن تمتدّ لأسبوع. وفي موازاة ذلك، شهدت الجبهة الداخلية اندفاعة من زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ضدّ دياب، واصفاً إياه بأنه «موظف عند أحد الضباط السابقين في المخابرات وعند جبران باسيل، وهو حقود»، ومتخوفاً من «أننا ذاهبون إلى نظام شبه شمولي جراء إجراءات مثل تأميم المصارف ويذكرني ذلك بانقلاب البعث في الستينات ورأينا إلى أين وصلت سورية بعدها. كما يذكّرني بخطوات الرئيس جمال عبدالناصر (...)».

«شبه إجماع» على التمديد لشركتَي الخلوي

الاخبار....ليا القزي .... يُنقل عن حواط قوله: فلتتحمّل الشركتان مسؤولية الفساد وليس الوزارة

ربحت «أوراسكوم» و«زين» جولة جديدة في السوق اللبنانية. استفادت من «كورونا»، الذي شكّل الستار الأنسب لتمرير قرار مُخالف للقانون، بمُباركة معظم الكتل والأحزاب الفاعلة. فالغطاء السياسي تأمّن لتوقيع عقد جديد مع الشركتين، مع تغيير في بعض البنود .... أوّل من سيتلقّى سهام تحمّل مسؤولية التمديد لشركتَي الخلوي، هو الوزير طلال حواط. ليس في ذلك «تجنٍّ»، بل هو أمر طبيعي لكونه مُتولّي حقيبة الاتصالات، صاحبة السلطة في هذا الملف، وبين يديه قرار استرداد الدولة لإدارة القطاع... ففضّل أن يُغلق عليه في الدرج. وحواط هدف أساسي أيضاً لتحميله المسؤولية، لكونه فوّض نفسه بنفسه، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، إجراء مفاوضات غير رسمية مع شركتَي «أوراسكوم» (التي تُدير ميك 1 - «ألفا») و«زين» (التي تُدير ميك 2 - «تاتش»)، علماً بأنّ سلطة الوزير، في هذا الموضوع تحديداً، تقف عند عتبة استرداد القطاع. هذا الشقّ الوحيد الذي يحقّ له تنفيذه من دون العودة إلى أحد. أما التمديد للشركتين، أو وضع عقد جديد، فيستدعي التئام مجلس الوزراء. مُخالفة ثالثة، «تُحَرَّر» للوزير الجديد، بعد أن خالف القانون مرّة أولى ورفض تنفيذ استرداد القطاع. اجتهادات وقرارات ومواقف عديدة صدرت في هذا الإطار، وتُختصر جميعها بردّ هيئة الاستشارات والتشريع، التي أفتت بأنّ على وزارة الاتصالات «ممثلة بشخص الوزير أن تُبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 01/01/2020، إلى اتّخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لتسلّم إدارة القطاع الخلوي، على أن تتولّى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمّة الإدارة». أما المرّة الثانية، فكانت حين أبقى على أبواب الوزارة مُشرّعة أمام طلبات نائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي، وسمح للرئيس التنفيذي لشركة «تاتش» أيمري غوركان بالمشاركة في وضع «الخطّة المستقبلية» لقطاع الخلوي، قبل أن يُقدّمها إلى رئيس الحكومة حسّان دياب، في الأول من الشهر الجاري. يُقدّم الخلوي صورة مختصرة عن «المغارة» اللبنانية الكُبرى، وعمّن يتحكّم في المفاصل العامة والقطاعات الحيوية. طلال حواط ليس وحيداً في ما يقترفه، وأصلاً ما كان باستطاعته أن يتحلّى بهذه «الشجاعة» والإصرار على عدم تنفيذ القانون، لو لم يكن يحظى بغطاء سياسي. تحجّج الوزير سابقاً بالتأخّر في طرح خطته للاتصالات على مجلس الوزراء وحسم أمر شركتَي الخلوي، بانتشار فيروس «كورونا». ولكن عملياً، هدف التأخير إلى ضمان «إقناع» كلّ الكتل السياسية، الممثلة داخل مجلس الوزراء، بـ«فائدة» التمديد لـ«أوراسكوم» و«زين». ويقول أحد السياسيين المسؤولين عن هذا الملفّ لـ«الأخبار» إنّ الجميع «بدّل موقفه منذ قرابة أسبوعين، وباتت الأحزاب والكُتل موافقة على التمديد»، بعدما كانت نفسها في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية قد أصرّت على استرداد القطاع. التيار الوطني الحرّ واحدٌ منها. يقول أحد نوابّه «إنّنا اليوم مُقبلون على استحقاق كبير، إما نُنقذ البلد وإما نذهب إلى النموذج الثاني حيث تكون الدولة مُحتكِرة لمختلف القطاعات الاقتصادية. الحجة الشعبية للمُطالبة باسترداد القطاع هي أنّ عقد التشغيل كان باباً للفساد، وأنّ الدولة حين تسترد ستوقف ذلك، علماً بأنّ قطاعات عديدة تُديرها الدولة فيها فساد». يتحدّث النائب وكأنّ الدولة «فسُدت» من تلقاء ذاتها، ولم تكن سياسات الذين «أداروها» هي سبب اهترائها، مُقترحاً إنقاذ نموذج لم يترك أثراً واحداً بالإمكان التسلح به للدفاع عنه. يردّ بأنّ استرداد «قطاع كهذا ليس أمراً سهلاً، وآليات عمل الدولة بطيئة حتى تتمكّن من مواكبته، والخوف أن ينهار كلياً بعد أن تتسلمه». هذا هو تماماً ما يُنقل أيضاً عن طلال حواط. فبعيداً عن كلّ المصالح من التمديد للشركتين، يُخبر الرجل بأنّه «إذا كان من هدر وفساد فلتتحمّل الشركتان المسؤولية وليس وزارة الاتصالات»، مضيفاً أنّه لا يُريد أن تفشل الدولة في إدارة القطاع ويوسم عهده بذلك.

الصيغة الجديدة من العقد تقضي بتخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 50%

الغطاء الأكبر لتجديد العقد يوفّره رئيس الحكومة، الذي بات موافقاً على أنّ توقيع عقد جديد في هذه المرحلة، هو الخيار الأفضل، والحجة هي تجنّب الدخول في سجال التعيينات في مجلسَي الإدارة والمحاصصة. أما حزب الله، ورغم أنّه لا يزال الأكثر تمسّكاً بموقفه لناحية تنفيذ القانون ووجوب إدارة الدولة للقطاع، ولكن أمام شبه الإجماع على تمديد العقد، بدأ يدرس الاحتمالات التي من المُمكن أن يلجأ إليها عندما يُطرح الموضوع على مجلس الوزراء. فهل يبقى مُتمسّكاً بالرفض؟ أم يقبل تجديداً «مؤقتاً» إلى حين إجراء المناقصة في حال توصّل مجلس الوزراء إلى تحسين شروط العقد، كخفض قيمته وإعادة المصاريف لحساب الشركات؟ الأرجح أن يكون الخيار الثاني هو الغالب، ولا سيّما أنّ المطروح في الصيغة الجديدة من العقد هو تخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 50%. في حديثه مع قناة «الجديد»، يوم الثلاثاء الفائت، قال حواط إنّ قضية الخلوي ستُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء «في غضون الأسبوعين المُقبلين». في هذه الأثناء، لن يقف مكتوف اليدين، أو يصل إلى الجلسة «خالي الوفاض». فبحسب معلومات «الأخبار»، يُعِدُّ وزير الاتصالات مع أحد المُحامين الذين تربطهم علاقة بإحدى الشركتين، اجتهاداً يُبيّن فيه عدم قانونية استرداد الدولة للقطاع، مُستنداً إلى المرسوم 393 الصادر سنة 2000، تحديداً الفقرة الثانية منه، لجهة أنّ تشغيل القطاع لا يتمّ عبر الدولة بل عن طريق إجراء مناقصة، مُتجاهلاً البند الثالث منه الذي يذكر أنّ «تتم المزايدة والمناقصة العموميتان في آن واحد وفقاً للقانون رقم 228 تاريخ 31\5\2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)». كما أنّ المرسوم لم يُطبّق في السنوات السابقة، واقتصر الأمر على إجراء مناقصة تشغيل (وسبعة قرارات تمديد للعقد)، لكون تطبيقه مرتبطاً ببيع الدولة للقطاع. والسؤال الأبرز، بعدما طوى مجلس الوزراء فكرة استرداد الدولة للقطاع: هل ستنجح مناقصة دولية في ظل أزمة كورونا، ام أن الدولة ستلجأ مستقبلاً إلى تمديد إضافي (بعد التمديد الذي سيُقرّ في غضون أسبوعين) بذريعة الوباء العالمي؟

«ألفا» دفعت الرواتب

الأسبوع الماضي، مدّد الوزير طلال حواط عقد تشغيل «ألفا» أسبوعاً واحداً بهدف وحيد هو تحويل رواتب شهر آذار. قرابة ألف موظف في «ألفا» حُرموا من رواتبهم لأكثر من شهر، واستُخدموا كورقة ضغط في الصراع القائم لفرض التجديد للشركتين. وخلافاً لـ«زين»، رفضت «أوراسكوم» تسديد رواتب الموظفين من حسابها، رغم أنّ عقودهم موقّعة معها، على أن تستردها من الدولة اللبنانية لاحقاً. قرار حواط أثار الاستغراب، أولاً لجهة التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، وثانياً لعدم تضمين القرار السماح بتحويل الإيرادات إلى المديرية العامة للاستثمار والصيانة، حتى تودعها في حساب وزارة الاتصالات، والدفع للموردين الذين مضت أشهر من دون أن يقبضوا ثمن الخدمات التي يُقدّمونها إلى الشركة.

لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء أبقى من اللحم والدولار

الاخبار....فراس الشوفي

صبّاغ: نزرع الذرة ونطعمها للدجاج، فلماذا لا نأكلها؟ .... تفرض الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية في عالم ما بعد وباء كورونا، حصول تحوّل جذري في القطاع الزراعي اللبناني وتغييرات جديّة في النُّظم الغذائية. وزارة الزراعة تعمل على خطّة إنقاذ محكومة بالقدرات المحدودة وكلاسيكية التفكير، فيما يطرح العديد من الخبراء والناشطين أساليب جديدة تحمي البلاد من خطر الجوع...... الجوع يكوي النّفوس، كما لا ينجح أن يصقلها المنطق. فلأول مرّة منذ تأسيس الكيان اللبناني، يسري بين بعض اللبنانيين، مواطنين وجهات وسلطات، مصطلح «الأمن الغذائي». والفضل في ذلك متقدّماً، لبنجامين فرنكلين، الذي مدّ يده من ورقة المئة دولار، ملوّحاً للبنان بالوداع معلناً نهاية حقبة، وانكشاف «نصبة العصر» في النظام المصرفي اللبناني. وثانياً، لوباء كورونا، الذي جرّد المستقبل من الأمل في عودة «المرحوم» فرنكلين عن قراره. وإذا استثنينا «الطفرة» الزراعية خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب، لم يكن النظام اللبناني وأركانه، ومعهم الجزء الأكبر من المواطنين، معنيين بزراعة ما يأكلون. بل على النقيض، سعت السياسات الرسمية والمالية والاقتصادية إلى تفكيك ما تبقّى من المجتمع الزراعي اللبناني، وإغرائه قبل وبعد الحرب الأهلية، بالربح السريع والخدمات والهوس بالأعمال العقارية. فغرِق «الخواجات» خلف المكاتب والمشارب، وبارت الأرض. ومن تمسّك بدين الحقول، فإمّا خانته المواسم والدولة وبالكاد يصمد على «الحافّة»، وإمّا تورّط في الزراعة «التجارية» المغمّسة بالسموم والأسمدة الكيميائية وبالكاد يستمرّ في أعماله، حتى لو كان محتكراً «محترماً»! مع أن لبنان «الكبير» كان صغيراً، وكَبُر حين وقع الظلم على الأقضية الأربعة، وضُمَّت إليه سهول البقاع وعكّار، لأهداف شتى، منها ألا يجوع سكّان جبل لبنان. بعد قرنٍ كامل، بدل أن يشبع الجبل، يقف اللبنانيون جميعهم أمام خطر مركّب، من المرض والفوضى... والجوع! فالحال في البلد - الذي ينفق 700 مليون دولار على السكاكر والمشروبات الغازية و60 مليوناً على «الكورن فليكس» و5 ملايين على «الكاتشاب» سنوياً (راجع الأرقام المرعبة في تحقيق نشرته «الأخبار»، ملحق «رأس المال»، 18 آذار 2019) - إذا جنحت نحو السيناريو الكئيب، قد تكون أكثر بذاءة من حال العراق، حين امتصّ الأميركيون نفطه مقابل القمح وحليب الأطفال المجفّف، لعقدين وأكثر. فلا البطون الخائرة تنتظر سنوات ليخرج الغاز من البحر وتقايضه بالقمح، على مذهب أرجوان الفينيقيين القدامى، ولا كورونا سيوفّر دول التصدير من الكساد، وتراجع قدرتها على تلبية احتياجات الشعوب المستهلكة، فتتساوى - إلى حدّ ما - من يملك المال مع من لا يملك، ويتسيّد من يكدّس الغذاء. وافتتحت رومانيا قبل أيام سباق الدول التي قد تتوقّف عن تصدير الحبوب (روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، أميركا، كندا، أستراليا، الهند...) معلنة تجميد عمليات تصدير الحنطة إلى أجلٍ غير مسمّى. يقدّر الدكتور المحاضر في سلامة الغذاء والتنمية المستدامة، فايز عراجي، في تقرير نُشر مطلع العام الحالي، تحت عنوان: «الانهيار الاقتصادي اللبناني وانعكاساته على النظام الغذائي»، أن «الإنتاج المحلي اللبناني يغطّي أقل من 25 % من احتياجات السوق المحلية من القمح، و 30% من الألبان والأجبان و15 % من اللحوم. بينما يغطي الإنتاج المحلي من الخضار 88% من الطلب اللبناني، وتقريباً هناك شبه اكتفاء ذاتي من الدجاج والبيض والفواكه». وهذا يعني أن لبنان، مثل غيره من الدول العربية، ينتج أقل من 50% من سعراته الحرارية الغذائية، و«هذا يقود إلى تبعيّة غذائية ولاحقاً إلى تبعيّة سياسية مطلقة».

«خطة الأمن الغذائي»

وكما هو شأن الأرقام في لبنان، لا تحوز الدولة إلّا في ما ندر، على إحصاء دقيق، يسعى وزير الزراعة عبّاس مرتضى إلى جرد موجودات كميات الحبوب والحنطة ومشتقاتها الموجودة في العنابر والمخازن والحقول، بانتظار أن يبدأ الجيش اللبناني بعمليّة إحصائية، كما قال لـ«الأخبار». وهو اقترح الأمر على رئيس الحكومة حسّان دياب، ومن المفترض أنه عقد اجتماعاً مع نائبته وزيرة الدفاع زينة عدرا بهذا الخصوص، على أن «يكلّف الجيش بتوزيع المواد على التّجار لمنع الاحتكار وضبط الأسعار». لكنّ التقديرات لا تمنح «المخزون الحالي أكثر من شهرين، قبل دخول أزمة فعليّة، ما لم تُقدم الدّولة على خطوات سريعة وتؤسّس لخطوات مستقبلية». ويُعِدُّ مرتضى وفريق عمل الوزارة «خطة الأمن الغذائي»، لرفعها إلى رئاسة الحكومة هذا الأسبوع ثم عرضها على الوزراء، ويصفها بـ«خطّة الاستجابة السريعة لدعم القطاع الزراعي»، وهي تبدأ أوّلاً «بشراء كميات كبيرة من الحبوب وتكديسها وتوزيع البذور والأسمدة على المزارعين وتشجيعهم وهناك خطوات أخرى في طور التبلور». وحين سؤال الوزير عن توزيع بذور القمح، أكّد أن «ملفّ القمح يتبع وزارة الاقتصاد وليس وزارة الزراعة»، مستغرباً الأمر بنفسه. «الأخبار» حاولت الاتصال بالوزير راوول نعمة أكثر من مرة، لسؤاله عن خطّة وزارته لزراعة القمح، ولم توفّق في سماع صوته عبر الهاتف. ويقول زملاؤه الوزراء والعديد من الصحافيين، إنه «دائم الانشغال في وضع الخطط المالية»!.... لا يكشف مرتضى الكثير من خطّته التي لم تُنجز بعد. فعدا عن العمل التوعوي، ونشر فيديوهات إرشادية للبنانيين الذين فطنوا للزراعة أخيراً، وتوزيع الأسمدة والبذور على صغار المزارعين، ووضع الدراسات التوجيهية للمناطق، تتضمّن الخطّة زراعة أراضٍ يملكها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (حوالى 800 دونم تصلح للزراعة) والبطريركية المارونية (لم ينته إحصاء المساحة بعد)، وُضعت أخيراً في تصرّف وزارة الزراعة، ويُعمل على صيغة قانونية لإدارتها. وهذه الخطوة، لا تُعفي المنظومات الدينية، من الإجابة عن سؤال: لماذا تملك أراضيَ، ما دامت لا تزرعها؟

خطّة «الأمن الغذائي» التي يتحمّس لها الوزير، لا يُنتظر أن تكون «عبقريّة» أو سحريّة، مع قدرات الوزارة المحدودة، وموازنتها التي تقبع في أسفل لائحة موازنات الوزارات الأخرى، والنمط الزراعي اللبناني التقليدي والأزمات المكدّسة الأخرى. المسألة الزراعية، لم تصبح بعد بنداً أوّلَ على أجندة الحكومة ومن يتمثّل فيها كسياسة مركزية، على الرغم من أنّها انتشرت سريعاً في الإقطاعيات والطوائف والأحزاب و«اللامركزيات»، وشرعت البلديات في توزيع صرر البذور والقمح والحبوب على المواطنين، «بما تيسّر»، وباستصلاح الأراضي البلدية. لكن يتوقّع مرتضى، أو يأمل، أن «تستجيب الحكومة بسرعة إلى خطّة دعم وزارة الزراعة بالأموال اللازمة للاستفادة من شهر نيسان، والقيام بإجراءات استثنائية لفتح مناقصات وشراء الحاجات الزراعية».

السيادة الغذائية

لا تترك الظروف اليوم، فسحةً للسّعي إلى النجاة من خلال سياسات مستعجلة لهذا العام، عبر مصطلح «الأمن الغذائي» الفضفاض. بل عبر تبنّي سياسة «السيادة الغذائيّة»، أو (Food sovereignty)، الذي أطلقته منظمة وحيدة هي فيا كامبسينا (Via campesina ـ تجمّع زراعي عالمي مقرّه أفريقيا) عام 1996 خلال القمة العالمية للغذاء. ويحمل المصطلح بُعد العدالة الاجتماعية، عبر ضمان الدولة لوصول الغذاء بالتساوي إلى أفراد الشعب، وخصوصاً في بلدٍ مثل لبنان، ينتزع الأفراد حقوقهم فيه إمّا بالقوّة المادية أو قوّة الجماعة، ويئنّ نصف سكّانه من الفقر. وكذلك يحمل المصطلح بعداً سياسياً لتحقيق قدرة الدول والشعوب على بناء سيادة غذائية تحرّرها من التبعية للأجنبي. ويطرح عراجي سؤالاً مهمّاً: «هل باستطاعة لبنان وضع وتنفيذ خطة غذائية تُعطي أُكُلها في السنوات القليلة القادمة؟ بالتأكيد نعم». فكوبا مثلاً، التي خسرت الدعم السوفياتي بداية التسعينات، ضاعفت إنتاجها من الزراعات، مع أنها تحوّلت من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية بالكامل بسبب فقدان الأسمدة الكيماوية والأدوية الزراعية، كما هو متوقّع في حالة لبنان، مع شحّ المال والمصادر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سوريا، التي أنجزت تقدّماً زراعياً هائلاً تحت وطأة أربعة عقود من الحصار. يستنتج الخبير بأن «علينا التركيز على 3 منتجات غذائية أساسية هي القمح واللحوم الحمراء والألبان والأجبان. أهمية هذه الخطة هي ضمان استقرار غذائي في السلع الغذائية الأساسية من ناحية، وتحقيق العدالة الغذائية».

يقترح مرتضى قيام الجيش بإحصاء مخزون الحبوب والغذاء وتولّي توزيعه على التجار لضبط الأسعار

هذا يقود إلى أن أيّ خطّة زراعية اليوم، عليها أن تحتمل جملة حلول، من بينها إعادة النظر في النظام الغذائي حتى تتمّ إعادة النظر في السياسة الزراعية. يبدو اجتراح الحلول الـ«خلّاقة» التي تدمج بين العودة إلى التقاليد الغذائية لبلاد الشام (استخدام القاورما مثلاً بدل كميات اللحم الكبيرة) ورفع كميّة ونوعيّة الإنتاج المحلّي، غائبة على مستوى القرار السياسي والاجتماعي، مع نقص المعرفة والاهتمام، والخضوع الطوعي واللّاإرادي لنظام الاستهلاك، الذي كشفت هشاشته كورونا. وهذا النوع من المعارف، الذي بات يستوجب من الدولة العمل على الاستفادة منه والمجتمع على التكيّف معه، سبق أن أنتج تطوّراً لافتاً في الأرياف في السنوات الخمس الماضية عبر تجارب شخصيّة وجماعية، لشبّان وشابات ومجموعات صغيرة، حقّقوا اكتفاء ذاتياً لعائلاتهم ودوائرهم الاجتماعية الصغيرة.

الذرة أم الدجاج؟!

يقول الباحث في قضايا المياه والزراعة والتنمية كريم صبّاغ إن «الأمر المستعجل الآن هو استيراد الحبوب، قبل أن تشحّ الموارد المالية لدينا والمادية لدى دول التصدير». وفيما يسأل: «في مثل هذه الظروف، هل نزرع الفريز أو القمح؟ نحن نصدّر الحمضيات منذ سبعين سنة وتخلينا عن القمح والفاصولياء والعدس والحمص»، يؤكّد أن «الزراعات اللبنانية تغرق بالسماد والأدوية الزراعية المستوردة، ومقابل خسارة العملة الصعبة ثمن المواد المستوردة ننتج المحاصيل السّامة ويخسر المزارعون الفقراء ويستفيد التجّار الكبار والمحتكرون». ويطرح صبّاغ ضرورة التحوّل نحو منطق الـ«أغرو ــ إيكولوجي»، و«تحويل الزراعة بشكل عام أو على مستوى مناطق محدّدة للزراعة من دون استعمال المواد الكيميائية والأدوية السامة، وخلق نظام لليد العاملة، إذ يعمل اليوم حوالى 160 ألف لبناني في الزراعة، 80 ألفاً منهم يعتاشون منها بنظام عمل العائلات، و80 ألفاً يعتاشون من مهن أخرى، وهناك حوالى 10 آلاف مزارع كبير للزراعة الصناعية، والأكثر معاناة هم المجموعة الأولى التي تعتاش بالكامل على هذا القطاع».

البطريركية والمجلس الشيعي، متأخرَين، وضعا أراضيَ زراعية في تصرّف الوزارة

ويؤكّد صبّاغ أن «لبنان لوحده لن يستطيع الصمود ما لم يغيّر سريعاً في سياساته الزراعية والغذائية وتخفيف الاعتماد على اللحوم وزراعة الحبوب للأكل. نزرع الذرة، لكن نطعمها للدجاج (ثمن العرنوس الواحد يصل إلى خمسة آلاف ليرة في السوق)، لماذا لا نأكل الذرة بدل الدجاج؟». ويطرح صبّاغ أزمة الأراضي الزراعية، حيث تغيب الأنظمة الفعّالة التي تدفع المواطنين لاستثمار الأراضي الزراعية، فتسعى غالبيتهم إلى بيعها أو البناء عليها وتغيير وجهة استعمالها أمام القانون ولا تشجّع القوانين ضمان الأراضي، سائلاً عن «400 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة التي ستغرق بالمياه تحت سدّ بسري. لماذا نحتاج إلى الماء إذا أغرقنا الأرض الزراعية؟». وفيما يدعو صبّاغ الحكومة ووزارة الزراعة لرعاية خطّة زراعية شاملة في البلاد على وجه السرعة، يدعو اللبنانيين إلى زراعة كلّ الأماكن المتاحة بالحبوب، والمساحات العامة والأسطح والشرفات في المدن.

اكتفاء ذاتي في بعض قرى الشوف

ينشط فراس رباح، وهو مزارع لبناني شاب، مع مجموعة أخرى من منطقة الشوف على تشجيع الزراعة البديلة وتطويرها. يقول لـ«الأخبار» إن «الأشهر الأخيرة دفعت الكثيرين إلى زراعة أراضيهم، والتجربة التي تعبنا في السنوات الماضية لإقناع الناس بها، ها هي تعمّ اليوم». ويؤكّد أن «هناك نشاطاً في زراعة الحبوب كالحمص والفاصولياء والقمح والفول والبازيلاء، والبطاطا تحسّباً للمستقبل، وما نحاول فعله هو توزيع الاختصاصات على صعيد القرى». ويذكر أن هناك تجارب في قرى بدأت تشكّل اكتفاءً ذاتياً عبر تنظيم المواسم وتبادل الإنتاج، والتجربة في بلدة بتلون كانت ناجحة». ويشير رباح إلى أن «هناك صعوبة في إقناع الجيل القديم بالتوقّف عن استعمال السماد الصناعي والسموم، لكن الجيل الشاب بأغلبه يأخذ هذا التوجّه، ونجحنا مع محميّة أرز الباروك في إقناع عدد مقبول من الأشخاص بتبني العقلية الجديدة». من جهته، ينشط المهندس الزراعي حنّا مخايل، مع زملاء آخرين، في تشجيع المزارعين وتقديم الإرشادات وعرض الخبرات أمامهم، عبر مجموعة «إزرع»، التي أجرت سلسلة نشاطات توعوية قبل دخول البلاد في الحجر. ويقول حنّا إن «شريحة واسعة من اللبنانيين اليوم تبدي اهتماماً كبيراً بالزراعة»، مقترحاً على الدولة الاستفادة من هذه الخبرات التي اكتسبها المهندسون الشباب.

عودة إلى خطة ماكينزي: كسب وقت أم عبث سياسي؟

«لازار» يستعجل الإنجاز لمفاوضة حاملي السندات ... وصندوق النقد يحذّر من كارثة الإنكماش

اللواء.....بينما تجهد الصحة والمؤسسات الرسمية والاهلية المعنية باحتواء وباء covid-19 المعروف بفايروس كورونا، ومنع تفشيه في المجتمع، تبدو الطبقة السياسية ماضية في تأزيم المعالجات، في ظل عجز رسمي وحكومي عن احتواء سلاسل الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء تفلت خطير في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتباطؤ النمو، الذي يتمثل في انكماش الناتج المحلي بنسبة 12 بالمئة في 2020، بزيادة ملموسة عن العام 2019. فالمؤسسات الاستشفائية تطالب بمستحقاتها المالية من الدولة، للتمكن من الاستمرار أو دفع رواتب الممرضين والممرضات، والسائقون العموميون يطالبون بدفع تعويضات عن أيام التعطيل القسري عن العمل، بفعل إجراءات التعبئة العامة، والموظفون والمستخدمون في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية يشكون من الصرف التعسفي، فيما المصارف، تركب الموجة، وتطالب الدولة بايفاء قروضها وديونها لتتمكن من توفير ودائع المواطنين واعادتها إليهم، مع توصية جميعة المصارف للبنوك باحتساب الدولار بـ2600 ليرة لبنانية لدى تسديد الودائع التي لا تفوق الـ3000 دولار أميركي. ويتحدث الرئيس حسان دياب عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في كلمة عبر محطة الـL.B.C.I حول الملفات المالية والاجتماعية والسياسية.

«لازار» وخطة الانقاذ

وعشية مجلس الوزراء، حرص الرئيس حسان دياب على إرسال رسالة إلى حاملي سندات اليوروبوندز، داعياً اياهم للاطمئنان، عندما يبدأ المستشار المالي لـ«لازار» المفاوضات معهم، بهدف إعادة هيكلة الدين السيادي.. مؤكداً ان «لازار» بحاجة إلى خطة اقتصادية ليحملها معه إلى المفاوضات كي يطمئن المجتمع الدولي. وكان دياب يتحدث في جلسة عمل رئيس الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين في السراي الكبير، مؤكداً أننا «في حاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة، وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، لكن لازار في حاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر». وحول الهيركات، أكد: «لا نتكلم بهيركات، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، فنحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر. إننا بحاجة إلى إدارة البلد بشكل نستفيد منه على مدى السنوات المقبلة. وبالتالي، في حاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي. صحيح إننا في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام، لكننا في الوقت نفسه عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي يواجه فجوة كبيرة، كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين». وعلمت «اللواء» ان بعض المشاركين في اللقاء فوجئوا بالقول: أن الحكومة مازالت في طور تحضير الخطة الانقاذية ويهمها سماع آرائهم واقتراحاتهم، وهو مايتناقض كليا مع ما أعلنه بان الحكومة أنجزت ٥٧٪ من الخطة خلال الاجتماع مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في بعبدا. وقالت: إن معظم المشاركين في اللقاء خرجوا بانطباع مفاده ان إعداد الخطة المطلوبة سيأخذ مزيدا من الوقت في ضوء تعدد الآراء المطروحة وتعارض التوجهات التي ترتكز بمعظمها الى خلفيات سياسة وليست الى أسس علمية وخبرات مهنية، ما يعني في النهاية إلى اطالة امد الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من جهة والى زيادة الشكوك لدى الجهات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة في معالجة المشكلة بالرغم من كل الكلام الذي قاله منذ تسلمه لمهماته.

مجلس الوزراء

واليوم يواصل مجلس الوزراء اليوم البحث في معالجات الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، بالتوازي مع متابعة تطورات وباء كورونا والاجراءات المتخذة لحصر انتشاره، اضافة الى جدول الاعمال العادي المؤلف من تسعة بنود. وحسب معلومات «اللواء» سيتم خلال الجلسة تقييم كل الاجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا وحصر الاصابات والمساعدات المرتقبة وتلك التي ما زال البلد يحتاجها، وتقييم عملية اعادة المغتربين ومتابعة اوضاع الباقين حيث هم الذين لم تتسنَ لهم العودة. وسيتم البحث ايضا في حملة الفحوصات المخبرية (pcr ) التي سيتم المباشرة بها على عينات عشوائية من المواطنين اعتباراً من اليوم في ثلاث محافظات بشكل اولي بحيث يتم اجراء بين الف و 1500 فحص يوميا، بعد وصول الهبة الصينية (مساء امس) والمساعدات الدولية من الفحوصات. وبالنسبة للخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية والمالية، ذكرت مصادر رسمية انه سيصار الى تسريع انجازها لأنه لا يمكن القيام بأي خطوة للتفاوض مع حاملي سندات دين «اليوروبوندز» والدائنين الاخرين قبل انجاز الخطة ليتم التفاوض معهم على اساس مضمونها الاصلاحي، وليتم إجراء الاصلاحات المرتقبة. ولكن المصادر قالت: انه ما بعد كارثة كورونا غير ما قبله، وماكان محسوباً في الخطة قبل الجائحة سيكون مختلفاً عما بعدها، لجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي نتجت عنها في الاغلبية العظمى من القطاعات والتي تستدعي تعديلات واضافات على الخطة. وافادت مصادر سياسية مطلعة صحيفة اللواء انه باستثناء موضوع دفع بعض مستحقات المستشفيات الخاصة من خارج جدول الأعمال فإن بتود الجدول عادية وقالت المصادر ان مبلغ ال 600 مليار كقسم من هذه المستحقات سيكون حاضرا في صلب المناقشات حيث يقدم الوزراء ملاحظاتهم مع العلم ان التوجه اضحى معروفا لجهة إحالة الأمر كمشروع قانون الى المجلس النيابي لأقراره بأسرع وقت ممكن ومد المستشفيات بقسم من الأموال. وهنا تحدثت المصادر عن امكانية ان تقوم استفسارات عن المبالغ المستحقة للمستشفيات وضرورة التدقيق بكل الفواتير ووضع آلية واضحة لمعرفة كل المعلومات عن الاستحقاقات والمبالغ وما هو باق منها وكيفية الصرف وتحضير الملفات المطلوبة. واوضح خوري ان هناك حاجة الى الأنتاج المحلي من اجل جذب عملـة اجنبية اي دولارات جديدة وان خطة ماكينزي تؤمن ذلك. الى ذلك اكد الوزير السابق رائد خوري في تصريح لـ«اللواء» ان خطة ماكينزي لا تزال تشكل الحل للمشكلة الأقتصادية, سنوات مشيرا الى انها لا تزال ملائمة اكثر من اي وقت اخر وما من وسيلة اخرى سواها للحل. وفهم ان اللفاء الذي عقد بين الرئيس دياب والوزير خوري تطرق الى الخطة وقد اطلع دياب على الإجراءات والمبادرات وامكانية البدء بتطبيقها.

كوبيتش على الخط

وعلى خط المناقشات ذات الصلة بالخطة الاقتصادية غرد ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنا يان كوبيتش عبر حسابه على «تويتر»: «اجريت نقاشات مفيدة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير ثم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول المخاطر والفرص التي تحملها مسودة الخطة الاقتصادية المقترحة من الحكومة. لقد تطرقنا ايضا الى ضرورة وجود نظام مصرفي قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة، كعامل ضروري للتعافي الاقتصادي في المستقبل».

تدهور قياسي لليرة

مالياً، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507. وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، لفرانس برس إن «سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقاً للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار». وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة. ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في آذار طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى ثلاثين في المئة من سعر الصرف الرسمي. وتفرض المصارف منذ أيلول إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق. وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة. وفي سياق مالي متصل، قالت جمعية المصارف اللبنانية إن سعر الفائدة المرجعية بسوق بيروت جرى خفضه إلى 5.75 بالمئة للدولار و7.75 بالمئة لليرة اللبنانية. وأضاف البيان أن الخفض يأتي مقارنة مع 9.35 بالمئة للدولار و12.45 بالمئة لليرة اللبنانية في بداية العام. وقال إن خفض سعر الفائدة المرجعية للإقراض يأتي بعد تعميم للبنك المركزي طلب تخفيف عبء الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية الصعبة. وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين. وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، قال تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في 2019 وإن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق. يمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تراجعاً بنحو 50 بالمئة في سوق موازية والبطالة تقفز والبنوك تفرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة. وفي تقديره السابق الصادر في أكتوبر تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 بالمئة في 2020. كان ذلك قبل اندلاع احتجاجات عارمة ضد النخب الحاكمة بالبلاد في 17 أكتوبر تشرين الأول، مما سرع وتيرة أزمة اقتصادية ظلت كامنة لفترة. وقال الصندوق أمس إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 بالمئة في 2020، من 10.7 بالمئة في 2019.

المساعدات

وبانتظار العودة الى توزيع المساعدات على المعوزين والفقراء، اليوم او غداً، من خلال الجيش اللبناني علمت «اللواء» ان وزيرة الدفاع زينة عكر، ومستشارا الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني، راجعوها ومع ذلك وقعت الاخطاء بعد تنقيح لوائح كانت اعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية.

تقرير Covid-19

على صعيد التقرير اليومي، حول تطور اصابات كوفيد-19، اعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن 658 اصابة، منها 12 جديدة، و5 من الوافدين، في حين اوضح «ترصد عدوى الفايروس في لبنان» ان العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 منذ 21 شباط 2020. وجاء في التقرير الصادر: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 30 إصابة. تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 84 حالة شفاء. بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا. - وتحسن وضع مريضين كانت حالتهما حرجة ونقلهما من العناية الفائقة إلى وحدة العزل. والاهم، ما اكد عليه وزير الصحة، من انه «ليس هناك من عدوى مجتمعية حتى تاريخه»، داعياً الى الاستمرار بإجراءات الوقاية، وان عدد فحوص PCR سترتفع يومياً من 1000 الى 1500 فحص في اليوم اعتباراً من الاسبوع المقبل.

"حرب المسيّرات" تضرب من جديد... ومخاوف من "ربيع ساخن"!... المصارف للسلطة: "إنتو الحرامية"!

نداء الوطن.....التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لـ"بنك أوف أميركا" (ميريل لينش) في 25 تشرين الثاني 2019 والذي يؤكد أنّ المصرف المركزي اللبناني يتجه نحو أزمة سيولة في منتصف عام 2020 وأنّ احتياطي المصرف من العملات الصعبة ستنفد بحلول نهاية النصف الأول من هذا العام، لم يكن نبوءة بقدر ما كان تقديراً واقعياً لمسار الأمور في البلد ربطاً بـ"حالة الشلل السياسي وعدم اتخاذ أي إجراء لتدارك الموقف" كما أشار حينها التقرير في إضاءة منه على سياسات التعطيل ومنع الإصلاح التي مارستها السلطة الحاكمة في لبنان. واليوم يعود "بنك أوف أميركا" نفسه ليعرّي نوايا هذه السلطة في اقتطاع أموال المودعين من شريحة "مئة ألف دولار وما فوق" بغية تعويض الخسائر الناتجة عن الفساد والهدر من جيوب هذه الشريحة، لا سيما وأن التقرير يقرأ في خطة الحكومة اللبنانية استمراراً في الدوران بحلقة العجز والهدر في إدارة قطاعات الدولة وبالأخص منها قطاع الكهرباء أقله حتى العام 2024... في وقت استرعى الانتباه خلال الساعات الأخيرة احتدام الكباش بين الطبقتين السياسية والمصرفية مع تسجيل المصارف ما يشبه "الهجمة المرتدة" على الشراكة مع أرباب السلطة ومواجهتهم بحقيقة أنهم "الحرامية" الفعليين الذين أفسدوا ونهبوا وهدروا المال والوقت على حساب مصالح الناس وأموال المودعين. فعلى قاعدة "القلة بتولّد النقار"، وبعدما استُنزفت الخزينة العامة وجفت مواردها، لم يعد أهل المصارف لديهم ما يخسروه في مواجهة الحملة السياسية التي يقودها أهل الحكم لـ"شيطنتهم" أمام الرأي العام مقابل التنصل من مسؤولية السلطة في ما آلت إليه الأمور اقتصادياً ومالياً واجتماعياً في البلاد. وأوضحت دوائر مواكبة لما وصفته بـ"الكباش الشرس" الدائر بين السلطة والقطاع المصرفي أنّ ما يجري في هذا الإطار هو عبارة عن تقاذف لكرة "المسؤولية" بين الجانبين بحيث طفح كيل المصارف من الحملة السياسية التي تتعرض لها، فكان قرار جمعية المصارف بضرورة التصدي لهذه الحملة بكافة الوسائل ومواجهة الطبقة الحاكمة بمسؤوليتها عن الفساد والهدر ونهب الخزينة العامة وتوسيع رقعة عجز ميزان المدفوعات عبر سلسلة قرارات شعبوية تبدأ من سلسلة الرتب والرواتب ولا تنتهي بتوظيف 31 ألف شخص في القطاع العام بين الأعوام 2014-2018، أما مسؤولية المصارف فكانت مقتصرة على تمويل الدولة وسياساتها لمنع الانهيار، وهي إن تربحت من الهندسات المالية لكنها في أحيان كثيرة أقرضت الدولة بفوائد صفر % رغم ارتفاع نسبة المخاطر في التقييم الخارجي للملاءة اللبنانية، مقابل وعود قطعتها السلطة للمجتمع الدولي ولم تلتزم بها لإعادة تنشيط الاقتصاد سواءً في عملية الإصلاح أو في ما يتعلق بوجوب وقف الهدر واستنزاف المال العام في قطاع الكهرباء. إلى ذلك، كشفت مصادر معنيّة بهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ "لبّ الصراع يدور حالياً حول النسبة المئوية التي سيتم الإتفاق عليها بين الحكومة والمصارف من أساس قيمة اليوروبوندز المستحقة للمصارف، بعد إعلان الحكومة تخلفها عن الدفع"، ولفتت إلى أنّ "وديعة المصارف داخل الحكومة والمتمثلة بثلاثة وزراء على أقل تقدير، تدفع باتجاه رفع تلك النسبة فوق حدود الستين في المئة المقترحة من قبل مجموعة لازارد كأساس للتفاوض مع المصارف، وهو تفاوض سيشمل إعادة هيكلة تلك المصارف، لا سيما من فشل منها في تطبيق تعميم حاكم مصرف لبنان المتعلق بضخ نسب مئوية نقداً من رساميلها"، مشيرةً إلى أنّ الموضوع أخذ أبعاداً محتدمة أكثر على وقع تسريب معلومات عن خطة الحكومة تفيد بدفع بعض الجهات السياسية إلى شطب ديون المصارف على الدولة نهائياً، وذلك بالتوازي مع ما كشفته تقارير صادرة عن مؤسسات مالية مرموقة تؤكد أنّ هذه الخطة تشمل اقتطاعاً يفوق الخمسين بالمئة على الودائع التي تتجاوز سقف المئة ألف دولار لسد الفجوة المالية الكبيرة الراهنة في ميزان الحسابات. وفي الغضون، برزت أمس سابقة قضائية تمثلت بقرار رئيس دائرة تنفيذ صور القاضي محمد مازح "إلقاء الحجز التنفيذي" على موجودات بنك لبنان والمهجر - فرع صور، لإرغامه على تسديد مبلغ 15 ألف دولار للمدعي حسن مغنية تحت طائل عرض أملاك المصرف في المزاد العلني بعد انقضاء مهلة 10 أيام من دون سداد المبلغ بالإضافة إلى تكاليف التبليغ ورسوم التنفيذ، حسبما أوضح المحامي خالد مرعب لـ"نداء الوطن"، مشيراً إلى أنّ المصرف كان قد رفض سابقاً تسديد هذا المبلغ باعتبار أنّ "الشيك المصرفي لم يعد وسيلة إيفاء وابراء". وبينما البلد غارق ومستغرق في متاهة أزماته الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية والصحية، اقتحم المعطى الإسرائيلي بقوة المشهد اللبناني أمس عبر جبهتين حدوديتين، فعلى الحدود الجنوبية اضطرت قوات اليونيفل إلى التدخل للفصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي والحؤول دون تطور الأمور إلى اشتباك مباشر بين الجانبين إثر استنفار عسكري متبادل على خلفية دخول دورية لقوات الاحتلال برفقة آلية مجنزرة إلى الأراضي المتحفظ عليها جنوبي بلدة العديسة. أما على الحدود مع سوريا، فعادت "حرب المسيّرات" الإسرائيلية لتضرب مجدداً في مواجهة "حزب الله" مستهدفةً جيب شيروكي كانت على متنه عناصر للحزب عند "جديدة يابوس" من دون أن يسفر الهجوم عن إصابة أي منهم نتيجة فرارهم من السيارة قبل نجاح المسيّرة الإسرائيلية في استهدافها مباشرةً. وإذ لوحظ تكتم "حزب الله" إزاء الشخصية التي كانت مستهدفة بالهجوم وسعت أوساطه إلى التقليل من أهميته، مقابل التزام إسرائيل عدم التعليق الرسمي على الموضوع، توقف محللون عسكريون عند تصاعد وتيرة الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت وعلى مستويات منخفضة خلال الفترة الأخيرة، مع ما يختزنه ذلك من أبعاد استخباراتية لتعزيز داتا المعلومات المتصلة بـ"بنك الأهداف" الإٍسرائيلية في لبنان سواءً عبر التصوير الجوي أو من خلال زرع أجهزة مراقبة متقدمة عند الحدود الجنوبية كما حصل أمس في العديسة. المحللون العسكريون الذي رأوا في هجوم "جديدة يابوس" نوازع إسرائيلية تصعيدية لإعادة كسر قواعد اللعبة التي أرستها أخيراً "حرب المسيّرات" بين إسرائيل والحزب، أعربوا في الوقت عينه عن توجسهم من دواعي تسريع إسرائيل وتيرة حربها الاستخبارية والأمنية مع "حزب الله" في الآونة الأخيرة، سيما وأنّ هذا الأمر قد يُستشف منه أنّ إسرائيل لديها "أجندة ما" تعمل على تنفيذ روزنامتها بمعزل عن كل الظروف الطارئة المفروضة في زمن "كورونا"، خصوصاً وأنّ بعض التقارير كانت قد تحدثت عن مخاوف من "ربيع ساخن" في المنطقة يشمل سيناريوات مواجهة عسكرية تتحضر لها إسرائيل على الجبهتين اللبنانية والسورية.

«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

رئيس لجنة الصحة النيابية: لم نصل لمرحلة الذروة بعد

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم...... لا تعكس أعدادُ الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ المنخفضةُ حقيقةَ واقع الوباء في لبنان باعتراف المسؤولين، رغم أنهم يرون أن هذه النسبة مقارنة مع عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً لا تزال مقبولة. وتكمن المشكلة في عدم القدرة على تقييم الواقع الوبائي للبنان مع نقص الفحوص التي تُجرى والتي لا تطال كل المناطق، وهو ما يعمل على إيجاد حل لها في الأيام المقبلة؛ حسبما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، مرجحاً أن يجري اتخاذ قرار بتمديد فترة التعبئة مرة جديدة إلى ما بعد 26 أبريل (نيسان) الحالي. ووفق آخر تقرير أصدرته وزارة الصحة أمس، ارتفع عدد الإصابات أمس إلى 658 مع تسجيل 17 حالة جديدة. وفي حين كانت الوزارة قد وعدت بأن يصل عدد الفحوصات يومياً إلى الألف هذا الأسبوع، فقد تجاوز في الـ24 ساعة 941 فحصاً، لكنه لم يقتصر فقط على المقيمين في لبنان الذين سُجلت في صفوفهم 12 إصابة جديدة، إنما شمل المغتربين، وأعلن عن تسجيل 7 إصابات في صفوفهم. بدوره، يوضح النائب عراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إن عدد الإصابات الذي يسجّل يومياً مقبول حتى الآن، لكن لنكن صريحين؛ فإنه لا يمكن أن يعكس حقيقة واقع انتشار (كورونا)، لأسباب عدّة مرتبطة بطبيعة هذا الفيروس؛ وطريقة انتشاره السريعة، والغموض الذي لا يزال يحيط به، لكونه جديداً ولا يزال يخضع للأبحاث، إضافة طبعاً إلى عدم شمولية الفحص وأعداده غير الكافية حتى الآن». ويشرح «توزيع الحالات على 3 فئات: الأولى تشكل 20 في المائة من المصابين الذين لا يشعرون بأي أعراض. والثانية لمن يشعرون بأعراض خفيفة ويشكلون نسبة 60 في المائة. أما الـ20 في المائة المتبقية فهم الذين يعانون من أعراض واضحة ويضطرون على إجراء الفحص»، مشيراً إلى أنه في لبنان معظم الأشخاص الذين يخضعون للفحص هم من الفئة الثالثة. من هنا؛ يؤكد أن معرفة واقع الوباء الحقيقي «تتطلب أن يشمل الفحص كل الفئات، وعندما نصل في لبنان إلى إجراء 2500 فحص يومياً؛ عندها يمكن تقييم الواقع»، موضحاً: «لبنان لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الذروة في انتشار الوباء، ويمكن القول إننا في مرحلة ما بين الاحتواء والانتشار المحدود». ومع عدم توفّر فحص «كوفيد19» المعروف بالـPCR، بكمية كافية، ليس فقط في لبنان؛ إنما في مختلف أنحاء العالم، يبقى الحلّ، بحسب عراجي، في «اللجوء إلى فحص عينات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، ما من شأنه أن يكشف عن واقع انتشار الفيروس، كما حصل على سبيل المثال في منطقة بشري التي سجل فيها أكبر نسبة إصابات، حيث اتخذ قرار بإجراء عدد كبير من الفحوصات». ويلفت هنا عراجي إلى أن «التوجه لدى وزارة الصحة في المرحلة المقبلة، لاعتماد فحص ما يعرف بالـrapid test إلى جانب الـPCR، وهو اختبار الكشف السريع عن الفيروس والذي تظهر نتيجته خلال دقائق، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الفحوصات، خصوصاً أن مستشفيات ومختبرات كثيرة في لبنان تقدمت للحصول على تراخيص لإجرائه». وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة حمد حسن، أمس، إنه «وبعد 1 مايو (أيار) المقبل سيسمح باعتماد فحص الـ(رابيد تاست) ضمن ضوابط ومراقبة من وزارة الصحة العامة»، معلناً أنه «صباح غد (اليوم) سنتسلم هبةً من السفارة الصينية من الـ(رابيد تاست)، كما أمنت منظمة الصحة العالمية عدداً وافراً من فحوص الـPCR وسنضع خطة خلال هذا الأسبوع لرفع عدد الفحوص إلى 1000 و1500 الأسبوع المقبل». ومع ترقّب لما ستظهره الأيام المقبلة محلياً على صعيد الأرقام وعالمياً على صعيد الأبحاث والتوصيات، يدعو عراجي إلى «ألا يغرّنا عدد الإصابات القليل، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ أهمها الحجر المنزلي، في محاولة لتخفيف عدد الإصابات كي لا نصل إلى مرحلة انهيار النظام الصحي كما حصل في دول أخرى»، ورجّح أن يجري اتخاذ قرار بتمديد التعبة العامة إلى ما بعد 26 أبريل الحالي، مؤكداً أن قرار تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة وأنه لا يمكن اتخاذه بسهولة.