أخبار لبنان..الخطة الإقتصادية تغرق في العموميات.. ولا مساعدات بشروط عون وحزب الله....سؤال سفراء "الدعم" في بعبدا عن "الخطة"... "كركب الأوراق" في السراي!...عون: نحتاج دعماً خارجياً لدعم ميزان المدفوعات....نصف الشعب فقير وعاطل عن العمل... كاد وزير المال أن يقول "أنقذونا".....موقفٌ لبناني «استلحاقي» دان الهجمات الصاورخية على منشآتٍ سعودية....

الأربعاء 8 نيسان 2020 - 5:14 ص

2490

محلية

لبنان يدين الهجمات الصاروخية على منشآت سعودية....

الراي....الكاتب:(كونا) .... دان لبنان اليوم الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها منشآت مدنية في مدينتي الرياض وجازان في السعودية، أواخر الشهر الماضي. وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها أن هذه الهجمات شكلت تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية لدولة شقيقة، وانتهاكاً للقانون الدولي وعرضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر. وأعربت عن ترحيبها بالجهود التي تقوم بها الأطراف المؤثرة في الأزمة اليمنية، لخفض التصعيد وصولاً لحل سياسي للأزمة.

تقرير مستشفى الحريري: لا حالات شفاء اليوم و31 اصابة في العزل

اللواء....صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 جاء فيه: "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة. تم استقبال 16 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. لم يتم تسجيل أي حالة شفاء اليوم وبالتالي ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 60 حالة شفاء. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج. لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".

وزير الصحة اللبناني مُطْمَئنّ لاحتواء «كورونا»... ويحذّر

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... رغم ارتسام منحى انحداري في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي سجّلت أمس 7 حالات جديدة رفعتْ الرقم الإجمالي إلى 548، وسط رسالة طمأنة وجّهها وزير الصحة حمد حسن إلى «ان المشوار قرّب يخلص وصرنا مشهّلين ويجب أن نبقى متعاونين لأن أي خطأ نرتكبه في هذه المرحلة سيؤدي لتدمير كل ما قمنا به»، فإنّ أوساطاً متابعة بقيت على حذَرها من أي إفراط بالتفاؤل حيال السيطرة على «الفيروس الثعلب» وتجاوُز نقطة الذروة، داعية في هذا الإطار إلى التوقف عند نقطتيْن:

* الأولى رصْدُ ما ستحمله الأسابيع المقبلة على صعيد انكشاف الإصابات بين اللبنانيين الذين يعودون إلى بيروت من دولٍ اغترابية والذين شملتْ الدفعة الثانية منهم أمس مواطنين كانوا في باريس ومدريد وإسطنبول وكينشاسا، في ظلّ خشية من أن يؤدي أي تراخٍ في التزام موجبات الحجْر المنزلي «الآمِن» إلى تشكيل «دفرسوار» يقلب المشهد رأساً على عقب ويفتح الباب على «سيناريوات مُرْعِبة».

‎ * الثانية تَرَقُّب إذا كان الشحّ في عدد الفحوص اليومية التي تُجرى رغم ارتفاعها أمس إلى 568 (بإجمالي 10221 منذ 21 فبراير) يُخْفي ما هو أعظم على صعيد خريطة الإصابات، علماً أن التأخّر في رصْد الإصابة يمكن أن يُفْضي إلى كتلةٍ كبيرة من الحالات الحَرِجة (هي اليوم 27) بما يرْفع نسبة الوفيات (قياساً للحالات المثبتة) وهي حالياً في لبنان نحو 3.5 في المئة (19 وفاة) وتضعه بين الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة على هذا الصعيد.

سجناء القبّة ينتفضون ويضرمون النار في غرفهم وتعزيزات للجيش

المدن....انتقض سجناء في سجن القبة على ظروف احتجازهم تحديداً في ظل أزمة فيروس كورونا مطالبين بالعفو الخاص المطروح لمنع تفشي الفيروس. فعلموا على إشعال النيران فيه ويحاولون الخروج إلى الباحة الخارجية. وقد وصلت إلى السجن وحدات من الجيش اللبناني من ثكنة القبة الملاصقة للسجن، بينما يتجمهر أهالي المساجين خارجاً لدعم أبنائهم ومطالبهم.

برنامج الحكومة للإصلاح المالي: الخسائر 83 مليار دولار!

الاخبار.....محمد وهبة .... ناقش مجلس الوزراء أمس ”برنامج الإصلاح الحكومي“ الذي أعدّته اللجنة الحكومية وشركة لازار الفرنسية. هذه الخطّة مصمّمة على المدى المتوسط (خمس سنوات) ومحورها الأساسي الدعم الخارجي الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان والذي يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار. هذه الأرقام مقدرة في حال تحرّر أموال ”سيدر». فيها الكثير من التوصيف والإجراءات الضرائبية والإصلاحات، إلا أنها تدفع بشكل واضح نحو الانخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي ومع جهات مانحة دولية ....يتضمن ”برنامج الإصلاح الحكومي“ توزيعاً لخسائر إجمالية بقيمة 83 مليار دولار سيتحملها مصرف لبنان والمصارف ودافعو الضرائب. هذه العملية ستتم من خلال إعادة هيكلة الدين العام ومصرف لبنان والمصارف والقطاع العام، فضلاً عن تحرير تدريجي لسعر صرف الليرة اعتباراً من السنة المقبلة ليصبح 3 آلاف ليرة في 2024. ومن أجل تصحيح المالية العامة، يقترح البرنامج زيادة الضرائب، ومن أبرزها: تثبيت سعر البنزين على 25 ألف ليرة، وزيادة ألف ليرة على المازوت، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة إلى 15%… فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع العام، بما فيها شروط التقاعد والمعاشات التقاعدية والمخصصات لموظفي القطاع العام. تختلف هذه الخطة جذرياً عما طُرح أيام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لجهة الخصخصة لتمويل الخسائر. إنما لا تختلف بأهدافها السياسية عن استقدام صندوق النقد الدولي إلى لبنان. هي تحاكي جزئياً ما طلبه صندوق النقد الدولي، وخصوصاً زيادة الضرائب وإعادة هيكلة القطاع العام، لكنها تفرض نمطاً عالمياً متبعاً على جبهة ”توزيع الخسائر“ مبنياً على تحميل المصارف ومصرف لبنان جزءاً أساسياً منها قبل النقاش في انخراط كبار المودعين في هذا الأمر، أي أنها لا تتضمن استعمال الخصخصة عبر إنشاء صندوق توضع فيه أملاك الدولة لتمويل جزء من الخسائر، وإن كانت الخصخصة مذكورة بشكل هامشي فيها عبر لحظ عمليات التشركة مع القطاع الخاص.

الفجوة الإجمالية في الحاجات التمويلية الخارجية تبلغ 27 مليار دولار وسترتفع إلى 30 مليار دولار

تنطلق الخطة من فرضيات اقتصادية أساسية أهمها أن اقتصاد لبنان (الناتج المحلي الإجمالي) سينكمش بنسبة 12% في 2020 و7% في 2021، وأن يعود إلى النمو بنسبة 2% في 2024. كذلك تشير إلى أن التضخم سيبلغ 25.1% في 2020 بسبب تحرير سعر الصرف الذي سيكون تدريجياً، على أن ينخفض التضخم إلى 5.2% في 2024. وتشير إلى أن التعافي سيكون محفّزاً بالدعم الخارجي للحدّ من تقلص الواردات والاستهلاك الداخلي، وأن يكون هناك دفع عبر تحرير أموال ”سيدر“، وأن يعمل القطاع الخاص على التأقلم مع البيئة الجديدة من خلال خفض الأكلاف وإعادة توجيه الإنتاج. وتلفت إلى أن السياسات المالية يجب أن تكون محفّزة بخطة مالية طموحة على مدى خمس سنوات. العجز سينخفض من 11.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 1.3% في 2024، وستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 179% حالياً إلى 103.1% في 2024، وذلك عبر عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية وهيكلة موظفي القطاع العام. ”من دون الأخذ في الاعتبار تحرير أموال ”سيدر“، فإن تكوين فائض أولي في الموازنة بنسبة تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب خفض التحويلات إلى كهرباء لبنان، وعقلنة فاتورة الرواتب وقصّ كل المصاريف الجارية غير ذات الفعالية، وزيادة الإيرادات عبر التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الضرائب لتصبح أكثر عدالة، وشبكة أمان اجتماعي تتضمن دفعات مالية للأكثر فقراً ومعايير جديدة للتعليم والصحة“.

الخسائر المتراكمة وتوزيعها

تحدّد الخطة الخسائر المتوقعة من عملية إعادة الهيكلة الشاملة بنحو 83.2 مليار دولار، في مقابل رساميل المصارف البالغة 20.7 مليار دولار. ما يعني أن هناك 62.4 مليار دولار باقية. هذه الخسائر ناجمة عن خسائر متراكمة في مصرف لبنان والمصارف والاقتصاد عموماً (محفظة القروض) والحكومة (سندات الخزينة بالدولار وبالليرة). هذا الحجم من الخسائر يفرض خيارات محدودة. فالخطة تشير إلى أنه لا يمكن تجنب إعادة هيكلة الدين العام عبر استراتيجية تتضمن ثلاث نقاط:

ــــ وقف دفع أصول وفوائد الدين على سندات اليوروبوندز من أجل تجنّب المزيد من تبخّر العملات الأجنبية والدخول في تفاوض حسن النية مع حاملي السندات.

ــــ إعادة تدوير أصل الدين، وخفض قيمة الفوائد (باستثناء مصرف لبنان) في انتظار انتهاء المفاوضات مع حاملي السندات. وتقييم نتائج إعادة الهيكلة على القطاع المصرفي، وعلى المودعين، من أجل اتخاذ القرار الحكومي بشأن الدين بالليرة. هناك شطب أكيد لقسم من الدين المحلي بالليرة من أجل إعادة مستويات الدين إلى المستوى المستدام.

ــــ إبقاء خدمة الدين الثنائية والثلاثية العائدة للأطراف الدولية من دول ومؤسّسات دوليّة على حالها (مجمل هذه الديون يبلغ 2.6 مليار دولار) وخدمتها محدودة تبلغ 257 مليون دولار.

أما الهدف من إعادة الهيكلة فهو أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج 90% في نهاية 2027.

إعادة هيكلة القطاع المالي

ضربة البداية ستكون مع إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان. في هذا المجال، تشير الخطة إلى أن ”إنقاذاً كاملاً للقطاع المالي ليس خياراً. حول العالم ومنذ 2008، فإن الممارسات المالية الدولية استبعدت فكرة دعم فشل القطاع المالي بأموال دافعي الضرائب. لن يكون هناك تمويل سيادي لتغطية خسائر محلية في هذا القطاع، فضلاً عن حجم الخسائر المتراكمة. ليس هناك أي دولة تأخذ على مسؤوليتها تحميل الأجيال المستقبلية أعباء كبيرة من الماضي“. ونظراً إلى أن حجم توظيفات المصارف كودائع لدى مصرف لبنان وشهادات إيداع صادرة عنه، يجب على الحكومة أن تكلف شركة دولية محترفة للقيام بعملية تدقيق شاملة لحسابات مصرف لبنان تتلاءم مع قرار مجلس الوزراء الأخير، وتدقيق شامل بكل عمليات مصرف لبنان على مدى السنوات الخمس الماضية وتقييم عادل للانكشاف المصرفي على مصرف لبنان. هذا التدقيق يؤمن إعادة الهيكلة لميزانية مصرف لبنان بما فيها شطب الخسائر المتراكمة في السابق والأثر الناتج من عملية إعادة هيكلة الدين العام على مجمل السندات التي يحملها مصرف لبنان.

من أين خسائر مصرف لبنان؟

تتضمن ميزانية مصرف لبنان خسائر متراكمة من عمليات تحويل العملة للدولة اللبنانية على مدى يتراوح بين 15 عاماً و20 عاماً. هذه الممارسة موجودة في المصارف المركزية حول العالم أثناء الأزمات. ومصرف لبنان استعملها لفترة طويلة، حتى تراكم مجمل الخسائر لتزيد على 40 مليار دولار وتصبح حصتها وازنة من أصوله وأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما يحصل في العالم. هذه الخسائر المتراكمة هي عبارة عن عمليات مالية نفذها مصرف لبنان من أجل الدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة ولتغطية فجوة ميزان المدفوعات وأمور أخرى، من بينها الهندسات المالية التي بدأت في 2016. تفرض هذه الخسائر إعادة هيكلة من أجل استعادة مصرف لبنان للربحية. هذه الخسائر الخارجة عن السيطرة تهدد قدرة مصرف لبنان على تأمين الاستقرار المالي، وعلى صدقية العملة الوطنية وثقة المودعين. استناداً إلى الممارسات العالمية لما بعد أزمة 2008، فإن الخطة تشير إلى أن المساهمة الأولى يجب أن تكون من المودعين (المصارف التي أودعت الأموال لدى مصرف لبنان) وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها حالياً برأس مال مصرف لبنان البالغ 3.7 مليارات دولار. وفي انتظار التدقيق الشامل بميزانيته، فإن خسائر مصرف لبنان تقدّر بنحو 54.9 مليار دولار. (كانت هذه الخسائر 63.6 مليار دولار ويُحسم منها رأس مال مصرف لبنان بقيمة 3.7 مليارات دولار ورأسمال إضافي مستهدف بقيمة 5 مليارات دولار).

مساهمو المصارف ثم المودعون

ترى الخطة أنه يجب إجراء تقييم لجودة الأصول المصرفية من قبل مؤسسة دولية محترفة من أجل تبيان الخسائر في قروض القطاع الخاص. كذلك يجب تقييم أثر إعادة هيكلة الدين العام على المصارف. يتوقع أن يكون الأثر بنسبة 30% من محفظة المصارف من مطلوبات المقيمين (القروض)، فيما الخسائر الإجمالية مقدرة بأكثر من رساميل المصارف.

ويتضمن هذا المحور:

ــــ انخراط كامل للمساهمين في تغطية الخسائر، أي من رساميل المصارف البالغة 20.9 مليار دولار.

ــــ يقدّر أن تبلغ قيمة الخسائر المتراكمة في أصول المصارف 62.4 مليار دولار، وسيتم تغطيتها بشكل واسع من كبار المودعين. نسبة المشاركة ستحدد بالمساعدة مع استشاري أجنبي وبالحوار مع المصارف، على أن يستند بذلك إلى تصريح رئيس الحكومة بالحفاظ على 90% من الودائع.

ــــ ستأخذ الخطة بالاعتبار وجود خسائر إضافية.

وتتطلب هذه العملية تشريعات جديدة بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. كما أن الأمر يتطلب إعادة رسملة المصارف، وهو أمر لا يمكن أن يصبح واقعاً إلا بخطوات دقيقة تهدف إلى إعادة الملاءة المالية والقدرة وتقوية مناعتها لاستعادة ثقة الجمهور. أحد الأمور الأساسية في هذا المجال التوصل إلى قطاع مصرفي صغير وأكثر قوة من السابق. يتضمن هذا الأمر انخراطاً طوعياً أو إجبارياً في عمليات دمج المصارف. ومصرف لبنان سيعمل على تطوير أدوات مالية لضمان تدفق الأموال بالليرة إلى القطاع لتأمين المستويات اللازمة من الدعم لها. كذلك فإن استراتيجية التحويل الإجباري من الدولار إلى الليرة ستطرحها وزارة المال ومصرف لبنان من أجل توزيع ودائع الدولار. الحكومة ستخلق صندوقاً لتعويض خسائر المودعين الناتجة من عملية إعادة الهيكلة.

الدفع نحو الخارج

تغطية الخسائر هي عملية محاسبية لا تلغي الحاجة إلى دولارات طازجة يفترض أن يستعملها لبنان من أجل تأمين احتياجاته المالية بالعملات الأجنبية لتأمين الاستيراد ودفع الالتزامات خلال السنوات المقبلة التي ستطبق فيها هذه الخطة. بحسب البرنامج، فإن ”احتياطات مصرف لبنان تقلّصت إلى حدود مقلقة استناداً إلى حجم ووقت هروب الودائع من لبنان غير المسبوقين“. هنا يبدأ الحديث عن دور صندوق النقد الدولي والدفع باتجاه الحصول على مساعدة منه ومن المجتمع الدولي. تقول الخطة: ”من الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق واسع، وأن من غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس وأن الأسواق الدولية ستُفتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خطّة التعافي المصنوعة من خبراء عالميين“. كذلك تؤكد الخطة ”أن الدعم الخارجي على شكل التزامات مالية وللحكومة، مطلوب بشدّة من أجل الحد من الانكماش الاقتصادي وتأمين استيراد السلع، وإعادة الثقة. عمق الأزمة، وخصوصاً بعد فيروس كورونا، سيعتمد على قدرة الحصول على الدولارات لتمويل ميزان المدفوعات في ظل غياب تدفق الرساميل من الخارج باستثناء تحويلات المغتربين… من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان دعم مالي خارجي كبير“. ووفق تحديد الحاجات المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن التوقعات تشير إلى حاجة إلى ما يتراوح بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار ”في ظل سيناريو متفائل وتعافٍ تدريجي. نتوقع أن يكون هناك دعم خارجي في 2020 مؤمن من مؤسسة التمويل الدولية لتمويل الإنفاق على ما يخص انتشار الفيروس. الفجوة الإجمالية في الحاجات التمويلية الخارجية تبلغ 27 مليار دولار على أساس حصول إعادة هيكلة ناجحة للدين الخارجي، على أمل العودة إلى الأسواق الدولية خلال ثلاث سنوات“. وتلفت إلى ضرورة حصول مفاوضات مع الدائنين للحصول على فترة سماح لتمديد آجال الدين بالدولار البالغ 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات وخفض قيمة الفوائد إلى الحد الأدنى خلال هذه الفترة ”ما سيرفع قيمة الدعم المطلوب لتغطية فجوة ميزان المدفوعات إلى 30 مليار دولار“. في مثل هذه الحالات، ”نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة، المستثمرون والمراقبون يذكّرون الحكومة بأن صندوق النقد الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة الحالية كما فعلت العديد من الدول. نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وأن تعمل الحكومة على تقليل الأذى اللاحق بالشعب خلال فترة التصحيح“. وتضيف: ”انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إيجابية. المستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبولاً لخفض قيمة ديونهم إذا تبين لهم وجود قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة».

تحسين الإيرادات

توسيع الخضوع للضريبة من خلال تحسين التحصيل الجمركي، وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وإزالة الإعفاءات الضريبية لشركات الهولدنغ والأوف شور، وإلغاء بعض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة. زيادة الضرائب على الشركات من 17% إلى 20%، وزيادة الضريبة على الفوائد من 10% إلى 20% للودائع فوق المليون دولار. زيادة ضريبة الدخل على الرواتب المرتفعة من 25% إلى 30%. وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية من 10% إلى 15%. تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة من 11% إلى 15% وزيادة ضريبة على المازوت بقيمة ألف ليرة على الصفيحة. زيادة ضرائب أخرى، مثل الرسوم على المرامل والكسارات، وتحويل رسوم السير إلى الخزينة، وزيادة رسوم الميكانيك، ورسوم مرفأ بيروت، وتشديد الغرامة على الأملاك العامة البحرية والنهرية.

إجراءات النفقات

إصلاح الكهرباء.

عقلنة الرواتب والأجور عبر سلّة إجراءات تتعلق بتجميد عدد العسكريين واشتراط الترقية بشغور منصب.

خفض عدد المتعاقدين بنسبة 5% سنوياً.

تجميد للرواتب لمدة خمس سنوات رغم التضخم.

تجميد التوظيف الحالي.

إعادة النظر بمخصصات العسكريين ذوي الرتب العالية.

إعادة هيكلة نظام التقاعد ولا سيما للعسكريين ووقف التدبير الرقم 3 وإلغاء التقاعد المبكر، ومراجعة شروط التقاعد، واستفادة عائلات المتقاعدين المتوفين والمساواة بين الذكر والأنثى.

خفض التحويلات وإصلاح المؤسسات العامة. وإعادة التفاوض مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على معدلات الفوائد على ديونه وآجالها.

خفض التقديمات المدرسية.

توحيد التقديمات في القطاع العام.

إصلاح الإدارة العامة ونفقاتها.

شبكة أمان اجتماعي لحماية المهمّشين والأكثر فقراً. تمويل هذا الأمر يمكن أن يكون من خلال المانحين الدوليين بمن فيهم البنك الدولي.

سلامة يواصل التبذير: مستشارة في منصب «مُخترَع»!

الأخبار ... تقرير .... فيما تبحث الحكومة خفض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، يستمر الحاكم رياض سلامة في أدائه الذي انتهجه منذ عقود، لجهة تبذير اموال مصرف لبنان كما يحلو له، وإنفاقه على المحظيين. يوم امس، أصدر مذكرة تتضمن ترقية المديرة التنفيذية في المصرف، ماريان الحويك، إلى منصب اخترعه لها، وهو «المستشارة التنفيذية الممتازة». جاء في المذكرة أنّه «نظراً للخبرة التقنية الواسعة التي تتمتع بها السيدة ماريان الحويك في مجال الاقتصاد الرقمي، وبما أنّ هذه المواضيع دقيقة وحساسة، وبناء لحاجة مصرف لبنان لمثل هذه الخبرة في المرحلة الحالية والمقبلة، تُعيّن السيدة ماريان الحويك مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد بهدف وضع الدراسات والإشراف وملاحقة أي ملفّ أو مشروع يراه الحاكم مناسباً وبطلب مباشر منه». الحويك كانت قد تقدّمت سابقاً بطلب استيداع، أي إجازة لمدة سنة من دون راتب. وقيل إنها استقالت من عملها. لكن سلامة اعادها، وبقوة، ليمنحها مركزاً مهماً، علماً بأن ما جرى تداوله امس على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ان دخلها من عملها في مصرف لبنان بلغ في 10 أشهر فقط من العام 2014 أكثر من مليار و300 مليون ليرة! فكم سيبلغ راتبها في المنصب الجديد؟ هذه الأرقام التي يجب ان تكون علنية، يحيطها سلامة بستار حديد من السرية!... الحويك معروفة بأنّها من «الموظفين المحظيين» في مصرف لبنان. لا أحد يعلم لماذا «يُكافئها» سلامة، وما الذي استدعى ترقيتها، في هذه الظروف الاستثنائية، والتي لا تحتمل «تبذيراً»، رغم ان في سجلها مخالفة كبيرة تتضمّن تضارباً واضحاً للمصالح. فهي كانت مديرة تنفيذية في «المركزي»، ومن مهامها الاشراف على المؤتمر السنوي الذي يُنظمّه مصرف لبنان للشركات الناشئة. لكنها، عام 2018، أسّست شركة CloudX S.A.L (وكيلها المحامي مروان جو عيسى الخوري)، وتملّكت فيها 29.997 سهماً، لتوزع ثلاثة أسهم بالتساوي على كل من يوسف حميد الحويك، سعاد حميد الحويك، كارلو حميد الحويك. وقد فُتح حساب للشركة في مصرف الموارد بقيمة 30 مليون ليرة.

تهتم الشركة بـ:

1 - تنظيم، وتسويق، وترويج للتكنولوجيات الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.

2 - ترويج ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.

3 - تنظيم، تسويق وترويج المناسبات والمؤتمرات وحفلات توزيع الجوائز والمهرجانات.

4 - الدخول في أي نوع من المشاريع المشتركة أو الشراكة أو التعاون من أجل تحقيق الأغراض في 1 أو 2.

5 - تمويل الأعمال المشار إليها أعلاه، تأسيس الشركات واكتساب أسهم أو حصص في شركات أخرى في لبنان أو في الخارج.

وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن شركة الحويك، تولت تنظيم مؤتمرات لمصرف لبنان، والمؤسسات التابعة له.

الخطة الإقتصادية تغرق في العموميات.. ولا مساعدات بشروط عون وحزب الله

نداءات استثغاثة من المغتربين في إفريقيا للعودة.. وتوزيع المساعدات المالية في عهدة الجيش اليوم

اللواء.....احتلت «مغامرة» إعادة المغتربين اللبنانيين من البلدان، التي يرغبون في العودة منها، من جرّاء اجتياح جائحة كورونا للعالم ما تستحقه من اهتمام رسمي وسياسي وشعبي، فضلاً عن تقدير الدول التي أتى منها هؤلاء، أو المنظمات الدولية المعنية، في وقت فتحت الحكومة ملفاً، متشعباً، وبالغ التعقيد، هو الخطة الاقتصادية والمالية، التي وعد بها الرئيسان ميشال عون وحسان دياب سفراء مجموعة الدعم الدولية في اجتماع أمس الأوّل وسط مخاوف من الغرف في العموميات، ووضع أكثر من خطة للمعالجة.. بالتزامن كان الرئيس نبيه برّي، يعرض مع حاكم مصرف لبنان الوضع المالي والنقدي في ضوء التعاميم الأخيرة المتعلقة بالطلب من المصارف إعطاء المودعين الصغار، الذين تتراوح ودائعهم بين خمسة ملايين ليرة وثلاثة آلاف دولار.. وما هو المطلوب لإعادة النظر بالنظام النقدي. ونقل عن الرئيس برّي قوله لحاكم المركزي ان ودائع النّاس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف. وطالب برّي سلامة بإصدار تعاميم جديدة تتناول مودعين آخرين فضلاً عن الكابيتال كونترول، وان قانون النقد والتسليف يتيح الحق للحاكم بالتصرف. كما جرى التطرق إلى التعيينات في المراكز المالية، والطلب بإجراء تدقيق مالي في حسابات المركزي. وقال برّي لسلامة اعطوا ودائع المودعين وخذ مني ما يدهش العالم.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء بدأ امس بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي التي اعدها وزير المال غازي وزني، والتي ستكون من ضمن خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي الشاملة، التي يفترض ان تنتهي منتصف الشهر المقبل، وقد عرض الوزير وزنة ومديرعام المالية آلان بيفاني العناوين العامة للخطة على ان يستكمل مجلس الوزراء بحثها تفصيليا في جلسات متتابعة بينها جلسة في الرابعة من عصر اليوم قبل اقرارها وعرضها على جلسة اتخاذ القرار في القصر الجمهوري. وفي جلسة غد الخميس، حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل، الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل. وذكرت معلومات من داخل الجلسة ان الوزيرين عباس مرتضى وعماد حب الله سجلا اعتراضاً على عدم توزيع مشروع الخطة على الوزراء مسبقاً للاطلاع عليها ودرسها، فكان الجواب انها ستوزع عليهم لاحقاً لهذا الهدف ولوضع الملاحظات ولوضع برنامج كل وزارة ضمن هذه الخطة، التي يبدو انها ستكون كثيرة حسب التسريبات لا سيما لجهة اعادة الهيكلة الشاملة المالية والنقدية والمصرفية وانعكاساتها لا سيما على المواطنين والمودعين في المصارف والارتهان لصندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي ومواءمة ذلك مع مصلحة لبنان وشعبه. وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة مستبقاً اي نقاش او اعتراض، «أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة». وفي حين تكتم بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» عن عرض أي تفاصيل حول مسار النقاش، وقال احدهم: نحن ندرسها وسنقرها بالسرعة اللازمة لكن من دون تسرع. فيما ذكرت معلومات اخرى ان خطة الوزير وزني تقوم على تنظيم السياسة المالية، وهي تقضي بإصلاحات هيكلية مالية ونقدية وإصلاح القطاع المصرفي بما فيه من مصرف لبنان والمصارف الخاصة وتلقائيا التدقيق في حسابات المصرف المركزي.وبهدف تحقيق فائض اولي سريع وتنمية الانتاج المحلي والاستثمارات ،اضافة الى اعادة هيكلة الدين العام بالليرة وبالدولار بما يؤمّن خفضه، اضافة الى دعم الاسر الفقيرة والقطاعين الصحي والتربوي. وعرضت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة العناوين العامة للخطة، وقالت: للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضعين المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانيين وحاملي السندات والممولين في الخارج.لم يتم اختيار الحلول الأسهل، لكن في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها.

وأبرز نقاط الخطة:

1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).

2- تصحيح المالية العامة.

3- اعادة هيكلة الدين العام.

4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.

5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر».

وفي هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض. واضافت عبد الصمد: أنه «وُضعت أفكار أولية للتوصل إلى صيغة مكتملة لخطة معالجة الأزمة المالية وستستمر النقاشات مع كل الوزراء لحين إقرارها». ومن جهة ثانية، اعلن رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة أننا شارفنا على انجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية، وسيتم الاعلان غدا عن اطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي انتهى من التحضيرات، وهذا البرنامج سيستهدف الفقراء. وجرى خلال الجلسة ايضا تقييم عملية إعادة اللبنانيين المغتربين واحتمالات توسيع العودة بتسيير رحلات اضافية وكيفية مساعدة الطلاب العالقين في الخارج. ونفت المصادر الوزارية ما تردد عن انه جرى عرض موضوع انتهاء عقدي شركتي تشغيل قطاع الهاتف الخلوي.وقالت ان الامر لا يزال موضع درس عند وزير الاتصالات. ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الخميس في القصر الجمهوري وصفت بالمهمة، سواء لجهة جدول الاعمال او التوجه لتمديد حالة التعبئة العامة اسبوعين اضافيين وسبل التشدد في تطبيق اجراءات الوقاية.

لا مساعدات دولية بشروط عون وحزب الله

ونظراً لاستعجال الخطة ضمن توجه رسمي لاستقدام المساعدات المالية، كشفت مصادر دبلوماسية أن سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في لقائهم مع رئيسي الجمهورية والحكومة في بعبدا لم يلمسوا أي جديد يمكن البناء عليه ووضعه موضع التنفيذ، وكل ما سمعوه من الرئيسين لا يخرج عن تكرار للمواقف السابقة باستثناء طلبات إضافية لمساعدات طبية وصحية لمواجهة ازمة تفشي وباء كورونا، بينما لوحظ انه تم تجاهل شبه كلي للتوصيات وقرارات وشروط الاجتماع الاخير لمجموعة الدعم في باريس للسلطات اللبنانية لكي تباشر الحكومة اللبنانية الجديدة فورا بإجراء سلسلة اصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة لكي يتم البدء بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر وإجراء مفاوضات سريعة مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. وباستثناء ما قاله رئيس الحكومة عن استمرارالحكومة بالعمل لوضع خطة الانقاذ المالي والاقتصادي ووعده بالمباشرة بالاصلاحات المطلوبة، خرج سفراء المجموعة بانطباع مفاده أن الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين يرفضون تنفيذ شروط وتوصيات المجموعة الدولية بتسريع الاصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاسيما وانه كان هناك متسع من الوقت للمباشرة بهذه العملية وهم يريدون الحصول عليها بلا شروط أو بدون ضوابط وهذا مرفوض كليا كما تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين على اختلافهم مرارا. وفي احاديثهم ولقاءاتهم الجانبية قبل وبعد اللقاء المذكور نصح هؤلاء السفراء المسؤولين اللبنانيين بعدم اضاعة المزيد من الوقت والمباشرة فورا بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للتفاهم على برنامج لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، لانه لم تعد تنفع الشكاوى وطلبات المساعدة من دون ضوابط وشروط دولية ملزمة. فعبارات المجاملة أو التذاكي أو الاستعطاف لم تعد تنفع في اقناع اي دولة او منظمة مالية دولية لمد يد المساعدة كما كان يحدث من قبل ضمن صيغة مركبة على الطريقة اللبنانية وبكل بساطة نقول ان زمن تقديم المساعدات المالية أو الاقتصادية بلا ضوابط وشروط مشددة انقضى ولن يتكرر بعدما تملص لبنان من وعوده ولكي لا تتكرر سيناريوهات صرف هذه المساعدات المالية في غير محلها وتذهب الى جيوب السياسيين والمتنفذين الذين لا يشبعون. لقد جربنا مساعدة لبنان في مؤتمر باريس واحد ثم باريس اثنان وباريس ثلاثة، وفي كل مرة يعطل السياسيون وقوى الامر الواقع شروط تنفيذ هذه المؤتمرات المرتكزة على اجراء الاصلاحات الضروية في كافة مؤسسات الدولة وكانت نتائجها تذهب سدى بلا اي نتائج. ولم يكن مصير قرارات مؤتمر سيدر افضل من سابقاته لان الاطراف ذاتها أو المتحالفة معها بالسلطة حاليا وضعت العصي في دواليب المؤتمر قبل انعقاده وبعده لاعاقة تنفيذه برغم المناشدات الدولية والالحاح المستمر من الدول المشاركة للمباشرة بتنفيذه ولكن هذه المرة تم تكرار سيناريو تعطيل التنفيذ الى ان انزلق لبنان الى أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه. واليوم المسؤولون الذين ساهموا بتعطيل تنفيذ شروط مؤتمر سيدر هم يطالبون المجتمع الدولي بالمساعدة. كيف يتم ذلك؟ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك لم يعد ينفع. فات أوان تكرار التجارب الفاشلة مرة جديدة مع استمرار الأطراف المعطلين للمؤتمرات الدولية السابقة في سدة الحكم أو بقوة الامر الواقع. لا تحرجونا نكرر نصيحتنا اذهبوا الى صندوق النقد الدولي للمساعدة قبل فوات الأوان.

تمديد التعبئة

وفي سياق متصل بالتعبئة العامة، يرجّح العارفون بحقيقة الأوضاع تمديد التعبئة لأسبوعين جديدين، أما ماذا سيتخلل هذه الفترة فيبقى مرهونا بما يتم التوافق عليه داخل مجلس الوزراء غداً الخميس، وذلك بناء على توصية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أعدّ التقارير اللازمة عن سير التعبئة السابقة، خصوصا ان اكثر من تقرير طبي في البلد يتحدث عن امكانية تلمس واقع انتشار الفيروس في مهلة تصل الى 20 ايار المقبل. هذا الكلام يأتي بعد عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، وفي الواقع فإن ذلك قد يشكل الدافع الأكبر لإختبار مشهد الانتشار من الدول التي صنفت موبوءة. وتقول مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان ثمة لاءات مرفوعة للمواجهة؛ لا للتساهل في الإجراءات ولا للعودة الى الوراء، مؤكدة انه «حتى الآن بدت التعبئتان وعلى الرغم من خروقات مناطقية تحت عنوان لقمة العيش لدى البعض، والتحدي لدى البعض الآخر، الوسيلة الفضلى في حين ينتظر ان تكون المرحلة الثالثة أكثر ضبطا اذ سيصار الى اصلاح أي خلل اعترى المرحلتين السابقتين». مؤكدة ان لبنان ملتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية لجهة عدم التخفيف من تدابير احتواءات الفيروس.

استنفار صحي وحياتي

وفي سياق متصل، تنصرف الحكومة في جلستها المقبلة الى مناقشة كل التطورات التي سجلت لناحية الاصابات المنتشرة في عدد من المناطق وكيفية تطبيق آلية عودة اللبنانيبن من الخارج وامكانية اعادة طلاب من دول اخرى تتم المطالبة بهم، كما لتدابير بعض الوزارات وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الاجتماعية. ويؤكد وزير الزراعة عباس مرتضى ان المطلوب هو التعاون لتنفيذ الخطة، كاشفا عن دراسات أعدّتها وزارته من اجل تأمين مواد بذور وأسمدة للمزارعين الصغار والمتوسطين وتقديمها لهم اوائل الأسبوع المقبل في كل الأراضي اللبنانية ما يسمح لهم بزراعة اراضيهم في خلال هذا الموسم من السنة.

المساعدات

ويبدأ الجيش اللبناني اليوم توزيع المساعدات المالية، التي أقرّتها الحكومة، في سياق دعم العائلات الفقيرة والمعوزة من ضمن حل مستدام. وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«اللواء»: ان «هناك حاجة الى تحديد الشرائح الاكثر فقرا ووضع المعايير الشاملة»، متخوفا «من وجود نية في الاستعانة بأناس جدد والاطاحة بموظفي البرنامج البالغ عددهم 400 موظف براتب لا يتعدى الـ800 الف ليرة شهريا»، مؤكدا ان «هناك خشية في دخول المحسوبيات وعدم استفادة الجميع من المساعدات وغياب الخطة المستدامة» .

الدفعة الثانية

ووفقا لما هو مقرر، عادت الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم في السفارات والقنصليات إلى مطار بيروت، حيث اجريت لهم الفحوصات المتعلقة بـ PCR، وكانت تنتظرهم الحافلات التي اقلتهم بعد ذلك إلى الفنادق المحجوزة لهم.. ضمن مواكبة من وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وعدد من الفرق الطبية التابعة للوزارة وغيرها. وكشف الوزير حسن ان العائدين من فرنسا وهي أوّل طائرات أمس خضعوا للفحص PCR، وهذا الفحص الذي لا يجري في أوروبا بل في بيروت. وكشف وزير الاشغال ميشال نجار ان ثلث الطائرات العائدة من أميركا واستراليا وكندا ستكون محجوزة للطلاب والعائلات التي ترغب بالعودة. وعند الثامنة وعشر دقائق، وصلت الطائرة التي تقل العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 126 راكباً، وكان اللافت وصول طائرة مدريد ايضا، الأمر الذي فرض إجراءات فورية، وتم فتح بوابتين وانقسمت الفرق الطبية، على نحو متسارع لاجراء الفحوصات، وإنهاء المعاملات. وعلم أن اللبنانيين في الدول الافريقية التي لا تصلها «الميدل إيست» مثل تنزانيا، وليبريا، وأنغولا، أطلقوا نداءات استغاثة للمسؤولين لتأمين عودتهم، مع استعدادهم للتجمع في البلد الذي تحدده شركة طيران الشرق الأوسط.

التقرير اليومي

وأعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن وباء كورونا تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 548. كما صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 جاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة. تم استقبال 16 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. لم يتم تسجيل أي حالة شفاء اليوم وبالتالي ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 60 حالة شفاء. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج. وليلاً أفاد مستشفى القديس جاورجيوس (مستشفى الروم) ان خلية إدارة الأزمة في مستشفى بشري الحكومي اتصلت وطلبت المساعدة في اجراء فحص الـPCR للحالات التي تعاني من الاعراض، أو التي خالطتها، وعددها 12 حالة وهو رقم مرتفع قياساً إلى اصابات اليومين الماضيين، والاتجاه لاجراء مسح عام في البلدة.

سؤال سفراء "الدعم" في بعبدا عن "الخطة"... "كركب الأوراق" في السراي!.... صفقة الـ"PCR"... "عصفورين بحجر"؟

رحلات "العودة الآمنة" مستمرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمواكبة أمنية وصحية

نداء الوطن.....في الشكل، لا جدال في أنّ وزير الصحة حمد حسن "حاضرٌ في كل ساح" وتراه "يكون حيث يجب أن يكون" على مختلف جبهات التصدي لكورونا، فهو ملأ الشاشات بطولها وعرضها وفرض حضوره ودوره في معركة التصدي للوباء على كافة الساحات الصحية والاستشفائية وحتى الملاحية. لكن في الجوهر، ثمة أكثر من علامة استفهام بعضها ظاهر وغيرها لا يزال مستتراً حول ممارسة حسن لأدائه الوزاري، من منطلقات تغلّب الحسابات والمحسوبيات الحزبية على المصلحة العامة، بدءاً من تغطيته تحت لواء "لا داعي للهلع" استمرار توافد الرحلات الإيرانية إلى بيروت ناقلةً على متنها الأفواج الأولى من حاملي فيروس كورونا، وصولاً إلى ما تواتر خلال الساعات الأخيرة من معطيات، تضع إصراره على استخدام فحوص الـ"PCR" لكشف حاملي الفيروس وتأخيره استقدام فحوص "Rapid Test" إلى المستشفيات اللبنانية، في دائرة الشك والتشكيك بوجود "قطبة مخفية" تشي بوجود نوايا تنفيعية ذات خلفيات حزبية وراء هذا الإصرار. وفي التفاصيل، أنّ تصريح وزير الصحة أمس عن اتجاه لزيادة أعداد فحوص الـPCR لتلامس مطلع الأسبوع المقبل الـ1000 فحص يومياً، مقابل ترحيله عملية السماح باستعمال الفحوص السريعة إلى مطلع الشهر المقبل، لم يكن وليد استشعار للخطر المحدق أكثر منه عملية "تبنيج" للمستشفيات، التي علت صرختها خلال الأيام الأخيرة جراء الحاجة الملحة إلى رفع مستوى فحوص الكورونا إلى نحو 2000 فحص يومياً، وضرورة استبدال الـ"PCR" بالـ"Rapid test" الذي تظهر نتائجه سريعاً بخلاف الفحص المعتمد حالياً والذي يحتاج إلى 48 ساعة لمعرفة نتيجته. وفي هذا المجال، استحصلت "نداء الوطن" على نسخة من كتاب مرفوع من رؤساء اللجان الطبية في 10 مستشفيات لبنانية إلى وزير الصحة أمس الأول تحت عنوان: "ضرورة إدخال فحص "Rapid test" إلى لبنان"، تشكو فيه من ارتفاع منسوب الضغط على القطاع الصحي والعبء الكبير الذي يكابده جميع العاملين في القطاع، وصولاً إلى تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفهم، وفي ضوء ما أثاره الكتاب من "أسئلة حول دقة المعلومات نسبةً لتاريخ انتشار الكورونا عالمياً، ووجود حالات في لبنان أتت من دول غير الدول التي أعلنت عن وجود حالات كورونا لديها"، طالبت المستشفيات حسن "بالإسراع في إدخال "Serelogy Rapid Test" للكشف السريع" عن الإصابات بالكورونا، بغية "تطوير الإجراءات الموجودة في المستشفيات والمنازل"، مع الإشارة في هذا المجال إلى كون "العديد من الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة باشرت باستخدام هذه الفحوصات السريعة". لكن لماذا يصرّ وزيرة الصحة على الـ"PCR" ويتجاهل الـ"Rapid Test"؟ سؤال لا إجابات رسمية عليه بعد بانتظار ما قد يوضحه وزير الصحة نفسه خلال الساعات المقبلة رداً على إثارة الموضوع، لكنّ معنيين بالملف نقلوا لـ"نداء الوطن" معلومات متواترة تفيد بأنّ إصرار حسن يصيب "عصفورين بحجر"، أولاً هو يخدم السياسة العامة لوزارته وللحكومة بالتباهي بإنجاز الإبقاء على حجم الإصابات المعلنة رسمياً تحت "سقف مضبوط"، بمعنى تعمّد اعتماد فحص الـ"PCR" لكونه يؤمن عبر تأخّر صدور نتائجه أرقاماً مقبولة نسبياً لأعداد المصابين الذين تصدر نتائجهم، وإن كانت هذه الأرقام في واقع الأمر لا تجسد الحجم الحقيقي للإصابات في الحجر الذاتي أو الصحي، نتيجة عدم اتساع رقعة الفحوصات وافتقارها للسرعة المطلوبة، التي قد تكشف عن ارتفاع متسارع في أعداد المصابين بالفيروس يومياً، في حين أنّ الـ"Rapid Test" على العكس من ذلك سيتيح فحص أعداد أكبر من المشتبه بإصابتهم بالكورونا، وبالتالي قد يكشف عن أعداد أكبر في حصيلة المصابين الفعليين به. وثانياً، يتحدث المعنيون بهذا الملف عن "مصلحة حزبية" لوزير الصحة تقف وراء إصراره على الـ"PCR"، ربطاً بالمعلومات التي تشير إلى أنّ شقيق الوزير السابق محمد فنيش، عبد اللطيف، المعروف بمجال استيراد الأدوية والذي كان قد خضع سابقاً للتحقيق في قضية تزوير مستندات، هو من يتولى راهناً صفقة استيراد فحوص الـ"PCR" إلى لبنان، وعليه فإنّ الالتزام الأدبي والحزبي لوزير الصحة حال بطبيعة الحال دون اتخاذه قراراً سريعاً باستبداله بفحص الـ"Rapid test". أما في المستجدات الحكومية، فقد استرعت الانتباه أمس "فوعة" إصلاحية "وكركبة" للأوراق المالية في السراي، في سبيل تسريع خطوات إقرار خطة الحكومة الاقتصادية والمالية الإصلاحية المنتظرة، وأوضحت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ هذا الاستنفار الحكومي إنما أتى نتيجة ما شهده اجتماع قصر بعبدا مع سفراء مجموعة الدعم الدولية صباح الاثنين، من إرباك وارتباك في صفوف السلطة إثر سؤال السفراء عن "خطة الحكومة التي لم تبصر النور بعد وعن تفاصيلها وبعض البنود التي ستتضمنها، غير أنّ الإجابات الرسمية اللبنانية لم تكن حاضرة سوى بالعناوين العريضة"، وكذلك الأمر بالنسبة لاستفسار سفراء مجموعة الدعم عن مصير الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي وشدد عليها لمساعدة لبنان، "فاقتصر الجواب اللبناني على تأكيد العمل على بلورتها والتذرع بأزمة كورونا باعتبارها أخّرت إنجازها". وتحت وطأة هذا الإحراج الذي تعرض له الجانب اللبناني أمام سفراء "الدعم"، لفتت المصادر إلى أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب طلب استعجال طرح البنود الإصلاحية والمالية وتسريع خطوات إنجازها وتفعيل الملفات المتصلة بها، فطُرحت (أمس) الورقة التي كان قد طرحها وزير المال غازي وزني وضمّنها عدداً من العناوين الإصلاحية ومن بينها إصلاح النظام الضريبي، وتقرر الاتجاه نحو الجمع بين الورقة الإصلاحية والخطة الاقتصادية لتكوين مشروع حكومي، يدمج بين هذه الخطة والرؤية المالية والإصلاحات البنيوية المطروحة ضمن إطار هذه الورقة، والتي تتمحور في عناوينها حول سبل تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج، بالإضافة إلى مسائل متصلة بالتدقيق بحسابات المصرف المركزي وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة النظام المصرفي والدين العام".....

نصف الشعب فقير وعاطل عن العمل... كاد وزير المال أن يقول "أنقذونا"

بعبدا تشهد على عرض سوداوي في اجتماع "مجمــوعة الدعم الدولية"

عون: نحتاج دعماً خارجياً لدعم ميزان المدفوعات

نداء الوطن....ربما كان مفيداً أكثر لو تمت الدعوة إلى اجتماع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في وقت مُبكر وقبل دخول العالم في مواجهة أخطر وباء يواجهه في التاريخ الحديث، لا بل كان الاجتماع أكثر افادة للحكومة "التائهة في رغبات الاكثرية المنقسمة على نفسها والمتخاصمة الى حد العداء"، لو عُقد الاجتماع فور حيازة الحكومة ثقة البرلمان، مشركة المجتمع الدولي في خططها الاصلاحية والعمليات القيصرية السريعة، لانقاذ ما يمكن انقاذه من اقتصاد ومالية عامة ونقد وطني يترنح تحت وطأة الضربات المتلاحقة. حتى أن مقولة أن "تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً" لا تنطبق على اجتماع بعبدا امس، لانه لم يثمر مساعدات عاجلة إلا عبارة يتيمة مفادها: "جاهزون للنظر في امكانية تلبية كل ما يطلبه لبنان من مساعدة"، وهذه المساعدة التي صارت مطوّقة اكثر بالشروط اللازمة، خصوصاً بعد مطالعة وزير المال غازي وزني السوداوية جداً وخلاصتها التي لم يشأ ان ينطق بها: "تفضل يا صندوق النقد الدولي وانقذنا".

عون ودياب

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الدولة اللبنانية تعمل حالياً على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، وشارفت هذه الخطة على الانتهاء، وتهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، واستعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي". وعرض عون التحديات الصعبة التي يواجهها لبنان، لافتاً الى أن "برنامج الحكومة الاصلاحي، يحتاج إلى دعم مالي خارجي، خصوصاً من الدول الصديقة ومجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل. كما ذكر المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، بمسؤولياتهم تجاه أزمة النازحين واللاجئين في لبنان، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا، لجهة تأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها، من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها". وعرض رئيس الحكومة حسان دياب من جهته، الجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة "على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمسّ الحاجة اليها". ولفت دياب إلى أن "الحكومة خلصت الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية، متعهداً اجراء برنامج كامل لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي"، وقال: "الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاءً منّا بوعد الشفافية".

لبنان في 4 محاور

وقدم وزير المال غازي وزني عرضاً سوداويا للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي من اربعة محاور:

"في الاول، فإن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة ودقيقة ومتدهورة. وإذا ما نظرنا الى الوضع الاقتصادي، لوجدنا انه يشهد انكماشاً اقتصادياً حيث نتوقع ان يكون النمو سلبياً بأكثر من 10%. وفي المالية العامة نتوقع عجزاً يقارب 7% من الناتج المحلي. وبخصوص الدين العام، فوضعه لا يزال مرتفعاً جداً وغير قابل للاحتمال، إذ نتوقع ان يتجاوز 170% من الناتج المحلي، فيما الوضع الاجتماعي يشهد ارتفاعاً في مستوى البطالة، من المتوقع ان تفوق 40%، وان تتجاوز نسبة الفقر 45 وحتى 50% من الشعب اللبناني. ونشهد في العام 2020 ازمات مصرفية ونقدية حادة تظهر بوضوح في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة التي خسرت خلال الاشهر الاخيرة اكثر من 50% من قيمتها، الى استنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية. وهذه الامور ادت في نهاية المطاف الى ارتفاع معدلات التضخم الذي سيقارب في هذه السنة 25%".

وفي المحور الثاني، "قرر لبنان تعليق سداد الدين العام. وهذا القرار ليس نابعاً عن عدم رغبة لبنان في تسديد الدين العام، بل من عدم قدرته على سداد هذا الدين. واذا نظرنا الى احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية التي بدأت تُسنزف، فإنها بلغت حالياً نحو 22 مليار دولار. لذلك فقد فضّلت الحكومة عوض سداد استحقاقات الدين بالعملات الاجنبية، تخصيص هذه العملات الاجنبية لاستيراد المواد الغذائية الاولية الى لبنان".

وفي المحور الثالث، "عندما واجهت الحكومة صعوبات في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي ووجدت حاجة لإعداد برنامج اقتصادي ومالي يستطيع ان يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي، فإنّها طلبت مساعدات تقنية من صندوق النقد الدولي. وكانت اللقاءات معه ايجابية وبناءة بكل معنى الكلمة. وهو قدم توصيات الى الحكومة اللبنانية نأخذها في الاعتبار".

وفي المحور الاخير: "ان البرنامج الاقتصادي الشامل يتضمّن محاور اساسية، تم اعتمادها بعدما اخذنا في الاعتبار ان النظام الاقتصادي القائم حالياً والذي يقال عنه الريعي قد سقط، واصبح لبنان مضطراً في السنوات المقبلة الى ان يحظى بنموذج اقتصادي جديد. والخطوات الاساسية التي يتضمنها هذا البرنامج، هي: الاصلاح في المالية العامة، اعادة هيكلة الدين العام سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية، اعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص منه وما هو متعلق بمصرف لبنان، اعادة الهيكلة من اجل تحفيز النمو الاقتصادي، واصلاحات اجتماعية". ولفت المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ان المصادر التي ستساعد في تطوير القطاع الاقتصادي، تتركز خصوصاً من خلال حملة السندات بعد اعادة الهيكلة، والدعم الخارجي، ومن خلال اقتصاد منتج وبيئة مؤاتية والتعاون مع اسواق الرساميل الدولية، لافتاً الى ان دعم اصدقاء لبنان اساسي في هذا المجال.

وزير الشؤون: مضاعفة عدد الفقراء

أما وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية فقدم عرضاً عن واقع الفقر في لبنان وقال: "اننا نجد ان نسبة 22% من الشعب اللبناني باتت ما دون خط الفقر المدقع و45% تحت خط الفقر العادي، وهذا سجّل قبل الازمة الاقتصادية الحالية. وقد ادت ازمة النازحين السوريين الى لبنان الى مضاعفة عدد الفقراء بين عامي 2012-2017. والبنك الدولي يقدر عدد الفقراء في آذار من العام 2020 بـ45% من عدد السكان. وهناك بعض المناطق تشهد تركيزاً لنسبة الفقراء اكثر من الاخرى ما سيؤدي الى نقص في اليد العاملة البشرية، اضافة الى فقدان الرأسمال البشري الذي يقدر بـ46% من انتاجية الاجيال المقبلة". واشار الى "ان الحكومة اطلقت برنامج مساعدات حيث سيتم توزيع 75 مليار ليرة لبنانية على حوالى 180 ألف اسرة بمعدل 400 ألف ليرة لكل مستفيد، ونجمع البيانات للسير بذلك في اسرع وقت ممكن". وتحدث وزير الصحة العامة حمد حسن عما تقوم به الوزارة في مواجهة "كورونا" وقال: "ننفذ سياسة صحية وقائية ولا نقارب التحديات الصحية من أي منطلق سياسي وهذا ما نجحنا فيه حتى الآن". وقدمت رشا حمرا من الوزارة، عرضاً مفصلاً عن الواقع الصحي، تناولت فيه جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال المصابين بالداء، وعدد الاسرة المتوافرة فيها، لافتة الى ان "القطاع الصحي يحتاج الى مساعدات فورية والى زيادة عدد المعدات التي تجري الاختبارات بواسطتها، بحيث يصبح في الامكان اجراء 2500 اختبار يومياً". وشددت على اهمية معالجة الحالات الملحة، وتدريب العاملين على اجراء الاختبارات، وتوفير الادوية الضرورية. أما في شأن النازحين السوريين، فذكرت حمرا بأنه لا بد من تخصيص اسرة في المستشفيات للاجئين، كما يجب الاهتمام بنزلاء السجون وفئة العاطلين عن العمل.

كوبيتش: عبرنا عن موقفنا في 2019

وأذاع ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش بياناً أكد فيه دعم جهود الحكومة "لإيجاد طريق للخروج من هذه الازمة التي ترخي بظلالها على واقع لبنان ومستقبله، اذا لم تتم معالجة الامور بسرعة وبطريقة موثوقة. وهذا يساعدنا على فهم المجالات الاساسية التي تحتاج الى حشد الدعم لها والمساعدات الاساسية، من اجل تخطي الازمة المصيرية التي تمثلها جائحة كوفيد 19". مذكراً بان "اعضاء المجموعة عبروا عن موقفهم في اعلان الاجتماع الذي عقدوه في باريس في 11 كانون الاول 2019 وفي الاجتماعات اللاحقة".

أوروبا وفرنسا

وقال السفير الفرنسي برونو فوشيه: "أحيي الحكومة اللبنانية ووزير الصحة بشكل خاص على ما قام به الجميع، حيث تمت ادارة الازمة باكراً من خلال اتخاذ اجراءات مبكرة وشجاعة، يجب ان تتواصل". وتحدث عن الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة، معتبراً انه من الواجب مجابهتها عبر اتخاذ التدابير اللازمة لا سيما وانها تجري في ظل ازمة دولية تتفاقم بدورها، حيث طلبت اكثر من 90 دولة مساعدات في الوقت الراهن. وقال: "باستطاعة لبنان الحصول على مساعدات فورية، ومن الضروري له ان يقر برنامج الاصلاح الاقتصادي وان يتم اتخاذ القرارات التنفيذية في هذا الاطار"، داعياً الى "اعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي وتطبيق الاصلاحات اللازمة اضافة الى اتخاذ قرارات مالية شجاعة، واجراء اصلاحات في المالية العامة والكهرباء والقضاء وغيرها". وشدّد على "ان فرنسا تدعم حكومة الرئيس دياب"، وقال: "ندعم كل الجهود المبذولة من اجل ارساء نظام منتج، ومقررات مؤتمر "سيدر" لا تزال قائمة". وكانت كلمة لسفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف أشار فيها الى انه "بخصوص المساعدات المالية والاقتصادية للبنان، فان الاتحاد يعمل من خلال المصرف الاوروبي للاعمار والانماء والاستثمار، ما يسهل تأمين العديد مما يحتاجه لبنان كمساعدات"، مجدداً التزام الاتحاد بمقررات مؤتمر "سيدر". وختم بالقول: "ان الاتحاد الاوروبي ملتزم بدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لاعتماد الاصلاحات البنيوية الاساسية، داعماً الحوكمة العادلة واستقلالية القضاء وكل الاصلاحات لوضعها موضع التنفيذ وفق ما تم الاعلان عنه".

مليون دولار من بريطانيا

وكشف السفير البريطاني كريستوفر رامبلينغ ان "المملكة المتحدة خصصت مساعدة للبنان بقيمة مليون دولار لمساعدته على مواجهة وباء الكورونا، اضافة الى مساعدات اخرى بواسطة منظمة الصحة العالمية، وتأمين اجهزة تنفس كمساهمة في سد الحاجات الطبية الملحة للبنان في هذه الفترة". وتحدث عن ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة في لبنان، معتبراً ان "تطوير نظام شفاف ومستدام من شأنه ان يشجع الدول المانحة لتقديم المساعدة الى لبنان، ما سيشكّل ايضاً جزءاً اساسياً من الجواب المطلوب لحاجات لبنان".

مساعدات أميركية

بعدها تحدثت السفيرة دورثي شيا، مشيرة إلى المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية كدعم لمتطلبات لبنان في مجال المساعدات الانسانية، الى جانب مجموعة الدعم الدولية وذلك لمواجهة تفشي وباء كورونا، كاشفة ان هناك المزيد من برامج المساعدات. وعرضت لمختلف الجهود التي تبذلها أميركا من خلال المؤسسات الدولية لمواجهة الوباء "ومن بينها مساعدات قائمة واخرى جديدة ومنها ما هو قيد الاعداد، ابرزها: في نيسان تأمين نحو 2000 وحدة فحص لكورونا، وفي آذار 10 آلاف قارورة تعقيم للقوى المسلحة، اضافة الى 17 ألف قناع طبي و120 ألف قفاز تم توزيعها عبر المنظمات غير الحكومية، اضافة الى تأمين دورات تدريبية على مواجهة كورونا بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني، ومنح 400 ألف دولار الى اليونيسف لتأمين اقنعة ومعقمات وصابون في المدارس للاطفال اللبنانيين والفلسطينيين واطفال النازحين السوريين". وأشارت الى برنامج مساعدات خصصت لنحو 5 آلاف اسرة. وتناولت المساعدات التي تقدمها بلادها الى الجيش والقوى المسلحة، اضافة الى الجامعة الاميركية ومستشفى الجامعة الاميركية لمواجهة هذا الوباء. بعد ذلك، تحدث سفير الصين وانغ كيجيان مبدياً استعداد بلاده "للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الحكومة اللبنانية". أما السفير الروسي الكسندر زاسبكين فقد شدد على "توحيد الجهود الانسانية لمواجهة التطورات في داء كورونا، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية".

موقفٌ لبناني «استلحاقي» دان الهجمات الصاورخية على منشآتٍ سعودية

وزير الصحة اللبناني مُطْمَئنّ لاحتواء «كورونا» ولكنه... ويحذّر

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار

يَمْضي لبنان في المسارِ الشائكِ الرامي إلى تَفادي استنساخِ المَشاهد المروّعة لـ «القبورِ المفتوحة» في البلدان التي يفْتك بها «كورونا»، وفي الوقت نفسه إخراج البلاد من حال «الموت البطيء» مالياً واقتصادياً والتي تَشي بتشظياتٍ اجتماعية يُخشى أن تستجرّ اضطراباتٍ أمنية متدحرجة. ورغم ارتسام منحى انحداري في عدد الإصابات اليومية بـ «كورونا» التي سجّلت أمس 7 حالات جديدة رفعتْ الرقم الإجمالي إلى 548، وسط رسالة طمأنة وجّهها وزير الصحة حمد حسن إلى «ان المشوار قرّب يخلص وصرنا مشهّلين ويجب أن نبقى متعاونين لأن أي خطأ نرتكبه في هذه المرحلة سيؤدي لتدمير كل ما قمنا به»، فإنّ أوساطاً متابعة بقيت على حذَرها من أي إفراط بالتفاؤل حيال السيطرة على «الفيروس الثعلب» وتجاوُز نقطة الذروة، داعية في هذا الإطار إلى التوقف عند نقطتيْن:

وفيما كان هذا الملف حاضراً أمس على طاولة مجلس الوزراء الذي عرَض مسار عودة المغتربين والإجراءات الجديدة التي اتُخذت (تقسيم سير السيارات بحسب أرقام لوحاتها - مفرد مجوز) للحدّ من ظاهرة التنقّل في ساعات ما قبل منْع التجوّل الليلي، لم يحجب «كورونا» الأنظارَ عن مساعي استيلاد الخطة الإنقاذية المالية - الاقتصادية التي تشكّل حجرَ الزاوية في أي مسارِ دعْمٍ دولي للبنان في الطريق إلى الخروج من الحفرة المالية العميقة التي استدعت إعلان الدولة للمرة الأولى في تاريخها التخلّف عن سداد ديونها، في حين تستولد فجوة «الأموال المتبخّرة» وعدم القدرة على استقطاب دولارات جديدة تدهوراً في سعر الليرة أمام العملة الخضراء التي يجري تداولها في السوق الموازية والسوداء بأكثر من 2800 ليرة مقابل السعر الرسمي الوهمي (نحو 1507)، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع جنوني بالأسعار وبدء فقدان أخرى من الأسواق. وبرز أمس استقبال رئيس البرلمان نبيه بري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث عرض معه «الوضعين المالي والنقدي وسبل تحصين أموال المودعين لا سيما الصغار منهم»، مستمعاً إلى «الاجراءات التي اتخذها وسيتخذها مصرف لبنان في هذا الاطار». ونُقل عن بري تأكيده لسلامة «أن ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف»، لافتا إلى «أن التشريعات بشكل عام والمالية منها بشكل خاص هي في الأساس لحماية الناس وحقوقهم». وجاء هذا اللقاء بعدما أطاح بري بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان سحبه وزير المال غازي وزني من على طاولة مجلس الوزراء بدفْعٍ من رئيس البرلمان، وهو ما استعاض عنه سلامة بتعاميم أوّلها الذي يسمح للمودعين الصغار (لا يتخطى مجموع حسابهم الـ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار) بسحْب أموالهم بالليرة على سعر الصرف المتداوَل في السوق (حددتْه البنوك بـ 2600 ليرة) وإنشاء مصرف لبنان نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للدولار، وهما التعميمان اللذان جرى ربْطهما بمسعى قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع المصارف على وهج «التهديد» الذي وجّهه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله للقطاع المصرفي. وفي موازاة ذلك، كانت الحكومة تضع «خطّة الإنقاذ الاقتصادية» للمرة الأولى على طاولة البحث في جلستها أمس وذلك غداة «تأكيد المؤكد» الذي خلص إليه الاجتماع في القصر الجمهوري مع مجموعة الدعم الدولية للبنان بأن مساندة «بلاد الأرز» مالياً مرهونة بإنجاز الإصلاحات الجدية، وسط توقف أوساط واسعة الإطلاع عند إثارة بعض ممثلي دول المجموعة (السفير البريطاني مثلاً) ثابتةً قديمة - جديدة في موقف المجموعة لجهة النأي بالنفس من زاوية كلامه عن «ضرورة عدم قيام (أي طرف) بمفاقمة التوترات الإقليمية» في ما بدا غمزاً من قناة أدوار «حزب الله» في المنطقة. وفي غمرة محاولة لبنان «إعادة الربْط» مع الخارج، برز موقفٌ بدا «استلحاقياً» لوزارة الخارجية التي دانت، في خطوة مستجدّة، «الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المنشآت المدنية في مدينتي الرياض وجازان» في السعودية أواخر الشهر الماضي، معتبرة أنها «شكّلت تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية لدولة شقيقة وانتهاكاً للقانون الدولي».

اتهامات «الوطني الحر» للطيران اللبناني تفتح سجالاً مع «تيار المستقبل»...

بيروت: «الشرق الأوسط».... أُنجزت أمس المرحلة الثانية من خطة عودة المغتربين إلى بيروت مع استمرار السجال بين الأطراف السياسية، خصوصاً بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على خلفية اتهامات بالفساد وجّهها الأخير إلى «شركة طيران الشرق الأوسط» التي تتولى نقل المغتربين. ووصلت مساء أمس 4 رحلات إلى «مطار رفيق الحريري الدولي» على متنها نحو 420 شخصاً، من باريس ومدريد وكينشاسا وإسطنبول. وأعلنت سفيرة لبنان لدى إسبانيا هلا كيروز، أن «طائرة الـ(ميدل إيست) التي نقلت اللبنانيين من إسبانيا إلى لبنان كان على متنها 110 ركاب أكثريتهم من الطلاب، والباقون من اللبنانيين غير المقيمين الذين كانوا في رحلة سياحية». وأوضحت أن «شركة الـ(ميدل إيست) أعطت حسومات على سعر التذاكر لعدد محدود من الطلاب وليس لجميعهم، وذلك حسب الوضع المادي لكل منهم». في موازاة ذلك، استمر السجال بشأن الـ«ميدل إيست» واتهام «التيار الوطني الحر» رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت بالفساد، خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخير أول من أمس وشن خلاله هجوماً على منتقديه. وأشاد رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام بجهود «شركة طيران الشرق الأوسط»، وبجميع موظفيها وإدارتها برئاسة محمد الحوت، عادّاً أن «هذا يستوجب الشكر والثناء، بدلاً من التجني عليها من قبل البعض واغتنام الظرف الدقيق الراهن لشن حملة بخلفية سياسية معروفة الغايات والأهداف». كذلك أثنت النائبة في «المستقبل» رُلى الطبش على عمل الـ«ميدل إيست»، قائلة في حسابها على «تويتر»: «‏وكأن المطلوب هدم كل نجاحٍ مؤسساتي أو كل بقعة ضوء في ظلام الدولة المترهلة. الـ(ميدل إيست) قصة نجاح تُرمى كل يوم باتهامات وانتقادات ثبت مع الوقت أنها باطلة». في المقابل، ردّت نائبة رئيس «التيار» للشؤون السياسية مي خريش على دفاع «تيار المستقبل» عن الحوت، وكتبت في حسابها على «تويتر»: «مشكلة (تيار المستقبل) أنه لا يتقبل أي نقد أو اتهام لأي موظف عيّنه رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري حتى ولو كان مرتكباً أو فاسداً». كذلك ردّ النائب السابق في «التيار الوطني الحر» أمل أبو زيد على كلام محمد الحوت في مؤتمره الصحافي، وكتب في حسابه على «تويتر» قائلاً: «الادعاء بأن الـ(ميدل إيست) شركة خاصة يدحضه قرار مجلس شورى الدولة... فالشركة تتمتع بطبيعة المرفق العام وتخضع للقواعد النظامية التي تفرضها الإدارة العامة، ولن ينفع الحوت السباحة في الجو واستباحة القوانين».