أخبار لبنان.....الكشف عن خسائر طيران "الشرق الأوسط" الشهرية جراء كورونا........حزب الله «يتحرّر» من الحريري: افعل ما شئت!...لبنان يطلب مساعدة الخارج... و«الدعم الدولية» تريد «خطة»....فضيحة الفيول المغشوش.....5 أسعار تربك حسابات الدولار في لبنان....وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: نعمل لتجنب الانفجار....

الثلاثاء 7 نيسان 2020 - 6:13 ص

2169

محلية

الكشف عن خسائر طيران "الشرق الأوسط" الشهرية جراء كورونا.....

روسيا اليوم....المصدر: "سبوتنيك"..... قدر رئيس مجلس إدارة شركة طيران "الشرق الأوسط" اللبنانية محمد الحوت، اليوم الاثنين، خسائر الشركة بفعل أزمة فيروس كورونا، قائلا إنها تخسر نحو 35 مليون دولار شهريا. ورد الحوت على انتقادات وجهت للشركة خصوصا، وللدولة اللبنانية بشكل عام، على خلفية عدم توفيرها بطاقات سفر بأسعار مخفضة للبنانيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، قائلا إن "شركة طيران الشرق الأوسط شركة تجارية وليست ملكا للدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، وتعمل وفق أحكام قانون التجارة العالمي ولديها مجلس إدارة يديرها وجمعية عمومية تحاسبها". ولفت إلى أن "مصرف لبنان يملك 99% من أسهم الشركة، ونحن أم المؤسسات الوطنية، ونطير بالأرزة اللبنانية إلى كل أصقاع العالم، ولكن القول إننا شركة تابعة للدولة مقولة خاطئة قانونيا 100%". وشدد الحوت على "عدم وجود خطة لصرف موظفين من الشركة أو الاستغناء عن أي موظف". وأطلقت الدولة اللبنانية أمس خطة لإعادة أكثر من 10 آلاف لبناني تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدهم، وذلك عبر رحلات محاطة بقدر عال من الإجراءات الطبية، تشمل إجراء فحوصات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا لدى وصولهم إلى مطار بيروت بجانب تطبيق إجراءات الحجر المؤقت لفترة أسبوعين. ووصلت أمس 4 طائرات تقل لبنانيين من السعودية والإمارات وأبو ظبي وساحل العاج ونيجيريا، وذلك على نفقتهم الخاصة حيث تراوحت أسعار البطاقات بين 750 و3900 دولار، ما أثار انتقادات حادة للدولة اللبنانية وشركة الطيران اللبنانية. إلا أن شركة الطيران اللبنانية أعلنت أنها ستمنح الطلاب الراغبين بالعودة إلى بلدهم حسما بقيمة 50%......

حزب الله «يتحرّر» من الحريري: افعل ما شئت!

الاخبار.....تقرير ميسم رزق .... تحرّر حزب الله من مخاوِف كثيرة حكَمت علاقته برئيس الحكومة السابق سعد الحريري. لو هدّد الأخير بانسحابه من مجلس النواب قبلَ أشهر لكان الحزب قد سعى جاهداً لمنعه. لكن حارة حريك هذه المرة تعاطت ببرودة. التوقيت والظرف لعبا دوراً في ذلك، إضافة إلى تجربة حسان دياب «باعتبارها نموذجاً أفضل من الحكومة السابقة»..... قبَل أشهُر من اليوم، كانَ لسعد الحريري «لبنْ العصفور»، لو أرادَه، بِشرط البقاء في رئاسة الحكومة. آنذاك كانَت حكومتَه خطّاً أحمر لا يُفرَّط بِه. التوقيت والظرف اقتضيا ذلك: بلاد على حافة الانهيار المالي، تحتَها برميل من البارود الشعبي. من أجلِ ذلِك «جرّب» الرئيس نبيه بري معه كثيراً، وكادَ «ينشَف» لسان المسؤولين في حزب الله، وهم يُحاولون ثنيَه عن الاستقالة. أما هوَ، فاستساغَ فكرة العارِف بمقامِه وتدلّلا، مُحاولاً تكريس لعبة أنه حاجة للجميع ولا بديل منه، بالضرب على الوتر الطائفي والصراع على الصلاحيات، إلى أن أتت ساعة استقالته. وقعَ في شرّ رهاناتِه وصارَ خارجَ الحُكم.

من طبائع الحريري، الشخصانية، أنه يلجأ دائماً إلى ردود فِعل انفعالية، ظناً منه بأنه سيجني منها شيئاً، غيرَ أنه وجدَ الحسابات هذه المرة مُختلفة. حينَ طُرِح ملف التعيينات المالية، وشعرَ بأن جماعته قاب قوسين من توديع مناصبهم، جنّ جنونه. تواصلَ مع عين التينة التي «سايرته» بداية، قبلَ أن يطلِق «تهديده» بالاستقالة من مجلس النواب. تهديدٌ لم تقابله عين التينة وحدها بالبرودة، بل حارة حريك أيضاً، إذ جاء الجواب «افعَل ما بدا لك»! ليسَ لأحد أن يتوهّم أن الحريري سقطَ نهائياً من المُعادلة. لا يزال هو رئيس لتيار سياسي تتجاوز حيثيته الشعبية باقي المكونات السياسية داخل الطائفة السنية، فضلاً عن رمزية كونه ابن رفيق الحريري. لكن عصر الدلال انتهى، والفترة الانتقالية بين استقالة الحريري وتأليف حكومة حسان دياب، وصولاً إلى اليوم، مثّلت مرحلة عميقة لحزب الله حررته، ولو جزئياً، من مخاوِف مُسبقة تمكّنت منه في علاقته مع الحريري، أبرزها التوتير المذهبي. كما أن تجربة دياب في الحكم - ولو أنها ليسَت مثالية - لكنها في نظر حزب الله أفضل من تجربة حكومة الحريري الأخيرة، التي جاء ضرر استقالتها نافعاً. حتى إن أوساط فريق ٨ آذار تؤكد رغبة الحزب في بقاء حكومة دياب «حتى آخر ساعة من العهد». فما الذي تبدّل تجاه الحريري؟.....

لا أسباب تتعلّق بشخص الحريري نفسه، بل هي وليدة الظروف التي تبدّلت. حينَ كانَ حزب الله مُتمسكاً به، فعلَ ذلكِ انطلاقاً من عواملِ عديدة: أوّلها، الحفاظ على حكومة الوفاق الوطني التي كانَت قائمة، والإصرار على بقاء كل مكوّنات شريكة في القرار. وثانيها، واقِع الحريري الذي يقول إنه الأكثَر تمثيلاً في طائفتِه، والجهة التي تحظى بعلاقة مع الجميع في الداخل وفي الإقليم والعالم. أما العامِل الأهم، فكانَ التخوف من فراغ في الحكم خلال انتفاضة 17 تشرين، ولا سيما أن التفلّت الأمني كانَ بإمكانِه أن يودي بالبلاد إلى ما لا تُحمد عقباه، في موازاة دور سلبي مارسته المؤسسة العسكرية في البداية. أما اليوم فالأمور مُختلفة. أزيلَت هذه المخاوف عن ظهر الحزب نوعاً ما. تألفت الحكومة، وتبدّل أداء الجيش، ولم يعد للحريري القدرة التي كانت له سابقاً على التحشيد المذهبي، ولو ان هذه القدرة لم تنتفِ تماماً. وترى المصادر أن أولوية الناس اليوم، من جميع الطوائف، هي الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، لا الدفاع عن مكتسبات طائفية ومذهبية ثبت أنها لا تقدم ولا تؤخر في تحسين شروط العيش في البلد. وما تقدّم لا يعني أن اللبنانيين تخلوا عن انتماءاتهم المذهبية، إلا أنهم باتوا أقل انسياقاً خلف شعارات تبيّن أنها «لا تُطعِم خبزاً»، بالمعنى الحرفي للعبارة. كذلك فإن ما تغيّر هو أن لبنان دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي، وباتت الأولوية، في نظر الحزب، للإنقاذ. والتعويل هو على القادرين على إخراج البلد من أزمته، لا على المنسحبين من «المعركة» إرضاءً للأميركيين وغيرهم من الذين يسهمون في انهياره.

«تهويلات الحريري ما عادَت تنفعَ في الابتزاز والحصول على تنازلات سياسية»

هذه الحكومة، في نظر قوى رئيسية في 8 آذار، «لن يُسمَح لأحد بتفجيرها تحتَ أي ظرف من الظروف»، لأن لا بديل منها، «لا الحريري ولا غيره»، ولأن «إدارتها في المرحلة السابقة يُمكن التعويل عليها». تقول مصادر 8 آذار إن عناصر القوة لهذه الحكومة هي في «عدم وجود بديل، وأن الحريري لن يكون بمقدوره العودة بعدَ أن استقال إرضاءً لمطالب الخارج بكسر الاتفاق مع حزب الله والتيار الوطني الحر»، مشيرة إلى أنه «لا أحد يُسقِط حكومة حسان دياب، إلا هو نفسه في ما لو قرّر الاستقالة»، ما يعني إغلاق الباب أمام الفراغ نهائياً. أما تجربة دياب في السلطة، وإن كانَ من المُبكِر الحكم عليها سلباً أو إيجاباً، «لكنها حتى الآن أثبتت بالتجربة أنها أكثر مسؤولية من إدارة الحريري». هذا ما يجعلها في نظر قوى 8 آذار «أهلاً للرعاية والدعم بمعزل عن التهويلات التي يسوقها الحريري، والتي ما عادَت اليوم تنفعَ في الابتزاز والحصول على تنازلات سياسية».

الحكومة تصرّ على «اقتصاد الريع»! خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة

الأخبار .... المشهد السياسي .... غُيّب وزيرا الصناعة عماد حب الله والزراعة عبّاس مرتضى عن المشاركة في وضع «خطة الإنقاذ الاقتصادية» على الرغم من أن الخطّة عنوانها الاقتصاد المنتج. مفارقة، لا يفهمها إلّا متتبّع «عشاق صندوق النقد الدولي» في لبنان..... بعد طول انتظار، قرّرت حكومة الرئيس حسّان دياب مناقشة ما سمّته «خطّة الإنقاذ الاقتصادية» في جلستها اليوم في السراي الكبير، بعدما وعد رئيس الحكومة، وقبْله رئيس الجمهورية ميشال عون، اللبنانيين، بالعمل على نقل «الاقتصاد» اللبناني إلى الاقتصاد المنتج..... وهذه الخطّة، كما هو متوقّع أو مطلوب لإنقاذ البلاد، تمثّل واحدة من الفرص القليلة لعمليّة تغيير فعلية في اقتصاد لبنان، الذي قام منذ نشأته على «الخدمات» بكل ما تحوي من أصناف، وتحويله إلى اقتصاد يرعى الانتاج الزراعي والصناعي لتقليص الاتكال على الخارج، الذي لم يعد متاحاً أصلاً، مع تراجع موجودات لبنان من القطع الأجنبي وتراجع الاستهلاك وأزمة التصنيع التي بدأت تعصف بالعالم من جراء كورونا..... إلّا أن ما حصل في الأيام الماضية في أروقة السراي الحكومي بشأن «خطة الإنقاذ» لا ينبئ بالخير، ولا يعطي أملاً بأن الحكومة الحالية تسعى لإحداث أي تغيير عن سابقاتها. فبحسب المعلومات، كان من المفترض أن تؤلف الحكومة لجنة وزارية واسعة تتشارك في وضع خطة إنقاذية فعلية للبنان، بحضور الوزراء المعنيين، لا سيّما وزيري الزراعة عبّاس مرتضى والصناعة عماد حب الله، اللذين من المفترض أن حقيبتيهما هما أبرز حقيبتين معنيتين بالخطّة المنشودة. لكنّ حتى يوم أمس، لم يكن مرتضى أو حبّ الله جزءاً من الخطّة الحكومية التي أُعلن أنها ستناقش اليوم، بل اكتفى رئيس الحكومة بعقد اجتماعات مع نائبته وزيرة الدفاع زينة عدرا ووزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة ووزير البيئة دميانوس قطّار. فعلى أي أساس تقوم خطّة إنقاذ اقتصادية لا يشارك فيها المعنيون ويقتصر فريق العمل على فريق محدد من الوزارات والأشخاص، كما على المستشارين المعجبين بنظريات صندوق النقد الدولي ومؤيديها، بما لا يمكن أن ينتج إلّا خطّة مشابهة لخطط العقود الماضية؟ ....ولدى معرفة الوزيرين، حب الله ومرتضى واحتجاجهما على الأمر لدى رئيس الحكومة، تقرّر أن ينعقد اجتماعٌ اليوم في السراي يحضره الوزيران واللجنة الوزارية التي صاغت الخطّة الأولى، قبل جلسة مجلس الوزراء. وكأن إعداد خطّة عمادها الصناعة والزراعة يُحلّ بفنجان قهوة في اجتماع صباحي مستعجل قبل جلسة حكومة تحمل طابع «المصيرية»!..... حال قطاع الاتصالات ليس أفضل، مع إصرار الوزير طلال حوّاط على الحفاظ على تراث أسلافه وإبقاء شركتي الخلوي من دون تغيير أو استرداد للقطاع. واجتمع أمس رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج الحسن مع حواط، للبحث في موضوع استعادة الدولة لإدارة قطاع الاتصالات وتشغيله، بعد المعلومات عن اتخاذ حواط قراراً بالتجديد لشركتَي «أوراسكوم» و«زين» المُشغلتين لـ«ميك 1 - ألفا» و«ميك 2 - تاتش»، رغم عدم قانونية الخطوة. وحواط حسم توجّهه بطرح الموضوع على مجلس الوزراء، أملاً بالحصول على موافقة بقية الوزراء، لا سيّما مع الحديث عن تأمينه موافقة سياسية من عددٍ من القوى السياسية المؤثرة. وكان حواط قد قدّم الأسبوع الماضي «الخطة المستقبلية» للقطاع إلى رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، والتي نشرت «الأخبار» أنّه شاركت في وضعها شركةَ «زين»، مُمثلة بالرئيس التنفيذي لشركة «تاتش» أيمري غوركان. هي الإشارة الثانية إلى وجود «اتفاق» بين حواط ونائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي. ولا يُمكن اعتبار إصرار حواط على التجديد للشركتين مُنفصلاً عن علاقته بأحد طرَفي العقد. بعد الاجتماع، تحدّث الحاج حسن إلى قناة «المنار»، مؤكداً أنّه لا يوجد أي فريق سياسي «مع التمديد للشركتين». وقال إنّ رأي اللجنة أنّه لا خيار أمام الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات، غير تسلم القطاع وإدارته «بانتظار إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة»، طارحاً قضية «موظفي «ألفا» الذين لا يقبضون رواتبهم، ووجود موردين مثل باعة المازوت لمحطات شركة «ألفا» لا يقبضون مستحقاتهم، وأموال الدولة التي لا تُحوّل إلى الخزينة. وأكّدنا ضرورة المعالجة في أسرع وقت ممكن». في المقابل، أشار الحاج حسن إلى أنّه «لم أسمع من الوزير أنّه يريد التمديد، هو شرح المعوقات، وتناقشنا بالعمق في كلّ القضايا».

اللقاء لم يكن إيجابياً بين وزير الاتصالات والنائب حسين الحاج حسن

بعيداً عن الكلام العلني، تُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ اللقاء «لم يكن إيجابياً»، فوزير الاتصالات «لم يكن واضحاً في طرح الملفّ»، وهو ما أجّج الشكوك في وجود «ضغوط خارجية» تُمارس عليه للسير بالتمديد. حججه هي نفسها: عدم القدرة على استعادة الإدارة في ظلّ أزمة «كورونا»، ووجود رواتب وتحويلات يجب أن تتمّ. فأداة الضغط الجديدة حالياً هي باستغلال حاجات الموظفين والموردين إلى السيولة، علماً بأنّه بحسب خبراء اتصالات «تستطيع الشركتين، أو وزارة الاتصالات، أن تُراسل مصرفَي عودة (تتعامل معه «ميك 2») وفرنسا بنك (تتعامل معه «ميك 1»)، وتطلب في ظلّ الظروف الاستثنائية صرف المبالغ اللازمة. معروفٌ أين ستذهب هذه الأموال، كما أنّ هذا الإجراء عُمل به سابقاً حين كان ينتهي عقد الإدارة ويتأخّر التمديد»....

شروط إسرائيل لمساعدة لبنان: السلاح مقابل كورونا

الاخبار....تقرير يحيى دبوق ... في موازاة انشغال إسرائيل بمواجهة فيروس كورونا الذي بدأت تبعاته السلبية بالتفاقم على أكثر من صعيد، لا تغادر التهديدات الأمنية التقليدية طاولة التقدير والقرار في تل أبيب، وفي مقدمتها ما تسميه «مشروع دقة الصواريخ»، ضمن ملف تعاظم التسليح النوعي، في مسار تسلح حزب الله في لبنان. والمتغير الجديد الذي يهدد بضرب لبنان وحزب الله وبيئته المباشرة، وتبعاً لذلك الأمل بإشغال عدوّ اسرائيل في لبنان عنها، يعدّ من ناحية تل أبيب فرصة إن أحسنت استغلالها وتطويع إمكاناتها، فيمكنها الرهان عليها في تقليص التهديد اللبناني والحد من تطوره، الأمر الذي يدفع منابع التقدير واستشراف الفرص من ناحية أمنية، وفي مقدمتها «مراكز التفكير»، إلى بلورة جملة من التوصيات التي توفر فائدة استراتيجية في مواجهة حزب الله، ربطاً بفيروس كورونا وغيره من الأزمات في لبنان. معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب حدَّد عبر نشرته الدورية «مباط عَل»، وسائل استغلال الفيروس المتاحة لإسرائيل والنتيجة المأمولة تبعاً لاستخدامها في المواجهة، سواء ما يتعلق بنفوذ حزب الله وحضوره في الحياة السياسية اللبنانية، أم تجاه تطوير سلاحه وتعاظمه النوعي، وكذلك الضغط على حلفائه للضغط بدورهم على قراره، كي يقلص تهديده لإسرائيل. في توصيف الفرصة، يشير المعهد إلى أن الضائقة المالية في لبنان وفشل الحكومة اقتصادياً، أديا إلى إثارة الاحتجاجات الشعبية في الماضي غير البعيد، إلا أن فيروس كورونا والخشية منه، أديا إلى تقليص الاحتجاجات وإخلاء الشارع من المتظاهرين، كما أسرعت القوى الأمنية إلى تفكيك خيم الاحتجاج من وسط بيروت. الا أن التقديرات ترجح أنه بمجرد الانتهاء من أزمة كورونا ستتمظهر أكثر الأزمة الاقتصادية وتزداد الظروف المعيشية سوءاً ويتوقع أن تعود الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع. وهذه الأزمة، يضيف المعهد، تشدّد الأزمة الحادة على لبنان وتزيد من شدة القيود على حزب الله، إذ إن وزير الصحة في الحكومة الحالية، سمّاه حزب الله نيابة عنه وممثلاً له في التشكيلة الحكومية. كذلك، وجهت انتقادات لإيران أنها نقلت الفيروس إلى لبنان، وكذلك يجري التداول بشائعات تقول إن حزب الله يخفي عدد المرضى في المناطق التي يسيطر عليها، وأن الفيروس منتشر بشكل كبير جداً بين عناصره ومسؤوليه، وهو ما دفع (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله إلى الظهور العلني، مرات عديدة منذ 13 آذار الماضي، ليؤكد خطورة الوضع، وأنه أسوأ من الحرب. في الوقت نفسه، عرض حزب الله خطة طارئة أعدّت لمساعدة الحكومة وليس للعمل مكانها، وتتضمن حشد 24500 ناشط لمواجهة الفيروس، بما يشمل 1500 طبيب و3000 ممرض، وكذلك تشغيل مستشفى وتأجير فنادق لمعالجة المرضى. وتتضمن الخطة إنشاء مراكز طبية في جميع أنحاء لبنان. لكن بحسب التقديرات (الإسرائيلية)، يساور حزب الله القلق بشأن تأمين مصالحه الخاصة ومصالح «المحور» بقيادة إيران، ويدعو إلى إزالة العقوبات الدولية عنها ووقف الأعمال القتالية ضد «الحوثيين» في اليمن. وينتقل المعهد من التوصيف إلى الخطوات العملية التي «ينصح» الحكومة الإسرائيلية باتّباعها، «إذ إن تفاقم الأزمة الصحية في لبنان بسبب تفشي الوباء، يفتح الفرص أمام إسرائيل في المجالين السياسي والعسكري (وفقاً للآتي):

- يمكن إسرائيل أن تعمل من وراء الكواليس، على توفير المساعدة الغربية للبنان، لكن في مقابل أن يطالب شركاء حزب الله في الحكومة، أن يقلّص نفوذه في الحكومة وفي مؤسسات الدولة اللبنانية.

- من المهم أن تدعم إسرائيل استمرار تعزيز الجيش اللبناني، ضمن ضابطة وصف هذا الجيش بأنه قوة وطنية لمواجهة حزب الله. تؤكّد تل أبيب أنها لن تدع أي فرصة، وإنْ كانت وباءً، من دون استغلالها لمواجهة حزب الله

- العمل على تحفيز شركاء حزب الله في الحكومة اللبنانية على الحدّ من تزوّده بالسلاح الدقيق وعمليات تطوير الأسلحة الموجودة لديه.

- على إسرائيل أن تدرك أنه في موازاة صحة مقاربة الجيش الإسرائيلي ضد الجهود المبذولة لنقل الاسلحة من سوريا إلى لبنان وضرورة استمرارها، الا أن الظروف الحالية تزيد من إمكانية نشوب مواجهة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل».

في الخلاصة، اللجوء إلى المتغيرات والبحث عن فرصها، هما من الاستراتيجيات التي تتبعها وتبحث عنها الدول «الموزونة» والجادة في مواجهة التهديدات، وتل أبيب في ذلك تؤكد أنها لن تدع أي فرصة، وإن كانت أزمة صحية وتفشّياً لوباء، تنزلق من أمامها من دون استغلالها لمواجهة حزب الله. في المقابل، واضح أن توصيف الأزمة كما وردت في النشرة البحثية، وبنتيجتها الفرصة التي شخصت وكذلك التوصيات، دليل جديد على صعوبة المواجهة المباشرة العسكرية التي ترى تل أبيب أنها متاحة فعلياً من دون تلقّي أثمان ثقيلة لإنهاء تهديد حزب الله والحد من تعاظم تسلّحه النوعي.

لبنان يطلب مساعدة الخارج... و«الدعم الدولية» تريد «خطة».... أول دفعة من العائدين بلا «كورونا»

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... دياب: سندقق في حسابات البنك المركزي.....

تتعمّق مَظاهرُ سيْرِ لبنان على حبلٍ مشدود، أوّله «كورونا» المستجدّ الذي «يغزو» الكوكب، وليس آخِره الانهيار المالي الذي أعلنتْ بنتيجته الدولةُ تَعثُّرها من دون اعتماد «سلّم طوارئ» للإفلات من سقوطٍ بات تفاديه أصعب في ظلّ «الآثار المدّمرة»، صحياً واقتصادياً، للفيروس الشرّير الذي فَتَحَ «صندوق باندورا» على مستوى العالم. وارتسم بوضوح أمس التلازُم بين هذين الخَطَريْن مع اطلاق لبنان الرسمي ما يشبه «نداء الاستغاثة» أمام «مجموعة الدعم الدولية» التي لبّت دعوة الرئيس ميشال عون، للقاء شارك فيه رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء، فيما كان مسار مواجهة «كورونا» يمْضي على خطّيْ استكمالِ العودة المُمَرْحَلة لمَن يرغب من المنتشرين وتحصين الاجراءات الداخلية الرامية الى تفادي انفلات عدّاد الاصابات التي عادتْ حصيلتُها اليومية الى الارتفاع، اذ سجلت 14 حالة جديدة رفعتْ اجمالي الاصابات الى 541 مع اعلان الوفاة الرقم 19. وأتى اللقاءُ مع مجموعةِ الدعم الدولية، بمثابة أول اطلالة للبنان الرسمي منذ تشكيل حكومة دياب (يناير الماضي) واعلان التوقف عن دفْع ديونه الخارجية (مارس الماضي)، وهو جاء أقرب الى مكاشفة مع الخارج حيال الواقع الصعب الذي اختصره عون، بأنه يجمع بين أسوأ أزمتيْن عالمية وانسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية («كورونا» والنازحون السوريون)، لافتاً الى «أن برنامج الحكومة الاصلاحي، يحتاج إلى دعم مالي خارجي، خصوصاً من الدول الصديقة وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية (...)». من ناحيته، أكد دياب إن لبنان سيدقق في حسابات البنك المركزي في محاولة لإبداء الشفافية بعد شروعه في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين. وقال: «دعوني ألفت انتباهكم أيضاً إلى أن الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي، وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان»..... واذ شددت كلمات عون ودياب والوزراء المُشاركين على قُرب اتمام الخطة الانقاذية المالية - الاقتصادية ومن ضمنها اعادة هيكلة الدين بالدولار والليرة واعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية «المركزي» مع تشديدٍ على أن وقف دفْع الديون كان «اضطرارياً» ومطالبةٍ للدول الداعمة بتأمين «القدر المناسب من التمويلات الخارجية رغم الأوضاع الدولية الصعبة للغاية»، بدا لبنان أمام مجموعة الدعْم كمَن ينخرط في معركةٍ «من دون سلاح» حيث إن الخطة التي طال انتظارها لم تكتمل وقد شكّلت ضمناً شرطاً لتلبية احتياجات لبنان التمويلية بناءً على اصلاحاتٍ ذكّر بها السفير الفرنسي برونو فوشيه مستعجلاً الحكومة انجازها «في ظل ازمة دولية تتفاقم بدورها، حيث طلبت أكثر من 90 دولة مساعدات في الوقت الراهن». ...وفي حين كان الوضع المالي يحضر بقوّة أيضاً من زاوية المباشرة بتطبيق تعميم مصرف لبنان الذي يسمح للمودعين الصغار (لا يتخطى مجموع حسابهم الخمسة ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار) بسحْب أموالهم بالليرة على سعر الصرف المتداوَل في السوق (حددتْه البنوك أمس بـ 2600 ليرة) بانتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للدولار، بقي «كورونا» على رأس الاهتمامات رصْداً لوتيرة انتشار الفيروس كما مسار عودة المغتربين الذين شكل اليوم الأول لوصولهم تجربة ناجحة لوجستياً عزّزها عدم تسجيل أي اصابة في صفوف العائدين من رحلات الرياض، ابو ظبي، لاغوس وابيدجان والذين ناهز عددهم الـ 400. وفيما يُنتظر اليوم وصول دفعة ثانية من المنتشرين من باريس، مدريد، كنشاسا واسطنبول، يتجه لبنان الى تمديد التعبئة العامة التي تنتهي في 12 الجاري، أسبوعيْن اضافييْن، وسط ارباكات متلاحقة يتسبّب بها تخبّط الحكومة بالقرارات ذات الصلة بفرْض الحدّ من التنقّل نهاراً، وكان آخِرها اعتماد استراتيجية «المفرد والمجوز» بأرقام لوحات السيارات بحيث يسير كل منها 3 أيام في الأسبوع (ومنع السير بالكامل الآحاد)، وهو ما أثار بلبلة كبيرة أمس ونتجت عنه في مناطق كثيرة زحمة سير نتيجة الحواجز الأمنية ما ظهّر مشهدية أبعد ما تكون عن موجبات التعبئة العامة و«الزموا منازلكم»، وصولاً الى اعتبار كثيرين أن هذا النوع من القرارات وقبْلها منْع التجول الليلي الذي ما زال سارياً يعْطي انطباعاً للمواطنين بأن التنقّل نهاراً متاح بلا ضوابط، والآن بأن الانتقال بسيارات «المفرد والمجوز» مسموح بعيداً عن معايير السلامة والأمان اللذين يحاول لبنان ضمان احترامهما خشية انزلاق الأمور الى منْحى كارثي. وكان بارزاً أمس حضّ نقابة الاطباء و«جمعية الامراض الجرثومية» على زيادة عدد الفحوص المخبرية، خصوصاً السريعة «التي تعد أوفر بكثير من فحوص PCR وتكملها عند الضرورة».

فضيحة الفيول المغشوش... "مش أوّل مرّة".... التشكيلات القضائية تابع... "حرب إلغاء" بفتوى "قانونية"!

نداء الوطن...... لم تعد المعركة العونية خافية مع مجلس القضاء الأعلى ولم تعد تدور رحاها مواربةً أو من خلف حجاب، بل أضحت على رؤوس الأشهاد "حرب إلغاء" صريحة لتشكيلات المجلس وما وزارة العدل سوى أحد بيادقها لكنّها استنفدت الآن ذخيرتها في كبح تقدم مشروع التشكيلات نحو قصر بعبدا. فبعد أخذ ورد ومآخذ وملاحظات وتحفظات بين الوزيرة ماري كلود نجم والجسم القضائي الذي أصرّ على تشكيلاته بإجماع أعضاء مجلسه الأعلى، أطلقت نجم آخر "خرطوشة" في جعبتها فعمدت إلى طلب "فتوى" هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة حول مدى مطابقة التشكيلات للمعايير القانونية المطلوبة، فجاء رأي الهيئة ليصب في خانة التأكيد على "أحقية وزيري العدل والدفاع في الاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى في إعداد مشروع التشكيلات القضائية والتعيينات والمناقلات للقضاة العدليين العسكريين". صحيح أنّ رأي هيئة التشريع والاستشارات ليس ملزماً بطبيعته، لكنه وفق ما ترى مصادر معنيّة بالملف أتى ليشكل "مادة ضغط إضافية" على مجلس القضاء في إطار المعركة العونية معه، وهذه المرة "بسلاح قانوني" يؤمّن قوة إسناد معنوية لهذه المعركة من زاوية تأييد وجهة نظر وزيرة العدل وملاحظاتها على التشكيلات. وفي ضوء ذلك، تبدي المصادر اعتقادها لـ"نداء الوطن" بأنه حتى لو أحالت وزيرة العدل التشكيلات مرفقة بملاحظاتها، حسب تصريحها امس لـ"ال بي سي" عبر برنامج 2030 ، فإنّ ذلك لن يعني أنها ستبصر النور في المدى المنظور وفق الصيغة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، إذ إنّ مجرد طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات هو بحد ذاته مؤشر الى نوايا تصعيد وتعقيد الأمور أمام ولادة التشكيلات، وكل ما في الأمر أنّ نجم لم يعد خافياً على المتابعين لهذا الملف، أنها تتعرض لكمّ هائل من الضغوط السياسية من فريق الرئاسة الأولى ولم يعد بمقدورها "شرعنة" عملية فرملة التشكيلات وبالتالي فإنّ المعركة العونية القضائية ستنتقل إلى مراحل أخرى لن تكون وزيرة الدفاع زينة عكر بعيدة عن واجهتها، لا سيما وأنّ "صلاحية" عكر بالمشاركة في سلة التشكيلات العسكرية مشمولة بفتوى هيئة التشريع، وهي نُقل عنها سابقاً أنها لن توقع مشروع مجلس القضاء الأعلى لهذه التشكيلات اعتراضاً منها على عدم استمزاج رأيها بأسماء القضاة العسكريين المقترحين. وتختم المصادر مبديةً ثقتها بأنّ "الفريق العوني سيتصدى بكل الوسائل المتاحة أمامه لإقرار التشكيلات القضائية بصيغتها الحالية طالما أنها لا تحاكي شروط "التيار الوطني الحر" بالنسبة للمحافظة على المواقع الأساسية التي يحتلها قضاة منتمون للتيار أو مقربون منه أو محسوبون عليه". وعلى شريط "مآثر" السلطة أيضاً، برزت في مسلسل الأحداث الفضائحية خلال الساعات الأخيرة قضية استيراد "الفيول المغشوش" وتسبّبه بأضرار في معامل الانتاج الحديث للطاقة. وفي المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" عن هذه الفضيحة، ما نقلته مصادر متابعة عن كثب لهذا الملف، لناحية التأكيد على أنّ ما حصل ليس حدثاً مستجداً ليس له سوابق مماثلة، فهذه "مش أول مرّة بتستورد الدولة فيول مش مطابق" للمواصفات، موضحةً أنّها ربما "الشحنة غير المطابقة رقم 20 التي يستقدمها الوسيط إلى لبنان لكنّ الفارق أنّها المرة الأولى التي افتضح فيها هذا الأمر وخرج إلى الإعلام". ولفتت المصادر إلى أنّ "الشحنات السابقة غير المطابقة كانت وزارة الطاقة حينها تحيل استخدامها إلى معامل الانتاج القديمة لا سيما في الجية وديرعمار، أما راهناً فتم استخدام الفيول غير المطابق في معامل الانتاج الجديدة التي تُعرف بمعامل الدوران السريع فتسبّبت بأضرار في ماكيناتها تحت وطأة نسبة الترسبات العالية الموجودة في الفيول والتي تؤذي بكرات الدوران العكسي"، كاشفةً أنّ زيادة نسبة الترسبات إنما تأتي عادةً بهدف زيادة وزن الشحنة ما ينعكس حكماً على تسعيرتها. وإذ أعربت عن استغرابها للتعامل الرسمي مع الموضوع بشكل يوحي وكأنّ السلطة متفاجئة من حدوثه، أشارت المصادر إلى أنّ المسؤولين المعنيين كانوا على دراية بالسوابق من هذا القبيل، موضحةً أنّ "ما كان يحصل سابقاً هو أنّ التدقيق بعيّنة الفيول المنوي استيراده كان يتم في بلاد المنشأ من قبل الوسيط وتتم الموافقة على الشحنة باعتبارها مطابقة للمواصفات المطلوبة، لكنّ الوسيط كان يعمد إلى شحن فيول من نوعية مغايرة لتلك العينة إلى لبنان بعد الاستحصال على الموافقات والاعتمادات اللازمة، وحين تصل الشحنة غير المطابقة إلى الموانئ اللبنانية يصار إلى "لفلفة الموضوع" حتى أنه قبل بضعة أشهر سببت واحدة من هذه الشحنات أضراراً مشابهة لما حصل بالأمس في معامل الانتاج لكنّ المسألة لم تبرز الى العلن بفعل تسلسل الأحداث المتسارعة التي كانت تحصل في الشارع زمن تحركات الثورة". وبينما آثرت عدم الخوض في مسألة التحقيقات المزمع إجراؤها في القضية، اكتفت المصادر بالقول: "التحقيق مع من؟ هل الدولة ستحقق مع نفسها؟ المخالفة الأولى في استيراد الفيول مثبتة على الدولة، سيّما وأنّ العقود المبرمة لشرائه هي معقودة من دولة إلى دولة، وبينما الدولة الجزائرية تمثلها شركة سوناتراك كان من المفترض أن تمثل الدولة اللبنانية مؤسسة كهرباء لبنان غير أنّ ما حصل في لبنان هو تسليم تنفيذ هذه العقود إلى شركة خاصة وسيطة تتولى تمثيل الجانب اللبناني، ومن هنا لا بد أن يبدأ التحقيق بسؤال: من أدخل الوسيط ومن يغطيه؟".

القضاء اللبناني يحقق في شحنتي وقود

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعطى القضاء اللبناني، أمس، إشارته للمفرزة القضائية في جونية للبدء بالتحقيق في شحنتي وقود غير مطابقتين للمواصفات، مما ينذر بتوقف معملين للكهرباء عن إنتاج الطاقة. وتراجع إنتاج الكهرباء في معملي الذوق والجية على خلفية عدم توفر الوقود الصالح للاستعمال؛ إذ أظهرت الفحوص على عينات من الوقود أنه غير مطابق للمواصفات ولا يمكن استخدامه. وفتحت النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون تحقيقاً، أمس، بناء على الأخبار المتداولة في الإعلام حول استيراد باخرتي وقود غير مطابق للمواصفات، وأعطت إشارة لمفرزة جونية القضائية للمباشرة في التحقيقات، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. وكانت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أعلنت، أول من أمس، أن «مشكلة شحنات الوقود غير المطابق موضوع متابعة من قبلنا، ولن نسكت عنها. وقد أكدت التقارير مسؤولية الجهات المورّدة عن رداءة الوقود وتسببه بأضرار كبيرة». وقالت إن «المتابعة الحثيثة من قبل وزارة الطاقة يجب أن تستمر بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية والرادعة كافة، بحق الجهات المورّدة». ونُقل عن مسؤول في شركة «سوناطراك» الجزائرية التي تزوّد لبنان بالوقود، استعداد الشركة للتعاون مع وزارة الطاقة لحل الإشكال المتعلق بعدم مطابقة الشحنة الأخيرة للمواصفات.

لبنان يضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية

طالب مجموعة الدعم الدولية بمساعدته للقيام بأعباء النزوح و«كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها تضع اللمسات الأخيرة على الخطة المالية الاقتصادية الهادفة إلى حل استعادة الثقة بالاقتصاد وخفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإعادة النشاط إلى القطاع المالي، فيما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي بمساعدة بلاده للقيام بأعباء أزمتي النزوح السوري ووباء «كورونا». وأشار عون في اجتماع مع أعضاء مجموعة الدعم الدولية بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، إلى أن «لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية وعجز في المالية العامة». وشدد على أن «الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوّهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، التي سبقتها 15 سنة من حروب مدمّرة». وأعلن أن «الخطة المالية الاقتصادية شارفت على الانتهاء... نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، خصوصاً من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية». وأكد عون أن بلاده تعوّل «بشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر سيدر (للمانحين)، التي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية». ولفت إلى أن «الأمن الاجتماعي شرط من شروط الأمن القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة، خصوصاً من يعاني الفقر أو النقص الحاد في الموارد الحياتيّة التي تؤمن الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، عبر تقديم الإعانات اللازمة، غذائياً وطبياً ومالياً». وقال عون إن «لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً... إذا كان وباء كوفيد - 19 قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار». واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته أن «من غير المقبول أن نقف من دون مساعدة اللبنانيين على استعادة ما خسروه بعد هذه الأزمة الاقتصادية»، موضحاً: «إننا شكّلنا فرقاً مشتركة مع البنك الدولي لتقييم الوضع الحالي». وقال إن «الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق لحسابات المصرف المركزي، وحكومتي تضع اليوم اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية ونعرف ما يجب فعله ولدينا الإرادة لذلك». ووعد بتوفير خطة حكومته قريباً، قائلاً: «نضع اليوم اللمسات الأخيرة عليها، وحكومتنا ستتعامل مع الشعب اللبناني ومعكم بأعلى درجات الشفافية». وأضاف: «نعوّل على قدرتكم على التعبئة لدعمنا في مجالس المؤسسات من حيث تخصيص الموارد المالية، ودعم مسعانا الهادف إلى استرداد أصول لبنان، وسنتطلّع إلى ردود فعلكم الإيجابية طوال العملية الإصلاحية بغية إعادة النمو المستدام والازدهار إلى لبنان في سياق مستقر وبأقرب وقت ممكن. ومن أصل مجمل الإصلاحات التي تعهّدت حكومتي إجراءها خلال الأيام المائة الأولى، 57 في المائة منها أصبحت اليوم جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب». من جانبه، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى تقديم كل الخدمات لجميع المرضى بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسياتهم وإلى توسيع الدعم لعدد أكبر من المجموعات اللبنانية الهشة. كما دعا خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية إلى الاهتمام بوضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في ظل «كورونا»، قائلاً: «نحن نعمل على تأمين حاجاتهم، لا سيما لجهة تقديم مراكز للحجر، وملتزمون كأمم متّحدة ومجتمع دولي بدعم لبنان للحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار».

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: نعمل لتجنب الانفجار

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح...... تنكب وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية اللبنانيتان على تحديد العائلات التي ستستفيد من المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة أخيراً، وحددت بـ400 ألف ليرة لبنانية (نحو 265 دولاراً) للعائلة الواحدة، على أن يقوم الجيش بتوزيعها. ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الذي يشغل أيضاً حقيبة السياحة، أن «الدولة تقوم بكل ما في وسعها كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي، إنما كما الكثير من دول العالم قد نصل إلى انفجار اقتصادي واجتماعي جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم، إذا لم يتقيّد اللبنانيون بإرشادات الحكومة والوزارات المعنيّة»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل قواها تعمل رغم كل الضعف الموجود، كي تقاوم الفيروس وتبعاته». واعتبر المشرفية في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «من الصعب اليوم تحديد عدد العائلات التي انحدرت دون خط الفقر»، موضحاً أن «العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون بتعبئة استمارات للعائلات التي تطلب إدراجها في لوائح الأشد فقراً من خلال البلديات والمخاتير وبالتواصل معها عبر الهاتف، من شأنه أن يؤدي إلى الوصول إلى أرقام محددة في هذا المجال». وبات محسوماً أن ما بين 44 و47 ألف عائلة مسجلة في برنامج العائلات الأكثر فقراً ستستفيد من هذه المساعدات، إلى جانب عائلات أخرى، ليتخطى العدد الإجمالي 150 ألف عائلة تضم، بحسب الوزير، أسر المسنين وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم ممن كانوا يبيتون في المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، الذين يطبقون العزل أو الحجر بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، ومصابي الألغام، وسائقي السيارات والشاحنات العمومية، والأسر التي تقدمت للاستفادة من مشاريع الوزارة، وصيادي الأسماك، وأسر التلاميذ في المدارس الرسمية، وأسر العاملين الذين تم تسريحهم من عملهم، لافتاً إلى الاعتماد على بيانات وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارات، إضافة إلى الأسر التي تضاف عبر قاعدة البيانات التي ستبدأ الحكومة بجمعها عبر برنامج سيوزع على المخاتير والبلديات. ولا يقتصر عمل الشؤون الاجتماعية على تحديد العائلات المحتاجة والتأكد من وصول المساعدات إليها، إذ يتابع المشرفية عن كثب أحوال اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين لمنع تفشي الفيروس في صفوفهم. ويؤكد أنه حتى الساعة لم تسجل إصابات بالوباء في صفوف اللاجئين والنازحين، لافتاً إلى أنه كان هناك شك بحالتين بين النازحين السوريين أجريت لهما الفحوصات اللازمة وتبين أن النتيجة سلبية، «كما أخضعت بعض العائلات للحجر المنزلي بأماكن محددة مراقبة من البلديات وبخاصة في منطقة عكار». وأشار إلى أن الجهات الدولية تقوم بحملات توعية وتوزيع مواد تعقيم وتنظيف على المخيمات، موضحاً أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بحملات توعية طبية وبإرسال اختصاصيين للكشف على المخيمات. كما يتم في برنامج الاستجابة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ خطة الطوارئ وإيجاد مراكز عزل وخيم عازلة، كما العمل على تأمين أراضٍ قريبة من المخيمات للحجر الصحي في حال الشك بأي حالة مصابة. ولا يعتبر المشرفية أن قرار سوريا بإقفال حدودها بوجه مواطنيها، أمر يستدعي الاستغراب أو التوقف عنده، مشيراً إلى أن «كل الدول أقفلت حدودها لحماية مواطنيها في الداخل ومنع تفشي الوباء بشكل واسع... ليست سوريا وحدها من قرر إقفال الحدود، أضف إلى ذلك أن لبنان اتخذ قرار إقفال حدوده قبل اتخاذ الدولة السورية قرارها». وأدت تطورات «كورونا» إلى تأخير العمل في مشاريع كان قد أعدها المشرفية للنهوض بقطاع السياحة، لكنه يؤكد أن «الفرملة ستنتهي مع انحسار الوباء وعودة الأمور إلى طبيعتها، بحيث سنقوم بكل ما في وسعنا لإعادة النهوض بهذا القطاع، والأمر يحتاج للكثير من العمل والجهد وتكاتف النقابات المعنية، من نقابة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي، وتأجير السيارات والمنتجعات البحرية وغيرها، إضافة إلى تعاون قطاعات ووزارات ودول أخرى».

5 أسعار تربك حسابات الدولار في لبنان

حوافز إقفال الحسابات تّضيق «رقعة التمصرف»... وتسييل الودائع الصغيرة يتأخر

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... وسط قلق مصرفي من انحسار غير مرغوب في نسبة «التمصرف» المرتفعة في لبنان، تعذر الشروع بتنفيذ الآلية المزدوجة التي فرضها مصرف لبنان المركزي لإنشاء منصة جديدة لتسعير الدولار، بمشاركته مع المصارف وشركات الصرافة، بانتظار إنجاز الترتيبات التنفيذية، وتمكين أصحاب الودائع الصغيرة لدى الجهاز المصرفي من سحب كامل حساباتهم مقومة بسعر الدولار السوقي، بعد تحويلها حسابياً بالسعر الرسمي، بحيث تحقق «ربحاً» يعوض الجزء الأكبر من تدهور سعر صرف النقد الوطني من مستوى 1515 ليرة إلى عتبة 3 آلاف ليرة لكل دولار. فقد انضم السعر الأول المعتمد لصرف الودائع الصغيرة من قبل المصارف إلى «تشكيلة» من أسعار مختلفة للتداول في الأسواق اللبنانية، لتصير 5 أسعار، تصل هوامشها إلى الضعفين بين الأدنى والأعلى. فمع الإصرار على تثبيت السعر الرسمي بمتوسط 1515 ليرة، يمكن للمصارف الاقتراض من البنك المركزي بهذا السعر بفائدة 20 في المائة سنوياً، ليصبح نحو 1800 ليرة، فيما اعتمدت المصارف تسعيرة لتسييل سحب الودائع الصغيرة بلغت 2600 ليرة، واعتمدت شركات الصرافة المتعاونة هامشاً بين 2800 و2850 ليرة للدولار الورقي، وصولاً إلى سعر 2900 ليرة لدى صرافي الطرقات. ويمكن إضافة سعر 3 آلاف ليرة كمرجعية سعرية للمواد المستوردة في أسواق الاستهلاك. وبالتوازي، أبدى مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» خشيتهم من التداعيات اللاحقة على الخدمات والمنتجات المصرفية المعتادة، جراء تضييق قاعدة العملاء لدى الجهاز المصرفي عبر الإقفال التام لعشرات آلاف الحسابات الذين سيستفيدون من المحفز النقدي الذي يمنحه البنك المركزي. فالإيداعات الصغيرة ترتبط غالباً بموارد تشغيلية ومهنية قابلة لتسويق عمليات ائتمانية، وخصوصاً المهنية منها والمرتبطة بأعمال مؤسسات صغيرة ذات طابع فردي أو بعمالة محدودة، وخصوصاً أنه ثمة معلومات تتصف بالمصداقية ترجح توسيع سقف الآلية الخاصة بالسحوبات بعد إتمام المرحلة الأولى، بحيث تطول الشريحة التي تقل عن 15 مليون ليرة أو 10 آلاف دولار في المرحلة الثانية. وبينت استطلاعات ميدانية أجرتها «الشرق الأوسط» في أول أيام العمل بعد صدور قراري البنك المركزي الخاصين بتوفير السيولة الكاملة للحسابات الصغيرة، وإنشاء منصة مشتركة لتسعير الدولار، أن أغلب إدارات المصارف تأخرت بتعميم التعليمات الخاصة بالتنفيذ والحسابات المشمولة بالدعم التي قدمها البنك المركزي، ريثما يتم تصنيف الجداول الخاصة بكل فرع، وتحديد المشمولين بالتدبير الذين يستوفون الضوابط الواردة في التعميم، فيما بادرت المصارف إلى اعتماد سعر مرجعي بمستوى 2600 ليرة لكل دولار، على أن يجري لاحقاً اعتماد سعر المنصة. ووفقاً لمديري فروع مصرفية تم التواصل معهم، أظهرت استطلاعات أولية أن تقدير وجود نحو 1.7 مليون حساب يقل عن السقف المحدد، لا يعني استفادتها بالكامل من محفز الصرف المزدوج بالسعر الرسمي، ثم الحصول على السيولة بسعر السوق. فقد اشترط التعميم سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل، وهو ما يرجح استثناء مئات آلاف حسابات توطين الرواتب للقطاعين العام والخاص من هذه الآلية التي تطول كل الحسابات التي تقل عن 5 ملايين ليرة، أو 3 آلاف دولار أميركي. وبرزت عقبة إضافية تحد تلقائياً من تسريع تنفيذ الآلية الجديدة، إذ اشترطت الحسم المسبق للمستحقات الائتمانية على العميل المستفيد، حيث ورد حرفياً أن يتم احتساب المبلغ «بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف». وهذا الشرط المرتبط بإلزامية إقفال الحساب سيحجب الاستفادة المأمولة على شريحة واسعة من المقترضين بالتجزئة، التي تشمل القروض الشخصية والسكنية والسيارات وبطاقات الائتمان، أو تشكل استفادة عكسية للبنوك التي ستطفئ جزءاً من محفظة التمويل، باستثناء القروض السكنية الممتدة غالباً لآجال متوسطة وطويلة. وقد رحبت جمعية المصارف في لبنان بصدور تعميمي المركزي المتعلقين بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة، وبشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية. وأعلنت أنه «في انتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني المخصص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات الأجنبية، سوف تقوم المصارف بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار الأميركي بالتنسيق مع المصرف المركزي». وأعلنت أنها ستعمل «في الأيام المقبلة، على إعداد الأنظمة المعلوماتية والإجراءات الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ هذين التعميمين»، آملة «بالمناسبة، أن تبادر وزارة الداخلية إلى إدراج موظفي المصارف ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في القرار رقم (479)، المتعلق بتوقيت سير السيارات والمركبات حسب أرقام لوحاتها، وذلك تسهيلاً وتسريعاً لإنجاز مضامين التعميمين». وبدورها، أكدت نقابة الصرافين أنها سوف تعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية، بما فيها الدولار الأميركي، وفق ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب، بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، وذلك «ملاقاة لتعميم مصرف لبنان القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية، وخصوصاً بالدولار الأميركي، وفقاً لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ)، ممن يتقدمون بطلب الاشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، المؤسسات المالية وشركات الصرافة، ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول يومياً». ولفتت النقابة إلى أن «أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد، وتحقيق أهدافه يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي من المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم، ووقف نشاط السوق السوداء التي تنشط وتتوسع يومياً بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائياً من هذه الظاهرة غير الشرعية التي لا أمل في وجودها بتحقيق أي من الأهداف المرجوة».

لبنان يشدد إجراءات منع التجول.... 4 طائرات تعيد المغتربين إلى بيروت اليوم....

بيروت: «الشرق الأوسط».... تشددت السلطات اللبنانية، أمس، في تنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع سيارات تنتهي بأرقام مزدوجة من السير في الطرقات، مع تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووسط دعوات السلطات اللبنانية للبنانيين بالبقاء في منازلهم، تشددت القوى الأمنية في تطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بتقييد حركة السير في الشوارع، وذلك بتحديد أرقام السيارات التي تسير في الشوارع في أيام الأسبوع، مناصفة بين الأرقام التي تنتهي برقم مفرد أو مجوز. فقد بدأت القوى الأمنية تنفيذ قرار وزير الداخلية تحديد جدول سير السيارات والمركبات على الطرقات بإقامة حواجز أمنية على الطرقات. وحررت القوى الأمنية محاضر ضبط بحقّ كل المخالفين لقرار وزارة الداخلية الأخير حول اللوحات. ونظّمت عناصر من قوى الأمن الداخلي حواجز عند الطرق السريعة ومداخل المدن، فيما جالت دوريات في القرى والأحياء للتأكد من تطبيق قانون التعبئة العامة. في المقابل، نفّذ سائقو السيارات العمومية اعتصاماً احتجاجياً في ساحة التل في طرابلس، طالبوا خلاله وزير الداخلية بإعادة النظر بقرار سير الآليات. ويستعد لبنان لاستقبال طائرات إضافية اليوم تحمل على متنها لبنانيين يرغبون بالعودة إلى لبنان من كينشاسا ومدريد وإيطاليا وإسطنبول، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، ارتفاع عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، إلى 541 حالة، بزيادة 14 حالة عن أول من أمس، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة. وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المغتربين الذي عادوا من السعودية وأبو ظبي ولاغوس وساحل العاج في رحلات الإجلاء أول من أمس. ولاقت خطة الإجلاء التي نفذتها السلطات اللبنانية ترحيباً، إذ وصف وزير الخارجية ناصيف حتي، المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين من الخارج، بـ«الناجحة»، مشيراً إلى أنه «ستتم مراجعة تفاصيلها لتحسين الخطوات في المستقبل مع وصول طائرات أخرى هذا الأسبوع». واستعداداً لإعادة عشرات اللبنانيين اليوم من إيطاليا وإسبانيا وكينشاسا وإسطنبول، أكد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أن «القول إن الشركة ملك للدولة اللبنانية مقولة خاطئة قانونياً»، معتبراً أن «ملكية مصرف لبنان للشركة هي وفق أحكام النقد والتسليف الذي يعطي مصرف لبنان شخصية مستقلة عن الدولة». ولفت إلى أن خسائر الشركة في هذه المرحلة تبلغ 35 مليون دولار شهرياً. ولفت إلى أن «خطة الإجلاء ستكلف 20 مليون دولار، والشركة ليست قادرة على المساعدة، لكننا وضعنا الأسعار بسعر التكلفة، وقمنا بمبادرة تجاه الطلاب اللبنانيين المحتاجين».