أخبار لبنان....رسالة من السفارة الاميركية إلى رعاياها في لبنان.......التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجية على موقفه.. وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس....نكبة الليرة: مَنْ يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!.....بري يسعى للتأجيل وفرنجية يهدّد بالمقاطعة... والحريري يلوّح بـ"الانتخابات المبكّرة".... فرنجية «مصمّم» على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟....تحدّي «كورونا» يكبر بدءاً من الأحد.....إسرائيل والكورونا.. وسلاح حزب الله.....استكشاف النفط في المياه اللبنانية متواصل وسط تدابير وقائية..دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة في لبنان....

الخميس 2 نيسان 2020 - 5:29 ص

2717

محلية

رسالة من السفارة الاميركية إلى رعاياها في لبنان....

اللواء....ارسلت السفارة الاميركية في لبنان رسالة لرعاياها ابلغتهم انّ الخطوط الجوية القطرية توفر رحلات جوية من بيروت إلى الولايات المتحدة في 5 نيسان 2020. واشارت إلى انّه يمكن للمسافرين الاختيار بين الرحلات المتصلة عبر الدوحة إلى ميامي أو دالاس / فورت وورث، محذرةً انّ السفارة ليس لديها خطة لترتيب رحلات إضافية خلال إغلاق المطار. وتابعت: يجب على المسافرين شراء التذاكر مباشرة من شركة الطيران عبر الإنترنت على www.qatarairways.com أو من مكتب الخطوط الجوية القطرية وسط بيروت، ميناء الحصن، مبنى جاردن فيو - بلوك أ، شارع أحمد شوقي. واكّدت انّ "التكلفة هي 2500 دولار لكل شخص إلى متوّجه إلى اميركا. واكملت السفارة في رسالتها: "المقاعد محدودة ، لذا ننصح المسافرين بالحجز في أقرب وقت ممكن"....امّا بعد شراء التذاكر، فطلبت السفارة من المسافرين إرسال بيانات تأكيد رحلاتهم إلى [email protected] بحلول يوم الجمعة 3 أبريل، مؤكدةً ان مواطني الولايات المتحدة الذين أرسلوا بالفعل بريدًا إلكترونيًا وتلقوا معلومات الرحلة إلى القيام بذلك مرة أخر لا يحتاجون إلى ارسالها مرّة اخرى. امّا للمواطنين الاميركيين الذين لا يتوفر معهم المبلغ لشراء تذاكر، او الذين لديهم مشكلة، يمكنهم ارسال رسالة إلى [email protected] للاستفسار عن إمكانية الحصول على قرض لتغطية تكاليف التذكرة. وعن الإجراءات الواجب اتخاذها، فاشارت السفارة في رسالتها إلى:

• مراقبة وسائل الإعلام المحلية وموقع سفارتنا للحصول على تحديثات COVID-19

• أن يكون لديك خطط مغادرة لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية

• اتبع نصيحة مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الذي يمكنك العثور عليه على https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

• راقب موقع COVID-19 التابع لوزارة الخارجية على https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.htm

لبنان: سباق بين «السيناريو الأسوأ» وإجراءات منع انفجاره....

إصابة ضابط في الجيش وتأكيد حالة في صفوف حرس رئاسة الحكومة....

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ....

بدأ «بركان كورونا» الذي تنْدفع حِمَمُه على امتداد الكرة الأرضية يضغط بقوة على الواقع اللبناني الذي بات عالقاً برمّته في «شِباك كوفيد - 19» والتحديات المتناسلة التي يطرحها والتي تتشابك مع أزماتٍ قائمة. وفيما كانت «راداراتُ» الكوكبِ ترصد اجتياح «إعصار كورونا» العالم دولةً تلو دولة بحيث تتساقط الأنظمةُ الصحية لعددٍ كبير منها على طريقة تأثير «الدومينو»، سجّل الفيروس المستجد، أول اختراق لصفوف الجيش اللبناني الذي أعلن «إصابة ضابط من فوج الحدود البري الثاني بالفيروس»، قبل أن يتأكد إصابة رتيب في سرية حرس رئاسة الحكومة. وبدت حصيلةُ الإصاباتِ في 24 ساعة، والتي بلغتْ 16 ارتفعت معها الحالات منذ 21 فبراير، إلى 479، بينها 43 حالة شفاء، التطورَ الأكثر مثاراً للارتياح- رغم تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين (الإجمالي 14)، في موازاة حبْس أنفاسٍ يزداد حيال محطات وملفاتٍ داهمة تفرّعت من «الخطر الأم» الذي يشكّله الفيروس، ويبدو لبنان، الذي يرزح تحت ضائقة مالية واقتصادية، متْروكاً من الخارج في مواجهته لانشغال الدول «كلٌ بمصيبته». وفي موازاة استشعار الأمم المتحدة بمخاطر منزلقات الوضع اللبناني، وهو ما عبّر عنه كشْف المنسق الخاص يان كوبيتش، من أنه حضّ خلال حديثه مع قيادة المنظمة الدولية عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «على ضرورة تعبئة دعْم دولي مكثف للبنان في مكافحة انتشار كورونا، وشبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى الدعم الإنساني»، فإنّ هذا «الاستنهاض» الذي يتطلّب وقتاً لترجمته بات يُسابِق مهلاً زمنية وأرقاماً نازفة مالياً واختراقاتٍ جديدةً لـ «القاتل المتسلسل» الذي أصاب بلا شكّ عدداً أكبر بكثير من الموثّق بالفحوص «المُقَنَّنة». وإذ تتّجه الحكومة إلى تثبيت الخطة التي أقرّتْها الثلاثاء، لإعادةِ مَن يرغب من المُنْتَشرين إلى لبنان، فإن هذا الملف بدأ يثير مَخاوفَ من أي مقاربةٍ له لا تأخذ في الحسبان إمكان تَحوُّله «لغماً» يُسْقِط كل السيناريوهات التي عُمل عليها من السلطات المعنية من ضمن عمليات محاكاةٍ للـ worst-case scenario بما يسمح بتوزيع موجات الإصابات وتالياً استيعابها ضمن النظام الصحي المحدود القدرات فلا ينهار تحت وطأة إغراقه دفعة واحدة. وفي حين من المقرَّر أن تبدأ رحلات العودة لما لا يقلّ عن 20 ألف لبناني الأحد المقبل، أفادت معلومات بأن العملية ستكون مُمَرْحَلَةً، على أن تشمل أول جولة تمتدّ من 5 حتى 12 إبريل الجاري نحو 10 آلاف منتشر، تليها مرحلة ثانية على الأرجح بين 27 أبريل و4 مايو، وهو ما سيسمح باحترام انقضاء «فترة الاحتضان» وقياس عدد الإصابات التي يمكن أن تَظْهر بالتوازي مع تطوّر عملية الانتشار المحلي التي دخلتْ مرحلةً حساسة يُنتظر أن يتضح خيْطها الأبيض من الأسود مع انتهاء الفترة المُمَدَّدة من «التعبئة العامة» وما يتخللها من منْع تجوّل ليلي في 12 أبريل. وبينما حاولتْ حكومةُ حسان دياب، احتواء ما أمكن من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن «التعبئة العامة» عبر إقرار توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين والذين تعطلت ‏أعمالهم، فإنّ الانقطاعَ الكاملَ للدولار في المصارف التي باتت تمتنع عن تزويده لعملائها، حتى وفق الجداول التي كانت معتمدة (بالقطّارة ومرة كل أسبوعين لغالبية البنوك)، أخذ يتفاعل في الأسواق باتجاهيْن:

* الأول ارتفاع سعر الدولار عند صرّافي السوق السوداء إلى نحو 3 آلاف ليرة مقابل 1507 ليرات هو السعر الرسمي «الوهمي» المحدَّد، وسط تذرُّع المصارف بتبرير «اختفاء» العملة الخضراء بإغلاق مطار بيروت وعدم إمكان شركات شحن العملات نقْلها من بلد المنشأ، إضافة إلى الحاجة لما تبقى من أموال موجودة لدى المصارف المراسلة لتأمين عمليات الاستيراد الضرورية للأمن الغذائي كما الصحي في زمن «كورونا».

* والاتجاه الثاني، الارتفاع الجنوني بأسعار السلع، وسط ارتسام ملامح أزمة نقص في بعض المواد والمخاوف من انقطاع أخرى بسبب نقص الدولار ما يصعّب على التجار عمليات الاستيراد، كما بفعل تراجُع القدرات الإنتاجية في المصانع والمعامل التي يستورد منها ‏التجار اللبنانيون ‎ في ظلّ أزمة «كورونا»، في ظل تقديرات بأن المخزون الغذائي يكفي لشهرين.

لبنان يجهز مرافقه الطبية استعداداً للأسوأ

بيروت: «الشرق الأوسط».... حقّق لبنان خطوات سريعة على طريق تجهيز مستشفيات إضافية لاستقبال المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، كخطوة إضافية، استعداداً للتعامل مع السيناريو الأسوأ، رغم تراجع أعداد الإصابات اليومية، على ضوء الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تنفذها السلطات منذ 20 يوماً، ومن ضمنها حظر التجول ليلاً، وإقفال مؤسسات عامة وخاصة نهاراً، لمنع تفشي الفيروس، منذ مطلع الأسبوع الحالي. وبعدما سُجلت أعداد مرتفعة للإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية، تتخطى 20 إصابة، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى الأربعاء بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 479 حالة، بزيادة 16 حالة عن أمس. ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 12 حالة. ورغم التدابير التي تتخذها الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقليص نسبة الاختلاط، ومنع الاكتظاظ لمنع انتشار الفيروس، سُجلت خروق إضافية، أمس، في الشمال والجنوب. وبينما واصلت الحكومة اللبنانية اتصالاتها مع الخارج لعرض حاجاتها، وآخرها اللقاء الذي جميع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش؛ حيث جرى عرض التطورات في لبنان، إضافة إلى سبل التعاون، خطت المحافظات خطوات كبيرة على صعيد الاستعداد للتعامل مع الأسوأ، في حال حصل أي انتشار مفاجئ للفيروس، وذلك عبر تجهيز مستشفيات إضافية لاستقبال المصابين. وبعد الإعلان عن تجهيز مستشفيات في الجبل والشمال وزحلة، أعلن مدير مستشفى مشغرة الحكومي، الدكتور عباس رضا، خلال جولة استطلاعية نظّمها لفاعليات المنطقة، إن «المستشفى بات جاهزاً لاستقبال مرضى (الكورونا)». وفي الجبل، كشف النائب أكرم شهيب عن أن «وفداً من (منظمة الصحة العالمية) ووزارة الصحة ولجنة الإغاثة في الحكومة سيزور عاليه للكشف على أماكن العزل التي ستعتمد في القضاء». وفي جبيل، اجتمعت خلية الأزمة، واستمعت إلى تقرير عن أماكن الحجر الصحي، التي أمَّنتها البلدات والقرى، والتي كشفت عليها اللجنة المشتركة، المؤلفة من ممثلين لوزارة الصحة والجيش اللبناني. وفي شرق لبنان، أشار اتحاد بلديات الهرمل، في بيان، إلى أن «الثغرة الوحيدة التي لا تزال تهدد بخطر وصول الوباء إلى منطقة الهرمل هي المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية - السورية». في سياق متصل، سجلت أول حالة إصابة بالفيروس بصفوف الجيش اللبناني وبصفوف قوى الأمن الداخلي، إذ أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أنه بعد الفحوصات التي تُجرى بشكل دوري «تبين أن رتيباً في سريّة حرس رئاسة الحكومة مصاب بفيروس (كورونا)»، مشيراً إلى أنه «اتّخذت جميع الإجراءات المتعلّقة بالحجر الصحي لزملائه وجميع الأشخاص الذين اختلط بهم».

نكبة الليرة: مَنْ يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!

التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجية على موقفه.. وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس

اللواء......لم يكفِ لبنان الانغماس على نحو خطير في عين عاصفة فايروس كورونا (Covid-19) مع ارتفاع العدد المصاب إلى 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس، وسط تصاعد المخاوف من ان يؤدي «الاستلشاء» من قبل بعض المواطنين، المحقين وغير المحقين، إلى ما لا تحمد عقباه، لأن المعركة ليست محسومة مع هذا الفايروس، وفقاً للأوساط الصحية، فإذا بضغط المصارف، لا يقل خطورة، عن ضغط الكورونا على مجالات الحياة والمجتمع ككل، لدرجة ان الليرة اللبنانية التي تعرّضت لنكبة، هي الأولى منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، دفعها «الحراك المصرفي» (أصحاب المصارف وأصحاب محلات وشركات الصيرفة) الى درجة يصعب معها ضبط الوضع، إذا ما آذنت كورونا بالانصراف، مع تمنع المصارف عن تزويد المحتاج لحفنة من الدولارات، بذريعة الشح، مما دفع سعر صرف الدولار في الأسواق الى 2850 ليرة لبنانية. ومضت المصارف إلى ضروبات مبتكرة من التسلط، كإيقاف اصحاب الحسابات والحقوق خارج أبوابها، إذلاء بمعاملات مهينة، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: مَنْ يغطي هؤلاء، ومن يردع هذا العمل الذي يندى له الجبين، في بلد كانت المصارف تشكّل «الدرة على رأسه» ومفخرة اقتصاده؟! ....فإنقاذ العباد والبلاد من التسلط المصرفي، الذي لم يتوقف عند حدّ وضع اليد على أموال المودعين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، وصولاً إلى المضمون (راجع صرخة مدير عام الضمان الاجتماعي بوجه أصحاب المصارف الذين رفضوا تغطية مرض السرطان)، بل ذهب إلى حجب الدولار الشحيح حتى اعدمه، وفق خطة محكمة، من الاقفال، إلى استغلال أزمة الكورونا، بات أولوية تعادل إنقاذ حياة النّاس من جائحة الكورونا. وإذا كانت الحملة القضائية على الصيارفة المخالفين لتعاميم حاكم مصرف لبنان توقفت، بعدما اغلقت بعض مكاتب الصرافة أبوابها، ومضت مكاتب أخرى إلى رفع السعر، مما زاد في صعوبة الحصول على الدولار. وتعلق البنوك الآن عمليات السحب المحدودة أصلا بمقدار منخفض يصل إلى 100 دولار أسبوعيا. ورغم عدم إعلان أي خطوة لحجب الدولارات ولا ما إذا كانت مثل تلك الإجراءات مؤقتة، فقد قالت مصادر من أربعة بنوك إنه منذ بدء العزل، لا يمكن إخراج سوى الدولارات المودعة حديثا أو تلك المحولة من الخارج. ومددت الحكومة أجل إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 12 نيسان، إذ أغلقت جميع الشركات والمطارات تقريبا مع فرضها حظر تجول ليلي. ويضطر المودعون إلى سحب دولاراتهم من أجهزة الصرف الآلي التي تحولها إلى ليرات لبنانية بسعر الربط الرسمي، مما يقلص قيمتها ويغضب اللبنانيين المتضررين بالفعل من تخفيضات كاسحة في الوظائف وتضخم آخذ في الارتفاع. حكومياً، يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في القصر الجمهوري، خمسة مواضيع اساسية ابرزها: الملف الساخن حول التعيينات المطروحة لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف الخمسة، وثلاثة اعضاء لهيئة الاسواق المالية، ومفوضا الحكومة لدي مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة. وذلك بعد ان رفعت الى الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي السير الذاتية لعدد من المرشحين لكل مركز ليتم الاختيار بينهم. كما يبحث المجلس في: عرض وزير الطاقة لسير الاشغال في سد بسري. وعرض وزير الطاقة لموضوع استدراج العروض حول انشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، وعرض اعفاء المستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية من الرسوم الجمركية، وعرض آلية إعادة المغتربين الراغبين في العودة بعدما اقرها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، وبعض الملاحظات التقنية عليها لإقرارها بصيغتها النهائية. وبخصوص التعيينات المصرفية فقد تضاربت المعلومات حول التوافق عليها، فذكرت مصادر «التيار الحر» انه جرى تذليل المعارضة القائمة داخل مكونات الحكومة امام التعيينات وهي ستقر في جلسة اليوم. لكن مصادر رسمية ذكرت لـ «اللواء» ان الاتصالات ظلت مستمرة طيلة يوم امس لتذليل العقبات، ويبدو انها نجحت في إرضاء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، لكن لم يُعرف هل في التعيينات المصرفية او ربما يتم ارضاؤه بواحد الان في التعيينات المصرفية ولاحقاً في التعيينات الادارية الاخرى المقبلة. فيما نفت اوساط مطلعة التوصل الى اي اتفاق نهائي يُرضي فرنجية. وذكرت مصادر اخرى ان الرئيس نبيه بري دخل على خط الاتصالات، إلا انها لم تتوصل الى نتيجة نهائية مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، ولا مع فرنجية، الذي يُصر على حصة من عضوين مسيحيين واحد في لجنة الرقابة والاخر مفوض الحكومة، فيما المطروح عليه عضو واحد «تبعاً لتمثيله الحكومي كما تقول اوساط التيار الحر». لكن بند التعيينات لن يُسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستُبحث اليوم، والامور متروكة الى نتائج اتصالات ربع الساعة الأخير، او الى ما سيحصل في الجلسة (توافق او تصويت او ربما تأجيل اذا لم يحصل الاتفاق)، علماً ان فرنجية هدد بسحب الوزير الذي سماه للحكومة اذا حصل تصويت لغير مصلحة ما يطالب به. واوضحت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه اذا كان البعض يتحدث عن خلافات بين بعض مكونات الحكومة حول التعيينات المصرفية، فلماذا حملة بعض اركان المعارضة على الحكومة وهم خارجها، إلا اذا كان القصد إبقاء قبضة هؤلاء على مفاصل الدولة، ولا سيما على القرار المالي والنقدي الذي امسكوه طيلة سنوات واوصلونا به الى ما نحن فيه من ازمات؟ وقالت: لذلك لا بد من التغيير ووفق الآلية التي سبق واعتمدها المعارضون انفسهم للتعيينات ايام كانوا في الحكم وتقاسموا الحصص في ما بينهم. وعلمت «اللواء» مساء انه في حال بقي ملف التعيينات المالية المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا على حاله وبالتالي لم يحصل اي تبديل في ما هو مطروح فإن ثمة ارجحية كبيرة الا يشارك وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي في الجلسة. وافيد أن الوزيرين نجار ودويهي كانا يتمنيان وجود آلية شفافة للتعيينات تسمح بأختيار الأكفأ وفق معايير واضحة لكن الأمر ليس كذلك بحسب ما تبين لجهة دخول المحاصصة فيها. وقالت مصادر وزارية ان اعتراض رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية كان نابعا من تمسكه بهذه الألية العادله والشفافة للجميع وعندما اظهرت الوقائع ان الامر غير مطبق فأنبرى الى التأكيد ان مثله مثل غيره. وفهم ان عددا من الوزراء ومن بينهم الوزيرة دويهي ايد الرأي القائل انه اختصارا للموضوع كان يفضل اعادة النظر بالرواتب المرتفعة للذين سيتم تعيينهم ولاسيما نواب حاكم مصرف لبنان قبل التعيينِ. وافادت مصادر وزارية ان ايا من الوزراء لم يتبلغ بتأجيل الجلسة او سحب ملف التعيينات عن الجدول مشيرة الى انه بقيت الأتصالات التي يقودها حزب الله مع فرنجية قائمة. وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم يكن الاتفاق حصل مع فرنجية الذي يصر على مركزين الأول في لجنة الرقابة والثاني مفوض حكومة لدى مصرف لبنان من أصل سبعة مراكز للطائفة المسيحية بينما يرفض رئيس التيار الوطني الحر مطلب المردة ويصر على ترك مركز واحد لهم الأمر الذي جعل فرنجية يهدد بالإنسحاب من الحكومة. لكن المصادر المطلعة قالت أن بند التعيينات لن يسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستقر اليوم والأمور متروكة إلى مسار الجلسة أو إلى إتصالات ربع الساعة الأخيرة التي تسبقها.

اما المرشحون للمناصب المصرفية فعُرف منهم حسب المتداول:

4 نواب لحاكم مصرف لبنان من بين المرشحين: سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين. رئيس واربعة أعضاء للجنة الرقابة على المصارف من بين: موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب. ثلاثة أعضاء هيئة الأسواق المالية من بين: يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني. ولن يغيب ملف كورونا عن جلسة مجلس الوزراء لجهة البحث بالخرق الحاصل من بعض المواطنين وامكانية تنفيد الية عودة اللبنانيين من الخارج وما اذا كان المجال متاحا لأي تعديل فيها. وعلم ان سيكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مداخلة في هذا الموضوع كما في غيره. ولم يتوضح لكثير من المراجعين عما إذا كان مبلغ ٤٠٠ ألف الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا لمساعدة العائلات المحتاجة سيكون شهريا ريثما تنتهي ازمة كورونا ام انه لمرة واحدة فقط،في حين طرحت تساؤلات من العديد من النواب عما إذا كان مبلغ ه٧ مليار ليرة الذي قرره المجلس للهيئة العليا للاغاثة، سيبقى تحت تصرف الهيئة ام انه نقل الى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الاعتراضات الوزارية التي حصلت وما هو دور الجيش اللبناني بتوزيع هذه الأموال.

التقرير اليومي

على صعيد اصابات الفايروس كورونا أعلنت وزارة الصحة العامة أنه  حتى تاريخه ١/٤/٢٠٢٠  بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٤٧٩ حالة بزيادة ١٦ حالة عن يوم امس الاول، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٤٩٠ فحصا. ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة. وفي السياق، صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى. تماثلت 6 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 43 حالة شفاء. بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا. وتم تسجيل حالتي وفاة في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا، احداهما لمصاب في العقد الخامس من العمر والأخرى لمصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة. وكشف النقاب عن إصابة رتيب في سرية حراسة رئاسة الحكومة، حُجر صحياً مع كل من خالطه. وشدّد مصدر عسكري في ظل الدعوات الى النزول الى الشارع احتجاجا على الوضع المتردي لعدد كبير من الاهالي بفعل اقفال المؤسسات التجارية شدّد في تنفيذ حال التعبئة، وبالتالي فضّ التجمعات الشعبية، وهو سيتخذ اجراءات صارمة منعاً للاختلاط وذلك تأميناً لسلامة المواطنين وانقاذاً لأرواح الكثيرين مع تفهّم مطالب الناس المعيشية وصرختهم المحقة في ظل الضائقة المالية التي يعيشونها والتي تفاقمت اليوم بعد ان فرض تفشّي وباء كورونا اعلان التعبئة العامة». وشدد المصدر العسكري على «ان لا بد من وضع حماية المواطنين في مقدمة الاولويات، لأن الظرف اليوم اكثر من قاهر وخطير، ولن يسمح الجيش بحصول تجمّعات تؤدي الى تهديد سلامة المواطنين». وفي موضوع تكليف الجيش امر توزيع المساعدات المقبلة، فإن الآلية ستبصر النور في الساعات المقبلة، والى حين بلورتها حكوميا تبقى المؤسسة العسكرية بانتظار تبليغها رسميا بهذا الشأن. ومساء أمس وقع اشكال في طرابلس بين مجموعة ضمّت عشرات المتظاهرين وعناصر من الجيش اللبناني، مقابل قصر حلويات عبد الرحمن الحلاب. وفي التفاصيل ان المتظاهرين كانوا يتجهون من طريق الميناء إلى ساحة النور، رافعين شعارات الثورة والجوع، فحاولت عناصر الجيش تفريقهم تنفيذا لقرار التعبئة العامة وحظر التجول بعد السابعة ليلا. وسرعان ما تطورت التظاهرة إلى اشكال كبير، بعد ان رفض المتظاهرون الامتثال لقرار الجيش، فتعاملت العناصر الأمنية معهم بالقوة لتفريقهم.

بري يسعى للتأجيل وفرنجية يهدّد بالمقاطعة... والحريري يلوّح بـ"الانتخابات المبكّرة"

التعيينات... عون يريدها "كسر عضم" ودياب يدفع نحو "التصويت"

"نداء الوطن.... لا غلاء الأسعار بواقع أكثر من 50% يهم، ولا ارتفاع الدولار إلى حدود الـ3000 ليرة، ولا بلوغ مستوى البطالة حدّ الانفجار الاجتماعي، ولا صور الذين باتوا يقتاتون عند مستوعبات القمامة، ولا صرخات الناس التي عادت لتصدح في شوارع الثورة جوعاً وعوزاً، ولا الاهتراءات التي أصابت مظلة "التعبئة العامة" تحت وطأة الخروقات الفاضحة في بيروت والمناطق... كل ذلك لا يهمّ، المهمّ من يكسب معركة التعيينات المالية ومن يبسط سطوته على السلطة النقدية في البلاد والباقي تفاصيل. هي حرب "داحس والغبراء" بين الحلفاء في الحكومة وقد احتدمت نيرانها عشية إقرار التعيينات المالية اليوم على طاولة جلسة بعبدا... اتصالات ومشاورات وخطوط ساخنة لتبريد الأرضية أمام تمريرها بالتي هي أحسن وبأقل الخسائر الممكنة بين أبناء الصف الحكومي الواحد، وحتى منتصف الليل كانت "النيران الصديقة" لا تزال تسجل أصداؤها بوتيرة متقطعة على جبهتين، الأولى جبهة "كسر عضم" يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون وإلى يمينه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وإلى يساره رئيس الحكومة حسان دياب، والثانية يتقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ويسعى من خلالها إلى دفع مجلس الوزراء نحو إرجاء البتّ بالتعيينات اليوم "لمزيد من الشرح حول الأسماء المقترحة من قبل وزير المالية". هذا المخرج الذي عمل بري على تأمين التوافق عليه أمس، إنما يهدف من خلاله إلى الحؤول من جهة دون الاستفراد برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية داخل الحكومة، ودون الإمعان في استفزاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خارجها، حسبما أوضحت مصادر مواكبة للاتصالات التي تكثفت ليلاً على أكثر من خط إزاء ملف التعيينات المالية، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ بري حريص على "عدم كسر فرنجية مسيحياً وعلى عدم إقرار سلة تعيينات تستهدف الحريري والمكوّن السني في التركيبة الوطنية"، كاشفةً في المقابل أنّ "التيار الوطني الحر" بمؤازرة من الرئاسة الأولى كان حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية يرفض منح "المردة" مقعدين مسيحيين في التعيينات المالية وحاول عبر خطوط التوسّط والتواصل مع فرنجية "إقناعه بالقبول بعضو واحد في المصرف المركزي مقابل وعود بالتعويض عليه في تعيينات أخرى يجري التحضير لها في المستقبل القريب". وإذ بدا من أجوبة "المردة" على هذا الطرح أنّ فرنجية مصمم على مطلبه بنيل عضوين من الحصة المسيحية في سلة التعيينات المالية المزمع إقرارها، كشفت المصادر أنّ الأمور تسارعت لتدارك الأسوأ حكومياً لا سيما في ضوء تهديد رئيس "المردة" بمقاطعة وزيريه جلسة بعبدا اليوم ما لم تتم الاستجابة إلى مطلبه أسوةً برضوخ دياب لمطالب "التيار الوطني"، لافتةً إلى أن هذا التهديد قد يدفع باتجاه تأجيل البت بالتعيينات حتى الأسبوع المقبل. ورغم التشنج الظاهر في الأجواء الحكومية، غير أنّ مصادر قصر بعبدا أبدت إصرار رئيس الجمهورية على إقرار التعيينات اليوم، معربةً لـ"نداء الوطن" عن تفاؤلها بأن "تسير الأمور بإيجابية"، وهو ما أكدت عليه مصادر رئيس الحكومة بالقول لـ"نداء الوطن": "التعيينات ستطرح على طاولة الجلسة (اليوم) وستبتّ إذا لم يكن بالتوافق فلتطرح على التصويت وقد تمرّ بالأكثرية وقد تسقط إذا صوّت ضدها 7 وزراء"، مشيرةً إلى أنّ "تعديلات حصلت على الأسماء فتم شطب بعضها وإدخال أخرى"، ومشددةً في الوقت عينه على أنّ دياب "لم يُجر أي اتصال بأي من الاطراف السياسية لإقناعه بالسير في التعيينات بدليل عدم الاتفاق الحاصل على كل المناصب". أما على مقلب قوى المعارضة السنيّة التي يتزعمها الحريري بالتكافل والتضامن مع رؤساء الحكومات السابقين، فأكدت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ ما تردد عن التهديد باستقالة كتلة "المستقبل" النيابية رداً على السياسات الكيدية التي تنتهجها الحكومة "لم يكن من باب المناورة إنما هو أمر مطروح على بساط البحث وقد يتطور بحسب المستجدات إلى مطالبة الحريري بإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا ما تم تجاوز تمثيل المكون السنّي ومحاولة تهميشه في المعادلة الوطنية".

فرنجية «مصمّم» على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟

الأخبار... المشهد السياسي ..... سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يراه التيار «استئثاراً» من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن «الوديعة الأميركية»، فيما يلوّح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين..... باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!.... ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة «الفرصة الأخيرة» لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.. وهذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق «14 آذار» السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين «الوديعة الأميركية» محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت «الأخبار» أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005. المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.

فرنجية لحزب الله: اعفوني من مهمة البقاء في الحكومة لأن باسيل لن يتغيّر

فالاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن «باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار»، وهو طالب حزب الله بأن «يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى»، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن «الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة». وبحسب معلومات «الأخبار»، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ«الأخبار»، أن «كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة الجمهورية». أمّا المصدر الثالث لتهديد حكومة دياب، فهو دياب نفسه، الذي دخل شريكاً مضارباً مع الأطراف السياسية، ووافق على أن تستمر السياسات الماضية في توزيع المناصب. ولم يتضح سبب إصرار دياب على إجراء التعيينات الآن، في عزّ أزمة كورونا، وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتمّ تعيينه أن ينفّذها. فعلى أي أساس يتمّ اختيار الأشخاص؟ الأسئلة تتزايد، في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء، إضافة إلى وزيري المردة، على التعيينات المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، وتعريض الائتلاف الوزاري لتهديد إضافي. فهل يتدخّل دياب لينقذ حكومته من الاهتزاز، وصورتها من التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا أي معايير سوى الولاء والطاعة؟

«الإنتشار سيكون خطيراً وسريعاً جداً إذا لم نحسن إدارة المعركة»: تحدّي «كورونا» يكبر بدءاً من الأحد

الاخبار.... راجانا حمية .... شهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية «طفرة» بشرية في الشوارع

أقفل عداد كورونا، أمس، على 479 إصابة بعد تسجيل 16 حالة جديدة. النسبة، إلى الآن، لا تزال ضمن حيز المعقول، إلا أن ذلك لا يعني أن المنازلة انتهت. فالبلاد لا تزال في «عين العاصفة». ما يجعل هذا الاحتمال قائماً، وبقوّة، بحسب المتابعين، هو تململ بعض المناطق وخروجها من دائرة الحجر مبكراً، يضاف إليها ما تنتظره البلاد من تحدّيات مع عودة المغتربين بدءاً من الأحد المقبل ....شهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية «طفرة» بشرية في الشوارع. خرج الناس مرة واحدة من الحجر في بعض المناطق، كأن شيئاً لا يحدث في المستشفيات، وكأن عدّاد «كورونا» لم يسجّل، أمس، وفيتين إضافيتين. يمكن الحديث عن سببين أساسيين لذلك، أولهما إما أن الناس «فهمت» من فرض حظر التجوال بعد السابعة مساءً أن التجوال مباح قبل ذلك، أو أنهم «فهموا» من أعداد الاصابات أن الأمور إلى «تحسّن». وفي كلتا الحالتين «قد نخسر المنازلة». وهي الخلاصة التي يمكن الخروج بها من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة، حمد حسن، أمس. وهو كان حاسماً في الدعوة مجدداً إلى الالتزام بالتعليمات واحترام حال التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء، فـ«سلوك» كورونا لا يزال، حتى هذه اللحظات، مرتبطاً دائماً وأبداً «بسلوك المجتمع وانضباطه، وهما متلازمان لا يفترقان». لذلك، شدّد حمد أكثر من مرّة على ضرورة التزام «الحيطة والحذر». وبسبب حال الاسترخاء في بعض المناطق، طلب وزير الصحة «بشكلٍ شخصي من وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات التشدّد في موضوع إجراءات الحجر وحظر التجوال»، على ما تشير المصادر. إلى اليوم، لا يزال موضوع الالتزام بالحجر المنزلي «تحدّياً أساسياً»، فإما أن ينجح المجتمع في تخطي «القطوع» أو يفشل. على أن هذا ليس التحدي الوحيد. إذ يتهيأ لبنان لتحدٍّ آخر حُدّد موعده نهار الأحد المقبل، وهو موعد انطلاق أول طائرة لإعادة مغتربين. وهنا، المسؤولية مضاعفة، وتفرض «على الكل الالتزام بالخطة الوطنية التي وضعها مجلس الوزراء». و«في حال لم نعرف كيف ندير المعركة، فإن الانتشار سيكون خطيراً جداً وسريعاً جداً».

باشرت الـAUH في بناء مستشفى ميداني وتوسعة في «الحريري الجامعي»

بعيداً عن هذه التحديات التي لا يزال لبنان بسببها في دائرة الخطر، إلا أن الحظ «ليس عاثراً»، أقله حتى الآن. إذ إنه منذ إعلان حال التعبئة العامة وإيقاف حركة الملاحة الجوية والبحرية، يسجّل عداد كورونا تراجعاً في عدد الإصابات. وهنا، يشير حسن إلى أنه في وقت «تُدوبل» فيه أعداد الإصابات كل ثلاثة أيام في بعض الدول، استطاع لبنان أن يحرز تقدماً في هذا المجال، مقترباً من الهدف الذي وصلت إليه دول مثل الصين وسنغافورة مع بلوغ عدد الإصابات الضعفين (من 237 إلى 479) خلال عشرة أيام «وهذا جيد»، والأمل أن تتضاعف هذه الأعداد كل 20 يوماً كي يصبح «الإنجاز رائعاً». وكما هي الحال بالنسبة إلى أعداد المصابين، كذلك بالنسبة إلى الوفيات، إذ لا يزال الرقم، كما النسبة، «مقبولاً»، حيث بلغ 14 وفاة خلال شهرٍ ونصف شهر. وإذ لفت حمد إلى أن نسبة الإصابات المحلية المصدر لا تزال ضعيفة، إلا أن ذلك «لا يتيح لأحد استغلال هذا الأمر». لماذا؟ ما لم يقله حمد، تكفل بقوله رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى بيروت الحكومي، محمود حسون، بـ«أننا لسنا بألف خير ونتخوف من الوصول إلى الذروة كما حصل في إيطاليا». على صعيد آخر، وفي إطار التحضير للمواجهة المقبلة المفترضة مع الفيروس، في حال الانتشار، يكمل عدد من المستشفيات العمل في تجهيز أقسامٍ خاصة لاستيعاب المصابين المحتملين. وفي هذا الإطار، تباشر الجامعة الأميركية في بيروت بناء مستشفى ميداني، اليوم، على أرض أحد المواقف الخاصة بالمبنى، وتجهيزه بغرفٍ للعزل والعلاج. كما بدأت الأعمال، أمس، أمام مستشفى بيروت الحكومي لتجهيزه بأمكنة إضافية للعزل والعلاج.

479 إصابة و43 حالة شفاء

16 إصابة جديدة سجّلها عدّاد «كورونا»، أمس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 479، تبلغ نسبة الحالات الحرجة بينها 7,53%، مقابل 73,25% حالات متوسطة وخفيفة، فيما سجّل «عدّاد الشفاء» 43 حالة شفيت تماماً، كما جرى إخراج حالتين مصابتين إلى الحجر المنزلي، على ما جاء في تقرير مستشفى بيروت الحكومي. من جهة أخرى، سجّل التقرير الأخير وفيتين جديدتين، ليرتفع العدد إلى 14 وفية. وبحسب جردة للوزير حمد، النسبة الأعلى للوفيات ضمن المرحلة العمرية 70 وما فوق (13%)، تليها الفئة العمرية 50 إلى 59 عاماً (4,3%)، و60 إلى 69 عاماً بنسبة 2,1%، و40 إلى 49 عاماً بنسبة 1,5%. على أن النسبة العامة لا تزال «مقبولة» إلى الآن، إذ تبلغ بحدود 3%. كما أن وضع المتوفين كان دقيقاً، وهم «إما من متوسطي العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متقدمين في السن»، ما يعني ضرورة التأكيد «على حماية كبارنا ومرضانا». من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة العامة أمس، قراراً، باعتماد 11 مختبراً جامعياً لإجراء فحوص الـ«كورونا»، كانت لجنة الاختصاصيين المخبريين قد رفعت تقريراً بها إلى الوزارة. أما بالنسبة إلى المختبرات الخاصة التي يفترض أن تنضم إلى اللائحة، فمن المقرر أن يرفع «تقرير بها قريباً إلى وزير الصحة»، بحسب نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة ميرنا جرمانوس، لافتة الى أن عدداً من المختبرات استوفى الشروط ولا تزال مختبرات أخرى تتقدم باستمارات لاستيفاء الشروط.

تدابير حماية في السجون

اتخذت لجنة الرعاية الصحية في السجون سلسلة من التدابير والإجراءات في إطار مواجهة الفيروس، وهي تتمحور حول:

- تجهيز مستشفيات للحالات المرضية المحتملة.

- توفير أماكن للعزل وتدريب الطاقم المعالج.

- انتداب أطباء اختصاصيين من وزارة الصحة للإشراف على التدابير الوقائية في السجون.

- ضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون من طريق إصدار عفو خاص عن محكومي الجنح الذين لا تتجاوز عقوبتهم السنة.

- العفو عن المساجين الذين لا يزالون موقوفين بسبب الغرامات والإسراع في بتّ الملفات والتحقيقات قدر الإمكان.

- منع الزيارات عن المساجين والاستعاضة عنها باستعمال الكاميرات والتواصل عبر الفيديو.

- إطالة فترة التبديل للعناصر التي تختلط مع السجناء.

- التشدد في الإجراءات الوقائية والتدريب المستدام على الطريقة الأمثل لاستعمال مواد التنظيف والتعقيم.

المساعدات لمرة واحدة؟

على خط المساعدات للعائلات الأكثر فقراً والمياومين الذين فقدوا أعمالهم، رست «التسوية» على مقاطعة «داتا» وزارة الشؤون الاجتماعية وتلك التي أرسلتها البلديات، للخروج بلائحة واحدة. وبحسب «حسبة» المبلغ المتوافر، وهو 75 مليار ليرة، فإن من قد تشملهم المساعدات هم «حوالى 200 ألف عائلة»، بحسب ما أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لـ«الأخبار». وليس محسوماً، الى الآن، ما إذا كانت المساعدة (400 ألف ليرة للعائلة) ستدفع شهرياً أو لمرة واحدة. ولفت فهمي إلى أن من الممكن أن يبحث بمساعدات جديدة في حال صرف اعتمادات جديدة.

إسرائيل والكورونا.. وسلاح حزب الله

الاخبار..... تقرير يحيى دبوق .... يغيب الأمن والأمن القومي عن الإعلام الإسرائيلي في زمن الكورونا، وإن كانت تداعيات الفيروس تنسحب أيضاً على الشأن الأمني بمعانٍ استراتيجية. لكن ما بين الإثارة والسبق إلى الإخافة وخشية الجمهور المباشرة على الحياة، يغيّب الإعلام العناوين الأمنية، إلا ما يفرض نفسه. مع ذلك، الأمن في زمن الكورونا لا يغيب عن طاولة التقدير والقرار في تل أبيب، ويثير جملة من الأسئلة إزاء العلاقة (والتأثير) بين الفيروس والتحديات الأمنية، ومنها ما هو تحدّ استراتيجي بل وأيضاً وجودي، ما يدفع إسرائيل إلى محاولة إفهام الطرف الآخر أن وجود الكورونا لا يلغي متابعتها وأجهزتها الأمنية لمواجهة التهديدات على أنواعها، كما توثّبها الدائم وجاهزيّتها للعمل الوقائي والاستباقي. قد يكون واحداً من أهمّ الاعتبارات التي دفعت تل أبيب إلى شنّ اعتداءات أخيراً في الساحة السورية هو تأكيد أن مستوى الجاهزية والمتابعة لا يزال على حالته السابقة. إلا أن التأكيد الميداني في سوريا، بوصفه واحداً من أهداف الاعتداء، يتعذّر اتّباعه في الساحة اللبنانية، لخصوصيتها ولمستوى الردع فيها، الواقع الذي يٌعدّ بدوره تحدّياً مستجداً على طاولة القرار في تل أبيب. في ورقة بحثية صدرت أخيراً عن معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، برزت أسئلة حول تأثير الكورونا وتعاظم حزب الله التسليحي النوعي، الذي يعرف في إسرائيل بـ«مشروع دقة الصواريخ»: هل يستغل حزب الله الفيروس وانشغال إسرائيل في مواجهته، كي يحثّ خطاه أكثر في مشروع الدقة؟ السؤال وإن كان مخصصاً في الأساس لتوصيف هواجس ومستويات قلق في تل أبيب إزاء استغلال الأعداء لظرف استثنائي يشغل إسرائيل، إلا أنه في دائرة المعقولية والإمكان يُعَد كاشفاً بقدر ما عن معضلة إسرائيلية لا تنقطع إزاء الساحة اللبنانية. بحسب الورقة الصادرة عن المعهد، أحد التهديدات الآنية التي تواجهها إسرائيل وتفرض عليها دراسة خياراتها إزاءها، هو تحفيز الكورونا مشروع إنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة شمالاً، سواء في سوريا أو في لبنان، «إذ قد يعتقد حزب الله وإيران بأن الضغط الكبير جداً الذي يواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نتيجة النقص في الموارد البشرية جراء الكورونا، يعدّ فرصة لتطوير خطوط الإنتاج وحمايتها في سوريا ولبنان وكذلك جهود تخزينها».

هل يستغل حزب الله انشغال إسرائيل في مواجهة «كورونا» كي يحثّ خطاه في «مشروع الدقة»؟

يتقاطع ذلك مع ما ذكر في صحيفة يديعوت أحرونوت أخيراً، عن «رسائل تهديد» أرسلتها إسرائيل إلى محور المقاومة، من دون الإشارة إلى كيفية الإرسال ووسائل نقلها، تحذّر فيها من «استفزازها»، وأنه «إذا ظن أحد أن إسرائيل مشغولة بفيروس كورونا عن شأنها الأمني، فعليه أن يعيد حساباته، لأنها لن تسكت عن أي استفزاز أو أي ضربة تتلقاها، وسيكون ردها حاسماً». في الموازاة، يفترض أن يكون السؤال نفسه موجوداً على طاولة القرار لدى حزب الله: هل يشكل ما قد تراه إسرائيل من انشغال حزب الله بمتابعة ومواجهة الفيروس في بيئته المباشرة وفي الساحة اللبنانية عموماً، فرصة لها كي تعيد محاولة تغيير قواعد الاشتباك البينية؟ وهل تؤدي التقديرات المغلوطة إلى الاعتقاد أن مستوى انشغال حزب الله من شأنه الحؤول دون رد على مبادرة اعتدائية إسرائيلية؟ سؤالان من ضمن سلّة أسئلة تفرض نفسها، وتوجب التأمل في إمكانات تحقق سيناريواتها. اتجاهات التفكير على جانبي المتراس، التي يمكن وصفها بالوقائية، هي أكثر من معقولة، ولا يمكن نفي تحققها بالمطلق، وهي تفرض نفسها على الجانبين وتدفعهما أكثر إلى مزيد من اليقظة والمتابعة. إلا أن المؤكد أكثر أن ظرف الكورونا الاستثنائي، من دون سلاح المقاومة ومستويات ردعه، كان ليكون كافياً في ذاته لدفع إسرائيل كي تفرض مصالحها وأجندتها السياسية والاقتصادية على لبنان بلا إبطاء. السلاح وقدرته على إيذاء إسرائيل، حال حتى الآن دون أطماعها.

لبنان: انتقادات لأسلوب «المحاصصة» في التعيينات

بيروت: «الشرق الأوسط».... استبقت القوى السياسية المعارضة للحكومة التعيينات المالية والمصرفية المقرر إعلانها اليوم في جلسة مجلس الوزراء، بهجوم واسع ووُصفت بـ«اللاإصلاحية»، قبل أن يتوسع انتقاد المحاصصة إلى داخل الحكومة، حيث اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن «مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة (كورونا)». وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «في وقت تغرق فيه البلاد أكثر فأكثر في أزمتها المالية والاقتصادية، وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون كما الخارج برنامجاً إصلاحياً من قبل الحكومة كإشارة إيجابية للحصول على بعض المساعدة الخارجية لإعادة الحد الأدنى من الثقة للدولة لكي تعود الدورة الاقتصادية لوضع مقبول، إذ بنا نفاجأ بأن أولى الإشارات (اللاإصلاحية) التي تصدر عن هذه الحكومة مما تسرب عن التعيينات المالية في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية». واعتبر جعجع في سلسلة تغريدات في «تويتر» إن «هذه الأجسام الثلاثة تلعب دوراً مهماً في إعادة ضبط الوضع المالي، بالأخص بعد كل الذي مررنا ونمر به، فتأتي النتيجة أن التعيينات المرتقبة بعيدة من كل تقنية ومن كل كفاءة وروح إصلاحية». وأكد جعجع: «إننا سنستمر في جهودنا لإبراز كل الحقائق والوقائع أمام الرأي العام لكي يقوم بدوره بالتغيير المنشود عند أول فرصة تسمح بذلك». والانتقاد نفسه، عبر عنه عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار قائلاً: «‏تدعي الحكومة أن التعيينات سوف تتم بشكل مهني بحت، في حين أن أسماء الذين سيعينون وانتماءاتهم الحزبية مفضوحة نشرتها وسائل الإعلام كافة، في محاصصة واضحة بين أفرقاء الحكومة... التسلط والسلبطة والانتقام والاستئثار لن يمر». وقال: «‏يمكن للتعيينات انتظار خطة الإنقاذ التي وعدتنا بها الحكومة والتي لم تقر حتى الآن، ولتكن حينها تبعاً لآلية التعيين الواردة في المواد الإصلاحية التي ضمنتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في عام 1998 والتي طلب سحبها الرئيس المنتخب إميل لحود». وانسحب انتقاد مبدأ المحاصصة على الوزراء داخل الحكومة، حيث غردت وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «30 سنة من المحاصصة الزبائنية بين زعماء الطوائف نتيجتها: فساد في بنية الدولة، 100 مليار دولار دين وما يزيد، انهيار اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، انتفاضة... التوازن الطائفي مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاء. ‏مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة كورونا».

وزير الصحة اللبناني: نواجه تحدياً جديداً مع عودة المغتربين

بيروت: «الشرق الأوسط».... عدّ وزير الصحة حمد حسن أن لبنان «سيدخل إلى مرحلة جديدة تبدأ الأحد مع عودة المغتربين، وهو تحدٍّ جديد ويجب أن نتنبّه للإجراءات»، مشيراً إلى «أننا ما زلنا في عين العاصفة ودائرة الخطر والانزلاق سريع إن لم نعرف كيف ندير المعركة ضد فيروس (كورونا)». وقال حسن في مؤتمر صحافي عقده أمس: «لا توجد منظومة صحية استطاعت مواجهة الوباء عندما يتفشى في المجتمع»، لافتاً إلى أن «معدل الانتشار المحلّي في لبنان ضعيف، ولكن يجب ألا يطمئن أحد؛ فالمنازلة بيننا وبين حماية أهلنا من الفيروس». وتابع: «يوم 18 مارس (آذار) الماضي، ونتيجة تسجيل رقم كبير، بدأ مجتمعنا بالانضباط، ولكنه انضباط يعتريه خلل»، عادّاً أنه «إن وصلنا إلى مكان يتضاعف فيه العدد كلّ 20 يوماً يكون ذلك جيّداً جداً». وأشار إلى أن «الوفيات التي سجّلت في لبنان هي لحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة ووضعها دقيق»، وقال: «لدينا 14 وفاة بفيروس (كورونا) حتى اليوم».

استكشاف النفط في المياه اللبنانية متواصل وسط تدابير وقائية

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... لم يتأثر مسار استكشاف النفط في المياه الاقتصادية اللبنانية بالأزمات الصحية والإجراءات الدولية المستجدة، إذ يتواصل الحفر في الرقعة البحرية رقم 4، ووصل إلى عمق 3 آلاف متر، تمهيداً للوصول إلى 4200 متر في الأسابيع المقبلة. وخلافاً للتقديرات التي تتحدث عن إمكانية تأثر العملية الاستكشافية بالتدابير المستجدة، أكد عضو هيئة إدارة البترول، الدكتور ناصر حطيط، لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الاستكشاف تجري «بجدية واحترافية وشفافية بالغة، وهي متواصلة بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة، لحماية العاملين من تأثيرات فيروس (كورونا)». وبدأت سفينة الحفر Tungsten Explorer عملها في 25 فبراير (شباط) الماضي، وتحفر أول بئر استكشافية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان في البلوك رقم 4 قبالة الشاطئِ اللبناني، على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من بيروت. ويتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر، كما يهدف حفر البئر إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر. وقال حطيط الذي يتولى متابعة أعمال الحفر من قبل الدولة اللبنانية مع شركة «توتال» الفرنسية، إن الأعمال الاستكشافية وصلت حتى الآن إلى 3000 متر تحت سطح البحر، ويلزمها حفر 1200 متر إضافية لبلوغ المخطط، مشدداً على أن الأعمال مستمرة، وتجري كما هو مخطط لها، ويتم التنسيق والتواصل بين الشركة التي تتولى الحفر والعضوين الآخرين في «الكونسورتيوم» («آيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية) والدولة اللبنانية، بشكل متواصل. وكانت شركة «إيني» الإيطالية تحدثت الأسبوع الماضي عن أنها تجري مراجعة لجميع مشروعاتها للطاقة في المنطقة للعام الحالي 2020- 2021، بسبب تفشي فيروس «كورونا» والوضع الحالي في سوق النفط، على أن تعلن عن الخطة المعدلة هذا الشهر. وبمعزل عن قرار الشركة الإيطالية، قال حطيط إن الجهة التي تحفر البئر الاستكشافية هي «توتال»: «ويتم وضع الشركتين الحليفتين في (الكونسورتيوم) بالتطورات»، مؤكداً أنه «لن يعيق أي تطور بالملف عمل الحفر المتواصل»، لافتاً إلى إجراءات وتدابير اتخذت لتمكين العاملين من مواصلة عملهم كالمعتاد. وأكد أن الاتصالات بين العاملين على متن السفينة والشركات، تتم عبر تطبيق «سكايب»، وهو أسلوب معتمد في الاتصالات بين شركات النفط وطواقمها منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم اعتماده الآن. وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مواكب لعمل الاستكشاف في المياه اللبنانية، أن الإجراءات المتخذة على ضوء تفشي فيروس «كورونا»، تتمثل في «تقليص عملية تبديل العاملين على متن سفينة الحفر في المياه الاقتصادية اللبنانية»، وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم أن الحكومة اللبنانية استثنت ضمن قرار التعبئة العامة العاملين في هذا البئر الاستكشافي: «فإن الطواقم التي يجب أن تنتقل إلى السفينة عبر الأراضي اللبنانية، تخضع لفترة حجر 14 يوماً في أحد الفنادق اللبنانية، قبل أن تنتقل مجدداً إلى سفينة الاستكشاف» التي يخضع العاملون على متنها أيضاً لإجراءات صحية وقائية. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أطلق دورة التراخيص الأولى عام 2017، وانتهت بالتوقيع على عقدين لكل من بلوك رقم 4 وبلوك رقم 9 مع «كونسورتيوم» مؤلف من شركات: «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، و«نوفاتك» الروسية. وبناء على أرقام الاستكشاف في الرقعة رقم 4، سيتم الاستكشاف في الرقعة رقم 9 التي تعتبرها إسرائيل منطقة بحرية متنازعاً عليها، بينما يؤكد لبنان أنها مياهه الإقليمية، وتقوم الولايات المتحدة بدور وسيط لحل النزاع.

دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... تصاعدت الدعوات لاعتماد أقصى معايير الشفافية، والابتعاد عن الاستنسابية في عملية توزيع المساهمات النقدية من الحكومة اللبنانية للأسر الأكثر حاجة. ويضع مجلس الوزراء في جلسته المزمع عقدها اليوم، آلية تنفيذية لتوزيع المساعدات بعد موافقة الحكومة عليها أول من أمس الثلاثاء. وبينما لم يتبلغ الجيش اللبناني بعد أي تفصيل حول دوره في توزيع المساعدات التي قالت الحكومة إنها ستوزع عبره، ينظر كثيرون بارتياح إلى هذه الخطوة، كونها تعزز الشفافية في عملية التوزيع. وقالت وزيرة الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، إن تقديم المساهمة النقدية بقيمة 400 ألف ليرة (266 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) تدفع للأسر الأكثر حاجة، هي من ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجد معايير دقيقة جداً، وعند التوزيع سيتم توضيح كيفية توزيعها على الجمهور، وهذه ضمن إمكانات الدولة؛ لافتة إلى أن كل التفاصيل الأخرى سيتم بحثها في جلسة اليوم. وتصاعدت الدعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات، وأعربت النائبة ديما جمالي عن خشيتها «من الاستنسابية التي قد ترافق تنفيذ هذا المشروع»، مطالبة الحكومة بتحديد المعايير التي على أساسها سيتم اختيار العائلات التي ستوزع عليها المساعدات، وتحديد قائمة المعلومات التي استندت إليها، وما إذا كان تم تحديث القائمة، ومن هو مصدر هذا التحديث، بعدما تغيرت المعطيات من الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى اليوم، وفقدان آلاف العائلات اللبنانية مصدر رزقها، وارتفاع البطالة. من جهته، أسف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب؛ لأنه «لا يزال النقاش سطحياً داخل الحكومة حول أزمة (كورونا) بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية»، وقال إن آخر «داتا» موجودة للأسر الفقيرة تعود إلى زمن تولي الوزير وائل أبو فاعور وزارة الشؤون الاجتماعية. «وحتى اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة، أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة. وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى». وسأل: «إذا سلمنا جدلاً بأن المساعدات توفرت، فكيف ستصل تلك الموارد إلى الناس المحتاجة؟ لا يجوز أن تدخل السياسة إلى موضوع المساعدات، كما لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد؛ بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين». وشدد على أهمية «أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات، بشرط ألا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات».