أخبار لبنان...الإصابات تبلغ 267 والعدوى تصل إلى {يونيفيل»...«حرب مهل» بين الدولة والكورونا ... وخيار الطوارئ بعد الأحد!....شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟...برّي يتصدّى للكابيتال كونترول: مشروع "مخردق" لن يمرّ... المالية تعلن وقف دفْع جميع السندات الدولية بقيمة نحو 31 مليار دولار.....لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيداً للتفاوض.....بري والمعارضة يؤيدان «الطوارئ»... وعون لا يحبذها... «حزب الله» غير متحمس....

الثلاثاء 24 آذار 2020 - 3:22 ص

2260

محلية

لبنان "يوقف سداد" سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية...

الحرة.... أعلنت وزارة المالية اللبنانية الإثنين أن لبنان سيتوقف عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد إنهيارا اقتصاديا متسارعا يهدد إحتياطاته بالعملة الأجنبية. وتخلف لبنان مطلع الشهر الحالي للمرة الأولى في تاريخه عن سداد سندات يوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار، مؤكدا سعيه للتفاوض مع الدائنين في الخارج حول إعادة هيكلة الدين العام في ظل تراجع الاحتياطات بالعملة الأجنبية. وأعلنت وزارة المالية في بيان أنه بعد تعليق تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في التاسع من مارس "من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي" والتي من المفترض تسديدها على مراحل حتى العام 2035. وأضاف البيان أن الحكومة ستتخذ "جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر". ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز". وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.وفي السابع من الشهر الحالي، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب إن الاحتياطات "بلغت مستوى حرجا وخطيرا"، ما دفع الحكومة إلى تعليق استحقاق التاسع من مارس من سندات اليوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار بالإضافة إلى فوائدهم. وأكدت الحكومة أنها ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها عبر مفاوضات مع الدائنين كافة. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة "تعتزم إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عمليا"، مشيرة إلى أنها تخطط لإجراء "تبيان" للمستثمرين في الـ27 من الشهر الحالي. وبالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، تحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي على جزء كبير من سندات اليوروبوند المقدرة بنحو 30 مليار دولار. وأعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني الشهر الحالي أن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار. وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر، ضد الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة. وتفرض المصارف قيودا مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، وخصوصا الدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعيا. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج. وخسرت الليرة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية وتخطت عتبة 2600 ليرة. طلبت الحكومة التي تعكف على وضع خطة إنقاذية، مساعدة "تقنية" من صندوق النقد الدولي الذي أوفد الشهر الماضي ممثلين له إلى بيروت، إلا أنها لم تطلب منه حتى الآن مساعدة مالية.

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان الى 267

روسيا اليوم....أعلنت السلطات في لبنان اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 267 حالة. وجاء في تقرير سابق لوزارة الصحة اليوم، أنه وحتى تاريخ 23 مارس 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة. ودعت الوزارة جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه. كما شددت الوزارة في بيانها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام.

لبنان: الإصابات تبلغ 267 والعدوى تصل إلى {يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) إصابة أحد عناصرها بفيروس كورونا، فيما فرض التشدد الأمني اللبناني وإجراءات حظر التجول، باستثناء الحالات المعرف عنها ضمن القرار الحكومي، تقلصاً إلى مستويات كبيرة في الحركة العامة، ضمن تدابير الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي الفيروس، وسط تسجيل 267 إصابة في 21 فبراير (شباط) الماضي. وبعدما أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، عن ارتفاع عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إلى 256، بزيادة 8 حالات عن أول من أمس، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، مساء، ارتفاع عدد المصابين إلى 267، مشيرة إلى وجود 19 حالة جيدة، و4 حالات حرجة، وتعافي 8 حالات، ووفاة 4 أخرى، منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، صباحاً، عن ورود 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وتحتاج إلى إعادة التأكيد في مستشفى الحريري. وفي السياق نفسه، أعلن الناطق باسم «يونيفيل»، أندريا تيننتي، أن «الفحوصات أظهرت أن جندياً من حفظ السلام التابع للأمم المتحدة مصاب بفيروس كورونا، وقد تم عزله بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل في الناقورة، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس». وأشار، في بيان، إلى أن المصاب «عاد من إجازة في 15 مارس (آذار) الحالي. ووفقاً لإجراءاتنا الطبية المعتمدة، والجديدة الخاصة بالعائدين من الإجازات، تم وضعه على الفور في الحجر الصحي في مستشفى اليونيفيل». ولفت إلى «وضع 4 جنود آخرين كانوا على اتصال مباشر مع هذه الحالة المؤكدة في الحجر الصحي منذ عودتها من إجازتها. وأتت نتيجة الفحوصات سلبية لـ3 منهم، في حين أن نتيجة فحص الجندي الرابع لم تظهر بعد. وسيظل الأربعة في الحجر، وفقاً للإجراءات المعتمدة في اليونيفيل». وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن «هناك مشكلة في كل العالم بالمستلزمات الطبية، والحكومة تُدير الأزمة بكل جدّية»، معتبراً أن «ازدياد عدد الحالات الإيجابية من المخالطين مؤشر جيد، ووجود أقل نسبة من الحالات المجهولة المصدر تدل على العمل بطريقة صحيحة». ولفت إلى أن «شغور 80 سريراً من أصل 160 في مستشفى رفيق الحريري يعني أن الوضع تحت السيطرة». وبعد الظهر، ترأس حسن اجتماع اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية، وتم البحث في سبل اعتماد مستشفى حكومي في كل محافظة لجمع العينات المخبرية للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وإرسالها لاحقاً إلى مستشفى الحريري الحكومي، وإلى المختبرات الجامعية الخاصة المعتمدة، على أن يتم توقيع عقد مع هذه المختبرات لإجراء الفحوصات مجاناً، بناءً على معايير علمية لإجراء الفحص. كما تم عرض نماذج لمعدات السلامة الواقية ذات الصناعة المحلية، حيث شجع الحاضرون اعتماد الصناعات المحلية في توفير هذه المعدات. وفيما تحدثت تقارير أمنية عن أن مناطق نفوذ «الحزب التقدمي الاشتراكي» كانت من أكثر المناطق التزاماً بحظر التجول، على ضوء تشديد رئيسه وليد جنبلاط على هذا المنحى، ودعوته لإعلان حالة طوارئ، ينظر كثيرون إلى أن تطبيق إجراءات حظر التجول بصرامة من شأنه أن يخفف من الأزمة. وواصلت الأجهزة الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، «قمع» مخالفات قرار الحكومة بالتعبئة العامة في مواجهة فيروس كورونا، واتخذت التدابير الآيلة إلى تحقيق الهدف القاضي بمنع المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، لمنع انتشار فيروس كورونا. وفيما واصل الجيش اللبناني إجراءاته الميدانية وسط «تجاوب المواطنين»، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها سطّرت 227 محضر مخالفة لقرار التعبئة العامة في يوم الأحد الماضي. وطلب وزير الداخلية والبلديات، العميد محمد فهمي، إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكليف القطاعات العملانية بالتشدد في مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين، والعمل على منع المشرّدين والمتسوّلين على الطرقات والعمل على توقيف من يشغلهم، بالتنسيق مع القضاء. وأعلن النائب نعمة أفرام عن «إنجاز نموذج أول لجهاز تنفس بالمواصفات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا (في مجموعة إندفكو الصناعية التي يرأسها) خلال أيام»، لافتاً إلى «إننا سننطلق في مرحلة إنتاج نحو 500 جهاز بعد الانتهاء من التجارب، كذلك لدينا القدرة على إنتاج غرف عزل، وغرف عناية فائقة وعمليات جاهزة ومصنعة مسبقاً». وأضاف: «نحن بصدد تطوير آلة إنتاجية لتصنيع كمامات طبية متخصصة تساعد في تأمين حاجة الطاقم الطبي والمرضى والسوق المحلية، وستكون جاهزة خلال شهر للإنتاج».

«حرب مهل» بين الدولة والكورونا ... وخيار الطوارئ بعد الأحد!

«الكابيتال كونترول» يصطدم برفض برّي... وارتفاع خطير بالأسعار يهدّد الاستقرار

اللواء.....ستة أيام فاصلة عن انتهاء القرار الحكومي بالتعبئة العامة لمدة أسبوعين، والذي اتخذ بدءاً من 14 الشهر الجاري، بعدما تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمخاوف التي جاءت في محلّها، ولو متأخرة، من خروج الانتشار عن السيطرة في لبنان، وسط اضطراب عالمي، شل الاقتصاد والطيران، والمؤسسات الدستورية والسلطات المحلية والجامعات والمدارس والمطاعم والانشطة العامة والمطاعم والمقاهي، إلى حدّ أصيبت معه مفاصل الحياة على الأرض بشلل تام وسقم بدا معه العجز قائماً، على غير صعيد، لا سيما اكتشاف العلاج الملائم، الأمر الذي دفع بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيريسوس إلى الإعلان مع مرور 100 على أوّل إصابة بالكورونا، ان وتيرة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) تتسارع مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.. بوتيرة غير مسبوقة إذ ارتفع العدد الى 100.000 في الأيام القليلة الماضية (اربعة ايام)، محذراً من أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (COVID 19) قد يعطي أملاً زائفاً. اما في لبنان، وعلى الأرض، سجلت أمس 19 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد 267 حالة مثبتة بالفحص المخبري، في وقت يسجل فيه الرئيس نبيه برّي عتباً بسبب عدم إعلان حالة الطوارئ وسط معلومات ان هذا الخيار لا بدّ منه إذا ما تفاقم الوضع، ووصلت حالة التفشي الفيروسي إلى المرحلة الرابعة، إلى ما بعد الخامس عشر من نيسان المقبل، وسط وضع نقدي ومالي غير مؤاتٍ إذ قارب سعر صرف الدولار 2820 ليرة لبنانية، متجاوزاً السقوف المعقولة أو المقبولة.. واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان استمرار تطبيق الخطط العسكرية من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا سيساعد على تقديم صورة اوضح عن تطور المرحلة المقبلة وقالت المصادر لـ«اللواء» ان ما ينفذ اليوم هو قريب جدا الى ما يعرف بحالة طوارئ لجهة ما تقوم به القوى الأمنية وحظر التجول الشخصي معلنة ان المسؤولية باتت تقع على الأفراد لكن الاجراءات المشددة متواصلة والمراقبة حاصلة على ان المطلوب هو قيام البلديات والجهات المحلية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس الأكبر يكمن في موضوع النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين. وأكدت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعلان حالة الطوارئ في ظل الوضع الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ لها طابع عسكري امني لأحداث امنية معينة تتصل بتخريب او غير ذلك في حين ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه الحالة للمساهمة في الاجراءات التي تتخذ. واوضحت ان اجراءات الجيش والأجهزة الأمنية على الطرقات هي نوع من حظر التجول من دون ان يكون الحظر بالمعنى الدقيق للكلمة لأن حالة الطوارئ تستدعي قيام امور ليست في وقتها في ظل الوضع الراهن في حين ان التعبئة العامة تتضمن مشاركة اكثر من جميع الناس وتضامنهم. اي ان هناك حالات في حال تم اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة وقد تؤدي الى عرقلة الحياة العامة في حين ان التعبئة العامة تضم الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس مع بعضهاواستنفارهم عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف الحالية الصحية. كما انه يمكن للدولة ان تتخذ اجراءات على صعيد وضع حد للتجول ومصادرة المستلزمات اذا كانت هناك حاجة للدولة الى النفط والطب والاستشفاء فضلا عن وجود جهوزية على مستوى كل الناس في حين انه في حالة الطوارئ تقتصر على الاجراءات العسكرية ومنع التجول. ولفتت الى ان حالة التعبئة تشمل اكثر بكثير مما تشمله حالة الطوارئ. وقالت ان اعلان حالة الطوارئ في مفهوم الناس يعني منع التجول في حين انها تستدعي مستلزمات اخرى لا داعي لها الآن لأن هناك حاجة لبقاء مؤسسات تعمل كالمؤسسات الصحية والاستشفائية والغدائية والأجتماعية والإنسانية ومحال. وقالت ان الطوارئ تتصل بوضع امني معين يهدد امن الدولة وسلامتها في حين ان الطوارئ الصحية تتصل بسلامة كل انسان بما فيها الدولة في حين انه في حالة الطوارئ يجب اتخاذ اجراءات عسكرية مئة بالمئة في حين ان الوضع حاليا ليس كذلك لأن ثمة حاجة الى تضامن اجتماعي مع كل المواطنين لكي يكونوا في حالة التعبئة.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهراليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:

1- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)

2- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).

3- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون «كابيتال كونترول»، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له. وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول «موقع مستقبل ويب»، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون «كابيتال كونترول»: «هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين». وتشيرمصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع «كابيتال كونترول»، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية». وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي. لكن المصادرالنيابية تقول لـ«اللواء» ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه. وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي (LAZARD) ليباشر بالترتيبات تسهيلاً لهذه المحادثات. وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت حبل الأسعار على غاربه. وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر.. وكان الرئيس حسان دياب أعلن في عطلة نهاية الأسبوع، انه في ضوء عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير المتخذة، في غير منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم المخاطر.. قرر: التأكيد على قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة للأجهزة الأمنية التشدّد في تطبيق البنود التي توجب إبقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الحاجة القصوى.. وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020، ووضعه موضع التنفيذ..

التقرير اليومي

وأمس الأوّل تضمن تقرير وزارة الصحة عن حركة الحالات المثبتة بالاصابة بفايروس كورونا، وجاء فيه ان الحالات المثبتة في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات المعتمدة 256 بزيادة 8 حالات. ثم عاد عدد الحالات إلى الارتفاع إلى 267. والبارز، إعلان الوزيرة السابقة مي شدياق، في بيان نشرته أمس انه بعد عودتها من العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، ظهرت عليها بعض الاعراض المشابهة لاعراض كورونا، مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي، وبعد الفحوصات تأكد «إصابتي بالفيروس». وكانت وحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن الطوافات تدخلت لحمل اللبنانيين على التزام منازلهم فضلاً عن المحلات وحوانيت بيع الأغذية وبسطات الخضار والفواكه.. واتجه فريق من الجهات المكلفة بمواجهة انتشار الفيروس، لجهة تعقيم مخيمات النازحين السوريين من قبل عناصر الأمن العام.

شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟

الاخبار...... رلى إبراهيم ... أنفقت الدولة ما يفوق 240 مليار دولار خلال ربع قرن من دون توفير أي شبكة أمان اجتماعية ....بعد أسبوعين على الحجر المنزلي، ما زالت الحكومة اللبنانية تتجاهل الأزمة الاجتماعية ولم تجهد لوضع خطة طوارئ لمساعدة الأسر والمياومين الذين توقّفت مداخيلهم. لكنها عمدت منذ مدة قريبة الى فرض ضريبة جديدة ضمنياً على صفيحة البنزين مع انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، فضلاً عن توقفها عن الإنفاق باستثناء الرواتب والاجور... فما الذي يمنعها اليوم من استخدام هذا الوفر لتوزيع الأموال على الأسر المحتاجة إلى الدعم؟

«ضحايا فيروس كورونا أقل بكثير من المفلسين بسببه»، القول هنا لأحد الخبراء الاقتصاديين. فالمؤكد أن فاتورة الفيروس على الصحة العامة يوازيها تعثر اقتصادي عالمي يلقي بثقله على مصالح ووظائف مليارات البشر. الفارق هنا أن الدول الغنية، وبعض الدول النامية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات وإطلاق حزم مالية لدعم الاقتصاد ومساعدة العائلات والأفراد العاطلين من العمل بسبب الحجر المنزلي عبر تحرير شيكات مالية وقروض بفوائد متدنية للشركات. في المقابل، وبعد مضي أسبوعين على التزام غالبية اللبنانيين منازلهم، وأسبوع على إعلان التعبئة العامة التي ستستمر حتى 29 آذار، مع الحديث عن تمديدها، لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ أي قرار لمعالجة وضع الموظفين والمياومين. وحتى الساعة، ليس في حوزة الدولة أي تصور جدّي أو خطة إغاثة لدعم الأسر، ما يطرح سؤالاً رئيسياً عمّا حال دون إيلاء الحكومة هذا الموضوع أولويتها منذ بداية الأزمة، وكيف لها أن تطلب ممن يجنون مدخولهم يوماً بيوم التوقف عن العمل في ظل عدم تأمينها لأي من احتياجاتهم. وهي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تأمين مساعدات مالية وعينية بسرعة فائقة لدعم صمود العائلات في منازلها، أو عودة الحياة الى طبيعتها واللجوء الى استراتيجية «مناعة القطيع» التي حاولت بريطانيا اعتمادها قبل أن تبدّل خطتها. يبدو أن جلسة الحكومة اليوم ستكون مخصّصة للبحث في كيفية المساعدة ونوعها وآليتها، من دون إقرار أي خطط للتنفيذ الفوري. فمسألة المساعدات «ليست سهلة»، على ما يقول وزير الاقتصاد راوول نعمة لـ«الأخبار» في ظل «افتقاد الدولة للمال». ولكن انخفاض سعر الفيول والفاتورة المستحقة علينا للخارج، الى جانب خفض الدولة لنفقاتها، يسمحان لها بتقديم مساعدات للسكان. على أن المشكلة الفعلية، وفقاً لنعمة، تكمن في «افتقادنا لداتا حقيقية تتيح لنا تحديد العمال المياومين من خارج القطاع العام، زد على ذلك أن الطلبات المقدمة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تصل الى 140 ألف عائلة في قائمة الأسر الأكثر فقراً، غير كافية. فقد يصل عدد الأسر المحتاجة إلى مساعدة الى نحو 400 ألف عائلة».

في تغريدة له على «تويتر»، أول من أمس، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية أن «المساعدات الاجتماعية التي بدأ العمل عليها في الحكومة منذ أسبوع، ستكون في غضون أيّام قليلة قيد التوزيع على المواطنين المحتاجين، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة والجيش اللبناني والبلديات والتنسيق معها». وبالفعل جرى توزيع بعض الحصص الغذائية في طرابلس أمس بواسطة الجيش. لكن كلام مشرفية يتعارض مع كلام وزير الاقتصاد القائل بعدم وجود أي خطة بعد، وكذلك مع كلام المدير العام لوزارة الشؤون القاضي عبد الله أحمد، إذ قال أحمد لـ«الأخبار» إنه أنجز مسودة خطة طوارئ لمساعدة من 100 الى 120 ألف أسرة محتاجة (قد لا تكون فقيرة إلا أن الأزمة مسّت بوضعها الاقتصادي)، وهي خطة تختلف عن تلك التي تدعم الأسر الأكثر فقراً، والتي تقتصر على نحو 43 ألف عائلة. هذه المسوّدة سيقدمها الى وزير الشؤون بغضون يومين في أقصى حدّ، «وتتضمن توزيع حصص غذائية بقيمة 10 مليارات ليرة شهرياً على هذه العائلات عبر اعتماد اللامركزية في التوزيع والاستعانة بالبلديات والمخاتير». ما تقدّم يعني أن هذه الخطة لن تعرض على الحكومة اليوم. وحتى إن أقرت هذه الخطة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، فإن تنفيذها وفقاً للمدير العام للشؤون «يحتاج الى 10 أيام حتى تتم المصادقة على اللوائح من عدة مصادر لتقليل هامش الخطأ والحرص على استفادة كل المحتاجين منها بالتوازي مع تأمين الحصص الغذائية والمتطوعين لتوزيعها». لماذا لا يتم اعتماد المساعدات المالية بدلاً من الغذائية؟ «إعطاء مساعدات مالية صعب من كل النواحي. المطلوب الاستجابة للشق المتعلق بالمواد الغذائية، ونحن كجهة معنية نعمد الى شرائها بكميات كبيرة وتوضيبها من قبل متطوعين، ما يخفف التكاليف ويسمح لنا بزيادة عدد الأسر. الأمر مختلف عن توجه الأسر بنفسها لشراء هذه المواد». من جهتها، تقوم الهيئة العليا للاغاثة بتوفير نحو 10 آلاف حصة غذائية لتوزيعها على العائلات، لكنها، وفق المصادر، لم تحدد آلية التوزيع بعد وفي أي مناطق. ويفترض أن يطرح الموضوع على طاولة لجنة إدارة الكوارث في السراي الحكومي اليوم. وتلفت المصادر الى أن «الخلاف الطائفي الذي اندلع بعد حديث وزير الصحة عن عزل منطقتين، يتجدد حالياً من خلال النقاش الدائر حول آلية توزيع الحصص ولمن وفي أي مناطق، فيما يدور خلاف آخر نتيجة ضغط بعض السياسيين باتجاه تولّي البلديات بمفردها هذا العمل، حتى يتاح لهم استخدامها انتخابياً ولمصالح خاصة».

سيقدم المدير العام لوزارة الشؤون خطة طوارئ الى الوزير اليوم تتضمن توزيع حصص غذائية

أحد الخبراء الاقتصاديين يؤكد أن توقف لبنان عن سداد ديونه وخفض الدولة نفقاتها، ورغم انحسار إيراداتها الضريبية، «يوفران نفقات كثيرة تصل الى حدود 750 مليون دولار سنوياً. هذا الوفر يمكن أن يستفاد من جزء منه لتوزيع بطاقات ائتمان على نحو 300 ألف عائلة بميزانية 250$ شهرياً، ليختار الفرد بنفسه آلية صرف هذه الأموال. وهذه الطريقة لا تحث الفرد على ترك عمله والجلوس في المنزل، بل تكون مجرد محفز له وطريقة لمساعدته في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». وقد يكون الحلّ أيضاً على شكل فرض ضرائب على أصحاب الثروات وكبار المودعين الذين استفادوا من تسهيلات الدولة وتترتب عليهم مسؤولية المساهمة في إنعاشها، واستخدام إيرادات هذه الضريبة لمساعدة الأسر المحتاجة إلى الدعم حالياً. لكن الامتناع عن تقديم أي مساعدات وعدم وضع مقومات صمود المواطنين في سلّة أولويات الحكومة يشيان بمشكلة فعلية في طريقة العمل. أما تبرير ما سبق بـ«إفلاس الدولة وشحّ مواردها»، فليس سوى استراتيجية أخرى لتبرير الفشل في وضع خطة اقتصادية اجتماعية، أو أصلاً غياب أي نية لذلك. المستغرب هنا، أن دولة مفلسة دفعت ما يفوق 100 مليون دولار لشراء مبنى «تاتش» قبل أشهر، لكنها تشهر إفلاسها ما إن يتعلق الأمر بمساعدة المواطنين الذين لا يحظون بأي تأمينات صحية واجتماعية. هي الدولة نفسها التي تثقل كاهل المواطنين بفاتورة اتصالات من الأعلى في العالم، والتي قررت أخيراً فرض ضريبة إضافية على اللبنانيين عبر تثبيت سعر صفيحة البنزين رغم انخفاض سعر برميل النفط بشكل دراماتيكي. وما الذي يحول اليوم دون استخدام هذه الأموال لدفع الحدّ الأدنى للأجور، أي مبلغ 675 ليرة لبنانية، الى الـ400 ألف عائلة التي تحدّث عنها وزير الاقتصاد؟ مجموع مبلغ مماثل سيصل إلى 270 مليار ليرة شهرياً لا أكثر (180 مليون دولار)، لكنه يقي الأسر الأكثر حاجة شرّ الجوع. الفضيحة الكبرى، وفق أحد الاقتصاديين، أن الدولة «أنفقت ما بفوق 240 مليار دولار على مدى ربع قرن (نحو 40 في المئة منها خدمة دين عام) ليتبيّن أنها لم توفر أي شبكة أمان صحية ومالية واقتصادية واجتماعية في اللحظات الحاسمة، ولا اهتمت بإنشاء صندوق ضمان اجتماعي حقيقي أو ضمان بطالة. حتى أموال الصندوق البلدي المستقل التي يمكن أن توزع عائداته لمساعدة الأسر عبر حصص غذائية، تصرف نحو 50% من أمواله قبل أن تصل الى الصندوق». ذلك من دون التطرق الى أن ما تبقّى من أموال، على قلتها، كانت حتى يوم أول من أمس عالقة ولا تصل الى البلديات، قبل أن يعلن مكتب الشؤون الادارية البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل ومكتب العمل البلدي في حزب الله أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تواصله مع وزيري الداخلية والبلديات والمالية، «تقرر البدء بدفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل اعتباراً من يوم الإثنين (أي أمس) اضافة الى السماح للبلديات والاتحادات البلدية بتقديم المساعدات والمساهمات حيث تدعو الحاجة». وقد بدأ بعض الاتحادات والبلديات، حتى قبيل تحرير أموالها، بتوزيع حصص غذائية، كذلك يفعل بعض الجمعيات والمؤسسات.

ضريبة على الودائع الكبرى

منذ تفجّر الأزمة المالية - النقدية - الاقتصادية في لبنان، يتحدث خبراء اقتصاديون عن قص الودائع (haicut)، الكبيرة منها خاصة، كأحد بنود خطة الخروج من الأزمة. هذه الودائع التي بُني جزء كبير منها عبر الاستفادة من التسهيلات المصرفية، يمكن تعريضها لضريبة على الثروة، ولو لمرة واحدة فقط. ومع مكوث غالبية الطبقة العاملة في المنازل جراء الحجر المنزلي، بات الحديث عن فرض ضريبة على أصحاب الودائع الكبيرة يأتي من بعض المصرفيين، على قلتهم. الرئيس التنفيذي لمجموعة «FFA Private Bank» جان رياشي توجه بتغريدة الى كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، قائلا إن على الحكومة اللبنانيية أن تؤمن مساعدات مؤقتة للعائلات التي خسرت مدخولها بسبب أزمة كورونا. واقترح رياشي فرض ضريبة بنسبة 1% على الودائع التي تفوق المليون دولار، وهي طريقة سهلة وسريعة للتنفيذ ويمكن أن تجمع أكثر من 800 مليون دولار. واقترح أن يتم توزيعها على شكل كوبونات ليتاح للعائلات شراء المواد الغذائية والدواء، او ان تدفع للعائلات نقداً.

برّي يتصدّى للكابيتال كونترول: مشروع "مخردق" لن يمرّ... "الطوارئ الهجينة"... إبحثوا عن "الإمرة"!

نداء الوطن.....ببساطة هو كباش "الإمرة" وراء لفّ ودوران السلطة وهروبها من مبدأ إعلان "حال الطوارئ" في مواجهة الوباء نحو توليفة "طوارئ هجينة" متداخلة المكوّنات من "التعبئة العامة" و"الطوارئ الصحية" وصولاً إلى بدعة "حظر التجول الذاتي". كل المطلوب أن تبقى الإمرة للسلطة ويبقى الجيش هو الأداة التنفيذية لتعليماتها حتى ولو فتك الكورونا بآخر لبناني على وجه الأرض. من هنا تنطلق وهنا تنتهي كل مناورات وفتاوى أهل الحكم لتجنّب تسليم راية "الإمرة" في البلد إلى الجيش وتفويضه قيادة القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية، وهي راية مطوّبة دستورياً في أزمان السلم والحرب لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع ولا تبدو هناك قابلية للتنازل عنها في زمن "الكورونا". وعلى وقع هذا الكباش الخفي، يواصل الوباء تفشيه بين الناس من دون التغاضي عن فسحة التماثل إلى الشفاء التي سُجلت لعدد من المصابين خلال الساعات الأخيرة، في وقت لا تزال سياسة الدولة تتخبط في مجابهة خطر كورونا كما في مواجهة خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ففي الخطر الأول تتكل على "المونة" لفرض الحجر الذاتي على اللبنانيين وإن استعانت بمكبرات الجيش والحواجز الأمنية و"دفاتر الضبط" لقمع المخالفين، وفي الخطورة الاقتصادية لا حلول عملية حتى الساعة خارج إطار التباهي بإعلان التفليسة خارجياً، وذلك بالتوازي مع التحضير داخلياً لأرضية موجعة من الإجراءات تبحث في جيوب المواطنين عن "فلس الأرملة" لتمويل خزينة الدولة وخزائن المصارف، وعينها على قوننة "كابيتال كونترول" يضرب النظام الاقتصادي الحر ويقيّد ودائع المودعين أقله للسنوات الثلاث المقبلة بحجة ضرورات "الظروف الاستثنائية"، من دون أي إجراء ملموس بحق من نهبوا المال العام وحوّلوا ودائع الناس إلى مجرد حسابات "حبر على ورق". وعشية استكمال مجلس الوزراء في السراي الحكومي ظهر اليوم بحث مشروع القانون المعجل الرامي إلى "تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية او الكابيتال كونترول"، تمهيداً لبته وإقراره في جلسة قصر بعبدا بعد غد الخميس، استرعى الانتباه تصاعد نبرة "عين التينة" في مواجهة هذا المشروع، لا سيما وأنّ مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ "هناك أولويات على الحكومة التوقف عندها قبل مشروع الكابيتال كونترول"، موضحةً أنّ "الرئيس بري يرى موضوع الصحة هو الأولوية الآن في ظل العجز الكبير في مستشفيات المناطق وعدم القدرة على إجراء فحوصات الكورونا، فضلاً عن مسألة المساعدات الاجتماعية التي بات لزاماً على الحكومة أن توليها الأهمية لأنّ الناس "ضربهم الجوع" ولا تكفي مبادرات الهيئات والمنظمات والنواب والمؤسسات والأفراد لأننا مقبلون على ما هو أسوأ". وعن مصير مشروع "الكابيتال كونترول"، تشدد المصادر على أنه "إذا كان لصالح المصارف على حساب المودعين فهو لن يمر"، مضيفةً: "جرت محاولات لإدخال تعديلات على المشروع فتم تشويهه ليتحول معها الى مسودة لحماية القطاع المصرفي على حساب المودع والرئيس بري همه الأول هو المودع ووديعة المودع وليس المصارف". وإذ ترجح ألا يخرج مجلس الوزراء متفقاً على المشروع وفق الصيغة الراهنة، تشير المصادر إلى أنه عندما يحال إلى مجلس النواب فعندها "لكل حادث حديث"، مجددةً التأكيد أنّ بري سيتصدى لهذا المشروع "المخردق" وهو كان قد وجّه رسالة واضحة بهذا الشأن مفادها أنه "إذا بدكن تلعبوا مع المودعين" فمشروعكم لن يمر. أما على ضفة السراي الحكومي، فلفتت مصادر رئيس الحكومة إلى أنّ جلسة اليوم "ستستكمل البحث في مشروع الكابيتال كونترول بعدما وضع كل الوزراء ملاحظاتهم عليه"، وقالت لـ"نداء الوطن": لا شيء محسوماً بعد، إما يقرّ الوزراء المشروع أو لا يقرونه، وإذا مر المشروع في مجلس الوزراء فقد لا يمر في مجلس النواب". ورداً على سؤال عن موقف رئيس المجلس النيابي وما إذا كان مقدمة لنسف المشروع، تكتفي مصادر رئيس الحكومة بالإجابة: "ليس بالضروري، فهناك قرارات كثيرة مرّت دون موافقة الوزراء الشيعة"، داعيةً إلى انتطار جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس في بعبدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع بعد استكمال درسه اليوم. وما حاذرت مصادر السراي قوله بصريح العبارة، ذهبت إليه مصادر وزارية عبر وضعها موقف بري في الخانة "الشعبوية"، قائلةً: "الهدف الأساس من هذا الموقف هو إرضاء جمهوره في ظل موقف "حزب الله" المتردد حيال مشروع الكابيتال كونترول".

شدياق: سأنضم قريبًا الى لائحة المتعافين من كورونا

أعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق إصابتها بفيروس كورونا.... وقالت في بيان: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي. وقد أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد اصابتي بالفيروس. وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً انشالله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

لبنان يُصارِع في قلْب «ماتريوشكا الأزمات».. المالية تعلن وقف دفْع جميع السندات الدولية بقيمة نحو 31 مليار دولار

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ..... ... أزمةٌ داخل أزمة في داخلها أزمة وهكذا دواليك. هذا هو حال لبنان الذي يبدو هذه الأيام أمام «ماتريوشكا» أزماتٍ لن يكون ما بعدها كما قبْلها في... «بلاد ما بين الصدمات». فمن غزوة فيروس كورونا المستجد، الشرس الذي يجرْجر أرقامَه المعلَنة كما المستورة، إلى المأزق المالي الداخلي بتشعباته المصرفية والنقدية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والصحية، وليس انتهاءً بالبُعد الخارجي لحال الانهيار المالي الذي عبّر عنه التعثّر في سداد استحقاقات «اليوروبوندز» ابتداءً من إصدار 9 مارس، يكتمل «قوس الأزمات» التي تكاد أن تشكل حلقة حديد مقفلة بفعل الوطأة الثقيلة للتزامُن السوريالي بين هذه المخاطر المصيرية. وبينما كان «كورونا» يحصد 256 إصابة مثبتة، أطلّ من خلف شبه «الإقامة الجبرية» المفروضة على اللبنانيين تحت عنوان «حظر التجول الذاتي» لمحاولة ترويض الفيروس - الشبح، تَطَوُّرٌ بارز تَمثّل في إعلان لبنان الـ CROSS DEFAULT الذاتي مع تأكيد وزارة المال أمس توقف الدولة عن دفْع كل سندات «اليوروبوندز» البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار موزّعة على 29 إصداراً حتى 2037، وذلك عشية استكمال مجلس الوزراء اليوم بحث مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية («كابيتال كونترول») والذي تَحوّل «حقل ألغام» تتداخل فيه السياسة بالمال.

وتَقاسَم العنوانان «الكورونيّ» والمالي المشهد الداخلي كالآتي:

* كشْف وزارة الصحة أن عدد المصابين بات 256 مع وجود 11 حالة تنتظر تأكيد النتيجة الايجابية، وسط خشية من أن يكون انخفاض معدّل الإصابات ليوم واحد على طريقة «استراحة بين عاصفتين» رغم ارتفاع نسبة الالتزام بالحدّ من التجوّل والاختلاط بفعل الانتقال إلى التطبيق الزاجر لقرار التعبئة العامة من ضمن حال طوارىء «ممنوعة من الإعلان». وفي هذا الإطار ازدادت تحذيرات خبراء من أن يكون الرقم المثبت في لبنان يشكّل نحو 30 في المئة من المصابين الفعليين «غير المرئيين»، إما لعدم علْمهم بأنهم من حاملي الفيروس، وهذا مردّه إلى النقص الكبير في إمكانات إخضاع عدد كافٍ من اللبنانيين لفحص «كورونا» من ضمن عملية استكشاف واسعة، وإما لوجود أشخاص من «مكتومي الإصابة» يعمدون إلى التستر على وقوعهم فريسة الفيروس، وهو ما قد يتسبّب في الأيام المقبلة بمفاجآت غير سارة ستكون على طريقة «الإنزال» خلف الخطوط الحمائية التي بوشر تطبيقها يوم السبت. وإذ كانت قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان تعلن تسجيل أول إصابة «لجندي حفظ سلام وقد تمّ عزله بشكل كامل» من دون تحديد جنسيته، ومع الاكتفاء بالإشارة إلى أنه «كان عاد من إجازة»، استمرّ الجيش والقوى الأمنية والبلديات في فرْض تطبيق منْع التجوّل غير المعلن وتسطير محاضر بحقّ المخالفين، وسط بروز أكثر من «خاصرة رخوة» في أحياء شعبية ( في مناطق شمالية مثل طرابلس)، في مقابل تسجيل مَظاهر تشدُّد واضحة في مناطق عدة عمدت بلدياتها لاتخاذ إجراءات على مداخلها لفحص حرارة الأشخاص داخل السيارات بهدف التأكد من سلامتهم وعدم السماح لأي كان من خارج نطاقها من الدخول إليها، وصولاً إلى فرْض حظْر التجول من السابعة مساء ولغاية السابعة صباحاً. وكان بارزاً في الإطار نفسه، التطور النوعي الذي شكّله إعلان النائب ميشال معوّض أنه «بعد تَزايُد أعداد الإصابات بكورونا في زغرتا الزاوية وبعد التشاور مع نواب المنطقة وفاعلياتها اتخذنا القرار بضرورة التشدد في تطبيق الإقفال الشامل (Lockdown) لقضاء زغرتا».

* إعلان وزارة المال، في غمرة حبْس الأنفاس الذي كان سائداً حيال مسار التفاوض الذي لم ينطلق بعد رسمياً مع الدائنين الأجانب من حملة «يوروبوندز» 9 مارس، سريان استحقاق كل إصدارات اليوروبوندز للدولة اللبنانية بما يعني إزالة أي لبس حول دخول «بلاد الأرز» مرحلة إعادة هيكلة الدين بشموليته ومن دون ان تتضح تأثيرات هذا التطور على المفاوضات الشائكة مع الدائنين.

وقد أوضحت وزارة المال في بيانٍ أن قرار تعليق دفْع سندات الـ 1.2 مليار دولار المستحقّة في 9 مارس كان «من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية»وتعزيزاً لهذا الهدف قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي، وهي ستتخذ كل الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية«، ومؤكدة أن الحكومة»لا تزال ملتزمة المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الرامية لاعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام«، وكاشفة أن الحكومة تعتزم»إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت«. وعلى وقْع تَشابُك الانهيار المالي مع»11 سبتمبر الصحي«، لاحت»بقعة ضوء«مع تعميم أصدره مصرف لبنان في محاولةٍ لتوفير»جرعة صمود«ولو لثلاثة أشهر (مارس وابريل ومايو) للأشخاص والمؤسسات والشركات الواقعة تحت عبء قروض للمصارف وغير القادرة على الوفاء بالتزامتها لموظفيها (رواتب). وبحسب هذا التعميم فإن»على المصارف والمؤسسات المالية العاملية في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها ممنوحة سابقاً والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة أشهر بسبب الاوضاع الراهنة، وذلك شرط ان تكون القروض الاستثنائية ممنوحة لتسديد اقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق في مارس وابريل ومايو ودفْع رواتب الموظفين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خلال الفترة المشار إليها أعلاه، على أن تكون هذه القروض بفائدة صفر في المئة وأن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات«، موضحاً أن»مصرف لبنان سيقوم بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة صفر في المئة لمدة خمس سنوات بقيمة هذه القروض الاستثنائية«.

وأوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»أن الهدف من تعميم هو مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها، وما نبتغيه أن تتمكن المؤسسات من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها كما مساعدة كل مَن لديهم قروض مدعومة مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على تأجيل ديونهم المستحقة خلال الـ3 أشهر المقبلة من خلال تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة صفر".

السلطات اللبنانية تنفي انتقال مرضى «كورونا» من إيران إلى لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»..... نفت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان وصول طائرة شحن من إيران حملت ركاباً مصابين بفيروس «كورونا»، نُقلوا للعلاج في أحد المستشفيات في لبنان، مؤكدة أن الطائرة القطرية التي حطت في بيروت هي طائرة شحن جوي وأقلعت محملة بالمواشي. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن هبوط طائرة قطرية في مطار بيروت يوم (الجمعة) الماضي، فيها ركاب مصابون بفيروس «كورونا». وكانت شركة الطيران «القطرية» أكدت يوم (السبت) الماضي أن تلك الرحلة مختصة بالشحن الجوي وغير مؤهلة لنقل الركاب، وأضافت أن الطائرة المشغلة على هذه الرحلة هي طائرة شحن من طراز «إيرباص A330-200F»، وأنها أقلعت من طهران وهي خالية من أي بضائع أو ركاب وتوجهت إلى بيروت لتنقل شحنة أغنام من بيروت إلى الدوحة. وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني أنه «لم تحط أي طائرة إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت منذ الحادي عشر من مارس (آذار)، حين وصلت في ذلك التاريخ آخر طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة Iran Air رقم الرحلة IR661 آتية من طهران وعلى متنها طلاب لبنانيون». وأضافت أن شركة الخطوط الجوية القطرية تقدّمت بطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني حسب الأصول لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات الدوحة وطهران، بيروت والدوحة، بتاريخ 13 مارس، فحطت الطائرة التابعة للشركة في مطار رفيق الحريري الدولي وفيها بريد سياسي، بالإضافة إلى كرسي طبي متحرك. وأقلعت الطائرة محملة بالمواشي، وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.

لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيداً للتفاوض

صعوبات تحول دون تشريع الـ«كابيتال كونترول» بسبب معارضة بري

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... أعلنت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع كل سندات الديون بالعملة الأجنبية (يوروبوند) المستحقة عليها، والبالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار، من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهي تمتد آجالها من العام الجاري وحتى عام 2037، في خطوة غير مسبوقة تندرج تحت عنوان «الامتناع القسري» عن الدفع، تمهيداً لإعادة هيكلة الدين العام. يأتي هذا القرار في ظل محاولات حكومية للتعامل مع الأزمتين الاقتصادية والنقدية المتنامية، الساعية لوضع خطة اقتصادية تنقذ البلاد من عثراتها الاقتصادية، وتُضاف إلى إجراءات أخرى تتخذها الحكومة اللبنانية، من بينها تشريع القيود الاستثنائية التي تتخذها المصارف على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول). ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في مشروع القانون المعجل الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، والبحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة، واستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي. وفيما رجحت معلومات أن تناقش الحكومة اليوم موضوع «الكابيتال كونترول»، على أن يقر الخميس، علمت «الشرق الأوسط» أن هناك صعوبات تحول دون تشريع «الكابيتال كونترول»، بالنظر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يؤيد تشريعه عبر مشروع قانون يُحال من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، وتقول المصادر إن بري يقترح أن تكون المعالجة بين وزير المال (غازي وزني) وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، وليس بوارد تشريعه بمشروع قانون في المجلس، وقد أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب بموقفه. في هذا الوقت، استكملت الحكومة اللبنانية الإجراء الأول الذي اتخذته هذا الشهر، والقاضي بتعليق تسديد المستحقات عليها من الديون السيادية بالعملة الصعبة، بقرار جديد أعلنته أمس، وقضى بالتوقف عن دفع كامل الديون السيادية بالعملة الصعبة. وقالت مصادر مواكبة إن هذا الامتناع «قسري وليس كيفياً»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الإصدارات 29 إصداراً، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، بينها 12 ملياراً لدائنين محليين. وقالت المصادر إن آجالها تتراوح بين استحقاقات في 2020، وتنتهي في 2037، موضحة أن فوائدها تتراوح بين 5.8 في المائة في أدنى معدل فائدة على تلك السندات، و12 في المائة في أعلى نسبة في الفوائد المترتبة على تلك السندات. وقالت المصادر إن التوقف عن الدفع تمهيد للتفاوض على كامل الحزمة من الديون السيادية بالعملة الصعبة، ضمن عملية إعادة هيكلة الدين العام. وقالت إن التفاوض الذي يتوقع أن يبدأ خلال أشهر، يشمل 3 مناحٍ أو أحدها أو اثنين منها، وهي: التفاوض على الآجال، والفوائد، والقيمة الأصلية، وهي أمور لا يمكن الجزم بها حتى الآن لأنها خاضعة للتفاوض. وأشارت المصادر إلى أن أغلب الظن أن يتفاوض لبنان مع الدائنين على تسديدها خلال مدة أطول وفائدة أقل، لافتة إلى أن الطرح الذي يطرحه لبنان يتلخص بالتفاوض على آجال تتراوح بين 10 و20 عاماً. وتندرج إعادة الهيكلة ضمن إطار إدارة مالية جديدة للاقتصاد اللبناني، وهو ما أوحى به البيان الصادر أمس عن وزارة المالية التي قالت إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي تعدّها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر. وقالت المالية: «لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها ثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني». واستندت إلى إعلان دياب أن المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان تهدف إلى إعادة الاستدامة إلى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية، وإرساء بيئة مواتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة إلى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي وإصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقالت المالية إن الحكومة تعتزم إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقاً لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية لإجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 مارس (آذار) 2020. وقد تم إعطاء توجيهات إلى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. وأحالت الدائنين للاستفسار إلى شركة «لازارد» الفرنسية، فيما بدا أن مقترح تعليق دفع السندات يأتي نتيجة لاستشارة الشركة، تمهيداً للتفاوض مع الدائنين. ويقول المصرفي والخبير الاقتصادي الدكتور جو صرّوع إنه بعد تعليق الدفع على الاستحقاق الأول في 9 مارس الماضي، بات تعليق الدفع الذي سيلي القرار الأول طبيعياً، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عملية التفاوض لإعادة جدولة الدين يلزمها وجود معلومات واضحة تعزز الثقة، مثل معرفة حاملي السندات موعد الدفع، بالنظر إلى أن التسديد يجب أن يكون مستداماً، وهو يتطلب سيطرة حكومية لبنانية على العجز بالموازنة. ويقول إن ضمانة الأمرين تحتاج إلى خطة كاملة وشاملة تتبنى فلسفة اقتصادية ومالية تكون لديها آليات تنفيذ شفافة وخاضعة للتدقيق والمحاسبة، مشدداً على أن وجود هذه الخطة يجب أن يكون حاضراً قبل الانطلاق بالمفاوضات. ويشير صرّوع إلى أن الاتفاق على تمديد الآجال قد يتلازم مع «هير كات»، أي اقتصاص جزء من قيمة السندات أو فوائدها، لذلك «يجب الذهاب إلى تصور داخلي لتحديد فلسفة التفاوض والرؤية الحكومية ومداها وأفقها وتكلفتها ومصادر تمويلها». ويرى أن هناك تداعيات ستكون على رأسمال المصارف وإعادة رسملة القطاع المصرفي بغياب ثقة بالاقتصاد المالي، لافتاً إلى أن إعادة الثقة لن تكون بإعادة هيكلة المصارف كما يُشاع، أو دمجها، والتي لها تداعيات على العمالة ومستوياتها بالنظر إلى تأثيرات لها على مصرف لبنان. ويشدد على ضرورة وجود خطة ورؤية للقطاع المصرفي واستعادة الثقة. وإذ طلب التمهل لمعرفة رد فعل الدائنين، أكد ضرورة أن تكون هناك ضمانات معنوية عبر تعزيز الثقة بخطة إنقاذية قابلة للتنفيذ، ومادية للتسديد. وشدد على أنه «لا تستقيم خطة إذا لم تكن مدعومة بنمو اقتصادي مستدام».

بري والمعارضة يؤيدان «الطوارئ»... وعون لا يحبذها... «حزب الله» غير متحمس

نواب بيروت في اتصال جماعي يدعون لعقد جلسة تشريعية تواكب المرحلة (الوطنية)

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... سألت مصادر سياسية بارزة عن الأسباب التي لا تزال تحول دون إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوّل على اللبنانيين والمقيمين بغية تدارك انتشار فيروس كورونا باتجاه مناطق جديدة، في ضوء اعتراف الحكومة بفقدان السيطرة عليه واستيعابه، مع أن قوى سياسية تدعو لإعلانها، وترى أن لا مبرر للتريُّث لئلا تفرض نفسها كأمر واقع؟

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن إلحاح رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إعلان حالة الطوارئ، كان موضع بحث بينه وبين رئيس الحكومة حسان دياب الجمعة الماضي، أي قبل أن يوجّه الأخير رسالته إلى اللبنانيين. وقالت، إن دياب أبلغ بري بأنه سيتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في إعلان الطوارئ، لكن يبدو - بحسب المصادر - أن الأخير لم يحبّذ اتخاذها، ربما لأسباب ما زالت غير معروفة حتى الساعة. ولفتت إلى أن تريُّث عون حيال إعلان الطوارئ عكسه دياب في رسالته إلى اللبنانيين التي طلب فيها من الجيش والأمن العام وأمن الدولة التشدُّد في منع المواطنين من مغادرة منازلهم، إلا في الحالات الطارئة. ومع أن المصادر تؤكد أنه لم يسبق لقيادة الجيش أن طرحت في كل الاجتماعات، مباشرة أو مواربة، إعلان الطوارئ مع أن قوى أساسية في الموالاة والمعارضة ترى أنه لا بد من فرضها. وترى المصادر السياسية، أن ما يهم هذه القوى الوصول وبأقصى سرعة لإعلان التعبئة العامة، وتعتبر أن لا مجال لاستحضار الخلاف أو الدخول في لعبة المبارزة لتسجيل النقاط أو الانزلاق باتجاه تصفية الحسابات؛ لأن هذا العدو لا يميّز بين حزب وآخر، أو يستهدف طائفة معينة في لبنان بمقدار ما أنه يهدد وجود اللبنانيين، وهذا ما يتطلب الترفُّع عن المهاترات والحسابات الضيقة وصولاً إلى تأمين الحد الأقصى من التدابير الوقائية التي لن تكون إلا بإعلان حالة الطوارئ لمنع هذا الفيروس القاتل من الاستمرار في التنقل على الطرقات مع المصابين الذين يرفضون حتى الساعة أي شكل من أشكال الوقاية الذاتية بدءاً بلجوئهم إلى تدبير العزل الذاتي في منازلهم أو التوجّه إلى المستشفيات ذات الاختصاص لتلقي العلاج. وتسأل المصادر السياسية: هل البديل يكمن حالياً في دعوة وزير الصحة حمد حسن المواطنين بعدم الهلع، أم في عدم المبادرة فوراً إلى استيراد المستلزمات الطبية والمخبرية بسبب الاستسلام للبيروقراطية التي ما زالت تحاصر معظم الإدارات والمؤسسات الرسمية بدلاً من أن يصار إلى تخطي كل ما يعيق الإسراع في استيرادها؟

وتؤكد أن لبنان يمر حالياً في مرحلة دقيقة وشديدة الخطورة غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يغزوه فيروس كورونا، وبالتالي من غير الجائز التعامل مع مكافحته والحد من انتشاره وتطويقه انطلاقاً من تمسك البعض بحسابات سابقة لا جدوى منها في الوقت الحاضر وكأن انتخابات رئاسة الجمهورية باتت على الأبواب. وتعتبر هذه المصادر أن الجهود يجب أن تتضافر لخوض هذه المعركة الوجودية بتوفير شبكة أمان سياسية وأمنية من شأنها أن تبقي على البلد وتحميه، وبعدها لكل حادث حديث. وتسأل: ما النفع إذا كان البعض لا يزال يتعامل مع هذا العدو من زاوية ضيقة بدلاً من أن يبادر إلى مراجعة حساباته بدءاً بترحيل الخلافات إلى حين محاصرته والتخلص منه؟ وإلا على ماذا ستختلف القوى السياسية في حال أن البلد لم يتمكن من القضاء عليه؟

وتعتقد المصادر نفسها أن لا مبرر لمخاوف البعض في حال التوافق على إعلان حالة الطوارئ، بدلاً من الاكتفاء كما تدعو الحكومة بالتعبئة العامة، وتقول إن مخاوفهم غير مشروعة بذريعة أن الإمرة ستكون لقيادة الجيش التي تشكل رأس حربة بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى لرفع منسوب الإجراءات والتدابير للتصدي لانتشار «كورونا». وتؤكد أن تأييد الرئيس بري إعلان حالة الطوارئ يلقى استجابة من قوى المعارضة، وسط معلومات عن ان الرئيس عون لا يحبذها، وتسأل ما إذا كان تريّث عون في إعلانها بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في هذا الخصوص، يتقاطع مع عدم وجود حماسة لدى «حزب الله» الذي لا يزال ينأى بنفسه عن الخوض في هذه المسألة، مع أن البعض يتوقع بأنها ستفرض نفسها على الحكم والحكومة من خارج جدول أعمالها. وتعزو السبب إلى أن إنقاذ البلد من هذا العدو يستدعي إعلان حالة الطوارئ، وتقول بأن لا مكان للاعتبارات الأخرى التي تدعو البعض إلى عدم موافقته على إعلانها، وتسأل هل الأولوية يجب أن تركّز على استحضار الخلافات بدلاً من تفعيل الإجراءات والتدابير للعبور باللبنانيين إلى بر الأمان؟

وترى أن إعلان حالة الطوارئ بات مطلباً للسواد الأعظم من اللبنانيين، مدعوماً من قوى سياسية أساسية، وبالتالي لا علاقة لقيادة الجيش بها، والأسباب الموجبة لها تقوم على إنقاذ البلد، ويخطئ من يعتقد بأن المؤسسة العسكرية ستستفيد منها لوضع يدها على البلد. وتؤكد المصادر، أن مثل هذا الاعتقاد ما هو إلا استخفاف بعقول اللبنانيين الذين ينظرون إلى دور المؤسسة العسكرية على أنها حامية للاستقرار، وأن تكليفها بهذه المهمة هي لأسباب صحية واجتماعية، وإن كان من يتخوف من دورها المستجدّ ينطلق من هواجس غير مشروعة حيال قائد الجيش العماد جوزف عون الذي اجتاز أكثر من اختبار منذ تعيينه على رأس المؤسسة العسكرية لقي ارتياحاً لدى غالبية اللبنانيين باستثناء الطامحين ممن لديهم طموحات رئاسية. وعليه، فإن لبنان يمر حالياً في مرحلة خطرة غير مسبوقة ولم يعد - كما تقول المصادر السياسية - ممكناً إعلان حالة الطوارئ بالمفرّق بدلاً من أن تكون بالجملة وتقوم على خطة متكاملة لئلا تفرض علينا بعد فوات الأوان. فهل يبادر من لديه هواجس على مستقبله السياسي من إعلان حالة الطوارئ إلى مراجعة حساباته؛ لأن الظروف الراهنة لا تسمح بإقحام البلد في تصفية الحسابات، وأن من يصر عليها سيكتشف أن حسابات اللبنانيين في مكان آخر؟