أخبار لبنان...متى يُلغى القضاء العسكري؟...الكورونا تحاصر برنامج الحكومة.. وقضية الفاخوري تكهرب الجلسة!...قصة المساعي الأميركية لإطلاق الفاخوري...حزب الله يتحضّر للأسوأ بخطّة صحية شـاملة....الإصابة الأولى بالفيروس لم تأت من إيران؟....تلميحات إلى «صفقة» مع واشنطن لإطلاق الفاخوري...المصارف اللبنانية تتراجع عن قرار الإقفال وتقرر فتح بعض فروعها....«فضيحة الفاخوري» تُرْبك لبنان «المتروك» في معركتيْ «كورونا» والديون....حرّية الفاخوري تبعد «كأس» العقوبات الأميركية عن لبنان....

تاريخ الإضافة الأربعاء 18 آذار 2020 - 3:47 ص    عدد الزيارات 380    التعليقات 0    القسم محلية

        


كابوس «الوباء» يطوّق سجون لبنان وتلويح بالتمرّد والعصيان...

نزلاء بدأوا إضراباً عن الطعام... ومطلب «العفو العام» يتجدد....

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... تعيش السجون في لبنان حالة غليان، تنذر بانفجار غير محسوب، يتمثّل بحالات تمرّد وعصيان، ناجم عن خشية السجناء من تسرّب وباء «كورونا» إلى داخل زنازينهم والفتك بهم من جهة، ونتيجة الإجراءات المشددة التي تفرضها مديرية السجون، خصوصاً لجهة تقنين زيارات ذوي السجناء من جهة ثانية. وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «نزلاء مبنى المحكومين في سجن رومية المركزي، بدأوا بغالبيتهم إضراباً عن الطعام لمدة أسبوع، ملوّحين بخطوات تصعيدية، ما لم تستجب الدولة لمطلبهم والمسارعة إلى إقرار قانون عفو عام». ويأتي هذا التحرّك نتيجة الأوضاع الصحية، والخوف من تسلل وباء «كورونا» إلى صفوفهم، ويشدد السجناء بحسب المصدر الأمني على أن «تجاهل السلطة السياسية مطلبهم المزمن المتمثّل بإقرار قانون العفو العام، سيدفعهم إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام، وتهديد بعضهم بالانتحار، وإن لم يكن التهديد الأخير جدياً». وأفاد المصدر نفسه، بأن «الوضع الصحي داخل السجون، لا سيما سجن رومية الأكبر والأكثر اكتظاظاً، لا يزال تحت السيطرة، إذ لم تسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا بين السجناء ولا العناصر الأمنية المكلّفة بمهمة حماية السجن من الداخل والخارج». وتلافياً لمخاطر «كورونا» اعتمدت إدارة السجون في لبنان إجراءات مشددة، وأوضح المصدر الأمني أن الإجراءات «تبدأ بتقنين الزيارات إلى أقصى الحدود، وإجراء فحص للوافدين إلى السجن سواء من الزوار المدنيين، أو من العسكريين العائدين من إجازاتهم، عند المدخل الخارجي لسجن رومية أو البوابات الداخلية، وأي شبهة ناتجة عن ارتفاع حرارة الشخص يجري نقله مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لإخضاعه للفحص الطبي الدقيق»، مشيراً إلى أن «إدارة السجون، تعتمد أساليب الوقاية، المتمثلة بتعقيم مداخل السجون كلّها، وأماكن التجمعات وغرف التفتيش والباحات العامة، وتستثنى من التعقيم الزنازين حتى لا تؤدي لمضاعفات صحية لبعض السجناء». وتراقب المراجع القضائية التطورات التي تشهدها السجون، وبدأت باتخاذ الإجراءات الوقائية، وأوضح مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس لـ«الشرق الأوسط»، أن «النيابة العامة العسكرية تتخذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بوضع السجون الملحقة بالضابطة العدلية العسكرية». وقال: «بدأنا حصر الزيارات بشخص واحد كل أسبوع لكل سجين، مما يحفظ حق التواصل للسجين مع ذويه، ويحمي في الوقت نفسه مراكز التوقيف من انتشار وباء كورونا». ورفض جرمانوس الخوض في مطلب السجناء المتعلق بالعفو العام، معتبراً أن هذه المسألة ليست من اختصاصه. ولا يزال قانون العفو العام حلماً يراود أكثر من 6 آلاف موقوف ومحكوم في سجون لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين، عدا عن آلاف المطلوبين للعدالة بجرائم مختلفة، وقد أنجزت اللجنة الوزارية - القضائية، مشروع قانون العفو الجديد وأحالته على الحكومة لإقراره وإحالته على المجلس النيابي، إلا أن استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة حال دون إقراره، فيما تقدّم النائبان في كتلة «التحرير والتنمية» ياسين جابر وميشال موسى اقتراح قانون عفو عام معجّل مكرر، وأدرجه رئيس مجلس النواب نبيه برّي على جدول أعمال الجلسة التشريعية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي عطلتها الانتفاضة الشعبية ومنعت حينها النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت. ويعيش سجن طرابلس أيضاً حالة من الغليان جرّاء المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» بداخله، وقد عمد عدد من السجناء إلى تشطيب أنفسهم بآلات حادة، وهددوا باللجوء إلى التمرّد وإعلان حالة العصيان. وتخوّف مصدر في لجنة المتابعة لملف الموقوفين الإسلاميين، من «كارثة صحية في السجون جراء تجاهل السلطة السياسية لمطلب إقرار قانون العفو العام المحق والملحّ». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «نحمّل الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية خطر تفشي (كورونا) في السجون، لأن الاكتظاظ وغياب التدابير الوقائية ينذر بكارثة غير قابلة للاحتواء»، لافتاً إلى أن «الحكومة لا تزال تتجاهل كل التحذيرات من عواقب ما قد يحصل في السجون اللبنانية». وفي إجراء يهدف إلى تخفيف الضغوط عن السجناء في هذه المرحلة، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميماً إلى القوى الأمنية وإدارة السجون، كلّفها فيه عدم سوق الموقوفين والسجناء إلى الدوائر القضائية طيلة فترة «حالة التعبئة» التي حددها مجلس الوزراء (التي تنتهي منتصف ليل 29 من الشهر الحالي). ودعا إلى «السماح للسجناء بالاتصال بذويهم هاتفياً إما باستعمال التليكارت في السجون أو استعمال الهاتف الثابت مع الالتزام بمتطلبات الصحة العامة». أما فيما يتعلّق بطلبات إخلاء السبيل، فقد سمح عويدات بـ«تقديم هذه الطلبات بموجب برقية أو اتصال هاتفي على أن تعطى المكالمة الهاتفية رقم ذمة، وتسجّل كأنها طلب خطي، على أن توضع الكفالة المالية في حال الموافقة على الطلب في قلم نظارة السجن، مقابل إيصال أو إشعار على أن يودع المبلغ لاحقاً في وزارة المالية». كما أجاز النائب العام التمييزي بـ«حصول المقابلات بين السجناء وذويهم من دون إذن خطي».

الكورونا تحاصر برنامج الحكومة.. وقضية الفاخوري تكهرب الجلسة!

«الكابيتال كونترول» يرجأ إلى يوم غد... ودياب يعلن خطة الكهرباء أوائل أيار

اللواء.....أبرز ما في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السراي الكبير، برئاسة الرئيس حسان دياب، الجلوس وفقاً لمعايير المسافة الزمنية، بابعاد الكراسي عن بعضها مسافة متر على الأقل، بعد التعقيم، وارتداء الكمامات الواقية التزاماً بإجراءات الوقاية من كورونا، عند مدخل السراي طلباً للسلامة، ثم الانطلاق بجدول أعمال يتخطى ما هو عادي، إلى متابعة القضايا الملحة، من وباء، وقضاء، وتعليم واقتصاد من جانبين: الأوّل من خلال تقرير رفعه وزير المال غازي وزني عن سير المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، وما عرض الاستشاري الممثل للحكومة «لازارد» والذي رافقته استفسارات واسئلة واجوبة من الوزير وزني. واوضحت المصادر انه حصل أمس تواصل مع ممثلي «لازارد» لوضع المعنيين بأجواء المفاوضات وما هي الاجراءات التي تتخذها المصارف.وان وزير المال اثار نتائج الاتصالات مع المصارف بعد قرارها الاقفال امس والخطوات التي اتفق عليها لمواصلة العمل اليوم. والثاني: بحث المجلس مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي تنفذه المصارف تلقائيا، وهو سيعرض رسمياً على مجلس الوزراء غداً الخميس ايضا تمهيداً لإقراره وإحالته الى مجلس النواب. وبدا ان «فايروس الكورونا» نجح إلى حدّ ما في محاصرة الخطة الاقتصادية للحكومة لبنانياً ودولياً، في ضوء الخسائر التي مني بها الاقتصاد العالمي، واستمرار حالة الكساد في لبنان. وفي الشأن الاجتماعي والقضائي، أقر المجلس مشروع قانون معجل مكرر لإطلاق سراح المساجين المنتهية محكوميتهم واعفائهم من الغرامات المالية وعددهم 120 سجينا وتبلغ قيمة الغرامات 650 مليون ليرة. وذلك بعد اثارة وزيرة العدل ماري- كلود نجم اقتراح إعفائهم لأنهم انهوا محكوميتهم «كماحصل بالامس مع احد السجناء»، من دون ان تسميه، فاعتبر بعض الوزراء انها تقصد العميل عامر فاخوري.وهنا تدخل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى وسأل الرئيس دياب اننا لا نقبل ان نقارن بين هؤلاء المسجونين وبين عميل تفرض مواد قانون العقوبات اصدار حكم الاعدام او المؤيد بحقه، فردت الوزيرة نجم انا لا اقارن بل اعطيت مثالا. وايد وزراء اخرون موقف مرتضى وطالبوا بموقف رسمي من الحكومة تجاه الامر، لكن لم يصدر عن مجلس الوزراء اي موقف «لأن مجلس الوزراء لا يتدخل بعمل القضاء». واقر المجلس تمديد المهل القضائية والغرامات على متأخرات الفواتير ومستحقات البلديات والهاتف وإجازات العمل وإقامات الاجانب حتى نهاية حزيران المقبل. وفي الشأن الصحي، عرض وزير الصحة الدكتور حمد حسن اخر المعطيات المتعلقة بمرض كورونا، ونتائج التدابير الصحية التي اتخذت والتي ستتخذ في المستشفيات الحكومية والخاصة في حال استمر توافد المصابين. واقر المجلس انشاء صندوق وطني للتبرع لمواجهة مرض كورونا.وقال وزير الصحة ان الوزارة بدات تتلقى اتصالات حول آليات التبرع. وتم فتح ثلاثة حسابات للصندوق في مصرف لبنان و«بنك ميد» لوزارة الصحة وحساب لمستشفى بيروت الحكومي. وجرى ايضا البحث في تدابير تعوض على المواطنين النواقص التي حصلت ايام التعطيل القسري التي فرضتها حالة التعبئة العامة بسبب مرض مرض كورونا، فيما قال بعد الجلسة وزير التربية ان الامتحانات الرسمية للشهادت المتوسطة والثانوية ستجرى لكنه يدرس تحديد المواعيد الجديدة بسبب العطلة القسرية التي فرضها مرض كورونا. ومن جهة ثانية، ذكرت الاوساط القريبة من السراي، إن الرئيس دياب ومع انتهاء فترة السماح (100 يوم) التي اعطاها لنفسه ولحكومته لاصدار الحكم عليها، سيُطلق الخطة الاقتصادية-الانقاذية في الاسبوع الاول من ايار، خلال مؤتمر صحافي يعقده في السراي يدعو اليه الفاعليات الاقتصادية والمالية والنقابية ووسائل الاعلام معلناً تفاصيلها، خصوصاً في الشق المتعلّق بالكهرباء، وهي النقطة الاهم باعتبارها الاختبار الذي على اساسه تستعيد الحكومة ثقة اللبنانيين اولاً والدول المانحة ثانياً»، لكن مصادر أخرى توقعت إعلان خطة الكهرباء الشهر المقبل. إلا أن مصادر سياسية لاحظت خلو قرار مجلس الوزراء بشأن انشاء صندوق خاص لتلقي التبرعات بشأن فيروس كورونا من الضوابط والشروط اللازمة لناحية تحديد آلية الصرف والجهات المخولة التصرف بهذه التبرعات لاسيما وأن وزير الصحة العامة حمد حسن استبق القرار الحكومي بالإعلان عن إنشاء الصندوق بمبادرة منه وبمعزل عن اي قرار من مجلس الوزراء، بما يشكل تجاوزا فاضحا للقوانين وصلاحيات الوزير. وتساءلت المصادر عما اذا كان انشاء هذا الصندوق بشكل منفصل عن الهيئة العليا للاغاثة ام ملحقا أو تابعا لها كون من المهمات الأساسية للهيئة المؤلفة بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبول الهبات على اختلاف أنواعها الى الدولة اللبنانية ادارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها. وكانت جلسة مجلس الوزراء، انتهت قرابة الساعة السادسة، وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ان الرئيس دياب أكد ان العنوان الأساسي الذي يشغل النّاس والحكومة، هو هاجس فيروس كورونا الذي يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات النّاس، مشيراً إلى ان نتائج الإجراءات جيدة. وأوضح أن قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة يوم الأحد لاقى ارتياحاً لدى المواطنين وتجاوبًا جيدًا، وشدّد على أهمية المتابعة، على مدار الساعة، لكل تطور في هذا الإطار. وجرى في الجلسة استعراض عمل لجنة الكورونا وربط عملها والوزارات مع غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، التي باشرت عملها، إضافة إلى متابعة شؤون اللبنانيين في الخارج والتواصل مع أهلهم. وتم الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمة. وتدعو الحكومة كل شخص في لبنان أو خارج لبنان إلى المساهمة في هذا الصندوق في هذه المرحلة الصعبة.

تهريبة الفاخوري

قضائياً وسياسياً، تفاعلت قضية قرار المحكمة العسكرية بإجماع أعضائها كف التعقبات بحق العميل اللحدي عامر الفاخوري والذي أطلق سراحه، لكنه لم يغادر بعد الأراضي اللبنانية، ولم تتمكن الطائرة الأميركية التي حضرت من نقله إلى الولايات المتحدة، بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر بمنعه من السفر لشهرين، والذي سبقه طلب النقض الذي قدمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي غسّان الخوري لنقض قرار المحكمة وإصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري. وذلك بموجب المادة 75 من قانون القضاء العسكري، معطوفاً على المادة 77 والتي اعطت مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية مهلة ثلاثين يوماً لتقديم النقض في جميع الحالات. وأشار طلب النقض ان الأسباب المشار إليها في المادة 75 قضاء عسكري، ان لجهة الخطأ في تطبيق المواد القانونية أو في إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص عنها تحت طائلة الأبطال متوافر في المطلوب نقضه.

وأورد القرار أربعة أسباب تتعلق بعدم مراعاة الشكل أو القانون. وانتهى القرار إلى طلب:

1- إبلاغ صورة عن طلب النقض إلى المتهم عامر الياس الفاخوري سنداً لاحكام المادة 75 قضاء عسكري.

2- قبول طلب النقض اساساً، ورؤية الدعوى انتقالاً وإعادة محاكمة المتهم وإصدار القرار بإدانته بالجرائم المسندة إليه في القرار الاتهامي، وإنزال أقصى العقوبات بحقه وتدريكه النفقات.

وكشفت مصادر متابعة لملف العميل عامر الفاخوري النقاب عن الاسباب الكامنة وراء اطلاق سراحه بانها مبررة في مرور المهلة الزمنية من جهة، ولان ما نقلته السفيرة الأميركية الجديدة الى كافة المسؤولين السياسيين وغيرهم من كبار الموظفين والقضاة بان استمرار توقيفه من دون مبررات قانونية مقنعة وثابتة هو امر مرفوض من قبل الحكومة الاميركية وسيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على كل من تولى تغطية ودعم هذا التصرف اللاقانوني، ولمحت الى توجهات جدية لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين ايا كانوا في موقع القرار،إضافة الى احتمال تعليق المساعدات الأميركية للبنان حاليا ولاحقا. سياسياً، وجه النائب السابق وليد جنبلاط الاتهام إلى محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات، والذي يجد الفتوى للافراج عن الفاخوري، وقال انها جرعة السم للرئاسة.. ووصف أمين عام علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وقف التعقبات بالجريمة، معلناً انتهاء لبنان كدولة مستقلة، كما ان العدالة انتهت في لبنان، مطالباً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بنقض «التحالف التاريخي» مع التيار الوطني الحر من دون ان يسميه.

اسبوعان صعبان

على صعيد وضع الكورونا، أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص «حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا»، مع تسجيل شفاء حالتين، بعد التأكد من فحص PCR السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ساعة مع تسجيل حالة وفاة رابعة. وكشف موقع «القوات اللبنانية» ان مضيفتين من طاقم MEA مصابتان بالوباء. ويقفل المطار ليل الأربعاء - الخميس حتى 29 آذار الحالي عملاً بقرار مجلس الوزراء. وشدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي على أن «الاعتماد كان ولا يزال حتى اللحظة على مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي، وعند بدء الازمة تم تجهيز قسم من المستشفى بشكل سريع وهذا القسم استطاع استيعاب كافة الحالات المصابة بفيروس «الكورونا». وكشف عراجي عن انه تم اعتماد 11 مستشفى حتى الان، وذلك في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية، من عكار الى طرابلس وجبل لبنان والجنوب والبقاع، من اجل تقديم العلاج للمصابين في حال تفشي المرض في المناطق، ويلفت الى انه في بيروت تم اعتماد اربع مستشفيات جامعية اضافة الى مستشفى رفيق الحريري. وأكد عراجي انه تم الاتفاق مع وزير الصحة على تجهيز المستشفيات الحكومية خلال اسبوعين كحد اقصى، من اجل استقبال مرضى «الكورونا»، ويشير الى ان وزارة الصحة اقتطعت مبلغ 39 مليون دولار من قرض كان البنك الدولي منحه الى لبنان وكان مخصصا منه 30 مليون دولار لمصلحة المستشفيات الحكومية و120 مليونا للمراكز الصحية، لافتا الى ان اقتطاع المبلغ جاء بعد موافقة البنك الدولي على ذلك، ويؤكد عراجي على ان العمل بدأ بالفعل بتجهيز المستشفيات الحكومية والاولوية الان، بحسب عراجي، هي لتزويدها بآلات فحص «الكورونا» اي ما يعرف «PCR» لكي يكون باستطاعتها الكشف بشكل سريع على المرضى ولتحديد وضعهم، ويشير الى انه من الطبيعي تجهيز غرف عزل للذين يعانون من عوارض طبيعية للفيروس، وغرف خاصة لعناية المرضى الذين لديهم مضاعفات وبحاجة لوضعهم على اجهزة تنفس اصطناعي.

مفوض الحكومة نقض حكم الفاخوري: إهمال وأخطاء قانونية؟

بعد عاصفة الاحتجاجات المستنكرة لقرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، إخلاء سبيل العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري أو ما بات يعرف بـ«جزار معتقل الخيام»، تحرك القضاء سريعاً للجم الهرطقة القانونية. فبعد طلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات أمس، تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، تسلم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري طلب التمييز أمس، وميز الحكم الذي قضى بكف التعقبات عن العميل الفاخوري، وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف بحق العميل وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة إليه، وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل «معتقل الخيام» وقتل ومحاولة قتل آخرين، وقد سجل طلب التمييز صباحاً في قلم محكمة التمييز العسكرية، ومما جاء في طلب النقض:

انه صدر بتاريخ 16/3/2020 حكم قضى بكف التعقبات عن المتهم عامر الياس الفاخوري مما اسند إليه انه في الأراضي اللبنانية وخارجها وخلال توليه امرة سجن الخيام ما قبل العام 1998، اقدم على قمع احتجاجات قام بها الأسرى بالعنف والقوة، أدّت إلى وفاة الاسيرين إبراهيم أبو عزة وبلال السليمان في العام 1989، وممارسة ضروب التعذيب على الأسرى ومعاملتهم معاملة غير إنسانية، وعلى المشاركة أو الاشراف على تعذيب الأسرى، وعلى تعذيب الأسير علي حمزة ومن ثم خطفه واخفائه، جرائم المواد 549 و549/201 و569 عقوبات وذلك لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

اولاً: في الشكل:

حيث ان المادة 11 من قانون القضاء العسكري تعطي لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة. وحيث ان لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وسنداً للمادة 75 من قانون القضاء العسكري ان يطلب للأسباب المبينة في المادة 74 منه، نقض الاحكام القاضية بالبراءة وعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل أو لسقوط دعوى الحق العام لأي سبب كان، فضلاً عما ورد في المادة 77 منه لجهة النقض في حال إسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن. وحيث ان المادة 80 قضاء عسكري، اعطت مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية، مهلة ثلاثين يوماً لتقديم النقض في جميع الحالات. وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز العسكرية بهيئتها الحاضرة استقر على قبول النقض المقدم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية - قرار المقدم سوزان الحاج - غبش - تاريخ 11/9/2019. وقد اعتبر القرار المنوه عنه، ان النيابة العامة التمييزية غير مرتبطة بما ابداه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بمطالعته، ويعود لها ان تطلب نقض أي حكم حتى الصادر وفقاً لمطالعتها، وحيث تأسيساً على ذلك يقتضي قبول طلب النقض شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية.

ثانياً: في الأساس

حيث ان المطعون فيه قضى بكف التعقبات عن المتهم عامر إلياس الفاخوري لجهة المواد 549 و549/201 و569 عقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث ان المادة 75 من قانون القضاء العسكري تعطي لمفوض الحكومة صلاحية نقض الاحكام القاضية بسقوط دعوى الحق العام لأي سبب كان وتبعاً للأسباب الواردة في المادة 74 من هذا القانون. وحيث ان الأسباب المشار إليها في المادة 75 قضاء عسكري، ان لجهة الخطأ في تطبيق المواد القانونية أو في إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص عنها تحت طائلة الإبطال متوافر في المطلوب نقضه على الشكل التالي.

أ- السبب الاول: إهمال إحدى المعاملات الجوهرية بعدم تلاوة القرار الاتهامي وكافة الأوراق مما يؤدي إلى الأبطال.

حيث ان المادة 33 قضاء عسكري، نصت على ان قانون أصول المحاكمات الجزائية يطبق على المحاكمات العسكرية باستثناء النصوص المخالفة الواردة في قانون القضاء العسكري، بالإضافة إلى ما ورد في المادة 54 منه على وجوب تطبيق قواعد أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد عليه نص في قانون القضاء العسكري. وحيث ان المادة 60 من قانون القضاء العسكري نصت على انه بعد استجواب المدعى عليه بأمر الرئيس بتلاوة الأوراق ووضعها قيد المناقشة، وعلى المدعى عليه، إذا شاء ان يدلي بعدم الصلاحية عليه ان يدلي بدفعه فور تلاوة الأوراق المذكورة وتحت طائلة الرد، وعلى المحكمة ان تفصل فوراً بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الأوراق. وحيث ان المادة 243 أصول محاكمات جزائية نصت على ان المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى، لها ان تتخذ القرارات بعدم الصلاحية أو البت بدفع أو أكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى. وحيث بالاستناد إلى ذلك، تكون إجراءات المحاكمة الجنائية امام المحكمة العسكرية الدائمة مختلفة عن الإجراءات المطبقة في المحاكمة الجنائية العادية، والمسندة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث بالتالي يقتضي على المحكمة العسكرية الدائمة، الفصل في مسألة الدفوع الشكلية بعد تلاوة قرار الاتهام ووضع الأوراق قيد المناقشة، ما لم تفعله في الدعوى الحاضرة ومما يعرض القرار المتخذ والمطلوب قبول نقضه للابطال لعدم مراعاة معاملة جوهرية.

في السبب الثاني:

حيث ان لم يتضمن عناصر فرضتها احكام المادة 70 من قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان لجهة الأسئلة المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها بالإجماع اوالاكثرية.

في السبب الثالث: وجود خطأ في تطبيق القانون الموجب التطبيق.

حيث ان قرار المحكمة المطلوب نقضه، قضى بوجوب تطبيق احكام القانون الجزائي اللبناني بالرغم من اشارته إلى احكام المادة الثانية من قانون أصول محاكمات مدنية والتي تنص على تقديم احكام المعاهدة الدولية على احكام القانون العادي، وذلك بخلاف القرار الاتهامي الذي استند إلى القانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات المرتبطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة للقول بأن الأفعال المسندة إلى المتهم من قتل وتعذيب هي جرائم حرب ضد الإنسانية ودولية غير قابلة للسقوط بمرور الزمن. وحيث ان الحكم المطلوب الطعن به أخطاء في تطبيق القانون عندما استند إلى قاعدة قانونية صحيحة لجهة ان المعاهدات الموقّعة والمصادق عليها رسمياً تكتسب مرتبة تسمو على القوانين الوضعية، الا انه انتهى إلى نتيجة خاطئة بأن هذا المبدأ لا يمكن اعتماده في المطلق ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقوانين الجزائية وحيث بالتالي يكون الحكم المطلوب نقضه أخطاء في تطبيق القانون بعدم الأخذ باحكام المعاهدات الدولية الموقّعة في لبنان، ويقتضي بالتالي قبول النقض لهذه الجهة.

في السبب الرابع: حصول خطأ في تطبيق الاحكام القانونية لتحديد مهلة مرور الزمن العشري.

حيث ان الحكم المطلوب نقضه استند إلى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتحديد تاريخ بدء سريان مرور الزمن، منطلقاً من ان الأفعال المنسوبة إلى المتهم هي جرائم آنية يبدأ مرور الزمن من تاريخ وقوعها. وحيث ان القرار المطعون فيه أشار الى جرم تعذيب الأسير علي حمزة ومن ثم خطفه واخفائه وحدد الوقائع الجرمية بالوصف المشار اليه، الا انه انتهى الى اعتبار تلك الأفعال آنية، ببدء سريان مرور الزمن من تاريخ وقوعها، وقد أشار إلى إجراءات قامت بها المحكمة بمراسلة مديرية المخابرات والأمن العام لتقديم تقرير بالوقائع مما يوضح بشكل قاطع ان النتائج الجرمية غير مثبت تاريخ انتهائها أو اكتشافها فضلاً عن عدم إثارة مسألة قطع مرور الزمن.

لهذه الأسباب نطلب:

أولاً إبلاغ صورة عن طلب النقض إلى المتهم عامر إلياس الفاخوري سنداً لاحكام المادة 75 قضاء عسكري.

ثانياً: قبول طلب النقض اساساً ونقض الحكم المطعون فيه بكامله ورؤية الدعوى انتقالاً وإعادة محاكمة المتهم المطلوب النقض بوجه.

وإصدار القرار بادانته بالجرائم المسندة إليه في القرار الاتهامي، وإنزال أقصى العقوبات بحقه وتدريكه النفقات.

قصة المساعي الأميركية لإطلاق الفاخوري

الاخبار ....رئيس المحكمة سمع موقف حزب الله... ورئيس الحكومة تبلّغ بالقرار عند صدوره

روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي الذي عين خلفاً لجون بولتون، كان مسؤولاً عن ملفات الأميركيين المعتقلين أو المفقودين أو المختطفين في العالم. وهو الذي تولى المفاوضات مع سوريا بواسطة لبنان، لأجل إطلاق سراح أحد الأميركيين الذي تولى اللواء عباس ابراهيم نقله. وهو الذي استمر في البحث عن مفقودين أميركيين في سوريا والعراق واليمن. أوبراين، بعد عشرة أيام على توقيف عامر الفاخوري في لبنان، أجرى اتصالات بوسطاء لبنانيين، وأبلغهم أن الملف بحوزته، وأنه تبلغ قراراً رفيعاً ببذل كل الجهود من أجل تحقيق «فك احتجاز» الفاخوري الذي قال أوبراين إنه «مواطن أميركي يلاحق بتهم سياسية لا أساس قانونياً لها». لم تمض أيام، حتى كانت الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة الأميركية قد استنفرت جميعها. حتى إن مسؤولاً في وزارة الخارجية قال لزائر لبناني «يبدو أن الرجل مهم أكثر مما نعتقد». ويومها، تولى وزير الخارجية بومبيو ومساعدين له من ديفيد هيل الى ديفيد شنكر الى السفارة في بيروت العمل بصورة متواصلة، وكانت التعليمات بأن المطالبة بإطلاق سراح الفاخوري «بند دائم» على جدول أي اجتماع يعقد مع المسؤولين اللبنانيين. في هذه الأثناء، كانت الأجهزة الأمنية الأميركية تتحرك في بيروت بعيداً عن القنوات الدبلوماسية. وقررت القيام باتصالات جانبية مع «شخصيات لبنانية تربطها صلات قوية بحزب الله». والغرض «البحث في إسقاط تحفّظ الحزب بعدما تبلّغ الأميركيون من مسؤولين رسميين في لبنان أن القرار غير ممكن من دون موافقة الحزب». وحسب المعلومات، فإن الخطة الأميركية توزعت على ثلاثة محاور:

الأول رسمي، وتولّته وزارة الخارجية، ويعتمد على اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي.

الثاني أمني وعسكري، وتولّته السفارة الأميركية في بيروت وممثلون عن الأجهزة الأمنية الأميركية وشمل قيادة الجيش ومديرية المخابرات والقضاء العسكري ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

الثالث أمني ــــ سياسي، وتولّته الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع دبلوماسيين أميركيين، وجرت لقاءات في بيروت وباريس وواشنطن مع شخصيات لبنانية يعتقد بأنها يمكن أن تتحدث مع حزب الله من أجل الأمر. وترددت معلومات عن مفاجأة تقول بأن شخصية سياسية لبنانية على صلة قوية بحزب الله اجتمعت مع الجانب الأميركي في باريس وسمعت الرسالة التي يفترض بها نقلها الى بيروت. وحسب المعلومات، فإن حصول الادّعاء على الفاخوري واضطرار القضاء الى توقيفه، دفع بالجانب الأميركي الى البحث عن وسائل أخرى، من بينها التقارير عن وضع صحي معقّد يعانيه الفاخوري، وكان قرار نقله الى مستشفى بعيداً عن الأعين، يهدف الى التعمية على حقيقة وضعه الصحي من جهة، وضمان حماية خاصة له بحجة أن الأميركيين تبلغوا معلومات عن احتمال تعرضه للقتل. ثم ليتبيّن لاحقاً أن الهدف هو الحؤول دون مثوله أمام القضاء المدني بدعاوى قام بها أسرى سابقون لدى قوات الاحتلال، وهو ما حصل. بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وصل الى بيروت فريق أمني وقانوني، بينهم ممثل قانوني عن الفاخوري، وقام هذا الوفد بجولات شملت كل «المعنيين دون أي استثناء»، وصولاً الى رئاسة الحكومة الجديدة وإلى وزيرة الدفاع أيضاً. وكان الكلام مزدوجاً. الأول يطالب بإطلاقه لأسباب صحية، والثاني التلويح بمشروع قانون قابل للتشريع ويقضي بإعلان الولايات المتحدة الخصومة المباشرة مع كل الذين يتورطون في قضية الفاخوري. وقال مندوب أميركي لأحد المسؤولين اللبنانيين صراحة: إذا مات الفاخوري في بيروت، فسوف تتم معاقبة لائحة تشمل أكثر من 25 شخصاً، بينهم وزراء وقضاة وضباط كبار وقانونيون وموظفون إداريون يتحملون جميعاً المسؤولية عن موته. وإن العقوبات ستشملهم على طريقة من تتهمهم الولايات المتحدة بالتعاون مع حزب الله وبالتعرض لحياة مواطن أميركي.

وبحسب المعطيات، فإن النتيجة كانت على الشكل الآتي:

ــــ هلع غير مسبوق في جانب الفريق القريب من الرئيس عون، ولما كان الأخير يرفض الموافقة على الطلبات الأميركية، جاء من هو قريب منه ليدعوه الى تغليب مصالح لبنان العليا، وأن لبنان اليوم ليس في وضع يسمح له بالدخول في مواجهة إضافية مع واشنطن.

ــــ خوف ورعب من جانب قضاة وضباط كبار، تعرضوا كما يقولون لتهديد بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر ومقاضاتهم أمام محاكم أميركية وعالمية بتهمة قتل الفاخوري.

ــــ تراجع متوقع من جانب قيادات عسكرية وأمنية تسعى الى تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية وهي قاربت الأمر من زاوية أن الفاخوري ليس قضية مهمة يجب التوقف عندها الآن.

اجتماعات أمنية وسياسية في بيروت وباريس وتهديدات لـ 25 شخصية

وخلال الأسبوع الماضي، تسارعت الاتصالات بين جميع الأطراف، وعمد رئيس المحكمة العسكرية القاضي حسين العبدالله الى إبلاغ حزب الله أن هناك وجهة لدى قضاة المحكمة العسكرية بقبول الدفوع المقدمة من وكلاء الفاخوري، وأن أربعة من القضاة سيوافقون. ولكن موقف حزب بالله الذي تبلّغه رئيس المحكمة قال بأن الحزب يحترم ويدعم الاتهام الذي وجّهته القاضية نجاة أبو شقرا إلى الفاخوري، وأنه لا يرى أي منطق في اعتبار التهم قد سقطت بمرور الزمن. وسمع العبدالله من مسؤولين في حزب الله مباشرة: «إذا كنتَ تتعرّض لضغوط، ولا تستطيع مقاومتها، فأرجئ الجلسة إلى حين معالجة الأمر، بدل اتخاذ قرار ستحمل أوزاره في الدنيا والآخرة». وانتهى التواصل بين الحزب ورئيس المحكمة بقول الأخير إنه لن يفرج عن الفاخوري. موقف حزب الله نفسه تم إبلاغه أيضاً الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، علماً بأن الأخير صار يتصرف بطريقة مختلفة مع الجميع بعدما تبيّن له أنه صار خارج الجسم القضائي، فيما يشيع العبدالله أنه سيغادر لبنان نهائياً بعد إحالته على التقاعد. وقبل ساعات من صدور القرار، تبلغت السفارة الأميركية عبر مصدر أمني رفيع المستوى أن المحكمة العسكرية تتجه لإصدار القرار. لكن رئيس المحكمة عمد قبل صدور القرار، بأقل من ساعة، الى الاتصال برئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل مبلغاً مضمون القرار، ليتبيّن بعد مرور وقت قصير أنه تم تسريب القرار الى الإعلام، بينما كانت خلية في السفارة الأميركية في بيروت تستعد لتسلّم قرار الإخلاء والعمل على نقل الفاخوري الى السفارة في عوكر. وتم حجز طائرة طبية كان مقرراً أن تأتي الى بيروت من اليونان، لكن تقرر أن تنتظره في قبرص حيث يفترض أن يتم نقله من هناك الى مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا قبل إعادته الى الولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً التثبت من حصوله حتى ليل أمس. فبعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، قراراً بمنع الفاخوري من السفر (بناءً على استدعاء مقدّم من الأسرى المحررين: سهى بشارة، جهاد عواضة، علي درويش ونبيه عواضة، عبر وكيليهم المحاميين حسن بزي وهيثم عزو)، لم يعد ممكناً إخراج العميل بصورة شرعية من البلاد. وفيما يُنتظر أن يتقدّم وكلاء الدفاع عنه بطلب نقض قرار مزهر، تقدّمت النيابة العامة لدى محكمة التمييز العسكرية بطلب نقض قرار المحكمة العسكرية الصادر أول من أمس، والذي قضى بكفّ التعقّبات بحق الفاخوري.

حزب الله يتحضّر للأسوأ بخطّة صحية شـاملة

الاخبار.....يضع حزب الله في الحسبان إمكانية توسّع انتشار الوباء وضعف إمكانات الدولة، لذلك شرع في خطة صحية شاملة على امتداد مناطق تواجده بتحضير مستشفيات ميدانية وفرق تدخل سريع في القرى والبلدات.... لم يكن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الأسبوع الماضي، حول التهديد الكبير الذي يمثّله فيروس كورونا المستجد على لبنان واللبنانيين، سوى إعلان عن «حالة الحرب» التي بات الحزب يتصرّف على أساسها منذ أسابيع، طبّياً على الأقل. ولأن الحزب يدرك محدودية قدرة الدولة على مواجهة انتشار الفيروس، والهامش الضيق لإمكانات وزارة الصّحة، وكان يراقب عن كثب تطوّر الأوضاع في إيران مع بدء انتشار الوباء، شرعت قيادة المقاومة، منذ الإعلان عن أول إصابة في لبنان، في الإعداد لجهوزية التدخل ودعم الدولة ووزارة الصّحة، على الأقل في مناطق بيئته الحاضنة. فيما قدرات الحزب، العلمية واللوجستية والمالية والصحيّة والبشرية، وانضباط عناصره وخبرة كوادره في العمل تحت الضغط، تجعل منه محطّ آمال أنصاره وغيرهم ممن يرزحون تحت ضغط انعدام الخدمات الأوليّة في النظام اللبناني المهترئ وغياب ثقتهم بالدولة. وبحسب مصادر في الهيئة الصحيّة الإسلامية، فإن «الحزب، منذ اللحظة الأولى لاستشعار الخطر، وضع إمكاناته الصحيّة كاملةً تحت تصرّف وزارة الصّحة، وبدأ الإعداد لخطة المواجهة». الخطوات التي تتوسّع يومياً، مع استكمال وضع الخطة العامة للمواجهة ومن ضمنها الخطة الصحيّة وتحضير الماكينة التنفيذية، بدأت مع بدء عودة الطائرات من إيران وبعض الدول التي عانت من انتشار الوباء، إذ شُكّل «فريق تدخل» طبّي لمساعدة وزارة الصحة في استقبال الوافدين وفحصهم وفرزهم، إما في باحة المطار أو في أماكن خاصة أخرى جرى نقلهم إليها، وتوصيتهم بالحجر المنزلي وتزويدهم بالإرشادات، مع وضع لوائح مفصّلة بأسمائهم وعناوينهم ومتابعتهم بشكل يومي. الإجراء نفسه اعتُمد مع القادمين من إيران عبر المعابر البرية مع سوريا (بحسب المعلومات، لم تسجّل أي إصابة في صفوف هؤلاء). كما بدأ الحزب في توسيع ورشات التثقيف والإرشاد وإعداد المنشورات، ويتوقع أن يصدُر اليوم أو غداً كتيّبٌ شامل حول كل ما يتعلّق بالفيروس. توضح المصادر أن «الخطوة الثانية كانت الحفاظ على مراكز الاستشفاء لكي تستمر في تقديم الخدمة الصحية العادية ولا تتحوّل إلى أماكن لنقل الفيروس. لذلك اتُّخذت إجراءات منذ البداية لحماية هذه المراكز، ووُضعت فرق طبية على مداخل أكثر من ستين مركزاً صحياً تابعاً للهيئة لقياس درجة حرارة الزائرين وسؤالهم عن أي عوارض وما إذا كانوا قد سافروا أخيراً. وبالفعل تم اكتشاف بعض الحالات التي نُقلت بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى رفيق الحريري».

الخطوة الثالثة تمثّلت في حملات التعقيم الدوري التي ينظّمها الحزب للأماكن العامة في الجنوب والبقاع وبعض مناطق بيروت ومن ضمنها دور العبادة، وتزويد العائلات التي أصيب أفرادها بالفيروس بمواد تعقيم وتدريب أصحابها على استخدامها. كما وُضع مركز للاتصالات (call center) في تصرّف المواطنين يداوم فيه أطباء واختصاصيون في حالات الحجر للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة. وعدا عن المتابعة مع المستشفيات التي تقع ضمن مناطق انتشار الحزب والمستشفيات التابعة له واكتمال عملية تجهيزها، شُكّلت لجنة علميّة لمتابعة تطوّر المرض عالمياً ومحلّياً وإصدار توصيات إلى لجنة فنيّة لتطوير الجهود في حال حصول الأسوأ. وتعتمد إجراءات الهيئة في حال الوصول إلى أكثر السيناريوات تشاؤماً على إنشاء مستشفيات ميدانية في المناطق لاستيعاب المصابين، وعزلها عن المستشفيات الأخرى للحفاظ على انتظام الاستشفاء العادي، أو إنشاء مستشفى ميداني مخصّص بحجم كبير بحسب الإمكانات. وقد بُدئ العمل فعلياً على تحديد البقع الجغرافية لبناء هذه المنشآت متى استدعت الحاجة. كما تعمل الهيئة على تشكيل مستوصفات نقّالة وتحضير طواقمها لتكون جاهزة للوصول إلى المناطق النائية والتجمعات الصغيرة في الجرود، بالتوازي مع تشكيل فريق تدخل، بالتنسيق مع البلديات، في كل قرية في الجنوب والبقاع وبيروت، وجزء من الشمال وكسروان وجبيل، حيث تنتشر مراكز الهيئة. «وفي حال احتاجت مناطق أخرى سنقوم بالمساعدة بالقدرات المتاحة، طبعاً بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة التي نتولّى القيام بمهام تكلّفنا بها في مناطق تواجدنا، بما يساهم في تركيز جهودها في مناطق أخرى»، بحسب مصادر الهيئة.

خطة لإنشاء مستشفيات ميدانية في المناطق في حال خرج انتشار الفيروس عن السيطرة

وفي السياق أيضاً، لا يُغفل الحزب الوضع الاقتصادي الصعب الذي سيستفحل مع استمرار التعطيل. لذلك بدأ درس خطّة مواكبة الإجراءات الصحيّة بتقديم بعض أنواع الدعم الغذائي للعائلات المحتاجة والتي ستكون عرضة للجوع في حال تفاقم انتشار الفيروس وانعدمت سبل الحياة.

ومع فارق الإمكانات والقدرات، لا يبدو حزب الله وحيداً في محاولته تعويض دور الدولة، إذ تحاول قوى سياسية عدة القيام بتحرّكات، بعضها فعلي وبعضها دعائي، للمساهمة في مواجهة انتشار الفيروس.

حركة أمل بدورها أعلنت في 3 آذار حالة طوارئ وشكّلت لجاناً مشتركة مع البلديات وكشافة الرسالة والدفاع المدني التابع لها للقيام بعمليات تعقيم في الأماكن العامة.

أمّا التيار الوطني الحرّ، فعمل أيضاً على إعلان استنفار وتشكيل خدمة توصيل الحاجات إلى العائلات في ظلّ الحجر ورشّ المعقّمات في أماكن عامة في المتن وكسروان، بينما عملت القوات اللبنانية على توزيع معقّمات في جزين وبشرّي. وقام الحزب السوري القومي الاجتماعي بمبادرات في المناطق لإيصال الأغراض إلى العائلات التي اختارت الحجر الطوعي وبعض عمليات التعقيم.

وينشط في البقاعين الغربي والأوسط، حزب الاتحاد والوزير السابق حسن مراد على تحويل «أفواج الثلوج» والدفاع المدني التي شكّلها خلال العامين الماضيين، للقيام بعمليات تعقيم دوري للأماكن العامة ومراكز الجيش اللبناني، واستحضار بعض المعدات من الخارج، وتوزيع عشرات آلاف المعقمات الصغيرة على المارّة والبيوت. كما سيعمل الحزب في الأيام المقبلة على تأمين ألف حصة غذائية وحصص تعقيم، وتشكيل مجموعات من المتطوّعين للقيام بحملات تعقيم مستمرة لكل قرية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وينشط الحزب التقدمي الاشتراكي أيضاً في تعقيم الأماكن العامة في عاليه والشوف، إلّا أن الأبرز هو طلب النائب السابق وليد جنبلاط من إدارة مستشفى عين وزين تأمين قسم خاص لاستقبال أي إصابات تظهر في قرى الجبل. وبحسب المعلومات فإن القسم بات جاهزاً.

وبلا شكّ، فإن أي مبادرة من قوى سياسية أو شعبية مطلوبة اليوم، على الرغم من أن بعض هذه القوى السياسية والمنظومة الطائفية هي المسؤولة عن ضعف إمكانات الدولة، ما يجعل دور القوى السياسية وممثلي الطوائف حاجة في النظام الزبائني. لكنّ المخاوف تتخطّى الحاجة لتكاتف الجميع، إلى مشهد «الفدرلة» الناعمة والتمهيدية الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات، ويتكرّس اليوم مع أزمة «كورونا»، وخصوصاً أن الانعكاسات الاجتماعية لمرحلة ما بعد احتواء الوباء لا تبشّر بالخير، طالما أن بعض القوى والأحزاب رفعت عديد الحرّاس وبدأت تقيم الحواجز خوفاً من نقل «الغرباء» الفيروس إلى مناطقها، ولا سيّما في بلدة عرمون في قضاء عاليه!....

الإصابة الأولى بالفيروس لم تأت من إيران؟

الاخبار.... ميسم رزق .... الضجيج السياسي حول الطائرة الإيرانية التي نقلت ليل 20 ــــ 21 شباط الماضي ما قيل إنها «أول حالة إصابة بكورونا في لبنان»، ربما يكون مفيداً لبعض القوى السياسية. لكن اعتباره حقيقة هو بلا شك مكلف من الناحية الصحية. فخلف الحديث عن أن إيران هي المَصدَر الأول لـ«كورونا» في لبنان، «اختبأت» معلومات تؤكد أن «كوفيد 19» وصل الى بيروت قبلَ الطائرة الإيرانية. البحث عن مصدر العدوى لا يزال قيد التقصي، والحقيقة موجودة في عهدة الآباء اليسوعيين الذين تاخروا في الإعلان عما يجري في ديرَي بيروت وبكفيا.. في ٢١ شباط الماضي، أُعلِن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة في لبنان بفيروس «كورونا»، بعد ١٢ ساعة من الفحوصات التي جاءت نتيجتها إيجابية لحالة من اثنتين مشتبه فيهما، كانتا على متن الرحلة الجوية نفسها القادمة من إيران. مُذذاك، بدأ الاستثمار السياسي في قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين وأمنهم الصحي، وبدأت الحملات لإغلاق المطار في وجه الرحلات الآتية من إيران، باعتبارها المُصدِّر الأول للوباء العالمي الى البلاد. بدلاً من الكلام على «جنسية» مصدَر الوباء، وجعله مادة في البازار السياسي، كان ينبغي الالتفات إلى أن وصول الفيروس إلى لبنان حصل قبلَ الطائرة الإيرانية. وهذا الأمر يخضَع اليوم للتحقيق من قبَل فريق الترصّد الوبائي في وزارة الصحة التي يتوجّب عليها الإعلان عن ذلك لتحديد «رأس» لا يزال ربما مجهول الهوية، ساهم في انتشار الوباء قبلَ وصول الطائرة الإيرانية والإعلان عن أول حالة. فقد علمت «الأخبار» أن العوارض ظهرت على عدد من المُصابين منذ 26 شباط، أي بعدَ خمسة أيام من موعد وصول الطائرة. أحد هؤلاء هو المدرّس مارون كرم الذي توفي يوم 11 آذار. معظم المُصابين الآخرين هم من الآباء المقيمين في دير مار يوسف في الأشرفية، والذين لم يُعلن عن إصابتهم سوى بتغريدة نشرها الراهب اليسوعي الأب روني الجميل عبرَ صفحته على «فايسبوك» يوم ٨ آذار، قائلاً: «اتضح لدينا أن راهبين اثنين مقيمين في دير مار يوسِف، مُصابان بفيروس كوفيد ١٩، وكتدبير وقائي تم وضع جميع المُقيمين في الدير في الحجر الصحي لمدة أسبوعين».

هذه التغريدة لم تُرفَق بأي تفاصيل إضافية عن كيفية حصول العدوى. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن العوارض بدأت بالظهور تِباعاً على الآباء بعدَ 4 أيام فقط من «رياضة روحية» شارك فيها 20 شخصاً في الدير بين يومي 20 و22 شباط الماضي. فماذا حصل؟

قالت مصادر اليسوعيين لـ«الأخبار» إن عوارض سُعال وحرارة ظهرت يوم 26 شباط على أحد الآباء، استدعَت نقلَه إلى المُستشفى، قبلَ أن يخرُج في اليوم التالي، إذ لم تتنبّه المُستشفى الى احتمال إصابته بفيروس كورونا. وبحسب مصادر في الدير، عاد الأب إلى الدير واختلطَ مع باقي الرهبان كما في العادة، ثم عادت إليه الأعراض وأدخِل مُجدداً إلى المُستشفى في 6 آذار وتحوّل إلى «مُشتبه فيه» بالإصابة. وبعد إجراء الفحص اللازم، تأكدت إصابته بالفيروس.

الأب المذكور لم يكن الوحيد الذي ظهرت عليه الأعراض في تلكَ الفترة. فأحد المحامين وزوجته كانا مشاركين في الرياضة الروحية نفسها، ظهرت عليهما العوارض أيضاً بعد 4 أيام فقط. وتلقّى المُحامي اتصالاً من الدير بعد أسبوع يطلُب إليه إجراء الفحص «بسبب وجود إصابات بين الفريق الذي كانَ مُشاركاً بالنشاط»، فجاءت النتيجة إيجابية أيضاً.

المعلومات المتعلّقة بهذا النشاط وطريقة انتقال العدوى والحضور تُحاط بدرجة عالية من التكتم. وانعكس ذلك في كلام عدد من المشاركين الذين تحدّثت إليهم «الأخبار»، إرباكاً وتناقضاً في المعلومات. قال أحدهم «إن النشاط استمر يومين، بين 20 شباط، و22 منه»، ثم تراجع وقال «إنه ليوم واحد في 22 شباط ولمدة ساعة»، علماً بأن أحد الموجودين في الدير كانَ قد لفت إلى أن «النشاط استمرّ لساعات وتخلله عشاء»!

ومن بين المعلومات المتداولة أن ناقل العدوى راهب حضر إلى لبنان من إيطاليا. وبحسب أحد متابعي القضية، فإن دراسة القضية تؤكد أن من نقل العدوى وصل إلى لبنان بين 15 شباط و20 شباط. فهل حددت وزارة الصحة المصدر؟ وهل جرت متابعة القضية لمنع المشكلة من التفاقم؟ مصادر في وزارة الصحة تؤكد وجود ما يجري التكتم عليه، سواء في الرهبنة، أو في مستشفى أوتيل ديو. ويقول عدد من المشاركين إنهم لا يعرفون مصدر العدوى. هذه المعلومات غير المكتملة لا تزال في دائرة التقصي في الوزارة، والتي لا تزال حتى اللحظة غير قادرة على تحديد مصدر الإصابة الأولى، وهي على اتصال بالمصابين في الدير لمحاولة الحصول على التفاصيل التي يُمكِن أن تفيدها في عملية الرصد.

المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة. لكن ذلك لا يعفي الرهبنة من مسؤوليتها. والأجدى بها فتح تحقيق في الموضوع. فالتكتم على الأمر والركون إلى الضجة السياسية حول الطائرة الإيرانية قد يساهم في إخفاء الحقيقة، لكنه في الوقت عينه يعرّض حياة كثر للخطر (حالة الوفاة الرابعة التي سُجِّلت في لبنان أمس جرّاء كورونا يُعتقد أنها لشخص متصل بالسلسلة نفسها). والحديث هنا، لا علاقة له بتسجيل مواقف تُستثمر في السياسة، ولا هو سِباق بين «المُصدِّر» الأول أو «المُصدّر» الثاني، بل يرتبِط بأهمية تحديد رأس كل سلسلة بدأت منه العدوى لتفادي الانتشار، ولأن الكشف المُبكر عن الإصابات وبدء العلاج يرفع من نسب الشفاء (في الطائرة الإيرانية، وصل مريض إيراني مقيم في لبنان منذ سنوات طويلة. أتى من الكويت إلى بيروت عبر إيران، وتبيّن أنه مصاب بكورونا. ورغم أنه يُعاني من مرض السرطان، وأن سنه تتجاوز الـ 77 عاماً، سمح التشخيص المبكر لإصابته بكورونا بتحسّن حالته. وقد خرج أمس من غرفة العناية الفائقة الى غرفة عادية).

العدوى انتقلت الى الآباء في الدير خلال نشاط روحي بين 20 و22 شباط الماضي

الآباء اليسوعيون في لبنان انتظروا حتى أول من أمس ليصدروا بياناً عن المصابين بفيروس «كورونا» جاء فيه: «حتى هذا اليوم، هناك 11 يسوعياً من رهبان ديري بكفيا وبيروت مصابون بفيروس الكورونا المستجد، 4 منهم يتلقون العلاج في المستشفى. ويلتزم يسوعيّو بيروت الحجر الصحي منذ 7 آذار حتى إشعار آخر. ويخضعون لمراقبة صحية مستمرة، وللتحاليل بشكل دوري، وقد انضمّ إليهم اليسوعي من دير بكفيا في 15 آذار». بدورها، أعلنت بلدية بكفيا ــــ المحيدثة، في بيان، أنّه «نظراً إلى المعلومات المتوافرة عن إمكانية حمل عدد من الآباء اليسوعيّين المقيمين في سيدة النجاة في بكفيا عدوى فيروس كورونا نتيجة لقائهم بشخص إيطالي مصاب. وبعدما تبيّن أنّ أحد الآباء جاءت نتيجته إيجابية دون أي عوارض ظاهرة، قام بخدمة القدّاس في كنيسة سيدة النجاة في بكفيا»، ودعت جميع الأشخاص الذين كانوا في القداس إلى اتّخاذ أقصى تدابير الوقاية الصحية عبر الحجر المنزلي التامّ وعدم الاحتكاك بأشخاص آخرين لحين انقضاء فترة الحجر المطلوبة». بيان البلدية يُثبت مجدداً، بحسب مصادر معنية بالقضية، أنه كان على «اليسوعيين» التحلي بالشفافية، وإصدار بيان بشأن ما جرى، أقله منذ نقل الراحل مارون كرم إلى المستشفى (يوم 27 شباط). فالإعلان المبكر يسمح باتخاذ خطوات كفيلة بالحد من الانتشار، كما بمعالجة المصابين.

متى يُلغى القضاء العسكري؟

نداء الوطن....بشارة شربل.... وصل عامر الفاخوري الى أميركا أو أنه في عوكر أو في أي مكان آخر، لا فرق. لم يخرجه القضاء العسكري ليعيده الى السجن. لذا فإن استنكارات "الثنائي الشيعي" وقرارات "التمييز" ومنع السفر هي من نوع رفع العتب و"يكاد المريب...". كيف أتى عميل سابق مرتكب لجرائم بحق معتقلين الى لبنان؟ ستبقى مسألة قدومه مثيرة للتكهنات والروايات، وستنسج حولها حكايات تحفّز الخيال. أما الواقع فهو أننا أمام تركيبة سياسية وصلت الى لحظات وَهَن مفصلية. فرغم إمساكها بالقرار، من رئاسة الجمهورية الى رئاستي البرلمان والحكومة والقضاء، فإنها مضطرة الى الإفراج عن مجرم تلوثت يداه بالدماء، ومجبرة على ابتلاع كل أدبيات السيادة والمواجهة المفتوحة مع الأميركان. ليست المرة الأولى التي يوضع فيها القضاء العسكري في موقف صعب. ولأن مثال العميد فايز كرم لا يزال حاضراً في الأذهان، يجدر التذكير به. ففي ظل "إتفاق مار مخايل" بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" خرج من باب المحكمة نفسها العميل الذي كاد أن يصبح وزير داخلية لبنان. وفي ظل مفاعيل الاتفاق نفسه يخرج عامر الفاخوري رضوخاً لضغوط واشنطن وخشية العقوبات. ثم يريدوننا أن نتوهم حصول صفقة بين أنداد، أو نصدق أن المسألة مجرد اجراء تقني قضائي ويمكن اصداره في الآحاد والأعياد!. عامر الفاخوري قصة نموذجية وتعبير واضح وفج عن تحالف قدّم مصالحه على مصلحة البلاد، فصار كل شيء "ضرورات تبيح المحظورات". السلطة هدف سامٍ. هذا ليخدم مشروعاً اقليمياً، وذاك ليتربع على الكرسي، وآخر ليتشارك في الأرباح. وهكذا دارت الحياة واستمر أوكسجين الفساد يغذي السلطة، حتى "وقع الفاس بالراس" وصارت الدولة أشلاء. يطرح الافراج عن عامر الفاخوري سؤالاً دائماً عن الدولة ومقوماتها واستقلالية القضاء، مثلما يطرح سؤالاً إضافياً عن جدوى بقاء قضاء عسكري صار واجباً الغاؤه او حصره بقضايا العسكريين. في معمعة عامر فاخوري تغيب حكومة حسان دياب. وهي مثيرة للشفقة كونها تواجه الكورونا بحطام دولة فيما تدَّعي الانجازات. هي تجهل حتماً سبب خروج عامر الفاخوري، لكنها تعرف "الفاخوري" الذي أتى بها ومستسلمة الى كونه يركب "دينة" الجرَّة حتى في القضاء.

تلميحات إلى «صفقة» مع واشنطن لإطلاق الفاخوري... القضاء العسكري اللبناني يميّز القرار بعد غضب شعبي وتصعيد سياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»..... قرر القضاء العسكري اللبناني، أمس، تمييز الحكم الصادر بحق آمر معتقل الخيام السابق والمتعامل مع إسرائيل عامر الفاخوري، والقاضي بكفّ التعقبات عنه، وسط جدل سياسي سلك طريقين، أولاهما تصعيد من قبل «حزب الله» الذي وصف القرار بـ«الخاطئ»، معتبراً أنه ناتج عن «ضغوط أميركية»، وصولاً إلى الحديث عن بلورة «صفقة سياسية» مع الولايات المتحدة. ويُستدل إلى التلميحات لـ«الصفقة» من تصريحات لسياسيين ومسؤولين، أبرزهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي قال في تغريدة له في «تويتر»، «في أوجّ الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر فاخوري. ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا العميل. إنها جرعة السم للرئاسة». وتزامن ذلك مع كتابات صحافية، دفعت مكتب رئيس «التيار الوطني الحر» ‏الوزير السابق والنائب جبران باسيل إلى إصدار بيان، قال فيه «احتراماً للقضاء، لم يعلق النائب باسيل على الانتقادات والافتراءات التي طاولته زوراً بموضوع العميل فاخوري، لا عند توقيفه ولا عند إخلاء سبيله»، مشيراً إلى أن ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية «يشكّل افتراءً فاضحاً وتزويراً للحقيقة لا يمكن السكوت عنه؛ لأن الهدف منه إعلامياً وسياسياً هو تحميل النائب باسيل ‏عندما كان وزيراً للخارجية عودة هذا العميل إلى لبنان وتوقيفه مع ما استتبع ذلك من ‏انعكاسات على البلد». وأكد، أن باسيل وخلافاً لما ورد أمس «لا يعرف الفاخوري أصلاً ولا علاقة له به إطلاقاً، وكل كلام عن تعهد من باسيل لمساعدته هو تحامل وكذب؛ ولذلك قرر ملاحقة الصحيفة أمام القضاء». وفي حين قال الوزير الأسبق المقرب من «حزب الله» وئام وهاب، إن «لبنان لا يستطيع رفض الطلب الأميركي»، قال النائب جميل السيد في تغريدة «لا يمكن أن تجرؤ هذه المحكمة بمفردها على تبرئة فاخوري، وأتمنى فعلاً أن يكون قد أُفرِج عنه بصفقة لصالح لبنان وليُعلنوا عنها للناس، أما إذا كان ببلاش، فيجب أن تتدحرج رؤوس». وسألت مصادر سياسية معارضة عبر «الشرق الأوسط» عما إذا كان قرار وقف التعقّب مرتبطاً بالمعلومات عن عقوبات أميركية ستطال حلفاء لـ«حزب الله» من خارج الثنائي الشيعي. كما سألت المصادر عما إذا كانت هناك أثمان ستدفع لقاء وقف التعقب بحق الفاخوري، مرتبطة «بتطبيع العلاقات الأميركية - اللبنانية والإبقاء على خيط رفيع بين واشنطن والحكومة اللبنانية يسهل ضوءاً أخضر أميركياً لصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات نقدية للبنان»، كما سألت عما إذا كان الثمن محلياً أم إقليمياً؟ وأكدت المصادر، أن الطلب الأميركي من لبنان تكرر خلال الأشهر الماضية خلال لقاءات مسؤولين أميركيين مع مسؤولين لبنانيين، ومن بينهم السفير ديفيد هيل، والسفيرة الأميركية السابقة في لبنان إليزابيث ريتشارد التي لم تتردد بطرح الطلب خلال أكثر من مناسبة، فضلاً عن أن السفيرة الجديدة لدى لبنان دوروثي شيا طرحته مع المسؤولين اللبنانيين. وتصدر «حزب الله» التصعيد السياسي ضد القرار، فأصدر بياناً قال فيه «إن الضغوط الأميركية وللأسف قد أثمرت اليوم». ورأى أن «هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة، وهو قرار يدعو إلى الأسف والغضب والاستنكار، وكان من الأشرف والأجدى لرئيس المحكمة العسكرية وأعضائها أن يتقدموا باستقالاتهم بدلاً من الإذعان والخضوع للضغوط التي أملت عليهم اتخاذ هذا القرار المشؤوم». ودعا «القضاء إلى استدراك ما فات، من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف، وكذلك من أجل حقوق اللبنانيين والمعذبين والمظلومين، وكل من ضحى في سبيل وطنه وتحرير أرضه». وقال «تجمّع محامي» الحزب، في بيان، إن «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل عامر فاخوري الملقب بجزار الخيام لم يصدر باسم الشعب اللبناني»، مضيفاً «إنه يوم أسود في تاريخ العدالة اللبنانية والقضاء العسكري لن يمحه إلا استدراك هذه السقطة من خلال الطعن بهذا الحكم الفضيحة ووقف تنفيذه وصولاً إلى نقضه، ومن ثم إنزال القصاص العادل بالعميل فاخوري». وتوقفت مصادر سياسية معارضة عند الجدل السياسي الذي حصل، سائلة أن قراراً مشابهاً «هل يمكن أن يحصل من دون استمزاج رأي الأطراف الأساسية بالحكومة التي قد تبرر الموضوع على أنه يساعد على تنفيس الاحتقان مع الولايات المتحدة، ويتم عبره استيعاب الوضع وتذليل التأزّم مع واشنطن؟». ولم تستبعد المصادر أن تكون المواقف الصادرة هي «لتسجيل موقف لامتصاص ردود الفعل والاحتقان، في حين قرار الإفراج عنه يبرّد التوتر مع واشنطن ويخرجها من دائرة التنافر». وفي الوقت نفسه، سألت المصادر «ماذا لو حصل الحكم في زمن حكومة الرئيس سعد الحريري؟ ماذا كان يمكن أن يكون موقف الأطراف الممثلة في الحكومة اليوم منه؟». وكانت عودة عامر الفاخوري من الولايات المتحدة، حيث أقام منذ سنوات طويلة عبر مطار بيروت في سبتمبر (أيلول) الماضي قد أثارت غضباً واسعاً في لبنان وسط اتهامات بممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام أثناء احتلال إسرائيل لجنوب البلاد. واعتبرت المحكمة العسكرية، الاثنين، أن الجرائم المسندة إليه «لجهة تعذيب سجناء في عام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من عشر سنوات على وقوع الجرم)، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى». لكن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية، القاضي غسان الخوري، ميّز أمس الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أول من أمس (الاثنين). وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إلى أن القاضي الخوري طلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة إليه، وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين. وقد سجل طلب التمييز صباح أمس في قلم محكمة التمييز العسكرية. ومنذ إصدار حكم وقف التعقب، تعالت الانتقادات السياسية والشعبية، وصبّ مناصرون لـ«حزب الله» وقوى يسارية أخرى جام غضبهم على القضاء والتدخلات السياسية، وطالت بعض الانتقادات المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله، غير أن مصادر سياسية اعتبرت أن الحملة على القاضي عبد الله «غير مبررة»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار هو «وقف تعقّب» وليس «تبرئة»؛ ذلك أن القضية التي يُحاكم فيها، لجهة فضّ التمرد بالقوة في الثمانينات في القرن الماضي في معتقل الخيام الذي كان تديره ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» المتعاملة مع إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من السجناء عندما ألقى مسؤول آخر في السجن قنبلة في غرفتهما. وقالت المصادر، إن القضية «حوكم فيها عميل آخر في 2003 بعد عامين على تحرير جنوب لبنان عام 2000، وخرج من السجن أيضاً لسقوط الجرم بالمرور الزمني أيضاً»، من غير أن تنفي أن الفاخوري كان مسؤولاً عن المعتقل في هذا الوقت ومشرفاً عليه ويتحمل مسؤولية أيضاً. ووجهت إلى الفاخوري تهمة إخماد الانتفاضة في المعتقل والتسبب في قتل المعتقلين الاثنين، والتسبب في تعذيب وقتل وإخفاء جثة السجين علي عبد الله حمزة في عام 1986، حيث قتل ونقل جثمانه إلى مكان مجهول. لكن القضية نفسها، مر حتى تاريخ ملاحقة الفاخوري فيها 30 عاماً، ويقتضي بالتالي، قانوناً، إعلان سقوط دعوى الحق العام لمرور الزمن العشري، وهو ما استندت إليه المحكمة، بحسب ما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط». وأشارت المصادر إلى أن محامي الفاخوري حضر إلى لبنان عام 2016، وقام بإجراءات أدت إلى شطب اسمه عن لائحة «303» التي تضعها السلطات الأمنية اللبنانية للمتهمين بقضايا العمالة والإرهاب؛ وذلك لمرور الزمن على التهم المنسوبة إليه. وأوضحت أن الفاخوري عاد إلى لبنان بعد إزالة اسمه عن اللائحة، ما أتاح له دخول الأراضي اللبنانية قبل أن يتم توقيفه في سبتمبر الماضي. ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي. ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه. ويمثل ذلك جزءاً من حالة الغضب الشعبي ضد القضاء. وقالت المصادر السياسية، إن الفاخوري الذي يخضع للعلاج، «ليس موقوفاً في مقر أمني، بل في مستشفى ويخضع لعلاج صحي» وهو تحت حراسة أمنية مشددة.

المصارف اللبنانية تتراجع عن قرار الإقفال وتقرر فتح بعض فروعها... أكدت الالتزام بالمحافظة على صحة الزبائن والموظفين

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين..... تراجعت جمعية المصارف عن قرارها بإقفال جميع فروعها حتى 29 مارس (آذار) تزامنا مع مرحلة «التعبئة العامة» التي أعلنتها الحكومة وتوصلت إلى اتفاق مع وزير المال غازي وزني يقضي بفتح بعض فروع المصارف في المناطق على أن يتم تأمين السيولة في أجهزة الصرف الآلية. وبعد جدل بين وزني وجمعية المصارف على خلفية قرار الأخيرة، تمّ التوافق أمس خلال اجتماع بين الطرفين على مبادرة المصارف إلى فتح بعض الفروع التابعة لها ابتداء من اليوم وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار، مع تأكيد التزام المصارف بقرار مجلس الوزراء «المتعلق بالتعبئة العامة والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين ومراعاة قرار عدم التجمع وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية». وبرزت، قبيل التوافق، دعوة المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف وزير المالية، مراعاة أوضاع مستخدمي المصارف الخائفين كغيرهم من العمال والمستخدمين من الإصابة بالوباء المعدي، واعتبارهم مواطنين لهم حقوق أبسطها في هذه المرحلة الوقاية من «فيروس كورونا»، مؤكدا في بيان له أنه «يمثل أحد طرفي الإنتاج في هذا القطاع وليس من المشين أن يتعاون الاتحاد مع الجمعية من خلال التنسيق في القرارات التي اتخذتها لتسيير عمل المصارف في خلال زمن التعبئة العامة». واعترض الاتحاد الذي يمثل نحو 26 ألف موظف يعملون في الجهاز المصرفي على الدعوة إلى عقد جلسات المقاصة في مصرف لبنان، لكونها مخالفة لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما تتعارض مع قرارات الحكومة التي دعت إلى تفادي التجمعات على اختلافها. واعتبر أنه «كان من الأجدى قبل اتخاذ القرار بمعاودة جلسات المقاصة التأكد من الجهات الصحيّة عن صوابية هذا القرار بدلاً من تعريض زملائنا إلى الخطر». مع العلم أن البنك المركزي اعتمد بدوره خطة عمل بالحد الأدنى تقضي بإقفال أبوابه، باستثناء ما يلزم لتأمين حاجات المصارف والقطاع العام من العمليات النقدية وأنظمة الدفع والتحويلات والقطع والاعتمادات المستندية والأوراق المالية، وذلك بالحد الأدنى من مقتضيات العمل وضمن إجراءات تحدد لعملاء المصرف من قبل المديريات المعنية. وتؤمن هذه الخدمة بفريق عمل محدد يشمل فريق الطوارئ والفريق الرديف. وتفتح المقاصة في المركز أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وتؤمن هذه الخدمة بفريقي عمل مداورة. ويواكب هذا العمل في المركز، المديريات المساندة التي لا يمكن للمديريات المسؤولة عن العمليات الواردة أداء مهماتها من دون خدماتها، وبفريق عمل مزدوج مماثل. في موازاة ذلك، كشف مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط عن إعادة التداول باقتراح سابق يقضي بفتح نوافذ خارج ردهات المصارف تتولى تلبية حاجات أصحاب الحسابات المحررة بالدولار، من خلال تمكينهم من الحصول على سيولة بالليرة بسعر وسطي بين السعر الرسمي المعتمد عند 1515 ليرة، والسعر المتداول في السوق الموازية عند 2500 ليرة. بينما تلتزم البنوك بتخصيص حصيلة السحوبات لصالح تغطية مستوردات تجارية تتعلق حصرا بالسلع الغذائية والصحية. وأكد أن إعادة تعويم الآلية التي سبق طرحها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف، وبما تتضمنه من تكليف شركة لبنان المالية بتنسيق السعر اليومي الذي يفترض أن يراوح بين 2000 و2100 ليرة لكل دولار، من شأنها الإسهام في إعادة ضبط عمليات التداول في السوق الموازية والتصدي لاستغلال حاجة المودعين بالدولار إلى السيولة النقدية في ظل التقنين القاسي الذي يحصر السحوبات النقدية بالدولار الورقي بين مائة وألف دولار شهريا (حسب حجم الوديعة)، فيما يعمد بعض الصرافين إلى شراء شيكات محررة بالدولار لصالح الزبائن بحسم يناهز 35 في المائة من قيمتها. ولاحظ المسؤول أن الاقتراح لا يعني إنشاء سوق ثالثة إلى جانب السوق الرسمية والسوق الموازية، إنما يحقق تيسيرا مرنا لتلبية الحاجات إلى السيولة النقدية لحسابات الإيداعات بالدولار التي تحوز نسبة تتجاوز 77 في المائة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، وتستجيب، في المقابل، لجزء من الطلب التجاري المتعذر بالسعر الرسمي. ومن المرجح أن تمكن شركات الصرافة المرخصة من استعادة التحكم بسوقها الخاص ضمن سقوف مقبولة. إضافة إلى تخفيف الضغوط على احتياطات البنك المركزي التي تدنت إلى نحو 22 مليار دولار، والمخصص معظمها لتغطية اعتمادات مستوردات سلع استراتيجية بالسعر الرسمي، كالقمح والأدوية والمحروقات. ويتلاقى تعويم الآلية مع ورود شكاوى من الصعوبات التي يعاني منها أصحاب الحسابات المحررة بالدولار، عقب اضطرار المصارف إلى خفض أعمالها إلى الحد الأدنى وإقفال الفروع لمدة أسبوعين انسجاما مع موجبات حال «الطوارئ الصحية». كما يتفق مع معلومات أوردتها وكالة «بلومبرغ» في هذا السياق، لجهة درس اقتراح بالسماح لأصحاب الحسابات بالدولار في البنوك بسحب الأموال بالليرة بسعر 2000 ليرة لكل دولار. علما بأن سعر الدولار في السوق الموازية حافظ أمس على هامش بين 2400 و2500 ليرة، مقابل 1515 ليرة للسعر الرسمي المعتمد.

«فضيحة الفاخوري» تُرْبك لبنان «المتروك» في معركتيْ «كورونا» والديون.... يدفع أثمان خياراته الإقليمية من «لحمه الحيّ»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش..بيروت - من ليندا عازار... الإصابات بـ «كورونا» ترتفع إلى 120 وحالات الشفاء إلى 4....

... فتِّش عن السياسة. ستجدها عاجلاً أم آجلاً في كل ملفٍ يدْهم لبنان. لكن المفارقة الأكبر هذه الأيام أن يطلّ البُعدُ السياسي برأسه في وقت واحد من 3 عناوين، مالية وصحية وقضائية، كأنها في «سباق مَخاطر» تتنافس في درجاتِ الأضرار وإمكان حصْرها أو... توزيعها. من «كورونا» حيث يخوض لبنان، الذي يُعانِد السقوطَ المالي، «وحيداً» معركة المواجهة التي تكاد أن تكون «باللحم الحي»، مروراً بسابقة انتقال البلاد إلى مرحلة التعثّر مع تخلّفها عن سداد استحقاقات اليوروبوندز وقرارها بدخول مفاوضات لإعادة هيكلة الدين الخارجي، وصولاً إلى قرار المحكمة العسكرية بتخلية وكف التعقبات عن القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري المتعامل مع إسرائيل... 3 ملفات لم تتأخّر أن توضع على المسرح السياسي البالغ التعقيد للواقع اللبناني الذي تتجاذبه عواصف المنطقة وانعكاساتها الداخلية التي تجلّت أكثر مَظاهرها «الكاسرة للتوازنات» مع تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب من ائتلافٍ تقوده الأكثريتان المسيحية (التيار الوطني الحر) والشيعية (حزب الله والرئيس نبيه بري). وأبدتْ أوساطٌ مطلعة عبر «الراي» قلَقها من ولوجِ لبنان مرحلةَ التعثر المحفوفة بمسارٍ شائك من مقاضاةٍ دولية محتملة من الدائنين الأجانب ولو لتحسين شروطهم على طاولة التفاوض، من دون «سَنَدٍ» خارجي كان سيشكّله الأخذ بيد صندوق النقد الدولي باكراً، وبلا مظلّةٍ عربية وغربية أطاحها انزلاقُ البلاد إلى المحور الإيراني، ما يترك علاماتِ استفهامٍ كبرى حول إذا كان أي لجوء من حَمَلة السندات غير اللبنانيين إلى القضاء في محاكم نيويورك سيفتح «علبة مفاجآتٍ» موجعة مثل الحجز (ولو حتى انتهاء الدعاوى) على احتياطات الذهب أو حتى على أموال المصرف المركزي (احتياطاته). ولا يقلّ دلالةً في نظرِ الأوساط نفسها ما يشبه «منْعَ الاختلاط» الساري بين لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي في حربه على فيروس «كورونا» الذي حَصَد في آخر حصيلة أمس 120 إصابة مثبتة مقابل 4 حالات شفاء و3 وفيات، والذي تمرّ البلاد في سياق محاولة منْع خروجه عن السيطرة باختبار شبه «مصيري» في الأسبوعين المقبليْن اللذين حدّدتْهما الحكومة (بدءاً من الأحد الماضي وحتى 29 الجاري) مساحةً لـ «التعبئة العامة» التي حوّلت غالبية المناطق مسْرحاً لإجراءاتِ الحدّ من التنقّل إلا للضرورات القصوى والتي استوجبتْ إغلاقاً شبه كامل للمؤسسات العامة والخاصة (مع استثناءاتٍ محددة) وقفْل مطار رفيق الحريري الدولي (ابتداء من منتصف ليل الاربعاء - الخميس) والمرافىء البحرية والبرية لضمان أوْسع استجابةٍ مع «استراتيجية التزام المنزل» بهدف كسْر حلقة انتقال الفيروس والحؤول دون «التهامه» آلاف اللبنانيين. ففي حين يسعى لبنان الرسمي والأهلي إلى وضْع خطط لتلافي «السيناريو الأسوأ» تجنّباً لتداعي النظام الصحي في ظلّ عدم قدرة الحكومة المكبّلة اليدين مالياً على ملاقاة هذا الخطر الجارف بما يقتضيه من جهوزيةٍ، كانت الأرقام الهائلة التي ترصدها الدول لتكوين «واقي صدماتٍ» من الآثار «المدمّرة» للفيروس على مختلف المستويات كما حركة المساعدات المالية من بلدان لأخرى، تمرّ أمام اللبنانيين كاشفةً ثقل الانهيار المالي الذي ضرب بلدهم وجعَلهم مكشوفين على شتى المخاطر وأيضاً وطأة الانعزال عن المحيط العربي والدولي في ظلّ عدم تلقي البلد المُنْهك إلا معونات بسيطة من فرنسا والصين فيما يحتاج الجسم الصحي إلى مساعدات نوعية. ومن خلف ظهْر الملفيْن المالي والصحي اللذين حضرا أمس على طاولة مجلس الوزراء، قفزت الى الواجهة قضية عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي استندتْ المحكمة العسكرية لكفّ التعقبات بحقه إلى مرور الزمن على الجرم، وسط تمدُّد ارتدادات هذا التطور في 3 اتجاهات:

- الأول قضائي مع تمييز الحكم من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات عبر مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري مع طلب إصدار مذكرةِ توقيفٍ في حق الفاخوري واعادة محاكمته بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتْل ومحاولة قتل آخرين، وصولاً إلى إصدار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً بمنع السفر عنه، وسط تضارُب المعلومات حول إذا كان غادر الأراضي اللبنانية بعد التقارير عن انه انتقل من المستشفى (ذُكر أنه مصاب بسرطان الدم) الى السفارة الاميركية، أم لا.

- الثاني سياسي، حول الأبعاد الخفية وراء إطلاق الفاخوري، الذي لم تنفك واشنطن منذ توقيفه في سبتمبر الماضي بعد عودته إلى بيروت عن المطالبة بإطلاق سراحه، وصولاً إلى تقدم عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يفرض، لو أقرّ، عقوبات على رسميين في «الحكومة اللبنانية» على خلفية «الاعتقال الخاطئ لمواطني الولايات المتحدة في لبنان».

وفي هذا الإطار لم تتوانَ أوساط سياسية عن وضْع هذا التطور في سياق مزدوج، أوّله ملاقاة المطالبات الأميركية المباشرة لقيادة «التيار الحر» ومرجعيات سياسية بالإفراج عن الفاخوري وإلا ترك الأمر انعكاسات بالغة السلبية على المساعدات العسكرية للجيش اللبناني كما على صعيد تسريع إدراج شخصيات من التيار أو محسوبة عليه ضمن لائحة العقوبات، وثانيه حصول غضّ طرف من «حزب الله»، رغم إدانته لقرار «العسكرية»، الذي لن يمانع، بحسب الأوساط، توفير «حصانةٍ» خارجية لـ «حصانه الرئاسي» الأهمّ أي رئيس التيار جبران باسيل الذي سمع دعواتٍ أميركية مباشرة لإنهاء ملف الفاخوري.

وفي موازاة هذه الأبعاد، وفيما كان باسيل يصف «كل كلام عن تعهّد منه باسيل لمساعدة الفاخوري» بأنه «تحامل وكذب» في مقابل اعتبار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ما حصل بأنه من عمل «محامي الشيطان في مركز القرار (...) انها جرعة السم للرئاسة»، برزت تداعيات أمنية لهذا الملف في عدد من السجون أبرزها «رومية المركزي» حيث لاحت مؤشرات انتفاضة عبر احتجاجات وأعمال شغب واسعة ليل الاثنين (تمددت أمس إلى سحن النبطية حيث شطب مساجين أنفسهم) تخلّلها افتعال الحرائق وخلع وتكسير بعض الأبواب الداخلية وكاميرات المراقبة احتجاجاً على تخلية الفاخوري وعدم إقرار العفو العام وسط خشية متزايدة من تسجيل إصابات بالكورونا من شأنها تحويل السجن بؤرة كبيرة للفيروس.

حرّية الفاخوري تبعد «كأس» العقوبات الأميركية عن لبنان

الراي... الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... قررت المحكمة العسكرية في لبنان، الإفراج عن عامر الفاخوري، المسؤول السابق في «جيش لبنان الجنوبي» الذي كان متحالفاً مع إسرائيل قبل انسحابها من لبنان في العام 2000. والفاخوري مواطن أميركي يعيش في مدينة دوفر في ولاية نيوهامبشير، وتم اعتقاله أثناء زيارته للبنان في سبتمبر 2019. وأثناء فترة اعتقاله، حض المسؤولون الأميركيون نظراءهم اللبنانيين على الإفراج عنه، لكن إصرار اللبنانيين على محاكمته، دفع السناتور عن ولايته جين شاهين، وهي زوجة أميركي من جذور لبنانية، إلى العمل على استصدار قانون «صفر تسامح»، والذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على كل المسؤولين في حكومة لبنان عن عملية الاعتقال. وحصلت شاهين، الديموقراطية، على دعم من الجمهوريين ممثلين بالسناتور تيد كروز، الذي مهر القانون توقيعه. على أنه مع إفراج بيروت عن فاخوري، صار معلوماً أن شاهين وكروز سيمتنعان عن دفع قانونهما لإقراره في الكونغرس، وهو ما يعني أن صلاحية النص ستنتهي تلقائياً مع بدء ولاية الكونغرس الجديد في يناير المقبل. وكان وصول الفاخوري الى لبنان أثار جدلاً، إذ طالب معتقلون سابقون في «سجن الخيام»، الذي كان يديره «الجيش الجنوبي»، بمحاكمة الفاخوري، الذي وصفوه بـ«جزار الخيام». وقامت السلطات اللبنانية باعتقال الفاخوري، وتعذيبه، حسب المصادر الأميركية. وفي وقت لاحق، شخّص أطباء لبنانيون إصابة الفاخوري بسرطان بمرحلة متقدمة، وهو ما دفع الأميركيين الى زيادة الضغط للإفراج عنه، والسماح بعودته لإلى أميركا، لتلقيه العلاج برعاية عائلته. على أن جدالاً أكبر اندلع حول الجهة اللبنانية التي كانت حضت الفاخوري على زيارة لبنان، وأقنعته بأن لا أحكام قضائية عليه، وأن أي أحكام ماضية سقطت بموجب مرور الزمن. وإبان فترة الاعتقال، سرّبت جهات غير معروفة صوراً له أظهرته الى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أثناء مراسم حفل استقبال كانت أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن. وفي وقت لاحق، نفى سفير لبنان لدى الولايات المتحدة غبريال عيسى أن تكون لديه أي علاقة مع الفاخوري، وقال إن عون لا يعرفه كذلك، وأن مراسم الاستقبال كانت مفتوحة للعموم، وأن الفاخوري دخل السفارة من دون دعوة. لكن رواية عيسى بدا فيها ثغرات، إذ إن دوفر، تبعد 800 كيلومتر عن العاصمة، ومن غير المعقول أن يصدف أن يستقل الطائرة ليشارك في حفل كانت تنظمه السفارة على شرف قائد الجيش. ومن يعرف البروتوكول، يعلم أن السفارة غالباً ما توجه دعوات، إما بريدية كما في احتفال عيد الاستقلال، أو على الأقل عبر الهاتف أو الإيميل، مثل في حفل استقبال العماد عون. وأن يتردد مقاتل سابق في «الجنوبي»، على سفارة لبنان، هو أمر غير مألوف، ماضياً «ويبدو انه بدأ في الغالب مع تولي عيسى، المستشار السابق للرئيس ميشال عون، موقع سفير في أميركا قبل عامين». ولطالما رفع عون شعار عودة «المبعدين قسراً» الى لبنان، وهي العبارة التي صارت تعني عودة مقاتلي لحد من منفاهم، إن في إسرائيل أو في دول الشتات حول العالم. وعيسى، من المجموعة العونية التي ساهمت في إقامة شبكة علاقات لعون يوم كان الأخير منفياً في باريس بين 1992 و2005. تلك الشبكة نسجت علاقات وثيقة مع أصدقاء إسرائيل في العاصمة الأميركية، الذين رعوا زيارة عون لواشنطن ومثوله في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. وفي لقاء مع «الراي» في بيروت في نوفمبر 2008، كشف السياسي ميشال قزي أن مسؤولين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد طلبوا منه التواصل ورأب الصدع مع عون في باريس، في 2005، وهو دور يقول قزي انه قام به. لكن قزي لم يكن القناة الوحيدة بين دمشق وعون، إذ تشير السيرة الذاتية لعيسى، على موقع الشبكة العونية في أميركا المعروفة باسم «الهيئة اللبنانية الأميركية للديموقراطية»، انه زار دمشق في 2005 كذلك للتفاوض مع أركان نظام الأسد. ويقول العارفون في واشنطن، إن جزءاً من الاتفاقية بين الأسد وعون كانت تقضي بأن يوظف الجنرال، بعد عودته الى لبنان، شبكته الأميركية في ترميم صورة الأسد، الذي كان يعاني من عزلة دولية على اثر عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في وقت سابق من 2005. ولم تتأخر الشبكة العونية عن محاولة ترميم صورة الأسد في واشنطن. وفي 2010، زار دمشق، اللبناني الأميركي أكرم الياس، حسب مجلة «نيوزويك» التي نقلت في 2014 عن وثيقة كان موقع «ويكيليكس» سربها، وأشارت الى لقاء بين إلياس ومستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان. وقدم إلياس، لشعبان دليل «نقاط كلام» متعارف عليه في واشنطن، ووعدها بتقديم استشارات أخرى لها مقابل أجر شهري قدره 22 ألف دولار. وفي وقت لاحق، ولتبرير تحالف عون مع «حزب الله»، ولتبرير الانحياز للأسد في الحرب، استعادت الشبكة الحديث عن تحالف الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وهو تحالف يفترض ان يشارك فيه مسيحيو المشرق، وإيران والشيعة العرب، وإسرائيل. وتحت هذا العنوان، عقد مسيحيو المشرق مؤتمرهم في واشنطن في سبتمبر 2014، لكنه أتى بنتائج معاكسة، اذ قام السناتور كروز، الذي كان مدعواً للحديث أمام مسيحيي المشرق، بالثناء على إسرائيل، فصفق البعض وصفّر البعض الآخر مستهجناً، وهو ما دفع السناتور الى القول «انتم لا تقفون مع إسرائيل، إذاً أنا لا أقف معكم»، وغادر القاعة. لم يدخل الفاخوري، السفارة مصادفة، ولم يعد الى لبنان بلا تنسيق مسبق، لكن من قدم له ضمانات بحمايته كمسيحي في حال عودته الى بيروت، لم يف بوعوده. على أنه تحت الضغط الأميركي، وبعد الكثير من الاستجداء الذي قام به مضيفو الفاخوري في لبنان لـ «حزب الله»، تم الافراج عنه، واقفال ملف إعادة «المبعدين المسيحيين قسراً» عن لبنان، على الأرجح من دون عودتهم.



السابق

أخبار وتقارير....."وقف أنشطته الإجرامية والإرهابية".. معركة قانونية في النمسا ضد حزب الله....كيف أصبحتْ أوروبا بؤرة «كورونا» و... لماذا أساءت إدارة الأزمة؟...روسيا تعلن إغلاق الحدود أمام الأجانب بسبب «كورونا».....فرنسا تنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات مكافحة «كورونا»...المخابرات الأميركية ترفض عمل موظفيها من منازلهم...رئيس وزراء هولندا: غالبية السكان سيصابون بكورونا...

التالي

أخبار سوريا.....4 دول غربية ترفض إعمار سوريا «دون عملية سياسية»....قلق بالغ من تفشي «كورونا» في إدلب... و«الصحة العالمية» تبدأ اختبارات...تعقيم الأماكن العامة في دمشق... وإغلاق مزارين في ريفها يقصدهما الإيرانيون...الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري....الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري....


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان....نصرالله يرفع الحدّ بوجه حلفائه.. وواشنطن لم تقدّم التزامات!.... «معركة الكورونا» تزاحم الكابيتال كونترول والدولار: لبنان يتحضر للأسوأ.....الكورونا على أعتاب "المرحلة الرابعة" وعدّاد الإصابات يرتفع....نصرالله: "ما كنتُ أعلم"! ......مخاطباً أصدقاء حزب الله: نقبل الانتقاد... لا الشتم ولا المسّ بالمقاومة ....الحكومة تدفن رأسها... كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب..وزني: حسابات الدولار قد تُجمد لـ6 سنوات...بري يُسقط مشروع وزير المال للـ«كابيتال كونترول» .... غازي وزني: وزير رياض سلامة؟...قضية الفاخوري تطيح رئيس المحكمة العسكرية...مخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان بعد توقف عمل آلاف المؤسسات...

Afghan Leaders End Political Impasse

 السبت 30 أيار 2020 - 6:24 ص

Afghan Leaders End Political Impasse https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afgh… تتمة »

عدد الزيارات: 40,237,172

عدد الزوار: 1,116,569

المتواجدون الآن: 37