أخبار لبنان..نصر الله لا يمانع من قروض صندوق النقد....نصرالله للمصارف: بادِروا إلى المساعدة...."كورونا": الهلع يتصاعد والمصابون على أعتاب "المئوية الأولى" ...نصر الله يعطي "الضوء الأخضر"... لـ"الطوارئ" و"الصندوق"!.....لجنة «كورونا» لم تلحظ النقل المشترك.. حياة 200 ألف مواطن على «كفّ» إجراءات غائبة....لبنان يشتري مستلزمات طبية أولوية مع ارتفاع عدد المصابين إلى 77...

تاريخ الإضافة السبت 14 آذار 2020 - 5:06 ص    عدد الزيارات 333    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان يغلق حدوده مع سوريا اعتباراً من الاثنين...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»...قرر لبنان إغلاق حدوده البرية فجر الاثنين المقبل، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي تتخذها الحكومة للحماية من انتشار وباء كورونا. ويأتي القرار بموازاة عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين السوريين، تحسباً لأي طارئ على صعيد انتشار المرض في صفوفهم. وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات اللبنانية أبلغت السلطات السورية أنها ستغلق الحدود البرية فجر الاثنين المقبل، لمدة أسبوع. وأشارت إلى أن هذه المهلة «تهدف إلى السماح للبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان من دول أغلقت معابرها الجوية، ليتسنى لهم العودة عبر طريق البر». وشددت على أن هذا الإجراء يُضاف إلى وقف الرحلات الجوية من إلى دول موبوءة، وينسجم مع قرار الحكومة بخصوص دول يتفشى فيها المرض. وأكدت المصادر أن هناك «تشددا على المعابر الشرعية وغير الشرعية التي أقفلت بالسواتر الترابية وتخضع للمراقبة عبر أبراج المراقبة المثبتة على الحدود الشرعية والشمالي، إضافة إلى إجراءات تتخذها القوى العسكرية والأمنية».

طوارئ الكورونا على الطاولة .. و«الكابيتال كونترول» أمام مجلس الوزراء الثلاثاء

نصر الله لا يمانع من قروض صندوق النقد.. والسفيرة الأميركية تتبنى مطالب الحراك للثقة

اللواء.....الجديد في المشهد، تحوُّل عداد وباء كورونا إلى همّ يومي إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، مع تهاوي سعر صرف الليرة، وكذلك انفلات الأسعار بلا حسيب أو رقيب، من دون مراعاة قانون السوق أو قيمة الأسعار، كالعرض والطلب وسواه.. فاللبنانيون، كما غيرهم، دخلوا طوعاً إلى سجون منازلهم، وهم مرعوبون، سواء أكان الوباء اصابهم أم لا. وكشف التقرير اليومي لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي ان الفحوصات الإجمالية التي اجريت بلغت 202، وكانت النتائج السلبية 196 حالة، في حين ان خمسة هم مصابون.. وبذلك يكون مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 78، بما في ذلك المشخصة في مستشفى الحريري والمستشفيات الأخرى، فيما تحديث معلومات أخرى (L.B.C.I) ان المصابين بالفيروس بلع 83 مصاباً، بينها أربعة في حال حرجة، واربع في حال دقيقة، على ان يخضع الممكن خروجهم إلى رقابة تقوم بها الشرطة البلدية أو غيرها.. وبالتزامن مع إنجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنشر «اللواء» نصه الكامل مع الأسباب الموجبة (ص6)، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «ان لا مانع لدينا من استشارة أو مساعدة غير مشروطة من أي جهة، وحتى لو مع شروط يجب ان لا تخالف الدستور اللبناني ولا مصالحنا الوطنية، والادارة يجب ان تكون للدولة اللبنانية، رافضا أية ضريبة على الفئات الفقيرة أو الشعبية. ودعا لخطة تشاركية لمعالجة الموضوع المالي والاقتصادي، ونحن لم نقدم خطة للحكومة اللبنانية، داعياً المصارف لمد يد العون للحكومة وللقطاع الصحي ليتمكن النّاس من الصمود. وحول معالجة ومواجهة انتشار مرض كورونا، أعلن السيّد نصر الله: نضع كل امكانياتنا وكادرنا الصحي والطبي وكل ما نملك من طاقة بشرية ومؤسسات بتصرف الحكومة ووزارة الصحة للمساعدة على مكافحة كورونا. واقترح نصر الله على الحكومة ان تنظر بشكل استثنائي لدعم الطواقم الطبية، وأي صرف آخر يجب ان يؤجل لمصلحة الانفاق على الحد من انتشار فيروس كورونا. ورفض ان تكون المعركة ضد الكورونا الظرف المناسب لتصفية الحسابات، أو تسجيل النقاط، داعياً المعنيين للعمل بشفافية، ولم يجد مانعاً من إعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، محذراً من التباطؤ والانعكاسات الاجتماعية على المواطنين إذا ما استمر اقفال المؤسسات. وانضم السيّد حسن نصر الله إلى المطالبين بالتعاون العام لمواجهة وباء كورونا.. والدعوة إلى وجوب الالتزام الصادر عن الجهات الصحية والرسمية التي تدير هذه المعركة.. بما في ذلك الإلتزام الديني.. للانتصار في هذه المعركة.. من زاوية المسؤولية الشرعية، داعياً وزارة الصحة إلى اعلام الجمهور بالحقيقة، لأنه يُساعد برفع المسؤولية.. وأكد ان لا مانع من أي قرض أو مساعدة ضمن شروط، ولكن لا تمس بالسيادة أو تتعارض مع الدستور كشرط توطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل 50 مليار دولار على سبيل المثال، حتى ولو جاءت المساعدة أو القرض من صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اعلان حالة الطوارئ العامة شيء والطوارئ الصحية شيء اخر. فحالة الطوارئ بالمطلق تعني اجراءات معينة كمنع التجول واستلام الجيش الامن والرقابة على الصحف وأمور اخرى وهي تختلف عن الطوارئ الصحية. واعلان الطوار ئ الصحيه اقرب الىالمنطق لجهة استنفار المستشفيات وهو امر حاصل من خلال قرارات اللجنة الوزارية. ورأت ان كلمة اعلان حالة طوارئ لها موجبات امنية وسياسية واقتصادية وتحدث في الامور الخطيره في البلد اما الطوارئ الصحية فهي تتصل بوضع المستشقيات في تصرف الدولة وهذه ممكنة وتدرس حاليا كما ان الاقفال يدرس الاسبوع المقبل.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء الى بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي في جلسة يعقدها في السرايا الحكومية عند الواحدة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس حسان دياب، وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان المجلس سيتطرق الى كل الاوضاع المالية والنقدية واجراءات المصارف والصيارفة، ويتخذ القرارات المناسبة. وقالت المصادر: ان خطط الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري توضع على نار حامية، برغم الانشغال بتفشي مرض كورونا الذي يستنزف الوقت والجهد والمال لمتابعته ومحاولة التخفيف من نتائجه. لكن إصلاح الوضع النقدي والمالي والاقتصادي اولوية ايضاً وقد يستغرق مدة طويلة، خاصة انه سيكون مترافقا مع اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تحفّز الاستثمارات التي لا بد منها وتحفز الانتاج وبالتالي النمو. واوضحت انه لا بد من اللجوء الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة لبنان، ضمن الشروط السيادية للدولة، ومن دون التوقف عند المواقف السياسية المؤيدة او المعارضة، بل لما فيه مصلحة للبنان، ومن اجل استعادة ثقة الدول المانحة، خاصة ان لبنان بحاجة الى ما بين خمسة وستة مليارات دولار من اجل معالجة وضعه المالي المتعثر حالياً. وذلك بالتوازي مع عملية التفاوض مع الدائنين وحاملي سندات «يوروبوندز» على تأجيل الدفع واعادة جدولة وهيكلة الديون. وقالت: ان الحكومة تنتظر بين اليوم والغد جواب الدائنين عبر الاستشاريين الذين عينتهم ويتواصلون مع استشاريي الدائنين حول تفاصيل عملية التفاوض وشروطها.

جديد كورونا

وفي مجال مكافحة وباء الكورونا، علمت «اللواء» من مصادر رسمية موثوقة، ان الاتجاه الرسمي يميل الى إقفال كل الادارات والمؤسسات والمصالح الرسمية مطلع الاسبوع المقبل، اذا ازداد عدد الحالات المصابة بالمرض. وقالت المصادر اننا حاولنا عدم الوصول الى الاقفال التام لمرافق الدولة والبلاد منعاً لزيادة تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكن اذا وصلنا الى خيار الاقفال سنتخذه. علما ان المؤسسات الخاصة قررت الاقفال من تلقاء ذاتها في مرافق كثيرة. وعقد مساء امس اجتماع في السرايا الحكومية للجنة الوزارية المصغرة من الوزراء لبحث تطورات ملف كورونا والاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها. وكشفت معلومات قناة «ام تي في» عن تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا امس،في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت قبل ظهرامس، عن أن عدد الاصابات بالفيروس إرتفع إلى 78، ومع تسجيل الحالات الخمس الجديدة، يُصبح العدد 83. وبالتوازي مع القرار الذي صدر اليوم الجمعة 13/2/2020 عن وزير العمل وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لميا يمين، اعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانابة غازي يحيى، انه وبعد الاتصال والتوافق مع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تقرر تعليق العمل في كافة مراكز الصندوق من تاريخ 12/3/2020، وحتى 31/3/2020 ضمناً. وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف اللبنانية كافة، اعطاء الاولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا. ومن المتوقع ان يعرض مشروع قانون «كابيتال كونترول» على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، على ان يُنجز في الأيام القليلة المقبلة، إذا كان ثمة حاجة لنسخة رابعة. واستند مشروع القانون في نسخته الثالثة إلى ان «الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها لبنان وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة الاستقرار النقدي المالي مما أدى إلى تراجع الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي اللبناني». ونظراً للحاجة إلى حماية أموال المودعين وإعادة انتظام العمل المصرفي والعمل على استمراريته، نفرض توحيد وتنظيم التدابير والضوابط بشكل عادل على أموال المودعين، وتؤكد على تحرير التحويلات الجديدة الواردة من الخارج، من غير قيود، الأمر الذي يفرض ايلاء مصرف لبنان صلاحيات محصورة، على ان يعمل بهذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، وهو يتألف من 9 مواد تتعلق بالتعامل العادل مع المودعين، والتحويلات للتعليم والتطبيب والعيش في الخارج، واحترام الرواتب لا سيما المتقاعدين إلخ.. وعلمت «اللواء» أن من التعديلات الممكنة السماح للمصارف بتلبية طلبات الزبائن من الدولار بتحويلها إلى الليرة اللبنانية بسعر 2000 ليرة للدولار، على ان يتم ضبط سعر الصرف لدى الصرافين بما يتراوح بين 2000 و2200 ليرة تحت طائلة أقسى العقوبات.

دوروثي وشرط الثقة

وفي أوّل موقف للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا منذ وصولها، أعلنت «دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين بالفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية، وفقط من خلال تلبية هذه المطالب، يمكن للبنان الشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية».

دعوة لمواجهة وطنية شاملة لـ«تهديد كورونا» | نصرالله للمصارف: بادِروا إلى المساعدة

الأخبار.... المشهد السياسي .... أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موقفاً بشأن مواجهة وباء كورونا، داعياً إلى التكاتف الشعبي والحكومي، ومطالباً المصارف بتقديم مساعدات مالية للحكومة. كذلك شدّد على رفض أي ضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي .....قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، مطالعةً سياسيّة - اجتماعية بشأن الخطر الذي يعانيه لبنان والعالم جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، مشبّهاً الوضع الحالي بأنه حالة حرب. وتميّزت خطبة نصرالله أمس، بالدعوة إلى أوسع تكاتف وطني واجتماعي وسياسي للنجاة من تهديد الوباء. وفيما قدّم كامل الدعم للحكومة على المستوى السياسي والمعنوي وحتى المادي عبر وضع قدرات حزب الله بتصرفّها في مساعيها لمنع تفشّي المرض، دعا نصرالله المصارف، كما في الكثير من دول العالم، إلى مدّ يد العون للدولة والشعب اللبناني في هذه المحنة. وقال: «نحن في خضم معركة عالمية تخوضها دول العالم وشعوبه، علينا أن نواجه لا أن نستسلم، لأن الخطر في هذا التهديد ليس فقط على الاقتصاد والمدارس، وإنما على حياة الناس وبقائهم». وشدّ على أن هذه المواجهة «لا تحتمل الانقسام، كما حصل في تهديدات إسرائيلية سابقة». ولفت إلى أن «المسؤولية في لبنان ليست فقط على وزارة الصحة، بل على الجميع وكل قطاعات الدولة، وعلى الشعب اللبناني، وعلى كل الموجودين على الأرض اللبنانية من مواطنين فلسطينيين وسوريين». وحدد هدف المعركة بانتظار أن يتم اكتشاف دواء للوباء: «علينا الحد من الخسائر البشرية في الدرجة الأولى، منع الانتشار قدر الإمكان ومعالجة الحالات المصابة». ودعا اللبنانيين في القرى والمدن والأحياء إلى التكاتف في ما بينهم، لمنع انتقال خطر الوباء إلى خطر الجوع، مع الإقفال العام في البلاد، كما إلى أن «تسود الإيجابية الروحية لهذا التعاون، لأن الظرف ليس مناسباً للتنافس والمزايدة والسجال السياسي، نحن أمام معركة إنسانية بالكامل، وعلينا أن نخوضها بروح إنسانية بالكامل». ودعا اللبنانيين إلى الاستجابة لقرارات الحكومة الرامية إلى الحد من الانتشار، معتبراً هذا الأمر واجباً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً ودينياً. وطالب نصرالله بالابتعاد عن التجمعات، «ولو لتشييع شهداء». ونوّه بشفافية وزارة الصحة، داحضاً الشائعات عن تستر وزارة الصحة وحزب الله عن وجود حالات ولم يعلن عنها.

نفى نصرالله الشائعات شأن تستر وزارة الصحة وحزب الله على إصابات كورونا

وتحدّث في المقابل عن «عدم صدقية بريطانيا التي تسترت على أعداد المصابين، الى أن بدأت تعلن أن العدد يصل إلى عشرة آلاف إصابة». وانتقد أيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذه المسألة، واصفاً إياه بأنه «الكذاب الكبير»، وكذلك بالنسبة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بوبميو. وقال: «هذا الكذاب الأكبر ترامب، يعرض المساعدة على إيران»، طالباً منه «مساعدة نفسه، وأن يرفع العقوبات عن إيران وبخاصة لجهة التجهيزات الطبية». وخصّ نصرالله المصارف اللبنانية بتذكيرها بواجباتها، وهي التي استفادت طوال العقود الماضية من الأرباح الخيالية والفوائد على الدين العام والآن تحتجز ودائع اللبنانيين، مذكّراً أصحاب المصارف بالمساعدات العاجلة التي قدّمها أمثالهم في دولٍ أخرى لدعم حكوماتهم وشعوبهم، داعياً «المصارف اللبنانية إلى أن تقدم على هكذا خطوة، بخاصة وأن هذه المصارف حققت أرباحاً عالية في المرحلة السابقة». وجّه نصرالله الشكر إلى حكومة الرئيس حسان دياب والإجراءات التي تتخذها، و«هذه الحكومة ما زالت تحتاج الى وقت كي تستكمل إجراءاتها». وعن الاستعانة بصندوق النقد الدولي قال إن «موقفنا واضح وبعيد عن أي التباس، وهو أننا لا نمانع لجوء الحكومة الى استشارة أي جهة، أو أن تقدم أي مؤسسة مساعدة ضمن ضوابط»، نافياً أن يكون حزب الله يرفض مساعدة خارجية للبنان. لكنّه أكّد أنه «إذا كانت مسألة قرض ولكن ضمن شروط لبنانية فلا مانع لدينا، ولكن إذا كان قرضاً مقابل توطين الفلسطينيين مثلاً فمن يقبل به؟». لكنّه رفض بشكل قاطع «أي شرط لفرض رفع القيمة المضافة الى 15 في المئة، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي»، مكرّراً مطالبته المصارف اللبنانية بـ«المساعدة بكل كرم وأخلاق بسبب ما حققته من مليارات من الأرباح، قياساً بمن قدم أولاده شهداء حماية لهذا البلد»، متمنيّاً عليهم أن «يبادروا لا أن يجادلوا». وختم نصرالله كلمته بإدانة العدوان الأميركي على منشآت وهيئات رسمية في العراق ليل أول من أمس، واصفاً إياه بـ«اجتياح للعراق لأنه تجاوز الحكومة العراقية»، مؤكداً أن «الجريمة التي ارتكبتها أميركا أمس ستلاقي الرد العراقي المناسب».

«كابيتال كونترول» غازي وزني: في خدمة رياض سلامة وأصحاب البنوك

تقرير الأخبار .... بعد طول انتظار، تسرّبت «المسودّة الثالثة» من «مشروع تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقّتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، أو مشروع قانون «كابيتال كونترول»، مقدّم من وزارة المالية. ولم يشأ الوزير غازي وزني أن يكذّب الدلائل التي تؤكّد دائماً انحيازه إلى الضفة التي لا يقف عليها الفقراء وصغار المودعين، ودعمه للمصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بل أصرّ من خلال الخلل البنيوي الذي يعانيه مشروعه على هذا الدور. وفيما كان الخوف في السابق من أن يمنح مشروع «الكابيتال كونترول» صلاحيات استثنائية لسلامة، مع الدور السلبي الذي لعبه ويلعبه بإغراق البلاد وحماية جشع المصارف، يشكّل مشروع قانون وزني جملة مخاطر، ليست محصورة في منح سلامة صلاحيات استثنائية، بل أيضاً في منح المصارف وجمعية المصارف هكذا صلاحيات للتعامل مع الودائع بالعملات الأجنبية، وفي نقض الهدف الرئيسي من طرح القانون في أساسه. فهو يضع محطّة 17 تشرين تاريخاً مفصلياً وتحديده فاصلاً زمنياً لتصنيف الأموال والودائع والتحويلات بين قبل وبعد في المادة الثانية منه. وتحديد 17 تشرين، ليس استناداً طبعاً إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بعد القرار الغبي/ المشبوه من حكومة الرئيس سعد الحريري بوضع تعرفة على تطبيق «واتساب»، بل إلى القرار المشبوه للمصارف بالإقفال لمدّة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. وتنظّم المادة الرابعة مثلاً، عمليات تحويل الدولارات إلى الخارج بداعي دفع الأقساط والطبابة والمعيشة في الخارج، أي يسمح بإخراج الأموال بالعملات الصعبة إلى الخارج ولو بمبالغ صغيرة. في المقابل، فإنه في المادة السادسة لا يعفي رواتب اللبنانيين بالدولار من القيود في الداخل، كما يفعل مع الرواتب بالليرة اللبنانية، مع أنها تقع في خانة «الأموال الجديدة». وفيما يحرّر المشروع الأموال الجديدة للشركات الأجنبية مثلاً، إلّا أنه لا يحرّر تلك الأموال عندما تدفعها الشركات لموظفيها على شكل رواتب أو دفعات صغيرة لمشتريات وخدمات في السوق، بل يبقيها رهن مزاجية المصارف وقيودها الجائرة والاستنسابية التي ستصبح في حال إقرار المشروع قانونية!

يبدو وزني كمن يبحث عن حلّ للطبقة التي تعيش أو تعلّم أبناءها في الخارج

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشيكات بالعملات الأجنبية، فإنه تركها أيضاً رهن المصارف، بعدم التأكيد على قبضها «كاش»، ما يعني أنها ستحتجز في الحسابات المصرفية. بعد مسودة وزني الثالثة، عودة سريعة إلى الأرقام، تظهر انحيازه الكامل إلى المصارف على حساب صغار المودعين، الذين يشكّلون غالبية أصحاب الحسابات، لكن مجموع ودائعهم ليس سوى «الفتات» مقارنة بما يملكه كبار المودعين (84% من المودعين في لبنان يملكون فقط 8.2% من مجمل الودائع، وسقف حساباتهم لا يتجاوز 75 مليون ليرة لبنانية، أي أقل من 50 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي). وبدل أن يظهر في روحية المشروع الحفاظ على الأموال ومنع تهريبها إلى الخارج، يبدو وزير المال كمن يبحث عن حلّ لطبقة من اللبنانيين، تحديداً تلك التي تعيش أو تعلّم أبناءها في الخارج لتحريرها، ولو جزئياً، من القيود، عبر السماح لها بتحويل الأموال إلى خارج البلاد. كذلك يطلق المشروع يد المصارف والمصرف المركزي للإجهاز على ما تبقّى من أموال لصغار المودعين بالعملات الأجنبية، عوض إيجاد حل لهم. المشروع لم يُعرض على مجلس الوزراء، ولا يزال قابلاً للتعديل. فهل ستتبناه الحكومة كما هو، أم أنها ستُلجم اندفاعة وزير المال نحو أصحاب المصارف ورياض سلامة؟....

"كورونا": الهلع يتصاعد والمصابون على أعتاب "المئوية الأولى" ...نصر الله يعطي "الضوء الأخضر"... لـ"الطوارئ" و"الصندوق"!

نداء الوطن....بأسلوب طغى عليه طابع "التشخيص الحربي" لوباء الكورونا... نزل السيّد حسن نصرالله بكامل ثقله إلى ميدان "المعركة" مع "العدو" معلناً قرار "المواجهة" حتى تحقيق "النصر أو الشهادة"... وإذا كان أوفى خطورة الموضوع حقها من خلال مضامين خطابه المحذّر من مغبة التساهل والميوعة في التعاطي الجدي والمسؤول مع سبل مكافحة الوباء و"الحد من خسائره"، وصولاً إلى إعلانه "التكليف الشرعي" لجمهور "حزب الله" بوقف الاحتفالات والاجتماعات واللقاءات وتجنب ارتياد الحسينيات وتحجيم مراسيم التشييع والمسيرات، فإنه في المقابل ساهم على المستوى الرسمي في تلقيم حكومة حسان دياب جرعة جرأة، على المبادرة واتخاذ القرارات مانحاً إياها "الضوء الأخضر" لفرض "حالة الطوارئ" في البلاد إذا لزم الأمر لمحاصرة انتشار الكورونا، وسط تصاعد وتيرة المخاوف من فقدان السيطرة على الوباء وتضاؤل القدرة الاستشفائية على استيعاب المصابين به، لا سيما وأنهم باتوا على أعتاب بلوغ "المئوية الأولى". وكما في "الكورونا"، كذلك في ملف "صندوق النقد" الذي نال حيزاً من خطاب نصرالله وحمل في طياته "ضوءاً أخضر" آخر للحكومة، يحررها ويطلق يدها في الشروع نحو الاستعانة المالية بالصندوق الدولي، تحت سقف اشتراط شروط بديهية تفرض عليها "عدم مخالفة الدستور وعدم المسّ بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود"، وأي شرط آخر يضمن احترام هذه المعايير "أهلاً وسهلاً به". وإذ تقاطع البعض عند الإشارة إلى كون الاستعانة الإيرانية بصندوق النقد الدولي ساهمت بشكل فاعل في تليين لهجة أمين عام "حزب الله" إزاء الاستعانة اللبنانية بالصندوق، غير أنّ مجمل المراقبين لهذا الموقف المتقدم لنصرالله، الذي نسف فيه بشكل غير مباشر كل خطابات تحريم الاستعانة بـ"الأداة المالية الاستكبارية"، كما تناوبت قيادات "حزب الله" على الترداد خلال الفترة الأخيرة، رأوا فيه بوادر رضوخ من جانب "الحزب" لواقع عدم وجود أي مفر أو بديل أمام الحكومة اللبنانية، خارج إطار اللجوء إلى الصندوق الدولي للحصول على النقد الكافي لإعادة تعويم الخزينة العامة، في ظل نبذها عربياً ودولياً وانسداد كل الآفاق المالية في وجهها تحت وطأة تصنيفها حكومة "اللون الواحد". أما في شق رسائله السياسية والمصرفية والدولية، فآثر نصرالله إلقاء عباءته فوق أكتاف وزير الصحة تأكيداً على تغطيته حزبياً، وذلك بالتوازي مع رفع المسؤولية عن كاهل إيران في نقل الفيروس إلى لبنان والتنويه بـ"صدقها وشفافيتها" في مواجهة الكورونا، مقابل اتهامه بريطانيا ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بـ"الكذب وانعدام الشفافية"، مع تمريره "رسالة مشفّرة" إلى البيت الأبيض في معرض الرد على وزير الخارجية مايك بومبيو قائلاً: "إذا كنتم تريدون فعلاً مساعدة إيران فارفعوا العقوبات عنها ولو بالشق الذي يمكّنها من مواجهة الفيروس". بينما ركّز الأمين العام لـ"حزب الله" لبنانياً على القطاع المصرفي مشدداً على وجوب أن تدفع المصارف الأموال للحكومة اللبنانية لمساعدتها، سواء في التصدي لكورونا أو في تطبيق خططها المالية والاقتصادية، متوجهاً إلى جمعية المصارف بالقول: "ربحتوا عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، لازم الآن تبادروا وتروحوا عند رئيس الحكومة وتتحملوا مسؤولياتكم". وعلى المقلب الآخر من المشهد، برزت أمس مناشدة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "الجميع وبإلحاح البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى"، في حين استرعى الانتباه الكلام العالي السقف الذي أضاء به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على تخاذل الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء كورونا، لا سيما لناحية عدم مبادرتها إلى "إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية واعتماد وزير الصحة على ما يسمى بالحجر التلقائي"، ملوحاً بخيار اللجوء إلى "مقاضاة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن". أما في السراي الحكومي، فاحتل استقبال دياب السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا المكانة الأبرز على شريط نشاطه الإعلامي أمس، لا سيما وأن شيا بدت في كلامها إثر اللقاء واضحة في إعلان الانحياز إلى مطالب الثورة الشعبية في لبنان، فحثت رئيس الحكومة على "الإصلاح ووضع حد للفساد والشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية"، وسط توجيهها رسالة بالغة الدلالة شجعت من خلالها الحكومة على "إحداث تغيير حقيقي في سياساتها (...) وبذلك تضمن دعم المجتمع الدولي".

لبنان: لجنة «كورونا» لم تلحظ النقل المشترك.. حياة 200 ألف مواطن على «كفّ» إجراءات غائبة

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري..... بعد انتقال لبنان من مرحلة احتواء فيروس «كورونا» إلى مرحلة الانتشار، اتخذت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لهذا الفيروس تدابير عدّة، كان آخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى للموظفين في الإدارات العامة والبلديات، واتخاذ التدابير لمنع التجمعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الطلب من أرباب العمل في القطاعات كافة اتخاذ التدابير اللازمة. وفي حين طلب دياب وقف جميع الرحلات الجوية والبرية من وإلى الدول الموبوءة مثل إيطاليا والصين وإيران، وذلك في ظلّ تشديد لجنة المتابعة على الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما خص المطار، لم يأتِ على ذكر النقل المشترك في الداخل. فمنذ ظهور أول حالة «كورونا» في لبنان في شهر فبراير (شباط) الماضي، انتشرت دعابة مفادها أنّ افتقاد لبنان للنقل المشترك أمر إيجابي؛ كون هذا النوع من النقل يساهم بشكل فعال بانتشار الفيروس، إلا أنّ الحكومة تناست أنّ في لبنان سيارات أجرة «سرفيس» وحافلات نقل ركاب تنقل 200 ألف شخص يومياً على أقل تقدير، حسبما أكّد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس. طليس وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكّد أنه حتى اللحظة لا توجد أي تعاميم، وبالتالي لا إجراءات رسمية متبعة من قبل السائقين، وذلك بانتظار اجتماع الاتحاد مع وزير الصحة حمد حسن، المقرّر الاثنين المقبل. وأوضح طليس أنّ الاتحاد ليس هو الجهة المعنية باتخاذ التدابير وتعميمها فهو ليس جهة متخصصة، ولا يملك المعلومات الصحية الكافية ولا الصفة لتحديد الإجراءات التي يجب على السائقين اتباعها قائلاً: «لجنة متابعة التدابير تتّخذ القرارات وتبلغها للوزارات فتقوم كلّ وزارة بإبلاغ القطاعات المرتبطة بها، ونحن كاتحاد نقل علاقتنا محصورة بوزارتين هما وزارة الأشغال ووزارة الداخلية، ولم نتبلغ منهما حتى اللحظة أي تعاميم». وفيما يوضح طليس أنّ اجتماعه مع وزارة الصحة قد يخرج ببعض التعاميم للحد من انتشار الفيروس، يشير إلى أنّ بعض السائقين، وحرصاً على صحتهم وصحة الراكب اتخذوا تدابير بمبادرة فردية، كوضع الكمامة على وجوههم، وارتداء القفازات، واستخدام المعقم المخصّص لليدين بشكل مستمر، مضيفاً أنّ الاتحاد طلب من السائقين تعقيم المواقف والآليات بشكل دوري. المبادرة الفردية لا تكفي، لا سيما أنّ هناك 50 ألف آلية (سيارات أجرة، باصات، فانات) تعمل على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي، تُضاف إليها أعداد كبيرة تصل إلى الآلاف أيضاً تعمل بشكل غير شرعي، ما يعرّض حياة الركاب للخطر يومياً. وفي الإطار نفسه، تؤكد مصادر وزارة الأشغال العامة والنقل وفي حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه لا توجد أي تدابير بخصوص النقل المشترك حتى اللحظة، وأنّها ليست الجهة المعنية بإصدار التعاميم بهذا الخصوص بل لجنة متابعة تدابير وإجراءات «كورونا»، التي لم تبلغها أي شيء. غياب خطط الجهات المعنية رسمياً يبدو واضحاً بطبيعة الحال على الأرض حيث يوجد 50 ألف سائق يتجولون يومياً في مختلف المناطق اللبنانية وينقلون 200 ألف راكب إذا ما احتسبنا عدّد الركاب انطلاقاً من الحد الأدنى، أي راكب واحد في السيارة التي تتسع 5 ركاب و3 ركاب في الفان التي تتسع لـ10 بحسب طليس. فالإجراءات التي يتخذها السائقون تكون بمبادرات فردية؛ فبعضهم تسلح بالكمامات التي قد لا يكون على دراية بطريقة استعمالها أو لم تصل إليه توصيات «منظمة الصحة العالمية» القائلة إن استخدام الكمامة ينبغي أن يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية، مثل الحمى والسعال. حركة الركاب بطبيعة الحال تبدو خفيفة بسبب حال الطوارئ غير الرسمية التي التزم بها المواطنون، فحركتهم باتت تقتصر على الضروري، كما يقول سائق أحد الباصات في منطقة الكولا. فالسائق الذي اعتاد أن ينقل الركاب من شحيم إلى الكولا والعكس، ينظف باصه وبمبادرة شخصية بالمعقمات كلّ يوم، ويتبع إرشادات «معروفة» على حدّ قوله: «معقم للحافلة، ومعقم لليدين والباقي على الله، فلا الاتحاد ولا الوزارة عممت علينا أي تدابير». يقول السائق لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة خفيفة، كانت يوميتي تصل إلى 200 ألف والآن بالكاد 20 ألفاً، بسبب التزام المواطنين منازلهم»، ولكن «القليل أفضل من اللاشيء»، فأبناؤه ينتظرون ربطة الخبز التي يعود بها مساء. وعمد بعض السائقين إلى التوقف نهائياً عن العمل في الوقت الحالي، كما يوضح سائق إحدى «الفانات» التي تنقل الركاب من بيروت إلى صيدا، ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعض السائقين التزم المنزل، وحركة الركاب خفّت 80 في المائة والمسافة بين الراكب والآخر باتت وبحكم الأمر الواقع مقبولة، نحن نقوم ببعض التدابير ولكنّ أحداً لم يعمم علينا أي شيء، البلدية وعدتنا برش حافلاتنا ولكنّ حتى اللحظة لم تنفذ». فيما يتعلق بالنقل الجوي، اتخذت لجنة متابعة تدابير وإجراءات «كورونا» تدابير وقائية، أمّا داخلياً فيبدو أنّ عبارة «سيري فعين الله ترعاك»، التي غالبا ما تُكتب على الفانات والباصات العبارة الأنسب لوصف التدابير المتّبعة لمواجهة «كورونا»، ذلك الفيروس الذي أخرج لبنان من حالة «الدلع»، ودفع الدولة إلى التدخل على مستوى أعلى، على حدّ قول وزير الصحة.

لبنان يشتري مستلزمات طبية أولوية مع ارتفاع عدد المصابين إلى 77

بيروت: «الشرق الأوسط».... طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، من المصارف اللبنانية كافة، إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات من النقص في المواد الطبية، وزيادة الحاجة إليها، في ظل ارتفاع الحالات المثبتة مخبرياً إلى 77 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، في تقريرها اليومي عن الفيروس، أن «مجموع الحالات المثبتة مخبرياً بلغ 77 حالة كورونا، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى». وأعلنت وزارة الصحة عن تشخيص حالة من العاملين لديها في الإدارة المركزية، كانت قد التقطت العدوى من أحد أقربائها المشخصين. وقالت الوزارة إنها تقوم باتباع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة، وجمع العينات، ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي. وأصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، تعميماً موجهاً إلى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية والخاصة، مدد فيها العطلة أسبوعاً إضافياً حتى 22 مارس (آذار). وطلب من المؤسسات التعليمية «استكمال إعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب، على أن تصدر تعاميم توضيحية لاحقة لتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية وآلية إيصال الدروس والتعلم عن بعد». وفيما لم تقم صلاة الجمعة في مساجد لبنان، أمس، تنفيذاً للتعليمات الوقائية للتخفيف من التجمعات، اعتبر البطريرك بشارة الراعي، أن الحيطة ضرورية جداً، مناشداً الجميع، وبإلحاح، البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلاّ عند الحاجة القصوى، والعيش في نوع من العزلة، والابتعاد عن التجمّعات الكبيرة والزيارات. وقررت اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بعد اجتماعها، أمس، إلزام كافة المستشفيات الخاصة من الفئة (أ) بتجهيز المستشفى، حسب المعايير المعتمدة لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا، تماشياً مع خطة وزارة الصحة العامة، وذلك بمهلة أسبوع، وتكليف وزارة الصحة العامة برفع تقرير إلى اللجنة الوطنية حول جهوزية مستشفيات القطاع العام التي ستعتمد لاستقبال حالات «كورونا» في كافة المحافظات، وتكليف وزارة الصحة بتحديد المراكز التي ستعتمد لحجر الحالات التي لا تحتاج إلى عناية مركزة في كافة المحافظات، خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار، ورفع لائحة مفصلة بها إلى اللجنة الوطنية. وغرد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الدولة تكتسب معناها عندما تحسم في قرارتها لمصلحة المواطن. مواجهة (كورونا) لا يمكن أن تكون بالتراضي، لا في الداخل، ولا مع الخارج». وقال: «الوعي الوطني مطلوب، لكن المطلوب أيضاً دور للقضاء في ضمان الامتثال للتعليمات في منع الاختلاط، وفي استخدام المنشآت والمعدات الصحية الخاصة والعامة، ومراقبة حالات الحجر الصحي وحصرها بمراكز محددة».

جدل حول استعادة الجنسية لأشخاص من أصل لبناني

المرسوم شمل 423 يقطنون في دول بالأميركيتين ومصر وجنوب أفريقيا

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... سارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى نفي معلومات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدَّثت عن صدور مرسوم تجنيس جديد لعدد من الأشخاص من جنسيات أجنبية وعربية. وأكدت رئاسة الجمهورية أن المرسوم الجديد هو لـ«استعادة الجنسية لمتحدرين من أصل لبناني». وشمل مرسوم استعادة الجنسية الجديد 423 شخصاً، أغلبهم من البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين ومصر والأورغواي وجنوب أفريقيا. ونشر مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرسوماً صدر في الجريدة الرسمية، يتضمن أسماء مئات الأشخاص الذين جرى تجنيسهم من جديد، وهو ما أثار التباساً؛ خصوصاً أن هذه المعلومات تأتي بعد مرسوم التجنيس الذي صدر في شهر مايو (أيار) 2018. وشمل المرسوم الذي صدر قبل عامين أشخاصاً غالبيتهم من المتمولين من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية، ومن دول غربية. وقد أثار ذلك المرسوم موجة غضب سياسية وشعبية واسعة. وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس، أن «لا صحة لما رُوِّج حول تجنيس غير لبنانيين». واعتبر أن هذه المعلومات «تدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي ستعرِّض مرتكبيها للمساءلة القانونية»، مشيراً إلى أن «الرئيس ميشال عون أصدر مراسيم تجنيس لعدد من المتحدرين من أصل لبناني، واستند إلى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في عام 2015». ودعا مصدر رسمي إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرسوم صدر بالفعل قبل أيام، ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو لا يشمل أشخاصاً لديهم جنسيات أخرى؛ بل أشخاصاً استردوا جنسيتهم اللبنانية، انسجاماً مع (قانون استعادة الجنسية) رقم 41 الصادر في عام 2015، والذي يهدف إلى إعادة ربط اللبناني المقيم باللبناني المغترب». وشدد المصدر على أن «طلبات استعادة الجنسية أخضعت لإجراءات وتحقيقات استغرقت وقتاً طويلاً، ولم تكن عشوائية أو متسرعة». بدورها، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «إخضاع الأسماء الواردة في المرسوم للتدقيق حصل في عهد الحكومة السابقة، وهي حصلت ضمن أعمال روتينية بعيدة عن السياسة»، لافتاً إلى أن «إجراءات التحقيق والتدقيق استغرقت وقتاً طويلاً». ونفى وزير الداخلية محمد فهمي، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، صدور أي مرسوم جديد للجنسية اللبنانية كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «الأسماء المذكورة في الجريدة الرسمية هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها، بناء على قانون استعادة الجنسية». ولاحقاً أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بياناً جاء فيه: «تناقل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لائحة أسماء نشرت في الجريدة الرسمية، على أنها ضمن مرسوم تجنيس جديد قد صدر، ويهم المكتب الإعلامي للوزير فهمي أن يوضح أن وزير الداخلية والبلديات لم يرفع أي مرسوم جديد للتجنيس، منذ توليه مهامه كوزير للداخلية، وأن هذه الأسماء المذكورة هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمن يستحقها، وفق ما ينص عليه القانون 41 الصادر عام 2015»، مذكراً بأن «هذا التدبير معمول به منذ أكثر من خمس سنوات، والمراسيم تصدر دورياً بناء على دراسة تجريها لجنة برئاسة قاضٍ». ودعا المكتب الإعلامي لوزير الداخلية جميع المواطنين إلى «التأكد من المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الوزارة لاستيضاح أي خبر».



السابق

أخبار وتقارير....ترامب يعلن "حالة الطوارئ".. ويتخذ حزمة إجراءات لمواجهة كورونا.....تسجيل 250 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا.....الجيش العراقي يعلن عن مقتل 5 من عناصره في قصف أميركي....أخبار جيدة.. «كورونا» قد يختفي من العالم بحلول يونيو...متحدث باسم الحكومة الصينية: الجيش الأميركي ربما أدخل كورونا إلى الصين...كورونا في كندا.. ترودو في العزل وزوجته تخضع لفحوصات..كورونا.. ما سبب الإصابات الكثيرة بين السياسيين؟......وفاة المزيد من أطباء ووهان.. وسط محاولات الصين لإسكاتهم...."أزمة حقيقية"... تقديرات بـ 100 ألف إصابة بالكورونا في ولاية أوهايو الأميركية....جنرال أميركي: «كورونا» يجعل قرارات إيران أخطر....ماكرون: كورونا أسوأ أزمة صحية نواجهها بالقرن الحالي..10 آلاف إصابة كورونا في بريطانيا.. وألف وفاة في إيطاليا...

التالي

أخبار سوريا....إجراءات غير مسبوقة في سوريا احترازا من "كورونا".....الدفاع التركية تعلن تحييد 44 عنصراً لقسد في شهر واحد...شمال شرقي سوريا منطقة نزاعات دولية والطريق محفوف بالمخاطر.....العثور على جثة عنصر سابق في فصائل درعا....دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية... وزير الدفاع البريطاني يتفقد الحدود السورية...


أخبار متعلّقة

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر

 الجمعة 5 حزيران 2020 - 8:57 ص

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر https://carnegie-mec.org/2020/06/03/ar-pub-81872 … تتمة »

عدد الزيارات: 40,343,267

عدد الزوار: 1,121,965

المتواجدون الآن: 37