أخبار لبنان..لبنان في شبه «حال طوارئ» مع انتشار «كورونا»....تغيير أغلب المدعين العامين في التشكيلات القضائية في لبنان...قرار «اليوروبوندز»: دفعة أولى أو انزلاق إلى النموذج الفنزويلي؟...هذه خيارات دياب... وهذه خيارات الدائنين... أحجروا على... وزير "الكورونا"!....قرار تاريخي بالتخلّف عن دفع الديون اليوم: فرصة كسر نموذج الإفقار..«ولاية» صندوق النقد: مَهمّة نزيهة أم عقوبة أميــركية؟.....رحلة ما بعد التوقّف عن السداد: التفاوض بالتوازي مع التقاضي...

السبت 7 آذار 2020 - 4:20 ص

2401

محلية

قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي...المتحدثة باسمها أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المداولات تجري في سرية تامة..

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى..... بعد أكثر من 6 سنوات على انطلاق جلسات المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وبعد أكثر من عام ونصف العام، على انتهاء جلسات الاستماع والمرافعة، وأعقبها بدء فترة المداولات، جرى أخيراً تحديد موعد للنطق بالحكم في جلسة علنية منتصف مايو (أيار) المقبل. وتتخذ المحكمة الدولية من ضاحية «لانسخندام» القريبة من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها. وقالت وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن المداولات وصياغة منطوق الحكم، في قضية اغتيال الحريري، تجري حالياً بسرية تامة، قبل النطق بالحكم في جلسة علنية، وأوضحت المتحدثة أن القرار الذي اتخذته المحكمة بتحديد موعد النطق بالحكم منتصف مايو المقبل، ولكن سيتم تحديد الجلسة العلنية للنطق بالحكم في وقت لاحق، وما صدر عن المحكمة في بيان الخميس الماضي لا يعني أن الموعد هو 15 مايو المقبل، ولكن ربما يكون قبل أو بعد يوم أو يومين أو أكثر. وأضافت وجد رمضان في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» خلال اتصال هاتفي من بروكسل، أن المداولات قد تستمر حتى موعد النطق بالحكم، وأضافت: «ربما يكون القضاة الآن قد بدأوا مرحلة صياغة منطوق الحكم، ولكن هذه الأمور تجري في سرية تامة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا يحدث الآن خلال هذه المداولات السرية». وأشارت إلى أن المقصود هنا هي القضية الرئيسية وتتعلق باغتيال رفيق الحريري وآخرين في فبراير (شباط) 2005، مضيفة: «ولكن هناك قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف بشكل أو بآخر، من خلال وجود المتهم الرئيسي فيها وهو سليم عياش، وهي القضية المتعلقة بالاعتداءات على السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وهي الآن في مرحلة الإجراءات التمهيدية قبل انعقاد جلسات المحاكمة». وكانت المحاكمة قد انطلقت قبل ما يزيد على 6 سنوات، وشملت 4 متهمين من أفراد «حزب الله»؛ وهم سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي وأسد صبرا، وقال الادعاء العام إن هؤلاء يواجهون اتهامات تتعلق باغتيال الحريري، إلى جانب 8 اتهامات إضافية، منها ما يتعلق بالإرهاب وبالقتل ومحاولة القتل، وإن الهدف من الاغتيال أن تعيش البلاد في حالة من الرعب. وفي 21 سبتمبر (أيلول) 2018، أعلن القاضي ديفيد راي رئيس الغرفة الأولى، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انتهاء الجلسات التي خصصت للمرافعات الختامية، وقال وقتها إن المداولات ستبدأ للتأكد من أن أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين لا تقبل أدنى شك. وقال القاضي إن «المتهم بريء حتى تقتنع المحكمة من دون شك معقول بأنه مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة». وأضاف أن الغرفة لن تنظر إلى ما جاء في النقاشات، لأن المهم بالنسبة للمحكمة هو الأدلة. واستعرض العراقيل التي تسببت في إطالة مدة جلسات المحاكمة وعدّد بعض الظروف، ومنها كثرة الملفات والأدلة والشهود، خصوصاً أن البعض حاول عرقلة حضور الشهود ونجح في ذلك، كما أدى ضم قضية حسن مرعي إلى قضية المتهمين الآخرين، وأيضاً طلب الدفاع برد المحكمة ومقتل مصطفى بدر الدين في منتصف 2016، كل هذه الأمور أدت إلى تأجيل انتهاء الجلسات. جاء ذلك بعد أن تمسك الادعاء العام بما قدمه من أدلة تدين المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري في الجلسة الأخيرة للمرافعات الختامية، وكان الادعاء العام يرد على كل ما ورد في مرافعات الدفاع، مؤكداً صلابة الملف والأدلة التي تقدم بها الادعاء للمحكمة. وقال المدعي العام نايجل بوفواس إنه يجب النظر إلى الأدلة بشكل كامل حتى يكون هناك توازن، مضيفاً: «الاعتماد على أدلة الاتصالات لن تكون حاسمة بمعزل عن غيرها، وأريد أن أؤكد للمحكمة أن الادعاء العام لديه ملف صلب ومتين».

الحكومة اللبنانية تتجه إلى تأجيل تسديد الديون في اجتماعها اليوم.... جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء عون ودياب وبري والوزراء المعنيين وجمعية المصارف...

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... دعا قطب سياسي الحكومة اللبنانية إلى المبادرة منذ الآن إلى قطع الطريق على من يحاول التعامل مع قرارها الذي ستتخذه في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والمرجح بأن يتمثل بعدم تسديد سندات «اليوروبوندز» التي تستحق دفعتها بعد غد الاثنين وكأنها تخطط للخروج على النظام المالي العالمي، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مصلحة للبنان في ذهاب البعض إلى مثل هذا الاعتقاد، وبالتالي لا بد من دحض كل ما يشاع على هذا الصعيد. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة حسان دياب بعد الجلسة، عن القرار بشأن الـ«يوروبوند» في كلمة سيتوجه فيها إلى اللبنانيين مساء، على أن يسبق ذلك لقاء يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والوزراء المعنيين، إضافة إلى جمعية المصارف لإطلاعهم على القرار، الذي لا تزال مصادر دياب تتكتّم عليه. ولفت القطب السياسي - طلب عدم ذكر اسمه - إلى ضرورة التقيُّد بقواعد التعامل مع النظام المالي العالمي من خلال المصارف اللبنانية والمؤسسات النقدية العالمية والتي يرعاها مصرف لبنان. وقال إن الحكومة لم تُحسن قيادة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم مع حاملي السندات أكانوا في الخارج أو في الداخل وتدفع باتجاه تأجيل سداد السندات شرط أن يكون مقروناً بتعهدها بسدادها في وقت لاحق. واعتبر أن الحكومة لم تكن مضطرة لإحالة مسألة سداد السندات أو عدم سدادها تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأنها على الاجتماعات الموسّعة التي عُقدت برئاسة رئيسها حسان دياب، وكان يُفترض حصر المداولات بلجنة مصغّرة توكل إليها مهمة وضع جداول بالحسنات والسيئات المترتبة على دفع الديون المستحقة في موعدها أو عدم سدادها شرط التفاوض مع حاملي هذه السندات لأنه من غير الجائز أن يُتخذ القرار من جانب واحد. وقال إن توسيع المشاركة في هذه الاجتماعات أوحى لمعظم حاملي السندات بأن الحكومة أقحمت نفسها في مزايدات شعبوية كانت في غنى عنها، خصوصا أن المداولات سجّلت تخبُطاً في اتخاذ القرار النهائي تمثّل في لجوء بعض المشاركين إلى انقلابهم على مواقفهم من مؤيد لسداد السندات إلى ممانع لسدادها. أما وأن القرار بعدم سداد السندات سيُتخذ اليوم فلا بد من التفات الحكومة - كما يقول القطب السياسي - إلى التفاوض ولو متأخرة مع حاملي السندات ليس لكسب الوقت فحسب وإنما للتفاهم عل جدول زمني لسدادها في وقت لاحق. ورأى القطب السياسي نفسه بأن لحاملي السندات مصلحة في التفاوض مع الحكومة لأن ما يهمهم هو التفاهم على تحصيل الديون شرط أن يأتي في سياق خطة واضحة لضمان سدادها وهذا يتطلب من الحكومة أن تتعامل بجدية مع تعهداتها في هذا الشأن؛ لأن مصداقيتها على المحك. وسأل عن الأسباب التي حالت حتى الآن دون انتهاء الحكومة من وضع خطة طوارئ إنقاذية كما تعهد رئيسها حسان دياب في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان بأن تكون جاهزة في نهاية شباط الماضي، وقال آن الأوان أن تتقدم برزمة من الإجراءات والتدابير لإقناع حاملي السندات بأنها تلتزم بتعهداتها في سدادها. وأكد القطب السياسي بأن هذه الرزمة يجب أن تكون من ضمن الخطة الإنقاذية التي تقوم على الإصلاحات الإدارية والمالية لخفض النفقات ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام شرط أن تأتي متلازمة مع إصلاح قطاع الكهرباء ووقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية التي تربط لبنان بسوريا. وقال إن الخطة الإنقاذية يجب أن تحظى برعاية مباشرة من صندوق النقد الدولي الذي يعد حالياً برنامجاً لمساعدة العائلات اللبنانية الأكثر فقراً، والتي ارتفع منسوبها في الآونة الأخيرة بسبب تزايد حجم البطالة من جراء الركود الاقتصادي الذي يطغى على البلد. ورأى أنه بمجرد تأييد صندوق النقد للخطة الإنقاذية المشروطة بأن تكون جدية ومتلازمة مع مشروع يصار إلى تنفيذه فوراً، يكون لبنان قد حصل على تأشيرة دخول دولية تتيح للصندوق التحرك طلباً لمساعدته دولياً، وقال إنه من غير الجائز رفض التعاون مع الصندوق بذريعة أنه يريد فرض وصايته على لبنان كما يقول باستمرار «حزب الله». وأيد القطب السياسي موقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط القائل إنه من الضروري أن يعمل لبنان على برنامج مع الصندوق على أن تكون الشروط مقبولة لإعادة جدولة الديون. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن جنبلاط بعث مؤخراً برسالة إلى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بواسطة قنوات التواصل القائمة بينهما تتعلق بوجهة نظره حيال أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية في ضوء ما لديه من مخاوف مشروعة على مستقبل البلد الذي يقع حالياً في أزمة خانقة، ويرزح تحت وطأة الانهيار. وتردّد بأن الرسالة تضمنت موقف جنبلاط من التعاون مع صندوق النقد الذي لا يشكل خطراً على «حزب الله»، لكن لم يعرف رد فعل الأخير على رسالته مع أنه على موقفه من هذا الصندوق من دون أن يطرح ما هو البديل عن التعاون معه. وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» أنه لا بد من تعاون لبنان مع صندوق النقد، وقال إن لدى المجتمع الدولي وجهتي نظر، الأولى ما زالت تتعاطى بحذر مع الحكومة بذريعة أنها من لون واحد وتقع تحت تأثير «حزب الله» وإن كانت تعتبر وجودها أفضل من استمرار الفراغ. ولفت إلى أن هناك عدداً من الدول العربية الفاعلة مع وجهة النظر هذه، ما يؤخر قيام رئيس الحكومة بجولة على عدد من الدول العربية وتحديداً الخليجية منها، وذلك بخلاف ما يشاع من حين لآخر بأنها ستتم في وقت قريب، وقال إن وجهة النظر الثانية تراهن على المفاعيل الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الذي يشترط على لبنان وضع خطة إنقاذية جدية ومبرمجة.

لبنان في شبه «حال طوارئ» مع انتشار «كورونا»...6 إصابات جديدة في يوم واحد رفعت العدد إلى 22....

الكاتب:بيروت - «الراي» .... كأنها «حال طوارئ» أعلنها لبنان اليوم بإزاء فيروس «كورونا» بدءاً من تأكيد وزير الصحة حمد حسن «اننا خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس وهناك انتشار الآن»، مروراً بالكشف عن 6 حالات جديدة مثبتة رفعت عدد الإصابات إلى 22، وصولاً إلى قراراتٍ وقائية غير مسبوقة شملت تمديد قفل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها إضافة إلى دور الحضانة حتى 14 الجاري، وإغلاق مراكز الترفيه من أندية رياضية وملاهي ليلية ودور السينما ومعارض ومسارح ومؤتمرات وغيرها. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مساء اليوم الجمعة، في تقرير اليومي عن آخر المستجدات حول كورونا «ان المستشفى استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجدّ، خضعت جميعها للكشوف الطبية اللازمة، وقد احتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وأجريت فحوص مخبرية لـ 127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات ايجابية». وأضاف: «غادر اليوم 20 شخصاً كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي المستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية. ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي». وتابع: «أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فارتفع عددها الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22 إصابة. وما زالت حالة المريضين المصابين بالفيروس المستجد، من التابعية الايرانية والمنقول من مستشفى سيدة المعونات حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين الـ 19 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل». وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا المستجد» اجتمعت بعد الظهر في السرايا الحكومية وقررت اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التالية:

- استمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) إضافة إلى دور الحضانة بالإقفال حتى تاريخ 14 مارس.

- إغلاق مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية، دور السينما...) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها.

- الطلب كم جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خصوصا في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين وسائر الإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة والتخفيف من إمكانية انتشار الفيروس.

- التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الإكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها".

- إعادة تعميم الإجراءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للأمن العام المتعلقة بحركة الدخول والخروج من وإلى لبنان عبر كافة المعابر (جوية، برية، بحرية).

- الطلب من المديرية العامة للطيران المدني مع الـIATA لتوضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بالـCOVID- 19 في مطار رفيق الحريري الدولي.

وزير الصحة اللبناني: «كورونا» انتشر.. و4 حالات مجهولة المصدر

الراي.... حالات مصابة بالفيروس تسربت الى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها «موبوءة»

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن إنّ «لبنان خرج من مرحلة احتواء فيروس كورونا، وبأنّ هناك انتشارا الآن وأربع حالات مجهولة المصدر»، مؤكداً "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة الى لبنان". وخلال زيارة قام بها الى مستشفى البوار الحكومي في إطار جولة تفقدية يقوم بها على المستشفيات، أشار الوزير حسن الى أننا "انتقلنا اليوم الى الحجر الاستشفائي الإلزامي والمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الثاني بعد العائلة والمنزل". وأضاف: "نحن خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس وهناك انتشار الآن وهناك أربع حالات مجهولة المصدر". وأكّد الدعوة إلى عدم التجمع والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة، وقال: "على كل واحد أن يكون مسؤولا عن نفسه وعن بيئته". وأشار إلى أنّ "مستشفى رفيق الحريري الجامعي تبين انه على قدر المسؤولية وعلى الرغم من مطالب الموظفين المحقّة لكن الضمير المهني للموظفين حتّم عليهم التعامل والتجاوب مع هكذا حالات"، مشدداً على أنّ "المستشفيات الحكومية ملك الوزراة وملك الدولة ولا يمكن لأحد ان يضع شروطاً على الدولة". وتابع حسن: "كلّ تصريح لمسؤول يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة ورأينا بعض السياسيين يسلّطون الضوء على الإيجابيات وينتقدون السليبات وهذا أمر جيّد". وقال حسن: "الخوف مبرر انما الهلع الهستيري غير مقبول فالمعنويات من الضروري ان تبقى عالية".

عون وبري ينفيان علاقتهما بقرار حجز أصول المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط».... نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري علاقتهما بقرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، بحق عدد من المصارف الذي جمَّده مدعي عام التمييز غسان عويدات. وكانت معلومات قد أشارت إلى أن عون وبري كانا خلف هذا القرار الذي قضى بمنع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً، ورؤساء مجالس إداراتها، أي ما يمثل 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى المصارف. وفي بيانها ردَّت رئاسة الجمهورية على وسائل الإعلام التي أشارت إلى هذا التدخل، عبر نشر «معلومات خاطئة عن دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما خص الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف. كما تناولت وسائل إعلام أخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة». وأضافت: «يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يوضح أن رئيس الجمهورية، انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية، ولا سيما بموجب القسم (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها، وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك، أو أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً». وأهاب بيان المكتب بوسائل الإعلام على أنواعها: «مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة، والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة». من جهته، رد النائب هاني قبيسي في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري على هذه المعلومات التي تحدث عنها أيضاً النائب جميل السيد، قائلاً على حسابه على «تويتر»: «بعد كلام النائب جميل السيد نرد بما يلي: رداً على التخريفات والتهم الجزاف، لو كان الرئيس بري خلف خطوة تجميد أصول المصارف لما تراجع عنها». وكان السيد قال: «المدعي العام المالي قرر تجميد أصول المصارف، ومدعي عام التمييز ألغى قرار التجميد، وليس سراً أن المرجع السياسي للأول هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن المرجع للثاني هو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأن القرارات المهمة يختلط فيها القضائي بالسياسي بالمالي»، سائلاً: «لماذا هذه البهدلة العلنية؟ سقط القضاء في قدَر السياسة».

تغيير أغلب المدعين العامين في التشكيلات القضائية في لبنان... عون متحفظ عن استبعاد قضاة مقربين منه

الشرق الاوسط.....بيروت: يوسف دياب.... اجتاز مجلس القضاء الأعلى في لبنان امتحان التشكيلات والمناقلات القضائية بعد شهرين من الجلسات المتواصلة، فانتهى منتصف ليل الأربعاء من وضعها بصيغتها النهائية ضمن مشروع مرسوم، أحاله على وزيرة العدل ماري كلود نجم لتوقيعه، على أن يذيّل أيضاً بتواقيع وزيري الدفاع والمال زينة عكر وغازي وزني ورئيس الحكومة حسّان دياب، ثمّ يبلغ محطته الأخيرة بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون. وكما حال سابقاتها، فإن التشكيلات الجديدة أسعدت قضاة جرى تعيينهم في مواقع مهمّة وحساسة، وأثارت استياء آخرين نقلوا من مناصبهم إما تأديبياً وأما بحكم المداورة، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى تقديم استقالته أو التلويح بها، وبآخرين إلى تقديم طلب «إستيداع»، أي السماح لهم بالسفر مؤقتاً إلى دول اخرى، غير أن هذا الواقع السلبي لم يقتصر على القضاة، بل وصل إلى مرجعيات سياسية، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الصيغة النهائية للتشكيلات أزعجت رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لكونها أقصت كلّ القضاة القريبين من عون أو أغلبهم عن مراكز حساسة، عينوا فيها قبل ثلاث سنوات، خلال التشكيلات التي كان عرّابها وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي. وبانتظار أن تصدر التشكيلات، علم أنها شملت حوالي 300 قاضٍ، من أصل 560 قاضياً، وكشفت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط»، أن «المناقلات التي تحصل على مستوى قضاة التحقيق والمحامين العامين ومحاكم البداية والاستئناف تبدو عادية وروتينية»، مشيرة إلى أنها «طالت عدداً من المراكز المهمة والأساسية، ابرزها مواقع المدعين العامين في أربع محافظات والمدعي العام العسكري، وقضاة التحقيق الأول وهي:

تعيين القاضي رجا حاموش مدعياً عاماً استئنافياً في بيروت، مكان القاضي زياد بو حيدر الذي نقل إلى مركز قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. القاضي سامر ليشع مدعياً عاماً استئنافياً في جبل لبنان، مكان القاضية غادة عون التي نقلت إلى مركز ثانوي، وهو مستشارة لدى محكمة التمييز الجزائية. القاضية رانيا يحفوفي مدعياً عاماً في الجنوب، مكان القاضي رهيف رمضان، الذي عيّن قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية. القاضية نجاة أبو شقرا، مدعياً عاماً في النبطية مكان القاضية غادة أبو علوان، التي عينت في مركز قاضي التحقيق العسكري الأول. القاضي كلود كرم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري)، مكان القاضي بيتر جرمانوس الذي ألحق بوزارة العدل. القاضي ربيع الحسامي: قاضي تحقيق أول في بيروت، خلفاً للقاضي غسان عويدات، الذي أصبح نائباً عاماً تمييزياً (المدعي العام) بقرار من الحكومة أواخر الصيف الماضي. القاضي جوني قزّي، قاضي التحقيق الأول في شمال لبنان، مكان القاضية سمرندا نصّار، وتردد أن الأخيرة نقلت كمستشار لدى محكمة التمييز المدنية. القاضي أيمن عويدات، رئيساً أول لمحاكم الاستئناف في الجنوب، مكان القاضية رولا جدايل التي عينت سابقاً مديرة عامة لوزارة العدل. القاضية رندى كفوري رئيسة للغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية، خلفاً للقاضي جوزف سماحة الذي أحيل على التقاعد». وكشفت مصادر واكبت التشكيلات لـ «الشرق الأوسط»، أنها «أثارت استياء واسعاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أنها أكثر ما استهدفت القضاة المحسوبين على الرئيس، وابرزهم القضاة: غادة عون، بيتر جرمانوس، نقولا منصور، سمرندا نصار ورولان شرتوني وغيرهم»، مشيرة إلى أن هذا الفريق «يعزو إزاحة هؤلاء القضاة لأسباب سياسية، خصوصاً القاضية عون، التي سبق أن حرّكت دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته بـ «الاثراء غير المشروع»، كما أثارت مشكلة مع النائب هادي حبيش غداة قرارها بتوقيف قريبته هدى سلّوم، رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات»، علما أن القضاة الشيعة المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي والدروز المحسوبين على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يمسّ بهم، بل جرى تعزيز مواقعهم وحمايتهم». في هذا الوقت، أكد مصدر قضائي بارز لـ «الشرق الأوسط»، أن التشكيلات «اعتمدت مبدأ الكفاءة والنزاهة، كما مبدأ الثواب والعقاب، واستندت إلى ملف كلّ قاضٍ». وشدد على أنه «منذ اليوم الأول للبدء بدراسة التشكيلات، قطع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، خطوط الاتصال بكل المرجعيات السياسية، وحذّر جميع القضاة من اللجوء إلى السياسيين لاستجداء شفاعة هنا أو منصب هناك»، لافتة إلى أن «هناك قضاة مشهود لهم باستقامتهم وتفانيهم في العمل، لم يحالفهم الحظ سابقاً بتولي أي منصب، لأنهم غير محسوبين على أحزاب أو سياسيين نافذين، والآن جرى إنصافهم في هذه التشكيلات، التي تمثّل المدخل الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة القضائية». وتتضارب المعلومات حول إمكانية توقيع مرسوم التشكيلات من قبل رئيس الجمهورية، واوضحت مصادر معنية بهذا الملفّ لـ «الشرق الأوسط»، أن «عدم توقيع المرسوم يحرج الرئيس عون الذي تعهّد بحماية القضاء وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية الذاتية، ليكون جديراً بالثقة عند البدء بمحاكمة الفاسدين». وفي التداعيات الأولى للتشكيلات، رفعت القاضية رولا الحسيني، كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى تقدمت فيه باستقالتها، وطلبت إنهاء خدماتها الفعليّة في السلك القضائي، وذلك اعتراضاً على مشروع التشكيلات القضائيّة. كما قالت القاضية غادة عون في تعلى صفحتها عبر «فيسبوك»: «بعد هذه التشكيلات الانتقامية، سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». ورأت أنه «اذا كان معيار مجلس القضاء الانتقام من القاضي الذي حارب الفساد فهنيئًا لكم بهذه التشكيلات».

في السوبر ماركت.. لبنان الذي كان صارَ في «خبر كان».... «الراي» عاينتْ الواقعَ المعيشي على الأرض....

الراي....الكاتب:بيروت - من آمنة منصور: ... لم يعد لبنان هو تلك البلاد التي رَسَمَها الرحابنة بريشةٍ من أحلام، أو التي غالباً ما فاخرتْ بأنها قاهرةُ الأزمات، أو الوطن الذي هَزَم الحروب. إنه الآن لبنان آخَر كأنه يعود، ودفعة واحدة، إلى ما قبل ماية عام من الكوابيس التي لم تغادر الذاكرة المشحونة بالقليل من الأبيض والكثير من الأسود. ففي لحظة الانهيار المالي واقتراب شبح الإفلاس في المئوية الأولى من عمر لبنان، لم تعد تنفع "ورقة التوت" التي يكابر خلْفها الذي يهوون الإنكار.. يكفي عرض أرقام البطالة والغلاء أو التأمل في الرسوم البيانية لخط الفقر ومراقبة معدلات إنهيار الليرة أو الإطلاع على أعداد المؤسسات التي أُقفلت. في البيت وعلى المقاهي، في الشارع وأمام المتاجر، على المنابر وفي برامج التلفزة "طَبَقٌ واحد" من أحاديث اللبنانيين وهمومهم ... إنه البؤس الذي لم تشهده البلاد حتى في أيام الحروب، والعوَز الذي لم يكن ألفه السواد الأعظم من اللبنانيين، وسوء الحال الذي يغزو عائلات وكأنه لم يعد في ... اليد حيلة. وأكثر ما يقلق اللبنانيين، الذين "سُجنت" مدخراتهم في المصارف وقَضَمَ القطاعُ الخاص "نصف رواتبهم" وإلتهم تهاوي سعر صرف الليرة (ناهز 2700 ليرة أخيراً) قدرتَهم الشرائية، هو الكلام الدائم وبـ "مكبرات الصوت" عن الأسوأ الذي تُخْفيه الأزمة الثلاثية الأبعاد ... السياسية والمالية والمعيشية، غير المسبوقة على الإطلاق. ... إنها الفاتورة وما أدراك ما الفاتورة التي صارت في السوبرماركت أو المتجر أو الحوانيت أشبه بـ "وصْفة فَزَعٍ" بعدما إرتفعت الأسعار وتَعاظَمَتْ أرقامُها ... فولائم أيام العز ربما تحوّلت إلى "طَبَقٍ مُرّ" في البيوتات التي يسكنها القلقُ من الآتي في زمنِ الشح والإنهيار والوعود بإجراءاتٍ مؤلمة. ومَن لا يصدق يكفيه مرافقة «الراي» في جولتها على السوبرماركت والدكاكين وسماع الأحاديث عن "جنون الأسعار" والغلاء الفاحش وحليب الأطفال والسلع التي صار اسمها "استراتيجية"، عن العيْن البصيرة واليد القصيرة وما شابَهَ من كلام ينطوي على نَمَطٍ جديد من حياة اللبنانيين. تقف رنا وزوجها أمام خطّ متراصٍ من عبوات الحليب، ويحاولان التوصّل إلى الصيغة التي تُجيب على احتياجاتهما الثابتة وسط تضخّم الأسعار. يطالعانها ويطّلعان على جودة المنتجات بحسب المعلومات المتوافرة على الأغلفة، وفي نهاية الأمر يتوافقان على أحد الخيارات. وعند سؤالهماعن السلّة التي سيعودان بها إلى المنزل، يرسمان ابتسامة تُخْفي خلفها غَصة ويؤكدان أنهما حضرا لشراء الأكثر ضرورة على سلّم الأولويات مع التخلّي عن غير الضروري الذي وجب عليهما الاستغناء عنه تحت وطأة الظروف القاهرة. سُعاد التي تشكو بدورها من أسعار أحد المتاجر بعدما خرجت منه بكيسٍ واحد على عكس ما درجت عليه عند التبضّع قبل حلول الأزمة، تلفت إلى أن هذا المتجر رَفَعَ أسعارَه بشكل غير منطقي مقارنةً بإرتفاع سعر الدولار، بما ينمّ عن إستغلاله الأوضاع ليراكم أرباحه من جيوب الفقراء، موضحةً أنها لم تقرب البضائع غالية الثمن، بل اشترت بعض السلع "الرخيصة" والموضّبة على شكل عروضات. "يفوق الغلاء كل تصوّر، لا يُعقل هذا الأمر، كيف لنا أن نُطْعِمَ أطفالنا؟"، بأسى تتحدّث ناديا لـ "الراي" عما شهدتْه في إحدى التعاونيات الإستهلاكية، ثم تفتح كيس المشتريات لتؤكد أنها لم تشترِ الكثير. وبينما تعرض الفاتورة، تتساءل إن كان بمقدور اللبناني العيش "بعدما إرتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في موازاة خسارته الكثير من قيمة مدخوله الشهري وحرمانه مدخراته المسجونة في المصارف". ناديا التي تعاني هي أيضاً من حسم نصف راتبها بفعل التدهور الذي تعيشه المؤسسات في لبنان، تكشف صراحةً أنها تقوم بدرس الخيارات الأقل تكلفة في ما يتعلّق بالتسوّق عبر سؤال أصدقائها عن الوجهات الأوفر، حتى لو اضطرّها الأمر إلى قيادة سيارتها خارج بيروت ـ حيث تقطن ـ بإتجاه متاجر توفّر على جيْبها آلاف الليرات. ولا تُخْفي سرّاً بأنها باتت أقل إكتراثاً بالجودة أمام "فجيعة" الأسعار، وما يهمّها سدّ رمق عائلتها التي تخاف عليها من المجهول وسط ضبابية المشهد اللبناني. بعكس ناديا، لا يخشى عبداللطيف على أولاده"المهاجرين" فـ "الغربة رحمة هذه الأيام" بحسب ما يقول، رغم أنه حُرم من رفقتهم في سنوات شيخوخته التي يجد نفسه ملزماً فيها على التنقل بين متجر وآخَر باحثاً عن الأسعار الأفضل. وإذ يشكو الأسعار المرتفعة أينما كان، يُردف: "الوضع مخيف، فقبل الأكل والشرب، الراحة النفسية باتت مفقودة". هذا الواقع المُرّ، تحدّث عنه رئيس جمعية "المستهلك" زهير برو، الذي رأى عبر «الراي» أن "لبنان يشهد أزمة استثنائية لم يشهدها في تاريخه سابقًا"، كاشفاً أن أسعار المواد الغذائية "تشهد ـ وبحسب آخر إحصاء للجمعية ـ زيادة بحدود 45.32 بالمئة". وأشار الى ان «صرخة المواطنين أمام رفوف السوبرماركت نتيجة ارتفاع الأسعار ناجمة عن تراكماتٍ طويلة أولها، وقبل بدء الأزمة، من كون المعيشة في لبنان أغلى بـ 30 بالمئة من كل دول المنطقة. واليوم مع الفوضى القائمة والمضاربات على الدولار وانهيار الليرة وغياب السلطات الرسمية عن أي نشاطٍ جدي لإيجاد حلول للأزمة الراهنة، فإن التجار "يفلتون عالآخر" ويستفيدون من الظرف. وعلى غرار ما يحصل في كل دول العالم، عندما تغيب الدولة يكثر المضاربون وصيّادو الفرص". وإذ أكد أن "الاقتصاد اللبناني حرّ على الورق، فيما يسيطر الإحتكار على غالبيته منذ عقود"، يضيف: "ما من قطاع في لبنان لا يخضع إما لاحتكار مباشر مع حماية القانون للوكالات الحصرية، أو احتكاراتٍ مبطّنة غير معلَنة باتفاقات يعقدها التجار بين بعضهم البعض وتحت الطاولة بغرض رفع الأسعار وتَقاسُم السوق". ما على الدولة فعله في رأي برّو يتلخّص بأربع خطوات للجم الأسعار "الخطوة الأولى والأساسية هي توسيع الأمن الإجتماعي والغذائي للبنانيين ليطال كل أنواع الحبوب واللحوم والأجبان والألبان، لأنها تشكل إضافة إلى المحروقات والدواء والقمح، أساسَ غذاء اللبنانيين وأمنهم الإجتماعي، ولا سيما الفقراء منهم". الخطوة الثانية وحيث هناك احتكار في أي قطاع، على الدولة أن "تقوم هي باستيراد كل السلع التي ترى أن أسعارها أعلى من السعر العالمي بكثيرمن دون المرور بالتجار"،ويضيف: "ثالثاً لا بد من استخدام الليرة بدل الدولار في التعاملات الداخلية، ولا سيما أن عملية الدولرة توجِد صغطاً مستمراً ودائماً. وفي وقتٍ لم تعد هناك أي ثقة بالليرة اللبنانية، نجد أن 99 بالمئة من الموظفين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة وتراجعت قدرتهم الشرائية بين 60 إلى 62 بالمئة نتيجة انهيارها". وتابع: "الخطوة الرابعة المطلوبة تتمثل في إلغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي أقرّالحماية القانونية للوكالاتالحصرية، والذهاب نحو تحرير الإقتصاد". ولفت إلى أن "عدداً كبيراً من اللبنانيين يعملون في الخارج، ورؤوس أموالهم غير مقيّدة كالتجار والصناعيين هنا، ولا بد من فتح أبواب المشاركة في عملية التجارة مع لبنان أمامهم من دون عوائق ومن دون الخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها". وخلص في هذا الإطار إلى أن "لبنان ليس فقيراً، ولكن هناك سيطرة مافيات على البلد، ولعقود من الزمن، تحت اسم الطائفية والدفاع عن الطائفة". إلى ذلك، وعن التخوّف من شبح المجاعة الذي يبعث في الأذهان صوراً من تاريخ "بلاد الأرز" قبل ما يزيد عن مئة عام، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ "الراي"أن "ما من مجاعة في لبنان"، معتبراً أن هذا الأمر لا علاقة له بالبطالة وأن غلاء الأسعار مسألة أخرى،لافتاً إلى "أننا لم نصل إلى مرحلة المجاعة واختفاء البضائع من الأسواق، وما زلنا بعيدين عن ذلك في الوقت الحاضر". وأوضح بحصلي أن التجار يؤمّنون الدولار "بصعوبة، لكنه موجود، ونسمع حالياً مع تشكيل الحكومة الجديدة عن نية وضْع خطة معينة، ونحن بانتظار أن تقدِّم لنا الخطوات"، مضيفاً: "ما دامت عملية تحويل العملة لشراء مواد أولية ما تزال مستمرة، وهي صعبة ولكن غير مستحيلة، على الناس عدم طرح عناوين عريضة وكبيرة مثل حدوث مجاعة". وإذ رأى أن الأسعار في السوبرماركت زادت بنتيجة فارق العملة، اعتبر أن "الأمور توضع دائماً في غير إطارها، فيُقال أن المواد ارتفع سعرها، بينما في الواقع العملة هي التي انخفضت قيمتها الشرائية أمام الدولار ونحن موادنا مستوردة"، مضيفاً: "بالتأكيد هناك بضائع ستنقص، وأخرى سيعْدل الناس عن شرائها إذا ارتفع سعرها بشكل كبير. لكن أن نصل إلى القول إن في لبنان مجاعة، فهذا أمر مستبعَد".

قرار «اليوروبوندز»: دفعة أولى أو انزلاق إلى النموذج الفنزويلي؟

بعبدا تنأى عن القرار والخلافات تجمّد تشكيلات القضاة.. والكورونا تخرج عن السيطرة!

اللواء....هل بات قرار حكومة «الفرصة الأخيرة» بتعبير السفير الفرنسي برونو فوشيه، محسوماً إزاء سداد سندات «اليوروبوندز»، بتدعيم الاتجاه لعدم الدفع المباشر، والبحث عن بدائل، تتعلق بالجدولة أو الهيكلة، مع حرص جدّي، يقضي بعدم التصادم مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية؟

في غمرة التحضيرات، ضمن الاجتماعات التي تعقد بصورة مستمرة في السراي الكبير، انطلاقاً من نقاط مترابطة:

1- ان أي قرار سيعلن عنه رسمياً، بعد الاجتماعات الرئاسية والمالية والاقتصادية حول الخيار «الأقل سوءاً»، وفقا لما سبق وأعلن الرئيس حسان دياب، والذي سيتولى بنفسه، الإعلان عنه، وعن مبرراته، والأسباب الموجبة له.

2 - ارتباط القرار بالتوجه نحو إعادة النظر بالنموذج الاقتصادي الحالي والقائم، بالاتجاه على الاقتصاد المنتج..

3 - في طبيعة الاشتباك العام في البلد السياسي، والاقتصادي، والمصرفي، وحتى القضائي.

4 - الاشتباك الحاصل بين حاكم مصرف لبنان، وتعميمه الأخير، والذي يقضي بضبط عمليات الصيرفة، من خلال تعميم، صدر صباحاً، بتقييد مؤسسات الصيرفة بسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة بما لا يتعدى الثلاثين بالمائة بين سعر التداول في السوق والسعر المتداول رسمياً بين المصرف المركزي والمصارف العاملة في البلاد، الأمر الذي أحدث بلبلة وأدى إلى اقفال بعض الصرافين، والاحجام عن بيع الدولار..

كل ذلك، بالعزف اليومي، على ما تسميه دوائر «السلطة الحالية» على «ما اوصلت إليه البلاد ثلاثون سنة من سوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية.. (مقدمة O.T.V مساء أمس. أخطر ما في المشهد، المخاوف من الانزلاق إلى ما يمكن وصفه بمواجهة مع «النظام المالي الدولي».. اقتداء ربما بالمثل الفنزويلي، ولكن بنكهة لبنانية. وعملاً، بقاعدة الشيء بالشيء يذكر «فهم من مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية، وإلتزاماً منه بالطائف، يترك القرار للحكومة مجتمعة، ان تتخذ القرار بدفع قسم من الاستحقاق، أو ما يمكن اعتباره دفعة أولى، منعاً لأية انعكاسات سلبية، لا سيما بالنسبة إلى تعاطي الجهات الدائنة، والتخوف من اللجوء إلى رفع دعاوى أو حتى الحجز على املاك الدولة اللبنانية».. معربة عن تشاؤمها إزاء ذلك. وقالت المصادر لـ«اللواء» الى انه امام القراءات المتعددة حول القرار الأفضل للحكومة ثمة مراجع تتحدث عن انه من المستحسن ان تقوم الحكومة بدفع استحقاق اذار باعتبار ان المبلغ ضئيل مقارنة لما للبنان من دين عام. ولفتت الى ان ذلك يجنب البلد رفع دعوى ضده كما ان الفترة الفاصلة عن دفع باقي الاستحقاقات تشكل فرصة لإنجاز خطة واضحة للإقتصاد وللتفاوض مع الدائنين عن الدفع فضلا عن موضوع الثقة مع المجتمع الدولي. وكشفت مصادر مواكبة للاجتماعات الوزارية واللجان المختصة ببلورة موقف نهائي للحكومة من موضوع استحقاق اليوروبوند انه لم يتم التوصل الى صيغة نهائية بعد بسبب التباين الحاد والخلاف حول كيفية حل هذا المشكلة بين كافة الأطراف المشاركة بالحكومة. وأشارت إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يحبذان دفع جزء من هذه السندات وتاجيل القسم الآخر إلى مواعيد لاحقة يتم الاتفاق عليها مع حملة هذه السندات لاسيما في الخارج تفاديا لانعكاسات وتداعيات غير محمودة لعدم الدفع كليا، في حين يرفض حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الطرح ويصران على عدم تسديد اي اموال بخصوص هذه السندات في الوقت الحاضر. وفي حين ترك امر البت نهائيا بهذا الموضوع الى الاجتماع الذي يعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا بين الرؤساء الثلاثة بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس وجمعية المصارف، لاحظ بعض القريبين من بعبدا استياء من الإجراء القضائي الذي اتخذه القاضي علي ابراهيم ضد المصارف امس الاول وجمد تنفيذه بعد ذلك مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ووجهوا انتقادات للجهات السياسية ألتي تقف وراء هذا الاجراء وملمحين الى الحزب وبري دون تسميتهما، ومعتبرين ان ماحصل وتحت اي سبب كان، يضر القطاع المصرفي والبلد كله وبالتالي لا يمكن ممارسته أو دعمه وكان لا بد من تجميده أو حتى الرجوع عنه نهائيا. وتوقعت المصادر أن يتوصل اجتماع اليوم الى تفاهم لمصلحة لبنان ككل وليس مصلحة هذا الطرف أو ذاك، لافتة الى ان التشدد بالتفاهم على موقفي عون ودياب يطغى على سائر الطروحات المعروضة بهذا الخصوص. أما في ما يتعلق بخطة الانقاذ الحكومية فتوقعت المصادر أن تنجز مطلع الاسبوع المقبل ويعلن عن تفاصيلها وموجباتها على المواطنين من كل النواحي. وتوقعت مصادر أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين. (رويترز) ومن المقرر أن يعلن الرئيس دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة اليوم السبت وقبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في التاسع من آذار. وقال مصدر سياسي بارز مشارك في مناقشات الحكومة بشأن المسألة لرويترز «لبنان يتجه اليوم للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها». وأضاف «الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة». وقال «عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار». وقال المصدر البارز وثلاثة آخرون مطلعون على الأمر لرويترز إن الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة لكن الجميع يعربون عن شكوكهم بشأن حدوث انفراجة. وقال مصدر سياسي كبير آخر إن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم عن السداد لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق. وازاء الخلاف القائم، من غير المستبعد اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء، مع العلم ان مراجع عليا، تتمسك بصدور القرار، أياً يكن، بالإجماع.

بانتظار قرار «اليوروبوندز»

الاجتماعات المالية في السرايا الحكومية ووزارة المال قد تكثفت امس، لمناقشة الخيارات المتاحة والأقل ضرراً على لبنان حول موضوع سندات يوروبوندز والديون الاخرى، ووضعت اللمسات الاخيرة على الخيارات، وشارك فيها الى جانب الرئيس حسان دياب وزيرا المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والوزير دميانوس قطار، وبعض الخبراء المحليين والاستشاريين الدوليين القانوني «كلير غوتليب» والمالي «لازارد». وقالت مصادر السرايا الحكومية ان الخيارات كلها لا تزال واردة وتمت دراسة كل خيار وانعكاساته المالية والقانونية، وستعرض الخيارات على الاجتماع المالي الرئاسي عند الحادية عشرة قبل الظهر، والذي يسبق جلسة مجلس الوزراء عند الواحدة بعد ظهر اليوم، والتي يحضرها الخبراء الاجانب لاتخاذ القرار المناسب بالتوافق أو بالتصويت. وستُدرس ايضا المراحل اللاحقة لما بعد القرار وانعكاساتها على لبنان. والخيارات المطروحة تتراوح بين: الدفع وهو مستبعد جدا،وعدم الدفع المنظم في اذار وهو ايضا مستبعد بسبب ضيق الوقت للتفاوض، دفع قسم من السندات كبادرة حسن نية تجاه حاملي السندات والتفاوض معهم على الجزء الاخر، وعدم الدفع والتفاوض مع الدائنين اعتباراً من الشهر المقبل لجدولة الديون واعادة هيكلة بعضها. ورجحت المعلومات الذهاب الى خيار عدم الدفع والتفاوض في نيسان، وسيعلن الرئيس دياب القرار في كلمة يوجهها الى اللبنانيين عند السادسة والنصف من مساء اليوم السبت يشرح فيها مسببات القرار ونتائجه وانعكاساته. وعشية البيان الذي سيصدره الرئيس دياب في موضوع «اليوروبوندز» قال موقع Bloomberg أمس ان المستشارين Lazard و Clerly Gottieb Steen & Hmilton اقترحوا على الحكومة اللبنانية أن تشتري المصارف السندات التي سبق أن باعتها كي تصبح إعادة الجدولة أكثر سهولة وتزداد قدرتها على إقناع الدائنين بشروط ملائمة، وأشار الموقع إلى ان لبنان إذا لم يدفع استحقاق آذار في الظروف المالية والنقدية الحالية، «معناه امتناع عن دفع كامل استحقاق «اليوروبوندز» البالغة 30 مليار دولار». وأضاف الموقع ان الحكومة اللبنانية نقلا عن خبير في شؤون الشرق الأوسط ان حكومة التكنوقراط عاجزة عن التوفيق بين «مصالح مجموعات حزبية طائفية والنقمة الشعبية العامة».

تجاذب سياسي حول المصارف

وكانت رئاسة الجمهورية قد حرصت أمس، على نفي ان يكون للرئيس ميشال عون أي دور في ما خص الاجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حق عدد من المصارف، وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة الأولى ان رئيس الجمهورية انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون ان يكون له أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك او أن يكون طرفا في النزاعات عموما، والقضائية منها خصوصا. وفهم من التوضيح «ان الرئيس عون كان يفضل ان يتابع القاضي إبراهيم الاستماع إلى أصحاب المصارف من دون ان يصل إلى حدّ وضع إشارة «منع التصرف» بحق أصول 20 مصرفاً، وذلك تلافياً لمضاعفات سلبية، تحدث عنها مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات في قراره بتجميد خطوة المدعي العام المالي». وفي تقدير مصادر مصرفية، ان قرار القاضي إبراهيم كان بمثابة «هز عصا» للمصارف كي لا تتمادى في اجراءاتها الاستثنائية، ولا سيما بالنسبة لاموال المودعين الصغار، علماً ان القرار كان سيترك انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في الخارج، فضلاً عن انه كان في الإمكان اللجوء الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، باعتبارها أعلى هيئة مصرفية لمعالجة موضوع تهريب الأموال إلى الخارج، وبيع السندات. يُشار إلى ان المواقف السياسية من قرار إبراهيم تفاوتت بين التأييد والانتقاد، بحسب الانتماء السياسي، إذ ان فريق الرئيس نبيه برّي والثنائي الشيعي كان مؤيداً على الرغم من نفي برّي أي علم له بالموضوع، في حين ذهب الفريق الآخر، أو ما يسمى حالياً بالمعارضة إلى حدّ تسجيل ملاحظات، اوردها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مما جعل القرار أقرب إلى قرار تأميم منه الى قرار قضائي قانوني مسند، فاصلاً بين محاسبة بعض المصارف على اهمالها لودائع النّاس، وضرب القطاع المصرفي عن بكرة ابيه للتغطية والتعمية السياسية.

«كورونا» ينتشر

ولم يستبعد مصدر وزاري ان يحضر موضوع تطوّر فيروس «كورونا» في لبنان، جانباً من مجلس الوزراء اليوم، حتى وإن كانت الجلسة مخصصة لقرار حول «اليوروبوندز»، لا سيما بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن المسؤول الأوّل عن الموضوع، ان لبنان خرج من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة الانتشار، معلناً عن وجود 6 اصابات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في لبنان إلى 22 حالة، وهو تطوّر دفع لجنة متابعة الإجراءات الوقائية للفيروس إلى اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات، أكثر تشدداً للتخفيف من انتشاره، وأبرزها تمديد مُـدّة اقفال المدارس ودور الحضانة حتى 14 آذار الحالي، ويسري هذا الاجراء على جميع المدارس والمعاهد والجامعات. وقضت الإجراءات أيضاً إغلاق مراكز الترفيه (الأندية الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما، والمعارض والمسارح والمؤتمرات)، والطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والالتزام بالاشارات الصحية والتواصل مع المراجع الدينية لمعالجة موضوع الاكتظاظ في دور العبادة، وإعادة تعميم الإجراءات الصادرة عن وزارة الاشغال والأمن العام المتعلقة بحركة الدخول والخروج من وإلى لبنان عبر كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية، والطلب كذلك إلى المديرية العامة للطيران المدني التواصل مع «أياتا» لتوضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بالفيروس في مطار رفيق الحريري الدولي. وتبين من المعلومات ان ستة أشخاص من أصل 128 شخصاً خضعوا للفحص، وان خمسة منهم انتقل إليهم الفيروس عبر مخالطة مرضى آخرين، في حين يجري التقصي عن كيفية إصابة الشخص السادس. وذكر ان إحدى الإصابات تعود لممرضة في مستشفى المعونات، بالإضافة إلى شخص كان في الغرفة نفسها مع المريض الذي نقل من المستشفى عينه وتبين انه كان مسافراً في مصر. وتردد ان من بين المصابين عنصراً من قوى الأمن نقل من مستشفى حاصبيا إلى مستشفى رفيق الحريري، ويعمل ضمن جهاز أمن السفارة الفرنسية، لكن مستشفى حاصبيا، نفى هذه المعلومة جملة وتفصيلاً. وأوضح مستشفى الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 87 حالة خضعت جمعيها للكشوفات الطبية، وقد احتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي. وقال انه اجريت فحوصات مخبرية لـ127 حالة جاءت نتيجة 121 حالة سلبية و6 حالات إيجابية، أي انها تحمل الفيروس، وانه غادر 20 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في المنطقة نفسها. أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد ارتفع عددها الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22 إصابة. وما زالت حالة المريضين المصابين بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية والمنقول من مستشفى سيدة المعونات حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين ال 19 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل».

التشكيلات القضائية

قضائياً، لفت الانتباه تغريدة وزيرة العدل ماري كلود نجم، في سياق تعليقها حول ما نشر بالنسبة إلى تغيير موقفها من التشكيلات القضائية التي انجزها مجلس القضاء الأعلى ليل أمس الأوّل، ولا سيما قولها ان وزير العدل ليس مجرّد ساعي بريد»، ما عزّز الانطباع بأن الوزيرة غير راضية على ان يقتصر دورها على مجرّد التوقيع على مشروع التشكيلات، ومن ثم احالتها إلى رئاستي الحكومة والجمهورية لاصدارها بمرسوم، من دون ان يكون لها «بصمة» في هذه التشكيلات، على الرغم من حرصها على استقلالية القضاء، والتغني برفض أي تدخلات سياسية يصب في المحاصصة السياسية- الطائفية بحسب ما جاء في التغريدة. الا ان الوزيرة لاحظت انها مصرة على الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية للكفاءة، في إشارة إلى ان مشروع التشكيلات قد لا يتصف بهذه المعايير. وتم في التشكيلات تقليص عدد القضاة المنفردين في بيروت من 30 الي 24 كما تمّ تعيين جميع القضاة الصادرة في حقهم قرارات تأديبية أو توجد شكاوى ضدهم لدى هيئة التفتيش القضائي، مستشارين اضافيين لجميع محاكم الاستئناف في بيروت والمحافظات الا انها لم تخل من اعتراضات، حيث نشأ عنها تقديم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أوراق إنهاء خدماتها في القضاء احتجاجاً على تعيينها مستشارة في إحدى محاكم التمييز، وتقديم القاضية رولا الحسيني زوجة القاضي فادي صوان أوراق إنهاء خدماتها ايضا احتجاجا على تعيينها رئيسة للغرفة العاشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان بعدما كانت رئيسة محكمة استئناف الجنح في بيروت. ورفض رئيس مجلس القضاء الاعلي القاضي سهيل عبود لـ «اللواء» الكشف عن مشروع التشكيلات قبل ان تتخذ وزيرة العدل موقفها منه، لكنه لفت إلى ان الأسباب الموجبة التي دونت للمرة الأولى، فهي تعتمد معايير موضوعية أبرزها المعايير الأخلاقية والمناقبية المتعلقة بالقاضي وكفاءته وانتاجيته واقدميته في القضاء. وان لا يكون قد تعرض لملاحقات مسلكية، وقال درسنا ملف كل قاضٍ بشكل مفصل وهذا ما أدى إلى التأخير في إصدار التشكيلات التي انهمكنا في تحضيرها منذ شهرين توالت خلالها الاجتماعات وقد اجرينا مقابلات شخصية مع بعض القضاة ليكون كل عضو في مجلس القضاء الأعلى على معرفة وثقة بشخص القاضي المطروح اسمه على مركز ما. وهذه الأسباب الموجبة سوف يطلع عليها الرأي العام مع إعلان التشكيلات القضائية. وأكد الرئيس عبود لـ«اللواء» ان مجلس القضاء الأعلى أخذ في الاعتبار المعيار الطائفي والمذهبي في توزيع القضاة خصوصاً في المراكز الأساسية وصرّح «بكل صراحة لبنان بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي نسبة للمراكز الأساسية. اما باقي التعيينات فقد تخطى مجلس القضاء الأعلى المعيار الطائفي والمذهبي في بعض المراكز الأخرى». وشدّد القاضي عبود على ان المجلس عيّن الاكفاء في المراكز الأساسية متجاوزاً زملاء يستحقون المركز، وقال: «لسنا خجولين. انتهجنا ما هو صحيح. وفعلاً اتبعنا هذا النمط في تعيين القضاة. نعم وإلا كيف يمكن لنا ان نُغيّر بمكان؟». وختم القاضي عبود «لا فكرة لدينا كم من الوقت تحتاج وزيرة العدل للتوقيع والموافقة على التشكيلات. الوقت ملكها. نحن ووزيرة العدل نتعاون وانها المرة الأولى التي يشكّل مجلس القضاء الأعلى قضاته وحده من دون أي تدخل من أحد. واقول ذلك بكل صدق..».

هذه خيارات دياب... وهذه خيارات الدائنين... أحجروا على... وزير "الكورونا"!

نداء الوطن.....بين "الدلع والهلع" أوقع وزير الصحة البلد في المحظور، بعدما انتقل بين ليلة وضحاها من التهليل لمرحلة "احتواء" الكورونا إلى التهويل بالدخول في مرحلة "انتشاره"... حمد حسن بالأمس استحق وبجدارة لقب "وزير الكورونا" باعتباره المسؤول الأول عن مرحلة "اللاإحتواء"، التي اعتمدها منذ اليوم الأول لوصول الفيروس القاتل على متن الرحلات الإيرانية إلى بيروت، حين آثر استخدام أسلوب تضليلي في تعاطيه مع هذا الملف الصحي الحيوي، فشرّع له مدرج مطار رفيق الحريري الدولي وافترش له "السجاد العجمي" ليفتك بأنفاس المواطنين، وهو لا ينفك يردّد زوراً وبهتاناً على مسامعهم "لا داعي للهلع"، حتى توالت الإصابات بـ"الكورونا الإيراني" وانتشرت العدوى واستحال الهلع ذعراً مع فقدان أهل الحكم السيطرة على عدّاد المصابين الآخذ بالارتفاع يومياً ليقفز بالأمس إلى 22 إصابة، وسط توقع الخبراء بأن تتسارع وتيرة تسجيل الإصابات بالعشرات خلال الفترة القريبة المقبلة. ولأنه قامر بصحة الناس على طاولة لعبة المحاور السياسية، وغامر بنشر الفيروس بين اللبنانيين حتى أضحى الاستيعاب الاستشفائي المخصص للحجر الصحي على وشك بلوغ طاقته القصوى، وبادر إلى فرض الحجر النفسي على عموم المواطنين تحت وطأة الهلع الذي يصيبهم كلما أطل عليهم أو تحدث إليهم، المطلوب من رعاته السياسيين أقلّه أن يتخذوا قراراً جريئاً بإخضاع وزير "الكورونا" إلى الحجر السياسي وإلزامه بوضع "كمامة" تلجمه عن التصريح... إلا إذا قرر التفوّه بعبارة واحدة: أتحمل مسؤوليتي وأعلن استقالتي. واليوم، اللبنانيون الذين يعايشون أسوأ فترة حكم في تاريخ البلد على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية، سيكونون على موعد مفصلي مع إعلان رئيس الحكومة حسان دياب موقف لبنان من استحقاقات الدين المقبلة بدءاً من استحقاق ٩ آذار لسندات "اليوروبوند". ووفق سيناريو الإخراج المرسوم لإعلان الموقف اللبناني أنّ الموضوع سيطرح قبيل جلسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع مالي اقتصادي موسّع في قصر بعبدا، يحضره الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصون وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف والخبراء والاستشاريون الماليون والقانونيون، قبل استكمال البحث على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لتظهير الإعلان الرسمي عن قرار الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها في مؤتمر صحافي يعقده عند السادسة والنصف مساءً. وعشية المؤتمر، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ القرار سيتخذ في مجلس الوزراء بالتصويت، مشيرةً إلى أنّ الساعات الأخيرة قبيل موعد اجتماع الحكومة شهدت جوجلة لكل الخيارات المتاحة بكل تفاصيلها وتداعياتها إزاء استحقاق اليوروبوند وهي تتمحور بين:

- خيار الدفع الجزئي. أشكاله، حيثياته القانونية والمالية وارتداداته على لبنان.

- خيار عدم الدفع المنظم، عواقبه وإيجابياته وتأثيراته ربطاً بكامل البنود المالية والقانونية ذات الصلة، وهذا يعني عدم الدفع الذي يأتي متناغماً مع رضى الدائنين.

- خيار التخلّف غير المنظّم وحيثياته والذي هو بمثابة قرار من طرف واحد، أي قرار لبنان من دون موافقة فريق الدائنين، وما سيرتبه هكذا قرار على لبنان في الخارج.

- خيار الدفع الكامل وإن كان مستبعداً لكنه سيُطرح ضمن سلة الخيارات على طاولة مجلس الوزراء.

وبينما لفتت مصادر السراي الانتباه إلى أنّ "الهم الأول والأخير" سيكون في قرار اليوم هو كيفية التعامل مع استحقاق اليوروبوند، وليس الغوص في تفاصيل خطة المعالجة الاقتصادية لناحية فرض الضرائب أو زيادة الـ"tva"، رصدت أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن" قبيل إعلان الحكومة قرارها بشأن هذا الاستحقاق، بدء تسريب حَمَلة السندات الأجانب "شروطاً قاسية" يتضمنها إصدار يوروبوندز 2021، والذي يستحق فور إعلان لبنان تخلفه عن دفع إستحقاق آذار 2020، أسوةً بباقي السندات، ومن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها "اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، إضافة الى حق المقاضاة الذي يملكه حملة قيود التأمين على السندات، مع التلويح بأنّ إحتياط لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة (وقد تكون على عداء مع لبنان) بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد، ما يمنحها حق مقاضاته أمام مراجع مالية دولية متعددة وإغراقه في مسارات ونزاعات قضائية مُكلفة مادياً ستزيد من استنزاف الدولة وخزينتها".

قرار تاريخي بالتخلّف عن دفع الديون اليوم: فرصة كسر نموذج الإفقار

الاخبار المشهد السياسي .... يستمر الكباش لدفع المصارف إلى استعادة السندات من شركة «آشمور»

هل يفتح قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد سندات اليوروبوندز الباب أمام تغيير اقتصادي حقيقي في البلاد؟ أم يخسر لبنان فرصته الأخيرة، عبر الخضوع لصندوق النقد الدولي وإعادة إنتاج النظام الحالي بصورة أكثر وحشيّة؟

يقف لبنان أمام مفصل تاريخي، مع قرار الدولة اللبنانية المنتظر إعلانه اليوم، بالتخلّف عن دفع سندات الدين «اليوروبوندز» المستحقة. وعلى الرغم من مرور لبنان طوال الـ100 عام الماضية باستحقاقات سياسية مفصليّة، إلّا أن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم، لم يسبق للبلاد أن مرّت بها، في ظرف عالمي وإقليمي شديد الحرج. قرار من هذا النوع، بلا شكّ، يحمل السلبيات والإيجابيات. وكما يحتمل المخاطر الكبيرة، فإنه يشكّل واحةً لفرصٍ كثيرة، احتاج اللبنانيون إلى قرن كامل للوصول إليها، ودفعوا ثمنها غياباً للدولة القوية وللعدالة الاجتماعية وفقراً وتهميشاً وتبعية، وغرقوا في أتون الصراعات الطائفية والمذهبية. وكما في السياسة - حيث تنعدم فرص نظام المحاصصة الطائفية في إنتاج أي أفق للمستقبل، وبات تغييره نحو دولة المواطنة الكاملة وتحقيق الاستقلال الحقيقي، شرطاً لأي تقدّم، فإن تغيير النظام الاقتصادي اللبناني النابع من رحم الانقسام الطائفي والتبعية للخارج، بات شرطاً أيضاً لإنقاذ لبنان. من هنا، يبدو قرار الحكومة اليوم مفترق الطرق الخطير الذي تقف على أعتابه البلاد. فإما سلوك خيار الإنقاذ والبحث عن خيارات اقتصادية أخرى غير تلك التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من انهيار متسارع، وإمّا إضاعة الفرصة وإعادة تعويم النظام الاقتصادي الحالي بصيغٍ جديدة، أكثر شراسة في سحق الشعب وتعميق الفروق الطبقية والانقسامات الطائفية والمذهبية. وخريطة الطريق لإعادة تعويم نظام التبعية والإفساد الاقتصادي واضحة ومرسومة في مسار الخضوع لصندوق النقد الدولي وتحميل المواطنين مسؤولية الخروج من أزمة مالية موقّتاً، والإبقاء على اقتصادٍ هشّ ومفكك ووطن مديون بأكمله. أمّا الخيار الأول، خيار التغيير والإنقاذ، فيعني أننا أمام فرصة كبيرة لتغيير الواقع المفروض منذ عام 1920، في معادلة دقيقة هي ازدياد الفقراء فقراً وانسحاق الطبقة الوسطى ومراكمة الحيتان للأموال والممتلكات. وحدها الحرب الأهلية، ببالغ المفارقة، قلّصت الفوارق بين فئات الشعب، إلّا فطبقة خرجت من الحرب في نظام جديد قونَنَ الفساد وأغرق البلاد في مستنقع الديون الخارجية. منذ سنوات طويلة، ونحن نعيش ونخضع لحلقة مفرغة من «لا نظام» اقتصادي، وفقد لبنان دوره الاقتصادي فيما حافظت قوّة المقاومة على موقعه السياسي، في محيط مأزوم سياسياً واقتصادياً وتاريخياً. وقوّة التغيير هنا، تعني كسر المحرّمات التي وضعت أمام لبنان منذ سايكس - بيكو، وتكرّست لاحقاً في محطات سياسية - اقتصادية عديدة، لعزل لبنان عن الشرق فيبقى ساحةً للنفوذ الغربي ونموذجاً للسيادة المرهونة للجوع. عندما طرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه خيار التوجّه نحو الشرق في سياق فتح الباب أمام خيارات بناء اقتصاد حقيقي، تكفّلت جوقة أبواق بعضها معروف الانتماء لكلّ ما فيه مصالح الأجنبي على حساب مصالح لبنان، بمهاجمة الخطاب وسُخرت المنابر والصفحات لتسطيحه والسخرية منه. لكن رغم ذلك، فإن البحث عن الخيارات البديلة مهمّة ضرورية، في صلبها التوجّه شرقاً بوضع التعاون الاقتصادي المتقدّم مع الصين وروسيا على الطاولة، بالتوازي مع التكامل الاقتصادي مع الحلقة الأقرب، أي سوريا، ومنها نحو العراق والأردن والحلقات الأوسع في الإقليم والعالم، على الأقل لتعويض ما خسره لبنان من فصل المصالح وشبه القطيعة الاقتصادية مع الجوار. وفي صلب الخيارات البديلة، إعادة تصحيح الخلل في العلاقة بين الدولة والمصارف، وكسر نموذج الاستدانة، وتفكيك الحماية الممنوحة لطبقة الـ1 في المئة من اللبنانيين الذين يحتكرون الثروة على حساب الـ99 في المئة. بالأمس، أحسن السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه بوصفه حكومة الرئيس حسان دياب بـ«حكومة الفرصة الأخيرة». لكن طبعاً ليس بهدف تجديد «ثقة» الغرب بلبنان كما يشتهي السفير، بما يعني الثقة بامتثال لبنان لإرادة هذا الغرب، إنّما لأن الفرصة أمام حكومة دياب تاريخية وربّما لن تتكرّر، في تصحيح أخطاء الماضي وصياغة علاقات مختلفة مع محيطنا والعالم، والبحث عن نموذج اقتصادي جديد، كما عن دور ينقذ البلاد من الفوضى والتفكّك.

تلوّح المصارف بإقفال أبوابها احتجاجاً على توقف الدولة عن سداد ديونها

لكنّ المعركة لخلق البدائل وفرض التغيير ليست بالبساطة التي يتسارع فيها الانهيار. فإعلان الحكومة التوقّف عن الدفع، بما يعني الذهاب لإعادة هيكلة الدين العام وليس فقط جدولته، يحتّم تضامناً سياسياً وشعبياً، في الوقت الذي ينقسم فيه لبنان إلى معسكرين، يشكّل عماد واحدٍ منهما حزب الله وحركة أمل. وإذا انعكس الانقسام على مرحلة ما بعد التخلّف عن الدفع، في ظلّ موازين القوى الحالية، فإن المعركة ستكون حامية. سيستعمل «حزب المصارف»، العابر للطوائف والانقسامات السياسية (وإن كانت كل 14 آذار معه من دون استثناء)، أشرس أسلحته للدفاع عن امتيازاته. ويلوّح عدد من أصحاب المصارف بإقفال أبواب البنوك، احتجاجاً على عدم دفع الدولة لديونها! ومرّة جديدة، لا يبدو موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واضحاً بعد قرار التخلف عن سداد الدين الذي أيداه. فهما، أول من أمس، في مسارعتهما لطلب تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، انحازا إلى «حزب المصارف»، فيما يردّد كثيرون من حولهما أنهما منحازان أيضاً إلى خيارات صندوق النقد الدولي، بذريعة أنها الخيار الوحيد المتاح. وتتجه الأنظار صباح اليوم، إلى قصر بعبدا، حيث يسبق اجتماع الحكومة لقاء بين الرؤساء الثلاثة، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عند الساعة 11، حيث سيناقش المجتمعون القرار الذي سيعلن عنه دياب الساعة 6:30 مساءً. وعلمت «الأخبار» أن البيان الذي سيشرح فيه لبنان موقفه من عدم الدفع، كُتب نصّه أول من أمس في السراي الحكومي، خلال اجتماع لرئيس الحكومة ومستشاريه الاقتصاديين ووزراء المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية. وطوال يوم أمس، استمر الكباش الحامي بين الدولة والبنوك، لدفع البنوك على استرداد السندات التي «أجّرتها» لشركة «آشمور» في عملية ابتزاز واضحة بوضع لبنان تحت سيف الشركات الأجنبية. وعلى ما تردّد، أن المصارف شكّلت لجنة مصغّرة للتفاوض مع الدولة اللبنانية، بعد ليونة أبدتها عقب قرار المدّعي العام المالي للبحث في مسألة استعادة السندات. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة مؤلّفة من رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيسها السابق جوزف طربيه، والمصرفي أنطون صحناوي الذي يشار إليه بأنه مهندس بيع السندات لآشمور، والمصرفي سعد أزهري صاحب مصرف «بلوم بنك».

«ولاية» صندوق النقد: مَهمّة نزيهة أم عقوبة أميــركية؟....

الاخبار....نقولا ناصيف .... ما أجمع عليه الائتلاف الثلاثي في عدم دفع السندات، انقسم من حوله حيال صندوق النقد الدولي يُفترض أن ما سيدلي به الرئيس حسان دياب، اليوم، حيال قرار حكومته من تسديد دفعة من سندات يوروبوندز تستحق الاثنين، سيمثّل اجتيازه الشاقّ الحاجز الأول في سلسلة استحقاقات متتالية على الطريق، يصعب أن يُحسد عليها

ثاني استحقاقات حكومة الرئيس حسان دياب، بعد السندات الدولية، اثنان متلازمان هما خطة الإنقاذ والموقف من صندوق النقد الدولي. لم تشهد حكومته انقساماً بين الأفرقاء السياسيين الذين يحتجبون وراءها على تسديد لبنان سندات 9 آذار، وأجمع هؤلاء جميعاً تقريباً على هذا الخيار باكراً، في موقف مبدئي أولي، قبل قدوم الاستشاريين الدوليين لتوفير التغطية التقنية والقانونية للقرار حيال الدائنين. لم تصعد موجات معارضة لدعم التسديد إلا من خارج الحكومة، تارة من معارضيها وطوراً من حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف.

بيد أن الأمر ليس كذلك في مقاربة التعاون مع صندوق النقد الدولي. هذه المرة الانقسام من داخل ائتلاف الحكومة، وقد لا يكون الوزراء الاختصاصيون بالذات وراءه. إلا أنه يعبّر في الواقع عن المحرّك الفعلي لحكومة دياب، وهو ائتلاف التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. بسبب موافقة هذا الفريق على عدم تسديد السندات الدولية، لم تعد حكومة دياب في حاجة إلى غطاء سياسي أوسع نطاقاً، بل إلى الآليات المفيدة والمجدية التي تجعل قرارها ذا صدقية دولية أولاً، ثم محلية ثانياً، في مواجهة المعضلة النقدية الخانقة في البلاد. لذا اجتمعت تفاصيل المشكلة في التفاوض وسبل الحصول على موافقة الدائنين، أجانب ولبنانيين، على تأجيل الدفع من خلال برنامج هيكلة الدين العام. ارتبط هذا الملف بشقَّي سمعة لبنان في الأسواق المالية وإيفائه التزاماته مستقبلاً، وتجنب الوقوع في ثغر قانونية مكلفة.

الأمر يختلف تماماً حيال صندوق النقد الدولي، والدور المحتمل أن يضطلع به في لبنان. أمر ينفصل بكليته عن بعثة المساعدة التقنية التي قدّمها قبل أسبوعين.

على نحو ملحوظ وحادّ، يتباين موقفا فريقَي الائتلاف الثلاثي من صندوق النقد. بينما يرحب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة والتيار الوطني الحر بالتعاون مع صندوق النقد من ضمن قواعد وشروط، يقف الثنائي الشيعي - وحزب الله أكثر - في المقلب الآخر، ويتخذ سلفاً موقفاً عدائياً من الصندوق، إذ لا يعثر على أسباب تمييزه عن السياسة التي يتبعها الأميركيون حيال الحزب، وسلسلة العقوبات التي يفرضونها عليه. لا يسعه الفصل بين دور تقني لصندوق النقد ينتشل لبنان من انهياره النقدي والاقتصادي، ودور سياسي يخفي وراءه حلقة أخرى من العقوبات بقشرة أممية تمثّلها هذه المؤسسة الدولية. مع إظهاره بقبوله بمهمة تقنية محدودة للصندوق، يبدو الحزب أكثر تصلباً من أي وقت من احتمال أن يؤدي التعاون معه إلى ما يشبه «ولاية» الصندوق على لبنان، بما يتجاوز مصائبه النقدية والاقتصادية إلى وضع اليد على القرارات السيادية، ولا سيما منها السياسية والعسكرية والأمنية خصوصاً، ناهيك بتلك التي تدخل في اختصاص الصندوق.

على هذا النحو يقارب حزب الله موقفه منه تبعاً لمعطيات، من بينها:

1 - أي دور نافذ ومتقدم لصندوق النقد الدولي، يصب في المنحى الذي أفضى إلى إخضاع المصارف اللبنانية له كي تستمر، ليس في النظام المالي العالمي فحسب، بل في النظام المالي الأميركي. الواقع أنهما واحد لعملة واحدة هي الورقة الخضراء التي أضحت الجيل الجديد البديل من الحروب العسكرية التقليدية والنظامية، والعمليات الأمنية المكلفة غير المصيبة دائماً، جيل العقاب بالدولار.

2 ـ رغم أنه تمكّن من أن ينجو بنفسه، إلى حدّ، عندما خرج من نظام المصارف اللبنانية بفعل عقوبات واشنطن التي أضحت سيفاً مصلتاً عليها، يعتقد الحزب بأن وجوداً فعلياً لصندوق النقد الدولي على الأرض اللبنانية يجعله أمام عدوّين لا عدو واحد، هما المصارف اللبنانية والصندوق نفسه الأكثر ضراوة حياله. الحزب تالياً، كأي فريق لبناني من ثلاثي الائتلاف الممثّل على نحو غير مباشر في الحكومة ويمسك بقرار غالبيتها، سيكون معنياً بالموافقة على هذا الدور للصندوق. لا يسعه أن يكون خارج التوافق، ويتعين عليه في المقابل الرضوخ لشروطه ومتطلباته. ليست المسألة تصويتاً على قرار كهذا، بل تحمّل كل الأعباء السياسية والنقدية المُفضية اليه، على نحو يُستشمّ منه أن ولاية الصندوق على لبنان ستُطبق على قراره السياسي الوطني برمّته ومؤسساته الدستورية.

3 - لا تتوقف الكلفة عند هذا الحد، بل تطاول أيضاً كل نشاطات الحزب خارج نطاق وجوده المباشر وغير المباشر في السلطة. تبعاً لذلك، فإن الحيز المهم الفاصل بين وجود حزب الله في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب كقوة سياسية شعبية منتخبة، وبين وجوده على الأرض كحركة مقاومة مسلّحة متفلّتة من أي رقابة أو سلطة رسمية يصبح موضع مساءلة. مذ أُطلقت فكرة «النأي بالنفس» للمرة الأولى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، ثم في صيغها المنسوخة المتتالية المعدّلة بخجل، في حكومات الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري (2014 - 2019)، لم ينشأ جدل جدي وحقيقي مشابه لما رافق حقبة عامي 2005 و2008 بإزاء سلاح حزب الله، في مرحلة أولى، ثم بإزاء تدخله العلني في الحرب السورية منذ عام 2012. عولجت هذه الازدواجية بتسوية على الطريقة اللبنانية، قضت بتجنب مجلس الوزراء الخوض في كل ما ينقض سياسة النأي بالنفس. أما خارج المجلس، فلكل من الأفرقاء المعنيين بالحرب السورية ترك الحبل على غاربه وتورّطه هناك بالطريقة التي يفضّل. لذا كان من الطبيعي بفعل هذا التمييز المبني على تفاهم مسبق، أن لا ينفجر أي من الحكومات منذ ما بعد عام 2011، والأصح أيضاً العودة قليلاً إلى الوراء إلى حكومة 2008 في مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة. فلم يتولّد أي خلاف على سلاح حزب الله أو تدخله في الحرب السورية.

يرفض حزب الله ولاية صندوق النقد لئلا تتحول إلى ولاية على سلاحه

4 - مع أن حزب الله لم يُتَّهم جهاراً وبفجور بنهب مال عام على الطريقة التي اتبعها أفرقاء آخرون في السلطة وخارجها، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولية موازية تصب، أخلاقياً وقانونياً، في المنحى نفسه. وهو أن له يداً طولى في الأزمة الاقتصادية جراء مزاريب إهدار مهمة وأساسية يُصوّب إليه على أنه غطّاها بفعل فائض قوته، عبر مرافق حيوية كالمطار والمرفأ ومعابر السلسلة الشرقية حجبت عن الخزينة أموالاً عامة ضخمة. ما يفترض إذّاك - وهو ما سيكون - أن هذه المزاريب شأن تلك الأخرى المصوّبة إليها أصابع الاتهام من هيئات وصناديق ومجالس إدارة رسمية ستكون جزءاً لا يتجزأ من الولاية المحتملة لصندوق النقد الدولي.

لا يقتصر الأمر على سدّ ثغر التهريب واسترجاع المال المُهدر فحسب، ولا حتماً تيقن الحزب من أن لصندوق النقد حيث يكون وظيفة غير مجرّدة وغير نزيهة. بل يطاول - وفي ذلك مكمن خشية الحزب - وضع اليد المباشرة على صلة الوصل التي تقود حزب الله إلى طهران مروراً بدمشق، من خلال السلسلة الشرقية تلك، إذّاك لا يُقارب دور الصندوق سوى أنه جزء لا يتجزأ من عقوبات أميركية، ذات حلقات متسلسلة تتوخّى تصفية مباشرة لمرتكز ثلاثي المحور الذي تقوده الجمهورية الإسلامية، يختلط فيها الشقّ العقيدي بالشقّ العسكري والأمني، لكن خصوصاً وربما أولاً بالشقّ الديني بالذات الذي لا يزال كذلك جزءاً لا يتجزأ من العقيدة نفسها.

رحلة ما بعد التوقّف عن السداد: التفاوض بالتوازي مع التقاضي

الاخبار....إيلي الفرزلي .... دخل لبنان في مرحلة عدم سداد ديونه. اليوم يعلن رئيس الحكومة بوجه متجهّم أسف الحكومة اللبنانية لعدم قدرتها على تسديد التزاماتها. ومنذ الأسبوع المقبل تبدأ سلسلة الإجراءات التي تشمل التفاوض مع الدائنين من جهة وبدء هؤلاء برفع الدعاوى على لبنان من جهة أخرى. المسار طويل ومعقّد، قضائياً وتفاوضياً، لكنه صار محكوماً بإعادة الهيكلة .... منذ اليوم تبدأ مرحلة جديدة، لم يسبق أن عايشها لبنان. إعلان عدم دفع سندات اليوروبوندز غداً سيعطي إشارة الانطلاق للدائنين ليتحركوا. أول الغيث، أن عدم سداد استحقاق 9 آذار، سيعني استحقاق كل الإصدارات اللاحقة له والتي يبلغ عددها 27 إصداراً. لكن ذلك لن يكون تلقائياً، على أن لـ 25 في المئة من حملة الدين في كل إصدار أن يطلبوا تفعيل آلية السداد بشكل واضح من الدولة اللبنانية. ذلك يبقى سهلاً، وبالتالي يتوقع أن لا يتأخر الوقت قبل أن تكون كل الإصدارات مستحقّة. هذا الإجراء لا يعني حملة سندات إصدار 9 آذار، هؤلاء سيكون بإمكانهم بدء إجراءات التقاضي بعد سبعة أيام (فترة السماح لدفع أصل الدين هي 7 أيام وللفوائد 30 يوماً). بالرغم من أن الحكومة ستطلب في المقابل التفاوض، إلا أن بدء المفاوضات مع الدائنين لن يمنع هؤلاء من رفع الدعاوى ضد الدولة بشكل متواز. صحيح أنه سيكون بإمكانهم رفع الدعاوى في أي مكان، إلا أنه يرجّح أن تكون الوجهة محاكم نيويورك، علماً أن الدولة تنازلت في عقود اليوروبوند عن سيادتها القانونية، وسمحت بالاحتكام إلى محاكم أجنبية، بما فيها المحاكم الأميركية. تلك المرحلة تحتاج إلى وقت طويل، نسبياً يمتد ما بين 6 و8 أشهر، حتى يصدر الحكم. هامش الحركة لدى الدولة اللبنانية، هو في هذه المرحلة، بحسب خبير قانوني، إذ أنه بالتوازي مع سير المحاكمات، يُفترض أن تسير المفاوضات مع الدائنين. المشكلة أن الدولة لا تملك ما تقدمه لهم في هذه الفترة. وهنا تحديداً قد تتقاطع مصالح الدائنين مع نسبة كبيرة من المسؤولين - المصرفيين أو المستفيدين من المصارف. الطرفان يسعيان إلى تسليم الملف إلى صندوق النقد الدولي. الدائنون لن يكتفوا بالتزامات تقدمها الحكومة، ويحتاجون بالتالي إلى ضمانة دولية لأي اتفاق، فيما بعض السياسيين يستميت لتسليم الدفة لبرنامج صندوق النقد، سعياً وراء حماية طبقة الواحد في المئة التي راكمت الثروات على مدى 30 عاماً من أي إجراءات تطاولها. فالصندوق لا يميز في إجراءاته بين غني وفقير، وبين مستفيد من السياسات النقدية التي كانت متّبعة وبين متضرر منها. بالنتيجة، إذا تم الاتفاق مع اللجنة الممثلة للدائنين في كل استحقاق (25 في المئة) على آلية لإعادة الهيكلة، يُعرض الاتفاق على تصويت الدائنين، فإذا نال نسبة الـ75 في المئة الدائنين المشاركين في الإصدار، يثبت الاتفاق. لكن إلى ذلك التاريخ، لا شيء يمنع من عقد اتفاقات مستقلة مع الدائنين المحليين أو مع مصرف لبنان، حتى لو لم يتم الاتفاق مع الدائنين الخارجيين وأكملوا مسار الدعاوى الفردية أو الجماعية. أما في حال الوصول إلى اتفاق يصادق عليه 75 في المئة من الدائنين، فيكون بالإمكان تغيير شروط الإصدار، كتخفيض فائدته وتعديل آجاله، فهو سيسري حكماً على كل الدائنين، حتى أولئك الذين رفعوا الدعاوى أو الرافضين لبنود الاتفاق.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تمنع الحجز على السفارات

مع صدور الحكم في محاكم نيويورك، يتوقع الدائنون أن يكون الحكم لصالحهم، خاصة أن العقود الموقّعة من الدولة اللبنانية كانت تعطي الأفضلية لهم. صدور الأحكام ضد الدولة، لن يغيّر جدياً في الوضع. بطبيعة الحال، يُفترض أن تبلّغ الحكومة بها لتنفيذها. عدم التنفيذ، يعني الانتقال إلى مرحلة الحجز على أملاك الدولة في الخارج. لن يتردد الدائنون في محاولة الربط بين المصرف المركزي والدولة، إلا أنه حتى الآن يُتوقع أن لا يكون ذلك سهلاً. ما يعني أن طائرات «طيران الشرق الأوسط» واحتياطي الذهب، إضافة إلى كل ما يملك المصرف المركزي باسمه من أملاك ومؤسسات ستكون بمنأى عن المصادرة. وكل ذلك مرتبط أساساً بالفلسفة القانونية المعتمدة في محاكم نيويورك ولندن، التي تميز بين أصول الدول وأصول المصارف المركزية. ما تملكه الدولة مباشرة هو الذي يمكن أن يُحجز عليه. أبرز أملاك الدولة في الخارج هو مقرات بعثاتها الدبلوماسية، لكن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تنص في المادة 22 منها (الفقرة على الثالثة) بوضوح على أنه «لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي». وهذا يعني أن الحجز يفترض أن يتم على أصول تجارية أو استثمارية تملكها. ولبنان لا يملك مثل هذه الأصول. هذا يعني أن الدائنين لن يكون بمقدورهم عاجلاً أم آجلاً سوى السير في خطة لإعادة الهيكلة تضمن لهم جزءاً من أموالهم.

مصرف لبنان يضغط على الحكومة: مليارا دولار إلى الخارج!

كانت المفاوضات مع الدائنين لتكون أسهل لو لم تعمد المصارف التجارية إلى بيع سندات يوروبوندز إلى الخارج. تلك «جريمة» لا يزال القضاء يحقق فيها. فهذه الخطوة جعلت نسبة الدائنين الخارجيين ترتفع في استحقاق 9 آذار (1.2 مليار دولار) إلى 71 في المئة، بعدما كانت تقلّ عن 40 في المئة. لكن بحسب المعلومات فإن مصرف لبنان لم يكن أكثر حرصاً على المصلحة العامة من المصارف التجارية. تؤكد مصادر متابعة أن مصرف لبنان عمد بدوره إلى تسديد جزء من الفوائد المستحقة للمصارف عبر سندات يوروبوندز، بقيمتها السوقية ( نحو 27 دولاراً بدلاً من 100 دولار). الهدف المعلن هو عدم التفريط بالسيولة النقدية والمحافظة على الاحتياطي الذي يملكه. لكن هذه الخطوة أدّت أيضاً إلى زيادة الضغط على الدولة، لأن المصارف عمدت بدورها إلى بيع هذه السندات إلى الخارج لتسييلها والحصول على النقود، ما أدى عملياً إلى انتقال ملكية السندات من مصرف لبنان إلى مستثمرين أجانب، بما يعنيه ذلك من تعقيد لمهمة لبنان التفاوضية مع الدائنين. علماً أنه يتردد أن قيمة هذه السندات وصلت إلى ملياري دولار.