أخبار لبنان..محكمة الحريري تصدر حكمها في منتصف مايو..... إصابات «كورونا» إلى 16....غداً لبنان آخَر مع القرار المُرّ والعين على الشارع و... الخارج.....أهالي البقاع خائفون من «فوضى» عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان.....تعطيل «لغم المصارف»: عويدات يجمّد قرار إبراهيم... غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز.. وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية.....عويدات يجمّد قرار إبراهيم: «دولة» المصارف تنتصر على القضاء.....خطة دياب: 15% TVA و5000 ليرة على البنزين.. الثورة راجعة...

تاريخ الإضافة الجمعة 6 آذار 2020 - 4:18 ص    عدد الزيارات 2853    التعليقات 0    القسم محلية

        


غداً لبنان آخَر مع القرار المُرّ والعين على الشارع و... الخارج....

قرارٌ قضائي «صاعق» بـ «الحجر» على أصول 21 مصرفاً....

الراي.....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... إصابات «كورونا» إلى 16....

... غداً لبنان آخَر! فأياً يكن القرار الذي سيتخّذه الائتلافُ الحاكِمُ في ما خصّ استحقاق سندات اليوروبوندز (إصدار 9 مارس)، تَخلُّفاً عن السداد أو دفْعاً أو ما بينهما، ستكون البلادُ أمام مرحلةٍ جديدة بالكامل... وفي حين تتقاطعُ المؤشراتُ عند الاتجاه شبه النهائي لإعلانِ الحكومة بعد اجتماعها غداً، قرار عدم دفْع استحقاق 9 مارس البالغة قيمته 1.2 مليار دولار من دون أن يتّضح سياق هذه الخطوة التي سيليها تَفاوُض مع الدائنين وخصوصاً الأجانب على إعادة هيكلة للدين لم تُعرف مرتكزاتُها ولا مَداها، فإن ما بعد «سبت السندات» لن يكون كما قبْله، سواء على صعيد كسْر «سجلٍّ أبيض» للبنان الذي لم يتخلّف يوماً في تاريخه عن دفع استحقاقاته وإدخاله المرتقب من مؤسسات التصنيف الدولية نادي البلدان المتعثرة، أو لجهة ما سيُحْدِثه مسارُ معالجة مأزق المديونية من انقلابٍ في النظام المالي - المصرفي بدأت أولى مؤشراتُه مع «حجر» القضاء على القطاع المصرفي عبر الحجز على أصول 21 من كبار البنوك التي قد تجد نفسها أيضاً مع «أخواتها» أمام تحدياتٍ أخرى ليس أقلّها إعادة هيكلة القطاع ورسملته. ورغم أن فيروس «كورونا» بقي عنوانَ ذعرٍ تصاعدي مع تسجيل إصابة جديدة أمس، للبنانية آتية من بريطانيا (ارتفع عدد الحالات إلى 16) غداة ربْط حالة أُعلنت أول من أمس (في جبيل) برحلةٍ قام بها المصابُ لمصر والتخوّف من تداعيات ما كُشف عن كسْر شابةٍ آتية من إيران الحظر المنزلي وتوجّهها الى المدرسة في جنوب لبنان، إلا أن وقع الصُداع المالي الخطر بدا أقوى من أن يطغى عليه تَمَدُّد «كوفيد - 19» جغرافياً وعلى مستوى مصادر الإصابة به (إيران، بريطانيا ومصر) بما يرفع المخاطر من إمكان خروج الفيروس عن السيطرة. وإذ كانت الأنظارُ شاخصةً على القرار الدراماتيكي المتوقَّع في ما خص سندات اليوروبوندز والذي يرتقب أن يتوافق مع إعلان الخطة الإنقاذية التي ستعتمدها ‏الحكومة بإزاء الانهيار المالي والسيناريوات المحتملة في تعاطي الدائنين الأجانب مع عدم دفع «اليوروبوندز» وبينها إمكان الحجز على أصولٍ للدولة اللبنانية، صُعق الواقع الداخلي بقرارٍ غير مسبوق أصدره النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وقضى بوضع إشارة «منْع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. وتوقفت أوساطٌ مطلعة عند القرار الذي جاء على خلفية التحقيق الذي يُجْريه ابراهيم في قضية القيود على سحوبات المودعين، وتحويل أموال إلى خارج لبنان بعد اندلاع ثورة 17 أكتوبر (مقدّرة بـ2.3 مليار دولار) وبيْع بعض البنوك حصتها من «يوروبوندز» 9 مارس بعد إخضاعها لحسْم ناهز 50 في المئة لصناديق أجنبية أبرزها «أشمور» بما جعل نسبة حَمَلة السندات من الأجانب تفوق 75 في المئة (منح «أشمور» حق الفيتو في مفاوضات إعادة الهيكلة)، معتبرةً أنه لا يمكن فصل هذا التطور المثير عن مجمل المسار الذي يحمّل القطاع المصرفي مسؤوليةَ الانهيار المالي، ولا عن السعي إلى «هزّ العصا» لهذا القطاع ربْطاً بما بعد خيار عدم السداد، سواء في ما خص خريطة الطريق المتصلة بمجمل الدين العام أو بمحاولات دفْع المصارف لمعاودة شراء «يوروبوندز» بما يعيد أكثرية الـ75 في المئة إليها في إصدار 9 مارس. وبينما كانت الأنظار على ردّ جمعية المصارف على القرار الصادم الذي أوحى بأن الاستماع الذي حصل لرؤساء مجالس إدارة البنوك قبل أيام يتجه إلى منحى قضائي يتجاوز «الاستيضاح»، رأت المصادر عبر «الراي» أن هناك عملية ممنهجة للتعمية عن البُعد السياسي الأساسي في الأزمة الوجودية التي تواجهها بلاد الأرز، ويُعتبر المأزق المالي أكثر مَظاهرها تجلياً، والمتمثّل في استرهان الواقع الداخلي لمشروع إقليمي رتّب أكلاف باهظة على صعيد إدارة السلطة وعلاقات بيروت مع العالم العربي والمجتمع الدولي وتسبَّب بعزلة للبنان الذي كان يجد في دول الخليج السنَد الدائم له، والذي لن يكون بمقدوره الخروج من الحفرة المالية من دون مساعدتها ومعها أصدقاؤه الدوليون الذين يشترطون مساراً إنقاذياً يمرّ بصندوق النقد الدولي الذي يرفع حزب الله لا كبيرة بوجه «وصايته». وإذا كانت محاصرة المصارف اعتُبرت من ضمن محاولات تحميلها مسؤولية القرار المُرّ الذي سيُتخذ في شأن «اليوروبوندز»، فإن كلاماً بارزاً أطلقه رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، واعتُبر بمثابة رمي التبعات التي ستترتب على خيار عدم الدفع على القوى السياسية خارج الحكومة، غامزاً مجدداً من قناة الرئيس سعد الحريري، بما عكس المخاوف مما بعد يوم السبت ولا سيما بعدما خرجت «الثورة» من جديد ليل الخميس مع بلوغ سعر صرف الدولار مستوى قياسياً بلغ نحو 2700 ليرة، متوعّدة على وقع قطع الطرق في عدد كبير من المناطق بينها بيروت، بآتٍ أعظم. فقد أكد دياب أن «البلد يمرّ في أيام صعبة جداً، ونحن نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه، والحكومة لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار».

لائحة المصارف المشمولة بـ «منْع التصرف»

شمل قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي قضى بوضع إشارة «منع تصرف» على أصول 21 مصرفاً لبنانياً، البنوك الآتية: عودة، لبنان والمهجر، فرنسبك، بيبلوس، سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، البحر المتوسط، اللبناني الفرنسي، الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتيننتال، فيرست ناشيونال، لبنان والخليج، بيروت والبلاد العربية، الشرق الأوسط وأفريقيا، سيدروس، فيدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، الموارد، اللبناني السويسري، سردار، مصر ولبنان.

رفْع السرّية المصرفية!

أقر مجلس الوزراء اللبناني، مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية «عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات».

القضاء اللبناني يتراجع عن تجميد أصول المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط»... نزع مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات صاعق «القنبلة» القضائية التي ألقاها النائب العام المالي علي إبراهيم، بتجميده قراراً بمنع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً ورؤساء مجالس إداراتها، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان. وسبق سحب القرار وتجميد مفاعيله، تحرك مصرفي واسع، تخلله اجتماع طارئ واتصالات شملت المرجعيات السياسية وحاكمية مصرف لبنان، وتم تتويجها بزيارة عاجلة لوفد من الجمعية إلى عويدات. وكان إبراهيم فاجأ الجميع بإعلانه قراره الذي أثار جدلاً وردوداً مستنكرة من المصارف، وسط رفض واضح من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اتصل بعويدات للتشاور، فيما توجه لاحقاً وفد من جمعية المصارف للقاء عويدات للغاية نفسها. وبرزت مخاوف من رد فعل المصارف، كما من تأثير على سعر صرف الليرة التي بلغت أمس رقماً قياسياً أمام الدولار بانخفاضها إلى نحو 2700 ليرة للدولار في السوق الموازية. وشكّل قرار إبراهيم صدمة لدى المؤسسات المالية؛ خصوصاً أنه جاء قبل انتهاء التحقيقات التي يجريها مع مسؤولي جميع المصارف اللبنانية، غير أن مصدراً قضائياً بارزاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القرار لا يصبح نافذاً قبل الحصول على موافقة حاكم مصرف لبنان عليه». ولفت المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «هذا الأمر سيكون على طاولة حاكم المصرف المركزي، الذي قد يطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء، لشرح طبيعة السياسة المالية المعتمدة، وتذكير المراجع السياسية بأن مسؤولية الحاكم لا تتوقف على الإدارة المالية، بل على حماية القطاع المصرفي».

النائب العام اللبناني يوقف أمراً بتجميد أصول بنوك

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... علق النائب العام اللبناني اليوم (الخميس) أمرا بتجميد أًصول 20 بنكاً محلياً، محذراً من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضى، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة رويترز. وقالت المذكرة الصادرة عن النائب العام غسان عويدات إن «السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت وقف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية». وأضاف أن «تدبيراً كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدرس سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد (...). لذلك، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي». وكان النائب العام المالي قد أصدر أمراً بتجميد أصول 20 بنكاً وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها الخميس.

الاحتجاجات تعود رفضاً لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

بيروت: «الشرق الأوسط».... عادت الاحتجاجات إلى المناطق اللبنانية على خلفية المطالب الاجتماعية والأزمة الاقتصادية، ومع تسجيل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته، حيث وصل في اليوم الماضيين إلى حدود الـ2700 ليرة في السوق السوداء لدى الصرافين.وفيما سجّل، مساء أول من أمس (الأربعاء)، قطع طرقات في مناطق عدة من بيروت إلى الشمال والبقاع وطريق الجنوب، نظمت أمس تحركات احتجاجية أمام عدد من المؤسسات الرسمية والمصارف ومحلات الصيرفة. ونفذت مجموعة من الناشطين وقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا بالشمال، منها مبنى المالية وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة، ومؤسسة «مياه لبنان الشمالي»، ومركز وزارة العمل، ومؤسسة «كهرباء لبنان»، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار، وللضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي، رافعين شعارات ضد الفساد و«حكم المصرف». وخلال احتجاجهم في محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، أجبر المحتجون الموظفين على تأمين الطاقة فوراً لجميع البلدات التي تتغذى منها. وفي صيدا نفذت أيضا مظاهرة من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، باتجاه المصارف، ورفض المشاركون القيود التي تفرضها المصارف، وطالبوا بإعطاء صغار المودعين أموالهم، كما اعتصموا أمام محال الصيرفة، وأجبروها على الإقفال رافعين شعار «التزم بسعر صرف الدولار الرسمي وإلا»، احتجاجاً على عدم التزام هذه المحلات في تعاملاتها المالية سعر صرف الدولار الرسمي، مما يشكّل مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل ارتفاع الدولار. وفي النبطية وكفرمان في الجنوب أيضاً، نظمت مظاهرة انطلقت من خيمة الحراك في المدينة أمام السرايا الحكومية، باتجاه فروع المصارف حيث توقف المتظاهرون لفترة أمام كل فرع ورددوا شعارات: «يسقط يسقط حكم المصرف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي أمام كل فرع، باستثناء فرع «فرنسبنك»، الذي حصل أمامه هرج ومرج وأُقفِلت أبوابه، الأمر الذي دفع بشبان الحراك إلى الضرب بأيديهم على واجهة مدخله. وكتبوا شعارات أمام مدخله، مما دفع مديره إلى إعادة فتح الأبواب والاستماع إلى مطالب شبان الحراك الداعين إلى مواجهة السوق السوداء، و«وقف السرقة الممنهجة بالتواطؤ مع المصارف ومالكيها مع مافيات المال». ودعا المحتجون الجميع للنزول إلى الشارع والاعتصام، سائلين عن دور الجهات المعنية في مراقبة كل ما يحصل. كذلك نفذ المحتجون مظاهرة جابت شوارع النبطية باتجاه محال الصيرفة في السوق التجارية، حيث أجبروها على الإقفال احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف الدولار. وطالب المحتجون الصيارفة في بيان تلاه أحدهم باعتماد السعر الرسمي، متهمين أصحاب البنوك والصيارفة وحاكم مصرف لبنان بـ«إذلال الناس ورفع سعر الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة».

تعاون بين وزارتي العدل والاقتصاد لضبط فوضى ارتفاع الأسعار

بيروت: «الشرق الأوسط»...... أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الاقتصاد راؤول نعمة عن تعاون تقوم به الوزارتان لضبط فوضى ارتفاع الأسعار في السوق وتحدث الأخير عن العمل على قانون قاس لكسر سيطرة المافيات. وفي مؤتمر صحافي مشترك، تحدث نعمة عن شكاوى كثيرة تصل إلى الوزارة عن غش وارتفاع الأسعار في أماكن عدة، مؤكدا «في الظرف الراهن الصعب الذي نمر به يجب علينا بذل كل الجهد لضبط الأسعار، ولكي نتمكن من ذلك يجب أن نتعاون مع القضاء ومع وزارة العدل لأن محاضر الضبط تُحوّل للقضاء وعليه بالتالي العمل سريعا وأن تكون الغرامات موجعة». وقال نعمة إنه يوقع أسبوعيا على عشرات محاضر الضبط، مضيفا: «علينا حماية المستهلك، لكن يجب أيضا ألا نظلم التاجر وبالتالي علينا التأكد أن هامش الربح لدى التاجر لم يرتفع، وعلينا متابعة حركة الدولار في الأسواق لأن التاجر يشتري بضاعته بالدولار، لكن يجري دفع الرواتب بالليرة». ومع إقراره بأن المراقبة غير كافية، لفت وزير الاقتصاد إلى «طلب التعاون مع متطوعين كما مع موظفين من مؤسسات ووزارات وإدارات أخرى لا يقومون بعمل فعلي حيث هم، كما أنه بإمكان المواطن المساعدة من خلال الاتصال على رقم هاتف سيعمم لاحقا بحيث يتمكن من تصوير المخالفة مع عنوان المكان لكي نتمكن من تسطير محضر ضبط بحق المخالف، أما البلديات فيمكنها المساعدة من خلال تسطير المخالفات المتعلقة بمولدات الكهرباء، كما أن عناصر جهاز أمن الدولة تؤازر مفتشي وزارة الاقتصاد في الأماكن الصعبة». من جهتها، قالت وزيرة العدل إن «الغش والتلاعب بالأسعار يحصل بشكل مخالف للقوانين وقد أصدر المراقبون محاضر ضبط بحق المخالفين وهم يتساءلون عن الملاحقة والمتابعة، من هنا سأحيل الكتاب في هذا الخصوص إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتأكد من حسن سير العدالة والتسريع بالمحاكمات». وإذ أشارت إلى أن «حماية المواطن والمستهلك من أولويات وزير الاقتصاد»، اقترحت على وزير الاقتصاد أن يتم «إصدار لائحة بشكل دوري على موقع الوزارة بالمؤسسات أو المحال التي تصدر بحقها محاضر ضبط مما يردع بعض المؤسسات حول مخالفة القانون». يذكر أن جمعية المستهلك أعلنت عن ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 45.16 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحتى 15 فبراير (شباط) 2020.

محكمة الحريري تصدر حكمها في منتصف مايو

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه أنها حددت موعدا للنطق بالحكم علنا في منتصف مايو (أيار) المقبل. وقالت المحكمة في بيان لها «قدّمت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان إشعارا بأنها ستصدر حكمها في قضية (المسؤول في «حزب الله» سليم) عياش وآخرين خلال جلسة علنية في منتصف شهر مايو 2020». ولفتت إلى أن «القضاة أفادوا بأنهم سيحدّدون تاريخ النطق بالحكم علناً في أقرب وقت ممكن». وفي بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، كانت قد أعلنت المحكمة أن غرفة الدرجة الأولى أصدرت قرارا، بالشروع في محاكمة غيابية لسليم جميل عياش، وذلك بعد تعذّر توقيفه من قبل السلطات اللبنانية التي وجهت المحكمة إليها المذكرة لتوقيفه بتهمة «الإرهاب والقتل».

كورونا بلبنان.. نفاذ الكمامات والقفازات وتوقع بتفشي الفيروس..

العربية نت....المصدر: بيروت – رويترز.... قال مسؤولون كبار ومستوردون للمستلزمات الطبية إن الأزمة المالية التي يرزح تحتها لبنان قد تشكل خطراً جسيماً على مساعي احتواء فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال انتشاره محدوداً وإن كان من المتوقع أن يتسع نطاقه. ويواجه لبنان نقصاً حاداً في الدولار أثّر على الواردات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تفجرت احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة وفرضت البنوك قيوداً على سحب النقد، الأمر الذي جعل المستشفيات عرضة لنقص كل شيء من معدات الغسيل الكلوي إلى المحاقن. ولم يؤثر هذا النقص حتى الآن على انتشار الفيروس الذي لا يزال محدوداً نسبياً في لبنان إذ لم تتأكد سوى 15 حالة منذ 21 فبراير/شباط الماضي بعد وصول مسافرين مصابين قادمين من إيران. لكن من المتوقع أن يزداد عدد حالات الإصابة مما يفرض تحدياً على المنشآت الطبية المنهكة. وقالت إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان: "لا أعتقد أن الأمر وقف عند هذا الحد. أعتقد أننا في البداية وأن الحالات ستزداد. لكني أعتقد أن السؤال المهم هو: ما مدى استعدادنا؟". وأضافت أن المنظمة مدت المستشفيات اللبنانية بأدوات لكي يستخدمها الأطباء في الوقاية الشخصية، غير أن المخزونات محدودة وسط نقص عالمي لهذه المواد. وأضافت: "إذا أصبح لدينا زيادة في عدد المرضى وأصبح المستشفى يعمل بكامل طاقته، فلن نتمكن من الحفاظ على الوضع لفترة طويلة".

الإمدادات الأساسية أوشكت على النفاد

والارتياب شديد في الحكومة في لبنان، حيث استهدفت الاحتجاجات النخبة السياسية التي يرى كثيرون أنها غارقة في الفساد كما أن كثيرين من اللبنانيين يتشككون في قدرة الحكومة على كبح تفشي المرض بدرجة خطيرة. من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مراقبة الحالات في بيروت وخطوات الحجر الصحي تفي بالمعايير الدولية. وقد أغلق لبنان المدارس وألغى بعض المناسبات العامة وأوقف الرحلات الجوية لغير المقيمين من مراكز انتشار الفيروس مثل إيران. لكن ندى ملحم أستاذة الأمراض المعدية في الجامعة الأميركية في بيروت قالت إنها تتوقع انتشار الفيروس بشكل أكبر. لكنها طمأنت قائلةً: "نحن نستعد ولدينا كل أنواع خطط الاستعداد بداية من الحجر الصحي في مراكز المستشفيات وغرف الطوارئ وما نفعله في المختبرات". لكن المستوردين للمستلزمات الطبية يقولون إنه حتى الإمدادات الأساسية أوشكت على النفاد في الأشهر الماضية بسبب عدم الوفاء بطلبات توريد متأخرة بالعملة الأجنبية في البنوك التجارية التي عانت من شح في الدولار. وفي هذا السياق، قالت سلمى عاصي المتحدثة باسم مستوردي المعدات الطبية في لبنان: "إذا كنا نتحدث عن الكمامات والقفازات، فليس لدينا أي منها. لقد نفدت منا المخزونات بالكامل وتلك المشكلة بسبب عدم قدرتنا على الاستيراد منذ خمسة أشهر". وأضافت أن المستوردين تمكنوا من جلب ما قيمته 10 ملايين دولار فقط من السلع، مشيرةً إلى شحنات قيمتها 120 مليون دولار سعوا لجلبها منذ أكتوبر/تشرين لكنهم فشلوا. من جهتها، قالت إيمان الشنقيطي: "القطاع الخاص تأثر بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصةً فيما يتعلق باستيراد المعدات والصيانة والإمداد. النظام الصحي تأثر بشكل بالغ.. وفوق كل ذلك أصبح الآن لدينا كورونا".

أهالي البقاع خائفون من «فوضى» عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... «أي لبناني مقيم في أي دولة بالعالم من حقه أن يرجع إلى بلده». هكذا ينص الدستور، على ما قال وزير الصحة حمد حسن في تعليقه على الإجراءات المتخذة لاستقبال 400 طالب لبناني يفترض أن يعودوا عبر مطار دمشق من إيران، ثم عبر نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية، مضيفاً: «أي لبناني يأتي بالبحر والبر والجو لا نستطيع منعه»، وذلك في رد على هلع اللبنانيين من فيروس «كورونا». ويتخوف أهالي المناطق المحيطة بنقطة المصنع من التعتيم الذي يرافق دخول الوافدين من إيران. وينتقدون النقص الهائل في الإجراءات. وأهمها فرض وضع الكمامات والقفازات عليهم. ومن ثم نقلهم إلى أماكن الحجر. ولا يخفون قلة ثقتهم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، وخوفهم من انتقال العدوى فيما سخر بعضهم الآخر من التعميم بأن العابرين إلى لبنان من إيران عبر مطار دمشق هم «طلاب». ويشيرون إلى أن قلة منهم كانوا من الشباب، أما الغالبية فهم ممن تجاوزوا الأربعين من أعمارهم، ونسبة المسنين بينهم لا بأس بها. ويشير من كان في نقطة المصنع إلى أن بعض هؤلاء «الطلاب» ليسوا لبنانيين، والواضح أن بينهم عدداً من الذين يحملون جنسيات غير لبنانية. ويقول ناصر أبو زيد مختار بلدة مجدل عنجر المتاخمة لنقطة المصنع لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اللبنانية تمنع العائدين من إيران من دخول لبنان من المطار، لتسهّله من الحدود مع سوريا. وهذه الاستنسابية مثيرة للجدل. يجب المنع أينما كان». ويضيف: «قمة الاستهتار تظهر في الاكتفاء بميزان الحرارة كأداة للكشف الصحي. ماذا لو كانت الإصابة بفيروس كورونا لا تزال في بدايتها، ولم تتسبب بعد بارتفاع الحرارة؟ كيف يسمحون للوافدين بالمرور من دون كمامات؟ نحن خائفون لأن أكثر من 800 شخص من البلدة يعملون عند نقطة المصنع، وغالبية أصحاب المحلات التجارية والصيارفة هم من مجدل عنجر». وعن وجود غير لبنانيين بين من يفترض أنهم «طلاب لبنانيون»، يقول المختار: «بالطبع، شاهدنا إيرانيين وباكستانيين وحاملي جنسيات مختلفة ممن ترسلهم إيران إلى سوريا. وهم يدخلون عبر المصنع دائماً، وليس فقط في المرحلة الراهنة، ومع تأمين الحماية الكاملة لهم. أغلب الأحيان يمرون بعد منتصف الليل، تحت جنح الظلام وبكثافة. ويكونون في باصات لا أحد يعرف من فيها. وممنوع الاقتراب منها. ولا أحد يراجع اللوائح التي تعد لدخولهم. ويقال إن معظم راكبي هذه الباصات يدخلون إلى لبنان ليلتحقوا بمعسكرات التدريب التابعة لـ«حزب الله». ويطالب أبو زيد بأن «يتم عزل هؤلاء في حجر صحي للفترة اللازمة والمعروفة وإجراء كامل الفحوصات المخبرية لهم، وإلا فلن تتأخر الكارثة». ويوافق طبيب الصحة العامة جوزيف أيوب، في البقاع الغربي، على أن إجراءات وزارة الصحة بدائية منذ تسجيل الإصابة الأولى. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزان الحرارة الذي يستخدم لقياس حرارة الوافدين إلى لبنان ليس دقيقاً في الأساس. وهذه التقنية لا تكفي لتأكيد وجود المرض، والأخطر لتأكيد عدم وجوده. حتى إن الفحص السريري ليس كافياً. والتقنية الوحيدة الفعالة متوفرة في مستشفى بيروت من خلال الفحص المخبري المتعلق بكشف تركيبة فيروس الكورونا». ويحذر أيوب من «عجز الدولة حيال تفشي الفيروس، فعدد الأسرّة في مستشفيات منطقة البقاع الغربي وراشيا، مثلاً، يتراوح بين 150 إلى 200 سرير، وهو ليس كافيا. ووزارة الصحة لا تزال مربكة. لذا الخوف موجود، وإن كانت الإجراءات الحالية تحمي جزئياً في أحسن الأحوال. لكن وعي الناس هو ما يشجع، فأكثريتهم يتجنبون التجمعات ويأخذون احتياطاتهم ويحرصون على النظافة. والمستشفيات تشدد على التعقيم». وفي حين يقول أحد الأهالي: «قمة المهزلة أن وزير الأشغال عمم إقفال جميع المعابر برا وبحرا وجواً، في حين تعبر باصات نقطة المصنع قادمة من مطار دمشق تنقل ركابا قادمين من قم من دون أي معلومات عن وضعهم الصحي. وعندما نسأل بعضهم إن كان قد تم التأكد من حالتهم قبل ركوبهم الطائرة، يجيبون بالنفي». ويضيف: «نسبة كبيرة تدخل لبنان من دون المرور بالأمن العام، من المعابر غير الشرعية المعروفة من الجميع. بالتالي تجهل الجهات الرسمية اللبنانية أسماء من دخلوا بهذه الطريقة». ويضيف أن «الناس يتجنبون زيارة العائدين من إيران. كما يتجنبون تقديم واجب العزاء في المآتم، ويكتفون بالتعزية عبر الهاتف. وحتى قبل الإعلان الرسمي عن وقوع أول إصابة بفيروس كورونا، لاحظنا ارتباكاً بمواجهة حالات مرضية، قد تكون نتيجة الإصابة بالفيروس، ولكن من دون تشخيص، لأن السفر إلى إيران لم يتوقف ولم يستوجب أي حذر، بسبب التعتيم الإيراني على انتشار المرض، قبل انفضاحه بالتزامن مع الإصابة اللبنانية الأولى». إلا أن الطبيب أيوب يستبعد وقوع إصابات بفيروس «كورونا»، قبل الإعلان عنها. ويقول إنه «يعاين منذ حوالي الشهرين مرضى مصابين بإنفلونزا حادة تصعب معالجتها، وتستغرق أحياناً حوالي الشهرين للشفاء، لكن لم تسجل أي وفاة بسببها».

تعطيل «لغم المصارف»: عويدات يجمّد قرار إبراهيم... غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز.. وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية

اللواء.....انقضى نهار «البانيك» يوم أمس، بجملة من الإعلانات المتتالية أدت إلى تعطيل ما يُمكن وصفه بـ«لغم المصارف» الذي كاد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه:

1- إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ان «التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة». وقال، «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها». وأضاف عويدات، «قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».

2- بعد ذلك، أكد النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، أن «قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح«، مشيراً «أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد»، معتبراً أنه «تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة». وشدّد إبراهيم على أن «قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال». وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول، «هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي».

3 - وكان النائب المالي القاضي إبراهيم قضى بوضع إشارة (منع تصرف) على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، وتعميمها على املاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

4 - وعليه أعلنت جمعية المصارف ان اليوم يوم عمل عادي في المصارف.

5 - واعتبر مرجع قانوني ان اجراء القاضي إبراهيم ينطوي على تدبير وقائي، بصرف النظر عمَّا إذا كان القرار قانونياً أو غير قانوني.

6 - وبالتزامن كان قانون موازنة العام 2020 يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

7 - بالتزامن، كانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتيغاس تعلن في تصريح لـ«العربية» على التزام واشنطن بـ«رسم مستقبل أفضل للبنان»، مشيرة إلى ان جميع المساعدات المالية لهذا البلد تتم في العلن. واضافت في تصريحها: «نهيب بحكومة لبنان المزيد من الشفافية مع شعبها».

وفي السياق، كشف خبير اقتصادي بارز لـ«اللواء» ان الإجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم ضد المصارف ليس منطقيا وإنما هو تنفيذ لتعليمات سياسية من قبل المقربين للرئاسة لترهيب القطاع المصرفي للاستجابة لمطالب غير منطقية لاستحقاق اليورو بوند بعدما عجزت الحكومة عن ايجاد الحلول المطلوبة واصبح الوقت داهما. وأشار المصدر إلى أن اجراء القاضي ابراهيم هو قفزة بالمجهول وتدخل القطاع المصرفي عموما والنظام الاقتصادي الحر بمخاطر غير محمودة ولا تساعد على الاطلاق في حل المشكلة بل تزيدها تعقيدا وستكون لها تداعيات سلبية على موقع لبنان المالي في المنطقة والعالم. واعتبر المصدر أن هذا الاجراء يعبر عن تخبط وعجز الحكومة وكل اطراف السلطة في اجتراح الحلول المناسبة للازمة حتى الساعة برغم كل مايتردد خلاف ذلك في الاعلام ونافيا مايتردد عن خطة انقاذية متكاملة اصبحت في مراحلها النهائية، لافتا إلى أن كل مايطرح ويناقش حتى الساعة هو مجرد أفكار ووجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخطة المطلوبة.

جلسة «اليوروبوندز»

وكان مجلس الوزراء قد مهد في جلسته الأسبوعية، للجلسة التي سيعقدها غداً السبت لبت القرار بالنسبة إلى استحقاق سندات «اليوروبوندز» المفترض في التاسع من آذار الحالي، أي يوم الاثنين المقبل، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء في مستهل الجلسة بأن الحكومة ستجتمع في الأولى من بعد ظهر غد السبت في القصر الجمهوري، لدرس الاوضاع المالية ومسألة «اليوروبوندز» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وهو ما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس، على ان يسبق الجلسة اجتماع مالي موسع يحضره الرؤساء عون ونبيه بري والدكتور حسان دياب والوزراء المعنيون لمناقشة الخيارات والموقف الذي سيتخذ. وعلم ان الرئيس دياب هو الذي سيعلن الموقف من قصر بعبدا بعد الجلسة. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع المالي سيضم الى الرؤساء الثلاثة، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والخبراء الاستشاريين. واستمع مجلس الوزراء خلال الجلسة الى الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة من شركتي «لازارد» المالية و«كليري غوتليب» القانونية، لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات «اليوروبوندز»، وبما يضع الوزراء في جو الخيار المتخذ وانعكاساته، وعرض الخبراء الخيارات المطروحة امام الحكومة، والتي في ضوئها سيتم اتخاذ القرار يوم السبت. وفهم ان الخبراء سيعودون للانضمام إلى مجلس الوزراء غداً، لاستكمال البحث، من دون ان تحسم المعلومات احتمال الوصول إلى قرار في هذه الجلسة، وفي هذه الحالة سيُصار إلى تمديدها إلى الأحد، علماً ان كل الخيارات المطروحة صعبة. وعلمت «اللواء» ان عرض الخبراء استمر نحو ربع ساعة، وتناول العموميات ولم يتطرق الى التفاصيل، وانه يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والقرارات السريعة، على ان يقررها مجلس الوزراء. وتحدثت المعلومات عن ان بعض الاجراءات ستكون صعبة او غير شعبية في بعض المجالات. ومن القرارات المهمة ايضاً، إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.

رفع السرية المصرفية

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم تولت عرض المشروع، وجرى نقاش حوله، وتقرر فصله عن الشق المتعلق بالتهرب الضريبي، وعلى ان يطبق على كل من تحمل المسؤولية منذ العام 1991، وعلى اعتماد آلية للمحاسبة في حال ظهر متورطون، ومراسيم تنظيمية للضرورة، وفهم ان إلغاء السرية المصرفية لن يطبق على الجميع بل على الذين تسببوا بالفساد، وقد يُصار الى دمج مشروع القانون هذا مع باقي الاقتراحات والمشاريع الحكومية السابقة الموجودة في المجلس النيابي لتحضير مشروع واحد في اطار مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين. واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد «ان المقترحات التي تقدمت بها الحكومة تختلف بعض الشيء عن المشاريع الموجودة لدى المجلس النيابي وتمت اضافة بعض النقاط اليها، وأن هناك مشروعاً آخرَ يتعلق بموضوع التهرب الضريبي سيتم طرحه الاسبوع المقبل». ووصف الرئيس دياب مشروع القانون بأنه «انجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي». وللاسبوع الثالث على التوالي، حمل الرئيس دياب على «من يريد خنق البلد وقطع شرايينه ومنع الحكومة من انقاذه»، مكرراً «خياره بحمل «كرة النار» واستمراره في مهمته الوطنية من دون ان يتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه». واطلع مجلس الوزراء أيضاً على عرض وزير البيئة للاطار التشريعي والاداري لتنفيذ خارطة الطريق 2019-2020 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرر المجلس استكمال البحث في خارطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة. وذكرت المعلومات ان اتصالات جرت مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لبحث موقفه من موضوع توسعة مطمر الناعمة. وأقر المجلس آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. وعُلم ان الآلية تقوم على تكليف السفراء والدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية في الخارج حضور المؤتمرات والاجتماعات (إلا التي تستوجب حضور الوزير المختص عند للضرورة)، على ان يُعِدّوا تقريراً عن كل مهمة بعد انجازها، وحصر سفر الوفود عند الضرورة عبر طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست).

أزمة أصول المصارف

وبعيداً من مجلس الوزراء، أو ربما على تماس مباشر باستحقاق «اليوربوند»، شهد لبنان أمس أوّل قرار قضائي من نوعه في تاريخه الاقتصادي، وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة تمثلت في قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمس وضع إشارة «منع تصرف» على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. ووصف النائب العام المالي القرار بأنه «ملف كغيره من الملفات القضائية التي يتابعها، مشيراً إلى أن التصرف بالأصول يعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني»، موضحاً بأن الهدف ليس فقط حماية أموال المودعين، وإنما ان تحدث هزة كبيرة للمصارف، عنوانها انه «ليس من أحد منكم فوق الغربال». وأكّد إبراهيم انه سيتابع التحقيقات مع ما تُبقي من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة، وبحيث لا تتعلق فقط بالاشخاص بل بطلب المزيد من الوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق، في موضوع تهريب الأموال وبيع سندات «اليوروبوند» وتجميد أموال المودعين. وفهم ان الخطوة التي اتخذها القاضي إبراهيم، استندت إلى ان التحقيقات التي أجراها قبل يومين مع عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة مجموعة من المصارف، أظهرت ان هؤلاء خالفوا قانون النقد والتسليف في ما خص التعامل مع المودعين، وان كانت مسألة بيع سندات «اليوروبوند» إلى مؤسسات أجنبية، لا تدخل في إطار مخالفة القانون.

ارتدادات الشارع والسياسيين

الا ان الخطوة تجاوزت «الهزة» التي ارادها القاضي إبراهيم، إلى ما يشبه «الزلزال» المصرفي والسياسي، خصوصاً وأنه كان لها ارتداداتها في الشارع، حيث نفذت مجموعة من الحراك اعتصاماً امام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت لمطالبة القاضي عدم التراجع عن قراره القضائي بحق أصحاب المصارف، والتنديد بالسياسات المصرفية المتبعة والتي تطال صغار المودعين. وتزامن الاعتصام مع تجمع عشرات من الناشطين امام مصرف لبنان في الحمرا للغاية نفسها، وهتفوا ضد السلطة بعد تحميلها مسؤولية الانهيار الحاصل، وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة. كما افيد عن انطلاق مسيرة من ساحة انطلياس باتجاه جل الديب، تحت شعار «لا ثقة بالحكومة»، في حين قطع عدد من ناشطي الحراك طريق البحصاص عند مدخل طرابلس بالاطارات والعوائق احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية. لكن ردة الفعل السياسية، لم تكن على مستوى تطلعات الشارع والحراك، حيث ترددت معلومات بأن قصر بعبدا لم يكن راضياً على ما حدث بالنسبة لقرار القاضي إبراهيم، وان الرئيس عون كان يفضل ان يتابع القضاء «الحديث» مع المصارف، من دون الوصول إلى «وضع إشارة منع التصرف» على أصول 21 مصرفاً لبنانياً. وفي حين اجتمع الرئيس دياب بالمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، للتشاور في الموضوع، مع بدء ظهور ارجحية لاسترداد قرار إبراهيم، لأنه لم يسبق لعويدات ان اطلع عليه، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حرص الرئيس نبيه برّي على نفي ان يكون وراء قرار القاضي إبراهيم، مؤكداً، بحسب ما جاء في بيان لمكتبه الإعلامي، انه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الايام»، مشيراً إلى ان كل ما اوردته بعض شاشات التلفزة في هذا الإطار غير صحيح جملة وتفصيلاً. لكن الموقف الأقوى رفضاً لقرار إبراهيم جاء من الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر ان «وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية»، وقال عبر «تويتر»: «قرار القاضي إبراهيم رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً، ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان». اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فوصف قرار إبراهيم بأنه «بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف، في بلد فيه ازدواجية سلطات». وقال: «يبدو ان المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية». وفي تقدير مصادر مالية ان القرار القضائي بمنع التصرف وضع مصير استحقاقات «اليوروبوند» امام إشكالات جديدة بات معها الخيار بين التأجيل والتسديد أكثر صعوبة، لا سيما وان التطورات على الصعيدين المالي والسياسي تتجه إلى المزيد من التصعيد نحو مفترق جديد يزيد من حدة الأزمة السياسية والحكومية بنوع خاص، بدت ترجمته الفعلية على الأرض بوصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى رقم قياسي جديد. وازاء ردود الفعل السلبية سياسياً كان من الطبيعي ان تحمل تطورات الليل، مؤشرات نحو طي الصفحة، إذ بعد اتصالات جرت بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير والرئيس عون، التقى وفد من الجمعية القاضي غسّان عويدات بعد اجتماعه بالرئيس دياب في السراي، فوعد القاضي عويدات بمراجعة القاضي إبراهيم للبحث في قرار «منع التصرف» كما في مسألة المشاورات الجارية لدى جمعية المصارف التي اقترح بعض أعضائها الإضراب اليوم وغداً، إلا ان التوجه انتهى إلى إلغاء فكرة الإضراب، والاكتفاء بتعليق المعاملات المصرفية على اختلاف أنواعها من عمليات القبض والدفع لا سيما ما يمسّ الحاجة إلى السحوبات الأسبوعية والشهرية المقننة التي تعتمد عليها غالبية فئات الشعب، لكن الجمعية أعلنت ليلاً ان اليوم سيكون يوم عمل عادياً». والفعل، عقد اجتماع في قصر العدل بين القاضيين عويدات وابراهيم، قرّر على اثره المدعي العام التمييزي تجميد قرار المدعي العام المالي ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي، وفي ما يلي نص القرار:

«نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب ​جمعية المصارف، وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب ​العام المالي​، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة، وحيث انه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها، وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة ​الأزمة​ التي تمر بها البلاد، لذلك، وعملا بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى ​الأمن​ الاقتصادي».

التشكيلات القضائية

وفي تطوّر متصل أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنّه «بعد اجتماعات تواصلت لأكثر من شهرين، تمّ توقيع مشروع التشكيلات القضائية بالإجماع من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2020، كما تمّ لأول مرّة التوقيع أيضاً على الأسباب الموجبة التي اعتمدت لإقرار هذا المشروع الذي تقرّر رفعه الى معالي وزيرة العدل»، لكي يُصار إلى توقيعه اليوم.

كورونا: إصابة جديدة

وسط هذه الأزمات المتلاحقة، واصل فيروس «كورونا» الفتك بصحة اللبنانيين والعالم، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصاباً، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، بأن «كورونا» لن يتوقف عند هذا الحد في لبنان، وما زلنا في البداية والحالات ستزداد. وأوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس، وقد احتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي. وأجريت فحوصات مخبرية لـ52 حالة، جاءت نتيجة 51 سلبية، وواحدة إيجابية وهي الحالة التي نقلت إلى مستشفى الحريري ليلة أمس الأوّل من مستشفى الجامعة الأميركية. وغادر أمس 19 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالاقامة تحت منطقة الحجر الصحي، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي. ولفت التقرير إلى ان حالة المريض المصاب بالفيروس من التابعية الإيرانية حرجة، في حين ان وضع باقي المصابين وعددم 16 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل. من جهة ثانية، وصلت إلى مطار بيروت بعد ظهر أمس، طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط آتية من روما، وعلى متنها 73 راكباً، وحضر الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة في المطار وأجرى الفحوصات اللازمة والإجراءات والتدابير الطبية للركاب ولم يسجل أي حالة عليها عوارض مرضية. وكان وزير الصحة حمد حسن أصدر مذكرة نصحت المواطنين الحد من السفر قدر الإمكان من وإلى الخارج وخاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محلياً، الا في حالات الضرورة، كما طلب من جميع الجهات المعنية تأجيل المناسبات الدينية والرياضية والثقافية والسياحية وغيرها من النشاطات.

عويدات يجمّد قرار إبراهيم: «دولة» المصارف تنتصر على القضاء

الأخبار ..... أتى القرار الذي اتّخذه القاضي علي إبراهيم أمس في حقّ المصارف ليثبِت مرة جديدة أن القطاع المصرفي هو دولة فوق الدولة. وأن سياسة الطمع والجشع التي يمارسها محميّة بأركان السلطة التي هبّت للدفاع عن المصارف بدلاً من الدفاع عن الفقراء. والغريب أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقفَ في الصفوف الأولى لحمايتها دافعاً الى تجميد القرار.... بينما كانَت الأنظار شاخصة الى الموقِف اللبناني الرسمي المُتوقّع إعلانه في ما خصّ سندات «اليوروبوند»، ذُهِلت البلاد أمس بقرار غير مسبوق للنائِب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قضى بوضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجلّ التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. الخطوة المُفاجئة، والجريئة، للقاضي إبراهيم، والتي كانَ من الواجِب استتباعها بخطوات أكبر، ووجِهت بحملة مكثفة من الضغوط، وأثبتت مرة جديدة، وبما لا يقبل الشك، أن سياسة الجشع والتعسف التي مارستها البنوك محمية من رؤوس كبيرة في الدولة، وأن القطاع المصرفي في لبنان هو «دولة فوق الدولة». كما أعدت كشف العلاقة المشبوهة بين مُلكية المصارف وقوى سياسية هبّت أمس لحماية البنوك بدلاً من حماية الفقراء، وخصوصاً أن القرار القضائي هو قرار تمهيدي يصبّ في إطار مُساءلة المصارف بعدَ الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها، بداية من احتجاز أموال المودعين الصغار، وصولاً الى التضييق في المعاملات المصرفية والتحويلات الى الخارج بعدما هرّبت أموال أصحاب المصرف وكبار المساهمين.

المكتب الإعلامي للرئيس بري: لم ولن يتدخّل في عمل القضاء في يوم من الأيام

ما حصل أمس أظهر وجود كتلة كبيرة من القوى السياسية واصحاب المصارف ووسائل الإعلام المُصرّة على منع أي إجراء جدّي لمعالجة الأزمة، ولا سيما إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي أو اللجوء الى عمليات من نوع الـ«هيركات» (شطب جزء من الديون ومصادرة جزء من الودائع الكبيرة). وتجميد القرار يعني حسماً مبكراً لمعركة تحديد الجهات التي ستدفع كلفة التصحيح، وقد باتَ واضحاً أن الجهات السياسية التي استنفرت في وجه قرار إبراهيم تريد أن تحمّل الناس هذه الكلفة وتعفي المصارف وكبار المودعين منها، على رغم أنهم السبب الأول في الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي يواجهه البلد. والأخطر هو وجود معلومات عن كون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعمّد تنفيذ إجراءات تؤدي إلى رفع سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار عدم دفع الدين العام بالدولار (سندات اليوروبوندز)، وتحميل رئيسها حسان دياب مسؤولية تراجع قيمة العملة الوطنية، تمهيداً لإسقاطه في الشارع. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ما يقوم به سلامة يُنفَّذ بالتكافل والتضامن مع مصرفيين كبار، ويحظى بتغطية سياسيين نافذين من «حزب الناهبين». قرار إبراهيم لم يستنفِر أصحاب المصارف حصراً، بل شركاءهم من سياسيين وغير سياسيين هبّوا للدفاع عن القطاع وحمايته. وبينما كان هذا التصرف متوقّعاً من البعض كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وباقي فُتات فريق 14 آذار، فإن التصرف الصاعق خرج من قصر بعبدا، حيث تقدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جيش المُدافعين عن القطاع الذي سرق أموال الناس ويعمَد الى إذلالهم يومياً، فكانَ أول من تصدّى للقرار. وبدلاً من أن يتصدّر المقام الأول في الدفاع عن القرار، كسر سجله «الأبيض» ووعوده بالمحاسبة، وذهب الى تسييس القرار وتمييعه، واضعاً إياه في إطار «حرتقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطاحة العهد»، ووقفَ في صف رئيس جمعية المصارف سليم صفير. فبعد اتصال من الأخير، تواصل عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وطالبه بتجميد القرار. فيما قالت مصادر قضائية لـ «الأخبار» أن رئيس الحكومة حسان دياب استدعى عويدات، وأبلغه بأنه «بعد قرار المدعي العام المالي، بدأت المصارف العالمية بإخراجنا من النظام المالي العالمي، وهذا القرار يجِب التراجع عنه». لكن مصادر حكومية أكّدت لـ«الأخبار» أن دياب قال لمدعي عام التمييز إن «القرار فيه ثغرة قانونية يجب معالجتها، بشكل يمنع الحجز على أموال المودعين أو أصول المصارف خارِج لبنان، طالباً منه تعديل القرار وفقَ هذه المعطيات لا إلغاءه أو التراجع عنه». وبينما صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس بري بيان أكد أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وكل الأخبار التي تحدثت عن أنه يقف وراء القرار غير صحيحة جملة وتفصيلاً»، قالت مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «كل ما يحكى عار من الصحة، صحيح أن موقفنا معروف من قضية اليوروبوند والسندات وإننا ضد الدفع، لكننا لا نخلط الأمور ببعضها»، وأضافت المصادر إن «المصارف أخطأت في الكثير من الإجراءات التي قامت بها، ولا يجوز تصويرها وكأنها بريئة بالمطلق». مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر وصفت قرار القاضي إبراهيم بـ«العشوائي»، لأنه «يقضي على ما تبقّى من القطاع المصرفي». ولفتت الى أن هذا القطاع «بالتأكيد بحاجة الى إعادة هيكلة، وبعض أصحاب المصارف متورطون في تهريب الأموال الى الخارج وفي تسريع الانهيار»، إلا أن «هاجسنا الأساس هو الحفاظ على أموال المودعين، وإقفال المصارف أو دفعها الى إعلان افلاسها يضيع على هؤلاء مدخراتهم». المصادر نفسها أشارت الى أن القرار «تشوبه عيوب قانونية»، إذ «لا يوجد شيء اسمه منع التصرف بالأصول لأن الديون هي أيضاً من الأصول وهذا يؤذي المودعين. كما أن المدّعي العام يدّعي ولا يحكم». وسألت: «هل كان التحقيق مهنياً؟ ولماذا لم يشمل بعض المصارف التي تنطبق عليها شروط الادعاء، فيما ادّعى على مصارف ثبت أنها لم تحوّل أموالاً الى الخارج بعد 17 تشرين ولم تتاجر باليوروبوند أبداً؟». من جهة أخرى، أكدت المصادر «أننا مع إعادة هيكلة الدين حتماً وعدم دفع المبالغ المتوجبة علينا حالياً، لكننا مع أن يجري ذلك بالتفاهم وبالتفاوض مع الجهات الدائنة». ومن أول المستنفرين بعد رئيس الجمهورية، كان الرئيس الحريري الذي غرّد عبر حسابه على موقع «تويتر» حول القرار قائلاً «وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية». وتبعه جنبلاط «الاشتراكي» بتغريدة اعتبر فيها أن «القرار بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات، ويبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية». أما النائب نهاد المشنوق فاعتبره «إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مبهم نشر في الوكالة الوطنية أشبه بالبيان الرقم واحد. وهذه خطوة تفتح الباب أمام كمّ هائل من الشائعات وعلى حرب ضدّ أموال الناس العالقة في الوسط بين الطرفين، المصارف والسلطة السياسية».

الحاكم والناهبون يريدون اسقاط الحكومة بسعر الدولار

وبعد استنجادها بأوركسترا سياسية وإعلامية هوّلت بخطورة القرار على اعتبار أنه «يضرب استقرار القطاع»، نشرت الجمعية العمومية للمصارف خبراً أقرب الى الابتزاز والتهديد بورقة الإقفال، قالت فيه إنها «ستجتمع لتبحث في إمكانية اتخاذ قرار بإقفال المصارف حتّى تاريخٍ غير محدّد»، لكنها عادت وأعلنت أن «اليوم هو يوم عمل عادي في المصارف» قبلَ دقائق من إصدار القاضي عويدات قراراً بتجميد قرار إبراهيم ومفاعيله، بعدَ لقاء جمعه مع وفد من الجمعية. وفي بيان له، قال عويدات إن «التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري موقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة»، مشيراً إلى أن «الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد». وقال عويدات «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها، لذا قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي». تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام المالي اتّخذ قراره بعد استماعه إلى إفادات صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين عن المصارف، بشأن تحويل الأموال إلى الخارج، بعد 17 تشرين الأول، والتي قاربت 2.3 مليار دولار، وفق المعلومات المتوافرة، كما قبل هذا التاريخ. وتركز التحقيق على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين، والتثبت ممّا إذا كانت المصارف قد التزمت بزيادة رأسمالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.

خطة دياب: 15% TVA و5000 ليرة على البنزين.. الثورة راجعة... "حاميها حراميها"

نداء الوطن.....مصداقاً للقول المأثور "القلّة بتولّد النقار"... انقلب أهل الحكم على أهل المصارف وألبسوهم ثوب "النصب والاحتيال" الذين تشاركوا في حياكته على مدى عقود وعقود من المغانم والإثراء الفاحش من كيس الدولة وجيوب الناس. نعم المصارف جزء من مصيبة "التنصيبة" التي ألمّت باللبنانيين، لكنّ "عصابة الأشرار" تبقى غير مكتملة النصاب إن هي لم تشمل في دائرة الملاحقات القضائية كل نصّاب من نصّابي مافيا السلطة والمال بكامل رؤوسها ورموزها وأعضائها وأغلبهم اليوم باتوا يحاضرون بالعفة والإصلاح وحماية حقوق المواطنين والمودعين. خطوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في محلها وتحاكي آمال الثورة بقيام دولة القانون والعدل، لكن ما كان ينقصها هو أن يثق الثوار أنفسهم بأن القضاء ليس مسخّراً لأجندة هذا المرجع أو ذاك السياسي، وهذا ما يختصره أحد الثوار بقوله أمس: "نحن نقف وراء القاضي ابراهيم ونشد على يده لكن هل يستطيع مثلاً أن يدّعي على أي مشتبه فيه مقرّب من الرئيس نبيه بري أو يحجز على أمواله؟ طبعاً لا لأنه محسوب عليه، ولذلك "الثورة راجعة" وبزخم أكبر لأنّ اللبنانيين لم تعد تنطلي عليهم "خزعبلات" أهل السلطة والمال، ولعبة توزيع الأدوار بينهم، ومن هنا كان شعار الثوار منذ اليوم الأول "كلّن يعني كلّن" ولن نقبل أن يكون "حاميها حراميها" فيسرق راية الثورة ليحرف مسار المحاسبة باتجاه تصفية الحسابات السياسية والكيدية". ولأنّ الأمور سلكت مسالك تسييسية واضحة بين معسكرين أمس، أحدهما يقوده الثنائي الشيعي ومعه رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع اللبنة الأولى من "الجمهورية الثالثة" على أرضية تأميم المصارف هرباً من الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بينما المعسكر الثاني تشارك في التخندق فيه، كلٌّ على طريقته، الرئيس سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حفاظاً على ما تبقى من جمهورية الطائف ورفضاً لدفن "لبنان الكبير" والانقلاب على الاقتصاد الحر، تسارعت وتيرة المشاورات بين قصر بعبدا والسراي الحكومي تفادياً للأسوأ على المستويات الشعبية والنقدية والمالية والدولية فتوالت الاتصالات والاجتماعات بين جمعية المصارف والمسؤولين على المستويات الرئاسية والقضائية إلى أن عمد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليلاً إلى إصدار قرار بتجميد قرار ابراهيم القاضي بوضع إِشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً وعلى أملاك رؤساء ومجالس إدارات هذه المصارف، وعلل عويدات تجميد مفاعيل هذا القرار بالحاجة إلى "درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين والأمن الاقتصادي". وعشية اليوم الموعود الذي سيشكل نقطة مفصلية في تاريخ التزامات لبنان النقدية لناحية إعلان حكومته لأول مرة عزمها على التخلف عن سداد استحقاق اليوروبوندز في التاسع من الجاري، يترقب اللبنانيون في الوقت عينه ماهية "القرارات الموجعة" التي توعّد بها رئيس الحكومة في إطار إعلان خطته الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة المستحكمة بالبلد. وفي هذا المجال، لفتت مصادر مواكبة لاجتماعات السراي إلى أنّ دياب توصّل إلى قناعة راسخة بأنه "ما حكّ جلدك مثل ظفرك" تحت وطأة التيقّن من جدية المقاطعة العربية والدولية لحكومته وانعدام الأمل بمد يد العون إليها ما لم تلتزم الشروط الإصلاحية اللازمة، وعليه كشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة سيطرح خطة اقتصادية ومالية شاملة ترتكز على مقومات داخلية لمعالجة الأزمة وسيضمّنها "سلّة إجراءات قاسية غير شعبية"، مرجحةً في هذا السياق أن تشمل هذه الإجراءات "رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى الـ15% على الكماليات مقابل 10% على الأساسيات، بالإضافة إلى فرض زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، في حين أن معظم بنود الخطة ستعتمد على مبدأ "الشطور العليا" سواءً في الكهرباء أو الودائع بالتوازي مع التأكيد على حماية صغار المودعين ومتوسطي الدخل".



السابق

أخبار سوريا...قمة أردوغان -بوتين: اتفاق جديد بثلاث لغات العربية ليست منها...... انشقاقات في صفوف "الدفاع الوطني"...لماذا دخلت الميليشيات الإيرانية بكامل قوتها في معركة "سراقب"؟.....غارات روسية تقتل 15 مدنياً في محافظة إدلب...روسيا تقصف إدلب وتتعاون مع تركيا شرق الفرات....هولندا تلمح إلى تحرك أوروبي لفرض حظر طيران...واشنطن تحث «الناتو» على مساعدة أنقرة: «إس 400» الروسية تقيّد الدعم الأميركي....وقف النار بإدلب يدخل حيز التنفيذ ومقتل تركيين بنيران النظام...

التالي

أخبار العراق..بغداد.. سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية مجددا...خلاف عميق داخل الحشد الشعبي بالعراق.. و"خطوات على واشنطن أن تأخذها"......«المفوضية العليا» ترمي كرة الانتخابات المبكرة في ملعب البرلمان العراقي....قطع طرق في البصرة للمطالبة بتسمية مرشح للحكومة....ثلاث وفيات بالفيروس خلال يوم واحد في العراق...إصابات جديدة بكورونا في العراق وجدل بعد غلق أضرحة مقدسة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,080,284

عدد الزوار: 6,751,850

المتواجدون الآن: 118