أخبار لبنان..الحكومة اللبنانية أسيرة أجندة «حزب الله»... فهل يُفتح «صندوق باندورا» المالي؟.....دياب يعلن قراره بشأن الديون مساء الجمعة...عريضة نيابية للسفارة السويسرية تطالب باسترداد الأموال المهربة....خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول التعاون مع {النقد الدولي}.....المعالجة الموجعة لـ«اليوروبوندز»: برّي يرفض اقتراحات دياب....حزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد.. والبنك الدولي يعرض قروضاً لمعالجة الكورونا.....الدولار "يُحلّق"... والحكومة تتفرّج!...المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون...

تاريخ الإضافة الأربعاء 4 آذار 2020 - 4:19 ص    عدد الزيارات 2201    التعليقات 0    القسم محلية

        


الحكومة اللبنانية أسيرة أجندة «حزب الله»... فهل يُفتح «صندوق باندورا» المالي؟...

«كورونا» يرفع مستوى التأهب في الإدارات الرسمية..

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... ... «لم يعد لدينا شيء لنخسره ولن ندفع، لم يعد لدينا شيء لنقدّمه خارج الإصلاحات والنأي بالنفس». معادلةٌ صعبة ترتسم في لبنان وتجاهه بما يعكس حراجة اللحظة التي يمرّ بها مالياً واقتصادياً مع كل ما يحمله الانهيارُ الذي بدأ من مَخاطر انفجارٍ اجتماعي أضيف إلى «فتائله» فيروس «كورونا» الذي تزداد المخاوف من أن «يزحف» بعيداً. وارتسمتْ هذه المعادلة من خلْف لاءين كبيرتيْن متقابلتيْن: الأولى لبنانية ضدّ دفْع سندات «اليوروبوندز» التي تستحقّ في 9 الجاري، وهو الخيار الذي بات إعلانُه مسألةَ 48 أو 72 ساعة ستتكشّف معها أيضاً خريطةُ طريقِ الحكومة للتعاطي مع مجمل الدين العام و«سلّة» إعادة الهيكلة وشروطها، والثانية خارجية ترفض فتْحَ الباب أمام أي دعمٍ في عملية الإنقاذ قبل بدء بيروت تطبيق الإصلاحات الشَرْطية (الإدارية والهيكيلة في أكثر من قطاع أبرزها الكهرباء) بما يُنْهي وضعية «القجة المثقوبة» التي «تبتلع» المساعدات وكل محاولات النهوضٍ، وأيضاً قبل إعطاء الحكومة الجديدة إشاراتٍ جدية إلى النأي بالنفس الفعلي عن صراعات المَحاور، مع مؤشراتٍ متزايدة إلى رغبة عربية - دولية في أن يكون صندوق النقد الدولي الممرّ لمدّ اليد إلى لبنان. وفي حين اكتمل تَلاقي مكونات الحكومة على قرار عدم سداد استحقاق يوروبوندز 9 مارس «وأخواته»، وسط كلام لافت نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري من أنه ‏‏«في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم، وتفهّم وضعنا، ‏فساعتها ليس لدينا ما نخسره. أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس والأموال اللازمة للأمن الغذائي ‏والصحي»، لم تهدأ المخاوف مما بعد هذه الخطوة التي يخشى البعض أن تكون على طريقة فتْح «صندوق باندورا» قانوني - قضائي - سياسي دولي ما لم يكن الأمر من ضمن تفاهُم مع الدائنين الأجانب و«ضمانة» من صندوق النقد الذي يشكّل دخول برنامج معه محور استقطاب حتى بين أطراف البيت الحكومي في ظلّ «شيْطنة» هذا الخيار من «حزب الله»، الرافعة الرئيسية للحكومة، رفْضاً لأي تدويلٍ للأزمة المالية وحلولها. وإذ كان وزير الخارجية ناصيف حتي يضع كبارَ المسوؤلين اللبنانيين أمس في أجواء زيارته لباريس قبل أيام ولقاءاته فيها التي شملت نظيره جان - ايف لودريان والسفير بيار دوكان المكلّف متابعة ملف مؤتمر «سيدر» ناقلاً استعداد فرنسا الدعم لبنان، برز ما عبّرت عنه مصادر ديبلوماسية تحدثّت عن استياء باريس الكبير من الأداء الحكومي اللبناني في ما خص التأخر بإطلاق الإصلاحات الضرورية لبدء الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وفق «سيدر» بدءاً من الكهرباء وشفافية القضاء ووضع خطة لمعالجة الملف البيئي. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» في هذا الإطار عن لودريان قوله لـ حتي «عليكم ان تتحرّكوا وتتحمّلوا مسؤولياتكم وستجدوننا الى جانبكم»، ناصحاً بسلوك درب صندوق النقد الدولي لأن الدولة لا يمكنها تحقيق الاصلاحات وانقاذ البلاد من دون عون دولي، وكاشفة «ان وزيرالمال الفرنسي برونو لومير أثار ملف لبنان مع مسؤولين سعوديين واماراتيين اثناء مشاركته في اجتماع وزراء المال لمجموعة العشرين الأسبوع الفائت، فأبدى هؤلاء كل استعداد للمساعدة إذا نفّذ لبنان الاصلاحات وأثبت اعتمادَ سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن صراع المَحاور الاقليمية والتزم فعلاً بنود اعلان بعبدا، وقد سأل هؤلاء عما اذا كانت حكومة دياب قادرة حقا على هذه الانجازات، والاستعانة بصندوق النقد، فهل ستتجرأ على الخطوة في ظل اعتراض حزب الله». وستكتسبُ المعاينةُ الدوليةُ للواقع اللبناني وآفاقِه بُعداً جديداً مع وصول السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا إلى بيروت تمهيداً لتقديم أوراق اعتمادها الى المسؤولين اللبنانيين الأسبوع المقبل، في ظل توقعاتٍ بأن تعكس ديبلوماسية الحزم تجاه «حزب الله» هي التي وُصفت بأنها من فريق الرئيس دونالد ترامب المتشدّد ويفترض أن تبدأ مهمّتها من السقف العالي الذي انتهتْ إليه اليزابيت ريتشارد في بيان «قلْب الصفحة» ودعْم الشعب اللبناني «الذي خرج (مع ثورة 17 أكتوبر) إلى الشوارع للمطالبة بالأفضل من حكومتهم، انهم على حق»، وسط رصْد دوائر مطلعة الوقْع الخارجي للزيارة التي قام بها وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي ‏مشرفية (المكلف متابعة ملف النازحين) لدمشق لبضع ساعات حيث التقي عدداً من الوزراء، وما إذا كانت هذه المحطة من ضمن مسارٍ تطبيعي سيبدأ مع النظام السوري وهو ما يُعتبر أحد معايير قياس المجتمع الدولي التموْضع السياسي لـ «حكومة اللون الواحد» إلى جانب انخراط «حزب الله» في ساحات المنطقة. ولم تحجب هذه العناوين الأنظارَ عن الملف - الحدَث الذي يشكّله «كورونا» الذي بات لبنان في ما يشبه حال «الطوارىء» بملاقاته في ظل إشاراتٍ متزايدة عكستْ استعداداتٍ لاحتمالات خروج الفيروس عن السيطرة رغم عدم تسجيل أي إصابةٍ مثبتة أمس (بقي عدد الإصابات على 13)، وهو ما عبّر عنه توسيع رقعة إجراءات التحوّط في السجون والمرافق والإدارات والمؤسسات العامة، وزيادة جهوزية مستشفى رفيق الحريري الجامعي وإعداد أكثر من «خطة ب» يُراد أن تشمل أكثر من مستشفى حكومي وحتى خاص. وفيما مضى كثيرون باعتبار أن استمرار رحلات العودة على فترات متباعدة من إيران خصوصاً (ودول موبوءة أخرى) عبر الجو والبرّ للبنانيين وحاملي إقامة سيُبْقي لبنان في دائرة الخطر الكبير ما دام العائدون لا يخضعون للحجر في مراكز محدَّدة وبإشراف رسمي، لاحظت أوساطٌ متابعة إمعانَ السلطات في اتخاذ الخطوات المتأخّرة وبينها كلام وزير الصحة حمد حسن عن «بدء العمل على تقليص الرحلات من إيران وايطاليا عن طريق جمْعها والسماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة الى وطنهم والى الأجانب الذين يحملون إقامة شرعية صالحة»، محذّرة من الحركة عبر المعابر الحدودية مع سورية وعدم ضبْط انتقال اللبنانيين (غير العائدين من إيران) والسوريين من خلالها ولا سيما في ظلّ شبه «العمى» الذي يسود حيال واقع «كورونا» في سورية، ولافتة إلى أن أي دخول للفيروس إلى مخيمات النازحين سيعني تحولاً دراماتيكياً في كل مسار التعاطي معه. وفي موازاة ذلك، سُجّل دخولٌ قوي من البلديات على خط إجراءات الوقاية من «كورونا» وبدء عمليات تعقيم في الأماكن العامة والشوارع (كما في بيروت) وقصور العدل التي ستشهد تعليقاً للجلسات القضائية من اليوم وحتى الجمعة.

الحكومة اللبنانية تحاول «كسب الوقت» أمام استحقاق دفع الديون

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... لم يبقَ أمام حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب سوى أيام معدودة لتحسم قرارها في شأن سداد المستحقات المالية والفوائد المترتبة على سندات «اليوروبوندز» قبل 9 مارس (آذار) الحالي، وهو موعد تسديد الدفعة الأولى منها وإن كان التوجّه العام للحكومة يميل إلى الطلب من المصارف اللبنانية القيام بتسديدها بالنيابة عن الحكومة في مقابل التفاهم معها على إعادة هيكلة هذه المستحقات ما يُكسبها المزيد من الوقت لتدبير شؤونها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية ومصرفية أن الاجتماع الموسّع الذي ترأّسه عصر أول من أمس، الرئيس دياب، لم يتوصّل المشاركون فيه إلى قرار حاسم بشأن مستحقات سندات «اليوروبوندز» بسبب التباين الذي ظهر بين المشاركين فيه والذي غلب عليه الرأي القائل بعدم الدفع وأن تتولى المصارف تسديد هذه المستحقات. وتخللت اجتماع دياب مع المصارف نقاشات حادة بين مستشاره أحمد الجشي، وبعض ممثلي المصارف الذين كادوا ينصرفون من الاجتماع لولا تدارك الأمور. ولفتت المصادر نفسها إلى أن قرار عدم الدفع يحظى بموافقة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل» التي تمثّلت في الاجتماع بالمعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، والوزير السابق علي حسن خليل الذي أبلغ المجتمعين بتفضيل الحركة عدم الدفع وأن تكون الأولوية لحماية أموال المودعين في المصارف. وقالت إن من يدعم عدم دفع الدولة لهذه المستحقات وأن يُترك الأمر للمصارف ينطلق من أن الامتناع عن الدفع أمر سيئ، لكنّ الدفع هو أكثر سوءاً في ظل الإمكانات المالية للدولة التي يجب أن تُخصص لشراء الاحتياجات الضرورية والمواد الأولية. وكشفت المصادر نفسها أن من يدعم عدم الدفع طلب من المصارف أن تسترد ما باعته من سندات للخارج بذريعة الحصول على سيولة بالدولار في ظل الشحّ الذي تعاني منه هذه المصارف، وقالت إن مبادرة المصارف إلى استرداد السندات بشراء ما باعته منها سيدفع باتجاه توفير الحلول بدءاً بالتفاوض مع حاملي السندات في الخارج الذين لم يعودوا يشكّلون أكثرية لأنها أصبحت في عهدة المصارف اللبنانية. وأكدت أن هناك ضرورة للتفاوض مع حاملي السندات في الداخل والخارج لأن من غير الجائز أن تبادر الدولة إلى الإصرار على عدم الدفع من جانب واحد لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تهدد مصداقية لبنان لدى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية. ورأت المصادر الوزارية والمصرفية أن الاجتماع الذي ترأسه دياب تخلله تباين داخل الفريق الوزاري والاستشاري، وأيضاً بين أعضاء جمعية المصارف، فيما رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن القرار النهائي يعود للحكومة. وقالت المصادر إن دياب سعى إلى تقريب وجهات النظر بين المشاركين في الاجتماع، وأكدت أنه تولى تدوير الزوايا إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات تسبق جلسة مجلس الوزراء لأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي الذي يُفترض أن يرى النور قبل انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الحالي. لكنّ مصادر أخرى قالت إنه لا مفر أمام الحكومة سوى التفاوض مع حاملي السندات لئلا تُقْدم على خطوة من شأنها أن تنعكس سلباً، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المجتمع الدولي وتتوجّه إليه طلباً للمساعدة. ورأت أنه لا غنى للحكومة في مطلق الأحوال عن التعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة الإنقاذ التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، وقالت إن توصلها إلى تفاهم مع المصارف على أن تتولى سداد السندات في مقابل إعادة هيكلة الدين العام شرط أن تكون مقرونة بخفض الفوائد، يؤمّن للحكومة فترة من السماح تتيح لها إجراء مراجعة نقدية للسياسة المالية في ضوء تراجع واردات الخزينة منذ ما بعد انطلاق «الحراك الشعبي» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت هذه المصادر أن الحكومة تواجه اليوم أكثر من استحقاق بدءاً بإعادة النظر في موازنة العام الحالي لما تحمله من أرقام وهمية ليست بسبب الركود الاقتصادي الذي يسيطر على البلد وإنما لأن الأرقام لم تكن واقعية في الأساس وحملت طموحات لم تعد في متناول اليد، وهذا ما يعزز ضرورة التعاون مع صندوق النقد ما دامت الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية باتت متلازمة مع تحقيق رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية ما زالت في طور التأسيس، لأن الخلافات داخل الحكومات السابقة أدّت إلى إعاقة وضعها على سكة التطبيق. لذلك يُفترض بالحكومة -كما تقول مصادر سياسية- أن تقوم بتحصين موقفها في حال قررت تعليق دفع المستحقات المترتبة على السندات لتفادي إقحامها في دعاوى من بعض الجهات الخارجية المالكة لقسم منها. وعليه، هل تخوض الحكومة معركة الانفتاح على صندوق النقد في ظل تعذُّر البدائل؟ وماذا سيكون موقفها في حال إصرار «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«أمل») على معارضة كل أشكال التعاون، إلا إذا كان هناك من يراهن على استرداد ما تسمى الأموال المنهوبة الذي تَحوّل إلى شعار هو أقرب إلى الشعبوية منه إلى الواقع لغياب الأرقام ولتعذُّر الحصول على الوثائق التي تدين مَن تُوجَّه إليهم الاتهامات؟.... ويبقى السؤال عن مدى صحة ما يتردّد بأن البدائل لصرف النظر عن التعاون مع صندوق النقد يمكن أن تتوافر بمبادرة دولة قطر إلى تقديم مساعدة مالية سخية للبنان، إضافةً إلى إمكانية اللجوء منذ الآن إلى بيع قسم من كميات الغاز والنفط التي سيتم استخراجها قبل التريث لمعرفة ما ستؤول إليه عملية التنقيب التي بدأت في البلوك رقم 4. إلا أن الرهان على حصول لبنان على مكرمة قطرية ليس مضموناً، وكان سبق لأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تعهد خلال مشاركته في القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت في بيروت منذ أكثر من عام بدعم لبنان بنصف مليار دولار، لكن لم يحصل لبنان على هذا المبلغ حتى الآن. كما أن بيع كميات من النفط والغاز قبل استخراجها ليس في محله، لأن لبنان لن يجد من يشتريها قبل استخراجها، إضافة إلى أن هناك من يراهن على أن المجتمع الدولي لن يترك لبنان ينهار وسيبادر إلى نجدته.

دياب يعلن قراره بشأن الديون مساء الجمعة

بيروت: «الشرق الأوسط».... أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب، وفداً من جمعية المصارف خلال اجتماع معهم مساء أمس، أنه سيواصل المشاورات مع المرجعيات السياسية بهدف تأمين مظلة داخلية جامعة للقرار النهائي الذي سيتم اعتماده للتعامل مع استحقاق شريحة السندات الدولية في 9 مارس (آذار) الحالي. ووفق معلومات لـ«الشرق الأوسط» فقد عرض دياب مع المصرفيين طبيعة العمليات في الأسواق المحلية والخارجية على هذه الشريحة البالغة نحو 1200 مليون دولار. وتبين بنتيجة التقصي الذي تولّته بنوك ومؤسسات مالية أن الجمود شبه التام يسيطر على عمليات العرض ريثما يتضح الموقف الرسمي والقرار الذي ستفضي إليه المشاورات، والمعززة بدعم استشاري من شركتين دوليتين ومن بعثة صندوق النقد الدولي. وأبلغ مصدر مشارك في الاجتماعات «الشرق الأوسط» بأن الرئيس دياب يحرص على كتمان مضمون القرار، على أن يتم إعلانه وتعميمه على الدائنين مساء يوم الجمعة المقبل. ورصد المصدر حرصاً موازياً على النأي عن المزايدات الشعبوية ومواصلة الجهود الجادة للخروج بصيغة لا تلزم لبنان بتحمل أعباء فورية بالتوازي مع ضمان عدم التعرض لشكاوى قضائية قد تلجأ إليها مؤسسات دائنة أجنبية.

انتقادات لكلام دياب عن «العجز عن حماية اللبنانيين».. فيصل كرامي يدافع عن «الرؤية المستقبلية» لرئيس الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»..... قال النائب فيصل كرامي إنه باتت لدى رئيس الحكومة حسان دياب رؤية واضحة لكل الأمور المستقبلية وخصوصا المالية والنقدية، وسيعلن عنها في الوقت المناسب، ووصف الانتقادات التي يتعرض لها دياب لا سيما على خلفية كلامه الأخير عن «عجز الحكومة عن حماية اللبنانيين» بالعمل الديمقراطي الذي يزال تحت السقف المقبول. وأعرب كرامي بعد لقائه وأعضاء «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب السنة المتحالفين مع «حزب الله» رئيس الحكومة عن ثقته به منبها إلى «خطورة ودقة الوضع المالي والاقتصادي»، ومشيدا «بدعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى دعم الحكومة، لأنها الخيار الوحيد والأخير». وأبدى نواب «اللقاء التشاوري» بحسب كرامي «دعمهم للأداء المتواصل والمضني الذي يقوم به دياب من أجل وقف الانهيار والانحدار الحاصلين في الدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أنهم استمعوا منه لرؤيته المالية والاقتصادية، وقال: «أصبحت لدى رئيس الحكومة رؤية واضحة لكل الأمور المستقبلية، وخصوصا المالية والنقدية منها، وسيعلن ذلك في الوقت المناسب». وعن استحقاق دفع سندات «يوروبوند» قال: «لقد اطلعنا على هذا الموضوع، ورؤيته طمأنتنا لأنه رغم القرارات الموجعة، هناك حوافز»، مشيرا إلى أن دياب «يؤيد المطالبة بالابتعاد عن جيوب الناس». وعن الانتقادات التي توجّه إلى دياب قال كرامي: «ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الرئيس حسان دياب، وليست المرة الأولى التي يستهدف من هو في السلطة من قبل المعارضة، وهذا عمل ديمقراطي، ولكن للأسف الشديد في هذه الظروف، علينا أن نتنبه لخطورة ودقة الوضعين المالي والاقتصادي اللذين يمكن أن يصبحا أمنيا إذا استمر الانحدار بهذا الشكل، وأذكر بالكلام المسؤول الذي قاله جنبلاط (إنه علينا ورغم الخلافات السياسية أن ندعم هذه الحكومة لأنها الخيار الوحيد والأخير)». وأكد على ضرورة «تضافر كل الجهود، وهناك اتصالات بين كل القوى السياسية للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والمالي الذي نواجهه»، معتبرا أن الكلام الذي صدر يبقى تحت السقف المقبول. وفي رد على سؤال عما إذا كان تيار المستقبل هو المستهدف من بيان رئيس الحكومة، ووصفه لمنتقدي دياب بـ«الأوركسترا»، قال كرامي: «تيار المستقبل ليس معنيا، وفي حال اعتبر نفسه معنيا بالأمر فيكون فعلا من ضمن الأوركسترا». وكان دياب قد تعرض لانتقادات ودعوات لاستقالة الحكومة على خلفية كلامه يوم أول من أمس، وقوله إن الدولة، في ظل واقعها الراهن، لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم. وعلّقت النائبة في تيار المستقبل، رولا الطبش على حسابها عبر «تويتر» قائلة: «كما كان متوقعاً ‏فقد فشلت الحكومة، وبلسان رئيسها اليوم، في تحمل مسؤولياتها وفي مواجهة التحديات الخطيرة ‏التي طالت هذه المرة صحة المواطن اللبناني».‏ وأضافت «بعد التلكؤ والاستهتار والإنكار الحكومي، وجد الشعب اللبناني نفسه ضحية ‏‏(اختصاصيين) سمحوا لوباء معد أن يدخل البلاد، بتقصير فاضح وقد يكون مقصوداً، فإذ بنا ‏اليوم أمام وطن في حجر صحي... ألم يحن وقت الرحيل يا دولة ‏رئيس حكومة العاجزين؟»‏. من جهته وصف النائب في «حزب الكتائب» نديم الجميل الحكومة، بـ«الحكومة المقنعة» داعيا إياها إلى الرحيل. وكتب على حسابه على «تويتر» «كلام رئيس الحكومة اليوم ليس إلّا تأكيد لفشل الحكومة والفريق الذي تمثّله وغياب خطتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والمعيشية»، مشيراً إلى أنه «بعد مرور شهر على نيلها الثقة لم نرَ أي إنجاز أو تقدم». وأضاف «الشعب أراد حكومة اختصاصيين ورفض هذه الحكومة المقنّعة منذ اليوم الأول! تحمّلوا مسؤولياتكم أو ارحلوا». بدوره، كتب وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «‫‫ليس المطلوب النعي ووصف واقع الدولة المزري بل إنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي. ‫انزعوا القيود التي تكبّلكم واضربوا الفساد بالجنازير التي تتحكم بالإدارة والمؤسسات. ‫حرروا قراركم من وصاية الأولياء. ‫تحملوا مسؤولياتكم... وإلا استقيلوا». كذلك، رافق هذه الانتقادات السياسية رفض شعبي لكلام دياب، وتجددت الدعوات لاستقالته، وعمد شبان في مناطق لبنانية عدة، خاصة في بيروت وطرابلس وصيدا إلى إقفال الطرقات مساء أول من أمس، احتجاجا على كلامه. وردّ دياب على منتقديه، مكررا استخدام تسمية «الأوركسترا»، وقال في بيان: «مرّة جديدة، تلجأ الأوركسترا نفسها إلى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض. وللأسف، فإنّ البعض ينجرف، طوعاً أو جهلاً، فيُصدر مواقف تدلّ عن سوء نيّة أو عن تواطؤ أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع من دون أن يقرأ». وأضاف دياب في بيانه أنّ «رئيس مجلس الوزراء صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنّه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وإنّه مصمم على معالجة المشكلات المزمنة، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة». ورأى أنّ «الأوركسترا نفسها يبدو أنّها انتبهت أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها لأنّها تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد. لكن دولة القانون ستقوم حتماً، دولة المواطن الذي يدفع اليوم ثمن تدمير الدولة».

عريضة نيابية للسفارة السويسرية تطالب باسترداد الأموال المهربة

بيروت: «الشرق الأوسط».... سلّم ناشطون لبنانيون أمس، سفيرة سويسرا في بيروت، مونيكا كيرغوز، عريضة موقّعة من 10 نواب تطالب باسترداد الأموال المهربة من لبنان إلى المصارف السويسرية. وقال جوزيف الأسمر، باسم المجموعة: «إن مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع». وأعلن عن النواب الذين وقّعوا على العريضة وهم: جورج عقيص، وميشال معوض، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ومروان حمادة، وفؤاد مخزومي، ونديم الجميل، وشامل روكز، وجان طالوزيان، وبولا يعقوبيان. وقال: «لقد تعهدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد الأموال المنهوبة والمبادرة إلى سن القوانين اللازمة في المجلس النيابي لاسترداد هذه الأموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا». ولفت الأسمر إلى أن «حجم التحويلات المالية إلى الخارج لعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) عندما كانت المصارف مقفلة»، معتبراً أن «هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة». وقال: «إن أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية تبين أسماء أصحاب هذه التحويلات هي خطوة أساسية تسهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفساد». وتطرق الأسمر إلى أداء مجلس القضاء الأعلى، وقال: «نراهن عليه، إذ يحاول أن ينجز التشكيلات القضائية باستقلالية بعيداً من المحاصصة السياسية، وإذا فشل في ذلك يعني أن المحاكم المدنية فشلت في لعب دورها لحماية حقوق المودعين، ما يعني ضرورة إنشاء المحاكم الشعبية وربما الميدانية للقيام بدور القضاء الغائب». وتخوف الأسمر من أن «يتحول أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وعائلاتهم إلى أهداف مشروعة للثوار لاسترداد حقوق الفقراء». كان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون، قد استمعوا أول من أمس، إلى إفادات رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 أكتوبر، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في لبنان. ومن المتوقع أن يستمر إبراهيم خلال هذا الأسبوع بالاستماع إلى إفادات مسؤولي باقي المصارف اللبنانية، على أن يتخذ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار المناسب بناءً على نتيجة التحقيق.

خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول التعاون مع {النقد الدولي}

الشرق الاوسط.....بيروت: بولا أسطيح.... برز مؤخراً تباين في المواقف بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تجاه مقاربة الأزمة المالية؛ فبعدما أعلن «الحزب» موقفاً واضحاً برفض أي تعاون مع صندوق النقد الدولي وحصر أي اتصال به في الاستشارات، ساد استياء لدى بعض القياديين في «التيار الوطني الحر» الذين أعلنوا رفض المواقف المسبقة في هذا المجال في ظل خطورة الوضع الراهن وغياب البدائل الجدية. وكان أول من أعلن عن موقف «حزب الله»، نعيم قاسم، نائب أمينه العام، الذي قال إن «(الحزب) لا يقبل بالخضوع لأدوات استكبارية في العلاج؛ أي لا يقبل بصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وبعد موقف قاسم أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون عدم موافقته على موقف «الحزب» من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال عون إنه يجب عدم اتخاذ مواقف مسبقة، باعتبار أنه «قبل رفض أي خيار، يجب أن يكون لدينا خيار بديل». وشدد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يجوز تحميل الاختلاف بالرأي حول نقطة معيّنة أبعاداً سياسية كبيرة، خصوصاً أن الأزمة المالية موضوع جديد على النقاش بعدما عاشت الطبقة السياسية حالة رخاء واسترخاء على صعيد النظام التمويلي للدولة لم تسمح لها بالتفكير والتحضير ليوم الوقوع في الهاوية كما يحصل الآن»، لافتاً إلى أن «النقاش يتشعب اليوم وتتعدّد الآراء حول طريقة المعالجة والخروج من المأزق المالي، وهذا شيء طبيعي، لكن الأهمّ هو أن نصل في نهاية المطاف إلى تصوّر مشترك ونضع خارطة طريق لحلول واقعية وجدّية». وجدد عون التأكيد على وجوب «عدم إطلاق مواقف مسبقة من أي موضوع؛ أكان الصندوق الدولي أو غيره»، قائلاً: «نحن اليوم في طور دراسة ونقاش خطّة إنقاذ؛ وبناء عليها نأخذ قراراتنا. هذه الخطّة يجب أن تتضمّن الحاجات التمويلية المطلوبة، بالإضافة إلى الأمور الأخرى؛ كإعادة هيكلة الدين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي... وغيرهما». وأضاف: «عندما نحددّ حجم تلك الحاجات والأبواب التي يمكن أن نلجأ إليها (صندوق نقد دولي، دول صديقة... إلخ)، حينها يمكننا أن نقوم بخياراتنا»، مشدداً على أن «أي خيار يجب أن يبقى طبعاً ضمن احترام سيادتنا وضمن شروط يقدر مجتمعنا على تحمّلها». ويطرح «حزب الله» بدائل عن صندوق النقد الدولي لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط الاقتصاد المحلي، كتحميل المصارف جزءاً من الأعباء وإعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج خلال الأزمة الأخيرة. وتشير مصادر مطلعة على أجواء «الحزب» إلى 3 نقاط أساسية يقوم عليها موقف الحزب: أولا؛ الموافقة على الأخذ بالمشورة الفنية لصندوق النقد من دون التقيد بشروطه. ثانياً؛ السير بإعادة هيكلة الدين العام. ثالثاً؛ البحث خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن مصادر سيولة بديلة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلاد تحتاج لنحو 4 مليارات دولار ونصف حتى شهر حزيران (يونيو)، ونحن قادرون على تأمين المبلغ؛ سواء من خلال إجراءات داخلية، أو من خلال مساعدات خارجية؛ سواء فرنسية أو غيرها». في المقابل، يعدّ مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أنه «لم يعد لدى لبنان خيار إلا الاستعانة بصندوق النقد الدولي، لأننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها الإصلاحات على ضرورتها كافية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب ضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الحالي»، مضيفاً: «لا شك في أن هذا الخيار صعب، لكن وفي حال لم نقم بذلك، فسنتجه إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وبالتالي إقفال مزيد من المؤسسات وصرف مزيد من الموظفين». ويرى نادر أن الحملة التي يشنها «حزب الله» على صندوق النقد، حملة سياسية لاعتباره أن الصندوق تتحكم به الولايات المتحدة، مستهجناً رفض البعض الخضوع لشروط سيفرضها الصندوق، قائلاً: «كيف يتوقعون أن نحصل على قروض إذا كان الطرف الذي سيعطينا الأموال لا يضمن استعادة أمواله وأن يكون المشروع الذي يستثمر فيه مشروعاً ناجحاً؟». وتواصلت أمس ردود الفعل المستغربة للمواقف المسبقة لـ«حزب الله» تجاه صندوق النقد، فقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمام وفد إعلامي زاره بمقر إقامته في معراب: «الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن صندوق النقد الدولي هو (الشيطان الرجيم) ووصفه بالإمبريالية. فليأت الشيخ نعيم إذن بشيطان غير رجيم لإنقاذ الوضع في لبنان. الواقع اليوم لا يحتاج لهذه الآيديولوجيات».

المعالجة الموجعة لـ«اليوروبوندز»: برّي يرفض اقتراحات دياب

حزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد.. والبنك الدولي يعرض قروضاً لمعالجة الكورونا

اللواء.....ساعات قليلة تفصل لبنان عن القرار الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق «اليوروبوندز»، الأمر الذي أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية الرئيس دياب «رغم القرارات الموجعة» هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس.

سندات «اليوروبوند»

وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات «اليوروبوند» والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ«اللواء». واذا كانت آلية التعيينات ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس في بعبدا، الى جانب موضوعي رفع السرية المصرفية وتحديد آلية لسفر الوفود الرسمية، فإن ملفي الكهرباء والنفايات وُضِعا على خط التنفيذ، ولهذا الغرض وضع ملف النفايات للبحث في جلسة الخميس ايضاً، واستبقها دياب بإجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا ملف، حيث تبين انه ما زال بحاجة لوضع تصور كبير من اجل الوصول الى حلول لملفات البيئة، بحسب ما اوضح وزير البيئة ديميانوس قطار الذي اشار ايضاً الى ان اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر الاسبوع المقبل. واجتمع الرئيس دياب ايضا مساء امس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد اجتماع مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، للبحث في مساهمة المصارف في تحمل قسم من عبء سداد السندات المستحقة والموقف من تسديد الاستحقاق في 9 اذار، وذكرت بعض المعلومات ان المصارف أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة لجدولة ديونها، لكنها نصحت الحكومة أن تحسم قرار التفاوض مع الشركات الخارجية مع تفضيلها التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم الدفع. وذكرت المعلومات ان الرئيس دياب زار عين التينة قبل الاجتماعات المالية في السراي والتقى الرئيس بري، وبحث معه في الخيارات التي سيتم اتخاذها حول سندات اليوروبوند والوضع المصرفي. وقالت ان الاتجاه يميل الى اعادة هيكلة وجدولة كل ديون لبنان والتفاوض مع الجهات الدائنة، وان القرار سيتخذ ويعلن يوم الجمعة او السبت المقبل، إلا أنه ليس واضحاً كيف سيتم إعلان القرار، الذي يفترض ان يصدر اساساً عن مجلس الوزراء، وأغلب الظن أنه سيُصار إلى عقد جلسة خاصة لموضوع السندات، قد تعقد الجمعة أو السبت. يُشار إلى ان وزير المال السابق علي حسن خليل شارك أمس الأوّل في اجتماعات السراي بخصوص موضوع السندات، بكونه مستشاراً للرئيس برّي، وعندما سئل عن موقف رئيس المجلس، أجاب انه سيكون للرئيس برّي رأي عند اتخاذ القرار، خصوصاً وانه سيكون هناك إجراءات مالية ومصرفية ستترافق مع القرارات المتخذة. لكن معلومات لموقع «مستقبل ويب» ذكرت ان برّي مستاء جداً من بعض المواقف المؤيدة لتسديد استحقاق «اليوروبوند» وخصوصاً جمعية المصارف التي يبدو انها تقترح ان يتم دفع نسبة 50 في المائة من السند المستحق. وقال الموقع المذكور نقلاً عن زوّار عين التينة، ان برّي أبلغ المعنيين أمس، انه لن يقبل ولن يوافق على دفع دولار واحد من هذا الاستحقاق. وكان مصادر مطلعة، قد ألمحت إلى ان لبنان يتجه لإبلاغ الجهات الدائنة انه بصدد إعادة هيكلة ديونه كلها وجدولتها، مشيرة إلى انه من بين الخيارات المطروحة دفع الاستحقاق الأوّل للسندات في التاسع من آذار، والتفاوض على بقية الديون الخارجية. النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) قال: إن الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى «ثورة شعبية» ودعا بدلا من ذلك إلى «حل وطني» لأزمة اقتصادية عميقة. وقال النائب حسن فضل الله لرويترز «موقفنا هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى». وأضاف «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية».

مجلس الوزراء

وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء الخميس في بعبدا، فإن المعطيات المتوافرة لا تشي بكثير من المعلومات، بالنظر لتكتم الوزراء على بنود جدول الأعمال، وما يسرب منه لا يكون لوزراء حكومة «مواجهة التحديات» وراءه، لكن فهم من مصادر مطلعة ان ملف فيروس «الكورونا» هو البند الأبرز على مداولات المجلس وكيفية مواكبته على جميع الأصعدة. وقالت المصادر ان هناك معلومات تتحدث عن امكانية ان يكون موضوع تعاميم حاكم مصرف لبنان لجهة الكابيتال كونترول حاضرة في مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. وفهم ايضا انه بالنسبة الى استحقاق «اليوروبوند» فإنه ليس معروفا ما اذا كان المجال متاحا لطرحه ام لا بعدما تقدم خطة متكاملة الى مجلس الوزراء متضمنة لرأي الشركتين الاستشاريتين المالية والقانونية على ان التوجه يقوم على قيام تصور عام بالنسبة الى وضع الدين العام دون معرفة ماهية الاجراءات غير الشعبية التي حكي عنها. وعلم ايضا ان التركيز يقوم على كيفية عمل اللجان الوزارية المناطة بالبيان الوزاري للحكومة. وافيد ان هناك امكانية لعقد جلسة خاصة لبت القرار في ما خص سندات «اليوروبوند» الجمعة او السبت المقبلين مع التأكيد على هامش الأسبوع الممنوح للحكومة بعد التاسع من اذار الجاري. كذلك تردد ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية يفترض بها ان تصدر قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري دون معرفة ما اذا كانت جلسة الخميس ستبت في تعيينات نواب الحاكم ام لا وسط تكتم وزاري على معطيات الجلسة.

خلاف على صندوق النقد

وفي تطوّر لافت متصل بموقف «حزب الله» من شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لوكالة «رويترز» ان موقفه هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج الصندوق سواء جاءت منه، أو من أي جهة أخرى، معتبراً ان الشروط المعروضة على لبنان تؤدي إلى ثورة شعبية، لكنه استدرك بأن الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من شروطه المعروضة. وقال «فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟».  ودعا فضل الله إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم». ومن جهتها، رأت كتلة «المستقبل» النيابية، التي اجتمعت أمس، في غياب الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، ان «الحملة على صندوق النقد تستهدف قطع الطريق على التعامل معه، بحجة ان اجراءاته الضريبية التي يفرضها على الدولة قاسية»، معتبرة ان هذه «الحملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة، ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات المانحة ومع الأشقاء العرب، خصوصاً الذين يتطلعون الى عودة لبنان للحضن العربي». واذ اكدت «وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة»، شددت على «التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الاولى ومع الاصدقاء والاشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول ان تأخذ طريقها الى التنفيذ». أما تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع بدوره برئاسة النائب جبران باسيل، فقد رأى أن «مقاربة المسألة المالية يجب ان تكون وفق خلفية وطنية، نظراً لتأثيرها على كامل فئات الشعب اللبناني وعلى مستقبل لبنان لسنوات قادمة»، معتبرا انه «على الحكومة ان تتابع تقنيا هذه القضية من خلال فريقها الاستشاري الدولي وعملية التفاوض التي لا بد ان تحدد بنتائجها مسار المرحلة المقبلة ليأتي القرار اللبناني الحكومي مترجما لأفضل ما يمكن، حفاظا على أموال المودعين ومالية الدولة». واطلع التكتل على «رد من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على كتابه المتعلق بالطلب من الجهات المعنية كشف تفاصيل الأموال المهربة، وقرر متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، التي يعتبرها من القضايا الوطنية الأساسية وحقا من حقوق اللبنانيين لمعرفة حقيقة ما حدث وتأمين استعادة هذه الأموال في حال ثبت انها حولت في شكل غير شرعي».

«الكورونا» إلى احتواء؟

وعلى عكس الأيام السابقة، لم تحمل تطورات أزمة «فيروس كورونا»، أمس، مؤشرات توحي بانتشار هذا الفيروس على الأراضي اللبنانية، ولا ان البلد في وضع احتواء هذا المرض، حيث لم تسجل أية إصابة جديدة، واقتصر بيان وزارة الصحة على الإعلان بأن الفحوصات التي اجريت أمس على الحالات المشتبه بها جاءت نتيجتها سلبية، بمعنى انها خالية من الفيروس، لكن البيان حمل بشرى سارة لعائلة المصابة الأولى بالكورونا، إذ أعلن ان نتيجة فحوصات أول حالة شخصت في لبنان، جاءت سلبية وانه بالإمكان ان تعود إلى منزلها في حال جاءت نتيجة الفحص المخبري الذي سيجري اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سلبية أيضاً. اما التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري، فقد أوضح انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بها، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاج 12 منها إلى دخول الحجر الصحي، استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي. وقال انه اجريت فحوصات مخبرية لـ 59 حالة جاءت نتيجتها سلبية، من ضمنها نتيجة فحص أوّل مصابة شخصت بالكورونا في لبنان وسيعاد اجراء الفحص اليوم، وانه غادر، أمس، 25 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وانه يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي، في حين ما زالت الحالات المصابة وعددها 13 تخضع للعلاج، وما زالت حالة المريض من التابعية الإيرانية حرجة». وسيعقد وزير الصحة حمد حسن قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا والعزل وتشخيص الإصابة وتداعياتها. وتوقعت مصادر مطلعة ان يحسم الوزير حسن وضعية ركاب الطائرتين الايرانيتين اللتين جاءتا من طهران في 20 و24 شباط الماضي، وحمل بعضهم فيروس المرض، ذلك ان فترة احتضان هذا المرض والتي يقدرها للاطباء بـ14 يوماً قد انتهت منذ ذلك التاريخ، وبالتالي أصبحت حالات ركاب الطائرتين تحت السيطرة، فيما يجري متابعة الركاب الوافدين عن متن طائرة 27 شباط، والطلاب الذين عبروا الحدود عبر نقطة المصنع. وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة. وأضاف الصندوق، في بيان، أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن «التسهيل الائتماني السريع» و»أداة التمويل السريع» بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء من دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو. وقال الصندوق إنه يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس الكورونا. وأوضح أنه في العام 2016، قدم الصندوق قرضا طارئا في إطار «أداة التمويل السريع» إلى إكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.

الحراك الشعبي

وعلى صعيد الحراك الشعبي، تجمع عدد من الناشطين عند جسر «الرينغ» مساء أمس، تلبية لدعوة عممت سابقاً للتجمع وقطع الطريق بعنوان: «خلينا نقول لا ثقة ولا شرعية» وتوجه هؤلاء في مسيرة باتجاه الجميزة، وحاول بعضهم وضع مستوعات النفايات في وسط الطريق لاقفالها،الا ان القوى الأمنية منعتهم، فاتجهوا إلى امام مبنى جمعية المصارف، ثم عادوا إلى جسر «الرينغ». وفي صيدا، جاب ناشطون في مسيرة من ساحة ايليا إلى شوارع المدينة رفضا لما وصلت إليه الأوضاع من ترد وارتفاع سعر الدولار.

المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون

الاخبار....محمد وهبة .... ثمّة الكثير من عمليات التلاعب بمسألة دفع الديون أو إعادة هيكلتها. صندوق النقد الدولي تلاعب بالمسؤولين اللبنانيين حين اشترط انخراط لبنان ببرنامج معه لتقديم الاستشارة التقنية، فيما أدّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دوراً في الامتناع عن تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن موجوداته وعن قيمة الأموال التي ستخرج من لبنان إذا سُدّدت استحقاقات اليوروبوندز. كذلك، فإن المصارف تلاعبت بالسوق بالاشتراك مع صندوق «أشمور» لتزيد حصّة الأجانب من استحقاقات 2020 إلى 76% بدلاً من 29%.... يوم الإثنين المقبل، تستحق سندات يوروبوندز صادرة عن وزارة المال بقيمة 1200 مليون دولار. وعقود اليوروبوندز تشير إلى أنه عند التخلّف عن سداد سند واحد، تستحق كل السندات وفوائدها دفعة واحدة. كذلك تنصّ العقود على أن التخلّف عن السداد (Default) هو في الحالات الآتية: التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بأصل الدين لأكثر من 7 أيام، التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بالفوائد لأكثر من 30 يوماً، خرق الموجبات المتعلقة بالعقد ولم يعالج خلال فترة 30 يوماً من تلقّي إنذار بهذا الخرق، إذا دخلت الدولة في مفاوضات مع الدائنين بهدف إعادة الهيكلة أو وقف الدفعات أو أعلنت أو فرضت ذلك، فإن كل السندات أو الضمانات تصبح متوجّبة الأداء. القرار بشأن الموافقة على المفاوضات أو الامتناع عنها يتطلب موافقة أغلبية حملة السندات بنسبة 75%..... لدى الحكومة سبعة أيام إضافية لاتخاذ قرار نهائي وحاسم. هذا القرار يفترض أن يكون مبنياً على نتائج اجتماعات لجنة الإنقاذ التي ناقشت في الاجتماعات الأخيرة بمشاركة وزير المال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل ومعظم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، ثلاثة اقتراحات:

ــــ الأول عرضه خليل مقترحاً توسيع إصدار سندات الخزينة لكل شريحة من الشرائح التي يحملها أجانب بنسبة تفوق 25% من أجل تذويب حصّة الأجانب منها لتصبح أقلّ من 25%، ما يتيح للدولة اللبنانية استعادة قرار الغالبية المفروض بموجب العقود، أي نسبة الـ 75% لاتخاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنين في مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مسبق على إعادة الهيكلة. تبيّن أن هذا الاقتراح يوسّع الدين العام بقيمة 4.5 مليارات دولار، وهو ما اعتبره المستشار المالي «لازار» أمراً غير مقبول إذا كانت الدولة اللبنانية تبحث عن طريقة لخفض ديونها، لا عن طريقة لزيادتها.

ــــ الثاني هو عرض من المصارف التي اقترحت شراء سندات اليوروبوندز المحمولة من الأجانب لتصبح حصّتها منها توازي 75%، بشرط تأجيل دفع أصل السندات المستحقة في 2020 والاستمرار في دفع الفوائد البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار. المصارف كانت منقسمة حول هذا الطرح، وتقرّر أن تأخذ رأي محاميها القانوني الذي يعمل شريكاً في شركة DLA Piper فأوضح لها أن هذا الأمر يعدّ بمثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعاً في المحاكم الأميركية التي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة عمليات تجارة مبنية على عمليات تسريب معلومات سريّة.

ــــ الثالث اقترحه أمس وزير المال غازي وزني على المصارف، ويقضي بأن توافق على استبدال كل السندات التي تحملها (تحمل المصارف اليوم سندات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار) بسندات جديدة تصدرها وزارة المال بفائدة متدنّية، مقابل مواصلة الخزينة سداد الديون، ما يوفّر على الخزينة نحو 700 مليون دولار من فوائد السنة الجارية، ويخفض أصل الدين المستحق هذه السنة بقيمة 500 مليون دولار، لكن ستواصل الخزينة دفع الاستحقاقات للخارج. مشكلة هذا الاقتراح، الذي وافقت عليه المصارف، لكن رفضته القوى السياسية، أنه يبيع المصارف من كيس الخزينة مجدداً، إذ إن السندات التي سيتم استبدالها بنفس قيمتها الاسمية (100 دولار مقابل كل سند) يمكن شراؤها اليوم من السوق بحسم لا يقلّ عن 40% ويمكن أن يصل إلى 60%، فمن هو المستفيد من إصدار كهذا؟

هذه الاقتراحات برزت إلى العلن بعد سلسلة عمليات تلاعب قام بها أطراف عدّة أدّت إلى توريط لبنان بمسألة استجداء المفاوضات مع صندوق أشمور؛ فمن جهته، قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معلومات مضلّلة عن قيمة المبالغ التي ستخرج من لبنان إذا سدّد لبنان استحقاقات اليوروبوندز. أبلغ رئيس الحكومة أن حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 400 مليون دولار وهي التي ستخرج من لبنان وأنه قادر على سدادها من الاحتياطات. لكن سرعان ما تبيّن لوزير المال بواسطة «سيتي بنك» أن هناك ما لا يقلّ عن 600 مليون دولار ستخرج من الاستحقاقات. لاحقاً، تبيّن أن هناك عملية تلاعب أكبر تقوم بها المصارف مع جهات خارجية؛ أبرزها صندوق أشمور. فمنذ تشرين الأول 2019 كانت حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 730 مليون دولار أو ما يوازي 29.12% من استحقاقات بقيمة 2500 مليون دولار، لكن هذه النسبة ارتفعت بعدما عرض سلامة على المصارف في 30 كانون الأول 2019 تنفيذ عملية «سواب» لاستبدال سندات تستحق في آذار بسندات ذات استحقاقات أطول. بعد أيام، ارتفعت حصّة الأجانب في هذه السندات إلى 51.3%، وتبيّن في جلسات لجنة الإنقاذ أن حصّة الأجانب ارتفعت إلى 1900 مليون دولار أو ما يوازي 76.7% من مجمل الاستحقاقات الثلاثة. بمعنى آخر، إن المصارف اللبنانية باعت 1170 مليون دولار من سندات اليوروبوندز للأجانب في أسابيع قليلة. وتبيّن أن الشاري الأكبر لهذه السندات هو صندوق أشمور، ما أثار الكثير من الاستغراب. فإذا كانت المصارف تبرّر عمليات البيع بحاجتها إلى السيولة، فلماذا تركّز شراء السندات من قبل أشمور؟ هل تلقى هذا الصندوق أي معلومات داخلية عن نيّة الحكومة تسديد السندات في وقتها من خلال عمليات الاستبدال التي كان ينوي حاكم مصرف لبنان القيام بها؟ ولماذا استمرّ في شراء السندات اللبنانية التي انخفض سعرها في السوق الدولية إلى أقل من 50 سنتاً، في وقت بدا فيه أن اتجاه الحكومة نحو التخلّف عن السداد يزداد وضوحاً؟ ألا يعني أن هناك تلاعباً في السوق؟..... سبق هذا الأمر عملية تلاعب من صندوق النقد الدولي. فالوفد الذي أتى إلى لبنان بناءً على اتصال من وزير المال غازي وزني، جاء من أجل تقديم الاستشارة التقنية، إلا أنه في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، سواء في رئاسة الحكومة أو وزارة المال أو مصرف لبنان أو غيرها، تبيّن أن الوفد قام بدور المتفرّج ورفض تقديم المساعدة التقنية للسيناريوات التي يريد لبنان دراستها، مثل أي مستوى من نسبة الدين إلى الناتج يجب بلوغها، وتحديد مستوى الاقتطاع الناجم عن إعادة الهيكلة وانعكاساتها على رساميل المصارف وعلى ميزانية مصرف لبنان وعلى الخزينة بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية عن نسب النمو والفائض الأول والإيرادات... ثمة الكثير من المعادلات الرياضية التي يستطيع الصندوق استعمالها لاستخراج فرضيات «قص الشعر» على السندات، وأثرها وكيفية التعامل مع المؤشرات المالية ــــ النقدية والمصرفية والاقتصادية، لكن وفد الصندوق آثر إبلاغ الجميع رسالة واضحة: قدّموا خطّة لأبني تحليلاً وتعليقاً عليها، أما المساعدة التقنية فهي تتم عندما يطلب لبنان بشكل رسمي الانخراط ببرنامج مع الصندوق.

وزني اقترح استبدال سندات يوروبوندز بقيمة 14 مليار دولار بإصدار جديد بالقيمة نفسها وبفائدة أدنى

رغم الأبعاد التقنية لقرار إعادة هيكلة الدين العام أو مواصلة سداد الديون، إلا أنه في الأصل قرار سياسي ستكون له تداعيات ونتائج قانونية ومصرفية واقتصادية واجتماعية. المشكلة أن الدفع أو إعادة الهيكلة كانا خيارين مطروحين للنقاش الشعبوي، فيما كان يجب أن يكون هناك نقاش سياسي يتعلق بالاستعداد لكل خيار. سلوك طريق إعادة الهيكلة المنظمة أو العشوائية أو مواصلة الدفع، كلها تفرض سياسة خارجية مختلفة انطلاقاً من كون عقود سندات اليوروبوندز متداولة في الأسواق الدولية وتخضع لمحاكم نيويورك. فالمسار القانوني للتخلف عن السداد يفرض على لبنان الخضوع للتدويل، ليس لأن المحاكم التي ستنظر في شكاوى الدائنين موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وحسب، بل لأن الأمر يصبح مرتبطاً بالدول التي قد يطلب منها المساعدة. هذا الأمر يحصل اليوم بشكل واضح في ملف الكهرباء؛ فعلى سبيل المثال، تلقّت الحكومة اللبنانية عرضاً من شركة سيمنز ومن شركة الستون ــــ جنرال إلكتريك بأن تكون المنافسة على تشييد معامل الكهرباء في لبنان محصورة بينهما، مقابل تقديم دولهما كفالة مالية للتمويل.

ثمّة شكوك بأن المصارف وصندوق أشمور تلاعبوا بسوق السندات

هذا المثال البسيط على ما يمكن أن يحصل مع لبنان الذي تقلّصت احتياطاته بالعملات الأجنبية إلى الحدّ الأدنى، وباتت غير واضحة قدرة مصرف لبنان على تمويل استيراد الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. فعلى افتراض أن صندوق النقد الدولي أعطى رأياً سلبياً بالخطّة المحلية، وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة السداد، فكيف ستتعاطى الأسواق الدولية مع لبنان؟ ما هي كمية الدعاوى التي سيتلقّاها؟ هل ستشنّ حملة تهويل كبرى علينا؟ هل سيكون مفروضاً علينا اللجوء إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وإلا سنتعرض للحصار والعزلة السياسية الخارجية؟ هل سيكون علينا تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل؟ إلى أي مدى يمكننا الاحتمال والصمود؟..... بحلول 16 آذار يجب أن يكون لبنان قد أنجز خطّة محلية للإنقاذ. قد لا يوافق الدائنون الأجانب عليها، لكن الباب سيكون مفتوحاً لهم للتفاوض على أي نسبة من الاقتطاع من السندات يقبل بها لبنان ويبلعونها، لكن في أي حال سيرفعون دعاوى في الولايات المتحدة يجب الاستعداد لمواجهتها بحملة منظّمة قانونية ودبلوماسية ومالية واجتماعية.

هيكلة المصارف من اختصاص سلامة للأبد

كان لافتاً أن العقود الموقّعة مع المستشارَين المالي والقانوني في مسألة سندات اليوروبوندز لم تكن تتضمن إلا مهمة واحدة: سندات اليوروبوندز. كان يفترض أن تتضمن هذه المهمة إعادة هيكلة القطاع المالي نظراً إلى الأثر الناتج من عملية إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز على رساميل المصارف، وعلى ميزانية مصرف لبنان، إلا أن الحاكم رياض سلامة تمكن من إلغاء مسألة إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان بذريعة أن هذا الأمر يقع ضمن صلاحياته وأنه يجب أن يكون محل ثقة، كونه «مهندس» عمليات الدمج والهيكلة في القطاع التي جرت منذ تسلّمه سدّة الحاكمية. يجب عدم إغفال حقيقة أن العقود مع «كليري» و«لازارد» هي عقود استشارية تقنية، وأن عمليات الهيكلة السابقة التي نفذها سلامة كلّفت الخزينة الكثير من الأموال التي صبّت، على طريقة «الهندسات المالية»، في أرباح المصارف وجيوب كبار مساهميها.

2540 ليرة سعر الدولار

لليوم الثاني على التوالي، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة ليبلغ 2540 ليرة، ما يعني انخفاضاً في قيمة الليرة بنسبة 68.5%. ويعتقد الكثير من المحلّلين أن عوامل الضغط على سعر الصرف في السوق السوداء بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، وخصوصاً أن مخزون السلع بدأ ينفد، ما يعني المزيد من الطلب على الدولار النقدي في السوق السوداء، فيما العوامل النفسية ــــ السياسية الناتجة من مسألة إعادة الهيكلة بدأت تشكّل ضغطاً إضافياً على السعر، بالإضافة إلى تقليص بعض المصارف سقوف السحب النقدي ورغبتها في مصارعة الدولة بشأن إعادة الهيكلة.

الدولار "يُحلّق"... والحكومة تتفرّج!

نداء الوطن....باتريسيا جلاد.. خمسة أيام تفصلنا عن استحقاق آذار والبالغ 1.2 مليار دولار، ولغاية اليوم لا قرار شافياً ووافياً حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد الهيكلة أو الجدولة للديون الخارجية، بموازاة التفاوض مع الدائنين الذي بدأت به شركة "لازارد"، أو عدم الدفع مع مواصلة التفاوض مع الدائنين الخارجيين. هذه الضبابية ترفع وتيرة القلق في صفوف اللبنانيين الذين يخشون، مع اقتراب هذا الموعد، أن نشهد مزيداً من التقنين بالدولار، تضاف إليه إمكانية العزل المنزلي جراء "كورونا" الذي لا يختلف اثنان على أن الحكومة اللبنانية غير قادرة، بـ"المساحة السياسية" التي لديها والإمكانيات المادية، على احتوائه وتكبّد التكاليف العلاجية. هذا الأمر انعكس سلباً على سعر الدولار الذي ارتفع أمس الى رقم قياسي في "سوق الصرّافين". وفي تفاصيل مشهدية أمس، تهافت المواطنون على المصارف طوال اليوم، ومكثوا لساعات طويلة بانتظار دورهم، نظراً الى حلول "الجزء الثاني" من فترة السماح بالسحب مع بداية شهر آذار. فاصطفوا لدى الصرّافين الذين ضاقت محلاتهم بالزبائن، بعضهم لتسييل دولاراتهم، وآخرون لشراء الدولارات لصالح تسديد قيمة الإعتمادات التي يفتحها أصحابها لدى المصارف للاستيراد من الخارج. فمن سعر تراوح صباحاً بين 2450 و 2470 ليرة لسعر الشراء، عاد وسجّل بعد الظهر المزيد من الإرتفاع متخطياً عتبة الـ2550 ليرة. أما مساءً فعمد بعض الصرّافين إلى رفع بورصة الدولار حتى بلغت مستوى الـ2700 ليرة لدى بعضهم للمبالغ التي تفوق الألف دولار... وحبل سعر الصرف على الجرار في ظل عجز الحكومة وتخبطها إزاء كيفية مقاربة سبل حل الأزمة النقدية والاقتصادية في البلاد.

 



السابق

أخبار سوريا..... مقتل قائد عمليات ميليشيا "النمر" وعشرات العناصر والضباط بإدلب .....واشنطن تعلن استعدادها لتزويد تركيا بالذخيرة في عمليتها بإدلب...."رويترز": ميركل تدعو لمناطق آمنة شمالي سوريا..«حرب القمم» حول إدلب تعكس تضارب المصالح فيها...تركيا تعلن إسقاط طائرة سورية ثالثة وتصعّد بعد مقتل أحد جنودها...

التالي

أخبار العراق..في رد على "حزب الله" العراق.. المخابرات تتعهد بالدفاع عن "الدولة ورموزها"...حرض عليه صدريون.. ناشط عراقي معروف يتعرض للطعن في ساحة التحرير..."اصطدم بجبل"... من هو "الختيار" الذي أفشل ترشيح علاوي؟....صالح يبحث مع الزعامات الشيعية في العراق فرص التوافق على رئيس حكومة....جدل دستوري في العراق حول شغور منصب رئيس الوزراء..


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... اجتماع "خلية الأزمة" لمواجهة "كورونا" ونفاد المستلزمات الطبية من الصيدليات.....لبنان على «رادار» المؤسسات الدولية ... دَرَجة ما قبل الإفلاس....المجلس الاسلامي الشيعي: لا صلاحيات لنا لمنع السفر إلى إيران أو العراق...خفض تصنيف لبنان الائتماني إلى مستوى "سي سي"...احتجاجات اللبنانيين ضد المصارف تحت شعار «ستدفعون الثمن»....مطالب المعارضة اللبنانية تتراوح بين استقالة عون والانتخابات المبكرة.. .سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران....تخفيض تصنيف لبنان الائتماني وتحذير من التخلف عن سداد الديون...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,398

عدد الزوار: 6,759,238

المتواجدون الآن: 117