أخبار لبنان..أول زيارة لوزير من حكومة دياب إلى دمشق...ظاهرة الثأر من الجيش تتصدر المشهد في البقاع....عون لوزير ياباني: غصن دخل لبنان بطريقة شرعية ولا تعاون قضائياً بين بلدينا....دياب: الدولة عاجزة عن حماية اللبنانيين..«جواب عام» من إيران لفرنسا رداً على اتصالات لمساعدة لبنان.....لبنان يتهيّأ لتجرُّع «الكأس المُرّة» في استحقاق «يوروبوندز»...دياب ينتظر المفاوضات مع حملة السندات.. ويجدِّد السجال مع «الأوكسترا»....ثلاثي أمل ـ حزب الله ـ الوطني الحرّ يدعم عدم دفع الدين العام: المصارف تعلن الحرب على «إعادة الهيكلة».....خليل: نرفض الدفع... ولم نسعَ إليه والمسؤوليّة تتحمّلها المصارف...الدائنون للحكومة: إدفعوا استحقاق آذار وبعدها نتفاوض!... كورونا يتفشى والدولة "ترفع العشرة"... حان وقت "الهلع"؟...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 3 آذار 2020 - 2:59 ص    عدد الزيارات 2311    التعليقات 0    القسم محلية

        


أول زيارة لوزير من حكومة دياب إلى دمشق...

بيروت: «الشرق الأوسط».... كشفت الحكومة اللبنانية، اليوم (الاثنين)، عن محادثات أجراها وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية في دمشق، في أول زيارة من نوعها لعضو في حكومة حسان دياب. ولم يُكشف عن الزيارة في وقت سابق، لكن تردّدت معلومات عن وجود المشرفية في سوريا الأسبوع الماضي. وأعلن مكتبه الاعلامي اليوم عن لقاءات عقدها مع وزراء سوريين في دمشق. وجاء في بيان أن «المشرفية التقى خلال زيارة قام بها صباح اليوم إلى سوريا، وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، والشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني». وعرض المشرفية، بحسب البيان، خلال اللقاء مع مخلوف المكلف ملف النازحين في سوريا والقادري المعنية بالشق الاجتماعي لتسهيل عودتهم، «ملف النازحين السوريين وكيفية تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية في هذا الملف، تطبيقاً لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية في الشق المتعلق بملف النزوح». وشدد المجتمعون على «ضرورة تفعيل التنسيق لما فيه مصلحة البلدين»، وأكد مخلوف والقادري «توجيهات القيادة في سوريا بوضع الإمكانيات كافة والسبل الآيلة للوصول إلى تحقيق عودة أبناء الوطن إلى قراهم ومنازلهم». كما عرض المشرفية مع مرتيني «وضع القطاع السياحي وكيفية تفعيله بما ينعكس إيجاباً على البلدين».

تحويل أموال طائلة للخارج.. والقضاء اللبناني يحقق مع المصارف...

العربية نت....المصدر: بيروت - فرانس برس.... استمع النائب العام المالي اللبناني، الاثنين، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال. وتفرض المصارف منذ سبتمبر/أيلول إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على 100 دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج. ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية العام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي. وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان. وأفاد مصدر قضائي صحافيين الاثنين أن النائب العام المالي علي ابراهيم استمع الى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وأوضح أن التحقيق "تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي أبرزها: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين". وتطرق التحقيق أيضاً إلى "عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج". ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم وحياتهم المعيشية تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من مارس/آذار الحالي أو التخلّف عنه. ويُتوقع أن تحسم الحكومة قرارها هذا الأسبوع لناحية التسديد أو عدمه. وكانت المصارف تمتلك 50%، من سندات اليوروبوندز مقابل 11%، لمصرف لبنان و39%، لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في نوفمبر/تشرين الثاني. إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب. وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات اليوروبوندز لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات. ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن باقي المصارف.

ظاهرة الثأر من الجيش تتصدر المشهد في البقاع تضع الخطط الأمنية مجدداً تحت المجهر

(الشرق الأوسط) ...البقاع: حسين درويش.....تتصدر ظاهرة الأخذ بالثأر من الجيش والقوى الأمنية المشهد العام في محافظة بعلبك الهرمل (البقاع) في الفترة الأخيرة، ما يضع الخطط الأمنية تحت مجهر النجاح أو التراجع، وبالتالي ترك المنطقة لمصيرها من العبث والفوضى بأمن المنطقة. ويضع هذا الواقع، في المنطقة التي تسيطر عليها المشاعر العشائرية والعائلية وظاهرة الفلتان الأمني، الأجهزة الأمنية أمام خيارات صعبة، أحلاها مر، وهي إما أن تستمر في الضرب بيد من حديد، وإما أن تدفع كلفة باهظة نتيجة تنفيذ الأوامر وتطبيق القوانين بدماء وأراوح أبنائها من المؤسسة العسكرية. خطط أمنية عدة وضعت للتنفيذ في بعلبك، بعضها حقق نجاحاً محدوداً، ومعظمها فشل. الخطة الأولى كانت في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) 1997 حين أعلن عن بعلبك الهرمل منطقة عسكرية، وانتشر الجيش اللبناني في أرجائها وساحاتها، ليعود بعدها، ويليها عدد من الخطط، كان آخرها في عام 2018. وفي مسار التنفيذ نجحت القوى الأمنية في توقيف والإطاحة ببعض الرؤوس الكبيرة من عصابات السلب والخطف والاتجار بالمخدرات، لكن من دون أن تتمكن من أن تضع حداً نهائياً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن المنطقة. لم تمنع عادات الأخذ بالثأر، المستجدة على الساحة البقاعية المعروفة بالطابع العشائري، القوى الأمنية من القيام بواجبها من إلقاء القبض على كبار المطلوبين. وقد شهدت الأيام الماضية إلقاء القبض على اثنين من كبار المطلوبين من عصابة تجارة المخدرات وسرقة السيارات والخطف في الشراونة وبريتال. وأعلن عن إلقاء الجيش اللبناني القبض أول من أمس على أحد كبار مروجي المخدرات من عشيرة زعيتر في الشراونة، وتخلل عملية التوقيف اشتباك مع القوى الأمنية وإطلاق نار بحيث لم يصب أحد من القوى الأمنية بأذى. بدورها تمكنت شعبة المعلومات من توقيف أحد كبار تجار الخطف وسرقة السيارات المدعو «د. طليس» والملقب بـ«ميزو»، من وسط بلدة بريتال، في عملية خاطفة تخللتها اشتباكات مع القوى الأمنية. وبعد ساعات قليلة من هاتين العمليتين كان أيضاً عسكريون هدفاً لكمين في منطقة الشواغير حيث تم استدراجهم من الشمال إلى البقاع، وقالت قيادة الجيش، في بيان: «أثناء توجه عسكريين اثنين إلى منطقة الهرمل بهدف زيارة أحد الأشخاص تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها إلى كمين مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة الشواغير - الهرمل، ما أدى إلى استشهاد العريف أيمن مهدي المحمد الذي شيّع أمس». وهذه العملية وضعت في خانة «الثأرية بامتياز»، وهو ما أبلغه أيضاً منفذو الكمين لزميل العريف المحمد، وأكدت عليه عائلة القاتل في بيان أمس، علماً بأنها أتت بعد 8 سنوات من عملية نفذها الجيش إثر قيامه بفض اشتباكات بين آل الحاج حسن وآل عواد في الهرمل حيث أدت حينها إلى مقتل حسين عواد. وفي بيانها، قالت العائلة: «نأسف لمقتل المحمد الذي أقدم على قتل الرقيب أول المتقاعد حسين عواد عمداً. وبعد التحقق والتأكد من القاتل أقدم نجل الشهيد الرقيب علي حسين عواد على الثأر لأبيه بعد 8 أعوام». وأضافت: «نحن عشيرة آل عواد نتقدم من المؤسسة العسكرية بأحر التعازي، ونعتبر أبناءها هم أبناؤنا، ونتمنى من القضاء المختص أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وإعطاء كل ذي حق حقه». وقبل ذلك كان قد سجلت عمليات ثأر مماثلة بحق الجيش، منها الجندي حمزة المصري من بلدة حورتعلا، شرق بعلبك، الذي سقوط في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بينما كان عائداً من خدمته في بوداي، على خلفية مداهمة وتوقيفات أدت إلى مقتل مطلوبين من عشيرة آل جعفر في دار الواسعة. وفي عام 2018، قتل أيضاً المجند رؤوف يزبك، في نحلة، على خلفية مداهمة وتوقيفات للجيش في حي الشراونة، بعلبك؛ حيث كانت المداهمة قد أدت إلى سقوط مطلوبين من الحي. ولم تقتصر العمليات الثأرية على البقاع، إنما امتدت إلى ساحة الأمويين في دمشق، حيث تم استهداف أحد الجنود من بلدة السفري البقاعية من آل القاق في عملية ثأرية من قبل عشيرة آل دندش، على خلفية مقتل أحد أبنائها على حاجز عند الطريق الذي يربط الهرمل بالشمال عند أطراف الهرمل. يذكر أن عملية حي الشراونة كانت أيضاً قد وقعت بعد نحو أسبوعين من عملية، نتج عنها مقتل 3 عسكريين من أبناء البقاع خلال مطاردة إحدى السيارات المسروقة في الهرمل. والعسكريون هم نايف إسماعيل من بريتال، وحسن عز الدين من عرسال، وأحمد حيدر أحمد من المنصورة في الهرمل. وخلال زيارته عائلات الشهداء للتعزية، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون على دور الجيش للضرب بيد من حديد، مشدداً على أن «دماءهم لن تذهب هدراً»، واعداً بأن «الجيش سيلاحق هؤلاء المجرمين والخارجين على القانون ويسلمهم إلى ​القضاء​ المختص». وعبّر عن تقديره «لوقفة أهلنا الشجاعة وعدم احتكامهم إلى منطق الثأر». وفي هذا الإطار، أكد النائب عن المنطقة ألبير منصور رفض عمليات الأخذ بالثأر من القوى الأمنية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات الثأر من القوى الأمنية مرفوضة تماماً، فالعناصر الأمنية تتلقى الأوامر، وهي تنفذ بناء على هذه الأوامر، وفقاً لمبادئ تطبيق القانون، وليست من الشيم أخذ ثأرك من عنصر أمني يعمل على تطبيق القوانين، لأن قراره ليس بيده، فالقرار يصدر من المؤسسة العسكرية، والمؤسسة بالتالي خاضعة للقانون». ووصف ما يحصل بـ«المعيب بحق من يقوم بذلك أو يسير في هذا الطريق، وهو يشوّه سمعة المنطقة وسمعة أبناء بعلبك الهرمل، متمنياً على الجميع الترفع إلى المستوى الأخلاقي الذي يقبل به الدين أو القانون».

عون لوزير ياباني: غصن دخل لبنان بطريقة شرعية ولا تعاون قضائياً بين بلدينا

بيروت: «الشرق الأوسط»... يبدو أن لبنان لن يسلم اليابان رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فرّ إلى بيروت بطريقة «غير شرعية» من مكان احتجازه في اليابان، حيث يواجه دعاوى قضائية على صلة بشركة نيسان التي كان يتولى رئاستها. وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي الذي التقاه في قصر بعبدا أمس (الاثنين) بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والسفير الياباني أوكوبو تاكيشي، بأن «غصن دخل إلى بيروت بطريقة شرعية، وأن لبنان راسل اليابان مراراً من دون أن تلقى هذه المراسلات أي إجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة، كما أنه ليس بين الدولتين أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد». وأكد عون «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع اليابان، وتفاعله إيجابيا في دعم ترشيح رعايا يابانيين في منتديات ومجالس داخلية»، لافتا إلى أن «القضاء اللبناني سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، من دون أن يعني ذلك حصرية الملاحقة». وأشار إلى أنه «ليس بين لبنان واليابان أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد»، لافتاً إلى أن لبنان «راسل اليابان مرارا في موضوع غصن منذ توقيفه والتحقيق معه قبل أكثر من سنة، من دون أن تلقى هذه المراسلات أي إجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة».وأكد الرئيس عون للمسؤول الياباني أن «غصن دخل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية. أما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله إلى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه، وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده» في بيروت، شاكرا اليابان على «المنح النقدية للوكالات الدولية العاملة في لبنان والتي تبلغها لبنان في رسالة من السفير الياباني في بيروت». بدوره، أعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في «تطوير العلاقات مع لبنان»، متمنيا «التعاون فيما خص قضية رجل الأعمال كارلوس غصن».

احتفاء لبناني رسمي بأول دفعة تضم طالبات في «الحربية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... احتفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، أمس، بأول دفعة من الكلية الحربية تضم طالبات، خلال لقاء مع الطلاب والطالبات الجدد. وقالت عكر في كلمة خلال اللقاء: «كوني أول وزيرة دفاع في لبنان، أفتخر بهذا الحضور الأنثوي الذي هو دليل على أن المرأة أثبتت جدارتها ومهنيتها في العمل الإداري والعملاني والميداني». ودعت طلاب الكلية الحربية إلى «الابتعاد عن السياسة وتجاذباتها والإخلاص المطلق للوطن»، معتبرة التحاقهم بالكلية «أمر بالغ الأهمية لأنكم تؤمنون استمرارية رسالة الجندية وتحافظون على لبنان بكل مكوناته». ولفت قائد الجيش إلى أن «تجربة إدخال الإناث إلى الكلية الحربية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجيش اللبناني، وجاء هذا القرار نتيجة قناعة بتعزيز دور المرأة في الجيش والآن في الكلية الحربية بعد أن أثبتت كفاءتها وجدارتها». وأكد أن «معيار النجاح في الكلية هو الكفاءة والمنافسة والتصنيف في مباراة الدخول... افتخروا بهذا النجاح الذي حقّقتمونه بإرادتكم الصلبة وجهودكم».

دياب: الدولة عاجزة عن حماية اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... أقرّ رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بأن «الدولة فقدت ثقة اللبنانيين ولم تعد قادرة على حمايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم»، كاشفاً أن «الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش، لاتخاذ قرار مفصلي ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل». ونقل رئيس «المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ عن رئيس الحكومة أنه سيعلن عن القرار النهائي بشأن استحقاق سندات اليوروبوند الجمعة أو السبت على أقصى حد. وعقب اجتماع مع دياب، نقل محفوظ عنه قوله إن القرار النهائي «يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان». ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية الدولية، التي تتضمن إصداراً بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في التاسع من مارس (آذار) وإصدارات أخرى مستحقة في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وجاء كلام دياب خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان برئاسة عميد السلك جوزيف حبيس. وقال دياب: «بكل أسف، الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، والوطن يمر بمرحلة عصيبة جداً، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية، وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة». وأقر دياب بأن الدولة «غير قادرة على حماية الشعب»، مضيفاً: «بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل». ورأى أن لبنان «أمام معضلات كبرى، بينما آليات الدولة ما زالت مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات». وأكد أن حكومته «جاءت وهي تعلم أن حملها ثقيل، وأن مهمتها معقدة، لكننا مصممون على تفكيك هذه التعقيدات، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة. هذه الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها كي لا تحرق التراب بعد أن أحرقت الأخضر واليابس. لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع، لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير». وأعلن أن «الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة، لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل». وتوجّه إلى أعضاء السلك القنصلي، قائلاً: «صحيح أنكم تمثلون دولاً عدة في لبنان، لكنكم لبنانيون أولاً، وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أنكم ستساهمون في ورشة إنقاذ لبنان، كل من موقعه، سواء القنصلي أو الاقتصادي أو الشخصي، فكلنا مسؤولون عن بناء مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة».

«جواب عام» من إيران لفرنسا رداً على اتصالات لمساعدة لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... كشفت مصادر دبلوماسية في باريس لـ«الشرق الأوسط» عن أن فرنسا أجرت اتصالات مع إيران، من أجل مساعدة لبنان على تجاوز محنته الاقتصادية الخانقة، فتلقت «جواباً عاماً» عن «قراءة طهران للوضع» في لبنان. وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الفرنسية «تجري أيضاً اتصالات بعدد من الدول العربية من أجل إقناعها باستقبال رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، بعدما تبيّن لباريس أن تلك الدول غير راغبة في مثل هذه الزيارة، انطلاقاً من اعتبارها أن قوى سياسية لبنانية تؤيد إيران كانت خلف تشكيل الحكومة الحالية». ولفتت إلى أن «فرنسا لم تقطع اتصالاتها مع واشنطن من أجل المساعدة لتجاوز لبنان أزمته الاقتصادية، والحصيلة إلى الآن أن الموقف الأميركي مركب؛ إذ يقترب من الموقف الفرنسي المتجاوب مع مطالب المتظاهرين ومساعدة لبنان، في حين يرى في الحراك الشعبي في لبنان والعراق فرصة لتقليص دور إيران، وهي قراءة ستدفع بـ(حزب الله) إلى تصعيد مواقفه». وشهدت محادثات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، مساء الجمعة الماضي، تأكيداً فرنسياً على مساعدة لبنان وعدم تركه للانهيار الاقتصادي، مع تشديد على ضرورة إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها ملفا الكهرباء ومكافحة الفساد. وفُهم من التداول بين الوزيرين أن باريس ليست لديها خريطة طريق محددة لحل الأزمة، لأن الحل برأي لودريان يعود للبنانيين أنفسهم. أما الرسالة الفرنسية الموجهة إلى اللبنانيين، فهي «ضرورة الالتزام بالقيام بكل ما يجب فعله لمنع الأعمال الاستفزازية أو ممارسة العنف، من أجل صون حق المواطنين في التظاهر سلمياً، وهو دور يقع على عاتق المؤسسات الأمنية، خصوصاً الجيش». وترى باريس أن الوضع في لبنان لا يحتمل مزيداً من الانتظار، وأنه يستوجب تعجيل آليات التشاور للوصول إلى حل توافقي يفضي إلى تسوية تهدئ من حدة غضب الشارع اللبناني. وتخلل اللقاء حديث عن أهمية تنفيذ لبنان برنامج إنقاذ اقتصادياً لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» التي يعطل الفراغ السياسي جهود تفعيلها.

لبنان يتهيّأ لتجرُّع «الكأس المُرّة» في استحقاق «يوروبوندز»

المدعي العام المالي استمع إلى مسؤولي المصارف... وإصابات «كورونا» إلى 13

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .. ليس أكثر تعبيراً عن المرحلة العالية الخطورة التي يمرّ بها لبنان من وقوفه على مشارف أيامٍ ستحدّد مسارَ عنوانين باتا يكتسبان، إلى جانب تَلازُمهما «السوريالي»، طابعاً «مصيرياً»، وهما الأزمة المالية غير المسبوقة التي وصلتْ إلى مفترق «يا أبيض يا أسود» في ما خصّ الخيارات التي ستعتمدها الحكومةُ بإزائها، وفيروس كورونا المستجدّ، الذي يتمدّد بين اللبنانيين وفي يومياتهم واضعاً السلطات أمام اختبار السيطرة عليه قبل أن يُسقِط «الأمن الصحي» للبلاد. وبدا واضحاً أن لبنان يهيئ أرضيةَ مزدوجة، أولاً لـ«تَجَرُّع سم» التخلف عن سداد سندات «يوروبوندز» بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 9 مارس، والذي يُخشى أن يضع «بلاد الأرز» في عين عاصفة سياسية - قانونية دولية ما لم يكن سبقه توفير شروط «هبوطٍ آمن» يُجَنِّبُ المضاعفات المتعددة البُعد، وثانياً لتَمَدُّد «كورونا» الذي سجّل أمس 3 حالات جديدة موثّقة رفعت عدد الإصابات إلى 13 وسط تقديراتٍ بأن المَخْفي أعظم. وفي حين سيشكّل القرار الذي ستتخذه الحكومة حيال «اليوروبوندز» و«الهيكل» الذي سيتركز عليه «محطة مهمة نحو رسم معالم لبنان المقبل»، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، فإن آليات التعاطي مع «كورونا» والوقائع التي سيكشفها بدء انقضاء فترة احتضان الفيروس (14 يوماً) والتي يتوسّع مداها الزمني مع استمرار قوافل العائدين خصوصاً من إيران والذين لا يخضعون إلا للحجر المنزلي، تجعل النظامَ الصحي أمام تحدي إثبات القدرة على التعامل مع أي تَفَشٍّ للمرض. وقد تسارعتْ الاجتماعاتُ أمس في السرايا الحكومية في إطار الاستعدادات للقرار الكبير في ما خص استحقاق 9 مارس، والذي لن يُعلن قبل الجمعة أو السبت، وسط تظهير الملامح الأولى للخيار غير المفاجئ المتمثّل بعدم السداد، وذلك من خلف خطوط الارتباك والاشتباك بين مكوّنات الحكومة، وهو ما عبّر عنه «هجومٌ إعلامي»، بدا على طريقة إعطاء قوةِ دفْعٍ إضافية لـ«عدم الدفع»، من قريبين من «حزب الله» على وزير المال غازي وزني وفريق رئيس البرلمان نبيه بري اتّهمه بالحضّ على السير بخيار السداد، الأمر الذي اضطرّ الأول للتسريب عبر مصادره أن «قرار الدفع غير وارد ولتدفع المصارف إن أرادت ذلك» وهو ما لاقاه وزير المال السابق علي حسن خليل بتأكيد «اننا كنا وما زلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين». وفي موازاة دلالاتِ هذا الإرباك، والذي سَبقه أيضاً بروز عدم تناغُم بإزاء حدود الاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي طلب لبنان منه مشورة تقنية واكَبها حزب الله بـ«الصراخ» رفْضاً لدخول أي برنامج معه و«الوصاية الدولية»، فإن الغموض يلفّ الإطارَ الذي سيغلّف قرار عدم الدفع وحدوده وسط سؤالين مركزييْن:

الأول هل سيكون الأمر منظّماً وبالتفاهم مع الدائنين الأجانب (يحملون نحو 800 مليون دولار) ومن ضمن إعادة هيكلة أو جدولة او الاثنين معاً.

والثاني: هل سيأتي على طريقة وضْع حَمَلة السندات في ربع الساعة الأخير أمام أمرٍ واقع لجرّهم إلى تَفاوض يعتقد البعض أنه سيكون بشروط لبنان، فيما يحذّر كثيرون من أن ذلك قد يفتح المجال أمام مسارٍ معقّد من المقاضاة الدولية في ضوء الأجواء السلبية التي عبّر عنها أول جسّ نبض مع مجموعة «أشمور» التي باتت تحمل 25 في المئة من سندات مارس بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخريْن في 2020 ما يمنحها «حق الفيتو» وأكثر في أي مفاوضاتٍ لإعادة الهيكلة. وبينما كان رئيس الحكومة يعلن «أن معالجة موضوع يوروبوندز سيتخذ الجمعة أو السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ومصلحة لبنان»، في موازاة تأكيد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، «ان من غير الوارد المس باحتياطي الذهب ولا قرار لي باليوروبوند والقرار تتخذه الحكومة»، برز ما نُقل عن مصدر فرنسي رفيع المستوى عبّر عن قلقه «من مقاربة المسؤولين اللبنانيين لاستحقاقات الديون الخارجية»، معتبراً ان «التخلف عن الدفع من دون تفاهم مع الدائنين سيؤدي حكماً إلى الانهيار الكامل يصعب على الحكومة تحمّله، شعبياً ودولياً، وعندئذٍ لا يمكن تقديم أي مساعدة للبنان إلا من خلال وصاية مالية، وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي». وترافق هذا المناخ الضاغط مع سابقةٍ، ذات دلالاتٍ كبيرة، شكّلها استماع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامين العامين الماليين، من باب جمْع المعلومات، إلى إفادة رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة لـ14 مصرفاً في قضية تحويل الأموال إلى الخارج بعد تظاهرات 17 أكتوبر والمقدّرة بـ2.3 مليار دولار. وفي حين يستكمل إبراهيم في اليومين المقبلين الاستماع إلى ممثلين آخرين لعدد من المصارف، عُلم ان النائب العام المالي سأل أيضاً عن القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها، بالإضافة إلى بيع بعض البنوك حصتها من «يوروبوندز» مارس بعد إخضاعها لحسم ناهز 50 في المئة لصناديق أجنبية أبرزها «أشمور»، وهو ما عزاه صفير إلى رغبة المصارف بالحصول على «دولارات طازجة» لتمويل الموجبات المالية المقدرة بنحو 9 مليارات دولار وتلبية احتياجات المواد الأولية من وقود وقمح ودواء.

دياب ينتظر المفاوضات مع حملة السندات.. ويجدِّد السجال مع «الأوكسترا»

القضاء يدخل «حرم المصارف»: أسئلة حول التحويلات والتهريب وعدم المساواة وتجارة «اليوروبوندز»

اللواء.....أمضت الحكومة ما يُمكن اعتباره ثلث الفترة الزمنية التي طلبتها (100 يوم) لبدء المحاسبة أو المعاقبة، أو حيازة الثقة الشعبية، وهي تدرس وتبحث، وتجتمع وتتحفز، في وقت تمضي الأسعار، وسعر صرف الدولار بالإنهيار والارتفاع، فيما هجوم «الكورونا» الجرثومي يكشف عجز الاستعداد «الصحي» وتتراكم مؤسسات السياحة والصناعة الآخذة بالأفول والإقفال، في وقت استمع فيه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة عدد من المصارف حول تهريب أموال إلى الخارج، وعدم حفظ أموال المودعين الذين يطالبون باستعادتها». وفي خضم هذا الاضطراب، قال الرئيس حسان دياب ان «الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرّار مفصلي» كاشفاً ان «معالجة موضوع اليورويوندز سيتخذ الجمعة أو السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال». وفي الوقت الذي كانت الاجتماعات تعقد بين الرئيس دياب والهيئات المالية والاقتصادية للتفاهم على الخطوة، التي تتجه بدفع استحقاق 9 آذار، والتريث بالاستحقاقين الباقيين، في نيسان وتموز، وكان زوّار السراي الكبير ينقلون عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده انه اختار أن تحمل حكومته كرة النار، كي لا تحرق الأخضر واليابس، واصفاً القرار بشأن «اليوروبوند» بأنه «حساس ودقيق، ويشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل». انتهى يوم الانتظارات والآمال، ببيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس دياب يتهم ما وصفه بـ«الاوركسترا نفسها بالتزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض.. لأنها تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة» كي تحمي نفسها وتستبيح البلد.. لكن الدولة القانون ستقوم. كل ذلك بانتظار نتائج محادثات «المستشارين الماليين والقانونيين مع حملة الديون المقومة بالدولار، بشأن إعادة الهيكلة من دون التوصّل إلى اتفاق».

قرار «اليوروبوند» بين الجمعة والسبت

وكان رئيس الحكومة حسان دياب، باشر اجتماعاته التي كشفت عنها «اللواء» أمس، وتستمر خلال الأيام المقبلة، من أجل اتخاذ القرار بشأن تسديد أو تأجيل تسديد سندات «اليوروبوند»، والذي ينتظر الإعلان عنه بين يومي الجمعة والسبت المقبلين، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق، (كما ذكرت «اللواء» أمس)، بحسب ما نقل رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ عن الرئيس دياب، على ان يحفظ القرار النهائي حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان». اما الرئيس، فقد أبلغ أعضاء السلك القنصلي الذين التقاهم قبل ذلك في السراي، بأن «القرار سيكون مفصلياً»، واصفاً اياه بأنه «قرار حسّاس ودقيق ندرسه بعناية شديدة، لأنه يُشكّل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل». ولم يزد رئيس الحكومة على هذه النقطة أكثر من ذلك، لكن المراقبين استوقفتهم مقاربته لوضع الدولة، لا سيما قوله: «انها وبكل صراحة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم»، وانها «فقدت ثقة اللبنانيين بها..» و«تراجع نبض العلاقة بين النّاس والدولة إلى حدود التوقف الكامل»، لافتاً إلى ان «آليات الدولة ما تزال مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة، واثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات». وفي تقدير هؤلاء المراقبين، ان الرئيس دياب أراد تكبير صورة الهريان في الدولة وتعظيم ضعفها إلى حدود العجز عن حماية الناس من أجل تعظيم كرة النار التي تحملها حكومته وانها «تعمل على التخفيف من لهيبها كي لا تحرق التراب بعد ان احرقت الأخضر واليابس»، وبالتالي الوصول إلى الخاتمة التي ارادها وهي انه «ليس من خيار امامنا الا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع». ومساءً، ردّ مكتبه الإعلامي على ردود الفعل التي أثارها كلامه عن «ضعف الدولة عن حماية اللبنانيين»، معيداً إلى الأذهان عبارة «الاوركسترا» التي رددها قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وقال المكتب الإعلامي للرئيس دياب في بيان ان هذه «الاوركسترا» نفسها لجأت إلى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض، وللأسف، فإنّ البعض ينجرف، طوعاً أو جهلاً، فيُصدر مواقف تدلّ عن سوء نيّة أو عن تواطؤ أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع من دون أن يقرأ». واضاف: «إنّ رئيس مجلس الوزراء صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنّه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، أنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وأنّه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة وعلى الإنتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة. إنّ الأوركسترا نفسها يبدو أنّها انتبهت أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها لأنّها تريد الإستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد. لكن دولة القانون ستقوم حتماً، دولة المواطن الذي يدفع اليوم ثمن تدمير الدولة».

ممنوع المس بالذهب

أما أبرز تلك الاجتماعات التي انعقدت في السراي، كان اجتماع الرئيس دياب مع أعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور وزراء المال غازي وزني، والصناعة عصام حب الله، والاقتصاد راؤول نعمة والاشغال ميشال نجار، وشارك في جزء منه وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، ووصف الاجتماع بأنه حاسم في تحديد الموقف من السندات. واكد سلامة، بعد انتهاء الاجتماع «انه من غير الوارد المس باحتياطي الذهب، موضحا ألاّ قرار له بموضوع «اليوروبوند» والقرار تتخذه الحكومة.فيما نقل عن حسن خليل قوله انه حضر بصفة استشارية وممثلا للرئيس نبيه بري. وان موقفه هو عدم دفع السندات الان. وقال الوزير وزني بعد الاجتماع ان التوجه هو لعدم دفع الاستحقاق نظرا لاوضاع لبنان الاقتصادية والمالية المعروفة، والقرار سيتخذ خلال ايام قليلة. وأوضحت مصادر السراي الحكومي ان الهدف الاستراتيجي للرئيس حسان دياب, هو وضع الدين العام على سكة المعالجة وليس فقط استحقاق اليوروبوند في اذار او حتى استحقاق العام ٢٠٢٠. وبحسب المصادر فان اي قرار سيكون مصيريا وخطيرا وحساسا وسيراعي حتما جملة من الاعتبارات: مصلحة القطاع المصرفي حرصا على عدم انهياره، مصلحة المودعين الكبار والصغار، الظروف الاجتماعية على مختلف مستوياتها. وأكدت المصادر ان لا شيء محسوما بعد، وأنه اذا كان التوجه للتفاوض حول ديون لبنان فهناك رأي مرجح بسداد استحقاق اذار والتفاوض على ما بعد اذار، اي على اجمالي الدين. وفي السياق، نقلت «رويترز» عن مصدر مقرّب من الحكومة اللبنانية، قوله ان المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار في شأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. وقال المصدر: «يعملون ليلا ونهارا» للتوصل إلى اتفاق في شأن إعادة هيكلة منظمة»، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان في شأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من آذار بحلول السابع من الشهر الجاري. وقالت مصادر، نقلا عن بيانات «بلومبرغ نيوز» حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1.2 مليار دولار. الى ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس دياب سيقوم بعد اتخاذ القرار حول السندات وتلقي نتائجه، بجولة عربية واوروبية يستهلها بزيارة دول الخليج العربي ودول عربية اخرى ربما تكون من بينها مصر، ثم يزور فرنسا. ويُرتقب ان تكون الجولة اعتباراً من منتصف الشهر الحالي. وتجري دوائر السرايا الاتصالات مع هذه الدول لجدولة برنامج الزيارة. ونقل زوار السرايا معلومات مفادها ان دياب سيستفيد من مواقف الدول التي سيزورها والتي اعلنت ان الابواب مفتوحة له ساعة يريد. وان الرئيس دياب مرتاح للجو العربي الدولي المساعد للبنان.

المصارف امام القضاء: هزّ عصا

وفي سياق متصل، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون، أمس إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند. ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي بقية  المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتركز التحقيق على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج. ووصفت مراجع قضائية ما جرى أمس على صعيد الاستماع إلى أصحاب ومديري المصارف بأنه عملية «هز عصا» في وجه المصارف، إذ لم تتكون لدى القضاء ان ما قامت به المصارف لجهة بيع سندات «اليوروبوند» يخالف القانون وكذلك الأمر لجهة التحويلات المالية إلى الخارج، ولا سيما بعد 17 تشرين الأوّل، وربما يحتاج تثبيت هذه القناعة، إذا وجدت، المزيد من جمع المعلومات من اصحاب المصارف وجهات الرقابة المالية، ومن جهات دولية معينة، لكن ما جمع حتى الآن لم يسمح بعد بأي مسار لملاحقات قضائية.

مشرفية في دمشق

سياسياً، كانت المفاجأة، على هذا الصعيد، قيام وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية بزيارة خاطفة إلى دمشق استمرت بضع ساعات، التقى خلالها وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة المهندس محمّد رامي مرتيني، وتكمن أهمية الزيارة، بأنها طرحت تساؤلاً حول ما إذا طريق دمشق أصبحت مفتوحة امام باقي وزراء حكومة الرئيس دياب، خصوصاً وانه كان أوّل رئيس حكومة منذ العام 2005 يفتح السراي الحكومي امام السفير السوري. وذكرت مصادر مطلعة على الزيارة ان الوزير مشرفية مكلف متابعة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة، وكان من الطبيعي ان يباشر خطوات تنفيذ الشق المتعلق بالنازحين من البيان الوازري، عبر التوفيق بين التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية التي ترعى شؤون النازحين، وبين البلد الام للنازحين اي سوريا، وهذا امر طبيعي، تفرضه المنطلقات الوطنية والمصلحة اللبنانية التي تعمل لها الحكومة في معالجة هذا الملف بعيداً عن المناكفات السياسية. واشارت الى ان البحث تناول الخطوات العملية الممكن اتخاذها لتسهيل وضمان عودة آمنة للنازحين وان خطوات التنفيذ ستبحث لاحقاً.

الحريري لتعامل مرن

في سياق متصل، كان وفد من اتحاد العائلات البيروتية، يزور الرئيس سعد الحريري، ويسمع منه ان «متغيرات حالية ومقبلة حدثت بعد 17 ت1، وأصبح هناك رأي للشباب والمواطنين، وعلينا كأحزاب ومسؤولين ان نستمع لهذه المطالب لأي جهة انتمى هؤلاء، والتحاور والتشاور معهم وصولاً إلى نقاط مشتركة». سأله أحد الحاضرين: عن إمكانية التعامل مع رئيس الحكومة والوزراء كون المصلحة العامة لبيروت، تقتضي ذلك؟ فأجاب التجارب السابقة اكسبتنا خبرة بعدم اتخاذ مواقف حادّة من الحكومة الحالية وسنحكم عليها من خلال ادائها. اضاف: المطلوب جمع كل العائلات البيروتية وتفعيل عمل الاتحاد لأن دوره أساسي في بيروت والبدء بالتحضير لمواجهة استحقاقات الانتخابات التي ستجري في العام 2022. وفي سياق المعالجات، اعتبر كبير المتخصصين في مجال الطاقة في البنك الدولي سامح مبارك ان تسمية مجلس إدارة الكهرباء والهيئة الناظمة تدل على جدية الحكومة في معالجة الكهرباء، وهي تحت المراقبة، داعياً إلى زيادة التعرفة وذلك قبل عودة وفد صندوق النقد الدولي في الأيام القليلة المقبلة.

«كورونا» إلى ازدياد

في غضون ذلك، سجل عداد الإصابات بفيروس «كورونا» المزيد من الحالات، بحيث أصبح العدد الإجمالي للمصابين 13 مصاباً، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالات جديدة مثبتة مخبرياً، وهي لأشخاص مخالطين لاحدى الحالات التي تمّ تشخيصها سابقاً، وكانوا في الحجر المنزلي. وبحسب النشرة اليومية التي تصدرها مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فإن الحالات الثلاث التي تمّ تشخيصها أمس، كانت على احتكاك مباشر مع المريض الذي ادخل منذ أيام إلى المستشفى وهو من التابعية السورية. وأوضح التقرير اليومي للمستشفى انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 41 حالة في قسم الطوارئ المخصص لهذا الغرض، واحتاج 23 منها إلى دخول الحجر الصحي، استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما التزمت البقية الحجر المنزلي. وأشار إلى ان فحوصاً مخبرية اجريت لـ44 حالة جاءت نتيجة 41 منها سلبية و3 حالات ادخلت إلى وحدة العزل و3 حالات إيجابية، وغادر 11 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية. ولفت التقرير إلى ان حالة المريض المصاب بالفيروس وهو من التابعية الإيرانية، ما زالت حرجة، في حين ان وضع باقي المصابين مستقر. ونفت إدارة المستشفى الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع موظفي في المستشفى في الحجر الصحي للاشتباه باصابته بالفيروس، وأكدت ان الخبر عار عن الصحة، موضحة بأن الإدارة طلبت من الموظف العودة إلى منزله بعد ظهور عوارض رشح حرصاً على سلامة المريض والعاملين، رغم انه ليس على تواصل مع أي من مرضى الكورونا. وكانت المدارس والجامعات قد أقفلت أبوابها، التزاماً بقرار وزير التربية، واتخذت سلسلة إجراءات وقائية في مختلف الأماكن العامة والرسمية والقضائية، ولا سيما في قصر عدل بعبدا، تفادياً لتفشي الفيروس، وتم إلغاء الرحلة التي كان من المقرّر وصولها من طهران إلى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي، فيما وصلت ليلاً طائرة ثانية آتية من مدينة مشهد وعلى متنها 178 راكباً، سمح لهم بالمغادرة بعد ان أثبتت الفحوصات عدم ظهور اعراض مرضية بينهم، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، والتي أفادت أيضاً بأن الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة، على معبر القاع- حمص اشتبه باصابة فتاة آتية من سوريا على متن باص ينقل 30 راكباً، فاتخذ على الفور قراراً بإعادة الباص إلى سوريا، وقامت البلدية على الأثر بتعقيم الممر، على ان تقوم لاحقاً بحملة مماثلة في الأماكن العامة والمدارس والكنائس وحافلات النقل ومخيمات النازحين، وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيّارات الداخلة وموزعي المأكولات وحاجيات النّاس.

احتجاجات على كلام دياب

وعلى صعيد الحراك الشعبي، أفادت غرفة التحكم المروري مساء أمس عن قطع السير على تقاطع برج الغزال- جسر الرينج، من قبل ناشطين في الحراك، فيما اعيد فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين، كما اعيد فتح السير على طريق عام البحصاص- طرابلس، وتقاطع المدينة الرياضية - الكولا. وتردّد ان الدافع للتحرك كان للاحتجاج على كلام رئيس الحكومة، بأن الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وكذلك لتوقيف مخابرات الجيش في صيدا أحد الناشطين في المدينة، حيث ما لبثت ان أطلقت سراحه.

ماذا دار بين الحريري واتحاد العائلات البيروتية؟

اللواء....يونس السيد ... بعد مضي أيام قليلة على انتخابات جمعيات العائلات البيروتية والتي جرت يوم الجمعة الماضي قامت الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد بزيارة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط لشكره على التأييد والدعم في الانتخابات والتشاور معه في القضايا المتعلقة ببيروت في المرحلة الحالية والمقبلة. اللقاء الذي استمر لمدة ساعة بعد ظهر أمس اتسم بالصراحة المتبادلة حيث أكّد الرئيس الحريري لوفد الاتحاد ان هناك متغيرات وأوضاعاً دقيقة تعيشها البلاد، وانه بعد 17 تشرين هناك نظرة مختلفة تسود أوساط الشباب والمواطنين وان الأحزاب اللبنانية بدأت تستمع إلى مطالب الشباب وهو يقتضي منا أيضاً كأحزاب وعائلات الاستماع إليها والتشاور والتحاور مع أي جهة أو فكر انتموا إليه للوصول إلى قواسم ونقاط مشتركة. وأكّد الحريري للوفد ان المطلوب من اتحاد العائلات تكيف وتفعيل عمل الاتحاد والسعي لجمع كل العائلات البيروتية ودور الاتحاد أساسي في بيروت وبالتالي المسؤولية عليه أكبر في هذا المجال، مشدداً على أهمية التحضير لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ومنها الانتخابات في العام 2022. الوفد استطلع الرئيس الحريري عن نظرته للتعامل مع الحكومة الحالية واللقاء مع رموزها والتي تقتضي الظروف التعامل معها في بعض الأمور الإدارية والخدماتية التي تتعلق بالعاصمة وأهلها، حيث أكّد الحريري ان التجارب السابقة أكسبتنا خبرة في عدم اتخاذ مواقف حادّة تجاه الحكومة المكلفة ورئيسها ونحن سنحكم عليها حسب أدائها. كما عرض الوفد لحقوق أبناء بيروت في وظائف الدولة والتشكيلات الجارية ومنها ملف كتّاب العدل الذي تسعى بعض الجهات الرسمية لتحريره والذي يحرم أبناء العاصمة من المشاركة فيه والذي في حال تمريره سيستمر تأثيره للخمسين عاماً المقبل بدون أي مشاركة بيروتية فاعلة. وقد شدّد اللقاء على ضرورة التواصل الدائم لمواكبة القضايا الملّحة لبيروت ووضع الخطط لحل المشكلات القائمة خدمة لبيروت وأهلها.

ثلاثي أمل ـ حزب الله ـ الوطني الحرّ يدعم عدم دفع الدين العام: المصارف تعلن الحرب على «إعادة الهيكلة»

الأخبار.... المشهد السياسي .... لم يعد الحديث عن إعادة هيكلة الدين العام محرّماً، بل إن القوى الكبرى في البلاد باتت ترى في هذا الخيار حلّاً وحيداً لمعالجة أزمة الدين العام. لكن يبدو أن الطريق نحو هذا الخيار لن يكون سهلاً، وخاصة أنّ تجمّعاً مصرفياً أعلن الحرب عليه، بذرائع تقنيّة وقانونيّة، مطالباً بسداد الديون.... للمرّة الأولى، يبدو البحث في إعادة هيكلة الدين العام اتجاهاً جديّاً لدى القوى السياسية الممثّلة في الحكومة ورئيسها حسان دياب. فمع اقتراب موعد استحقاق سندات اليوروبوندز مطلع الأسبوع المقبل، تتسارع النقاشات في السرايا الحكومية، ولا سيّما اجتماع أمس، الذي حفل بنقاش مهم لحلّ أزمة الدين العام والاستحقاقات المتتالية، في اتجاه واضح نحو إعادة الهيكلة الكاملة للدين العام وليس عبر إعادة الجدولة وحسب. وحضر الاجتماع، أمس، إلى جانب رئيس الحكومة، أعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزراء: المال غازي وزني، الصناعة عصام حب الله، الاقتصاد راوول نعمة، الأشغال ميشال نجار ووزير المال السابق علي حسن خليل. وفيما من المتوقّع أن تستمر الاجتماعات في السرايا وتستكمل اليوم وخلال الأيام المقبلة للوصول إلى خطّة واضحة قبل نهاية الأسبوع، تخلّل الاجتماع نقاشات مهمة، أعلن خليل خلالها موقف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ، على ضوء الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ خليل إلى النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. وبحسب المعلومات، فإن موقف ثلاثي أمل ــــ حزب الله ــــ التيار الوطني، أوّلاً يدعم الاتجاه نحو عدم دفع الفوائد وعدم دفع أصل الدين، وقد حصل الاتفاق بين القوى الثلاث على هذا الموقف بعد نقاشات طويلة، خلصت إلى ضرورة دعم الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه. ثانياً، ترفض هذه القوى أن تتحمّل الدولة أي عبء مالي للخروج من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة هي مسؤولية المصارف بالدرجة الأولى، إذ إن السبب الأبرز في مفاقمة أزمة اليوروبوندز، هو قيام المصارف ببيع سنداتها للجهات الخارجية. ومن خلال النقاش في السرايا الحكومية، جرى عرض طرح على وفد جمعية المصارف، لكي تقوم باسترداد الغلبة في نسبة سندات الدين بالدولار التي تحملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها بأن تشتري من الجهات الأجنبية ما يمكّنها من الاستحواذ على 76% من السندات المستحقة، لإفقاد الجهات الخارجية حق الفيتو (الاتفاق مع حاملي 75 في المئة من السندات يصبح ملزماً لجميع الدائنين) في أي مفاوضات مع الدولة بعد إعلانها قرار التوقف عن سداد الديون. وبحسب الحسابات التي أجريت في اجتماع السرايا أمس، فإن المصارف تستطيع القيام بهذه العملية من خلال شراء سندات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار. وهنا أثار هذا الطرح جدلاً بين المصرفيين، الذين وافق بعضهم على هذا الاقتراح مثل الرئيس التنفيذي لبنك عوده سمير حنّا، الذي اقترح أن يقوم كل بنك بالمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار، فيما اعترض آخرون على الدفع. واقترح أحد المصرفيين أن تقوم المصارف بشراء السندات، على أن تلتزم الدولة بدفع الفوائد، إلّا أن هذا الاقتراح رُفض لأن الدولة ستتكبّد مبالغ طائلة. وخلال النّقاشات، توجّه وزير المال السابق إلى أصحاب المصارف، سائلاً عن السيولة. وقال خليل: «أنتم بعتم السندات لجهات خارجية في الأسابيع الأخيرة، بحجّة أنه ليس لديكم سيولة، فأين السيولة التي حصلتم عليها جراء هذه الصفقة؟ تركتموها في الخارج وتشغّلونها هناك». وحول اقتراح إصدار سندات جديدة، بالاتفاق بين الدولة والمصارف، أشار خليل إلى أن «هذا الأمر يعتبر من الناحية القانونية تحايلاً بين لبنان وحاملي السندات اللبنانيين قبل الاتفاق مع حاملي السندات في الخارج، ولا يمكن القيام به الآن. أنتم مسؤولون عن الذي حصل وأنتم تتحمّلون عبء البحث عن حل».

دياب يرفض دفع «أي دولار من أموال المودعين» ويطالب المصارف بتحمّل مسؤوليّاتها

وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن المصارف ستعقد اجتماعاً اليوم وتبلّغ رئيس الحكومة ردّها على اقتراح شراء سندات إضافية بنحو 300 مليون دولار. لكن جمعية المصارف تشهد انقساماً حاداً، إذ يشهر عدد من أصحاب المصارف سيف رفض اقتراح شراء سندات إضافية، بذريعة أن خطوة مماثلة ربما ستُعدّ تحايلاً. وقالت مصادر مصرفية إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى أن حاملي السندات الأجانب باتوا يستحوذون على أكثرية السندات، بعدما باعت المصارف اللبنانية أكثر من نصف ما كانت تحمله. ويزعم المعترضون على خطوة الشراء أن المصارف لا تملك أي سيولة تتيح لها معالجة هذا الأمر. رئيس الحكومة الذي يكرر رفضه «دفع أي دولار من ودائع اللبنانيين لسداد الديون أو الفوائد»، استدعى مصرفيين على حدة وبحث معهم ضرورة إقناع بقية زملائهم ورياض سلامة بضرورة التصرف وتحمّل المسؤولية. من جهته، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي أمس، كلاماً قاسياً حول ضرورة عدم الدفع، مشيراً إلى أنه «في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم، وتفهّم وضعنا، فساعتها ليس لدينا ما نخسره. أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس وعلى الأموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي». من جهة ثانية، وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، زار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية العاصمة السورية دمشق، حيث التقى عدداً من الوزراء، وجرى بحث في ملفات النازحين والسياحة. ولا تكسر زيارة مشرفيّة الوتيرة التي حدثت بها زيارات وزراء في الحكومة الماضية لدمشق، إذ إن تفعيل العلاقات يحتاج في المرحلة الحالية إلى خطة حكومية واضحة وزيارة تأسيسية لرئيس الحكومة لدمشق، تتبعها خطوات تفعيل العلاقات التي يحتاج إليها البلدان في هذه الظروف أمسّ الحاجة.

خليل: نرفض الدفع... ولم نسعَ إليه والمسؤوليّة تتحمّلها المصارف

نفى وزير المال السابق علي حسن خليل أن يكون قد ناقش مع رئيس الحكومة حسان دياب وفريقه كيفية دفع لبنان للديون المستحقة عام 2020. وقال خليل إنه لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، ولا في عمل وزير المال الحالي غازي وزني، بل ربما يكون على تباين معه في بعض المواقف، منها رفض خليل قرار دفع مبلغ الـ 71 مليون دولار من الفوائد الخاصة بالمستحقات من اليورو بوند. خليل قال ان النقاش بشأن السياسات المالية والنقدية قائم منذ فترة طويلة. وقد تجدّد بعد تشكيل الحكومة وبدء البحث في كيفية التعامل مع ملف السندات، موضحاً أنه أدلى برأيه للمرة الأولى في الاجتماع غير المعلن الذي عقد في مقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة وفريق معني، وأن رأيه انطلق من فكرة أن الحكومة تقول بأنها أمام ثلاثة خيارات: إما الدفع وهي فكرة مرفوضة، وإما عدم الدفع وهناك بحث حول نتائج هذه الخطوة، بينما جرى النقاش حول احتمال وجود خيار ثالث أو مخرج مختلف. وقال خليل إن موقفه هو موقف حركة أمل وقائم على رفض فكرة دفع الديون طالما أن هذه الخطوة ستأتي على بقية أموال المودعين، لافتاً الى أن من الأفكار التي جرى تداولها احتمال أن تقوم المصارف بإعادة شراء السندات التي باعتها لمصارف كاسرة في الفترة الأخيرة، وأن على المصارف أن تتحمّل المسؤولية عن هذه الأزمة، وأن تستخدم أموالها «الخاصة» (لا أموال المودعين) لإعادة شراء الكمية الكافية التي تسمح لها بالصوت الغالب عند وجوب اتخاذ قرار بكيفية التعامل مع الدولة اللبنانية إن قررت وقف الدفع. وقال خليل إن البحث كان يتركّز على هذه الفكرة، وليس على فكرة الدفع، مشدداً على أن موقفه كما موقف الفريق الذي يمثل، يرفض بصورة مطلقة دفع الدين لا أصله ولا فوائده. وأوضح خليل أن هناك من يحاول تحميله أو تحميل الفريق الذي ينتمي إليه مسؤولية أمر ليس مطروحاً، وأن النقاش تركّز مع الفريق القانوني والمالي لرئيس الحكومة حول الآليات الممكن القيام بها لأجل إقناع المصارف بإعادة شراء السندات والحصول منها على ضمانات بعدم بيعها من جديد، وأن النقاش اقتصر على هذا الحد لا أكثر. ونفى بصورة مطلقة أن يكون قد تطرّق الى فكرة توفير 8 مليارات دولار لأجل أن تقوم المصارف أو غيرها بشراء السندات. وقال إن نقاشاً حصل، لكن من دون نتيجة نهائية حول إمكانية إصدار الحكومة سندات جديدة.

بيان خليل

وكان خليل قد أصدر بياناً ردّ فيه على ما نشر في «الأخبار» أمس، قال فيه:

«كنا من الناس المرتاحين لصدور جريدة بخلفية وطنية لتكون الصوت الحر الصادق والمسؤول، ولكن تكرار التجنّي والتهم غير المبرّرة، آخرها هذا الموقف الذي يجافي حقيقة موقفنا من القضية المطروحة، الأمر الذي جعلنا مضطرين إلى الردّ، علّه يكون موضحاً للحقيقة والعودة الى الأصل.

1- إن الوزير غازي وزني قام عند تولّيه الوزارة بدوره كاملاً في اختيار وتنظيم فريق عمله ومستشاريه وفق رؤيته واستطاع أن يواكب بسرعة كبيرة التحديات التي تواجهها الحكومة ويكون جاهزاً لتقديم الصيغ المطلوبة ولم أسأل أو أتدخل يوماً في هذا الأمر.

2- أما السيناريو حول تدخّلي وتقديم اقتراح بتأمين ثمانية مليارات دولار فهو أمر خيالي قرأناه للمرة الأولى في المقال وهو محض اختلاق ولا أساس له ولم يرد في أي اجتماع عقد والموقف الثابت بالنسبة إلينا هو عدم دفع مبالغ استحقاقات اليوروبوند أو فوائدها على حساب حقوق المودعين في المصارف الذين يعانون للحصول على أبسط حقوقهم وعلى حساب من هرّب أمواله وسنداته إلى الخارج. وهذا الموقف هو ما أكده يومياً خلال الفترة الماضية دولة الرئيس نبيه بري وبشكل مباشر وصريح وما تحدثنا به على وسائل الإعلام أول من أمس.

3- يعرف رئيس الحكومة وفريقه الموقف الحقيقي والصريح الذي طرح معهم بأن القاعدة الثابتة والمتفق عليها هي عدم دفع السندات والفوائد بأي شكل والبحث هو في تحميل من تسبب بتهريب سندات اليوروبوند الى الخارج مسؤولية خسارة النسبة التي تحمي الدولة وتجنبها أي تبعات قانونية وفق رأي الاستشاري المالي والقانوني ومن أموالهم الخاصة وعبر أي صيغة يمكن الدفاع عنها قانونياً. والمستغرب أن فحوى المقال يحاول التصويب على الدور الذي يريد حماية هذا الموقف وتحصينه.

ونذكّر هنا، بأننا أول من كان له جرأة في تحدّي السياسات المالية والبدء بالإصلاحات الضريبية لتطاول المستفيدين من المصارف والمؤسسات المالية من إعفاءات عديدة، وأول من طرح قبل فترة طويلة الحاجة الى بحث هيكلية الدين العام ورسم خطة لمعالجته بعد تصاعد كلفته على حساب الدولة واستقرار ماليتها.

4- أما بما يتعلق بالتعيينات فنردّه الى الموقف الثابت والمعروف باحترام آليّة التعيينات وهو موقف ربما كنا ككتلة نيابية الأكثر جرأة في الدفاع عنه سابقاً وحالياً».

الدائنون للحكومة: إدفعوا استحقاق آذار وبعدها نتفاوض!... كورونا يتفشى والدولة "ترفع العشرة"... حان وقت "الهلع"؟

نداء الوطن.....من الآن وصاعداً لم يعد أمام اللبنانيين سوى حبس أنفاسهم بينما تواصل بورصة وزارة الصحة تسجيل ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا مثنى وثلاثاً ورباعاً يومياً. "وقع الفاس بالراس" وأخذت العدوى تتفشى بين الناس الذين احتكوا بالمصابين تحت مظلة ميوعة الإجراءات الرسمية والتخبط الحكومي في التعامل مع سبل تحصين الساحة الوطنية. وبالأمس لامس رئيس الحكومة حسان دياب أرض الواقع ونزل من علياء السلطة ليؤكد بالفم الملآن "وبكل صراحة أنّ هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم"... ماذا بعد؟ هل حان وقت الهلع؟ أم أنّ حكومة "لا داعي للهلع" تدّخره للآتي الأعظم؟ .....

ولأنّ كلمات رئيس الحكومة "الفجّة والواقعية" أمام السلك القنصلي أثارت بحد ذاتها الهلع في نفوس المواطنين، فضلاً عن كونها مسّت بكبرياء العهد العوني ووضعته من دون "فوتوشوب" المكابرة أمام مرآة الحقيقة حيث يظهر الوجه المزري للبلد تحت سلطة هذه الطبقة الفاشلة الحاكمة، سرعان ما عاد دياب إلى استدراك جسامة ما نطق به وفداحة انعكاساته على صورة حكومته لناحية تظهيرها عاجزة مستسلمة "ترفع العشرة"، فارتأى اعتماد سياسة النأي بحكومته عن مفهوم "الدولة"، في بدعة لم يسبقه إليها أي من رؤساء الحكومات لا في لبنان ولا في العالم، وآثر في بيان توضيحي أصدره ليلاً الهروب إلى الأمام نحو تكرار لعبة "الادعاء على مجهول" من خلال استعادته نغمة "أوركسترا التحريض" ليتهمها باجتزاء الحقائق وليجدد في المقابل عزمه على مواصلة "حمل كرة النار". أما في مستجدات ملف "اليوروبوندز" فالقرار النهائي وعد رئيس الحكومة بالإفراج عنه "الجمعة أم السبت" عشية استحقاق 9 آذار المرتقب، في وقت بات معلوماً أنّ هذا القرار النهائي الذي سيتمخّض عن اجتماعات السراي الحكومي ستكون خلاصته "عدم السداد ونقطة على السطر" حسبما أكدت مصادر واسعة الإطلاع على المشاورات الحكومية الجارية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً في المقابل أنّ "تردد الحكومة في إعلان ذلك صراحةً، مردّه إلى تعثر المفاوضات الجارية مع حملة السندات الخارجية وعدم القدرة حتى الساعة على إحداث أي اختراق يُذكر في جدار موقفها المتصلّب". وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ حاملي "حصة الأسد" من سندات اليوروبوندز في الخارج "يرفضون حتى مبدأ التفاوض مع الدولة اللبنانية على عدم الدفع، ولا تزال المحاولات مستمرة معهم لتليين موقفهم وهو الأمل الذي ستبقى تعوّل عليه حكومة دياب حتى اللحظات الأخيرة قبل موعد الحسم في التاسع من آذار"، مشيرةً إلى أنّ "الدائنين طالبوا الدولة اللبنانية صراحةً بدفع استحقاق آذار قبل الشروع في أي تفاوض على مصير الاستحقاقات التالية إذ إنّ الإشكالية الحاصلة ليست مقتصرة فقط على استحقاق آذار البالغ 1.2 مليار دولار بل تتعداه نحو سلة أوسع تشمل كل استحقاقات العام ٢٠٢٠ بحيث يجب أن يطال الحل التفاوضي مع الدائنين كل هذه الاستحقاقات التي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار". وتختم المصادر بالقول: "هنا جوهر المشكلة والحكومة مضطرة إلى حسم خياراتها خلال أيام، فإما تعمد إلى التخلّف عن السداد وتضع الدائنين والمجتمع الدولي أمام "تفاوض الأمر الواقع"، وإما تخضع لشرط دفع استحقاق آذار تمهيداً للشروع في التفاوض مع الدائنين على آلية تأجيل سداد الاستحقاقات المقبلة وإعادة جدولة دفعاتها".

17 مصابًا بالكورونا في بيروت

علمت "نداء الوطن" ان عدد مصابي الكورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد وصل الى 15 مصابًا، ولم يعد لدى المستشفى قدرة على استيعاب المزيد. وعُلم ان مصابَين آخرَين نقلا الى أحد مستشفيات المجاورة للمستشفى الحكومي، وترددت معلومات عن نية "قوى الأمر الواقع" لإقفال بعض المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كنعان يتسلّم اليوم أرقام مصرف لبنان بعدما تسلّمها من جمعية المصارف

نداء الوطن....أكرم حمدان.... من المفترض أن يتسلّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اليوم الأرقام الرسمية الخطية من مصرف لبنان الذي وُعد بالحصول عليها اليوم الثلثاء، الأسبوع الماضي، وهو كان أعلن عبر حسابه على "تويتر" بأنه تسلّم الأرقام الخطية من جمعية المصارف، وسيوزعها كما وردته على النواب بعد وصول أرقام البنك المركزي، بهدف وضع الداتا على الطاولة والبدء من مكان ما بدل "دفن الرأس بالتراب"، كما قال كنعان في تغريدته. وطلب الأرقام جاء بعدما تبين خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة المال والموازنة منذ أسبوعين والتي خُصصت لبحث الوضع المالي والإقتصادي، وتمّ خلالها الحديث عن أرقام متضاربة حول إحتياطي مصرف لبنان والمصارف من العملات الأجنبية، وسط معلومات عن طريقة احتساب مختلفة بين فريق وآخر وبين خبير وآخر. وقد عاد وفرض نفسه هذا الأمر على مختلف المداولات والنقاشات التي حصلت أيضاً في ورشة العمل التي نُظمت في مجلس النواب، حول "آليات إستعادة الأموال المنهوبة" بعد اجتماع لجنة المال. وبينما يتحفظ كنعان عن الإفصاح عما لديه من أرقام حتى الآن قبل توزيعها رسمياً على النواب، علمت "نداء الوطن" أن الأرقام التي وصلته من جمعية المصارف ليست مطمئنة وليست سلبية بالمطلق وهي بين الأمرين، وبالتالي فإن هذا الملف بحاجة إلى بحث ودراسة جدية ومسؤولة بعد اكتمال الصورة. ويُعتبر ملف الأزمة الإقتصادية والمالية من الأولويات التي تفرض نفسها على جدول أعمال اللجان النيابية وفرعياتها المختلفة، حيث تتابع فرعية اللجان المشتركة التي أقرت أو أنهت مبدئياً دراسة مشروع قانون الإثراء غير المشروع الأسبوع المنصرم، ومن المقرر أن تتابع غداً الأربعاء مناقشة إقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة. وتم تعليق ثلاث مواد من المشروع وفق ما أعلن كنعان لإعادة الصياغة، وبطبيعة الحال لا تزال أمامه مناقشة جديدة من قبل اللجان المشتركة، بعدما تنتهي فرعيتها من دراسة مختلف الإقتراحات المرتبطة بهذا الملف (الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة). وعلمت "نداء الوطن" أنه تمّ خلال إجتماع اللجنة الفرعية إسقاط اقتراح تقدمت به النائبة بولا يعقوبيان، يتضمن أن تكون التصاريح عن الذمة المالية علنية، وأن ما تم تعليقه يرتبط بتحديد تعريف للمصالح الواجب شمولها بالتصريح، وكذلك بأصول المحاكمات في دعاوى الإثراء غير المشروع. وبانتظار أن يُعلن كنعان الأرقام ويُنجز مجلس النواب ولجانه التشريعات المفترضة، يبقى السؤال الأساسي، كيف ومن سيحمي حقوق المودعين وخصوصاً الصغار منهم والتي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها من المقدسات؟

وهل فعلاً يجري إعداد مشروع قانون من قبل الحكومة حول "الكابيتال كونترول"؟ ومتى سيُحال إلى مجلس النواب؟ ومن سيكون السبّاق إقرار القانون الجديد أم إجراءات المصارف التي تستمر بتطويع وتخدير المواطنين؟



السابق

أخبار وتقارير..أردوغان يلوح ببحر لاجئين.. وأوروبا "احترم اتفاقياتك"....طالبان تنعى الهدنة.. وعودة إلى السلاح والهجمات....اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين على خلفية التطورات في سوريا...مساعي «داعش» لـ«تفريغ قدرات عناصره» في شرق أفريقيا....الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ «كورونا»....3 آلاف حالة وفاة... حصيلة «كوفيد ـ 19» في 3 أشهر....

التالي

أخبار سوريا...أردوغان: ليس لدينا مشكلة مع إيران وروسيا في سوريا...عبور طائرات عسكرية روسية أجواء تركيا إلى سوريا....طائرة إسرائيلية تستهدف مركبة عسكرية سورية بريف القنيطرة....مقتل قائد حملة النظام.. المُسيرات التركية تدمر حشودا للأسد على تخوم "سراقب"...طيران روسيا يرتكب مجزرة في "الفوعة" ضحاياها الأولى 9 مدنيين....روسيا «تضبط» المواجهات في شمال سوريا وجنوبها..إردوغان يعلق آمالاً على لقاء بوتين لوقف إطلاق النار في إدلب....الكرملين أكد «مواصلة الحرب على الإرهاب» في سوريا..الأمم المتحدة: روسيا وتركيا ربما ارتكبتا جرائم حرب في سوريا...


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... اجتماع "خلية الأزمة" لمواجهة "كورونا" ونفاد المستلزمات الطبية من الصيدليات.....لبنان على «رادار» المؤسسات الدولية ... دَرَجة ما قبل الإفلاس....المجلس الاسلامي الشيعي: لا صلاحيات لنا لمنع السفر إلى إيران أو العراق...خفض تصنيف لبنان الائتماني إلى مستوى "سي سي"...احتجاجات اللبنانيين ضد المصارف تحت شعار «ستدفعون الثمن»....مطالب المعارضة اللبنانية تتراوح بين استقالة عون والانتخابات المبكرة.. .سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران....تخفيض تصنيف لبنان الائتماني وتحذير من التخلف عن سداد الديون...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,159

عدد الزوار: 6,758,534

المتواجدون الآن: 130