أخبار لبنان.....حزب الله «ينعى شهداء» الظروف الغامضة! ......الكورونا تقفل المدارس والجامعات.. وتجميد القرارات المصرفية.. اللجان الوزارية في أزمة.. ودياب ينأى عن السجالات ويستعد لتحرك عربي...المصارف إلى النيابة العامة المالية!..الحكومة تُعدّ مشروع قانون لـ«الكابيتال كونترول» لإقراره منتصف آذار...هل يرفض عون توقيع تشكيلات القضاء؟...عدّاد الإصابات يسجّل «كورونا ـــ 4»: المستشفى الحكومي وحيداً....دعوات لبيع جزء من احتياطي الذهب اللبناني لإعادة هيكلة الاقتصاد.....المجتمع الدولي مستعد للمساعدة بشرط إنجاز الإصلاحات....الحكومة اللبنانية تتعهد ألا تكون «جزءاً من سياسة المحاور» ...جعجع يدعوها إلى خطة إصلاحية شاملة.....انتقادات لـ«محاولة تعويم» باسيل على خلفية استكشاف النفط...

السبت 29 شباط 2020 - 4:35 ص

2126

محلية

حزب الله «ينعى شهداء» الظروف الغامضة! ....

جنوبية... أسلوبٌ مُفاجىء يعتمده “حزب الله” في الآونة الأخيرة لناحية الإعلان عن عدد “شهداء” الحزب في سوريا، فبعدما كان يُجاهر علناً “بشهداء الجهاد” أو “الدفاع عن المقدسات”، بات “شهداءه” اليوم بمثابة حمل ثقيل عليه، يحاول بمختلف الطرق، والحنكات اللغوية، لنعيهم بدون الإعلان عن مكان سقوطهم، فالذي كان بالأمس ينتظر أي إستهداف إسرائيلي لعناصره ليُسجّل موقفاً سياسياً، بات اليوم ينعيهم بغموض وبدون إعطاء أي تفاصيل عن مكان وفاتهم. إذ نعى الحزب منذ نهار أمس الخميس عدد من المقاتلين لديه بدون الإفصاح عن ظروف “إستشهادهم”، فنعى أحدهم على أنه “نالَ وَسِامٌ الشَّهادَةِ أَثْناءَ قِيامِهِ بِواجِبِهِ الجِهادِيِّ اثناء عمله في لبنان”، وآخر على أنه “نال وسام الشهادة أثناء قيامه بواجبه الجهادي”. أمّا الشبان الذين نعاهم فهم: “محمد جمال ترشيشي، عيسى علي البرجي، مصطفى شحادة، علي عيسى قاسم”. فيما أفادت مصادرمطلعة لموقع “جنوبية” أن “بعضاً من الذين قتلوا سقطوا إثر مشاركتهم في المعارك الدائرة في ريفيّ حماة وإدلب، وآخرين إستهدفتهم إسرائيل ولكن صمت الحزب عن مقتلهم لا يمكن وصفه إلّا أن الحزب مُحرج داخلياً ولا يريد فتح جبهة قتال مع إسرائيل في ظل الحكومة الجديدة التي تُعتبر حكومة حزب الله، وبالتالي لا يريد إفشالها أو توسيع العين الخارجية عليها أكثر فأكثر”. وتضيف المصادر: “يقوم حزب الله حالياً بضبضبة نفسه إن صح التعبير من سوريا، ويسعى للعودة الى لبنان، كما ولا يمكننا تجاهل الثورة اللبنانية خاصةً في البيئة الشيعية التي فتحت الأعين حول حزب الله ودخوله في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، سوى إستزاف المزيد من الشبان في ريعان شبابهم وسقوطهم ضحايا لمصالح خارجية، فيما يجب أن يكونوا في بلدهم يدرسون ويعملون ويكونوا أفراداً منتجة في المجتمع، مما حتّم على حزب الله السكوت عن ظروف سقوط هؤلاء الشبّان ودغنهم وكأن شيئاً لم يكن”. إيُشار الى أنه بعد الذي شنّه الجيش السوري المدعوم من روسيا في محافظة إدلب ليل الخميس، قُتِل 20 جنديًا سوريًا، في ردٍ تركي في إدلب ومحافظة حلب المجاورة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الكورونا تقفل المدارس والجامعات.. وتجميد القرارات المصرفية.. اللجان الوزارية في أزمة.. ودياب ينأى عن السجالات ويستعد لتحرك عربي..

اللواء.....حسمت الحكومة امرها، وقررت بقرار من وزير التربية والتعليم العالي اقفال المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والجامعات مُـدّة تبدأ اليوم، وتنتهي الأحد في الثامن من الشهر المقبل.. فضلا عن توقف التدريس والامتحانات في عدد من معاهد وكليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.. وجاء هذا القرار بعد جلسة طويلة لمجلس الوزراء، تطرق خلالها إلى انتشار مرض الكورونا في لبنان، وما يتعين فعله على هذا الصعيد.. لجهة رفع منسوب التأهب، لمواجهة تحدي الهلع، الذي يصيب اللبنانيين في أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم التي تقرر اقفالها لمدة أسبوع على الأقل.. وعدا التعيينات المتوقعة الأسبوع المقبل لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خارج الآلية المتبعة، بالإضافة إلى القرار النهائي في ما خص سندات «اليوروبوند». كشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من أداء بعض اللجان الاستشارية التي شكلها مؤخرا،لكي تتولى دراسة ووضع الاقتراحات اللازمة للمسائل والملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة للبت فيها واقرارها،بعد خلافات وتشابكات ومناكفات حصلت بين بعض الأعضاء فيها ومحاولة البعض الآخر الاستئثار بمهمات وصلاحيات لجان اخرى،والاهم هو عدم كفاءة لجان محددة القيام بالمهمات المنوطة بها. وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة هو الان في صدد دراسة اصدار قرار بالغاء اللجان العديمة الجدوى ودمج لجان ببعضها البعض لتفادي تكرار الخلافات نفسها ولاسيما تضارب الصلاحيات وتمكينها من تسريع انجاز المهمات المنوطة بها بالسرعة الممكنة. وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان الاتجاه لإصدار مرسوم Capital control تأخر أو صرف النظر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بت مصير الموقف من «اليوروبوند».

مجلس الوزراء

وعلى الرغم من البنود القليلة التي كانت مدرجة على جدول أعماله (9 بنود)، فإن مجلس الوزراء، لم يُنجز أي بند، ربما باستثناء الهبات.. والسفر، مع ان هذا البند الأخير أخذ جولة، نظرا لحال التقشف التي تعيشها الدولة، وتحول دون تلبية حضور كثير من المؤتمرات والمناسبات، إلا إذا كانت على حساب الدولة المضيفة، وبالتالي لم يخرج مجلس الوزراء، بأي قرار، لا على صعيد تعديل آلية التعيينات الرسمية، ولا على صعيد منشآت تخزين الغاز السائل، وكانت النتيجة بطبيعة الحال، تشكيل لجنتين وزاريتين للموضوعين المشار إليهما، اضيفا إلى 18 لجنة أخرى جرى تشكيلها لترجمة عناوين البيان الوزاري، ما يعني ان كل هذه العناوين ستبقى مؤجلة، تبعاً للمثل اللبناني الشائع والمعروف بأن «اللجان مقبرة المشاريع». لكن مصادر وزارية، حرصت على تطمين المشككين بقدرة الحكومة على الإنجاز، بأن تعين لجنة درس تعديل آلية التعيينات لا تعني وقف التعيينات الملحة في الدولة، خصوصاً نواب حاكم مصرف لبنان، لأن هؤلاء لا يخضع تعيينهم بأي آلية، وسيتم هذا الأمر على الارجح الأسبوع المقبل، وانه في الإمكان أيضاً اعتماد الآلية التي وضعها الوزير السابق محمّد فنيش في العام 2010، وتقضي بأن يقترح الوزير ثلاثة أسماء للمنصب الشاغر الذي يراد ملؤه، على ان يختار مجلس الوزراء واحداً منهم، وهي نفس الآلية التي اعتمدت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان الرئيس حسان دياب وزيراً للتربية آنذاك. وإلى جانب بنود جدول الأعمال التسعة، فقد فرض فيروس «كورونا» نفسه ملفاً اساسياً في مداولات مجلس الوزراء، انطلاقاً من انتشار موجة الخوف منه، في ضوء التوقعات عن ارتفاع حالات الإصابة به في لبنان، خاصة بعدما ترامى للوزراء انباء عن تسجيل إصابة رابعة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعلى ما يبدو فإن هذا الفيروس سيشكل مادة متواصلة للبحث بفعل التطورات التي تسجل، مع العلم ان اللبنانيين باتوا يعيشون هاجس الوباء منذ لحظة الإعلان عن الإصابة الأولى. وفي معلومات المصادر الوزارية، فإن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اثار الاتصالات التي ترده من الأهالي والمؤسسات التربوية بشأن وضع المدارس والتلاميذ والاحتمالات التي يُمكن ان تحدث، وفتح هذا الأمر نقاشاً امام ضرورة اتخاذ قرار، وعرض وزير الصحة العامة حمد حسن داخل الجلسة تطورات الموضوع، فيما اطلع وزير الاشغال ميشال نجار مجلس الوزراء على قراره بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، وهي تحديداً الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، باستثناء المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان. ونفت المصادر الوزارية ما تردّد من معلومات خطيرة قيل ان وزير الصحة أدلى بها بشأن هذا الفيروس، واثر البحث تقرر ان يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية قراراً بإقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة التجديد، على ان يتم التشاور كذلك مع منظمة الصحة العالمية. وفهم من المصادر نفسها ان هذا الاقفال سيسمح لادارات المدارس الرسمية والخاصة لتعقيم جميع الصفوف وتنظيفها تماماً، بحيث تتنقي احتمالات انتشار الفيروس في حال اتبعت الإدارات والأهالي والطلاب ارشادات الوقاية منه. وقضى القرار بإقفال كل المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات بدءاً من اليوم السبت وحتى مساء الأحد في 8 آذار، وترك المهلة بعد ذلك مفتوحة تبعاً للمستجدات الصحية».

جدول الأعمال

وكانت الجلسة استهلت بكلمة للرئيس ميشال عون عن أهمية بدء العمل في حفر أوّل بئر نفطي استكشافي في البلوك (4)، مكرراً اعتبار ذلك اليوم «باليوم التاريخي» ثم اعقبه كلام في السياسة للرئيس دياب، نقلته المعلومات الرسمية التي اذاعتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، قبل ان ينتقل البحث إلى جدول الأعمال، بدءاً من البند الأوّل المتعلق بإنشاء محطات الغاز الطبيعي السائل، حيث تولى وزير الطاقة ريمون غجر عرض المراحل التي قطعها هذا الملف، والذي يُمكن ان يوفّر على الدولة مبالغ كبيرة، وأفيد ان التفاوض سيتم مع شركتي «إيني» الإيطالية و«قطر بتروليوم» باعتبارهما شركة مشتركة. وذكرت مصار المعلومات لـ«اللواء» ان نقاشاً تقنياً حصل بين الوزراء حول بند منشآت تخزين الغاز السائل في ثلاث مناطق هي سلعاتا والبداوي والزهراني، لكن بعض الوزراء اعترض على ثلاث منشآت وطلب الاكتفاء بأثنتين في الزهراني والبداوي من دون سلعاتا، حصراً للإنفاق. ونفت المصادر ما تردد عن خلافات بين الوزراء حول الموضوع، وقالت ان النقاش كان تقنياً بين وجهتي نظر لكنه كان هادئاً، وتقرر بعده تشكيل لجنة وزارية لتقرير الموقف بناء للمعطيات التقنية. ثم ناقش المجلس، ودائماً وفق المصادر موضوع آلية التعيينات، متوقفاً عن التعيينات التي لا تتطلب آلية، مثل لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، ونواب حاكم مصرف لبنان، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. وقرر المجلس أن يتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الاولى، على ان يتم فيها اعتماد آلية التعيينات التي اقرت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث، التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية. وعلمت «اللواء» ان لجنة درس تعديل آلية التعيين ستكون برئاسة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وسيتولى رئيس الحكومة حسان دياب تشكيلها اليوم على الارجح. كما عُلم ان مجلس الوزراء قرر تشكيل 18 لجنة وزارية للبحث في تطبيق كل مضامين البيان الوزاري وتحضير القرارات حول كل موضوع او مشروع وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف بشأنه. وبالنسبة إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، فقد كان مدار بحث بين الرئيسين ميشال عون ودياب في الخلوة بينهما قبل الجلسة، حيث تقرر الاعلان عن الموقف بشكل رسمي خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من دراسة كل المعطيات وتقرير لجنة الخبراء الدوليين. وقال رئيس الحكومة خلال الجلسة حول الموضوع: «نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم التداول به غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء». وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد نفت في الجلسة ان تكون إحدى الشركتين اللتين تمّ اختيارهما للمساعدة في موضوع الدين العام تعاني من تعثر مالي. وأكدت ان الشركتين تتميزان بالخبرة، وتأخذان بالاعتبار كل المعلومات والنقاط الإيجابية والسلبية. كذلك، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية صحة المعلومات التي تمّ الترويج لها عن ان الرئيس عون تسلم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استقبله قبل يومين لائحة باسماء الأشخاص الذين حولوا اموالهم إلى الخارج خلال الأشهر الماضية. ولوحظ ان الرئيس دياب، حرص في استهلالية الجلسة أيضاً على نفي الأبعاد السياسية التي أعطيت للكلام الذي قاله في الجلسة الماضية حول «اوركسترا» التشويه لحكومته، وقال، بحسب ما نقلت عنه الوزيرة عبد الصمد، انه «مُصر على عدم الدخول في السجالات»، مؤكدا ان عمل حكومته ليس سياسيا، ولا نريد ان نكون جزءاً من أي خلاف سياسي مع أي طرف، وانه يطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء. وبالنسبة لما تردّد عن قيامه بجولة عربية قريباً، كشف الرئيس دياب، بحسب الوزيرة عبد الصمد، انه يتمنى ان يقوم بأول زيارة في النصف الثاني من شهر آذار، لكنه لم يُحدّد أية دولة عربية سيزور أولاً، مؤكداً ان الجولة ستكون عند الانتهاء من الملف المالي بكل تشعباته. وقال: «نحن نعرف ان العرب لم يتخلوا عن لبنان في الماضي، ولن يتخلوا عنه في المستقبل، سندق أبواب الدول العربية وسندخل من الأبواب المفتوحة، وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيراً لأننا بحالة طوارئ قصوى». وأضاف بأنه «يحرص على فصل أي زيارة سيقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها، لكننا نقف دائماً إلى جانب اشقائنا العرب، كما يقفون دائماً إلى جانب لبنان».

دعم فرنسي

وكان الرئيس دياب تبلغ أمس من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه دعم فرنسا للبنان، في وقت كان فيه وزير الخارجية ناصيف حتي يلتقي في باريس نظيره الفرنسي ايف لودريان، حيث عقدا خلوة طويلة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، تناولا فيها الأوضاع اللبنانية وسبل مساعدة فرنسا للبنان وكيفية تطبيق الإصلاحات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» والإمكانات المتاحة للبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادّة. والتقى حتي أيضاً المنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» السفير بيان دوكان، وناقش معه كيفية وضع الإصلاحات اللازمة لتطبيق مقررات «سيدر». وشارك وزير الخارجية في غداء عمل مع رؤساء لجان الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية، وهو كان تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، اعرب فيه عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في حال تمّ إنجاز الإصلاحات المنشودة. من ناحية ثانية، علم ان الرئيس سعد الحريري الذي عاد أمس إلى بيروت سيزور القاهرة اليوم للتعزية بوفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

«كورونا»: إصابة رابعة

في هذا الوقت، بدأ عداد الإصابات المعلنة رسمياً بـ«فيروس كورونا المستجد» يرتفع، ويخشى ان ينكشف ضعف الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة، لدى انتشار هذا المرض في لبنان، مع انتهاء فترة الحضانة بعد أسبوعين، بدءاً من تاريخ وصول أوّل إصابة مع امرأة لبنانية كانت في إيران في الـ20 من شباط الجاري، أي انه مع أوائل شهر آذار، ستبدأ نتائج احتضان هذا الفيروس بالظهور لدى الحالات التي تمّ عزلها سواء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أو التي ارتضت بأن تعزل نفسها في منازلها، خصوصاً مع إعلان أوّل وفاة بالفيروس في لبنان، وهو ما المح إليه تقرير مستشفى الحكومي، عندما أشار إلى ان حالة المريض الإيراني الجنسية الذي تمّ تشخيص اصابته بالفيروس غير مستقرة، بمعنى انه يُعاني من مضاعفات المرض لا سيما وهو متقدّم في السن ويعاني من أمراض مزمنة. وكان تقرير المستشفى اليومي الذي تأخر عن موعد صدوره من الخامسة حتى السابعة مساءً، أعلن انه تمّ أمس تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا وقد ادخلت إلى وحدة العزل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشار إلى ان وضع أوّل حالتين للمصابين بالفيروس مستقرة، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم. وقال التقرير ان المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 25 حالة في قسم الطوارئ وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي. وأجريت فحوصات مخبرية لـ34 حالة جاءت نتيجة 33 حالة منها سلبية وحالة واحدة إيجابية، ويوجد في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة 20 حالة، علماً ان نتائج المختبر للفحوصات التي اجريت لهؤلاء أتت سلبية. تجدر الإشارة إلى ان وزير الاشغال ميشال نجار عمم أمس قراراً بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وعند الاقتصاء دول أخرى تحددها لجنة المتابعة، بعد أسبوع كامل على تسجيل أول إصابة، واستثنى القرار المواطنين اللبنانيين والأشخاص الاجانب المقيمين في لبنان، موضحاً بأن قراره جاء بناءً على توصية وزير الصحة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تحدث عن «ضبط» حركة الطيران والسفر. وأعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، مساء أمس تعليق الامتحانات والدروس في كافة الكليات والفروع والشعب ابتداء من صباح اليوم السبت ولغاية صباح الاثنين 9 آذار، حرصاً من الجامعة على سلامة الطلاب وذويهم، على ان تستمر الأعمال الإدارية في الجامعة خلال الدوام الرسمي. وافيد أمس عن دخول العشرات من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم الجامعية في مدينة قم الإيرانية عبر نقطة المصنع الحدودية، آتين من إيران عبر مطار دمشق، حيث خضعوا إلى فحوصات من فيروس كورونا سواء في مطار دمشق أو في المصنع، على الرغم من الإرباك الذي شهدته هذه النقطة، ليلاً من جرّاء دخول خمس حافلات ركاب من دون ان تكون الإجراءات الوقائية الصحية مطمئنة لعناصر الأمن العام الذين اضطروا إلى ختم جوازات سفر الوافدين من خلال إحتياطات اتخذوها لعدم اصابتهم بعدوى. وبلغ عدد هؤلاء الطلاب 54 طالباً من أصل 400 طالب يتوقع عودتهم من إيران عبر مطار دمشق في الايام المقبلة.

المصارف إلى النيابة العامة المالية!

الحكومة تُعدّ مشروع قانون لـ«الكابيتال كونترول» لإقراره منتصف آذار

الأخبار المشهد السياسي ... الحكومة تُعدّ مشروع قانون لـ«الكابيتال كونترول» لإقراره منتصف آذار

يستمع القاضي علي إبراهيم إلى القيّمين على المصارف الأسبوع المقبل لسؤالهم عن الأموال المهرّبة. غياب النصّ القانوني يجعل من مهمة إبراهيم تبدو شكليّة.....

ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيبدأ عدد من القيّمين على المصارف، بالمثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج، مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. وعلمت «الأخبار» أن التحويلات التي يجري البحث عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال فترة الـ15 يوماً التي أُغلقت فيها المصارف، وتلك التي تمّ تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين. قد تبدو هذه الخطوة، ظاهرياً، تجاوباً مع مطالب اللبنانيين ومع أبسط القرارات الوطنية في ملاحقة حفنة من المتحكّمين بالبلاد. لكنّ تحرّكاً قضائيّاً من هذا النوع، لم يُحدّد فيه نوع الجريمة بالاستناد إلى مواد قانونية واضحة تستطيع إدانة تحويل أموال إلى الخارج، لن يكون حتماً الطريق لمحاسبة أصحاب المصارف الذين تآمروا على أمن اللبنانيين الاقتصادي والمالي والأمني والاجتماعي، بل ربّما يشكّل مكاناً لهؤلاء لتبرئة أنفسهم بذريعة غياب النصوص القانونية التي تمنع تحويل الأموال من لبنان وإليه. وتزداد هذه الهواجس، مع اعتبار المعنيين أن «سؤال» القضاء للمصارف حول تهريب أموال، يأتي من زاوية أن «تحويل الأموال إلى الخارج في مثل هذه الظروف هو عمل لاأخلاقي». فمحاسبة هؤلاء، لا تتمّ فقط بسؤالهم عن التحويلات، إنّما بإعلان تفاصيل هذه الحوالات أمام اللبنانيين حول من هرّب ومن سهّل ومن سكت عن التحويلات، ليتمّ لاحقاً دعم مشاريع القوانين لتجريم مهرّبي أموال اللبنانيين إلى الخارج وسارقي ودائعهم.

غياب النصوص القانونية التي تمنع تحويل الأموال ربما يمنح المصارف «البراءة»

الرئيس نبيه برّي من جهته، أصرّ مساء أمس أمام زوّاره على «ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمليات السحب، وتوقيف عملية الابتزاز التي يتعرّض لها المودعون في المصارف يومياً». ويأتي هذا الكلام، بالتزامن مع مشاورات مكثفة تجري بهدف اتخاذ «خطوات استثنائية» يُعلن عنها في وقت قريب. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الحكومة وضعت مسودة مشروع قانون موضوعه القيود على الودائع والتحويلات، لإرساله الى مجلس النواب، على أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة خلال العقد العادي الأول للمجلس، الذي يبدأ اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل. وفيما تؤكد مصادر معنية أن مسودة الاقتراح التي يعدها مجلس الوزراء ستراعي الحفاظ على حقوق صغار المودعين، وأن هدفها هو تنظيم عمليات التحويل والسحوبات بما يحمي أموال الناس في المصارف، تتخوّف مصادر أخرى من أن يكون الهدف الوحيد من الاقتراح هو حماية المصارف من الملاحقة القانونية، بعدما حجزت أموال المودعين من دون وجه حقّ. وعلّق بري على جلسة مجلس الوزراء أمس، مؤكّداً أن «الخطوات الإصلاحية والإنقاذية مطلوبة، ومن الضروري أن تظهر في القريب العاجل، وأولاها الإسراع في حسم مسألة سندات اليوروبوند، والانتقال فوراً إلى معالجة موضوع الكهرباء»، مشيداً بـ«حذر» بما طرحه الرئيسان ميشال عون والحكومة حسّان دياب حول محطات التغويز قائلاً إن «فيه شيئاً من الإيجابية». وعن التعيينات التي ناقشتها الحكومة، لفت رئيس المجلس النيابي الى أنه «لا يُمانع اتباع الآلية القائمة على اختيار الأشخاص وفقَ الكفاءة وعبر مجلس الخدمة المدنية، بانتقاء 3 أسماء يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليختار واحداً منها».

تخوُّف من أن يكون الهدف الوحيد لاقتراح القانون هو حماية المصارف من الملاحقة القانونية

وعلى ما أعلنت وزير الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء، فإن عون لفت خلال الجلسة إلى «أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة». كما أكّد دياب أنه في حال كانت نتيجة التنقيب «كما نتمناها، فستكون محطات التغويز جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيراً على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء». وحول التعيينات، قالت عبد الصمد إن «هناك بعض التعيينات لا تحتاج إلى آلية وسيتم اعتمادها في خلال الأسابيع المقبلة، وهناك آلية سبق أن تم إقرارها عام 2010، سيتم تحديثها وتعديلها على ضوء لجنة ستُشكل من أجل هذا الأمر، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار الأشخاص وفق الكفاءة»، وأعلنت أن «التعيينات العاجلة سيتم البحث بها، وهي تطاول الفئة الأولى». من جهة ثانية، برزت أمس لقاءات لبنانية - فرنسية، في وقت دقيق، حيث يؤكّد الفرنسيون في العلن نيتهم دعم لبنان، في مقابل معلومات وتصريحات عن نيّة أميركية بعرقلة أي دعم سواء أوروبي أو عربي. وبينما كان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي يزور العاصمة الفرنسية لعقد لقاءات أبرزها مع نظيره الفرنسي إيف لودريان والمنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، زار السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه رئيس الحكومة، مشيداً بـ«عمل الحكومة لناحية الإصلاح». وبدا لافتاً أمس، كلام النائب مروان حمادة، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الفرنسيين والأميركيين والسعوديين، بالقول: «ابشروا: لا سيدر ولا صندوق نقد ولا صناديق عربية وإسلامية ولا مساعدات من أصدقاء لبنان، في ظل هذا العهد الفاشل».

هل يرفض عون توقيع تشكيلات القضاء؟

الـ"كورونا" يدقُّ أجراس المدارس والحـكومة "تُفقِّس" لجاناً

نداء الوطن....على وقع الهلع من فيروس "كورونا" الذي ساد أمس خصوصاً لدى أهالي تلاميذ المدارس، وتناقل الأخبار عن مخالطة عائدين من ايران أو ايطاليا لمواطنين آخرين، تحرك أخيراً ضمير مجلس الوزراء فبحث الموضوع في جلسته في بعبدا بعدما قرر، ولو بعد فوات الأوان، وقف الرحلات من الدول الموبوءة واليها. ولعلّ ما عمَّق خوف اللبنانيين اكتشافهم هشاشة الاجراءات، سواء في ما يتعلق بالحجر المنزلي غير المضبوط أو بعدم وجود اماكن ايواء جاهزة وكافية للعزل، في حال زادت أعداد المصابين بالوباء. وزاد الطين بلة انكشاف ضعف المراقبة على الحدود البرية والمعابر "الشرعية" حيث شهد معبر المصنع دخول 400 طالب لبناني قادمين من ايران. وإذ أفيد أمس عن إصابة رابعة لسوري في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وعن عدم استقرار حال المصاب الايراني، طلب وزير التربية طارق المجذوب من كل المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات الإقفال ابتداء من صباح اليوم السبت حتى مساء الأحد في 8 آذار المقبل. وفي ظل استمرار مناخ ثورة 17 تشرين متمثلاً بتظاهرات ومسيرات في المناطق وآخرها طرابلس وصيدا وصربا (جونية) ضد افلاس البلد والتجويع، يبدو ان الحكومة دخلت أمس في امتحان التعيينات بعد رسوبها في امتحان وقاية اللبنانيين، بالحد الأدنى، من تفشي الكورونا. وفيما غابت عن جلستها القرارات، عُلم أنها شكلت 19 لجنة لمتابعة كل وعود البيان الوزاري. وأبرزها واحدة ستدرس عدد محطات التغويز وأخرى لآلية التعيينات، التي ستجري دفعتها الأولى بلا آلية و"حسب الكفاءة" التي يراها فريق اللون الوزاري الواحد. وأوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لـ"نداء الوطن" أن هناك تعيينات تقتضي العجلة وهي تلك المتعلقة بالأمور المالية، أي تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة في مصرف لبنان، وهي لا تخضع للآلية وسيتم اقتراح ثلاثة اسماء لكل منصب لأخذ القرار بشأنها في أول جلسة لمجلس الوزراء. وقالت: "أما التعيينات وفق الآلية فالمقصود بها العودة الى تلك التي أقرت في العام 2010، وتشكيل لجنة وزارية لدرس امكانية اعادة النظر فيها، بالاضافة عليها وتعديلها في أماكن معينة أو اعتمادها كما هي في أماكن اخرى، على أن الاساس في أي تعيينات مقبلة بالنسبة للحكومة هو معايير تراعي العدالة من دون تفرقة". وأكدت عبد الصمد أن الحكومة وضعت التعيينات الادارية على نار حامية وأدخلتها ضمن أولوية عملها وبينها المتعلقة بالملف الاعلامي، وأولها ملف تلفزيون لبنان حيث عرضت موضوع تعيين مجلس ادارة جديد على مجلس الوزراء. وذكرت مصادر مطلعة أن "وزير المال لم يحضِّر ملفه في ما خص نواب الحاكم. فطلب مجلس الوزراء منه تجهيز سير ذاتية لثلاثة مرشحين لكل مركز، لتختار الحكومة الأفضل". وأوضحت أن "تعيين نواب الحاكم تَجمّد في الحكومة السابقة بسبب الخلاف على المرشحين الدرزي والأرمني. وستجري اتصالات لمعالجة الخلاف القائم في الأيام المقبلة. كما أن هناك اتجاهاً لتعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان، في وقت يدعو وزير الطاقة ريمون غجر إلى تعديل قانون الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، والتي تعتبر الدول المانحة أن التأخر في تعيينها يعيق تقديم الدعم للبنان، نظراً إلى أنها ضمانة للشفافية والفعالية، حيث يتولى اختصاصيون إدارة القطاع بدلاً من حصر هذه الإدارة في يد وزير الطاقة". من جهة أخرى وفي موضوع التشكيلات القضائية، أكد مصدر قضائي رفيع لـ"نداء الوطن"، أن "مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود سينتهي من التشكيلات خلال ساعات، معتمداً معايير ثابتة ولا يقبل خرقها". وأبرز التحديات ملف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. فوفق المعلومات أن "تدخلات سياسية تحاول ثني المجلس عن نقل عون إلى موقع آخر"، وبحسب المصدر القضائي فإن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه غير موافقين على نقلها، "لكن المجلس ورئيسه لن يلتفتا الى التدخلات السياسية"، ما دفع بالقاضية عون إلى "التهديد بالاستقالة كردّ على خطوة نقلها إذا تمّت"، ويشدّد المصدر على أن "هذه الأساليب لن تنفع مع مجلس القضاء الأعلى الذي سيعامل كل الأطراف سواسية ولن ينصاع إلى أي تدخل سياسي"، مؤكداً أن "القاضية عون ستكون مشمولة بالتشكيلات". ويلفت إلى أن "ما قد يعرقل التشكيلات هو عدم توقيع أحد المعنيين عليها". ورجّحت مصادر قضائية أن "تتم إحالة التشكيلات إلى المعنيين لتنال التواقيع مطلع الأسبوع المقبل، والأمور ماضية في طريقها إيجابياً". ومعلوم أن التشكيلات تحتاج إلى تواقيع: وزير العدل، وزير المال، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وهل سيوقّع عون على نقل القاضية عون؟ تجيب المصادر القضائية: "الرئيس يعلم أن الأنظار شاخصة ولن يقدم على عمل كهذا (عدم التوقيع)".

عدّاد الإصابات يسجّل «كورونا ـــ 4»: المستشفى الحكومي وحيداً..

الاخبار.....هديل فرفور ... عدّاد الإصابات يسجّل «كورونا ـــ 4»: المستشفى الحكومي وحيداً...

تراجع وتيرة العمل في المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصّة هي الرابحة في نهاية المطاف ...

السابعة مساء أمس، أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، تعود لشخص سوري، من دون أن يحدّد كيفيّة دخوله إلى لبنان أو تعرّضه للإصابة. سرعة انتشار الفيروس وتصاعد عدّاد الإصابات أدّيا الى مزيد من الاستنفار، إن عبر قرار وزير الأشغال وقف الرحلات إلى البلدان التي تشهد انتشاراً للوباء، أو عبر احتمال اتخاذ قرار حكومي بإقفال المدارس. فيما تتكثّف الجهود لتحديد مستشفيات للعزل في المناطق في حال وصول عدد الإصابات الى ما يفوق طاقة المستشفى الحكومي على الاستيعاب. وفي ظلّ انسحاب المستشفيات الخاصة من المُشاركة في «المُصاب»، علماً بأن هذه المستشفيات ستستفيد في الفترة المقبلة من «الإقبال» عليها لخشية المرضى من التوجّه الى المستشفى الحكومي الذي يخوض المواجهة وحيداً. في أيام «الرّخاء»، كان مستشفى رفيق الحريري الحكومي «مرتعاً» للتحاصص الطائفي المُرفق بسوء الإدارة. على مرّ أكثر من عقد، «نهش» الإهمال الحكومي هذا المرفق حتى جُرّد من إمكاناته الكبيرة التي كان يتمتّع بها، ليتحوّل «ملاذاً» للمرضى الفقراء والعُمال الأجانب واللاجئين. اليوم، يخوض المُستشفى الحكومي الأضخم في لبنان، وحيداً، «معركة» مواجهة «استحقاق» التداعيات المرتقبة لفيروس «كورونا»، بعدما أعلنت المستشفيات الخاصة، بشكل واضح وصريح، «انسحابها» وحصر المهمات الاستشفائية بالمستشفيات الحكومية، بحجة «عدم جهوزية المستشفيات الخاصّة التي لا تتعدّى غرف العزل في كل منها، إن وجدت، الثلاث»، بحسب رئيس نقابتها سليمان هارون. وهو سبق أن قال، بوضوح أيضاً، إنّ المستشفيات الخاصة «تخشى» فقدان مرضاها «العاديين» الذين قد يرتابون من زيارة أي مكان «يحضن» مريضاً بـ«كورونا». وعليه، فلتُحصر إصابات «الكورونا» بالمستشفى الحكومي. من يزُر المُستشفى الحكومي، اليوم، يُدرك انعكاس «الريبة» على المستشفى الذي عمد إلى «تخفيف أعداد مرضاه»، وفق دائرة العلاقات العامة فيه، على أن يُستأنف العمل فيه «بشكل طبيعي بدءاً من الإثنين». يقول موظفو المُستشفى إنّ وتيرة العمل خفّت حُكماً، وإنّ الإجراءات التي اتّخذتها الإدارة بشأن فصل مداخل الطوارئ وقسم العزل عن بقية أقسام المُستشفى لم «تشفع» للمستشفى كي لا يتم «عزله». هذه الوقائع تعني، عملياً، فُقدان المُستشفى موارد كان «يقتات» عليها، سواء عبر اعتماده على مرضى النازحين السوريين أو عبر «تخصّصه» في إجراء الفحوصات المخبرية للعمال الأجانب وغيرها، وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن الخُطط التي يجب درسها لدعمه لاستكمال عمله والنهوض به، والأهمّ، تجنّب إقفاله بعد الانتهاء من «موجة» الفيروس بفعل إرساء واقع التخوّف منه من جهة أخرى. رئيس هيئة «الصحة حق وكرامة» النائب السابق إسماعيل سكرية يدعو الى «استثمار هذه الظروف الاستثنائية» للنهوض بالمستشفى الحكومي، «أمّا في حال عدم التنبّه للتداعيات المُرتقبة لواقعه بعد الأزمة، فإنّه سيلقى مصيراً مُظلماً لمصلحة المُستشفيات الخاصة». مصادر طبية مُطّلعة في المُستشفى الحكومي قالت لـ«الأخبار» إنّ المُستشفيات الخاصة «ستكون رابحة في نهاية المطاف، مع تحويل جميع المرضى العاديين الذين تغطي وزارة الصحة تكاليف استشفائهم إليها». في وقت تبدو فيه وزارة الصحة بعيدة عن الالتفات لهذه القضية، في ظلّ انشغالها في مسألة تحديد مستشفيات للعزل في المناطق، «فعلى رغم أن المستشفى الحكومي يستطيع احتضان نحو 140 مريضاً، إلّا أنه في حال اشتداد الأزمة، لا مهرب من تخصيص مستشفيات في المناطق وهو أمر يُشكّل تحدياً كبيراً»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، «مُعترفاً» بالتحدّيات التي يواجهها المُستشفى الحكومي.

جهود لتحديد مستشفيات للعزل في المناطق إذا فاق عدد الإصابات طاقة مستشفى الحريري على الاستيعاب

حتى الآن، لا تسميات واضحة ومحدّدة للمستشفيات التي ستُخصّص للعزل، مع استبعاد كامل لاستخدام أي مُستشفى خاص. إلّا أن معلومات «الأخبار» تُشير إلى احتمال تخصيص مُستشفيات كانت «مُجمّدة» ولم تُفتتح بعد، كمُستشفى مشغرة الحكومي في البقاع، والمُستشفى «التركي» في صيدا (مُستشفى حكومي تمّ تجهيزه بموجب هبات قدّمتها الحكومة التركية ولم يتم افتتاحه بعد). وتسعى وزارة الصحة، ومن خلفها خلية الأزمة الوزارية، إلى تركيز جهودها على تحديد المُستشفيات، «تحسّباً للأزمة التي قد تشتدّ في الأيام المُقبلة مع ارتفاع أعداد المُصابين»، وفق مصادر مسؤولة. وكانت إدارة مُستشفى رفيق الحريري الجامعي قد أصدرت، أمس، تقريرها اليومي وأعلنت فيه تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مُصابة بفيروس الكورونا المُستجدّ «وقد أُدخلت إلى وحدة العزل في المُستشفى لتلقّي العلاج اللازم». ولفت التقرير إلى أن المُستشفى «استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 25 حالة في قسم الطوارئ المُخصّص لاستقبال الحالات المُشتبه في إصابتها، خضعوا جميعاً للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي». وأصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، تعميماً بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبعها الإدارات الرسمية «كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا. بناءً على الإرشادات الفنية لوحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة». كذلك أصدر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أمس، قراراً بـ«وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشّياً لفيروس الكورونا (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا، وعند الاقتضاء دول أخرى تحدّدها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا)»، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان». ولفت نجار إلى أن القرار «يسري بصورة استثنائية وموقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه أو يعدّله (...)».

20 في الحجر والمُصاب الإيراني في خطر

وفق النشرة اليومية الصادرة عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، «يوجد حتى اللحظة (أمس) 20 حالة في الحجر الصحي»، مُشيرةً إلى أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية. وفيما لفت التقرير إلى أن وضع الحالتين الأولَيين مُستقرّ وأنهما في وحدة العزل وتتلقّيان العلاج اللازم، أشار إلى أنّ المريض المُتقدّم في السن (مواليد 1943) من التابعية الإيرانية الذي جرى تشخيصه، أول من أمس، «حالته غير مُستقرّة، وهو يخضع للعلاج». وبحسب مصادر طبية في المُستشفى، فإنّ المريض المذكور يعاني من أمراض مُزمنة، «وهو أكثر عرضة لتعقيدات صحية». أمّا عن طبيعة العلاجات التي يتلقّاها المُصابون، «فهي علاج العوارض، كعلاجات الحرارة والسّعال وغيرها، ذلك أنه لا يوجد علاج حتى اللحظة لكورونا»، على حدّ تعبير المصادر نفسها.

إجراءات «كورونا» تشمل النازحين

أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية من مرض «كورونا» ورصد حالاته المحتملة في تجمّعات النازحين السوريين القائمة في المجتمعات المحلية. كوثرية السياد (قضاء الزهراني) شهدت أمس أول نماذج التطبيق العملي من خلال «أخذ أسماء جميع المواطنين والمقيمين الذين يسافرون إلى مناطق موبوءة وتعميم الإجراءات للحجر على جميع الموجودين في نطاق البلدة والطلب من الحالات المشكوك في حملها الفيروس إتمام إجراءات الحجر الصحي المنزلي واستمرار تأمين الغذاء لهم وتسيير دوريات دائمة للتأكد من الالتزام بالوقاية»، كما جاء في مراسلات منظمة الصحة والمفوضية للجمعيات الشريكة العاملة في نطاق دعم النازحين. وبالتزامن، بدأت الجمعيات في البقاع بتحضير فرقها لمواجهة احتمالات تفشي «كورونا» في المخيمات في البقاع.

دعوات لبيع جزء من احتياطي الذهب اللبناني لإعادة هيكلة الاقتصاد

تُقدر قيمته بـ16 مليار دولار... ويوجد جزء كبير منه في أميركا

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... مع تدهور الوضع المالي اللبناني وبلوغه مستويات غير مسبوقة جعلت المسؤولين اللبنانيين يبحثون في إعادة هيكلة أو جدولة الدين العام ووضع خطط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للنهوض باقتصاد ومالية الدولة من جديد، تتجه الأنظار إلى احتياطي الذهب الذي ظل مجرد الحديث عن إمكانية المساس به خلال السنوات الماضية من المحظورات لاعتباره من قبل البعض ضمانة لليرة اللبنانية وثبات سعر صرفها. وبعد أن كان مجرد الحديث عن بيع كمية من الذهب لسداد جزء من الدين العام من «المحظورات» قبل سنوات قليلة، أصبح اليوم يطرحه بعض الاقتصاديين والمعنيين بالشأن المالي. على سبيل المثال، يعتقد رئيس مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا أنه «حان الوقت للتفكير باستخدام الذهب لإعادة هيكلة الاقتصاد وحماية الناس وحفظ سيادتنا، شرط أن لا نبدده لتسديد الدين ولا لتمويل الهدر وأن يكون ضمن خطة شاملة»، متسائلا: «لماذا لا نبدأ بالذهب في نيويورك وقد يكون ثلث الكمية؟»، وذلك في إشارة إلى كمية الذهب التي يحتفظ بها لبنان في الولايات المتحدة كجزء من احتياطيه. وأشار النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، غسان العياش، إلى أنه «كان الاعتقاد سائداً في الماضي، ولفترة طويلة، بأن احتياطي الذهب ضمانة الليرة اللبنانية وثبات سعرها، وقد يكون ذلك صحيحاً عندما كان حجم الذهب متناسباً مع حجم الكتلة النقدية والناتج المحلي القائم، وعندما كان النظام النقدي العالمي قائماً على التغطية الذهبية للعملات. أما وقد تضخم حجم الكتلة النقدية وأصبحت التغطية بالذهب هزيلة، فلا شك أن احتياطي الذهب لم يعد يشكل ضمانة لليرة على الإطلاق»، لافتا إلى أن «بيع قسم منه بعدما تم التفريط في قسم كبير من الاحتياطات بالعملات الأجنبية، قد يساعد جزئياً في إعادة تكوين الاحتياطي النقدي لمصرف لبنان الذي جرى هدره لتمويل الميزان التجاري والطلب الخاص على العملات الأجنبية». وأوضح العياش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان يحتاج، لكي يخرج من أزمته النقدية، إلى ما يقارب 50 مليار دولار لاستعادة الكتلة المفقودة بالدولار وإعادة رسملة المصارف التي تعرضت رساميلها إلى تآكل بسبب إفراطها في إقراض القطاع العام». وأضاف: «إذا بعنا قسماً من الذهب بنحو 7 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاحي شامل، قد يشكل ذلك جزءاً من الحل، وإن كنا لا نزال بحاجة للمصارف». وللمفارقة فإن لبنان الذي يتصدر قائمة الدول المدينة في العالم نسبة لناتجه المحلي الإجمالي بعد اليابان، بحسب «معهد التمويل الدولي»، هو من بين الدول العشرين الأولى في العالم الأكثر استحواذا على الذهب، كونه يملك نحو 286.6 طن من الذهب بقيمة 16 مليار دولار. وبدأ لبنان تجميع الذهب بعد سنوات قليلة من نيله الاستقلال عام 1943، واستمر حتى عام 1971، ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 أرسل لبنان إلى ولاية كنتاكي الأميركية جزءاً من احتياطي الذهب لحمايته، مثلما فعلت الكثير من البلدان الأخرى، وهو لا يزال هناك، ولم تحاول الدولة استعادته طوال السنوات الماضية. وبحسب دراسة موسعة عن الذهب اللبناني لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة»، فإنه محمي بقانون صدر عام 1986 يمنع بيعه أو رهنه، لكن المخاوف هي من عدم سريان القانون اللبناني على الذهب الموجود بالخارج، باعتبار أنه في حال عجزت الدولة عن سداد دينها لحاملي سندات «اليوروبوند» فإن بعض هؤلاء قد يقدمون على رفع دعاوى أمام محاكم نيويورك، ما قد يؤدي إلى وضع اليد على الكميات المحفوظة في الولايات المتحدة، والتي تقدرها الحركة بثلثي الكمية الإجمالية، علما بأنه لا أرقام رسمية حول الموجودات من الذهب في لبنان والكميات التي تم نقلها إلى أميركا. ويخشى عدد من الاقتصاديين والمعنيين بالشأن المالي من الحجز على احتياطي الذهب الموجود في الولايات المتحدة الأميركية في حال رفع عدد من الدائنين دعاوى على الدولة اللبنانية إذا تلكأت عن سداد ديونها لحاملي سندات اليوروبوند، ويعتبر العياش أن «هذا الأمر وارد لكنه سيخضع في نهاية المطاف لجدل قانوني في محاكم نيويورك، لن نعرف ما ستكون نتيجته». ويضيف: «إذا أعلنا أننا غير قادرين على دفع ديوننا من دون إتمام اتفاق مع الدائنين، فإن الدعاوى ستنهال علينا سواء في الخارج أو في الداخل، لذلك لا أعتقد أن الدولة ستتجه لإعادة الهيكلة أو الجدولة من دون أن تأخذ موافقة الدائنين من خلال عرضها لبرنامج متكامل لحل الأزمة». ويتفق الخبير المالي والاقتصادي مرون إسكندر مع العياش على وجوب أن يكون أي قرار ببيع قسم من الذهب جزءاً من برنامج متكامل لإيفاء الدين لعام كامل، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لم يعد يصح الحديث عن احتياطي الذهب كأمر مقدس، لأنه آن الأوان للاستفادة من قسم منه، ولو كان صغيراً». وأضاف: «الاحتياطي اللبناني من الذهب موجود بجزء منه أيضاً في سويسرا، وليس حصراً في لبنان والولايات المتحدة الأميركية. أما المخاوف من حجز الذهب الموجود في أميركا في حال تم رفع دعاوى قضائية على الدولة اللبنانية، فليست في مكانها، لأن ذلك غير موجود في شروط العقد لحاملي سندات اليوروبوند».

المجتمع الدولي مستعد للمساعدة بشرط إنجاز الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في حال تم إنجاز الإصلاحات المنشودة. وتلقى وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتي، اتصالاً من غوتيريش، استعرضا خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة، وعمل قوات الطوارئ في جنوب لبنان والتحديات التي تواجهها. بالموازاة، استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، السفير الفرنسي برونو فوشيه، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد السفير الفرنسي على دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه. كما تم التأكيد على الدور الذي تقوم به الحكومة في شأن عملية الإصلاح والمهمة الإنقاذية التي تتولاها، ودور فرنسا في مساعدة لبنان، خاصة عبر ترجمة مقررات مؤتمر سيدر.

الحكومة اللبنانية تتعهد ألا تكون «جزءاً من سياسة المحاور» ...جعجع يدعوها إلى خطة إصلاحية شاملة

بيروت: «الشرق الأوسط»...أعلنت الحكومة اللبنانية أمس أنه «سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الأولى، على أن يتم اعتماد آلية التعيينات التي أُقرت في عام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث الذي ستتولاه لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية». وقالت الحكومة «إننا لن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائماً إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائماً إلى جانب لبنان». وشددت على أنها مستقلة بقولها «فنحن مصرون على عدم الدخول بالسجالات. ونعيد التأكيد بالفم الملآن أن عملنا ليس سياسيا، ولا نريد أن نكون جزءا من أي خلاف سياسي مع أي طرف، بل نطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه، أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء». وعقدت الحكومة جلسة بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء الذين غاب منهم الوزير ناصيف حتي، وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وتلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد مقررات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن عون لفت «إلى أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة». وقال رئيس الحكومة في الجلسة بأنه في حال كانت النتيجة كما نتمناها من التنقيب عن النفط والغاز، «فستكون المحطات جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيرا على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء». وتطرق إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، قائلاً: «نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم تداوله غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات مارس (آذار)، وسنعود إلى مجلس الوزراء». وعن التعيينات الإدارية قالت الحكومة، «بما أن هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، فمن الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي»، ونقلت عن رئيس الحكومة قوله «إننا لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة». وعن جولة عربية قريبة، قالت عبد الصمد: «في الوقت الحالي نحن نركز اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء من هذا الملف، سنسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان. ونحن نعرف أن العرب لم يتخلوا يوماً عن لبنان في الماضي، واليوم أيضا لن يتخلوا عنه». وأضافت: «سنطرق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيرا، لأننا بحالة طوارئ قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف الثاني من مارس (آذار) المقبل». وشددت على «أننا نحرص على فصل أي زيارة سنقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائما إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائما إلى جانب لبنان». من جهة أخرى، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الحكومة إلى الذهاب نحو خطة إصلاحية شاملة لأن الناس والمجتمعين الدولي والعربي يجب أن يستعيدوا الحدّ الأدنى من الثقة». وسأل جعجع بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: «ما الذي يمنع الحكومة إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود موظفين وتغيير كل قيادة الجمارك وهلمّ جرا؟» وقال: «للأسف إن ما يمكنان نعمل عليه من حلول لا نفكّر بها بل نفكّر بكيفية مساعدة الغير لنا»، وأضاف: «السؤال ليس عن سندات اليوروبوند إنما عن الخطة الإصلاحية التي ستؤكد جدية الحكومة». وتابع جعجع: «علينا أن نشكر ربنا على النفط والغاز. أقصى تمنياتنا أن الذين يعزون إنجاز النفط لهم ألا يكونوا موجودين عند استخراج النفط والغاز لأن عندها سيكون مصيرها مصير الكهرباء». واعتبر أن «البعض يصر على الإكمال بالسياسة نفسها في ملف الكهرباء وعلى الحلول المؤقتة وإن لم تتطرق الحكومة الحالية إلى هذه النقطة فلا أعلم ما ستتطرق له». وأكد جعجع أن «هناك صناعات لبنانية تستطيع أن تنافس في الخارج ولكن على الحكومة أن تقدّم حلولاً جديّة لها»....

انتقادات لـ«محاولة تعويم» باسيل على خلفية استكشاف النفط

بيروت: «الشرق الأوسط».... سحب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، انتقاده للمشهد الذي واكب الإعلان عن انطلاق أعمال الحفر لاستكشاف النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، معتبراً أنه سواء خرج النفط أم لم يخرج فإن «كل شيء أصبح ثانوياً بوجود فيروس كورونا». وانتقاد جنبلاط، يمثل جزءاً من الانتقادات السياسية اللبنانية لخطاب رئيس الجمهورية ميشال عون مساء الأربعاء الذي «حاول فيه تعويم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال تسميته كشخصية عاملة على الوصول إلى هذا الإنجاز»، بحسب ما قالت مصادر نيابية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عون «تجاهل جهود الجميع التي أدت إلى إقرار مراسيم النفط والغاز في وقت سابق تمهيداً لتلزيم الرقعتين النفطيتين (رقم 4 ورقم 9) وانطلاق التنقيب الاستكشافي في إحداهما (رقم 4) أول من أمس الخميس». وكان عون قال في كلمة وجهها للبنانيين عشية إطلاق الحفر في البلوك رقم 4: «كان التزامنا من خلال تكتل التغيير والإصلاح النيابي الذي ترأسته لسنوات، والوزارات التي تولينا تحمل مسؤولياتها، لا سيما وزارة الطاقة التي تسلمها الوزير جبران باسيل، والذين تعاقبوا من بعده، أن نعمل ليل نهار، ومن دون هوادة، من أجل تحقيق هذا الحلم». واستغربت المصادر تنكر الاحتفالية لجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري في إقرار القانون قبل سنوات، والهيئة العامة للبرلمان والنواب الذين بذلوا جهوداً في إقرار المراسيم، وتنكرها أيضاً لجهود حكومة الرئيس سعد الحريري، ومحاولة حصر جهود الإنجاز في التيار الوطني الحر وفريقه الوزاري الذي تسلم وزارة الطاقة منذ عام 2010. واعتباره إنجازاً حصرياً لهم دون الآخرين، علما بأن إقرار مراسيم النفط والتحضير لهذه اللحظة يعتبر جهداً مشتركاً من قبل الجميع. كما استغربت المصادر أسباب غياب أعضاء هيئة إدارة قطاع النفط عن الاحتفالية التي حصلت على متن سفينة الحفر، وحصر الحضور في رئيس الهيئة وليد نصر، وسألت عما إذا كان حضوره دون غيره «لأنه مقرب من التيار الوطني الحر؟» مع أن الهيئة انتهت ولايتها. وكان جنبلاط انتقد في تغريدة له السلطات اللبنانية، إذ قال: «تجاهلوا كلمة إصلاح في البيان الوزاري كي لا يغضب الحاكم الفعلي، وبالأمس غيبوا هيئة إدارة النفط عن مشهدية الحفر إرضاء للحاكم الفعلي والحبل على الجرار، وكل هذا في غياب الصندوق السيادي للأجيال المقبلة». وإذا جاء سؤال عن المستفيد من النفط، قال «العائلة الحاكمة طبعا». وسرعان ما حذف جنبلاط تغريدته، ليستبدلها بتغريدة ثانية، قال فيها: «في كل الأحوال خرج النفط أو لم يخرج أو الغاز فإن كل شيء أصبح ثانوياً بوجود الكورونا الذي يجتاح الحدود والقارات». ودعا جنبلاط لتوحيد الجهود الوقائية بالحد الأقصى وفوق كل اعتبار «في انتظار إمكانية وصول العلماء إلى اللقاح المناسب، لكن يبدو أن الأمر وفق المعطيات ليس بقريب».