أخبار لبنان...«الترويكا» تقرر اليوم الإستعانة بالبنك الدولي... مجموعة الدعم تشترط الإلتزام النأي بالنفس... دياب في دار الفتوى وجنبلاط لإستقالة عون....صندوق النقد: لبنان يطلب مشورة حول خطته الاقتصادية..لبنان أمام محكّ قرارٍ «على النار» بشأن ديْنه... َيدْفع أو لا يَدْفع....إجتماع مفصلي في بعبدا اليوم يحدّد مصير "السندات"..دار الإفتاء تدعم دياب: دريان يعدّل تموضعه...تجاوزات قوى الأمن: حماة القانون... ينتهكونه!...

تاريخ الإضافة الخميس 13 شباط 2020 - 4:07 ص    عدد الزيارات 2185    التعليقات 0    القسم محلية

        


«الترويكا» تقرر اليوم الإستعانة بالبنك الدولي... مجموعة الدعم تشترط الإلتزام النأي بالنفس... دياب في دار الفتوى وجنبلاط لإستقالة عون...

اللواء.....في اليوم الاوّل بعد الثقة، قاربت المعالجات النقاط المالية والنقدية الساخنة، فالمعضلة الكبرى، كيف لبلد «محاصر» دولياً واقليمياً ان يواجه مخاطر على حجم ديون في العالم يقارب 92 مليار دولار، أي ما يوازي 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي؟

يسبق جلسة مجلس الوزراء الاولى، بعد الثقة، وفقا لما كشفته «اللواء» في عددها أمس اجتماع مالي، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب ووزيري المال والاقتصاد غازي وزني واروول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ويخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومن ضمن المواضيع استحقاق اليوروبوند والخيار الذي يمكن اللجوء اليه ومن بينها دراسة خيار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مع العلم ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد. وعلم ان الجلسة الحكومية التي تدرس بندا وحيدا عن الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ستناقش مواكبة توصيات الاجتماع المالي على ان الوزراء قد يدلون بملاحظاتهم على ان يصار الى اتخاذ القرار الرسمي المناسب انطلاقا من هذه التوصيات. ولم تشأ مصادر مطلعة الحديث عن لجوء الى تصويت او لا على هذا القرار، مشيرة الى ان الامر متروك لسير النقاش مع العلم ان التوجه قد يتضح قبيل الجلسة ولا داعي ربما لخيار التصويت على ان الاجتماع المالي سيعمد الى تشريح الوضع وتداعيات كل الخيارات كي يكون لبنان على بينة من كل شيء سواء الدفع ام لا ام طلب المساعدة او الاستمهال او غير ذلك. وتحضر الاجتماع المالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون امس بحضور عبود خير الدين لم يكن مخصصا لمستحقات اليوروبوند بل البحث بالحركة التجارية والاوضاع الاقتصادية والصناعية. وكان الاجتماع عاما. وعشية مناقشة كبار المسؤولين والوزراء الخيارات المتاحة صدرت سلسلة من المواقف الدولية تتضمن ما يمكن وصفه بالشروط لتوفير الدعم.

1- صندوق النقد الدولي، قال على لسان متحدث باسمه ان الصندوق مستعد لتقديم مشورة ومساعدة تقنية للبنان في مساعيه لتفادي انهيار مالي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية طلبت مساعدة. وأضاف المتحدث جيري رايس في بيان «نحن جاهزون لمساعدةالسلطات(اللبنانية).السلطات هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن الدين بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين». وكان مصدر حكومي بارز قال لـ«رويترز» ان لبنان طلب رسمياً من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة. وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي أمس مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الايام القليلة القادمة. وتابع المصدر: «لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظلّ مخاوف من أنّ أيّ إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة، لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد»، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار المقبل. في باريس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه «يقع حاليا على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعا من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ عدة أشهر». وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنّ المجتمع الدولي «ينتظر إصلاحات عميقة وجريئة من قبل السلطات اللبنانية، بخاصة في ما يتعلق بالشفافية الاقتصادية، القدرة على التحمل الاقتصادي والمالي، مكافحة الفساد واستقلال القضاء». وربط ابرز داعمي لبنان في أعقاب اجتماع في باريس في كانون الاول، أي دعم مالي بقيام حكومة «فعالة وذات مصداقية». وذكّرت الخارجية الفرنسية بأنّ «فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوماً»، مضيفة أنّها تؤكد مجدداً «تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والازمات الإقليمية». ولوحظ أن مجموعة الدعم الدولية وضعت ما يشبه الشروط للتعاون مع الحكومة الجديدة، حيث دعتها إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والاصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة لوقف ومعاكسة الازمات المتفاقمة وتلبية حاجات الشعب اللبناني. وشددت في بيان على «أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان»، مناشدة «جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الاولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد». وأكدت استعدادها لـ«دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة». ومن جهتها، جددت فرنسا دعوتها الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التحرّك سريعاً من أجل تلبية تطلعات الشعب، وأعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انه يقع حالياً على عاتق هذه الحكومة التحرّك سريعاً من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها اللبنانيون منذ عدّة أشهر. وقال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ: بعد التصويت على الثقة أمس الاول، ينبغي ألا يكون هناك الآن أي تأخير في الخطة الاقتصادية التفصيلية، التي وعد بها خلال الجلسة النيابية، والقرارات اللازمة، والتنفيذ العاجل. هذا يأتي إلى جانب الالتزام الكامل بجميع التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك القرار 1701، وسياسة النأي بالنفس، وفي المؤتمرات الدولية الاخيرة. ويجب حماية حق التظاهر السلمي. تحتاج هذه الازمة إلى استجابة شاملة وعاجلة للمطالب المشروعة، وحكم هادئ وواضح، وحماية الفئات الاكثر ضعفاً».

ساعات غير حاسمة

وبحسب تقديرات مصادر مطلعة، فإن الساعات المقبلة لن تكون حاسمة، على صعيد حسم الموقف الحكومي من موضوع استحقاق «اليوروبوند» الذي يستحق في التاسع من آذار المقبل، على الرغم من الاجتماع المالي والاقتصادي والسياسي، في بعبدا اليوم، والذي سيسبق جلسة مجلس الوزراء، والمخصص لبند وحيد وهو الموضوع المالي والاقتصادي وكيفية الخروج من الازمة الراهنة. وفي تقدير المصادر ان مهمة اجتماع بعبدا والذي سيعقد على مستوى رفيع ويعيد إلى الاذهان الاجتماع الاقتصادي على مستوى قادة الاحزاب والسياسيين اللبنانيين أيلول 2019)، هو اعداد توصية في شأن القرار الذي يفترض ان تأخذه الحكومة بما يتصل بموضوع «اليوروبوند»، الا ان هذه التوصية أو القرار ليس من السهل التوصّل إليه من قبل الخبراء الاقتصاديين الذين يختلفون في ما بينهم، على اعتبار ان كلا الخيارين المتاحين للاستحقاق صعبين للغاية، ولكل منهما تداعيات خطيرة، ويتوقف على واحد منهما مصير الوضع المالي والنقدي للبلد، سواء على صعيد اشهار افلاسه في نظر المجتمع الدولي، في حال تخلفه عن الدفع، أو انعدام السيولة النقدية وضياع الاحتياطي في البنك المركزي في حال الوفاء بالتزاماته، فضلاً عن أن مسألة إعادة جدولة الدين تحتاج إلى خطة شاملة، لا يبدو أن الوقت المتاح خلال الاسابيع الثلاثة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الاوّل، قادر على إنجازه، استناداً إلى التجارب السابقة والتي اشتهر بها اللبنانيون، منذ باريس 1 و2 و3 حتى مؤتمر «سيدر».

قرار بين خيارين

ومن جهتها، أكدت مصادر مالية ان القرار الذي يحسم سداد الدين أو إعادة جدولته يعود إلى الحكومة وحدها، وليس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أجرى في الايام الاخيرة مفاوضات لعملية «سواب» أي تأخير السداد لمدة ثلاث سنوات، وهو سيبلغ المجتمعين في بعبدا نتائج هذه الاتصالات، وقد يدلي برأيه في الموضوع في حال تمت استشارته، لكن الكرة في ملعب الحكومة. وحذرت المصادر من انه في حال قررت الحكومة هيكلة الدين، أو تأخير الدفع يعني «أفلاس لبنان في نظر المجتمع الدولي وستكون له تداعيات مالية خطيرة لن تستثني القطاعين الاقتصادي والاجتماعي»، علماً ان الثنائي الشيعي من أصحاب نظرية عدم سداد الدين، وكان الرئيس برّي قد طالب الحكومة بالاستعانة بصندوق النقد الدولي للمساعدة على وضع خطة لجدولة الدين وإنقاذ الوضع الاقتصادي، في حين ان هناك اطرافاً سياسية ترغب في تسديد سندات «اليوروبوند» من أجل الإبقاء على سمعة لبنان. وفي الاثناء، أكّد الرئيس ميشال عون امام السلك القنصلي ان «كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام»، داعياً إلى التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق»، لافتاً ان «مقولة «كلن يعني كلن» يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، معرباً عن ثقته بأن «لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة»، معتبراً ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما منها ماليا والاقتصاديا».

دياب في دار الفتوى

يُشار إلى ان الحكومة الجديدة، ستنطلق اليوم بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء تنعقد ظهراً في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس حسان دياب الذي حظي أمس ببركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال الزيارة التي قام بها إلى دار الفتوى، للمرة الاولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وأكّد المفتي ان دياب هو اليوم رئيس الحكومة التي أخذت الثقة واتمنى له التوفيق، في حين أعلن دياب ان المفتي دوره جامع وهو صديق ونراهن على حكمته، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة». وعلمت «اللواء» ان المفتي دريان هو الذي بادر بالاتصال بالرئيس دياب مهنئاً اياه بالثقة، فرد عليه رئيس الحكومة، بأنه آت إلى دار الفتوى لنيل بركته، وهكذا كان، واقتضت الزيارة العاجلة بتأجيل موعد اجتماع دياب بجمعية المصارف لبعض الوقت. وحسب معلومات «اللواء»، فإن جلسة الحكومة اليوم لا جدول اعمال لها، بل هي ستُخصص للبحث في سبل تطبيق الخطة او البرنامج الذي وضعته الحكومة لعملها خلال المائة يوم الاولى من عملها، كما جاء في البيان الوزاري لها، حيث حددت مهلاً زمنية بين مائة يوم وسنة وثلاث سنوات لتنفيذ كل برامجها الانقاذية الاصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والاجرائية والانمائية والادارية.وسيبحث المجلس في الاولويات التي ستباشر بها الحكومة وفق خطة الطواريء التي تحدث عنها البيان الوزاري.

انتخابات مبكرة واستقالة عون

وسط هذه الاجواء، برز تطوران سياسيان:

الاول: اقتراح القانون الذي تقدمت به أمس كتلة الرئيس نجيب ميقاتي للانتخابات النيابية، ويقضي بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات إلى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020 واجراء انتخابات جديدة، بالإضافة إلى التقدم باقتراح تعديل دستوري مع بدّء العقد العادي في آذار لخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18. والثاني: مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بما وصفه «باصطفاف وطني عريض يدفع باتجاه استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، مذكراً بالجبهة الوطنية التي قامت في العام 1952 وضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري وهذا ما تحقق. واللافت ان دعوة جنبلاط، جاءت بعد أيام قليلة من عظة مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر الرؤساء بالاستقالة إذا لم يبادروا إلى إصلاح الاوضاع، ولعله استفاد من صرخة الكنيسة المارونية بإعطاء شرعية دينية للدعوات التي سبق وطالبت رئيس الجمهورية بالاستقالة، وهي التي كانت حريصة على رئاسة الجمهورية كمنصب ماروني. وعزا جنبلاط دعوته إلى «الاصطفاف الوطني» إلى عدم قدرته على تحمل مسؤولية الدعوة إلى استقالة الرئيس لوحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك على غرار «الجبهة الوطنية» منبهاً إلى ان عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود ولا بدّ من التغيير». ولم يعرف ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيتجاوب مع دعوة جنبلاط، في الاحتفال الذي سيقيمه تيّار المستقبل بعد ظهر غد الجمعة في «بيت الوسط» لاحياء ذكرى 14 شباط، لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث أعلن التيار ان «الدعوة مفتوحة لكل المحبين للمشاركة الشعبية في الاحتفال المركزي، وانه جرى الاعداد لبرنامج زيارة الوفود للضريح وتلاوة الفاتحة بين العاشرة قبل الظهر والثانية من بعد ظهر الجمعة. اما اقتراح الرئيس ميقاتي بخصوص قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية مبكرة، فهو أيضاً مبني على مطالبات الانتفاضة الشعبية بالانتخابات المبكرة. وفي تقدير مصادر مطلعة في الحراك، فإن هذا المطلب سيكون الشعار البديل عن «لا ثقة» التي رفعها قبل جلسة الثقة، وسيكون عنوان المواجهة المقبلة بين الانتفاضة والحكومة في المرحلة اللاحقة، حيث يؤمل ان تؤسس الانتخابات المبكرة لاحداث تغيير نوعي في التوازنات السياسية، لكنه أمر غير متاح راهناً، طالما ان حكومة دياب تحظى بالاغلبية النيابية، التي قد تتجاوب مع تعديل قانون الانتخاب، ولكن من دون الموافقة على تقصير مُـدّة الولاية الحالية للمجلس.

اشتباك في صيدا واشكال في البوشرية

أما امنياً، فقد سجل أيضاً تطوران جديدان:

الاول: تصدي الجيش اللبناني لطائرة مسيرة إسرائيلية (درون) خرقت الاجواء اللبنانية مقابل ميس الجبل - محلة كروم الشراقي الجنوبية، حيث أطلق في اتجاهها طلقات نارية دون اصابتها، لكن الطائرة عادت إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش وقوات الطوارئ الدولية في المنطقة.

والثاني، إصابة ضابط برتبة رائد في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي ورقيب بجروح، خلال عملية مطاردة لمطلوبين في شرقي مدينة صيدا، على خلفية بلاغ بخطف مواطن وطلب فدية 50 ألف دولار، وأوقف في العملية اثنان من المطلوبين واصيب ثالث فيما فر الرابع. وتبين من التحقيقات ان عملية الخطف كانت مدبرة بالتواطؤ بينه وبين المطلوبين بهدف كسب المال وكان ثلاثة منهم أوقفوا وسجنوا في العام 2012 اثر تورطهم في عملية سطو مسلح استهدفت مطعم KFC في مدينة صيدا. وكان الجيش اوقف في البوشرية 5 أشخاص لتورطهم في اشكال بين عدد من الاشخاص بسبب خلافات شخصية سابقة، تخلله اطلا نار وتضارب بالعصي والسكاكين حيث اصيب 7 أشخاص بجروح نقولا على اثرها إلى مستشفيات المنطقة.

صندوق النقد: لبنان يطلب مشورة حول خطته الاقتصادية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... طلبت الحكومة اللبنانية الجديدة أمس الأربعاء، غداة نيلها ثقة البرلمان، من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، وفق ما قال الناطق باسم الصندوق. إلا أن بيان صندوق النقد لم يتضمن أي إشارة إلى مساعدة مالية للبنان الذي يعاني من أزمة حادة. وجاء في بيان للمتحدث باسم الصندوق الدولي جيري رايس أن السلطات اللبنانية طلبت «مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد اللبناني». وأوضح الناطق أن من ضمن مهام الصندوق الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تقديم «المشورة إلى الدول الأعضاء حول السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الكلي وتحفيز النمو». إلا أن «أي قرار حول الدين يعود للسلطات أن تتخذه بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين». ولبنان على شفير التخلف عن سداد ديونه السيادية، علما أن عليه تسديد 1.2 مليار دولار من سندات «يوروبوند» الشهر المقبل. والثلاثاء منح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وللبرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد حسان دياب في يوم شهد احتجاجات شعبية حاول خلالها متظاهرون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، وتخللته مواجهات بين محتجين وقوى الأمن. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع. ويحذر دياب من أن الاقتصاد اللبناني قد ينهار من دون خطة طارئة لاستعادة الثقة بالنظام. وأبدى المجتمع الدولي استعداده لتقديم مساعدة مالية للبنان بأكثر من 11 مليار دولار مشروطة بالإسراع في تطبيق إصلاحات اقتصادية. وكان رايس قد كشف في يناير أن الصندوق «يقدّم مساعدة تقنية» للبنان نافيا أن تكون السلطات اللبنانية قد طلبت من المؤسسة النقدية خطة مساعدة مالية.

لبنان أمام محكّ قرارٍ «على النار» بشأن ديْنه... َيدْفع أو لا يَدْفع

المجتمع الدولي ثبّت الإطار السياسي - الإصلاحي الناظِم لدعْم الحكومة الجديدة

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش

عون: قسم كبير من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً لأيّ مقترح ..... لم يتسنّ لحكومةِ الرئيس حسان دياب أن تلتقطَ أنفاسَها بعد «الثقةِ المنقوصة» التي خرجتْ بها من البرلمان (أول من أمس) على وقع «انشطارٍ سياسي» عبّر عن نفسه بتموْضع «نصف لبنان» (الذي يغيب عنها) في معارضةٍ غير جبْهوية، وهديرِ الشارع الذي يطارُدها باعتبار أنها ليست ابنة «ثورة 17 أكتوبر» وأهدافها بتشكيلةِ مستقلّين تمهّد لانتخاباتٍ مبكرة. فلم تكد الحكومةُ أن تطوي رحلةَ العبورِ الصعب في البرلمان وما رافَقَها من التباساتٍ دستورية ورسائل سياسية وهبّةِ رفْضٍ شعبية كبيرة، حتى عَكَس أول يوم عملٍ لها بعد وضْعها «قبّعة» الثقة، ولو المهشَّمة، دقّةَ المهمةِ الملقاة على عاتقها في قيادة دفّة ما يفترض أنه «سفينة تاتينيك» وتغيير «قَدَر» انهيارٍ مالي يطلّ من خريطة أرقامٍ كارثية. ولم يكن أوّل «اعترافٍ» من دار الفتوى اللبنانية بدياب رئيساً للوزراء وهو ما ظهّره استقبالُ المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان له أمس، كافياً لمحوِ آثار «الثقة المهرَّبة» التي نالتْها حكومتُه، وتالياً تصحيح الصورة التي تشي بأن تشكيلة «وكلاء» فريق «اللون الواحد» (ثنائية فريق الرئيس ميشال عون و«حزب الله») ستجد صعوبةً كبيرة في «الصمود» بوجه الأزمة المالية - الاقتصادية الأعتى التي تضرب البلادَ العالقة بين تَوازُنٍ سياسي داخلي بالغ الاختلال وبين انعدام الوزن الاقليمي في الواقع اللبناني وبُعْده الخارجي. وفيما تَرَك التشدُّد الأمني الكبير الذي طَبَع التعاطي مع المُنْتَفِضين في «ثلثاء الغضب» علاماتِ استفهامٍ حول إذا كان الأمر يعكس نَمَطاً من التعاطي سيحكم محاولات الائتلاف الحاكم وضْع لبنان على طريق الإنقاذ بناء على إجراءاتٍ مؤلمة يشكّل كل منها «صاعق تفجير» شعبياً، وهو ما عزّز الخشيةَ منه كلامُ الرئيس عون عن «أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً لأيّ مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الاجراءات التي ستتخذها الحكومة»، بدتْ الحكومة في أوّل انطلاقتها وجْهاً لوجه أمام استحقاقاتٍ داهمة يتعيّن عليها حسْم خياراتها بإزائها بما يكشف أوراقَها لجهة كيفية مقاربة مجمل «كرة النار» المالية - الاقتصادية في موازاة مسارعة المجتمع الدولي إلى التذكير بموجبات لبنان تجاه الشرعية الدولية و«واجباته» الإصلاحية كإطارٍ ناظمٍ لأيّ دعْم خارجي لعملية الإنقاذ الشائكة. وفي هذا الإطار، اقتربتْ الحكومةُ من «لحظة الحقيقة» التي يمثّلها استحقاق سداد إصدار اليوروبوندز في 9 مارس المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار (ما يوازي 800 مليون دولار من السندات يحملها مستثمرون أجانب و 400 مليون محلية)، والحاجة إلى قرارٍ تَأَخَّرَ حيال الخيارات التي ستُعتمد حياله وأحلاها مُرّ، سواء بالدفع (للأجانب) وإجراء «سواب» مع حَمَلَة السندات المحليين، أو الامتناع عن الدفْع من ضمن مسارٍ غير منظّم، أو عدم الدفْع ولكن في إطار تَفاهُم على مخرج منظّم وبالاستناد إلى خطة تشمل إعادة هيكلة الدين العام. وإذ يرتكز أي قرار في شأن استحقاق مارس على أن أي استنزافٍ إضافي لاحتياطات مصرف لبنان (هي عملياً ما تبقّى من أموال المودعين) عبر السداد سيعرّض «الأمن الغذائي» للبنانيين للخطر في ضوء تغطية «المركزي» استيراد السلع الاستراتيجية بـ «الدولار المدعوم»، ازدادت المؤشراتُ إلى أن قوى وازنة في الائتلاف الحاكم تدْفع باتجاه عدم الدفع وجعْل ذلك مستنداً إلى تَشاوُرٍ تقني مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان إعادة هيكلة الدين العام بما «يُوَزِّع المسؤوليات» حيال مثل هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية. وصدرتْ أمس إشارةٌ بهذا المعنى حمَلها ما نُقل عن مصدر حكومي من «ان لبنان سيطلب رسمياً خلال الساعات المقبلة من صندوق النقد مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام»، موضحاً «ان لبنان يسعى لمشورة من الصندوق بشأن إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة للديون يجب أن تتم بطريقة منظّمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد»، وهو ما ترافق مع إعلان شركتيْ «جريلوك كابيتال» و«مانجارت أدفيسورز» أن مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، تشمل الشركتين، نظمت «مجموعة نقاش غير رسمية» وأن هذه المجموعة «ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقْرضين لتطورات الوضع في لبنان، وهي ستسهّل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبّة الاستعداد للانخراط بأي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية». وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي رجّحت بعض المعلومات أن تخرج بخياراتٍ في هذا الملف، برز استباقُ «جمعية مصارف لبنان» أي قرار في هذا الشأن معتبرة «أن التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برْمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين، ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً»، ومشيرة إلى «ان من الطبيعي أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق مارس قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية»، ومعتبرة أنه «حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلَّها من الدائنين الخارجيّين نرى وجوب سداد استحقاق مارس في موعده». وفيما كانت الحكومة منهمكةً باجتماعاتٍ مالية متلاحقة، أطلّت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» بمواقف «تذكيرية» بمضمونِ ما يشبه «بروتوكول» المساعدة لـ «بلاد الأرز» والذي يرتكز على بُعدين سياسي وإصلاحي، إذ دعت في بيان لها لمناسبة نيْل الحكومة الثقة «لاتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات الصدقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني»، مؤكدة «أهمية العمل لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان»، ولافتة في الوقت نفسه الى «الحاجة للاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي»، والى «أهمية تطبيق لبنان قرارات مجلس الأمن 1701 و 1559 (نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا (النأي بالنفس) والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما». وفي موازاة ذلك، كان الرئيس عون يؤكد أن «كل مَن مدّ يده الى الخزينة سيحاكَم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام»، مبدياً ثقته بأن «لبنان سيستعيد عافيته وريادته»، ومعتبراً أن «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان، لا سيما مالياً واقتصادياً».

خلال ساعات.. لبنان يتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي... مصدر حكومي: قرار بشأن سداد السندات يصدر الخميس عقب اجتماع بقصر الرئاسة..

المصدر: بيروت - رويترز ... قال مصدر حكومي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وقال المصدر "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

أزمة مالية واقتصادية

وتصدرت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في لبنان المشهد العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال مما أدى لأزمة سيولة واحتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة وهدر وفساد في الدولة. وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي تولت السلطة الشهر الماضي هبوطا في العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضا أن تتخذ قرارا حيال استحقاقات الديون السيادية التي تحل قريبا. ويئن لبنان تحت واحد من أكبر أعباء الدين في العالم، ويجب عليه أن يتخذ قرارا سريعا إزاء سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار. وفاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب أمس الثلاثاء، في حين اشتبك محتجون حاولوا منع عقد هذه الجلسة مع قوات الأمن مما أسفر عن إصابة المئات.

مصير سداد السندات

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد". وتابع المصدر أن من المتوقع أخذ قرار بشأن السندات غدا الخميس في اجتماع في قصر الرئاسة بحضور رئيس البلاد وحاكم مصرف لبنان ووزير المال. وقالت جمعية مصارف لبنان إن من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها "حماية لمصالح المودعين وللمحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة". وأضافت الجمعية أن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/آذار قصيرة جدا "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية"، داعية إلى حل مشكلة الدين العام فور سداد السندات. لكن منتقدين يقولون إن سداد السندات قد يقلص احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل. وفي حديث قبيل التصويت على الثقة، وصف رئيس الوزراء حسان دياب مهمة حكومته بالانتحارية. وأضاف دياب أن حكومته تعطي أولوية للحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية من أجل الواردات الضرورية مثل المواد الغذائية والطبية والوقود. وقال إن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام.

إجتماع مفصلي في بعبدا اليوم يحدّد مصير "السندات"

السلطة تستجدي... "نقد الصندوق" لا "صندوق النقد"!

نداء الوطن...منذ العام 2011 والبلاد تنزف أمام أعين طبقة سياسية عاجزة عن الإصلاح لا بل هي لم توفر جهداً في الإفساد والهدر والإنقضاض على المال العام. منذ ذلك العام بدأ ميزان المدفوعات يسجل عجزاً، حتى دخلت البلاد مرحلة "توأمة العجزين" مع دخول عجز الموازنة المزمن على عجز المدفوعات المستجد، فسقطت البلاد حينها في المحظور. وبالرغم من توالي التحذيرات الدولية والتقارير المنذرة بعواقب وخيمة جراء اتخاذ المسار اللبناني منحى اقتصادياً خطيراً، إستمر أركان السلطة بلعبة المحاصصة الهدامة باسم حقوق الطوائف، غابت الإصلاحات وغُيبّت الهيئات الناظمة، بات الوزير ملكاً يصرف من المال العام، وهو مال مستدان من المصارف اللبنانية أي من ودائع المواطنين بإشراف مصرف لبنان... ومن دون حسيب ولا رقيب. هكذا تم تبديد قدرات الإقتصاد التمويلية على حساب الأجيال القادمة... دخلت البلاد فراغاً بعد الآخر ولم يجرؤ أحد على معالجة الفراغ لا بالمواقع الدستورية ولا بالفجوة الكبيرة في المالية العامة. لم تفوّت السلطة فرصة لتفويت فرص الإصلاح وضبط الإنفاق العام إلى أن أتت الخطوة القاتلة: سلسلة الرتب والرواتب التي لم يأخذ إقرارها في عين الإعتبار سوى المصالح الإنتخابية والشعبوية. صحيح أنها مطلب حق إنما تطبيقها أريد به باطلاً لأنه لم يرفق بأي إصلاح فتضاعف العجز ولاح الإنهيار في الأفق. استنفر المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان خوفاً على استقرار المنطقة الهش، وخوفاً من تدفق اللاجئين السوريين إليه، فجاء مؤتمر "سيدر"، وعد بالمساعدات، حشد أكثر من 18 مليار دولار، ولكنه طالب في المقابل بإصلاحات بنيوية. حتى مجموعة الدعم الدولية التي تضم قوى العالم، من الولايات المتحدة إلى روسيا، من الإتحاد الأوروبي إلى الجامعة العربية، كلها طالبت بالإصلاحات ودخلت في أدنى تفاصيلها، لكن مجدداً كان نظام المحاصصة أقوى من مجموعة الدعم الدولية، فراح أركانه يراوغون ويلتفون على التوصيات القاضية بالإصلاح، ولسان حالهم يقول: كيف نسير بالإصلاحات ونتخلى عن قطاعات باتت محميات لأحزابنا؟

وقتها كان الإنقاذ ممكناً وثمن الخروج من الأزمة زهيداً. إصلاح قطاع الكهرباء وحده كان ليوفّر نصف العجز ويطلق محركات النمو ويفرج عن المساعدات ويصحّح الاختلال في ميزان المدفوعات، غير أنّ أبطال النظام عوضاً عن ذلك تمسكوا بخطتهم للكهرباء وكأنها "كتاب مُنزل"، حاولوا تمويلها من خارج "سيدر" دقوا باب البنك الدولي أولاً، والمصارف اللبنانية ثانياً، لكنّ كل محاولاتهم الالتفافية على الإصلاح باءت بالفشل. لم يبقَ أمام السلطة سوى خيار واحد اعتادت اللجوء إليه: الضرائب هرباً من الإصلاح. عندها كانت ضريبة "الواتساب" الشهيرة... فانفجرت الثورة. واليوم بعدما جاءت لحظة حقيقة وقوف السلطة أمام مرآة "التفليسة" التي ورّطت اللبنانيين بها، سارعت إلى رفع "الراية البيضاء" لتبادر بعد طول مكابرة إلى دق باب "صندوق النقد" مستجديةً "النقد" بعيداً عن معايير "الصندوق". فالفريق الحاكم الذي يصح فيه القول "على نفسها جنت براقش"، وضع نفسه أمام خيار واحد وحيد: صندوق النقد الدولي. هو خيار مرّ لا شك، لكن حتى الحل الأخير يبقى هذا الفريق عاجزاً عن المضي به قدماً، رفض المساعدة الشاملة لما تعنيه من إصلاحات قسرية فآثر حصر طلب مساعدته بـ"الإستشارة التقنية" فقط... هي نفسها سياسة الهروب إلى الأمام لعلّ وعسى تمكّن أركان السلطة من الإبقاء على مغانمهم ومحمياتهم والنأي بها بعيداً عن دفع فاتورة الفساد وضريبة الإصلاح. إذاً، طلب لبنان رسمياً من صندوق النقد إرسال وفد لتقديم المساعدة التقنية اللازمة لوضع "خطة مالية واقتصادية إنقاذية شاملة"، بينما "الديون وحدها السلطات اللبنانية من سيتخذ قرارات بشأن التعامل معها" حسبما أكد المتحدث باسم الصندوق مساءً عشية وصول الوفد المنتدب إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة. واليوم سيكون ملف الديون وسندات اليوروبوندز الطبق الرئيس على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لتحديد مسار الأمور والخيارات المتاحة بين السداد وإرجاء السداد وإعادة الجدولة. وبانتظار ما ستخرج به الحكومة، كانت الاجتماعات قد تكثفت أمس في السراي الحكومي لتدارس المخارج الممكنة للتأزم المالي والنقدي واحتل بطبيعة الحال موضوع تسديد مستحقات اليوروبوندز طليعة المباحثات التي شملت لقاء رئيس الحكومة حسان دياب وفداً من البنك الدولي، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي بحث معه مسألة "السندات" التي جاهرت الجمعية أمس بطلب تسديدها في وقت يميل موقف دياب إلى خيار التأجيل. وكشفت مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ اجتماعاً اقتصادياً – مالياً مفصلياً سيعقد صباح اليوم في قصر بعبدا يحضره الى الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء المتخصصين، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف للتباحث في القرار الأفضل الذي سيتخذه لبنان في موضوع تسديد مستحقات اليوروبوندز، إضافة إلى خلاصات معينة سيضعها سلامة في عهدة المسؤولين إزاء المعطيات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلد لكي يُبنى على الشيء مقتضاه في مقررات مجلس الوزراء. وعشية الاجتماع، أفادت مصادر وزارية متقاطعة "نداء الوطن" بأنّ "الاتجاهات لا تزال ضبابية والأكيد راهناً أنّ الأمور ذاهبة باتجاه انتظار نتائج الاستشارة التقنية من صندوق النقد الدولي"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الاستشارة ترمي إلى الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال مساعدة الدول المتعثرة لكن من دون الخضوع إلى برنامجه الذي سيكون قاسياً جداً"، وأضافت: "كل المعنيين والخبراء نصحوا بطلب استشارة تقنية فقط، وسيكون على الحكومة أن تكلف مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً وخبيراً بإعادة الهيكلة لكي تسلك الأمور مسارها السليم في موضوع تسديد المستحقات استناداً إلى الحاجة إلى تشكيل لجنة فوراً تتولى عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية". ورداً على سؤال، تؤكد المصادر أنّ "اللهجة الدولية باتت أكثر من واضحة ولا لُبس فيها وهي تركّز على وجوب البدء بتطبيق الإصلاحات الفورية وإلا لن تكون هناك مساعدات للبنان"، لافتةً في هذا المجال إلى "إصرار الأطراف الدولية على معالجة ملف الكهرباء باعتبارها تضعه على رأس لائحة الأولويات والقرارات الجريئة التي لا بد من اتخاذها لإثبات صدق النوايا الإصلاحية لدى الحكومة".

الاعتداء على زبيب

أما في المستجدات الميدانية على خط الانتفاضة، فقد أفادت تقارير إعلامية بُعَيد منتصف الليل عن تعرض الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الزميل محمد زبيب لاعتداء في منطقة الحمرا إثر انتهائه من المشاركة في ندوة كان يقدمها هناك وتتمحور حول فساد السلطة الذي أوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي.

دار الإفتاء تدعم دياب: دريان يعدّل تموضعه

الاخبار....اليوم التالي بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، هو يومٌ جديد في دار الإفتاء. استُقْبِل دياب أمس استقبال «رئيس حكومة كل لبنان» كما وصفه المفتي عبد اللطيف دريان بعد أخذه في أحضانه. قبل يومٍ من ذلك، كان دياب بعيداً كل البعد في عرف المفتي ومجموعة من المشايخ وأئمة المساجد المقرّبين منه في بيروت وغيرها من المناطق، عن «تمثيل السّنة». وأمضى هؤلاء الشهر الماضي يرفعون الصوت ضدّ حكومة دياب المكلّفة، ويطالبون بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، فيما لاذ المفتي بالصمت، مترقّباً مصير دياب. لكنّ رئيس «الأمر الواقع»، لا يمكن أن تكون دار الإفتاء خصماً له بعد الآن. في الأصل، تتبع دار الإفتاء قانوناً لرئاسة الحكومة وليس العكس، والرئيس البيروتي الجديد صار، منذ الآن، عضواً في المجلس الشرعي، وفي أكثر من إطار إداري وقانوني لدار الفتوى. ومن الآن فصاعداً، لن تتوقف دار الإفتاء عن التصويب على دياب فحسب، بل سيتحوّل جيش المشايخ المقرّبين من المفتي إلى مدافعين عنه، في انتظار موقف مشايخ الجماعة الإسلامية وغيرهم ممن يواصلون الهجوم على الحكومة بشكل عام. فالشخص لم يعد مهمّاً، إنه «موقع الطائفة». ليس هذا ما يشكل رأي المفتي فحسب. في المرحلة الماضية، وبُعيد الاتجاه نحو تكليف اسم جدي لتولّي رئاسة الحكومة بدل الحريري، اتضح لاحقاً أنه دياب، انحاز المفتي دريان انحيازاً كاملاً للحريري، مع علمه بأن الأخير هو من تخلّف عن تحمل مسؤولياته.

طرح دريان «توحيد الكلمة في الطائفة والتعاون بين دار الإفتاء والحكومة»

ترك موقف دريان صدمة عند كثيرين في الساحة السنيّة حيال هذا الانحياز، خصوصاً أن دريان جاء إلى سدّة المسؤولية في دار الإفتاء على أساس تسوية، تحفظ مكان دار الإفتاء كمرجعية على مسافة واحدة من جميع القوى، تحت سقف توافق سعودي - مصري - سوري غير معلن. ولم يظهر حتى الآن أي مؤشّر على رفض «عربي» للرئيس الجديد، لا سيّما من السعودية ومصر والإمارات، الدول التي باتت تحرص على خطوط اتصال وصداقة مع كل القوى السنية، وتتبع سياسة المسافة الواحدة. فلماذا يكون دياب استثناءً وهو على العكس من الآخرين، في موقع رئاسة الحكومة؟

المفتي سرعان ما استدرك موقفه أمس، متملّصاً من انحيازه. وخلال اجتماعه مع دياب، الذي دام حوالي أربعين دقيقة، لم يبدِ المفتي إلا كل إيجابية، مع تأكيد على ضرورة «توحيد الكلمة في الطائفة والتعاون بين دار الإفتاء والحكومة» معبّراً عن دعمه لجهود الرئيس الجديد.

تجاوزات قوى الأمن: حماة القانون... ينتهكونه!

الاخبار....عمر نشابة ... ان تكرار مشاهد قيام بعض العسكريين والامنيين بضرب المتظاهرين والمتظاهرات في الطرقات وسحلهم وشتمهم يظهر الدولة بمظهر المعتدي، ويوحي بأن في لبنان دولة بوليسية تستخدم العنف المفرط لقمع شعبها. لكن الاهم من ذلك هو ان سلوك قوى الامن الداخلي يبدو مخالفاً للقانون وضارباً عرض الحائط بالمدونة السلوكية التي وضعتها قوى الامن نفسها. إزاء ذلك، أمام وزير الداخلية خياران: اما ان يتجاهل مقتضيات القانون ويستمر بتوفير الغطاء لقيادة قوى الامن مانعاً مساءلة قيادتها ومعطلاً لمراجعة جدية لأداءها، أو ان يفرض سلطة القانون فوق كل اعتبار ويعيد بعض الامل في تصحيح سلوك بعض الضباط المفرط باستخدام العنف والاعتداء على كرامات الناس. تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أول من أمس، مباشرة من مجلس النواب، بينما كان بعض ضباط قوى الامن الداخلي وعناصرها ورتباؤها يستخدمون القوة المفرطة بحق المتظاهرين والمتظاهرات في محيط ساحة النجمة. قال دياب: «نحن نطلب الثقة من مجلسكم الكريم، لكن قلوبنا في الخارج، تنبض إلى جانب مطالب الناس الذين نحن منهم. ونحن نتبنّى مطالب الانتفاضة - الثورة التي أحدثت زلزالاً في البلد...». قد لا يكون مطلب «الانتفاضة - الثورة» إحداث «زلزال»، بقدر ما هو وجوب احترام الدولة لكرامات الناس. ولا شك ان أحد اهم اوجه احترام الناس يأتي من خلال التزام ضباط القوى الأمنية والعسكرية ورتباؤها وعناصرها واجباتهم الدستورية والقانونية. قبل عرض بعض التجاوزات التي يبدو ان بعض الضباط والعناصر ارتكبوها اول من أمس بحق المواطنين والمواطنات العزّل، لا بد من توضيح ثلاث مسائل أساسية:

- اولاً، ان ما ورد في نص البيان الوزاري، وحرفيته التزام الحكومة «حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الانسان. وفي المقابل، تلتزم (الحكومة) أيضاً القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الاجهزة الأمنية والعسكرية» يخالف موجبات الدستور وتعهدات الجمهورية اللبنانية. إذ أن الدستور (الفقرة باء من المقدمة) ينص على ان لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء». وبالتالي، فان احترام حقوق الانسان ليس مشروطاً، ولا يأتي مقابل أي عمل آخر. ومن واجب قوى الامن احترام حقوق الناس بغض النظر عن سلوكهم. كما أن من واجب الحكومة الزام قوى الامن احترام حقوق الانسان حتى لو تعذر تقديم الدعم للقوى الأمنية والعسكرية. ولا يجوز، دستورياً، ربط واجب احترام حقوق الانسان بأي عمل آخر. والمستغرب ان نائباً من أعضاء اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان لم يقم بأبسط واجباته بالتنبيه الى احترام الموجبات الدستورية والاعتراض على هذه الفقرة من البيان.

- ثانياً، ان وظيفة الضابط والرتيب والعنصر في قوى الامن الداخلي هي وظيفة مهنية تتطلب الاحتراف. ولا يجوز ان يكون هؤلاء سلطة مسلحة متفلتة تستدعي، عند إصابة أي من رجالها، العطف والاستعطاف. ولا يجوز ان تكون قوى الأمن معفية من واجباتها المهنية بسبب الظروف والصعوبات مهما بلغت حدّتها. فالضابط كالطبيب، لا يجوز ان يسمح لانفعالاته العاطفية بالتأثير على أدائه. ولا ينبغي ان يُسمح لقوى الامن باستخدام وسائل او أسلحة او سلوكيات لا يجيزها القانون. وعلى الضباط والرتباء والعناصر ان يخضعوا للرقابة الدائمة من قبل السلطة المسؤولة عنهم، ومن قبل جهاز التفتيش والأمن العسكري.

- ثالثاً، ان مسؤولية التعامل مع التجمعات المدنية غير المسلحة وحركات الاحتجاجات الشعبية تعود حصرياً لقوى الامن الداخلي. ويفترض ان تقتصر مهمة الجيش اللبناني على تقديم الدعم والمؤازرة ضمن اختصاصه الحربي. فلو استخدم المتظاهرون السلاح، لكان طلب وزارة الداخلية المؤازرة من الجيش ضرورياً. إذ ان مواجهة المسلحين تقتضي خبرات قتالية حربية. أما استقدام قوات عسكرية خاصة مدجّجة بالسلاح وبآليات حربية وعتاد مصمم للاستخدام على الحدود ولمواجهة العدو الإسرائيلي او ارهابيي داعش وجبهة النصرة، لقمع المتظاهرين والمتظاهرات، فبدا مخالفاً لأبسط أصول تعامل السلطة مع المواطنين والمواطنات.

اضف الى ذلك، انه قد يشكل احراجاً لضباط ورتباء وعناصر الجيش المدربين على استخدام كل ما اوتوا به من قوة في مواجهة العدو. فكيف يُطلب من هؤلاء منع اطباء واساتذة جامعيين وطلاب وعمال وفلاحين من ممارسة حقهم بالتظاهر والتعبير؟ وكيف يمكن ان تنال حكومة دياب ووزير الداخلية محمد فهمي ووزيرة العدل ماري كلود نجم ثقة الناس بعد قيام بعض العسكر بضربهم وسبّهم وتهديدهم وتدفيشهم بحجة فتح الطرقات لوصول النواب الى ساحة النجمة؟ الن يشعر الضابط بالخجل من تدفيش امرأة، أم لثلاثة أطفال، كانت تعبّر عن غضبها من فساد الدولة؟ الا يشعر بالعيب بعد استخدام الشدة مع رجل مسن او بعد تهديد طالب جامعي يمارس لأول مرة حقه الدستوري بالتظاهر؟ وماذا عن مستقبل علاقة الشعب بالجيش وبالدولة؟

ان عرض بعض ما بدا جرائم ارتكبها ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن يستند الى ملاحظات ومشاهدات وقرائن بالصوت والصورة سجلت طوال اول من يوم امس في محيط مجلس النواب، وتحديداً قرب برج المرّ وفي زقاق البلاط وفي ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ومشاهدات ووقائع من الجولات السابقة من استخدام قوى الامن العنف المفرط بحق الناس في عدة اماكن. أما المرجع الذي سننطلق منه فهو ما جاء في مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي التي صدرت عنها عام 2011، بدعم من مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة. هذه المدوّنة تهدُف الى تحديد واجبات عنصر قوى الأمن والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليها الالتّزام بها أثناء أداء واجباته، كما تنِّظم علاقاته مع الأفراد والمجموعات وكافة السلطات، وتسعى الى ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقاً للدستور اللبناني والمعايير الدولية. وجاء في المدونة ان عنصر قوى الأمن يجب ان «يلتزم ويتقّيد بها وُيبِّلغ عن أي انتهاك لها، وتّتخذ بحق المخالفين التدابير المسلكية والقانونية المناسبة». فلننتظر قيام وزير الداخلية والبلديات ووزيرة العدل بواجباتهم في هذا السياق ولننتظر استدعاء مدير عام قوى الامن الداخلي وسائر ضباط القيادة الى التحقيق بدل إصرار البعض على الحفاظ على المحميات الطائفية والمذهبية والسياسية بحجج تؤدي الى استمرار خراب البلد وتدمير ما تبقى من امل في المستقبل.

يلتزم عنصر قوى الأمن بحسب المدونة بالموجبات التالية:

الواجب المهني

«يحفظ الأمن والنظام ويحمي الحريات العامة ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة وتأمين الراحة العامة ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة». ان استمرار قوى الامن باستخدام النهج نفسه المخالف للأصول المهنية في التعامل مع المتظاهرين والمتظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون البحث عن نهج أكثر فعالية في حفظ الامن وحماية الحريات العامة وتأمين الراحة العامة والحفاظ على الممتلكات قد يدل الى مكابرة وتعنت أو الى عجز فاضح. فلا يدل الأسلوب العنيف الذي انتهجه بعض ضباط وعناصر قوى الامن من خلال الاعتداء الجماعي على المتظاهرين بسبب قيام قلة قليلة منهم برمي الحجارة على رجال الامن، الى أي نية جدية لتحمل المسؤولية وتطبيق القانون. مع التأكيد ان لدى قوى الامن وسائل مراقبة وكاميرات ومخبرين بإمكانهم تحديد المشاغبين من بين المتظاهرين والتعامل معهم قانونياً بإشراف القضاء المختص.

على عنصر قوى الامن ان «يحترم الكرامة الإنسانية ويصون حقوق الإنسان. يمتنع عن استغلال السلطة ويتقّيد بالقوانين بحيث يكون قدوة للآخرين».

ان قيام بعض عناصر قوى الامن بشتم الناس وتهديدهم والتعامل معهم بقلة احترام وضربهم على وجوههم وشدّ شعرهم ولبطهم ودعسهم لدى وقوعهم ارضاً يدل الى تجاوزات معيبة وفاضحة، وهي مسجلة بالصوت والصورة، وقد بثت التلفزيونات بعضها اثناء النقل المباشر. فكيف يمكن ان يكون عنصر قوى الامن الذي شتم الاعراض وعبّر عن غضبه وجنونه بالعنف والاذلال قدوة لشباب وشابات، طلاب مدارس وجامعات يشاركون للمرة الأولى في مظاهرة؟ كيف يكون قدوة لأي مواطن من مئات المواطنين الذين تعرضوا للضرب والسحل والاختناق المتكرر منذ اكثر من ثلاثة اشهر في الشوارع؟

«يلبي نداءات الاستغاثة وطلبات النجدة بسرعة وفعالية» و«يعمل على تأمين الإسعافات الأولية لجرحى الحوادث الطارئة».

سقط عدد من المتظاهرين ارضاً بعد اختناقهم من كثافة الغاز المسيل للدموع او بعد اصابتهم بالرصاص المطاطي، وقد شوهد بعض عناصر قوى الامن يعتدون بالضرب المبرح على هؤلاء الجرحى. ولم تقدم قوى الامن اسعافات أولية لهم، كما ان ضباطها وعناصرها لم يستجيبوا لنداءات الاستغاثة وطلبات النجدة التي صدرت عن بعض المتظاهرين اثناء تعرضهم للاعتداء من اشخاص حزبيين نقل ان بعضهم مسلحون في منطقة زقاق البلاط.

واجبات الرئيس

«يتوّجب عليه ان يكون القدوة والمثال لمرؤوسيه في التقّيد ببنود المدونة والعمل بروحيتها»، و«ينمّي معلومات مرؤوسيه المهنية ويوجههم للوصول الى أداء أفضل». وقد شوهد أول من أمس ضابط من قوى الامن الداخلي يصرخ باتجاه أحد العناصر الذين كانوا يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين والمتظاهرات. سأله «من اعطاك الامر باستخدام الرصاص المطاطي؟». وبدل ان يتخذ اجراء قانوني ومسلكي فوري بحقه بعد تعذر الجواب، طلب منه ان يعود الى الخلف. ولم تعلن قوى الامن لاحقاً عن فتح أي تحقيق مسلكي. كما ان وزير الداخلية لم يأمر المفتش العام في قوى الامن الداخلي بفتح تحقيق رغم وقوع أكثر من 200 جريح خلال يوم واحد بحسب الصليب الأحمر اللبناني. فكيف يكون الوزير نفسه قدوة للجميع بوجوب احترام القانون قبل أي اعتبار وانتظار نتائج التحقيق، بعد ان قام هو، بنفسه، قبل ان ينال ثقة مجلس النواب، بمنح الغطاء السياسي لمدير عام قوى الامن وحمايته من أي ملاحقة قانونية؟ الا يمكن ان يكون ذلك الغطاء هو ما سمح لتمادي تجاوزات بعض ضباط وعناصر قوى الامن بحق المتظاهرين والمتظاهرات؟

واجب قوى الامن احترام حقوق الناس بغض النظر عن سلوكهم «يراقب أعمال مرؤوسيه ويتأكد من تقّيدهم بهذه المدونة ويتّخذ التدابير المناسبة بحق المخالفين».

ان احدى الوظائف الأساسية لفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي هي الامن العسكري ومراقبة أداء الضباط والرتباء والعناصر. فأين كان الأمن العسكري اثناء هجوم اكثر من أربعة عناصر من قوى الامن على متظاهر شاب وضربه بشكل وحشي على مختلف انحاء جسده في وسط بيروت أول من امس؟ لماذا لم يتدخلوا فوراً لوقف هذا التجاوز الواضح للقانون ولمدونة السلوك؟ واذا كانوا غير موجودين في المكان فمن كان الضابط الذي يفترض ان «يراقب» اعمال هؤلاء العناصر؟

السلوك

«يتحّلى بالأخلاق والتهذيب ويتصرف بلياقة وادب مقرونين بالحزم دون غطرسة اثناء ممارسة الوظيفة» و«يقيم أفضل العلاقات مع الآخرين لكسب ثقتهم والتعاون معهم». بدا واضحاً اول من أمس كما خلال التظاهرات والتحركات الاحتجاجية السابقة ان بعض ضباط قوى الامن فقدوا السيطرة على أعصابهم وأطلقوا الشتائم بحق المتظاهرات والمتظاهرين ورموا الحجارة عليهم وحاولوا اذلالهم وسعوا الى ترهيبهم واخضاعهم للقوة المفرطة. كل ذلك يدل الى نقص حاد في التدريب والاخلاقيات المهنية والى مفهوم خاطئ لوظيفة ضباط وعناصر قوى الامن. فعلى هؤلاء ان يدركوا انهم موظفون لخدمة المواطنين والمواطنات وليسوا سلطة متفلتة لإرهاب الناس بقوة السلاح وتهديد الشباب بالضرب والسحل والاعتقال. ولا يمكن ان تكسب قوى الامن ثقة الناس الا من خلال التعامل الاخلاقي ومن خلال الاحتراف المهني والسيطرة على الاعصاب والانفعالات في اصعب الظروف.

الضابط كالطبيب لا يجوز ان يسمح لانفعالاته العاطفية ان تؤثر على أدائه

«يمتنع عن القيام بأي عمل من اعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينـة أو التحريـض عليـه أو التغاضي عنه أثناء اجراء التحقيقات أو اثناء تنفيذ المهام الموكلة اليه». ان سحل الموقوفين وضربهم على وجوههم وسبهم اثناء نقلهم الى أماكن التوقيف التي لا يتناسب وضعها مع ادنى المعايير الانسانية يمكن ان يعد تعذيباً يفترض ان يعاقب المسؤولون عنه قانونياً.

استخدام القوة واستعمال السلاح

«يمتنع عن استخدام القوة إلا في حالة الضرورة بشكل يتناسب مع الوضع وبعد استنفاد كافة الوسائل غير العنفية المتاحة وضمن الحدود اللازمة لأداء الواجب»، و«لا يلجأ الى استعمال السلاح الا في حالات الضرورة القصوى وفقًا للقانون وبشكل يتناسب مع الخطر وبعد استنفاد كافة الوسائل المتاحة». لم يسع ضباط قوى الامن الداخلي الى استنفاد كافة الوسائل اللاعنفية المتاحة فلم يدعوا المتظاهرين والمتظاهرات الى التفاوض والى التنسيق والتحاور ولم يحاولوا اقناع الناس بتهذيب، بل باشروا بشكل مفاجئ احياناً برمي قنابل الغاز المسيل للدموع وبضرب الناس ودفعهم وشتمهم. وفي بعض الحالات كان بعض ضباط قوى الامن هم من يفتعل المشاكل من خلال التصعيد فيما بدا عكس ما تقتضيه المعايير المهنية. فان السعي لتخفيف الاحتقان والغضب هو أساس العمل الأمني المحترف. والعكس صحيح. في منطقة برج المر وبينما كان عدد من المحتجين ومن بينهم أطباء وطلاب وعمال يتجمعون سلمياً امام الشارع الذي يصل الى بيت الوسط، امر احد الضباط جميع عناصره بالتأهب وبوضع كمامات الغاز على وجوههم. وعد ذلك تصعيداً لا لزوم له ما استفز المتظاهرين. ولدى الطلب من الضابط التوقف عن التصعيد والتعامل بشكل حضاري مع المتظاهرين السلميين، واجههم بالمكابرة والسلوك السلطوي المتعجرف بدل ان يباشر التفاوض معهم. هذا الضابط كما بعض من زملائه يتصرف وكأن في لبنان ديكتاتورية بوليسية. فهل في أروقة مؤسسة قوى الامن من يساهم في تشجيعه على المكابرة؟

 

 



السابق

أخبار وتقارير....هل تستثمر واشنطن في خلاف موسكو وأنقرة؟..ما هو الجديد في الاشتباكات الأميركية - السورية شرق الفرات؟....واشنطن تبني تحالفات بالشرق الأوسط لمواجهة إيران وداعش...بالأرقام.. موازنة وزارة الخارجية الأميركية لعام 2021..أردوغان يستغيث بواشنطن من موسكو.. تكبّد ثلاث خسائر كبرى في علاقته مع بوتين....تقرير أمني.. 10 صراعات دولية متوقعة هذا العام..6 قتلى على الأقل بهجوم انتحاري استهدف كلية حربية أفغانية....بروكسل تعمل على إعادة جماعية لـ42 طفلاً من أبناء متطرفيها....الصين: 99 حالة وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد..تأكيد 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة دايموند برينسس...واشنطن عرضت إرسال طواقم طبية وخبراء إلى الصين...

التالي

أخبار العراق......المعادلة الثلاثية.. إيران تلجأ لـ"الخيار الضعيف" في العراق...شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مصير مجهول لـ50 ناشطا عراقيا...محتجو بغداد يعودون إلى التحرير.. وأنصار الصدر قادمون...صدامات بين محتجين وقوات الأمن جنوب العراق بعد محاولة اغتيال محام...حالات اختناق في بغداد.. ومحتجون يطوقون منزل محافظ بابل....بغداد تفتتح قنصليتين في إقليم كردستان....وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق....ضغوط سنية ـ كردية تربك خطط علاوي لاستكمال حكومته...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,100,721

عدد الزوار: 6,752,722

المتواجدون الآن: 102