أخبار لبنان..... واشنطن تتوقع فشل حكومة دياب ولائحة العقوبات جاهزة ....إشكال بين عناصر من «حزب الله» و«يونيفيل»....ثقة «الحكومة المكشوفة» بين نارين: مواجهة عون - الحريري وانتفاضة الشارع!...توافق أميركي ــ سعودي: انهيار لبنان أفضل..الحريري «أفضل» مع السعودية: مشكلتي مع التيار لا مع حزب الله....معركة «الحريرية السياسية» من تبعات انهيار التسوية...طالِبو الكلام تجاوزوا الـ40 واتصالات مكثّفة لخفض العدد...زمن الصفيح الساخن «يستوطن» وسط بيروت... جدران عزْلٍ وصفائح سود في... عاصمة السلطة وقلْب الثورة...«الثقة» بحكومة دياب اليوم... امتحانٌ مزدوج للسلطة والانتفاضة.. الحريري يُطْلِق «المعارضة البنّاءة» ويمهّد لـ «دفْن» التسوية مع عون....

الثلاثاء 11 شباط 2020 - 4:49 ص

2260

محلية

لبنان.. واشنطن تتوقع فشل حكومة دياب ولائحة العقوبات جاهزة ..

العربية نت...المصدر: واشنطن – بيير غانم ... تذهب حكومة حسّان دياب إلى مجلس النواب اللبناني لنيل الثقة، فيما تتمسّك الولايات المتحدة "الرسمية" بمسافة من حكومة اللون الواحد. هذا الموقف وليد ثلاثة أشهر، فقد تسببت حراك 17 أكتوبر – تشرين الأول اللبناني واستقالة سعد الحريري وحكومته بخضة في مقاربة واشنطن من لبنان، واضطرت أجنحة الإدارة إلى إعادة تقييم الموقف.

الأجنحة الأميركية

توزّع النقاش بين دوائر الإدارة إلى فريقين أساسيين، الأول متشدّد، ويعتبر أن حكومة حسّان دياب تزيد من نفوذ حزب الله في الدولة اللبنانية، ويجب مواجهة حكومة اللون الواحد بإجراءات قانونية ومالية واضحة، ويكون لها تأثير على لبنان وعناصر السلطة فيه. أحد المقترحات التي تمّ الترويج لها هي وضع لبنان على الدول الحاضنة للإرهاب وهذا له تداعيات جدّية، مثل وقف المساعدات للمؤسسات الأمنية اللبنانية. بقي هذا المقترح محاصراً في أروقة البيت الأبيض وعلى لسان بعض الصقور من إدارة دونالد ترمب.

الفريق الثاني في النقاش حول لبنان تمثّل في تيار وزارة الخارجية، ويقوم على انتظار ما ستفعله حكومة حسّان دياب، ويبدو أن هذا التيار المتروّي تمكّن من وضع معادلة من لبنان وحكومة حسّان دياب، وفي هذه المعادلة الكثير من التروّي، لكنها تخفي الكثير من التشدّد. ومع هذه المعادلة أصبحت وزارة الخارجية الأميركية والوزير مايك بومبيو في موقع القيادة و"مسؤولة عن الملف" .

الموقف الرسمي

قال مسؤول في الإدارة الأميركية للعربية.نت "إن إدارة الرئيس ترمب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، وسنتابع المطالبة بتلبية مطالب اللبنانيين" وحذّر من أن "ما نراه الآن من حكومة دياب ليس واعداً، ولا يتطابق مع المطلوب ولا مع ما يطالب به اللبنانيون" وأشار المسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن "الولايات المتحدة تراجع دائماً موقفها ومساعداتها وهي ستفعل ذلك". نقلت مصادر غير رسمية للعربية.نت تفاصيل إضافية عن موقف الإدارة الأميركية، وقالت إن واشنطن تراقب التطورات وتصرفات حكومة حسّان دياب، وستتصرّف بناء على هذه التصرفات وليس بناء على هوية الوزراء وانتماءاتهم، ولا حتى مضمون البيان الوزاري، وأكدوا أن "إدارة ترمب قرّرت عدم التدخّل."

يبرّر الأميركيون عدم التدخّل الآن بأسباب سياسية، أهمها أن واشنطن لا تريد أن تتحمّل مسؤولية انهيار الموقف في لبنان، ولا تريد أن توجّه إليها تهم الفشل الذي تواجهه حكومة حسّان دياب، بل قررت واشنطن أن تترك هذه الحكومة تعمل وستأخذ واشنطن موقفها عند ذلك.

مؤشرات الفشل

لا يعتبر الأميركيون على الإطلاق أن ما وضعته حكومة حسان دياب مبشّراً بالحلول، بل على العكس، ترى أنها ستفشل، وعليها أن تتحمّل مسؤولية الفشل تجاه اللبنانيين من دون أن تتمكّن من لوم الأطراف الخارجيين مثل واشنطن. وكان لافتاً أن الإدارة الأميركية التي تتشدّد ضد حزب الله وحلفائه وإيران، تأخذ هذا الموقف البارد من وصول حكومة هذا الحلف إلى الاستئثار بالسلطة في لبنان، لكن الأميركيين واثقون من أن هذه الحكومة لن تقدّم حلولاً للبنانيين، وإنها ستواجه مأزقاً مالياً خلال أسابيع، في حين أن أي مساعدات للبنان للخروج من أزمته المالية، يتطلب إجراءات واضحة لوقف الهدر ومكافحة الفساد، وستمنع واشنطن أي مساعدات خارجية أن لم تقم الحكومة اللبنانية بإجراءات واضحة لمعالجة الهدر والفساد في السلطة.

تعديل السياسة الأميركية

خلال السنوات العشر الماضية، اعتمدت الإدارات الأميركية معادلة تقوم على التعاون مع الجيش اللبناني واعتبار القطاع المصرفي حيوياً للبنان، وأن القطاعين، الأمني والمصرفي، يوفّران مجالات للتعاون ويضمنان الاستقرار في لبنان. من الملاحظ أن هذه المعادلة أصيبت بهزّة شديدة خلال الأشهر الماضية، وما يقوله موظفو الإدارة وأعضاء الكونغرس ومساعديهم يتضمّن تحذيرات للبنانيين من أنه لا يمكن الاكتفاء بعلاقة مع الجيش اللبناني لضمان المساعدات، ويؤكد عاملون في الكونغرس الأميركي أن أعضاء لجان الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، ينظرون بقلق شديد إلى توسّع نفوذ حزب الله والأحزاب المتحالفة معه. ويؤكدون أيضاً أن أعضاء الكونغرس من جمهوريين وديموقراطيين كانوا يقبلون بمتابعة إرسال المساعدات للبنان وخصوصاً للجيش اللبناني، لكنهم الآن ينظرون بجدّية إلى إمكانية تقديم مساعدات مشروطة للجيش اللبناني أو تعليق المساعدات ومنعها بشكل كامل.

لائحة الأسماء من الخارجية إلى الخزانة

تمسك الحكومة الأميركية من جهة أخرى بهراوة العقوبات، وأكدت مصادر غير رسمية أن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل إلى وزارة الخزانة الأميركية لائحة بشخصيات رسمية وحكومية لبنانية تريد فرض العقوبات عليها، وأكدت هذه المصادر أن الشخصيات المستهدفة "رسمية" وليست حزبية فقط. وتتكتّم الإدارة الأميركية كثيراً على هذه اللوائح وفشلت التوقعات السابقة في إصابة أهدافها، خصوصاً أن آلية فرض العقوبات مسألة بالغة التعقيد، لكن ما تفهمه العربية.نت من أن العقوبات التي أوصت بها وزارة الخارجية، تشمل ليس فقط حزب الله وعناصره وأذرعه، وهي تعتبره تنظيماً إرهابياً، بل إن الإدارة الأميركية تريد استعمال "قانون ماغنيتسكي" لفرض العقوبات، وهذا القانون يوفّر ليونة أكبر لجهة معاقبة الفاسدين وقاهري الناس وهذا ما حصل من قبل عند فرض بعض العقوبات على مسؤولين إيرانيين.

إشكال بين عناصر من «حزب الله» و«يونيفيل»...

بيروت: «الشرق الأوسط»... وقع إشكال بين عناصر من «حزب الله» اللبناني وجنود فرنسيين يعملون ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان «يونيفيل»، أمس، على خلفية تصوير القوات الدولية أحياء داخلية في قرية برعشيت الجنوبية. وتحدث موقع «جنوبية» الإلكتروني المحلي عن أن الإشكال وقع بين دورية للكتيبة الفرنسية في «يونيفيل»، وهي وحدة التدخل السريع في القوات الدولية، وعناصر من الحزب في بلدة برعشيت، على خلفية اتهام العناصر للدورية بالدخول إلى الأحياء الداخلية والتصوير من دون مواكبة الجيش اللبناني. ونقلت معلومات عن أن عناصر الحزب «تمكنوا من نزع الكاميرات والدروع، ما اضطر قائد الدورية إلى طلب المؤازرة من قيادته». ولدى تفاقم الوضع «خرجت نسوة وأطفال ورشقوا الجنود بالحجارة». وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن «مخابرات الجيش حضرت على الفور، وعُقِد اجتماع في البلدية لحل الإشكال، وإعادة ما أخذ من جنود الدورية»، فيما لم تعقب القوات الدولية على الحادث.

ثقة «الحكومة المكشوفة» بين نارين: مواجهة عون - الحريري وانتفاضة الشارع!.. عظة «مار مارون» جرس إنذار كنسي.. واتصالات استثنائية للحؤول دون العنف...

اللواء....بات ناس الانتفاضة ليلتهم، في الخيم، تحسباً لما يُمكن ان يقدم عليها نشطاؤها في سياق كباش حادٍ، ومضنٍ، وربما طويل، مع الطبقة السياسية، التي ادركت خطورة ما جنت يداها، من ممارسات أدّت إلى انكماش اقتصادي، وندرة هائلة في العملة الصعبة، وحملت راعي أبرشية بيروت للموارنة، في عظة مار مارون المطران بولس عبد الساتر إلى مخاطبة الرؤساء الثلاثة ورهط من الوزراء والنواب والسياسيين بالدعوة إلى الاستقالة بشرف، ما لم يفلحوا في العمل، مع الثوار الحقيقيين، للخروج من الوضع الصعب، وتحمل المسؤولية. والحال، وأيا كانت حصيلة ما سيؤول إليه يوم الثقة «اليتيم» أو يوم الثقة «بالحكومة الميتة» على الرغم من طموحات الوزراء الجدد، الراغبين في العمل، وتبديد الصورة، وإعطاء شحنة أمل، وتفاؤل بإمكان الخروج من نفق الأزمات المالية والنقدية، أو «إعطاء فرصة» وفقا لما يأمل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي.. فإن الموقف بدا ليل أمس، ان الحكومة محاصرة، كما البلد بين نارين: نار المواجهة السياسية بين التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل» أو بين بعبدا و«بيت الوسط»، والرئيس ميشال عون، صاحب «وان تيكيت» عندما كان رئيساً لتكتل «الاصلاح والتغيير» والرئيس الحريري الذي قال في معرض تبرير نقل الاحتفال بذكرى 14 شباط (استشهاد الرئيس رفيق الحريري) إلى بيت الوسط، لتأكيد رسالة لمن «يحاول إقفال «بيت الوسط» لنظهر له بأن هذا البيت مفتوح لكل الناس».. مشيراً إلى ان «في ناس بتعطي وان واي تيكيت ومش قدها»، مضيفاً: «ليدلني أحد على إنجاز واحد قام به التيار الوطني الحر للاقتصاد الوطني منذ 30 عاماً». ولم يتأخر التيار الوطني الحر، فاتهم فريق الحريري بأنه «ادار البلد وأفلسه»، واصفاً ما صدر عن تيّار المستقبل بأنه «بيان إفلاس». في يوم الفصل هذا، والحاسم في آن معاً، يجري التركيز على تجنّب التصعيد، الذي قد يؤدي إلى العنف، أو إشكالات من شأنها تعقيد الوضع، ودفعه إلى ما لا تحمد عقباه، وسط خشية كثرة من النواب من الوصول إلى ساحة النجمة لاعتبارات بعضها يتعلق بالحماية فالبعض الآخر بتجنب الصدامات.

المواجهة الثانية بعد الموازنة

وعلى وقع أصوات المنتفضين في الشارع: «لا ثقة»، والعزلة القسرية لمنطقة المجلس النيابي التي فرضتها الإجراءات الأمنية، لضمان وصول النواب إلى ساحة النجمة، تبدأ اليوم المواجهة الثانية بين السلطة والانتفاضة في الشارع، بالتزامن مع المبارزة الثانية بين الحكومة والنواب، ولا سيما المعارضين القدامى والجدد لنيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، في صورة لا تشبه البروفه الأولى التي تجسدت بجلسة الموازنة. فالشارع لم يكن مستنفراً بالحجم الذي استعد له أمس، وستتجلى اليوم بسلسلة تحركات واعتصامات وقطع طرقات، مدعوماً بدعوة إلى إضراب عام واقفال يشمل تعليق الدروس في الجامعات الرسمية والخاصة تحت شعار «لا ثقة»، بعدما كان سبقها تحضيرات وتعبئة شعبية تمثلت بسلسلة تظاهرات للحراك في عدد من المناطق رغم الطقس العاصف، مما يرجح ان تكون المواجهة اعنف واشد قساوة مما حصل في جلسة الموازنة. اما الحكومة فستمثل اليوم بكامل أعضائها الذين سيحيطون برئيسها، والذي كان معدوماً في جلسة الموازنة، حيث جلس الرئيس دياب وحيداً في الصفوف الحكومية، فيما مسألة الحضور النيابي والنصاب القانوني يبقى رهن الإجراءات المتخذة في الخارج، ومن يكسر مَنْ في الكباش الحاصل بين السلطة والشارع، لكن اللافت، ان الكتل النيابية التي أعلنت انها ستحجب الثقة عن الحكومة، مثل كتلة «المستقبل» وكتلة «القوات اللبنانية» ستحضران الجلسة لتأمين الثقة للحكومة رغم معارضتها لها، بخلاف الشارع المنتفض الذي انسجم مع نفسه بحجب الثقة، وكذلك كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، التي أعلنت مقاطعة الجلسة والثقة، والموقف نفسه أعلنه عدد من النواب المستقلين، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.

النصاب مؤمن بالمعارضة؟

وإذا كانت الثقة محسومة لصالح من سمى الرئيس دياب، ولو كان البعض خرج من هذا التكليف إلى عدم المشاركة وحجب الثقة، مثلما حصل مع الحزب القومي والنائبين شامل روكز ونعمة افرام، ولكن بشرط نجاح السلطة في تأمين النصاب، فإن هذا النصاب سيتأمن بفضل النواب المعارضين مدفوعين بشهية التصويب على الحكومة الجديدة، ولو تحت عنوان «عدم التعطيل»، رغم محاولات جرت على أكثر من جبهة لتقليص عدد طالبي الكلام، جوبهت الكتل المعارضة التي ترى في الجلسة فرصة للتركيز على الحكومة وعلى الطريقة التي جاءت بها إلى الحكم، مما يبقى سياق الجلسة التي حددها الرئيس نبيه برّي بيومين صباحية ومسائية رهن مجريات الأمور في الداخل والخارج، خصوصا بعد توسيع الرقعة الأمنية، وصعوبة خروج النواب في حال وصلوا وأمنوا النصاب، وسط محاصرة على محورين لمداخل المجلس، امنياً وسط منطقة معزولة تماماً ببلوكات الباطون والاسلاك الشائكة واستنفار القوى الأمنية والجيش، وشعبياً من خلال محاولات سيسعى إليها الحراك للتقدم إلى ساحة النجمة بهدف اسماع صوته إلى المجتمعين في الداخل (لا ثقة) ومحاولات لمنع النواب من الوصول إلى الساحة. ولوحظ ان اعداداً لا بأس بها، بدأت بالتوافد مساء أمس إلى ساحة الشهداء، من مختلف المناطق اللبنانية، من طرابلس والبقاع والاقليم، ومن الجبل، وباتوا ليلتهم في الخيم استعداداً للجلسة اليوم التي يعتبرها الحراك بمثابة استحقاق مفصلي لانتفاضة 17 تشرين. ونظمت مسيرات سيّارة في شوارع العاصمة والضواحي، وصولاً إلى جونيه وصيدا، رفعت الإعلام اللبنانية، ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاحتجاجات التي ستقام اليوم لمنع النواب من الوصول إلى المجلس، تحت شعار «لا ثقة». ومن جهتها، أعلنت قيادة الجيش في بيان لمديرية التوجيه، ان وحدات من الجيش اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه. ودعت القيادة المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الاقدام على قطع الطرقات انفاذاً للقانون والنظام العام وحفاظاً على الأمن والاستقرار، مع التأكيد على دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة. في كل الأحوال، وعلى افتراض تأمن النصاب، بأكثرية نصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، فإن الحكومة، تملك الأغلبية التي تتيح لها نيل الثقة، استناداً إلى عدد الأصوات التي نالها الرئيس دياب لدى تكليفه أي 69 صوتاً، لكن هذا الرقم تناقص لاعتبارات سياسية وشخصية لدى عدد من النواب المستقلين مثل النواب: جهاد الصمد، وجميل السيّد، ونواب كتلة الحزب القومي، بحيث يتقلص عدد مانحي الثقة إلى ما بين 63 و65 صوتاً، فيما يحجبها نواب «المستقبل» (19نائباً) اللقاء الديموقراطي (9 نواب) و«القوات اللبنانية» (15 نائباً) والنائب فؤاد مخزومي. علماً ان عدد المقاطعين للجلسة سيكون بدوره كبيراً، إذ انضمت كتلة الرئيس ميقاتي (4 نواب) إلى الغياب مع كتلة حزب الكتائب (3 نواب) مع كتلة الحزب القومي (3 نواب) والرئيس تمام سلام والنواب: ميشال المرّ (لأسباب صحية) اسامة سعد، نعمة افرام، شامل روكز، نهاد المشنوق، بولا يعقوبيان، وادي دمرجيان، الذي يتجه إلى عدم منح الثقة اذا حضر.

الحريري: هجوم على التيار

أما الحريري فقد أوضح في دردشة مع الصحافيين بعد ترؤسه عصر امس اجتماعا لـ«كتلة المستقبل» النيابية في «بيت الوسط»، ان إحياء ذكرى 14 شباط في «بيت الوسط» هذا العام هو «لتوجيه رسالة لكل من يحاول إقفال هذا البيت، وللتأكيد بأنه سيبقى مفتوحا لكل الناس»، وقال: «وحدها دماء رفيق الحريري هي التي استعادت السيادة للبنان». وفي ما يشبه بداية حملة على «التيار الوطني الحر» والعهد عموماً، اعتبر الحريري ان الذين يحاولون اقفال «بيت الوسط» هم أنفسهم الذين حاولوا اقفال بيت رفيق الحريري باغتياله، مضيفاً، في إشارة إلى كلام سابق للرئيس ميشال عون: «هناك ناس بتعطي وان واي تيكيت ومش قدها». وتابع: «ماذا فعل «التيار الوطني الحر»، فليدلني أحد على إنجاز واحد قام به التيار للاقتصاد الوطني منذ 30 عاماً». ولاحقاً، اكمل المكتب السياسي لتيار «المستقبل» هجومه على التيار العوني، رداً على ما اسماه «الحملة المتجددة على الحريرية الوطنية» مشبهاً المرحلة بالظروف السياسية بالذي كانت عليه البلاد في تسعينات القرن الماضي من معارك عبثية الغائية وبخطاب عنصري وطائفي بغيض، واصفاً هؤلاء بالعبثيون العابثون بمصير الوطن والمواطن».

العظة المدوية

وخارج هذا السجال، وربما على مقربة من ساحة النجمة، بقيت عظة مار مارون لمطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر، محور الحدث السياسي، لا سيما وأنها توجهت مباشرة إلى الرؤساء الثلاثة: ميشال عون ونبيه برّي وحسان دياب، الذين كانوا في صدارة الحاضرين، مع عدد كبير من المسؤولين، فيما خاطبهم قائلاً: «أما ان تصلحوا الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، وان تعملوا مع الثوار الحقيقيين على إيجاد ما يؤمن لكل مواطن عيشة كريمة، والا فالاستقالة اشرف». علماً أن هؤلاء المسؤولين كانوا ينتظرون دعوة الاستقالة من الثوار خارج جدران الكنيسة في الجميزة، حيث تحسبوا لها بنشر أرتال من القوى الأمنية والعسكرية لحمايتهم، لكن «الهزة» جاءتهم من الداخل، ولم تكن مدرجة في حساباتهم، فتفاوتت ردّات الفعل ازاءها بين من اعتبر نفسه غير معني فصفق بحرارة، ومنهم من بلع الموسى فسكت، ومنهم من تجاهل بإعتباره لا يتحمل المسؤولية، ومنه من حاول قراءة رسائل مطران بيروت على طريقته، وبما يناسبه، لكن في الحقيقة كانت الرسالة واحدة، وهي الاستقالة لمن هو غير قادر أو عاجز عن الحل، وهي الرسالة التي اعتبرها كثيرون، ان الكنيسة المارونية اصطفت إلى جانب الانتفاضة، لا سيما وان البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان موجوداً في الفاتيكان، صلى في المناسبة على نية ثوار الانتفاضة. واللافت ان العظة التي باتت وثيقة كنسية، بالنظر إلى انها توجهت مباشرة إلى الرؤساء وتجاهل الإعلام الرسمي ردود الفعل عليها، انتهت بعبارة شكلت بحد ذاتها «جرس إنذار»، أو «تهديد» بعد «الاستقالة أشرف».

استشهاد 3 عسكريين

على صعيد آخر، نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا قبل ظهر الأحد في منطقة المشرفة – الهرمل، إثر تعرض آلية عسكرية لكمين مسلح وإطلاق نار أثناء ملاحقة سيارة مسروقة، وهم: الرقيب الأول علي اسماعيل والرقيب الأول أحمد حيدر أحمد والجندي حسن عز الدين. وقد شيعوا أمس، فيما توالت، المواقف المنددة بالتعرض للمؤسسة العسكرية على لسان المرجعيات السياسية والروحية، في حين استغربت مصادر سياسية عدم صدور أي موقف من بعبدا.

توافق أميركي ــ سعودي: انهيار لبنان أفضل

الاخبار.... ابراهيم الأمين ....القرار الأميركي بترك لبنان ينهار يبدو أنه قيد التنفيذ. السعوديون انضموا إلى الفكرة نفسها. وهم أكثر حماسة من الأميركيين أيضاً. وبينهما تقف فرنسا في وضع صعب. لا هي تريد مواجهة واشنطن والرياض، ولا هي قادرة أصلاً على فرض نفسها كلاعب يمكن للبنان الاتكال عليه. أما بقية أطراف المنطقة، فتبدو في حالة إرباك كبيرة، وسط ارتفاع منسوب التوتر الداخلي، وعجز كبير لدى القوى السياسية عن إنتاج صيغة جديدة لإدارة الأزمات كافة. جلسة الثقة المقرّرة اليوم لن تحل المشكلة. لا الحراك قادرٌ بوضعيته على قلب النظام أو إطاحة السلطة، ولا القوى البارزة قادرة على تقديم حل يُرضي الناس. والنتيجة أن الانهيار يتواصل ومعه انكسار اجتماعي ونفسي ومعيشي يصيب غالبية الناس، الذين سينتقلون حكماً إلى مرحلة مختلفة من الغضب، وسط غياب المؤشرات على قيام قوى جديدة قادرة فعلياً على وضع برنامج لا يعمل ولا يتقاطع مع حسابات اللاعبين الكبار في لبنان والخارج. وإذا كانت قوى السلطة قد جعلت من الحديث عن المؤامرة الخارجية نكتة سمجة غير قابلة للتصديق، فإن العاملين في خدمة الخارج من السلطة ومن قوى الحراك، نسجوا أيضاً حكايتهم التي باتت أيضاً غير قابلة للتصديق، وخصوصاً عند كتلة بارزة من الكوادر الذين يبدو أنهم «امتهنوا» صفة الثوار، فصارت وظيفتهم ومنها يعتاشون. في الخارج، سافر موفدون تنفيذيون من جديد، وخصوصاً إلى الولايات المتحدة. سيمضي أسبوعان على الأقل، قبل أن يضجّ لبنان بالأخبار عن الخطط الأميركية التنفيذية المتصلة بالوضعين المالي والاقتصادي. لكن قبل وصول رُسل الشؤم، فإن وقائع كثيرة يمكن رصدها في محاولة فهم صورة الأسابيع المقبلة:

- فجأة تقرر تأجيل أو إلغاء زيارة كانت قيد التحضير لمسؤول أميركي كبير إلى بيروت (تردد أنه مستشار الرئيس جاريد كوشنير) والسبب ليس في عدم وجود ما يقوله، بل بناءً على نصائح - بعضها لبناني - بأن ينتظر تطورات كثيرة في لبنان، أساسها استعادة زخم الحراك الشعبي، وانطلاق حملات متتالية تحت عنوان إسقاط الحكومة الجديدة، ورفع مستوى المطالبة بسقوط رئيس الجمهورية ومجلس النواب معاً.

- جدول أعمال المسؤول الأميركي كان حافلاً بما يتصل بما تفترضه الولايات المتحدة حصة لبنان من «صفقة القرن»، وفيه استفاقة أميركية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والضغط على الحكومة اللبنانية للشروع في خطوات رسمية تهدف إلى تعديل الوضع المعيشي والسكني للاجئين الفلسطينيين، وإلغاء القوانين التي تمنع عليهم الحقوق المدنية العادية. وتستهدف هذه الاستفاقة إلغاء المخيمات ومنع أي وضع أمني أو عسكري خاص لهؤلاء.

- كذلك يريد الأميركيون إيصال رسالة واضحة بأن المشكلة مع سوريا متواصلة؛ وأنه لا يمكن للبنان السير في أي خطوات تطبيعية مع الحكومة السورية؛ والتركيز على ملف النازحين السوريين من باب أن لبنان سيكون مسؤولاً عن أي كارثة تصيب من يعود منهم إلى سوريا الآن. وبالتالي، دعوة لبنان إلى وقف عمليات إرسالهم إلى سوريا وتعزيز واقع إقامتهم في لبنان وتشريع فرص العمل والعلم لهم.

- يؤكد الأميركيون بأن مشكلة لبنان الرئيسية تتصل بوجود المقاومة وسلاحها. وأن الغرب سيكون إلى جانب إسرائيل في أي عمل يهدف إلى ضرب البنية الصاروخية للمقاومة في لبنان إن لم يبادر الجيش اللبناني إلى وضع اليد عليها، والتشديد على أن الحكومة اللبنانية معنية بكبح جماح نشاط حزب الله خارج لبنان بكل الطرق.

- تشدد واشنطن على أن الوضع المالي للبنان لن يكون قابلاً للعلاج إلا بمقدار التزام لبنان بالشروط الواضحة للدول المانحة ولتوصيات المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وأن ذلك يكون من خلال قبول الوصاية الدولية على إدارة الدولة اللبنانية، والإشراف الضمني على الأصول بما فيها ملف النفط والغاز.

عقوبات باسم الفساد

على أن الخطوات الأميركية لن تكون مقتصرة على رسائل التحذير فقط. بل يبدو أن فريقاً غير ضعيف في واشنطن يميل إلى خيار زيادة مستوى الضغوط على لبنان. واذا كان وكيل وزير الخارجية ديفيد هيل يمثل التيار الذي يحذر من خطوات تجعل لبنان كله في قبصة حزب الله، فإن مساعد الوزير، ديفيد شينكر، يهتم حصراً بكيفية منع أحد من القيام بخطوة من شأنها جعل لبنان يرتاح سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً. وقد يكون مناسباً عرض بعض الوقائع حيال هذا الأمر. شينكر الذي سبق أن زار لبنان، استمع إلى آراء تقول إن الطبقة السياسية الحليفة للولايات المتحدة في لبنان لم تعد صالحة للقيام بدور محوري. وإن من يريد إطاحة الطبقة المعادية لأميركا عليه أن يضحي بجماعته. وبحسب هذا المنطق، فإن الإطاحة قد لا تكون على شكل إقصاء تقليدي. بل يمكن القيام به من خلال بناء منظومة جديدة من القيادات السياسية، تقوم على نقل ولاء بعض الشخصيات «المدنية» من عهدة مرجعيات وقوى بارزة في السلطة اليوم إلى عهدة «غامضة»، كما هي الحال مع بعض أعضاء كتلة التيار الوطني الحر. حيث العمل جار من دون توقف على إخراج نواب إضافيين بعد نعمت افرام، وأن لا يقتصر الأمر على النواب، بل أن يشمل أيضاً شخصيات قيادية في التيار أيضاً.

استفاقة أميركية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأي خطوات تطبيعية مع دمشق ممنوعة

لكن من جانب آخر، وجد فريق شينكر أن في محاربة الفساد حيلة مناسبة للتخلص من شخصيات ورجال أعمال تعتقد أميركا أنهم لا يخدمون حلفاءها. ولذلك نجح شينكر – رغم تحفظات ديفيد هيل – بانتزاع قرار في وزارة الخارجية الأميركية يقضي بتكليف «بعثات تقصّي حقائق» لدرس وضع عدد من الشخصيات اللبنانية أو العربية العاملة في لبنان. وأن يصار إلى التدقيق في وضعها المالي وفي روابطها مع بعض السياسيين، وأن يجري تجميد كل المشاريع المرتبطة بتمويل خارجي إلى حين الانتهاء من عملية التدقيق هذه. وبالفعل، كلّفت وزارة الخارجية بالتشاور مع وزارة الخزانة الأميركية فرقاً خاصة، زارت لبنان وعواصم عربية وأوروبية، وبدأت تدرس الملفات التفصيلية لعدد غير قليل من رجال الأعمال والسياسيين والمصرفيين والقانونيين اللبنانيين الذين تعتقد واشنطن أنهم يتيحون لها الوصول إلى مرجعيات سياسية كبيرة من أجل إدانتها بتهمة الفساد. لكن اللافت أن لائحة شينكر الأولى خلت من أي شخصية معروفة الولاء السياسي لحزب الله. بل إن مشروع العقاب لا يستند مطلقاً إلى تهمة العلاقة مع حزب الله. ولذلك فإن المسودة تحوي أسماء من الطوائف المسيحية ومن السُّنّة والدروز. لكن الجديد الذي كشفته أخيراً شخصيات معنية بهذا الملف، أن وجهة النظر التي يدعمها هيل حقّقت بعض التقدم، بعدما أظهرت الجولة الأولى من التحقيقات الميدانية عدم وجود ما يناسب شهية شينكر (تقول المعلومات الواردة من واشنطن إنه لم يتم الوصول إلى خيط يربط متهمين بالفساد برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حتى الآن، بل برزت مفاجآت دلّت على مرجعيات أخرى مثل سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية وجمعية المصارف).

اللاعبون في لبنان

في هذه الأثناء، تبدو الجهات اللبنانية العاملة بالتماهي مع المشروع الأميركي أكثر تنسيقاً مع السعودية. انطلاقاً من كون الفريق التنفيذي المساعد لولي العهد السعودي يؤيد مبدأ عدم التدخل الإنقاذي إلا بعد استسلام لبنان، ما يسمح لهم، بحسب ما يعتقدون، بطلب إبعاد حزب الله عن كل الحياة السياسية الداخلية وضبط سلاحه وقطع صلته بالإقليم. وهؤلاء يتصرفون على أن مآلات الحراك الشعبي ستصبّ في خدمتهم، ولا سيما لجهة فكرة إسقاط المجلس النيابي ورئيس الجمهورية. بل إن بعض هؤلاء يتصرف على أساس أنه شريك في الحراك، وخصوصاً «القوات» التي تلعب دوراً مركزياً في «احتضان مجموعات الشمال»، وسط صراع بدأ يطل برأسه بين أنصار السعودية وأنصار تركيا وقطر على خلفية المشهد الشمالي. في هذه الأثناء، سيسمع اللبنانيون خلال الفترة المقبلة المزيد من الكلام السلبي عن حكومة حسان دياب وعن الوزراء فيها. وسيشاهدون محاولات جدية لقيام تحركات احتجاجية واسعة في أكثر من مكان ضد السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية. وقد لا يتأخر الوقت، حتى نرى القادة المؤسّسين لفريق 14 آذار، وهم يكتبون خطاب الثورة. علماً أن قوى جادّة في الحراك الشعبي تتحرك بغية منع هؤلاء من الإمساك بالمشهد الشعبي. والله أعلم، على أي قوة يتّكلون!...

الحريري «أفضل» مع السعودية: مشكلتي مع التيار لا مع حزب الله

الاخبار.... ابراهيم الأمين .. يبدو أن الرئيس سعد الحريري فتح الباب أمام تواصل جديد مع السعوديين. منذ أسابيع عدة، لم يعد الرجل يُشتم في مجلس ولي العهد محمد بن سلمان. بل إن الأخير يتعمّد الإشارة إليه ببعض الودّ، وذلك رداً على حملة يقودها آخرون، من رئيس المخابرات إلى مجموعة سعود القحطاني إلى رجال الخارجية وفريق ثامر السبهان. هؤلاء الذين يتلقون تقارير يومية من رجالاتهم في بيروت (مخبرو هؤلاء ينتشرون بين القوى الحليفة، من «القوات اللبنانية» الى الحزب التقدمي الاشتراكي و«مجموعة العشرين» و«مسيحيي 14 آذار» و«شيعة السفارة»، إضافة إلى حشد من الإعلاميين والاقتصاديين ورجال الدين). وهؤلاء يركزون في حملاتهم على أن الحريري يمثل العائق الأبرز أمام استعادة «روح 14 آذار وقوتها». ويتهمون الرجل بأنه «مرتبط وعميل لحزب الله». صحيح أن ابن سلمان يبدو كمن «عفا» عن الحريري، لكنه لم يفتح له الأبواب بعد. العلاقات المالية لا تزال مقطوعة. والتعاون السياسي يقتصر على التشاور لا أكثر. والسفارة في بيروت مهتمة بالتواصل مع كل القيادات السنية في لبنان تحت شعار «منعهم من الذهاب إلى سوريا وإيران»، والسعي يكبر لجعل دار الفتوى المرجعية التي تمنح الشرعية أو تحجبها عن العمل العام لسُنّة لبنان. أما المساعدات المالية، فالكل يؤكدون أنها لا تزال حتى اللحظة محصورة بفريق «القوات اللبنانية» وقائدها سمير جعجع الذي يبدو أنه «الرجل الثقة» لدى قيادة المملكة. حتى النفقات الجانبية المتصلة بمواجهة النفوذ التركي والقطري في الشمال، متروك أمر إدارتها إلى جعجع نفسه. وسط هذه المناخات، يحاول الحريري إعادة ترتيب وضعه. تيقّن من أحداً غير قادر على ادّعاء أنه البديل عنه. وهو يستفيد الآن من كون السعودية ترى فيه الأقوى، إن لم يكن الأفضل، بين جميع القيادات السُّنية في لبنان. لكنه يعرف أن الرياض تريد منه التموضع بصورة أوضح في المشهد الداخلي. الحريري سبق أن اختلف مع الرياض حول الموقف من حزب الله. وهو قال، في حضرة الكبار من السعوديين، إنه لم يتعرض لأذى من الحزب، وإنه مدرك لسلوك الحزب خارج لبنان ولا يوافق عليه. لكنه لا يرى أن الحزب يقوم بأمور مضرّة في لبنان، بل كان متعاوناً معه أكثر من «القوات» ووليد جنبلاط ومن الرئيس ميشال عون أيضاً. وهو لا يقف عند هذا الحد، بل يؤكد أن الخلاف مع الحزب يعني دفع لبنان ليكون مسرحاً لفتنة سنية - شيعية، وأنه سيعارضها بقوة، ولا يرى فيها فائدة لأحد. بل يحذر من كون حزب الله أقدر على إدارتها وحتى على تحقيق تقدم في الشارع السُّني. لذلك يقول إن على العرب أن يجدوا الطريقة الأفضل لمواجهة حزب الله خارج لبنان، وأن يتركوا بيروت لأهلها. وفق هذه القاعدة، فإن برنامج الحريري الجديد سيقوم على رفع شعار المواجهة مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، وربما ينال قليلاً من الرئيس عون، لكنه ليس في وارد الدخول في مواجهة مع «الثنائي الشيعي». علماً أنه يمكنه تسويق هجومه على التيار، ونفض يده من التسوية الرئاسية على أنه انتقاد ضمني لحزب الله. مع الإشارة، هنا، إلى أن الحريري تبلّغ، كما عواصم عربية وأجنبية، بأن حزب الله أبلغ الرئيسين عون وحسان دياب، ووزراء في الحكومة الجديدة، بأنه يعارض بقوة، وسيرفض أي تعرض أو إقصاء لقيادات أمنية أو إدارية تُعتبر من حصة الحريري في الدولة. لكن مشكلة الحريري الأهم تكمن اليوم في عدم قدرته على استعادة الزخم في الشارع. قبل أيام، فشل في دعوة أكثر من 40 منسقاً من أصل 175 من قيادات تياره للإعداد لمهرجان 14 شباط. معطيات الحريري دفعته إلى تغيير مكان الاحتفال من قاعة البيال على الواجهة البحرية (تحتاج إلى خمسة آلاف على الأقل) إلى باحة منزله وسط العاصمة (يمكن لألف رجل ملء الساحة وزواريبها) ما يجنّبه فضيحة الحشد. علماً أنه يعمل منذ ثلاثة أيام على تدارك الموقف بقدر ما يستطيع.

معركة «الحريرية السياسية» من تبعات انهيار التسوية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. مع حلول ذكرى مرور 15 عاماً على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، يمر لبنان بظروف سياسية صعبة ومعقّدة، إثر انهيار التسوية بين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانقطاع التواصل بينهما، وهو ما انسحب على علاقة «تيار المستقبل» بـ«التيار الوطني الحر» ودفع باتجاه تشكيل حكومة «من لون واحد» برئاسة الرئيس حسان دياب. فالتسوية السياسية التي أصبحت في خبر كان بادر إلى الانسحاب منها حزب «القوات اللبنانية» بعد أن أطاح رئيس الجمهورية، بالتناغم مع رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل «إعلان النيات»، كما تقول مصادر سياسية بارزة في قوى المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، وصولاً إلى انعدام الثقة بين «العهد القوي» ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وتفرّد «الكتائب» عن الآخرين بعدم انتخاب عون رئيساً للجمهورية ورفض مشاركته في الحكومة. وسألت المصادر السياسية عن «الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقة بين عون والقوى السياسية التي تتموضع حالياً في المعارضة، ودور باسيل في تعطيل الحوار وحصره علاقة العهد بالثنائي الشيعي، رغم أنها ليست مستقرة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بخلاف ثباتها مع (حزب الله)». كما سألت عما إذا كان من المفيد لعون أن يتعامل معه المجتمع الدولي على أنه حليف لـ«الثنائي الشيعي»، معتبرة أن «باسيل هو من ألحق الضرر السياسي بـ(العهد القوي) لأنه تصرّف ولا يزال كرئيس ظل، وهذا ما تسبب بتدهور علاقة عون بالآخرين». وتوقفت المصادر نفسها أمام الحملات السياسية التي يرعاها عون وباسيل وبعض الأطراف في «قوى 8 آذار»، والتي «يراد منها استهداف الحريري، بذريعة أن السياسات التي اتبعتها الحريرية السياسية قبل 30 عاماً كانت السبب في الأزمات المالية والاقتصادية التي يغرق فيها لبنان اليوم». وسألت عن الدوافع التي أملت على الرئيس دياب الانضمام إلى هذه الحملات. وفي هذا السياق، قالت مصادر بارزة في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن «من يرعى هذه الحملات يريد الهروب إلى الأمام ليصرف الأنظار عن مسؤوليته في إيصال البلد إلى كل هذه الأزمات». وسألت عما تبدّل «ودفع برئيس الجمهورية لرعاية هذه الحملات المنظمة والتي تأتي استنساخاً لحملات مماثلة كان قام بها الرئيس السابق إميل لحود من خلال ما يسمى بغرفة الأوضاع التي أنشأها قبل أن يلغيها ويصرف النظر عنها». وقالت إن الحريري سيرد على هذه الحملات في الخطاب الذي سيلقيه الجمعة المقبل في ذكرى اغتيال والده، وكشفت أن «المستقبل» أعد كتيّباً بعنوان «30 سنة من الوثائق وبالأرقام» يتناول فيه «السياسات الحريرية ومسلسل التعطيل، ويدعمه بفيلم يشرح فيه للبنانيين المسار الذي بدأه الحريري، وانتهى مع قراره بعزوفه عن الترشُّح لرئاسة الحكومة». واعتبرت أن «من يقف وراء هذه الحملات يتحدث عن 30 سنة من عمر الحريرية السياسية، وهناك من يصر على تحميلها ما لحق بالبلد من أضرار كبرى من جراء حروب التحرير والإلغاء التي قام بها العماد عون في العام 1989 قبل خروجه من بعبدا». وأشارت إلى أن «الكتيّب يسرد بالتفاصيل ما واجهته المرحلة الحريرية من صعوبات وتعطيل بالأرقام، خصوصاً منذ اغتيال الرئيس الحريري حتى اليوم وكيف تعطّل باريس - 1 وباريس - 2 وتم التعامل بسلبية مع مؤتمر سيدر». وسألت: «كيف يتحدث هؤلاء عن مسؤولية الرئيس رفيق الحريري منذ العام 1992 ويغيب عن بالهم ما حصل في البلد في 9 سنوات من تولي لحود رئاسة الجمهورية؟ وهل كان الحريري نافذاً في حينها؟ وإلا لماذا يصرون على تحميله المسؤولية؟». وإذ تعترف بدوره طوال الفترة الممتدة من العام 1992 إلى العام 1998 أي أثناء تولي الرئيس الراحل إلياس الهراوي رئاسة الجمهورية، فإنها في المقابل تركّز على «مسلسل التعطيل الذي بدأ مع مشاركة (التيار الوطني) في الحكومات، وكان سبقه إقحام البلد في فراغ بعد انتهاء ولاية لحود، استمر لأكثر من عام ونصف العام، وتلاه انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية». ولم يغب عن بال «المستقبل» عودة «التيار الوطني» إلى تعطيل انتخاب رئيس خلفاً لسليمان لأكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وهو ما لم ينته إلا بانتخاب عون رئيساً للجمهورية. كما أن هذه المصادر ستترك للحريري تقويم التسوية السياسية التي أبرمها معه، وإن كانت لا تعفي تياره السياسي من «تعطيله ليس لتشكيل الحكومات فحسب وإنما لمنع مجالس الوزراء من الإنتاجية». ومع أن التسوية أوجدت من وجهة نظر «المستقبل» الحل السياسي الذي لم يدم أكثر من 3 سنوات نتيجة سلوك وممارسات باسيل الذي استقوى بدعم رئيس الجمهورية له، وراح يوظفه في تعطيل مجالس الوزراء ومنعه من تفعيل العمل الحكومي، فإن الحريري أراد منها إعادة انتظام المؤسسات الدستورية ومنع انهيار البلد وقطع الطريق على الانفجار الأهلي وأطفأ فتيله. لذلك فإن «المستقبل»، كما تقول مصادره: «ليس هو من شن الحروب المتنقلة التي أشعلها باسيل بلا رادع أو حسيب، وأيضاً في خرقه لسياسة النأي بالنفس بخلاف ما تعهدت به الحكومات السابقة، وهذا ما أقحم لبنان في سياسة المحاور وأضر بعلاقاته العربية والدولية ووفّر الذرائع للدول القادرة بأن تنأى بنفسها عن مساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية».

لا ثقة

نداء الوطن....سقطت حكومة حسان دياب قبل "صياح ديك" جلسة الثقة... فالثورة قالت كلمتها والثوار عازمون على تطويق المجلس النيابي ومنعه من تأمين التغطية البرلمانية لحكومة المحاصصة واستنساخ الذهنية العقيمة نفسها التي أودت بالبلد ونحرت اقتصاده من الوريد إلى الوريد. وإذا ما قُدّر للجلسة أن تنعقد خلف جدران السلطة وتحت حماية عسكرية وأمنية تقي النواب غضب الناس، فإنّ الثقة التي ستنالها حكومة حسان دياب ستكون في أحسن أحوالها ثقة هزيلة هزلية يُضرب بها المثل للدلالة عليها بوصفها من نماذج أدوات السلطة المتسلّطة على الشعب والمتحكمة بمفاصل الدولة على أنقاض الجمهورية المتداعية. إذاَ، في الشارع "لا ثقة" عريضة بانت معالمها بوضوح خلال الساعات الأخيرة على أكثر من محور وفي أكثر من منطقة حيث سُجّلت موجة حماسة واندفاع عارمة دفعت المتظاهرين إلى التجمهر والحشد في محيط ساحة النجمة بدءاً من ساعات الليل استباقاً لعملية قطع الطرق عليهم من قبل الأجهزة والقوى العسكرية والأمنية صباح اليوم. أما في المجلس، حيث تردد أنّ بعض النواب باتوا ليلتهم أمس تحسباً لمواجهة المتظاهرين الغاضبين صباحاً، فأيضاً "لا ثقة" كبيرة ستظهر ملامحها في صفوف المعارضين الحاضرين والمقاطعين وكذلك في صفوف الموالين للفريق الداعم لهذه الحكومة سواءً على مستوى الأحزاب والكتل ككتلة الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أو على مستوى النواب المحسوبين على جبهة الأكثرية النيابية وسيحجبون الثقة كالنواب أسامة سعد وشامل روكز وميشال معوض ونعمة افرام وجهاد الصمد. وإذا كانت التصدّعات على أرضية الأكثرية ستزيد من طين حكومتها بلّة تحت سقف البرلمان، فإنّ الأجواء المحتدمة بين ضفتي الموالاة والمعارضة عشية انعقاد جلسة الثقة تشي بأنّ اللبنانيين سيكونون اليوم على موعد مع الكثير من "الإثارة والتشويق" عبر أثير التغطية المباشرة لوقائع الجلسة، لا سيما بين نواب طرفي "التسوية" الغابرة في ظل ارتفاع حدة المواجهة أمس على جبهة "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" والتي من المتوقع أن يستمر منسوبها في التصاعد وصولاً إلى خطاب "كسر الجرّة" مع العهد العوني في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط الجاري. في هذا السياق، وبينما أكدت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس التكتل جبران باسيل يعتزم تولي الكلام خلال جلسة الثقة اليوم، من المتوقع أن تتداخل في كلمة باسيل خيوط تغطية العهد لحكومة دياب ولو تحت عناوين شعبوية مشروطة ببرنامج عملها، مع خيوط التصويب على الحريرية السياسية من دون أن يسميها عبر إلقاء تبعات الأزمة الحاصلة على السياسات الاقتصادية المتبعة من أيام رفيق الحريري وصولاً إلى اليوم. وهو ما كانت قد انطلقت شرارته أمس بين الجانبين من خلال البيان الذي أصدره "التيار الوطني" مساءً ووصف فيه "تيار المستقبل" بأنه "الطرف الذي أمسك بالقرار المالي والاقتصادي منذ العام 1992 فأفلس البلد". في المقابل شن المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" هجوماً عنيفاً على التيار العوني رداً على "الحملة الممنهجة المتجددة على الحريرية الوطنية"، مصوّباً مباشرةً على النهج العوني في "الحروب العبثية وإلغاء الآخر والذي أدى إلى تداعيات كارثية على اللبنانيين والمسيحيين خاصة في أواخر الثمانينات" وصولاً إلى اليوم حيث "نعيش في ظروف سياسية شبيهة من معارك عبثية إلغائية بخطاب عنصري وطائفي بغيض يتميز بشعبوية ساذجة تتوهم القدرة على اعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، مع تعداد الكلفة التي كبّدها "العبثيون" للخزينة العامة لا سيما لجهة "مضاعفة الدين العام" في ملف الكهرباء من الفريق الذي تولى وزارة الطاقة منذ العام 1996، وتعطيل تشكيل الحكومات "من أجل توزير جبران باسيل" وتعطيل الانتخابات الرئاسية "لإيصال العماد ميشال عون".

طالِبو الكلام تجاوزوا الـ40 واتصالات مكثّفة لخفض العدد والمزيد من العوازل الإسمنتية في وسط بيروت

نداء الوطن....أكرم حمدان... بينما اكتملت التحضيرات الإدارية واللوجستية وحتى الأمنية لتأمين انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب وبالتالي التصويت على الثقة، إنطلقت الاتصالات والمشاورات والتمنيات بين الكتل والقوى السياسية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل تراجع بعض النواب عن طلب الكلام ولا سيما من الكتلة نفسها أو التكتل نفسه، بعدما تجاوز عدد طالبي الكلام الـ40 نائباً حتى مساء أمس، وهذا العدد بطبيعة الحال قابل للازدياد أو النقصان وفقاً لمسار الجلسة والتطورات الميدانية التي ستُرافق هذه الجلسة. وتأتي عملية التمني والإتصالات على خلفية سعي الرئيس بري إلى إنهاء الجلسة بيوم واحد (اليوم) بدلاً من يومين (اليوم وغداً)، على غرار جلسة مناقشة وإقرار الموازنة وبسبب الأوضاع والظروف الميدانية وحتى الأمنية التي قد تُواكب الجلسة. كذلك على خلفية أن البيان الوزاري قد بات معروف المضمون، كما اتضحت مواقف الكتل والنواب تجاه البيان والحكومة، إلا إذا كان بعض النواب سيُصر على الإستفادة من المناسبة، أي الجلسة، كي يُخاطب جمهوره وناخبيه، سيما وأن وقائع الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئي. وبالموازاة، بدأت القوى الأمنية تنفيذ إجراءات مشدّدة في وسط بيروت، بهدف تسهيل وصول النواب إلى البرلمان، حيث سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة إنعقاد الجلسة وحتى الإنتهاء، وعزل وإخلاء المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، ومن مبنى جريدة النهار حتى بنك الأهلي - شارع باب إدريس، كما سيتم إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات المؤدية إلى ساحة النجمة. أما بالنسبة لمشاركة الكتل والنواب وتوزع التصويت بعد مناقشة البيان الوزاري، فقد باتت الصورة واضحة لجهة المواقف المعلنة وباتت الأرقام مرهونة بعدد الحضور من الكتل والنواب المؤيدين أو المعارضين. فحزب "الكتائب" (3 نواب) أعلن أنه سيقاطع الجلسة ولا ثقة، كذلك سيُقاطع الجلسة ويحجب الثقة كل من النواب: "الحزب السوري القومي الاجتماعي" (3 نواب)، "الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي (4 نواب)"، بولا يعقوبيان، نعمة افرام، أسامة سعد، جهاد الصمد ونهاد المشنوق وسينضم إلى اللاثقة النائب شامل روكز من دون أن يُعرف ما إذا كان سيحضر الجلسة أم سيتغيب عنها.

كذلك فإن النائب فؤاد مخزومي قد لا يمنح الثقة للحكومة بانتظار الكلمة التي سيُلقيها خلال الجلسة.

أما الكتل التي ستحضر الجلسة وتحجب الثقة عن الحكومة فهي: "الجمهورية القوية- القوات اللبنانية" (15نائباً)، "المستقبل"(19 نائباً) و"اللقاء الديموقراطي - الحزب التقدمي الإشتراكي" (9 نواب)، ولكن ليس بالضرورة أن يُشارك كل أعضاء هذه الكتل في حضور الجلسة. يبقى أن الكتل التي ستمنح الحكومة الثقة هي: "الوفاء للمقاومة - حزب الله" (13 نائباً)، "تكتل لبنان القوي الذي يضم: التيار الوطني الحر – كتلة نواب الأرمن - كتلة ضمانة الجبل (26 نائباً)"، "كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً)"، "اللقاء التشاوري"(4 نواب) و"التكتل الوطني الذي يضم تحالف "المردة"- الخازن (5 نواب). وإذا كانت الحكومة ستنال الثقة وفقاً لمنطق إحتساب الأعداد ولو بعدد أقل من العدد الذي ناله رئيسها عند التكليف، أي ما دون الـ69 صوتاً، فإن نصاب الجلسة المطلوب والمؤمن من حيث المُعلن هو النصف زائداً واحداً، وبالتالي فالمطلوب هو أكثرية الحضور أثناء التصويت داخل القاعة أي ما يتجاوز الـ33 صوتاً إنطلاقاً من أن نصاب الجلسة هو 65 نائباً.

"القوات" و"المستقبل"

وأكد حزب "القوات" تمسكه بدستور الجمهورية ودولة القانون والنظام البرلماني الديموقراطي وما يرتبط به من آليات دستورية وإجرائية ترعى حسن سير المؤسسات وانتظام العمل النيابي والحكومي. كما شدد على "ما يجمع عليه الشعب اللبناني من أن تغيير الطبقة الحاكمة لن يتم إلا من داخل المؤسسات وعبر انتخابات نيابية مبكرة، القوات من أشد المطالبين بها. وانطلاقاً مما تقدم، كان قرار تكتل "الجمهورية القوية" المشاركة بالجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة مع عدم منحها الثقة، هذه الثقة المفقودة أصلاً على المستوى الشعبي الداخلي، العربي والدولي". كما قررت كتلة "المستقبل" بعد اجتماع برئاسة الرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط" حضور جلسة اليوم وحجب الثقة، "انطلاقاً من أن الحكومة لا علاقة لها بما يطالب به اللبنانيون، وبيانها الوزاري، تماماً كما الموازنة التي تبنتها، عبارة عن قصّاصات نُسخت من بيانات سابقة ولم تعد صالحة للمرحلة الحالية، ولا للأزمة المعيشية والمالية والنقدية والاقتصادية التي يواجهها لبنان". كما أكدت الكتلة "وجوب احترام حق التعبير السلمي للمواطنين وذلك ضمن سقف احترام القانون وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة". أما النائب نهاد المشنوق فقال: "من خارج مجلس النواب، لا يسعني إلا أن أسمع أصوات الثوّار يهتفون: "لا ثقة". وأضاف: "نحن أمام سلطة لا تسمع ما يقوله اللبنانيون منذ أربعة أشهر"، أضاف: "هذه السلطة لا تريد الاعتراف بأنّ لبنان لديه إمكانات في الغاز والنفط وأنّ الخطابات الاستفزازية والتدخلات في الدول العربية هي التي تحرمنا هذه الثروات"، وتابع: "من خارج مجلس النواب، أحجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة جبران باسيل".

خطة أمنية تستبق تحركات «لا ثقة» لمنع وصول النواب إلى البرلمان اليوم

الجيش اللبناني أكد أن حماية عمل المؤسسات من مهماته... رافضاً اتهامه بـ«القمع»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... يواجه انعقاد جلسة الثقة البرلمانية لحكومة الرئيس حسان دياب في مجلس النواب اللبناني اليوم تحديان: سياسي يتمثّل في المعارضة التي انبثقت من القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ويتصدرها «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» ومستقلون آخرون؛ وشعبي يتمثّل بالاعتصامات والتحركات الشعبية، ودعوات للتصعيد وجّهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «لا ثقة»، لمنع النواب من الوصول إلى مبنى المجلس في وسط بيروت. وفيما يتوقع أن تواجه الحكومة هجمات سياسية مركّزة خلال جلسة الاستماع إلى بيانها الوزاري، والتصويت على الثقة، استبقت القوى العسكرية والأمنية التحركات الشعبية بخطة أمنية تؤمّن وصول النواب لتأمين نصاب الجلسة، مستندة إلى تفويض من السلطة السياسية منحتها إياه في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور دياب والوزراء الستة الأعضاء فيه. وقضت الخطة أن تتولى قوى الأمن الداخلي، بحسب توزيع الانتشار الجغرافي، تأمين مبنى مجلس النواب ومحيطه، فيما يتولى الجيش تأمين الدائرة الأبعد حوله. والجيش الذي قضى 3 عسكريين منه أول من أمس في مطاردة مطلوب في البقاع (شرق لبنان)، خلال تعرض دورية من المخابرات لإطلاق نار، ستُضاف مهمة تأمين وصول النواب إلى البرلمان إلى المهمات الموكلة إليه في حفظ الأمن وحماية الحدود، مما يرتّب عليه أعباء إضافية. وتقضي الخطة الأمنية أيضاً بإقفال معابر كثيرة مؤدية إلى البرلمان، مما يعني أن الجيش سيمنع المتظاهرين من الدخول إلى الرقعة اللصيقة بالبرلمان. وتؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش لم يكن في يوم من الأيام بمواجهة المتظاهرين، وهو ما يسمح بالتظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، لكنه لا يسمح بإقفال الطرقات، مشيرة إلى أن الجيش «مثلما تقع عليه مهمة الحفاظ على سلمية المظاهرات، وحماية المتظاهرين في الساحات العامة، تقع عليه أيضاً مسؤولية حماية الشرعية والمؤسسات الدستورية واستمرارية عمل المؤسسات».

مقاربات الالتفاف

وتنفي المصادر بشدة التسريبات التي تتحدث عن خطط لقمع المظاهرات، كما ترفض الاتهامات له بأنه «جيش السلطة العامل على حمايتها»، مشددة على أن «الحفاظ على الشرعية، وتأمين استمرار عمل المؤسسات، واحد من المهمات الموكلة إلى الجيش، على غرار مهماته في حماية المظاهرات السلمية وحفظ الأمن». والتحديات الأمنية التي واجهت الجيش خلال تنفيذ مهماته في الداخل وعلى الحدود، وفي ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، والقضاء على الخلايا الإرهابية، عزّزت ثقة الناس به، وأثمرت التفافاً من قبل الشعب حوله، تكرس في الأسابيع والأيام الأخيرة خلال التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم، لجهة المقاربات التي اتبعتها عناصره لفتح الطرقات إثر الاحتجاجات الأخيرة، وتحمّل مسؤوليته في المواجهات التي اندلعت ضد المتظاهرين، حتى حين خلت الساحات لعناصر مندسة وفوضوية، حيث تدخل الجيش وأعاد الهدوء إليها من غير صدامات. وبالتوازي، كانت تلك المهمات مترافقة مع عمل متواصل لتأمين أمن الناس وممتلكاتهم، كان آخرها المواجهة مع المطلوبين في البقاع التي دفع الجيش 3 من عناصره خلالها. لذلك، يستفز المؤسسة العسكرية اتهامها بأن الجيش يمكن أن يصطدم مع الناس التي تطالب بحقوقها من السلطة. وتقول المصادر العسكرية إن «المؤسسة التي تقدّم التضحيات لأجل تأمين الاستقرار، وحماية الناس وأمانهم وحقهم بالتعبير، ليس هدفها الاصطدام، ولم تمنع التظاهر بشكل سلمي»، مشيرة إلى أن الجيش «ملتزم بمسؤولياته، ومن ضمنها فتح الطرقات أمام الناس التي لها حق بالوصول إلى أعمالها، كما تقع عليه مسؤولية تأمين عمل المؤسسات، ويتمنّى على الجميع تفهم هذه المسؤوليات».

طلاب ونساء

وفي موازاة ذلك، نفّذ طلاب جامعيون مسيرة بالسيارات في شوارع بيروت للدعوة إلى الإضراب العام، كما جابت مجموعة من النساء في حافلة شوارع بيروت لدعوة الناس للنزول إلى الشارع اليوم (الثلاثاء)، ومنع النواب من الوصول إلى البرلمان. وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وإرشادات كي يستخدمها المحتجون اليوم خلال المظاهرات. وأصدر «تجمّع مهنيين ومهنيات» بياناً للمشاركة في المظاهرات لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان تحت عنوان «لا ثقة». وجاء في البيان: «لا ثقة لنا أبداً في أن هذه الحكومة، بمن فيها ومن تمثّل، تريد حماية مصالح الناس، بل لدينا كل الثقة أن السلطة تسعى إلى تحميل الناس ثمن الخراب الآتي كاملاً». وكان الأساتذة المستقلون في الجامعات قد أعلنوا، في بيان، أن «هذه التشكيلة الحكومية التي تمثُل أمام مجلس النواب لمحاولة نيل الثقة فاقدة للشرعية الشعبية لأنها امتداد لنهج السلطة في المحاصصة الطائفية، وبيانها يعكس استمراراً للسياسات الاقتصادية والمالية المدمّرة لمصالح الناس». وأعلنوا تعليق الدروس والمشاركة الكثيفة في التحركات اليوم وغداً (الأربعاء).

زمن الصفيح الساخن «يستوطن» وسط بيروت... جدران عزْلٍ وصفائح سود في... عاصمة السلطة وقلْب الثورة

الراي....الكاتب:بيروت - من آمنة منصور ... ما من منطقة في لبنان تُنافِس «وسط بيروت» على صدارة الأحداث، حُلْوِها ومُرِّها. فهي القلبُ الذي استعاد خفقانَه سريعاً بعد الحرب، ووجهةُ السياح بلا مُنازِع أيام الرخاء، ومستودعُ الانقسام السياسي المدوّي مع «8 و 14 مارس»، والخيمةُ الدائمة التي يلجأ اليها المحتجون... وها هي الآن عاصمة الثورة وساحاتها بامتياز ومسرح المواجهة المُتَدَحْرِجة بين الانتفاضة والسلطة. وسط بيروت المسكون بمبانٍ يتآخى فيها التراث مع الحداثة ويحتضن المؤسستين الأهمّ في الدولة، البرلمان والحكومة، هو الآن مساحة مزروعة بخيم الثورة والعوائق الحديد والدشم الأسمنتية والبوابات السود، والجدران العازلة التي رفعتْها السلطة لحماية مقارها من غضب الناس، جدرانٌ لا يمكن عزْلُها عن «ذاكرة برلين» ومكيدة «الخط الأخضر» في الضفة أو ما يتربّص بالمكسيك. تأخذ عبارة «ما بعد 17 أكتوبر ليس كما قبْله» بُعْداً مَكانياً في وسط بيروت الذي صار يختزن ما يطالب به اللبنانيون المُنْتفضون منذ 118 يوماً. ومَن يعرف الوسط التجاري للعاصمة، يُدْرِكُ التبدّلَ الاقتصادي الذي طرأ في الأعوام الـ 15 الأخيرة على هذه التسمية، وتَراجُع حيويةِ المكان بإقفال المؤسسة تلو الأخرى، حتى بدتْ «سوليدير» منطقةً مقفرةً تماماً في عدد من شوارعها. ومَن يعرف «البلد» كتسميةٍ شعبيةٍ لمنطقةٍ شهدتْ الكثير في السلم والأكثر في الحرب ثم «قامت من تحت الركام» بعد ورشة الإعمار، يُدْرك أيضاً أنها خسرت روّادَها تباعاً وعلى مدى الأعوام الماضية بسبب اعتصامات هنا وإجراءات أمنية وتحصينات هناك. وعليه، فإن الجديدَ الذي يلمسه مَن يتعرّفون إلى وسط بيروت بمشهديته الجديدة ـ وإبان ما بات يُعرف بزمن الثورة ـ يعكس تعديلاً في المفهوم شبه الانسيابي للمكان، وتبديلاً إضافياً في أنماط الجدران، ما حدا بأحد المارّة إلى القول «لم يتبقَّ في الوسط سوى الحيطان». البداية من انفلاش رقعة الحواجز الحديد، التي حدّت بدورها من المساحة الفعلية لـ «ساحة الشهداء» التي اختارتْها «الثورة» معقلها الرئيسي الذي ترتفع فيه «قبضتها - الشعار». هنا، يفصل خطٌّ أفقي محيطَ مسجد محمد الأمين وتجمُّع خيم المنتفضين عن الصيفي فيلدج شمالاً، فيما يُبْعِدُ خطٌ آخَر مماثل هذه الرقعة عن مبنى جريدة «النهار». وما بين المساحتين الواقعية والافتراضية، يضيق الفضاء بكمِّ الحديد المتراص والمبعثر وباكتظاظ المطالب وتَعَدُّد الشعارات المنقوشة على الجانبين. في محيط السرايا الحكومية، تمنح رسوم الغرافيتي والكتابات التي خُطّت بالألوان امتداداً لكل الجدران، القائم منها في ساحة رياض الصلح منذ زمن، وكذلك تلك المستحدثة أخيراً لعزْل مقر الرئاسة الثالثة (رئاسة الوزراء) عن تحركات المتظاهرين. غير أن الشعارات وإن «حُفرتْ» على «بلوكات» الإسمنت لتعبّر عن رفضها لها ـ بوصفها «جدران العار» ـ كما عن «نَبْذِ» الطبقة السياسية الحاكمة، فهي تتلاقى تحت عنوان «لبنان ينتفض» وتتماهى مع شعار «كلن يعني كلن» ومع مطلب «يسقط حكم المصرف». وفيما تُجاوِرُ هذه البلوكات أخرى تُحَصِّنُ مبنى «الإسكوا» وملأتْها أيضاً الرسوم، فإن مغادرة هذا الشارع من جهة مبنى «الإسكوا» يعني القفز فوق الحواجز الإسمنتية متوسطة الارتفاع والتي تسدّ المنْفذ باتجاه الطريق العام. وإذا كانت «السرايا» الحكومية تحصّنت بالإسمنت، فإن مقرّ مجلس النواب لا يُمكن رؤيته بالعين المجرّدة، لوقوعه خارج مرمى النظر بفعل إغلاق كل المنافذ المؤدية إليه، إن لم يكن بالحواجز الحديد ولفائفَ من الشريط الشائك، فبالجدران الاسمنتية مرة أخرى. والمتظاهرون الذين حاولوا مراراً الولوج إلى محيط البرلمان، بادروا إلى كسر «السدّ» افتراضياً عن طريق رسْمِ يديْن تفتحان «الأسوار»، وبشعاراتٍ مُناهِضَةٍ للسلطة والفساد والإفقار لم تخلُ ـ كما في كل الأرجاء ـ من الشتائم. ووسط ثورة المطالب وفورة الألوان، وفي الصورة البانورامية لوسط بيروت الذي اختُصرت رمزيته الاحتجاجية بالمنطقة الممتدّة بين السرايا الحكومية وساحة الشهداء (من دون أن يلغي ذلك أثر التطورات غالباً على كل شوارعه)، تخطف الأنظار في موازاة ما بقي مِن آثار أعمال التخريب التي طاولت محالاً وأعمدة خارجية للمباني خلال احتجاجاتٍ انزلقتْ قبل نحو اسبوعين نحو أعمال شغب وتكسير، صفائح سود ضخمة هي واجهات حديد صلبة، تُغطّي مداخل وجوانب عدد من المؤسسات التجارية، ويؤمل منها ردُّ أي اعتداءاتٍ أو «شظايا» للمواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، وحماية المحتويات. ورشة «التدعيم» هذه كانت مرّت على السوق التجارية وأدخلت الأسود القاتم إلى اللون القمحي الذي يُميّز الأبنية المُرمّمة، في إشارةٍ بدت وكأنها توحي بإصرار على البقاء بدليل اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بخلاف محال تجارية أبلغت زبائنها بتنويه على الزجاج عن انتقالها إلى فروع أخرى، في حين اكتفت بعض المتاجر بالإغلاق دون أي إشعار، الأمر الذي يجد ما يُفسّره في ندرة الحركة نهاراً في السوق، رغم التنزيلات التي تصل إلى حدّ 70 في المئة. ... إنه «الصفيح الساخن» الذي يترنّح فوقه لبنان، يمرّ في قلب العاصمة التي خلعتْ قبل نحو ربع قرن «أَسْود» الحرب الأهلية وثوبها «المرقّط»، لتجد نفسها اليوم تغزوها الصفائح السود و«الدشم» كأنها متاريس بين السلطة وشعبها في مستهلّ ثورةٍ تحلم بنهاية «بيضاء» لكوابيس حوّلت «بلاد الأرز» علبة فواجع سياسية - مالية - اجتماعية.

لبنان: «الثقة» بحكومة دياب اليوم... امتحانٌ مزدوج للسلطة والانتفاضة.. الحريري يُطْلِق «المعارضة البنّاءة» ويمهّد لـ «دفْن» التسوية مع عون

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... الائتلاف الحاكم مصمّم على التئام البرلمان والانتفاضة مصرّة على منْعه ...

تشكّل جلساتُ الثقةِ بحكومة الرئيس حسان دياب التي تَمْثُلُ ابتداءً من اليوم أمام البرلمان اختباراً مزودجاً، للائتلاف الحاكم الذي يشكّل «حزب الله» رافعتَه الأساسية ووُلدت «تشكيلة اللون الواحد» في كنفه، ولـ «ثورة 17 أكتوبر» التي تَمْضي في مسارٍ تغييري توفّر له الأزمةُ المالية - الاقتصادية قوةَ دفْع متدحْرج. وتقف الثورة اليوم أمام امتحانِ مدى القدرة على حشْد أبنائها الذين هبّوا إلى الساحات قبل 118 يوماً تفاوتتْ خلالها موجاتُ الاعتراض ومَداها، بعدما شهدت الساعات الماضية عمليةَ تعبئة على الأرض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولةٍ لتقديم مشهديةٍ توجّه رسالةً قوية بأن الانتفاضة الشعبية ما زالت على تَوَهُّجها، وذلك بمعزلٍ عما إذا كانت ستنجح في تعطيل انعقاد جلسات الثقة أم لا. وفي المقابل، ستكون السلطةُ الحاكمة والزخمُ المطلوب لانطلاقتها المثْقلةِ بالأزمات والاستحقاقات «المصيرية» على محكّ الخروج من البرلمان بثقةٍ لا تقلّ عن التي كُلِّف بها دياب تأليف الحكومة (69 نائباً من 128)، وذلك في محاولةٍ لـ «تثبيت أقدامها» على أرضٍ تهتزّ شعبياً وسياسياً من تحتها. وإذا كان عدم نيْل الحكومة الثقة شبه مستحيل، أولاً لأن نصاب الجلسة (65 نائباً) سيتأمّن حُكْماً، وثانياً لأن القوى المعارِضة للحكومة (تيار الرئيس سعد الحريري وحزبا القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي ومستقلّون) والتي ستحجب الثقة لن يكون عدد نوابها أكثر من مانحي الثقة (تحتاج الثقة إلى النصف زائد واحد من عدد الحاضرين)، فإن أي خروجٍ للحكومة الوليدة بأقلّ من 65 نائباً سيكون بمثابة «ضربة معنوية» لعرّابيها المُمْسكين بالغالبية البرلمانية في الوقت الذي تواجهُ تشكيلة «نصف لبنان» عصْفَ الشارع وإشهار الأطراف التي لم تلتحق بها معارَضتها رسمياً ابتداءً من اليوم. وفيما ستبقى تداعياتُ معارَضةِ القوى المناوئة للحكومة تحت سقف البرلمان، ومهما بلغتْ حدّتُها، محصورةً بالمستوى السياسي، فإنّ الاعتراض المنتظَر في الشارع فَرَضَ ما يشبه «حبْسَ الأنفاس» أمس في ظلّ الاستعدادات المتبادلة لـ «يوم مشهود»، رَسَمَ الائتلافُ الحاكم «خطاً أحمر» أمام أي تراخٍ أمني خلاله يسمح للثوار بتكرار سيناريو نوفمبر حين حالتْ التحركات الاحتجاجية دون عقد جلسة تشريعية للبرلمان، ولو اضطرّ الأمر للجوء إلى القوة بحال لم تكن الإجراءات التي جرى بموجبها تدعيم الطوق الأمني الذي عزَل مقر البرلمان كافيةً لوصولٍ «مضمون» للنواب. وإذ عَكَس كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، عن أن «وصول النواب الى ساحة النجمة الثلاثاء والأربعاء مؤمّن بقرارٍ من المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم الاسبوع الماضي» تَوَجُّهَ السلطة الحازم لفرْض عقْد الجلسات «مهما كلّف الأمر»، فإن تحضيراتِ المتظاهرين أعطتْ بدورها مؤشراً إلى تصميمٍ على محاولة منْع افتتاح الجلسات عبر تحركاتٍ انطلقتْ ليل أمس وأحيطت «تتماتُها» ابتداءً من السادسة من صباح اليوم بتكتم كبير، وسط تسريباتٍ عن أنها ستشمل قطْعَ طرقٍ في عدد كبير من النقاط وضمن شعاعٍ يستبق «زنار الحماية» الذي فرضتْه القوى الأمنية، و«تَرصُّدَ» نواب في منازلهم للحؤول دون بلوغهم البرلمان، وصولاً لـ «خطط» لمحاصرة مَن يصلون داخل مقرّ المجلس، مع تهيّؤ لملاقاة أي «مسارٍ حازم» قد تعتمده السلطة وذلك على قاعدة «لا تَراجُع مهما كان الثمن». وفي حين لفتَ أن إشاراتٍ صدرتْ من مجموعاتٍ أخذتْ على القوى السياسية المُعارِضة للحكومة مُشارَكَتَها في جلساتِ الثقة رغم القرار بحجْبها وهو ما عزتْه غالبية هذه القوى إلى أن الحضور سيفرض رفْعَ عدد الأصوات التي تحتاج إليها الحكومة ليكتمل نصابَها الدستوري كما أنه يأتي حرصاً على العمل المؤسساتي وتسجيل اعتراضٍ «بالنظام» يلاقي صرخات المُنْتفضين ويكمّله، برز كلامٌ للرئيس سعد الحريري على هامش اجتماع كتلته البرلمانية التي أكدتْ حضور جلسة اليوم وعدم منْح الثقة، وأطلق فيه رسائل «دشّنت» مسار معارضةٍ «بنّاءة»، كما عكستْ السقف العالي الذي سيطبع كلمته في الذكرى 15 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري يوم الجمعة، والذي سيكرّس «دفْن» التسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» والتي ساهمت في وصول الأول إلى الرئاسة. فالحريري الذي أكد أنّه لم يقرّر بعد المشاركة شخصياً في جلسات الثقة، أوضح أنه اختار نقْل ذكرى 14 فبراير الى بيت الوسط «لأن في ناس عم تلعب بالشارع» وكرسالةٍ لمَن يحاول أن يغلق «بيت الوسط» بأن «البيت سيبقى مفتوحاً للجميع وهؤلاء هم الذين حاولوا إغلاقه عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري». وتابع غامزاً من قناة فريق عون: «في ناس بتعطي One Way Ticket بس هي مش قدّها»، متوجّهاً لكلّ مَن ينتقد الحريرية السياسية وتحديداً «التيار الحر» بالقول: «اعطوني إنجازاً واحداً في 30 سنة قام به الوطني الحر للاقتصاد الوطني». وأوضح: «توجُّهنا غداً (اليوم) إلى لا ثقة، ولكن المشاركة ليست فقط لنُظْهِر وجوهنا الحسنة ولكن لنقول كلمتنا، وسنقوم بمعارضة بنّاءة ولاحقاً نقرّر مع مَن وكيف وما رح يكون عندي شغلة ولا عملة إلا تيار المستقبل وتنظيمه وتحسينه».