أخبار لبنان....تصعيد ماروني ضد السلطة السياسية طلباً للإسراع بالإصلاحات.. مطران بيروت يطالب المسؤولين بالتصدي للأزمة «وإلا فالاستقالة أشرف».....مطران بيروت يفجّرها بوجه «الرؤساء الثلاثة»: لإصلاح الخلل... وإلا فالاستقالة أشرف....ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»....الحكومة اللبنانية تختبر النيات السورية للتأكد من استعداد دمشق لعودة النازحين...الصناعة اللبنانية في {العناية الفائقة}...مقتل 3 عناصر من الجيش أثناء ملاحقة مطلوب...

تاريخ الإضافة الإثنين 10 شباط 2020 - 4:36 ص    عدد الزيارات 1967    التعليقات 0    القسم محلية

        


تصعيد ماروني ضد السلطة السياسية طلباً للإسراع بالإصلاحات.. مطران بيروت يطالب المسؤولين بالتصدي للأزمة «وإلا فالاستقالة أشرف»...

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا..... عكست التحذيرات قوية اللهجة التي أطلقها المطارنة الموارنة في احتفالات ذكرى مار مارون، أمس، إحساساً بالخطر على الكيان اللبناني في مئويته، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وعبّر عن ذلك راعي أبرشية بيروت للموارنة، المطران بولس عبد الساتر، في القداس الذي حضره رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، بالمطالبة بإصلاح الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً: «وإلا فالاستقالة أشرف». وتعد اللهجة التحذيرية التي انطلقت في عظات المطارنة في بيروت وطرابلس، تصعيداً غير مسبوق لحث المسؤولين على القيام بواجباتهم الإصلاحية، وهو ما وضعه مصادر مارونية في إطار «التحذير من ارتفاع منسوب الخطر على الكيان اللبناني»، جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية بموازاة التطورات في المنطقة والمتغيرات الجغرافية والديموغرافية. وشددت المصادر على أن «الصرخة تأتي بهدف تثبيت الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وهو وحده الكفيل بحماية لبنان وتنوعه». وسأل المطران عبد الساتر، في عظته، بكنيسة مار مارون في بيروت، «ألا يحرك ضمائركم نحيب الأم على ولدها الذي انتحر أمام ناظريها لعجزه عن تأمين الأساسيات لعائلته؟ أو ليست هذه الميتة القاسية كافية حتى تخرجوا الفاسد من بينكم، وتحاسبوه وتستردوا منه ما نهبه لأنه ملك للشعب؟ ألا يستحق عشرات الألوف من اللبنانيين الذين وثقوا بكم وانتخبوكم في مايو (أيار) 2018 أن تصلحوا الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، وأن تعملوا ليل نهار مع الثوار الحقيقيين أصحاب الإرادة الطيبة، على إيجاد ما يؤمن لكل مواطن عيشة كريمة؟ وإلا فالاستقالة أشرف». وأضاف: «أو ليس وقوف الآلاف من شبابنا أمام أبواب السفارات في مسعى منهم إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت، حافزاً كافياً لتتوقفوا يا رؤساء الأحزاب والنواب والوزراء، عن تقاذف التهم والمسؤوليات، وعن محاولات تحقيق مكاسب هشة، سياسية وغيرها، والشروع في التعاون معاً بجدية بنظافة كف من أجل إنقاذ وطننا من الانهيار الاقتصادي والخراب الاجتماعي؟ فماذا تنتظرون؟»، وتوجه إلى الرئيس عون بالقول: «في خطاب القسم تكلمتم على ضرورة الإصلاح الاقتصادي وعلى خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية، وأكدتم أن الدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها»، وأضاف: «نحن الذين نعاني الخوف من الفقر والضيق المعيشي والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، ما زلنا نرجو أن تستيقظ الضمائر، وأن يقوم القضاء بدوره في المحاسبة بحرية وشفافية. نحن اللبنانيين لا نزال نصدق يا فخامة الرئيس ويا دولة رئيس مجلس النواب ويا دولة رئيس مجلس الوزراء، أنكم، مع من انتخبناهم مسؤولين علينا، لن تخذلونا. والا الويل لنا جميعاً». وأعرب عن مخاوفه من أن «ينفجر الشعب كله فيختار أن يرحل عن شوارعه وبيوته التي عاش فيها المذلة والقهر والتعاسة، ساعياً خلف أوطان جديدة فيزول لبنان». ووصف رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، المواقف، بأنها «صرخة مدوية»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطريقة المتبعة في إدارة شؤون البلاد جعلت المرجعيات الكنسية تعيد حساباتها بالنسبة لطريقة إدارة الدولة وانتقادها»، مشيراً إلى أن الأداء لا ينسجم بتاتاً مع دستور الدولة في الجمهورية الأولى أو الثانية أو الثالثة، حيث لم يُطبق الدستور بحذافيره، «وهو ما دفع لبنان لعيش فترات متكررة من الاضطرابات والحروب الأهلية التي هجرت عبثاً، وساهمت في تراجع لبنان». وقال الخازن إن المطارنة «دقوا ناقوس الخطر، وجاءت الملاحظات لتضيء على مخاطر المرحلة في ظل الغليان في المنطقة، وهو ما يرتب على الجميع بذل جهود إصلاحية تعزز الوحدة وتعيد ثقة المواطن ببلده، علماً بأن الثقة لن تعود إلا بعد إحساسه بأن هناك إدارة سليمة للبلاد»، لافتاً إلى أن تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي، آخرها عن إلغاء المادة 95 من الدستور، «تدل على أن البطريرك والمرجعيات الأخرى لم تعد تتقبل الظرف القائم والمراوحة وحالة الاضطراب والقلق». وإذ استبعد أن يكون هناك خطر على الكيان، شدد على أنه في الظروف الإقليمية «يجب أن يتوحد اللبنانيون، ويسترجعوا الأموال المنهوبة، ويعززوا الاستقرار الاجتماعي، ويحلوا مشكلة المصارف، وهي أهداف التصعيد طلباً للاستعجال بالإصلاحات». وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جوزيف إسحاق، إن التحديات الاقتصادية تفرض خطراً على الأنظمة بشكل عام، ومن الطبيعي أن تركز الدعوات على معالجة الوضع الاقتصادي بهدف حماية البلاد، لأنه «في حال لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي، وإيلاؤه الأهمية اللازمة، فإن التأزم سيزيد وسيضاعف المخاطر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من هنا جاءت الدعوات التصعيدية من قبل المطارنة في العظات اليوم (أمس الأحد)، بالنظر إلى تحسّسهم بأن الأكثرية الحاكمة تتصرف بلا مبالاة، وعادة ما يلعب رجل الدين دور الوسيط بين جميع الأطراف، ولا يتخذ موقفاً، لكن اللامبالاة من قبل الأكثرية الحاكمة اضطرتهم لاتخاذ هذا الموقف الصحيح الداعي للمباشرة بالإصلاحات». وأكد إسحاق أن هذا التصعيد لا يمكن وضعه في إطار التجاذب السياسي، ولم يكن الهدف منه بتاتاً الاصطفاف أو تأييد فريق على حساب آخر أو رحيل فريق لصالح وصول آخر، مشدداً على أنه «صرخة تؤكد بأن طريقة إدارة الأزمة سلبية، ولا يشعر هؤلاء المسؤولون بحاجات الناس والبلد، ويتعاطون معها وفق منطق اللامبالاة». وأكد إسحاق أن كتلة «الجمهورية القوية» لن تعطي الحكومة الثقة في الجلسة البرلمانية، غداً الثلاثاء، بسبب طريقة المحاصصة التي تألفت بها الحكومة، واستمرار الفرقاء المشاركين في وزاراتها، مما يعيق القضاء على الفساد والهدر. ولأن السلطة تخطت أسباب استقالة الحكومة واستقالة وزرائنا منها، وهي الموازنة المخيبة لآمال اللبنانيين التي عادت وتبنتها الحكومة الجديدة. وقال: «تلك الحسابات هي نفسها التي دفعت المطارنة لرفع اللهجة والتحذير لأننا وصلنا إلى الانهيار، ويتعاطى المسؤولون في السلطة الآن بلا مبالاة، وهي تصرفات غير مسؤولة تتم بطريقة غير مقبولة». كان راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده، اعتبر أن «الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، مع انعدام لأي رؤية اقتصادية واضحة للمسؤولين عن إدارة شؤون البلاد من أجل إنقاذه، دفعت باللبنانيين إلى حافة اليأس، وباتوا يشعرون بأنهم مهملون في بلدهم»، ودعا المسؤولين «أن يشعروا بالواقع الأليم الذي يمر به الناس، وأن يباشروا إجراءات سريعة، تسهل حياة المواطنين اليومية، وتساعدهم في تخطي هذا الواقع المرير، بعدما كفروا بالبلد وأصبحوا على شفير الانهيار».

محتجون يرددون على مقربة من الرؤساء الثلاثة: لا ثقة بالحكومة ... ترحيب سياسي بتصريحات المطران عبد الساتر

بيروت: «الشرق الأوسط».. نفذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية في الجميزة، تزامناً مع قداس عيد مار مارون في الجميزة، الذي حضره رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، رافعين شعارات «لا ثقة»، في إشارة إلى رفض إعطاء الحكومة الثقة. وقال رئيس الحكومة، حسان دياب، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستنال الثقة: «إنشالله». وبعده وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأثناء دخوله إلى الكنسية ورداً على سؤال عن سبب الطوق الأمني المشدّد هذا العام في هذه المناسبة السنوية، أجاب ممازحاً: «هذا الطوق الأمني ليس خوفاً من الثوار بل من الإعلام الذي يحرّك الثوار». أما الرئيس عون فقد تجنب الرد على أسئلة الصحافيين، فيما قال الرئيس الأسبق أمين الجميّل: «نحن ملء الثقة أن لبنان سينتفض من هذا المأزق، وكلنا ثقة بالمستقبل». واستدعت عظة المطران بولس عبد الساتر ردود فعل مرحبة، إذ وجه عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشه، تحية إليه. واعتبر النائب عماد واكيم أن «الفكر السياسي التاريخي المقاوم للموارنة تجلى بأحلى حلله من خلال عظة سيادة المطران عبد الساتر. صفقوا له لكن الأهم الإنصات والالتزام. ينعاد على الجميع». وغرد النائب روجيه عازار قائلاً: «الزعيم الوطني هو الذي يقاوم التوطين والتجنيس من أجل الحفاظ على وجه لبنان الرسالة وعلى حق كل لاجئ ونازح بالعودة إلى أهله وبلده. شكراً للمطران بولس عبد الساتر على وطنيته ومسيحيته... إنها عظة من أجل الوجود». واعتبرت الوزيرة السابقة مي شدياق أنها «عظة أكثر من رائعة وضعت الأصبع على الجرح، ونحن على مسافة يومين من جلسة الثقة لحكومة حسان دياب... عسى المعنيون أن يتعظوا». وقال الوزير السابق غسان عطا الله إن «العظة تمثلني. فهو (المطران بولس عبد الساتر) كان واضحاً لناحية تبني خطاب فخامة الرئيس فيما يتعلق بالتوطين ومكافحة الفساد». أما النائب سيزار أبي خليل فقال إن «الزعيم الوطني هو الذي يقاوم التوطين والتجنيس من أجل الحفاظ على وجه لبنان الرسالة، وعلى حق كل لاجئ ونازح بالعودة إلى أهله وبلده. لأجل ذلك يتعرض اليوم لحملات الافتراء والتهشيم والتشويه من المتواطئين والمرتهنين». واعتبر النائب فريد البستاني أن العظة «متكاملة، ترسم خريطة طريق اجتماعية وسياسية وحياتية».

مطران بيروت يفجّرها بوجه «الرؤساء الثلاثة»: لإصلاح الخلل... وإلا فالاستقالة أشرف

أكد أن «الزعيم الوطني هو الذي يقاوم التوطين والتجنيس»... واستعدادات «منازلة الثقة» على أشدّها

الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... لم يَعُدْ «التأنيبُ» الخارجي للسلطة في لبنان على سلوكٍ أوصل البلاد إلى الانهيار المالي - الاقتصادي، من دون مؤشرات جدية إلى رغبة حقيقية بالتراجع عنه، أمراً مفاجئاً بعدما أَغْرَقَ مسؤولون غربيون وأمميون الواقع المحلي بـ«أوصاف» تكاد أن تعكس يأساً من إمكان حصول «معجزة» تَقْلب مفاهيم إدارة الحُكْم، ولكن أن يأتي «التوبيخُ» من الكنيسةِ ومُصوَّباً «وجهاً لوجه» على أعلى ثلاثة مواقع دستورية، فهذا شكّل تطوراً مفاجئاً ومدجَّجاً بالأبعاد العميقة التي بات يكتسبها المضيّ في «الهروب إلى الأمام» وعدم بروز نيّة جدية لجعْل إنقاذ لبنان أولويةً تتقدّم على المصالح الطائفية أو المذهبية أو الحزبية أو على مشاريع عابرة للحدود باتت أكلافُها ماثلةً بوضوح على الوضع الداخلي. ففي مناسبة عيد مار مارون، خرقتْ عظةُ راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبدالساتر في القداس الذي أقيم في الجميزة وحضره رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة حسان دياب وحشد من الشخصيات السياسية «هدوء ما قبل العاصفة» المتوقَّعة غداً، في محيط البرلمان وداخله، مع بدء جلسات الثقة بالحكومة الجديدة، إذ لم يتوانَ عن دعوة هؤلاء إلى «الاستقالة» ما لم يكونوا قادرين على إصلاح الاختلالات على المستويات السياسية والمالية والاقتصادية. وتوجّه عبدالساتر الى عون وبري ودياب قائلاً «بلا قفازات»: «لأجلكم نصلي في صباح هذا العيد (...) أيها المسؤولون السياسيون تذكّروا أن السلطة خدمة. نريد ان نحيا حياة كريمة وقد تعبنا من المماحكات العقيمة (...) نريدكم قادة مسؤولين». وأضاف: «ألا يحرّك ضمائركم نحيب الأم على ولدها الذي انتحر أمام ناظريْها لعجْزه عن تأمين حاجات أولاده. ألا يستحق عشرات آلاف اللبنانيين الذين انتخبوكم أن تصلحوا الخلل في الاداء السياسي والاقتصادي والمالي، وأن تعملوا ليل نهار مع الثوار الحقيقيين على إيجاد ما يؤمن لكل مواطن عيشة كريمة وإلا فالاستقالة أشرف». وتساءل: «أوليس وقوفُ الآلاف من شبابنا امامَ ابوابِ السفاراتِ في مَسعًى منهم الى مغادرة البلاد في أسرع وقت، حافزًا كافياً لتتوقفوا يا رؤساء الأحزاب والنوابَ والوزراءَ، عن تقاذف التهم والمسؤوليات، وعن محاولاتِ تحقيقِ مكاسبَ هشةٍ، سياسيَّةٍ وغيرها، والشروعِ في التعاون معًا بجِديَّةٍ وبنظافةِ كف، من أجل إنقاذ وطنِنا من الانهيار الاقتصادي والخراب الاجتماعي؟ فماذا تنتظرون»؟.... وتابع: «ليس زعيماً وطنياً ولا مسؤولاً صالحاً مَن يشجع في خطابه على التعصب والتفرقة (...) الزعيم الأصيل هو الذي يختار أن يثبت في أرضه في زمن الضيق مع أهله حتى الاستشهاد (...) والزعيم الوطني هو الذي يقاوم التوطين والتجنيس للحفاظ على وجه لبنان الرسالة وعلى حق كل لاجئ ونازح بالعودة إلى بلده. والزعيم الصالح هو الذي يختار الرحيل أو التخلي عن الزعامة كل يوم مرّات على أن يخذل شعبه أو أن يسيء إليه ولو مرّة واحدة». وتابع: «نحن اللبنانيين لا نزال نصدق يا فخامة الرئيس ويا رئيس مجلس النواب ويا رئيس مجلس الوزراء، أنكم، مع من انتخبناهم مسؤولين علينا، لن تخذلونا وإلا الويل لنا جميعاً». وجاءتْ هذه العظة المُباغِتَةُ في سقفها وغير المألوفة في مضمونها المباشر عشية استحقاق بالغ الأهمية يجري رصْده باهتمام كبير وتشكله جلسات الثقة في مجلس النواب التي تبدأ غداً (ومحدَّدة الأربعاء أيضاً)، وسط تَصاعُد الإشاراتِ إلى منازلةٍ ستحصل بين القوى الأمنية المولجة ضمان أمن الجلسات وبين متظاهرين يتوعّدون النواب بـ«جدار بشري» لقفْل كل مداخل البرلمان ومنْعهم من الوصول أو من الخروج بحال نجحتْ الخطة الأمنية في توفير ممرات آمنة لمرورهم بعيداً عن «متناول» المحتجّين. وإذ استمرّ المحتجون أمس، في مسيراتٍ بالسيارات وأخرى على الأقدام في مناطق عدة، تحت عنوان «لا ثقة» في ما بدا «تحمية» (ستُستكمل اليوم) لما سيشهده الثلاثاء والأربعاء اللذان دعت فيهما مجموعات إلى إضراب عام، فإن جانباً لا يقلّ أهمية عن اعتراض الشارع صار على «الرادار» ويتمثّل بمستوى المعارضة السياسية لـ«حكومة نصف لبنان» التي وُلدت بالغالبية النيابية التي تقودها الأكثريتان الشيعية (حزب الله وحركة أمل) - المسيحية (تيار عون) وكرّستْ انتقال الواقع اللبناني، بتوازناته ذات الامتدادت الاقليمية، للمرة الأولى منذ 2005 من ضفة إلى أخرى. وما يجعل «مشهدية الثقة» تحت المعاينة اللصيقة أيضاً أنها تأتي على وهج مسارٍ متدرّج يُخشى أن تكون له تبعاتٌ على صعيد علاقات لبنان الخارجية ومساعيه لإقناع المجتمعيْن العربي والدولي بأن البلاد ستسلك درب الإصلاحات الشَرْطية لتقديم أي دعم لمسيرة الإنقاذ المالي، وبأن التموْضع السياسي للبنان لن يشهد ترجماتٍ فاقعةً لإمساك «حزب الله» بكل مفاصل الحُكْم. وفي هذا الإطار توقفت أوساط مطلعة عبر «الراي» عند كلام عون عن «أننا سنتخذ كل الإجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ولأجل ذلك لسنا بحاجة لمساعدة استثنائية بقدر ما لنا الحق بأن نستعيد من الدول التي أشعلتْ الحرب في سورية، جزءاً من الـ25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء هذه الحرب والنزوح السوري»، متسائلة عن الوقْع الخارجي لهذا الكلام، في الوقت الذي يمْضي «حزب الله» باستهدافٍ ممنْهج لدول عربية وخليجية خصوصاً، بالتوازي مع سعيه لجعْل خيارات الإنقاذ الموجعة تحت سقف «قرار وطني جامع» تفادياً لتحمُّله وحلفائه منفردين مسؤولية هذا المسار ونتائجه شعبياً. وفي موازاة ذلك، لفت كلام مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكرالذي نفى عبر تلفزيون «ام تي في»، ما تردّد عن نيته زيارة بيروت بعد نيْل الحكومة الثقة، آملاً أن يزورها «يوماً ما»، مؤكداً في الوقت نفسه إمكان إدراج حلفاء لبنانيين لـ«حزب الله» على لائحة العقوبات، لأنّ القانون الأميركي يسمح بذلك في حق مَن يدعم مباشرة الحزب الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية».

ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»... عدوا كشف الأجهزة الأمنية عن خطتها «القمعية» دليل خوف وضعف

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك.. يتداول الناشطون في لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة «لا ثقة»، ويدعون من خلالها المواطنين إلى التظاهر السلمي وصولاً إلى وسط بيروت، لإسقاط «حكومة الانهيار»، كما يصفونها، لمنع انعقاد جلسات الثقة في 12 و13 من الشهر الجاري. في المقابل، جاء البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع ليحدد ملامح خطة الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية بمواجهة هذه الدعوات عبر اعتماد سياسة «الحل الأمني» و«المحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي»، و«عدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية». ولم يخف البيان النية لحماية جلسات الثقة بـ«الضربات الاستباقية» مع التلويح ببيانات ومعلومات وملفات عن معظم المشاركين الأساسيين والناشطين البارزين وقادة مجموعات الحراك، وذلك بغية «استباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات». ويوضح بيان بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إصرار السلطات من رأس الهرم على قمع كل ما يمكن أن يهدد جلسات الثقة أو يشوش عليها. ويقول المحلل السياسي والناشط أيمن جزيني لـ«الشرق الأوسط» إن «اللافت في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى هو تلاوة بيان تحذيري بدعوى الحفاظ على هيبة السلطة، ما يدل على ضعف المرجعية الأمنية والجهات السياسية التي تديرها. فالسلطة قوية ما دام هي مستترة، وكشفها يدل على خوفها، وعلى قرارها بتصفية الحراك الشعبي مع إعداد أربعة أجهزة أمنية ملفات عن الشخصيات التي تنشط في هذا الحراك». ويوضح أن «خوف السلطة تبرزه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تكون كلمات النواب مختصرة وكذلك عدد المتحدثين». ويشير جزيني إلى «غياب المسوّغ القانوني لقمع التظاهر، وهو حق شرعي بموجب القوانين الدولية، وتحديداً لأن هذا التظاهر ليس مسلحاً وليس خطيراً على الإطلاق، إلا أن ذلك لم يحل دون كشف السلطة عن أنيابها الأمنية لترهيب الناس». وقال الباحث والكاتب السياسي الدكتور مكرم رباح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش اللبناني، ومن خلال التزامه بهذه الإجراءات المتشددة، يتصرف وفق واجباته القاضية حماية المؤسسات، بعكس ما حصل عندما تمكّن المتظاهرون من منع انعقاد جلسة لإقرار بعض القوانين قبل فترة، وكانت غير شرعية بكل المقاييس». وفي حين يستبعد إمكانية تأمين الحشد الجماهيري المطلوب بمواجهة الإجراءات الأمنية إلى حد تعطيل جلسة الثقة، إلا أنه يؤكد على «حصول مواجهات، وستكون أشرس مما شهده يوم إقرار الموازنة، لكنها لن تعطل الجلسة». ويعتبر رباح أن «إقفال وسط بيروت أصبح أصعب مما كان عليه سابقاً. واللعبة ستنتقل إلى العمل على إقفال مرافق حيوية تعطل البلد. وإمكانية تحرك مدروس لهذه الغاية ستؤثر بفاعلية أكبر على الحكومة، وتضعها في مواجهة حقيقية مع المشكلات التي دفعت اللبنانيين إلى الشارع». ويرى أن «ما تقوم به السلطة طبيعي لتحافظ على مكاسبها واستمراريتها. لكن الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان سيؤدي حتماً إلى العصيان المدني في غياب أي رؤية للحكومة قد تضع البلاد على سكة الإنقاذ، وأي إجراءات يتطلبها واقع الإفلاس الذي وصلنا إليه. وأولها الوعي أن المشكلة في لبنان سياسية، وليست مشكلة سيولة تقتصر على الاقتصاد. كما أن المواجهة خلال انعقاد جلسات الثقة ستؤكد افتقار الحكومة إلى الشرعية. وهي واحدة من عدة مواجهات وصولاً إلى إسقاطها. لكن الأمر لن يكون سهلاً». ويرى جزيني أن «المؤشرات تدل على غياب الأحزاب عن الحراك الشعبي لتجنب قادتها أي تصادم مع السلطة، بالتالي ستقتصر التحركات على مبادرات الناشطين. ولست متفائلاً بقدرة هؤلاء على منع انعقاد جلسات الثقة». ويلفت إلى أن «إجراءات المصارف نجحت في لجم الناس وقايضت ثورتهم بلقمة العيش، لينسحبوا من الشارع ويقفوا بالصف على أبوابها بغية الحصول على ما يسمح لهم بتأمين متطلباتهم الحياتية بالحد الأدنى. بالتالي ربحت المصارف معركة لصالح الدفاع عن أركان السلطة ونيابة عنها، عندما أسقطت الانتفاضة هذه السلطة في الشارع، ما حال دون تزخيم الثورة، وفرض على الناس القبول بالتسويات على الطريقة اللبنانية لترتيب أحوالهم المعيشية». وتقول الناشطة والطبيبة ريمان قمورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأمنية تعكس خوف السلطة من المتظاهرين. وعلى الرغم من هبوط محرك الثورة، ربما يشكل القمع الأمني رافعة لعودة الحماس إلى الشارع». وعن انكفاء الشارع في انتفاضته، تقول قمورية إن «الناشطين يعملون على القوانين التي تحميهم من التعرض الأمني والمخابراتي لهم. وتأتي مبادرة نقيب المحامين ملحم خلف في هذا الإطار. واللافت أن الحراك لا يزال يجد وسائل للتجييش بمعزل عن الأحزاب والطوائف. ويأتي في هذا الإطار التحرك البيروتي. حتى أن النساء يركضن أمام عائلاتهن لحث أهالي بيروت على النزول إلى الشارع والوقوف في وجه السلطة القامعة». وترى قمورية أن «المنتفضين لن يسكتوا على الإجراءات الأمنية. ولن تتوقف التحركات، لأن الجهات المخابراتية حضرت ملفات عن الناشطين للنيل منهم، وتوقفهم يعني انتحارهم، وبالتالي الرجوع عن الانتفاضة صعب».

الحكومة اللبنانية تختبر النيات السورية للتأكد من استعداد دمشق لعودة النازحين لأن البيان الوزاري سحب المبادرة الروسية من التداول

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... توقفت الأوساط السياسية أمام خلو البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب من المبادرة الروسية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم في سوريا، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يراهن عليها لرفع الضغوط المالية والاقتصادية والاجتماعية المكلفة للبنان من جراء استضافته لهم، وسألت عن الأسباب الكامنة وراء إغفال الحديث عنها والتعامل معها وكأنها لم تكن، في حين اضطرت الحكومة إلى الترحيب بأي مبادرة تدفع باتجاه تحقيق عودتهم الآمنة والكريمة. كما سألت الأوساط السياسية نفسها ما إذا كان تجاهل الحكومة للمبادرة الروسية يعني بطريقة غير مباشرة بأن لديها جملة من المعطيات تؤشر إلى أنها سُحبت من التداول حتى إشعار آخر لئلا يقال بأنها أصبحت مادة أرشيفية. ولفتت إلى أن تجاهل البيان الوزاري لهذه المبادرة يدفع للاعتقاد بأنها أصبحت من الماضي رغم الآمال التي كانت معقودة عليها من قبل الرئيس عون وفريقه الوزاري والاستشاري الملحق به، خصوصاً بعد القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وراح يهلل لها باعتبار أنه حقق إنجازاً سيُترجم في عودة النازحين السوريين إلى ديارهم في سوريا. ولم يكتف الرئيس عون بالتهليل لهذا الإنجاز وإنما ذهب فريقه الوزاري إلى توظيفه شعبوياً ضد «قوى 14 آذار سابقاً» واتهامها بأنها تنفذ أجندة أميركية - أوروبية تريد من خلالها ربط عودة النازحين السوريين بالوصول إلى حل سلمي من شأنه أن ينهي الحرب في سوريا. وفي هذا السياق، كان لافتاً أن هذا الفريق ذهب بعيداً في تصعيد حملاته السياسية والإعلامية ضد خصومه المشاركين في حكومة العهد الأول برئاسة سعد الحريري مع أن الرئيس عون يرفض الاعتراف بأنها حكومته الأولى. وتمادى هذا الفريق أيضاً ومن خلال وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل في سوقه الاتهامات ضد معارضيه متجاوزاً الدور الذي أُنيط باللجنة الوزارية التي شُكّلت برئاسة الحريري وكُلّفت بمتابعة ملف عودة النازحين السوريين. لكن سرعان ما تبين أن الفريق الوزاري والاستشاري الملحق برئيس الجمهورية أجرى قراءة لما توصّلت إليه قمة عون - بوتين بخلاف المعلومات التي أخذت تظهر تباعاً وفيها أن موسكو تصرّ على توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية والضمانات الأمنية لعودة النازحين سواء لجهة وقف الملاحقات، وإصدار عفو عام وتأجيل استدعاء المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية. كما أن موسكو لم تنجح في إقناع المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة بتوفير الدعم المالي لعودة النازحين بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي، إضافة إلى أنهما لا يوفران الغطاء السياسي لإقامة العائدين في مخيمات تقام خصيصاً لهم بعيداً عن بلداتهم، لأنه من غير الجائز أن يتحوّل هؤلاء إلى مهجرين في داخل سوريا. وفي المقابل نجحت قوى المعارضة في إحباط المناورة التي قادها باسيل ضدهم بذريعة أنها لا تشجّع على عودة النازحين مع أن الحريري كان أول من طلب مساعدة موسكو لتنظيم عودتهم إلى سوريا. وتجلى موقف المعارضة في دعم الجهود الرامية إلى عودتهم من دون ربط هذه العودة بالحل السياسي، وسارعت إلى تأكيدها الوقوف وراء عون وقالت إنها ستكون أول الشاكرين له في حال لقي تجاوباً من النظام في سوريا. وهكذا راحت تتبخر تدريجياً الرهانات على عودة النازحين، فيما أصر باسيل من خلال مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد على الترويج باقتراب الفرج، إلا أن باسيل حاول من خلال وجوده في الحكومة السابقة التذرّع بأن ما يعيق عودتهم رفض الفريق الآخر رفع مستوى الاتصال بالنظام في سوريا الذي كان يتولاّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ويشرف على من يودّ العودة طوعياً. ولم يلقَ طلبه اعتراضا وله ملء الحرية في الذهاب باسمه الشخصي بعد أن كان سبقه إلى دمشق وزير الدولة لشؤون النازحين في الحكومة السابقة صالح الغريب من دون موافقة الحريري، محاولا أيضاً الالتفاف على اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين. كما أن الفريق الوزاري للرئيس عون كان قد لوّح بالنيابة عنه أنه يرغب في التوجه إلى دمشق للقاء نظيره السوري بشار الأسد، لكن اللقاء لم يحصل مع أنه لا يوجد اعتراض على ذهابه. لذلك أصيب «العهد القوي» كما تقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» بانتكاسة على خلفية تعثّر المبادرة الروسية لعودة النازحين من جهة وإصرار النظام في سوريا على التدقيق في لوائح العائدين طوعاً وشروعه في شطب العدد الأكبر من الشبان الراغبين في العودة. فهل سيلقى عون استجابة من الأسد للتعويض عن شطب المبادرة الروسية من البيان الوزاري أم أن دمشق ستكتفي في حال حصول هذه القمة بأن تأخذ منها مبادرة الرئاسة مباشرة أو بالواسطة إلى رفع مستوى الاتصال بالنظام في سوريا من دون أن يكون مقروناً باستعداد الأخير بإعادة النازحين من ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه. وإلى أن يستجيب النظام في سوريا لطلب لبنان بإعادة النازحين فإن ترحيب لبنان كما ورد في البيان الوزاري بأي مبادرة لن يلقى استجابة دولية أو إقليمية، وبالتالي هل تبادر الحكومة إلى الاتصال بدمشق لهذا الغرض، خصوصا أنها من لون واحد ولا يوجد فيها من يعترض على التواصل بين الحكومتين إلا إذا ارتأى لبنان الرسمي التريُّث لئلا يشكل إلحاحه على برمجة عودتهم إحراجاً لدمشق لأنه ليس من الوارد إعادتهم في الوقت الحاضر.

مقتل 3 عناصر من الجيش أثناء ملاحقة مطلوب

بيروت: «الشرق الأوسط».. قتل 3 عناصر من الجيش اللبناني، وأصيب آخرون، جراء تعرض دورية من مخابرات الجيش لكمين شرق لبنان، في أثناء ملاحقة مطلوب. كما أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتل شخص من المطلوبين. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، أنه «في أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة - الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عنصرين، وإصابة 3 بجروح، ومقتل أحد مطلقي النار، وتوقيف سائق السيارة». وأدان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسان دياب، الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة - الهرمل، قائلاً: «إن الكمين الذي تعرضت له دورية الجيش اللبناني إنما يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دوراً أساسياً في حمايته»، وأكد أن «الجيش اللبناني يبقى صمام أمان الوطن، وكل اعتداء عليه هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم. ولذلك، فإن المطلوب في هذه اللحظة الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة». وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الجيش نفّذ انتشاراً في محيط مستشفى الهرمل الحكومي، حيث نقلت جثة المطلوب الذي قتل، كما نفّذ طوقاً أمنياً، وسيّر دوريات وحواجز طائرة وثابتة في المدينة.

الصناعة اللبنانية في {العناية الفائقة}

الشرق الاوسط....بيروت: محاسن مرسل... مائة وخمسة وتسعون ألف عامل مهددون بخسارة وظائفهم، على الرغم من الجودة التي تتميز بها الصناعة اللبنانية في كافة منتجاتها، إلا أنها تعاني من مشاكل وأعباء، تتراكم سنة بعد أخرى؛ وسعى القائمون على القطاع الصناعي لإيجاد حلول والحفاظ على استمرارية هذا القطاع. وفي ظل صمت مطبق من الحكومات المتعاقبة، والتي غيبت أي خطط لدعم القطاع الصناعي، الذي يبلغ إجماليه 13 مليار دولار، موزعة بين 10 مليارات دولار لصناعات تباع داخليا، و3 مليارات دولار تصدر إلى الخارج، وبحسب وزارة الصناعة، يعمل في مجال الصناعة 195000 عامل، في 5500 مصنع. وفاقمت مؤخرا أزمة سعر الصرف المزدوج للدولار، ومنع التحويلات إلى الخارج لشراء المواد الأولية، أزمة هذا القطاع، وبات شبح الإغلاق وتسريح العمال الجماعي، والذي بدأ في عدد غير قليل من المصانع، يخيم على كل المصانع. يستهل رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل حديثه، بتأكيده على مطالب القطاع الصناعي، التي ما أنفك هو وبقية الصناعيين المطالبة بها: «علها توقف النزيف الحاصل في هذا القطاع، التراجع الدراماتيكي، منذ العام 2011، ومع اندلاع الأحداث في سوريا وإقفال المعابر الحدودية، وزيادة أعباء التصدير، وصولا إلى الأحداث الأمنية التي عصفت في البلاد، وغياب أي تشريعات تحمي هذا القطاع». أضاف «مع عدم وجود أي دعم للتصنيع، الخطوة التي من الممكن أن تكون داعمة للقطاع الصناعي، هو الرسم النوعي الذي فرض وبعد دراسة معمقة، على بعض السلع، لمعالجة الإغراق، وحماية الصناعة المحلية، وهذا الإجراء هو مؤقت، وتم بالتنسيق مع الدول، التي يوجد بينها وبيننا اتفاقية تبادل تجاري، ونحن من خلال هذا الإجراء لا نهدف إلى وقف التبادل التجاري، بل إلى المعاملة بالمثل، للمحافظة على استمراريتنا». يتابع الجميل: «المشكلة اليوم، هي قد تكون من أصعب المشاكل التي نواجهها على مدى عقود، وجود سعرين للدولار، في سوق القطع، وحجب المصارف عن تحويل الأموال لشراء المواد الأولية ووقف التسهيلات المصرفية، التي أدت إلى وقف خطوط الإنتاج في عدد من المصانع، وضيق الخناق علينا، ودفعنا إلى شراء الدولار من الصرافين، وهو ما يراكم علينا الخسائر، وبطبيعة الحال نزيد أسعارنا». أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن كل هذا أحدث ارتباكا في التبادل التجاري، في طريقة البيع والشراء، لا سيما المؤجل منها، ونحن، يقول الجميل: «طالبنا حاكم مصرف لبنان، بتأمين اعتمادات مستندية لنا، وبالسماح بالتحويل إلى الخارج، لشراء المواد الأولية اللازمة للتصنيع، أسوة بما حصل، لمصانع الأدوية، حيث أصدر الحاكم رياض سلامة، تعميما خاصا، سمح لهم تحويل 75 في المائة، من المبالغ من حساباتهم بسعر الصرف الرسمي أي 1507، وتأمين 25 في المائة من أموالهم الخاصة، وأن لا يسمح لنا بتحويل أموالنا لشراء مواد أولوية، هو أمر مرفوض ولا يقبله العقل أو المنطق». السمعة الطيبة على مدى عقود، والتي بناها الكثير من الصناعيين اللبنانيين، دفعت ببعض مواردي المواد الأولية، إلى إرسال البعض من المواد إلى لبنان، على أن يتم الدفع لاحقا: «ولكن إذا بقيت القيود على تحويل الأموال لتسديد المستحقات لهؤلاء الموردين، فقد يعرض سمعتنا للاهتزاز»، ويلفت الجميل، إلى أن القطاع الصناعي، يحتاج لاستيراد، مواد أولوية بقيمة 3 مليارات دولار، للتصنيع إلى الداخل بقيمة 10 مليارات دولار، أما الصناعات التي نصدرها إلى الخارج فتقدر بـ3 مليارات دولار: «نحن بحاجة إلى مدخل إلى الحل، ولو بالسماح لتحويل خطوة أولى مبلغ 300 مليون دولار. مشكلة المواد الأولوية مشكلة لها امتداد عميق لا سيما أنها تهدد الأمن الغذائي والاستهلاكي». وختم الجميل: «أريد أن أقول للإخوة في الخارج أن اللبنانيين على مدى عقود أثبتوا احترامهم ومحبتهم وانفتاحهم على كل بلدان العالم، فهو بلد اغتنى بمحبة واحترام الجميع، ونحن نرفض كلبنانيين جرنا إلى أي محور مضاد للآخر، نعمل على تصدير أفضل النوعية لدول العالم، نحافظ على أفضل التبادل التجاري لا سيما مع دول الخليج العربي التي نكن لها كل احترام». والأزمة التي اشتدت، دفعت المؤسسة العامة، لتشجيع الاستثمار، لعقد طاولة مستديرة مع الصناعيين، وأصحاب المؤسسات السياحية، والقائمين على قطاع تكنولوجيا المعلومات، للبحث في سبل الخروج من هذه الأزمة. وفي هذا الإطار رفعت (إيدال) شعار «نحنا حدك». يقول رئيس إدارة، ومدير عام إيدال مازن سويد: «نعمل حاليا على إعداد، منصة إلكترونية، يستعرض فيها، أهم المنتجات اللبنانية، وسنسوقها في أسواق استهلاكية خارجية جديدة، في خطوة للتخفيف من وطأة الأزمة التي تعصف في كافة القطاعات الإنتاجية، هذه تفتح المجال للاستفادة من العملة الصعبة التي يحصل عليها، المصدرون في القطاعات الإنتاجية، نتيجة بيع منتجاتهم في الخارج، والخطوة الثانية، هي BUSINESS MATCHING». .. كما أوضح، تتمثل الخطوة الثانية «في دعوة الصناعيين، لفتح رأسمالهم، لا سيما المودعين للأموال في المصارف اللبنانية، والعاجزين عن تحويلها لسبب أو الحصول عليها وسحبها... الشراكة مع المستثمرين العرب، تسمح بالتأكيد تأمين اعتمادات مستندية عبر دولهم لاستيراد المواد الأولوية، وهذا ما يخفف من الأزمة الحالية، هذا وستنطلق هذه المبادرة في أواخر الشهر الحالي».



السابق

اخبار وتقارير...مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا...معهد واشنطن يدعو إلى توجيه ضربات ضد الميليشيات العراقية...بين تركيا وروسيا.. علاقة تحالف أم عداوة؟...المرتزقة في ليبيا.. من يقاتل مع من؟....بعد مقتل سليماني.. ماذا تريد "الإدارة 06" من "الوحدة الحمراء"؟....هل تستخدم الصين فيروس كورونا في حملتها ضد الأويغور المسلمين؟....جندياً يطلق النار عشوائياً في تايلاند.. ويقتل 20...إطلاق نار في ثكنة تضم جنوداً أميركيين وأفغاناً في أفغانستان....قوات الجيش تقتل بطريق «الخطأ» قائد شرطة في أفغانستان....

التالي

أخبار العراق.....إياد علاوي: إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية بالمنطقة العربية.....تهديد لعلاوي.. "الصدر سيقلب عليه العراق جحيما ويسقطه في 3 أيام"...."وثيقة الصدر".. للإصلاح أم لإسكات الحراك في العراق؟..شيطان التفاصيل يدخل مبكراً إلى مشاورات تشكيل الحكومة العراقية... علاوي اصطدم بالمحاصصة..ساحة الحبوبي تنافس «التحرير» في إدامة زخم الاحتجاجات..حضور نسوي كثيف رفضاً لـ«ميثاق» الصدر...وفاة متظاهر في كربلاء متأثراً بجراحه واختطاف ناشط بالنجف..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,174,762

عدد الزوار: 6,758,922

المتواجدون الآن: 108