أخبار لبنان.....اعلان سيدة الجبل 2020 - إما احترام العقد الاجتماعي أو فإنكم تذهبون الى "لبنانكم"...اللواء....رعاية أميركية للإنهيار.. والمصارف تخفض السحوبات!... خلاف بين المركزي والمالية يطيح بالتعميم.. لا لسداد الديون ولا لصندوق النقد... هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت...تعديل البيان الوزاري: دراسة إمكانية الخصخصة... لا الالتزام بها..حكومة دياب اللبنانية... «جديدها» السياسي «قديمٌ»...«حزب الله» لا يريد «تدويل» الأزمة المالية وحلولها...

الثلاثاء 4 شباط 2020 - 5:52 ص

2344

محلية

اعلان سيدة الجبل 2020 - إما احترام العقد الاجتماعي أو فإنكم تذهبون الى "لبنانكم"...

أولاً - يتابع لقاء سيدة الجبل مجريات الامور الداخلية وسبل حلّ المشاكل العالقة، خاصة بعد تشكيل حكومة الرئيس دياب ويؤكّد على النقاط التالية:

لا ثقة لحكومة وُلدت في كنف تفاهم التيار العوني مع الثنائي الشيعي، لأن من شأن هكذا حكومة أن تكون عاجزة عن إقناع دوائر القرار العربية والدولية بأنها حريصة على مصلحة لبنان واللبنانيين. إن وجود بعض الوزراء الجامعيين وغير المستقلين في كنفها ليس إلا ذرّاً للرماد في العيون.

إن الحلّ الوحيد لخروج لبنان من أزمته المالية- الاقتصادية- المصرفية- السياسية الخانقة يبدأ برفع وصاية ايران عن لبنان. لأنه لا يمكن أن يستقيم وطنٌ يتساكن فيه جيشان، ولا يتساوى فيه مواطن مع مواطنٍ آخر. إذ أن هناك مواطناً "مميّزاً" بسلاحه لا يدفع ضرائبه أسوة بالآخرين، ويضع نفسه بمرتبة "المقدّس" وفوق القانون وحامي منظومة الفساد.

في السياق نفسه يؤكّد لقاء سيدة الجبل على تمسّكِه بالدستور وبالطائف وبالقرارات ذات الصلة، 1559، 1680، 1701 و1757، ويؤكّد أن لا حلَّ في لبنان إلا للجميع وبالجميع، وأن حلولَ "غلبة فريقٍ على آخر" تُفسدُ الشراكة الوطنية وتطيحُ بالعيش المشترك الذي هو جوهرُ لبنان. وفي هذا الصدد، يعلن لقاء سيدة الجبل عن التحضير للخلوة السنوية لنقاش موضوعِ سلاح حزب الله ورفع الوصاية الايرانية، على قاعدة:

إما احترام العقد الاجتماعي الذي كرّسه اتفاق الطائف والدستور وأكّدت عليه قرارات الشرعية الدولية بحيث لا يكون سلاحٌ إلا في يد الدولة اللبنانية، أو فإنكم تذهبون الى "لبنانكم" خارج العقد الوطني وخارج كل الشرعيات التي كرّست هذا العقد. هذا على أمل ان تعودوا إلى تكريس الوحدة الوطنية تحت راية العلم اللبناني وتحت الدستور، فنحن وبوضوحٍ كامل ومنعاً لأي التباس، نريد تطبيق القانون على كامل الاراضي اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين بالتساوي، لا نريد التقسيم ولا التجزئة، ويعزل نفسه عن لبنان كل من لا يريد تطبيق القانون.

ثانياً - بقدر ما يتضامن لقاء سيدة الجبل مع السلطة الفلسطينية في رفضِها "صفقة القرن" يعتبر أن موقفَ السلطة الفلسطينية وموقفَ وزراء الخارجية العرب لا يمثلان موقفاً عبثياً في وجه الطرح.

إن استعادةَ فلسطين هي مسؤولية وطنية وعربية ولا يجوزُ أن تخضعَ إلى المزايدات الداخلية أو الخارجية. وفيما يتعلّق بالجانب اللبناني لـ"صفقة القرن"، أي موضوع "توطين الفلسطينيين في لبنان"، يؤكّد لقاء سيدة الجبل على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني أن "لا تقسيم، لا تجزئة ولا توطين". أي أن تلازمَ هذه الثلاثية كفيلٌ لرفض أي شكل من أشكال التوطين على قاعدة – "إذا قسّمتم وطّنا وإذا وطّنتم قسّمنا".

بحضور السيدات والسادة ادمون رباط، اسعد بشارة، أمين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي كيرللس، ايمن جزيني، بهجت سلامه، توفيق كسبار، رجينا قنطرة، حسان قطب، خليل طوبيا، طوبيا عطالله، طوني الخواجه، طوني حبيب، حُسن عبود، ربى كبارة، سناء الجاك، سعد كيوان، سوزي زيادة، سيرج بوغاريوس، شربل خليل، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، مياد حيدر.

اللواء....رعاية أميركية للإنهيار.. والمصارف تخفض السحوبات!... خلاف بين المركزي والمالية يطيح بالتعميم.. وكباش في جلسة الثقة الثلاثاء المقبل...

استبقت المصارف بيان النوايا المعروف بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب حول تصورها لإدارة كتلة الأزمات، التي تجمعت واطاحت بالثقة بالطبقة السياسية، وهددت جدياً أموال المودعين، فعمدت في إجراءات كان ينتظرها خلافها، إلى خفض سقف السحوبات بالدولار بنسبة النصف (50٪)، بدءاً من يوم أمس، في إشارة تقتل الأمل بالحكومة الجديدة فلا حاجة بعد، لا للانتظار، أو إعطاء فرص، ما دام «ميّة» الواقع المالي، المتراجع، يكذب «غطاس» الحكومة، سواء أكان نقدياً أو مالياً أو اقتصادياً. مع تأكيد ثلاثة مصارف كبرى على الأقل، رداً على أسئلة وكالة فرانس برس، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المئة. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف. ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، بسبب كلام لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، يُشير فيه إلى ان الاقتصاد اللبناني أسوأ مما يظن البعض، وان الاحتياطات من العملات الأجنبية دون ما هو حاصل فعلاً، عشية ما تردّد عن زيارة له إلى لبنان بعد نيل الحكومة الثقة.. وعلمت «اللواء» ان شينكر يحمل معه لائحة من المطالب والشروط التي وصفت بالصعبة.. كما علمت «اللواء» أن بعثة عسكرية أميركية ستصل إلى بيروت في آذار للبحث في المساعدات الممكنة للجيش اللبناني. وسط ذلك، أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الصياغة النهائية مساء أمس في السراي الكبير. واشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب الذي اخضع لدراسة مكثفة ولا سيما في الشق الأقتصادي سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء لأقراره هذا الخميس من دون ادخال اي تعديل بإستثناء ما يتصل بتعابير لغوية معينة. ولفتت المصادر الى ان هناك تشديدا على مسألتي الأصلاحات ومكافحة الفساد وكيفية وامكانية تنفيذ الأجراءات التي تحد من الهدر في عدد من القطاعات واللجوء الى لجم المصاريف التي لا لزوم لها معتبرة ان العبرة تبقى في التنفيذ. وافادت ان هناك مواكبة للبيان الوزاري والتزاما بمسألة التهرب الضريبي وتعزيز الأجراءات التي من شأنها ضبط التهريب وفرض تطبيق القوانين. واعتبرت المصادر ان العودة الى خطة ماكينزي مسألة مبتوت بها لكن لا بد من معرفة هامش الوقت والمتغيرات منذ اقرارها في الحكومة السابقة. واشارت الى ان الخطط المتصلة بالكهرباء وغيرها من القطاعات هي التي قد تتأثر بفعل التطورات التي حصلت لكن الخطة القديمة لا تزال سارية المفعول وانطلاقا من البنود التي اقرت في الخطة. والبارز ان التعميم المنتظر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطاحت به اعتراضات جمعية المصارف، والخلاف مع وزير المال غازي وزني، والذي عبر عنه بطريقة غير مباشرة بعد اجتماعه معه صباحاً في السراي الكبير.. والهاجس الأساسي للحكومة من ضمن اجراءاتها إعادة هيكلة الدين العام. وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هكيلية الدين العام تصطدم بمعارضة قوية للمصارف. ومن الإجراءات المؤلمة أو الموجعة عدا فرض الرسوم والضرائب، رفع ضريبة الـT.V.A إلى 15٪ وزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين.

«كباش» جلسة الثقة

وبحسب التوقعات، فإن جلسة الثقة بالحكومة الجديدة، ستكون يوم الثلاثاء المقبل في 11 شباط الحالي، وفق ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بعدما أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، مهمتها في اجتماع ماراتوني استغرق قرابة الست ساعات، أمس، أجرت خلاله قراءة نهائية للبيان، في ضوء ملاحظات الوزراء من غير أعضاء اللجنة على المسودة التي تمّ توزيعها عليهم، ونشرت كاملة في الصحف. وتقرر في ضوء اتصال جرى بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل لإقرار البيان بصيغته النهائية واحالته إلى مجلس النواب لطلب الثقة، فيما سيُصار توزيع البيان على النواب ضمن المهلة القانونية أي 48 ساعة قبل موعد الجلسة. ومن الآن وحتى موعد الجلسة النيابية، ينشد الاهتمام إلى هذه الجلسة لاعتبارات تختلف عن الاعتبارات التي رافقت جلسة إقرار الموازنة، حيث بالكاد تمّ تأمين النصاب القانوني لها، بعد اتصالات حثيثة ومساومات. وتفيد كل التوقعات ان الجلسة ستكون صاخبة، سواء من حيث الحضور، حيث قررت معظم الكتل النيابية الكبيرة، سواء الموالية أو المعارضة، حضور الجلسة، أو لناحية النقاشات قبل التصويت على الثقة، والتي لن تتجاوز نصف عدد النواب، ولكن كل هذه التوقعات، ستكون رهن «الكباش» الذي سيكون الشارع ميدانه الأساسي بين الحراك الشعبي الذي يرفض إعطاء الثقة للحكومة، ولا يرى فيها سوى حكومة محاصصة، من جهة، وبين السلطة من جهة ثانية، والتي يفترض فيها تأمين كل المستلزمات الأمنية واللوجستية لانعقاد الجلسة في البرلمان، ووصول النواب بطريقة آمنة إليها، وهي مهمة لا تبدو سهلة، في ظل إصرار الحراك المنتفض على منع عقد الجلسة، مهما كان الثمن، وان كان الحشد الذي يفترض به ان يؤمنه بدوره، هو الامتحان، حيث يكرم المرء أو يهان، بعدما لم يتمكن الحراك من منع جلسة الموازنة، بسبب التجمعات الصغيرة التي وقفت عند مداخل المنطقة المحظور التجول فيها، من دون ان تستطيع ان تفعل شيئاً سوى مشاكسة القوى الأمنية، فيما كان النواب «ينسلون» إلى الجلسة في أمان.

القراءة النهائية

وكانت اللجنة الوزارية أنهت صياغة مشروع البيان بعد قراءة نهائية مطولة استمرت زهاء ست ساعات، حصلت خلالها تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية بعد الأخذ بملاحظات الوزراء، على ان يرفع الى كل الوزراء مجدداً لقراءته قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لدرسه واقراره يوم الخميس حسبما اتفق الرئيس دياب مع الرئيس ميشال عون بعد الاجتماع، وإحالته الى المجلس النيابي لتحديد جلسة منح الثقة يُرجح ان تعقد يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل. وذكرت المعلومات ان مشروع البيان خضع لتمحيص وتدقيق عميقين لكل بنوده بدليل طول الجلسة، إذ تمت مراجعته كلمة كلمة وعبارة عبارة. لكن ما تسرّب عن تفاصيل البيان جرى تخفيفه، لا سيما حول ما قيل عن «إجراءات موجعة للمواطنين»، خصوصا في المجال الضريبي، إذ تنوي الحكومة معالجة التهرب الضريبي بحيث يشمل كل الشرائح بعدالة لاسيما الميسورين والاغنياء، ويلاحق المتهربين من الضرائب. إضافة الى الاصلاحات الضريبية والنقدية والمالية وتقصي مصير الاموال لتي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال الاشهر الاربعة او الخمسة الاخيرة واستعادة الاموال المنهوبة. وهذا الامر خضع لدراسة عميقة للارقام في اجتماع الامس. وفي ظل التكتم الحاصل حول تفاصيل ما جرى حول مشروع البيان اكتفت وزيرة العمل لمياء يمين الدويهي بالقول ل «اللواء»: ان كل الوزارات قدمت ما لديها من مشاريع واقتراحات لتضمينها في البيان الوزاري كل وزارة حسب اختصاصها، ونتمنى ان تُعطى الحكومة فرصة كافية لإثبات جديتها قبل شن الحملات عليها، فهي تحمل مطالب الشعب لأن اعضاءها من هذا الشعب ولدينا الهموم والمشكلات ذاتها. وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الاجتماع: أكد الرئيس دياب أن الحكومة تريد العمل بأسرع وقت ممكن من أجل وضع البيان الوزاري موضع التنفيذ، وهي ملتزمة بمضمونه، وستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق انطلاقة حكومية فاعلة تلبي تطلعات اللبنانيين لمعالجة الازمات والقضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. واوضحت ردا على سؤال، أن «الحكومة لا تتبنى أي مسودة تم تسريبها، وبالتالي تم الكثير من المناقشات وكثير من المواضيع التي تم طرحها وتم تعديل عدة امور»، من دون الكشف عن طبيعة البنود التي تمّ تعديلها، علماً ان مصادر وزارية أكدت انها لم تكن جوهرية. وأشارت عبد الصمد إلى ان البيان لا يلحظ تعديلات ضريبية، لكنه يلحظ إصلاحات ضريبية ومالية نقدية يتم الحديث عنها في وقتها. وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله بعد خروجه من الاجتماع قبل الوزيرة عبد الصمد: ان «ما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عن ما تم الاتفاق عليه اليوم (امس). وقال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بعد الاجتماع: انه تم وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري، وان الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية. كاشفا أن «الاجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يُعفى ويتهرب من الضرائب».

جدولة الدين العام

وسبق اجتماع اللجة الوزارية، اجتماع مالي ترأسه الرئيس دياب، وحضره الوزراء الأربعة المعنيون بالأزمة المالية والنقدية: دميانوس قطار، غازي وزني، عماد حب الله، راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تكتم الحضور على طبيعة المداولات فيه وعما إذا كان لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف، وعما إذا تناولت القيود القاسية الجديدة التي فرضتها على سحب الودائع، بحيث انخفضت إلى 300 أو 200 دولار كل أسبوعين لأصحاب الودائع التي تقل عن مائة ألف دولار، لكن معلومات خاصة كشفت ان الاجتماع خصص لموضوع إعادة جدولة الديون الخارجية التي تستحق على الدولة اللبنانية خلال أشهر آذار وحزيران، والتي تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار. وعلم انه في الاجتماع اتخذ قرار بهذه الخصوص، لم تعرف تفاصيله، باستثناء ان الرئيس دياب أكّد التزام لبنان بدفع مستحقاته الخارجية، علماً ان 80 في المائة من استحقاق آذار عبارة عن ديون داخلية للمصارف اللبنانية. يُشار في هذا السياق، إلى ان الرئيسين برّي ودياب وقعا أمس قانون موازنة العام 2020 وتمت احالته إلى رئاسة الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذاً.

الاستدعاءات

وعلى صعيد آخر، وبينما بدأت تطرح تساؤلات عن أسباب تراجع زخم الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين أوّل، وعما إذا كانت الدولة، نجحت من خلال اجهزتها الأمنية والعسكرية بالالتفاف على الانتفاضة، تمهيداً لضربها، عبر أساليب وادوات متنوعة، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، أو ان جمود الساحات التي كانت نبض الانتفاضة هو هدوء ما قبل العاصفة، وفرصة لإعادة تنظيم الصفوف الداخلية من أجل استكمال المشروع الاصلاحي التنفيذي لها، أم انه منح فرصة للحكومة لترجمة وعودها بالاصلاح التي اوردتها في البيان الوزاري؟ وهي تساؤلات بقيت دون أجوبة حاسمة، تمضي السلطات القضائية في ملاحقة ناشطي الحراك الشعبي، إذ تمّ أمس الادعاء على شربل قاعي الذي اخلي سبيله من دون كفالة وعماد المصري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة. واكد وكيل الناشط ربيع الزين من امام قصر العدل في بعبدا انه  سيتم الافراج عن الزين اليوم لقاء كفالة مالية. وفيما تقرر توقيف الناشطين جهاد العلي وجو شليطا بتهم التحريض على قطع الطرق والتظاهر وقطع طريق نهر الكلب. وفي وقت افيد عن استدعاء الناشط في حراك الزوق طوني خوري قبل ظهر الاربعاء المقبل الى سراي جونية، تجمع محتجون أمام قصر العدل في بعبدا تزامنا مع جلسة لقاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج للاستماع الى الشاهدين المصري وقاعي في قضية توقيف الناشطين الزين ومحمد سرور وجورج القزي، قبل ان يباشر التحقيق مع أربعة مدعى عليهم وهم: العلي، شليطا، منصور بدران ومارون فارس قاعي. وبعد الظهر، ارتفعت في بعبدا، اعداد المناصرين والمؤيدين للزين والذين طالبوا بالعدالة ولبقية الموقوفين. وأفيد مساء، من ان محتجين من حراك صيدا نفذوا وقفة احتجاجية امام دخل فرع مصرف لبنان في المدينة، في إطار تحركهم رفضا للسياسات المالية والمصرفية ووضع قيود جديدة إضافية على السحوبات المالية. وفي طرابلس، أصدر «تكتل ثوار طرابلس في الشمال» و«هيئة الطوارئ الانقاذ مدينة طرابلس» بياناً مشتركا طالبا فيه باجراء انتخابات نيابية مبكرة بضمانة دولية لقانون عادلي، وإعادة جدول الدين العام والعمل على استعادة الأموال المنهوبة عبر قضاء عادل. وكان متظاهرون تجمعوا امام سراي في المدينة مطالبين باستقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، بعدما قذفوا المبنى بحبات الليمون الفاسد.

لا لسداد الديون ولا لصندوق النقد... هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت

الاخبار...محمد وهبة ... في مواجهة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية الحادّة، لم تجد الحكومة إلا الأدوات «الحريرية»: بهدف مواصلة تسديد الديون، يجب أن نتسوّل ونستدين من الخارج ونسعى دائماً لبيع أملاك الدولة. كل ما ورد في البيان الوزاري بشأن الأزمة يدور حول هذه النقاط التي شكّلت أساس ورقة الحكومة قبل الانتفاضة، وأساس ورقة لبنان في «سيدر» وكل مؤتمرات التسوّل السابقة، فالدائنون لهم الأولوية حتى لو من ودائع الناس!

السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما ورد في النسخة المسرّبة من البيان الوزاري، يكمن في «اتخاذ خطوات مؤلمة» تنفذ عبر الاستدانة من الخارج والقيام بعمليات خصخصة تحت مسمّى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما هدف هذه الخطوات فهو الاستمرار في تسديد الديون، من دون تقديم أي تصوّر يتعلق بمن سيتحمّل كلفة الخسائر المتحقّقة وبآلية توزيعها. الثابت إبعاد «توزيع الخسائر» عن المصارف والدائنين. فالبيان يشير إلى «رسملة القطاع المصرفي»، أي انتشالها من الإفلاس وتعويم مساهميها الذين أثروا في السنوات الماضية من المال العام، ويشير إلى وجوب خفض الدين العام عبر «تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري»، ما يعني أن لبنان سيدفع استحقاق آذار 2020، وخصوصاً أن سلامة يعدّ هندسة جديدة لهذا الأمر خصيصاً، ما يعني أن الكلفة الأكبر سيدفعها الناس من رواتبهم ومدّخراتهم.

هندسة مالية جديدة

لمن سندفع؟ بأي دولارات؟ ضمن أي خطّة وأي أهداف؟

إذا أرادت الحكومة أن تواصل دفع ديونها بالدولار فعليها أن تملك سيولة بالدولار. وفي ظل القيود التي تمارسها المصارف حالياً على عمليات السحب والتحويل، توقفت التدفقات من الخارج إلا في الإطار الضيّق (المغتربون يواصلون إرسال الأموال إلى أسرهم في لبنان على نطاق ضيق جداً)، لم تعد هناك سيولة بالدولار إلا ما يملكه مصرف لبنان. وهذه الاحتياطات لا يجب التفريط بها لأنها الذخيرة الوحيدة المتاحة لتمويل استيراد المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية وقمح ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية. ومع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، ارتفعت وتيرة الحديث عن مسألة سداد الدين وتداعياتها. الرأي المنسوب إلى سلامة والذي أبلغه إلى دياب، أنه توجد لدى مصرف لبنان قدرة على تسديد الديون بالدولار طالما أن لبنان يلتزم بالورقة الإصلاحية التي أعلنها الرئيس السابق سعد الحريري بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، وهي نسخة طبق الأصل عن التزامات لبنان في مؤتمر «سيدر» التي أقرّت بإشراف صندوق النقد الدولي. تسويق سلامة لهذا الأمر استند إلى أن تسديد الديون يسهم في استعادة بعض من الثقة المفقودة، مبدياً جهوزيته لتنفيذ هندسة جديدة في سبيل تأمين تسديد الدين تنصّ على الآتي:

يدفع مصرف لبنان للأجانب الذين يحملون سندات اليوروبوندز التي تستحق في آذار 2020 كامل المبالغ المستحقة، فيما يعرض على حملة السندات المحليين (المصارف) استبدال ما يحملونه من سندات آذار بسندات تستحق في عام 2037 على أن يكون تسعير السندات وفق السعر السوقي: في النتيجة يصبح كل سند من استحقاق آذار 2020 مساوياً لسندين وربما أكثر من استحقاقات 2037. ولإغراء المصارف في المشاركة بهذه العملية، سيقوم مصرف لبنان بإقراض المصارف مبالغ بالليرة اللبنانية بفائدة متدنية مقابل توظيفها في مصرف لبنان بفائدة مرتفعة. ويتوقع بعض المتابعين أن تكون إضافات على هذه الهندسات من النوع الذي يسمح للمصارف بتسجيل أرباح فورية على هذه العمليات من أجل تعزيز رساميلها. عملياً، كل قرش يدفعه مصرف لبنان من احتياطاته بالعملات الأجنبية يأتي من ودائع الناس في المصارف. فهذه الأخيرة استقبلت الودائع ووظّفتها لدى مصرف لبنان، وبدوره استعملها من أجل تمويل عمليات استهلاك وتسديد ديون. سلامة أقرّ علناً بأن المصارف توظّف لديه نحو 70 مليار دولار فيما لديه احتياطات معلنة بقيمة 30 مليارات دولار، أي أن 40 مليار دولار تبخّرت، علماً بأن هناك تقديرات تشير إلى أن احتياطاته الصافية من الالتزامات سلبية بمبلغ تفوق 30 مليار دولار.

خطّة سلامة

إذاً، ما هي خطّة سلامة؟ بحسب المطّلعين، فإن خطّة سلامة تنصّ على الآتي: بما أن رئيس الحكومة يريد أن يدفع الديون، وبما أن الديون ستُدفع من احتياطات مصرف لبنان، وبما أن الدولارات شبه متوقفة عن التدفق نحو لبنان، فإن الحاجة ستكون ملّحة أكثر للاستعانة بالدول المانحة لإقراض لبنان ما يحتاج إليه لتسديد ديونه وتمويل استيراد السلع الأساسية. وبما أن الثقة بلبنان باتت مفقودة، فإنه لا يمكن استعادة ثقة المانحين الدوليين إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. هو الجهة الوحيدة التي يمكنها الإشراف على «إصلاحات» مقابل تسهيل حصول لبنان على القروض، وهذه الجهة لديها برنامج واضح ومحدّد وهو أن يعمل لبنان على الآتي:

إعادة هيكلة القطاع العام من أجل إصلاح النفقات العامة، وزيادة الضرائب لإصلاح الإيرادات العامة، والخصخصة لتحقيق إيرادات إضافية وتحفيز عمل القطاع الخاص. هو عبارة عن برنامج بسيط نتائجه الاجتماعية كارثية في ظل الأزمة التي أدّت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. فإلى جانب تقشّف الدولة (يتردّد أن دياب حدّد للإدارات نسب الإنفاق من موازناتها)، انتشرت ظاهرة إقفال المؤسسات وصرف العمال ونقص الوظائف وارتفاع منسوب الرغبة في الهجرة... فوق ذلك كلّه، فإن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، يتضمن عمليات صرف لأجراء القطاع العام وخفض تقديماتهم، وربط شبكات الأمان الاجتماعي بمعايير انتقائية لا تأخذ في الاعتبار الثقافة المحلية... أما الأسوأ، فأن يكون تسديد الأموال المقترضة مرتبطاً ببرامج محدّدة يتحكّم بها صندوق النقد الدولي والدول ذات المصلحة. بمعنى آخر سيكون عبارة عن وصاية مالية واقتصادية على لبنان. سيناقشون كل قرش ننفقه على الأكل والشرب ولمن يذهب وكيف يُدفع. والأنكى من ذلك، أن جزءاً من هذا التمويل سيذهب لتعزيز رساميل المصارف، رغم أن هذه الأخيرة التي كانت تجاهر بأنها تعمل وفق قواعد السوق، يجب أن تحترم هذه القواعد: المُفلس يخرج خاسراً، والقادر يواصل بشروط السوق الجديدة.

صندوق النقد أيضاً

على أي حال، هناك وجهة نظر ثانية تشير إلى أن التخلّف عن سداد الديون، وخصوصاً الديون الخارجية أو التي يحملها أجانب، يوقع لبنان في أزمة تستجلب أيضاً صندوق النقد الدولي. فإذا تخلّف لبنان عن السداد يصبح خاضعاً مباشرة لدعاوى يقيمها الأجانب عليه في محاكم نيويورك كما تنصّ عليه عقود سندات اليوروبوندز. وهذا الأمر سيدفع حملة السندات الأجانب إلى محاولة حجز أصول الدولة اللبنانية أينما وجدت، سواء كانت أصولاً منقولة أم غير منقولة، يعني الذهب والطائرات وحتى الاعتمادات المفتوحة لاستيراد القمح والطحين وسواها. ولن يقبل الدائنون الأجانب بأي حلّ لا يكون فيه صندوق النقد الدولي طرفاً ضامناً، لذا بدأ يتنامى تيار يسوّق للذهاب إلى صندوق النقد الدولي طالما «نحن قادرون على السير» على أن يقدّم لبنان وعوداً على شاكلة الاقتراح الذي تقدّم به وزير الاقتصاد السابق رائد خوري: الدولة تتحمّل مسؤولية الإفلاس ويجب عليها تمليك الدائنين ممتلكاتها. ما قاله خوري علناً كان يهمس به طوال الفترة الماضية مع تعديلات شكلية طفيفة: يجب إنشاء صندوق سيادي يتملك أصول الدولة ويتملك الدائنين أسهماً فيه إلى جانب حصّة للجمهور (يشتريها المساهمون لاحقاً). الهدف هو بيع كل ما تبقى للدولة من عقارات وشركات مثل ميدل إيست، كازينو لبنان، انترا... واللافت أن هذا الأمر أشير إليه في النسخة المسرّبة للبيان الوزاري التي تتحدث عن خفض الدين العام عبر تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري!

سلامة يدفع في اتجاه الاستدانة من صندوق النقد الدولي لتمويل الديون ورسملة المصارف

في الواقع، هناك قلّة تبحث عن الحلول الداخلية المحلية التي يجب أن تكون قائمة على خطّة واضحة لتغيير اقتصادي جذري يبدأ بخفض الفوائد على القروض إلى مستويات متدنية ومقبولة، وتوفير السيولة لتمويل تطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة بدلاً من صرف الأموال على الديون والبدء بتكوين موجة ديون ريعية جديدة تنفق أموالها على الديون والعقارات. بعض الخبراء يعتبرون أن الدين المحمول من شركات أجنبية وأفراد أجانب يمكن التعامل معه نظراً إلى قيمته المتدنية (لا يفوق 10 مليارات دولار) ونظراً إلى وجود رغبة دائمة لدى الدائنين بأن تتمكن الدول من خدمة الدين التي تشكّل هدفاً بحدّ ذاتها لدى الدائنين. لذا يمكن الرهان على التوصّل إلى طريقة لإعادة جدولة هذا الدين، فيما يجب التعامل مع الدين الداخلي بطريقة مختلفة «أما الخوف من أن تصنيف لبنان سيتدهور إلى الإفلاس الانتقائي، فمن المعروف أن درجة التصنيف التي فيها لبنان اليوم لا تختلف كثيراً عن درجة الإفلاس، وبالتالي فإن مسألة التصنيف لا تهم بمقدار أهمية عدم التفريط بما تبقى من عملات أجنبية نملكها في مصرف لبنان».

سلامة يريد قانوناً

تقول مصادر مطّلعة إن الإجراءات التي كشف عنها حاكم مصرف لبنان في لقائه مع جمعية المصارف أخيراً، ليبلغهم أنها ستصدر بتعميم، وأنه في انتظار قرار رئيس الحكومة ووزير المال بشأنها، هي عبارة عن مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب يتضمن الإجراءات التي يراها سلامة مناسبة. وهذا يعني أن سلامة يرفض إقرارها بتعميم، بل يريد تغطية من مجلس النواب لقرار منع التحويلات المالية الى الخارج بذريعة أن القانون يحول دون تعريض المصارف لملاحقات قانونية. سلامة اقترح تحديد سقف التحويلات بـ50 ألف دولار سنوياً، بشرط أن تكون مخصّصة لأغراض التعليم أو الصحة أو بعض الصفقات التجارية المبررة. وتشير المسودة إلى أن الدولارات القابلة للاستخدام المفتوح من خلال سحبها أو تحويلها إلى الخارج تكون محصورة بالدولارات الخارجية أو الدولارات الطازجة التي أتت إلى المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الثاني الماضي، سواء كانت إيداعات نقدية أو تحويلات من الخارج. ويحدّد سلامة سقف السحوبات الشهرية للأفراد بـ25 مليون ليرة لبنانية شهريا، من دون ذكر السحوبات بالدولار.

تعديل البيان الوزاري: دراسة إمكانية الخصخصة... لا الالتزام بها

الاخبار.. صادمةً كانت النسخة المسرّبة عن البيان الوزاري لحكومة الرئيس المكلّف حسان دياب. فالكلام الإنشائي وذكر محطّة 17 تشرين الأول، لا يكفيان لتغيير السياسات النقدية والمالية في البلاد، والتي لم تظهر النسخة الأولى من البيان أيّ نيّة لتغييرها، خصوصاً في مسار الخصخصة ودعم المصارف على حساب عامة الشعب. إلّا أن كلام وزير الصناعة عماد حب الله، مساء أمس، خفّف من وطأة ما جرى، عبر إعلانه أن «ما تسرّب عن البيان الوزاري سترون شيئاً مختلفاً عنه تماماً». خلال الاجتماعات الطويلة التي شهدتها لجنة صياغة البيان الوزاري الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، حرص وزير المالية غازي وزني على التهرّب من نقاش الورقة المالية المقدّمة من قبله، محاولاً إسقاطها كما هي على البيان. هذا لا يعني أن استمرار نهج السياسات المالية يتحمّل مسؤوليته وزني وحده، لكن يعكس تمسّك غالبية الفرقاء السياسيين بهذا النهج، وكأن ثلاثة عقود من الفشل لم تكفِ، وأن المطلوب أن يكون الطريق إلى حلول صندوق النقد الدولي وخصخصة مقدّرات الدولة، قدراً للبنانيين. المعلومات الآتية من داخل اللجنة الوزارية المكلّفة بصياغة البيان ليست وفيرة. لكن علمت «الأخبار» أن الوزراء ريمون غجر (الطاقة) وراوول نعمة (الاقتصاد) وزينة عكر (الدفاع) وحب الله أصرّوا على مناقشة التفاصيل المالية في ورقة وزني، وهذا ما حصل في اجتماع دام ست ساعات أمس. وبحسب المعلومات، فإن تعديلات جذرية لم تدخل على البيان، إلّا أن اعتراض حب الله على بنود الخصخصة سمح بتعديل تلك المواد، وبدل أن تتعهّد الحكومة بالخصخصة كخيار محتوم، كما كانت الحال في النسخة المسرّبة، جرى الاتفاق على تعديل النص، واستبداله بالحديث عن دراسة إمكانية الخصخصة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أمرٌ آخر استدعى تعديلاً أساسياً، لا سيّما ما ورد حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتزام الحكومة بإجرائها. فالحديث عن انتخابات مبكرة لم يكن خياراً أبداً بالنسبة إلى القوى السياسية الرئيسية، لا سيّما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، التي تعتبر أن الانتخابات النيابية الأخيرة عكست تمثيلاً أفضل من النتائج التي أتت بها كل القوانين السابقة. وبحسب المعلومات، فإن موضوع إجراء الانتخابات المبكرة تحوّل إلى العمل على تطوير قانون الانتخاب، من دون تقديم تعهّد من الحكومة بإجراء الانتخابات. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد من جهتها، بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري، أن الحكومة ستجتمع بعد غدٍ الخميس، لإقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة الثقة يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس نبيه بري وعد بإجراء اتصالات لإقناع النواب بإنجاز الجلسة في غصون وقت قصير، وأن تختار كل كتلة نائباً واحداً منها يعبّر عن موقفها. وفي إطار مواقف الكتل النيابية من الحكومة الجديدة، أكّد النائب بلال عبد الله ما كان تسرّب سابقاً عن نيّة وزراء اللقاء الديموقراطي حضور الجلسة وعدم منح الثقة للحكومة.

حاول وزير المال حصر النقاش بالورقة المالية وإسقاطها في البيان الوزاري كما رفعها

إلّا أن اللافت أمس، كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أطلق سلسلة تصريحات إيجابية تجاه الحكومة، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية. وبحسب أكثر من مصدر سياسي مطّلع على مجريات الأحداث الأخيرة في البلاد، فإن موقف جعجع ينبع من إحساسه بالعزلة الداخلية وسوء علاقاته مع الجميع تقريباً، ومعلوماته عن أن الموقفين الأميركي والسعودي ليسا سلبيين تجاه الحكومة. وقال جعجع إن «تكتل الجمهورية القوية سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمراريّة عمل المؤسسات الدستورية، إلا أنه لن يعطي الثقة للحكومة»، مشيراً إلى أن «القوات لن تهاجم الحكومة على غير هدى، لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به. صحيح أن الخطوة الأولى بما خصّ إقرار الموازنة لا تبشر بالخير، إلا أن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة؛ فعندما تقوم بعمل جيّد سنؤيّده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها». وأضاف أن «هناك عدداً من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناءً على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقية أو أنهم سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن سمّوهم في الحكومة».

نداء الوطن... "الثورة" في قبضة السلطة... توقيف وتعنيف على ذمّة التحقيق

الحكومة تُسدّد اليوروبوند... تمويل الإفلاس من "كيس الناس"...

"من أين لك هذا"؟... سؤال من الموجب توجيهه ليس فقط إلى أثرياء الحرب ولا إلى متموّلين مشتبه في مصادر ثرواتهم، بل إلى دولة مفلسة مُعدمة تكاد خزائنها تصدأ من شح المال العام وندرة العملة الصعبة ويقف شعبها في طوابير الذل عند المصارف ويتندّر مواطنوها على ورقة نقدية من فئة المئة دولار في الجيب، ورغم ذلك يقرر القيّمون على حكومة إدارة التفليسة سداد مستحقات خارجية بقيمة 2,5 مليار دولار! هي سياسة الكيل بمكيالين، مكيال حبس بيت المال عن الناس بحجة الأزمة الاقتصادية والمالية حيث تسود سياسة "السلبطة" على أموال المودعين وحرمان المواطنين وقطاعاتهم الحيوية من دعم الدولة للاحتياجات الحياتية ولاستيراد المواد الأولية، ومكيال آخر يغرف الدولارات "من كيس الناس" لتمويل إفلاس الطبقة الحاكمة وتمويه صورتها الحقيقية أمام مرآة المجتمع الدولي على قاعدة "من برّا هلله هلله ومن جوا يعلم الله". إذاً، آثرت حكومة حسان دياب "استرضاء الخارج واستغباء الداخل" في القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها أمس في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي قضى حسبما كشفت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" بأن تسدد الدولة اللبنانية الاستحقاقات المالية المقبلة عليها وتحديداً سندات اليوروبوندز التي ستستحق تباعاً في أشهر آذار ونيسان وحزيران 2020 بقيمة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار. وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين وبعد استعراض الأفكار المطروحة حيال هذا الموضوع ومن بينها الرأي القائل بطلب تأجيل موعد السداد، قرروا في نهاية المطاف الإلتزام بتواريخ الاستحقاقات الخارجية "لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلباً على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلّف عن السداد". أما في جديد موضوع البيان الوزاري الذي سيقره مجلس الوزراء بعد غد الخميس، فقد أنجزت حكومة دياب المسودة النهائية للبيان أمس بعدما استدركت تسريبة "جسّ النبض" أول من أمس فسارعت إلى التنصل من الصيغة التي عمّمتها الأوساط الحكومية على وسائل الإعلام غداة ردود الفعل التي أجمعت على كونها صيغة مخيّبة لآمال المواطنين، بينما نقلت مصادر وثيقة الإطلاع على كواليس التحضير لإعداد البيان الوزاري أجواء "تخبط" تسود في أروقة الفريق الحكومي معطوفة على تلمّس بوادر تقاذف "كرة النار" بين وزارة المال والجهات المالية الرسمية لا سيما حاكمية مصرف لبنان حيال المسؤوليات والآليات في عملية الإنقاذ النقدي والمالي للبلاد، في وقت كشفت المصادر على المستوى الوزاري عن إشكالية حصلت خلال مرحلة إعداد مسودة البيان الوزاري وتمحورت حول تسجيل وزير الاتصالات طلال حواط استياءه من طريقة التعاطي معه من قبل الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" بحيث فوجئ أنهم عمدوا إلى نسف الدراسة التي كان قد أعدها لوزارته الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من لجنة صياغة البيان ليصار بعدها إلى استرضائه وإعادة الاعتبار لدراسته خشية تضعضع صورة التضامن الوزاري عشية نيل الحكومة الثقة. أما عن جلسة الثقة البرلمانية، فرجحت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن" أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد انعقادها الثلثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، مؤكدةً أنّ بري لن يحوّل الجلسة إلى تشريعية بل سيحصرها بانعقاد جلسة الثقة نظراً لكونه ينتظر إقرار عدد من المشاريع في اللجان المشتركة، كما أنه يترقب إنجاز مشروع "استقلالية القضاء" في لجنة الإدارة والعدل التي ستعقد جلسة لها اليوم، تمهيداً للتأسيس لانعقاد جلسة تشريعية بجدول أعمال "دسم". وفي الغضون، لفتت الانتباه خلال الساعات الأخيرة إحصائيات صادرة عن لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين والتي بيّنت بالأرقام أنّ السلطة تتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من سعيها إلى تدجين الثورة عبر تجريم الثوار، إذ أظهرت هذه الإحصائيات أنّ عدد الموقوفين في صفوف المتظاهرين بين 17 تشرين الأول 2019 و31 كانون الثاني 2020 بلغ 906 من ضمنهم 49 قاصراً و17 إمرأة، مع توثيق 194 موقوفاً تعرضوا للعنف أثناء فترة توقيفهم من أصل 546 متظاهراً تعرضوا للعنف سواءً في ساحات التظاهر أو في أماكن احتجازهم. وأمس شهد محيط قصر العدل في بعبدا وقفة احتجاجية بالتزامن مع الملاحقات والاستدعاءات القضائية التي تطال عدداً من الناشطين، الذين جرى إطلاق بعضهم والادعاء على البعض آخر بتهمة "قطع الطرق".

حكومة دياب اللبنانية... «جديدها» السياسي «قديمٌ»...«حزب الله» لا يريد «تدويل» الأزمة المالية وحلولها...

الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... يقف لبنان أمام مفارقةٍ «سوريالية» جديدة تضاف إلى الفصول «المثيرة للدهشة» التي تَتَوالى منذ انكشافِ النتائج الكارثية لـ«الانحراف» المالي المتمادي على الصعد المصرفية والنقدية والاقتصادية والمعيشية والذي يشكّل امتداداً في بعض جوانبه لمسارٍ من «الانجراف» السياسي مع خياراتٍ اقتيدتْ إليها البلاد بقوّة «الأمر الواقع» و... وهْجه. فرئيس الحكومة الجديدة حسان دياب مرشّحٌ لأن يقف وعلى الأرجح في اليوم نفسه (أو قبله بيوم) الذي اعتلى فيه سَلَفه زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري المنصة في مقرّ البرلمان بمستهلّ جلسات الثقة بـ«حكومة إلى العمل» في 12 فبراير 2019، أي بعد سنة بالتمام والكمال ليَطْلب الثقة لتشكيلةٍ كان يفترض أن تكون «النقيضَ» للحكومة «الراحلة» التي استقال رئيسها في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط «ثورة 17 أكتوبر». ولن يكون «الزمن» وحده الذي سيعيد نفسه في «مناسبة الثقة»، ذلك أن «القالب السياسي» للبيان الوزاري الذي سُرب بالكامل (الأحد) وخضع أمس لعملية «شدشدة» و«تحجيم» (كان من 17 صفحة فولسكاب) في الطريق لإقراره النهائي في مجلس الوزراء غداً أو الخميس، هو نفسه الذي «انتظمت» تحته الحكومة السابقة لدرجة أن كل المقاطع ذات الصلة بإشكالية وضعية «حزب الله» وسلاحه وانخراطه في ساحات عدة إلى جانب ملف النازحين والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة واتفاق الطائف «استُنسخت» من «بيان 2019» بالحرف والفاصلة. ورغم اعتبار أوساط أن بقاء «حكومة حزب الله»، كما يسمّيها كثيرون بعدما كانت له اليد الطليقة في استيلادها مع شريكه المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، في الشقّ السياسي من البيان عند سقف حكومة الحريري يشكّل في ذاته تطوراً إيجابياً ويعكس مرونة من الحزب حيال ضرورة الحفاظ على بعض «الضوابط» في الإطلالة على الخارج، فإن أوساطاً أخرى رأت على العكس أنه كان مطلوباً من «حكومة اللون الواحد» أن تُطْلِق إشاراتٍ طمْأنةٍ أقوى للمجتمعين العربي والدولي بإزاء «تموْضعها السياسي» الذي وُضع تحت مراقبةٍ لصيقة بالتوازي مع مسار الإصلاحات القطاعيىة والهيكلية والبنوية، وكلاهما يشكّلان طرفيْ «حبل النجاة» الذي يتطلّع إليه لبنان للخروج من الحفرة المالية. ولاحظتْ هذه الأوساط أنه في مسودّة البيان (قبل القراءة النهائية أمس)، وفي موازاة عبارة «ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية» المنسوخة من بيان حكومة الحريري، فإن النأي بالنفس الذي يشدّد عليه المجتمع الدولي لم يرِد إلا في فقرة «مُكَرَّرة» أيضاً حول «الإصرار على اعتماد الحوار (بين اللبنانيين) سبيلاً لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات التي تُخل بعلاقاتنا العربية»، فيما أُسقطت عبارة كانت وردتْ في مقطع منفصل في بيان 2019 وتضمّنتْ حينها «تأكيد الحكومة على التزامها مضمون البيان الذي اقرّته الحكومة السابقة بكل مكوّناتها في جلستها المنعقدة في 5 /‏‏12 /‏‏2017 حول النأي بالنفس» في إشارة إلى ما يشبه «البروتوكول السياسي» الذي عاد على أساسه زعيم «المستقبل» عن استقالته الشهيرة التي شكّلت أدوار «حزب الله» في ساحات المنطقة أبرز خلفياتها. وفي موازاة الجانب السياسي من البيان، فإنّ الأبوابَ المالية - الاقتصادية لم تحمل وفق الأوساط نفسها مؤشراتٍ إلى أن الحكومة الجديدة تلمّستْ بوضوح طريق الإنقاذ الشائك والذي يُسابِق ازدياد «عوارض» الأزمة سواء في شقّها المصرفي مع تشديد إضافي بدأ أمس للقيود على السحوبات بالدولار (خُفّضت بنحو 50 في المئة إذ باتت محصورة في أكثر من مصرف بمرّتين أسبوعياً)، أو في جانبها المتعلّق بالانفلات الجنوني لأسعار السلع ربْطاً بارتفاع سعر صرف الدولار، وليس انتهاءً باقتراب موعد الحسم إزاء كيفية التعاطي مع الدين ‏العام (إعادة هيكلة أو جدولة أو غيرها) انطلاقاً من بدء العد التنازلي لسداد استحقاقات ‏سندات يوروبوند في مارس المقبل. ورغم «الجدول الزمني» النظري بين 100 يوم و3 سنوات الذي حددّه البيان لتحقيق الأهداف المتوخاة تحت سقف خطة الإنقاذ التي تتضمن «خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة»، فإن الأوساط لاحظتْ أن هذه الخطة تناولتْ تعهدات مثل خفْض معدلات الفائدة وإعادة رسْملة المصارف والتواصل مع المؤسسات والجهات المانحة لتأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة، وحتى مكافحة التهريب وإعادة هيكلة القطاع العام، ولكن من ضمن عناوين على طريق «من كل وادي عصا» وليس وفق خطة محدَّدة نتائجها الرقمية زمنياً، مع ملاحظتها إغفال كيفية توفير السيولة المطلوبة بالدولار أي «سدّ الفجوة المالية» الكبيرة التي تبقى المدخل لتفكيك المأزق الحالي. علماً أن هذه الفجوة شكلت محور كلام نُقل عن مساعد وزير ‏الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر حول «ان ‏الاقتصاد اللبناني في وضع أسوأ مما يظن البعض، حيث نعتقد أنّ الاحتياطات الأجنبية (العملات) أقل بكثير مما تمّ ‏الإبلاغ عنه علناً‎». وفيما كانت الأوساط تتوقف عند تأكيد البيان أنه سينطلق في معالجة ملف الكهرباء من حيث انتهت الحكومة السابقة وخطّتها المرتكزة على رؤية «التيار الحر»، ولا سيما تعيين الهيئة الناظمة للقطاع (تُعتبر مفتاح تسييل مخصصات مؤتمر سيدر) بعد تعديل القانون 462 (تنظم القطاع الصادر في 2002)، اعتبرت أن مهلة الثلاث سنوات للجدول الزمني عكستْ ضمناً تسليماً بأن الحكومة باقية حتى انتهاء ولاية عون، وأن عنوان قانون الانتخاب الجديد الذي ورد في نهاية البيان ما هو إلا في إطار «إغراء» الانتفاضة الداعية لانتخاباتٍ مبكرة والتي اعتُبر أيضاً التسريب غير المسبوق لكامل البيان قبل إقراره في مجلس الوزراء في إطار عمليةٍ لـ «قياس الصدمة» التي سيُحدثها على الأرض وحتى محاولة امتصاص الرفض الكبير المعلن له انطلاقاً من الـ«لا ثقة» بالحكومة وهو ما يفترض أن يتم التعبير عنه بقوة ميدانياً خلال جلسات الثقة.

وفي موازاة رد الفعل الرفضي من الانتفاضة، فإن المسار التنفيذي للبيان لا يبدو أنه سيكون معبّداً حتى داخل «البيت الواحد» أي بين مكوّنات الحكومة في ظلّ الانتقادات عبر إحدى الصحف القريبة من «حزب الله» لما عبّر عنه البيان من استمرارية بالسياسات السابقة وصولاً إلى الخصخصة والمساس بالقطاع العام، وسط تصويب على وزير المال غازي وزني و«تماهيه» مع المصرف المركزي بالدفع نحو العمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين للخروج من المأزق وهو ما أعلن «حزب الله» بوضوح رفْضه له داعياً لمخارج «بالقدرات الذاتية» تفادياً لـ«تدويل» الأزمة المالية وحلولها، وذلك في وقت تستعدّ القوى التي لم تدخل الحكومة (تيار الحريري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي) لحجب الثقة عنها من ضمن تلاقٍ على معارضة «غير جبهوية» حتى الساعة بدأ يرتاب منها فريق عون الذي أطلق معركة «دفاع هجومي» اتّهم فيها خصومه بالتحضير لاستهداف «العهد».

ترحيل تشكيل هيئة تنظيم الكهرباء يتعارض وإصرار «سيدر» على ولادتها

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قال وزراء سابقون شاركوا في الحكومات التي تولى رئاستها الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، إن ترحيل تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل القانون الخاص بتنظيم هذا القطاع، كما ورد في مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، سيلقى معارضة مزدوجة نيابية ودولية تتمثل في إصرار الدول المشاركة في مؤتمر «سيدر» الذي خُصص لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية على تشكيل هذه الهيئة أولاً من دون ربط ولادتها بتعديل القانون. ولفت هؤلاء الوزراء إلى أن الإبقاء على هذه الصيغة كما وردت في مسودة البيان الوزاري من دون تعديلها يعني أن الحكومة العتيدة وافقت بلا أي تردد على تبنّي وجهة نظر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل التي قوبلت في حينها بمعارضة أكثرية الوزراء الذين شاركوا في هذه الحكومات. وأكد الوزراء أنفسهم لـ«الشرق الأوسط»، أن باسيل رفض عدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة وبين تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء رغم أن القيّمين على مؤتمر «سيدر» يصرّون على تشكيلها شرطاً لتسريع استفادة لبنان من مقرراته على قاعدة الإسراع في وضع الإصلاحات المالية والإدارية على سكة التطبيق. ورأى هؤلاء أن الخلاف حول إصلاح قطاع الكهرباء كان شكّل مادة مشتعلة لم تتمكن الحكومات السابقة من التوصّل إلى حل يعطي الأولوية للحلول الدائمة ولو على مراحل لتوليد الطاقة على الحلول المؤقتة من خلال الاستعانة بالبواخر التركية لتأمينها. واعتبر الوزراء السابقون أن لا مشكلة في تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون؛ لأن وجودها يؤمّن المراقبة في إصلاح قطاع الكهرباء، ولا يطلق يد وزير الطاقة لجهة التفرّد في إدارته، خصوصاً أن الاعتماد حتى إشعار آخر على الحلول المؤقتة يعني استمرار استنزاف خزينة الدولة، وهذا ما يدفع باتجاه ارتفاع منسوب العجز، وأيضاً خدمة الدين العام مع أن «سيدر» يركّز على أولوية إصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد خسائر سنوية للمالية العامة تقدّر بأكثر من ملياري دولار. وسأل الوزراء أنفسهم ما إذا كانت الأكثرية في البرلمان ستبادر إلى «الموافقة على بياض» على الصيغة الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء، كما سترد في مشروع البيان الوزاري للحكومة لدى مناقشته في الجلسة النيابية التي ستخصص للتصويت على منحها الثقة أم ستلجأ الغالبية النيابية إلى تعديلها بالشكل الذي لا يتعارض مع مقررات «سيدر» لئلا تكون شريكة في إهدار الفرص التي تؤخر الإفادة منها. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، أن بعض الكتل النيابية ومنها المعارضة للحكومة بادرت إلى التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعله يتدارك منذ الآن إقحام الأكثرية النيابية في اشتباك مع الحكومة في جلسة الثقة على خلفية تصحيح الصيغة الواردة في البيان الوزاري في حال أن مجلس الوزراء أقرها كما وردت في مسودة البيان من دون أي تعديل. ورأت مصادر نيابية، أن الإبقاء على هذه الصيغة كما هي واردة في مسودة البيان الوزاري يعني أن الحكومة ماضية في تبنّيها وجهة نظر باسيل الذي يتعامل مع قطاع الكهرباء منذ 11 عاماً على أنه ملكية خاصة بتياره السياسي، وأن لا مجال للوقوف على رأي الآخرين. وأكدت هذه المصادر، أن المعارضة لخطة باسيل الكهربائية التي يدافع عنها من تولى حقيبة الطاقة من وزراء «التيار الوطني» لا تقتصر على أحزاب «التقدمي الاشتراكي»، و«القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، وإنما تشمل أيضاً من هم شركاء في حكومة الرئيس دياب، وتحديداً حركة «أمل» وتيار «المردة». وبكلام آخر، فإن القوى السياسية الداعمة حكومة دياب ليست موحدة في موقفها حيال إصلاح قطاع الكهرباء، وإن كان «حزب الله» يتجنّب الدخول في خلاف مع باسيل، وهذا ما يفسر تركيز نوابه على محاربة الفساد في قطاع الاتصالات من دون أن يتطرق إلى ما يسود معالجة ملف الكهرباء من شوائب لا يمكن إغفالها أو الدفاع عنها. لذلك؛ تدعو المصادر النيابية الحكومة إلى الإمساك بملف الكهرباء ومراجعة الأسباب التي ما زالت تملي على وزراء الطاقة المنتمين إلى «التيار الوطني» إقفال الأبواب بوجه العروض التي قدمت لمساعدة لبنان لإعطاء الأولوية للحلول الدائمة لتوليد الطاقة سواء من خلال شركتي «سيمنز» الألمانية و«جنرال إلكتريك» الأميركية، إضافة إلى شركات روسية وصينية. وعليه، فإن وزراء «التيار الوطني» الذين تعاقبوا على تسلّم وزارة الطاقة يصرون، بحسب ما يقول خصومهم، على التصرف بقطاع الكهرباء على أنه ملكية فردية خاصة بتيارهم. ويسأل أصحاب هذا الرأي: لماذا أحجم الوزراء (وزراء التيار) عن قبول القروض الميسّرة التي قُدّمت لهم من صناديق عربية ودولية لإنشاء معامل لتوليد الطاقة؟ ويقول هؤلاء، إن بين الأسباب عدم موافقة الوزراء السابقين على قيام هذه الصناديق بفرض رقابة مسبقة للتأكد من حسن سير التنفيذ.

المقترضون من المصارف بين سندان الرواتب المخفّضة ومطرقة الدفعات المضخّمة.. ترجيحات تشير إلى أن 15 % من القروض باتت متعثرة

الشرق الاوسط الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... رغم خفض راتبه بنسبة 25 في المائة، لم يقرر م. غ (37 عاماً) ما إذا كان سيواصل تسديد دفعاته المرتبطة بقرض الإسكان أم سيستفيد -مثل سواه- من أحد بنود موازنة عام 2020 الذي يعطيه فترة سماح عبارة عن 6 أشهر، لا يُسمح فيها لمؤسسة أو مصرف الإسكان بتقاضي أي غرامات إضافية من المقترض. ولعل ما يجعل الشاب الثلاثيني وغيره كثيرين في مثل وضعه يترددون في وقف دفع قروضهم السكنية هو أن دفعتهم الشهرية ستتحول إلى دفعة ونصف بعد انقضاء أشهر السماح الستة، مما سيضعهم أمام وضع أصعب بكثير من الذي يرزحون تحته الآن. وبعكس م. غ، وجدت إحدى الشابات العاملات في مؤسسة إعلامية لبنانية خفضت رواتب موظفيها إلى النصف نفسها مضطرة إلى وقف تسديد الدفعات الشهرية المرتبطة بقرض مصرفي سمح لها بشراء سيارة قبل عامين، لعدم قدرتها على تقسيم نصف الراتب الذي باتت تتقاضاه بطريقة تؤمن احتياجاتها الأساسية. وتقول ل. م (27 عاماً) لـ« الأوسط»: «منذ 3 أشهر، لم أسدد قرض السيارة، ولا أعرف إذا كنت سأتمكن قريباً من ذلك، خاصة أنه لا مؤشرات توحي بأن المؤسسة حيث أعمل ستعود لتسديد كامل رواتبنا المستحقة». وتراعي المصارف اللبنانية هذه الحالات، لذلك اتخذت قراراً بعدم تقاضي غرامات من المقترضين غير القادرين على تسديد قروضهم. وتشير مصادر مصرفية إلى أنه «يتم التعاطي مع كل حالة على حدة، وبحسب ظروفها، لكن التوجه العام هو لخفض الدفعة الشهرية للمتعثرين مقابل زيادة مدة القرض، فإذا كان ينتهي مثلاً بعد 6 أشهر، بات ينتهي بعد سنة، في حال واظب المقترض على دفع نصف المبلغ الذي كان يسدده سابقاً». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن الأزمة كبيرة، لكن عدد المتعثرين لا يزال ضمن المعقول. فحتى لو كان معظم الموظفين يرزحون تحت أوضاع صعبة، فهم يواظبون على الدفع، ولو بمبالغ أقل، لأنهم يعلمون تماماً أن الأيام المقبلة قد لا تكون أفضل من الأيام الحالية». وأقدم معظم المصارف على تعديل الاتفاقات مع المقترضين. فمن كان يسدد دفعاته بالدولار، بات يسددها بالعملة الوطنية من دون دفع أي غرامات، وذلك تماشياً مع تحويل العدد الأكبر من المؤسسات المحلية الرواتب لموظفيها بالليرة اللبنانية. وبحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فقد وصل حجم التسليفات المصرفية في نهاية عام 2019 إلى 52.5 مليار دولار، منها 53 في المائة بالليرة اللبنانية، و47 في المائة بالعملات الأجنبية. أما عدد المستفيدين من القروض، فوصل إلى 630 ألفاً. ويشير شمس الدين، في تصريح لـ« الأوسط»، إلى أن «نحو 8500 مقترض، يمثلون نسبة 1.3 في المائة من المقترضين، يستحوذون على 50 في المائة من القروض، مما يثبت التركّز الكبير لهذه القروض لدى كبار المتمولين والشركات الكبرى». وتتوزع القروض بين 35 في المائة للخدمات والتجارة، و19 في المائة للقروض السكنية، و11 في المائة للقروض الشخصية، و16 في المائة للبناء والمقاولات، و11 في المائة للصناعة، و1 في المائة للزراعة، و7 في المائة لقطاعات أخرى. ويلفت شمس الدين إلى عدم وجود إحصاءات رسمية عن حجم القروض المتعثرة، موضحاً أن التقديرات هي بنسبة 15 في المائة، ويضيف: «مع إقرار قانون تأجيل سداد القروض، من المتوقع أن يرتفع عدد الممتنعين عن السداد، لا سيما القروض بالدولار». وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أطلقت مجموعة من الناشطين في «انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)» حملة عصيان مدني تحت عنوان «مش دافعين»، تدعو لعدم دفع رسوم الخدمات والضرائب والصكوك للمصارف. والشهر الماضي، تقدم هؤلاء بمجموعة اقتراحات قوانين ترمي إلى الإعفاء من تسديد بعض القروض، وتخفيض الفوائد على بعض القروض، وتخفيض وتقصير الضرائب المتعلقة بالأماكن السكنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإسكان، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وإخضاع عقود الاقتراض المصرفية إلى رقابة مصلحة حماية المستهلك لحماية المقترض من عقود الإذعان. ولم تلق هذه الحملة كثيراً من التجاوب، خوفاً من إقدام المؤسسات العامة، كمؤسسة الكهرباء والمياه وغيرهما، على قطع المياه والكهرباء عمن يرفض تسديد مستحقاته. وإضافة إلى ذلك، فإن القسم الأكبر من المقترضين من المصارف مقتنعون بأنهم سيسددون دفعاتهم عاجلاً أو آجلاً، وأن الامتناع عن الدفع سينعكس سلباً عليهم في المرحلة المقبلة، خاصة إذا قررت المصارف عدم منحهم قروضاً جديدة قد يحتاجون إليها بعد سنوات. ويشير كبير الاقتصاديين رئيس مديرية الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل إلى وجود 3 فئات من المقترضين من المصارف: الفئة الأولى عبارة عن شركات وأفراد يعانون من مشكلات في تسديد دفعاتهم منذ نحو 3 سنوات، والبنوك تراعي هذه الحالات بتوصية من مصرف لبنان (المصرف المركزي). أما الفئة الثانية، فعبارة عن شركات وأفراد يسددون قروضهم بشكل طبيعي، رغم تراجع مداخيلهم، حرصاً منهم على إبقاء علاقتهم جيدة بالمصارف، وكي لا تكون هناك أي مشكلة في المستقبل في الحصول على قروض جديدة. أما الفئة الثالثة، فأشخاص يرضخون لـ«حملات تحرضهم على عدم الدفع، تضرهم وتضر المصارف في آن، وهي فئة ضالة تهدد علاقتها مع المصارف، وبالتالي قدرتها على الاقتراض». ويوضح غبريل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نحو 76 في المائة من القروض التي تعطيها المصارف هي مقابل رهن، وبالتالي فإن البنوك قادرة على تأمين حقوقها عبر القوانين والمحاكم، لكنه سيكون الخيار الأخير الذي ستلجأ إليه بعد استنفاد الخيارات الأخرى.