أخبار لبنان.....حكومة دياب على محكّ «الجِراحة المالية»...سلامة «يشرّع» تدابير المصارف لمنع ملاحقتها قضائياً.. استمرار شح السيولة بالدولار يتوقف على وصول مساعدات دولية...مسيرات احتجاجية وسط بيروت تحت شعار «لا ثقة» بالحكومة.....البيان الوزاري يُنجز غداً تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب..

تاريخ الإضافة الأحد 2 شباط 2020 - 5:30 ص    عدد الزيارات 434    التعليقات 0    القسم محلية

        


سلامة «يشرّع» تدابير المصارف لمنع ملاحقتها قضائياً.. استمرار شح السيولة بالدولار يتوقف على وصول مساعدات دولية..

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... مع أن رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير يحرصون على «توزيع» التطمينات للمودعين بأن ودائعهم بألف خير وأنه لا نية للمساس بها وموجودة لدى المصارف وليست محجوزة، فإنها لم تسهم في خفض منسوب قلق اللبنانيين على ودائعهم في ظل تصاعد أزمة السيولة التي لن تجد طريقها إلى الانفراج ما لم يحصل لبنان على دعم مالي دولي من شأنه أن يدفع باتجاه إعادة الانتظام للمؤسسات المالية والمصرفية. وإلى أن يصل هذا الدعم المالي الموعود الذي أخذ يروّج له عدد من الوزراء في حكومة دياب وربما بهدف إشاعة موجة من التفاؤل التي ما زالت في حاجة إلى تدعيمها بمواقف دولية وإقليمية ملموسة، فإن سلامة ينكب حالياً على «شرعنة» الإجراءات والتدابير القسرية التي لجأت إليها المصارف بالتزامن مع انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي ألحقت الإجحاف والظلم بالمودعين. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية وقضائية بأن عدم «شرعنة» هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام ملاحقة المصارف قضائياً على خلفية مخالفتها لقانون النقد والتسليف من خلال فرضها القيود على المودعين الذين يودون سحب ودائعهم وتحويلها إلى مصارف في الخارج إضافة إلى عدم التزام معظم المصارف بالتعميم الصادر عن سلامة لجهة حق المودعين في الحصول نقداً على التحويلات التي تصلهم من الخارج بعد 17 أكتوبر. ومع أن النيابة العامة التمييزية كانت أوعزت إلى النيابات العامة بعدم تحريك الدعاوى المقامة من المودعين ضد بعض المصارف بتهمة مخالفتها المكشوفة لقانون النقد والتسليف، فإن سلامة سعى إلى قطع الطريق على إقحام المصارف في اشتباك سياسي مع المودعين، وهذا ما طرحه في الاجتماع الأول الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون وشارك فيه عدد من الوزراء وسلامة وصفير وغاب عنه في حينه رئيس الحكومة المستقيل آنذاك سعد الحريري وانتدب مستشاره الاقتصادي نديم المنلا للمشاركة فيه. وتبيّن أن سلامة طرح مسألة «شرعنة» الإجراءات القاهرة التي لجأت إليها المصارف من خلال النظر في تعديل بعض البنود الواردة في قانون النقد والتسليف لمنع الادعاء على المصارف بتهمة مخالفتها القانون، لكن لم يؤخذ باقتراحه بذريعة أن لديه صلاحية بتعديله وأنه يحظى كما قال الوزير آنذاك سليم جريصاتي بغطاء السلطة التنفيذية فيما أبدى الرئيس عون تفاؤله بتجاوز هذه الأزمة العابرة. وبطبيعة الحال فإن إحالة تشريع الإجراءات على سلامة انسحبت لاحقاً على المجلس النيابي الذي أحجم عن الخوض في هذه المسألة لأنه كما قيل ليس في وارد الانجرار إلى صدام مع المودعين بتوفير الغطاء لإجراءات غير شعبوية. لذلك فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية أوكلتا أمرهما في هذا الخصوص إلى سلامة في ظل فقدان النصاب في المجلس المركزي لمصرف لبنان في ظل انتهاء ولاية نواب الحاكم ومفوض الحكومة لدى البنك المركزي. وفي هذا السياق كان تردد بأن سلامة اشترط منحه صلاحيات استثنائية تجيز له «قوننة» الإجراءات التي لجأت إليها المصارف لمنع ملاحقتها قضائياً، لكنه سارع إلى رفض ما نسب إليه، علماً بأن الملاحقة لا تشمله وتبقى محصورة بالمصارف التي خالفت القانون في مقابل مبادرة سلامة إلى وضع آلية لشرعنة التدابير بعد أن أوكلت إليه مهمة ابتداع المخرج الذي يؤمّن عدم ملاحقة المصارف أمام القضاء اللبناني. وتردد بأن سلامة أوشك على وضع الإطار العام للتعميم الذي يفترض أن يصدر عنه في بحر الأسبوع المقبل الذي من شأنه أن يشكل خريطة الطريق الواجب اعتمادها من قبل المصارف في تعاطيها مع المودعين إن لجهة تقنين التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج استناداً إلى مجموعة المعايير والشروط، إضافة إلى رفع سقف السحوبات شهرياً بالليرة اللبنانية مع الإبقاء على وتيرة الشح في السحوبات بالدولار بسبب استمرار أزمة توفير السيولة بالعملات الصعبة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية ووزارية بأن سلامة يستند في التحضير لإصدار تعميمه إلى بندين يتضمنهما قانون النقد والتسليف بعد مراجعته عدداً من المحامين الذين رفعوا إليه توصية أن هذين البندين يسمحان له «شرعنة» التدابير لأمرين، الأول يراد منه توفير الحماية للنظام المصرفي والثاني الحفاظ ما أمكن على استقرار النقد الوطني. إلا أن هناك من ينصح سلامة بضرورة المبادرة إلى تدعيم تعميمه وتحصينه بالتوجّه إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل للوقوف على رأيها في ظل استحالة اللجوء إلى البرلمان باعتباره الممر الإلزامي لتفسير القوانين، لكن الأخير ينأى بنفسه عن الخوض في تفسير القانون. وعليه فإن التعميم المرتقب سيؤمن للمصارف الحماية لمنع ملاحقتها قضائياً وبمفعول رجعي لكن أزمة شح السيولة بالدولار ستبقى عالقة على حصول لبنان على مساعدات دولية ما زالت في إطار التمنيات ولم تترجم حتى الساعة إلى أفعال.

الحكومة ستبت خلال أيام تعميم مصرف لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير المال غازي وزني تسلّمه نَصّ تعميم مصرف لبنان حول تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، وقال: «نحن في طور درسه، على أن نبتّ به في غضون أيام»، بحسب ما نقلت عنه قناة «إل بي سي». وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوضح أن «التعميم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في المرحلة الراهنة، موجود لدى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني منذ عشرة أيام». وقال: «إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمّن تدابير استثنائية، وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد»، لافتاً إلى أن «الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن». وأصدرت جمعية المصارف في لبنان تعميماً سلطت فيه الضوء على أهم النقاط التي تم تداولها في الاجتماع الشهري الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي بين الجمعية والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. وبحسب التقرير الأسبوعي لـ«بنك الاعتماد اللبناني»، أعلم رياض سلامة جمعية المصارف بنيّته إصدار تعميم يشمل كل التدابير التي اتخذتها الجمعية لحماية الاقتصاد، وللمحافظة على الليرة اللبنانية، وإدارة السيولة. وتتلخص التدابير بالقدرة على استعمال الأموال الجديدة (fresh money) الآتية من خارج لبنان منذ تاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بحرية، وحصر التحويلات إلى الخارج (دون الأموال الجديدة) بتغطية النفقات الشخصية الملحة على ألا تفوق الـ50 ألف دولار أميركي سنوياً. أما فيما يختص بتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة، فسيتم اعتماد سقف بنسبة 0.5 في المائة من الودائع سنوياً. وتقضي البنود أيضاً بعدم فرض قيود على العمليات بالعملة الأجنبية في لبنان أكانت على شكل تحويلات، أو شيكات، أو بطاقات، كما يحدَّد السقف الشهري للسحوبات بالليرة اللبنانية عند 25 مليون ليرة لبنانية للمودِع الواحد، وذلك مع تطبيق كافة إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان لبعض القيود، أما الشيكات المودعة فستدفع بالحساب المصرفي، وليس نقداً أو على شبابيك المصرف. إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسألة «الأموال الجديدة» في الاجتماع، وتم التوافق على أنها مدخل لاستعادة الزبائن وتفادي اللجوء إلى الصرافين، علماً بأن التحويلات إلى لبنان ما زالت تتعدّى الـ4 مليارات دولار سنوياً. كما لمح الحاكم أن الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية المستعدة للتعاون مع المصارف من أجل تأمين التمويل للاقتصاد من خلال اتفاقات ثلاثية تشمل المصارف اللبنانية، والمؤسسة الدولية، والقطاع الخاص اللبناني.

مسيرات احتجاجية وسط بيروت تحت شعار «لا ثقة» بالحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفع المحتجون اللبنانيون أمس شعار «لن ندفع الثمن» مع تجدد المظاهرات، مؤكدين رفضهم إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، على اعتبار أنها لا تلبي مطالب الانتفاضة، وشددوا على تصميمهم على مواجهة ما يعتبرونه «قمع السلطة» للمنتفضين، غداة حملة اعتقالات طالت ناشطين بارزين في صفوف الحراك الشعبي. ووصلت المسيرات الثلاث التي انطلقت من منطقتي الحمرا والأشرفية ومن أمام مقر الاتحاد العمالي العام، إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، بعد سلسلة وقفات أمام محطات عدة، كان آخرها أمام مقر جمعية المصارف. وانطلقت المسيرات من أمام مصرف لبنان وساحة ساسين باتجاه وزارة المالية ومن أمام مقر الاتحاد العمالي العام تحت شعار «لن ندفع الثمن»، تلبية لدعوات وزعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشهد ساحة رياض الصلح أسبوعياً تحركات للثوار تعبيراً عن معارضتهم الحكومة الجديدة. ونددت المسيرة التي انطلقت من الأشرفية باتجاه ساحة الشهداء، باعتقال عدد من الناشطين، وأكدت على استمرار التحركات حتى تحقيق كل مطالبها. وتقدمت المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة»، وهتافات تدعو إلى محاسبة السارقين والفاسدين. بالموازاة، تجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر الاتحاد العمالي العام قبل الانطلاق باتجاه الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح، وذلك لتجديد عدم ثقتهم بالحكومة، واستمرارهم في مواجهة السلطة. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مشاركين في الوقفة أمام مقر جمعية المصارف في الجميزة، عملوا على إزالة ما تبقى من أحرف اسم الجمعية على مدخل المبنى، بواسطة العصي. وبموازاة تسجيل تجمعات في «ساحة النور» في طرابلس، انطلقت حافلات من عاليه والزوق وجل الديب ومناطق مختلفة في البقاع في اتجاه طرابلس للمشاركة في التجمّع الذي أقيم مساء، حيث جدد المعتصمون التأكيد على تمسكهم بمطالبهم.

البيان الوزاري يُنجز غداً تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب

بيروت: «الشرق الأوسط».. تضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على بيانها الوزاري، المزمع الانتهاء من صياغته في اللجنة الوزارية المخصصة لإعداده، غداً الاثنين، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان بغرض حصول الحكومة على الثقة على أساسه. وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أمس، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة، وسط دعوات لأن تضع الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً وإصلاحياً، وبوقف الهدر ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وأنهت اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري عملها أمس، ووزّعت نسخاً على جميع الوزراء لإبداء ملاحظاتهم والعودة، الاثنين، لقراءة أخيرة قبل عرض النص النهائي على مجلس الوزراء خلال 48 ساعة. ونُقل عن مصادر وزارية أن البيان الوزاري «يركز على المواضيع المالية والاقتصادية»، كما أنه «حدد سقوفاً زمنية لبعض الخطوات والإصلاحات». وقالت مصادر سياسية إن الاجتماع النهائي للجنة سيكون الاثنين، لمناقشة ملاحظات القوى السياسية عليه، ثم يحدد موعد لاجتماع لمجلس الوزراء لإقراره، ما يعني أن مناقشته في البرلمان قد تكون في نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل، بالنظر إلى أن من المقرر أن يغادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ماليزيا، يوم الخميس المقبل، للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في السابع من فبراير (شباط) الحالي تحت عنوان «برلمانيون من أجل القدس»، على أن يعود الأحد ليلاً. وتمنى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، «أن يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن، التي تزداد يوماً بعد يوم، وأن تحدد بوضوح كيفية إصلاح قطاع الكهرباء، كونه يسود الانطباع بأن السفن التركية أصبحت ملكاً لكهرباء لبنان، ومن يستأثر بها منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، الأمر الذي يفسر الكلفة الباهظة للتشغيل والربح الفاحش». واعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط، أن «معالجة الأزمة المالية والنقدية لا تبدأ بالاقتطاع من أموال المودعين، إنما بخطة اقتصادية واضحة، وبوقف الهدر، ومعالجة أزمة الكهرباء والاتصالات، مروراً بالمرفأ، وصولاً إلى التهرب الجمركي والضريبي». وحذرت عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش، الحكومة، من وضع لبنان في مواجهة مع أشقائه العرب ومع العالم، مشددة على أن تضع الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً وإصلاحياً، وأن تستكمل إنجازات الحكومات السابقة. وأوضحت الطبش أن «الحكومة السابقة استطاعت أن تحشد دعماً دولياً استثنائياً عبر مؤتمر سيدر، وكان من المحتمل أن يؤمّن أكثر من 11 مليار دولار لمشاريع استثمارية وبنى تحتية، ووضعت ورقة إصلاحية وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع»، مشددة على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير المناخ المؤاتي لوضع مقررات «سيدر» موضع التنفيذ. يأتي ذلك في ظل تطمينات تحدث عنها نواب من كتل سياسية مشاركة في الحكومة، إذ عبّر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله عن تفاؤله بـ«أداء الحكومة الذي سيوصل إلى بيان وزاري يحمل وعوداً إيجابية للبنانيين». وقال: «ننطلق إلى ذلك من خلال محطات عدة ظهرت في أداء الحكومة أثبتت فيها جدية ومسؤولية عالية في التعاطي مع إعداد البيان الوزاري، لا سيما منها التركيز على الشأن الاقتصادي من خلال فريق العمل الذي شكله رئيس الحكومة حسان دياب، الذي يعود إليه بالاستشارة من أجل التركيز على النقاط الأساسية المهمة التي يجب أن ينطلق منها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تشكل المشكلة الأساس والعقدة الأولى أمام الحكومة، وهي إعادة الوضع الاقتصادي إلى سكة الاستقرار الوطني العام الذي ينشده اللبنانيون». ودعا تكتل «بعلبك - الهرمل» النيابي، الحكومة، إلى البدء بالمعالجات ووقف الانهيار، وذلك في اجتماعه الشهري في مكتبه في بعلبك. وأكد «ضرورة إعطاء فرصة للحكومة للسير في الإصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع حدّ لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن الذي فقد جزءاً كبيراً من قدرته الشرائية بفعل التفلت في الأوضاع المالية والاقتصادية».

لبنان: حكومة دياب على محكّ «الجِراحة المالية»

 «الراي» .... يتهيّأ لبنان لأسبوعٍ داخلي عنوانه الأبرز إقرار البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان والذي يفترض أن يكون حدّد مع الورش الجانبية المفتوحة آليات «العملية الجراحية» التي سيجري اعتمادُها لإنقاذ الواقع المالي - الاقتصادي واستئصال «ورم» العجز الهائل والشحّ الكبير في السيولة بالدولار الأميركي وهو ما بدأت تداعياته «تتفشى» في الأشهر الماضية على الصعد المصرفية والنقدية والاجتماعية. وفيما كانت «القارةُ العجوز» مشدودةً إلى حلول «ساعة» خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و»الكوكب» مشغولاً بفيروس «كورونا» الذي يشي بأنه «باقٍ ويتمدّد» عبر القارات، والمنطقة منهمكةً في مقاربة «صفقة القرن» ومفاعيلها المحتملة على القضية الفلسطينية كما الدول المحيطة، وزّع لبنان «اهتماماته» بين توفير طريقِ الخروجِ من الأزمة غير المسبوقة التي تعصف به والتي أفقدتْ وضْعه المالي والنقدي «مناعةً» لطالما عوّل عليها، وسبل تحصين البلاد حيال أي تَسلُّل لـ»الوباء» المستجدّ إلى أراضيه، وكيفية مواجهة الخطة الأميركية - الاسرائيلية لـ»سلامٍ» مفترض بين الاسرائيليين والفلسطينيين بما يعزز «خطوط الدفاع» اللبنانية بإزاء أي توطين للاجئين وفي الوقت نفسه لا يرتّب جعْل البلاد في «الخط الأمامي» لمواجهةٍ مع الولايات المتّحدة. وإذ «طوّر» لبنان الرسمي تَحوُّطه من خطر «كورونا» الذي كان يركّز على إجراءاتٍ في مطار رفيق الحريري الدولي وذلك عبر إعلان دياب تشكيل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية من الفيروس وصولاً إلى منْع استقبال باخرة صينية «لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة بالسماح باستقبالها وتوافر الشروط الصحية لذلك»، فإنّ الرفضَ الصريح لـ«صفقة القرن» الذي عبّر عنه اجتماع مجلس الجامعة العربية أمس، جاء ليوفّر لبيروت مظلّة عربية في اعتراضِها على هذه الصفقة وفق ما عبّر عنه وزير الخارجية ناصيف حتّي في كلمةٍ مدوْزنةٍ انطلقت من «مبادئ الموقف اللبناني» وصوّبتْ على واشنطن (ضمناً) من باب الكلام عن «ان القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تُحلّ بمنطق تاجرالعقارات، وبمقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية». على أن «صفقة القرن» التي باتت على الطاولة، صارتْ بأي حالٍ واحدةً من «القطب المخفية» التي لم تعد خافيةً في الصراع المكتوم بين أطراف حكومة «اللون الواحد» التي يقودها «حزب الله» من الخلف، حول «الوصْفة» المطلوبة للنفاذ من المأزق المالي والتي تراوح بين خياريْن لا ثالث لهما: الأول أن يكون الأمر بـ«مبْضع» داخلي (القدرات الذاتية والمشروع الإصلاحي)، وهذا ما يريده الحزب تفادياً لمخاطر طرْق باب الخارج الذي يُخشى (بحسب الحزب) أن يُمْسِك لبنان من «اليد التي تؤلمه» (المالية)، وهو ما يعتبره خصومه تعبيراً عن رغبته في تلافي إفلات البلاد من «إمرته» ولو من «الخاصرة» المالية الرخوة. والثانية عبر الاستعانة بالدعم الدولي الذي ترى غالبية الخبراء أنه لم يعد هناك مفرّ منه في ظلّ «الفجوة» المالية الكبيرة بين «الموجودات الحقيقية» وتلك «الرقمية» والتي باتت تتطلّب ضخّ سيولة بمليارات الدولارات يصعب توفيرها من الخارج، ليس فقط إلا على قاعدة إصلاحات بنيوية وهيكلية بل أيضاً عبر برامج (مع صندوق النقد الدولي) تفتح «باب الثقة» أمام دول وصناديق ومؤسسات الدعم الأخرى. وترى أوساطٌ واسعة الاطلاع، أن الحكومة الجديدة تقترب من لحظة حسْم الخيارات في ما خص تحديد مسار الإنقاذ الذي ستتكشّف عناوينه العريضة في البيان الوزاري الذي انتهت عملية صوغه أمس وسيخضع غداً لقراءة نهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء في جلسة مرجّحة الأربعاء، تمهيداً لتحديد جلسات الثقة في مجلس النواب الأسبوع الذي يليه (ليس قبل 11 الجاري وعلى أن تنتهي قبل ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 منه). وتعتبر أنّ «العدّ العكسي» بدأ لأول «امتحانٍ» ستواجهه الحكومة وهو كيف ستتعاطى مع استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 مارس بقيمة 1.2 مليار دولار. وبدا دياب، ورغم حرْصه على الإبقاء على «نقطة ضوء» في ما خص الأزمة المالية، مدْركاً لحجم المأزق هو الذي أعلن «ورثنا» حطاماً اقتصادياً ومالياً، مؤكداً «في ما خَص سندات الخزينة (بالدولار)، فنحن ملتزمون بسدادها، ولا أقبل أبداً أن يقال انه في عهد حكومتي تَخلّف لبنان عن سدادها. هذا مع الاشارة الى انّ بعض السندات قد يتم تأخير سدادها طوعياً بالاتفاق مع الدائنين». ويجري رصْد كيف سيُترجم هذا التهيُّب في البيان الوزاري الذي كُشف أنه يركز على المواضيع المالية والاقتصادية كما أنه حدّد سقوفاً زمنية لبعض الخطوات والإصلاحات (ولا سيما الكهرباء)، وأن الصيغة المرجّحة في موضوع المقاومة هي التي كانت مستخدَمة في بيان الحكومة السابقة. وفيما يصعب تَصَوُّر أن «تَسْقط» الحكومة في «امتحان الثقة»، فإن السؤال يبقى حول ما الذي يحضّره الشارع لجلسات الثقة وسط معلومات عن اتجاه لتحركات ضاغطة يُراد منها أن تمنع النواب، إذا لم يكن من الوصول الى البرلمان، فمن الخروج منه. وكان لافتاً أمس أن «أرض الانتفاضة» وفي اليوم 108 تحرّكت مجدداً على شكل مسيراتٍ في بيروت وطرابلس التي استعادت «وهجها» الشعبي، وصولاً إلى صور والنبطية ومناطق أخرى. وقد شملت التحركات في العاصمة نقاطاً عدة بينها جمعية المصارف لتصبّ كلها في وسط بيروت، تحت عنوان «لا ثقة» بحكومة «المحاصصة» و«لن ندفع الثمن».



السابق

أخبار وتقارير....بعد تكليفه برئاسة حكومة العراق..علاوي يتعهد بمحاربة الفساد....مواجهة محتملة بين اليونان وتركيا....12 ألف إصابة و259 حالة وفاة بفيروس كورونا في الصين...عمدة ووهان يخرج عن صمته.. "فضيحة كورونا" قد تهدد النظام السياسي الصيني...بريطانيا خارج "الاتحاد".. وجونسون: إنها بداية وليست نهاية...احتجاز شخصين اخترقا بسيارتهما حاجزين أمنيين في منتجع ترامب...أميركا تفرض قيوداً على دخول مواطني نيجيريا و5 دول أخرى إلى أراضيها..

التالي

أخبار العراق..الفساد في العراق.. معلومات وأسماء ووثائق تكشفها "الحرة".. كيف دمر الفساد أعمدة الدولة العراقية؟...علاوي يدعو المحتجين للحوار ويطالب باستمرار الحراك...بعد دقائق من تكليفه.. الشارع العراقي يعلن رفض علاوي....انفجار عبوة صوتية ببغداد.. وأنصار الصدر يقمعون المحتجين...عصائب أهل الحق: لا علاقة لنا بقصف السفارة الأميركية.. طائرات أف-16 العراقية في خطر..

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,652,934

عدد الزوار: 1,170,427

المتواجدون الآن: 33