أخبار لبنان....جبران باسيل يعتذر!....نداء الوطن...."ألكاتراز" السلطة ...كومة دياب أمام المجلس اليوم... "صمٌّ بكمٌ"....اللواء....إشتباك دستوري - نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد... جلسة الموازنة في مهب الإحتقان...الاخبار...دياب يتمسّك بموازنة الحريري!... هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم؟....فيلتمان: «صيد الساحرات» في لبنان يستهدف الحريري والسنيورة وجنبلاط وحلفاءهم... «تحقيقات الفساد ستتجنّب محور عون - حزب الله - دمشق»...انطلاقة «عرجاء» للحكومة اللبنانية كأنها... «تصريف أعمال»...«قانون ماغنيتسكي» لن يطول لبنان ....

الإثنين 27 كانون الثاني 2020 - 5:26 ص

2251

محلية

جبران باسيل يعتذر!...

روسيا اليوم... المصدر: وكالات.. اعتبر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، في مراسم التسليم والتسلم مع خلفه ناصيف حتي أن الوحدة الوطنية هي أهم شيء بالبلد وهي البوصلة التي كانت توجهه لاتخاذ المواقف الخارجية. وقال باسيل في مبنى الوزارة إن "وزارة الخارجية تعكس صورة الدولة، وهي الحارس لحدود السيادة واستقلالية القرار .. في هذه الوزارة اخترت الوحدة الوطنية، وكانت هي البوصلة التي توجهني لاتخاذ المواقف السياسية الخارجية في بلد أهم شيء فيه الوحدة الوطنية". وتابع باسيل قائلا: "رفعت الصوت بوجه إسرائيل وندّدت بعدوانها، كما رفعت الصوت لإعادة النازحين السوريين". وأشار باسيل، إلى أن "وزارة الخارجية أردناها داعمة للاقتصاد الوطني وتروّج للإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي، ولذلك قمنا بتعيين 20 ملحقا اقتصاديا حول العالم". واعتذر باسيل خلال كلمته قائلا:" اعتذر على كل ما لم أتمكن من تحقيقه في هذه الوزارة لأسباب عدّة"، مضيفا:"أترك الوزارة بمحبة لكم جميعا وباعتزاز، نحن فخورون بأن وزارتنا لم يكن فيها فساد، ولم نسكت عن فساد حصل".

اللواء....إشتباك دستوري - نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد... جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس....

انسحبت «العاصفة الماطرة والباردة» التي ضربت لبنان إلى شمس كانون الثاني الدافئة التي جعلت اللبنانيين يتنفسون الصعداء، من دون ان ينسحب القلق وعدم الاطمئنان على الحركة الاحتجاجية، التي سجلت وثبة جديدة، عبر الاحتفال بمرور 100 يوم على اندلاع الانتفاضة في 17 ت1، من العام الماضي، من خلال التظاهر، ومحاولة الدخول الىالسراي الكبير، تحت شعار «لا ثقة لحكومة التكنومحاصصة». وعشية الجلسة المخصصة، لمناقشة الموازنة العائدة للعام 2020، ومناشدة الحراكيين عدم اللجوء إلى قطع الطرقات، وتسهيل وصول النواب الى ساحة النجمة تلبية للدعوة الموجهة من رئاسة المجلس إلى الكتل والنواب لمناقشة وإقرارها، مضت الطرقات بين قطع وإعادة مرور.. وعلى الموازاة، اندلع نقاش حول دستورية الجلسة، خاصة وان الحكومة التي ناقشت وأقرت الموازنة باتت خارج السلطة، وعلى حكومة جديدة قد يكون لديها ملاحظات عليها، فضلاً عن كونها لم تنل الثقة، الأمر الذي جعل كتلاً نيابية كالكتائب تعلن عدم المشاركة بما في ذلك نواب كانوا محسوبين على التيار الوطني الحر مثل النائب فادي افرام. وإذا كان البند 3 من المادة 64/د تنص على ان رئيس الحكومة يطرح السياسة العامة امام مجلس النواب، فالسؤال: هل موازنة الحكومة السابقة تمثل استمرار سياسة الحكومة الحالية؟

وعشية الجلسة، دعا ثوار لبنان «الثوار الاحرار في المناطق التالية: بيروت – كورنيش المزرعة – فردان – طريق الجديدة - قصقص – الصيفي- الرينغ- الكولا – المدينة الرياضية – البقاع – سعدنايل – تعلبايا – شتورا- زحلة – بحمدون – عاليه – المتن – جل الديب – زوق – جونيه – نهر الكلب – نهر الموت – الدورة – الشمال – طرابلس – البداوي – الضنية – باب الرمل – جبل محسن – البالما الى الإعتراض على اعطاء الثقة للحكومة الجديدة (الفاسدة) منذ فجر نهار الإثنين 27/1/2020». وطالبوا الطلاب بـ«إعلان الإضراب المفتوح والنزول إلى الشوارع والطرقات مع الثوار». وتابعوا، «كما نطالب من جميع المناطق ارسال عدد كبير من الثوار إلى بيروت وهذا لعدم دخول الوزراء إلى المجلس».

مشهد غير مسبوق

وسواء انعقدت جلسة الموازنة بفضل الإجراءات القاسية التي اتخذتها القوى الأمنية والجيش، أو لم تنعقد تحت ضغط الشارع والانتفاضة التي ترفض الاعتراف بالحكومة والمجلس الذي سيمنحها الثقة، فإن المشهد الذي سيكون عليه المجلس النيابي اليوم وغداً، لم يسبق ان تعود عليه أو واجهه من قبل، سواء في الشكل حين ستكون ساحة النجمة منطقة معزولة بالكامل عن العاصمة، محاطة بجدران دعم اسمنتية عند كل البوابات المؤدية إليها، أو بالنسبة إلى المضمون، حيث يفترض ان يدور جدل حول دستورية الجلسات في ظل حكومة لم تنل بعد ثقة المجلس، ولا دور لها في ما سيناقشه النواب بالنسبة لمشروع موازنة لا علاقة لها به، وليست مسؤولة عن شيء لم تضعه، ولا قدرة لها على استرداده أو تعديله، أقله قبل نيلها الثقة، أي ان وجودها في المجلس سيكون فقط بصفة «مراقب» لا أكثر ولا أقل. وفي تقدير مصادر نيابية، ان مجمل هذا المشهد سيضع المجلس النيابي اليوم امام حالة مزدوجة لم تمر في سجله البرلماني، حكومة استقالت بعد ان احالت لديه مشروع موازنة، يفترض دستورياً إقراره ضمن المهلة الدستورية، وليس من هروب من هذا الاستحقاق، وحكومة لم تنقل الثقة ويفترض بها ان تتبنى أو ان تدافع عن موازنة لم تشارك في وضعها، ولا حتى لها علاقة به، لكن عملية التشريع تحتاج، بحسب الدستور لوجود حكومة، سواء كانت كاملة المواصفات الدستورية، أو تصريف أعمال، ومن هنا، فإن لا مناص من إقرار أو التصديق على الموازنة في نهاية مطاف الجلستين، في حال كتب لهما ان تنعقدا، الا ان حضور الحكومة هو الذي سيخلق الجدل الدستوري، بالإضافة إلى عمليات كر وفر بين الفريق الذي كان في حكومة الرئيس سعد الحريري والتي استقالت تحت ضغط الشارع، ويفترض به ان يدافع عن الموازنة، وان كان لم يعد مسؤولا عنها، وبين من هو ممثّل في الحكومة بأوجه مختلفة ومهما كانت التسميات، والذي عليه ان يتبنى الموازنة ولو كان غير مقتنع بها، وليس مسؤولاً عن ارقامها، لكن عليه ان يدافع بدوره عن دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وهو ما كان يردده دائماً الرئيس نبيه برّي بمقولة: «المجلس سيّد نفسه»، ولا شك ان لديه المخارج الدستورية التي سبق ان ناقشها سواء في هيئة مكتب المجلس أو مع رئيس الحكومة حسان دياب، باعتبار ان مشاركة الحكومة في الجلسة هي الخيار الأنسب، على أساس انها حكومة تصريف أعمال.

وجهات نظر

وفي هذا السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه في قراءة مشتركة للمواد 16 و64 و69 من الدستور يتبين من دون شرح مفصل انه بإستطاعة مجلس النواب مناقشة الموازنة في ظل حكومة تصريف اعمال. وان المجلس الذي اناط به الدستور وحيداً من دون سائر السلطات سلطة التشريع يستطيع ان يشرع، علما ان التشريع الأساس يبقى صك الموازنة لكن يحق ان يكون للحكومة دور في صك الموازنة، ولها الدور الأساس في اقرار مشروع الموازنة بأكثرية الثلثين. وقالت انه من المواضيع الأساسية على ما نصت عليه المادة 65 من الدستور، ولكن يبقى انه صك تشريعي بامتياز، وصحيح ان حكومة الرئيس حسان دياب لم تنل الثقة وهي حكومة تصريف اعمال يبقى لها ان تمثل ولها الحق في ذلك وان تتبنى مشروع الموازنة او حتى ان تطلب تأجيل البحث في قانون الموازنة من دون استرداده كون الأسترداد يحتاج الى ما يسمى بحكومةمكتملة الأوصاف الدستورية بمجرد نيلها الثقة. ورأت المصادر نفسها ان كل الكلام عن ان الجلسة غير دستورية هو كلام لا يقع في موقعه الصحيح. وقالت مصادر المجلس النيابي لـ«اللواء» ان الحكومة الجديدة ستحضر هي جلسات المناقشة، وان رئاسة المجلس تستند في عقد الجلسات الى الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، التي تتعلق بتصريف الاعمال بالمعنى الضيق للحكومة الجديدة لحين نيلها الثقة، وان الظروف الاستثنائية تفرض التوسع قليلا في تصريف الاعمال بحيث تجري مناقشة الموازنة في حضور الحكومة الجديدة، لا سيما وإن الموازنة، وبحسب نصوص الدستور، استحقاق دستوري لا يجوز التلاعب بموعده، فكيف اذا اصبحت المهلة ضيقة او منتهية دستورياً؟ ...وتنص الفقرة 2 من المادة 64على: «یجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة، ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال». أي ان الحكومة الجديدة لديها نفس حقوق الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال في اضيق المجالات. في المقابل، اثيرت أسئلة ومواقف، أبرزها من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، استغربت كيف ستناقش الحكومة الجديدة موازنة لم تضعها هي؟ وكيف سيدافع عنها وزير المال غازي وزني أو يشرحها للنواب؟ خاصة بعدما وصلت الى النواب ثلاث اوراق عبارة عن ملحق توضيحي لفذلكة الموازنة، قيل ان الوزير وزني رفعه، لكن تبين ان الوزير السابق للمال علي حسن خليل هو الذي طلب من المدير العام لوزارة المالية إعداد هذا الملحق الصغير ليختصر به الفذلكة ولتسهيل النقاش على النواب ليس إلاّ، بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية على المشروع وحققت فيها وفراً بقيمة 800 مليار ليرة. فيما نفى الوزير وزني علاقته بالملحق، لكنه اكد ان الحكومة لن تسحب او تسترد مشروع الموازنة المحال الى المجلس. وفُسّر هذا الموقف على انه تبنٍ للمشروع المحال، وان على النواب اتخاذ اللازم بشأنه تعديلاً أوحذفاً أوإضافة.

نصاب متوفر

أما من ناحية شق الإجراءات المتعلقة بالجلسة، فمن المرتقب ان تثير كل هذه الاشكالات الدستورية نقاشات حامية خلال الجلسة، لكن المصادر قللت من احتمالات عدم إقرار الموازنة، باعتبارها اكثر من ضرورة لإنتظام العمل المالي والاداري، والبدء بتسيير مرافق الدولة ومشاريعها ودفع مستحقاتها. وأكدت المصادر ان كل التدابير والإجراءات الامنية اتخذت لتأمين طرقات وصول النواب الى المجلس ومداخل ومخارج ساحة النجمة، وقررت قوى الامن الداخلي اجراءات لعزل محيط ساحة النجمة. كما ان نصاب الجلسة سيكون متوافراً من الكتل التي سمّت الرئيس حسان دياب لتشكيل الحكومة، عدا عن ان كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» اتصلتا بدوائر المجلس وطلبتا تسجيل كلمات لإعضاء فيهما، ما يعني انهما ستحضران الجلسات. اما بالنسبة لكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فهي لم تتصل بدوائر المجلس حتى مساء امس الاحد. لكن «اللواء» علمت ان الكتلة عقدت اجتماعاً مساء امس استمر حتى ساعة متأخرة قررت على اثره حضور الجلسات لفتح نقاش حول دستورية الجلسات. وأوضح بيان الكتلة، انه على الهيئة العامة ان تحسم النقاش الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي الذي فتح بمجرد ان الحكومة أصبحت مستقيلة، وبالتالي له الحق بدرس الموازنة التي في حال عدم إقرارها يتم الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، اي على أساس الموازنة السابقة، فيما الموازنة الحالية أدخلت تخفيضات عليها بين 5 و6 مليارات، وبين وجهة النظر الثانية القائلة إن الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة، إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة موازنة أعدتها الحكومة السابقة؟. في كل الاحوال، فان جلسة اليوم تبقى رهن حراك الشارع الذي سيصطدم بجدران الإسمنت المحيطة بكل ساحة النجمة، وسط اجراءات امنية مشددة عشية الجلسة، التي ستبث وقائعها مباشرة على الهواء ان توفّر نصابها، وتبدا بتلاوة تقرير رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي اكد ان المادة 69 من الدستور تؤكد دستورية الجلسة وهو سيركز في تقريره: على تخفيض اللجنة بما يفوق الـ٨٠٠ مليار ليرة على المشروع، وثم يبدا الكلام بالاوراق الواردة، وفي المحصلة وبعد الكلام النيابي المباشر، سيقطع البث المباشر لتبدا عملية التصويت على مشروع الموازنة والمرجح ان تكون غداً.

الساحة المعزولة

وكان اللافت في الإجراءات الأمنية، هو ما اعلنته قيادة الجيش، من تذكير المواطنين بعدم الاقدام على قطع الطرقات انفاذاً للقوانين والنظام العام والحفاظ على الأمن والاستقرار، مع تأكيد الاحترام على حق التظاهر والتجمع السلمي. وأوضح البيان ان وحدات من الجيش اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، وهذا يعني ان الجيش هو الذي سيتولى التعامل مع المتظاهرين وليس قوى الأمن الداخلي التي اكتفت باصدار بيان، جدّدت فيه جغرافية منطقة العزل، اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى انتهاء الجلسة، وتشمل منطقة العزل من حدود ساحة رياض الصلح وشوارع ويغان (البلدية) فوش واللنبي، ومنع مرور السيّارات باتجاه وسط بيروت وتحويل السير من الصيفي صعوداً وبرج المرّ نزولاً باتجاه فندق السان جورج، وأمام فندق «مونرو» وعند آخر شارع دمشق باتجاه برج الغزال». ولوحظ ان بيان عزل ساحة النجمة، لم يشمل ساحة الشهداء، حيث يفترض ان تكون النقطة الرئيسية لتجمعات الانتفاضة، حيث صدرت دعوات للتجمع ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً امام مبنى «النهار»، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية لناشطين في الحراك، دعت من اسمتهم «ثوار 17 تشرين» إلى «النزول يومي الاثنين والثلاثاء إلى الشوارع واقفال كل المنافذ المؤدية إلى المجلس ومنع أي نائب أو وزير من الوصول إلى البرلمان»، معتبرة ان «وصول النواب أو الوزراء إلى المجلس هو «عار على الثورة» وضياع للثورة التي تجاوز عمرها المائة يوم»، واعتذرت هذه التسجيلات من المواطنين على اضطرارهم للجوء إلى قطع الطرقات، وان يعتبروا هذين اليومين بمثابة إضراب عام، احتجاجاً على قرارات جائرة للحكومة.

لجنة البيان الوزاري

الى ذلك، ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوازري للحكومة، النواحي الدستورية لجلسة مناقشة مشروع الموازنة في المجلس النيابي، وخلصت الى قرار بحضور الجلسات، بعدما تسلم وزير المال ملخص الفذلكة. وواصلت اللجنة جلساتها الطويلة، وأقرت في اجتماعها الثالث امس الاول هيكلية البيان الوزاري وعناوينه ومندرجاته، وانهت الشق المتعلق بمشاريع واقتراحات الوزارات كل وزارة بحسب ما يمكنها تنفيذه، اما الشق السياسي فستناقشه في اجتماعات هذا الاسبوع. وفي السياق، علم من مصدر مقرّب من الرئيس دياب انه ينوي الاستعانة بعدد من المستشارين بينهم بعض الوزراء السابقين وقد باشر الاتصال بهم لاستمزاج آرائهم للعمل إلى جانبه، على ان يتولى كل مستشار ملفاً متكاملاً عن المواضيع التي تهتم بها الحكومة ليضع ملاحظاته عليه ويقترح أفكاراً للحلول المطروحة له ومتابعته حتى النهاية، على ان يكون لهم مكاتب في السراي، وعرف منهم الوزيران السابقان زياد بارود ومروان شربل.

الاخبار...دياب يتمسّك بموازنة الحريري!... هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم؟

إذا نجحَ النواب والوزراء اليوم في الوصول الى ساحة النجمة، فستكون الحكومة الجديدة أمام أول اختبار لرؤيتها الاقتصادية. فهل يطلب الرئيس حسان دياب استرداد موازنة حكومة الرئيس السابق سعد الحريري أم يتبنّى تنفيذ سياسة تُشكل امتداداً لنهج مالي - اقتصادي رفضه الشارع وأدخل البلاد في الانهيار؟ ...

على وقع «غضبة» الشارع الذي قرّر محاصرة مجلس النواب، ستكون البلاد اليوم على موعِد مع جلسة لم يشهدها لبنان في تاريخه. فبعدَ أن أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة لمناقشة موازنة العام 2020، ستمثُل حكومة الرئيس حسّان دياب غير مكتملة الصلاحية بسبب عدم نيلها ثقة المجلس بعد، لتتبنى تركة حكومة الرئيس السابِق سعد الحريري، أي مشروع قانون الموازنة. حتى ساعات الليل المتأخرة، كانَ لا يزال الجدال بشأن دستورية الجلسة قائماً، وكانت هناك آراء كثيرة حول إشكالية حضور حكومة دياب، لكونها ليسَت هي من قدّم الموازنة في المجلس، وبالتالي لا يُمكن أن تكون في موقع المسؤول عمّا تضمنته من أرقام، أو تنفيذ السياسات التي وعدت بها. كذلك أطلِقَت السهام على موقف رئيس المجلس وإصراره على عقد الجلسة وعدم تأجليها الى ما بعد جلسة الثقة، علماً بأن ما قامَ به برّي، على حد وصف مصادره، لا يعدو كونه تطبيقاً للدستور الذي يلزمه بإرسال الموازنة الى الهيئة العامة، تفادياً للعودة الى الصرف على قاعدة الإثني عشرية، علماً بأن هذا الأمر سبقَ أن حصل في شهر كانون الثاني 2019، حينَ حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة من عدمه. لكن بعيداً عن دستورية الجلسة، التي لا يوجد أن نصّ قانوني يمنع عقدها، فإنها أظهرت انطلاقة حكومة دياب بـ«دعسة» ناقصة، لكون رئيس الحكومة يريد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه والالتزام بموازنة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي أوصل البلاد إلى الانهيار ورفضَه الشارع وانفجر في وجهه. فحكومة دياب قرّرت أن لا تخطو أي خطوة في اتجاه الموازنة بذريعة أنها لا تملك الصلاحية، مع العلم بأنه لا يوجد أي نص واضح يحول دون طلبها استرداد الموازنة لإدخال تعديلات عليها.

لا يوجد أي نصّ قانوني يمنع عقد الجلسة

لكن رئيس الحكومة، وعوضاً عن ذلك، قرّر المشاركة في الجلسة التشريعية مع عدد من وزراء حكومته، من دون إبداء أي رأي في مشروع الموازنة، ومن دون الدفاع عنها، مُتجاهلاً أنه رئيس للحكومة، وإن لم تنَل حكومته الثقة بعد، لكنه مسؤول عن السياسة التنفيذية والإنفاق، وفقَ «الإجازة» التي سيمنحها البرلمان لمجلس الوزراء في قانون الموازنة. وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أنّ «جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، فالحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحقّ لها أن تتبنّاها قبل نيل ثقة المجلس». أما الغريب فكانَ ما كشفه قائلاً «وصلتنا إلى البرلمان ثلاث أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها الوزير غازي وزني، لكن لا يحقّ له أن يُرسل شيئاً قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها». وبينما نفى وزني أن يكون قد أرسل فذلكة جديدة الى مجلس النواب أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة، مؤكداً أنها موازنة الحكومة السابقة، سأل الجميّل: «مَن أرسل الأوراق التي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك أشباح في المجلس تُرسِل أوراقاً للنواب؟». وحتى ليل أمس، لم تتّضحِ الجهة التي أرسلت الأوراق، خاصة أنها ليسَت موقّعة من أي مصدر، ولم تقُم أي جهة بالتالي بتبنيها! وفيما أعلن كل من «الكتائب» و«القوات اللبنانية» مقاطعة الجلسة، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في حديث إلى «أم تي في» أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة وتنص بحرفيتها على أنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، مشيراً الى أن «لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي». في ظل هذا النقاش، تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية وصول النواب والوزراء الى ساحة النجمة، مع إصرار المتظاهرين على منع انعقاد الجلسة على غرار ما حصل في 19 تشرين الثاني الماضي. وهو ما يبدو أصعب من المرة السابقة، مع تحويل وسط بيروت الى ما يُشبه منطقة عسكرية معزولة بالجدران ومكعبات الإسمنت والأسلاك الشائكة. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد الرئيس بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة، كذلك ستكون العين على الحضور النيابي، وإمكان أن تتمدّد المقاطعة إلى خارج «الكتائب» و«القوات» وبعض النواب «المستقلين».

نداء الوطن...."ألكاتراز" السلطة ...كومة دياب أمام المجلس اليوم... "صمٌّ بكمٌ"

رسوم الثوار على "جدار الخوف" تتوسطها يدان عازمتان على كسر الحصار رسمتهما الفنانة رولا عبدو عند أحد مداخل ساحة النجمة .. مسكينة هي هذه السلطة، تشدّ من ضعفها قوة وتتوارى خلف "جدران الخوف" من غضبة الناس... لا هي قادرة على إلغاء ثورة 17 تشرين ولا هي مستعدة لإلغاء ذاتها، وأمام عجزها عن زج كل الشعب المنتفض عليها في السجون وجدت الحل بأن تعتقل نفسها بنفسها لتقبع ضمن نظاق جغرافي معزول تحوّلت معه ساحتا النجمة ورياض الصلح إلى معتقل أشبه بـ"ألكاتراز" تتحصن فيه تحت حراسة أمنية وعسكرية مشددة تؤمن لها ممارسة سطوتها على اللبنانيين من وراء حجاب إسمنتي تتأهب من خلفه "أساطيل" الخراطيم والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، متربصةً بكل مواطن تسوّل له نفسه تعكير صفو أهل الحكم في السراي والمجلس النيابي. لكن على عهدهم بعدم الاستكانة والخنوع بعد كسرهم حاجز الخوف وكل "التابوات" الطائفية والمذهبية والحزبية، تداعى اللبنانيون المنتفضون خلال الساعات الأخيرة إلى تجييش أنفسهم وشحذ هممهم متوعدين السلطة بموجة شعبية متجددة اليوم رفضاً لتهريبة "الموازنة" في المجلس النيابي بحضور حكومة فولكلورية غير حائزة على الثقة، سوف يتمجلس رئيسها حسان دياب وعدد من وزرائه على المقاعد الحكومية "صمٌّ بكمٌ" لزوم المشهد التشريعي ليبصموا في نهايته على مشروع موازنة لا ناقة لهم فيها ولا جمل وكل ما هو مطلوب منهم مجرد تبني موازنة "الأمر الواقع". فالمشكلة في إقرار موازنة 2020 لا تتمحور فقط حول مخالفتها للدستور لجهة مناقشتها وتلاوة فذلكتها بوجود حكومة لم تنل بعد ثقة مجلس النواب، إنما المخالفة الفاضحة شكلاً ومضموناً أيضاً تبقى في ما سيترتب عنها من نتائج منبثقة عن إقرار موازنة أعدتها حكومة سابقة وكانت السبب في إشعال ثورة 17 تشرين الأول، لا سيما في ظل ما تتضمنه من أرقام باتت منفصمة عن الواقع ورغم ذلك تتبناها اليوم حكومة تدّعي الإصلاح، وتنصّب نفسها منقذاً منتظراً من ورطة نقدية سبّبتها آلية إفراط الدولة في الإستدانة من حسابات المودعين في المصارف. حكومة دياب وقعت في الفخ نفسه، وها هي تكشف عن حقيقة هامشها الضيّق لترضخ عند أول مفترق أمام أجندة السلطة فتتبنى سياستها نفسها التي كانت قد ألقت بكرة نار دينها العام الباهظ إلى ملعب مصرف لبنان عبر تحميله، ومن بعده المصارف التجارية، عبء شطب أو تخفيض الفوائد، بغية تبييض عجزها العام ووضعه "دفترياً" في نسب مقبولة دولياً... ومَن أفضل من حكومة الأكثرية الحاكمة لتتبنى بشكل أعمى مخالفات هذه الأكثرية في إقرار مشاريع الكهرباء في دير عمار والزهراني قبل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان، ضاربةً بعرض الحائط الشرط الاكثر إلحاحاً الذي وضعه مؤتمر "سيدر" من أجل مساعدة لبنان؟ .... هو اللغم الأول في الحقل المليء بالألغام الذي ستسير فوقه حكومة دياب يكاد ينفجر في وجه وزير ماليتها غازي وزني، ليس لأنه داس عليه بل لأنه كان معداً سلفاً للإنفجار، بحيث وصلت للنواب 3 أوراق من المجلس قيل إنها فذلكة ارسلها وزير المالية الجديد الذي سرعان ما نفى أن يكون قد أرسل أي فذلكة جديدة أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة، مؤكّداً أنّ الموازنة التي ستقر في الهيئة العامة هي موازنة الحكومة السابقة. وهو إقرار رسمي لا يحتاج إلى التأويل، شددت أمامه مصادر دستورية لـ"نداء الوطن" على أنّ ما يحصل هو "بدعة موصوفة" سواءً لناحية مثول حكومة جديدة أمام البرلمان قبل حيازتها ثقته، أو لجهة تبنيها مشروع موازنة لم تشارك في إعداده، موضحةً أنّ هذه الحكومة الحالية إنما تعمد إلى تبني أرقام أصبحت بمعظمها "وهمية" نتيجة تبدّل المعطيات والتوقعات على مستويي الإيرادات والنفقات وبالتالي كان لا بدّ من أن يصار إلى استرداد المشروع القديم ووضع موازنة جديدة تتماشى مع المستجدات والمتغيرات المالية المتسارعة منذ ما بعد 17 تشرين الأول.

لماذا يشتري اللبنانيون ساعات رولكس وسيارات فاخرة؟...

العربية نت...المصدر: بيروت – رويترز.... عندما سمعت الطبيبة ريتا أن البنوك اللبنانية ستحد من عمليات السحب النقدي سارعت لشراء ساعة رولكس ثمنها 10 آلاف دولار ببطاقتها الائتمانية حرصا منها على حماية بعض مدخراتها. وقالت ريتا إن ذلك "أفضل من الاحتفاظ بأموالي في البنك". وكل أسبوع يصطف أصحاب الحسابات المصرفية لسحب حصة كل منهم، والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دولار من مصارفهم التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة.

قيمة الليرة

وقد أدى نقص الدولارات إلى ارتفاع الأسعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي. ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات أو الأراضي ببطاقات الائتمان أو الشيكات المصرفية. وقال عدد من اللبنانيين لرويترز إنهم يخشون فرض قيود أشد أو اقتطاع جزء من ودائعهم أو انهيار البنوك أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية المربوطة بالدولار الأميركي منذ 22 عاما. وطلب هؤلاء عدم ذكر أسمائهم بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بالأمان. ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة ويتعهد بالحفاظ على ربط العملة بالدولار، في حين قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن القيود على السحب وغيرها من التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان في البلاد.

إخفاء المال في البيوت

بدأ عدد كبير من اللبنانيين العاديين إخفاء المال في بيوتهم قبل شهور من تفجر الاحتجاجات في أكتوبر الماضي على النخبة الحاكمة والتي دفعت لبنان إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ عشرات السنين. وفي العاصمة بيروت قال عاملون بعدة متاجر للحلي إن الزبائن تدفقوا في الآونة الأخيرة سعيا لشراء الذهب والألماس، لبيعه في بعض الأحيان في الخارج، وذلك رغم أن أغلب باعة الحلي لا يقبلون الآن سوى النقد السائل. وفي متجر للساعات الرولكس في المدينة قال موظف إن المبيعات لا تتم الآن إلا إذا كان نصف الثمن مدفوعا نقدا بالدولار الأميركي.

شراء الذهب

وعندما بدأت الأزمة تشتد خشيت لوسي وهي ربة بيت في الستينيات من عمرها على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال. فجمعت هي وبناتها كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين ذهبا قيمته 50 ألف دولار وأخفينه في البيت. وقالت إحدى بناتها "هذه هي مدخرات العمر التي ادخرها أبي. لا أريد الاحتفاظ بفلس واحد في البنك". وقالت مستشارة في أحد بيوت المزادات في بيروت طلبت الاحتفاظ بسرية هويتها، إنها تتلقى مكالمات يومية من أفراد يريدون ادخار "أموالهم في لوحات فنية بدلا من وضعها في البنوك". وأضافت "لأول مرة أتلقى مكالمات من ناس لا يعرفون شيئا عن الفن". أما الطبيب عبد الله، وهو في الخمسينيات من العمر، فقد اشترى ثلاث سيارات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار بشيك مصرفي. وقال إن مصرفه لا يسمح سوى بسحب 100 دولار كل أسبوع، وإنه يخشى أن تزداد القيود تشددا.

فيلتمان: «صيد الساحرات» في لبنان يستهدف الحريري والسنيورة وجنبلاط وحلفاءهم... «تحقيقات الفساد ستتجنّب محور عون - حزب الله - دمشق»

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... مقابلة باسيل في دافوس كشفت عن جهله بتدابير مكافحة الفساد

استخدم جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة لشؤون الشرق الأدنى، المصطلح الذي دأب الرئيس دونالد ترامب على ترداده للطعن في التحقيقات وقانون العزل والمحاكمة التي يخضع لها في مجلس الشيوخ «صيد الساحرات». لكن فيلتمان توقع ان تقوم السلطات اللبنانية بممارسة «صيد الساحرات» ضد الزعماء السياسيين ممن لم يلتحقوا بحكومة رئيس الوزراء الجديد حسان ديّاب. وفي مطالعة له على موقع بروكنغز، حيث يعمل زميلاً باحثاً، توقع السفير السابق لدى لبنان، ان«يتم استهداف رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وحلفاءهم». اما «وزير الخارجية المنتهية ولايته جبران باسيل ورفاقه، ورئيس البرلمان نبيه بري ومعهم الآخرون المرتبطون بمحور (الرئيس ميشال) عون - حزب الله - دمشق، فلن يطولهم التحقيق»، بحسب ما أضاف. وتابع فيلتمان:«لن تطول التحقيقات اللبنانية جدياً صفقات الوقود والكهرباء التي أبرمها وزراء من حزب التيار الوطني الحر، بما في ذلك الرئيس عون و(وزير الخارجية الأسبق جبران) باسيل، ولن يضطر حزب الله إلى دفع الضرائب على أنشطته الاقتصادية الواسعة، أو فتح دفاتره حول نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية السري، وعمليات التهريب». وتطرق فيلتمان الى المقابلة التي أجرتها الصحافية هادلي غامبل، من شبكة «سي ان بي سي»، مع باسيل، اثناء مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، الاسبوع الماضي، وقال ان المقابلة كشفت«عن جهل باسيل في تدابير مكافحة الفساد». وكانت غامبل سألت باسيل حول كيفية تأمين تكاليف مشاركته في المؤتمر، خصوصا تكلفة السفر بالطائرة الخاصة إلى المنتجع السويسري، فيما يعاني لبنان من أزمة مالية حادة. ويتابع فيلتمان:«حاول باسيل تقديم تفسيرات عديدة، قبل أن يشير في النهاية إلى ان أصدقاء مجهولين كرماء هم الذين تكفلوا التكاليف». هنا تدخلت وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية سيغريد كاغ، التي كانت تشغل منصب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، وقالت إن «من غير المسموح للوزراء بمثل هؤلاء الأصدقاء المجهولين». وختم فيلتمان انه رغم خروج باسيل من الحكومة، إلا ان «الشفافية الكاملة ستنطبق على الآخرين، من دونه».

مصادر أميركية لـ«الراي»: «قانون ماغنيتسكي» لن يطول لبنان العقوبات المتوقعة ترتبط بتبييض الأموال والإرهاب الدولي

الراي...الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... ردت مصادر أميركية مطلعة لـ «الراي»، على ما تردد في وسائل إعلام حول نية الولايات المتحدة تطبيق «قانون ماغنيتسكي» لملاحقة فساد مسؤولين لبنانيين، بالقول إن هذا القانون ليس مخصصاً لملاحقة فساد المسؤولين في دول العالم، بل لملاحقة من يرتكبون تجاوزات في اطار «حقوق الانسان». وأوضحت ان القانون غالباً ما يقوم بفرض عقوبات مالية على مسؤولين متورطين في قتل او تعذيب مواطنيهم، وعلى رجال الاعمال ممن يثرون من علاقاتهم مع هؤلاء المسؤولين. وأشارت المصادر إلى أن في لبنان أسباباً متعددة لفرض عقوبات مالية على شخصيات سياسية وكيانات، لكنها عقوبات ترتبط بتبييض الاموال والارهاب الدولي، وان لا مسؤولين معروف عنهم تورطهم بتجاوزات في قضايا حقوق الانسان.«ربما ينطبق القانون على مسؤولين في سورية والعراق وايران، لكن لبنان لا يندرج تحت الاطار نفسه»، بحسب المصادر. على أن وزارة الخزانة الاميركية تفرض رقابة لصيقة على عددٍ من الشخصيات اللبنانية، بسبب امكانية تورطها في تعاملات مالية مع جهات حكومية عليها عقوبات، مثل في سورية أو في إيران، أو مع جهات حكومية أو غير حكومية مصنفة على انها «إرهابية»، وهو ما يعني ان فرض عقوبات على اي مسؤولين أو شخصيات في لبنان سيكون في الغالب مرتبطاً بشؤون الارهاب أو التعامل مع حكومات عليها حظر اميركي، لا بسبب حقوق الانسان، وفق ما ينص «قانون ماغنيتسكي». وكانت أوساط مصرفية وسياسية، تداولت معلومات مؤكدة عن عزم واشنطن فرض عقوبات نوعية على عددٍ من الوزراء السابقين والمسؤولين في لبنان، ورجال أعمال ومتعهدي أشغال تتهمهم الإدارة بالفساد واستغلال السلطة. وتفيد المعلومات بأن «اللائحة» باتت جاهزة، وقد يعلن عنها في غضون شهر، وتتضمّن «أسماء دسمة» المقرّبة من موقع القرار. وسيكون لها في حال تنفيذها، صدى واسع في وسط مجتمعي السياسة والأعمال في لبنان، خصوصاً لناحية شمولها شخصيات ذوي انتماءات سياسية متنوعة ومتعهدي أشغال ومقاولين ومستوردي محروقات ومتعهدين في قطاع الكهرباء. العقوبات لو صدرت بالفعل، ستحدث إرباكاً كبيراً على المستوى السياسي، والإجراءات المفترضة حكماً تُلقى على عاتق السلطات الحكومية المعنية بمكافحة تبييض الأموال. إذ إن لبنان اضطرّ في ضوء العقوبات الاقتصادية والمالية على «حزب الله» إلى اقتفاء أثر تلك العقوبات وإقصاء الحزب عن الجهاز المصرفي وحظر التعامل معه من رجال أعمال وكيانات في لبنان والخارج.

انطلاقة «عرجاء» للحكومة اللبنانية كأنها... «تصريف أعمال»

جلسات الموازنة تحت المعاينة شعبياً وسياسياً... والانتفاضة تطلّ من 26 مدينة في العالم

الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .. ... حكومةٌ بالكاد «أكملتْ» أسبوعَها الأول بعد «الولادة القيصرية» وإذ بها تبدأ مسيرتَها، التي يفترض أن تكون إنقاذية، وكأنها في «نهاية عمرها». مفارقةٌ جديدة «مثيرة للدهشة» تباغت اللبنانيين عشية اثنين إطلالة حكومة الرئيس حسان دياب على البرلمان اليوم، ليس لتنال ثقتَه الشَرْطية ليكتمل نصابها الدستوري، بل كـ«حكومة تصريف أعمال»، في عملية «تَحايُل» جرت «حياكتها» في ملاقاة سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه وتتمثل في إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن تَمثُل الحكومة «غير كاملة المواصفات الدستورية» أمام البرلمان لتَبنّي «ترْكة» الحكومة «الراحلة» أي مشروع قانون موازنة 2020 الذي تُعقد الجلسة التشريعية لإقراره. وإذ يؤشر هذا التطور في بُعده السياسي العام إلى أن الحكومة «تنطلق عرجاء» ومن حيث انتهتْ الحكومة السابقة التي انفجرتْ في وجهها «ثورة 17 أكتوبر»، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع ترى عبر «الراي» أن «الشُبهة وأكثر» حيال دستورية وقوف الحكومة أمام مجلس النواب قبل نيْلها الثقة وفق بيانٍ وزاري ما زال قيد الإعداد، يُلاقيها جانبٌ لا يقلّ إشكالية يتمثل في اضطلاع هذه الحكومة بمهمة الدفاع عن موازنةٍ ليس لها أي يد فيها وتشكّل امتداداً لنهجٍ مالي - اقتصادي انتفض الشارع في وجهه، ناهيك عن أنها تعبّر عن أرقام يرجّح خبراء أن التطورات المتسارعة في لبنان وبدء تدحرج الانهيار قد تجاوزها. وبحسب هذه الأوساط، فإن استدراج الحكومة الجديدة إلى «جلسة الموازنة»، وبمعزل عن محاولات «تجميله» بمبرراتٍ من نوع «القضاء والقدَر» أو «أهون الشرور» تَفادياً للعودة إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، فهو يعكس مضيّ الفريق الذي «صَنَعَ» الحكومةَ العشرينية في النمطِ نفسه من الأداء الذي استجرّ «استفاقةَ» الشارع وسخطَه بعدما أوْصل البلاد إلى القعر الذي لا قعر تحته. وإذ تخشى الأوساط أن تكون «الدعسة الناقصة» في أول مشوار الحكومة إشارةً سلبيةً برسْم الخارج الذي يضعها تحت المراقبة اللصيقة لتبيان مدى جديتها في التزام وضْع وتطبيق إصلاحاتٍ شَرْطية لمدّ يد المساعدة الدولية للبنان، استوقفها ما بدا أنه إرباكٌ في محاولة «تغطية» العيْب الدستوري في جلسة اليوم عبر «توريط» وزير المال غازي وزني في «فذلكة» جديدة جرى تعميمها على أنه هو مَن أرسلها إلى البرلمان، لينفي الأخير ذلك بشدة وتبقى الأوراق الثلاث التي باتت في أيدي النواب «لقيطة». وقد تطرّق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل إلى هذا الملف، في معرض تأكيده أنّ «جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، فالحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحقّ لها أن تتبنّاها قبل نيل ثقة المجلس». وتابع: «وصلتْنا إلى البرلمان ثلاث أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها الوزير وزني، لكن لا يحقّ له أن يُرسل شيئاً قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها»، مضيفاً «بعد ذلك أصدر مكتب وزني بياناً ينفي الأمر، وتالياً مَن أرسل الأوراق التي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة، موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك أشباح في المجلس تُرْسِل أوراقًا للنواب؟». وفي موازاة هذا البُعد للجلسة التشريعية، تتجه الأنظار إلى جانبيْن بالغيْ الأهمية:

* الأوّل إذا كان المُنْتفضون، الذين أكملوا أمس تحرّكاتهم وتلقّوا جرعة دعم من لبنان المنتشر الذي لاقاهم تحت شعار «معكن للآخر» في 26 مدينة حول العالم، سيَنْجَحون في منْع انعقاد الجلسة على غرار ما حصل في 19 نوفمبر الماضي، ولا سيما بعدما أظهرت القوى الأمنية حزْمَها في تحويل وسط بيروت «مناطق معزولة» بالجدران ومكعبات الاسمنت والأسلاك الشائكة التي زنّرتْ ساحة النجمة وصولاً إلى السرايا الحكومية التي صارتْ ابتداءً من أول من أمس «هدفاً» للمحتجّين الداعين لاستقالة دياب وقيام حكومة اختصاصيين مستقلّين تمهّد لانتخابات نيابية مبكرة، والذين دارت بينهم وبين قوة مكافحة الشغب مواجهاتٌ على تخوم السرايا بعدما نجحوا في «اقتلاع» إحدى بوابات الحماية، الأمر الذي استدعى أمس إكمال «حائط الدفاع» الاسمنتي.

* والثاني حجم الحضور النيابي في الجلسة وإذا كانت ستشهد مقاطعةً من قوى سياسية وازنة باتت خارج الحكومة (تيار المستقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي)، باعتبار أن أي سلوكٍ في هذا الاتجاه سيشكّل مؤشراً مبكراً إلى ما ينتظر «حكومة نصف لبنان» - التي يُعتبر «حزب الله» وفريق الرئيس ميشال عون (التيار الوطني الحر) رافعتها الأساسية - في المقلب السياسي الداخلي، وهو البُعد الذي بدأ يحضر علناً في مواقف خارجية ولا سيما أميركية كان آخِرها وصْف مساعد وزير الخارجية السابق جيفري فيلتمان الحكومة الجديدة بأنها «الأقرب إلى سورية وإيران وحزب الله منذ حكومة عمر كرامي العام 2005». وفي الوقت الذي بدا واضحاً، وفق الأوساط المطلعة، أن رمي الخارج أي «طوق نجاة» للبنان لـ «الإفلات» من المأزق المالي - الاقتصادي يرتبط توازياً بالإصلاحات والتموْضع السياسي للحكومة وتحديداً في سياستها الخارجية (النأي بالنفس)، لم يتوانَ «حزب الله» عن تظهير «هوية» الحكومة عبر تحديده «خريطة طريق» هذه السياسة الخارجية التي تبدأ باستعادة العلاقة مع النظام السوري والتمتْرس بوجه الولايات المتحدة وصولاً إلى رفْع «حائط صدّ» أمام أي حلول للأزمة المالية - المصرفية - النقدية - الاجتماعية تُستمدّ من برامج دولية خصوصاً صندوق النقد، بما يؤشر إلى «حقل الأشواك» الكبير الذي سيمرّ به مسار الإنقاد الذي بات يسابق الساعات في ظل دخول «المؤشرات الحيوية» للجسم اللبناني «المنطقة الحمراء». وكان لافتاً في هذا السياق موقفان: الأول لعضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، الذي قال في سياق كلامه عن «الصفعات المدوية للإدارة الأميركية من بيروت إلى بغداد هذا الأسبوع»، «في بيروت كان تشكيل الحكومة صفعة للرئيس (دونال) ترامب ووزير خارجيته (مايك بومبيو) وكل رجال إدارته الذين راهنوا على الفوضى وحصار المقاومة وإخضاع اللبنانيين، فهم راهنوا على أن اللبنانيين لن يستطيعوا أن يشكلوا الحكومة إلاّ بالإملاءات الأميركية، فكانت الحكومة بإرادة لبنانية مئة في المئة، وكانت الانطلاقة مشجعة وإيجابية داخلياً وخارجياً». والثاني لنائب «حزب الله» حسن عز الدين الذي دعا في معرض حديثه عن الإجراءات التي يمكن الحكومة الجديدة اتخاذها لمعالجة الأزمة المالية إلى «فتْح العلاقة وتجديدها مع الدولة الشقيقة سورية، وفتح المعابر أمام تصدير الزراعة والصناعة والاستيراد عن هذا الطريق»، محذراً من «الذهاب إلى وسائل لجلب الأموال لتسيير عجلة الاقتصاد بما ينتقص من سيادة البلد».

متظاهر يستخدم طفله «درعاً بشرياً»

اصطحب أحد المتظاهرين، طفله معه إلى ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، حيث كانت القوى الأمنية تستخدم خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين وإخلاء الساحة. وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع «تويتر» الطفل وهو في حضن والده الذي أصر على مواجهة خراطيم المياه، معرضا حياة ابنه للخطر. ولم تتوقف «مغامرة» الأب إلا بعد تدخل أحد المعتصمين الذي قام بسحب الطفل من بين يديه. وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث طالب مغردون بمحاكمة الأب لأنه استخدم طفله كدرع بشري.